علل الحديث لابن أبي حاتم
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْبِرِّ والصِّلَةِ
2113 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبِيب، عن عبد الله بن عيسى، عن حَفْصٍ وعُبَيدِالله ابنَي أخي سالم ابن أبي الجَعْد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ثَوْبَان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ يَزِيدُ فِي العُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ البِرُّ، والصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌٌ؛ رَوَاهُ سفيان الثَّوريُّ، عن عبد الله (2) بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبَان؛ وَهُوَ الصَّحيح.
قلتُ لَهُمَا: لَيْسَ لسالم بن أبي الجَعْد هاهنا معنًى؟
قالا: لا.
وقال أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (3) ؛ قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبَان، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ شَبِيب.
2114 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَكِيم، عَنْ شَريك (5) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ مَغْراءَ أَبِي المُخَارِق العَبْدِي (6) ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: مرَّ عَلَيْنَا رجلٌ ضَخْمٌ لَهُ خَلْقٌ وجِسمٌ،
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (619) و (1988) دون قوله: «وقال أَبُو زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ... » إلخ.
(2) في (ش) : «عن عبيد الله» .
(3) هو: الفضل بن دُكَين.
(4) تقدمت هذه المسألة برقم (1991) .
(5) هو: ابن عبد الله النخعي.
(6) في (ت) : «العيدي» ، وفي (ك) : «للعبدي» .
(5/461)
فَقُلْنَا: لَوْ كَانَ فِي سَبِيلِ الله! فأُخبر النبيُّ (ص) ذَلِكَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَكُدُّ عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌٌ؛ الناسُ يقولون: عَنْ مَغْراءَ أَبِي المُخَارِق: أنَّ النبيَّ (ص) ، مُرسَلً (1) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ.
قلتُ لهما: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ شَرِيك.
2115 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ (3) ، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ عَطاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) : أُوصِي امْرَأً (*) بِأُمِّهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌٌ (5) ؛ يُرِيدُ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيِّ (ص) فَقَالَ: جِئتُ أبايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَأَبَوَايَ يَبْكِيَانِ. وَإِنَّمَا رَوَى (6) ذَاكَ الحديثَ سفيانُ (7) ، عَنْ مَنْصُورٍ (8) ، عَنْ عُبَيد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خِدَاشٍ أبي سَلامة، عن النبيِّ (ص) : أُوصِي امْرَأً (*) بِأُمِّهِ.
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (1982) .
(3) هو: ابن عقبة السُّوائي.
(4) هو: السائب بن مالك.
(*) ... في (أ) و (ش) : «امر» .
(5) في المسألة (1982) زيادة: «يَعْنِي أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْمَتْنِ» .
(6) في (ت) : «ردا» .
(7) يعني: الثوري.
(8) هو: ابن المعتمر.
(5/462)
قَالَ أَبِي: فهذا الذي أراد قَبِيصة؛ دخَلَ له حديثٌ فِي حَدِيثٍ.
2116 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى (1) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمان أَبِي النُّعْمان البَاهِلي (2) ، عَنْ يَحْيَى بن
_________
(1) لم نقف عليه من طريقه، ولا على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (249) من طريق هاشم بن الحارث، وأخرجه في "القبور"- كما في "اللآلئ" للسيوطي (2/440) - من طريق محمد بن الحسين، كلاهما عن عبد الله بن بكر السهمي؛ حدثني محمد بن النعمان؛ رفع الحديث إلى النبيِّ (ص) ؛ قال: «من زار قبر والديه أو أحدهما في كل يوم جمعة مرَّة؛ غُفِرَ له، وكُتب بَرًّا» . ومن طريق ابن أبي الدنيا في "القبور" أخرجه البيهقي في "الشعب" (7522) . هكذا رواه ابن أبي الدنيا معضلاً بهذا اللفظ.
= ... ووصله الطبراني في "الأوسط" (6114) ، و"الصغير" (955) ، والرافعي في "التدوين" (1/303) ، و (4/112) ؛ فروياه من طريق محمد بن النعمان، عن يحيى ابن العلاء الرازي، عن عبد الكريم أبي أمية، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، به، مثل لفظ ابن أبي الدنيا السابق.
والراوي عن محمد بن النعمان عند الرافعي هو محمد ابن المسيب، وقال مرة: «أبنا محمد بن النعمان الباهلي؛ حدثني عمي أبو محمد بن النعمان، عن يحيى ابن العلاء» .
والراوي عند الطبراني عن محمد بن النعمان، اختلف اسمه في أحد المعجمين عنه في الآخر؛ ففي "الأوسط" قال: «حدثنا محمد بن محمد بن النعمان ابن شبل؛ قال: حدثني أبي؛ قال حدثني محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عمّ أبي، عن يحيى بن العلاء الرازي» ، وفي "الصغير" قال: «حدثنا محمد بن أحمد أبو النعمان بن شبل البصري؛ حدثنا أبي؛ حدثنا عمّ أبي محمد بن النعمان، عن يحيى بن العلاء البجلي» .
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم نجده من هذا الطريق، لكن ورد بلفظ مقارب من حديث أنس، ومرسل محمد بن سيرين، ولا يثبت منهما شيء، فانظرهما إن شئت في "الشعب" للبيهقي (7523 و7524) وغيره.
(2) كذا في جميع النسخ، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/108) : «محمد بن النعمان أبو اليمان البصري» .
(5/463)
الْعَلاءِ، عَنْ عمِّه خَالِدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي الرَّجُلِ يَعُقُّ والدَيْهِ أَوْ أحدَهُمَا، فَيَمُوتَانِ، فَيَأْتِي قبرَهُ كلَّ ليلةٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا إسنادٌ مضطربٌ، ومَتْنُ الحديثِ منكرٌ جِدًّا؛ كَأَنَّهُ موضوعٌ (1) .
2117 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوبُ بْنُ سُوَيد (3) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سُرَاقة بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : خَيْرُكُمُ المُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى ابنُ وَهْب، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ قَالَ: سمعتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ - وَلَمْ أسمعْ مِنْهُ غيرَهُ - يقول (4) : لا رِبَا إِلا فِيمَا يُكَالُ ويُوزَنُ مِمَّا يُؤكَلُ ويُشْرَبُ.
قَالَ أَبِي: فَقَدْ أفسَدَ هَذَا الحديثُ حديثَ أيُّوب، وَقَدْ كنتُ أسمَعُ مِنْذُ (5) حينٍ يُذكرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِين أنَّه سُئل عَنْ أيُّوبَ بْنِ سُويد؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . وسعيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ سُرَاقَةَ لا يَجِيءُ، وَهَذَا حديثٌ موضوعٌ؛ بابةُ (6) حديثِ الواقديِّ (7) .
_________
(1) ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني _ح هذا الحديث في "الضعيفة" (49) ، وأيَّد حكم أبي حاتم عليه بالاضطراب والوضع.
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (2180) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (5120) وجاء فيها عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، به.
(4) في (أ) و (ش) : «قال» بدل: «يقول» .
(5) في (ش) : «منه» بدل: «منذ» .
(6) في (أ) و (ش) : «بابه» .
(7) قال أبو داود في الموضع السابق: «أيوب بن سويد ضعيف» .
وقال المنذري في "مختصر السنن" (8/18) : «في إسناده أيوب بن سُويد، أبو مسعود الحِمْيَري السَّيباني قدم مصر وحدَّث بها. قال أبو داود - في رواية ابن العبد-: «أيوب بن سويد، وهو ضعيف» . وقال يحيى ابن معين: «ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث» . وقال عبد الله بن المبارك: «ارْمِ به» ، وتكلم فيه غير واحد. وفي سماع سعيد بن المسيب من سراقة المدلجي نظر؛ فإن وفاة سراقة كانت سنة أربع وعشرين على المشهور، ومولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة على المشهور. وقد روي عن الإمام مالك: أن مولد سعيد ابن المسيب لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، وقُتل عثمان وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فيكون مولده - على هذا - سنة عشرين، أو إحدى وعشرين؛ فلا يصحُّ سماعه منه. والله عز وجل أعلم» .
وضعفه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/88) ، وانظر "السلسلة الضعيفة" للألباني (182) .
(5/464)
2118 - وسألتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثٍ النبيِّ (ص) : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ (1) مِنَ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّهَا آخِذَةٌ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (2) ؟
_________
(1) شُجْنَة، أي: قرابةٌ مُشْتَبِكة كاشْتِبَاك العُرُوق، وأصل الشُّجْنة - بالكسر والضم -: شُعْبة في غُصْن من غُصُون الشجرة. "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/264) ، و"النهاية" (2/447) .
(2) الحَقْوُ - بفتح الحاء المهملة، وتُكْسَرُ- قال ابنُ الأثير: الأصلُ في الحَقْوِ: مَعقِدُ الإزار، وجمعُهُ: أَحْقٍ، وأَحْقاءٌ، ثم سُمِّيَ به الإزارُ للمجاورة. «النهاية» (1/417) ، وانظر «تاج العروس» (حقو) .
والحَقْوُ: صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالسنةِ الصحيحةِ.
وهذا اللفظُ الذي عند المصنِّف ورد كاملاً في حديث لأبي هريرة سيأتي في المسألة رقم (2122) ، وورد مقطعًا في حديثين لأبي هريرة مخرجين في الصحيح: الأول: يرويه معاوية بن أبي مُزَرِّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة ح؛ أن رسول الله (ص) قال: «خلق الله الخلق، فلمَّا فرغ منه قامت الرحم فأخذتْ بحَقْوِ الرحمن فقال: مَهْ! قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك» . ثم قال أبو هريرة: [محَمَّد: 22] {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *} ؛ أخرجه البخاري في"صحيحه" (4830 و4831 و4832 و5987 و7502) ، ومسلم (2554) .
والثاني: يرويه أبو صالح ذكوان السَّمَّان، عن أبي هريرة ح، عن النبيِّ (ص) قال: «إن الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته» . أخرجه البخاري في "صحيحه" (5988) .
وورد كاملاً أيضًا من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في "المسند" (1/321 رقم 2956) ، ومن حديث أم سلمة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (25386) .
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ _ح في رَدِّهِ على الرازيُّ في إنكارِهِ صفةَ الحقو لله تعالى، وزعمِهِ أنَّ حديثَ أبي هريرة: «خلقَ اللهُ الخلقَ ... » يجب تأويلُهُ، قال: «فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يُقِرُّهَا مَنْ يُقِرُّ نظيرَهُ، والنزاعُ فيه كالنزاعِ في نظيرِهِ؛ فدعواك أنه لا بدَّ فيه من التأويل بلا حجة تخصُّهُ، لا تصِحُّ» . وقال: «وهذا الحديثُ في الجملةِ من أحاديثِ الصفاتِ، التي نَصَّ الأئمةُ على أنه يُمَرُّ كما جاء، ورَدُّوا على مَنْ نَفَى مُوجَبَهُ، وما ذكره الخَطَّابيُّ وغيرُهُ: أنَّ هذا الحديثَ مِمَّا يُتَأَوَّلُ بالاتفاقِ - فهذا بحسبِ عِلْمِهِ، حيثُ لمْ يَبْلُغْهُ فيه عن أحدٍ من العلماءِ: أنَّه جَعَلَهُ مِنْ أحاديثِ الصفات التي تُمَرُّ كما جاءتْ. قال ابنُ حامدٍ: ومما يجب التصديقُ به: أنَّ للهِ حَقْوًا. قال المروزيُّ: قرأتُ على أبي عبد الله كتابًا، فمَرَّ فيه ذكرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : «إن اللهَ خَلَقَ الرَّحِمَ حتى إذا فَرَغَ منها، أَخَذَتْ بِحَقْوِ الرحمن» ، فرفَعَ المحدِّثُ رأسَهُ، وقال: أخافُ أن تكونَ كفرتَ!! قال أبو عبد الله: هذا جهميٌّ، وقال أبو طالب: سمعتُ أبا عبد الله يُسْأَل عن حديث هشام بن عمَّار؛ أنه قُرِئَ عليه حديثُ الرَّحِمِ: تجيءُ يومَ القيامة، فَتَعَلَّقُ بالرحمنِ تعالى؟ فقال: أخافُ أن تكون قد كفرتَ!! فقال: هذا شاميٌّ، ما له ولهذا؟! قلتُ: فما تقولُ: قال: يُمْضَى كلُّ حديثٍ على ما جاء» . اهـ. «نقض التأسيس» المخطوط (3/127 -157) ، نقلاً عن «شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله الغنيمان (2/345-346) .
(5/465)
فَقَالَ: قَالَ الزُّهْريُّ (1) :
عَلَى رسولِ الله (ص) البلاغُ، ومِنَّا التَّسليمُ؛
_________
(1) قول الزهري هذا علَّقه البخاري في "صحيحه" مجزومًا به في الباب (46) من كتاب التوحيد، قبل الحديث رقم (7530) . وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (13/504) أنه أخرجه الحميدي في "النوادر" عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزهري.
ومن طريق الحميدي أخرجه الخلال في "السنة" (1001) ، والخطيب في "الجامع" (1370) . ومن طريق الخطيب أخرجه السمعاني في "أدب الإملاء" (ص 62) ، وابن حجر في "التغليق" (5/365) .
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأدب"- كما في "فتح الباري"- والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (520) ، وابن حبان في "صحيحه" (186) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/369) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/14) ، جميعهم من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن الزهري؛ بعد أن حدث الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلهم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) بحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث- قال الأوزاعي: فسألت الزهري عنه: ما هذا؟ فقال: «من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم، أَمِرّوا أحاديث رسول الله (ص) كما جاءت» ، هذا لفظ أبي نعيم.
(5/466)
قَالَ: أَمِرُّوا حديثَ رسولِ اللَّهِ (ص) على ما جاءتْ (1) .
وحُدِّثتُ (2) عَنْ مُعْتَمِر بْن سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ (3) أَنَّهُ قَالَ: كانوا (4) يَكْرَهُونَ تفسيرَ
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة في العبارة أحد وجهين: إما أن يقال: أَمِرُّوا أحاديثَ رسولِ الله (ص) على ما جاءتْ، وهو من باب حمل المفرد على معنى الجمع. انظر: "الخصائص" لابن جني (2/419- 420) ، وتعليقنا على المسألة رقم (81) و (270) . وهذا الوجه هو الراجح لموافقته لما في مصادر التخريج. وإما أن يقال: أَمِرُّوا حديثَ رسولِ الله (ص) على ما جاء؛ كما هو ظاهرٌ من العبارة. فإن لم يكن ما في النسخ مصحَّفًا عن أحد هذين الوجهين، فيمكن تخريجه على أنه = = أراد: أَمِرُّوا حديثَ رسول الله (ص) على ما جاءت به الروايةُ، أو نحو ذلك.
(2) أخرجه الدارمي في "مسنده" (444) فقال: أخبرنا موسى بن خالد؛ حدثنا معتمر، عن أبيه؛ قال: «لِيُتَّقى من تفسير حديث رسول الله (ص) كما يُتَّقى من تفسير القرآن» . وذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/61) من طريق الأصمعي، عن معتمر، عن أبيه؛ به بنحو سياق الدارمي، ولم يذكر من أخرجه.
(3) هو: سليمان بن طرخان التَّيْمي.
(4) أي: الصحابة والتابعون، وهنا يعود الضمير في «كانوا» إلى غير مذكورٍ للعلم به، وهو أسلوب من أساليب العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (400) .
(5/467)
حديثِ رسولِ الله (ص) بآرائهم، كما يَكْرَهُونَ تفسيرَ القرآنِ برأيهم.
وقال الهَيْثَم بْن خَارِجة (1) : سمعتُ الوليدَ ابنَ مُسْلِم يَقُولُ: سألتُ الأوزاعيَّ (2) ، وسُفْيانَ الثَّوريَّ، ومالكَ بنَ أَنَس، واللَّيثَ بنَ سعدٍ؛ عَنْ هذه الأحاديثِ التي فيها الصفةُ والرُّؤيةُ والقرآنُ؟ فَقَالَ (3) :
أَمِرُّوها كما جاءتْ بلا كَيْفٍ (4) .
_________
(1) أخرج روايته الخلال في "السنة" (313) ، والآجري في "الشريعة" (720) ، والدارقطني في "الصفات" (67) ، وابن بطة في "الإبانة" (183/الرد على الجهمية) ، وابن منده في "التوحيد" (894) ، والصابوني في "عقيدة السلف" (ص 248-249) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (875 و930) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/2) ، و"الاعتقاد" (123) ، و"الأسماء والصفات" (955) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/149) ، و"الاستذكار" (8/118) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فقالوا» كما في مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ، ويحتمل وجهين: الأول: أنه بفتح اللام: «فقالَ» ، ويخرَّج على الحمل على المعنى بإفراد الجمع، والمراد: فقال كلُّ واحدٍ منهم. وانظر التعليق على المسألة رقم (1135) .
والثاني: أنه بضم اللام: «فقالُوا» ، لكنْ حُذِفَتْ واوُ الجماعة مع الألف الفارقة، واجتزئ بضمة اللام عنها كما قالت العرب في «ضَرَبُوا» : قد ضَرَبُ. وهي لغةُ هوازن وعُلْيَا قيس. انظر التعليق على المسألة رقم (679) .
(4) قولُهُم ج: «أَمِرُّوهَا كما جاءتْ» ، أيْ: بأنْ نُثْبِتَ ألفاظَهَا ومعانيَهَا مع اعتقادِنَا أننا مكلَّفون بمعرفةِ تلكَ الألفاظِ والمعاني؛ فإننا متعبَّدون بمعرفةِ معاني صفاتِ اللهِ تعالى، وأما قولهم: بلا كيف، فالمرادُ: إثباتُ الكيفيةِ لهذه الصفات، مع نفيِ علمنا بهذه الكيفيَّة؛ فإنَّ هذا من التأويلِ الذي لا يَعْلَمه إلا اللهُ تعالى؛ قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص300-301) - بعد نقلِهِ كلامَ الوليدِ بنِ مسلمٍ - قال: «فقولهم رضي الله عنهم: أَمِرُّوهَا كما جاءَتْ: رَدٌّ على المعطِّلَةِ، وقولهم: بلا كيف: ردٌّ على الممثِّلة» . اهـ.
وعلى ذلك: ففي قول السلف: «أَمِرُّوهَا كما جاءتْ، بلا كيف» : إثباتٌ لحقيقةِ صفاتِ الله تعالى، ونفيٌ لعلمنا بكيفيَّاتها؛ فالتفويضُ يكونُ في كيفيَّةِ الصفاتِ لا في معانيها، وقد اشتدَّ نكيرُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ على مَنْ نَسَبَ إلى السلفِ أنهم يفوِّضون في معاني صفات الله تعالى، بمعنى أنهم لا يعلمون إلا ألفاظَهَا، ويَكِلُونَ عِلْمَ معانيها وكيفيَّاتها إلى اللهِ تعالى، وقالوا: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. والصوابُ: أن مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، فإنَّهم يفوِّضون عِلْمَهُمْ بكيفيَّةِ الصفةِ دون العلمِ بمعناها، فقال شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص303 - 307) : «وروى الخَلاَّل بإسنادٍ كلُّهم أئمةٌ ثقاتٌ، عن سفيانَ بنِ عيينة، قال: سُئِلَ ربيعةُ بنُ أبى عبد الرحمنِ عن قوله: [طه: 5] {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} ، كيف استَوَى؟ قال: الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقولٍ، ومِنَ اللهِ الرِّسَالة، وعلى الرسولِ البلاغُ المبين، وعلينا التصديق، وهذا الكلامُ مرويٌّ عن مالكِ بنِ أنسٍ تِلْمِيذِ ربيعةَ ابنِ أبى عبد الرحمنِ مِنْ غيرِ وجهٍ:
منها: ما رواه أبو الشيخِ الأصبهانيُّ، وأبو بكرٍ البيهقيُّ، عن يحيى بنِ يحيى، قال: كنَّا عند مالكِ بنِ أنسٍ، فجاء رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الله، [طه: 5] {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} ، كيف استَوَى؟ فأطرَقَ مالكٌ برأسِهِ حتَّى عَلاَهُ الرُّحَضَاءُ، ثم قال: الاِستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه بدعة، وما أَرَاكَ إلا مبتدِعًا، ثُمَّ أَمَرَ به أن يُخْرَجَ.
فقولُ ربيعةَ ومالكٍ: الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجب - موافقٌ لقولِ الباقين: «أَمِرُّوها كما جاءتْ، بلا كيف» ؛ فإنَّما نَفَوْا عِلْمَ الكيفيَّةِ، ولم يَنْفُوا حقيقةَ الصفةِ.
ولو كان القومُ قد آمَنُوا باللفظِ المجرَّدِ مِنْ غير فهمٍ لمعناه على ما يليق بالله - لَمَا قالوا: «الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول» ، وَلَمَا قالوا: «أَمِرُّوهَا = = كَمَا جاءتْ، بِلاَ كَيْف» ؛ فإنَّ الاستواءَ حينئذٍ لا يكونُ معلومًا، بل مجهولاً بمنزلةِ حروفِ المعجم.
وأيضًا: فإنَّه لا يُحتاجُ إلى نفيِ علمِ الكيفيَّةِ إذا لم يُفْهَمْ عن اللفظ معنًى، وإنما يُحْتاجُ إلى نفي علمِ الكيفيَّةِ إذا أُثْبِتتِ الصفاتُ.
وأيضًا: فإنَّ مَنْ ينفي الصفاتِ الخبريَّةَ، أو الصفاتِ مطلقًا، لا يَحْتاجُ إلى أنْ يقولَ: بلا كيف، فمَنْ قال: إنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ليس على العرشِ، لا يَحْتَاجَ أنْ يقولَ: بلا كيف، فلو كان مذهبُ السلفِ نفيَ الصفاتِ في نفسِ الأمرِ، لَمَا قالوا: بلا كيف!!
وأيضًا: فقولهم: «أَمِرُّوها كما جَاءَتْ» ، يقتضي إبقاءَ دلالتها على ما هي عليه؛ فإنَّها جاءتْ ألفاظًا دالَّةً على معاني، فلو كانتْ دلالتُهَا منتفيةً، لكان الواجبُ أنْ يقالَ: «أَمِرُّوا ألفاظَهَا، مع اعتقادِ أنَّ المفهومَ منها غيرُ مرادٍ» ، أو «أَمِرُّوا ألفاظَهَا، مع اعتقادِ أنَّ اللهَ لا يوصفُ بما دَلَّتْ عليه حقيقةً» ؛ وحينئذٍ: فلا تكونُ قد أُمِرَّتْ كما جاءتْ، ولا يقالُ حينئذٍ: بلا كيف؛ إذْ نَفْيُ الكيفِ عمَّا ليس بثابت لغوٌ من القول» .
وهذا كلامٌ نفيسٌ جِدًّا لمن فتَحَ اللهُ بصيرتَهُ. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (1/201- 208) ، و «التدمرية» (ص 89-116 القاعدة الخامسة) ، و «التحفة المدنيَّة» لحمد آل معمر (ص89-90) ، و «المجلَّى، في شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين» لكاملة الكواري (ص225- 228) .
(5/468)
2119- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمرو الفُقَيْمِي (1) وفِطْرٌ (2) والأعمَش، كلُّهم (3) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عبد الله ابن عمرو -
_________
(1) في (ش) : «القعنبي» .
(2) هو: ابن خليفة.
(3) أخرج روايتهم البخاري في "صحيحه" (5991) ، وفي "الأدب المفرد" (68) ، وأبو داود في "سننه" (1697) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، به. قال سفيان: «لم يرفعه الأعمش إلى النبيِّ (ص) ، ورفعه حسن وفطر» .
وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (97) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ سفيان الثوري، عن فطر وحده، عن مجاهد، به، مرفوعًا.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/190 رقم 6785) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مجاهد، به، مرفوعًا.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (605) ، والترمذي في "جامعه" (1908) عن ابن أبي عمر، كلاهما - الحميدي وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة؛ قال: حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة، عن مجاهد، به، مرفوعًا.
وكذا أخرجه الإمام أحمد (2/163 و193 رقم 6524 و6817) من طريق يعلى بن عبيد ووكيع ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن فطر، به، مرفوعًا.
(5/470)
رَفَعَهُ فِطْرٌ والحَسَن، وَلَمْ يرفعْهُ الأعمَش (1) - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ (2) مَنْ يُقْطَعُ (3) فَيَصِلُهَا؟
قَالَ أَبِي: الأعمَشُ أحفظُهم، والحديثُ يَحتملُ أن يكونَ مرفوعً (4) ، وأنا أخشى ألا يكون سمع هذا الأعمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأعمَشَ قليلُ السَّمَاعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ (5) .
2120 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي العِشْرِين (7) ؛
_________
(1) من قوله: «كلّهم عن مجاهد ... » إلى هنا سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر.
(2) في (ك) : «الواحد» بدل: «الواصل» .
(3) في (ت) و (ك) : «يقطع» بالمثناة التحتية، وأهملت في (أ) و (ش) ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمراد: مَنْ يُقطَعُ [أي: من قِبَل رَحِمِه] ؛ فيصلها، ويؤيِّده رواية الإمام أحمد في "مسنده" (2/193 رقم 6817) : «ولكِنَّ الواصلَ مَنْ إذا قطعتْهُ رحمه وصلها» . ولفظ الحديث في أكثر مصادر التخريج: «ولكِنَّ الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصلها» .
(4) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغةُ ربيعة، تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/423) : «وقوله: " لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر " هذا هو المحفوظ عن الثوري. وأخرجه الإسماعيلي من رواية مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سفيان الثوري، عن الحسن بن عمرو وحده، مرفوعًا. [و] من رواية مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن الحسن بن عمرو، موقوفًا، وعن الأعمش مرفوعًا. وتابعه أبو قرة موسى بن طارق، عَنِ الثوري، على رفع رواية الأعمش. وخالفه عبد الرزاق، عن الثوري، فرفع رواية الحسن بن عمرو، وهو المعتمد. ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة» . اهـ. وانظر "الحلية" (3/301) .
(6) تقدمت هذه المسألة برقم (645) وفيها زيادة بيان على ما هنا.
(7) هو: عبد الحميد بن حبيب.
(5/471)
قَالَ: حدَّثنا الأَوْزاعي (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى (2)
وَالِدَيْهِ إِذَا (3) كَانَا مُسْلِمَيْنِ؟! فَيَكُونَ (4) [أَجْرُها] (5) لِوَالِدَيْهِ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا (6) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
2121 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثَنا (7) الحسنُ بنُ عَرَفة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنِ الحَجَّاج بْنِ مُهاجرٍ الخَوْلاني، عَنِ ابْنِ خَارِجة ابن (8) زيد بن ثابت، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) كذا هنا في جميع النسخ: «على» ، وفي المسألة رقم (645) : «عن» في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: «على» كما هنا. و «عن» هي الأنسب في هذا السياق، غير أن «على» قد تأتي بمعنى «عن» ؛ كما في قول القُحَيْف العُقَيْلي [من الوافر] :
إذا رضيَتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ
لعَمْرُ اللهِ أعجَبَني رِضَاهَا
أي: عني. وانظر "الجنى الداني" (ص 477) ، و"رصف المباني" (ص 434) .
(3) في (ك) : «إذ» .
(4) قوله: «فيكون» سقط من (ك) .
(5) في جميع النسخ: «أحدهما» ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمثبت من مصادر التخريج؛ والمراد: أجر الصدقة.
(6) من قوله: «إذا كانا مسلمين ... » إلى هنا لم يرد في المسألة رقم (645) .
(7) أي: حدَّثنا به أو حدثناه الحسن بن عرفة، فهنا حذف الضمير العائد من جملة النعت إلى المنعوت، وهو جائزٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (253) .
(8) في (ك) : «عن» .
(5/472)
النبيِّ (ص) قال: لَلرَّحِمُ سَاجِعًا (1) مِنَ اللهِ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هُوَ ابنَ زيدِ بنِ ثَابِتٍ، هذا (2) شاميٌّ، وذاك (3) مَدَنِيٌّ (4) ؛ وَإِنَّمَا يُقَالُ: «ابنُ خَارِجة» فَقَطْ.
2122 - وسألتُ أَبِي وسُئِلَ أَبُو زرعةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرازي (5) ، عن عبد الله ابن دِينَارٍ، عَنْ بُشَيرِ بنِ يَسَار (6) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والساجعُ: هو الذي يجعلُ لكلامه فواصلَ كقوافي الشِّعر، وجاء في الحديث أن الرحم تَقُولُ: «اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَني، واقطَع من قَطعني» ، لكنَّ هذا ليس بظاهر والله أعلم. والذي يبدو: أن «ساجعًا» مصحَّفة عن «شاجنًا» أو «شُجْنة» ، وقد تقدم في المسألة رقم (2118) ، وفي المسألة التالية لمسألتنا بلفظ: «الرحم شُجنة من الرحمن» ؛ بمعنى القرابة المشتبكة، والله أعلم. ولعل النصب في «ساجعًا» ؛ لكونه حالاً سَدَّ مَسَدَّ الخبر، انظر التعليق على المسألة رقم (827) .
(2) قوله: «هذا» سقط من (ك) .
(3) في (ك) : «وذلك» .
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «مديني» ، والقياس ما أثبتناه في النسبة إلى ما كان على وزن «فَعِيلة» و «فُعَيلة» ، لكن يجوز أيضًا أن يقال: «فَعِيليّ» «فُعَيْليّ» بإثبات الياء، لكنَّه قليل. وانظر: "كتاب سيبويه" (3/339) ، وكتب التصريف (باب النسب) .
(5) هو: عيسى بن أبي عيسى - واسم أبي عيسى: عبد الله - ابن ماهان، وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3321 و9317) ، وابن بطة في "الإبانة" (270/الرد على الجهمية) . قال الطبراني في الموضع الأول: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن دينار إلا أبو جعفر الرازي، ولا رواه عن أبي جعفر إلا آدم وأبو النضر هاشم بن القاسم» . وقال في الموضع الثاني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يسار، إلا أبو جعفر الرازي، ورواه ورقاء عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة» .
(6) في (ش) : «بشار» بدل: «يسار» .
(5/473)
فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ (1) ،
عَنْ أَبِي الحُبَاب سَعِيدِ بْنِ يَسار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبِي: أخطأ فيه أَبُو جَعْفَر الرازيُّ (2) .
2123 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمة زُهَيْر بن
_________
(1) لم نقف على من أخرجه من طريق عبد الله بن دينار على هذا الوجه، ولكن أخرجه البخاري في "صحيحه" = = (4830 و4831 و4832 و5987 و7502) ، ومسلم (2554) من طريق معاوية بن أبي مُزَرِّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة، به.
وأخرجه البخاري (5988) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمّان، عن أبي هريرة. وذكر الدارقطني - كما سيأتي - أن ورقاء بن عمر رواه عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(2) قَالَ الدارقطني في "العلل" (11/10 رقم2088) : «يرويه عبد الله بن دينار، واختلف عنه: فرواه ورقاء بن عمر، عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة. ورواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بُشير بْنِ يسار، عن أبي هريرة. وقيل: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عبد الله بن دينار، عن سليمان ابن يسار، وليس ذلك بمحفوظ. ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هريرة، مرسلاً. ورواه موسى بن عقبة، واختلف عنه؛ فرواه أبو قُرَّة موسى بن طارق، عَنِ موسى بن عقبة، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرسلاً. وأشبهها بالصواب قول ورقاء: عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة؛ لأن الحديث محفوظ عنه. ورواه معاوية بن أبي المُزَرِّد، عن سعيد ابن يسار، عن أبي هريرة» . اهـ.
ثم أسنده الدارقطني من طريق حفص بن ميسرة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
(3) روى المصنف هذا النص باختصار في كتاب "المراسيل" (ص223 رقم 842) ، ونقله عنه العلائي في "جامع التحصيل" (ص 284) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص 513) .
(5/474)
حَرْب (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا شَبَابة (2) ؛ قَالَ: حدَّثنا المُغِيرة بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَطَاءٍ (3) ، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ أَصْبَحَ مُرْضِيًا لِوَالِدَيْهِ، أَصْبَحَ وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الجَنَّةِ، وَإِنْ وَاحِدً فَوَاحِدٌ (4) . وَمَنْ (5) أَمْسَى أَوْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا لِوَالِدَيْهِ، أَصْبَحَ ولَهُ (6) بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى النَّارِ، وَإِنْ وَاحِدً فَوَاحِدٌ (7) . فَقَالَ رجلٌ: يَا رسولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ (8) ؛ ثلاثَ مراتٍ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المُغِيرَةُ لم يَسْمَعْ من عَطَاءٍ شيءً (9) ؛ وهو مُرسَلٌ (10) .
_________
(1) روايته أخرجها أبو يعلى - كما في "المطالب العالية" (2537) -، والشجري في "الأمالي" (2/120) .
(2) هو: ابن سوَّار.
(3) هو: ابن أبي رباح.
(4) كذا في جميع النسخ، ويجوز في مثل هذا أربعة أوجه؛ رفعهما: «وَإِنْ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ» ، ونصبهما، ورفع الأول مع نصب الثاني، وعكسه، والأخير أرجحها، والتقدير: وإن أرضَى واحدًا، أي: من والديه، فله واحدٌ، أي: بابٌ واحدٌ من الجنة، وقد حذفت هنا ألف تنوين النصب عن كلمة «واحد» على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وانظر: "شرح شذور الذهب" مع حاشية محيي الدين (ص214- 215) ، و"أوضح المسالك" (1/235) ، و"همع الهوامع" (1/442) ، و"خزانة الأدب" (4/10- الشاهد رقم 248) .
(5) في (ش) : «وإن» بدل: «ومن» .
(6) في (ت) : «له» بلا واو.
(7) تقدَّم الكلام على هذه العبارة قريبًا، وتقدير العبارة هنا: «وإن أسخَطَ واحدًا من والديه، فله بابٌ واحدٌ من النار» .
(8) قوله: «وإن ظلماه» الثانية، ضبب عليه ناسخ (ت) .
(9) كذا في جميع النسخ، وضبب عليها ناسخ (ت) . وتخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) .
(10) رُوي هذا الحديث أيضًا عن ابن عباس ذ من طرق أخرى:
فأخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" (20128) عن معمر، عن أبان، عن سعد بن مسعود - أو غيره -، عن ابن عباس، به، مرفوعًا.
وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (93) فقال: أخبرني شبيب بن سعيد، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، مرفوعًا. وأبان بن أبي عياش متروك الحديث؛ كما في "التقريب" (142) .
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7538) من طريق عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عبد الله بن المبارك، عن يعقوب ابن القعقاع، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وفي سنده عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي؛ قال عنه ابن عدي في "الكامل" (4/268) : «حدث بأحاديث لم يتابعوه عليه، وكان متهمًا في روايته = = عن قوم أنه لم يلحقهم» . وذكر ابن حجر في "اللسان" (3/376-377) هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن يحيى هذا، ثم قال: «رجاله ثقات أثبات غير هذا الرجل، فهو آفته» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25398) ، والبيهقي في "الشعب" (7537) من طريق يزيد بن هارون، ومسدد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2537/3) - من طريق يحيى القطان، والبخاري في: الأدب المفرد" (7) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، عن سعد بن مسعود، عن ابن عباس، به، موقوفًا عليه. لكن الراوي عن ابن عباس جاء اسمه عند البيهقي: «سعيد بن مسعود» ، وعند البخاري: «سعيد القيسي» . وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (4/63 رقم 1972) هكذا: «سعد ابن مسعود القيسي» ، ومثله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/94 رقم 415) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وأخرجه ابن أبي عمر في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2537) -ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (5/343) عن عبد القدوس بن حبيب الدمشقي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وعبد القدوس بن حبيب متهم بوضع الحديث؛ كما في "الكشف الحثيث" (454) .
وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" (2/485 رقم 993) من طريق سعيد بن سنان، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وسنده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
(5/475)
2124 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بعضُ الْبَصَرِيِّينَ (2) ، عَنْ كُلَيب بْنِ مَنْفَعة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه؛ قَالَ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، من أَبَرُّ؟
_________
(1) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (6/ق6/ب) .
(2) لم نقف عليه من هذا الوجه إلا من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني -وهو كوفي-، عن الحارث بن مرَّة؛ كما سيأتي. وقد رواه من البصريين أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، والعباس بن طالب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، فأرسلوه: أما رواية أبي سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل: فأخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (47) ، وفي "التاريخ الكبير" (7/230) ، فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ قَالَ: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي؛ قال: حدثنا كليب بن منفعة؛ قال: قال جدي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أبَرُّ؟ ... ، الحديث.
وأما رواية العباس بن طالب: فأخرجها الدولابي في "الكنى" (328) فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب؛ قال: ثنا العباس بن طالب؛ قال: ثنا ضمضم بن عمرو الحنفي؛ قال: ثنا كليب بن منفعة، عن جده أبي منفعة؛ أنه أتى رسولَ الله (ص) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أبَرُّ؟ ... ، الحديث.
وأما رواية عبد الصمد بن عبد الوارث: فسيأتي ذكرها مع رواية الحارث بن مرة.
وأخرج الحديث أيضًا ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/102-103) فقال: حدثنا معاذ بن المثنى، نا بكر ابن محمد بن أبي هارون، نا ضمضم بن زرعة بن عمرو أبو الأسود الْحَنَفِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عن جده أنه قال: يا رسول الله ... ، الحديث. وأخرجه ابن قانع مرة أخرى (3/62) بالإسناد نفسه، غير أنه قال: عن كليب ابن مَنْفَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ منفعة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ... ، الحديث!!
(5/477)
قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ.
وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُرَّة الحَنَفِي (1) ،
عَنْ كُلَيْب بْنِ مَنْفَعة؛ قَالَ: أتى جدِّي رسولَ الله (ص) فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟
فَقَالَ أَبِي: المُرسَلُ أَشبهُ (2) .
2125 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُعَيم بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي المُتَّئِد (4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ الْحَارِثِ (6) ، عَنْ عليٍّ؛
_________
(1) روايته علقها البخاري في "التاريخ الكبير" (7/230) عن محمد بن عقبة؛ نا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّة الْحَنَفِيُّ، عَنْ كليب بن منفعة الحنفي: أتى جدِّي النبيَّ (ص) ... ، فذكره.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (5140) من طريق محمد ابن عيسى؛ ثنا الحارث بن مُرَّة؛ ثنا كليب بن منفعة، عن جدِّه: أنه أتى النبيَّ (ص) ... ، الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/310 رقم 786) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5870 و7012) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني؛ عن الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ الْحَنَفِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله ... ، الحديث. وذكر أبو نعيم في "المعرفة" (5/2398) أن عبيد الله بن عمر القواريري وعبد الصمد بن عبد الوارث روياه: أما القواريري فرواه عن الحارث، حدثني كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ؛ قَالَ: أَتَى جدِّي النبيَّ (ص) ... ، الحديث.
وأما عبد الصمد فرواه عن الحارث بن مُرَّة وضمضم بن عمرو، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عَنْ جده. ثم قال أبو نعيم: «ورواه لوين ومحمد بن الوزير وبكر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُرَّة، عن كليب، عن جده؛ ذكره المتأخرُ» ؛ ويعني بالمتأخر: ابن منده.
(2) انظر: "التاريخ الكبير" (7/230) ، و"الجرح والتعديل" (7/167) ، و"مختصر السنن" للمنذري (8/37) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (8/286-288) .
(3) في هامش النسخة (أ) حاشية غير واضحة.
(4) في (أ) : «الميتد» ، وفي (ش) : «الميتة» . وروايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/295) ، والطبراني في "الأوسط" (5567) ، وابن عمشليق في "جزئه" (20) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7584) .
وأخرجه ابن مردويه في "أحاديث أبي الشيخ ابن حيان" (65) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/235) ، وفي "الشعب" (7721) ، و"الآدب" (166) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزومي؛ حدثنا سعيد بن محمد الجرمي؛ حدثنا يعقوب بن أبي المتئد خال ابن عيينة، عن أبي إسحاق، به.
(5) هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.
(6) هو: ابن عبد الله الأعور.
(5/478)
قال: قال رسولُ الله (ص) : ألاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلاَقِ (1) أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟! أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وتَعْفُوَ عَمَّنْ (2) ظَلَمَكَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ (3) ،
عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ (4) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَل (5) ، ونُعَيمٌ هَذَا (6) لا أعرفُهُ (7) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «الأخلاق» ، وضرب على «لأ» في (ت) .
(2) في (ك) : «عن» بدل: «عمن» .
(3) رواه عن أبي إسحاق السبيعي على هذا الوجه: معمر، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم: أما معمر: فأخرجه عنه عبد الرزاق في "الجامع" (11/172 و20237-المصنف) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (7947) .
قال البيهقي: «هذا مرسل حسن» .
وأما أبو الأحوص: فأخرج روايته ابن أبي شيبة في "المصنف" (35641) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (26) .
(4) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ كما في "التمهيد" (19/210) .
(5) قوله «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(6) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) .
(7) قال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي إسحاق إلا يعقوب ابن أبي المتئد، تفرد به ابنه نعيم بن يعقوب» .
(5/479)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الْبِرِّ والصِّلَةِ
2113 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبِيب، عن عبد الله بن عيسى، عن حَفْصٍ وعُبَيدِالله ابنَي أخي سالم ابن أبي الجَعْد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ثَوْبَان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ يَزِيدُ فِي العُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ البِرُّ، والصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌٌ؛ رَوَاهُ سفيان الثَّوريُّ، عن عبد الله (2) بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبَان؛ وَهُوَ الصَّحيح.
قلتُ لَهُمَا: لَيْسَ لسالم بن أبي الجَعْد هاهنا معنًى؟
قالا: لا.
وقال أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (3) ؛ قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ ثَوْبَان، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ شَبِيب.
2114 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَكِيم، عَنْ شَريك (5) ، عَنِ الأعمَش، عَنْ مَغْراءَ أَبِي المُخَارِق العَبْدِي (6) ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: مرَّ عَلَيْنَا رجلٌ ضَخْمٌ لَهُ خَلْقٌ وجِسمٌ،
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (619) و (1988) دون قوله: «وقال أَبُو زُرْعَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ... » إلخ.
(2) في (ش) : «عن عبيد الله» .
(3) هو: الفضل بن دُكَين.
(4) تقدمت هذه المسألة برقم (1991) .
(5) هو: ابن عبد الله النخعي.
(6) في (ت) : «العيدي» ، وفي (ك) : «للعبدي» .
(5/461)
فَقُلْنَا: لَوْ كَانَ فِي سَبِيلِ الله! فأُخبر النبيُّ (ص) ذَلِكَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَكُدُّ عَلَى أَبَوَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌٌ؛ الناسُ يقولون: عَنْ مَغْراءَ أَبِي المُخَارِق: أنَّ النبيَّ (ص) ، مُرسَلً (1) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ.
قلتُ لهما: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ شَرِيك.
2115 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ (3) ، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ عَطاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) : أُوصِي امْرَأً (*) بِأُمِّهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌٌ (5) ؛ يُرِيدُ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيِّ (ص) فَقَالَ: جِئتُ أبايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَأَبَوَايَ يَبْكِيَانِ. وَإِنَّمَا رَوَى (6) ذَاكَ الحديثَ سفيانُ (7) ، عَنْ مَنْصُورٍ (8) ، عَنْ عُبَيد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خِدَاشٍ أبي سَلامة، عن النبيِّ (ص) : أُوصِي امْرَأً (*) بِأُمِّهِ.
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (1982) .
(3) هو: ابن عقبة السُّوائي.
(4) هو: السائب بن مالك.
(*) ... في (أ) و (ش) : «امر» .
(5) في المسألة (1982) زيادة: «يَعْنِي أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْمَتْنِ» .
(6) في (ت) : «ردا» .
(7) يعني: الثوري.
(8) هو: ابن المعتمر.
(5/462)
قَالَ أَبِي: فهذا الذي أراد قَبِيصة؛ دخَلَ له حديثٌ فِي حَدِيثٍ.
2116 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى (1) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمان أَبِي النُّعْمان البَاهِلي (2) ، عَنْ يَحْيَى بن
_________
(1) لم نقف عليه من طريقه، ولا على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (249) من طريق هاشم بن الحارث، وأخرجه في "القبور"- كما في "اللآلئ" للسيوطي (2/440) - من طريق محمد بن الحسين، كلاهما عن عبد الله بن بكر السهمي؛ حدثني محمد بن النعمان؛ رفع الحديث إلى النبيِّ (ص) ؛ قال: «من زار قبر والديه أو أحدهما في كل يوم جمعة مرَّة؛ غُفِرَ له، وكُتب بَرًّا» . ومن طريق ابن أبي الدنيا في "القبور" أخرجه البيهقي في "الشعب" (7522) . هكذا رواه ابن أبي الدنيا معضلاً بهذا اللفظ.
= ... ووصله الطبراني في "الأوسط" (6114) ، و"الصغير" (955) ، والرافعي في "التدوين" (1/303) ، و (4/112) ؛ فروياه من طريق محمد بن النعمان، عن يحيى ابن العلاء الرازي، عن عبد الكريم أبي أمية، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، به، مثل لفظ ابن أبي الدنيا السابق.
والراوي عن محمد بن النعمان عند الرافعي هو محمد ابن المسيب، وقال مرة: «أبنا محمد بن النعمان الباهلي؛ حدثني عمي أبو محمد بن النعمان، عن يحيى ابن العلاء» .
والراوي عند الطبراني عن محمد بن النعمان، اختلف اسمه في أحد المعجمين عنه في الآخر؛ ففي "الأوسط" قال: «حدثنا محمد بن محمد بن النعمان ابن شبل؛ قال: حدثني أبي؛ قال حدثني محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عمّ أبي، عن يحيى بن العلاء الرازي» ، وفي "الصغير" قال: «حدثنا محمد بن أحمد أبو النعمان بن شبل البصري؛ حدثنا أبي؛ حدثنا عمّ أبي محمد بن النعمان، عن يحيى بن العلاء البجلي» .
وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم نجده من هذا الطريق، لكن ورد بلفظ مقارب من حديث أنس، ومرسل محمد بن سيرين، ولا يثبت منهما شيء، فانظرهما إن شئت في "الشعب" للبيهقي (7523 و7524) وغيره.
(2) كذا في جميع النسخ، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/108) : «محمد بن النعمان أبو اليمان البصري» .
(5/463)
الْعَلاءِ، عَنْ عمِّه خَالِدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي الرَّجُلِ يَعُقُّ والدَيْهِ أَوْ أحدَهُمَا، فَيَمُوتَانِ، فَيَأْتِي قبرَهُ كلَّ ليلةٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا إسنادٌ مضطربٌ، ومَتْنُ الحديثِ منكرٌ جِدًّا؛ كَأَنَّهُ موضوعٌ (1) .
2117 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوبُ بْنُ سُوَيد (3) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سُرَاقة بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : خَيْرُكُمُ المُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى ابنُ وَهْب، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ قَالَ: سمعتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ - وَلَمْ أسمعْ مِنْهُ غيرَهُ - يقول (4) : لا رِبَا إِلا فِيمَا يُكَالُ ويُوزَنُ مِمَّا يُؤكَلُ ويُشْرَبُ.
قَالَ أَبِي: فَقَدْ أفسَدَ هَذَا الحديثُ حديثَ أيُّوب، وَقَدْ كنتُ أسمَعُ مِنْذُ (5) حينٍ يُذكرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِين أنَّه سُئل عَنْ أيُّوبَ بْنِ سُويد؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . وسعيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ سُرَاقَةَ لا يَجِيءُ، وَهَذَا حديثٌ موضوعٌ؛ بابةُ (6) حديثِ الواقديِّ (7) .
_________
(1) ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني _ح هذا الحديث في "الضعيفة" (49) ، وأيَّد حكم أبي حاتم عليه بالاضطراب والوضع.
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (2180) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (5120) وجاء فيها عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث، به.
(4) في (أ) و (ش) : «قال» بدل: «يقول» .
(5) في (ش) : «منه» بدل: «منذ» .
(6) في (أ) و (ش) : «بابه» .
(7) قال أبو داود في الموضع السابق: «أيوب بن سويد ضعيف» .
وقال المنذري في "مختصر السنن" (8/18) : «في إسناده أيوب بن سُويد، أبو مسعود الحِمْيَري السَّيباني قدم مصر وحدَّث بها. قال أبو داود - في رواية ابن العبد-: «أيوب بن سويد، وهو ضعيف» . وقال يحيى ابن معين: «ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث» . وقال عبد الله بن المبارك: «ارْمِ به» ، وتكلم فيه غير واحد. وفي سماع سعيد بن المسيب من سراقة المدلجي نظر؛ فإن وفاة سراقة كانت سنة أربع وعشرين على المشهور، ومولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة على المشهور. وقد روي عن الإمام مالك: أن مولد سعيد ابن المسيب لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، وقُتل عثمان وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فيكون مولده - على هذا - سنة عشرين، أو إحدى وعشرين؛ فلا يصحُّ سماعه منه. والله عز وجل أعلم» .
وضعفه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/88) ، وانظر "السلسلة الضعيفة" للألباني (182) .
(5/464)
2118 - وسألتُ أَبِي عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثٍ النبيِّ (ص) : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ (1) مِنَ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّهَا آخِذَةٌ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ (2) ؟
_________
(1) شُجْنَة، أي: قرابةٌ مُشْتَبِكة كاشْتِبَاك العُرُوق، وأصل الشُّجْنة - بالكسر والضم -: شُعْبة في غُصْن من غُصُون الشجرة. "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/264) ، و"النهاية" (2/447) .
(2) الحَقْوُ - بفتح الحاء المهملة، وتُكْسَرُ- قال ابنُ الأثير: الأصلُ في الحَقْوِ: مَعقِدُ الإزار، وجمعُهُ: أَحْقٍ، وأَحْقاءٌ، ثم سُمِّيَ به الإزارُ للمجاورة. «النهاية» (1/417) ، وانظر «تاج العروس» (حقو) .
والحَقْوُ: صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالسنةِ الصحيحةِ.
وهذا اللفظُ الذي عند المصنِّف ورد كاملاً في حديث لأبي هريرة سيأتي في المسألة رقم (2122) ، وورد مقطعًا في حديثين لأبي هريرة مخرجين في الصحيح: الأول: يرويه معاوية بن أبي مُزَرِّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة ح؛ أن رسول الله (ص) قال: «خلق الله الخلق، فلمَّا فرغ منه قامت الرحم فأخذتْ بحَقْوِ الرحمن فقال: مَهْ! قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك» . ثم قال أبو هريرة: [محَمَّد: 22] {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *} ؛ أخرجه البخاري في"صحيحه" (4830 و4831 و4832 و5987 و7502) ، ومسلم (2554) .
والثاني: يرويه أبو صالح ذكوان السَّمَّان، عن أبي هريرة ح، عن النبيِّ (ص) قال: «إن الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته» . أخرجه البخاري في "صحيحه" (5988) .
وورد كاملاً أيضًا من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد في "المسند" (1/321 رقم 2956) ، ومن حديث أم سلمة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (25386) .
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ _ح في رَدِّهِ على الرازيُّ في إنكارِهِ صفةَ الحقو لله تعالى، وزعمِهِ أنَّ حديثَ أبي هريرة: «خلقَ اللهُ الخلقَ ... » يجب تأويلُهُ، قال: «فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يُقِرُّهَا مَنْ يُقِرُّ نظيرَهُ، والنزاعُ فيه كالنزاعِ في نظيرِهِ؛ فدعواك أنه لا بدَّ فيه من التأويل بلا حجة تخصُّهُ، لا تصِحُّ» . وقال: «وهذا الحديثُ في الجملةِ من أحاديثِ الصفاتِ، التي نَصَّ الأئمةُ على أنه يُمَرُّ كما جاء، ورَدُّوا على مَنْ نَفَى مُوجَبَهُ، وما ذكره الخَطَّابيُّ وغيرُهُ: أنَّ هذا الحديثَ مِمَّا يُتَأَوَّلُ بالاتفاقِ - فهذا بحسبِ عِلْمِهِ، حيثُ لمْ يَبْلُغْهُ فيه عن أحدٍ من العلماءِ: أنَّه جَعَلَهُ مِنْ أحاديثِ الصفات التي تُمَرُّ كما جاءتْ. قال ابنُ حامدٍ: ومما يجب التصديقُ به: أنَّ للهِ حَقْوًا. قال المروزيُّ: قرأتُ على أبي عبد الله كتابًا، فمَرَّ فيه ذكرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : «إن اللهَ خَلَقَ الرَّحِمَ حتى إذا فَرَغَ منها، أَخَذَتْ بِحَقْوِ الرحمن» ، فرفَعَ المحدِّثُ رأسَهُ، وقال: أخافُ أن تكونَ كفرتَ!! قال أبو عبد الله: هذا جهميٌّ، وقال أبو طالب: سمعتُ أبا عبد الله يُسْأَل عن حديث هشام بن عمَّار؛ أنه قُرِئَ عليه حديثُ الرَّحِمِ: تجيءُ يومَ القيامة، فَتَعَلَّقُ بالرحمنِ تعالى؟ فقال: أخافُ أن تكون قد كفرتَ!! فقال: هذا شاميٌّ، ما له ولهذا؟! قلتُ: فما تقولُ: قال: يُمْضَى كلُّ حديثٍ على ما جاء» . اهـ. «نقض التأسيس» المخطوط (3/127 -157) ، نقلاً عن «شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله الغنيمان (2/345-346) .
(5/465)
فَقَالَ: قَالَ الزُّهْريُّ (1) :
عَلَى رسولِ الله (ص) البلاغُ، ومِنَّا التَّسليمُ؛
_________
(1) قول الزهري هذا علَّقه البخاري في "صحيحه" مجزومًا به في الباب (46) من كتاب التوحيد، قبل الحديث رقم (7530) . وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (13/504) أنه أخرجه الحميدي في "النوادر" عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزهري.
ومن طريق الحميدي أخرجه الخلال في "السنة" (1001) ، والخطيب في "الجامع" (1370) . ومن طريق الخطيب أخرجه السمعاني في "أدب الإملاء" (ص 62) ، وابن حجر في "التغليق" (5/365) .
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأدب"- كما في "فتح الباري"- والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (520) ، وابن حبان في "صحيحه" (186) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/369) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/14) ، جميعهم من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن الزهري؛ بعد أن حدث الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلهم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) بحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... » الحديث- قال الأوزاعي: فسألت الزهري عنه: ما هذا؟ فقال: «من الله العلم، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم، أَمِرّوا أحاديث رسول الله (ص) كما جاءت» ، هذا لفظ أبي نعيم.
(5/466)
قَالَ: أَمِرُّوا حديثَ رسولِ اللَّهِ (ص) على ما جاءتْ (1) .
وحُدِّثتُ (2) عَنْ مُعْتَمِر بْن سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ (3) أَنَّهُ قَالَ: كانوا (4) يَكْرَهُونَ تفسيرَ
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة في العبارة أحد وجهين: إما أن يقال: أَمِرُّوا أحاديثَ رسولِ الله (ص) على ما جاءتْ، وهو من باب حمل المفرد على معنى الجمع. انظر: "الخصائص" لابن جني (2/419- 420) ، وتعليقنا على المسألة رقم (81) و (270) . وهذا الوجه هو الراجح لموافقته لما في مصادر التخريج. وإما أن يقال: أَمِرُّوا حديثَ رسولِ الله (ص) على ما جاء؛ كما هو ظاهرٌ من العبارة. فإن لم يكن ما في النسخ مصحَّفًا عن أحد هذين الوجهين، فيمكن تخريجه على أنه = = أراد: أَمِرُّوا حديثَ رسول الله (ص) على ما جاءت به الروايةُ، أو نحو ذلك.
(2) أخرجه الدارمي في "مسنده" (444) فقال: أخبرنا موسى بن خالد؛ حدثنا معتمر، عن أبيه؛ قال: «لِيُتَّقى من تفسير حديث رسول الله (ص) كما يُتَّقى من تفسير القرآن» . وذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/61) من طريق الأصمعي، عن معتمر، عن أبيه؛ به بنحو سياق الدارمي، ولم يذكر من أخرجه.
(3) هو: سليمان بن طرخان التَّيْمي.
(4) أي: الصحابة والتابعون، وهنا يعود الضمير في «كانوا» إلى غير مذكورٍ للعلم به، وهو أسلوب من أساليب العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (400) .
(5/467)
حديثِ رسولِ الله (ص) بآرائهم، كما يَكْرَهُونَ تفسيرَ القرآنِ برأيهم.
وقال الهَيْثَم بْن خَارِجة (1) : سمعتُ الوليدَ ابنَ مُسْلِم يَقُولُ: سألتُ الأوزاعيَّ (2) ، وسُفْيانَ الثَّوريَّ، ومالكَ بنَ أَنَس، واللَّيثَ بنَ سعدٍ؛ عَنْ هذه الأحاديثِ التي فيها الصفةُ والرُّؤيةُ والقرآنُ؟ فَقَالَ (3) :
أَمِرُّوها كما جاءتْ بلا كَيْفٍ (4) .
_________
(1) أخرج روايته الخلال في "السنة" (313) ، والآجري في "الشريعة" (720) ، والدارقطني في "الصفات" (67) ، وابن بطة في "الإبانة" (183/الرد على الجهمية) ، وابن منده في "التوحيد" (894) ، والصابوني في "عقيدة السلف" (ص 248-249) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (875 و930) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/2) ، و"الاعتقاد" (123) ، و"الأسماء والصفات" (955) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/149) ، و"الاستذكار" (8/118) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «فقالوا» كما في مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ، ويحتمل وجهين: الأول: أنه بفتح اللام: «فقالَ» ، ويخرَّج على الحمل على المعنى بإفراد الجمع، والمراد: فقال كلُّ واحدٍ منهم. وانظر التعليق على المسألة رقم (1135) .
والثاني: أنه بضم اللام: «فقالُوا» ، لكنْ حُذِفَتْ واوُ الجماعة مع الألف الفارقة، واجتزئ بضمة اللام عنها كما قالت العرب في «ضَرَبُوا» : قد ضَرَبُ. وهي لغةُ هوازن وعُلْيَا قيس. انظر التعليق على المسألة رقم (679) .
(4) قولُهُم ج: «أَمِرُّوهَا كما جاءتْ» ، أيْ: بأنْ نُثْبِتَ ألفاظَهَا ومعانيَهَا مع اعتقادِنَا أننا مكلَّفون بمعرفةِ تلكَ الألفاظِ والمعاني؛ فإننا متعبَّدون بمعرفةِ معاني صفاتِ اللهِ تعالى، وأما قولهم: بلا كيف، فالمرادُ: إثباتُ الكيفيةِ لهذه الصفات، مع نفيِ علمنا بهذه الكيفيَّة؛ فإنَّ هذا من التأويلِ الذي لا يَعْلَمه إلا اللهُ تعالى؛ قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص300-301) - بعد نقلِهِ كلامَ الوليدِ بنِ مسلمٍ - قال: «فقولهم رضي الله عنهم: أَمِرُّوهَا كما جاءَتْ: رَدٌّ على المعطِّلَةِ، وقولهم: بلا كيف: ردٌّ على الممثِّلة» . اهـ.
وعلى ذلك: ففي قول السلف: «أَمِرُّوهَا كما جاءتْ، بلا كيف» : إثباتٌ لحقيقةِ صفاتِ الله تعالى، ونفيٌ لعلمنا بكيفيَّاتها؛ فالتفويضُ يكونُ في كيفيَّةِ الصفاتِ لا في معانيها، وقد اشتدَّ نكيرُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ على مَنْ نَسَبَ إلى السلفِ أنهم يفوِّضون في معاني صفات الله تعالى، بمعنى أنهم لا يعلمون إلا ألفاظَهَا، ويَكِلُونَ عِلْمَ معانيها وكيفيَّاتها إلى اللهِ تعالى، وقالوا: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. والصوابُ: أن مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، فإنَّهم يفوِّضون عِلْمَهُمْ بكيفيَّةِ الصفةِ دون العلمِ بمعناها، فقال شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص303 - 307) : «وروى الخَلاَّل بإسنادٍ كلُّهم أئمةٌ ثقاتٌ، عن سفيانَ بنِ عيينة، قال: سُئِلَ ربيعةُ بنُ أبى عبد الرحمنِ عن قوله: [طه: 5] {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} ، كيف استَوَى؟ قال: الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقولٍ، ومِنَ اللهِ الرِّسَالة، وعلى الرسولِ البلاغُ المبين، وعلينا التصديق، وهذا الكلامُ مرويٌّ عن مالكِ بنِ أنسٍ تِلْمِيذِ ربيعةَ ابنِ أبى عبد الرحمنِ مِنْ غيرِ وجهٍ:
منها: ما رواه أبو الشيخِ الأصبهانيُّ، وأبو بكرٍ البيهقيُّ، عن يحيى بنِ يحيى، قال: كنَّا عند مالكِ بنِ أنسٍ، فجاء رجلٌ، فقال: يا أبا عبد الله، [طه: 5] {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} ، كيف استَوَى؟ فأطرَقَ مالكٌ برأسِهِ حتَّى عَلاَهُ الرُّحَضَاءُ، ثم قال: الاِستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه بدعة، وما أَرَاكَ إلا مبتدِعًا، ثُمَّ أَمَرَ به أن يُخْرَجَ.
فقولُ ربيعةَ ومالكٍ: الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجب - موافقٌ لقولِ الباقين: «أَمِرُّوها كما جاءتْ، بلا كيف» ؛ فإنَّما نَفَوْا عِلْمَ الكيفيَّةِ، ولم يَنْفُوا حقيقةَ الصفةِ.
ولو كان القومُ قد آمَنُوا باللفظِ المجرَّدِ مِنْ غير فهمٍ لمعناه على ما يليق بالله - لَمَا قالوا: «الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول» ، وَلَمَا قالوا: «أَمِرُّوهَا = = كَمَا جاءتْ، بِلاَ كَيْف» ؛ فإنَّ الاستواءَ حينئذٍ لا يكونُ معلومًا، بل مجهولاً بمنزلةِ حروفِ المعجم.
وأيضًا: فإنَّه لا يُحتاجُ إلى نفيِ علمِ الكيفيَّةِ إذا لم يُفْهَمْ عن اللفظ معنًى، وإنما يُحْتاجُ إلى نفي علمِ الكيفيَّةِ إذا أُثْبِتتِ الصفاتُ.
وأيضًا: فإنَّ مَنْ ينفي الصفاتِ الخبريَّةَ، أو الصفاتِ مطلقًا، لا يَحْتاجُ إلى أنْ يقولَ: بلا كيف، فمَنْ قال: إنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ليس على العرشِ، لا يَحْتَاجَ أنْ يقولَ: بلا كيف، فلو كان مذهبُ السلفِ نفيَ الصفاتِ في نفسِ الأمرِ، لَمَا قالوا: بلا كيف!!
وأيضًا: فقولهم: «أَمِرُّوها كما جَاءَتْ» ، يقتضي إبقاءَ دلالتها على ما هي عليه؛ فإنَّها جاءتْ ألفاظًا دالَّةً على معاني، فلو كانتْ دلالتُهَا منتفيةً، لكان الواجبُ أنْ يقالَ: «أَمِرُّوا ألفاظَهَا، مع اعتقادِ أنَّ المفهومَ منها غيرُ مرادٍ» ، أو «أَمِرُّوا ألفاظَهَا، مع اعتقادِ أنَّ اللهَ لا يوصفُ بما دَلَّتْ عليه حقيقةً» ؛ وحينئذٍ: فلا تكونُ قد أُمِرَّتْ كما جاءتْ، ولا يقالُ حينئذٍ: بلا كيف؛ إذْ نَفْيُ الكيفِ عمَّا ليس بثابت لغوٌ من القول» .
وهذا كلامٌ نفيسٌ جِدًّا لمن فتَحَ اللهُ بصيرتَهُ. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (1/201- 208) ، و «التدمرية» (ص 89-116 القاعدة الخامسة) ، و «التحفة المدنيَّة» لحمد آل معمر (ص89-90) ، و «المجلَّى، في شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين» لكاملة الكواري (ص225- 228) .
(5/468)
2119- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمرو الفُقَيْمِي (1) وفِطْرٌ (2) والأعمَش، كلُّهم (3) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عبد الله ابن عمرو -
_________
(1) في (ش) : «القعنبي» .
(2) هو: ابن خليفة.
(3) أخرج روايتهم البخاري في "صحيحه" (5991) ، وفي "الأدب المفرد" (68) ، وأبو داود في "سننه" (1697) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، به. قال سفيان: «لم يرفعه الأعمش إلى النبيِّ (ص) ، ورفعه حسن وفطر» .
وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (97) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ سفيان الثوري، عن فطر وحده، عن مجاهد، به، مرفوعًا.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/190 رقم 6785) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مجاهد، به، مرفوعًا.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (605) ، والترمذي في "جامعه" (1908) عن ابن أبي عمر، كلاهما - الحميدي وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة؛ قال: حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة، عن مجاهد، به، مرفوعًا.
وكذا أخرجه الإمام أحمد (2/163 و193 رقم 6524 و6817) من طريق يعلى بن عبيد ووكيع ويزيد بن هارون، ثلاثتهم عن فطر، به، مرفوعًا.
(5/470)
رَفَعَهُ فِطْرٌ والحَسَن، وَلَمْ يرفعْهُ الأعمَش (1) - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ (2) مَنْ يُقْطَعُ (3) فَيَصِلُهَا؟
قَالَ أَبِي: الأعمَشُ أحفظُهم، والحديثُ يَحتملُ أن يكونَ مرفوعً (4) ، وأنا أخشى ألا يكون سمع هذا الأعمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأعمَشَ قليلُ السَّمَاعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ (5) .
2120 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي العِشْرِين (7) ؛
_________
(1) من قوله: «كلّهم عن مجاهد ... » إلى هنا سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر.
(2) في (ك) : «الواحد» بدل: «الواصل» .
(3) في (ت) و (ك) : «يقطع» بالمثناة التحتية، وأهملت في (أ) و (ش) ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمراد: مَنْ يُقطَعُ [أي: من قِبَل رَحِمِه] ؛ فيصلها، ويؤيِّده رواية الإمام أحمد في "مسنده" (2/193 رقم 6817) : «ولكِنَّ الواصلَ مَنْ إذا قطعتْهُ رحمه وصلها» . ولفظ الحديث في أكثر مصادر التخريج: «ولكِنَّ الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصلها» .
(4) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، وهي لغةُ ربيعة، تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/423) : «وقوله: " لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر " هذا هو المحفوظ عن الثوري. وأخرجه الإسماعيلي من رواية مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سفيان الثوري، عن الحسن بن عمرو وحده، مرفوعًا. [و] من رواية مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن الحسن بن عمرو، موقوفًا، وعن الأعمش مرفوعًا. وتابعه أبو قرة موسى بن طارق، عَنِ الثوري، على رفع رواية الأعمش. وخالفه عبد الرزاق، عن الثوري، فرفع رواية الحسن بن عمرو، وهو المعتمد. ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة» . اهـ. وانظر "الحلية" (3/301) .
(6) تقدمت هذه المسألة برقم (645) وفيها زيادة بيان على ما هنا.
(7) هو: عبد الحميد بن حبيب.
(5/471)
قَالَ: حدَّثنا الأَوْزاعي (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لِلَّهِ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى (2)
وَالِدَيْهِ إِذَا (3) كَانَا مُسْلِمَيْنِ؟! فَيَكُونَ (4) [أَجْرُها] (5) لِوَالِدَيْهِ، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورهِمَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا (6) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
2121 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثَنا (7) الحسنُ بنُ عَرَفة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنِ الحَجَّاج بْنِ مُهاجرٍ الخَوْلاني، عَنِ ابْنِ خَارِجة ابن (8) زيد بن ثابت، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) كذا هنا في جميع النسخ: «على» ، وفي المسألة رقم (645) : «عن» في بعض النسخ، وفي بعضها الآخر: «على» كما هنا. و «عن» هي الأنسب في هذا السياق، غير أن «على» قد تأتي بمعنى «عن» ؛ كما في قول القُحَيْف العُقَيْلي [من الوافر] :
إذا رضيَتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ
لعَمْرُ اللهِ أعجَبَني رِضَاهَا
أي: عني. وانظر "الجنى الداني" (ص 477) ، و"رصف المباني" (ص 434) .
(3) في (ك) : «إذ» .
(4) قوله: «فيكون» سقط من (ك) .
(5) في جميع النسخ: «أحدهما» ، وهي ضمن السقط الواقع في (ف) ، والمثبت من مصادر التخريج؛ والمراد: أجر الصدقة.
(6) من قوله: «إذا كانا مسلمين ... » إلى هنا لم يرد في المسألة رقم (645) .
(7) أي: حدَّثنا به أو حدثناه الحسن بن عرفة، فهنا حذف الضمير العائد من جملة النعت إلى المنعوت، وهو جائزٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (253) .
(8) في (ك) : «عن» .
(5/472)
النبيِّ (ص) قال: لَلرَّحِمُ سَاجِعًا (1) مِنَ اللهِ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هُوَ ابنَ زيدِ بنِ ثَابِتٍ، هذا (2) شاميٌّ، وذاك (3) مَدَنِيٌّ (4) ؛ وَإِنَّمَا يُقَالُ: «ابنُ خَارِجة» فَقَطْ.
2122 - وسألتُ أَبِي وسُئِلَ أَبُو زرعةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرازي (5) ، عن عبد الله ابن دِينَارٍ، عَنْ بُشَيرِ بنِ يَسَار (6) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والساجعُ: هو الذي يجعلُ لكلامه فواصلَ كقوافي الشِّعر، وجاء في الحديث أن الرحم تَقُولُ: «اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَني، واقطَع من قَطعني» ، لكنَّ هذا ليس بظاهر والله أعلم. والذي يبدو: أن «ساجعًا» مصحَّفة عن «شاجنًا» أو «شُجْنة» ، وقد تقدم في المسألة رقم (2118) ، وفي المسألة التالية لمسألتنا بلفظ: «الرحم شُجنة من الرحمن» ؛ بمعنى القرابة المشتبكة، والله أعلم. ولعل النصب في «ساجعًا» ؛ لكونه حالاً سَدَّ مَسَدَّ الخبر، انظر التعليق على المسألة رقم (827) .
(2) قوله: «هذا» سقط من (ك) .
(3) في (ك) : «وذلك» .
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «مديني» ، والقياس ما أثبتناه في النسبة إلى ما كان على وزن «فَعِيلة» و «فُعَيلة» ، لكن يجوز أيضًا أن يقال: «فَعِيليّ» «فُعَيْليّ» بإثبات الياء، لكنَّه قليل. وانظر: "كتاب سيبويه" (3/339) ، وكتب التصريف (باب النسب) .
(5) هو: عيسى بن أبي عيسى - واسم أبي عيسى: عبد الله - ابن ماهان، وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3321 و9317) ، وابن بطة في "الإبانة" (270/الرد على الجهمية) . قال الطبراني في الموضع الأول: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن دينار إلا أبو جعفر الرازي، ولا رواه عن أبي جعفر إلا آدم وأبو النضر هاشم بن القاسم» . وقال في الموضع الثاني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يسار، إلا أبو جعفر الرازي، ورواه ورقاء عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة» .
(6) في (ش) : «بشار» بدل: «يسار» .
(5/473)
فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ (1) ،
عَنْ أَبِي الحُبَاب سَعِيدِ بْنِ يَسار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبِي: أخطأ فيه أَبُو جَعْفَر الرازيُّ (2) .
2123 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمة زُهَيْر بن
_________
(1) لم نقف على من أخرجه من طريق عبد الله بن دينار على هذا الوجه، ولكن أخرجه البخاري في "صحيحه" = = (4830 و4831 و4832 و5987 و7502) ، ومسلم (2554) من طريق معاوية بن أبي مُزَرِّد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي هريرة، به.
وأخرجه البخاري (5988) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمّان، عن أبي هريرة. وذكر الدارقطني - كما سيأتي - أن ورقاء بن عمر رواه عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(2) قَالَ الدارقطني في "العلل" (11/10 رقم2088) : «يرويه عبد الله بن دينار، واختلف عنه: فرواه ورقاء بن عمر، عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة. ورواه أبو جعفر الرازي، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بُشير بْنِ يسار، عن أبي هريرة. وقيل: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ عبد الله بن دينار، عن سليمان ابن يسار، وليس ذلك بمحفوظ. ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هريرة، مرسلاً. ورواه موسى بن عقبة، واختلف عنه؛ فرواه أبو قُرَّة موسى بن طارق، عَنِ موسى بن عقبة، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرسلاً. وأشبهها بالصواب قول ورقاء: عن عبد الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسار، عن أبي هريرة؛ لأن الحديث محفوظ عنه. ورواه معاوية بن أبي المُزَرِّد، عن سعيد ابن يسار، عن أبي هريرة» . اهـ.
ثم أسنده الدارقطني من طريق حفص بن ميسرة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
(3) روى المصنف هذا النص باختصار في كتاب "المراسيل" (ص223 رقم 842) ، ونقله عنه العلائي في "جامع التحصيل" (ص 284) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص 513) .
(5/474)
حَرْب (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا شَبَابة (2) ؛ قَالَ: حدَّثنا المُغِيرة بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَطَاءٍ (3) ، عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ أَصْبَحَ مُرْضِيًا لِوَالِدَيْهِ، أَصْبَحَ وَلَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الجَنَّةِ، وَإِنْ وَاحِدً فَوَاحِدٌ (4) . وَمَنْ (5) أَمْسَى أَوْ أَصْبَحَ مُسْخِطًا لِوَالِدَيْهِ، أَصْبَحَ ولَهُ (6) بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى النَّارِ، وَإِنْ وَاحِدً فَوَاحِدٌ (7) . فَقَالَ رجلٌ: يَا رسولَ اللَّهِ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ (8) ؛ ثلاثَ مراتٍ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المُغِيرَةُ لم يَسْمَعْ من عَطَاءٍ شيءً (9) ؛ وهو مُرسَلٌ (10) .
_________
(1) روايته أخرجها أبو يعلى - كما في "المطالب العالية" (2537) -، والشجري في "الأمالي" (2/120) .
(2) هو: ابن سوَّار.
(3) هو: ابن أبي رباح.
(4) كذا في جميع النسخ، ويجوز في مثل هذا أربعة أوجه؛ رفعهما: «وَإِنْ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ» ، ونصبهما، ورفع الأول مع نصب الثاني، وعكسه، والأخير أرجحها، والتقدير: وإن أرضَى واحدًا، أي: من والديه، فله واحدٌ، أي: بابٌ واحدٌ من الجنة، وقد حذفت هنا ألف تنوين النصب عن كلمة «واحد» على لغة ربيعة، انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) . وانظر: "شرح شذور الذهب" مع حاشية محيي الدين (ص214- 215) ، و"أوضح المسالك" (1/235) ، و"همع الهوامع" (1/442) ، و"خزانة الأدب" (4/10- الشاهد رقم 248) .
(5) في (ش) : «وإن» بدل: «ومن» .
(6) في (ت) : «له» بلا واو.
(7) تقدَّم الكلام على هذه العبارة قريبًا، وتقدير العبارة هنا: «وإن أسخَطَ واحدًا من والديه، فله بابٌ واحدٌ من النار» .
(8) قوله: «وإن ظلماه» الثانية، ضبب عليه ناسخ (ت) .
(9) كذا في جميع النسخ، وضبب عليها ناسخ (ت) . وتخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) .
(10) رُوي هذا الحديث أيضًا عن ابن عباس ذ من طرق أخرى:
فأخرجه عبد الرزاق في "جامع معمر" (20128) عن معمر، عن أبان، عن سعد بن مسعود - أو غيره -، عن ابن عباس، به، مرفوعًا.
وأخرجه ابن وهب في "الجامع" (93) فقال: أخبرني شبيب بن سعيد، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، مرفوعًا. وأبان بن أبي عياش متروك الحديث؛ كما في "التقريب" (142) .
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7538) من طريق عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عبد الله بن المبارك، عن يعقوب ابن القعقاع، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وفي سنده عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسي؛ قال عنه ابن عدي في "الكامل" (4/268) : «حدث بأحاديث لم يتابعوه عليه، وكان متهمًا في روايته = = عن قوم أنه لم يلحقهم» . وذكر ابن حجر في "اللسان" (3/376-377) هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن يحيى هذا، ثم قال: «رجاله ثقات أثبات غير هذا الرجل، فهو آفته» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (25398) ، والبيهقي في "الشعب" (7537) من طريق يزيد بن هارون، ومسدد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2537/3) - من طريق يحيى القطان، والبخاري في: الأدب المفرد" (7) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن سليمان التيمي، عن سعد بن مسعود، عن ابن عباس، به، موقوفًا عليه. لكن الراوي عن ابن عباس جاء اسمه عند البيهقي: «سعيد بن مسعود» ، وعند البخاري: «سعيد القيسي» . وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (4/63 رقم 1972) هكذا: «سعد ابن مسعود القيسي» ، ومثله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/94 رقم 415) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وأخرجه ابن أبي عمر في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2537) -ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (5/343) عن عبد القدوس بن حبيب الدمشقي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وعبد القدوس بن حبيب متهم بوضع الحديث؛ كما في "الكشف الحثيث" (454) .
وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" (2/485 رقم 993) من طريق سعيد بن سنان، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، مرفوعًا.
وسنده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
(5/475)
2124 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بعضُ الْبَصَرِيِّينَ (2) ، عَنْ كُلَيب بْنِ مَنْفَعة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه؛ قَالَ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، من أَبَرُّ؟
_________
(1) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (6/ق6/ب) .
(2) لم نقف عليه من هذا الوجه إلا من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني -وهو كوفي-، عن الحارث بن مرَّة؛ كما سيأتي. وقد رواه من البصريين أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، والعباس بن طالب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، فأرسلوه: أما رواية أبي سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل: فأخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (47) ، وفي "التاريخ الكبير" (7/230) ، فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ قَالَ: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي؛ قال: حدثنا كليب بن منفعة؛ قال: قال جدي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أبَرُّ؟ ... ، الحديث.
وأما رواية العباس بن طالب: فأخرجها الدولابي في "الكنى" (328) فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب؛ قال: ثنا العباس بن طالب؛ قال: ثنا ضمضم بن عمرو الحنفي؛ قال: ثنا كليب بن منفعة، عن جده أبي منفعة؛ أنه أتى رسولَ الله (ص) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أبَرُّ؟ ... ، الحديث.
وأما رواية عبد الصمد بن عبد الوارث: فسيأتي ذكرها مع رواية الحارث بن مرة.
وأخرج الحديث أيضًا ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/102-103) فقال: حدثنا معاذ بن المثنى، نا بكر ابن محمد بن أبي هارون، نا ضمضم بن زرعة بن عمرو أبو الأسود الْحَنَفِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عن جده أنه قال: يا رسول الله ... ، الحديث. وأخرجه ابن قانع مرة أخرى (3/62) بالإسناد نفسه، غير أنه قال: عن كليب ابن مَنْفَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ منفعة قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ... ، الحديث!!
(5/477)
قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ.
وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُرَّة الحَنَفِي (1) ،
عَنْ كُلَيْب بْنِ مَنْفَعة؛ قَالَ: أتى جدِّي رسولَ الله (ص) فَقَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟
فَقَالَ أَبِي: المُرسَلُ أَشبهُ (2) .
2125 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُعَيم بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي المُتَّئِد (4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ الْحَارِثِ (6) ، عَنْ عليٍّ؛
_________
(1) روايته علقها البخاري في "التاريخ الكبير" (7/230) عن محمد بن عقبة؛ نا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّة الْحَنَفِيُّ، عَنْ كليب بن منفعة الحنفي: أتى جدِّي النبيَّ (ص) ... ، فذكره.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (5140) من طريق محمد ابن عيسى؛ ثنا الحارث بن مُرَّة؛ ثنا كليب بن منفعة، عن جدِّه: أنه أتى النبيَّ (ص) ... ، الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/310 رقم 786) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5870 و7012) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني؛ عن الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ الْحَنَفِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله ... ، الحديث. وذكر أبو نعيم في "المعرفة" (5/2398) أن عبيد الله بن عمر القواريري وعبد الصمد بن عبد الوارث روياه: أما القواريري فرواه عن الحارث، حدثني كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ؛ قَالَ: أَتَى جدِّي النبيَّ (ص) ... ، الحديث.
وأما عبد الصمد فرواه عن الحارث بن مُرَّة وضمضم بن عمرو، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ، عَنْ جده. ثم قال أبو نعيم: «ورواه لوين ومحمد بن الوزير وبكر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُرَّة، عن كليب، عن جده؛ ذكره المتأخرُ» ؛ ويعني بالمتأخر: ابن منده.
(2) انظر: "التاريخ الكبير" (7/230) ، و"الجرح والتعديل" (7/167) ، و"مختصر السنن" للمنذري (8/37) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (8/286-288) .
(3) في هامش النسخة (أ) حاشية غير واضحة.
(4) في (أ) : «الميتد» ، وفي (ش) : «الميتة» . وروايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/295) ، والطبراني في "الأوسط" (5567) ، وابن عمشليق في "جزئه" (20) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7584) .
وأخرجه ابن مردويه في "أحاديث أبي الشيخ ابن حيان" (65) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/235) ، وفي "الشعب" (7721) ، و"الآدب" (166) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزومي؛ حدثنا سعيد بن محمد الجرمي؛ حدثنا يعقوب بن أبي المتئد خال ابن عيينة، عن أبي إسحاق، به.
(5) هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.
(6) هو: ابن عبد الله الأعور.
(5/478)
قال: قال رسولُ الله (ص) : ألاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلاَقِ (1) أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟! أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وتَعْفُوَ عَمَّنْ (2) ظَلَمَكَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ (3) ،
عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ (4) ، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَل (5) ، ونُعَيمٌ هَذَا (6) لا أعرفُهُ (7) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «الأخلاق» ، وضرب على «لأ» في (ت) .
(2) في (ك) : «عن» بدل: «عمن» .
(3) رواه عن أبي إسحاق السبيعي على هذا الوجه: معمر، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم: أما معمر: فأخرجه عنه عبد الرزاق في "الجامع" (11/172 و20237-المصنف) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (7947) .
قال البيهقي: «هذا مرسل حسن» .
وأما أبو الأحوص: فأخرج روايته ابن أبي شيبة في "المصنف" (35641) ، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (26) .
(4) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ كما في "التمهيد" (19/210) .
(5) قوله «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(6) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) .
(7) قال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي إسحاق إلا يعقوب ابن أبي المتئد، تفرد به ابنه نعيم بن يعقوب» .
(5/479)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق