14.علل لحديث لابن ابي حاتم الطهارة والصلاة وما بعده ياتي ان شاء الله بعده

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علل الحديث لابن أبي حاتم
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *}
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *} [الأنعَام: 1] {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *} .
والحمدُ لله الذي لا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمة من نِعَمه إلا بنعمةٍ منه تُوجِبُ على مؤدِّي ماضي نِعَمِهِ بأدائها: نعمةً حادثةً يجبُ عليه شكرُهُ بها!
ولا يَبْلُغُ الواصفون كُنْهَ عظمته. الذي هو كما وَصَفَ نفسَهُ، وفوق ما يصفه به خلقُهُ.
نَحْمَدُهُ سبحانه حمدًا كما ينبغي لِكَرَمِ وجهه وعِزِّ جلاله، ونستعينُهُ استعانةَ مَنْ لا حولَ له ولا قوةَ إلا به، ونستهديه بهداه الذي لا يَضِلُّ مَنْ أنعَمَ به عليه، ونستغفرُهُ لِمَا أَزْلَفْنَا وأَخَّرْنَا استغفارَ مَنْ يُقِرُّ بعبوديته، ويعلمُ أنه لا يغفر ذنبَهُ ولا يُنَجِّيهِ منه إلا هو.
ونَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسوله، بعثَهُ اللهُ على حينِ فَتْرةٍ من الرسلِ، فكان خِيرَتَهُ المصطفَى لوحيه، المنتَخَبَ لرسالته، المُفضَّلَ على جميع خلقِه: بفتحِ رحمتِهِ وختمِ نبوتِهِ، وأعمِّ ما أُرْسِلَ به مُرْسَلٌ قبله، المرفوعَ ذِكْرُهُ مع ذِكْرِهِ في الأُولى، والشافعَ المشفَّعَ في الأخرى، أفضلَ خلقِهِ نَفْسًا، وأجمعَهُمْ لكلِّ خُلُقٍ رَضِيَهُ في دينٍ ودنيا، وخيرَهم نسبًا ودارًا.
(1/5)
فصلَّى الله على نبيِّنا كلَّما ذكره الذاكرون، وغفَلَ عن ذِكْره الغافلون، وصلَّى عليه في الأوَّلين والآخِرِين، أفضلَ وأكثَرَ وأزكى ما صلَّى على أحدٍ مِنْ خَلْقِه، وزكَّانا - وإياكم - بالصلاةِ عليه أفضلَ ما زكَّى أحدًا من أمته بصلاتِهِ عليه، وجزاه اللهُ عنا أفضَلَ ما جزى مُرْسَلاً عَمَّنْ أُرْسِلَ إليه، فلم تُمْسِ بنا نعمةٌ ظهرَتْ ولا بطنَتْ، نلنا بها حَظًّا في دينٍ ودنيا، أو دُفِعَ بها عنا مكروهٌ فيهما أو في واحدٍ منهما - إلا ومحمَّدٌ صلى الله عليه سَبَبُهَا، القائدُ إلى خَيْرِها، والهادي إلى رُشْدِها (1) .
أما بعد:
فإنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أَجَلِّ العلومِ (2) التي لم تَتَهَيَّأْ معرفتُهَا إلا لنَزْرٍ يَسِيرٍ مِنْ أهلِ العلمِ؛ وقد صُنِّفَتْ فيه مصنَّفاتٌ عديدةٌ (3) ، من أَهَمِّهَا "كِتَابُ الْعِلَلِ" لأبي محمَّدٍ عبدِ الرحمنِ ابنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ (ت327هـ) ، الذي جَمَعَ فيه كلامَ أبيه وأبي زُرْعَةَ في تعليلِ الأحاديثِ، معَ زيادةِ كلامِ بعضِ الأئمَّةِ الآخَرِينَ - على قِلَّتِهِ - وربَّما أَدْلَى هو بِدَلْوِهِ في الكلامِ في هذه العِلَلِ أحيانًا.
وقد طُبِعَ هذا الكتابُ أَوَّلَ مَرَّةٍ سنةَ (1343هـ) بتحقيقِ الأستاذِ مُحِبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ _ح؛ في المطبعةِ السَّلَفيَّةِ التي كان أنشأَهَا،
_________
(1) من مقدمة الإمام الشافعي لكتاب "الرسالة" بتصرف.
(2) انظر مبحث "أهمية علم علل الحديث" الآتي (ص9) .
(3) انظر مبحث "المصنفات في علل الحديث" الآتي (ص19) .
(1/6)
مُعْتَمِدًا في تحقيقِه على نُسْخَتَيْنِ، لكنَّ إحداهما منقولةٌ عن الأخرى كما سيأتي بيانُهُ (1) ، وفيهما أسقاطٌ وتصحيفاتٌ، لكنَّهُ وَفَّى بإثباتِ النَّصِّ على حَسَبِ استطاعتِهِ.
ثم عَمَدَ الأخُ نَشْأَتُ بنُ كمالٍ الْمِصْرِيُّ، فحَقَّقَ الكتابَ اعتمادًا على النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ الأخرى، وطُبِعَ الكتابُ بتحقيقِهِ في (4) مجلَّداتٍ، غيرَ أنَّه وقَعَ في أخطاءٍ نَبَّهَ عليها الأخُ محمَّدُ بنُ صالحٍ الدباسِيُّ الذي قام بتحقيقِ الكتابِ وإخراجِهِ في (3) مجلَّدات، على وجهٍ أَفْضَلَ مِنْ سابقَيْهِ؛ فجزى اللهُ الجميعَ خيرَ الجزاءِ.
وقد مَنَّ اللهُ تعالى عَلَيْنَا بالفَرَاغِ مِنْ تحقيقِ هذا الكتابِ، الذي ابتدأْنَا العمَلَ فيه قبل أكثَرَ من خمس سنين، وما كنا نتوقَّع أننا سنلاقي ما لاقيناه من عَنَتٍ ومَشَقَّةٍ في إخراجه على وجهٍ نرجو أن يكونَ الأقرَبَ إلى الصوابِ إنْ شاء الله تعالى.
وكانت الرغبةُ في أولِ الأَمْرِ متجهةً إلى إخراجِهِ اعتمادًا على نسخةِ مكتبة أحمد الثالث وحدها؛ دون تخريجٍ أو تعليقٍ إلا على ما لابُدَّ منه، لكنْ واجهَنَا كثيرٌ من الإشكالاتِ التي تَطَلَّبَتِ الرجوعَ إلى نُسَخٍ أخرى، فجمعنا ما وَقَفْنَا عليه منها، ومع هذا كلِّه لم يَزَلْ في الكتابِ مواضعُ أخرى مُشْكِلَةٌ، فرأينا ضرورةَ تقصِّي المراجعِ التي تأخذُ عن ابن أبي حاتم بطريق الرواية أو النقل، كما رأينا ضرورةَ
_________
(1) (ص144 وما بعدها) من هذه المقدمة.
(1/7)
تخريجِ الرواياتِ والطرقِ لإتمامِ العمل، فساعَدَنَا هذان الأمران كثيرًا على إزالةِ كثيرٍ من تلك الإشكالاتِ كما سيأتي تفصيلُهُ في خُطَّةِ العملِ إن شاء الله.
وقد قدَّمنا للكتاب بمقدمةٍ تناولنا فيها ما يلي:
1 - أهميَّة عِلْمِ عِلَلِ الحديث، والمصنَّفات فيه، وتعريف العِلَّة في اللغة والاصطلاح، وذِكْر أسباب العلة. وكنا نرغب في ذكر قرائن الترجيح والتعليل وأجناس العلة، لكن رأينا الاكتفاء برسالة أخينا الدكتور عادل الزُّرَقي في «قرائن العلة» (1) ، وبما ذكره أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص113-118) عن أجناس العلَّة، ولخَّصه وهذَّبه السُّيُوطي في «تدريب الراوي» (1/422-427) وبلَغَنَا أنَّ الأخ أبا سفيان مصطفى باحو جَمَعَ ذلك وزاد عليه في بحثٍ بعنوان "العِلَّة وأجناسها عند المحدِّثين" لم يُطْبَعْ بعدُ. أجزل الله الأجر والثواب للجميع.
2 - دراسة مُطَوَّلة للمُصَنِّف عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح.
3 - ترجمة موجزة لأبي حاتم، وأبي زرعة، رحمة الله عليهما.
4 - التعريف بـ"كتابِ العِلَلِ" لابن أبي حاتم، وفيه:
أ) تمهيدٌ يتضمَّنُ أَهَمِّيَّةَ الكتابِ، وبَعْضَ مميِّزاتِهِ، ومَنْهَجَ مصنِّفِهِ فيه.
_________
(1) وهو بحث بعنوان "قواعد العلل، وقرائن الترجيح"، طبع بدار المحدِّث، سنة 1425هـ، الرياض - السعودية.
(1/8)
ب) رواياتُ الكتاب.
جـ) ترجمة لرواة الكتاب.
د) وصف النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المعتمدة.
هـ) تحقيق اسمِ الكتابِ، وصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إلى مصنِّفِهِ.
و) خُطَّة العَمَلِ ومنهجنا في تحقيق الكتاب، مع بعضِ التنبيهات.
ز) نماذج من النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ للكتاب.
وها هو الكتابُ بين يدَيْكَ - أخي القارئ الكريم - لك غُنْمُهُ، وعلينا غُرْمُهُ، ولا نستطيعُ أنْ نَصِفَ لك ما بُذِلَ فيه من جُهْد، نسألُ اللهَ تعالى أَلاَّ يَحْرِمنا أَجْرَهُ، وحسبنا أنَّا بَذَلْنَا وُسْعَنَا ولا نَدَّعي الكمال، فإنْ أصبنا فَمِنَ الله، وإنْ أخطأنا فَمِنْ أنفسنا ومِنَ الشيطان، مع دعائنا لِمَنْ أتحفَنَا بشيءٍ من الملحوظاتِ حتى نَتَلاَفاها ونَتَدَارَكَهَا في طبعةٍ لاحقة إنْ شاء الله.
ولا يفوتنا في الختامِ أنْ نَتقدَّمَ بالشُّكْرِ الجزيلِ لفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن تُرْكي التُّرْكي الذي أَتْحَفنا ببعضِ النسخ الخطية لهذا الكتاب.
والشُّكْرُ موصولٌ للمحرِّك الإداري للعمل الشيخ أبي أسامة محمد ابن سالم بن علي بن جابر؛ على بَذْلِ وُسْعِهِ وطاقتِهِ، وحُنْكتِهِ في الإدارة على وجه ظهرت ثماره بحمد الله.
(1/9)
كما نشكُرُ فَرِيقَ التحقيقِ في هذا الكتابِ الذين لولا تيسيرُ الله سبحانه، ثم تضافُرُ جهودهم؛ لَمَا أمكَنَ إنجازُ هذا العمل الضخم، مع هذه الصعوبات، وهم الإخوة الأساتذة:
1) د. حيدر بن عيدروس علي أحمد.
2) عيسى بن كُوكُوني صُوك.
3) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الضاحي.
4) حسني بن أحمد بن حَسَانين الجُهَني.
5) حسام بن محمد القَطَّان.
6) علي بن أحمد بن عبد الباقي الخُولي.
7) أيمن بن أحمد ذو الغِنى.
8) محمد بن خالد الوَبَارنه.
9) محمد بن رجب بن محمد الخُولي.
كما نَشْكُرُ كلًّا من مُنَضِّد الكتاب الأستاذ يسري بن حسين محمد سعد، وفريق المقابلة: الأستاذ إبراهيم بن عبد الجليل رضوان، والأستاذ حسان بن عبد الكريم العثمان.
وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ
د/ سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميِّد
د/ خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي
(1/10)
أَهَمِّيَّةُ عِلْمِ عِلَلِ الحَدِيثِ
لقد مَنَّ اللهُ على الأُمَّةِ المحمَّديةِ أنْ جعلها خيرَ الأمم، ودينَها خاتَمَ الأديانِ وأكملَهَا، ونبيَّها خاتَمَ الأنبياءِ وأفضلَهم. وتكفَّل اللهُ لهذه الأُمَّةِ بِحِفْظِ وَحْيها من التحريف والتبديل؛ فقال سبحانه: [الحِجر: 9] ، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *} والذِّكْرُ هنا يَعُمُّ الكتابَ والسُّنَّة؛ لأنَّ السنَّةَ وحيٌ منزَّلٌ من الله سبحانه؛ قال تعالى: [النّجْم: 3] {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *} ، وهي المبيِّنة للقرآن، وسمَّاها الله ذكرًا؛ قال تعالى: [النّحل: 44] {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} ، فلا يمكن العملُ بالقرآن بمَعْزِل عن السنة؛ كعدد الصَّلوات في اليوم والليلة، وعدد ركعات الصَّلاة، وصفة أدائها، وهكذا الزكاة، والحَجُّ، والصَّوم، وغير ذلك، وهذا الذي جَعَلَ مكحولاً _ح يقول: القرآنُ أحوَجُ إلى السُّنَّة من السنَّة إلى القُرآن (1) .
وقال يحيى بن أبي كثير: السُّنَّة قاضيةٌ على الكتاب، وليس الكتابُ بقاضٍ على السنَّة (2) .
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور - كما في "تفسير القرطبي" (1/39) - والمروزي في "السنة" (104) ، والخطيب في "الكفاية" (ص14) ، والهروي في "ذم الكلام" (214) . ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48) ، والهروي في الموضع السابق.
(2) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الموضع السابق من "تفسير القرطبي" - والدارمي في "سننه" (587) ، والخطيب في الموضع السابق (1/39) ، والمروزي في "السنة" (103) ، والهروي في "ذم الكلام" (211) . ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48) ، والهروي في الموضع السابق.
(1/11)
وقال الفَضْل بن زياد: سمعتُ أحمدَ بن حنبل وسُئل عن هذا الحديث الذي رُوي: أنَّ السُّنَّةَ قاضيةٌ على الكتاب؟ فقال: ما أجسُرُ على هذا أنْ أقولَهُ، ولكنَّ السنَّةَ تفسِّر الكتاب، وتعرِّفُ الكتابَ وتبيِّنه (1) .
وقال حَسَّان بن عَطيَّة: كان جبريلُ _ج يَنْزِلُ على رسول الله (ص) بالسُّنَّة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلِّمه إياها كما يعلِّمه القرآن (2) .
وقال إسماعيل بن عُبَيدالله: ينبغي لنا أن نَحْفَظَ حديثَ رسول الله (ص) كما نحفَظُ القرآنَ؛ لأن الله تعالى يقول: [الحَشر: 7] {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (3) .
وهذا هو الذي فهمه الصحابيُّ الجليلُ عبد الله بن مسعود ح حين قال: «لَعَنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصَاتِ والمُتَنمِّصَاتِ، والمُتَفلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ خَلْقَ اللهِ» ، فبلغ ذلك امرأةً من بني أَسَدٍ يقال لها: أُمُّ يعقوب، وكانتْ تَقْرَأُ القرآنَ، فأتتْهُ فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك؛ أنك لعنتَ الواشمات والمُسْتَوشمات،
_________
(1) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص15) ، والهروي في "ذم الكلام" (213) ، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/252) .
(2) أخرجه الدارمي (588) ، والمروزي في "السنة" (102) ، والخطيب في "الكفاية" (ص12 و15) ، والهروي في "ذم الكلام" (216) .
(3) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص12) ، والهروي في "ذم الكلام" (217) .
(1/12)
والمُتَنمِّصات، والمُتَفلِّجات للحُسْن، المغيِّراتِ خَلْقَ الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله (ص) ، وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لَوْحَيِ المصحفِ فما وجدتُّهُ، فقال: لئنْ كنتِ قرأتِيهِ لقد وجَدتِّيهِ (1) ؛ قال الله عزَّ وجلَّ: [الحَشر: 7] {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} . فقالتِ المرأةُ: فإني أرى شيئًا مِنْ هذا على امرأتِكَ الآنَ، قال: اذهبي فانظُري، فدخلَتْ على امرأةِ عبد الله، فلم تَرَ شيئًا، فجاءتْ إليه فقالتْ: ما رأيتُ شيئًا، فقال: أَمَا لو كان ذلك لم نُجامِعْها (2) .
وكما أنَّ اللهَ سبحانه ابتَلَى آدَمَ وذريَّتَهُ بالإهباطِ إلى الأرض، وبِمَكْرِ الشيطانِ وكَيْدِهِ لهم لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعه ممَّن يَعْصيه، وهو القادر سبحانه على أن يجعلَهُمْ كلَّهم عاملين بطاعته؛ كما قال تعالى: [السَّجدَة: 13] {وَلَوْ شِئْنَا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَِمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *} ؛ فإنه كذلك ابتلى الأمَّةَ المحمَّديةَ بطريقةِ نقل السُّنَّة النبوية وروايتها، فمِنَ المعلوم أنَّ السُّنَّة لم
_________
(1) كذا في الصحيحين، بإشباع كسرة تاء المخاطبة، وهي لغةٌ حكاها الخليل الفراهيدي. انظر التعليق على المسألة رقم (1243) من هذا الكتاب.
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4886) ، ومسلم (2125) . وقوله: «لم نجامعها» هذا لفظُ مسلم. واختلفت روايات البخاري، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (8/631) : «قوله: ما جامعتُهَا، يَحْتمل أن يكون المراد بالجماعِ: الوَطْءَ، أو الاجتماعَ، وهو أبلغ، ويؤيِّده قوله في رواية الكُشْمَيْهَني: ما جامَعَتْنَا، وللإسماعيلي: ما جامَعَتْنِي» . اهـ.
(1/13)
تُدَوَّنْ في عصر النبوَّة والخلفاءِ الراشدين كما دُوِّن القرآن؛ لأسبابٍ يطولُ ذِكْرُها (1) ؛ من أهمِّها: طولُ الفترة التي يلزمُهُمْ فيها تدوينُ كُلِّ ما يَصْدُرُ عنه (ص) مِنْ أقوالٍ، وأفعال، وتقريرات، وهي ثلاثٌ وعشرون سنة، مع قِلَّةِ الكَتَبة، ونُدْرَةِ أدواتِ الكتابة، على نحوٍ يَصْعُبُ معه - بل يستحيلُ - كتابةُ كُلِّ ما يَصْدُرُ عنه (ص) طيلةَ هذه الفترة على أكتافِ الإبل، والألواح، وعُسُبِ النخل، والحجارةِ؛ فهذه هي الأدواتُ التي كانوا يَكْتُبون عليها، أما الجُلود فنادرةٌ، وأما الوَرَقُ فمعدومٌ.
وكما أنَّ الصِّراعَ بين الشيطان وبني آدم قائمٌ منذ أنْ أُهْبِطَ آدَمُ إلى الأرض، فالصِّراعُ كذلك موجودٌ بين علماء الحديث وأعداء السُّنَّة، وقد تمخَّض هذا الصِّراع عن تلك الجُهُود التي بذلها العلماءُ لحمايةِ جَنَابِ السُّنَّة، وذَبِّ الكذبِ عنها والدَّخيلِ عليها، وتتمثَّلُ في أمور عديدة، من أهمِّها: نَشْأَةُ الإسناد، وعِلْمُ الجرح والتعديل والكلامُ في الرواةِ جَرْحًا وتعديلاً، ومعرفةُ التاريخِ الذي يَسْتبِينُ به صدقُ الرواةِ وكذبُهم، واتصالُ الأسانيدِ وانقطاعُهَا، وعِلْمُ مصطلح الحديث، والمصنَّفاتُ في صحيحِ السُّنَّة وضعيفها، وغيرُ ذلك كثير؛ ومن أشهره: معرفةُ عِلَلِ الحديثِ الذي هو موضوعُ كتابنا هذا.
_________
(1) تجدها مبسوطة عند الخطيب البغدادي في كتابه "تقييد العلم"، وعند محمد عجاج الخطيب في كتابه "السنة قبل التدوين"، وغيرهما.
(1/14)
ومع أنَّ مدارَ معرفةِ الصحيح من السَّقيم من الحديثِ: على الإسناد الذي قالوا عنه: إنه مِنَ الدِّين (1) ، والنظرُ في الإسنادِ يكونُ في اتصالِهِ وثِقَةِ رجاله؛ إلا أنَّ المحدِّثين وضعوا نُصْبَ أعينهم أمرًا آخَرَ، وهو أنَّ الثقةَ قد يَهِمُ، وربَّما دَخَلَ في دِينِ الله ما ليس منه بسببِ أوهامِ الثقاتِ الذين يُظَنُّ بهم الظَّنُّ الحسن؛ فَمِنْ هنا نشأ عِلْمُ عِلَلِ
_________
(1) جاء في "مقدمة صحيح مسلم" (1/15) عن عبد الله بن المبارك _ح أنه قال: «الإسنادُ من الدين، ولولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء» .
(1/15)
الحديث الذي يُعْنَى أولَ ما يُعْنَى بأوهامِ الثقات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) : «والمقصودُ هنا أنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُق - مع عدمِ التشاعرِ أو الاتفاقِ في العادة - يُوجِبُ العلمَ بمضمون المنقول، لكنَّ هذا يُنتفَعُ به كثيرًا في عِلْمِ أحوال الناقلين، وفى مثل هذا يُنتفَعُ برواية المجهول، والسيِّئ الحفظ، وبالحديثِ المُرْسَل، ونحوِ ذلك. ولهذا كان أهلُ العلم يَكْتُبون مثلَ هذه الأحاديث ويقولون: إنه يَصْلُحُ للشواهدِ والاعتبارِ ما لا يَصْلُحُ لغيره؛ قال أحمد: قد أكتُبُ حديثَ الرجلِ لأعتبرَهُ....
وكما أنهم يَسْتَشهدونَ ويَعْتبرونَ بحديثِ الذي فيه سوءُ حفظ، فإنهم أيضًا يضعِّفون مِنْ حديثِ الثقة الصدوقِ الضابطِ أشياءَ تبيَّن لهم أنه غَلِطَ فيها، بأمورٍ يستدلُّون بها، ويسمُّون هذا: «عِلْمَ عِلَلِ الحديث» ، وهو مِنْ أشرفِ علومهم، بحيثُ يكونُ الحديثُ قد رواه ثقةٌ ضابطٌ وغَلِطَ فيه، وغَلَطُهُ فيه عُرِفَ إما بسببٍ ظاهرٍ [أو خفيٍّ] (2) ؛ كما عَرَفُوا أنَّ النبيَّ (ص) تزوَّج ميمونةَ وهو حلال، وأنه صلَّى في البيت ركعتين، وجعلوا روايةَ ابنِ عباس- لتزوُّجِها حرامًا، ولكونِهِ لم يُصَلِّ - مما وقَعَ فيه الغَلَطُ ... .
والناسُ في هذا الباب طرفانِ: طَرَفٌ مِنْ أهلِ الكلام ونحوهم ممَّن هو بعيدٌ عن معرفةِ الحديثِ وأهله، لا يُميِّز بين الصحيحِ والضعيف، فيَشُكُّ في صحةِ أحاديثَ، أو في القَطْعِ بها، مع كونها معلومةً مقطوعًا بها عند أهلِ العِلْمِ به. وطَرَفٌ ممن يدَّعي اتباعَ الحديثِ والعَمَلَ به؛ كلَّما وجَدَ لفظًا في حديثٍ قد رواه ثقةٌ، أو رأى حديثًا بإسنادٍ ظاهرُهُ الصحةُ، يريدُ أن يَجْعَلَ ذلك مِنْ جنسِ ما جزَمَ أهلُ العلم بصحَّته، حتى إذا عارَضَ الصحيحَ المعروفَ، أخَذَ يتكلَّفُ له التأويلاتِ الباردةَ، أو يجعلُهُ دليلاً له في مسائلِ العلم، مع أنَّ أهلَ العلم بالحديثِ يَعْرِفون أنَّ مثلَ هذا غَلَطٌ» . اهـ.
وقال ابن القيِّم (3) - في كلامه على حديث: «قَضى باليَمِينِ مع الشَّاهد» ، والرَّدِّ على من أعلَّه -: «وهذه العللُ وأمثالها تَعَنُّتٌ لا تُتْرَكُ لها الأحاديثُ الثابتةُ، ولو تُرِكَتِ السننُ بمثلها لَوُجِدَ السبيلُ إلى تَرْكِ
_________
(1) في "مجموع الفتاوى" (13/352-353) . وانظر: "مقدمة أصول التفسير" (ص68- 74) .
(2) ما بين المعقوفين سقط من "مجموع الفتاوى" و"مقدمة أصول التفسير"، فأثبتناه من "توجيه النظر" للشيخ طاهر الجزائري (1/328) ؛ لنقله هذا النَّصَّ عنه.
(3) في "تهذيب السنن" (10/25) .
(1/16)
عامَّةِ الأحاديثِ الصحيحةِ الثابتة بمثلِ هذه الخَيَالات. وهذه الطريقُ في مقابلها طريقُ الأصوليين وأكثرِ الفقهاء: أنهم لا يَلْتَفتون إلى علَّةٍ للحديثِ إذا سَلِمَتْ طريقٌ من الطرق منها، فإذا وَصَله ثقةٌ أو رَفَعه لا يبالون بخلافِ مَنْ خالفه ولو كَثُروا. والصوابُ في ذلك: طريقةُ أئمة هذا الشأن، العالمين به وبِعِلَلِهِ؛ وهو النَّظَرُ والتَّمَهُّر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين، والمُرْسِلين والواصلين: أنهم أَكْثَرُ، وأوثقُ، وأَخَصُّ بالشيخ، وأعرَفُ بحديثه،،، إلى غيرِ ذلك من الأمور التي يَجْزِمون معها بالعِلَّةِ المؤثِّرة في موضعٍ، وبانتفائها في موضعٍ آخَرَ؛ لا يرتضون طريقَ هؤلاء، ولا طريقَ هؤلاء» .
وقال أبو شَامَةَ المَقْدِسي (1) : «وأئمةُ الحديثِ هم المعتبَرون القُدْوةُ في فنِّهم؛ فوجَبَ الرجوعُ إليهم في ذلك، وعَرْضُ آراءِ الفقهاءِ على السننِ والآثارِ الصَّحيحة؛ فما ساعَدَهُ الأَثَرُ فهو المعتبَرُ، وإلا فلا نُبْطِلُ الخَبَرَ بالرأي، ولا نضَعِّفه إنْ كان على خلافِ وُجُوهِ الضَّعْفِ من علل الحديثِ المعروفةِ عند أهله، أو بإجماعِ الكافَّةِ على خلافه؛ فقد يَظْهَرُ ضَعْفُ الحديثِ وقد يخفى. وأقربُ ما يُؤْمَرُ به في ذلك: أنك إذا رأيتَ حديثًا خارجًا عن دواوينِ الإسلام - كالموطَّأ، ومسند أحمد، والصَّحيحَيْنِ، وسنن أبي داود، والترمذي، والنَّسَائي، ونحوها مما تقدَّم ذكرُه ومما لم نذكُرْهُ - فانظُرْ فيه: فإنْ كان له نظيرٌ في الصحاح
_________
(1) في "مختصر المؤمل" (ص55) .
(1/17)
والحسان قَرُبَ أَمْرُهُ، وإنْ رأيتَهُ يُبَايِنُ الأصولَ وارتَبْتَ به فتأمَّلْ رجالَ إسناده، واعتبِرْ أحوالَهُمْ مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَة في ذلك. وأصعبُ الأحوال: أن يكونَ رجالُ الإسنادِ كلُّهم ثقات، ويكونَ متنُ الحديثِ موضوعًا عليهم، أو مقلوبًا، أو قد جرى فيه تدليسٌ، ولا يَعْرِفُ هذا إلا النُّقَّادُ من علماء الحديث؛ فإنْ كنتَ مِنْ أهله فَبِهِ، وإلا فاسألْ عنه أهلَهُ» .
وقال ابن رجب (1) : «أَمَّا أهلُ العلمِ والمعرفة، والسُّنَّةِ والجماعة، فإنَّما يَذْكُرون عِلَلَ الحديثِ نصيحةً لِلدِّين، وحفظًا لسنَّة النبيِّ (ص) ، وصيانةً لها، وتمييزًا مما يَدْخُلُ على رواتها من الغَلَطِ والسَّهْوِ والوَهَمِ، ولا يوجبُ ذلك عندهم طَعْنًا في غير الأحاديث المُعَلَّة، بل تَقْوَى بذلك الأحاديثُ السليمةُ عندهم؛ لبراءتها من العلل، وسلامتها من الآفات، فهؤلاءِ هم العارفونَ بِسُنَّةِ رسول الله حَقًّا، وهم النقَّاد الجَهابذةُ الذين ينتقدون انتقادَ الصيرفيِّ الحاذقِ للنَّقْدِ البَهْرَجِ (2) من الخالص، وانتقادَ الجوهريِّ الحاذق للجوهر مما دُلِّسَ به» .
وذكر ابن رجب أيضًا (3) روايةَ أَبِي إسحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة؛ قالت: كانَ النبيُّ (ص) يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ ماءً، ثم قال:
_________
(1) في "شرح علل الترمذي" (2/894) .
(2) البَهْرَجُ - ويقال: النَّبَهْرَج -: هو الرديءُ من الشيء، وكلُّ رديء من الدراهم وغيرها: بَهْرَج. انظر "لسان العرب" (2/217و373) .
(3) في "فتح الباري" (1/362-363) .
(1/18)
«وهذا الحديثُ مما اتفَقَ أئمةُ الحديث مِن السَّلَفِ على إنكارِهِ على أبي إسحاق ... وقال أحمدُ بن صالحٍ المِصْريُّ الحافظ: لا يَحِلُّ أن يُروى هَذا الحديثُ؛ يعني: أنَّهُ خطأٌ مقطوعٌ بهِ، فلا تحلُّ روايته مِنْ دونِ بيانِ علَّته. وأما الفقهاءُ المتأخِّرون، فكثيرٌ مِنهُم نظَرَ إلى ثقة رجاله، فظنَّ صِحَّتَهُ، وهؤلاءِ يظنُّون أنَّ كلَّ حديث رواه ثقةٌ فهو صحيحٌ، ولا يتفطَّنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقَهم طائفةٌ من المحدِّثين المتأخِّرين؛ كالطَّحَاويِّ، والحاكم، والبيهقي» . اهـ.
وفي هذا دَلاَلةٌ على أهميَّةِ عِلْمِ العلل الذي يقولُ عنه عبد الرحمن ابن مَهْدي: «لَأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِي، أَحَبُّ إليَّ من أن أكتبَ عشرين حديثًا لَيْسَ عِنْدِي» (1) .
وقال محمد بن عبد الله بن نُمَيْر: قال عبد الرحمن بْن مَهْدي: «معرفةُ الحديثِ إلهامٌ» . قَالَ ابْنُ نُمَيْر: «وصَدَقَ! لو قلتَ لَهُ: مِنْ أينَ قلتَ؟ لم يكنْ له جوابٌ» (*) .
وقال أبو حاتِم الرازي: قال عبد الرحمن بْن مَهْدي: «إنكارُنا الحديثَ عِنْد الجهَّالِ كِهَانةٌ» (*) .
وقال نُعَيم بن حمَّاد: قلت لعبد الرحمن بن مَهْدي: كيف تَعْرِفُ صحيحَ الحديثِ مِنْ خطئه؟ قال: «كما يَعْرِفُ الطبيبُ المجنونَ» (2) .
_________
(1) انظر مقدمة المصنف لهذا الكتاب "العلل" (ص3-4) .
(
*) ... المرجع السابق.
(2) "دلائل النبوة" للبيهقي (1/31) .
(1/19)
وقال أبو غالبٍ عليُّ بن أحمدَ بن النَّضْر: سمعتُ عليَّ بن المَدِيني يقول: أخَذَ عبد الرحمن بن مَهْدي على رجلٍ مِنْ أهلِ البَصْرة - لا أسمِّيه - حديثًا؛ قال: فغَضِبَ له جماعةٌ؛ قال: فَأَتَوْهُ فقالوا: يا أبا سعيد، مِنْ أَيْنَ قلتَ هذا في صاحبنا؟ قال: فغَضِبَ عبدُالرحمنِ ابنُ مَهْدي، وقال: «أرأيتَ لو أنَّ رجلاً أتى بدينار إلى صَيْرَفِيٍّ، فقال: انتَقِدْ لي هذا، فقال: هو بَهْرَجٌ، يقولُ له: مِنْ أين قلتَ لي: إنه بَهْرَج؟! اِلزَمْ عملي هذا عِشْرين سَنَةً حتى تَعْلَمَ منه ما أَعْلَمُ» (1) .
وروى هذه الحكايةَ البخاريُّ عن شيخه عليِّ بن المَديني باختلافٍ يَسِير (2) .
وقد رُوِيَ أيضًا نحوُ هذا المعنى عن الإمام أحمد (3) .
وقال الخطيبُ البغدادي (4) : «فمِنَ الأحاديثِ ما تَخْفَى عِلَّتُه فلا يوقَفُ عليها إلا بعد النظرِ الشديد، ومُضِيِّ الزمانِ البعيد» .
وقال صالحُ بن محمد البغدادي - المعروفُ بصالحِ جَزَرة -: سمعتُ عليَّ بن المَدِيني يقول: «رُبَّمَا أدركتُ عِلَّةَ حديثٍ بعد أربعين سنةً» (5) .
_________
(1) "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1838) .
(2) رواها البيهقي في "دلائل النبوة" (1/31) ، بسنده إلى البخاري.
(3) انظر "جامع العلوم والحكم" (ص484) .
(4) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/385) .
(5) المرجع السابق (1841) .
(1/20)
وقال الربيع بن خُثَيْم: «إنَّ مِنَ الحديثِ حديثًا له ضَوْءٌ كضوء النهار تعرفُهُ، وإنَّ مِنَ الحديثِ حديثًا له ظُلمةٌ كظُلْمة الليلِ تُنْكِرُهُ» (1) .
وقال الشافعي (2) : «ولا يُستدلُّ على أكثرِ صِدْقِ الحديثِ وكَذِبِهِ إلا بصدقِ المُخْبِرِ وكذبه، إلا في الخاصِّ القليلِ من الحديث» .
وأوضَحَ البيهقيُّ عبارةَ الشافعيِّ هذه بقوله (3) : «وهذا الذي استثناه الشافعيُّ لا يقف عليه إلا الحُذَّاقُ مِنْ أهل الحِفْظ؛ فقد يَزِلُّ الصدوقُ فيما يكتبُهُ، فيَدْخُلُ له حديثٌ في حديث، فيصيرُ حديثٌ رُوِيَ بإسناد ضعيفٍ مُرَكَّبًا على إسنادٍ صحيحٍ. وقد يَزِلُّ القَلَمُ، ويُخْطئ السمع، ويَخُونُ الحِفْظ؛ فيروي الشاذَّ من الحديث عن غير قَصْدٍ، فَيَعْرِفُهُ أهلُ الصَّنْعة الذين قيَّضَهُمُ اللهُ تعالى لحفظِ سُنَنِ رسولِ الله (ص) على عباده؛ بِكَثْرة سماعه، وطُولِ مُجالستِهِ أهلَ العِلْمِ به ومُذاكَرتِهِ إيَّاهم» . اهـ.
ولذا كان أهلُ الحديث لا يُسلِّمون بكل ما يُرْوَى وإنْ كان صحيحَ السَّنَدِ، حتى يَعْرِضوه على أهل الاختصاص:
قال الأعمش: «كان إبراهيمُ (4) صَيْرَفِيَّ الحديث، فكنتُ إذا
_________
(1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6/186) ، وهناد في "الزهد" (513) ، ويعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/327) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص316) ، والحاكم في "المعرفة" (ص62) ، والهروي في "ذم الكلام" (5/45) ، ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص431) .
(2) في "الرسالة" (ص399) .
(3) في "دلائل النبوة" (1/30) .
(4) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي.
(1/21)
سمعتُ الحديثَ مِنْ بعضِ أصحابنا، أتيتُهُ فعرضتُهُ عليه» (1) .
وقال جريرُ بن عبد الحميد: «كنتُ إذا سمعتُ الحديثَ جِئْتُ به إلى المغيرة، فعرضْتُهُ عليه؛ فما قال لي: أَلْقِهِ، أَلْقَيْتُهُ» (2) .
وقال قَبِيصة بن عُقْبة: «رأيتُ زائدةَ يَعْرِضُ كُتُبَهُ على سُفْيان الثَّوْري، ثم التفَتَ إلى رجل في المَجْلِس فقال: ما لك لا تَعْرِضُ كتبَك على الجَهابِذَةِ كما نَعْرِض؟!» (3) .
وقال زائدة: «كنا نأتي الأعمشَ، فيحدِّثنا، فَيُكْثِرُ، ونأتي سُفْيانَ الثوريَّ فنذكُرُ تلك الأحاديثَ له، فيقولُ: ليس هذا مِنْ حديثِ الأعمش. فنقول: هو حدَّثنا به الساعةَ! فيقول: اذهَبُوا فقولوا له إنْ شئتم. فنأتي الأعمشَ، فَنُخْبِره بذلك، فيقول: صَدَقَ سفيان؛ ليس هذا مِنْ حديثنا» (4) .
وقال الأوزاعيُّ: «إنْ كنا لَنَسْمَعُ الحديثَ فَنَعْرِضُهُ على أصحابنا كما نَعْرِضُ الدرهمَ الزائفَ على الصَّيارفةِ؛ فما عَرَفُوا أَخَذْنا، وما أَنْكَروا تَرَكْنا» (5) .
_________
(1) أخرجه الحاكم في "المعرفة" (ص16) ، والخليلي في "الإرشاد" (2/556) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/219-220) .
(2) "الكفاية، في علم الرواية" للخطيب (ص431) .
(3) "الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/127) .
(4) مقدمة "الجرح والتعديل" (ص71) . وهذا يدل - فيما يظهر - على أن الأعمش دلَّس هذه الأحاديث.
(5) "تاريخ دمشق" (35/185-186) ، و"الكفاية" للخطيب (ص431) ، و"الآداب الشرعية" (1/126) ، و"جامع العلوم والحكم" (ص484) .
(1/22)
وقال عمرو بن قيس: «ينبغي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مِثْلَ الصيرفيِّ الذي يَنْقُدُ الدرهمَ الزائفَ والبَهْرَجَ، وكذا الحديثُ» (1) .
وروى أبو حاتِمٍ (2) ، عن محمود بن إبراهيم ابن سُمَيْع؛ قَالَ: سمعتُ أَحْمَد بْن صَالِحٍ يَقُولُ: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَه؛ فإنَّ الجَوْهَرَ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أهلُهُ، وَلَيْسَ للبصير فِيهِ حُجَّةٌ إِذَا قِيلَ لَهُ: كيف قلتَ: «إنّ هَذَا بائنٌ» ؟ يعني: الجيِّدَ أو الرديءَ. اهـ.
وقال محمد بن عمرو بن العَلاَء الجُرْجاني: حدَّثنا يحيى بن مَعِين؛ قال: «لولا الجَهابذةُ لَكَثُرَتِ السَّتُّوقَةُ (3) والزُّيوفُ في روايةِ الشريعة، فمتى أحبَبْتَ فهَلُمَّ ما سَمِعْتَ حتى أَعْزِلَ لك منه نقدَ بيت المال، أَمَا تَحْفَظُ قولَ شُرَيْح: «إنَّ للأثرِ جَهابذةً كجَهابِذَة الوَرِق» ؟! (4) .
وقال محمد بن صالح الكِيلِيني (5) : سمعتُ أبا زرعة وقال له رجلٌ: ما الحُجَّةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: «الحُجَّةُ أَنْ تسألَني عن حديثٍ له عِلَّةٌ، فأذكُرَ علَّته، ثم تَقْصِدَ ابنَ وارَة - يعني: مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن وارَة - وتسألَهُ عنه، ولا تُخْبِرُهُ بأنك قد سألتَني عنه، فيذكُرَ علَّته، ثم تَقْصِدَ أبا حاتِم فيعلِّله، ثم تُمَيِّزَ كلامَ كلٍّ منَّا على ذلك
_________
(1) "جامع العلوم والحكم" (ص484) .
(2) انظر مقدمة المصنف لهذا الكتاب "العلل" (ص184) .
(3) السَّتُّوقَةُ: الدراهم الرديئة المغشوشة. انظر "المُغْرِب" للمطرِّزي (1/382) .
(4) "دلائل النبوة" للبيهقي (1/31) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/127) .
(5) انظر: "توضيح المشتبه" (7/338) .
(1/23)
الحديث؛ فإنْ وجدتَّ بيننا خلافًا في علَّته فاعلَمْ أنَّ كلًّا منَّا تكلَّم على مُراده، وإنْ وجدتَّ الكلمةَ متفقةً فاعلَمْ حقيقةَ هذا العلم» . قال: ففعَلَ الرجلُ، فاتفقَتْ كلمتُهم عليه، فقال: أشهَدُ أنَّ هذا العلمَ إِلْهَام (1) .
وقال أبو حاتِم الرازي: «مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مئةُ دينار، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لونه ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دراهم» (2) .
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتِم الرازي (3) : سمعتُ أبي _ح يقول: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحابِ الرأي - مِنْ أهلِ الفَهْمِ منهم - ومعه دَفْتَرٌ، فعرَضَهُ عليَّ، فقلتُ في بعضها: هذا حديثٌ خطأٌ؛ قد دخَلَ لصاحبِهِ حديثٌ في حديث، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ باطلٌ، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ منكر، وقلتُ في بعضه: هذا حديثٌ كَذِبٌ، وسائرُ ذلك أحاديثُ صحاحٌ، فقال: مِنْ أين عَلِمْتَ أنَّ هذا خطأٌ، وأنَّ هذا باطلٌ، وأن هذا كذبٌ؛ أخبرَكَ راوي هذا الكتابِ بأني غَلِطْتُ، وأنِّي كَذَبْتُ في حديثِ كذا؟! فقلتُ: لا، ما أدري هذا الجُزْءُ مِنْ روايةِ مَنْ هو؟ غيرَ أني أَعْلَمُ أنَّ هذا خطأٌ، وأنَّ هذا الحديثَ باطلٌ، وأنَّ هذا الحديثَ كَذِبٌ، فقال: تدَّعي الغيبَ؟ قال: قلتُ: ما هذا ادعاءُ الغَيْبِ، قال: فما الدليلُ على ما تقول؟ قلتُ: سَلْ عما قلتُ مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ
_________
(1) أخرجه أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص112-113) ، والخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1840) . ومن طريق الحاكم أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/392) .
(2) مقدمة "العلل" لابن أبي حاتم (ص183-184) .
(3) في "مقدمة الجرح والتعديل" (ص349-351) .
(1/24)
ما أُحْسِنُ، فإنِ اتفقنا عَلِمْتَ أنَّا لم نُجَازِفْ، ولم نقله إلا بفَهْم، قال: مَنْ هو الذي يُحْسِنُ مِثْلَ ما تُحْسِن؟ قلتُ: أبو زُرْعة، قال: ويقولُ أبو زرعة مثلَ ما قلتَ؟ قلتُ: نعم، قال: هذا عَجَبٌ! فأخذ فكتَبَ في كاغَذٍ (1) ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجَعَ إليَّ وقد كتَبَ ألفاظَ ما تكلَّم به أبو زرعة في تلك الأحاديث: فما قلتُ: إنه باطلٌ، قال أبو زرعة: هو كَذِبٌ، قلتُ: الكَذِبُ والباطلُ واحدٌ، وما قلتُ: إنه كذبٌ، قال أبو زرعة: هو باطلٌ، وما قلتُ: إنه منكرٌ، قال: هو منكرٌ، كما قلتُ، وما قلتُ: إنه صَحَاحٌ، قال أبو زرعة: هو صَحَاحٌ (2) .
فقال: ما أعجَبَ هذا؛ تَتَّفِقان مِنْ غيرِ مواطأةٍ فيما بينكما!! فقلتُ: فقد بان لك أنَّا لم نُجازف، وإنما قلناه بِعِلْمٍ ومعرفةٍ قد أُوتِينَا، والدليلُ على صحَّة ما نقوله: أنَّ دينارًا نَبَهْرَجًا (3) يُحمَلُ إلى الناقدِ، فيقول: هذا دينار نَبَهْرَجٌ، ويقول لدينار: هو جيِّدٌ، فإنْ قيل له: مِنْ أين قلتَ: إنَّ هذا نَبَهْرَجٌ، هل كنتَ حاضرًا حين بُهْرِجَ هذا الدينارُ؟ قال: لا، فإنْ قيل له: فأَخْبَرَكَ الرجلُ الذي بَهْرَجَهُ: إنِّي بَهْرَجْتُ هذا الدينارَ؟ قال: لا، قيل:
_________
(1) الكاغَذ - بالذال المعجمة - لغةٌ في الكاغَد - بالدال المهملة - وهو: القِرْطاسُ الذي يُكتَب فيه. انظر "لسان العرب" (3/505) ، و"القاموس المحيط" (ص402) .
(2) قوله: «صَحَاح» في الموضعين: بفتح الصاد وتخفيف الحاء، وهو لغةٌ في صَحِيح، ويُجْمَعَان على «صِحَاح» بكسر الصاد..انظر: "المصباح المنير" (ص333) ، و"مقدمة صحاح الجوهري" لأحمد عبد الغفور عطار (ص111/ ضبط اسم "الصحاح") .
(3) تقدّم أنه والبهرج بمعنًى واحد، وهو الزائف.
(1/25)
فَمِنْ أين قلتَ: إنَّ هذا نَبَهْرَجٌ؟ قال: عِلْمًا رُزِقْتُ. وكذلك نحن رُزِقْنَا معرفةَ ذلك.
قلتُ له: فتَحْمِلُ فَصَّ ياقوتٍ إلى واحد من البُصَراء من الجَوهَرِيِّين، فيقولُ: هذا زُجَاجٌ، ويقولُ لمثله: هذا ياقوتٌ. فإنْ قيل له: مِنْ أين عَلِمْتَ أنَّ هذا زجاجٌ، وأنَّ هذا ياقوتٌ؟ هل حَضَرْتَ الموضعَ الذي صُنِعَ فيه هذا الزجاجُ؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمَكَ الذي صاغَهُ بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا، قال: فمِنْ أين علمتَ؟ قال: هذا عِلْمٌ رُزِقْتُ، وكذلك نحن رُزِقْنَا علمًا لا يتهيَّأُ لنا أن نُخْبِرَكَ كيف علمنا بأنَّ هذا الحديثَ كذب، وهذا حديثٌ منكر، إلا بما نَعْرِفُهُ» .
ثم قال ابن أبي حاتِم: «تُعْرَفُ جَودةُ الدينار بالقياس إلى غيره؛ فإنْ تخلَّف عنه في الحُمْرَةِ والصَّفَاءِ، عُلِمَ أنه مَغْشوش. ويُعْلَمُ جنسُ الجَوْهَرِ بالقياس إلى غيره؛ فإنْ خالفه بالماء والصَّلابة، عُلِمَ أنه زجاج. ويُقاس صِحَّةُ الحديثِ بعدالة ناقليه، وأنْ يكونَ كلامًا يَصْلُحُ أنْ يكونَ مِنْ كلامِ النُّبُوَّةِ. ويُعْلَمُ سقمُهُ وإنكاره بتفرُّدِ مَنْ لم تَصِحَّ عدالتُهُ بروايته، والله أعلم» . اهـ.
وذكر أبو عبد الله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (1) : معرفةَ
_________
(1) في النوع السابع والعشرين منه (ص112-113) ، وانظر "النكت" لابن حجر (2/710) .
(1/26)
علل الحديث، فقال: «وهو عِلْمٌ برأسه، غيرُ الصحيح والسقيم والجَرْحِ والتعديل ... وإنما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل؛ فإنَّ حديثَ المجروح ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديثِ تَكثُرُ في أحاديث الثقات؛ أن يحدِّثوا بحديثٍ له علَّة، فيَخْفَى عليهم علمُهُ، فيصيرُ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا: الحفظُ والفَهْم والمعرفةُ لا غير» .
وفي موضعٍ آخَرَ (1) ذكَرَ معرفةَ الصَّحيح والسقيم، فقال: «وهذا النوعُ مِنْ هذه العلومِ غيرُ الجَرْحِ والتعديل الذي قدَّمنا ذِكْرَه، فرُبَّ إسنادٍ يَسْلَمُ من المجروحين غيرُ مُخَرَّجٍ في الصحيح، فمِنْ ذلك ... » ، ثم ذكر ثلاثةَ أحاديثَ معلولةً، وتكلَّم على عللها، ثم قال: «ففي هذه الأحاديثِ الثلاثةِ قياسٌ على ثلاثِ مِئَةٍ، أو ثلاثةِ آلاف، أو أكثَرَ من ذلك: أنَّ الصَّحيح لا يُعْرَفُ بروايته فقطْ، وإنما يُعْرَفُ بالفَهْمِ والحفظِ وكثرةِ السَّمَاع، وليس لهذا النوع من العلم عَوْنٌ أكثَرُ مِنْ مذاكرةِ أهلِ الفَهْم والمعرفة؛ لِيَظْهَرَ ما يخفى من عِلَّةِ الحديث، فإذا وُجِدَ مِثْلُ هذه الأحاديثِ بالأسانيد الصَّحيحة غَيْرَ مخرَّجة في كتابَيِ الإمامَيْنِ البخاري ومسلم؛ لَزِمَ صاحبَ الحديثِ التنقيرُ عن علَّته، ومذاكرةُ أهلِ المعرفةِ به لِتَظْهَرَ عِلَّته» . اهـ.
وبوَّب الخطيبُ البغداديُّ (2) بابًا ذكَرَ فيه أنَّ المعرفةَ بالحديثِ
_________
(1) "معرفة علوم الحديث" (ص58-60) ، في النوع التاسع عشر.
(2) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/382) .
(1/27)
ليستْ تلقينًا وإنما هو عِلْمٌ يُحْدِثُهُ اللهُ في القلب، ثم قال: «أَشْبَهُ الأشياءِ بعلمِ الحديث: معرفةُ الصَّرْفِ ونقدُ الدنانيرِ والدراهم؛ فإنه لا يُعْرَفُ جَودةُ الدينارِ والدراهم بلونٍ، ولا مَسٍّ، ولا طَرَاوةٍ، ولا دَنَسٍ، ولا نَقْشٍ، ولا صفةٍ تعودُ إلى صِغَرٍ أو كِبَرٍ، ولا إلى ضِيقٍ أو سَعَة، وإنما يَعْرِفه الناقدُ عند المُعاينة، فَيَعْرِفُ البَهْرَجَ والزائفَ، والخالصَ والمغشوشَ، وكذلك تمييزُ الحديث؛ فإنَّه عِلْمٌ يخلقُهُ اللهُ تعالى في القلوبِ بعد طولِ المُمارسة له والاعتناءِ به» .
وقال ابنُ رجب (1) بعد ذِكْرِ بعض الأحاديث المعلولة: «وإنما تُحْمَلُ مِثْلُ هذه الأحاديثِ - على تقدير صحَّتها - على معرفةِ أئمَّةِ الحديثِ الجَهَابذةِ النُّقَّادِ الذين كَثُرَتْ ممارستُهُمْ لكلامِ النبيِّ (ص) وكلامِ غيره، ولحالِ رواةِ الأحاديث ونَقَلَةِ الأخبار، ومعرفَتِهِمْ بِصِدْقهم وكذبهم، وحِفْظهم وضَبْطهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نَقْدٌ خاصٌّ في الحديث يَخْتَصُّون بمعرفته، كما يَخْتَصُّ الصيرفيُّ الحاذقُ بمعرفة النقود؛ جَيِّدها ورديئها، وخالِصِهَا ومَشُوبها، والجَوهريُّ الحاذقُ في معرفةِ الجَوْهر بانتقادِ الجَوَاهر، وكلٌّ مِنْ هؤلاءِ لا يمكنُ أن يعبِّر عن سببِ معرفته، ولا يقيمُ عليه دليلاً لغيره، وآيةُ ذلك: أنه يُعْرَضُ الحديثُ الواحدُ على جماعةٍ ممَّن يَعْلَمُ هذا العلم، فَيَتَّفِقون على الجَوَابِ فيه من غير مُواطأة، وقد امتُحِنَ هذا منهم غَيْرَ مَرَّة في زَمَنِ أبي زُرْعة وأبي حاتم،
_________
(1) في "جامع العلوم والحكم" (ص483-485) .
(1/28)
فوُجِدَ الأَمْرُ على ذلك، فقال السائل: أَشْهَدُ أنَّ هذا العلمَ إلهامٌ....
وبكلِّ حالٍ: فالجَهابذةُ النُّقَّاد العارفون بعللِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث جِدًّا، وأولُ مَنِ اشتُهِرَ في الكلام في نقد الحديث: ابنُ سِيرين، ثم خلَفَهُ أيوبُ السَّخْتِياني، وأخَذَ ذلك عنه شُعْبةُ، وأخَذَ عن شُعْبةَ يحيى القَطَّانُ وابنُ مَهْدي، وأخَذَ عنهما أحمدُ وعليُّ بنُ المَديني وابنُ مَعِين، وأخَذَ عنهم مثلُ البخاريِّ وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتِم، وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قلَّ مَنْ يَفْهَمُ هذا، ما أعزَّهُ! إذا رَفَعْتَ هذا عن واحدٍ واثنين، فما أقلَّ ما تَجِدُ مَن يُحْسِنُ هذا! ولمَّا مات أبو زرعة قال أبو حاتِم: ذهَبَ الذي كان يُحْسِنُ هذا المعنى - يعني: أبا زرعة - ما بقي بِمِصْرَ ولا بالعراقِ واحدٌ يُحْسِنُ هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: يُعْرَفُ اليومَ واحدٌ يَعْرِفُ هذا؟ قال: لا.
وجاء بعد هؤلاءِ جماعةٌ، منهم: النَّسَائيُّ، والعُقَيْلي، وابنُ عَدِيٍّ، والدَّارَقُطْني، وقَلَّ مَنْ جاء بعدهم مَنْ هو بارعٌ في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزي في أول كتابه "الموضوعات" (1) : قَلَّ من يَفْهَمُ هذا، بل عُدِمَ، والله أعلم» . اهـ.
وذكر الحافظُ ابن حجر (2) عن العَلاَئي أنه قال: «وهذا الفَنُّ أغمضُ أنواعِ الحديث، وأَدَقُّها مَسْلَكًا، ولا يقومُ به إلا مَنْ منحَهُ اللهُ
_________
(1) (1/145) .
(2) في "النكت" (2/711، 777) .
(1/29)
فَهْمًا غائصًا، واطِّلاَعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتبِ الرواة، ومعرفةً ثاقبة؛ ولهذا لم يَتَكَلَّمْ فيه إلا أفرادُ أئمَّةِ هذا الشأنِ وحذاقُهم؛ كابنِ المَدِينيِّ، والبخاري، وأبي زُرْعة، وأبي حاتِم، وأمثالهم، وإليهم المَرْجِعُ في ذلك؛ لِمَا جعَلَ اللهُ فيهم مِنْ معرفةِ ذلك والاطِّلاعِ على غَوامضه، دون غيرهم مِمَّنْ لم يُمارِسْ ذلك. وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّل منهم، فلا يُفْصِحُ بما استقرَّ في نفسه مِنْ تَرجيحِ إحدى الروايتَيْن على الأُخْرى، كما في نَقْدِ الصَّيرفي سواء، فمتى وَجَدْنَا حديثًا قد حكَمَ إمامٌ من الأئمَّة المَرجوعِ إليهم بتعليله، فالأَوْلَى اتِّباعُهُ في ذلك كما نتَّبِعُهُ في تصحيح الحديثِ إذا صَحَّحَهُ» .
(1/30)
المُصَنَّفاتُ فِي عِلَلِ الحَدِيثِ
تقدَّمتِ الإشارةُ إلى أنَّ عِلْمَ عِلَلِ الحديثِ من أجلِّ العلومِ التي لم تَتهيَّأْ معرفتُهَا إلاَّ لِنَزْرٍ يسيرٍ من أهلِ العلمِ. وقد صُنِّفَتْ فيه مصنَّفاتٌ عديدةٌ، ذَكَرَ بعضَهَا الحافظُ السَّخَاويُّ في "فتحِ المغيثِ" (1) ، والدكتورُ همَّام سعيد في مقدِّمةِ تحقيقِه لـ"شرحِ عللِ الترمذيِّ" لابنِ رجبٍ الحنبليِّ (2) ، والدكتور محفوظ زين الله في مقدِّمة تحقيقِهِ لـ"عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ" (3) ، والدكتور وَصِيّ الله عَبَّاس في مقدِّمة تحقيقه لـ"العِلَلِ" للإمامِ أحمد بروايةِ عبد الله (4) ، والدكتورُ عبدُ الكريمِ الوريكاتُ في كتابِه "الوَهَمُ في رواياتِ مُخْتَلِفِي الأمصارِ" (5) ، والأستاذُ إبراهيمُ بنُ الصِّدِّيقِ في كتابِهِ "عِلْمُ عِلَلِ الحديثِ، مِنْ خلالِ كتابِ بيانِ الوَهَمِ والإيهامِ" (6) ، وقد أَتَى على ذلك كُلِّهِ وزاد عليه زياداتٍ مفيدةً، ونبَّه على بعضِ الأوهامِ فيه- الشيخُ الدكتورُ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ الصَّيَّاحُ في رسالةٍ له بعنوانِ "جُهُودُ الْمُحَدِّثِينَ في بيانِ عِلَلِ الأحاديثِ"، غيرَ أنَّه لم يُفْرِدِ المصنَّفاتِ في العِلَلِ، وإنما ذَكَرها تَبَعًا لذكرِه لمؤلِّفيها في غَمْرَةِ الأئمَّةِ العارفينَ بالعِلَلِ.
وفيما يلي ذِكْرُ بعضِ ما وقَفْنَا عليه مِنْ هذه المصنَّفاتِ حتى وفاةِ الخَطِيبِ البغداديِّ:
1) "العِلَلُ" لعليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الْمَدِينيِّ (ت 234هـ) ، وهي
_________
(1) (3/311) .
(2) (1/30-37) .
(3) (1/47-56) .
(4) (1/38-44) .
(5) (ص128-140) .
(6) (1/68-89) .
(1/31)
كتبٌ متعدِّدةٌ، لكنْ لم يَصِلْ إلينا منها إلا قِطْعَةٌ صغيرةٌ من روايةِ محمَّد ابنِ أحمدَ بنِ البَرَاء، عنه (1) .
وقد سَمَّى أبو عبدِ اللهِ الحاكمُ (2) بعضَ هذه الكُتُبِ، ومنها:
أ - "كتابُ عِلَلِ الْمُسْنَدِ" ثلاثون جُزْءًا.
ب - "كتابُ العِلَلِ" لإسماعيلَ القاضي (3) ، أربعةَ عَشَرَ جُزْءًا.
ج - "كتابُ عِلَلِ حديثِ ابنِ عُيَيْنَةَ" ثلاثةَ عَشَرَ جزءًا (4) .
د - "كتابُ الوَهَمِ والخطأِ" خمسةُ أجزاءٍ.
هـ - "العِلَلُ المتفرِّقةُ" ثلاثونَ جزءًا.
وذكر الخَطِيبُ البغداديُّ (5) أنّ إسماعيلَ ابنَ الصَّلْتِ بنِ أبي مريمَ، سَمِعَ من عليِّ بنِ المدينيِّ، وعندَهُ عنه كتابٌ صغيرٌ في عللِ الحديثِ.
2) "العِلَلُ" للإمامِ أحمدَ (ت241هـ) (6) ، وهو أيضًا روايات متعددة، منها:
_________
(1) وقد طبعت هذه القطعة بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وعن هذه الطبعة طُبِعَ الكتاب طبعات أخرى.
(2) في "معرفة علوم الحديث" (ص71) .
(3) يعني: أنه من رواية إسماعيل القاضي، عنه.
(4) وقد ذَكَرَهُ السخاويُّ في الموضع السابق من "فتح المغيث" باسم: "العِلَلُ عن ابنِ عُيَيْنة، روايةُ ابنِ المَدِينِيّ عنه"؛ وبناءً عليه ذكر الدكتور محفوظ زين الله _ح في مقدِّمة تحقيقه لـ"عِلَلِ الدَّارَقُطْني" (1/47) أنَّ سفيان بن عيينة أوَّلُ من صنَّف في العِلَلِ، وتابعه على ذلك الأستاذ إبراهيم بن الصِّدَّيق في كتابه السابق الذِّكْر. وقد نبَّه على هذا الوَهَمِ ومَنْشَئِهِ الدكتور علي الصَّيَّاح في "جهود المحدِّثين" (ص180) .
(5) في "تاريخ بغداد" (6/280) .
(6) انظر: "تاريخ بغداد" (2/131) .
(1/32)
أ- روايةُ عبد الله ابنِ الإمام أحمد (1) .
ب- رواية أبي بَكْر الْْمَرُّوذِيِّ، وعبد الملك المَيْمُوني، وصالحٍ ابنِ الإمامِ أحمد (2) .
ج- رواية الخَلاَّل، ولم يصلنا منها سوى قِطْعةٍ من انتخابِ ابنِ قُدَامة منها (3) .
3) "العِلَلُ" لمحمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ المَوْصِليِّ (ت242هـ) .
4) "العِلَلُ" لأبي حَفْصٍ عَمْرِو بنِ عليٍّ الفَلاَّسِ (ت249هـ) .
5) "عِلَلُ حديثِ الزهريِّ" لمحمدِ بنِ يحيى الذُّهْلِيِّ (ت258هـ) .
6) "العِلَلُ"، و"التمييزُ"، كلاهما لمسلمِ ابنِ الحَجَّاجِ النَّيْسَابوريِّ (ت261هـ) ، وهما كتابان مختلفانِ، ذَكَرَهُمَا السَّخَاويُّ في الموضعِ السابقِ بما يَدُلُّ على المغايرةِ بينهما، وقد نَصَّ حاجي خَليفة (4) على أنَّ مسلمَ بنَ الحَجَّاجِ ممَّن صنَّف في عِلَلِ الحديثِ.
7) العِلَلُ" لأبي بكرٍ الأَثْرَمِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هانئٍ (ت قريبًا من سنةِ 260هـ) .
8) "المُسْنَدُ الكبيرُ المُعَلَّلُ" ليعقوبَ بنِ شَيْبَةَ السَّدُوسيِّ (ت262هـ) .
_________
(1) وقد طبع بتحقيق د. وَصِيّ الله عباس.
(2) وقد طبعت هذه الروايات مجموعةً بتحقيق د. وَصِيّ الله عباس أيضًا.
(3) طبعت هذه القطعة بتحقيق الأخ طارق بن عوض الله.
(4) في "كشف الظنون" (2/1159-1160) .
(1/33)
9) "عِلَلُ أبي زُرْعةَ الرازيِّ" لِعُبَيْدِالله بن عبد الكريم أبي زُرْعة الرازي (ت264هـ) ؛ ذَكَرَ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدٍ المالكيُّ الأندلسيُّ (1) أنه من الكُتُبِ التي ورَدَ بها الخطيبُ البغداديُّ دِمَشْقَ.
10) "العِلَلُ" لأبي بِشْرٍ إسماعيلَ بنِ عبدِاللهِ، المعروفِ بـ"سَمُّوْيَهْ" (ت267هـ) .
11) "العِلَلُ" لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت275هـ) (2) .
12) "العِلَلُ" لأبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَلِيِّ الرازيِّ (ت277هـ) ، ذَكَرَهُ ونقَلَ منه الحافظُ ابنُ ناصرِ الدِّينِ الدِّمَشْقيُّ (3) ، وذَكَرَ أنَّه مِنْ روايةِ محمدِ بنِ إبراهيمَ الكَتَّانيِّ عنه، والكَتَّانيُّ هذا - بالتاءِ - تَرْجَمَ له الذَّهَبِيُّ (4) اعتمادًا على يحيى بنِ مَنْدَهْ في "تاريخِ أَصْبَهَانَ"، وذَكَرَ أنه لم يَعْثُرْ له على تاريخِ وفاةٍ، وصوابُهُ: "الكِنَاني" بالنونِ، وفي كُتُبِ الرجالِ نَقْلٌ كثيرٌ لسؤالاتِهِ لأبي حاتمٍ الرازيِّ في الرجالِ والعِلَلِ؛ فالظاهرُ أنَّ الكتابَ مِنْ جَمْعِهِ وتصنيفِهِ، كما صنَعَ عبدُ الرحمنِ بنُ أَبِي حاتمٍ في "العِلَلِ" و"الجَرْحِ والتعديلِ"، وليسَ مِنْ تصنيفِ أبي حاتمٍ،
_________
(1) في "جزء فيه تسميةُ ما وَرَدَ به الشيخُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ الخطيبُ البغداديُّ دِمَشْقَ". انظر "الحافظ الخطيب وأثره في علوم الحديث" للدكتور محمود الطحان (ص291 رقم 215) .
(2) نقل منه ابن الموَّاق في "بغية النُّقَّاد" (2/189) .
(3) في "توضيح المشتبه" (1/225) ، و (5/285) ، و (7/174) .
(4) في "تذكرة الحفاظ" (3/785 رقم 777) .
(1/34)
وإلاَّ لاشتَهَرَ، ولَذَكَرَهُ ابنُهُ عبدُ الرحمنِ ونَقَلَ َمنه، واللهُ أعلمُ.
13) "العِلَلُ الكبيرُ" و"العِلَلُ الصغيرُ" كلاهما لأبي عيسى التِّرْمِذِيِّ محمدِ بنِ عيسى ابْنِ سَوْرَةَ (ت279هـ) .
14) "العِلَلُ في الحديث" لأبي زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النَّصْري (ت281هـ) (1) .
15) "عِلَلُ حديثِ الزُّهْريِّ" لأبي بكرٍ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ أَبِي عاصمٍ (ت287هـ) ؛ كذا سَمَّاه هو في بعضِ المواضعِ من كتابِه "الآحاد والمثاني" (2) ، وسَمَّاه في موضعٍ آخَرَ: "عِلَلَ الحديثِ" (3) ، وسَمَّاه في أكثرِ المواضعِ: "العِلَلَ" (4) ، وهو كتابٌ واحدٌ فيما يَظْهَرُ؛ بدليلِ أنَّ أكثرَ المواضعِ يكونُ الحديثُ المذكورُ فيها مِنْ روايةِ الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ.
16) "الْمُسْنَدُ الكبيرُ الْمُعَلَّلُ" لأبي بكرٍ أحمدَ بنِ عَمْرِو بنِ عبدِالخالقِ البَزَّارِ (ت292هـ) (5) .
17) "العِلَلُ" لأبي عليٍّ الْبَلْخيِّ عبدِ اللهِ ابنِ محمَّدٍ (ت294هـ) .
18) "العِلَلُ" لأبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ أبي طالبٍ النَّيْسَابُوريِّ (ت295هـ) .
19) "مُسْنَدُ حديثِ الزُّهْرِيِّ بِعِلَلِهِ، والكلامُ عليه" تأليفُ أبي
_________
(1) انظر "كشف الظنون" (1/584) ، و (2/1440) .
(2) (5/429) .
(3) (1/240) .
(4) (1/238 و317) ، و (4/342) ، و (6/17) .
(5) انظر: "تاريخ بغداد" (4/334) .
(1/35)
عبدِالرحمنِ أحمدَ بنِ شُعَيْبٍ النَّسَائيِّ (ت303هـ) (1) .
20) "العِلَلُ" لزكريَّا بنِ يحيى السَّاجِيِّ (ت307هـ) .
21) "الْمُسْنَدُ الْمُعَلَّلُ" لأبي العباسِ الوليدِ ابنِ أَبَانَ بنِ بُوْنَةَ الأَصْبَهَانيِّ (ت310هـ، وقيل: 308هـ) (2) .
22) "العِلَلُ" للخَلاَّلِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هارونَ (ت311هـ) .
23) "عِلَلُ الأحاديثِ في صحيحِ مسلمٍ" لابنِ عَمَّارٍ الشَّهِيدِ محمدِ بنِ أبي الحُسَيْنِ الجَارُودِيِّ، أبي الفضلِ الهَرَوِيِّ (ت317هـ) .
24) "العِلَلُ" لعبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ (ت327هـ) ، وهو كتابُنَا هذا.
25) "العِلَلُ" لأبي عليٍّ الحُسَيْنِ بنِ عليٍّ النَّيْسَابُوريِّ (ت349هـ) .
26) مصنَّفاتُ ابنِ حِبَّانَ محمَّدِ بنِ حِبَّانَ أبي حاتمٍ البُسْتيِّ (ت354هـ) في العِلَلِ، وهي كثيرةٌ، وقد انتقى الخطيبُ البَغْدَاديُّ منها جُمْلَةً فذَكَرَهَا، مع أنه لم يَرَهَا، وإنما اعتمَدَ على ذِكْرِ مسعودٍ السِّجْزيِّ لها؛ قال في "الجامع، لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامع" (3) : «ومِنَ
_________
(1) ذكره ابن خَيْر الإِشْبِيلي في "فهرسته" (ص122) ، وساق سنده إليه.
(2) ذكره إسماعيل باشا في "إيضاح المكنون" (4/483) ، و"هَدِيَّة العارفين" (6/500) ، وذَكَرَ أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدِّثين" (4/217) أنه صنَّف "المسنَدَ"، ولم يَذْكُرِ " المُسْنَدَ المعلَّل".
(3) (2/467-471) .
(1/36)
الكُتُبِ التي تَكْثُرُ منافعُهَا- إنْ كانتْ على قَدْرِ ما تَرْجَمَهَا به واضعُهَا- مصنَّفاتُ أبي حاتمٍ محمدِ بنِ حِبَّانَ البُسْتيِّ التي ذَكَرَهَا لي مسعودُ ابنُ ناصرٍ السِّجْزِيُّ، وأوقَفَنِي على تَذْكِرَةٍ بِأَسَامِيهَا، ولم يُقَدَّرْ ليَ الوصولُ إلى النَّظَرِ فيها؛ لأنَّها غيرُ موجودةٍ بيننا، ولا معروفةٍ عندنا، وأنا أَذْكُرُ منها ما استحسنتُهُ، سوى ما عَدَلْتُ عنه واطَّرَحْتُهُ؛ فمِنْ ذلك: ... كتابُ "عِلَلِ أوهامِ أصحابِ التواريخِ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ حديثِ الزُّهْرِيِّ" عشرون جُزْءًا، كتابُ "عِلَلِ حديثِ مالكِ بنِ أنسٍ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ مناقبِ أبي حَنِيفةَ ومَثَالبِهِ" عَشَرَةُ أجزاءٍ، كتابُ "عِلَلِ ما أَسْنَدَ أبو حنيفةُ" عَشَرةُ أجزاءٍ، كتابُ "ما خالَفَ الثَّوْرِيُّ شُعْبةَ" ثلاثةُ أجزاءٍ، كتابُ "ما خالَفَ شُعْبةُ الثَّوْرِيَّ" جزءان ... » .
قال الخطيبُ: «سألتُ مسعودَ بنَ ناصرٍ فقلتُ له: أَكُلُّ هذه الكُتُبِ موجودةٌ عِنْدَكُمْ ومقدورٌ عليها ببلادِكم؟ فقال: لا؛ إنما يُوجَدُ منها الشيءُ اليسير، والنَّزْرُ الحقير، قال: وقد كان أبو حاتمِ بنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ ووَقَفَهَا وجَمَعَهَا في دارٍ رَسَمَهَا بها، فكان السَّبَبَ في ذَهَابِهَا- مع تطاولِ الزمانِ - ضَعْفُ أمرِ السلطانِ، واستيلاءُ ذوي العَبَثِ والفَسَادِ، على أهلِ تلك البِلاَدِ.
قال أبو بكر (1) : مِثْلُ هذه الكُتُبِ الجليلةِ كان يَجِبُ أن يَكْثُرَ لها النَّسْخُ، ويَتنافَسَ فيها أهلُ العِلْمِ، ويَكْتبوها لأنفسِهِمْ، ويُخْلِدُوهَا
_________
(1) أي: الخطيب البغدادي.
(1/37)
أحرازَهُمْ، ولا أَحْسَبُ المانعَ مِنْ ذلك إلا قِلَّةَ معرفةِ أَهْلِ تلك البلادِ لِمَحَلِّ العِلْمِ وفضلِهِ، وزُهْدَهُمْ فيه، ورَغْبَتَهُمْ عنه، وعَدَمَ بصيرتِهِمْ به، واللهُ أعلمُ» . اهـ.
27) "الْمُسْنَدُ الكبيرُ الْمُعَلَّلُ" لأبي عليٍّ النَّيْسَابوريِّ الحُسَيْنِ بنِ محمَّدٍ الماسَرْجِسيِّ (ت365هـ) .
28) "العِلَلُ" لأبي الحُسَيْنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ يَعْقُوبَ النَّيْسَابوريِّ، الْمُقْرئ، الْحَجَّاجِيِّ (ت368هـ) .
29) "العِلَلُ" لأبي أحمدَ الحاكمِ محمدِ ابنِ محمدِ بنِ إسحاقَ النَّيْسَابوريِّ (ت378هـ) .
30) "العِلَلُ" لأبي الْحَسَنِ عليِّ بنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ (ت385هـ) .
31) "الأجوبةُ" لأبي مسعودٍ الدِّمَشْقِيِّ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عُبَيْدٍ (ت401هـ) .
32) "العِلَلُ" لأبي عبدِ اللهِ الحاكمِ محمدِ ابنِ عبدِ اللهِ النيسابوريِّ (ت405هـ) .
33) "الفَصْلُ لِلوَصْل، الْمُدْرَجِ في النَّقْل"، و"تمييزُ الْمَزِيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ" كلاهما للخطيبِ البغداديِّ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ ثابتٍ (ت463هـ) .
(1/38)
تَعْرِيفُ العِلَّةِ لُغَةً
العِلَّةُ في لُغَةِ العَرَبِ: المَرَضُ؛ ويقال لمن أَعَلَّهُ اللهُ بِمَرَض: مُعَلٌّ، وعَلِيلٌ (1) .
قال ابن منظور (2) : «وقد اعْتَلَّ العَليلُ عِلَّةً صَعْبةً، والعِلَّةُ: المَرَضُ، عَلَّ يَعِلُّ، واعْتَلَّ، أي: مَرِضَ، فهو عَليلٌ، وأَعَلَّهُ اللهُ، ولا أعَلَّكَ الله، أي: لا أصابَكَ بعِلَّة» .
واختُلِفَ في جواز إطلاق «مَعْلول» على الحديثِ الذي فيه عِلَّةٌ:
فالمُحَدِّثون يُسَمُّون كلَّ ما يَقْدَحُ في الحديث عِلَّةً؛ أَخْذًا من المعنى اللغويِّ، ويقولون عن الحديثِ الذي فيه عِلَّةٌ: «مَعْلولٌ» ، ومثلهم الفقهاء والأصوليون؛ يقولون في باب القياسِ وغيرِهِ: «العِلَّةُ، والمَعْلول» (3) .
وأنكَرَ هذا عليهم بعضُ علماء اللغة، وتَبِعهم متأخِّرو أهل
_________
(1) انظر "المحكم" لابن سيده (1/46) ، و"الأفعال" لابن القوطيَّة (ص17) ، وللسَّرَقُسْطي (1/207) ، ولابن القَطَّاع (2/386) ، و"الصحاح" للجوهري (5/774) ، و"القاموس" للفيروز آبادي (4/21) .
(2) في "اللسان" (11/471) .
(3) انظر مثلاً: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن الشيباني (1/189) ، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/19) ، و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/169) ، و"الوسيط" للغزالي (5/199) ، و"كشاف القناع" للبهوتي (3/376) ، و"أصول السرخسي" (2/145-149) ، و"الإحكام" للآمدي (4/24) ، و"روضة الناظر" (ص20) ، و"المسودة" (ص393) ، وغيرها كثير.
(1/39)
الحديث؛ كابنِ الصلاحِ ومَنْ جاء بعده.
فأوَّلُ مَنْ وَقَفنا على إنكاره قولَهُمْ: «مَعْلولٌ» : هو الحريريُّ (ت516هـ) في كتابه "دُرَّة الغوَّاص، في أوهام الخَوَاصّ" (1) ؛ حين قال: «ويقولون للعليل: هو مَعْلولٌ، فَيُخْطِئون فيه؛ لأنَّ المَعْلول: هو الذي سُقِيَ الْعَلَلَ، وهو الشُّرْبُ الثاني، والفعلُ منه: عَلَلْتُهُ. فأمَّا المفعولُ من العِلَّة: فهو مُعَلٌّ، وقد أَعَلَّه اللهُ تعالى» .
وقال ابنُ مَكِّيٍّ الصِّقِلِّيُّ (2) : «ويقولون: رجلٌ مَعْلولٌ، وكلامٌ مَعْلولٌ، والصوابُ: مُعَلٌّ» .
ثم جاء ابن الصلاح فجعله مَرْذولاً، فقال (3) : «ويُسَمِّيه أهلُ الحديث: المَعْلولَ؛ وذلك منهم - ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: «العِلَّة، والمَعْلول» - مَرْذولٌ عند أهل العربية واللغة» .
ثم جاء النوويُّ فعدَّه لَحْنًا، فقال (4) : «ويُسَمُّونه: المَعْلولَ؛ وهو لحنٌ» .
وأقرَّه السُّيُوطي في "شرحه" (5) ، ودلَّل على ذلك بقوله: «لأنَّ اسمَ المفعولِ مِنْ «أَعَلَّ» الرباعيِّ لا يأتي على «مفعول» » . اهـ. وكذا
_________
(1) (ص367) ، وسيأتي ذكر تعقُّب الشهاب الخفاجي له.
(2) في كتابه "تثقيف اللسان، وتلقيح الجنان" (ص170) .
(3) في "علوم الحديث" (1/502) .
(4) في "التقريب" (1/407) .
(5) "تدريب الراوي" (1/407) .
(1/40)
قال! وقد استعملَهُ هو في كثير من كتبه (1) ، ومنها: "هَمْعُ الهوامع" (2) .
وقال الفيروز آبادي (3) : «والعِلَّةُ - بالكسر -: المَرَضُ، عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ وأَعَلَّهُ اللهُ تعالى؛ فهو مُعَلٌّ وعَلِيلٌ، ولا تقل: مَعْلولٌ، والمتكلِّمون يقولونها، ولستُ منه على ثَلَج» . اهـ. فكأنه متوقِّف فيها، مائلٌ إلى تخطئتها.
والفيروز آبادي في هذا متابع لابن سِيده الذي نقلَ (4) استعمالَ الزَّجَّاجِ لها في بحر المتقارِبِ من العَروض، ثم قال: «وأَرَى هذا إنما هو على طَرْحِ الزائد؛ كأنه جاء على «عُلَّ» ، وإنْ لم يُلْفَظْ به، وإلا فلا وجه له، والمتكلِّمون يَسْتعملون لفظةَ «المَعْلول» في هذا كثيرًا، وبالجملةِ فلستُ منها على ثقةٍ ولا ثَلَجٍ؛ لأنَّ المعروف إنما هو: أَعَلَّهُ اللهُ، فهو مُعَلٌّ، اللهمَّ إلا أنْ يكونَ على ما ذهَبَ إليه سيبَوَيْهِ مِنْ قولهم: «مَجْنونٌ ومَسْلولٌ» ؛ مِنْ أنه جاء على جَنَنْتُهُ وسَلَلْتُهُ، وإنْ لم يُستعملا في الكلامِ؛ استُغني عنهما بـ «أَفْعَلْتُ» . اهـ.
وخلاصةُ ما تقدَّم من كلامِ هؤلاء الأَئمَّة: أنَّ المَرَضَ يقالُ من
_________
(1) انظر مثلاً: "تدريب الراوي" (1/84و414) ، و"الدر المنثور" (4/302) ، و"شرح النسائي" (8/128) .
(2) (2/327) .
(3) في "القاموس المحيط" (4/21) .
(4) في "المحكم" (1/46) .
(1/41)
الرباعي فقط: «أَعَلَّهُ» ، فهو «مُعَلٌّ» ، ولا يقالُ من الثلاثي: «عُلَّ» أو «عَلَّهُ» ، فهو «مَعْلول» إلا في الشُّرْبِ فقطْ؛ كما في قولِ كعب بن زُهَيْر ح في قصيدتِهِ المشهورة «بانت سعاد» (1) :
تَجْلُو عوارضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابتسَمَتْ
كأنَّه مُنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلولُ (2)
وما ذكره هؤلاءِ الأَئمَّةُ مُتَعَقَّبٌ بأنه وقَعَ في كلامِ كثيرٍ ممَّن يُوثَقُ به مِنْ أهلِ العلم والعربية:
فهذا الخليلُ بنُ أحمد الفَراهِيدي شيخُ سِيبوَيْهِ استعمَلَ لفظَ «المَعْلول» من العِلَّة في علم العَروض الذي اخترعَهُ، وهذا معروفٌ ومشهورٌ في كتب العَروضيين في بابِ الزِّحافات والعلل، ونقله أيضًا ابنُ سيِّد الناسِ في "سيرته" (3) .
وهذا أبو إسحاقَ الزَّجَّاجُ استعمَلَ لفظَ «المَعْلول» في المتقارب
_________
(1) "ديوان كعب بن زهير" بتحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم، القصيدة (23) (ص84) . وانظر "القول المستجاد، في بيان صحَّة قصيدة بانت سعاد" للشيخ إسماعيل الأنصاري _ح.
(2) تَجْلو: تكشفُ وتُظهِر. العوارِضُ: الأسنانُ ما بَعْدَ الثَّنايا. ذي ظَلْمٍ: يعني الثَّغْر، والظَّلْمُ: الماء الذي يجري على الأسنان، فتراه من شدَّة صفائه وشِدَّة رقَّتها وبياضها. مُنْهَل: سُقِيَ النَّهَلَ؛ وهو الشَّرْبة الأولى. الرَّاح: الخَمْرة. مَعْلول: سُقِيَ العَلَلَ؛ وهو الشُّرْب الثاني.
ومعنى البيت: إذا ما ابتسمَتْ كشَفَتْ عن أسنانٍ بيضاء مُنَضَّدة كأنها سُقيت من خمرة عتيقة مَرَّةً بعد أخرى. انظر حاشية البغدادي على "شرح بانت سعاد لابن هشام" بتحقيق نظيف محرّم خواجه (1/404-474) .
(3) ذكره الشهاب الخفاجي في "حاشيته على درة الغواص" (ص588) .
(1/42)
من بحور العَروض، وهو مِنَ العِلَّة؛ كما تقدَّم نقله عن ابن سِيدَه.
وهذا ابنُ القُوطِيَّة يقول (1) : «عُلَّ الإنسانُ عِلَّةً: مَرِضَ، وعَلَلْتُهُ بالشَّرَابِ عَلًّا وعَلَلاً: سقيتُهُ بعد نَهَلٍ» .
وكذلك ذكَرَ «عُلَّ» من العِلَّة كُلٌّ من السَّرَقُسْطي (2) ، وابن القَطَّاع (3) .
وإذا صَحَّ مجيءُ الثلاثيِّ بمعنى العِلَّة والمرض، صَحَّ اشتقاق «مَعْلول» منه قياسًا بلا خلاف عند الصرفيين؛ تقول: قُتِلَ زيدٌ، فهو مقتولٌ، وضُرِبَ، فهو مضروبٌ، وعُلِمَ الأَمرُ، فهو معلوم، وهكذا.
وكلٌّ من ابن القُوطِية والسَّرَقُسْطي وابن القَطَّاع ذكَرَ الفعلَ الثلاثيَّ في المَرَضِ والشُّرْب، فيكونُ «مَعْلولٌ» بمعنى: مريض به عِلَّة، وبمعنى: مَنْ شَرِبَ مرَّة بعد مرَّة.
وذكَرَ ذلك أيضًا محمَّد بن المستنير المعروفُ بقُطْرُب تلميذُ سيبوَيْهِ في كتابه "فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ"، واللَّبْلي؛ على ما نقله الزركشي (4) عنهما.
وكذلك الجَوْهَري (5) حين قال: «عُلَّ الشَّيْءُ، فهو مَعْلولٌ» :
_________
(1) في كتابه "الأفعال" (ص17و187) ، وانظر حاشية الشهاب الخفاجي على "درة الغواص" (ص588) .
(2) في كتابه "الأفعال" (1/207) .
(3) في كتابه "الأفعال" (2/386) .
(4) في "نكته على ابن الصلاح" (1/206) .
(5) في "الصحاح" (5/774) .
(1/43)
فقولُهُ: «الشيء» : دليلٌ على أنه يريدُ العِلَّةَ بمعنى المَرَض، لا بمعنى الشُّرْب، وإلا لقال: «عُلَّ الإنسانُ أو الحَيَوان» ، والله أعلم.
وقد ذكَرَ الزركشيُّ (1) كلامَ ابنِ الصلاح، والحَرِيري، وابنِ سِيدَه، ثم تعقَّبَهم بقوله: «الصوابُ أنه يجوز أنْ يقال: «عَلَّهُ» فهو «مَعْلول» ؛ من العِلَّة والاعتلال، إلا أنه قليلٌ، ومنهم مَنْ نَصَّ على أنه فِعْلٌ ثلاثي» ، ثم ذكر كلام ابن القوطية وغيره.
وإلى الجوازِ أيضًا ذهَبَ ابنُ هِشَام في شَرْحه لقصيدة «بانتْ سُعَاد» (2) .
وقال الفَيُّومي (3) : «عُلَّ الإنسانُ - بالبناء للمفعول -: مَرِضَ، ومنهم من يبنيه للفاعل، من بابِ ضَرَبَ؛ فيكونُ المتعدِّي مِنْ بابِ قتَلَ، فهو «عليلٌ» ، و «العِلَّةُ» : المَرَضُ الشاغلُ، والجمع: «عِلَل» ، مثلُ: سِدْرةٍ، وسِدَرٍ، و «أَعَلَّه اللهُ» ، فهو «مَعْلول» ، قيل: من النوادر التي جاءتْ على غير قياس، وليس كذلك؛ فإنه من تداخُل اللغتَين (4) ، والأصل: «أَعَلَّه اللهُ» ، فـ «عُلَّ» ، فهو «مَعْلول» ، أو مِنْ «عَلَّهُ» فيكون على القياس. وجاء «مُعَلٌّ» على القياس، لكنَّه قليل الاستعمال، و «اعْتَلّ» : إذا مَرِضَ» .
_________
(1) في "النكت" (1/204-206) .
(2) انظر حاشية البغدادي على "شرح بانت سعاد لابن هشام" (1/460) .
(3) في "المصباح المنير" (ص426) .
(4) انظر في تداخل اللغتين: "الخصائص" لابن جني (1/374- 391) .
(1/44)
وتعقَّب الشهابُ الخَفَاجيُّ (1) الحَرِيريَّ في إنكاره قولهم: «مَعْلول» بقوله: «هذا هو المعروفُ في اللغة، لكنَّ ما أنكره وقَعَ في كلام كثير ممَّن يوثق به من العلماء؛ كالمحدِّثين، والعَروضيين، والأصوليين» ، ثم ذكر كلام ابنِ سِيدَه المتقدِّم، ونَقْلَهُ عن أبي إسحاق الزَّجَّاج، كما أورَدَ كلامَ ابن الصلاح والنووي، ثم قال: «وقال ابنُ سيِّد الناس في "سيرته": إنه يُستعمَل «مَعْلول» من الإعلال أيضًا؛ كما يقول الخليلُ في العَروض، وقد حكاه ابن القُوطِيَّة، ولم يعرفْهُ ابن سِيدَه ... وحكى السَّرَقُسْطي: أَبْرَزْتُهُ بمعنى أَظْهَرْتُهُ، فهو مَبْروز، ولا يقال: بَرَزْتُهُ، وأَعَلَّهُ اللهُ، فهو عَليل، وربما جاء مَعْلولٌ ومَسْقُومٌ قليلاً» . اهـ.
وقد استعمَلَ لفظَ «مَعْلول» بمعنى المَرِيض وضدّ الصحيح: كثيرٌ ممَّن يوثق بهم في اللغة - سوى مَنْ تقدَّم ذكره منهم - كالإمام الشافعي (2) ، وابنِ جِنِّيْ (3) ، وابنِ السَّرَّاج (4) ، والرُّمَّاني (5) ، والْمُطَرِّزي (6) ، وابنِ هشام (7) ، والزَّبِيدي (8) ، وغيرهم.
_________
(1) في "حاشيته على درة الغواص" (ص588) .
(2) في "الأم" (3/156) .
(3) في "الخصائص" (1/155و174و177) ، و (2/172) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/252) .
(4) في "الأصول في النحو" (2/187) .
(5) في "الحدود" (ص67و85) .
(6) في "المغرب" (2/80) .
(7) في "شرح شذور الذهب" (ص241و242) .
(8) في "تاج العروس" (5/318) .
(1/45)
تَعْرِيفُ العِلَّةِ اصْطِلاَحًا
يُعَرِّفُ علماءُ الحديث العِلَّةَ: بأنها أسبابٌ غامضةٌ خَفيَّةٌ قادحةٌ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها.
ويعرِّفون الحديثَ المعلول: بأنه الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صِحَّته، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها (1) .
وعرَّفه الحافظُ العراقي (2) مَرَّةً بنحو هذا التعريف، ونقَلَ البِقَاعي (3) عن الحافظ ابن حجر أنه عرَّفه بقوله: «هو خبرٌ ظاهرُهُ السلامةُ، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادحٍ» ، وهذا التعريفُ اختاره الحافظ السخاوي (4) ، ولم يَنْسُبه إلى أحد، وهو الذي رجَّحه الدكتور همام سعيد (5) ؛ لأنه تعريف جامعٌ مانع كما قال.
ولِكَيْ تَتَحقَّقَ العِلَّةُ - على كلا التعريفين - لابُدَّ فيها من شرطين:
أ - الغُمُوض والخَفَاء.
_________
(1) انظر "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (1/502- التقييد) ، و"المنهل الروي" لابن جماعة (ص52) ، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/202) ، و"المقنع" لابن الملقن (1/212) ، و"النكت على ابن الصلاح" (2/710) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (1/260) ، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/408) .
(2) في "شرح الألفية" (ص104) .
(3) في "النكت الوفيّة، بما في شرح الألفية" (2/254 - تحقيق يحيى الأسدي) .
(4) في "فتح المغيث" (1/261) .
(5) في مقدمة تحقيقه لـ "شرح العلل" لابن رجب (1/22-23) .
(1/47)
ب - القَدْحُ في صحَّة الحديث.
أما الغُمُوضُ والخَفَاء: فإنَّ مَنْ ينظُرُ في طعونِ أهلِ العلم بالحديثِ في الأحاديثِ التي يضعِّفونها، يجدُ أنهم يُعِلُّونَ الحديث بأحد سببين:
1) إما سَقْط في الإسناد. 2) أو طعن في الراوي (1) .
وربَّما كان السقطُ أو الطعنُ في الراوي واضحًا جليًّا يدركه كلُّ أحد (2) ، وربَّما كان خفيًّا لا يدركُهُ إلا الجهابذةُ (3) ،
وقد يُدْرِكه غيرهم
_________
(1) كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (1/493-494) ، و"فتح المغيث" (1/115-116) .
(2) كما لو كان الحديث مرسلاً، أو معضَلاً، أو معلَّقًا، أو في سنده رجل متَّهم، أو ضعيف ... أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة.
(3) كالحديث الذي كشف عِلَّتَهُ أبو حاتم الرازي _ح، ونقَلَ ذلك عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (1957) فقال: وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رواه إسحاق ابن رَاهُوْيَه، عَنْ بَقِيَّة؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْب الأَسَدِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: «لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ» .
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ علَّة قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عبيد الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ، وعبيدُاللهِ بنُ عمرو كنيته: أَبُو وَهْب، وَهُوَ أَسَدِي، فكأنَّ بَقِيَّة بن الوليد كنَّى عبيد الله بْنَ عَمْرٍو، وَنَسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الْوَسَطِ لا يُهتدى لَهُ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، وأما ما قَالَ إسحاقُ فِي روايته عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي وَهْب: «حَدَّثَنَا نَافِع» ، فهو وَهَمٌ، غير أن وجهه عندي: أن إِسْحَاق لعلَّه حفظ عَنْ بَقِيَّة هَذَا الحديثَ ولمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ؛ مِنْ تركه إسحاقَ من الوسط، وتكنيتِهِ عُبَيْدَاللهِ ابنَ عَمْرٍو، فلم يفتقدْ لفظَ بَقِيَّة فِي قوله: «حَدَّثَنَا نَافِع» ، أو «عن نافع» . اهـ.
(1/48)
بجمعِ طرقِ الحديث (1) ، وتتبُّعِ الاختلاف، ومعرفةِ طريقةِ أهلِ الحديث بالترجيحِ وقرائنه، لكنَّ هذا لا يُخْرِجُهُ عن كونه خفيًّا.
ويبدو أنَّ العلماء الذين عرَّفوا العِلَّةَ بالتعريف السابق حرَّروه - كما قال الحافظ ابن حجر (2) - من كلام الحاكم (3) ؛ فإنه قال: «وإنَّما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديث تكثُرُ في أحاديثِ الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة، فيخفَى عليهم عِلْمُهُ، فيصيرَ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا الحفظُ والفَهْمُ والمعرفةُ لا غير» .
قال ابن حَجَرٍ عَقِبَ ذكره لكلام الحاكم هذا: «فعلى هذا لا يسمَّى الحديثُ المنقطعُ - مثلاً - معلولاً، ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولاً، وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء مِنْ ذلك، مع كونِهِ ظاهرَ السَّلاَمةِ مِنْ ذلك، وفي هذا رَدٌّ على مَنْ زعَمَ أنَّ المعلولَ يَشْمَلُ كلَّ مردود» .
_________
(1) وأمثلته كثيرة في أبواب العلل؛ كالحديث الذي رواه أبو معمر الْمُقْعَد عبد الله بن عمرو، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أيوب السَّخْتياني، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كبشَيْنِ.
وخالفه وُهَيب بن خالد، وإسماعيل بن عُلَيّة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحماد ابن زيد، وغيرهم، فرَوَوْه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (1631) ، و"المنتقى" لابن الجارود (912) .
(2) في "النكت" (2/710) .
(3) في "معرفة علوم الحديث" (ص112-113) .
(1/49)
وكان ابنُ الصلاح قد قال (1) : «ثم اعلَمْ أنه قد يُطْلَقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناه من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديث، المُخْرِجةِ له مِنْ حال الصحَّة إلى حال الضعف، المانعةِ مِنَ العمل به على ما هو مقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصل؛ ولذلك نَجِدُ في كتب عللِ الحديثِ الكثيرَ من الجَرْح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحوِ ذلك من أنواع الجرح، وسمَّى الترمذي النَّسْخَ عِلَّةً من عِلَلِ الحديثِ (2) .
ثُمَّ إنَّ بعضَهم أطلَقَ اسم العِلَّة على ما ليس بقادح مِنْ وجوه الخلاف؛ نحو
_________
(1) في "معرفة علوم الحديث" (1/523) .
(2) ذكر الترمذي في "العلل الصغير" (1/323- 324/ شرح ابن رجب) حديثَ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وحديثَ معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم قال: «وقد بيَّنَّا علَّةَ الحديثين جميعًا في هذا الكتاب» ، فعقَّب الحافظ ابن رجب على هذه العبارة في "شرحه" بقوله: «فإنما بيَّن ما قد يُسْتَدَلُّ به للنسخ، لا أنه بيَّن ضعف إسنادهما» . ونجد في كتب العلل الأخرى ذِكْرَ بعض الأحاديث الصحيحة التي لا علَّة لها، ولم تذكر إلا لبيان النَّسْخ، ومن ذلك: كتاب "العلل" لابن أبي حاتم، ففي المسألة (114) يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: «وَسَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ الأَحَادِيثَ الْمَرْوِيَّةَ فِي «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» - حَدِيثَ هشام ابن عروة؛ يعني: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النبي (ص) وَحَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عن النبي (ص) فِي الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ - فَقَالَ: هُوَ منسوخٌ، نَسَخَهُ حَدِيثُ سَهْلِ ابن سَعْدٍ عَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ» .
وقال أيضًا في (246) : «وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيث ابن مَسْعُود فِي التَّطْبيق منسوخ؛ لأن فِي حَدِيث ابن إدريس - عَنْ عاصم بن كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عبد الله؛ أن النبي (ص) طَبَّق -: ثُمَّ أُخْبِرَ سَعْد، فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنّا نفعل، ثُمَّ أُمرنا بِهَذَا؛ يعني بوضع اليدين على الركبتين» . وانظر تعقيب الحافظ ابن حجر الآتي على كلام ابن الصلاح.
(1/50)
إرسالِ مَنْ أرسَلَ الحديثَ الذي أسنده الثقةُ الضابط ... » .
وحاول الحافظُ ابن حجر التوفيقَ بين ما يقعُ في كلامِ بعض أهل العلم، وبين ما حقَّقه ابن الصلاح، فقال (1) : «مرادُه بذلك: أنَّ ما حقَّقه مِنْ تعريفِ المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفُهُ، وطريقُ التوفيق بين ما حقَّقه المصنِّف وبين ما يقعُ في كلامهم: أنَّ اسم العِلَّة إذا أُطْلِقَ على
_________
(1) في "النكت" (2/771) .
(1/51)
حديثٍ لا يلزَمُ منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم: وإنما يُعَلُّ الحديثُ مِنْ أوجهٍ ليس فيها للجَرْحِ مَدْخَل.
وأما قوله: «وسمَّى الترمذيُّ النسخَ عِلَّةً» : هو من تتمَّة هذا التنبيه؛ وذلك أنَّ مرادَ الترمذي: أنَّ الحديثَ المنسوخَ - مع صحَّته إسنادًا ومتنًا - طرَأَ عليه ما أوجَبَ عدمَ العملِ به (1) - وهو الناسخُ - ولا يلزم مِنْ ذلك أنْ يُسَمَّى المنسوخُ معلولاً اصطلاحًا كما قرَّرته، والله أعلم» .
وما ذكره الحافظ ابن حجر _ح - من أنَّ اسمَ العِلَّة إذا أُطلِقَ على حديثٍ لا يلزم منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة -: اجتهادٌ منه مخالِفٌ لما عليه عملُ أئمَّة الحديث، فكتُبُ العللِ التي صنَّفها الأئمَّة فيها توسُّعٌ في ذِكْرِ كلِّ ما يُعَلُّ به الحديثُ، وجَعْلِ ذلك في أبوابِ العِلَلِ التي يُرَدُّ بها الحديث (2) ، حتى سمَّى ابن الجوزي كتابه: "العلل المتناهية"، وهي عللٌ ظاهرة كما لا يخفى على كل مَنْ طالعه، ولم نَجِدْ أحدًا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر.
وعليه: فالذي يظهر جوازُ إطلاق اسمِ العِلَّةِ على كلِّ قادحٍ في الحديث، سواءٌ كان ظاهرًا أو خَفِيًّا، في السند أو في المتن، وجوازُ تسمية الحديث الذي وجدت فيه العِلَّة: مَعْلولاً، أو مُعَلًّا، غيرَ أنَّ استعمالها في العِلَّةِ الخفيَّة أجودُ بعد أنِ استقرَّ الاصطلاحُ على ذلك عند كثير من أهلِ الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم.
وأما القدحُ في صحَّة الحديث: فَيُفْهَمُ منه أنَّ مِنَ العلل ما لا
_________
(1) سبق ابنَ حجر إلى هذا كلٌّ من الزركشي والعراقي:
قال الزركشي في "النكت" (2/215) : «لعل الترمذي يريد أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته؛ لاشتمالِ الصحيحِ على أحاديثَ منسوخةٍ» .
ونحوه كلام العراقي في "شرح الألفية" (ص108) ، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "ألفية السيوطي" (ص59- 60) .
(2) مثال ذلك: قول ابن أبي حاتم في "العلل" (102) : «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ ابن عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسرَتْ إحدى زنديه، فأمره النَّبِيّ (ص) أنْ يمسحَ عَلَى الجبائر؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خَالِد متروك الحديث» .
فوجود عمرو بن خالد في إسناد هذا الحديث علَّة ظاهرة يدركها كل أحد، ومع ذلك عدَّه أبو حاتم معلولاً، وأدرجه ابنه في كتاب "العلل"، ومثل هذا كثير جِدًّا عنده وعند غيره.
(1/52)
يقدح في صحَّة الحديث، ويَعْنُونَ به متنَ الحديث، وأمَّا قَدْحُهَا في ذلك الإسنادِ خاصَّةً فلا اعتراضَ عليه.
قال ابن الصلاح (1) : «ثم قد تقع العِلَّةُ في إسنادِ الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يَقَعُ في الإسنادِ قد يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإسنادِ والمتن جميعًا؛ كما في التعليلِ بالإرسال والوقف، وقد يقدَحُ في صحَّة الإسناد خاصَّةً من غير قدحٍ في صحَّة المتن.
فمن أمثلة ما وقعتِ العِلَّةُ في إسناده من غير قدحٍ في المتن: ما رواه الثقة يَعْلَى بْنُ عُبَيد، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «البَيِّعَانِ بالخِيَار ... » ، الحديث (2) .
فهذا إسناد متصلٌ بنقل العدل عن العدل، وهو معلَّل غير صحيح، والمَتْنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ. والعِلَّةُ في قوله: «عن عمرو بن دينار» ، إنما هو: «عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» ، هكذا رواه الأئمَّة مِنْ أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَلَ عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة» .
_________
(1) في "معرفة علوم الحديث" (1/503) .
(2) أخرجه الخليلي في "الإرشاد" (1/341رقم72) فقال: حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ابن أبي حاتم؛ حدثنا المنذر بن شاذان؛ حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدثنا سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : «البَيِّعَانِ بالخِيَار، وكلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينهما، حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار» ، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ. اهـ.
(1/53)
وللحافظ ابن حجر رأيٌ في العِلَّة الإسنادية، ذكر فيه أنها لا تَقْدَحُ - أحيانًا - حتى في الإسناد نفسه:
قال _ح (1) : «إذا وقعتِ العِلَّةُ في الإسناد قد تَقْدَحُ، وقد لا تقدَحُ، وإذا قدَحَتْ فقد تخصُّهُ، وقد تستلزمُ القدحَ في المتن، وكذا القولُ في المَتْنِ سواء.
فالأقسام على هذا ستة (2) :
1 - فمثال ما وقعت العِلَّة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد مثلاً من حديثِ مُدَلِّسٍ بالعنعنة؛ فإنَّ ذلك عِلَّةٌ توجبُ التوقُّفَ عن قَبوله، فإذا وُجد من طريق أخرى قد صُرِّح فيها بالسماع؛ تبيَّن أنَّ العِلَّة غيرُ قادحة.
وكذا إذا اختُلِفَ في الإسنادِ على بعضِ رواته؛ فإنَّ ظاهرَ ذلك يوجب التوقُّف عنه، فإنْ أمكنَ الجمعُ بينها على طريقِ أهلِ الحديث بالقرائنِ التي تَحُفُّ الإسنادَ، تبيَّنَ أنَّ تلك العِلَّةَ غيرُ قادحة (3) .
2 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في الإسنادِ وتقدَحُ فيه دون المتن: ما مثَّلَ به المصنِّفُ من إبدالِ رَاوٍ ثقةٍ براوٍ ثقة، وهو بِقِسْمِ المقلوبِ أليقُ؛ فإنْ أُبْدِلَ راوٍ ضعيفٌ براوٍ ثقة، وتبيَّن الوَهَمُ فيه، استلزَمَ القَدْحَ
_________
(1) في "النكت" (2/746-747) .
(2) أي: بناءً على ما سبق، وأما التمثيل فوقع لخمسة.
(3) ما مثَّل به الحافظ ابن حجر لهذا القسم لا يُسَمَّى علة، فلا يُسَلَّم بأن العلة لا تقدح مطلقًا.
(1/54)
في المتن أيضًا، إنْ لم يكنْ له طريقٌ أخرى صحيحة.
ومِنْ أغمضِ ذلك أنْ يكونَ الضعيفُ موافقًا للثقةِ في نعته.
ومثالُ ذلك ما وقَعَ لأبي أسامةَ حَمَّادِ بنِ أُسَامةَ الكُوفيِّ أحدِ الثقاتِ، عن عبد الرحمنِ ابنِ يَزِيدَ بنِ جابر، وهو مِنْ ثقاتِ الشاميِّين، قَدِمَ الكوفةَ، فكتَبَ عنه أهلُهَا، ولم يَسْمَعْ منه أبو أسامة، ثم قَدِمَ بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ تَمِيم، وهو مِنْ ضعفاء الشاميِّين، فَسَمِعَ منه أبو أسامة، وسأله عَنِ اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظَنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابر، فصار يحدِّث عنه وينسُبُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه، فيقولُ: حدَّثنا عبدُالرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابر، فوَقَعَتِ المناكيرُ في روايةِ أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان؛ فلم يَفْطَنْ لذلك إلا أهلُ النقد، فميَّزوا ذلك، ونَصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد.
3 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّة في المتنِ دون الإِسناد، ولا تَقْدَحُ فيهما: ما وقَعَ من اختلافِ ألفاظٍ كثيرةٍ من أحاديثِ الصحيحَيْنِ إذا أمكَنَ رَدُّ الجميعِ إلى معنًى واحدٍ؛ فإنَّ القَدْحَ ينتفي عنها ...
4 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في المَتْن، واستلْزَمَتِ القَدْحَ في الإِسناد: ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنَّه (1) ، يكونُ خطأً (2) ، والمرادُ
_________
(1) انظر أمثلتَهُ في السَّبَبِ الثالثَ عشَرَ مِنْ أسبابِ العلَّة (ص66) من هذه المقدِّمة.
(2) كذا العبارة في الكتاب، والظاهر أن المعنى: فيكون ظَنُّهُ خطأً.
(1/55)
بلفظِ الحديثِ غيرُ ذلك؛ فإنَّ ذلك يَسْتلزِمُ القَدْحَ في الراوي، فيعلِّلُ الإِسنادَ.
5 - ومثالُ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في المتنِ دون الإِسناد: ما ذَكَرَهُ المصنِّفُ من أحدِ الألفاظِ الواردةِ في حديث أنس ح، وهي قوله: «لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا» ؛ فإنَّ أصلَ الحديثِ في الصحيحَيْنِ؛ فلفظُ البخاريِّ: «كانوا يَفْتَتِحون بالحمدُ للهِ رَبِّ العالمين» .
ولفظُ مسلم في روايةٍ له: نَفْيُ الجهرِ، وفي روايةٍ أخرى نفيُ القراءةِ، وقد تكلَّم شيخُنَا (1) على هذا الموضعِ بما لا مَزِيدَ في الحُسْنِ عليه، إلا أنَّ فيه مواضعَ تحتاجُ إلى التنبيهِ عليها ... » إلى آخِرِ كلامِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ.
_________
(1) يعني: الحافظ العراقي.
(1/56)
أَسْبَابُ الْعِلَّةِ في الحَدِيثِ
تقدَّم أنَّ العِلَّة تطلق على الأسبابِ الظاهرة والخَفِيَّةِ التي تقدَحُ في صحةِ الحديث، وأنها في مُجْمَلِها تعود إلى سببين:
أ - السَّقْط في الإسناد.
ب - الطَّعْن في الراوي.
فكلُّ عِلَّة يُعَلُّ بها الحديثُ داخلةٌ في أحد هذين السببَيْنِ ولا بُدَّ، غيرَ أنَّ السبَبَ قد يكون ظاهرًا يدركه كلُّ أحد، وقد يكون خفيًّا لا يدركه إلا الجهابذة، وقد يدركه غيرهم بجمعِ طرقِ الحديث، وتتبُّعِ الاختلافِ، ومعرفةِ طريقةِ أهل الحديث بالترجيحِ وقرائنِهِ؛ كما تقدَّم بيانه.
وليس من مقصودنا هنا ذِكْرُ هذه العلل، سواءٌ كانتْ ظاهرةً أو خَفِيَّة، ولكنْ محاولةُ جَمْعِ الأسبابِ التي نشأَتْ عنها هذه العلل.
ولم نَجِدْ أحدًا من الأئمَّة جمَعَ هذه الأسباب، أو تحدَّث عنها مجتمعةً، سوى أقوالٍ منثورة في كتب الرجال، وبعضِ كتبِ علوم الحديثِ، وأمثلةٍ في كتب العلل؛ يمكنُ جمعها منها.
وكان قَصَبُ السَّبْقِ في هذا للدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه لـ"شرح علل الترمذي" لابن رجب.
وتتميَّزُ دراستُنَا لأسباب العلة هنا، من دراسته، بتهذيب وزيادات،
(1/57)
مع الشرح والتمثيل، والفرقُ بيِّن واضح لكلِّ من يوازن بينهما.
وتقدَّم أنَّ عِلْمَ العللِ مبنيٌّ على أوهام الثقات، وذكرنا (1) قولَ شيخ الإسلام ابن تيميّة _ح: «وكما أنهم يَسْتشهدون ويَعْتبرون بحديثِ الذي فيه سوءُ حفظ، فإنَّهم أيضًا يضعِّفون مِنْ حديثِ الثقةِ الصدوقِ الضابطِ أشياءَ تبيَّن لهم أنه غَلِطَ فيها، بأمورٍ يَسْتدلُّون بها، ويُسَمُّون هذا: "عِلْمَ علل الحديث"، وهو مِنْ أشرف علومهم؛ بحيثُ يكون الحديثُ قد رواه ثقةٌ ضابطٌ وغَلِطَ فيه، وغَلَطُهُ فيه عُرِفَ إمَّا بسببٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ» .
ولذا ستكونُ هذه الأسبابُ مشمولةً بهذا السبب الأساس، وهو «أوهام الثقات» ، ومندرجةً تحته، ومآلها إليه؛ لأنه السبب الذي تكون به العِلَّةُ غامضةً خَفِيَّة - في الغالب - وإنْ شئتَ فقل: إنها صُوَرٌ لهذا السبب الرئيس، أو أسبابٌ لوقوعه. أما الأسبابُ التي تكون بها العِلَّة ظاهرة جلِيَّة فليستْ من مقصودنا هنا؛ كما ذكرنا سابقًا.
والثقاتُ يتفاوتون في الحفظ والإتقان، بالإضافةِ للأسباب المُعِينة لهم على بلوغِ الدرجاتِ العُلْيا من استقامةِ الحديث:
فمنهم ثقاتٌ ضابطون، جبالٌ في الحفظ والإتقان، هيَّأ اللهُ لهم من الأسبابِ ما جعلهم أئمَّةً في هذا الفن، يَشْهَدُ لهم به القاصي والداني.
_________
(1) (ص10) .
(1/58)
ومنهم ثقاتٌ لهم مشاركةٌ في الحفظ والإتقان، لكنَّهم لم يبلغوا مكانةَ الطبقة السابقة.
ومنهم ثقاتٌ لهم أوهامٌ وأخطاءٌ عَرَفها الأئمَّةُ وميَّزوها، فهم يقصِّرون في الحفظ عن الطبقة السابقة.
وبين أفراد كُلِّ طبقةٍ تفاضُلٌ وتَمايُزٌ، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء.
يقولُ الإمام مسلم بن الحجَّاج (1) وهو يتحدَّث عن الحفاظ، ووقوعِ الوَهَمِ منهم: «فمنهم الحافظُ المتقنُ الحِفْظِ المتوقِّي لما يلزمُ توقِّيه فيه، ومنهم المتساهِلُ الْمُشِيبُ حفظَهُ بتوهُّمٍ يتوهَّمه، أو تلقينٍ يُلَقَّنه مِنْ غيره، فيخلطُهُ بحفظه ثم لا يميِّزُهُ عن أدائه إلى غيره، ومنهم مَنْ هَمُّهُ حفظُ متونِ الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاوَنُ بحفظِ الأثر؛ يتخرَّصُها مِنْ بُعْدٍ، فيحيلُهَا بالتوهُّمِ على قومٍ غير الذين أُدِّيَ إليه عنهم، وكلُّ ما قلنا مِنْ هذا في رواة الحديثِ ونُقَّالِ الأخبار فهو موجودٌ مستفيضٌ.
ومما ذكَرْتُ لك مِنْ منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه، فليس من ناقلِ خبرٍ وحاملِ أثرٍ من السلف الماضين إلى زماننا - وإنْ كان مِنْ أحفَظِ الناسِ وأشدِّهم توقِّيًا وإتقانًا لِمَا يَحْفَظُ ويَنْقُلُ - إلا الغلَطُ والسَّهْوُ ممكنٌ في حفظه ونقله، فكيف بِمَنْ وصفتُ لك؟!» . اهـ.
_________
(1) في "التمييز" (ص170) .
(1/59)
وهذه الأوهامُ التي تقع مِنْ هؤلاءِ الثقاتِ تقعُ بأسباب؛ ستكونُ هي موضوعَ بحثنا هنا؛ لأنها هي أسبابُ وقوعِ العِلَّة، وهي على الإجمال:
1- الخَطَأُ والزَّلَلُ.
2- النِّسْيَانُ.
3- التَّوَقِّي والاِحْتِرَازُ.
4- أَخْذُ الحَدِيثِ حَالَ المُذَاكَرَةِ.
5- كَسَلُ الرَّاوِي.
6- التَّصْحِيفُ.
7- انْتِقَالُ البَصَرِ.
8- التَّفَرُّدُ.
9- التَّدْلِيسُ.
10- سُلُوكُ الْجَادَّةِ.
11- التَّلْقِينُ.
12- الإِدْخَالُ عَلَى الشُّيُوخِ.
13- اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى.
14- جَمْعُ حَدِيثِ الشُّيُوخِ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ.
15- مَنْ حَدَّثَ عَنْ ضَعِيفٍ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثِقَةٍ.
(1/60)
وإليك تفصيلَ ما أُجْمِلَ من الأسبابِالتي هي موضوعُ حديثنا:
1) الخَطَأُ والزَّلَلُ:
الثقاتُ جميعُهُمْ بَشَرٌ يُخْطِئون ويُصِيبون، وقد وقع الخطأُ مِنْ كبار الطبقة الأولى، فمِنْ باب أولى أن يَقَعَ ممَّن دونهم، فهذا سببٌ لا ينفكُّ عنه بشر، وقد عقَدَ له ابنُ مُفْلِحٍ فصلاً في "الآداب الشرعية" (1) بعنوان: «فَصْلٌ في خطأ الثقات، وكونِهِ لا يَسْلَمُ منه بشر» ، ثم أورد تحته بعض أقوال الأئمَّة الآتية.
وذكَرَ الحافظُ ابن عبد البر (2) حديث سهو النَّبيّ (ص) في الصلاة، ثم قال: «وفي هذا الحديثِ بيانُ أنَّ أحدًا لا يَسْلَمُ من الوَهَمِ والنِّسْيان؛ لأنه إذا اعتَرَى ذلك الأنبياءَ، فغيرُهُمْ بذلك أحرى» (3) .
وقال الإمام مالك: «ومَنْ ذا الذي لا يُخْطِئ؟!» (4) .
وقال عبد الله بن المبارك: «مَنْ ذا يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» (5) .
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «من يُبَرِّئْ نفسَهُ من الخطأ فهو مجنون» (6) .
_________
(1) (2/141) .
(2) في "الاستذكار" (1/521) .
(3) سيأتي لابن عبد البر كلام جيد في ذكر وهم الزهري والإمام مالك رحمهما الله.
(4) "الآداب الشرعية" (2/142) .
(5) "شرح العلل" لابن رجب (1/436) ، و"لسان الميزان" (1/214) .
(6) المرجع السابق.
(1/61)
وقال البُوَيْطي: سمعتُ الشافعيَّ يقول: «قد أَلَّفْتُ هذه الكتبَ، ولم آلُ فيها، ولا بُدَّ أنْ يوجدَ فيها الخطأُ؛ إنَّ الله تعالى يقول: [النِّسَاء: 82] {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} ، فما وَجَدتُّمْ في كتبي هذه مما يخالفُ الكتابَ والسُّنَّة، فقد رجَعْتُ عنه» (1) .
وقال مُهَنَّا للإمام أحمد: كان غُنْدَرٌ يغلطُ؟ قال: «أليس هو من الناس؟!» (2) .
وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله (3) يقول: «ما رأيتُ أحدًا أَقَلَّ خطأ من يحيى بن سعيد - يعني القطان - ولقد أخطأ في أحاديث» . قال أبو عبد الله: «ومَنْ يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟!» (4) .
وذكَرَ عَبَّاس الدُّوري (5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ؛ أَنَّهُ قال: «مَنْ لا يخطئ في الحديث، فهو كذَّاب» .
وذُكِرَ عنه أيضًا (6) أنه قال: «لستُ أعجَبُ ممَّن يحدِّث فيخطئ، إنما العَجَبُ ممَّن يحدِّث فيصيب» .
_________
(1) "الآداب الشرعية" (2/141) .
(2) المرجع السابق.
(3) يعني: الإمام أحمد.
(4) المرجع السابق، و"تدريب الراوي" (2/193) .
(5) في "تاريخه" (2682) .
(6) في المرجع السابق (52) .
(1/62)
وقال التِّرْمِذي (1) : «وإنما تفاضَلَ أهلُ العلم بالحِفْظِ والإتقانِ والتثبيتِ عند السماع، مع أنه لم يَسْلَمْ من الخطأ والغلط كبيرُ أحدٍ من الأئمَّة، مع حفظهم» .
وذكَرَ الذهبيُّ (2) خطأً وقع لعبد الله بن عثمان الملقَّب بعَبْدان، ثم قال: «قلت: عَبْدَانُ حافظٌ صدوق، ومَنِ الذي يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» .
وذكَرَ في موضعٍ آخَرَ (3) وَهَمًا وقع للدَّارَقُطْني، وعبد الغني بن سعيد، والخطيب البغدادي، وابن ماكولا، ثم قال: «فبَعْدَ هؤلاءِ الأعلامِ من يَسْلَمُ من الوَهَمِ؟!» .
ومِنَ المتفق عليه بين أهل الحديث: أنَّ ابن شهاب الزُّهْري، وسفيانَ الثَّوْري، وشعبةَ ابنَ الحجَّاج، والإمامَ مالك بن أنس: من أشهرِ كبارِ الحفَّاظ، فإذا وقع الوَهَمُ منهم، فَمِنْ غيرهم أولى، وفيما يأتي ذكرُ بعض الأحاديث التي وَهِمَ فيها هؤلاءِ الحفاظُ:
أولاً: ابنُ شهاب الزُّهْري:
روى الزُّهْريُّ حديثَ أبي هريرة ح في السَّهْو في الصلاة من طريقِ أشياخه: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، وأبي بَكْر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَام، وعُبَيْد الله بن عبد الله بن
_________
(1) في "العلل الصغير" (1/431/شرح ابن رجب) .
(2) في "سير أعلام النبلاء" (14/172) .
(3) من "سير أعلام النبلاء" (15/217) .
(1/63)
عُتْبة، وأبي بَكْر بن سُلَيْمان بن أبي حَثْمَة، كلُّهم عن أبي هريرة ح، وفيه ألفاظٌ مُسْتَنْكَرة، جعلَتْ أهلَ العلم بالحديثِ يُعِلُّونه مِنْ طريقِ الزُّهْري، ولم يُخْرِجه الشيخان، وأخرجه النسائي (1) مبيِّنًا عِلَّته، وأخرجَهُ ابنُ خُزَيْمة في "صحيحه" (2) ، وأطال في بيان عِلَّته ومناقشتها، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3) .
وممَّن كشَفَ عِلَّةَ الحديثِ وأوضَحَهَا: الحافظُ ابنُ عبد البَرِّ حين قال (4) :
«وأمَّا قولُ الزُّهْري في هذا الحديث: إنه ذو الشِّمَالَيْن: فلم يُتابَعْ عليه، وحمَلَهُ الزُّهْري على أنه المقتولُ يوم بَدْر، وقد اضطُرِبَ على الزُّهْري في حديث ذي اليدَيْن اضطرابًا أوجبَ عند أهل العلم بالنقل تَرْكَهُ مِنْ روايته خاصَّة؛ لأنه مَرَّةً يرويه عن أبي بَكْر بن سليمان بن أبي حَثْمَة؛ قَالَ: بلغني أنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) ركَعَ ركعتين، هكذا حدَّث به عنه مالكٌ.
وحدَّث به مالكٌ أيضًا عنه، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمة بِمِثْلِ حديثِهِ عن أبي بكر ابن سُلَيْمان بن أبي حَثْمة.
_________
(1) في "الكبرى" (564-568 و1152-1155) ، و"المجتبى" (1229-1232) .
(2) (1040-1051) .
(3) (2684و2685) .
(4) في "التمهيد" (1/364-366) .
(1/64)
ورواه صالح بن كَيْسان عنه: أنَّ أبا بَكْر بن سليمان بن أبي حَثْمة أخبره: أَنَّهُ بَلَغَهُ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) صلَّى ركعتَيْن، ثم سلَّم، وذكَرَ الحديث، وقال فيه: فأَتَمَّ ما بَقِيَ مِنْ صلاتِهِ، ولم يَسْجُدِ السجدتَيْنِ اللتَيْنِ تُسْجَدان إذا شَكَّ الرجلُ في صلاتِهِ حين لقَّنه الرجل.
قال صالح: قال ابن شهاب: فأخبرني هذا الخَبَرَ سعيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: وأخبرني به أبو سَلَمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعُبَيْدالله بن عبد الله.
ورواه ابن إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعُرْوة بْنِ الزُّبَيْر، وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حَثْمة؛ قال: كُلٌّ قد حدَّثني بذلك؛ قالوا: صلَّى رسولُ اللهِ بالناسِ الظهر، فسلَّم من ركعتين ... وذكر الحديث، وقال فيه الزُّهْري: ولم يُخْبِرني رجلٌ منهم أنَّ رسولَ اللهِ (ص) سجَدَ سجدتي السَّهْو، فكان ابنُ شهاب يقول: إذا عَرَفَ الرجلُ ما يبني مِنْ صلاته فأتمَّها، فليس عليه سجدتا السَّهْوِ؛ لهذا الحديثِ.
وقال ابن جريج: حدَّثني ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْر بن سُلَيْمان بن أبي حَثْمة، وأبي سَلَمة ابن عبد الرحمن عمَّن يَقْنَعان بحديثه: أنَّ النَّبيَّ _ج صلَّى ركعتَيْنِ في صلاة الظهر - أو العصر - فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو: يارسولَ الله، أَقَصُرَتِ الصلاةُ، أم نَسِيتَ؟ ... وذكر الحديث.
(1/65)
ورواه معمر، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة ابن عبد الرحمن، وأبي بَكْر بن سُلَيْمان بْنِ أَبِي حَثْمة، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابن شهاب في حديث ذي اليدَيْنِ.
وقال مسلم بن الحجَّاج في كتابه "التمييز" (1) : قولُ ابن شهاب: إنَّ رسولَ الله لم يَسْجُدْ يومَ ذي اليدَيْنِ سجدتَيِ السَّهْوِ خطأٌ وغلَطٌ، وقد ثبَتَ عن النَّبيّ _ج أنه سجَدَ سجدتَيِ السَّهْوِ ذلك اليومَ من أحاديثِ الثقاتِ؛ ابنِ سِيرِينَ وغيره.
قال أبو عمر: لا أعلَمُ أحدًا مِنْ أهل العلمِ والحديث المصنِّفين فيه عَوَّلَ على حديث ابن شهاب في قِصَّةِ ذي اليدين؛ لاضطرابِهِ فيه، وأنه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متنًا، وإنْ كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن، فالغلَطُ لا يَسْلَمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوق، وكلُّ أحدٍ يؤخذُ مِنْ قولِهِ ويُتْرَك، إلا النَّبيَّ (ص) ، فليس قولُ ابن شهاب: إنه المقتولُ يومَ بَدْرٍ، حجَّةً؛ لأنه قد تبيَّن غلطُه في ذلك» .
ثانيًا: سُفْيان الثَّوْري:
ذكر ابن أبي حاتم (2) أنه سأل أباه وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ الْمُرَقِّع بْنِ صَيْفِي، عَنْ حَنْظلة الْكَاتِبِ؛ قَالَ: لمَّا خرَجَ رسولُ الله (ص) فِي بعضِ مَغَازِيهِ نظَرَ إِلَى
_________
(1) (ص183) مع بعض الاختلاف.
(2) في "العلل" (914) .
(1/66)
امرأةٍ مقتولةٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ!» ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النساء والوِلْدان؟
قال: «قَالَ أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطَأٌ؛ يُقَالُ: إنَّ هَذَا مِنْ وَهَمِ الثَّوْرِي؛ إِنَّمَا هُوَ الْمُرَقِّعُ بن صَيْفي، عن جَدِّهِ رِيَاح بْنِ الرَّبِيع أَخِي حَنْظَلَةَ، عَنِ النَّبيّ (ص) . كذا يرويه مغيرة ابن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن ابن أَبِي الزِّنَاد.
قَالَ أَبِي: وَالصَّحِيحُ هذا» .
ونقل ابن ماجه (1) عن ابن أبي شيبة قولَهُ: «يخطئ فيه الثَّوْري» .
وقال البخاري (2) -بعد ذكره للاختلاف-: «وقال الثَّوْري: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مرقِّع، عن حنظلة، وهذا وَهَمٌ» .
وقال أبو عيسى الترمذي (3) : «حديثُ سُفْيان هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ المرقِّع، عن رَبَاح بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي حَنْظَلَةَ الكاتب، هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد.
وسألتُ محمَّدًا (4) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وَهَمٌ.
_________
(1) في "سننه" (2842) .
(2) في "التاريخ الكبير" (3/314) .
(3) في "العلل الكبير" (471) .
(4) يعني: البخاري.
(1/67)
قال أبو عيسى: رَبَاح بن الربيع أَصَحُّ، وقد روى بعضُ ولد رَبَاح غيرَ هذا عن جده، وقال: رِيَاح بن الربيع، وهكذا قال عليُّ بن المديني: رِيَاح» .
وقال الطحاوي (1) : «ولا نَعْلَمُ أحدًا تابَعَ الثوريَّ على روايته كذلك» .
ثالثًا: شُعْبة بن الحَجَّاج:
أخرج مسلم (2) حديثًا من طريق شُعْبة، عن غَيْلان بن جَرِير؛ سمع عبد الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّاني، عَنْ أَبِي قتادة الأنصاري ح: أنَّ رسول الله (ص) سُئِلَ عن صومه؟ قال: فغَضِبَ رسولُ الله (ص) ، فقال عمر ح: رضينا بِاللَّهِ رَبًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمحمَّدٍ رَسُولاً ... الحديثَ، وفيه أنه (ص) سُئِلَ عن صومِ يوم الإثنين؟ قال: «ذَاكَ يومٌ وُلِدتُّ فِيهِ، ويومٌ بُعِثْتُ - أو أُنزِلَ عليَّ - فيه» ، وسُئِل عن صومِ يومِ عَرَفَةَ؟ فقال: «يكفِّر السَّنَةَ الماضيةَ والباقية» ، قال: وسُئِلَ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضية» .
قال مسلم: «وفي هذا الحديثِ مِنْ رواية شُعْبة: قال: وسُئِلَ عن صوم يومِ الإثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس؛ لما نراه وَهَمًا» .
_________
(1) في "مشكل الآثار" (15/438) .
(2) في "صحيحه" (1162) .
(1/68)
ثم أخرجه مسلم من طُرُقٍ أخرى غير طريق شُعْبة، ليس فيها ذِكْرُ الخميس.
مثال آخر: أخرَجَ الترمذي (1) حديثًا من طريق شُعْبة؛ قال: أخبرنا عبدُ رَبِّهِ بنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: سمعتُ أنس بن أبي أنس يحدِّث، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ عبد الله بن الحارث، عن المطَّلِب: أنَّ رسولَ الله (ص) قال: «الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ في ركعتين، وتَباءَسُ، وتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ، وتقولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فمَنْ لَمْ يفعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِداج» .
ثم قال الترمذي: «وقال اللَّيْثُ: أنا عبدُ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ رَبِيعة بْن الْحَارِثِ، عَنِ الْفَضْلِ بن عباس» .
قال الترمذي: «سمعتُ محمَّد بن إسماعيل (2) يقول: روايةُ اللَّيْث ابن سعد أَصَحُّ من حديث شُعْبة، وشُعْبةُ أخطأَ في هذا الحديث في مواضع: فقال: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وإنما هو: عِمْران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو: عن عبد الله ابن نافع، عن ربيعةَ بن الحارث، وربيعةُ بنُ الحارث هو: ابنُ المطَّلِب، فقال هو: عن المطَّلِب، ولم يذكُرْ فيه: عن الفضل بن العباس» .
_________
(1) في "العلل الكبير" (128) .
(2) هو: البخاري.
(1/69)
وذكر ابن أبي حاتم (1) أنه سأل أباه عن اختلاف شُعْبة والليث في هذا الحديث؟ ثم قال: «قَالَ أَبِي: حديثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ؛ لأنَّ أَنَسَ بْنَ أَبِي أنسٍ لا يُعْرَفُ، وعبدُاللهِ بنُ الْحَارِثِ لَيْسَ لَهُ مَعْنَى؛ إِنَّمَا هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ» .
وقال في موضع آخر (2) : «قال أَبِي: مَا يقولُ اللَّيْثُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ تابَعَ اللَّيْثَ عمرُو ابنُ الْحَارِثِ وابنُ لَهِيْعَة، وعمرٌو واللَّيْثُ كَانَا يَكْتُبان، وشعبةُ صاحبُ حِفْظٍ» .
رابعًا: الإمام مالك:
قال أبو محمَّد ابن أبي حاتم (3) : «وسُئِل أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَر بْنِ عُثْمان بْنِ عَفَّان، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الرواةُ يَقُولُونَ: عَمْرٌو، وَمَالِكُ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ.
قَالَ أَبُو محمَّد: أمَّا الرواةُ الَّذِينَ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: فسفيانُ بنُ عُيَيْنَة، ويونسُ بن يزيد، عن الزُّهْري» .
_________
(1) في "العلل" (324) .
(2) في "العلل" (365) .
(3) في "العلل" (1635) .
(1/70)
وذكر ابن أبي حاتم أيضًا (1) عن عليِّ بن المَدِيني أنه قال: «سمعتُ يَحْيَى بنَ سَعِيد يَقُولُ: قال مالكٌ في حديث ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن: عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، يعني: عَنْ أسامةَ بنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبيِّ (ص) : «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ» . قَالَ يحيى بن سعيد: فقلتُ لمالك: عمرو بن عثمان، فأبى أن يَرْجِعَ، وقال: قد كان لعثمانَ ابنٌ يقال له: عُمَر، هذه داره» .
وذكر ابن عبد البر (2) أنَّ الشافعي ويحيى القطان كانا يراجعانِهِ في هذا الحديث، فأبى أن يَرْجِعَ، وقال كما قال ليحيى بن سعيد.
ثم قال ابن عبد البر: «ومالكٌ لا يكاد يُقَاسُ به غيرُهُ حفظًا وإتقانًا، لكنَّ الغَلَطَ لا يَسْلَمُ منه أحدٌ، وأهلُ الحديث يَأْبَوْنَ أن يكونَ في هذا الإسنادِ إلا عمرو - بالواو - وقال علي بن المَدِيني، عن سفيان بن عيينة: إنه قيل له: إنَّ مالكًا يقول - في حديث: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ» -: عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعتُهُ من الزُّهْري كذا وكذا مَرَّةً، وتفقَّدته منه، فما قال إلا: عمرو بن عثمان» .
ثم قال ابن عبد البر: «وممَّن تابَعَ ابنَ عيينة على قوله: عمرو بن عثمان: مَعْمَرٌ، وابنُ جريج، وعُقَيْلٌ، ويونس بْنُ يَزِيدَ، وشُعَيْب بْنُ أَبِي حمزة، والأوزاعيّ، والجماعةُ أولى أن يُسَلَّمَ لها» .
_________
(1) في مقدمة "الجرح والتعديل" (1/241-242) .
(2) في "التمهيد" (9/161-162) .
(1/71)
2) النِّسْيَانُ:
وهو من الأمور التي تعتري جميعَ الناس، وتقدَّم قولُ ابن عبد البر - في حديث سَهْوِ النَّبيّ (ص) -: «وفي هذا الحديثِ بيانٌ أنَّ أحدًا لا يَسْلَمُ من الوَهَمِ والنِّسْيان؛ لأنَّه إذا اعترَى ذلك الأنبياءَ، فغيْرُهُمْ بذلك أحرى» .
وقال الأعمش (1) : «سمعتُ مِنْ أبي صالح (2) أَلْفَ حديثٍ، ثم مَرِضْتُ فنسيتُ بعضَها» .
وقال أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المثنَّى (3) : «سمعتُ رِيَاحَ بنَ خالد يقول لِسُفْيان بن عُيَيْنة في مسجدِ الحرامِ (4) سنة إحدى وتسعين: يا أبا محمَّد، أبو معاوية (5) يحدِّث عنك بشيءٍ ليس تحفَظُهُ، ووكيعٌ يحدِّثُ عنك بشيءٍ ليس تحفظُهُ! فقال: صَدِّقهم؛ فإنِّي كنتُ قبل اليومِ أحفَظَ مني اليومَ» .
وكان بعضُ المحدِّثين ربَّما حدَّث بالحديث، ثم نسيه، وأنكَرَ أنْ يكونَ حدَّث به:
فمن ذلك: ما أخرجه مسلم (6) ، من طريق سُفْيان بن عُيَيْنة، عن
_________
(1) "الكفاية" للخطيب (ص383) .
(2) هو: ذكوان السّمّان.
(3) المرجع السابق.
(4) كذا، بالإضافة، وهو جائزٌ، والجادَّة: المسجد الحرام. انظر التعليق على المسألة رقم (654) .
(5) هو: محمد بن خازم.
(6) في "صحيحه" (583) . وأخرجه البخاري (842) دون ذكر إنكار أبي معبد.
(1/72)
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَد (1) مولى ابن عباس: أنه سمعه يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَّا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ الله (ص) إلا بالتكبير.
قال عمرو: فذكرتُ ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدِّثْكَ بهذا. قال عمرو: وقد أخبَرَنِيهِ قبل ذلك.
وربَّما صاحَبَ إنكارَ الشيخِ خشونةُ لفظِ الراوي عنه في مقابل إنكارِ شيخه؛ كما حصَلَ من الأعمش مع حصين بن عبد الرحمن السُّلَمي:
فقد أخرَجَ الخَطِيب (2) ، من طريق أبي بَكْر ابن عَيَّاش، عن الأعمش، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة ابن مسعود؛ قال: استدانَتْ ميمونةُ زَوْجُ النَّبيِّ (ص) ثلاثَ مِئَةِ درهمٍ ليس عندها وفاؤها، فنهيتُها عن ذلك! فقالتْ: إني سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: «مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يريدُ أداءَهُ؛ أعانَهُ اللهُ عليه» .
قال أبو بكر: «أتيتُ حُصَيْنًا أسمَعُ هذا منه، فقال: أنا لم أحدِّثِ الأعمشَ بهذا، فرجعتُ إلى الأعمشِ فأخبرتُهُ، فقال: كَذَبَ (3) واللهِ! لقد حدَّثني» .
_________
(1) اسمه: نافذ.
(2) في "الكفاية" (ص138) .
(3) أي: أخطأ، وهي لغة أهل الحجاز. انظر "لسان العرب" (1/709) ، و"فتح الباري" (2/490) .
(1/73)
وربَّما نَسِيَ الشيخُ الحديثَ، ثم ذهَبَ يحدِّث به عن الراوي عنه، كما حصَلَ من سُهَيْل بن أبي صالح:
قال الإمام الشافعي (1) : أخبرنا عبد العزيز ابن محمَّد الدَّرَاوَرْدي، عن رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن، عَن سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله (ص) قضَى باليمين مع الشاهد.
قال عبد العزيز: فذكَرْتُ ذلك لسهيل، فقال: أخبَرَنِي ربيعةُ، عنِّي - وهو ثقة - أني حدَّثتُهُ إيَّاه، ولا أحفظه.
قال عبد العزيز: وكان أصابَ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أذهبَتْ بعضَ عَقْله، ونَسِيَ بعضَ حديثه، وكان سُهَيْلٌ يحدِّثه عن ربيعة، عنه، عن أبيه.
وأخرجه أبو داود (2) ، من طريق سُلَيْمان بن بِلاَل التَّيْمي، عن ربيعة، وفيه يقولُ سليمان: فَلَقِيتُ سهيلاً، فسألتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: مَا أعرفُهُ، فقلتُ له: إنَّ ربيعة أخبرني به عنك! قال: فإنْ كان ربيعةُ أخبرَكَ عني، فحدِّثْ به عن ربيعة، عنِّي.
وقال ابن أبي حاتم (3) : «قِيلَ لأَبِي: يَصِحُّ حديثُ أَبِي هريرة، عن النَّبيّ (ص) فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فوقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرَى الدَّرَاوَرْدِيَّ مَا يَقُولُ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ: قلتُ لسهيلٍ، فلم يعرفه.
_________
(1) في "الأم" (6/255) .
(2) في "سننه" (3611) .
(3) في "العلل" المسألة رقم (1392/أ) .
(1/74)
قلت: فليس نِسْيَانُ سُهَيْلٍ دافعً (1) لِمَا حَكَى عنه ربيعةُ، وربيعةُ ثِقَةٌ، والرجلُ يُحَدِّث بالحديثِ وَيَنْسَى.
قَالَ: أجلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لَمْ نَرَ أنْ يَتْبَعَهُ متابعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيْل جماعةٌ كَثِيرَةٌ، لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ مِنْهُمْ هَذَا الحديثُ» .
وأعجبُ منه: أن ينسى الشيخُ والتلميذُ، فيعودُ الشيخُ فيذكِّرُ التلميذَ بالحديث؛ كما حصَلَ لمعتمر بن سليمان مع شيخه منقذ:
قال عَبَّاس الدُّوري (2) : حدَّثنا يحيى (3) ؛ قال: حدَّثنا معتمر بن سليمان؛ قال: حدَّثني مُنْقِذٌ؛ قال: حدَّثْتَنِي أنتَ، عنِّي، عن أيوب، عن الحسن؛ قال: «وَيْحٌ كلمةُ رحمةٍ» !!.
3) التَّوَقِّي وَالاِحْتِيَاطُ وَالاحْتِرَازُ:
عُرِفَ عن بعض الأئمَّة - رحمهم الله - شِدَّةُ التوقِّي والاحتراز في الرواية؛ فإذا ما شكَّ في شيء تَرَكَهُ، فإنْ شَكَّ في رفع الحديثِ وقَفَهُ،
_________
(1) كذا، وهو على لغة ربيعة. وانظر تعليقنا عليها في موضعها من "العلل"، وفي المسألة رقم (34) .
(2) في "تاريخه" (4226) . وفي هذه الرواية اختلاف عن ابن معين، وعن معتمر بن سليمان، فانظره - إن شئت - في "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص77) ، و"الثقات" لابن حبان (9/197) ، و"المجالسة" للدينوري (1434) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (2/141) ، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص313) ، و"فتح الباري" لابن حجر (10/553) ، و"تذكرة المؤتسي" (29) ، و"تدريب الراوي" (2/254) كلاهما للسيوطي.
(3) هو: ابن معين.
(1/75)
وإنْ شَكَّ في وصلِهِ أرسلَهُ، وهكذا.
وربَّما كان هذا الشَّكُّ مرجوحًا، والظَّنُّ الغالبُ رَفْعَ الحديث ووَصْلَهُ، ولكنْ هكذا صنَعَ هؤلاءِ الذين ذُكِروا بهذا، وأكثرُهُمْ من أهل البَصْرة؛ مثل محمَّد بن سِيرين، وأيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن عَوْن، وحَمَّاد بن زيد.
قال الدارقطني (1) : «وقد تقدَّم قولنا في أنَّ ابن سيرين - مِنْ تَوَقِّيه وتَوَرُّعِه - تَارَةً يُصَرِّحُ بالرَّفْع، وتارةً يومئ، وتارةً يتوقَّف؛ على حسب نشاطِهِ في الحال» .
وذكَرَ حديثًا اختُلِفَ في رفعه ووقفه، ثم قال (2) : «ورَفْعُهُ صَحيحٌ، وقد عرفت عادة ابن سيرين: أنه ربَّما توقَّف عن رفعِ الحديث توقِّيًا» .
وقال أيضًا (3) : «ورَفْعُهُ صَحيحٌ؛ لأنَّ ابن سيرين كان شديدَ [التوقِّي] (4) في رفع الحديث» .
وقال في موضع آخر (5) : «فرَفْعُهُ صَحيحٌ، ومَنْ وقفه فقد أصاب؛ لأنَّ ابن سيرين كان يفعَلُ مثلَ هذا؛ يَرْفَعُ مرةً، ويُوقِفُ أخرى» .
وقال ابن رجب (6) : «وليس وَقْفُ هذا الحديثِ مما يَضُرُّ؛ فإنَّ ابن
_________
(1) في "العلل" (10/25) .
(2) في الموضع السابق (10/29) .
(3) في الموضع السابق (10/27) .
(4) في الأصل: «العوا» ، والمثبت بالاجتهاد بدلالة ما سبق عن ابن سيرين.
(5) في الموضع السابق (10/30) .
(6) في "شرح العلل" (2/700) .
(1/76)
سِيرِينَ كان يقفُ الأحاديثَ كثيرًا ولا يَرْفَعها، والناسُ كلُّهم يخالفونه ويرفعونها» .
وفي أسئلة المروزيِّ للإمام أحمد، قال المروزي (1) : «سألته عن هشام بن حَسَّان؟ فقال: أيوبُ وابنُ عَوْن أحبُّ إليّ، وحسَّن أَمْرَ هشام، وقال: قد روى أحاديثَ رَفَعها أَوْقَفوها، وقد كان مذهبهم أنْ يقصِّروا بالحديث ويُوقِفوه» .
وقال الدارقطني (2) : «وكان ابنُ عَوْن ربَّما وقَفَ المرفوعَ» .
وقال يعقوب بن شَيْبة (3) : «حمَّادُ بنُ زَيْد أثبَتُ من ابن سلمة، وكُلٌّ ثقةٌ، غيرَ أنَّ ابنَ زيد معروفٌ بأنه يقصِّر في الأسانيد، ويُوقِفُ المرفوعَ، وكثيرُ الشكِّ بتوقِّيه، وكان جليلاً لم يكنْ له كتابٌ يَرْجعُ إليه، فكان أحيانًا يذكُرُ فيرفَعُ الحديثَ، وأحيانًا يهابُ الحديثَ ولا يَرْفعه» .
ومِنْ جملة مَنْ عُرِفَ عنه هذا وليس من البَصْريين: الإمامُ مالك، يقولُ الدارقطني (4) : «ومِنْ عادَةِ مالكٍ إرسالُ الأحاديثِ، وإسقاطُ رجل» .
_________
(1) في "علل الحديث" (72) .
(2) في "العلل" (10/14) .
(3) كما في "تهذيب التهذيب" (3/10) .
(4) في "العلل" (6/63رقم980) .
(1/77)
4) أَخْذُ الْحَدِيثِ حَالَ المُذَاكَرَةِ:
كان المحدِّثون يَحُثُّون على مذاكرةِ الحديثِ ويَحْرِصون عليها حِرْصًا شديدًا؛ لِمَا وَجَدوا فيها من الفوائد؛ كاستذكارِ الحديثِ وتحفُّظه، واستدراكِ ما فاتَهُمْ من الأحاديثِ في البابِ الذي يذاكرون فيه، وكَشْفِ الخَلَلِ والعِلَلِ في الأحاديثِ التي يَحْفَظونها، وكَشْفِ الضعفاءِ والكذابين من الرواة.
وعُنِيَ بها جميعُ مَنْ ألَّف في علومِ الحديث، بل أفرَدَ لها عددٌ من الأئمَّة بابًا في مؤلَّفاتهم، منهم: أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبة في "المصنَّف" (1) ، والدارمي في "مسنده" (2) ، والرَّامَهُرْمزي في "المحدِّث الفاصل" (3) ، وعدَّها أبو عبدِالله الحاكمُ (4) نوعًا من أنواع علومِ الحديث، وأطالَ فيها الخطيبُ البغداديُّ في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (5) ، فعقَدَ لها بابًا بعنوان: «مذاكرة الحديثِ مع عامَّة الناس» ، ثم أتبَعَهُ بابًا بعنوان: «المذاكرة مَعَ الأتباعِ والأَصْحَاب» ، ثم بابًا بعنوان: «المذاكرة مَعَ الأقرانِ والأتراب» ، ثم ختمها بباب: «المذاكرة مَعَ الشُّيُوخ وذوي الأسنان» ، وكان قد عقَدَ بابًا قبل ذلك (6) بعنوان: «الكتابة عن المحدِّث في المذاكرة» .
_________
(1) (5/287) .
(2) (1/477-489) .
(3) (ص545-548) .
(4) في "معرفة علوم الحديث" (ص140-146) .
(5) (2/404-421) .
(6) في (2/28) .
(1/78)
وأورَدَ هؤلاءِ المحدِّثون في هذه الأبواب وغَيْرِهَا أقوالاً كثيرةً في الحَثِّ عليها، وذِكْرِ فوائدها، وآدابِهَا، فَمِنْ ذلك:
قولُ عليِّ بنِ أبي طالب ح: «تَزَاوَرُوا وتَذَاكَرُوا الحديث؛ فإنَّكم إنْ لم تَفْعَلوا يَدْرُسْ» (1) .
وقال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ ح: «تحدَّثوا؛ فإنَّ الحديثَ يُهَيِّجُ الحديثَ» (2) .
وفي لفظ: «تَذَاكَرُوا؛ فإنَّ الحديثَ يُذْكِرُ الحديثَ» (3) .
وقال عَلْقمة: «تَذَاكروا الحديثَ؛ فإنَّ حياتَهُ ذِكْرُهُ» (4) .
وقال إبراهيمُ النَّخَعي: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يَحْفَظَ الحديثَ، فَلْيُحَدِّثْ به، ولو أنْ يُحَدِّثَ به مَنْ لا يشتهيه؛ فإنَّه إذا فعَلَ ذلك كان كالكتابِ في صَدْرِهِ» (5) .
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26125) ، والدارمي في "مسنده" (650) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (721) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (623 و624) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26124) ، والدارمي " (617- 622) ، والرامهرمزي (723) ، والخطيب في "الجامع" (1882) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (626و706) .
(3) أخرجه الرامهرمزي (722) ، والخطيب في "الجامع" (1883) .
(4) أخرجه الدارمي (627) ، والخطيب في "الجامع" (1884) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (26128) ، والدارمي (630) ، والخطيب في المرجع السابق (1885) .
(1/79)
وقال يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ: قَالَ عبدُالرحمن بنُ أبي ليلى: «إحياءُ الحديثِ مذاكرتُهُ» ، فقال له عبدُاللهِ بنُ شَدَّاد: «يَرْحَمُكَ الله! كم مِنْ حديثٍ أحييْتُهُ في صَدْري كان قد مات» (1) .
وكان ابنُ شِهَاب الزُّهْري يسمع العِلْمَ مِنْ عُرْوة وغيره، فيأتي إلى جاريةٍ له وهي نائمةٌ فيوقظها فيقول: اسمعي، حدَّثني فلانٌ كذا، وفلانٌ كذا، فتقولُ: ما لي وما لهذا الحديثِ؟! فيقول: قد عَلِمْتُ أنك لا تنتفعين به، ولكنْ سمعتُهُ الآنَ، فأردتُّ أن أَسْتَذْكِره (2) .
وقال الأعمش: «كان إسماعيلُ بنُ رَجَاء يجمعُ صبيانَ الكُتَّاب يحدِّثهم، يتحفَّظُ بذلك» (3) .
وقال عليُّ بن المَدِيني: «سِتَّةٌ كادتْ تَذْهَبُ عقولهم عند المذاكرة: يحيى (4) ، وعبدُالرحمن (5) ، ووَكِيعٌ، وابنُ عُيَيْنة، وأبو داود (6) ، وعبد الرزَّاق» . قال علي: «مِنْ شِدَّةِ شَهْوتهم له» .
وقال: «تذاكَرَ وكيعٌ وعبدُالرحمنِ ليلةً في مَسْجِدِ الحرامِ (7) ، فلم
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (26129) ، والدارمي (626 و634) ، والرامهرمزي (727) .
(2) المرجع السابق (1887) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (26127) ، والدارمي (629) .
(4) هو: ابن سعيد القطان.
(5) هو: ابن مهدي.
(6) هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(7) الجادَّةُ: في المسجدِ الحرامِ، والمثبتُ صحيحٌ في العربية. انظر تعليقنا على المسألة رقم (954) .
(1/80)
يزالا حتَّى أذَّن المؤذِّنُ أذانَ الصُّبْح» (1) .
وقال عليُّ بنُ الحَسَن بْنِ شَقِيق: «كنتُ مع عبد الله بن المبارك في المَسْجِدِ في ليلةٍ شَتْ َوِيَّةٍ باردةٍ، فقمنا لِنَخْرُجَ، فلمَّا كان عند باب المسجد ذاكرني بحديثٍ، وذاكَرْتُهُ بحديث، فما زال يُذَاكِرني وأذاكِرُهُ، حتى جاء المؤذِّن، فأذَّن لصلاةِ الصبح» (2) .
وقال أبو بكر بن زَنْجُويَهْ: قَدِمْتُ مِصْرَ، فأتيتُ أحمد بن صالح، فسألني: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قلتُ: مِنْ بغداد، قال: أين منزلك مِنْ منزل أحمد بن حنبل؟ قلتُ: أنا مِنْ أَصْحَابه، قال: تَكْتُبُ لي موضعَ منزلك؛ فإنِّي أريدُ أوافي العِرَاقَ، حتى تَجْمَعَ بيني وبين أحمد بن حنبل، فكتبْتُ له، فوافى أحمدُ بنُ صالحٍ سنةَ اثنتَيْ عَشْرةَ (3)
إلى عَفَّان، فسأل عني، فلقيني، فقال: المَوْعِدُ الذي بيني وبينك، فذهَبْتُ به إلى أحمد بن حنبل، واستأذنْتُ له، فقلتُ: أحمدُ ابنُ صالح بالباب، فقال: ابنُ الطَّبَرِيِّ؟ قلتُ: نعم، فأَذِنَ له، فقام إليه ورحَّب به وقرَّبه وقال له: بَلَغني عنك أنك جمعْتَ حديثَ الزُّهْريِّ، فتعال نذاكر ما روى الزُّهْرِيُّ عن أَصْحَاب رسول الله (ص) ، فجعلا يتذاكران، ولا يُغْرِبُ أحدُهُما على الآخر حتى فَرَغا، وما رأيتُ أحسَنَ من مذاكرتهما! ثم قال أحمدُ بنُ حنبل لأحمدَ بنِ صالح: تعال حتى
_________
(1) أخرجه الخطيب في "الجامع" (1899) .
(2) المرجع السابق (1904) .
(3) يعني: ومئتين..
(1/81)
نُذَاكِرَ ما روى الزُّهْري عن أولاد أَصْحَاب رسول الله (ص) ، فجعلا يتذاكران، ولا يُغْرِبُ أحدُهُما على الآخر، إلى أنْ قال أحمدُ بنُ حنبل لأحمدَ بنِ صالح: عندك عَنِ الزُّهْري، عَنْ محمَّد بْنِ جُبَيْر ابن مُطْعِم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف؛ قال النَّبِيُّ (ص) : «ما يَسُرُّنِي أَنَّ لي حُمُرَ النَّعَمِ، وأَنَّ لي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ» ؟ فقال أحمد ابن صالح لأحمد بن حنبل: أنتَ الأستاذُ وتذكُرُ مِثْلَ هذا؟! فجعَلَ أحمدُ بنُ حنبل يبتسم ويقولُ: رواه عن الزُّهْري رجلٌ مقبول - أو صالح -: عبد الرحمن بن إسحاق، قال: مَنْ رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق؟ فقال: حدَّثناه رجلان ثقتان: إسماعيلُ بنُ عُلَيّة، وبِشْر ابن المفضَّل، فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: سألتُكَ بالله إلا أمليتَهُ عليَّ! فقال أحمد: مِنَ الكتاب، فقام، فدخَلَ وأخرَجَ الكتابَ، وأملاه عليه، فقال أحمد بن صالح: لو لَمْ أستَفِدْ بالعراقِ إلا هذا الحديثَ كان كثيرًا. ثم ودَّعه وخرَجَ (1) .
وهذا الحديثُ مِنَ الأحاديثِ التي رواها الإمامُ أحمَدُ (2) واستَنْكَرَهَا على عبد الرحمن بن إسحاق، فقد قال المَرُّوذي (3) : قلتُ
_________
(1) أخرج هذه القصة ابن عدي في "الكامل" (1/181) ، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (4/197-198) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (917) ، ومنهما جرى تصحيح بعض الكلمات.
(2) في "مسنده" (1/190رقم1655) عن بشر بن المفضل، و (1/193 رقم 1676) عن إسماعيل بن علية.
(3) في "علل الحديث ومعرفة الرجال" (61) .
(1/82)
لأبي عبد الله: فعبدُالرحمنِ بنُ إسحاق كيف هو؟ قال: «أَمَّا ما كتبنا مِنْ حديثه: فقد حدَّث عن الزُّهْري بأحاديث» ، كأنَّه أراد تفرَّدَ بها، ثم ذكَرَ حديثَ محمَّد بن جُبَيْر في الحِلْف؛ حِلْفِ المُطَيَّبِينَ، فأنكره أبو عبد الله، وقال: «ما رواه غيره» (1) .
وكانوا يتساهلون في المذاكرة ويتسمَّحون، فيحدِّث أحدُهُمْ حالَ المذاكرةِ بالحديثِ على غَيْرِ وجهِ التحديث، ويأخُذُ أحدُهُمْ حالَ المذاكرةِ ما لا يأخُذُهُ في مَجْلِسِ السماع.
قال سُفْيان الثَّوْري: «إذا جاءتِ المذاكرةُ جئنا بِكُلٍّ، وإذا جاء التحصيلُ جئنا بمنصورِ بنِ المُعْتَمِرِ» (2) .
وقال الخطيب (3) : «إذا أورَدَ المحدِّث في المذاكرة شيئًا أراد السامعُ له أن يدوِّنه عنه؛ فينبغي له إعلامُ المحدِّث ذلك؛ ليتحرَّى في تَأْدِيَةِ لفظِهِ، وحَصْرِ معناه» .
ثم أخرَجَ (4) ، عن أبي موسى محمد بن المثنَّى؛ أنه قال: «سألتُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي - عن حديثٍ، وعنده قوم، فساقه، فذهبتُ أَكْتُبُه، فقال: أيَّ شيء تَصْنَعُ؟! فقلتُ: أكتبُهُ، فقال: دَعْهُ؛ فإنَّ في نفسي منه شيئًا، فقلتُ: قد جِئْتَ به، فقال: لو كنتَ وحدَكَ
_________
(1) انظر مبحث "التفرُّد" للدكتور إبراهيم اللاحم المنشور في "مجلة الحكمة" العدد (24) (ص12-13) .
(2) "تهذيب الكمال" (28/553) .
(3) في "الجامع" (2/28) .
(4) في "الجامع" (1119) .
(1/83)
لحدَّثْتُكَ به، فكيف أصنَعُ بهؤلاءِ؟!» .
قال الخطيبُ بعد أنْ أخرجه: «كان أبو موسى مِنَ المُلاَزِمِينَ لعبد الرحمن، فقوله: "لو كُنْتَ وحدك لحدَّثتك به"، أراد: أنه متى بان له أنَّ الحديثَ على غير ما حدَّثه به أمكنَهُ استدراكُهُ لإصلاحِ غَلَطه، ولا يمكنُهُ ذلك مع الغُرَباء الذين حَضَروا عنده، والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مَهْدي يحرِّج على أَصْحَابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئًا» .
ثم ساق الخطيبُ بسنده عن بَكْر بن خَلَف قال: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ مَهْدي يقولُ: «حرامٌ عليكم أن تَأْخُذوا عنِّي في المذاكرةِ حديثًا؛ لأنِّي إذا ذاكَرْتُ تساهلْتُ في الحديث» .
وقال أحمد بن محمد بن سليمان التُّسْتَري: حدَّثني أبو زرعة الرازي؛ حدَّثني إبراهيم بن موسى؛ نا عبد الرحمن بن الحَكَم المَرْوَزي، عن نَوْفَل بن المُطَهَّر قال: قال لنا عبد الله بن المبارك: «لا تَحْمِلُوا عنِّي في المذاكرةِ شيئًا» .
قال أبو زُرْعة: وقال إبراهيم: «لا تَحْمِلوا عنِّي في المذاكرة شيئًا» .
قال أحمد: وقال لي أبو زُرْعة: «لا تَحْمِلوا عنِّي في المذاكرةِ شيئًا» (1) .
_________
(1) المرجع السابق (1121) .
(1/84)
وكان أبو زُرْعة يحرِّج على تلاميذِهِ أن يَكْتبوا عنه في المذاكرةِ شيئًا (1) .
وكان عبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمَدَ لا يكتُبُ - أحيانًا - ما يأخذُهُ عن أبيه حالَ المذاكرة؛ ففي زوائده على "المسند" قال (2) : «وَجَدتُّ هذا الحديثَ في كتاب أبي بخطِّ يده ... وأظنُّني قد سمعتُهُ منه في المذاكرة فلم أَكْتُبْهُ» .
والظاهرُ: أنَّ أباه كان ينهاه عن كتابة ما يكونُ في المذاكرة؛ وإنْ كتَبَ ميَّزه مِنْ غيره؛ كما يدلُّ عليه قوله:
«وقد سَمِعْتُ أبي ذكَرَ حديثًا عن عبد الرحمن ابن مالك بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَصِين؛ في المذاكرة، على غير وجهِ الحديثِ، فكتبتُهُ عنه، وكان سَيِّئَ الرأيِ فيه جِدًّا» (3) .
وهذا منهجٌ معروفٌ للإمام أحمد تلقَّاه عن أشياخه، فقد حكى عنه ابنُهُ عبد الله (4) أنه قال: «كتبتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (5) ، عَنْ شَرِيك؛ على غير وجهِ الحديث» ؛ يعني: المذاكرة (6) .
وسأله أبو بكر المَرُّوذي (7) فقال: «قلتُ: يحيى القَطَّانُ أَيْشٍ كان
_________
(1) المرجع السابق (1122) .
(2) (4/96 رقم 16879) .
(3) "العلل ومعرفة الرجال" (5931) .
(4) في المرجع السابق (5327) .
(5) هو: القطان.
(6) هذا التوضيح من عبد الله.
(7) في"العلل" (209) .
(1/85)
يقولُ في شَرِيك؟ قال: كان لا يَرْضَاه، وما ذكر عنه [إلا شيئًا] (1) على المذاكرة؛ حديثين» .
وقال ابن حزم (2) : «وأما المدلِّسُ فينقسمُ إلى قِسْمَيْنِ، أحدُهُمَا: حافظٌ عدلٌ ربَّما أرسَلَ حديثَهُ، وربَّما أسنَدَهُ، وربَّما حدَّث به على سَبِيلِ المذاكرة، أو الفُتْيَا، أو المناظرة، فلم يَذْكُرْ له سَنَدًا، وربَّما اقتصَرَ على ذِكْرِ بعض رواتِهِ دون بعض ... وقد رُوِّينا عن عبد الرزَّاق بن هَمَّام قال: كان مَعْمَرٌ يُرْسِلُ لنا أحاديثَ، فلمَّا قَدِمَ عليه عبدُاللهِ بنُ المبارك أسنَدَهَا له، وهذا النوعُ منهم كان جِلَّةَ أَصْحَابِ الحديث وأئمَّة المسلمين؛ كالحَسَنِ البَصْري، وأبي إسحاق السَّبِيعي، وقتادةَ بنِ دِعَامة، وعَمْرِو بنِ دينار، وسليمانَ الأعمشِ، وأبي الزُّبَيْر، وسُفْيانَ الثَّوْريِّ، وسُفْيانَ بنِ عُيَيْنة، وقد أدخَلَ عليُّ بنُ عمر الدارقطنيُّ فيهم مالكَ بنَ أنس ولم يكنْ كذلك، ولا يوجدُ له هذا إلا في قليلٍ مِنْ حديثه؛ أرسلَهُ مرةً وأسنَدَهُ أخرى» .
وكانوا يَسْتحبُّون لمَنْ أخَذَ عن شيوخه شيئًا حالَ المذاكرةِ أنْ يبيِّن ذلك:
قال الخطيب البغدادي (3) : «واستُحِبَّ لمَنْ حَفِظَ عن بعضِ شيوخه في المذاكرة شيئًا وأرادَ روايتَهُ عنه أن يقولَ: حدَّثناه في المذاكرة، فقد
_________
(1) في الأصل: «الاشياء» ، والتصويب من "تاريخ بغداد" (9/283) .
(2) في "إحكام الأحكام" (1/131) .
(3) في "الجامع" (2/30) .
(1/86)
كان غيرُ واحدٍ من متقدِّمي العلماءِ يفعلُ ذلك» .
ومِنْ أمثلة مَنْ كان يفعلُ ذلك ممَّن أشار إليهم الخطيبُ: أبو حاتمٍ الرازي، فقد ترجَمَ ابنه عبد الرحمن (1) لمحمَّد بن نُبَاتة السَّرِيِّ فقال: «روى عن أبي عاصمٍ النَّبِيلِ، سمع منه أبي في المذاكرة حديثًا، فاسْتَحْسَنَهُ، فكَتَبه» .
وروى الترمذي (2) حديثًا، فقال: «حدَّثني الحسَنُ بنُ علي بهذا - أو شبهه - في المذاكرة» .
وقال أبو عَوَانة (3) : «حدَّثني أحمدُ بنُ سَهْلِ بنِ مالك على المذاكرة» .
وأمثلةُ هذا كثيرةٌ في كتب الحديث.
وأصبَحَ المحدِّثون يَكْشِفون عِلَلَ الأحاديثِ أحيانًا بهذا؛ فينظرون في غَلَط المحدِّث، مع كيفيَّةِ تلقِّيه للحديثِ، فإنْ كان أَخَذَهُ في مجلسِ المذاكرة؛ عَرَفُوا أنَّ العِلَّةَ وقَعَتْ بسبب تحديثِ الشيخِ بهذا وهو غير مُتَهَيِّئٍ للتحديث:
قال أبو عبد الله الحاكم (4) : «وجدتُّ أبا عليٍّ الحافظَ سيِّئَ الرأي في أبي القاسم اللَّخْمي (5) ، فسألتُهُ عن السبب فيه؟ فقال: اجتمعْنَا
_________
(1) في "الجرح والتعديل" (8/110رقم489) .
(2) في "جامعه" (666) .
(3) في "مستخرجه" (4729) .
(4) في "المعرفة" (ص143) .
(5) يعني: الطبراني.
(1/87)
على بابِ أبي خَلِيفة، فذكرنا طُرُقَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعةِ أعضاء» ، فقلتُ له: تحفظُ عن شُعْبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة الزَّرَّاد، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فقال: بلى، [رواه] (1) غُنْدَرٌ، وابنُ أبي عدي، فقلتُ: مَنْ عنهما؟ فقال: حدَّثَناه عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عنهما، فاتهمتُهُ إذْ ذاك.
ثم قال أبو علي: ما حدَّث به غيرُ عثمانَ ابنِ عمر (2) » .
وذكَرَ الذهبيُّ هذه الحكايةَ (3) ، ثم قال: «قلتُ: هذا تَعَنُّتٌ على حافظٍ حُجَّة؛ قال الحافظُ ضياءُ الدين المَقْدِسي: هذا وَهِمَ فيه الطبراني في المذاكرة، فأمَّا في جَمْعه حديثَ شُعْبة فلم يروه إلا مِنْ حديث عثمان بن عمر، ولو كان كُلُّ مَنْ وَهِمَ في حديثٍ واحدٍ اتُّهِمَ؛ لكان هذا لا يَسْلَمُ منه أحدٌ» .
ومن أمثلة ما عُنِيَ الأئمَّةُ بعلَّته: ما جعله الترمذيُّ (4) مثالاً لما يُرْوَى من وجوهٍ كثيرة، ويُسْتَغْرَبُ مِنْ وجه معيَّن؛ حين قال: «رُبَّ حديثٍ يروى من أوجه كثيرة، وإنما يُستغرب لحالِ الإسناد.
حدَّثنا أبو كريبٍ، وأبو هشامٍ الرفاعيُّ، وأبو السائب، والحسين
_________
(1) ما بين المعقوفين زيادة من "سير أعلام النبلاء" (16/126) .
(2) يعني: عن شعبة.
(3) في "السير" (16/126-127) .
(4) في "العلل الصغير" كما في "شرحه" لابن رجب (643-644) ، وانظر "العلل الكبير" (565) .
(1/88)
الأسود؛ قالوا: ثنا أبو أسامة، عن بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدة، عن جَدِّه أَبِي بُرْدة، عَنْ أَبِي مُوسَى، عن النَّبيّ (ص) قال: «الكافرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاءٍ، والمؤمنُ يَأْكُلُ في مِعًى واحدٍ» . هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه مِنْ قِبَلِ إسناده، وقد روي مِنْ غير وجه عن النَّبيّ (ص) ، وإنما يُسْتَغرب من حديثِ أبي موسى، وسألتُ محمودَ بنَ غَيْلان عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثُ أبي كُرَيْب، عن أبي أسامة، وسألتُ محمدَ بنَ إسماعيل (1) عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا حديثُ أبي كُرَيْب، عن أبي أسامة، ولم نعرفْهُ إلا مِنْ حديثِ أبي كريب، عن أبي أسامة. فقلتُ: حدَّثنا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أسامة بهذا، فجعَلَ يتعجَّبُ ويقول: ما علمتُ أنَّ أحدًا حدَّث بهذا غَيْرَ أبي كريب! قال محمد: وكنَّا نرى أنَّ أبا كُرَيْب أخَذَ هذا الحديثَ عن أبي أسامة في المذاكرة» .
قال ابن رجب (2) - بعد ذكره كلام الترمذي -: «وما حكاه الترمذيُّ عن البخاريِّ ههنا أنه قال: "كنا نرى أنَّ أبا كُرَيْب أخَذَ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة": فهو تعليلٌ للحديث؛ فإنَّ أبا أسامة لم يرو هذا الحديثَ عنه أحدٌ من الثقات غَيْرُ أبي كريب، والمذاكرةُ يُجْعَلُ فيها تسامحٌ بخلافِ حالِ السماع أو الإملاء» (3) .
_________
(1) يعني: البخاري.
(2) في "شرح علل الترمذي" (2/647) .
(3) انظر أيضًا المبحث التالي، و"العلل" لابن أبي حاتم (1552) ، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (3/480) ، و"المجروحين" لابن حبان (3/40) .
(1/89)
5) كَسَلُ الرَّاوِي:
عُرِفَ مِنْ طباعِ الناسِ أنَّ النَّفْسَ البشريَّة لها إقبالٌ وإدبار، على حَسَبِ ما يَعْتَريها من حزن، أو فَرَح، أو مَرَض، أو قِلَّة نَوْم وأَرَق، أو انشغالٍ بالتفكير في أمر من الأمور، أو غيرِ ذلك ممَّا يجعل الراوي غير مُتَهَيِّئٍ ولا مُسْتَجْمِعٍ قواه للتحديث، وهذا ما يعبِّر عنه المحدِّثون بالكَسَل، وضِدُّهُ النشاط، وفيه شبه مِنَ السبب السابق «المذاكرة» .
فربَّما ذكَرَ المحدِّثُ الحديثَ وهو في هذه الحال؛ لمناسبةٍ جرَتْ، لا على سبيلِ التحديث؛ كفتوى، أو موعظة، أو سؤال عن ذلك الحديث، أو عن بعض ما يتعلَّق به؛ كالكلامِ في أحدِ رواته، أو غير ذلك من الأمور التي يجمعها عَدَمُ إرادةِ التحديث؛ فيذكُرُ المحدِّثُ الحديثَ فيَنْقُصُ منه؛ إمَّا بإرسالِهِ وهو موصول، أو بوَقْفِهِ وهو مرفوع، أو يُسْقِطُ مِنْ سنده بعضَ رواته لا على سبيل التدليس، أو لا يسوقُ المَتْنَ بتمامه، أو غيرِ ذلك مما يعتري الحديثَ من اختلاف، منشؤُهُ: ذِكْرُ الحديثِ لا لروايتِهِ، ولكنْ لمناسبةِ المَجْلِسِ أو الموقفِ لِذِكْرِهِ وإنْ كان قاصرًا.
وتقدَّم قولُ ابن حَزْم (1) : «وأمَّا المُدَلِّسُ فينقسمُ إلى قسمَيْن، أحدُهُمَا: حافظٌ عدلٌ ربَّما أرسَلَ حديثَهُ، وربَّما أسنَدَهُ، وربَّما حدَّث به على سَبِيلِ المذاكرة، أو الفُتْيَا، أو المناظرة، فلم يَذْكُرْ له سَنَدًا،
_________
(1) (ص86) ، وهو في "إحكام الأحكام" (1/131) .
(1/90)
وربَّما اقتصَرَ على ذِكْرِ بعضِ رواته دون بعض ... » إلخ.
وربَّما أخَذَ بعضُ الرواة ذلك الحديثَ عن ذلك الشيخِ في هذه الحال، فيرويه على ما فيه مِنْ نقص، وربَّما حدَّث الشيخُ بذلك الحديثِ في مجلسِ التحديثِ تامًّا، فينشأُ الاختلافُ بين الرواة لهذا السبب، وربَّما لم يحدِّث الشيخُ بذلك الحديثِ إلا في حالِ كَسَله، فيختلفُ مع أقرانِهِ ممَّن شاركه في رواية ذلك الحديث، فنجدُ علماءَ الحديثِ يوفِّقون بين هذا الاختلافِ بالإشارةِ إلى هذا السببِ بعبارة يَفْهَمها أهلُ الاختصاص.
مثال ذلك: قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (1) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحكَمُ ابن عُتَيْبة، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّار، عَنْ صُهَيْبٍ أَبِي الصَّهْبَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كنتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَار، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ يصلِّي؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّة، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّار، عَنِ ابْنِ عبَّاس، وَلَمْ يذكُرْ صُهَيْبًا.
قلتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
قَالَ: هَذَا زَادَ رَجُلا، وَذَاكَ نَقَصَ رَجُلا؛ وَكِلاهُمَا صحيحين (2) .
_________
(1) في "العلل" (241) .
(2) كذا في جميع النسخ: «صحيحين» ، وله وجه في العربية. انظر التعليق عليه في المسألة نفسها.
(1/91)
وقال أَيْضًا (1) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وُهَيْب (2) ، عَنْ أَيُّوبَ (3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شِبْل، عن النَّبِيِّ (ص) قال: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ... » ؟.
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَيْد بْن سَلاَّم، عَنْ أَبِي سَلاَّم، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْراني، عَنْ عبد الرحمن بن شِبْل، عن النَّبِيِّ (ص) ، كِلاهُمَا صحيحٌ؛ غيرَ أنَّ أيوبَ ترَكَ من الإسناد رجلَيْن (4) .
وربَّما صرَّح العلماءُ بهذا السببِ أحيانًا.
قال ابن رجب (5) : «وقال الأثرَمُ أيضًا: قال أبو عبد الله (6) : ما أحسَنَ حديثَ الكوفيين عن هشامِ بنِ عُرْوة! أسنَدُوا عنه أشياءَ، قال: وما أرى ذاك إلا على النَّشَاط؛ يعني: أنَّ هشامًا يَنْشَطُ تارَةً فيُسْنِد، ثم يُرْسِلُ مَرَّةً أخرى» .
وقال مسلم بن الحَجَّاج (7) : «فإذا كانتِ العِلَّةُ - عند مَنْ وصفنا قولَهُ مِنْ قبلُ - في فسادِ الحديثِ وتوهينِهِ إذا لم يُعْلَمْ أنَّ الراويَ قد سمع ممَّن روى عنه شيئًا: إمكانَ (8) الإرسالِ فيه؛ لزمه تركُ
_________
(1) في المصدر السابق (1674) .
(2) هو: ابن خالد.
(3) هو: ابن أبي تميمة السختياني.
(4) انظر أمثلة أخرى كثيرة في "العلل" لابن أبي حاتم (25 و308 و312 و575 و674 و688 و776 و980 و2138 و2302 و2315 و2547) .
(5) في "شرح العلل" (2/679) .
(6) يعني: الإمام أحمد.
(7) في مقدمة "صحيحه" (1/32) .
(8) قوله: «إمكان» بالنصب، وهو خبر «كانت» .
(1/92)
الاحتجاج - في قِيادِ قولِهِ - بروايةِ مَنْ يُعْلَمُ أنه قد سَمِعَ ممَّن روى عنه، إلا في نفسِ الخبر الذي فيه ذِكْرُ السماع؛ لِمَا بَيَّنَّا من قبلُ عن الأئمَّةِ الذين نقلوا الأخبار: أنهم كانت لهم تاراتٌ يُرْسِلُون فيها الحديثَ إرسالاً، ولا يَذْكُرون مَنْ سَمِعوه منه، وتاراتٌ يَنْشَطون فيها، فيُسْنِدون الخبر على هيئة ما سَمِعوا، فيُخْبِرون بالنُّزُول فيه إنْ نزلوا، وبالصُّعُود إنْ صَعِدوا» .
وقال ابن حِبَّان (1) : «رَفَعَ هذا الخبرَ عن مالك أربعةُ أَنْفُسٍ (2) : الماجِشُونُ، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قَتِيلة، وأشهَبُ بنُ عبد العزيز، وأرسله عن مالكٍ سائرُ أَصْحَابه، وهذه كانت عادةً لمالك؛ يَرْفَعُ في الأحايينَ الأخبارَ، ويُوقِفها مرارًا، ويُرْسِلها مَرَّةً، ويُسْنِدها أخرى؛ على حَسَبِ نشاطه؛ فالحكمُ أبدًا لِمَنْ رفَعَ عنه وأسنَدَ، بعد أن يكونَ ثقةً حافظًا متقنًا» .
وقال الدارقطني (3) : «وقد تقدَّم قولنا في أنَّ ابن سيرين - من تَوَقِّيه وتَوَرُّعِه - تَارَةً يصرِّحُ بالرفع، وتارةً يومئ، وتارةً يتوقَّف؛ على حَسَبِ نشاطه في الحال» .
وقال في موضع آخر (4) : «وجميعُ رواة هذا الحديثِ ثقاتٌ، ويُشْبِهُ
_________
(1) في "صحيحه" (11/591) .
(2) كذا، والجادَّة: «أربع أنفس» ، وما في "صحيح ابن حبان" متجهٌ في اللغة، وانظر التعليق على نحوه في المسألة رقم (2684) .
(3) في "العلل" (10/25) .
(4) في "العلل" (1/253) .
(1/93)
أن يكونَ قيسُ بنُ أبي حازم كان يَنْشَطُ في الرواية مَرَّةً فَيُسْنِده، ومَرَّةً يَجْبُنُ عنه فيقفه على أبي بكر» .
وقال أبو عُمَرَ بنُ عبد البر (1) : «كان ابن شهابٍ _ح أكثَرَ الناسِ بَحْثًا على هذا الشأن؛ فكان ربَّما اجتمَعَ له في الحديث جماعةٌ، فحدَّثَ به مَرَّةً عنهم، ومَرَّةً عن أحدهم، ومَرَّةً عن بعضهم؛ على قَدْرِ نشاطِهِ في حينِ حديثِهِ، وربَّما أدخَلَ حديثَ بعضهم في حديثِ بعضٍ كما صنَعَ في حديثِ الإِفْكِ وغيره، وربَّما لَحِقَهُ الكَسَلُ فلم يُسْنِده، وربَّما انشرَحَ فوصَلَ وأسنَدَ على حَسَبِ ما تأتي به المذاكرة؛ فلهذا اختلَفَ أَصْحَابُهُ عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه. ويبيِّن لك ما قلنا: روايتُهُ لحديثِ ذي اليدَيْنِ (2) ؛ رواه عنه جماعةٌ، فمرةً يذكُرُ فيه واحدًا، ومرةً اثنَيْنِ، ومرةً جماعةً، ومرةً جماعةً غيرها، ومرةً يَصِلُ، ومرة يقطع» .
وقال في موضعٍ آخَرَ (3) - بعد أن ذكَرَ اختلافًا على الإمامِ مالك في وَصْلِ حديثٍ وإرساله -: «وهذا إنما هو مِنْ نشاطِ المحدِّث وكَسَله، أحيانًا يَنْشَطُ فَيُسْنِدُ، وأحيانًا يَكْسَلُ فَيُرْسِلُ، على حَسَبِ المذاكرة» .
وقال الحافظ المنذري (4) : «ويمكنُ أن يقال: إنه تذكَّر السماعَ بعد
_________
(1) في "التمهيد" (7/45) .
(2) انظر الكلام على حديث ذي اليدين (ص36- 37) من هذه المقدمة، عند مبحث الخطأ والزلل.
(3) في "التمهيد" (22/33) .
(4) في "جوابه عن أسْئِلة في الجرح والتعديل" (ص85) .
(1/94)
ذلك، فصرَّحَ بالتحديث، أو أنَّ الراويَ يَنْشَطُ مرةً فَيُسْنِد، ويَفْتُرُ مرةً فلا يُسْنِد، ويسكُتُ عن ذِكْرِ الشخص مرةً، ويذكُرُهُ أخرى لِمَا يقتضيه الحال» .
وقال الرَّشِيد العَطَّار (1) : «وهذا الاختلافُ الذي وقَعَ في إسناد هذا الحديثِ على الزُّهْري لا يؤثِّر في صِحَّته؛ فإنَّ الحديثَ قد يكونُ عند الراوي له عن جماعةٍ مِنْ شيوخه، فيحدِّثُ به تَارَةً عن بعضهم، وتارةً عن جميعهم، وتارةً يُبْهِمُ أسماءَهُمْ، وربَّما أرسلَهُ تارَةً على حَسَبِ نشاطه وكَسَله؛ كما أشار إليه مسلمٌ _ح في مقدِّمة كتابه (2) ، ومع ذلك فلا يكونُ ما ذكرناه اعتلالاً يقدَحُ في صِحَّةِ الحديث ... » إلخ.
وذكَرَ الحافظُ ابن حجر (3) خلافًا في حديث، ثم قال: «وروايةُ الوقف لا تعارضُ روايةَ الرفع؛ لأنَّ الراويَ قد يَنْشَطُ فيُسْنِد، وقد لا ينشط فيقف» .
وقال في موضع آخر (4) : «فتبيَّن صحةُ كلِّ الأقوال؛ فإنَّ الزُّهْري كان يَنْشَطُ تارَةً فيذكُرُ جميعَ شيوخه، وتارةً يقتصرُ على بعضهم» .
_________
(1) في "غرر الفوائد المجموعة" (ص224) .
(2) انظر مقدمة "صحيح مسلم" (1/32) ، وتقدم نقل كلامه (ص47- 48) .
(3) في "فتح الباري" (13/125) .
(4) في "النكت على ابن الصلاح" (2/783) .
(1/95)
6) التَّصْحِيفُ:
وهو تغييرُ العبارة أو الكَلِمة عمَّا كانتْ عليه، إلى أخرى تَشْتَبِهُ معها خَطًّا، أو رَسْمًا، وتختلفُ نطقًا.
وهذا قد يقع مِنْ كبار العلماء، فضلاً عن غيرهم، وهو مِنْ صور الوَهَمِ التي يقع فيها الرواةُ الثقات، فاحتاجَ العلماءُ إلى التنبيهِ عليه، فصنَّفوا فيه بعضَ المصنَّفات، ومِنْ أجودها: "تصحيفات المُحَدِّثين" لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت382هـ) (1) ، وله أيضًا كتابُ "شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف" (2) ، وكتابُ "أخبار المصحِّفين" (3) ، وصنَّف أبو سليمان حَمْدُ بنُ محمَّد الخَطَّابي (ت388هـ) كتابَ "إصلاح خطأ المُحَدِّثين" (4) ، وللسُّ ِيُوطي (ت911هـ) كتابُ "التَّطْريف، في التصحيف" (5) ، وغيرها كثير.
وأُفْرِدَ التصحيفُ في كُتُبِ علومِ الحديث بنوعٍ مستقلٍّ؛ فلا تكادُ
_________
(1) طبع بتحقيق الدكتور محمود أحمد ميرة، سنة 1402هـ، بالمطبعة العربية الحديثة بالقاهرة.
(2) طبع بتحقيق عبد العزيز أحمد، سنة 1383هـ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي. ثم طبع بتحقيق الدكتور السيد محمد يوسف، ومراجعة أحمد راتب النَّفَّاخ. وهو من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - سوريَّة.
(3) طبع بتحقيق إبراهيم صالح، سنة 1416هـ، بدار البشائر بدمشق - سورية.
(4) طبع بتحقيق د. محمد علي عبد الكريم الرديني، سنة 1407 هـ، بدار المأمون للتراث بدمشق - سورية.
(5) طبع بتحقيق د. علي بن حسين البواب، سنة 1409هـ، بدار الفائز بالرياض - السعودية.
(1/96)
تَجِدُ مُصَنَّفًا منها إلا وفيه الحديثُ عنه (1) ، وقد تعرَّضَ له الخطيبُ في كتابِ "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" في قُرَابة عشرين صفحةً (2) ، وذكَرَ فيه أخبارًا عن بعض مَنْ صحَّف، ولكنَّها بحاجةٍ إلى تمحيص.
وأكثَرُ ما يقَعُ التصحيفُ في الأسماء، وهذا الذي جعَلَ كثيرًا من أهلِ العلمِ يصنِّفون كتبًا في ضَبْطِ الأسماء، وبيانِ ما يَحْتمِلُ منها اللَّبْسَ والاختلاطَ بغيره، منها: "المؤتَلِفُ والمختَلِفُ" للدارقطني (3) ، و"مشتَبِهُ النِّسْبة" لعبد الغني بن سعيد الأَزْدي (4) ، و"تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي (5) ، و"تالي التلخيص" له أيضًا (6) ، وجمَعَ ما في هذه المصنَّفاتِ وغيرِهَا الأميرُ أبو نَصْر ابنُ مَاكُولاَ في كتابه المشهور
_________
(1) انظر على سبيل المثال: "مقدمة ابن الصلاح" (ص279- 283) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/467- 470) ، و"تدريب الراوي" للسيوطي (2/193- 195) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (4/55- 65) ، و"المقنع" لابن الملقِّن (2/469- 479) ، و"الغاية، في شرح الهداية" للسخاوي (ص221- 227) ، و"توجيه النظر" لطاهر الجزائري (1/441- 442) . وانظر: "فيض القدير" (4/23) .
(2) في المجلد الأول من (ص445) إلى (ص446) .
(3) طبع بتحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، سنة 1406هـ، بدار الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان.
(4) طبع بتحقيق وتعليق لجنة من المحققين، سنة 1421هـ، بمكتبة الثقافة الدينية- القاهرة.
(5) طبع بتحقيق سكينة الشهابي، سنة 1985م، بدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق - سورية.
(6) طبع بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان، سنة 1417هـ، بدار الصميعي للنشر بالرياض - السعودية.
(1/97)
"الإكمال" (1) فأحسَنَ وأجاد، وتتابَعَتْ مصنَّفاتُ الأئمَّة بعده تبعًا لكتابه، ومِنْ أحسنها: "توضيحُ المُشْتَبِه" لابن ناصر الدين الدمشقي (2) ، و"تبصيرُ المُنْتَبِه" للحافظ ابن حجر (3) .
ومن أمثلة العلل الواقعةِ بسببِ التصحيف:
ما وقع لعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ مِنْ أوهامٍ في أسماء الرجال، مع إمامته؛ بيَّن ذلك أبو زُرْعة الرازي فيما نقله عنه تلميذُهُ البَرْذَعي (4) حين قال: «شَهِدتُّ أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مَهْدِي، ومَدَحه، وأطنَبَ في مدحه، وقال: وَهِمَ في غيرِ شيءٍ؛ قال: عن شهاب بن شَرِيفة، وإنما هو: شِهَابُ بنُ شُرْنُفَة. وقال: عن سِمَاك، عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو: مالك بن ظالم. وقال: عن هِشَام، عن الحَجَّاج، عن عائد بن بَطَّة، وإنما هو: ابن نَضْلة ... وقال: عن قيس بن جُبَيْر، وإنما هو: قيس بن حَبْتَر» .
ومن ذلك: قولُ عبدِالله ابنِ الإمام أحمد (5) : قال أبي - في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : أنه سُئِلَ عن الماء، وما يَنُوبُهُ من
_________
(1) طبع بتحقيق الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن المعلمي، وصوَّرته دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، سنة 1411هـ.
(2) طبع بتحقيق محمد نعيم العرقسوسي، سنة 1414هـ، بمؤسسة الرسالة ببيروت - لبنان.
(3) طبع بتحقيق علي محمد البجاوي، تصوير المكتبة العلمية ببيروت - لبنان.
(4) في "سؤالاته" (1/326-327) .
(5) في "العلل ومعرفة الرجال" (2893) .
(1/98)
الدوابِّ -: وقال ابن المبارك: «وما يَثُوبُهُ» ، وصحَّفَ فيه.
وقال عبد الله أيضًا (1) : قلت ليحيى (2) : إنَّ عُبَيْداللهِ القَوَاريريَّ حدَّثنا عن ابن مَهْدي، عن جامع بن مَطَر، عن أبي زَوِيَّة: رأيتُ على أبي سعيد الخُدْريِّ عِمامةً سوداءَ، فقال: أخطَأَ، هذا حدَّثناه غيرُهُ عن جامع بن مَطَر، عن أبي رُؤْبة، وصحَّف عبيد الله، لا يُدْرَى مَنْ أبو زَوِيَّة.
وكما أنَّ يحيى بن مَعِين كشَفَ خطَأَ عبيد الله القَوَاريري في هذا الحديثِ، فإنه هو لم يَسْلَمْ من التصحيف:
فقد قال عبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمد (3) أيضًا: حدَّثني أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو قَطَن (4) ، عَنْ شُعْبة، عَنِ العَوَّام بْنِ مُرَاجم، فقال له يحيى ابن مَعِين: إنما هو: ابن مزاحم، فقال أبو قَطَن: عليه وعليه! أو قال: ثيابُهُ فَيْءُ المساكينِ إنْ لم يكنِ ابنَ مُرَاجِم! فقال يحيى: حدَّثنا به وكيع، وقال: ابنُ مُزَاحِم، فقلتُ أنا: حدَّثنا به وكيع، فقال: ابن مُرَاجِم، فسكَتَ يحيى (5) .
_________
(1) في المصدر السابق (3962) .
(2) هو: ابن معين.
(3) في المصدر السابق (3564) .
(4) هو: عمرو بن الهيثم.
(5) انظر أمثلة أخرى من التصحيف أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (485 و1549 و2725) .
(1/99)
7) انْتِقَالُ الْبَصَرِ:
وهذا نوعٌ من التصحيف الذي يقع لناسخي المخطوطاتِ كثيرًا إذا كانتْ هناك كلمةٌ أو عبارةٌ متماثلةٌ في سطرين متواليَيْن، أو سطورٍ متقاربة، يَعْرِفُ ذلك مَنْ كان ذا صلةٍ بالمخطوطات.
ويقع أحيانًا مِنْ بعضِ الأئمَّة عند النقل من الكُتُبِ التي تكونُ فيها عباراتٌ متماثلة كذلك، ومن أمثلة ذلك:
قولُ ابنِ القَطَّان (1) : «وذكَرَ أيضًا (2) من طريق التِّرْمِذي (3) ، عن حَكِيم بن حَكِيم؛ قال: كتَبَ عمر بن الخطاب إلى أبي عُبَيْدة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) قال: «اللهُ ورسولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لَهُ» . كذا وقع هذا الحديثُ في النُّسَخ، وهو خطأ؛ ينقُصُ منه واحدٌ، فإنما يرويه حَكِيم بن حَكِيم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بن حُنَيْف؛ قال: كتب عمر بن الخطاب ... وأخاف أنْ يكون إنما سقَطَ لأبي محمد نفسِهِ؛ بقرينةٍ أذكُرُهَا؛ وذلك أنَّ الحديث هو في الترمذيِّ هكذا: "عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكِيمِ بنِ حَكِيم ابن عَبَّاد بن حُنَيْف، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بن حُنَيْف؛ قال: كتب عمر بن الخطاب".
_________
(1) في "بيان الوهم والإيهام" (2/62-64) .
(2) يعني: أبا محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" (3/330) .
(3) أخرجه الترمذي في "جامعه" (2103) .
(1/100)
هذا نصُّه، فأظُنُّ أنَّ أبا محمَّدٍ ألقى بَصَرَهُ على حَكِيم بْنِ حَكِيمِ بنِ عَبَّادِ بنِ حُنَيْف، فكتبه مقتصرًا مِنْ نَسَبِهِ على أبيه، ثم أعاد بَصَرَهُ، فوقَعَ على حُنَيْفٍ جَدِّ أبي أمامة المتصلِ به «قال (1) : كتَبَ عمر بن الخَطَّاب» ....
وقد تحقَّق الظنُّ، وارتفَعَ الاحتمالُ بأنَّه في كتابه الكبير (2) هكذا - ومِنْ خَطِّه نقلتُ -: "الترمذي؛ قال: حدَّثنا بُنْدَارٌ، وحدَّثنا [أبو] (3) أحمد الزُّبَيْري؛ حدَّثنا سُفْيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حَكِيم بن حَكِيم ابن عَبَّاد بن حُنَيْف؛ قال: كتَبَ عمر بن الخطاب".
فقد تبيَّن أنَّ سقوطَ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بْن حُنَيْف إنما هو من خطئه، ثم اختصَرَهُ هاهنا على الخطأ» . اهـ.
ومِنْ أمثلة انتقالِ البصر أيضًا: ما وقَعَ لابن المُلَقِّن (4) في تخريج حديث: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ» ، وهو حديثٌ معروفٌ من رواية كَثِير بن زَيْد، عن الوليد بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فقال ابن المُلَقِّن: «ورواه أحمدُ مِنْ حَدِيثِ سليمانَ بنِ بِلالٍ، عَنْ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعًا: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المُسْلِمِينَ» ، فهذه طرق
_________
(1) أي: المُتَّصِلِ به قولُهُ: «قال: كتب عمر بن الخطاب ... » إلخ.
(2) يعني "الأحكام الكبرى" لعبد الحق الإشبيلي.
(3) ما بين المعقوفين سقط من "بيان الوهم"، فاستدركناه من "جامع الترمذي".
(4) في "البدر المنير" (6/86) .
(1/101)
متعاضدة» . اهـ. وتابعه الحافظ ابن حجر (1) .
وهذا وَهَمٌ بسببِ انتقالِ البصر؛ لأنَّ الإمامَ أحمد إنما أخرَجَ هذا الحديثَ (2) من طريقِ سليمانَ بنِ بلال، عَنْ كَثِير بْنِ زَيْد، عَنْ الوليد ابن رَبَاح، عن أبي هريرة، ثم أخرَجَ بعده حديثًا آخَرَ مِنْ طريقِ سليمانَ بنِ بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ (ص) قال: «جُزُّوا الشواربَ، وأَعْفُوا اللِّحَى، وخَالِفُوا المَجُوسَ» ، فانتقَلَ بصَرُ ابنِ المُلَقِّن، فركَّب إسنادَ الحديثِ الثاني على مَتْنِ الحديثِ الأوَّل؛ بسبب روايةِ الإمامِ أحمد للحديثَيْنِ من طريق شيخه الخُزَاعيِّ، عن سليمانَ بنِ بلال.
ووقع مثل هذا للشيخ ناصر الدين الألباني (3) _ح، فاعتذَرَ عن ذلك (4) بعد أن نُبِّهَ عليه.
8) التَّفَرُّدُ:
وهو مِنْ أَدَقِّ أنواعِ علومِ الحديث، وأصعَبِ أسبابِ العِلَّةِ كَشْفًا؛ ولذا جعلَهُ أهلُ العلم مِنْ أهمِ القرائن التي يُسْتعان بها على إدراك العِلَّة؛ قال ابن الصَّلاح (5) : «ويُستَعَانُ على إدراكها (6) بتفرُّدِ الرَّاوي،
_________
(1) في "التلخيص الحبير" (1259) .
(2) في "المسند" (2/366 رقم 8784) .
(3) في "السلسلة الصحيحة" (308) .
(4) في "إرواء الغليل" (3/363) ، وفي الطبعة الجديدة من "السلسلة الصحيحة" (308) .
(5) في "مقدمته" (1/502) .
(6) أي: العِلَّة.
(1/102)
وبمخالفةِ غَيْرِهِ له، مَعَ قرائنَ تَنْضَمُّ إلى ذلك» .
والدليلُ على دِقَّتِهِ وصعوبتِهِ: كثرةُ اختلافِ الأئمَّةِ في تطبيقِهِ، سواءٌ كان تفرُّدًا مطلقًا، أو مَعَ وجودِ مخالفةٍ.
أمَّا مع وجود المخالفة: فالخلافُ بين الأئمَّة فيه أقلُّ من خِلاَفهم في التفرُّدِ المطلق، لكنَّه ليس مِنْ مقصودنا هنا، وَيَكْفِينا فيه هذا المثال:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (1) : «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الأعلى (2) ، عَنْ سَعِيدٍ (3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمان اليَشْكُرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعْبة، عَنْ قَتَادة، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) .
قُلْتُ: أيُّهما أَشْبَهُ؟
قَالَ: سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَة لحديثِ قتادةَ أحفظُ» .
فهذا يعني ترجيحَ أبي حاتم لرواية سعيد بن أبي عَرُوبة على رواية شُعْبة، وخالفَهُ في ذلك البخاريُّ ومسلمٌ، فأخرَجَا الحديثَ في "صحيحيهما" (4) من طريق شُعْبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ جَابِرٍ، به.
وما ذهب إليه البخاريُّ ومسلمٌ هو الصوابُ؛ بدليلِ أنهما أخرجاه أيضًا مِنْ طُرُقٍ - غَيْرِ طريقِ قَتَادَةَ - عَنْ سالمِ بنِ أَبِي
_________
(1) في "العلل" (2251) .
(2) هو: ابن عبد الأعلى السَّامي.
(3) هو: ابن أبي عروبة.
(4) "صحيح البخاري" (3114) ، و"صحيح مسلم" (2133) .
(1/103)
الجَعْد؛ وهذا يؤكِّد أنَّ الحديثَ حديثُ سالم.
وقد يخفى التفرُّد مع المخالفة على الإمامِ وإنْ كان كبيرًا؛ مثلُ الحديثِ الذي رواه عبد الله ابن نُمَيْر، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْد، عَنْ سَعْد؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً (1) ؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ» .
وخالفَهُ أبو أسامةَ حمَّادُ بنُ أسامة، فرواه عَنْ هاشمِ بنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ (ص) .
وسُئِل الإمامُ الدارقُطْنِيُّ (2) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه هاشم بنُ هاشم، واختُلِفَ عنه: فرواه أبو أسامة، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، وخالفه ابن نُمَيْر، فرواه عن هَاشِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عن أبيها، وكلاهما ثِقَةٌ، ولعلَّ هاشمًا سمعه منهما، والله أعلم» .
فجوابُ الدارقطنيِّ هذا يَدُلُّ على أنه خَفِيَ عليه تفرُّدُ ابن نمير بهذا الوجه، وأنَّ أبا أسامة قد تُوبِعَ مِنْ عدد مِنَ الرواة؛ ولذا كان جوابُ
_________
(1) العَجْوَةُ: نوع من تمر المدينة. "النهاية" (3/188) .
(2) في "العلل" (610) .
(1/104)
أبي زرعة أَسَدَّ منه، فقد سأله ابن أبي حاتم (1) عن رواية عبد الله بن نمير هذه؟ فقال: «هَكَذَا قَالَ ابْنُ نُمَيْر! وَقَالَ مَرْوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو ضَمْرَةَ (2) : عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أبيه، عن النَّبيّ (ص) ؛ وهو الصحيحُ» .
والحديثُ على هذا الوجه الذي رجَّحه أبو زُرْعة أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" (3) مِنْ بعضِ هذه الطرقِ وغَيْرِها.
وأما التفرُّدُ المُطْلَقُ: فهو الذي يكثُرُ اختلافُهُمْ فيه:
ومِنْ أمثلةِ ذلك: ما أخرجَهُ الشيخان (4) ، مِنْ حديثِ عمرو بن عاصم؛ حدَّثنا هَمَّام، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عليَّ، قال: وحضَرَتِ الصلاةُ، فصلَّى مع رسولِ الله (ص) ، فلمَّا قضى الصلاةَ، قَالَ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فأَقِمْ فيَّ كتابَ الله؛ قال: «هل حَضَرْتَ الصلاةَ مَعَنَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ؛ قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لك» .
فهذا الحديثُ صحَّحه البخاريُّ ومسلم كما سبق، وخالفهما
_________
(1) في "العلل" (2505) .
(2) هو: أنس بن عياض.
(3) انظر "صحيح البخاري" (5445 و5768 و5769 و5779) ، و"صحيح مسلم" (2047) .
(4) "صحيح البخاري" (6823) ، و"صحيح مسلم" (2764) .
(1/105)
أبو حاتم الرازيُّ والبَرْدِيجيُّ:
أما أبو حاتم: فحكَى عنه ابنُهُ عبد الرحمن (1) أنه قال: «هَذَا حديثٌ باطلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ» .
وأما البَرْدِيجيُّ: فنقَلَ عنه ابنُ رجب (2) أنه قال: «هذا عندي حديثٌ مُنْكَرٌ، وهو عندي وَهَمٌ من عمرو بن عاصم» .
قال ابن رجب (3) - عَقِبَ ذكره لكلامِ أبي حاتمٍ والبَرْدِيجي -: «وهذا الحديثُ مُخَرَّجٌ في الصحيحَيْنِ مِنْ هذا الوجه، وخرَّج مسلم (4) معناه أيضًا مِنْ حديثِ أبي أمامة، عن النَّبِيِّ (ص) ؛ فهذا شاهدٌ لحديثِ أنس.
ولعلَّ أبا حاتمٍ والبَرْدِيجيَّ إنما أنكرا الحديثَ؛ لأنَّ عمرو بن عاصمٍ ليس هو عندهما في مَحَلِّ مَنْ يُحْتَمَلُ تفرُّدُهُ بمثلِ هذا الإسناد، والله أعلم» .
ثم نقَلَ ابنُ رجب (5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد القَطَّان والإمامِ أحمد بعضَ الأمثلةِ التي تَدُلُّ على مِثْلِ ما ذهب إليه أبو حاتم والبَرْدِيجيُّ، وقال: «وهذا الكلامُ يَدُلُّ على أنَّ النَّكَارة عند يحيى القطان لا تزولُ
_________
(1) في "العلل" (1364) ، ونقله عنه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/654) .
(2) في "شرح علل التِّرْمذي" (2/654) .
(3) في الموضع السابق (2/655) .
(4) في "صحيحه" (2765) .
(5) في "شرح علل الترمذي" (2/656-657) .
(1/106)
إلا بمعرفة الحديثِ مِنْ وجه آخر، وكلامُ الإمامِ أحمد قريبٌ من ذلك ... وأمَّا تصرُّف الشيخين والأكثرين فيدُلُّ على خلاف هذا، وأنَّ ما رواه الثقةُ عن الثقة إلى منتهاه، وليس له عِلَّةٌ، فليس بمنكر» .
وفي هذا دَلاَلةٌ على أنَّ الحديثَ الذي يتفرَّدُ به راوٍ من الرواة الذين لا يُحْتَمَلُ تفرُّدُهُمْ مطلقًا، أو في ذلك الحديثِ بعينِهِ، يُعَدُّ حديثًا منكرًا.
وليس للحديثِ المنكَرِ تعريفٌ متفقٌ عليه بين الأئمَّة المتقدِّمين؛ ولذا يقولُ الحافظ ابن رجب (1) : «ولم أقفْ لأحدٍ من المتقدِّمين على حدِّ المُنْكَرِ من الحديثِ وتعريفِهِ، إلا على ما ذكره أبو بَكْرٍ البَرْدِيجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظِ المبرِّزين في العلل -: أنَّ المنكر: هو الذي يحدِّث به الرجلُ عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يُعْرَفُ ذلك الحديثُ - وهو مَتْنُ الحديث - إلا مِنْ طريقِ الذي رواه؛ فيكونُ منكرًا.
ذكَرَ هذا الكلامَ في سياقِ ما إذا انفرَدَ شُعْبة، أو سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، أو هشامٌ الدَّسْتَوائي؛ بحديثٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وهذا كالتصريحِ بأنَّ كُلَّ ما ينفردُ به ثقةٌ عن ثقة، ولا يُعْرَفُ المتنُ مِنْ غيرِ ذلك الطريق، فهو مُنْكَرٌ؛ كما قاله الإمامُ أحمد في حديثِ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيّ (ص) : في النَّهْيِ عن
_________
(1) في "شرح علل الترمذي" (2/653-654) .
(1/107)
بيعِ الوَلاَء وهِبَته....
قال البَرْدِيجي بعد ذلك: فأمَّا أحاديثُ قتادة التي يرويها الشيوخ؛ مثلُ حَمَّادِ بنِ سَلَمة، وهَمَّامٍ، وأَبَانَ، والأوزاعيِّ؛ ننظُرُ في الحديث: فإنْ كان الحديثُ يُحْفَظُ مِنْ غيرِ طريقهم عن النَّبيّ (ص) ، أو عن أنسِ بنِ مالك من وجه آخر؛ لم يُدْفَعْ، وإنْ كان لا يُعْرَفُ عن أحد، عن النَّبيّ (ص) ، ولا مِنْ طريقٍ عن أنس، إلا مِنْ روايةِ هذا الذي ذكَرْتُ لك؛ كان منكرًا.
وقال أيضًا: إذا روى الثقةُ من طريقٍ صحيحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبيّ (ص) حديثًا لا يصابُ إلا عند الرجلِ الواحد؛ لم يَضُرَّهُ ألاَّ يرويَهُ غيرُهُ إذا كان متنُ الحديثِ معروفًا، ولا يكونُ منكرًا ولا معلولاً» . اهـ.
ولمسلم بن الحجَّاج كلامٌ في مقدمة "صحيحه" (1) يبيِّن مراده بالحديث المنكر يحسُنُ إيراده هنا:
قال _ح: «وعلامةُ المُنْكَرِ في حديث المحدِّث: إذا ما عَرَضْتَ روايتَهُ للحديث على روايةِ غيره مِنْ أهلِ الحفظ والرِّضَا خالَفَتْ روايتُهُ روايتَهُمْ، أو لم تَكَدْ توافقها، فإذا كان الأغلبُ من حديثِهِ كذلك؛ كان مهجورَ الحديثِ غيرَ مقبولِهِ، ولا مُسْتَعْمَلِهِ، فمِنْ هذا الضَّرْبِ من المحدِّثين: عبدُاللهِ بنُ مُحَرَّرٍ، ويحيى بنُ أبي أُنَيْسة، والجَرَّاحُ بنُ
_________
(1) (1/7) .
(1/108)
المِنْهَال أبو العَطُوف، وعبَّادُ بنُ كَثِير، وحُسَيْنُ بنُ عبد الله ابنِ ضُمَيْرة، وعمرُ بنُ صُهْبان، ومَنْ نحا نَحْوَهُمْ في رواية المنكر من الحديثِ، فلَسْنا نُعَرِّجُ على حديثهم، ولا نتشاغَلُ به؛ لأنَّ حُكْمَ أهلِ العلم، والذي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبهم في قَبُولِ ما يتفرَّدُ به المحدِّثُ من الحديثِ: أنْ يكونَ قد شارَكَ الثقاتِ مِنْ أهل العلم والحفظِ في بعض ما رَوَوْا، وأَمْعَنَ في ذلك على الموافقةِ لهم، فإذا وُجِدَ كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أَصْحَابه؛ قبلتْ زيادَتُهُ، فأمَّا مَنْ تراه يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ في جلالتِهِ، وكثرةِ أَصْحَابِهِ الحفاظِ المتقنين لحديثه وحديثِ غيره، أو لِمِثْلِ هشامِ بن عُرْوة - وحديثُهُمَا عند أهلِ العلمِ مبسوطٌ مشترَكٌ، قد نقَلَ أَصْحَابُهُما عنهما حديثَهُمَا على الاتفاقِ منهم في أكثره - فَيَرْوِي عنهما، أو عن أَحَدِهما، العَدَدَ مِنَ الحديثِ ممَّا لا يعرفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهما، وليس مِمَّنْ قد شاركَهُمْ في الصحيحِ مما عندهم، فغَيْرُ جائزٍ قبولُ حديثِ هذا الضَّرْبِ من الناس، والله أعلم» . اهـ.
وقد حكى ابنُ رَجَب (1) كلامَ مسلمٍ هذا، ثم علَّق عليه بقوله: «فصرَّح بأنَّ الثقةَ إذا أمعَنَ في موافقةِ الثقات في حديثهم، ثم تفرَّد عنهم بحديث؛ قُبِلَ ما تفرَّد به، وحكاه عن أهلِ العلم. وقد ذكرنا فيما تقدَّم (2) قولَ الشافعيِّ في الشاذِّ، وأنه قال: ليس الشَّاذُّ
_________
(1) في "شرح العلل" (2/658-659) .
(2) في "شرح العلل" (2/582) ، وانظر قول الشافعي في "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم (ص 233- 234) ، و"الكفاية" للخطيب البغدادي (1/419) .
(1/109)
من الحديثِ أنْ يروي الثقةُ مِنَ الحديثِ ما لا يروي غيره، إنما الشَّاذُّ أن يروي الثقةُ حديثًا يخالفُ الناسَ، وكذا قال أبو بَكْرٍ الأثرمُ.
وحكى أبو يَعْلَى الخَلِيلي (1) هذا القولَ عن الشافعيِّ وجماعةٍ من أهلِ الحجاز، ثم قال: الذي عليه حُفَّاظُ الحديث: أنَّ الشاذَّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحد، يَشِذُّ بذلك شيخٌ؛ ثقةً كان أو غَيْرَ ثقة، فما كان عن غَيْرِ ثقة فمتروكٌ لا يُقْبَلُ، وما كان عن ثقة، يُتَوَقَّفُ فيه، ولا يُحْتَجُّ به.
وكذلك ذكَرَ الحاكمُ: أنَّ الشَّاذَّ هو الحديثُ الذي ينفردُ به ثقةٌ من الثقات، وليس له أصلٌ متابِعٌ لذلك الثقةِ، ولم يُوقَفْ له على عِلَّة.
ولكنَّ كلامَ الخَلِيلي: في تفرُّد الشيوخِ، والشيوخُ في اصطلاحِ أهل هذا العلم: عبارةٌ عمَّن دون الأئمَّةِ والحفاظ، وقد يكونُ فيهم الثقةُ وغيره، فأمَّا ما انفرَدَ به الأئمَّةُ والحفاظُ فقد سمَّاه الخليلي: فَرْدًا، وذكَرَ أنَّ أفرادَ الحفاظِ المشهورين الثقاتِ، أو أفرادَ إمامٍ عن الحفاظ والأئمَّة صحيحٌ متفَقٌ عليه، ومثَّله بحديثِ مالكٍ في المِغْفَرِ (2) .
فتلخَّص مِنْ هذا: أنَّ النكارةَ لا تزولُ عند يحيى القَطَّانِ، والإمامِ أحمد، والبَرْدِيجي، وغَيْرِهِمْ من المتقدِّمين إلا بالمتابعةِ، وكذلك الشذوذُ كما حكاه الحاكم.
_________
(1) في "الإرشاد" (1/176) .
(2) يعني: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (1846) ، ومسلم (1357) من طريق الإمام مالك، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ أنس ح: أنَّ النَّبِيَّ (ص) دخَلَ مَكَّةَ وعلى رأسه المِغْفَرُ.
(1/110)
وأمَّا الشافعيُّ وغيره: فيرَوْنَ أنَّ ما تَفَرَّدَ به ثقةٌ مقبولُ الروايةِ ولم يخالفْهُ غيرُهُ، فليس بشاذٍّ، وتصرُّفُ الشيخَيْنِ يدُلُّ على مثل هذا المعنى.
وفرَّقَ الخليليُّ بين ما ينفردُ به شيخٌ من الشيوخِ الثقاتِ، وما ينفرِدُ به إمامٌ أو حافظٌ: فما انفرَدَ به إمامٌ أو حافظٌ؛ قُبِلَ واحتُجَّ به، بخلافِ ما تفرَّد به شيخٌ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حُفَّاظ الحديث، والله أعلم» . اهـ كلام ابن رجب.
والإعلالُ بالتفرُّدِ كثيرٌ عند أهلِ العلمِ بالحديث؛ ولذا نَجِدُ البخاريَّ، والعُقَيْليَّ، وابنَ عَدِيٍّ كثيرًا ما يُعِلُّونَ الحديثَ بقولهم: «لا يتابَعُ عليه» (1) .
وأكثَرُ ما يُعِلُّونَ بالتفرُّد: إذا تفرَّد خفيفُ الضبط عن إمامٍ مُكْثِرٍ ممَّن يَحْرِصُ أهلُ العلم على جمعِ حديثه وروايتِهِ؛ كالزُّهْري، وقتادة، والأعمش، والثَّوْري، وشُعْبة، ومالك، ونحوهم، أو تفرَّدَ بحديثٍ من أحاديثِ الأحكامِ التي يَحْرِصُ أهلُ العلم على روايتها:
مثال ذلك: قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (2) : «وسألتُ أبي عن
_________
(1) انظر على سبيل المثال: "التاريخ الكبير" للبخاري (1/110 رقم313) ، و (2/86 رقم1779) ، و (3/16 رقم67) ، و (4/18 رقم1817) ، و (5/79) ، و (6/19 رقم1553) ، و (7/27 رقم116) ، و (8/378 رقم3389) ، و"الضعفاء" للعقيلي (1/31) ، و (2/3) ، و (3/30) ، و (4/12) ، و"الكامل" لابن عدي (1/193) ، و (2/7) ، و (3/16) ، و (4/4) ، و (5/4) ، و (6/15) ، و (7/24) .
(2) في "العلل" (248) .
(1/111)
حديثِ أَوْسِ بنِ ضَمْعَج، عَنْ أبي مسعود، عن النَّبيّ (ص) ؟
فَقَالَ: قد اختَلَفُوا فِي متنه؛ رَوَاهُ فِطْرٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رجاء، عن أوس ابن ضَمْعَج، عَنْ أَبِي مَسْعُود، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» .
وَرَوَاهُ شُعْبة، والمَسْعودي، عن إسماعيلَ ابنِ رَجَاء، لَمْ يَقُولُوا: «أَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّة» .
قَالَ أَبِي: كَانَ شُعْبة يَقُولُ: إسماعيلُ بنُ رَجَاء كأنَّه شَيْطَانٌ؛ مِنْ حُسْنِ حَدِيثِهِ، وَكَانَ يهابُ هَذَا الحديثَ؛ يقولُ: حُكْمٌ مِنَ الأحكامِ عن رسول الله (ص) لَمْ يشاركْهُ أحدٌ (1) .
قَالَ أَبِي: شُعْبةُ أحفظُ مِنْ كُلِّهم.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَلَيْسَ قَدْ رَوَاهُ السُّدِّيُّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج؟
قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ الحسَنُ بْنُ يَزِيد الأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، وَهُوَ شَيْخٌ، أَيْنَ كَانَ الثَّوْري وشُعْبة عن هذا الحديث؟! وأخافُ ألاَّ يكونَ محفوظًا» (2) .
_________
(1) وكان شعبة يقول في هذا الحديث إذا حَدَّث به عن إسماعيل بن رجاء: هو ثُلُثُ رأس مالي. انظر "الكامل" (2/326) .
(2) هناك أمثلة كثيرة شبيهة بهذا؛ فانظر - على سبيل المثال - "العلل" للخلال (11 و16 و37 و77 و80 و93 و137) ، و"العلل" لابن أبي حاتم (48 و117 و399 و617 و886 و1392/أو1811 و2654 و2686 و2697 و2816) .
(1/112)
9) التَّدْلِيسُ:
وهو إخفاءُ عَيْبٍ في الإسناد، وإيهامُ الناظِرِ فيه بِخُلُوِّ ذلك الإسنادِ من العَيْب (1) .
والتدليسُ عند أهلِ الحديثِ قسمان:
1 - تدليسُ إسناد.
2 - وتدليسُ شيوخ.
يقول الحافظ ابن حجر (2) : «والتدليسُ تارَةً في الإسناد، وتارَةً في الشيوخ.
فالذي في الإسناد: أنْ يَرْوِيَ عمَّن لقيه شيئًا لم يَسْمَعه منه؛ بصيغةٍ مُحْتَمِلة، ويَلْتَحِقُ به مَنْ رآه ولم يجالسه.
ويَلْتَحِقُ بتدليسِ الإسناد: تدليسُ القَطْع، وهو: أن يَحْذِفَ الصيغةَ ويَقْتَصِرَ على قولِهِ مثلاً: الزُّهْري، عن أنس.
وتدليسُ العَطْف، وهو: أن يُصَرِّحَ بالتحديثِ في شيخٍ له، ويَعْطِفَ عليه شيخًا آخَرَ له، ولا يكون سَمِعَ ذلك من الثاني.
وتدليسُ التسوية، وهو: أن يصنَعَ ذلك لشيخِهِ، فإنِ اطُّلِعَ على أنه
_________
(1) انظر "الكفاية" للخطيب (ص357) ، و"كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (3/108) ، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (2/615) ، و"لسان العرب" لابن منظور (6/86) ، و"تاج العروس" للزَّبيدي (16/84) .
(2) في "تعريف أهل التقديس" (ص68-71) .
(1/113)
دلَّسه حُكِمَ به، وإنْ لم يُطَّلَعْ طَرَقَهُ الاحتمالُ، فَيُقْبَلُ من الثقةِ ما صرَّحَ فيه بالتحديثِ، ويُتَوَقَّفُ عمَّا عداه....
وأما تدليسُ الشيوخ، فهو: أنْ يَصِفَ شيخَهُ بما لا يَشْتَهِرُ به؛ من اسمٍ، أو لَقَبٍ، أو كُنْيةٍ، أو نِسْبةٍ، إيهامًا للتكثيرِ غالبًا، وقد يفعلُ ذلك لِضَعْفِ شيخه، وهو خيانةٌ ممَّن تعمَّده (1) ، كما إذا وقَعَ ذلك في تدليسِ الإسنادِ، واللهُ المُسْتَعَان» . اهـ.
وقال مسلمُ بن الحجَّاج (2) : «وإنما كان تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديثِ ممَّن روَى عنهم: إذا كان الراوي ممَّن عُرِفَ بالتدليس في الحديثِ، وشُهِرَ به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقَّدون ذلك منه؛ كي تَنْزَاحَ عنهم عِلَّةُ التدليس» . اهـ.
وللجهابذةِ النُّقَّادِ مِنْ علماءِ الحديثِ معرفةٌ ثاقبةٌ بطرائقِ الرُّوَاةِ في التدليسِ؛ فإنْ كان الراوي الذي دَلَّسَ مُتَكَلَّمًا فيه، أو روايتُهُ مُضَعَّفَةٌ بأمرٍ آخَرَ، فالأَمْرُ هَيِّنٌ، وإنْ كان ثقةً استوجَبَ ذلك منهم مزيدَ بحثٍ؛ حتى لا يَغْتَرَّ الناظرُ في الإسنادِ بظاهره، فَيَحْكُمَ بِصِحَّته، كما أنه ليس كلُّ عنعنة مِنْ راوٍ وُصِفَ بالتدليس تُرَدُّ (3) ؛ لأنه يترتَّب على ذلك رَدُّ
_________
(1) لكن وجود الدليل على أن راويًا بعينه تعمَّد ذلك مع قناعته بضعف شيخه متعذِّر؛ ولهذا لم يجرح المحدِّثون المدلِّس مطلقًا.
(2) في مقدمة "صحيحه" (1/33) .
(3) ولهذا جعلوا الرواة الموصوفين بالتدليس على طبقات؛ كما صنع الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين"، فمنهم من تقبل عنعنته، ومنهم من تُرَدُّ، ومنهم من اختلف الأئمة في قبولها وردِّها، ومنهم من ضُعِّف بأمر آخر غير التدليس.
(1/114)
كثير من السنن الصحيحة، وهذا يُشْعِرُ بصعوبةِ الحكمِ على الحديث بالصحَّة، كما يُشْعِرُ بصعوبةِ الإعلال بالتدليس.
والذي يُهِمُّنَا هنا هو أنَّ الرواةَ الثقاتِ قد يقع منهم التدليسُ، فَيُحْتاجُ إلى جِهْبِذٍ يَكْشِفُهُ لِتَظْهَرَ عِلَّةُ الإسناد؛ ومِنْ هنا نعلمُ أنَّ مِنْ أسبابِ وجودِ العِلَّةِ: وقوعَ التدليس.
فمن أمثلة ذلك:
قولُ عبد الرحمن بن أبي حاتم (1) : وسمعتُ أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ إسحاقُ بنُ رَاهُوْيَهْ، عَنْ بَقِيَّة (2) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو وَهْب الأَسَدِي؛ قَالَ: حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا تَحْمَدُوا إسلامَ امْرِئٍ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ.
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ عِلَّةٌ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ روَى هذا الحديثَ عبيدُاللهِ بنُ عَمْرٍو، عَنْ إسحاقَ بنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النَّبِيِّ (ص) ، وعبيدُاللهِ بنُ عَمْرٍو كنيتُهُ: أَبُو وَهْبٍ، وَهُوَ أَسَدِيٌّ؛ فكأنَّ بَقِيَّةَ بنَ الوليد كَنَى عبيدَاللهِ بنَ عَمْرٍو، ونسَبَهُ إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الوسَطِ لا يُهْتَدَى لَهُ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أفعَلِ الناسِ لِهَذَا، وأمَّا ما قَالَ إسحاقُ فِي روايتِهِ عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي وَهْب: «حدَّثنا نَافِع» ، فهو وَهَمٌ، غيرَ أنَّ وجهه عندي:
_________
(1) في "العلل" (1957) .
(2) هو: ابن الوليد.
(1/115)
أنَّ إسحاقَ لعلَّه حفظ عَنْ بَقِيَّةَ هَذَا الحديثَ، ولَمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ مِنْ تركِهِ إسحاقَ من الوَسَط، وتكنيتِهِ عبيدَاللهِ بنَ عَمْرو، فلم يَفْتقِدْ لفظَ بَقِيَّةَ (1) فِي قوله: «حدَّثنا نَافِع» ، أو: «عن نافع» . اهـ.
وقال أيضًا (2) : وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيّ (ص) قَالَ: «مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... » ، الحديثَ؟
فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ عَوْن بن عبد الله مَوْقُوفٌ، وَهَذَا أَصَحُّ.
قلتُ لأَبِي: الوَهَمُ ممَّن هُوَ؟
قَالَ: يَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ الوَهَمُ مِنِ ابنِ جُرَيْج، ويَحْتمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ سُهَيْلٍ، وأخشَى أَنْ يكونَ ابنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الحديثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى، أخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ.
وسمعتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ: لا أعلَمُ رَوَى هَذَا الحديثَ عن سُهَيْلٍ أحد إِلا مَا يَرْوِيهِ ابنُ جُرَيْج، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، وَلَمْ يذكُرِ ابنُ جُرَيْج فِيهِ الخَبَرَ (3) ؛ فَأَخْشَى أنْ يكونَ أَخَذَهُ عَنْ إبراهيمَ بنِ أَبِي يَحْيَى؛ إذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْل، لا أعلَمُ رُوِيَ هَذَا الحديثُ عَنْ النَّبيِّ (ص) فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هريرة.
وذكَرَ الدارقطنيُّ (4) هذا الحديثَ وعِلَّتَهُ، ونقَلَ عن الإمامِ أحمدَ قولَهُ: «وأخشَى أنْ يكونَ ابنُ جُرَيْج دَلَّسَهُ عن موسى بنِ عُقْبة، أخذَهُ من بعضِ الضعفاءِ عنه» ، ثم قال الدارقطني: «والقولُ كما قال أحمد» .
وقال أبو حاتم أيضًا في حديثٍ آخر (5) : «ويَحْتمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ حديثِ ابنِ جُرَيْج، عَنْ إبراهيمَ بنِ أبي
_________
(1) انظر معنى قوله: «فلم يفتقد ... » إلخ، في التعليق على المسألة رقم (1871) و (2394) .
(2) في "العلل" (2078) .
(3) أي: السماعَ.
(4) في "العلل" (8/201) .
(5) في "العلل" (1259) .
(1/116)
يَحْيَى، عَنْ صَفْوانَ بنِ سُلَيْم؛ لأنَّ ابنَ جُرَيْج يُدَلِّسُ عَنِ ابنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْم غيرَ شيء» .
وقال أبو حاتم أيضًا (1) : «وَلا أَظُنُّ الثَّوْريَّ سَمِعَهُ مِنْ قَيْس، أُرَاهُ مُدَلَّسً» .
وقال الدارقطني (2) : «وقيل: إنَّ الثَّوْري لم يسمعْهُ من قيس، وإنما أخذه عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قيس، وهو عنده مرسلٌ» .
وقال أبو حاتم أيضًا (3) : «الزُّهْري لَمْ يسمَعْ مِنْ عُرْوة هذا الحديثَ؛ فلعلَّه دَلَّسَهُ» .
_________
(1) في "العلل" (2255) .
(2) في "العلل" (6/28) .
(3) في "العلل" (968) .
(1/117)
وقال أيضًا (1) : «وأَنَا أَخْشَى ألاَّ يكونَ سَمِعَ هذا الأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ، إنَّ الأَعْمَشَ قليلُ السماعِ مِنْ مُجَاهِدٍ، وعامَّةُ مَا يَرْوِي عَنْ مجاهدٍ مُدَلَّسٌ» .
وفي موضع آخر (2) سأله ابنُهُ عبد الرحمن عن الأعمش؟ فقال: «الأعمَشُ ربَّما دَلَّسَ» (3) .
10) سُلُوكُ الْجَادَّةِ:
وربَّما عبَّر عنه بعضُهُمْ بقوله: «لَزِمَ الطريقَ» ، أو «أخَذَ طريقَ المَجَرَّة» ، أو نحوِهَا من التعبيراتِ التي تَدُلُّ على معنًى واحدٍ كما سيأتي.
ومِنَ المعلومِ: أنَّ هناك بعضَ الأسانيدِ التي يَكْثُرُ دَوَرَانُهَا بسببِ كثرةِ روايةِ الراوي، وكَثْرَةِ الرُّوَاةِ عنه؛ كأبي هريرة ح الذي هو أكثَرُ الصحابةِ روايةً؛ فإنَّ بعضَ تلاميذه أكثَرُوا من الروايةِ عنه، وبعض تلاميذهم أَكْثَروا من الروايةِ عنهم، وربَّما تلاميذُهُمْ أيضًا، وهكذا.
فكثرةُ تداوُلِ أحدِ هذه الأسانيدِ بصورةٍ واحدةٍ تجعلُهُ إسنادًا مشهورًا، ويسمَّى عندهم: طريقًا، أو جَادَّة، أو مَجَرَّةً؛ يسهُلُ حفظُهُ كما يسهُلُ سلوكُ الناسِ للجَادَّةِ التي يَمْشُونَ عليها.
_________
(1) في "العلل" (2119) .
(2) في "العلل" (9) .
(3) انظر أيضًا "العلل" لابن أبي حاتم (109 و645 و1104 و1219 و1871 و2087 و2275 و2463 و2493 و2579) .
(1/118)
وربَّما جاء حديثٌ آخَرُ يَشْترِكُ مع هذا الإسنادِ المشهور «الجادَّة» في بعضِ رجاله، ويَخْتلِفُ في بعضهم الآخَرِ، فَيَرْوِيهِ بعضُ الرواةِ فَيَهِمُ، فيذكُرُ الإسنادَ المشهورَ بتمامِهِ بحكمِ الاشتراكِ في بعضه، فينبِّهُ العلماءُ على هذا الوَهَمِ، ويوضِّحون سببه؛ كقولِ البيهقي (1) : «هذا - عِلْمي (2) - من الجنس الذي كان الشافعيُّ _ح يقول: أخَذَ طريقَ المَجَرَّة، فهذا الشيخُ لمَّا رأى أخبارَ ابنِ بُرَيْدة عن أبيه؛ توهَّم أنَّ هذا الخبر هو أيضًا عن أبيه» .
وقال البيهقيُّ (3) أيضًا: «قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعيُّ في هذا الحديثِ: اتبَعَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنة - في قوله: الزُّهْريُّ، عن عُرْوة، عن عبد الرحمن - المَجَرَّةَ. يريد: لَزِمَ الطريقَ» .
ومثَّل أبو عبد الله الحاكمُ (4) للجنسِ التاسعِ مِنْ أجناس العلل بحديثٍ قال عنه: «لهذا الحديثِ عِلَّةٌ صحيحةٌ، والمنذرُ بنُ عبد الله أخَذَ طريقَ المَجَرَّةِ فيه» .
وذكَرَ السُّيُوطيُّ (5) هذه الأجناسَ التي ذكرها الحاكمُ، وعرَّفَ الجنسَ التاسع بقوله: «التاسع: أنْ تكونَ طريقُهُ معروفةً، يروي أحدُ رجالها حديثًا مِنْ غير تلك الطريقِ، فيقَعُ مَنْ رواه مِنْ تلك الطريقِ
_________
(1) في "سننه" (2/474) .
(2) لعله يريد: حَسَبَ عِلْمي.
(3) في "معرفة السنن والآثار" (3/434) .
(4) في "معرفة علوم الحديث" (ص118) .
(5) في "تدريب الراوي" (1/261) .
(1/119)
- بناءً على الجادَّة - في الوَهَمِ» .
ويوضِّح هذا ويبيِّنه: أنَّ أبا صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانَ من المُكْثِرين جِدًّا عن أبي هريرة، وروايةُ ابنِهِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عنه، عن أبي هريرة بلغَتْ في "تحفة الأشراف" فقط (218) حديثًا (1) ، فهذا الإسنادُ جادَّةٌ معروفةٌ يخطئ فيه الرواةُ كثيرًا؛ كما حصَلَ من محمَّد بن سليمان الأَصْبَهانيِّ حين روى عَن سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي فِي اليومِ والليلةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعةً.
فقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (2) أباه عن هذا الحديث؟ فقال: «كنتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وكنتُ أُرَى أَنَّهُ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أُمِّ حَبِيبة، عن النَّبيّ (ص) ، فَعَلِمْتُ أنَّ ذاك (3) لَزِمَ الطريقَ» .
وقال ابن عدي (4) : «وهذا أخطَأَ فيه ابنُ الأصبهاني حيثُ قال: عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وكان هذا الطريقُ أسهَلَ عليه» ؛ يعني أسهَلَ عليه في الحفظِ والرواية.
_________
(1) هي في "تحفة الأشراف" (ج9 من ص394 إلى ص426 من الحديث رقم 12585 إلى 12803) .
(2) في "العلل" (288) .
(3) يعني: الأصبهاني.
(4) في "الكامل" (6/229) .
(1/120)
ولهذا يرجِّح العلماءُ ما كان خارجًا عن الجادَّة؛ لأنه قرينةٌ على حفظ الراوي؛ يقولُ السخاويُّ (1) : «فسلوكُ غَيْرِ الجَادَّةِ دَالٌّ على مزيدِ التحفُّظ؛ كما أشار إليه النَّسَائِيُّ» .
وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (2) : «الذي يَجْرِي على طريقةِ أهلِ الحديث: أنَّ روايةَ عبد العزيز شاذَّةٌ؛ لأنَّه سلَكَ الجادَّةَ، ومَنْ عَدَلَ عنها دَلَّ على مزيدِ حفظه» .
وفي مثال آخر: روى أبو عَتَّابٍ سهلُ بن حَمَّاد، عن عبد الله بن المثنَّى، عن ثُمَامة بن عبد الله بن أَنَس، عن جَدِّهِ أنسٍ ح، عن النَّبِيِّ (ص) قَالَ: «إِذَا وقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ ... » إلخ، وهذا إسنادٌ معروفٌ، وجادَّةٌ مطروقة، وخالفَهُ حمَّاد بن سَلَمة، فرواه عن ثُمَامة، عن أبي هريرة ح؛ وهذا غير الجادَّة.
فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (3) أباه عن هذا الحديث؟ فأجاب بقوله: «هَذَا أَشْبَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيّ (ص) ، ولَزِمَ أَبُو عَتَّابٍ الطريقَ، فَقَالَ: عن عبد الله، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ» (4) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر (5) في حديثٍ اختَلَفَ فيه حمَّادُ بنُ سلمة
_________
(1) في "فتح المغيث" (1/174) .
(2) في "فتح الباري" (3/269-270) .
(3) في "العلل" (46) .
(4) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "العلل" لابن أبي حاتم (582 و1286 و1823 و2162 و2237 و2296) .
(5) في "النكت على ابن الصلاح" (2/714) .
(1/121)
مع باقي الرواة عن عِكْرمة: «لكنْ لمَّا فُتِّشَتِ الطرقُ؛ تبيَّن أنَّ عِكْرمةَ سمعه ممَّن هو أصغَرُ منه، وهو الزُّهْري، والزُّهْريُّ لم يسمعْهُ من ابن عمر ذ، إنما سمعه من سالم، فوضَحَ أنَّ رواية حماد بن سلمة مُدَلَّسَةٌ أو مُسَوَّاةٌ، ورجَعَ هذا الإسنادُ الذي كان يمكنُ الاعتضادُ به إلى الإسنادِ الأوَّل الذي حُكِمَ عليه بالوَهَمِ، وكان سبَبُ حكمهم عليه بالوَهَمِ: كَوْنَ سالمٍ أو مَنْ دونه سلَكَ الجادَّةَ» .
وقال في موضع آخر (1) : «فروايةُ الدَّرَاوَرْدي لا تنافي روايةَ ابن أبي ذِئْب؛ لأنَّها قَصُرَتْ عنها؛ فدَلَّ على أنه لم يَضْبِطْ إسناده، فأرسلَهُ، وروايةُ عبد الله بن رَجَاء إنْ كانتْ محفوظةً فقد سلك الجادَّةَ في أحاديثِ المَقْبُرِيِّ» (2) .
11) التَّلْقِينُ:
والتَّلْقِينُ - في اللغة -: التَّفْهِيمُ، وفي العُرْف: إلقاءُ كلامٍ إلى الآخَرِينَ في الحديث؛ إمَّا إسنادًا أو متنًا، والمبادرةُ إلى التحديثِ بذلك ولو مَرَّةً. والتلقينُ: أَنْ يُلَقَّنَ الْمُحَدِّثُ الشيءَ، فيحدِّثَ به مِنْ غيرِ أنْ يَعْلَمَ أنه مِنْ حديثه، فلا يُقْبَلُ؛ لدلالتِهِ على مجازفتِهِ، وعَدَمِ تثبُّته، وسقوطِ الوثوقِ بالمتَّصِفِ به (3) .
_________
(1) في "هدي الساري" (ص353) .
(2) انظر أمثلة أخرى أيضًا في "فتح الباري" (9/384و632) ، و (10/96-97 و146 و364 و444) ، و (11/99) ، و"النكت على ابن الصلاح" (2/610-611و661) .
(3) انظر "توضيح الأفكار" للصنعاني (2/155) .
(1/122)
قال ابن حزم (1) : «ومَنْ صَحَّ أنه قَبِلَ التلقينَ ولو مرةً، سَقَطَ حديثُهُ كلُّه؛ لأنَّه لم يتفقَّهْ في دينِ الله ا، ولا حَفِظَ ما سَمِعَ، وقد قال _ج: «نضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ منَّا حديثًا، حَفِظَهُ حتَّى بلَّغه غيرَهُ» ؛ فإنما أمر _ج بِقَبُولِ تبليغِ الحافظ. والتلقينُ هو: أن يقولَ له القائلُ: حدَّثَكَ فلانٌ بكذا، ويُسَمِّيَ له مَنْ شاء مِنْ غيرِ أنْ يَسْمَعه منه، فيقول: نعم، فهذا لا يخلو مِنْ أحد وجهين - ولا بُدَّ من أحدهما ضرورةً -: إمَّا أن يكونَ فاسقًا يحدِّثُ بما لم يَسْمَعْ، أو يكونَ مِنَ الغَفْلة بحيث يكونُ الذاهلَ العَقْلِ، المدخولَ الذِّهْنِ، ومِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ له؛ لأنه ليس مِنْ ذوي الألباب» . اهـ.
ولقبولِ التلقينِ أسبابٌ عِدَّةٌ، منها: ضَعْفُ الراوي، وعَدَمُ مبالاتِهِ بالرواية، والغَفْلةُ، وإحسانُ الظنِّ بمن يُلَقِّنُهُ، والاعتمادُ في الحفظ على الكتاب، ثم التحديثُ مِنْ غيره؛ إمَّا لكونِهِ فقَدَ بَصَره، فيحدِّثُ مِنْ حفظه ظَنًّا منه أنه حافظٌ لحديثه، أو لفقدِهِ الكتابَ، أو لكونِهِ لم يَصْطَحِبْ كتابَهُ معه في بعضِ الأماكنِ التي حدَّث فيها، أو لتساهلِهِ في التحديثِ مِنْ غير كتابِهِ مع قدرتِهِ عليه، أو نحو ذلك.
والذي يهمنا هنا: بيانُ هذا السببِ الذي يُوقِعُ العِلَلَ الخَفِيَّةَ في بعضِ الأحاديث؛ بسببِ قبولِ بعضِ الثقاتِ الحفاظِ للتلقين، ولم يَكْثُرْ منهم ذلك، ولا عُرِفُوا به حتى يكونَ عِلَّةً ظاهرة.
_________
(1) في "إحكام الأحكام" (1/132) .
(1/123)
مثال ذلك:
حديثٌ رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْر، عَنِ اللَّيْث بْن سَعْد، عَنْ عبد الله بن عُبَيْدالله بن أبي مُلَيْكة، عن عُبَيْدالله بْن أَبِي نَهِيك، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنِ النَّبيّ (ص) أنه قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ» ، ورواه أبو الوليد هشامُ بنُ عبد المَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ وغَيْرُهُ عن اللَّيْثِ، فَجَعَلَهُ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص، بدَلَ سعيد بن أبي سعيد.
فسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (1) أبا زرعة عن هذا الاختلاف؟ فقال: «فِي كتابِ اللَّيْثِ فِي أَصْلِهِ: سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيد، ولكنْ لُقِّنَ بالعراقِ: عن سَعْد» .
وهذا يعني: أنَّ اللَّيْثَ لمَّا رحَلَ إلى العراق لم يكُنْ معه كتابٌ، فلُقِّنَ هذا فتلقَّنه، وليس مِنْ عادته، فهو: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ كما قال ابن حَجَرٍ في "التقريب" (2) .
وسأل ابنُ أبي حاتم أيضًا (3) أباه عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِي، عَنْ بِشْر بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النَّبيِّ (ص) أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ، لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَ سَهْلاً، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلاً» ؟
فذكَرَ أبو حاتمٍ أنَّ عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبِيَّ حدَّثهم به عن حَمَّاد،
_________
(1) في "العلل" (538) .
(2) (5684) .
(3) في "العلل" (2074) .
(1/124)
عن ثابت: أنَّ النَّبيَّ (ص) ، هكذا مرسلاً، ليس فيه ذِكْرٌ لأنسٍ ح، ثم قال أبو حاتم: «وبَلَغني أنَّ جَعْفَرَ بنَ عبد الواحد لَقَّنَ القَعْنَبِيَّ عَنْ أَنَسٍ، ثم أُخْبِرَ بذلك، فدعا عليه» .
وذكَرَ أبو زرعة الرازيُّ حكايةَ جعفر مع القَعْنبي هذه مع اختلاف يسير، فقد سأله البَرْذَعي (1) عن حديثٍ من رواية جعفر بن عبد الواحد هذا، فاستنكَرَهُ! وقال: «ما أخوفَني أن تكونَ دعوةُ الشيخِ الصالحِ أدركته!» قال البَرْذَعي: قلتُ: أيُّ شيخ؟ «قال: القَعْنَبي؛ بلغني أنه دعا عليه، فقال: اللَّهُمَّ افضَحْهُ، لا أحسَبُ ما بُلِيَ به إلا بدعوةِ الشيخ» ، قلتُ: كيف دعا عليه؟ قال: «بلغني أنه أدخَلَ عليه (2) حديثًا أحسَبُهُ عن ثابت؛ جعَلَهُ عن أنس، فلمَّا فارقه رجَعَ الشيخُ إلى أصله فلم يَجِدْهُ، فاتهمَهُ، فدعا عليه» .
فعبدُاللهِ بنُ مَسْلَمة القَعْنبيُّ ثقةٌ عابدٌ، وكان ابنُ مَعِين وابنُ المَدِينيِّ لا يقدِّمان عليه في "الموطأ" أحدًا كما في "التقريب" (3) ، ولم يكنْ من عادتِهِ قَبُولُ التَّلْقين؛ فالظاهرُ أنه وَثِقَ بجعفر بن عبد الواحد، وصادَفَ ذلك غَفْلَةً منه، فَقَبِله، أو أنْ تكونَ الحادثة وقعَتْ كما ذكَرَ أبو زرعة: «أنه أدخَلَ عليه حديثًا» ، والإدخالُ يكونُ بغير عِلْمِ الراوي.
_________
(1) في "سؤالاته لأبي زرعة" (1/574) ، ومن طريقه رواه الخطيب في "تاريخه" (7/174) .
(2) سيأتي ذكر الفرق بين التلقين والإدخال في السبب التالي.
(3) (3620) .
(1/125)
وقد يكون قبولُ الثقة للتلقين بسبب عُلُوِّ مَنْزِلةِ الذي لقَّنه، وإمامتِهِ، واشتهارِهِ بالحفظ، فيهابُ مخالفتَهُ، فيجاريه في خَطَئه، ويتَّهم نفسَهُ؛ كما حصَلَ من أبي عَوَانة وضَّاح بن عبد الله مع شُعْبة؛ وذلك أنَّ شُعْبة كان يُخْطِئُ فِي اسمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقمة، ويسمِّيه: مالك بن عُرْفُطَة.
فوجَدَ الأئمَّةُ أنَّ أبا عَوَانة روى عن مالك ابن عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَن عائشة: أنَّ النَّبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الدُّبَّاء والْحَنْتَمِ والْمُزَفَّت، وهذا يعني تصويبَ ما قال شُعْبة؛ لأنه توبع.
فسأل ابنُ أبي حاتم (1) أباه عن ذلك؟
فأجاب بقوله: «كَانَ شُعْبَةُ يُخْطِئُ فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَة، وَكَانَ أَبُو عَوَانَة يقول: خالدُ ابنُ عَلْقَمَة، فَقَالَ شُعْبة: لَمْ يكنْ بخالدِ بنِ عَلْقَمَة؛ وَإِنَّمَا كَانَ: مالكَ بنَ عُرْفُطَة، فلقَّنَه الخطَأَ، وترَكَ الصوابَ، وتَلَقَّنَ مَا قَالَ شُعْبة، لَمْ يَجْسُرْ أَنْ يُخَالِفَهُ» .
12) الإِدْخَالُ عَلَى الشُّيُوخِ:
وهو قريبٌ من سابقه «التلقين» ، ويَخْتلِفُ عنه في كون التلقين بِعِلْمِ الْمُلَقَّنِ، وأمَّا الإدخالُ فيكون بغير علمِ الراوي الذي أُدْخِلَ عليه الحديث - غالبًا - كما أنَّ التلقينَ يكونُ مشافهةً، وأمَّا الإدخالُ فيكونُ في الكتاب، وربَّما كان الأمرُ قريبًا بعضُهُ من بعض بحيث يلتبسُ هل هو تلقينٌ أو إدخال؛ كما في حكاية عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي مع
_________
(1) في "العلل" (1563) ، وانظر رقم (1578) .
(1/126)
جعفر بن عبد الواحد التي تقدَّم ذِكْرها في السبب السابق، فأبو حاتم يذكُرُ أنَّ جعفرًا لقَّن القعنبيَّ، وأبو زرعة يذكر أنه أدخَلَ عليه.
وكثيرًا ما يَلْجَأُ أهلُ العلمِ بالحديثِ إلى إعلالِ الحديث بهذا السبب - على سبيلِ الظنِّ - إذا لم يَظْهَرْ لهم سببُ وقوعِ العِلَّةِ في الحديثِ.
فقد ذكر ابن أبي حاتم (1) أَنَّ أباه أَعَلَّ حديثًا فقال: «هَذَا حديثٌ باطِلٌ، وسعيدٌ ضعيفُ الحديثِ، أخافُ أنْ يكونَ أُدْخِلَ له» .
وذكر ابنُ حِبَّان (2) حديثًا من رواية عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العُتْبي القُرَشي، ثم قَالَ: «هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ لا أصلَ له، ولعلَّه أُدْخِلَ عليه، فحدَّث به» .
وروى ابنُ الجَوْزي حديثًا في "الموضوعات" (3) بسنده إلى عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وجزَمَ بِوَضْعه، ولم يَجْزِمْ بالمتَّهم به، فقال: «هذا حديثٌ لا يَشُكُّ عاقلٌ في وضعه ... وكان مع الذي رواه نوعُ تغفُّلٍ، ولا أحسَبُ ذلك إلا في المتأخِّرين، وإنْ كان يحيى بن مَعِين قد قال في ابن أبي الزناد: ليس بشيء، ولا يُحْتَجُّ بحديثه ... فلَعَلَّ بعضَ أهلِ الهوى قد أدخَلَهُ في حديثه» .
_________
(1) في المرجع السابق (2352) .
(2) في "الثقات" (8/397) .
(3) (2/114) .
(1/127)
وذكَرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (1) كلامَ ابنِ الجَوْزي هذا، ثم قال: «قلتُ: وقد تقدَّم في ترجمةِ النَّجَّادِ أنه عَمِيَ بِأَخَرَةٍ، وأنَّ الخطيب جوَّز أن يكونَ أُدْخِلَ عليه شيءٌ، وهذا التجويزُ مُحْتَمَلٌ في حق العِشَارِيِّ أيضًا، وهو في حق ابن أبي الزناد بعيدٌ» .
وقال الذَّهَبي (2) في ترجمة أبي الفوارس بن الصابوني أحمد بن محمد بن السِّنْدي المِصْري: «صدوقٌ إنْ شاء الله، إلا أنِّي رأيتُهُ قد تفرَّد بحديثٍ باطلٍ عن محمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني، كأنه أُدْخِلَ عليه» .
وربَّما أُدْخِلَ على الراوي نسخةٌ بأكملها؛ كما قال ابن حِبَّان (3) في ترجمة عُبَيْد بن كَثِير ابن عبد الواحد التَّمَّار: «رَوَى عن الحَسَن بن الفُرَات، وعن ابنه زياد بن الحَسَن، عن أَبَانَ ابنِ تَغْلِب نسخةً مقلوبةً ... أُدْخِلَتْ عليه، فحدَّث بها، ولم يَرْجِعْ حيثُ بُيِّنَ له، فاستَحَقَّ تَرْكَ الاحتجاجِ به» .
ويَعْذِرُ أهلُ الحديثِ ذلك الراويَ الذي أُدْخِلَتْ عليه الأحاديثُ، فلا يُتَّهَمُ بوضعها، مع كَوْنهم يَحْكُمون عليه بما يناسبُ حالَهُ مِنَ الغَفْلة ونحوها.
فقد ترجَمَ الذهبيُّ (4) لأبي القاسم هارون ابن أحمد القَطَّان فقال:
_________
(1) في "لسان الميزان" (7/377- أبو غدة) .
(2) في "ميزان الاعتدال" (1/297) .
(3) في "المجروحين" (2/176) .
(4) في "ميزان الاعتدال" (7/59) .
(1/128)
«روى حديثًا باطلاً؛ كأنه - المسكين - أُدْخِلَ عليه، ولا يَشْعُرُ» .
وهذا الحديثُ ذَكَره الخطيب البغدادي (1) فقال: «لا يثبُتُ هذا الحديث، ورجالُ إسنادِهِ كلُّهم ثقات، ولعلَّه شُبِّهَ لهذا الشيخِ القَطَّان، أو أُدْخِلَ عليه» .
وذكَرَ سِبْطُ ابنِ العَجَميِّ هارونَ القَطَّان هذا في "الكشف الحثيث، عمَّن رُمِيَ بوضع الحديث" (2) ، وبيَّن أنه ينبغي أن يُعْذَرَ فلا يُدْرَجَ في المتَّهمين بالوضع، فقال: «فعلى أنه أُدْخِلَ عليه، فلا يُذْكَرُ مع هؤلاءِ، إلا أنه لا يُحْتَجُّ به؛ لأنه مُغَفَّلٌ» .
وقال أيضًا (3) عن راوٍ آخَرَ: «وقد لا يُكْتَبُ معهم؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ أُدْخِلَ عليه، والله أعلم» .
وتَخْتلِفُ مواقفُ الرواةِ الذين أُدْخِلَ عليهم، مِنَ الأحاديثِ التي أُدْخِلَتْ عليهم، وممَّن أدخَلَها؛ فبعضُهُمْ يَرْجِعُ عن تلك الأحاديث، ويَتْرُكُهَا، ويغضَبُ على مَنْ فعَلَ ذلك، فهؤلاءِ لا يؤثِّر فيهم ذلك الفعل. ويَضْعُفُ بعضُهُمْ عن ذلك، فيسقُطُ حديثهم.
فمِمَّن عُرِفَ عنه حُسْنُ التصرُّف: أبو الفضلِ عبد الله بن أحمد الطُّوسي المعروفُ بخطيبِ المَوْصِل، فقد حَكَى الحافظُ الذهبي (4) عن
_________
(1) في "تاريخ بغداد" (14/35) .
(2) (811) .
(3) في المرجع السابق (480) .
(4) في "تاريخ الإسلام" (39/324) .
(1/129)
ابن الدَّبِيثي أنه قال: سمعتُ تَمِيمَ بنَ البَنْدَنِيجي يقول: أبو الفضل خطيبُ المَوْصِلِ ثقةٌ صحيحُ السماعِ، أدخَلَ عليه محمَّدُ بنُ عبد الخالق في حديثِهِ أشياءَ لم يَسْمَعها، وكان قد دخَلَ عليه ولاطَفَهُ بأجزاء ذكَرَ أنه نَقَلَ سماعَهُ فيها مِنْ مِثْلِ طِرَادٍ، والنِّعَالِيِّ، وابنِ البَطِرِ، وهؤلاءِ قد سَمِعَ منهم أبو الفَضْل، فَقَبِلَهَا منه وحدَّث بها اعتمادًا على نقل محمد له، وإحسانِ الظَّنِّ به، فلمَّا عَلِمَ كذبَ محمَّد، طُلِبَتْ أصولُ الأجزاء التي حَمَلَها إليه، فلم تُوجَدْ، واشتهَرَ أمرُهُ، فلم يعبأِ الناسُ بِنَقْله، وترَكَ خطيبُ الموصلِ كُلَّ ما شَكَّ فيه، وحَذَّر مِنْ روايةِ ما شَكَّ فيه.
قال الذهبي: «قلتُ: وبعد ذلك جمَعَ خطيبُ المَوْصِلِ مشيختَهُ المشهورةَ، وخرَّجها من أصوله» .
وذكر الخَلِيلي (1) عن ابن عدي: أنَّ رجلاً حدَّث عند زكريا بن يحيى الساجي بحديثَيْنِ عن أحمدَ بنِ عبد الرحمن ابنِ أخي عبد الله بن وَهْب، عن عمِّه عبد الله بن وَهْب، عن الإمامِ مالك، عن الزُّهْري، فقال ابن عدي: هذان الحديثان مِنْ حديثِ ابْنِ وَهْب، عَنْ يونس، عن الزُّهْري، لا عن مالك، فأخَذَ الساجي كتابَهُ، فتأمَّلْ، وقال لابنِ عدي: هذا كما قلتَ، وقال للرَّجُل: ممَّن أَخَذْتَ هذا؟ فأحال على بعض أهلِ البَصْرة، فقال الساجي: عَلَيَّ بصاحبِ الشُّرطة حتى أُسَوِّدَ وجه هذا! فكلَّموه وتشفَّعوا، حتى عفا عنه، ثم مزَّقَ الكتابَ.
_________
(1) في "الإرشاد" (1/408) .
(1/130)
قال الذهبي (1) : «وللساجي مصنَّفٌ جليلٌ في عللِ الحديثِ يَدُلُّ على تبحُّره وحِفْظه، ولم تبلغنا أخبارُهُ كما في النَّفْس، وقد هَمَّ بمن أَدْخَلَ عليه ... » ، ثم ذكر هذه الحكاية.
ومن أجودِ ما ذُكِرَ في هذا: دفاعُ بعضِ الأئمَّةِ عن شيوخهم؛ كما في قصَّة الدارقطنيِّ مع شيخه دَعْلَج بن أحمد السِّجِسْتاني ومَنْ أدخَلَ عليه بعضَ الأحاديث.
فقد ذكَرَ أبو عبد الله الحاكم (2) أنه سأل شيخَهُ الدارقطنيَّ عن عليِّ بن الحسن - ويقال: ابن الحسين - بن جعفر الرُّصَافي، المعروفِ بابن العَطَّار؟ فذكَرَ مِنْ إدخاله على الشيوخ شيئًا فوق الوَصْف؛ فإنه أَشهَدَ عليه، واتخَذَ محضرًا بأحاديثَ أَدْخَلَهَا على دَعْلَجِ بن أحمد.
وممَّن أُدْخِلَتْ عليه أحاديثُ أَفْسَدَتْ حديثَهُ بسبب عدمِ معرفته بها، أو بسببِ عَجْزه، أو تساهُلِهِ عن تركها والبراءةِ منها: قيسُ بنُ الرَّبِيع، وأبو صالحٍ كاتبُ اللَّيْث، وسفيانُ بنُ وَكِيع بن الجَرَّاح:
أما قيسُ بنُ الربيع: فإنه ابتُلِيَ بابنٍ له أدخَلَ عليه ما ليس مِنْ حديثِهِ وهو لا يَعْلَمُ، فأفسَدَ حديثَهُ.
قال جعفر بن أَبَانَ الحافظُ: «سألتُ ابن نُمَيْرٍ عن قيس بن الرَّبِيع؟
_________
(1) في "سير أعلام النبلاء" (14/199) .
(2) في "سؤالاته للدارقطني" (254) ، وعنه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/385 رقم 6258) ، وانظر "لسان الميزان" (4/214 رقم564) .
(1/131)
فقال: كان له ابنٌ، وهو آفَتُهُ؛ نظَرَ أَصْحَابُ الحديثِ في كتبه، فأنكروا حديثَهُ، وظَنُّوا أنَّ ابنه قد غيَّرها» (1) .
وقال عَفَّان: «كنتُ أَسْمَعُ الناسَ يَذْكُرون قيسًا، فلم أَدْرِ ما عِلَّته، فلمَّا قَدِمْنَا الكوفةَ أتيناه، فجَلَسْنَا إليه، فجعَلَ ابنُهُ يلقِّنه ويقولُ له: حُصَيْن، فيقول: حُصَيْن، فيقول رجل آخر: ومُغِيرة، فيقول: ومُغِيرة، فيقول آخر: والشَّيْباني، فيقول: والشَّيْباني» (2) .
وروى البخاريُّ (3) عن أبي داود الطَّيَالسي أنه قال: «إنما أُتِيَ قيسٌ مِنْ قِبَلِ ابنه؛ كان ابنُهُ يأخُذُ حديثَ الناسِ، فَيُدْخِلُهَا في فُرَجِ كتابِ قيس، ولا يعرفُ الشيخُ ذلك» .
وذكَرَ الإمامُ أحمدُ بنُ حَنْبل قيسًا هذا فقال: «كان له ابنٌ يأخُذُ حديثَ مِسْعَر وسُفْيان الثَّوْري والمتقدِّمين، فيُدْخِلُهَا في حديثِ أبيه وهو لا يعلم» (4) .
وقال عليُّ بن المَدِيني: «إنما أَهلكَهُ ابنٌ له قلَبَ عليه أشياء من حديثه» (5) .
وقال ابن حِبَّان (6) : «قد سَبَرْتُ أخبارَ قيس ابن الرَّبِيع من رواية
_________
(1) "المجروحين" لابن حبان (2/219) ، و"تاريخ بغداد" (12/460) .
(2) "المجروحين" لابن حبان (2/219) .
(3) في "التاريخ الأوسط" (2/128رقم1293) .
(4) "الكامل" لابن عدي (6/39) .
(5) "تاريخ بغداد" (12/460) .
(6) في "المجروحين" (2/218-219) .
(1/132)
القدماء والمتأخِّرين وتتبَّعتها، فرأيتُهُ صدوقًا مأمونًا حيثُ كان شابًّا، فلمَّا كَبِرَ ساء حفظه، وامتُحِنَ بابنِ سُوءٍ، فكان يُدْخِلُ عليه الحديثَ، فيجيبُ فيه ثقةً منه بابنه، فلمَّا غلَبَ المناكيرُ على صحيحِ حديثِهِ ولم يتميَّز؛ استَحَقَّ مجانبتَهُ عند الاحتجاج، فكلُّ مَنْ مَدَحه مِنْ أئمتنا وحَثَّ عليه؛ كان ذلك منهم لَمَّا نَظَروا إلى الأشياءِ المستقيمةِ التي حدَّث بها عن سَمَاعه، وكلُّ مَنْ وهَّاه منهم، فكان ذلك لِمَا عَلِمُوا ممَّا في حديثه من المناكيرِ التي أدخَلَ عليه ابنُهُ وغيرُهُ» . اهـ.
وأما أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب اللَّيْث: فلخَّص حالَهُ ابنُ حِبَّان بقوله (1) : «منكرُ الحديثِ جِدًّا، يروي عن الأثباتِ مالا يُشْبِهُ حديثَ الثقات، وعنده المناكيرُ الكثيرةُ عن أقوامٍ مشاهيرَ أئمةٍ، وكان في نفسِهِ صدوقًا يكتُبُ لِلَّيْثِ بنِ سَعْدٍ الحِسَابَ، وكان كاتبَهُ على الغَلاَّت، وإنما وقع المناكيرُ في حديثِهِ مِنْ قِبَلِ جارٍ له رَجُلِ سُوءٍ؛ سمعتُ ابنَ خُزَيْمة يقول: كان له جارٌ بينه وبينه عداوةٌ، فكان يَضَعُ الحديثَ على شيخِ عبد الله بنِ صالح، ويكتُبُ في قِرْطاسٍ بِخَطٍّ يُشْبِهُ خَطَّ عبد الله بن صالح، ويَطْرَحُ في داره في وَسَطِ كتبه، فيجدُهُ عبد الله، فيحدِّث به، فيتوهَّمُ أنه خطُّه وسماعُهُ، فمِنْ ناحيتِهِ وقَعَ المناكيرُ في أخباره» .
وسأل البرذعي (2) أبا زُرْعة عن عُثْمان بن صالح؟ فقال: لم يكنْ
_________
(1) في "المجروحين" (2/40) .
(2) في "سؤالاته" (1/417-418) .
(1/133)
عندي عثمانُ ممَّن يَكْذِب، ولكنَّه كان يكتُبُ الحديثَ مع خالد بن إسحاق بن نَجِيح، وكان خالدٌ إذا سَمِعُوا من الشيخ أَمْلَى عليهم ما لم يَسْمَعوا، فَبُلُوا به، وقد بُلِيَ به أبو صالحٍ أيضًا في حديثِ زُهْرة بن مَعْبَد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جابر، ليس له أصلٌ، وإنما هو عن خالدِ بنِ إسحاقَ بنِ نَجِيح» .
وذكَرَ ابنُ أبي حاتم (1) أنَّ أباه ذكَرَ حديثًا، فقال: «وَرَوَى هَذَا الحديثَ كاتبُ اللَّيْث، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ مِمَّا أُدْخِلَ على أبي صالح» .
وروى أبو عبد الله الحاكمُ (2) عن أحمَدَ بنِ محمَّد التُّسْتَرِيِّ أنه قال: سألتُ أبا زُرْعة الرازيَّ عن حديثِ زُهْرةَ بنِ مَعْبَدٍ، عن سعيد ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) في الفضائل؟ فقال: «هذا حديثٌ باطلٌ، كان خالدُ بنُ إسحاق بن نَجِيح [المِصْريُّ] (3) وَضَعه ودلَّسه في كتاب اللَّيْث (4) ، وكان خالد بن إسحاق بن نَجِيح هذا يضعُ في كتب الشيوخِ ما لم يَسْمَعوا، ويدلِّس لهم ... » .
قال الحاكم: «فأقول: رَضِيَ اللهُ عن أبي زرعة؛ لقد شَفَى في عِلَّةِ هذا الحديث، وبيَّن ما خفي علينا، فكلُّ ما أتى أبو صالحٍ كان من
_________
(1) في "العلل" (2346) .
(2) كما في "تاريخ دمشق" (29/186) .
(3) في الأصل: «البصري» .
(4) كذا في الأصل، والحديث ليس من رواية الليث، فلعل صواب العبارة: «في كتاب كاتب الليث» .
(1/134)
أجلِ هذا الحديث، فإذا وضعَهُ غيرُهُ، وكَتَبَهُ في كتابِ اللَّيْث (1) ؛ كان المُذْنِبُ فيه غيرَ أبي صالح» .
وأما سُفْيانُ بن وَكِيع: فقد ابتُلِيَ بورَّاقٍ له أدخَلَ في كتبِهِ أحاديثَ مناكيرَ، ونصحَهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ وابنُ خُزَيْمة، وبيَّن له أبو حاتم كيف يميِّز ما أُدْخِلَ عليه، فلم يأخُذْ بِنُصْحه، فسقَطَتْ رواياتُهُ.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (2) : سمعتُ أبى يقول: «جاءني جماعةٌ من مَشْيَخة الكوفة، فقالوا: بَلَغَنا أنَّك تَخْتلِفُ إلى مشايخِ الكوفة تكتُبُ عنهم، وتركْتَ سفيانَ بنَ وكيع، أَمَا كُنْتَ ترعى له في أبيه؟! فقلتُ لهم: إنى أُوْجِبُ له، وأُحِبُّ أن تَجْرِيَ أمورُهُ على السِّتْر، وله وَرَّاقٌ قد أفسَدَ حديثَهُ، قالوا: فنحنُ نقولُ له أن يُبْعِدَ الوَرَّاقَ عن نفسه، فوعدتُّهُمْ أن أَجِيئَهُ، فأتيتُهُ مع جماعة من أهل الحديث، وقلتُ له: إنَّ حَقَّكَ واجبٌ علينا في شيخك وفي نَفْسِك، فلو صُنْتَ نفسك، وكنتَ تَقْتصرُ على كُتُبِ أبيك، لكانتِ الرِّحْلةُ إليك في ذلك، فكيف وقد سَمِعْتَ؟! فقال: ما الذي يُنْقَمُ عليَّ؟ فقلتُ: قد أدخَلَ ورَّاقُكَ في حديثِكَ ما ليس مِنْ حديثك، فقال: فكيفَ السبيلُ في ذلك؟ قلتُ: ترمى بالمُخَرَّجات، وتقتصرُ على الأصول، ولا تقرأُ إلا مِنْ أصولك، وتُنَحِّي هذا الوَرَّاقَ عن نفسك، وتدعو بابنِ كَرَامة، وتُوَلِّيه أصولك؛ فإنه يُوثَقُ به، فقال: مقبولٌ منك، وبلغني أنَّ ورَّاقه
_________
(1) انظر التعليق السابق.
(2) في "الجرح والتعديل" (4/231) .
(1/135)
كان قد أدخلوه بيتًا يَتَسَمَّعُ علينا الحديثَ، فما فعل (1) شيئًا مِمَّا قاله، فبطَلَ الشيخُ، وكان يحدِّث بتلك الأحاديثِ التي قد أُدْخِلَتْ بين حديثه، وقد سُرِقَ مِنْ حديثِ المحدِّثين» .
وقال الحاكم أبو عبد الله (2) : سمعتُ أبا عبد الله محمَّد بن يعقوب الحافظَ يقول: سمعتُ محمَّد بن إسحاق - يعني: ابن خُزَيْمة - وقيل له: لِمَ رَوَيْتَ عن أحمدَ بنِ عبد الرحمن بن وَهْب وتركْتَ سفيانَ بنَ وَكِيع؟ فقال: «لأنَّ أحمدَ بنَ عبد الرحمن لمَّا أَنْكَروا عليه تلك الأحاديثَ رجَعَ عنها عن آخرها، إلا حديثَ مالكٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أنس: «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ ... » ، فإنَّه ذكَرَ أنه وجَدَهُ في دُرْجٍ من كُتُب عَمِّه في قِرْطاس، وأمَّا سُفْيَان بن وكيع: فإنَّ ورَّاقه أدخَلَ عليه أحاديثَ، فرواها، وكلَّمناه، فلم يَرْجِعْ عنها، فاستخَرْتُ اللهَ، وتركْتُ الروايةَ عنه» .
وذكر ابن حِبَّان سُفْيانَ بنَ وكيع هذا في "المجروحين" (3) وقال: «وكان شيخًا فاضلاً صدوقًا، إلا أنه ابتُلِيَ بورَّاقِ سُوءٍ كان يُدْخِلُ عليه الحديثَ، وكان يثق به فيجيبُ فيما يُقْرَأُ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها، فلم يَرْجِعْ، فمن أجلِ إصرارِهِ على ما قيل له استَحَقَّ التركَ، وكان ابنُ خُزَيْمة يروي عنه، وسمعتُهُ يقول: ثنا بعضُ مَنْ
_________
(1) يعني: سفيان بن وكيع.
(2) كما في "تهذيب الكمال" (1/388-389) .
(3) (1/359) .
(1/136)
أمسكنا عَنْ ذِكْره، وهو من الضَّرْبِ الذي ذكرتُهُ مرارًا: أنْ لو خَرَّ من السماءِ فَتَخْطَفُهُ الطيرُ أَحَبُّ إليه مِنْ أن يَكْذِبَ على رسولِ الله (ص) ، ولكنَّهم أفسدوه» .
وذكَرَ في "الثقات" (1) راويًا اسمه: موسى ابن عيسى، وأنه يروي عن زائدةَ، عَنْ سُفْيان الثَّوْري، عَنْ محمَّد بْن المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبيّ (ص) قال: «لا يَدْخُلُ مكَّةَ سَافِكُ دَمٍ» ، وذكَرَ أنه رواه عنه سفيان بن وكيع، ثم قال: «وهذا مما أُدْخِلَ على سفيان بن وكيع» .
وتظهر براعةُ أئمَّةِ الحديثِ في كشفهمُ الأحاديثَ التي أُدْخِلَتْ في أحاديثِ الثقات، وقُدْرَتِهِمْ على تمييزها مِنْ صحيحِ حديثهم؛ كما جاء في سؤالِ عبد الرحمن بن أبي حاتم (2) لأبيه عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَقِيل بنُ حاجبٍ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قُمَاذِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْر بن مُطْعِم، عن عبد الله بْنِ حُبْشِيٍّ؛ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله (ص) يقول: «لاَ تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا» ؟
فقال أبو حاتم: «إنَّ هَذَا الحديثَ ممَّا أُدْخِلَ على عبد الرزَّاق؛ وهو حديثٌ موضوع» .
ومِنْ أكثرِ الأحاديثِ إشكالاً عند علماء الحديث: حديثٌ رواه
_________
(1) (9/160) .
(2) في "العلل" (1627) .
(1/137)
قُتَيْبة بْنُ سَعِيد، عَنِ اللَّيْث بْنِ سَعْد، عَنْ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جَبَل ح: أنَّ النَّبيَّ (ص) كان في غَزْوة تَبُوكَ إذا ارتحَلَ قبل أن تَزِيغَ الشمسُ أخَّر الظهرَ حتى يَجْمَعَهَا إلى العصر، فيُصَلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحَلَ بعد زَيْغِ الشمسِ صلَّى الظهرَ والعصرَ جَمِيعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحَلَ قبل المَغْرِبِ أخَّر المغربَ حتى يُصَلِّيَهَا مع العشاء، وإذا ارتحَلَ بعد المَغْرِبِ عجَّل العشاء، فصلاها مع المغرب (1) .
وحكَمَ عليه أبو عيسى التِّرْمِذيُّ (2) بأنه حديثٌ غريب، وقال: «تفرَّد به قُتَيْبةُ، لا نَعْرِفُ أحدًا رواه عن الليثِ غيرَهُ ... والمعروفُ عند أهل العلم حديثُ معاذ؛ من حديثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عن معاذ: أنَّ النَّبيَّ (ص) جمَعَ في غَزْوة تَبُوكَ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء» (3) .
وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم (4) أباه عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: «لا أعرفُهُ من حديثِ يزيد، والذي عِنْدِي أَنَّهُ دخَلَ لَهُ حديثٌ في حديث» ، وصوَّب ما صوَّبه الترمذيُّ.
_________
(1) أخرجه أبو داود (1220) ، والترمذي (553) ، وغيرهما.
(2) في الموضع السابق.
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه" (706) من هذا الوجه الذي ذكره الترمذي. وأخرجه أبو داود (1208) من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، به.
(4) في "العلل" (245) .
(1/138)
وقال أبو عبد الله الحاكم (1) : «نظرنا، فإذا الحديثُ موضوعٌ! وقُتَيْبةُ بن سَعِيد ثقةٌ مأمون ... » ، ثم ساق بسنده عن محمَّد بن إسماعيل البخاري أنه قال: «قلتُ لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبْتَ عن الليثِ بنِ سَعْد حديثَ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عن أبي الطُّفَيْل؟ فقال: كتبتُهُ مع خالد المدايني. قال البخاري: وكان خالدٌ المداينيُّ يُدْخِلُ الأحاديثَ على الشيوخ» (2) .
وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِي، عَنْ بِشْر بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النَّبيّ (ص) أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَ سَهْلاً، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزْنَ سَهْلاً» ؟
فصوَّب أبو حاتم إرساله، وذكَرَ أنَّ بِشْرَ بن السَّرِيِّ ثَبْتٌ، ثم قال: «فَلَيْتَهُ ألاَّ يكونَ أُدْخِلَ عَلَى ابْن أَبِي عمر» .
13) اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى:
كثيرًا ما تقع العِلَّةُ في الحديثِ بسببِ اختصارِ بعضِ الرواةِ للحديثِ، أو روايتِهِ بالمعنى، على نَحْوٍ يُغَيِّرُ معنى الحديث، فيُظَنُّ أنه حديثٌ آخَرُ، كما حصَلَ من شُعْبة _ح حين روى عن سُهَيْل بن أبي
_________
(1) في "معرفة علوم الحديث" (ص120) .
(2) انظر "سنن البيهقي" (3/163) .
(3) في "العلل" (2074) .
(1/139)
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : «لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .
فأوضَحَ أبو حاتمٍ الرازيُّ وَهَمَ شُعْبة فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فقال: «هذا وَهَمٌ؛ اختصَرَ شُعْبةُ متنَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: «لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ سُهَيْل، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النَّبيّ (ص) قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» » .
وبهذا أعلَّه أيضًا ابنُ خُزَيْمة (1) ، والبيهقي (2) .
ومِثْلُهُ: ما أخرجه النَّسَائيُّ (3) ، وابن حِبَّان (4) عَنْ شُعْبة، عَن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّة، عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس ابن مالك ح: أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى عن التَّزَعْفُرِ.
وأخرجه مسلم من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبة، وعَمْرٍو الناقدِ، وزُهَيْرِ بنِ حَرْب، وابن نُمَيْر، وأبي كُرَيْبٍ، جميعهم عن إسماعيل بن عُلَيَّة، به بلفظ: نَهَى رسولُ اللهِ (ص) أن يتزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
_________
(1) في "صحيحه" (1/18) .
(2) في "السنن" (1/117) .
(3) في "الكبرى" (3687) .
(4) في "صحيحه" (5464) .
(1/140)
وكذا رواه البخاريُّ (1) ، من طريق عبد الوارث، ومسلمٌ (2) من طريقِ حمادِ بنِ زَيْد، كلاهما عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس.
وأخرجه الطحاويُّ (3) من طريقِ ابنِ أبي عِمْران، عن علي بن الجَعْد، عن شُعْبة، وفيه قال علي: «ثم لَقِيتُ إسماعيلَ، فسألتُهُ عنه، وحدَّثته أنَّ شُعْبَةَ حدَّثنا به عنه، فقال: ليس هكذا حَدَّثْتُهُ، وإنما حَدَّثْتُهُ أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى أن يتزَعْفَرَ الرجلُ.
قال ابن أبي عِمْران: «وهما مختلفان، أمَّا قوله: أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ: فإنَّما دخَلَ في نهيه الرجالُ دون النساء، وأما قوله: نَهَى عن التزعفُرِ: فأدخَلَ فيه الرجالَ والنساءَ» .
ثم قال الطحاوي: «وقد رواه سائرُ أَصْحَابِ عبد العزيز، عن عبد العزيز بالنَّهْيِ أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ» .
وروى الرَّامَهُرْمُزِيُّ (4) عن أبي يحيى العَطَّار؛ قال: سمعتُ إسماعيل بن عُلَيَّة يقول: «روى عني شُعْبة حديثًا واحدًا فأوهَمَ فيه؛ حَدَّثْتُهُ عن عبد العزيز بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ (ص) نهى أنْ يتزعفَرَ الرجلُ، فقال شُعْبة: إنَّ النَّبيَّ (ص) نَهَى عن التزعفُرِ» .
قال الرامهرمزيُّ: «وكان شُعْبةُ حَفِظَ عن إسماعيل، فأنكَرَ إسماعيلُ
_________
(1) في "صحيحه" (5846) .
(2) في الموضع السابق.
(3) في "مشكل الآثار" (12/509-510) .
(4) في "المحدث الفاصل" (ص389-390) ، ومن طريقه رواه الخطيب في "الكفاية" (1/492-494) .
(1/141)
لَفْظَ التزعفر؛ لأنه لفظُ العموم، وإنما المنهيُّ عنه: الرجالُ، وأحسَبُ شُعْبةَ قَصَدَ المعنى، ولم يَفْطَنْ لما فَطِنَ له إسماعيلُ، وشُعْبةُ شُعْبَةُ!!» .
ولم يقفِ الحافظُ ابن حجر على إنكارِ إسماعيل على شُعْبة، فقال (1) : «ورواه شُعْبة عن ابنِ عُلَيَّة عند النَّسَائي مطلقًا، فقال: نهى عن التزعفُرِ، وكأنَّه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العَشَرة من الحفاظِ مقيَّدًا بالرجل، ويَحْتمِلُ أن يكونَ إسماعيلُ اختصَرَهُ لَمَّا حدَّث به شُعْبةُ، والمطلَقُ محمولٌ على المقيَّد، وروايةُ شُعْبةَ عن إسماعيلَ من رواية الأكابر عن الأصاغر» .
وَبَيْنَ أهلِ العلم خلافٌ طويلٌ في جواز اختصارِ الحديث وروايتِهِ بالمعنى (2) ، فذهَبَ بعضهم إلى المَنْعِ من ذلك، وجوَّزه بعضهم بشروطٍ اختُلِف فيها أيضًا، والراجحُ الجوازُ بشروطٍ من أهمِّها: أن يكونَ عالِمًا بمدلولاتِ الألفاظ، وما يُحِيلُ المعانيَ منها؛ لأنه جُرِّبَ على بعضِ الرواة الخطَأُ في معرفةِ معاني بعضِ الأحاديث؛ فعدَّهُ الأئمَّةُ من تصحيفِ المعنى؛ كما في قول أبي موسى العَنَزِيِّ محمَّد بن المثنَّى المعروفِ بالزَّمِنِ حين قال: نَحْنُ قومٌ لنا شَرَفٌ؛ صلَّى إلينا رسولُ اللهِ
_________
(1) في "فتح الباري" (10/304) .
(2) انظر تفصيله في "الرسالة" للإمام الشافعي (ص271-275) ، و"مشكل الآثار" للطحاوي (12/508- 510) ، و"المحدث الفاصل" للرامهرمزي (ص529-543) ، و"الكفاية" للخطيب البغدادي (1/491-494 و560-585) و (2/7-26) ، و"جامع بيان العلم" لابن عبد البر (1/339-353) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (3/137-158) ، وغيرها من كتب علوم الحديث.
(1/142)
(ص) ، يعني: حديثَ النَّبيِّ (ص) أنه صلَّى إلى عَنَزَةٍ (1) ، وهي الحَرْبَةُ الصغيرةُ تُغْرَزُ بين يَدَيْهِ (ص) لِيَتَّخِذَهَا سُتْرةً في الصلاة، فظنَّ أبو موسى أنه (ص) صلَّى إلى قبيلتِهِ عَنَزَةَ، وعَدَّ ذلك شرفًا لهم (2) !.
وكان بعضُ العلماء بارعًا في معرفة معاني الأحاديث، وروايتها بالمعنى، واختصارِهَا، حتى إنَّ كبارَ الأئمَّةِ ليتعلَّمون منه ذلك؛ كسفيانَ الثَّوْريِّ الذي يقولُ عنه الخطيبُ البغدادي (3) : «وقد كان سُفْيان الثوريُّ يروي الأحاديثَ على الاختصار لمن قد رواها له على التَّمَام؛ لأنَّه كان يَعْلَمُ منهم الحِفْظَ لها والمعرفةَ بها ... » ، ثم روى عن عبد العزيز ابن أَبَانَ أنه قال: «علَّمنا سفيانُ الثَّوْرِيُّ اختصارَ الحديث» ، ويقولُ عبد الله بن المبارك: «علَّمنا سفيانُ اختصارَ الحديث» (4) .
أمَّا اختصارُ الحديث: فجوَّزوه لِمَنْ كان عالمًا بتمامِ معناه؛ على أن يكونَ ما اختصَرَهُ منفصلاً عن القَدْرِ الذي ذكره منه، غيرَ مُتَعَلِّقٍ به؛ ولا يَخْتَلُّ معه البَيَان، ولا تَخْتلِفُ الدَّلاَلةُ فيما نقله بِتَرْكِ ما حَذَفَهُ؛
_________
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (187 و376 و495 و499) ، ومسلم (503) .
(2) روى هذه القصة الدارقطني في "سؤالات السلمي له" (366) ، والخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (634) ، وذكرها ابن الصلاح في "مقدِّمته" (ص280) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (3/78) ، وذكرها أيضًا الذهبي في "تاريخ الإسلام" (19/318) بصيغة التمريض، ثم قال: «فما أدري: هَلْ فَهِمَ معكوسًا، أو أنه قال ذلك مزاحًا؟» . اهـ.
(3) في "الكفاية" (ص193) .
(4) أخرجه البغوي في "الجعديات" (1823) ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص543) .
(1/143)
كالاستثناءِ، مِثْلُ قوله (ص) : «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلا سواءً بسواء» (1) ، فلا يجوزُ اختصارُ الاستثناءِ هنا، وهو قوله (ص) : «إلا سَوَاءً بسواء» .
ومن أمثلة ما أخطَأَ الرواةُ فيه بسببِ روايتِهِ بالمعنى واختصارِهِ: ما أخرجه أبو داود (2) ، من طريق مَرْوان بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَاري، عَنْ أبي حَيَّان يحيى بن سعيد التَّيْمي، عَنْ أَبِي زُرْعة بنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح: أنَّ رسولَ الله (ص) كان يُسَمِّي الأُنْثَى من الخيل: فَرَسًا.
وليس هناك روايةٌ بهذه الصفةِ التي رواها مَرْوان الفَزَاري، ولكنه شيءٌ فَهِمَهُ من الحديث الذي أخرجه البخاريُّ (3) مِنْ طريق يحيى بن سَعِيد القَطَّان، ومسلم (4) مِنْ طريق إسماعيلَ ابنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّة، وعبدِالرحيمِ بنِ سُلَيْمان، وجريرِ بنِ عبد الحَمِيد، وأيوبَ السَّخْتِياني، جميعهم عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيْمي، عَنْ أَبِي زُرْعة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح، عن النَّبيِّ (ص) بالحديثِ الطويل في عُقُوبة الغلول (5) ، وفيه يقولُ (ص) : «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ» ،
_________
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2175و2182) ، ومسلم (1590) من حديث أبي بكرة ح، واللفظ للبخاري.
(2) في "سننه" (2546) ، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4680) .
(3) في "صحيحه" (3073) .
(4) في "صحيحه" (1831) .
(5) الغلول: هو الخيانة في الْمَغْنَم، والسَّرِقَةُ من الغنيمة قبل القِسْمة. انظر "النهاية" لابن الأثير (3/380) .
(1/144)
ورواه أبو عَوَانة من طريق أبي أُسَامة حمَّاد بن أُسَامة، عن أبي حَيَّان، به بلفظ: «على رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لها حَمْحَمَةٌ» ، فالظاهرُ أنَّ ضميرَ التأنيثِ في بعض ألفاظ الحديثِ جعَلَ مَرْوانَ بنَ معاوية يعبِّر بما فهمه من الرواية، وقد ذكَرَ هذا الإعلالَ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم الرازي (1) ، عن أبيه أنه قال: «هَذَا حديثٌ مشهورٌ، رَوَاهُ جماعةٌ عَنْ أَبِي حَيَّان، عَنْ أَبِي زُرْعة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ (ص) : أَنَّهُ ذكَرَ الغُلُولَ فَقَالَ: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُنُقِهِ فَرَسٌ» ، فاختصَرَ مَرْوانُ هَذَا الحديثَ لَمَّا قَالَ: «يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ» ، أَيْ: جَعَلَ الفرَسَ أُنْثَى حِينَ قَالَ: يَحْمِلها، وَلَمْ يقلْ: يَحْمِلُهُ» (2) .
14) جَمْعُ حَدِيثِ الشُّيوخِ بِسِيَاقٍ وَاحِدٍ:
الأصلُ في روايةِ الحديث: أنْ يُؤَدِّيَ الراوي الحديثَ كما سَمِعَهُ مِنْ غيرِ زيادةٍ أو نقصٍ أو تغيير، وأنْ يَفْصِلَ سياقَ كلِّ راوٍ عن الآخر، لكنْ لصعوبةِ رواية الحديث بلفظه جوَّزَ العلماءُ الروايةَ بالمعنى كما تقدم، وأمَّا فصلُ سياقِ كلِّ راوٍ عن سياق الآخر فليس متعذِّرًا، غير أنه وُجِدَ من الرواة مَنْ يَقْرِنُ الرواياتِ، ويجمعُ حديثَ الشيوخِ أحيانًا طلبًا للاختصار، دون بيانٍ لِلَفْظِ كُلٍّ منهم، وقد يكونُ في حديثِ بعضهم عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنْ قبوله.
_________
(1) في "العلل" (902) .
(2) انظر أمثلة أخرى لأخطاء بعض الرواة بسبب الاختصار والرواية بالمعنى في "العلل" (405 و453) .
(1/145)
قال ابن الصلاح (1) : «إذا كان الحديثُ عند الراوي عن اثنَيْنِ أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنَى واحدٌ؛ كان له أن يَجْمَعَ بينهما في الإسناد، ثم يَسُوقَ الحديثَ على لفظ أحدهما خاصَّةً، ويقول: أخبرنا فلانٌ وفلانٌ، واللفظُ لفلان، أو هذا لفظُ فلان؛ قال - أو قالا -: أنا فلان، أو ما أشبه ذلك من العبارات ... » ، ثم أثنى على طريقةِ مُسْلِمٍ في تمييز الروايات بعضها عن بعض، وذكَرَ طريقةَ بعض المحدِّثين كأبي داود وغيره في قولهم: «حدَّثنا فلانٌ وفلان، المعنى؛ قالا: حدَّثنا فلان» ، وربَّما قالوا: «والمعنى واحد» ، فإنْ كان اللفظُ للأوَّلِ وقصَدَ أنَّ رواية الثاني بمعناه فهذا جائزٌ كما بيَّنه أوّلاً، وإنْ قصَدَ أنه رواه بالمعنَى عن كليهما: فهذا غيرُ ممتنعٍ على مذهب مَنْ يرى جوازَ الرواية بالمعنى.
ثم قال ابن الصلاح: «وأما إذا جمَعَ بين جماعةِ رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أوردَهُ لفظَ كُلِّ واحدٍ منهم، وسكَتَ عن البيان لذلك، فهذا ممَّا عِيبَ به البخاريُّ - أو غيره - ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى» .
وبيَّن الحافظُ ابن حجر أنَّ الإسماعيليَّ ممَّن عاب على البخاريِّ هذا الصنيعَ، فقال (2) : «قوله: «وقال الليثُ: حدَّثني يونس» : وصله الذُّهْلي في "الزُّهْرِيَّات"، وساقه المصنِّف هنا على لفظ يونس،
_________
(1) في "مقدمته" (1/715-716) .
(2) في "فتح الباري" (8/24) .
(1/146)
وأورده مقرونًا بطريقِ مالك، وفيه مخالفةٌ شديدةٌ له، وسأبيِّنُ ذلك عند شرحه، وقد عابه الإسماعيليُّ وقال: قَرَنَ بين روايتَيْ مالك ويونس مع شِدَّةِ اختلافهما، ولم يبيِّن ذلك» .
وما ذكره ابنُ الصلاح من الاعتذارِ للبخاريِّ هو الصحيحُ، فهو ممَّن يجوِّزُ الروايةَ بالمعنى، ولا يُشَكُّ في معرفتِهِ بما يحيل المعاني، بل هو يَعِيبُ بعضَ الرواة الذين يَجْمَعون الرواياتِ وليستْ عندهم الأهليَّةُ لذلك، ويتجنَّبُ إخراجَ حديثهم.
يقولُ الحافظُ الخليلي (1) : «ذاكَرْتُ يومًا بعضَ الحفاظ، فقلت: البخاريُّ لم يخرِّجْ حمادَ بنَ سَلَمة في الصحيحِ وهو زاهدٌ ثقة! فقال: لأنه جمَعَ بين جماعةٍ مِنْ أَصْحَاب أنس، فيقول: حدَّثنا قتادة، وثابتٌ، وعبد العزيز بن صُهَيْب، وربَّما يخالَفُ في بعض ذلك، فقلت: أليس ابنُ وَهْب اتفقوا عليه وهو يَجْمَعُ بين أسانيد فيقول: حدَّثنا مالكٌ، وعمرو بنُ الحارث، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ؛ بأحاديث، ويجمع بين جماعةٍ غيرهم؟ فقال: ابنُ وهب أتقَنُ لِمَا يَرْوِيه وأحفظُ له» .
وذكر ابن رجب (2) كلامَ الخَلِيليِّ السابقَ، ثم علَّق عليه بقوله: «ومعنى هذا: أنَّ الرجُلَ إذا جمَعَ بين حديثِ جماعة، وساق الحديثَ
_________
(1) في "الإرشاد" (1/417-418) .
(2) في "شرح علل الترمذي" (2/816) .
(1/147)
سياقةً واحدة، فالظاهرُ أنَّ لفظهم لم يتفق، فلا يُقْبَلُ هذا الجمعُ إلا مِنْ حافظٍ مُتْقِنٍ لحديثه، يعرف اتفاقَ شيوخه واختلافهم، كما كان الزُّهْري يجمعُ بين شيوخٍ له في حديثِ الإِفْكِ وغيره.
وكان الجمعُ بين الشيوخ يُنْكَرُ على الواقديِّ وغيره ممَّن لا يضبطُ هذا؛ كما أُنْكِرَ على ابن إسحاق وغيره.
وقد أَنْكَرَ شعبةُ أيضًا على عَوْفٍ الأعرابي؛ قال ابن المَدِيني (1) : سمعتُ يحيى (2) قال: قال لي شُعْبة في أحاديثِ عَوْف، عن خِلاَسٍ، عن أبي هريرة، ومحمَّد (3) ، عن أبي هريرة إذا جمعهم، قال لي شُعْبة: ترى لَفْظَهُمْ واحدًا؟! قال ابن أبي حاتم (4) : أي كالْمُنْكِرِ على عَوْف.
وكذلك أنكر يحيى بنُ مَعِين (5) على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العُمَري أنه كان يحدِّث عن أبيه وعمِّه، ويقول: مِثْلاً بِمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، واستَدَلَّ بذلك على ضَعْفه، وعَدَمِ ضبطه» . انتهى كلام ابن رجب.
_________
(1) كما في "مقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ص147) .
(2) هو: ابن سعيد القطان.
(3) هو: ابن سيرين.
(4) في الموضع السابق.
(5) كما في رواية ابن طهمان لـ"كلام ابن معين في الرجال" (18) ، و"الكامل" لابن عدي (4/276-277) .
(1/148)
وكان ابن رجب قد ذكَرَ (1) من ضُعِّف حديثُهُ إذا جمَعَ الشيوخَ، دون ما إذا أفردهم، وذكَرَ فيه أنَّ شُعْبة قال لابن عُلَيّة: «إذا حدَّثَكَ عطاءُ بنُ السائب عن رجلٍ واحد، فهو ثقةٌ، وإذا جمَعَ فقال: زاذان، وميسرة، وأبو البَخْتَرِيِّ، فاتَّقِهِ؛ كان الشيخُ قد تغيَّر» (2) .
وذكر ابنُ رَجَبٍ أيضًا (3) أنَّ عَطَاءَ بنَ السائب كان يَجْمَعُ بين المشايخ؛ لاختلاطِهِ، وهو لا يَشْعُرُ، وأنه كان يأتي بذلك على وجه التوهُّم.
وذكَرَ (4) بعضَ من ضُعِّف حديثُهُ لهذا السبب، وذكَرَ منهم محمَّدَ بنَ إسحاقَ بنِ يَسَار، وحمادَ بنَ سَلَمة، فقال: «وكذلك ذكَرَ بعضُهُمْ في ابن إسحاق؛ قال أحمد - في رواية المَرُّوذي -: ابنُ إسحاق حَسَنُ الحديث، لكنْ إذا جمَعَ بين رجلَيْن! قلتُ: كيف؟ قال: يحدِّث عن الزُّهْري وآخَرَ، يَحْمِلُ حديثَ هذا على هذا.
وكذلك قيل في حَمَّاد بن سلمة؛ قال أحمد - في رواية الأثرم - في حديثِ حَمَّاد بْن سَلَمة، عَنْ أيوبَ وقتادةَ، عن أبي أسماء، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَنِيِّ، عن النَّبِيِّ (ص) في آنِيَةِ المُشْرِكين؛ قال أحمد: هذا مِنْ قِبَلِ حماد، كان لا يقومُ على مِثْلِ هذا؛ يجمعُ الرجالَ، ثم يجعله
_________
(1) في "شرح العلل" (2/813-815) .
(2) قول شعبة هذا رواه ابن سعد في "الطبقات" (6/338) .
(3) في "شرح العلل" (2/817) .
(4) في المرجع السابق (2/814-815) .
(1/149)
إسنادًا واحدًا، وهُمْ يختلفون» .
ولعلَّ مِنْ أكثرِ ما يُشْكِلُ هنا: ما يقَعُ من الثقاتِ الذين لا يُشَكُّ فيهم مِنْ حملِ الأسانيدِ المعلولةِ على الأسانيدِ الصحيحة.
قال ابن رجب (1) : «وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبة أنَّ ابن عُيَيْنة كان ربَّما يحدِّث بحديثٍ واحدٍ عن اثنين، ويسوقُهُ سياقةَ واحدٍ منهما، فإذا أُفْرِدَ الحديثُ عن الآخر أرسَلَهُ، أو أوقَفُه» .
وقد حمَلَ عبدُاللهِ بنُ وَهْب روايةَ الإمامِ مالك على رواية الليْثِ بنِ سَعْد ويونسَ بنِ يَزِيد في حديثٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عُرْوة بن الزُّبَيْر وعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، كلاهما عن عائشة، في حين أن المعروفَ عن مالكٍ أنه يحدِّث به عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوة، عن عَمْرة، عن عائشة (2) !
ووقع من ابن وَهْب أيضًا مِثْلُهُ في حديثِ مخاصمة الأنصاريِّ للزُّبَيْر بن العَوَّام في شِرَاجِ الحَرَّة، انظره في "علل الترمذي" (3) ، و"علل ابن أبي حاتم" (4) .
والأمثلة على هذا كثيرة (5) .
_________
(1) في المرجع السابق (2/816) .
(2) انظر "سنن البيهقي" (4/315) .
(3) (373) .
(4) (1185) .
(5) انظر بعضها في: "مسند البزار" (1939) ، و"الكامل" لابن عدي (1/296) ، و (4/316) ، و"العلل" للدارقطني (1113و1116و1290) ، و"سنن البيهقي" (7/109) ، و (10/183 و304) ، و"الفصل للوصل" للخطيب (1/318 و445 و600) ، و (2/625 و846 و899 و903) ، و"تاريخ بغداد" (6/268) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/512) ، و (34/208) ، و"شرح العلل" (2/840) ، و"التقييد والإيضاح" (1/529) ، و"فتح الباري" (5/35و120) ، و (6/239) ، و (8/493) ، و (10/184 و334) ، و (11/44) ، و (12/11) ، و (13/191) ، و (15/59) ، و"تغليق التعليق" (3/202) ، و (4/131) .
(1/150)
15) مَنْ حَدَّثَ عَنْ ضَعِيفٍ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثِقَةٍ:
وهذا في الغالبِ يحصُلُ بسببِ اتفاقِ راويَيْنِ في الاسم واسم الأب، أو كونِ اسمَيْهِمَا على وزنٍ صَرْفِيٍّ واحدٍ، مع اتفاقِ اسمَيْ أبويهما، كما في عبد الرحمن بن يَزِيد ابن تَمِيم، وعبد الرحمن بن يَزِيد بن جابر، فالأولُ ضعيفٌ، والثاني ثقة، وكذا واصلُ بنُ حَيَّان، وصالح بن حَيَّان، فالأوَّل ثقة، والثاني ضعيف.
أما عبد الرحمن بن يزيد: فقد اشتَبَهَ الضعيفُ على حسين الْجُعْفي وأبي أسامة حَمَّاد بن أُسَامة بالثقة، فحدَّثا بأحاديثَ يقولان فيها: حدَّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جَابر، وهما لم يَسْمَعَا منه، وإنما سمعا من ابن تَمِيمٍ الضعيفِ، فظنَّاه ابنَ جابر الثقة.
قال عبدُالرحمن بن أبي حاتم (1) : «وسمعتُ أبي يقول: عبد الرحمن بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِر لا أعلَمُ أحَدًا مِنْ أهلِ العراقِ يُحَدِّثُ عَنْهُ، والذي عِنْدِي: أنَّ الذي يروي عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ وحُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ
_________
(1) في "العلل" (565) .
(1/151)
واحدٌ، وهو عبدُالرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ تَمِيم؛ لأنَّ أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ خمسةَ أحاديثَ - أو ستةَ أحاديث - منكرة، لا يَحْتمِلُ أن يُحَدِّثَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ مِثْلَهُ (1) ، ولا أعلَمُ أحدًا مِنْ أهلِ الشامِ روى عَنِ ابْنِ جَابِر مِنْ هذه الأحاديث شَيْءً (2) .
وأمَّا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ: فَإِنَّهُ رَوَى عن عبد الرحمن بْنِ يزيدَ بنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث، عَنْ أَوْس بْنِ أَوْس، عن النَّبيِّ (ص) فِي يومِ الجُمُعة أَنَّهُ قَالَ: «أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعةِ، فِيهِ الصَّعْقَةُ، وفِيهِ النَّفْخَةُ» ، وَفِيهِ كَذَا، وَهُوَ حديثٌ مُنْكَرٌ، لا أعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ حُسَيْن الْجُعْفِيِّ.
وأمَّا عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ تَمِيم: فَهُوَ ضعيفُ الحديث، وعبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ ثقةٌ» . اهـ.
قال الحافظ ابن حجر (3) : «فإنْ أُبْدِلَ راوٍ ضعيفٌ براوٍ ثقة، وتبيَّن الوهَمُ فيه؛ استلزَمَ القدحَ في المتن أيضًا - إنْ لم يكنْ له طريقٌ أخرى صحيحة - ومِنْ أغمضِ ذلك: أن يكونَ الضعيفُ موافقًا للثقة في نعته.
ومثالُ ذلك: ما وقَعَ لأبي أسامة حمَّاد بن أُسَامة الكُوفي أحدِ
_________
(1) كذا في النسخ الخطية، والجادَّة: «مثلها» . وانظر توجيه ذلك في التعليق على المسألة نفسها من "العلل".
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب، وهو صحيح في العربية. انظر التعليق عليه في المسألة المذكورة.
(3) في "النكت" (2/747-748) .
(1/152)
الثقات، عن عبد الرحمن ابن يزيدَ بنِ جابر، وهو مِنْ ثقات الشاميِّين قَدِمَ الكوفةَ، فكتَبَ عنه أهلها، ولم يَسْمَعْ منه أبو أسامة، ثم قَدِمَ بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بن تَمِيم - وهو من ضعفاء الشاميِّين - فَسَمِعَ منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه، فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابر، فصار يحدِّث عنه وينسُبُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه فيقول: حدَّثنا عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابر، فوقَعَتِ المناكيرُ في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، وهما ثقتان، فلم يَفْطَنْ لذلك إلا أهلُ النَّقْد، فميَّزوا ذلك ونصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد» .
وأما واصلُ بنُ حيَّان وصالحُ بنُ حَيَّان: فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (1) : «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا واصلُ بْنُ حَيَّان، عَنِ ابْنِ بُرَيْدة (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيّ (ص) ؛ فِي الكَمْأَةِ والحَبَّةِ السوداءِ، وقولِ النَّبيِّ (ص) : «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ» ؟ فَقَالَ: أخطَأَ زُهَيْرٌ مَعَ إِتْقَانِهِ، هَذَا هُوَ صالحُ بنُ حَيَّان، وَلَيْسَ هُوَ وَاصِلٌ (3) ، وصالحُ بنُ حَيَّانَ لَيْسَ بالقويِّ، هُوَ شَيْخٌ، وَلَمْ يدركْ زهيرٌ واصلاً» .
وفي "المراسيل" (4) ذكَرَ عنه ابنه أنه قال: «زُهَيْرُ بن معاوية لم يدركْ واصلَ بنَ حَيَّان، وإنما هو: عن صالحِ بنِ حَيَّان» .
_________
(1) في "العلل" (2182) .
(2) هو: عبد الله.
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة المذكورة.
(4) (ص60 رقم 212) .
(1/153)
وذكر الحافظُ العَلاَئي (1) كلامَ أبي حاتم هذا، ثم قَالَ: «ليس هَذَا من المُرْسَلِ، بل هو من المعلَّل بالغَلَطِ من اسمِ رجلٍ إلى آخَرَ» .
وقال الإمام أحمد (2) : «انقلَبَ على زُهَيْرِ ابنِ معاوية اسمُ صالح بن حَيَّان، فقال: واصل بن حَيَّان» .
وقال يحيى بن مَعِين (3) : «سمع زُهَيْرٌ من صالح بن حَيَّان، وقلَبَ صالحَ بنَ حَيَّان، فجعلها كلَّها عن واصلِ بنِ حَيَّان» .
وفي رواية (4) قال: «زهير بن معاوية الجُعْفي يُخْطِئ عن صالح بن حيان، يقول: واصلُ بنُ حَيَّان، ولم يَرَ واصلَ بنَ حَيَّان» .
وكذا أبو بَلْجٍ يحيى بن سُلَيْمٍ الواسطيُّ كان يُخْطِئُ في اسم عمرو بن ميمون، وإنما هو ميمونٌ أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سَمُرَةَ. ومثلُهُ جَرِيرُ بن عبد الحميد اشتبَهَ عليه عاصمٌ الأحوَلُ بأشعَثَ بنِ سَوَّار، حتى ميَّز له بَهْزُ بنُ أسد أحاديثَ كُلٍّ منهما (5) .
وَبَعْدُ: فهذا ما تيسَّر جمعُهُ مِنْ هذه الأسبابِ، وثَمَّةَ أسبابٌ أخرى تتعلَّقُ بالثقاتِ الذين ضُعِّفوا في بعضِ أحوالهم، والعلَّةُ مُتَعَلِّقةٌ بسبب الضَّعْفِ؛ فخرجَتْ - فيما نرى - عن كونها خَفِيَّةً، فلم نفصِّلِ الكلامَ
_________
(1) في "جامع التحصيل" (ص177رقم203) .
(2) كما في "الكامل" لابن عدي (4/53) .
(3) المرجع السابق.
(4) في رواية الدوري لـ"تاريخ ابن معين" (2127) .
(5) انظر "شرح العلل" لابن رجب (2/821-822) .
(1/154)
فيها. وهذه الأسبابُ هي:
خِفَّةُ الضَّبْطِ وكثرةُ الوَهَمِ مع بقاء العدالة.
قومٌ ثقاتٌ في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعضِ الشيوخِ فيه ضَعْفٌ؛ لِعَدَمِ ضبطهم له.
الاختلاط.
سُوءُ الحِفْظِ آخِرَ العمر.
العَمَى مع عَدَمِ الحفظ.
احتراقُ الكُتُبِ أو ضياعُهَا.
مَنْ كان لا يَحْفَظُ حديثَهُ، فيُحَدِّثُ من غيرِ كتابِهِ أحيانًا، فَيَهِمُ.
عدمُ اصطحابِ الكتابِ أثناءَ الرِّحْلة، فيُحَدِّثُ من حفظه، فَيَهِمُ.
السماعُ مِنَ الشيخِ في مكانٍ دون ضَبْط، والسماعُ منه في مكانٍ آخَرَ مع الضبط.
مَنْ حَدَّثَ عن أهلِ مِصْرٍ أو إقليمٍ فحفظَ حديثَهُمْ، وحدَّثَ عن غيرهم فلم يَحْفَظْ.
مَنْ حَدَّثَ عنه أهلُ مِصْرٍ أو إقليمٍ فحفظوا حديثَهُ، وحدَّث عنه غيرُهُمْ فلم يُقِيمُوا حديثه.
(1/155)
من انشغَلَ عن العلمِ بأمرٍ آخَرَ كالقضاء.
قِصَرُ صُحْبةِ الشيخ.
(1/156)
التَّعْرِيفُ بِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (1)
اسمُهُ ونسبُهُ وموطنُهُ:
هو الإمامُ ابنُ الإمامِ، حافظُ الرَّيِّ وابنُ حافظها: عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ بنِ المُنْذِرِ بنِ داودَ بنِ مِهْرَانَ، أبو محمَّدٍ التَّمِيمِيُّ الحَنْظَلِيُّ، وقيل: بل الحنظليُّ فقطْ؛ وهي نسبةٌٌ إلى دَرْبِ حنظلة بالرَّيِّ، كان يَسْكُنُهُ والدُهُ (2) .
ذكر أبو الفضلِ بنُ طاهر (3) نسبةَ «الحَنْظَلي» فقال: «الحنظليُّ، والحنظليُّ: الأوَّلُ منسوبٌ إلى القبيلةِ، وفيهم كثرة. الثاني منسوبٌ إلى دَرْبِ حَنْظَلَةَ بالري، منهم أبو حاتمٍ محمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ المنذر الحنظليُّ، وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ودارُهُ ومسجدُهُ في هذا
_________
(1) انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (2/55) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1231-1244) ، و"تاريخ دمشق" (35/357-366) ، و"الأربعين" لأبي الحسن علي بن المفضل (ص 349-354) ، و"التقييد" (1/331-333) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (3/153-155) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) ، و"تاريخ الإسلام" (ص206-209/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/829-832) ، و"العبر" (2/208) ، و"المقصد الأرشد" (2/105-106) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (3/324-328) ، و"الوافي بالوفيات" (18/135-136) ، و"فوات الوفيات" (2/287-288) ، و"البداية والنهاية" (11/191) ، و"النجوم الزاهرة" (3/265) ، و"طبقات الحفاظ" (ص345-346) ، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (ص 62-64) ، وللداودي (ص65-66) ، و"شذرات الذهب" (2/208-309) .
(2) انظر"تاريخ الإسلام" (ص206/حوادث 321-330) .
(3) في "المؤتلف والمختلف" (ص57) .
(1/157)
الدَّرْبِ رأيتُهُ ودخلتُهُ. وسمعتُ أبا عليٍّ الشافعيَّ يقول: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ البَزَّازُ في المسجدِ الحرامِ، حدَّثنا أبو الحسينِ عليُّ بنُ إبراهيمَ الرازيُّ، سمعتُ أبا محمَّد عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: قال أبي: نحنُ مِنْ موالي تميمِ بنِ حَنْظَلَةَ مِنْ غَطَفان. والاعتمادُ على هذا أولى، والله أعلم» .
قال ياقوتُ الحَمَوِيُّ (1) متعقِّبًا هذا القولَ بعد أنْ حكاه: «وهذا وَهَمٌ، ولعلَّه أراد: حنظلة بن تَمِيم، وأمَّا غَطَفان فإنه لا شَكَّ في أنه غلَطٌ؛ لأنَّ حنظلة هو: حنظلةُ بنُ مالكِ بنِ زيدِ مَنَاةَ بنِ تَمِيم، وليس في ولده مَنِ اسمُهُ تَمِيمٌ، ولا في وَلَدِ غَطَفانَ بنِ سعدِ بنِ قيسِ بنِ عَيْلانَ مَنِ اسمُهُ تميمُ بنُ حنظلةَ البَتَّةَ، على ما أجمَعَ عليه النسَّابون؛ إلا حنظلةَ بنَ رَوَاحةَ بنِ ربيعةَ بنِ مازنِ بنِ الحارثِ بنِ قَطِيعةَ بنِ عَنْسِ ابن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفان، وليس له ولَدٌ غيرُ غَطَفان، وليس في ولدِ غَطَفان مَنِ اسمُهُ تميمٌ، والله أعلم» .
مولده:
قال الخليلُ الحافظُ (2) : «سمعتُ القاسمَ بن عَلْقمةَ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ أبي حاتم يقول: وُلِدتُّ سَنَةَ أربعين ومئتين» .
_________
(1) في "معجم البلدان" (2/311) .
(2) هو الخليل بن عبد الله الخليلي صاحب كتاب "الإرشاد"، وقوله هذا رواه الرافعي في "التدوين" (3/155) .
(1/158)
نشأتُهُ وطلبُهُ للعِلْمِ وصبرُهُ فيه:
كان مِنْ عادةِ سَلَفِ الأمة تربيةُ أبنائهم على تقديمِ القرآنِ والعنايةِ به قَبْلَ العلومِ الأخرى، وهذا ما فعلَهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ بابنه عبد الرحمن؛ كما أخبَرَ هو عن نفسِهِ:
قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ - في ترجمةٍ عَمِلَها لابن أبي حاتم (1) -: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: «لَمْ يَدَعْنِي أبي أَشْتغِلُ بالحديثِ، حتى قرأْتُ القرآنَ على الفَضْلِ بنِ شاذانَ الرازيِّ، ثم كَتَبْتُ الحديثَ» . اهـ.
ثم بعد أن فرَغَ عبدُالرحمنِ مِنْ قراءةِ القرآنِ على ابن شاذان، بدأ في طلبِ الحديث، بمعونةِ أبيه وأبي زُرْعة، وكان مِنْ نِعَمِ اللهِ عليه أنْ رزقَهُ بهذَيْنِ الإمامَيْنِ اللَّذيْنِ عُنِيَا به، وسلَكَا به طريقَ الطلب على بصيرةٍ.
قال الرافعيُّ القَزْوِينيُّ (2) : وَصَفَ الحافظُ إسماعيلُ بنُ محمد الأصبهانيُّ الإمامَ أبا محمَّد، فقال: «تربَّى بالمذاكراتِ مع أبيه وأبي زُرْعة؛ كانا يَزُقَّانِهِ كما يُزَقُّ الفَرْخُ الصغيرُ (3) ، ويُعْنَيَانِ به، ورحَلَ مع أبيه، فأدرَكَ ثقاتِ الشيوخِ بالحجاز والعراق والثغور، وعرَفَ الصحيحَ
_________
(1) كما في "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) .
(2) في "التدوين" (3/155) .
(3) زَقَّ الطائرُ فرخَه يَزُقُّه زَقًّا: أطعمه. "القاموس المحيط" (3/241) .
(1/159)
من السقيم، ثم كانتِ الرحلةُ الثانيةُ بنفسِهِ بعد تمكُّنِ معرفتِهِ» .
وروى الحافظُ ابنُ عساكر (1) نحوَ هذه العبارة مِنْ طريقِ أبي الحَسَن عليِّ بن إبراهيم الرازيِّ الخطيبِ؛ قال: سمعتُ أبا بكرٍ محمَّدَ ابنَ عبد اللهِ البغداديَّ بمكة يقول: «كان مِنْ مِنَّةِ الله على عبد الرحمن أنه وُلِدَ بين قَمَاطِرِ (2) العلمِ والرواياتِ، وتَرَبَّى بالمذاكراتِ مع أبيه وأبي زُرْعة، فكانا يَزُقَّانِهِ كما يُزَقُّ الفَرْخُ الصغير، ويُعْنَيَانِ به، فاجتمَعَ له مع جوهر نفسه: كثرةُ عنايتهما، ثم تَمَّتِ النعمةُ بِرِحْلته مع أبيه، فأدرَكَ الإسنادَ وثقاتِ الشيوخِ بالحجاز والعراق والشام والثغور، وسُمِعَ بانتخابِهِ حين عرَفَ الصحيح من السقيم، فترعْرَعَ في ذلك، ثم كانت رحلتُهُ الثانيةُ بنفسه بعد تمكُّنِ معرفته، يُعْرَفُ له ذلك، وتقدَّمَ بحُسْنِ فهمِهِ وديانتِهِ وقديمِ سلفه» .
وكان أبوه حريصًا على تربيتِهِ وتوجيهِهِ واصطحابِهِ معه في الرحلةِ في طلبِ الحديث، وكان عبد الرحمن خيرَ مثالٍ لطاعةِ الوالدِ والأَخْذِ بتوجيهه.
قال أحمدُ بنُ يعقوبَ الرازيُّ (3) : سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ الرازيَّ يقول: «كنتُ مع أبي في الشامِ في الرِّحْلة، فدخلْنَا مدينةً، فرأيتُ رجلاً واقفًا على الطريقِ يَلْعَبُ بِحَيَّةٍ ويقول: مَنْ يَهَبُ
_________
(1) في "تاريخ دمشق" (35/360) .
(2) جمع "قِمَطْر"، وهو ما تصان فيه الكتب. "المصباح المنير" (2/516) .
(3) كما في "تاريخ دمشق" (35/364) ، و"معجم البلدان" (3/120) .
(1/160)
لي دِرْهَمًا حتى أَبْلَعَ هذه الحيةَ؟ فالتفَتَ إليَّ أبي، وقال: يا بُنَيَّ، احفظْ دراهمَكَ؛ فمِنْ أجلها تُبْلَعُ الحَيَّاتُ!» .
وسيأتي كيف أنه أجهَدَ نفسَهُ في السماعِ في إحدى رحلاتِهِ لِيَلْحَقَ وَعْدَ أبيه لا يُخْلِفه؛ لأنَّ أباه أَذِنَ له في الرِّحْلة بنفسه إلى وقت حدَّده.
وكان عبد الرحمن يرافقُ أباه في الرِّحْلة، ويكتُبُ الحديثَ عن الشيوخ؛ ولذا نجده كثيرًا ما يقولُ في بعضِ التراجم: «كتبتُ عنه مع أبي» (1) .
حرصُهُ على الطَّلَبِ، وجِدُّهُ فيه:
ظهرَتْ نَجَابةُ عبد الرحمن في إدراكِهِ شَرَفَ الوقت، وقيمةَ الزمن، فبلَغَ من الحِرْص على استغلالِ ساعات العمر - مِنْ أبيه وغيرِهِ من مشايخه - مبلغًا يُثِيرُ الدَّهْشة، وتَحَارُ له العقول، فلم يكنْ يضيِّع وقتَ الأكل، أو المشي، أو دخولِ البيت لحاجةٍ طارئة، حتى وَقْت قضاء الحاجة كان يُحْسِنُ استغلالَهُ، بل ساعاتُ المَرَض، ودُنُوِّ الوفاة، واشتدادِ الكَرْب! وفيما يلي ذِكْرٌ لبعض ما كان يجري له في ذلك:
فقد روى ابن عساكر (2) من طريق أبي الحَسَنِ عليِّ بن إبراهيم الرازي؛ قال: سمعتُ أحمدَ بن علي الرَّقَّام يقول: سمعتُ الحسَنَ بنَ
_________
(1) انظر على سبيل المثال "الجرح والتعديل" (2/41 رقم 9) ، و (3/36 رقم 153) ، و (4/110 رقم 484) ، و (5/10 رقم 46) ، و (6/116 رقم 624) ، و (7/70 رقم 397) ، و (8/5 رقم 19) ، و (9/134 رقم 567) .
(2) "تاريخ دمشق" (52/11) .
(1/161)
الحسين الدَّرَسْتِيني يقول: سمعتُ أبا حاتم يقول: قال لي أبو زُرْعة: ما رأيتُ أحرَصَ على طلبِ الحديثِ منك يا أبا حاتم! فقلتُ: إنَّ عبد الرحمن لحريصٌ، فقال: مَنْ أشبَهَ أباه فما ظَلَم!
قال الرَّقَّام: سألتُ عبد الرحمن عن اتفاقِ كَثْرة السماعِ له، وسؤالاتِهِ من أبيه؟ فقال: ربَّما كان يأكُلُ وأقرَأُ عليه، ويمشي وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ الخلاءَ وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ البيتَ في طلب شيءٍ وأقرَأُ عليه.
قال علي بن إبراهيم: وبَلَغني أنه كان يَسْأَلُ أباه أبا حاتم في مرضِهِ الذي تُوُفِّيَ فيه عن أشياءَ من عِلْمِ الحديث وغيره، إلى وقتِ ذَهَابِ لسانه، فكان يُشِيرُ إليه بِطَرْفِهِ: نعم، و: لا.
وكان حِرْصُهُ على وقتِهِ يدفعُهُ أحيانًا إلى تركِ لذيذِ الطعام، والاكتفاءِ بما يُقِيمُ صلبه؛ كما أخبَرَ هو عن نفسه:
قال أبو الحسن عليُّ بن إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ في ترجمته لعبد الرحمن بن أبي حاتم (1) : وسمعتُ عليَّ بن أحمَدَ الخُوَارَزْمِيَّ يقول: سمعتُ عبد الرحمن يقول: «كنا بِمِصْرَ سبعةَ أشهُرٍ لم نأكُلْ فيها مَرَقَةً، نهارَنَا ندورُ على الشيوخِ، وبالليلِ نَنْسَخُ ونُقَابِلُ، فأتينا يومًا - أنا ورفيقٌ لي - شيخًا، فقالوا: هو عَلِيلٌ، فرأينا في طريقنا سَمَكًا
_________
(1) كما في "تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/266) بتصرف يسير.
(1/162)
أعجَبَنَا، فاشتريناه، فلمَّا صِرْنَا إلى البيتِ حضَرَ وقتُ مجلسِ بعضِ الشيوخ، ولم يُمْكِنَّا إصلاحُهُ، فمضينا إلى المَجْلِسِ فلم يَزَلِ السَّمَكُ ثلاثةَ أيامٍ وكاد أن يتغيَّر، فأكلناه نِيْئًا لم نتفرَّغْ نشويه» ، ثم قال: «لا يُستطاعُ العِلْمُ براحةِ الجَسَد!» .
وكان يسمعُ من الشيوخِ ويكتُبُ عنهم في أماكنَ شتَّى، حتى في الطريق؛ فقد قال أبو نُعَيْم (1) : «حدَّثنا عبد الرحمن بن محمَّد بن حَمْدان؛ ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ ثنا أبو بِشْرٍ أحمدُ بنُ حَمَّاد الدُّولاَبِيُّ في طريقِ مِصْر؛ ثنا أبو بكر بن إدريس وَرَّاقُ الحُمَيْدي ... » ، ثم ذكَرَ قولاً للإمامِ الشافعيِّ.
ويقولُ عبد الرحمن في ترجمتِهِ لمحمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني (2) : «سمعتُ منه مع أبي بالرَّيِّ، وببغدادَ، وإِسْكَنْدرية، وهو صدوقٌ ثقةٌ» .
وبلَغَ مِنْ حِرْصِ عبد الرحمن أيضًا أنه كان إذا سَمِعَ بالشيخِ كتَبَ حديثَهُ قبل أن يأتيه، ثم يَسْمَعُهُ منه، وقد لا يتمكَّنُ من السماعِ منه؛ كما نصَّ على ذلك مرارًا؛ ومِنْ ذلك قوله في ترجمة محمد بن خُشَيْش الجُعْفي (3) : «كَتَبْنا فوائدَه في سنة ست وخمسين ومئتين لنسمعَ مِنْهُ، فَلَمْ يُقْضَ لنا السماعُ منه، وهو صدوق» .
_________
(1) في "حلية الأولياء" (9/73و76) .
(2) في "الجرح والتعديل" (7/240) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/248 رقم 1363) .
(1/163)
وكان أهلُ العِلْمِ يَعْرِفون لعبد الرحمن حِرْصَهُ وفَضْله ومكانته، فكانوا يُكاتبونه بمرويَّاتهم وأخبارهم؛ فهذا الحافظُ الثقةُ أبو الحسين أحمدُ بن سليمان الرُّهَاويُّ قد أجاز لعبد الرحمن بن أبي حاتم أحاديثَ كَتَبَ بها إليه (1) ، ومِثْلُ هذا كثيرٌ في تراجمِ شيوخِهِ.
رِحْلاَتُهُ:
من الواضحِ أنَّ عبد الرحمنِ قد تأثَّر بأبيه وبالجَوِّ السائدِ في عصرهم؛ من الاهتمامِ بأمرِ الرِّحْلة في الحديث؛ لطلبِ عُلُوِّ الإسناد، وليجمَعَ الْمُحَدِّثُ ما ليس عنده مِنَ الحديث. وكانوا يَعُدُّون الرِّحْلةَ في هذا السبيلِ دِينًا يتديَّنون به، ويَذُمُّونَ مَنْ لا يَعْبَأُ به.
قال عبد الله ابنُ الإمامِ أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي يقول: «طلَبُ عُلُوِّ الإسنادِ من الدين» (2) .
وقال أيضًا: سألتُ أبي _ح عمَّن طلَبَ العِلْمَ: تَرَى له أنْ يَلْزَمَ رجلاً عنده عِلْمٌ فيكتبَ عنه؟ أو ترى أنْ يَرْحَلَ إلى المواضعِ التي فيها العلم فيَسْمَعَ منهم؟ قال: «يَرْحَلُ؛ يكتبُ عن الكوفيين، والبصريين، وأهل المدينة، ومكة والشام؛ يُشَامُّ الناسَ (3) ، يَسْمَعُ منهم» (4) .
_________
(1) كما في "تذكرة الحفاظ" (2/559) .
(2) "الرحلة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي (ص89) .
(3) أي: ينظر ما عندهم، ويدنو ويقرب منهم. "القاموس المحيط" (4/ 137) .
(4) "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص439) ، و"الرحلة في طلب الحديث" (ص88) .
(1/164)
وقال جعفر الطَّيَالسي: سمعتُ يَحْيَى بنَ مَعِين يَقُولُ: «أربعةٌ لا تُؤْنِسُ منهم رُشْدًا: حارسُ الدَّرْبِ، ومنادي القاضي، وابنُ المحدِّثِ، ورجلٌ يَكْتُبُ في بلده ولا يَرْحَلُ في طلب الحديث» (1) .
وقد اختصَرَ الذهبيُّ _ح حالَ عبد الرحمن في الرِّحْلةِ بقوله (2) : «هو الإمامُ ابنُ الإمام، حافظُ الرَّيِّ وابنُ حافظها، رحَلَ مع أبيه صغيرًا، وبنفسه كبيرًا، وسمع أباه وابن وَارَةَ وأبا زُرْعة ... وخَلْقًا كثيرًا بالحجاز والشام ومِصْرَ والعراقِ والجبال (3) والجزيرة» .
ويحكي لنا عبد الرحمن أنه كان يرافقُ أباه في الرحلةِ، فيقول: «أخرجني أبي- يعني: رحَلَ بي - سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين، وما احتلَمْتُ بعدُ» (4) .
وتقدَّم نَقْلُ قولِ الحافظِ إسماعيلَ بنِ محمَّد الأصبهانيِّ وقولِ أبي بَكْر محمدِ بن عبد الله البغداديِّ: « ... ثم تمَّتِ النعمةُ بِرِحْلته مع أبيه، فأدرَكَ الإسنادَ وثقاتِ الشيوخ بالحجاز والعراق والشام والثغور ... ثم كانتْ رحلتُهُ الثانيةُ بِنَفْسه بعد تمكُّنِ معرفته» .
_________
(1) "الرحلة في طلب الحديث" (ص89) .
(2) في "تاريخ الإسلام" (ص207/ حوادث 321-330) .
(3) الجبال - جمع جبل-: اسم علم لما بين أصبهان إلى زَنْجان، وقَزْوِين، وهَمَذَان، والدِّينَوَر، وقِرْمِيسِين، والرَّيّ، وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكُور العظيمة. وذكر ياقوت أن تسمية العجم لهذه المنطقة بـ"العراق" غلط. "معجم البلدان" (2/99) .
(4) "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"التدوين" (3/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) .
(1/165)
وأرشدَنَا تاريخُ سماعه مِنْ شيوخه إلى أنَّ أوَّلَ رحلةٍ له كانتْ سنة أربعٍ وخمسين ومئتين؛ ففي "الجرح والتعديل" (1) ترجَمَ ابنُ أبي حاتم لأحد شيوخه، فقال: «محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثَّلْج البغداديُّ ... كتبتُ عنه مع أبي - وهو صدوقٌ - في سنة أربع وخمسين ومئتين» .
والأصلُ في مِثْلِ هذه الحال: أن يكونَ السماعُ في بلد الشيخ؛ فيكونُ عبد الرحمن ارتحَلَ مع أبيه إلى بغداد، إلا أنْ يكونَ ابنُ أبي الثَّلْجِ هو الذي ارتحَلَ إلى الرَّيِّ حيث يُقِيمُ أبو حاتم، وهذا يحتاجُ إلى دليلٍ.
وقد أدرَكَ عبد الرحمن أهميةَ الرِّحْلة؛ فرَغِبَ في الرحلة بنفسه، وجرى له في ذلك ما حدَّثنا هو عن نفسه؛ قال تلميذُه عليُّ بن إبراهيم الرازيُّ الخطيب (2) : وسمعتُ عبد الرحمن يومًا يقول: «لا يُستطاعُ العِلْمُ براحة الجسم!» .
وتقدَّمَتْ قصةُ انشغالِهِ هو ورفيقُهُ الخراسانيُّ عن الطعام مدةً؛ بسببِ حضورهم مجالسَ سماعِ العِلْم؛ قال عليُّ بن إبراهيم بعد ذِكْرِ القصة: «وكان هذا في الرحلة الثانية (3) ؛ وذلك أنه استأذن أباه وتشفَّعَ
_________
(1) (7/294) .
(2) كما في "تاريخ دمشق" (35 /361-362) .
(3) يعني: رحلته في سنة اثنتين وستين ومئتين، وهي أول رحلة رحلها بنفسه؛ كما هو واضح من سياق كلامه.
(1/166)
إليه بأبي زُرْعة أن يأذنَ له في الرِّحْلة، فلم يَأْذَنْ له حتى أَلَحَّ عليه، ولم يكنْ لأبي حاتم في هذا الوقتِ وَلَدٌ إلا عبد الرحمن، وكان له أولادٌ قبله، فماتوا، فلم تَطِبْ نفسُهُ أن يَأْذَنَ له، ثم أَذِنَ له، وشرَطَ عليه إلى وقتِ كذا، وينصرِفُ إليه في وقتِ كذا. فرحَلَ ودخَلَ مصر ومشايخُ مِصْرَ متوافرون. قال: وعندي أنه كان في اثنتين وستين مثلُ يونسَ بنِ عبد الأعلى، وبَحْرِ بن نَصْر، وابنِ عبد الحكم، والمُزَنِيِّ، والربيعِ، وغيرِهم، ومشايخُ إسكندرية: محمد بن عبد الله ابن ميمون وغيرهم، فأجهَدَ نفسَهُ في السماعِ ليلحقَ وَعْدَ أبيه لا يخلفُهُ، فرُزِقَ السماعَ الكثيرَ، مِثْلُ كُتُبِ ابن وَهْب بأسرها، وكُتُبِ الشافعيِّ _ح، وحديثِ سائر الشيوخ وفوائدهم، ثم خَرَجَ من مصر» .
وقال علي بن إبراهيم أيضًا: سمعتُ أبا بكر المُفِيدَ البغداديَّ يقول: «لقد اتفَقَ لعبد الرحمن في رِحْلته من السماع في مدةٍ يسيرةٍ ما يَعْجِزُ عن جمعِه غيرُهُ أن يَكْتُبَ في سنين، ودخَلَ بيروتَ والسواحلَ ودمشقَ والثغورَ» (1) .
عَدَدُ حَجَّاته ورِحْلاتِهِ:
كانتْ له حَجَّتان:
الأولى: مع أبيه سنةَ خَمْسٍ وخمسين ومئتين، وهي التي وصَفَ عبد الرحمن ما جرَى له فيها بقوله: «أخرجني أبي - يعني: رحَلَ بي -
_________
(1) "تاريخ دمشق" (35/362) .
(1/167)
سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين، وما احتلَمْتُ بعدُ، فلمَّا أنْ بَلَغْنَا الليلةَ التي خَرَجْنَا فيها مِنَ المدينةِ نريدُ ذا الحُلَيْفة، احتلَمْتُ، فحكَيْتُ لأبي، فَسُرَّ بذلك، وقال: الحمدُ للهِ؛ حيثُ أدركْتَ حَجَّةَ الإسلامِ!» (1) .
وحَجَّته الثانية: مع محمَّد بن حَمَّاد الطِّهْراني في سنة سِتِّين ومئتين.
وكان له ثلاثُ رِحْلات:
الأولى: رِحْلتُهُ مع أبيه، سنةَ خَمْسٍ وخمسين ومئتين والسنةِ التي بعدها، وهي التي حَجَّ فيها حَجَّتَهُ الأولى. ولعلَّ بدايةَ رِحْلته هذه كانتْ في سنة أربع وخمسين ومئتين؛ حين سَمِعَ من محمَّد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثَّلْج البغدادي - كما تقدَّم - ثم استمرَّتْ به الرحلةُ إلى التاريخِ المذكور هنا.
والرحلة الثانية: بِنَفْسه، إلى مصر ونواحيها، والشامِ ونواحيها؛ في سنة اثنتين وستين.
والرحلةُ الثالثة: بنفسه أيضًا، إلى أَصْبَهان؛ إلى يونس بن حَبِيب، وأُسَيْد بن عاصم، وغيرهما، سنة أربع وستين (2) .
ويبدو أنَّ رحلتَهُ الأولى مع أبيه هي أَشْهَرُ رحلاتِهِ.
_________
(1) "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"التدوين" (3/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/حوادث 321-330) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/263) .
(2) "تاريخ دمشق" (35/362) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/ حوادث 321-330) .
(1/168)
وكانت الرحلةُ الواحدةُ تَشْمَلُ عدةَ مدنٍ وقُرًى، كما كانت مدةُ إقامته تطولُ أحيانًا في بعضِ هذه المدن التي رحَلَ إليها؛ ومما يَدُلُّ على ذلك: قوله في ترجمة يونسَ بنِ عبد الأعلى الصَّدَفِيِّ المِصْريِّ (1) : « ... روى عنه أبي وأبو زُرْعة، وكتبْتُ عنه، وأقمْتُ عليه سبعةَ أشهرٍ» .
البلدان التي رحَلَ إليها:
تقدَّم ذِكْرُ الأقاليمِ التي رحَلَ إليها ابنُ أبي حاتم، وهي: الحجازُ، والشام، ومِصْر، والعراق، والجبال، والجزيرة، والسواحل، والثُّغُور. وقد سَمِعَ في عددٍ مِنْ مدن هذه الأقاليمِ وغيرها: فمنها: مَكَّةُ، والمدينةُ؛ كما يتضحُ من النصِّ السابقِ في ذِكْرِ حَجَّته الأولى.
ومنها: بَغْدَادُ (2) ، ووَاسِطٌ (3) ، والكُوفةُ (4) ، وحِمْصٌ (5) ، والإِسْكَنْدَريةُ (6) ، وأَصْبَهَانُ (7) ، ووَهْبَنُ (8) ، والسُّرُّ (9) ، وحَدِيثةُ
_________
(1) في "الجرح والتعديل" (9/243 رقم1022) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/144 رقم472) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/5 رقم19) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/220 رقم1217)
(5) "الجرح والتعديل" (4/130 رقم567) .
(6) "الجرح والتعديل" (7/304 رقم1651) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/481 رقم2201) ، وانظر: "معجم البلدان" (1/206) ، و"تهذيب الأسماء واللغات" (3/17) .
(8) وَهْبَنُ- بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة ونون-: عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ. وهي من ناحية القَرْج بالري. "معجم البلدان" (5/385) ، و"الأنساب" (4/468) . وقد ذكرها ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/232 رقم 1045) .
(9) "الجرح والتعديل" (9/219 رقم 912) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/211) .
(1/169)
المَوْصِلِ (1) ، والرَّمْلةُ (2) ، وأَيْلَةُ (3) ، وسَامَرَّاءُ (4) ، وقِرْمَاسِينُ (5) ،
وقَزْوِينُ (6) ، وهَمَذَانُ (7) ، والنَّهْرَوَانُ (8) ، وأَطْرَابُلُسُ (9) ، وطَبَرِيَّةُ (10) ، وبَيْتُ المَقْدِسِ (11) ، وغَزَّةُ (12) ، ودِمَشقُ (13) ، وبَيْرُوتُ (14) ، وحُلْوانُ
_________
(1) "الجرح والتعديل" (9/310 رقم1339) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/231-232) ، و"الأنساب" (2/188) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/241 رقم856) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/69) .
(3) "الجرح والتعديل" (3/361 رقم 1636) ، وانظر: "معجم البلدان" (1/292) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/74 رقم147) ، وانظر: "معجم البلدان" (3/173) .
(5) ذكرها في "الجرح والتعديل" (8/480 رقم2200) : «قِرْمَاسين» . ووقع في "تهذيب الكمال" (29/390) نقلاً عن ابن أبي حاتم: «قِرْمِيسين» . وقد ذكر أبو عبيد البكري: «قِرْمِيسين» في "معجم ما استعجم" (ص1067) ، قال: وهو بَلَدٌ جليل من كُورِ الجبل..وذكَرَ محقِّقُهُ أن بِطُرَّةِ إحدى النسخ: «ويقال أيضًا: قِرْماسان» . وذكر ياقوت في "معجم البلدان" (4/330) : «قِرْمِيسِين» ، وقال: بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخًا قرب الدينور. وذكر قبلها: «قِرْمَاسين» ، ثم قال: «أظنه في طريق مكة، وليستْ قرميسين التي قرب همذان» .
(6) "الجرح والتعديل" (7/153 رقم853) ، وانظر: "معجم البلدان" (4/342) .
(7) "الجرح والتعديل" (9/97 رقم402) ، وانظر: "معجم البلدان" (5/412) ، و"المصباح المنير" (2/640) .
(8) "الجرح والتعديل (6/276 رقم1531) ، وانظر: "معجم ما استعجم" (ص1336) ، و"معجم البلدان (5/325) .
(9) "الجرح والتعديل" (3/390 رقم1788) . وانظر: "معجم البلدان" (1/216) .
(10) "الجرح والتعديل" (4/396 رقم1732) . وانظر: "معجم البلدان" (4/17) .
(11) "الجرح والتعديل" (9/106 رقم449) .
(12) "التقييد" لابن نقطة (1/331) .
(13) "الجرح والتعديل" (8/116 رقم519) .
(14) "تاريخ دمشق" (35/362) ، نقلاً عن أبي بكر المفيد البغدادي.
(1/170)
(1) ، والفَرَمَا (2) ، وجَرْجَرَايَا (3) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/178رقم603) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/290) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/181 رقم 748) ، وانظر: "معجم البلدان" (4/256) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/211 رقم 1171) ، وانظر: "معجم البلدان" (2/123)
(1/171)
شُيُوخُهُ:
استطاع عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم - مِنْ خلالِ هذه الجَوْلاتِ التي شَمِلَتِ العديدَ مِنَ المُدُنِ والأقاليمِ التي تقدَّم ذِكْرُ بعضها - أن يَظْفَرَ بِلُقِيِّ كثيرٍ من الشيوخ غيرِ أبيه وأبي زُرْعة، وكان في مقدورِهِ أن يَسْمَعَ مِنْ عددٍ أكثَرَ من هذا بكثيرٍ، لكنْ كان يَحْجِزُهُ الانتقاءُ؛ فهو لا يَرْغَبُ في السماعِ مِنْ مجروحٍ؛ أُسوةً بأبيه وأبي زُرْعة كما سيأتي.
وفيما يلي قائمةٌ بأسماءِ بعضِ هؤلاء الشيوخِ ممَّن وقفنا عليهم في مُخْتَلِفِ المصادر، وقد استبعدنا مَنْ رأيناهم ذُكِرُوا من شيوخِهِ على سبيل الوَهَمِ. وهم مُرتَّبون على حروفِ المُعْجَمِ، مع الإشارةِ للمصادر التي ذُكِرَ فيها اسْمُ ذلك الشيخ، وهم:
إبراهيم بن إدريس بن المُنْذِرِ الحَنْظَلِيُّ الرازيُّ (1) ، (وهو عم المصنِّف) .
إبراهيمُ بن حَمْزة، أبو إسحاق الرَّمْلي (2) .
إبراهيم بن خالد الرازي (3) .
إبراهيمُ بن راشد الأَدَمي
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/88) ، و"أخبار أصبهان" (1/229) .
(2) "التعديل والتجريح" (1/346) .
(3) "تاريخ بغداد" (9/31) ، و"تاريخ دمشق" (5/271) .
(1/172)
(1) .
إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد بن أبي شَيْبة، أبو شَيْبة الكُوفي (2) .
إبراهيم بن عَتِيق بن حَبِيب، أبو إسحاق العَبْسي، ويقال: السُّلَمي مولاهم (3) .
إبراهيم بن مالك البَزَّاز، أبو إسحاق البغدادي (4) .
إبراهيم بن محمد بن الدِّهْقان، أبو إسحاق البغدادي (5) .
إبراهيم بن مرزوق البَصْري، أبو إسحاق نزيل مِصْر (6) .
إبراهيم بن مسعود الهَمَذَاني (7) .
إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق، الزَّاهِدُ النَّيْسابوري الأَرْغِياني (8) .
إبراهيمُ بن الوليد بن سَلَمة الأَزْدي الطَّبَراني (9) .
إبراهيم بن يوسف
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/99) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/110) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/122) ، و"تاريخ دمشق" (7/49، 50) ، و"التدوين" (4/201) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/140) ، و"تاريخ بغداد" (6/186) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/129) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/137) ، و"التدوين" (3/109) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/140) ، و"الإرشاد" للخليلي (2/635- 636 رقم 377) .
(8) "الجرح والتعديل" (2/144) ، و"تاريخ دمشق" (7/253) ، و"تاريخ الإسلام" (ص62/ حوادث 261-280) .
(9) "التدوين" (1/4) .
(1/173)
(1) .
أحمد بن إبراهيم (2) .
أحمدُ بنُ إسحاق بن صالح بن عَطَاء الوَزَّان، أبو بكر الواسطي (3) .
أحمد بن أَصْرَمَ بن خُزَيْمة، أبو العباس المُغَفَّلِيُّ المُزَنِيُّ البَصْري (4) .
أحمد بن الحَسَنِ التِّرْمِذي (5) .
أحمد بن الحُسَيْن بن عَبَّاد النَّسَائي، البغدادي، السِّمْسَار، لَقَبُهُ: بَيَان (6) .
أحمد بن زُهَيْر بن حَرْب، أبو بكر بن أبي خَيْثَمة (7) .
أحمد بن سعيد بن يعقوب، أبو العَبَّاس الكِنْدي الحِمْصي (8) .
أحمد بن سَلَمة بن عبد الله النَّيْسَابوري (9) .
_________
(1) "تاريخ دمشق" (51/354) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/51) ، و"اللآلئ المصنوعة" (1/115) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/41) ، و"التعديل والتجريح" (1/313) ، و"تاريخ الإسلام" (ص50/ حوادث 281-290) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/42) ، و"درء تعارض العقل والنقل" (7/244) ، و"تاريخ الإسلام" (ص52/حوادث 281-290) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/47) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/48 رقم 36) ، و"تاريخ بغداد" (4/94) ، و"تاريخ الإسلام" (19/41/ حوادث 251- 260) .
(7) "التعديل والتجريح" (1/317) ، و"تاريخ دمشق" (36/171) ، و (46/94) .
(8) "تاريخ الإسلام" (ص44/ حوادث 251- 260) .
(9) "الجرح والتعديل" (2/54) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/532) ، و"الحلية" (9/143) ، و"تاريخ بغداد" (4/417) ، و"التعديل والتجريح" (2/508) .
(1/174)
أحمد بن سليمان بن عبد المَلِك، أبو الحُسَيْن الرُّهَاوي الحافظ (1) .
أحمد بن سِنَان، أبو جعفر القَطَّان الواسطي (2) .
أحمد بن سَهْل، أبو حامد الإِسْفَراييني (3) .
أحمد بن شَيْبان الرَّمْلي، أبو عبد المؤمن (4) .
أحمد بن عبد الجَبَّار العُطَارِدي الكُوفي (5) .
أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب، أبو عُبَيْدالله المِصْريُّ، ابن أخي عبد الله بن وَهْب (6) .
أحمد بن عبد الرحيم بن البَرْقي، أبو بكر المِصْري (7) .
أحمد بن عبد الكريم، أبو عبد الله القُوْمَسِيُّ، المعروف بالطُّوسي (8) .
أحمد بن عبد الواحد بن سليمان، أبو جعفر الرَّمْلي (9) .
_________
(1) "تاريخ دمشق" (64/141) . و"سير أعلام النبلاء" (12/475) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/559) .
(2) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/43) ، و"تاريخ دمشق" (64/198) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/54) .
(4) "الأنساب" (3/92) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/62) .
(6) "الكامل في الضعفاء" (1/185) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/517) ، "التدوين" (2/374) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/61) .
(8) "الجرح والتعديل" (2/61) .
(9) "الجرح والتعديل" (2/61) ، و"الأنساب" (3/92) .
(1/175)
أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدي (1) .
أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن النَّسَائي (2) .
أحمد بن عِصَام بن عبد المَجِيد بن كَثِير ابن أبي عَمْرة الأَصْبَهانيُّ، أبو يحيى الأنصاري (3) .
أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عاصم النَّبِيل (4) .
أحمد بن عُمَيْر، أبو بَكْرٍ الطَّبَري (5) .
أحمد بن الفَرَجِ بن سُلَيْمان، أبو عُتْبة الحِمْصي، المعروفُ بالحجازي الكِنْدي المؤذِّن (6) .
أحمد بن الفَضْل بن عُبَيْدالله، أبو جعفر العَسْقَلاني
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/63) ، و"تاريخ دمشق" (35/23) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/63) ، و"الأنساب" (5/485) ، و"تاريخ الإسلام" (ص71/ حوادث 281- 290) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/66) ، و"طبقات المحدثين" (2/23) ، و"غوامض الأسماء المبهمة" (2/790) ، و"تاريخ الإسلام" (ص266/ حوادث 261- 280) ، و"تغليق التعليق" (4/229) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/67) ، "تاريخ دمشق" (5/104) ، و (51/355) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/65) ، و"تصحيفات المحدثين" (1/11) ، و"أخبار المصحفين" (ص39) ، و"الحلية" (6/383) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/201) ، و"التعديل والتجريح" (2/573) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/67) ، و"أخلاق النبي وآدابه" (3/423) ، و"الأنساب" (2/176) ، و"تاريخ دمشق" (5/160) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/584) ، و"تاريخ الإسلام" (ص269/ حوادث 261- 280) .
(1/176)
الصايغ (1) .
أحمد بن القاسم بن عَطِيَّة، أبو بكر الرازي البَزَّاز الحافظ (2) .
أحمد بن محمد بن أنس، أبو العباس ابن القُرْبَيْطِيِّ، البغداديُّ الحافظ (3) .
أحمد بن محمد بن أيوب الواسطي، المعروفُ بِبُلْبُلٍ (4) .
أحمد بن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر المُقَدَّمِيّ البَصْريّ، أبو عثمان نزيلُ الحَرَمِ (5) .
أحمد بن محمد بن الحَجَّاج بن رِشْدِين المِصْري (6) .
أحمد بن محمد بن الزُّبَيْر، أبو علي الأَطْرَابُلُسِيُّ، المعروفُ بابن شُقَيْرٍ (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/67) ، و"أخبار أصبهان" (2/269) ، و"تاريخ دمشق" (5/166) .
(2) "الجرح والتعديل" (5/172) ، و"العظمة" (3/1023) ، و"أخلاق النبي وآدابه" (3/136) ، و"تاريخ دمشق" (5/172، 275) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/53) ، و"تاريخ الإسلام" (ص52/ حوادث 261- 280) ، و"البداية والنهاية" (1/292) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"تاريخ الإسلام" (ص57/حوادث 251- 260) ، و (ص273/حوادث 261- 280) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/71) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"تاريخ الإسلام" (ص57/ حوادث 251- 260) ، و (ص54/ حوادث 261- 280) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/75) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/73) ، و"تاريخ دمشق" (5/348) ، و"التدوين" (3/355) ، و"تاريخ الإسلام" (ص144/ حوادث 241-250) .
(1/177)
أحمد بن محمد بن ساكن، أبو عبد الله الزَّنْجَاني الفقيه (1) .
أحمد بن محمد بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ القُرَشِيُّ، أبو عبد الله، ويُعْرَفُ بِالتُّبَّعِيِّ (2) .
أحمد بن محمد بن أبي سَلْمٍ، أبو الحُسَيْنِ الرازي (3) .
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّار، أبو حُمَيْد الحِمْصيُّ العَوْهِيّ (4) .
أحمد بن محمد بن عاصم، أبو العباس الرَّازي (5) .
أحمد بن محمد بن عُثْمان، أبو عمرو الدِّمَشْقي (6) .
أحمد بن محمد بن مسلم (7) .
أحمد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سعيد، أبو سعيد القَطَّان (8) .
_________
(1) "تاريخ الإسلام" (ص76/ حوادث 291- 300) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"تاريخ بغداد" (5/12) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و" التدوين" (2/237) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"الأنساب" (4/260) ، و"المنتظم" (6/167) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/365) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/375) ، و"تاريخ الإسلام" (ص281/ حوادث 261- 280) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/72) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/221) و"تاريخ دمشق" (5/407) .
(7) "العلو للعلي الغفار" (ص 152) .
(8) "الجرح والتعديل" (2/74) ، و"طبقات المحدثين" (1/356) ، و"أخبار أصبهان" (2/309، 311) ، و"تاريخ بغداد" (5/117) ، و"مشيخة أبي طاهر" (ص309) ، و"تاريخ دمشق" (45/18) ، (63/110) .
(1/178)
أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الخَنَاجِرِ، أبو عليٍّ الأنصاريُّ الأَطْرَابُلُسِيُّ (1) .
أحمد بن مَرْحُوم الرازي (2) .
أحمد بن منصور المَرْوَزِيّ (3) .
أحمد بن منصور بن سَيَّار، أبو بكر الرَّمَادي (4) .
أحمد بن المَهْدِيِّ، أبو جعفر الأَصْبَهاني (5) .
أحمد بن موسى بن يزيد بن موسى، أبو جعفرٍ البَزَّازُ المُقْرِئ، المعروف بالشَّطَوِيِّ (6) .
أحمد بن يحيى بن الحَوَارِيِّ البغداديُّ، نزيلُ سَامَرَّا (7) .
أحمد بن يحيى بن مالك السُّوسِيّ (8) .
_________
(1) "السنن الكبرى" (1/425) ، و"بغية الطلب في تاريخ حلب" (3/1053) ، و"تاريخ الإسلام" (ص272/ حوادث 261- 280) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/78) ، و"تاريخ الإسلام" (ص59/ حوادث 251- 260) .
(3) "أحاديث أبي الزبير" (ص 80) ، و"شرح علل الترمذي" (2/703) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/78) ، و"تاريخ بغداد" (5/151) ، و"تاريخ دمشق" (6/25) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/564) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/79) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/75) ، و"تاريخ بغداد" (5/141) ، و"تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 261- 280) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/81) .
(8) "الجرح والتعديل" (2/82) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص 99) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1434) .
(1/179)
أحمد بن يحيى الصُّوفي (1) .
أحمد بن يونس بن المسيَّب بن زُهَيْر، أبو العباس الضَّبِّيُّ الكوفي (2) .
إدريس بن حاتم بن الأَحْنَفِ الواسطي (3) .
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو يعقوبَ، لُؤْلُؤ، المعروفُ بالبَغَوي (4) .
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله، أبو بَكْرٍ، شاذان (5) .
إسحاق بن إبراهيم، أبو بَكْر الجُرْجَانيّ، ثم الأَسْتَرَابَاذيُّ (6) ، روى عنه مكاتبة.
إسحاق بن إبراهيم المُكْتِبُ (7) .
إسحاق بن سَيَّار بن محمَّد، أبو يعقوب النَّصِيبِيُّ (8) ، روى عنه مكاتبة.
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/81) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/81) ، و"تاريخ بغداد" (5/223) ، و"تاريخ دمشق" (6/121، 122) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/595) ، و"تاريخ الإسلام" (ص58/ حوادث 261- 280) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/266) .
(4) "طبقات الحنابلة" (1/109) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 181) .
(5) "سير أعلام النبلاء" (12/382) .
(6) "تاريخ دمشق" (8/182) .
(7) "اعتقاد أهل السنة" (3/508) .
(8) "تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 261- 280) .
(1/180)
إسحاق بن صالح بن عَطَاء الواسطي، أبو يعقوبَ المُقْرِئُ الوَزَّان، نزيل سَامَرَّاء (1) .
إسحاق بن عاصم الرازي (2) .
إسحاق بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو يعقوب ابن أبي حَمْزة (3) .
إسحاق بن وَهْب بن زياد الواسطي، أبو يعقوبَ العَلاَّف (4) .
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن سَهْل، أبو إسحاق الكوفيُّ، نزيلُ مِصْر (5) .
إسماعيلُ بنُ أسد بن شاهين البغداديُّ، ابن أبي الحارث (6) .
إسماعيل بن إسرائيل، أبو محمَّد السَّلاَّل الرَّمْلي (7) .
إسماعيل بن حِصْن بن حَسَّان، أبو سليمان الجُبَيْلي (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/225) ، و"تاريخ الإسلام" (ص81/ حوادث 251- 260) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/231) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/228) .
(4) "تاريخ الإسلام" (ص83/ حوادث 251- 260) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/158) ، و"غنية الملتمس" (ص127) ، و"تاريخ دمشق" (8/374) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/159) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/161) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/503، و531) ، و"تهذيب الكمال" (3/42) .
(7) "الأنساب" (5/675) ، و"التدوين" (1/212) .
(8) "الجرح والتعديل" (2/166) ، و"معجم البلدان" (2/109) ، و"توضيح المشتبه" (2/226) .
(1/181)
إسماعيل بن صالح، أبو بكرٍ الحُلْوانيُّ التَّمَّار (1) .
إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبْدي، أبو بِشْرٍ الأَصْبَهانيُّ السَّمُّويِيّ، المعروفُ بِسَمُّويَهْ (2) .
إسماعيل بن عمرو بن سعيد، أبو عامرٍ السَّكُونِيُّ الحِمْصي المُقْرِئ (3) .
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، أبو إبراهيم المُزَنِيُّ المِصْري (4) .
إسماعيل بن يحيى بن كَيْسَان الرازي (5) .
أُسَيْدُ بنُ عاصم بن عبد الله، أبو الحُسَيْن الثَّقَفِيُّ الأَصْبَهانيُّ الحافظ (6) .
أَعْيَنُ بنُ زَيْد الرازيُّ (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/178) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و (3/504) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/182) ، و"تاريخ دمشق" (8/423) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/142) ، و"تاريخ الإسلام" (ص65/ حوادث 261- 280) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/190) .
(4) "سير أعلام النبلاء" (12/475) ، و"تاريخ الإسلام" (ص65/ حوادث 261- 280) ، و"توضيح المشتبه" (8/128) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/204) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/318) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/378) ، و"تاريخ الإسلام" (ص68/ حوادث 261- 280) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/325) ، و"طبقات الحنابلة" (1/119) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 182) .
(1/182)
أَيُّوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سَافِرِيّ، أبو سليمان البغدادي (1) .
أيوب بن حَسَّان، أبو سليمان الدَّقَّاق (2) .
بَحْر بن نَصْر بن سابق، الخَوْلاني المِصْري (3) .
بِشْر بن مسلم - ويقال: بُشَيْرُ بن مسلم - بن مجاهد بن مسلم، أبو مسلم التَّنُوخِيُّ الحِمْصِيُّ (4) .
بكر بن عبد الوَهَّاب بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يحيى المَدَني (5) .
جعفر بن أحمد بن عَوْسَجة (6) .
جَعْفَرُ بْنُ محمَّد بْنِ الحَجَّاجِ القَطَّانُ الرَّقِّيُّ (7) .
جعفر بن محمَّد بن الحسن بن زِيَاد، أبو يحيى الرازيُّ
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/241) ، و"تاريخ بغداد" (7/9) ، و"الأنساب" (3/199) ، و"تاريخ دمشق" (10/83) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/93) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/244) ، و"تاريخ الإسلام" (ص89 / حوادث 251 - 260) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/419) ، و"كرامات الأولياء" (ص190) ، و"تاريخ دمشق" (51/364) ، و"التدوين" (1/449) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/368) ، و"الإكمال" (1/299) .
(5) "تاريخ الإسلام" (ص95/ حوادث 251- 260) ، و"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة" (1/219) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/474) ، و"تاريخ بغداد" (7/177) .
(7) "الجرح والتعديل" (2/488) .
(1/183)
الزَّعْفَرَاني، المعروف بالتفسيري (1) .
جعفر بن محمد بن خالد بن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام (2) .
جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرَةَ القَطَّانُ (3) .
جعفر بن محمد، أبو الفضل العَبْدِي الرازيُّ المُكْتِب (4) .
جعفر بن مُنِيْرٍ، أبو محمَّد المدائنيُّ القَطَّان، نَزِيلُ الرَّيِّ (5) .
جعفر بن النَّضْر الضرير، أبو الفَضْل الواسطي (6) .
حَجَّاج بن حَمْزة بن سُوَيْد العِجْلي الخَشَّابيُّ الرازي (7) .
حَجَّاج بن يوسف بن حَجَّاج، أبو محمَّد الثقفيُّ، يعرف بابن الشاعر (8) .
حَرْب بن إسماعيل بن خَلَف الكَ ِرْمَاني (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (2/488) ، و"تاريخ بغداد" (7/184) ، (20/327) .
(2) "الجرح والتعديل" (2/487) .
(3) "الجرح والتعديل" (2/488) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) .
(4) "الجرح والتعديل" (2/488) .
(5) "الجرح والتعديل" (2/491) .
(6) "الجرح والتعديل" (2/492) .
(7) "الجرح والتعديل" (3/158) ، و"تاريخ بغداد" (10/395) ، و"تغليق التعليق" (3/98، 506) .
(8) "تاريخ بغداد" (8/240) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/301) ، و"تاريخ الإسلام" (ص104/ حوادث 251-260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/549) .
(9) "تاريخ دمشق" (10/384) .
(1/184)
الحسن بن إبراهيم بن موسى البَيَاضِيُّ، نزيلُ مكة (1) .
الحسنُ بنُ أحمَدَ بنِ اللَّيْثِ الرازي (2) .
الحسن بن أحمد، أبو فاطمة (3) .
الحسن بن أيوب بن مسلم، أبو علي القَزْوِيني (4) .
الحَسَن بن داود بن مِهْرَان، أبو بَكْرٍ الأزديُّ المؤدِّب (5) .
الحَسَن بن سُفْيان بن عامر بن عبد العزيز، أبو العَبَّاس الشَّيْباني الخُرَاسَاني النَّسَوِيُّ (6) ، روى عنه مكاتبة.
الحَسَن بن عبد العزيز الجَروِيُّ، أبو علي الجُذَامِيُّ المِصْري (7) .
الحسن بن عبد الله الواسطي (8) .
الحسن بن عَرَفَةَ بن يزيد العَبْدي (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (3/2) ، و"تاريخ بغداد" (7/281) .
(2) "الجرح والتعديل" (3/2) .
(3) "اعتقاد أهل السنة" (3/383) .
(4) "الجرح والتعديل" (3/2) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/321) ، و"التدوين" (2/402) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/12) ، و"تاريخ بغداد" (7/306) .
(6) "سير أعلام النبلاء" (14/157) .
(7) "الجرح والتعديل" (3/24) ، و"تاريخ دمشق" (51/384) ، و"تبيين كذب المفتري" (ص 238) .
(8) "تغليق التعليق" (2/38) .
(9) "الجرح والتعديل" (3/31) ، و"التدوين" (1/449) .
(1/185)
الحسن بن علي بن عَفَّان، أبو محمَّد العامري الكُوفي (1) .
الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بن مُسْلِمِ بن ماهان، أبو الزُّبَيْرِ النَّيْسَابوري (2) .
الحَسَن بْنُ عَلِيِّ بْنِ مِهْران المَتُّوثِيُّ، نزيلُ الرَّيِّ (3) .
الحسن بن محمد بن سَلَمة النَّحْوِيُّ الرَّازِيُّ (4) .
الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو عليٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ (5) .
الحسن بن يحيى بن الجَعْد بن نَشِيط، أبو عليِّ بنُ أبي الربيع، العَبْدِيُّ الجُرْجاني (6) .
الحَسَن بن يحيى بن السَّكَنِ الضُّبَعِيُّ الأَصَمُّ، أبو عليِّ بنُ أبي يحيى البَصْري (7) .
الحُسَيْن بن أحمد (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (3/22) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/24) .
(2) "الجرح والتعديل" (3/22) .
(3) "الجرح والتعديل" (3/21) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 151) .
(4) "الجرح والتعديل" (3/36) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/36) ، و"التعديل والتجريح" (2/476) ، و"تاريخ دمشق" (51/325) ، و"تغليق التعليق" (4/204) .
(6) "الجرح والتعديل" (3/44) ، و"تاريخ بغداد" (7/453) ، و"تاريخ الإسلام" (ص79/ حوادث 261- 280) ، و"تغليق التعليق" (4/36) .
(7) "الجرح والتعديل" (3/44) ، و"غنية الملتمس" (ص162) ، "تاريخ الإسلام" (ص118/ حوادث 251-260) .
(8) "اعتقاد أهل السنة" (3/507) .
(1/186)
الحُسَيْن بن الحَسَن، أبو مُعِينٍ الرازي (1) .
الحُسَيْن بن السَّكَنِ بن أبي السَّكَن القُرَشِيُّ البصري (2) .
الحُسَيْن بن عبد الله بن محمَّد الكُوفيُّ الواسطيُّ، إمامُ مسجد العَوَّام (3) .
الحسين بن عليِّ بن محمَّد بن عُبَيْد الطَّنَافِسِيُّ الكوفيُّ، ثُمَّ القَزْوينيُّ، قاضي قَزْوِين (4) .
الحسين بن محمد بن شَنَبة، الواسطي البَزَّاز (5) .
الحُسَيْن بن نَصْر بن المُعَارِكِ، أبو عليٍّ البغدادي (6) .
الحَكَم بن عَمْرو بن الحَكَم، أبو القاسمِ الأَنْمَاطيُّ، نزيلُ سَامَرَّا (7) .
حَمَّاد بن الحسن بن عَنْبسة، أبو عُبَيْدالله النَّهْشَلي الوَرَّاق
_________
(1) "الجرح والتعديل" (3/50) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/12) ، و"تاريخ دمشق" (29/338) ، و (37/68) ، و"سير أعلام النبلاء" (10/398) ، و (13/154) ، و"تاريخ الإسلام" (ص116/ حوادث 221- 230) ، و (20/520) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/606) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 143) .
(2) "الجرح والتعديل" (3/54) ، و"تاريخ بغداد" (8/50) ، و"تاريخ الإسلام" (ص119/ حوادث 251-260) ، و"تغليق التعليق" (2/242) .
(3) "الجرح والتعديل" (3/58) ، و"اعتقاد أهل السنة" (5/938) .
(4) "تاريخ الإسلام" (ص337/ حوادث 261-280) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/65) ، و"تاريخ الإسلام" (ص122/ حوادث 251-260) .
(6) "الجرح والتعديل" (3/66) ، و"تاريخ دمشق" (14/338) .
(7) "الجرح والتعديل" (3/120) ، و"تاريخ بغداد" (8/229) .
(1/187)
البصري، نزيلُ سَامَرَّا (1) .
حَمْدون بن سالم الواسطي (2) .
حُمَيْد بن الرَّبِيع الخَزَّاز اللَّخْمي (3) .
حُمَيْد بن عَيَّاش الرَّمْلي المُكْتِب، أبو الحسن (4) .
خالد بن أحمد بن خالد بن حَمَّاد، أبو الهيثم البخاري الذُّهْلي الأمير (5) .
خالد بن يزيد بن محمد الأَيْلِي، أبو الوليد (6) .
خِدَاش بن مَخْلَدٍ البصريُّ، نزيلُ أَطْرَابُلُسَ (7) .
خَلَف بن محمد بن عيسى، أبو الحُسَيْن الواسطي، الملقَّب بِكُرْدُوس (8) .
داود بن سليمان بن حَفْص، أبو سَهْل العَسْكَري الدَّقَّاق،
_________
(1) "الجرح والتعديل" (3/135) ، و"تاريخ بغداد" (8/158) .
(2) "الإكمال" (2/551) .
(3) "الجرح والتعديل" (3/222) ، و"الإرشاد" (2/582) .
(4) "الجرح والتعديل" (3/227) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/322) ، و"تاريخ بغداد" (8/314) ، و"الأنساب" (3/18) ، و"تاريخ الإسلام" (ص83/ حوادث 261-280) .
(6) "الجرح والتعديل" (3/361) .
(7) "الجرح والتعديل" (3/390) .
(8) "الجرح والتعديل" (7/175) ، و"تاريخ بغداد" (8/330) ، و"تاريخ الإسلام" (ص345/ حوادث 261-280) .
(1/188)
نزيلُ سَامَرَّا (1) .
الرَّبِيع بن سُلَيْمان بن عبد الجَبَّار بن كامل الفقيه، أبو محمد المُرَادِي (2) .
رَجَاء بن الجارود، أبو المُنْذِرِ الزَّيَّات (3) .
زكريا بن داود بن بكر، أبو يحيى الخَفَّاف النَّيْسَابوري (4) .
زياد بن عليٍّ الرازي السُّرِّيُّ (5) .
زيد بن إسماعيل بن سَيَّار بن مَهْدِيٍّ، أبو الحَسَن البغدادي الصائغ (6) .
زيد بن سِنَان (7) .
سعد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أبو عُمَيْرٍ المِصْري (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (3/414) ، و"تاريخ بغداد" (8/369) ، و"تهذيب الكمال" (8/397) ، و"تاريخ الإسلام" (ص131/ حوادث 251-260) .
(2) "الجرح والتعديل" (3/464) ، و"الحلية" (9/78) ، و"تاريخ دمشق" (51/312) ، و"تاريخ الإسلام" (ص96/ حوادث 261-280) .
(3) "الجرح والتعديل" (3/504) ، و"تاريخ بغداد" (8/412) .
(4) "الجرح والتعديل" (3/603) ، و"طبقات الحنابلة" (1/45) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 155) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/541) .
(6) "الجرح والتعديل" (3/557) ، و"تاريخ بغداد" (8/447) ، و"تاريخ الإسلام" (ص345/ حوادث 261-280) .
(7) "التدوين" (4/47) .
(8) "الجرح والتعديل" (4/92) ، و"اعتقاد أهل السنة" (5/904) ، و"تاريخ بغداد" (2/362) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (4/189) .
(1/189)
سعد بن محمَّد بن سعد، ويقال: ابنُ عبد الله بن سَعْد، أبو محمَّد، ويقال: أبو العباس، البَجَلِيُّ البَيْرُوتي القاضي (1) .
سَعْدان بن نَصْر البغدادي (2) .
سَعْدان بن يَزِيد، أبو محمد البَزَّاز، نزيلُ سَامَرَّا (3) .
سَعِيدُ بن سَعْد بن أَيُّوب، أبو عُثْمان البُخَاريُّ، نزيلُ الرَّيِّ (4) .
سَعِيد بن أبي سَعِيد، أبو نَصْر الرَّازي (5) .
سَعِيد بن أبي سَعِيد الأَنْمَاطي الرازي (6) .
سَعِيد بْن عَبْدُوس بْن أَبِي زَيْدون الرَّمْلي (7) .
سعيد بن عُثْمان التَّنُوخي، أبو عثمان الحِمْصي (8) .
سَلاَّم بن أبي خُبْزة العَطَّار، أبو عبد الله البَصْري (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (4/95) ، و"تاريخ دمشق" (20/276، 278) ، و"تاريخ الإسلام" (ص353/ حوادث 261-280) .
(2) "الجرح والتعديل" (4/290) .
(3) "الجرح والتعديل" (4/290) ، و"تاريخ بغداد" (9/204) .
(4) "الجرح والتعديل" (4/32) ، و"تاريخ الإسلام" (ص355/ حوادث 261-280) .
(5) "الجرح والتعديل" (3/124 و141 و147) ، و"طبقات الحنابلة" (1/168) .
(6) "تاريخ دمشق" (38/409) .
(7) "الجرح والتعديل" (4/53) .
(8) "الجرح والتعديل" (4/47) .
(9) "الجرح والتعديل" (4/260) .
(1/190)
سَلَمة بن محمَّد بن أحمد بن مُجَاشِع، أبو أحمَدَ الذُّهْلي (1) .
سُلَيْمان بن تَوْبة بن زياد، أبو داود النَّهْرَوَاني (2) .
سليمان بن الحارث بن البَاغَنْدي، أبو عبد الله الواسطي (3) .
سُلَيْمان بن خَلاَّد، أبو خَلاَّد السَّامَرِّيُّ المؤدِّب المُقْرِئ (4) .
سليمان بن داود بن صالح بن حَسَّان، أبو أحمد الثَّقَفِيُّ الرازي القَزَّاز (5) .
سليمان بن عبد الحميد، أبو أيوب البَهْرَاني الحِمْصي (6) .
سَهْل بن بَحْر العَسْكَرِيُّ السُّكَّري (7) .
سَهْل بن دِيزُويَهْ، أبو سعيدٍ الرازيُّ، نزيل أَرْدَبِيل (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (4/172) .
(2) "الجرح والتعديل" (4/104) ، و"الأنساب" (5/545) .
(3) "الجرح والتعديل" (4/109) .
(4) "الجرح والتعديل" (4/110) ، و"تاريخ بغداد" (9/53) ، و"معرفة القراء الكبار" (1/194) .
(5) "الجرح والتعديل" (4/115) ، و"أخبار أصبهان" (2/266) ، و"الإرشاد" (2/671) ، و"التدوين" (3/396) ، و"تاريخ الإسلام" (ص131/ حوادث 251-260) .
(6) "الجرح والتعديل" (4/130) ، و"تاريخ دمشق" (22/344) .
(7) "الجرح والتعديل" (4/194) .
(8) "الجرح والتعديل" (4/197) .
(1/191)
شُعَيْب بن أَيُّوب الصَّرِيفِينِيّ (1) ، روى عنه مكاتبة.
شُعَيْب بن شُعَيْب بن إسحاق، أبو محمد الدِّمَشْقي (2) .
شعيب بن عبد الحميد بن بِسْطَام الواسطي الطَّحَّان (3) .
صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، أبو الفضل الشَّيْبَاني (4) .
صالح بن بَشِير بن سَلَمة الطبرانيُّ، أبو الفَضْل (5) .
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المِصْري (6) .
صالح بن محمَّد بن عمرو، أبو عليٍّ الأَسَدِيُّ، المعروفُ بصالحِ جَزَرَةَ (7) .
طاهر بن خالد بن نِزَارٍ الأَيْلِيُّ، أبو الطَّيِّبِ، نزيلُ سَامَرَّا (8) .
عَبَّاد بن الوليد بن خالد، أبو بَدْر الغُبَرِيّ (9) .
_________
(1) "اعتقاد أهل السنة" (3/518) .
(2) "الجرح والتعديل" (4/347) .
(3) "الجرح والتعديل" (4/350) ، و"تاريخ الإسلام" (ص165/ حوادث 251-260) .
(4) "الجرح والتعديل" (4/394) ، و"تاريخ بغداد" (1/221) ، و"التعديل والتجريح" (1/372) ، و (6/350) ، "تكملة الإكمال" (2/314) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/178) .
(5) "الجرح والتعديل" (4/396) .
(6) "الجرح والتعديل" (4/408) .
(7) "تذكرة الحفاظ" (2/617) .
(8) "الجرح والتعديل" (4/499) .
(9) "الجرح والتعديل" (6/87) ، و"أخبار أصبهان" (2/268) ، و"تاريخ بغداد" (11/108) ، و"توضيح المشتبه" (7/314) ، و"تغليق التعليق" (4/367) ، و (5/381) .
(1/192)
العباس بن جعفر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو محمد بن أبي طالب البغدادي (1) .
عباس بن محمد، أبو الفضل الدُّورِيّ (2) .
العَبَّاس بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، أبو الفضل العُذْري البَيْرُوتي (3) .
العباس بن يزيد بن أبي حَبِيب العَبْدي، أبو الفَضْل البَصْري البَحْرَاني عَبَّاسُويَهْ (4) .
عبد الرحمن بن إبراهيم (5) .
عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَم بن حَبِيب، أبو محمَّد العَبْدي النَّيْسَابوري (6) ، روى عنه مكاتبة.
عبد الرحمن بن الحَجَّاج بن المِنْهَال الأنماطيُّ، أبو سعيد (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (6/215) ، و"تاريخ الإسلام" (ص170/ حوادث 251-260) .
(2) "الجرح والتعديل" (6/216) .
(3) "الجرح والتعديل" (6/214) ، و"العظمة" (1/408) ، و"تاريخ دمشق" (5/283) ، و (21/199) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/471) ، و"تاريخ الإسلام" (ص116/ حوادث 261-280) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/217) ، و"الأمثال في الحديث النبوي" (ص 259) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص103) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/450) ، و"كرامات الأولياء" (ص152) ، و"الأنساب" (1/288) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/503) .
(5) "تاريخ دمشق" (51/401) .
(6) "التعديل والتجريح" (2/860) .
(7) "الجرح والتعديل" (5/228) .
(1/193)
عبد الرحمن بن خَلَف بن عبد الرحمن بن الضَّحَّاك، أبو معاوية البَصْري الحِمْصي (1) .
عبد الرحمن بن عَمْرو بن عبد الله بن صَفْوان، أبو زُرْعة الدِّمَشْقي النَّصْري (2) .
عبد الرحمن بن محمد بن منصور البَصْري، نزيلُ سَامَرَّا (3) .
عبد الرزَّاق بن بَكْر، أبو عمر الأصبهاني (4) .
عبد الصمد بن عبد الوَهَّاب النَّصْري، أبو محمد الحِمْصي (5) .
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن كَثِير العَبْدي، أبو العَبَّاس ابن الدَّوْرَقي (6) .
عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المَكِّي، أبو يحيى ابن أبي مَسَرَّة (7) .
عبد الله بن أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَاني (8) .
_________
(1) "تاريخ الإسلام" (ص194/ حوادث 251-260) .
(2) "الجرح والتعديل" (5/267) ، و"تاريخ دمشق" (35/143) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/313) .
(3) "الجرح والتعديل" (5/283) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/40) .
(5) "الجرح والتعديل" (6/52) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص 194) .
(6) "سير أعلام النبلاء" (13/153) ، و"تاريخ الإسلام" (ص373/ حوادث 261-280) .
(7) "الجرح والتعديل" (5/6) .
(8) "التعديل والتجريح" (1/376) ، و"تاريخ دمشق" (11/505) ، و (15/362) .
(1/194)
عبد الله بن أُسَامة، أبو أسامة الكَلْبي (1) .
عبد الله بن بِشْر الطَّالْقَاني (2) .
عبد الله بن الحُسَيْن بن موسى (3) .
عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأَشَجُّ (4) .
عبد الله بن سُلَيْمان بن الأَشْعَث، أبو بَكْرِ ابنُ أبي داود الأَزْدي (5) .
عبد الله بن عبد الرحمن المِصْري العَنْبَري (6) .
عبد الله بن عبد السلام، أبو الرَّدَّاد المِصْري المُكْتِب (7) .
عبد الله بن عبد المَلِكِ بن الرَّبِيع، أبو محمد بن أبي راشد (8) .
عبد الله بن عَمْرو بن أبي الحَجَّاج، أبو مَعْمَرٍ المِنْقَرِيّ البَصْري (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (5/10) .
(2) "التعديل والتجريح" (2/641) .
(3) "طبقات الحنابلة" (1/19) .
(4) "الجرح والتعديل" (5/73) ، و"المستدرك" (4/532) ، و"تاريخ بغداد" (13/185) .
(5) "اعتقاد أهل السنة" (3/453) ، و"تاريخ دمشق" (29/77) ، و"تاريخ الإسلام" (ص512/ حوادث 301-320) ، و"الروح" (ص87) .
(6) "الجرح والتعديل" (5/99) .
(7) "الجرح والتعديل" (5/107) .
(8) "الجرح والتعديل" (5/105) .
(9) "الجرح والتعديل" (5/119) .
(1/195)
عبد الله بن محمد بن إبراهيم السُّلَمي (1) .
عبد الله بن محمَّد بن أيوب، أبو محمَّد المُخَرِّمي (2) .
عبد الله بن محمد بن شاكر، أبو البَخْتَرِيِّ العَنْبَريُّ البغداديُّ المُقْرِئ (3) .
عبد الله بن محمَّد بن عُبَيْد بن سُفْيان، أبو بَكْر القُرَشي، المعروفُ بابن أبي الدنيا (4) .
عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَرَّاح، أبو العَبَّاس الأَزْدي الغَزِّيّ (5) .
عبد الله بن محمد بن الفُضَيل بن الشَّيْخ بن عُمَيْرة، أبو بكر الأَسَدي (6) .
عبد الله بن مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الواسطي (7) .
_________
(1) "اعتقاد أهل السنة" (2/356) .
(2) "الأنساب" (5/225) ، و"تاريخ الإسلام" (ص119/ حوادث 261-280) .
(3) "الجرح والتعديل" (5/162) ، و"الحلية" (7/213) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/33) ، و"تغليق التعليق" (3/98) و"المقصد الأرشد" (2/48) .
(4) "الجرح والتعديل" (5/163) ، و"الحلية" (8/204) ، و"تاريخ بغداد" (10/89) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/677) .
(5) "الجرح والتعديل" (5/162 رقم 749) ، و"تاريخ دمشق" (32/361) ، و (52/170) ، و (64/197) ، و"التدوين" (1/80) ، و"تاريخ الإسلام" (ص187/ حوادث 251-260) .
(6) "الجرح والتعديل" (5/163) ، وانظر "تاريخ بغداد" (10/87) .
(7) "الجرح والتعديل" (5/163) .
(1/196)
عبد الله بن هارون، أبو عَلْقمة الفَرْوي (1) .
عبد الله بن هلال الدُّومي الدِّمَشْقي (2) .
عبد الله بن يحيى بن نَصْر، أبو أحمد الكِيْفِيّ (3) .
عبد الله مولى المهلَّب بن أبي صُفْرة (4) .
عبد الملك بن عبد الحميد بن مَيْمُون ابن مِهْران (5) .
عبد الملك بن مسعود، ابن أبي عبد الرحمن المُقْرِئ (6) .
عبد المؤمن بن سَعِيد بن ناصح، أبو بَكْر المؤدِّب الرازي (7) .
عُبَيْدالله بن إسماعيل البغدادي (8) .
عبيد الله بن سَعْد بن إبراهيم بن سَعْد الزُّهْري (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (5/194) .
(2) "الجرح والتعديل" (5/193) ، و"معجم البلدان" (2/486) .
(3) "توضيح المشتبه" (7/354) .
(4) "اعتقاد أهل السنة" (2/243) .
(5) "تاريخ دمشق" (51/368) .
(6) "الجرح والتعديل" (5/371) ، و"تاريخ بغداد" (10/393) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"تاريخ دمشق" (15/297) ، (17/125) ، و (22/122) ، و (64/252، 255) .
(7) "الجرح والتعديل" (6/67) .
(8) "الجرح والتعديل" (5/308) ، و"تاريخ بغداد" (10/337) .
(9) "الجرح والتعديل" (5/317) ، و"الإرشاد" (1/305) .
(1/197)
عبيد بن رَبَاح بن سالم الأَيْلي (1) .
عثمان بن شُعَيْب، أبو عمرو البغدادي (2) .
عِصَام بن رَوَّاد (3) .
عَطِيَّة بن بَقِيَّة بن الوليد، أبو سَعِيد الحِمْصِيّ (4) .
عَلِيُّ بنُ إبراهيم بن عبد المَجِيد، أبو الحُسَيْن الشَّيْبَاني اليَشْكُري الواسطي (5) .
علي بن أحمد بن الصَّبَّاح، أبو الحسنِ بنُ أبي طاهر، القَزْوِيني (6) ، روى عنه مكاتبة.
*** علي بن الجُنَيْد = عليّ بن الحُسَيْن ابن الجُنَيْد.
علي بن حَرْب بن محمَّد بن عليٍّ، أبو الحَسَن الطائيُّ المَوْصِلي (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (5/406) .
(2) "الجرح والتعديل" (6/160) .
(3) "فتاوى السبكي" (1/22) ، و"تغليق التعليق" (2/188) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/381) ، و"تاريخ الإسلام" (ص134/حوادث 261-280) .
(5) "الجرح والتعديل" (6/175) ، و"تاريخ بغداد" (11/335) ، و"تهذيب الكمال" (20/315) .
(6) "تاريخ دمشق" (15/77) ، و"سير أعلام النبلاء" (14/84) ، و"تاريخ الإسلام" (ص205/ حوادث 291-300) .
(7) "الجرح والتعديل" (6/183) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص57) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/590) ، و"تاريخ بغداد" (11/418) .
(1/198)
علي بن الحَسَن بن يَزِيد السُّلَمي (1) .
علي بن الحَسَن الْهِسِنْجَاني (2) .
علي بن الحُسَيْن بن إبراهيم بن الحُرِّ ابن زَعْلان، أبو الحسن بن إِشْكَاب (3) .
عَليّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد، أبو الحَسَن الرازي (4) .
علي بن الحُسَيْن بن مِهْرَان (5) .
علي بن أبي دُلاَمةَ زُهَيْرِ بنِ هُذَيْل بن عبد الله البغدادي (6) .
علي بن سَعِيد بن عبد الله، أبو الحَسَن العَسْكَري (7) .
علي بن سَهْل الرَّمْلي (8) ، روى عنه مكاتبة.
علي بن شِهَاب، أبو الحَسَنِ الرازي (9) .
علي بن عبد الرحمن بن المُغِيرة المَخْزُومِيُّ المُقْرِئ،
_________
(1) "العلو للعلي الغفار" (ص 169) .
(2) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"الحلية" (9/102) ، و"تاريخ بغداد" (2/65) ، و"تاريخ دمشق" (8/339) ، و (22/124) ، و (41/343) ، و (45/348) .
(3) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"تاريخ بغداد" (11/392) ، و"البداية والنهاية" (1/81) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/179) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/671) .
(5) "العلو للعلي الغفار" (ص 181) .
(6) "الجرح والتعديل" (6/187) ، و"العظمة" (3/987) ، و"تاريخ بغداد" (11/426) .
(7) "الأنساب" (4/196) .
(8) كرامات الأولياء (ص155) .
(9) "الجرح والتعديل" (6/190) .
(1/199)
المعروفُ بِعَلاَّن (1) .
علي بن عبد العزيز بن المَرْزُبَان بن سابور، أبو الحسن البَغَوِي (2) .
علي بن عبد المؤمن بن علي، أبو الحَسَن الزَّعْفَراني الكُوفي، نزيلُ الرَّيِّ (3) .
علي بن عمرو بن الحارث بن سَهْل ابن أبي هُبَيْرة الأنصاريُّ البغدادي (4) .
علي بن فُرَات الأَصْبَهاني (5) .
علي بن المُبَارَك (6) ، روى عنه مكاتبة.
علي بن محمَّد بن أبي الخَصِيب الكُوفي (7) .
علي بن المُنْذِر بن زَيْد الطَّرِيقي، أبو الحَسَن الأَوْدي الكُوفي العَلاَّف الأَعْوَر (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (6/195) ، و"شعب الإيمان" (1/514) ، و"الأنساب" (4/264) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/367) .
(2) "تاريخ الإسلام" (ص227/ حوادث 281-290) .
(3) "الجرح والتعديل" (6/196) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/199) .
(5) "الجرح والتعديل" (6/201) .
(6) "تغليق التعليق" (4/300) .
(7) "الجرح والتعديل" (6/202) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/206) ، و"اعتقاد أهل السنة" (6/1182) ، و"دلائل النبوة" للأصبهاني (ص221) ، و"تاريخ الإسلام" (ص220/حوادث 251-260) .
(1/200)
عَمَّار بن خالد بن يَزِيد الواسطيُّ التَّمَّار (1) .
عمر بن شَبَّة بن عُبَيْدة، أبو زيد النُّمَيْري النَّحْوي (2) .
عمر بن نَصْر، أبو حَفْص الأنصاريُّ النَّهْرَوَاني (3) .
عمرو بن سَلْمٍ، أبو عثمان البَصْري، نزيلُ الرَّيِّ (4) .
عمرو بن عبد الله بن حَنَشٍ الأوديُّ، أبو عثمان الكُوفي (5) .
عمرو بن محمَّد العُثْماني، أبو عُثْمان قاضي مَكَّة (6) .
عمرو بن هِشَام، أبو حَفْص الرازي المُقْرِئ (7) .
عِمْران بن بَكَّارٍ البَزَّازُ البَرَّادُ الحِمْصيُّ مؤذِّنُ حِمْص (8) .
عِمْران بن الفَضْل بن يَزِيد العَطَّار الواسطي (9) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (6/395) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص168) ، و"طبقات الصوفية" (1/378) ، و"الفصل للوصل" (1/578) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/237) ، و"تاريخ دمشق" (24/304) ، و"المنتظم" (7/92) .
(2) "الجرح والتعديل" (6/116) ، و"شعب الإيمان" (7/238) ، و"تاريخ بغداد" (9/27، 335) ، و"تاريخ دمشق" (62/217) .
(3) "الجرح والتعديل" (6/137) ، و"تاريخ بغداد" (11/207) ، و"تاريخ الإسلام" (ص222/حوادث 251-260) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/237) .
(5) "الجرح والتعديل" (6/244) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1404) ، و"تاريخ الإسلام" (ص222/ حوادث 251-260) ، و"تنزيه الشريعة" (2/202) .
(6) "الجرح والتعديل" (6/263) .
(7) "الجرح والتعديل" (6/268) .
(8) "الجرح والتعديل" (6/294) .
(9) "الجرح والتعديل" (6/302) .
(1/201)
عيسى بن بَشِير الصَّيْدَنَانيُّ، أبو موسى الرازي (1) .
عيسى بن رِزْقِ اللهِ، أبو موسى النَّهْرَوَاني (2) .
عيسى بن عبد الرحمن الضَّبِّيُّ، ابنُ بنتِ إبراهيم بن طَهْمَان (3) .
عيسى بن أبي عِمْران، أبو عمرو البَزَّار الرَّمْلي (4) .
الفضل بن شاذان بن عيسى المُقْرِئ، أبو العَبَّاس الرازي (5) .
الفضلُ بن العَبَّاس، أبو بكرٍ الرازيُّ الحافظُ المعروفُ بِفَضْلَك (6) .
الفضلُ بن محمَّد البَيْهَقِيُّ، أبو محمَّد الشَّعْرَاني النَّيْسَابوري (7) .
الفضل بن يَعْقُوب، أبو العَبَّاس الرُّخَامي (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (6/272) .
(2) "الجرح والتعديل" (6/276) ، و"تاريخ بغداد" (11/164) .
(3) "سير أعلام النبلاء" (19/169) ، و"تاريخ الإسلام" (ص79/ حوادث 231-240) ، و (ص127/ حوادث 401-420) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1043) ، و"طبقات الحنفية" (1/52) .
(4) "الجرح والتعديل" (6/284) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 131) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/63) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/213) ، و"معرفة القراء الكبار" (1/234) ، و"تفسير ابن كثير" (1/138) .
(6) " التدوين" (4/29) .
(7) "الجرح والتعديل" (7/79) .
(8) "الجرح والتعديل" (7/70) ، و"تاريخ الإسلام" (ص228/ حوادث 251- 260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/562) ، و"تغليق التعليق" (4/330) .
(1/202)
فُضَيْل بن محمد بن فُضَيْل، أبو يحيى المَلَطِيُّ (1) .
القاسم بن عاصم المَرْوَزِيُّ، نزيلُ بغداد (2) .
القاسم بن محمد بن الحارث المَرْوَزي (3) .
القاسم بن يونس التُّرْمُسَانِيُّ الحِمْصيُّ، أبو محمد (4) .
كَثِيرُ بن شهاب بن عاصم بن مالك المَذْحِجِيُّ اليَمَانِيُّ، أبو الحسن القَزْويني (5) .
مالك بن عبد الله بن سَيْف، أبو سَعِيد التُّجِيبِيُّ المِصْري (6) .
محمد بن آدم المَرْوَزي (7) .
محمَّد بن إبراهيم بن حَبِيب، أبو أيوب الفُوْرَارِدِيّ الرازي (8) .
محمد بن إبراهيم بن سَعِيد بن موسى ابن عبد الرحمن، أبو عبد الله البُوْشَنْجِيُّ العَبْدي (9) .
_________
(1) "تاريخ الإسلام" (ص241/ حوادث 281-290) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/115) ، و"تاريخ بغداد" (12/430) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/120) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/123) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/153) و"اعتقاد أهل السنة" (3/389) ، و"التدوين" (4/52) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/158) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/214) .
(7) "تاريخ الإسلام" (ص641/ حوادث 141-160) .
(8) "الجرح والتعديل" (7/187) .
(9) "الجرح والتعديل" (7/187) .
(1/203)
محمَّد بن إبراهيم بن شُعَيْب، أبو الحَسَنِ الغَزَّاء الطَّبَري (1) .
محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الرحمن المَدِيني الكَثِيري (2) .
محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحَسَن بن قَحْطَبة، أبو عبد الله المؤدِّب (3) .
محمد بن أحمد بن البَرَاء (4) .
محمد بن أحمد بن الجُنَيْد، أبو جعفرٍ الدَّقَّاقُ البغدادي (5) .
محمد بن أحمد بن حَمَّاد، أبو بِشْر الدُّولاَبي الأَنْطاكي الوَرَّاق الحافظ (6) .
محمد بن أحمد بن الوليد، أبو بكر الثَّقَفي (7) .
محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله، أبو يُونُسَ القُرَشِيُّ
_________
(1) "الجرح والتعديل" (7/187) ، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 122) ، و"الأنساب" (4/289) ، و"تاريخ دمشق" (63/419) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/187) ، "توضيح المشتبه" (7/286) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/187) ، و"تاريخ بغداد" (1/389) ، و"نزهة الألباب في الألقاب" (1/182) .
(4) "التعديل والتجريح" (2/622) ، و"تاريخ دمشق" (35/475) ، و (46/284) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/183) ، و"تاريخ بغداد" (1/285) .
(6) "تاريخ دمشق" (51/29) ، و"سير أعلام النبلاء" (14/309) ، و"تاريخ الإسلام" (ص275/ حوادث 301-320) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/759) .
(7) "طبقات المحدثين" (3/497) .
(1/204)
الجُمَحِيُّ المَدَنيُّ الفقيه (1) .
محمد بن أحمد، أبو يُونُس المَدِيني (2) .
محمد بن إدريس بن عمر، أبو بكرٍ المَكِّيُّ، وَرَّاقُ أبي بكر الحُمَيْديِّ (3) .
محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن رَاهُويَهْ (4) .
محمد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: ابن إسحاق بن محمد، أبو بكرٍ الصَّغَاني ثم البَغْدادي الحافظ (5) .
محمد بن إسحاق بن يزيد، أبو عبد الله الصِّينِيّ (6) ، روى عنه مكاتبة.
محمد بن إسحاق، المعروفُ بابنِ سَبُّويَه المَرْوَزِيُّ، نزيلُ مكة (7) .
_________
(1) "تاريخ الإسلام" (ص153/ حوادث 261-280) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/183) ، و"اللآلئ المصنوعة" (2/60) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/207) ، و"تاريخ دمشق" (51/344) ، و"تاريخ الإسلام" (ص436/ حوادث 261-280) .
(4) "تاريخ دمشق" (51/382) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/195) ، و"تاريخ دمشق" (52/20) ، و"تهذيب الأسماء" (1/94) .
(6) "الجرح والتعديل" (7/196) ، و"الأنساب" (3/578) ، و"تاريخ دمشق" (52/37) ، و"المنتظم" (11/244) .
(7) "الجرح والتعديل" (7/196) .
(1/205)
محمد بن إسحاق المُسُوحي (1) .
محمد بن إسماعيل بن سالم الصَّائِغ القُرَشِيُّ، أبو جعفر المَكِّي (2) .
محمد بن إسماعيل بن سَمُرَةَ، أبو جَعْفَر الأَحْمَسِيّ الكُوفي السَّرَّاج (3) .
محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل التِّرْمِذي (4) .
محمد بن أيوب بن يحيى بن ضُرَيْسٍ، أبو عبد الله البَجَلِيّ الرازي (5) .
محمد بن بِشْر بن سُفْيان الجَرْجَرَائي (6) .
محمد بن ثَوَاب بن سَعِيد الهَبَّاري، أبو عبد الله الكُوفي (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (7/196) ، و"تاريخ الإسلام" (ص253/حوادث 291-300) .
(2) "تاريخ الإسلام" (ص437/ حوادث 261-280) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/190) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/146) ، و"تالي تلخيص المتشابه" (1/79) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/190) ، و"تفسير الثعلبي" (7/16) ، و"تاريخ دمشق" (51/329) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/198) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/449) ، و"تاريخ الإسلام" (ص255/ حوادث 291-300) .
(6) "الجرح والتعديل" (7/211) .
(7) "الجرح والتعديل" (7/218) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/381) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 251-260) .
(1/206)
محمد بن جابر بن بُجَيْر بن عُقْبة، أبو بُجَيْر المُحَارِبي الكوفي (1) .
محمَّد بن الحارث المَخْزُومي، أبو عبد الله المَدِيني (2) .
محمد بن الحَجَّاج الحَضْرَمي المِصْري (3) .
محمد بن حَسَّان بن فَيْرُوز الأَزْرَق، أبو جعفر الشَّيْبَاني الواسطي البغدادي (4) .
محمد بن الحُسَيْن بن إبراهيم بن الحُرِّ بن زَعْلاَن، أبو جعفر بن إِشْكَاب الصَّغِير العامري (5)
محمد بن الحُسَيْن النَّخَغي (6) .
محمد بن حَمَّاد الرازي، أبو عبد الله الطِّهْرَاني (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (7/220) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 251-260) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/231) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/235) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (4/182) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/237) ، و"تاريخ بغداد" (2/223) ، و"تاريخ الإسلام" (ص283/ حوادث 251-260) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/229) ، و"تاريخ بغداد" (2/223) ، و"الأنساب" (3/155) .
(6) "تاريخ بغداد" (12/320) .
(7) "تاريخ بغداد" (2/271) ، و"تاريخ دمشق" (11/3) ، و"التدوين" (1/272) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/628) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/610) .
(1/207)
محمد بن حَمُّويَه بن الحَسَن (1) .
محمد بن خالد بن خَلِيٍّ الحِمْصي (2) .
محمد بن خالد بن يَزِيد، أبو بكر الشَّيْباني القَلُوصي (3) .
محمد بن خالد أبو هارون الرازي الخَرَّاز (4) .
محمد بن خُشَيْش الجُعْفي (5) .
محمد بن خَلَف بن صالح بن عبد الأعلى الكُوفي التَّيْمي (6) .
محمد بن خَلَف، أبو بكر الحَدَّادي (7) .
مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَصْر السِّمْناني الحَنْظَلي (8) .
محمد بن دَيْسَم، أبو علي الدَّقَّاق (9) .
محمد بن رَوْح (10) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (1/59) ، و"التعديل والتجريح" (1/365) ، "تاريخ دمشق" (11/476) ، و (15/297) ، و (46/403) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/244) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/244) ، و"تاريخ دمشق" (52/389) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/505) ، "تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 251-260) .
(5) "تاريخ الإسلام" (ص286/ حوادث 251-260) .
(6) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"اعتقاد أهل السنة" (8/1390) .
(7) "الجرح والتعديل" (7/245) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (3/237) .
(8) "الجرح والتعديل" (7/250) .
(9) "الجرح والتعديل" (7/251) ، و"تاريخ بغداد" (5/269) .
(10) "الحلية" (9/92) ، و"تاريخ دمشق" (51/305) .
(1/208)
محمد بن سعيد بن غالب، أبو يحيى العَطَّار الضَّرِير (1) .
محمد بن سَعِيد الجَوْسَقي (2) .
محمد بن سعيد المُقْرِئ (3) .
محمد بن سُلَيْمان بن الحَكَم بن أيُّوب الخُزَاعي الكَعْبي العَلاَّف (4) .
محمَّد بْنِ سَهْل بْنِ أَبِي سَهْل الخَيَّاط الرازي، أبو جعفر (5) .
محمد بن عامر بن إبراهيم (6) .
محمد بن عُبَادة بن البَخْتَرِيِّ، أبو جعفر الواسطي (7) .
محمد بن العَبَّاس بن بَسَّام، أبو عبد الرحمن مولى بني هاشم (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (7/266) ، و"طبقات الصوفية" (1/378) ، و"تاريخ بغداد" (5/306) .
(2) "تاريخ دمشق" (12/47) .
(3) "شرح علل الترمذي" (2/718) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/269) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/277) ، و"التدوين" (1/299) ، و"تاريخ الإسلام" (ص291/ حوادث 251-260) ، و (ص262/ حوادث 281-290) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/44) ، و"الإرشاد" (1/164) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/17) ، "التوبيخ والتنبيه" (ص 34) ، و"تاريخ دمشق" (40/385) ، و"تاريخ الإسلام" (ص294/ حوادث 251-260) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/48) ، و"تاريخ دمشق" (24/175) .
(1/209)
محمد بن العَبَّاس بن خالد، أبوعبد الله السُّلَمِيُّ الأَصْبَهانيّ (1) .
محمد بن العباس، أبو بكر المَكِّي (2) .
محمد بن عبد الرحمن، أبو الجَمَاهِرِ الحِمْصي (3) .
محمد بن عبد الرحمن الهَرَوِيّ، أبو عبد الله الرازي (4) .
محمد بن عبد الله بن إسماعيل الرازي، ابن أبي الثَّلْجِ البغدادي (5) .
محمد بن عبد الله بن الجُنَيْد، أبو عبد الله النَّيْسَابوري، نزيلُ جُرْجان (6) .
محمد بن عبد الله بن حَبِيب، أبو بَكْر الواسطيُّ، المعروفُ بالخَبَّاز (7) .
محمد بن عبد الله بن سَهْل بن المثنَّى الصَّنْعَاني (8) .
_________
(1) "تاريخ الإسلام" (ص167/ حوادث 261-280) .
(2) "طبقات الحنابلة" (1/287) ، و"تاريخ دمشق" (5/333) ، و (44/49) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/343) ، و"تاريخ الإسلام" (ص/142/ حوادث 241-250) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/327) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/326) ، و"التعديل والتجريح" (2/496) .
(5) "الجرح والتعديل" (7/294) ، و"تاريخ بغداد" (5/425) ، و"التعديل والتجريح" (2/655) ، و"تاريخ الإسلام" (ص280/ حوادث 251-260) .
(6) "الجرح والتعديل" (7/295) .
(7) "الجرح والتعديل" (7/296) ، و"تاريخ بغداد" (5/224) .
(8) "الجرح والتعديل" (7/305) .
(1/210)
محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أبو عبد الله المِصْري (1) .
محمد بن عبد الله بن المُبَارَك المُخَرِّمِيّ (2) .
محمد بن عبد الله بن مَيْمون، أبو بَكْر الإِسْكَنْدراني (3) .
محمد بن عبد الله بن يَزِيد، أبو يحيى ابنُ المُقْرِئ المَكِّيّ (4) .
محمد بن عبد الملك بن زَنْجُويَهْ، أبو بكرٍ البغداديُّ الحافظ الغَزَّال (5) .
محمد بن عبد المَلِك بن مَرْوان بن الحَكَم، أبو جعفر الدَّقِيقي الواسطي (6) .
محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد النَّيْسَابوري (7) ، روى عنه مكاتبة.
_________
(1) "الجرح والتعديل" (7/300) ، و"العظمة" (4/1400) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/163) ، و"تاريخ بغداد" (2/70) ، و"تاريخ دمشق" (51/279) .
(2) "الجرح والتعديل" (7/305) ، و"تاريخ بغداد" (13/123) .
(3) "الجرح والتعديل" (7/304) ، و"الإرشاد" (1/441) ، و"تاريخ بغداد" (5/426) ، و"الأنساب" (1/151) .
(4) "الجرح والتعديل" (7/307) ، و"الفصل للوصل" (2/790) ، و"التعديل والتجريح" (1/457) ، و"تاريخ الإسلام" (ص297/ حوادث 251-260) .
(5) "الجرح والتعديل" (8/5) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/346) ، و"تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 251-260) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/554) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/5) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/522) ، و"الأنساب" (2/485) .
(7) "الحلية" (8/143) ، و"الإرشاد" (2/805) .
(1/211)
محمد بن عُبَيْدالله بن يزيد، أبو جعفرٍ البغداديُّ المُنَادِي (1) .
محمد بن عُثْمان بن مَخْلَد التَّمَّار الواسطي (2) .
محمد بن عُزَيْز بن عبد الله بن زِيَاد ابن عَقِيل، أبو عبد الله الأَيْلي (3) .
مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبة بْنِ عَلْقمة البَيْروتي (4) ، روى عنه مكاتبة.
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَن بن شَقِيق (5) .
محمَّد بن عَلِيِّ بن حَمْزة، أبو عبد الله العَلَوِيّ الأَخْبَاري الشاعر (6) .
محمد بن علي بن سعيد النَّسَائي (7) .
محمد بن عَمَّار بن الحارث، أبو جعفر الرازي (8) .
محمد بن عَمَّار الشَّهِيدُ، أبو الفضل ابن أبي الحُسَيْن
_________
(1) "الجرح والتعديل" (8/3) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/555) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/25) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/52) ، و"كرامات الأولياء" (ص135) .
(4) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/369) ، و"التدوين" (2/406) ، و"تاريخ الإسلام" (ص304/ حوادث 251-260) .
(5) "الأنساب" (4/289) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/28) ، و"تاريخ الإسلام" (ص279/ حوادث 281-290) .
(7) "اعتقاد أهل السنة" (3/506) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/43) ، و"فتح الباب في الكنى والألقاب" (ص194) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و"الإرشاد" (1/275) .
(1/212)
الهَرَوِيّ (1) .
محمد بن عمرو بن تَمَّام المِصْري، أبو الكَرَوَّسِ (2) .
محمد بن عمرو بن عَوْن، أبو عَوْن الواسطي (3) .
محمد بن عمرو بن المُوَجِّهِ الفَزَاري، أبو المُوَجِّهِ المَرْوَزي اللغوي الحافظ (4) .
محمد بن عِمْران بن حَبِيب الهَمْدانيّ (5) ، روى عنه إجازة.
محمد بن عُمَيْر، أبو بكرٍ الطَّبَرِيُّ الفقيه (6) .
محمد بن عَوْف بن سُفْيان، أبو جعفرٍ الطائيُّ الحِمْصي الحافظ (7) .
محمد بن غالب، أبو جعفرٍ الدقاقُ البغداديُّ، المعروفُ بِتَمْتَام (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (8/81) ، و"التعديل والتجريح" (2/643) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/34) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/34) ، و"تاريخ الإسلام" (ص307/ حوادث 251-260) .
(4) "سير أعلام النبلاء" (13/347) ، و"تاريخ الإسلام" (ص281/ حوادث 281-290) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/615) ، و"توضيح المشتبه" (8/303) .
(5) "تاريخ الإسلام" (ص456/ حوادث 261-280) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/40) ، و"تاريخ الإسلام" (ص175/ حوادث 261-280) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/52) ، و"العظمة" (2/501) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/822) ، و"تاريخ دمشق" (31/382) ، و (55/47) ، و"التدوين" (1/499) ، و (2/279) ، و"معجم البلدان" (2/303) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/581) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/55) .
(1/213)
محمد بن الفضل بن موسى، أبو بكر القُسْطَاني الرازي (1) .
محمَّد بن المثنَّى بن زياد، أبو جعفر السِّمْسَار، البغدادي الزاهد (2) .
محمد بن محمد بن رَجَاء بن السِّنْدِيّ، أبو بكر الحَنْظَلي (3) .
محمد بن محمد بن المبارك الصُّورِيّ (4) .
محمد بن محمد بن مسلم (5) .
محمد بن محمد بن مُصْعَب الصُّوري، أبو عبد الله (6) .
محمد بن مسلم بن عُثْمان بن عبد الله، المعروفُ بابن وَارَة، أبو عبد الله الرازي (7) .
محمد بن مَعْبَد الجَوْسَقي (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (8/60) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/234) ، و"سير أعلام النبلاء" (8/466) ، و"تاريخ الإسلام" (ص285/ حوادث 281-290) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص150) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/95) ، و"سير أعلام النبلاء" (10/473) ، و"تاريخ الإسلام" (ص110/ حوادث 221-230) ، و (ص319/ حوادث 251-260) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/87) ، و"تاريخ دمشق" (55/162) .
(4) "تاريخ دمشق" (55/205) .
(5) "التعديل والتجريح" (3/1172) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/87) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/79) ، و"تاريخ دمشق" (38/32) ، و (40/395) ، (64/255) ، و"التدوين" (2/23) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/575) .
(8) "الحلية" (6/153) .
(1/214)
محمد بن مُقَاتِلٍ، أبو زُرْعة المَرْوَزي (1) .
محمد بن مَهْرُويَه بن سِنَان، أبو بكر الرازي (2) .
محمد بن موسى بن سالم القَاشَاني المُقْرِئ (3) .
محمد بن موسى أبو سعيد، الكِسَائي الرازي (4) .
محمد بن نَجِيح بن أبي مَعْشَر المَدِيني (5) .
محمد بن النَّضْر بن سَلَمة بن الجارود، أبو بكر الجَارُودي النَّيْسَابوري (6) .
محمد بن هارون، أبو جعفرٍ البغداديُّ، المعروفُ بأبي نَشِيط (7) .
محمد بن هارون، أبو جعفرٍ الفَلاَّس البغدادي المُخَرِّمي (8) .
محمد بن هِشَام بن مِلاَس الدمشقيُّ، أبو جعفر (9) .
_________
(1) "أحاديث أبي الزبير" (ص 165) .
(2) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/201) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/84) .
(4) "الجرح والتعديل" (8/85) .
(5) "الجرح والتعديل" (8/110) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/111) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/541) ، و"تاريخ الإسلام" (ص301/ حوادث 291-300) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/673) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/117) ، و"تفسير الثعلبي" (7/151) ، و"تاريخ بغداد" (10/161) ، و"تاريخ دمشق" (32/419) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/118) ، وتاريخ بغداد (3/353) ، و"تاريخ دمشق" (65/26) .
(9) "الجرح والتعديل" (8/116) .
(1/215)
محمد بن الوَزِيرِ بن قيس، أبو عبد الله الواسطي (1) .
محمد بن يحيى بن أيوب الرازي (2) .
محمد بن يحيى بن عُمَرَ الواسطي (3) .
محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني (4) .
محمد بن يعقوب بن حَبِيب، أبو جعفر الغَسَّاني (5) .
محمد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل، أبو العَبَّاس الأَصَمّ (6) .
محمد بن يعقوب الدِّمَشْقي (7) .
محمد بن يوسف بن سليمان بن سُلَيْم، أبو عبد الله البغدادي الجَوْهَري (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (8/115) ، و"اعتقاد أهل السنة" (3/519) ، و"تاريخ الإسلام" (ص333/ حوادث 251- 260) .
(2) "اعتقاد أهل السنة" (2/282) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/125) ، و"الحلية" (5/116) ، و (6/170، 177) ، و"تاريخ دمشق" (65/88) ، و"المنتظم" (2/32) ، و"تاريخ الإسلام" (ص510/ حوادث 141-160) ، و (ص344/ حوادث 251-260) .
(4) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/955) .
(5) "تاريخ دمشق" (56/286) .
(6) "سير أعلام النبلاء" (15/452) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/121) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/120) ، و"تاريخ دمشق" (56/316) ، و"تاريخ الإسلام" (ص274/ حوادث 251-260) .
(1/216)
محمود بن آدم (1) ، روى عنه مكاتبة.
محمود بن خالد، أبو أحمد الخَانِقِينِيّ (2) .
محمود بن الفَرَجِ الأصبهانيُّ، أبو بكر الزاهد (3) .
مسلم بن الحَجَّاج، أبو الحُسَيْن النيسابوري، الإمام (4) .
معاذ بن محمَّد بن مَخْلَد بن مَطَر، أبو سعيدٍ الرُّؤَاسي العامري البَطِينُ النَّسَائي، المعروفُ بِخُشْنَام (5) .
مُغِيرة بن يحيى بن المُغِيرة السَّعْدي الرازي (6) .
مِقْدام بن داود بن عيسى بن تَلِيد، أبو عمرو الرُّعَيْنِيّ المِصْري (7) .
المُنْذِرُ بنُ شاذان، أبو عُمَرَ الرازي التَّمَّار (8) .
_________
(1) "تاريخ بغداد" (10/241) ، و"تاريخ دمشق" (43/193) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/291) ، و"طبقات الحنابلة" (1/340) ، و"الأنساب" (2/314) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/415) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/292) .
(4) "الجرح والتعديل" (8/182) ، و"المستخرج" لأبي نعيم (3/312) ، و"الإرشاد" للخليلي (1/292) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/588) .
(5) "الجرح والتعديل" (8/251) ، و"تاريخ دمشق" (58/466) ، و"نزهة الألباب" (943) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/232) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/303) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/345) ، و"تاريخ الإسلام" (ص309/ حوادث 281-290) .
(8) "الجرح والتعديل" (8/244) ، و"الإرشاد" (1/341) ، و"تاريخ الإسلام" (ص353/ حوادث 251-260) .
(1/217)
موسى بن إسحاق بن موسى، أبو بكرٍ الأنصاريُّ الخَطْمي الفقيه، قاضي الري (1) .
موسى بن إسحاق القَوَّاس الكوفي (2) .
موسى بن سَهْل بن قادم، أبو عِمْران الرَّمْلي (3) ، روى عنه مكاتبة.
موسى بن عبد الرحمن بن سَعِيد بن مَسْروق، أبو عيسى الكِنْدي المَسْرُوقي (4) .
موسى بن هارون بن حَيَّان، أبو عمرو القَزْويني (5) .
موسى بن يوسف بن موسى بن راشد القَطَّان، أبو عَوَانة الكوفي الرازي (6) .
مَوْهَب بن يزيد بن مَوْهَب، أبو سعيدٍ الرَّمْلي (7) .
_________
(1) "تاريخ بغداد" (2/76، و13/52) ، و"تاريخ دمشق" (34/18، و60/392) ، و"تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 291-300) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/668) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/135) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/146) ، و"تاريخ دمشق" (8/174) ، و"بغية الطلب" (3/1441) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/242) .
(4) "الجرح والتعديل" (8/150) ، و"التدوين" (3/396) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/209) ، و"توضيح المشتبه" (8/147) .
(5) "التدوين" (4/134) .
(6) "الجرح والتعديل" (8/168) ، و"تاريخ دمشق" (61/251، 392) ، و"تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 281-290) .
(7) "الجرح والتعديل" (8/415) ، و" التدوين" (1/209) .
(1/218)
نَصْر بن داود بن منصور بن طَوْق، أبو منصورٍ الصَّغَانِيُّ الخَلَنْجِيّ (1) .
نَصْر بن عبد الله بن مَرْوان، أبو القاسمِ البغداديُّ المؤدِّب (2) .
نَصْر بن مرزوق، أبو الفتح المِصْري (3) .
نَضْر بن عبد الله بن ماهان الدِّينَوَرِيُّ (4) .
النَّضْر بن هشام الأَصْبَهاني (5) .
هارون بن إسحاق، أبو القاسمِ الهَمْدانيُّ الكوفي (6) .
هارون بن حُمَيْد الواسطي (7) .
هارون بن سَعِيد الأَيْلي (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (8/472) ، و"تاريخ بغداد" (13/292) ، و"تاريخ الإسلام" (ص482/ حوادث 261-280) .
(2) "الجرح والتعديل" (8/472) ، و"تاريخ بغداد" (13/290) .
(3) "الجرح والتعديل" (8/472) .
(4) "الجرح والتعديل" (8/480) ، و"توضيح المشتبه" (9/86) .
(5) "الجرح والتعديل" (8/481) .
(6) "الجرح والتعديل" (9/87) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/796) ، و"الأنساب" (5/651) ، و"تاريخ دمشق" (45/190) ، و (64/285) ، و"الأحاديث المختارة" (1/227) ، و"تاريخ الإسلام" (ص358/ حوادث 251-260) .
(7) "الجرح والتعديل" (9/88) ، و"تاريخ الإسلام" (ص358/ حوادث 251-260) .
(8) "تاريخ دمشق" (51/300) .
(1/219)
هارون بن سليمان بن داود، أبو الحَسَنِ الخَزَّاز (1) .
هارون بن موسى، أبو علي الأُشْنَاني الهَمَذَاني (2) .
هاشم بن خالد بن أبي جَمِيل، أبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ القُرَشي (3) .
هاشم بن يعلى المَقْدِسِيُّ، أبو الدَّرْداء (4) .
وَهْب بن إبراهيم الفامي، أبو علي الرازي (5) .
يحيى بن أيوب الزاهد (6) .
يحيى بن جَعْفَر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو بكر بن أبي طالب (7) .
يحيى بن حَبِيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حَبِيب بن أبي ثابت، أبو عَقِيل، نزيلُ سَامَرَّا (8) .
_________
(1) "أحاديث أبي الزبير" (ص 70) ، و"طبقات المحدثين" (3/14) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/97) ، و"تاريخ الإسلام" (ص484/حوادث261-280) .
(3) "الجرح والتعديل" (9/106) ، و"تهذيب الكمال" (12/258) ، و (22/326) ، و"تاريخ الإسلام" (ص361/ حوادث 251-260) .
(4) "الجرح والتعديل" (9/106) .
(5) "الجرح والتعديل" (9/29) ، و"اعتقاد أهل السنة" (4/742) .
(6) "الجرح والتعديل" (9/128) .
(7) "الجرح والتعديل" (9/134) ، و"تاريخ بغداد" (14/220) .
(8) "الجرح والتعديل" (9/137) .
(1/220)
يحيى بن زكريا بن عيسى، أبو زكريا المَرْوَزِيّ، المعروفُ بالسُّنِّيِّ (1) .
يحيى بن عبد الأَعْظَم، أبو زكريا الحافظُ القَزْوينيُّ، المعروفُ بِيَحْيَى بن عَبْدَك (2) .
يَحْيَى بْنُ عُثْمان بْنِ صَالِحٍ بن صَفْوان، أبو زكريا السَّهْمِيُّ المِصْري (3) .
يحيى بن غَوْث بن يحيى الطائي (4) .
يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قَزَعة أبو السُّقَيْرِ، ويقال: أبو الصَّقْر (5) .
يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى بن عبد الله، أبو زكريا الذُّهْلِيُّ النَّيْسَابوري، يلقَّب حَيْكَانَ (6) .
يحيى بن يعقوب أبو زكريا (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (9/145) ، و"طبقات الحنابلة" (1/401) ، و"تاريخ الإسلام" (ص102/ حوادث 231-240) ، و"العلو للعلي الغفار" (166) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/173) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/509) ، و"تاريخ الإسلام" (ص490/ حوادث 261-280) .
(3) "الجرح والتعديل" (9/175) ، و"تاريخ الإسلام" (21/330) .
(4) "الجرح والتعديل" (9/181) .
(5) "الجرح والتعديل" (9/186) ، "تاريخ بغداد" (14/213) ، و"الإكمال" (4/309) ، و"توضيح المشتبه" (5/117) .
(6) "الجرح والتعديل" (9/186) ، و"تاريخ بغداد" (14/217) .
(7) " التدوين" (1/229) .
(1/221)
يَزْدَادُ بن عمر الهَمَذَاني (1) .
يَزِيدُ بن سِنَان بن يَزِيد بن ذَيَّال، أبو خالدٍ البَصْري القَزَّاز (2) .
يَزِيد بن محمَّد بن عبد الصمد، أبو القاسم الدِّمَشْقي (3) .
يَزِيد بن مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، أبو فَرْوة الرُّهَاوي (4) .
يعقوب بن إسحاق، أبو الفَضْل الهَرَوِيُّ الحافظ (5) .
يعقوب بن سُفْيان بن جَوَّان الحافظ، أبو يوسف الفَسَوِيُّ الفارسيّ (6) .
يعقوب بن عُبَيْد بن أبي موسى النَّهْرَتِيرِيّ (7) .
يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سِنَان النَّيْسَابوريُّ، والدُ أبي العَبَّاس الأَصَمِّ (8) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (9/310) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/267) ، و"أحاديث أبي الزبير" (ص53) ، و"أخبار أصبهان" (2/268) ، و"غنية الملتمس" (ص 453) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/554) .
(3) "الجرح والتعديل" (9/288) ، و"الأمثال في الحديث النبوي" (ص364) .
(4) "الجرح والتعديل" (9/288) .
(5) "التعديل والتجريح" (2/613، 713) ، و"تاريخ دمشق" (5/290) ، و"تاريخ الإسلام" (ص84/ حوادث 331-350) .
(6) "تاريخ الإسلام" (ص492/ حوادث 261-280) .
(7) "الجرح والتعديل" (9/210) ، "تاريخ بغداد" (14/280) ، و"تغليق التعليق" (5/181) .
(8) "تاريخ الإسلام" (ص496/ حوادث 261-280) .
(1/222)
يَعِيشُ بن الجَهْم، أبو الحَسَن الحَدِيثي (1) .
يوسف بن إسحاق بن الحَجَّاج الطَّاحُوني، أبو يعقوبَ الرازيُّ السُّرِّيُّ (2) .
يوسف بن بَحْر بن عبد الرحمن، أبو القاسم التَّمِيمي البغداديُّ، قاضي حِمْص (3) .
يوسف بن سَعِيد بن مسلم، أبو يعقوبَ المِصِّيصِيّ (4) ، روى عنه مكاتبة.
يونس بن حَبِيب بن عبد القاهر، أبو بِشْرٍ العِجْلي الأَصْبَهاني (5) .
يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصَّدَفِيُّ المِصْري (6) .
أبو الحسن السِّجِسْتاني، نزيلُ مكة (7) .
_________
(1) "الجرح والتعديل" (9/310) ، و"الأنساب" (2/188) ، و"تاريخ الإسلام" (ص380/ حوادث 251-260) .
(2) "الجرح والتعديل" (9/219) ، و"اعتقاد أهل السنة" (2/271) ، و (3/532) ، و"طبقات الحنابلة" (1/396) .
(3) "الجرح والتعديل" (9/219) ، و"تاريخ بغداد" (14/305) ، و"تاريخ الإسلام" (ص208/ حوادث 261-280) .
(4) "الأنساب" (5/316) .
(5) "الجرح والتعديل" (9/237) ، و"التعديل والتجريح" (2/597) ، "التدوين" (2/460) ، و"سير أعلام النبلاء" (12/596) .
(6) "الجرح والتعديل" (9/243) ، و"المستخرج على مسلم" (2/380) ، و"تاريخ بغداد" (2/77) ، و"سير أعلام النبلاء" (18/128) .
(7) "تاريخ دمشق" (51/379) .
(1/223)
أبو عثمان الخُوَارَزْمِيُّ نزيلُ مكة (1) ، روى عنه مكاتبة.
أبو علي القُوْهِسْتَانِيّ (2) .
أبو محمد البُسْتي السِّجِسْتاني (3) ، روى عنه مكاتبة.
أبو محمد قَرِيبُ الشافعيِّ (4) ، روى عنه مكاتبة.
_________
(1) "تاريخ بغداد" (2/66) ، (6/67) ، و"تاريخ دمشق" (51/331) ، و (423) .
(2) "اعتقاد أهل السنة" (2/356) .
(3) "تاريخ دمشق" (51/389) ، و"الحلية" (9/124) .
(4) "تاريخ دمشق" (51/383)
(1/224)
تلاميذُهُ:
كان لِمَكَانةِ ابنِ أبي حاتمٍ الرفيعةِ بين أهلِ العِلْمِ، وعُلُوِّ منزلتِهِ في عِلْمِ الحديث، وذُيُوعِ صِيتِهِ - أَكْبَرُ الأَثَرِ في أَنْ يَلْتَفَّ حوله طائفةٌ من التلاميذِ الذين رَحَلَ الكثيرُ منهم إليه مِنْ أماكنَ شَتَّى؛ يَنْهَلُونَ من علمه، ويَرِدُونَ صَفْوَ ثقافته، ويُفِيدُونَ خِبْرَتَهُ. فكما أنَّ ابنَ أبي حاتم أخَذَ عن ذلك العددِ الكثيرِ والجَمِّ الغفيرِ من الشيوخ، فإنَّه قد أخَذَ عنه العلمَ عددٌ كثيرٌ أيضًا من الرواةِ الذين كانوا يتنافسون في الأَخْذِ عنه، وبعضُهُمْ لازَمَهُ ملازمةً طويلةً؛ كأبي القاسم إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مَحْمُويَه النَّصْرَاباذيِّ الواعظِ؛ الذي قال فيه ابن عساكر (1) : « ... وأكثَرَ عن أبي محمَّد، وأقام عليه بِسَمَاعِ مصنَّفاته» . وكأحمد بن محمد بن عيسى بن الجَرَّاح، أبي العَبَّاس بن النَّحَّاسِ، الرَّبَعِيِّ المِصْريِّ الحافظ؛ الذي قال عنه ابن عساكر أيضًا (2) : « ... وأقام على عبد الرحمن ابن أبي حاتم مُدَّةً، وكانتْ سماعاتُهُ منه كثيرةً ... » .
وربَّما اتخَذَ ابنُ أبي حاتم بعضَ الرواةِ وَرَّاقًا له يَأْمَنُهُ على كُتُبه؛ فقد روى ابن عساكر (3) من طريق الإمامِ الحُسَيْن بن علي بن جعفر الأَصْبَهَانيِّ الحَنْبلي، قال: سمعتُ أحمدَ ابنَ محمَّدِ بنِ سَلِيلٍ التَّمِيمِيَّ الرازيَّ وَرَّاقَ عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعتُ ابنَ أبي حاتم
_________
(1) في"تاريخ دمشق" (7/104) .
(2) في المرجع السابق (5/434) .
(3) في المرجع السابق (5/293) .
(1/225)
يقول: سمعتُ أبي يقول: إذا رأيتُمُ الرَّجُلَ يُحِبُّ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ، فاعلموا أنه صاحبُ سُنَّة.
وفيما يلي قائمةٌ بأسماءِ بعضِ هؤلاءِ التلاميذِ ممَّن وقفنا عليهم في مُخْتَلِفِ المصادر، وقد استبعدْنَا مَنْ رأيناهم ذُكِرُوا مِنْ تلاميذِهِ على سَبِيلِ الوَهَمِ. وهم مُرتَّبون على حُرُوفِ المُعْجَمِ، مع الإشارةِ للمصادرِ التي ذُكِرَ فيها اسمُ ذلك التلميذ، وهم:
إبراهيم بن محمد بن أحمد بن مَحْمُويَهْ، أبو القاسم الواعظ النَّصْرَاباذي (1) .
إبراهيم بن محمد بن إسحاق الكَهْكَني، أبو إسحاق الجُرْجَاني (2) .
إبراهيم بن محمد بن بِشْر (3) .
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يَزْدَاد، أبو إسحاق الرازي (4) .
_________
(1) "شعب الإيمان" (1/514) ، و"المؤتلف والمختلف" لابن طاهر (ص140) ، و"الأنساب" (5/492) ، و"تاريخ دمشق" (7/103) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/310) .
(2) "تاريخ جرجان" (ص139) .
(3) "تاريخ بغداد" (1/252) ، و (2/223) ، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/108) .
(4) "التحبير في المعجم الكبير" (2/179) ، و"تاريخ دمشق" (36/125) ، و"مشيخة أبي عبد الله الرازي" (ص251، 253) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/416) ، و"التكملة لكتاب الصلة" (3/61) ، و"تاريخ الإسلام" (ص479/ حوادث 521-540) ، و (31/48) ، و"البلدانيات" (ص100) ، و"نفح الطيب" (3/62) .
(1/226)
إبراهيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَخْتُويَهْ، أبو إسحاق الْمُزَكِّي النَّيْسَابوري (1) .
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن كَثِير بن زِرٍّ، أبو بكر التاجر الرازي (2) .
أحمد بن الحَسَن بن عبد ربِّه، أبو عليٍّ القَطَّان (3) .
أحمد بن الحُسَيْن بن علي بن إبراهيم ابن الحَكَم، أبو زُرْعة الرازي الصغير الحافظ (4) .
أحمد بن الحُسَيْن السَّرَوِيّ، أبو بكر المقرئ (5) .
أحمد بن الخَلِيلِ القَزْوِينيُّ، جَدُّ الحافظ الخَلِيلي (6) .
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن (7) .
أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس المَيَّانِجِيُّ، أبو عبد الله
_________
(1) "المستدرك" (4/532) ، و"تاريخ بغداد" (6/168) ، و"تاريخ الإسلام" (ص289/ حوادث 351-380) .
(2) "الإرشاد" (2/693) ، و"الإكمال" (4/183) .
(3) "نوابغ الرواة" (1/23، 147) .
(4) "تاريخ بغداد" (4/109) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/689) ، و"سير أعلام النبلاء" (17/46) ، و"تاريخ الإسلام" (ص567/ حوادث 351-380) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/999) .
(5) "الأنساب" (3/250) .
(6) "الإرشاد" (1/292) ، و"التدوين" (3/447) .
(7) "اعتقاد أهل السنة" (5/992) ، و"كرامات الأولياء" (ص94) .
(1/227)
القاضي (1) .
أحمد بن محمد بن الحُسَيْن، أبو حامد الخَرْجَاني المَعَافِرِيّ (2) .
أحمد بن محمد بن الحُسَيْن البَصِير، أبو العَبَّاس الرازي الحافظ (3) .
أحمد بن محمد بن سَلِيلٍ التَّمِيمي الرازي (4) .
أحمد بن محمد بن عبد الله بن يَزْدَاد، أبو العباس الرازي (5) .
أحمد بن محمَّد بن عيسى بن الجَرَّاح، أبو العَبَّاس بن النَّحَّاس، الرَّبَعِيُّ المصريُّ الحافظ (6) .
أحمد بن محمد، أبو بكر الرازي الحافظ (7) .
_________
(1) "تاريخ بغداد" (2/77) ، و"تاريخ دمشق" (5/175) .
(2) "حلية الأولياء" (5/336) ، و (8/204) ، و"الأنساب" (2/342) .
(3) "الإرشاد" (2/692) ، و"تاريخ دمشق" (61/251) ، و"معجم السفر" (ص309، 341) ، و"تاريخ الإسلام" (ص365/ حوادث 381-400) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1028) ، و"شذرات الذهب" (3/153) .
(4) "تاريخ دمشق" (5/293) .
(5) "تاريخ دمشق" (36/125) ، و (52/170) ، و"مشيخة أبي عبد الله الرازي" (ص251) ، و"التكملة لكتاب الصلة" (3/61) ، و"نفح الطيب" (3/62) .
(6) "تاريخ دمشق" (5/434) ، و"أخبار الحمقى والمغفلين" (ص90) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/219) ، و"تاريخ الإسلام" (ص587/ حوادث 351-380) .
(7) "التدوين" (1/270) .
(1/228)
أحمد بن محمد، أبو سعيد النَّخَعِيُّ (1) .
أحمد بن محمد البَحِيري (2) .
أحمد بن موسى، أبو بكر الأَرْدَسْتاني (3) .
أحمد بن يونس بن أحمد، أبو الحسن الطَّبَرِيّ (4) .
آدم بن محمد بن آدم، أبو محمد الخُوَاري الرازي (5) .
إسحاق بن صالح بن عَطَاء، أبو يعقوب الواسطي المقرئ، المعروف بالوَزَّان (6) .
إسماعيل بن أحمد بن محمد بن داود النَّسَّاج القَزْويني (7) .
إسماعيل بن محمد بن أبي حَرْب المَرَنْدي (8) .
جعفر بن أحمد بن محمد، أبو القاسم المقرئ الرازي (9) .
جعفر بن عبد الله بن يعقوبَ، أبو القاسم الرازي (10) .
_________
(1) "المستدرك" (3/154) .
(2) "تاريخ دمشق" (64/285) .
(3) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (3/1168) .
(4) "تاريخ بغداد" (5/224) .
(5) "الأنساب" (2/410) .
(6) "الأنساب" (5/596) .
(7) "تاريخ الإسلام" (ص517/ حوادث 351-380) .
(8) "توضيح المشتبه" (8/103) .
(9) "طبقات الصوفية" (1/378) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (5/250) .
(10) "النجوم الزاهرة" (4/165) .
(1/229)
الحَسَن بن عبد الله بن سَعِيد، أبو أحمَدَ العَسْكَري (1) ، روى عنه إجازةً وكتابة، وقد رَوَى بعضَ مَسَائل "العِلَلِ" عن المصنِّف في كتابه "تصحيفات المحدِّثين".
الحَسَن بن علي بن عُمَر بن يَزِيد الصَّيْدَنَاني المُزَكِّي، أبو محمد القَزْويني (2) .
الحَسَن بن علي، أبو سَعِيد الرازي (3) .
الحُسَيْن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشَّمَاخي، أبو عبد الله الهَرَوِيُّ الصَّفَّار (4) .
الحُسَيْن بن سَعِيد (5) .
الحُسَيْن بن علي بن العباس بن الفَضْل الهَرَوِيُّ الحافظ (6) .
الحُسَيْن بن علي بن محمد التَّمِيمِيُّ، أبو أحمد النَّيْسَابوري، المعروف بـ «حُسَيْنَك» ، وهو أحدُ رُوَاةِ "العلل" عن المصنِّف (7) .
_________
(1) "تصحيفات المحدثين" (1/11، 115) ، و"تاريخ دمشق" (53/51) .
(2) "التدوين" (2/424) .
(3) "تاريخ بغداد" (7/386) .
(4) "تاريخ بغداد" (8/8) ، و"الأنساب" (3/453) ، و"تاريخ دمشق" (14/26) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/207) .
(5) "التدوين" (2/446) .
(6) "توضيح المشتبه" (1/546) .
(7) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/163) ، و"شعب الإيمان" (7/238) ، و"تاريخ بغداد" (8/88 و195) ، و (13/123) ، و"تاريخ دمشق" (62/217) .
(1/230)
الحُسَيْن بن محمد بن حَبَشٍ المقرئ (1) .
الحُسَيْن بن محمد بن الحُسَيْن الثَّقَفي (2) .
الحُسَيْن بن محمد بن العباس، أبو عليٍّ الفقيهُ الآمُلي (3) .
حَمْدُ بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أيوب، أبو عليٍّ الرازي الأصبهاني (4) .
حَمْزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن زيد بن عليٍّ، أبو يَعْلَى الزَّيْدي (5) .
حَيْدَر بن محمد بن أحمد بن الجُنَيْد، أبو محمَّد الجُنَيْدِيُّ البخاري (6) .
الخَضِرُ بن أحمد بن محمد بن الخَضِر القَزْويني، أبو علي الفقيه (7) .
_________
(1) "تاريخ دمشق" (5/279) ، و"العلو للعلي الغفار" (ص 188) .
(2) "تفسير الثعلبي" (7/126) .
(3) "حلية الأولياء" (6/331) .
(4) "مسند الشهاب" (2/271) ، و"تاريخ بغداد" (8/291) ، و"تالي تلخيص المتشابه" (1/79) ، و"التعديل والتجريح" (1/275) ، و"تاريخ دمشق" (5/104، 279) ، و"معجم السفر" (ص107) .
(5) "التدوين" (2/475-476) .
(6) "الأنساب" (2/176) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/298) .
(7) "التدوين" (1/80) ، و (2/492) ، و"تاريخ الإسلام" (ص555/ حوادث 351-380) .
(1/231)
سليمان بن أحمد بن محمَّد بن داود، أبو داود الواعظ (1) .
صالح بن أحمد بن محمَّد الحافظ، أبو الفَضْل التَّمِيمِيُّ، الأحنفي، الهَمَذَاني، ابن السِّمْسَار (2) .
صالح بن عيسى (3) .
صَفْوان بن الحُسَيْن (4) .
العباس بن أحمد بن الفَضْل الزاهد، أبو الفَضْلِ الآجُرِّيُّ (5) .
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن عَبْدِيل، أبو نَصْر الشَّيْبَاني الهَمَذَاني الأنماطي (6) .
عبد الرحمن بن محمد بن جعفر، أبو نَصْر العُقَيْلي الواعظ (7) .
عبد الرحمن بن محمد بن حَمْدان (8) .
عبد الرحمن بن محمد بن أبي اللَّيْث، أبو سعيد التَّمِيمي (9) .
_________
(1) "التدوين" (3/51) .
(2) "تاريخ الإسلام" (ص77/ حوادث 381-400) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/985) ، و"العبر في خبر من غبر" (3/27) .
(3) "الإرشاد" (1/399) .
(4) "تفسير الثعلبي" (7/16) .
(5) "تاريخ جرجان" (ص327) ، و"الإكمال" (1/133) ، و"الأنساب" (1/61) ، و"توضيح المشتبه" (1/160) .
(6) "تاريخ الإسلام" (ص142/ حوادث 381-400) .
(7) "الأنساب" (5/565) .
(8) "حلية الأولياء" (9/102، 124، 125، 131، 143) .
(9) "تاريخ الإسلام" (ص543/ حوادث 351-380) .
(1/232)
عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الجُرْجَاني، أبو محمد القاضي (1) .
عبد الله بن أحمد بن الحسن بن يحيى الفقيه (2) .
عبد الله بن بِشْرٍ الطَّالْقَاني (3) .
عبد الله بن بكر، أبو نَصْر البَزَّاز النَّيْسَابوري (4) .
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أَسَدٍ، أبو القاسم الرازي الشافعيُّ المِصْري، الملقَّب بالدُّودِ (5) .
عبد الله بن محمد بن بَرْزَةَ التاجر، أبو محمَّد البَرْزِيّ (6) .
عبد الله بن محمد بن جَعْفَر بن حَيَّان، أبو الشيخِ الأنصاريُّ الأصبهاني، وهو من المُكْثِرِينَ من الرواية عن المصنِّف، وقد روى بعضَ مسائل "العِلَلِ" عنه (7) .
_________
(1) "الحلية" (9/68، 73، 78) .
(2) "دلائل النبوة" للأصبهاني (ص 219) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (4/78) .
(3) "التعديل والتجريح" (2/641) .
(4) "تاريخ بغداد" (9/423) ، و"غنية الملتمس" (ص 227) .
(5) "جامع بيان العلم وفضله" (2/53) ، و"وفيات المصريين" (ص36) ، و"تاريخ دمشق" (32/161) ، و"تاريخ الإسلام" (ص140/ حوادث 381-400) .
(6) "الأنساب" (1/320) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/138) ، و"تكملة الإكمال" لابن نقطة (1/268) ، و"توضيح المشتبه" (1/406) .
(7) "العظمة" (1/408) ، و (2/501) ، و (3/987) ، و"أخلاق النبي (ص) وآدابه" (رقم 41، 153، و543) ، و"أخبار أصبهان" (2/309) ، و"المستخرج" لأبي نعيم (3/312) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (1/369) ، و"تغليق التعليق" (3/98) .
(1/233)
عبد الله بن محمد بن جَعْفَر بن حَيَّان، أبو العباس الحَيَّاني البُوشَنْجِيّ (1) .
عبد الله بن محمد بن الحَجَّاج (2) .
عبد الله بن محمد بن عبد الوَهَّاب بن نُصَيْر، أبو سَعِيد الواصلي القُرَشي الرازي (3) .
عبد الله بن محمَّد بن كَثِير البَيِّعُ (4) .
عبد الله بن محمد بن مسلم (5) .
*** عبد الله بن محمد الحَيَّاني (6) = عبد الله بن محمد بن جعفر.
عبد الله بن محمد، أبو محمَّد الصَّيْدَلاني (7) .
عبد الله بن محمد، أبو محمَّد الفقيه (8) . ولعلَّه الذي قبله.
عبد الملك بن العَبَّاس بن خالد، أبو عليٍّ الخالديُّ القَزْوينيُّ الزاهد (9) .
_________
(1) "توضيح المشتبه" (2/150) .
(2) "الحلية" (7/213) .
(3) "ذم الكلام" (5/62) ، و"الأنساب" (5/564) ، و"تاريخ دمشق" (32/252) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/348) .
(4) "الإرشاد" للخليلي (2/693) .
(5) "تاريخ دمشق" (5/293) .
(6) "سير أعلام النبلاء" (18/518) .
(7) "التدوين" (2/108) .
(8) "تاريخ دمشق" (7/238) .
(9) "التدوين" (3/270) ، و"تاريخ الإسلام" (ص374/ حوادث 351-380) .
(1/234)
عُبَيْدالله بن محمَّد بن حَمْدُويَهْ، أبو الحَسَنِ الرازي الوزير (1) .
عُبَيْدالله بن هارون بن موسى بن هارون بن حَيَّان، أبو نعيم الحَيَّاني (2) .
عَتَّاب بن محمد بن أحمد بن عَتَّاب، أبو القاسم الرازي الوَرَامِينِيّ الحافظ (3) .
عُتْبة بن عُبَيْدالله بن موسى بن عُبَيْدالله، أبو السائب الهَمَذَاني القاضي (4) .
علي بن إبراهيم، أبو الحُسَيْن الرازي (5) .
علي بن أحمد بن واصل المستملي، أبو القاسم الواصلي الزَّوْزَنِيّ (6) .
علي بن بُخَار، أبو الحسن الرازي (7) ، وهو أَحَدُ رُوَاةِ
_________
(1) "تاريخ بغداد" (10/364) ، و"الأنساب" (5/600) .
(2) "التدوين" (3/292) .
(3) "الأنساب" (5/587) ، و"معجم البلدان" (5/370) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/358) .
(4) "تاريخ بغداد" (12/320) ، و"سير أعلام النبلاء" (16/47) ، و"تاريخ الإسلام" (ص446/ حوادث 331-350) .
(5) "الأنساب" (2/280) .
(6) "الأنساب" (5/563) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/348) .
(7) "تاريخ بغداد" (11/355) ، و"الإكمال" (7/257) ، و"توضيح المشتبه" (9/34) .
(1/235)
"العِلَلِ" عن المصنِّف.
علي بن بِشْر بن علي، أبو الحَسَن القَزْوِيني الصُّوفي (1) .
علي بن الحُسَيْن بن عبد الرحمن، أبو الحَسَن البخاري، المعروفُ بالسَّدِيْوَرِيِّ (2) .
علي بن عبد العزيز بن مُدْرِك، أبو الحسن البَرْذَعي (3) .
علي بن عَطَاء القَزْويني (4) .
علي بن القاسم بن العباس بن الفَضْل ابنِ شاذان، أبو الحسن القاضي الرازي (5) .
علي بن القاسم بن محمَّد، أبو الحسن السُّهْرَوَرْدِيُّ (6) .
علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، أبو الحُسَيْن المَرْوَزي القَزْوِيني (7) .
_________
(1) "التدوين" (3/477) ، و"تاريخ دمشق" (41/282) .
(2) "تاريخ الإسلام" (ص298/ حوادث 351-380) .
(3) "تاريخ بغداد" (2/65، و66، و67، 362) ، و"تاريخ الإسلام" (ص149/ حوادث 381-400) .
(4) "التدوين" (3/385) .
(5) "تاريخ بغداد" (3/420) ، و (12/53) ، و"التدوين" (3/394) .
(6) "التدوين" (1/212، 499) ، و (2/279) .
(7) "اعتقاد أهل السنة" (3/517، 518) ، و (4/758) ، و (5/986) ، و"تاريخ بغداد" (7/395) ، و (10/393) ، و (12/252) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) ، و"التدوين" (2/34) ، و (3/396) ، و"تاريخ الإسلام" (ص201/ حوادث 381-400) ، و"ذيل التقييد" (2/340) .
(1/236)
علي بن محمد بن بُنْدَار، أبو الحَسَن الطَّبَري (1) .
علي بن محمد بن عمر، أبو الحَسَن الفقيه القَصَّار (2) ، وقد روى كتاب «ثواب الأعمال» عن المصنِّف.
علي بن محمَّد الفَأْفَاء (3) .
علي بن مَنْصُور بن محمد بن أحمد بن يعقوب (4) .
عَمَّار بن الحسن بن محمَّد بن ماجه (5) .
عمر بن عبد الله بن زاذان، أبو حَفْص القاضي الزاذاني القَزْويني (6) .
عمر بن محمَّد الخَيَّاط، أبو حفص الفقيه (7) .
عيسى بن علي بن زَيْد، أبو القاسم الدِّينَوَرِيّ (8) ، وقيل: ابن أحمد بن علي بن زيد.
الفضل بن الفضل، أبو العباس الكِنْدي (9) .
_________
(1) "تاريخ بغداد" (12/83) .
(2) "التدوين" (3/313) .
(3) "تاريخ دمشق" (5/104، 152، و279) .
(4) "تاريخ دمشق" (17/125) .
(5) "التدوين" (3/467) .
(6) "تاريخ بغداد" (11/264) ، و"الأنساب" (3/119) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/51) .
(7) "أخبار أصبهان" (1/420) .
(8) "تاريخ بغداد" (13/314) .
(9) "تفسير الثعلبي" (7/126) ، و"تاريخ بغداد" (10/43) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/73) .
(1/237)
القاسم بن عَلْقمة، أبو سعيد الأَبْهَري الشُّرُوطي، وقد رَوَى بعضَ مسائل "العلل" عن المصنِّف (1) .
محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو عبد الله (2) .
محمد بن أحمد بن جعفر بن أَذِيْنٍ، أَبُو بَكْرُ (3) .
مُحَمَّد بْن أَحْمَد بن شَاذَانَ الرازي (4) .
محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطَّبَري (5) .
مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَار، أبو بَكْر التاجر الأَرْدَسْتاني (6) ، وهو أحد رواة "العلل" عن المصنِّف.
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن ميمون بن عَوْن الكاتب، أبو بكر القَزْوِيني (7) .
محمد بن أحمد بن محمد بن حَمْدان، أبو عُثْمان (8) .
محمد بن أحمد بن منصور القَطَّان (9) .
_________
(1) "الإرشاد" للخليلي (1/292) ، و"التدوين" (4/201) .
(2) "بغية الطلب في تاريخ حلب" (2/924) .
(3) "الإكمال" (1/5) .
(4) "تاريخ دمشق" (40/45) ، و (42/358) .
(5) "اعتقاد أهل السنة" (3/450) ، و (6/1181) .
(6) "أخبار أصبهان" (2/268) ، و"تاريخ الإسلام" (ص156/ حوادث 381-400) ، و (ص509/ حوادث 401-420) .
(7) "التدوين" (1/80، 191) .
(8) "أخبار أصبهان" (2/266) .
(9) "اعتقاد أهل السنة" (3/503) .
(1/238)
محمد بن أحمد بن النَّضْر (1) .
محمد بن أحمد، أَبُو بَكْرُ (2) .
مُحَمَّد بْن أَحْمَد، أبو جعفر النَّاتِلِيُّ الحاجِّي (3) .
محمد بن إسحاق بن محمَّد بن يحيى ابن مَنْدَهْ، أبو عبد الله العبدي (4) ، وهو أَحَدُ رُوَاةِ "العِلَلِ" عن المصنِّف.
محمد بن إسحاق بن محمد القَزْويني، أبو عبد الله الكَيْسَاني (5) .
محمد بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، أبو بكر الشَّيْبَاني الطَّبَري (6) .
محمد بن جعفر بن محمد، أبو جعفر المُوسَائي العَلَوي (7) .
محمد بن جعفر بن محمد، أبو عبد الله الأُشْنَاني المُقْرئ (8) .
_________
(1) "حلية الأولياء" (5/116) ، و (6/170، 177) .
(2) "الإرشاد" للخليلي (2/709) .
(3) "تاريخ بغداد" (13/185) ، و"معجم السفر" (ص360) ، و"سير أعلام النبلاء" (18/128) ، و"تاريخ الإسلام" (ص515/ حوادث 441-460) ، و"توضيح المشتبه" (1/312) ، و"تاج العروس" (30/451) .
(4) "سير أعلام النبلاء" (17/28) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1031) .
(5) "التدوين" (1/219) ، و"تاريخ الإسلام" (ص67/ حوادث 381-400) .
(6) "تاريخ بغداد" (1/258) .
(7) "الأنساب" (5/405) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (3/268) .
(8) "أخبار أصبهان" (2/269) .
(1/239)
محمد بن جعفر، أبو بكر الفُقَّاعي (1) .
محمد بن الحَسَن بن محمد بن بَرْدَخْشَاذ السِّرَاجي، أبو عبد الله (2) .
محمد بن الحَسَن، أَبو جعفر الخُدْرِيّ (3) .
محمد بن الحُسَيْن الجُرْجاني، أبو الحَسَن الحَنَّاطي (4) .
محمد بن الحُسَيْن الفارسي (5) .
محمد بن سليمان بن حَمْدان البَزَّاز الخُوْزي، أبو الحُسَيْن القَزْوِيني (6) .
محمد بن سليمان بن محمد بن سُلَيْمان، أبو سَهْل الحَنَفي العِجْلي الصُّعْلُوكي النَّيْسَابوري (7) .
محمد بن سليمان بن يَزِيد بن سُلَيْمان بن سَلْمان الفَامِيّ، أبو سليمان القَزْوِيني (8) .
_________
(1) "تاريخ بغداد" (4/85) ، و"اللآلئ المصنوعة" (2/208) .
(2) "تاريخ بغداد" (1/221، 223) ، و (8/164) ، و"ذم الكلام" (3/171) ، و"تاريخ دمشق" (10/339) ، و"توضيح المشتبه" (5/90) .
(3) "تاج العروس" (11/144) .
(4) "الأنساب" (2/275) .
(5) "اعتقاد أهل السنة" (6/1076) ، و"تاريخ بغداد" (12/163) ، و"الجامع لأخلاق الراوي" (2/102) .
(6) "التدوين" (1/296-297) .
(7) "اللباب في تهذيب الأنساب" (2/242) ، و"تاريخ الإسلام" (ص423/ حوادث 351-380) .
(8) "التدوين" (1/4، 298) ، و (4/201) .
(1/240)
محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عُصْم، أبو عبد الله بن أبي ذُهْل العُصْمي الضَّبِّيّ (1) .
محمد بن عبد الله بن جَعْفَر بن عبد الله بن الجُنَيْد، أبو الحُسَيْن الرازي، والدُ تَمَّام (2) .
محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، أبو بكرِ بنُ شاذان (3) .
محمد بن عبد الله بن محمد بن الحُسَيْن الفقيه، أبو بكر الصِّبْغِيُّ النيسابوريُّ الشافعي (4) .
محمد بن عبد الله أبو عَلِيٍّ الأصبهاني (5) .
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَن (6) .
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن، أبو بكر ابنُ الفَأْفَاء الرازيّ، قاضي الدِّيْنَوَر (7) .
محمد بن علي بن حَمْزة العَلَوِيُّ الأَخْبَاري الشاعر (8) .
_________
(1) "الأنساب" (4/205) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (2/345) ، و"تاريخ الإسلام" (ص634/ حوادث 351-380) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1006) .
(2) "تاريخ دمشق" (53/335) .
(3) "شعب الإيمان" (3/182) ، و"ذم الكلام" (5/217) .
(4) "تكملة الإكمال" (3/642) ، "تاريخ الإسلام" (ص309/ حوادث 331-350) ، و"توضيح المشتبه" (5/406) .
(5) "غوامض الأسماء المبهمة" (2/790) .
(6) "تفسير الثعلبي" (7/151) .
(7) "تاريخ الإسلام" (ص313/ حوادث 351-380) .
(8) "الوافي بالوفيات" (4/80) .
(1/241)
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، أبو عبد الله المُعَسَّلي (1) ، وهو مُكْثِرٌ عنه؛ روى عنه «فوائدَ العراقيين» .
محمد بن علي بن محمَّد بن عَوْف البُرْجي، أبو مسلم الضرير (2) .
محمد بن علي الساوي (3) .
محمد بن عيسى بن محمد بن سعيد، أبو حاتمٍ الوَسْقَنْدي الرازي (4) .
محمد بن محمد بن إسحاق الحاكم، أبو أحمَدَ الحافظ (5) .
محمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ سَعِيد، أبو بكرٍ السِّجْزِيُّ النَّيْسَابوري العَدْل (6) .
محمد بن مَيْسَرة بن علي بن الحسن ابن إدريس الخَفَّاف، أبو نُعَيْمٍ القَزْوِيني (7) .
محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العَبَّاس الأَصَمّ (8) .
_________
(1) "التدوين" (1/449) .
(2) "أخبار أصبهان" (2/275) ، و"تكملة الإكمال" (1/391) .
(3) "اعتقاد أهل السنة" (5/904) .
(4) "معجم البلدان" (5/376) .
(5) "البداية والنهاية" (6/92) .
(6) "دلائل النبوة" للبيهقي (6/21) ، و"تاريخ الإسلام" (ص298/ حوادث 351-380) .
(7) "التدوين" (2/36) .
(8) "إعلام الموقعين" (4/246) .
(1/242)
محمد بن يوسف بن محمد بن الجُنَيْد، أبو زُرْعة الكَشِّيُّ الجُرْجَاني (1) .
منصور بن محمد بن أحمد بن حَرْب، أبو نَصْرٍ البخاري الحَرْبي القاضي (2) .
مَهْدِيّ بن محمد بن العباس بن عبد الله بن أحمد بن بَجِيَّةَ، أبو الحسن الطَّبَرِيّ، المعروفُ بابنِ سَرْهَنْكَ (3) .
موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري الخَطْمي، قاضي الرَّيِّ (4) .
موسى بْنِ عِمْران بْنِ مُوسَى بْنِ هِلاَل، أبو عِمْران السَّلَمَاسي (5) .
الوليد بن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أبو العَبَّاسِ الزَّوْزَنِيُّ الواعظ (6) .
يعقوب بن يوسف بن يعقوب الرازي، أبو سَهْل (7) .
_________
(1) "تاريخ جرجان" (ص454) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/997) .
(2) "الأنساب" (2/199) ، و"تاريخ دمشق" (60/347) ، و"تاريخ الإسلام" (ص668/ حوادث 351-380) .
(3) "تكملة الإكمال" (1/455) .
(4) "تاريخ دمشق" (60/347) .
(5) "تاريخ دمشق" (61/186) .
(6) "أخبار أصبهان" (2/311) ، و"الأنساب" (3/175) ، و"تاريخ دمشق" (63/110) ، و"معجم البلدان" (3/158) ، و"تاريخ الإسلام" (ص602/ حوادث 351-380) .
(7) "أخبار أصبهان" (2/335) .
(1/243)
يوسف بن القاسم بن يوسف، أبو بكرٍ القاضي المَيَّانِجِيُّ (1) .
أبو أحمد بن أبي الحَسَنِ الدارمي (2) .
*** أبو الحَسَنِ البَحِيرِيُّ (3) = لعله أحمد ابن محمد البَحِيري.
أبو الحُسَيْنِ ابنُ أخي مُهَنَّا (4) .
أبو القاسم العِجْلي (5) .
*** أبو محمد بن أبي الحسن (6) = لعله الحسن بن علي بن عمر.
أبو الوليد (7) . هكذا غير منسوب.
_________
(1) "الجامع لأخلاق الراوي" (2/43) ، و"تقييد العلم" (ص74) ، و"ذيل مولد العلماء" (ص109) ، و"تاريخ دمشق" (11/435) ، و"تغليق التعليق" (2/39) ، و"الإمتاع بالأربعين" (ص28) .
(2) "السنن الكبرى" للبيهقي (10/340) ، و"معرفة السنن" (2/460) ، و (5/150) .
(3) "الأحاديث المختارة" (1/227) ، وجاء في الإسناد ما نصه: أظنه أحمد بن محمد ابن جعفر.
(4) "المنتظم" (2/32) .
(5) "التدوين" (2/460) .
(6) "الاعتقاد" (ص271) .
(7) "معرفة السنن" (7/33)
(1/244)
مكانتُهُ العِلْميَّة، ورجوعُ العلماءِ إليه، وثناؤُهُمْ عليه:
لقد أهَّل تبكيرُ ابنِ أبي حاتم بطلبِ العِلْمِ وجِدُّهُ فيه - إضافةً إلى ما أنعَمَ اللهُ به عليه مِنْ نشوئه بين خزائنِ العِلْم: أبيه وأبي زُرْعة - أهَّله ذلك إلى أن يَفُوقَ أقرانه، ويُصْبِحَ من أعلامِ العِلْمِ في عصره وبعده، في بلده وخارجها، يُشَارُ إليه بِالبَنَان، ويُرْجَعُ إليه في المُعْضِلات، وقد حَفِلَتْ ترجمةُ ابن أبي حاتم بإبرازِ مكانتِهِ العِلْمية التي تبوَّأَهَا بين العلماء، والشهادةِ له بالتقدُّمِ في العلوم، والثناءِ الجميلِ على شخصيَّته العِلْمية؛ فهذا أبو الحَسَنِ عليُّ ابنُ أحمَدَ الخُوَارَزْمي (1) يقول: «عبد الرحمن ابنُ أبي حاتم إمامٌ ابنُ إمام، قد رُبِّيَ بين إمامَيْنِ: أبي حاتم وأبي زُرْعة، إِمامَيْ هُدًى» .
وقال أبو يعلى الخليلي (2) : «أخَذَ عِلْمَ أبيه وأبي زُرْعة، وكان بَحْرًا في العلومِ ومعرفةِ الرجال والحديثِ الصحيحِ من السقيم، وله من التصانيفِ ما هو أشهَرُ مِنْ أن يُوصَفَ؛ في الفقه، والتواريخ، واختلافِ الصحابة والتابعين وعلماءِ الأمصار ... ويقال: إنَّ السُّنَّةَ بالرَّيِّ خُتِمَتْ به» .
وقال أيضًا (3) : «كان يقال: أئمةٌ ثلاثةٌ في زمان واحد: ابنُ أبي داود ببغداد، وابنُ خُزَيْمة بِنَيْسَابور، وابنُ أبي حاتم بالرَّيِّ» .
_________
(1) "تاريخ دمشق" (35/361) .
(2) في "الإرشاد" (2/683) .
(3) في "الإرشاد" (2/611) .
(1/245)
وقد صنَّف أبو الحسن عليُّ بنُ إبراهيم الرازيُّ الخطيبُ المجاوِرُ بمكَّة ترجمةً لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ قال فيها (1) : سمعتُ أبا الحسنِ عليَّ بن الحسن المِصْريَّ بالرَّيِّ - في جنازةِ عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكان رَحَلَ إليه من العراقِ، وسَمِعَ منه - يقولُ: «قَلَنْسُوَةُ عبد الرحمن من السماء (2) ، وما هو بِعَجَبٍ، رَجُلٌ منذ ثمانين سنةً على وَتِيرَةٍ واحدة، ما انحرَفَ عن الطريقِ ساعةً واحدة» .
وقال أبو عبد الله الزَّعْفَرَاني (3) : «روى ابنُ صاعد ببغدادَ في أيَّامه حديثًا أخطَأَ في إسناده، فأنكَرَ عليه ابنُ عُقْدَةَ الحافظُ، فخرَجَ عليه أصحابُ ابن صاعد، وارتَفَعُوا إلى الوزيرِ عليِّ ابن عيسى، وحُبِسَ ابن عُقْدة، فقال الوزير: مَنْ يُسْأَلُ أو يُرْجَعُ إليه؟ فقالوا: ابن أبي حاتم. قال: فكتَبَ إليه الوزيرُ يسألُهُ عن ذلك؟ فنظَرَهُ وتأمَّلَ، وإذا الحديثُ على ما قال ابن عُقْدة، فكتَبَ إليه بذلك، فأُطْلِقَ عن ابن عُقْدة، وارتفَعَ شأنه» .
_________
(1) كما في "تاريخ دمشق" (35/359 - 365) .
(2) كذا في الأصل، فإنْ سلمتِ العبارةُ من التصحيف، فلعلّه يعني بها: علوَّ همَّة ابن أبي حاتم، وفي هذا المعنى قال أبو الحسن النُّعَيْمي كما في "تاريخ بغداد" (11/331) [من المتقارب] :
إذا أَظْمَأَتْكَ أَكُفُّ اللئامِ
كَفَتْكَ القناعةُ شِبْعًا وَرِيَّا
فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ في الثَّرَى
وهَامَةُ هِمَّتِهِ في الثُّرَيَّا
ويبعد جدًّا أن يريد ظاهر العبارة الذي يدلُّ على الغلوِّ، وادِّعاء الغيب، والله أعلم.
(3) كما في "تاريخ دمشق" (35/365) .
(1/246)
وقال أبو الوليد الباجي (1) : «عبد الرحمن ابن أبي حاتم ثِقَةٌ حافظ» .
وقال ابن أبي يعلى (2) : «أبو محمَّدٍ الإمامُ، ابنُ الإمامِ، الحافظُ» .
وقال ابن عساكر (3) : «أَحَدُ الحُفَّاظ، صنَّفَ "كتاب الجَرْح والتعديل"، فأكثَرَ فائدتَهُ، رحَلَ في طلب الحديث» .
وقال القزويني (4) : «مِنْ كبارِ الدنيا عِلْمًا وَوَرَعًا» .
وقال ابن نقطة (5) : «الإمامُ ابنُ الإمام» .
وقال ياقوت (6) : «أحدُ الحُفَّاظ، صنَّف "الجَرْح والتعديل"، فأكثَرَ فائدتَهُ» .
وهذه عبارةُ الحافظِ ابنِ عساكر السابقةُ، فيبدو أنه أَخَذَهَا عنه.
وقال الذهبي (7) : «وكان بَحْرًا لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاَء» .
وقال الحافظ ابن كَثِير (8) : «الحافظُ الكبيرُ، ابنُ الحافظِ الكبيرِ» .
وقال ابن السُّبْكي (9) : «أحدُ الأئمَّة في الحديثِ والتفسيرِ والعبادةِ
_________
(1) كما في "تاريخ دمشق" (35/363) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/831) .
(2) في "طبقات الحنابلة" (2/55) .
(3) "تاريخ دمشق" (35/357) .
(4) في "التدوين" (3/154) .
(5) في "التقييد" (1/331) .
(6) في "معجم البلدان" (3/120) .
(7) في "سير أعلام النبلاء" (13/264) .
(8) في "البداية والنهاية" (11/191) .
(9) في "طبقات الشافعية" (1/111) .
(1/247)
والزُّهْدِ والصلاحِ، حافظٌ ابنُ حافظٍ» (1) .
وقد ذكَرَ اللاَّلَكَائِيُّ (2) سياقَ ما رُوِيَ عن النبي (ص) وعن الصحابةِ والتابعين في رُؤْيَةِ المؤمنين الرَّبَّ عَزَّ وجل، ثم أورَدَ أسماءَ الصحابةِ والتابعين الذين رُوِيَ عنهم ذلك، ثم قال: «ومِنَ الفقهاء: مالكُ بنُ أنس، واللَّيْثُ ابنُ سَعْد، والأوزاعي ... ومحمدُ بنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وابنُ خُزَيْمة، وعبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم» ؛ فهذا يعني أنه معدودٌ في الفقهاء أيضًا.
صلاحُهُ وزُهْدُهُ ووَرَعُهُ، وعِبَادتُهُ وتَوَاضُعُهُ:
عُرِفَ أبو محمَّد عبدُالرحمنِ بنُ أَبِي حاتم رَحِمَهُ اللَّهُ بِكَثْرةِ عبادته، وشِدَّةِ خوفِهِ وورعِهِ، وهذه ثمرةُ العِلْم؛ كما قال تعالى: [فَاطِر: 28] {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} . وقال عبد الله بن مسعود ح (3) : «ليس العِلْمُ بِكَثْرةِ الروايةِ، وإنما العِلْمُ الخَشْية» . وفيما يلي ذِكْرٌ لأقوالِ أهل العلم وشهادَتِهِمْ لأبي محمَّد بذلك:
قال علي بن إبراهيم الرازي (4) : «كان عبد الرحمن بن أبي حاتم مُقْبِلاً على العبادةِ مِنْ صِغَره، والسَّهَرِ بالليل، والذِّكْرِ، ولزومِ الطهارة، فكساه اللهُ بها نُورًا، فكان يُسَرُّ به من نَظَرَ إليه» .
_________
(1) سيأتي ذكر بقيَّة أقوال العلماء في الثناء عليه في المبحث التالي.
(2) في "اعتقاد أهل السنة" (3/470-471) .
(3) أخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص158) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/131) .
(4) كما في "تاريخ دمشق" (35/360) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) .
(1/248)
وقال أبو الحسن علي بن أحمد الفَرَضِيُّ (1) : «ما رأيتُ أحدًا ممَّن عرَفَ عبد الرحمن ذكَرَ عنه جهالةً قَطُّ، وكنتُ ملازمًا له مدةً طويلةً فما رأيتُهُ إلا على وتيرةٍ واحدة، لم أَرَ منه ما أنكرتُهُ مِنْ أمرِ الدنيا ولا مِنْ أمر الآخرة، بل رأيتُهُ صائنًا لنفسِهِ ودينِهِ ومروءتِهِ» .
وقال علي بن إبراهيم (2) : سمعتُ العبَّاس ابن أحمد الكِيْلِيَّ يقول: بَلَغني أنَّ أبا حاتم قال: «ومَنْ يَقْوَى على عبادةِ عبد الرحمن؟! لا أَعْرِفُ لعبد الرحمن ذَنْبًا!» .
وقال أبو الفَضْل التِّرْمِذي (3) : «كنتُ مع أبي حاتم، إذْ خرَجَ من السِّكَّةِ، وعبدُالرحمنِ في الصلاةِ يصلِّي بالناسِ على رَأْسِ مَسْكَنِهِ، فوقَفَ فقال: خَفِّفْ يا عبد الرحمن، ثم قال: لا يتهيَّأُ لي أنْ أَعْمَلَ ما يَعْمَلُ عبدُالرحمن!» .
وسأل أبا عبد الله القزوينيَّ الواعظَ المعروفَ بابن السَّامِي بعضُ إخوانه: أَيْشٍ خَبَرُكَ يا أبا عبد الله مع أبي محمَّد في الصلاة؟ فقال له: «إذا دَخَلْتَ مع عبد الرحمن في الصلاة، فَسَلِّمْ نفسَكَ إليه يَعْمَلُ بها ما يشاء» (4) .
_________
(1) كما في "سير أعلام النبلاء" (13/265) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/830) .
(2) "تاريخ دمشق" (35/359) .
(3) "تاريخ دمشق" (35/362) .
(4) "تاريخ دمشق" (35/362) ، و "تذكرة الحفاظ" (3/831) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/266- 267) .
(1/249)
وقال أبو عبد الله بن دينار الدِّيْنَوَرِيُّ (1) : «قد رأيتُ مشايخَ أهلِ العِلْمِ، ما رأيتُ أحسَنَ شَيْبَةً من عبد الرحمن بن أبي حاتم» .
وقال أبو يعلى الخَلِيلي (2) : «وكان زاهدًا يُعَدُّ من الأبدال (3)
» .
وروى الخطيبُ (4) بإسناده عن أبي بَكْرٍ محمد بن مَهْرُوْيَه بنِ سِنَان
_________
(1) "تاريخ دمشق" (35/360) .
(2) في "الإرشاد" (2/683) .
(3) اختلف في تفسير «الأبدال» ، على معانٍ؛ منها: أنهم كلَّما مات رَجُلٌ أبدَلَ الله مكانه رجلاً. ومنها: أنهم أبدلوا السيِّئاتِ مِنْ أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وقيل: هم أبدالُ الأنبياء، وهو الراجح.
قال الإمام أحمد: إنْ لم يكونوا أصحابَ الحديثِ فَمَنْ هُمْ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (4/96- 97) : «فتأمَّل هذه الحكومةَ العادلةَ؛ ليتبيَّن لك أنَّ الذين يَعِيبون أهلَ الحديثِ، ويَعْدِلُونَ عن مذهبهم: جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب؛ ولهذا لَمَّا بَلَغَ الإمامَ أحمدَ عن ابنِ أبي قُتَيْلة أنه ذُكِرَ عنده أهلُ الحديثِ بمكة، فقال: قومُ سوءٍ - فقام الإمامُ أحمدُ، وهو يَنْفُضُ ثوبَهُ، ويقول: زِنْدِيقٌ! زِنْدِيقٌ! زِنْدِيق! ودخَلَ بيتَهُ؛ فإنه عَرَفَ مغزاه.
وعَيْبُ المنافقين للعلماءِ بما جاء به الرسولُ: قديمٌ مِنْ زمن المنافقين الذين كانوا على عَهْدِ النبيِّ.
وأمَّا أهلُ العلم: فكانوا يقولون: هم الأبدالُ؛ لأنهم أبدالُ الأنبياءِ، وقائمون مَقَامَهُمْ حقيقةً، ليسوا من الْمُعْدَمِينَ الذين لا يُعْرَفُ لهم حقيقةٌ؛ كلٌّ منهم يقومُ مَقَامَ الأنبياءِ في القَدْرِ الذي ناب عنهم فيه؛ هذا في العِلْمِ والْمَقَالِ، وهذا في العبادةِ والحالِ، وهذا في الأمرَيْنِ جميعًا، وكانوا يقولون: هم الطائفةُ المنصورةُ إلى قيامِ الساعةِ، الظاهرون على الحق؛ لأنَّ الهدى ودِينَ الحَقِّ الذي بَعَثَ اللهُ به رسلَهُ معهم، وهو الذي وَعَدَ اللهُ بظهوره على الدِّينِ كلِّه، وكفى بالله شهيدًا» . اهـ.
وأما ما ورد في «الأبدال» من أحاديث في "مسند أحمد" وغيره: فهي ضعيفةٌ، لا تصحُّ. وانظر أيضًا: "مجموع الفتاوى" (11/441- 442) ، و"منهاج السنة" (1/93- 94) ، و"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم" للصنعاني (ص13- 17) .
(4) في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/201 رقم1613) .
(1/250)
الرازي قال: سمعتُ عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيْد يقول: سمعتُ يَحْيَى بْنَ مَعِين يَقُولُ: إنا لَنَطْعَنُ على أقوامٍ لعلَّهم قد حَطُّوا رِحالَهُمْ في الجنة منذ أكثَرَ من مِئَتَيْ سَنَةٍ (1) .
قال ابن مَهْرُوْيَهْ: فدخلتُ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو يَقْرَأُ على الناس كتابَ "الجَرْحِ والتعديل"، فحدَّثْتُهُ بهذه الحكايةِ، فَبَكَى، وارتعَدَتْ يداه حتَّى سقَطَ الكتابُ مِنْ يده، وجعَلَ يبكي ويَسْتَعِيدني الحكايةَ، ولم يَقْرَأْ في ذلك المجلسِ شيئًا، أو كما قال.
وقال محمد بن الفضل العَبَّاسي (2) : «كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ وهو ذا يَقْرَأُ علينا "كتابَ الجَرْحِ والتعديل"، فدخَلَ عليه يوسفُ بنُ الحُسَيْن الرازي، فقال له: يا أبا محمَّد، ما هذا الذي تَقْرَؤُهُ على الناس؟ قال: كتابُ صَنَّفْتُهُ في الجَرْحِ والتعديل، فقال: وما الجَرْحُ والتعديل؟ فقال: أُظْهِرُ أحوالَ أهلِ العلم، مَنْ كان منهم ثِقَةً أو غيرَ ثقة، فقال له يوسف بن الحُسَيْن: استَحَيْتُ لك يا أبا محمد، كم مِنْ هؤلاءِ القومِ قد حَطُّوا رواحلهم في الجَنَّة منذ مِئَةِ سنةٍ، ومِئَتَيْ سنةٍ، وأنت تَذْكُرُهُمْ وتغتابهم على أَدِيمِ الأرضِ؟ فبكى عبد الرحمن، وقال: يا أبا يعقوبَ، لو سَمِعْتُ هذه الكلمةَ قبل تَصْنيفي هذا الكتابَ، لَمَا صَنَّفْتُهُ» .
_________
(1) ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/268) هذه الحكاية، وانتقد هذه العبارة بقوله: "قلت: لعلَّها: من مئة سنة؛ فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا القدر".
(2) "تاريخ دمشق" (35/364) .
(1/251)
وذكَرَ الذَّهَبي (1) هذه الحكايةَ من طريقِ أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوَهَّاب الرازي، ثم قال مُبَيِّنًا: «قلتُ: أصابَهُ على طريق الوَجَلِ وخَوْفِ العاقبة، وإلا فكلامُ الناقدِ الوَرِعِ في الضعفاءِ مِنَ النُّصْحِ لِدِينِ الله، والذَّبِّ عن السُّنَّة» .
وروى ابن عساكر (2) أنَّ عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «دخلْتُ دِمَشْقَ على كَتَبَةِ الحديثِ، فمررْتُ بِحَلْقة قاسمٍ الجُوعِيِّ، فرأيتُ نفرًا جلوسًا حوله وهو يتكلَّم عليهم، فهالني مَنْظَرُهُمْ، فتقدَّمْتُ إليهم، فسمعتُهُ يقول: اغتَنِمُوا مِنْ أهلِ زمانكم خَمْسًا، منها: إنْ حَضَرْتُمْ لم تُعْرَفُوا، وإنْ غِبْتُمْ لم تُفْقَدُوا، وإنْ شَهِدتُّمْ لم تُشَاوَرُوا، وإنْ قلتم شيئًا لم يُقْبَلْ قولُكُمْ، وإنْ عَمِلْتُمْ شيئًا لم تُعْطَوْا به. وأوصيكُمْ بخمسٍ أيضًا: إنْ ظُلِمْتُمْ لم تَظْلِموا، وإنْ مُدِحْتُمْ لم تَفْرَحُوا، وإنْ ذُمِمْتُمْ لم تَجْزَعوا، وإنْ كُذِّبْتُمْ فلا تَغْضَبُوا، وإنْ خانوكم فلا تَخُونوا. قال: فجعلْتُ هذا فائدتي من دِمَشْقَ» .
وقال ابن كَثِير (3) : «وكان مِنَ العبادةِ والزَّهَادة والوَرَعِ والحِفْظِ والكَرَاماتِ الكثيرةِ المَشْهورة على جانبٍ كبيرٍ _ح، وقد صلَّى مَرَّةً، فلمَّا سلَّم قال له رَجُلٌ مِنْ بعضِ مَنْ صلَّى معه: لقد أَطَلْتَ بنا، ولقد سَبَّحْتُ في سجودِي سبعينَ مَرَّةً! فقال عبد الرحمن: لكنِّي واللهِ
_________
(1) في "سير أعلام النبلاء" (13/268) .
(2) في "تاريخ دمشق" (49/120) ، وانظر "التقييد" لابن نقطة (1/332) .
(3) في "البداية والنهاية" (11/191) .
(1/252)
ما سَبَّحْتُ إلا ثلاثًا. اهـ.
وقال عليُّ بنُ إبراهيم (1) : دخلنا يومًا على عبد الرحمن بِغَلَسٍ قبل صلاةِ الفَجْرِ في مَرَضِهِ الذي توفِّي فيه، وكان على الفراشِ قائمًا يصلِّي، وكنا جماعةً وأبو الحُسَيْنِ الدَّرَسْتِينِيُّ في الجماعة، فركَعَ فأطالَ الركوع، فقال أبو الحُسَيْن: هو على العادةِ التي كان يستعملها في صِحَّته.
وقال عليُّ بن إبراهيم أيضًا (2) : سمعتُ أحمَدَ بنَ محمَّد بْنِ عمر الرازي- بعد وفاةِ عبد الرحمن بن أبي حاتم، والناسُ مجتمعون للتعزية (3) ، والمسجدُ غاصٌّ بأهله - قام فقرأ: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ *} [المؤمنون] {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ *} ، فَضَجَّ المسجدُ بالبكاءِ والنَّحِيب، وقالوا: نرجو أنْ يكونَ عبدُالرحمنِ مِنْ أهلِ هذه الآيات؛ فإنَّ هذه الخصالَ كانتْ كلُّها فيه.
مِحْنَتُهُ:
ذكَرَ الإمامُ الحافظُ قَوَّامُ السُّنَّة الأصبهانيُّ (4) محنةً وقعَتْ لعبد الرحمن بن أبي حاتم؛ حين تعرَّض للقتل عدةَ مراتٍ من بعض
_________
(1) "تاريخ دمشق" (35/363) .
(2) في الموضع السابق.
(3) في المطبوع: "للتقرئة"، والتصويب من المخطوط (10/164) .
(4) في "سير الصالحين" (4/1239-1244) .
(1/253)
المخالفين له في المعتَقَدِ، لكنْ لم نَجِدْ لهذه المِحْنة ذِكْرًا عند غير قَوَّامِ السنة، وفيها شيء من الغَرَابة؛ ومن ذلك: ما ذُكِرَ أنَّ ابن أبي حاتمٍ قال: إنها أعجَبُ من محنةِ الإمامِ أحمد، مع أنها ليستْ شيئًا في مقابلِ محنة الإمامِ أحمد؛ فلذلك أعرضنا عن ذكرها.
عَدْلُهُ وإنصافُهُ وتواضُعُهُ:
عُرِفَ عن ابن أبي حاتم _ح اتصافُهُ بالزهد والصلاح كما تقدَّم.
لكنْ قد يَزْهَدُ الإنسانُ في المال، ومَلَذَّاتِ الدنيا الظاهرة، وتَضْعُفُ نفسُهُ عن الشهواتِ الخفيَّة.
أمَّا ابنُ أبي حاتمٍ فقد حَفِظَ لنا التاريخُ بعضًا مِنْ سِيرَتِهِ التي تَدُلُّ على كَسْره لشهوةِ نَفْسه الخفيَّة؛ مما يَدُلُّ على اتصافِهِ بزُهْدِ الباطنِ كما اتصَفَ بزهدِ الظاهر.
فبِرَغْمِ ما عُرِفَ عن أبيه وأبي زُرْعة من إمامتهما في علم الحديث، مما يُعَدُّ فخرًا لابن أبي حاتم، إلا أننا نَجِدُهُ يَغْلِبُ نَفْسَهُ ويُنْصِفُ؛ فيذكُرُ مَنْ كان يفوقهما مِنْ أقرانهما؛ فيما يرى؛ فقد روى ابنُ عساكر (1) عن أبي عبد الله الحاكمِ الحافظ؛ قال: سمعتُ أبا عليِّ بنَ عَبْدُوْيَه الوَرَّاق بالرَّيِّ يقولُ: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ أبي حاتم يقول: كان ابنُ وَارَةَ (2) إذا اجتمَعَ مع أبي وأبي زُرْعة تقدَّمهم؛ لأنه
_________
(1) في "تاريخ دمشق" (55/392) .
(2) هو: مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن وارة.
(1/254)
كان أسنَّهُمْ وأسندَهُمْ.
فلم تَمْنَعِ ابنَ أبي حاتمٍ مكانةُ أبيه وأبي زُرْعة عنده مِنْ أن يذكُرَ تَقدُّمَ ابنِ وَارَةَ عليهما.
وقد تجاوَزَ عبدُالرحمن ذلك ففضَّلَ قرينَهُ على نَفْسِهِ؛ فقد أورَدَ الذَّهَبي (1) عن أحمدَ بنِ عبد الله المعدّل؛ قال: سمعتُ عبد الله بن خالد الأَصْبَهانيَّ يقول: سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابنِ خُزَيْمة؟ فقال: وَيْحَكُم! هو يُسْأَلُ عنا، ولا نُسْأَلُ عنه، هو إمامٌ يُقْتَدَى به.
ويظهر تواضُعُه في أنه كان يروي عمَّن هو أصغَرُ منه، مِثْلُ: أبي الفَضْلِ يعقوبَ بنِ إسحاق الهَرَوِيِّ، الحافظ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم بالإجازةِ، وهو أكبَرُ منه (2) .
مصنَّفاته:
تمكَّن عبد الرحمن بن أبي حاتم - مِنْ خلالِ ملازمتِهِ لأبيه ولأبي زُرْعة، وكَثْرَةِ رِحْلاتِهِ العِلْميَّةِ وسَعَةِ اطلاعِهِ ورواياتِهِ - مِنْ جَمْعِ مادةٍ علميةٍ دَفَعَتْهُ إلى كثرةِ التصنيفِ الذي أشار إليه يحيى بنُ مَنْدَهْ بقولِه (3) : «صنَّفَ ابنُ أبي حاتم المُسْنَدَ في ألفِ جُزْءٍ، وكتابَ الزُّهْد، وكتابَ الكُنَى، وكتابَ الفوائدِ الكبيرَ، وفوائدَ أهلِ الرَّيِّ، وكتابَ تقدمةِ
_________
(1) في "تاريخ الإسلام" (ص425/ حوادث 301-320) .
(2) "تاريخ الإسلام" (ص84/ حوادث 331-340) .
(3) فيما نقله عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) .
(1/255)
الجرحِ والتعديلِ» ، وأشار إليه أبو يعلى الخَلِيليُّ بقولِه (1) : «وله مِنَ التصانيفِ ما هو أشهَرُ من أن يُوصَفَ؛ في الفقهِ، والتواريخِ، واختلافِ الصحابةِ والتابعينَ وعلماءِ الأمصارِ ... » .
وقد حكى ابن نُقْطة (2) ، عن الخَلِيلي: أنَّ جَدَّهُ كان مع إسماعيل ابن محمَّد بن أبي حَرْب الْمَرَنْدي في الرِّحْلة حين ارتحَلَ إلى ابن أبي حاتم، وأنه كتَبَ عن ابن أبي حاتم أكثَرَ من خَمْسِ مِئَةِ جُزْءٍ.
ولكثرةِ مصنَّفاته كان لها فِهْرِسٌ كبير؛ قال القَزْوِيني (3) : «وجمَعَ وصنَّفَ الكثيرَ حتَّى وقَعَتْ ترجمةُ مصنَّفاتِهِ الكبارِ والصغارِ في أوراق!» ، وقد ذكَرَ (4) أنه رأى هذا الفِهْرِسَ؛ قال عند ذِكْرِ من صنَّف في فضائل قَزْوِين: «وقد ألَّف وجمَعَ فيها الإمامُ المشهور عبد الرحمن بن أبي حاتم، رأيتُ فِهْرِسْتَ كُتُبِهِ التي وقَفَهَا وتصدَّق بها. في جملةِ ما سمَّاها من مصنَّفاته الصغيرةِ والكبيرةِ: وجُزْء في فضائلِ قَزْوِين» .
ولا شَكَّ في أنَّ مصنَّفَاتِهِ تربو على ما ذكَرَهُ ابنُ مَنْدَهْ وغيره، وإليك ذكرَ ما تَمَّ الظَّفَرُ به منها:
آدابُ الشافعيِّ ومناقبُهُ. مطبوعٌ.
_________
(1) في "الإرشاد" (2/683) .
(2) في "تكملة الإكمال" (5/540 رقم5969) . وانظر: "توضيح المشتبه" (8/103) .
(3) "التدوين" (3/155) .
(4) "التدوين" (1/4) .
(1/256)
أصلُ السُّنَّةِ، واعتقادُ الدين (1) .
بيانُ خَطَأ أبي عبد الله محمَّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ فِي "تاريخه". مطبوع.
التفسيرُ، وقد طُبِعَ ما وُجِدَ منه.
تقدمةُ الجَرْحِ والتعديلِ. مطبوع (2) .
ثوابُ الأعمال (3) .
الجرحُ والتعديلُ. مطبوع.
_________
(1) كذا ذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم8) ، وقال: يتضمَّن أسئلة وجَّهها إلى والده وإلى أبي زُرْعة، مع إجابتها، وذكَرَ أنه مخطوط في الظاهرية، ضمن المجموع رقم (11) ، (ق166/أ- 169، القرن السادس) ، وقد يكون هو الآتي باسم: "السنة".
والظاهر أنه هو الذي رواه اللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1/176) حين قال: "اعتقاد أبي زرعة عُبَيْدالله ابن عبد الكَرِيم، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيَّيْنِ، وجماعة من السلف ممَّن نقل عنهم رحمهم الله". ثم قال: أخبرنا محمد بن المظفَّر المُقْرِئ؛ قال: حدَّثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ؛ قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بْنِ أَبِي حَاتِمٍ؛ قَالَ: سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهبِ أهلِ السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماءَ في جميعِ الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركْنَا العلماءَ في جميعِ الأمصار حجازًا، وعراقًا، وشامًا، ويمنًا، فكان مِنْ مذهبهم: الإيمان قول وعمل، يزيدُ وينقص ... " إلخ.
(2) طبع مع كتاب "الجرح والتعديل" المذكور لاحقًا، وهو مستقلٌّ عنه كما في الموضع السابق من "السير"، و"تاريخ الإسلام" (ص207/حوادث321-330) للذهبي.
(3) "التدوين" (3/313-314) .
(1/257)
جُزْءٌ مِنْ حديثِ أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (1) .
الجِهَادُ؛ ذكَرَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "العِلَلِ" (2) ، فقال: «فنظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا كَتَبْتُ عن يونس بن عبد الأَعْلَى في "كتاب الجهاد"» . اهـ. ويَبْقَى النظر بعد ذلك: هل هذا مصنَّفٌ مستقلٌّ بهذا العنوان، أو يَعْنِي به أَصْلَ كتابِهِ عن شيوخِهِ؟
حديث (3) .
الرَّدُّ على الجَهْمية (4) .
زُهْدُ الثمانيةِ من التابعين (5) ، وهم: عامرُ بنُ عبد الله، وأُوَيْسٌ القَرَنِيُّ، وهَرِمُ بن حَيَّان، والربيعُ بن خُثَيْم، وأبو مسلم الخَوْلاَني،
_________
(1) "المعجم المفهرس" (ص262 رقم1094) ، و"المَجْمَع المؤسِّس" (1/366-367) . وقد يكون هذا الجزء هو الآتي باسم: "حديث".
(2) المسألة رقم (1022) .
(3) كذا ذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم9) ، وذكر أنه مخطوط في الظاهرية، في المجموع رقم (41/8) ، (ق103/أ- 109/ب، القرن السادس) ، ولعله هو المذكور قبله، أو يكون قطعة من كتبه الأخرى؛ كالمسند ونحوه.
(4) نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع؛ في "الفتاوى" (12/506) وغيره، وابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (ص135) ، والذهبي في "العلو" (ص131 و189) ، وابن حجر في "فتح الباري" (8/366) . وانظر: "سير أعلام النبلاء" (13/264) .
(5) "المعجم المفهرس" (ص184 رقم752) ، و"المَجْمَع المؤسِّس، للمعجم المُفَهْرِس" (2/73 رقم595) . وذكره سزكين في "تاريخ التراث" (1/354 رقم7) ، وذكر أنه مخطوط في الظاهرية، ضمن المجموع رقم (11) ، (ق160/أ-166/أ، القرن السادس الهجري) .
(1/258)
والأسودُ بن يَزِيد، ومَسْروقُ بن الأَجْدَع، والحَسَنُ البَصْريُّ.
الزُّهْدُ (1) .
السُّنَّةُ (2) .
فضائلُ أهلِ البيت (3) .
فضائلُ قَزْوين (4) .
فضائلُ مَكَّة (5) .
فوائدُ الرَّازِيِّينَ (6) .
_________
(1) "التدوين" للرافعي (1/212و499) ، و (2/279 و387) ، و (4/121) ، والموضع السابق من "السير"، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص207 / حوادث 321 - 330) .
(2) ذكره مَرْعي الكَرْمي الحنبلي في "أقاويل الثقات" (ص233) ، وقد يكون هو المتقدِّمَ باسم: "أصل السنة، واعتقاد الدين".
(3) ذكره ياقوت في "معجم البلدان" (3/121) ، في حكايةٍ باطلةٍ سيأتي بيانُ زيفها؛ وعليه فلا تَصِحُّ نسبةُ هذا الكتاب لابن أبي حاتم.
(4) "التدوين" (1/4) .
(5) قال السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (ص281) : "ولعبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب مكة"، وكان ذَكَر مكة قبل ذلك (ص279-280) ، فقال: "جمع فضائلها على نَمَطِ الأَزْرَقِيِّ والفَاكِهِيِّ: المفضَّلُ بن محمد أبو سعيد الجَنَدي، وأبو سعيد الشَّعْبي (ويُحَرَّرُ مع الأول!) وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي حاتِم، ثم الحافظ الضياء المقدسي". فتكنيته عبد الرحمن بـ"أبي الفرج" توحي بأنه شخص آخر غير أبي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حاتم، أو يكون هناك خطأ في هذه الكنية.
(6) "الإرشاد" للخليلي (2/790) ، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (ص207/حوادث321-330) ، وسمَّاه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) : "فوائد أهل الري".
(1/259)
فوائدُ العِرَاقيين (1) .
الفوائدُ الكبيرُ (2) .
كِتَابُ الْعِلَلِ، وهو كتابُنَا هذا، وسيأتي الحديثُ عنه مفصَّلاً (3) .
الكُنَى (4) .
المراسيلُ. مطبوع.
المُسْنَدُ (5) .
مناقبُ أحمد (6) .
رواياتُهُ للكتب:
وهناك كُتُبٌ مِنْ رواية ابن أبي حاتم عن مصنِّفيها، منها:
1) حديثُ الحَسَن بن عَرَفة (7) .
2) كتابُ «التفسير» لأبي سَعِيد عبد الله بن سَعِيد الأَشَجِّ الكِنْدي (8) .
_________
(1) "التدوين" (1/147، 209، 449-450) .
(2) كذا في الموضع السابق من "السير"، ووقع في "تاريخ الإسلام" (ص207/حوادث321-330) : "الفوائد الكثيرة".
(3) انظر (ص127- 181) .
(4) ذكره الذهبي في الموضعين السابقين من "السير"، و"تاريخ الإسلام".
(5) "سير أعلام النبلاء" (13/264-265) .
(6) "سير أعلام النبلاء" (11/178) .
(7) "التدوين" (2/34) .
(8) "التحبير في المعجم الكبير" (2/178-179) .
(1/260)
3) كتاب «المُسْنَد» لوكيع بن الجَرَّاح (1) .
وَقْفُهُ كُتُبَهُ على المسلمين:
تقدَّم أنَّ عبد الرحمن أطالَ ملازمةَ أبيه وأبي زُرْعة، وأصبَحَ راويتهما؛ ولذا رَأَى أنَّ ما في كتبهما مُودَعٌ في كتبه؛ فلا حاجةَ لوجودِ أصولِ كتبهما بعد قيامِهِ بتهذيبِ هذه الكُتُبِ وتَنْقيحِهَا، فقام بِدَفْنها، ثم جعَلَ كُتُبَهُ التي صنَّفها وَقْفًا يَنْتفِعُ بها عمومُ المسلمين، واختار وَصِيًّا عليها؛ وكان وَصِيَّهُ عليها أبو الحسن عليُّ بنُ الحُسَيْن الدَّرَسْتِينِيُّ القاضي (2) .
موقفُهُ من الرواية عن المجروحين:
جرتْ عادةُ كثيرٍ من المحدِّثين بِتَرْكِ الرواية عن المجروحين، ومن هؤلاءِ المحدِّثين: أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة الرازيَّان؛ ففي "الجرح والتعديل" (3) ترجَمَ عبد الرحمن بن أبي حاتم للقاسمِ بنِ محمد بن أبي شَيْبة، وقال: «قال أبو زُرْعة: كتبْتُ عن القاسمِ بن محمَّد بن أبي شَيْبة، ولم أحدِّثْ عنه بشيءٍ» ، ثم قال عبد الرحمن: «سُئِلَ أبي عنه؟ فقال كتبتُ عنه، وتركْتُ حديثَهُ» .
وترجَمَ عبد الرحمن أيضًا (4) لمحمَّد بن عُقْبة السَّدُوسي البَصْري وقال: «سألتُ أبي عنه؟ فقال: ضعيفُ الحديثِ، كتبْتُ عنه ثم تركْتُ
_________
(1) المصدر السابق (2/181) .
(2) انظر: "الإرشاد" للخليلي (2/683) ، و"التدوين" (1/4) .
(3) (7/120 رقم682) .
(4) في "الجرح والتعديل" (8/36 رقم166) .
(1/261)
حديثَهُ، فليس نحدِّث عنه، وترَكَ أبو زُرْعة حديثَهُ ولم يَقْرَأْ علينا، وقال: لا أحدِّثُ عنه» .
وقد جرَى عبد الرحمن على طريقةِ هذَيْنِ الإمامَيْنِ، فربما كتَبَ عن الرجلِ، فإذا تبيَّن له أنه مجروحٌ، ترَكَ الروايةَ عنه. ومن أمثلة ذلك:
أنه ترجَمَ (1) لمحمَّد بن إسحاق الصِّينِيِّ، فقال: «كتبتُ عنه بمكة ... وسألتُ أبا عَوْن ابن ِ عمرو بن عَوْن عنه، فتكلَّم فيه، وقال: هو كذَّاب. فتركْتُ حديثَهُ» .
وترجم أيضًا (2) لعيسى بن أبي عِمْران البَزَّارِ الرَّمْلي، فقال: «كتبتُ عنه بالرَّمْلة، فنظَرَ أبي في حديثِهِ، فقال: يَدُلُّ حديثُهُ أنه غيرُ صدوق. فتركْتُ الروايةَ عنه» .
شخصيَّتُهُ العِلْميَّةُ النقديَّةُ وآراؤُهُ:
وَرِثَ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه مكانَتَهُ العلميَّةَ التي استبانَتْ لنا مِنْ ثناء الأئمَّة عليه كما سبق، ويَدُلُّ عليه اعتدادُهُمْ بأحكامِهِ على الرجالِ في كتابِ "الجرح والتعديل".
وهناك بعضُ المواقفِ التي تَدُلُّ على هذا تفصيلاً:
فمن ذلك: أنَّ أبا الشيخِ الأَصْبَهانيَّ ترجَمَ (3) لشيخِهِ أبي بكر
_________
(1) في "الجرح والتعديل" (7/196 رقم1100) .
(2) في "الجرح والتعديل" (6/284 رقم1574) .
(3) في"طبقات المحدثين بأصبهان" (3/497-498 رقم 468) .
(1/262)
محمد بن أحمد بن الوليد الثَّقَفي، وذكَرَ أنه كتَبَ عنه حديثًا لم يَكْتُبْهُ إلا عنه، وقال: فممَّا كتبنا عنه مِنَ الغرائب: حدَّثنا محمد بن أحمد بن الوليد؛ قال: ثنا أحمد بن شَيْبان الرَّمْلي؛ قال: ثنا سُفْيان بن عُيَيْنة، عن الزُّهْري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ سَرِيَّةً إلى نَجْدٍ، فبلَغَ سُهْمَانُهُمُ اثنا عشَرَ (1) ، فنفَّلهم بعيرًا بعيرًا.
ثم قال أبو الشيخ: ألقَيْتُ هذا الحديثَ على أبي محمَّد بن أبي حاتم، فأنكَرَهُ، وقال: قد كتبنا عنه (2) عامَّةَ ما عنده عن ابن عُيَيْنة، فلم نَجِدْ هذا.
وترجَمَ عبد الرحمن بن أبي حاتم (3)
للحُسَيْنِ ابن إدريس الأنصاريِّ المعروفِ بابن خُرَّم الهَرَوِيِّ، وقال: «كتَبَ إليَّ بِجُزْءٍ من حديثِهِ عن خالد بن الهَيَّاج بن بِسْطَام، فأوَّلُ حديثٍ منه باطلٌ، وحديثُ الثاني (*) باطلٌ، وحديثُ الثالثِ (*) ذكرتُهُ لعليِّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد، فقال لي: أَحْلِفُ بالطلاقِ أنه حديثٌ ليس له أصلٌ. وكذا هو عندي (4) ، فلا
_________
(1) كذا في "طبقات المحدِّثين"، والجادَّة: اثنَيْ عَشَرَ؛ لأنَّه مفعول «بَلَغَ» ؛ كما في مواضع الحديث من كتب السُّنَّة، وما في "الطبقات" صحيحٌ أيضًا، ووجْهُهُ: أنه من إلزام المثنى الألف مطلقًا على لغة بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب. انظر بيانها في التعليق على المسألة رقم (554) .
(2) يعني: عن أحمد بن شيبان الرملي.
(3) في "الجرح والتعديل" (3/47 رقم206) .
(
*) ... كذا بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائزٌ على مذهب الكوفيين، والجادَّة: والحديثُ الثاني، والحديثُ الثالثُ. انظر التعليق على المسألة رقم (505) .
(4) القائل: "وكذا هو عندي": هو ابن أبي حاتم.
(1/263)
أدري منه أو مِنْ خالد بن هَيَّاج بن بِسْطام؟» .
وقال أبو أحمد الحافظ (1) : سمعتُ عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ يقولُ: ما بَقِيَ لكتابِ المبسوطِ راوٍ غَيْرُ أبي العَبَّاس الوَرَّاق، وبَلَغنا أنه ثقةٌ صدوق.
وقال أحمد بن عبد الله المعدّل (2) : سمعتُ عبد الله بن خالدٍ الأَصْبَهانيَّ يقول: سُئِلَ عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابن خُزَيْمة؟ فقال: ويحكم! هو يُسْأَلُ عنا، ولا نُسْأَلُ عنه، هو إمامٌ يُقتدَى به.
ومِنَ الآراءِ التي ذهَبَ إليها ابنُ أبي حاتم: جوازُ الروايةِ بالإجازةِ والمكاتَبَةِ، فقد تلقَّى عن بعضِ شيوخِهِ إجازةً، ومكاتبةً، وروَى بهما، وأجازَ هو لبعضِ تلاميذِهِ كذلك.
ومِنْ أمثلة ذلك: قولُهُ (3) : «ثنا عليُّ بن المُبَارَك كتابةً؛ ثنا زيد بن المبارك» .
وقوله (4) : «أنبأنا عبد الله بن أحمد - فيما كتَبَ إليَّ - قال: وسُئِلَ أبي» .
وأما تلاميذُهُ الذين أجازهم، فمنهم: أبو عبد الله بن مَنْدَهْ؛ قال
_________
(1) كما في "تاريخ الإسلام" (ص367/ حوادث 331-350) .
(2) تقدمت الإشارة إليه في تواضعه (ص112 و115) ، وانظر: "تاريخ الإسلام" (ص425/ حوادث 301- 320) .
(3) كما في "تغليق التعليق" (4/300) .
(4) كما في "التعديل والتجريح" للباجي (1/376) .
(1/264)
الذهبيُّ عنه (1) : «وله إجازةٌ من الحافظِ عبد الرحمن بن أبي حاتم» .
ومنهم: أبو أحمَدَ الحَسَنُ بن عبد الله بن سَعِيدٍ العَسْكَري؛ قال في كتابه «تصحيفات المحدِّثين» : وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم إجازةً» ، وقال: «أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما كتَبَ إلينا» (2) .
ومنهم: حَمْدُ بن عبد الله الأَصْبَهاني؛ قال أبو الوليد الباجي (3) : «وما أخرجْتُهُ فيه عن عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجازَهُ لنا أبو ذَرٍّ؛ قال: أجازه لنا حَمْدُ بنُ عبد الله الأصبهانيُّ؛ قال: أجازَهُ لنا عبد الرحمن» .
أوهامُهُ:
ما مِنْ إمامٍ من الأئمَّة إلا وله أوهامٌ، غيرَ أنَّها مغمورةٌ في بحر صوابِهِ، وتقدَّم في ذِكْرِ مصنَّفات ابن أبي حاتم أنه صنَّف كتابَ "بيان خطأ أبي عبد الله محمَّد بْنُ إسماعيلَ البخاريِّ فِي تاريخه"، وقد عُنِيَ الخطيبُ البغداديُّ _ح في كتابه "مُوضِحِ أوهامِ الجمعِ والتفريق" ببيانِ أخطاءِ وأوهامِ الأئمَّة التي وقعَتْ في الرجال، ومنهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم.
_________
(1) في "تذكرة الحفاظ" (3/1031-1032) .
(2) "تصحيفات المحدِّثين" (1/11، 115) .
(3) في "التعديل والتجريح" (1/275) . وحَمْدٌ هذا معروفٌ بالرواية عن ابن أبي حاتم، وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/291) عن الدارقطني قوله: "وحمد: شيخٌ كتبنا عنه، من شيوخِ الرَّيِّ وعدولهم".
(1/265)
فمِنْ ذلك: ما ذكره الخطيبُ بقوله (1) : «وقد جمَعَ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيُّ الأوهامَ التي أَخَذَها أبو زُرْعة على البخاريِّ في كتابٍ مفرد، ونظرْتُ فيه، فوجدتُّ كثيرًا منها لا تَلْزَمه، وقد حَكَى عنه في ذلك الكتابِ أشياءَ هي مدوَّنَةٌ في تاريخِهِ على الصواب، بخلافِ الحكايةِ عنه. ومن العَجَبِ: أن ابن أبي حاتمٍ أغار على كتابِ البخاريِّ (2) ، ونقلَهُ إلى كتابِهِ في الجَرْح والتعديل، وعمَدَ إلى ما تضمَّن من الأسماءِ، فسأل عنها أباه وأبا زُرْعة، ودوَّن عنهما الجوابَ في ذلك، ثم جمَعَ الأوهامَ المأخوذَةَ على البخاريِّ، وذكَرَهَا مِنْ غيرِ أن يقدِّم ما يُقِيمُ به العُذْرَ لنفسِهِ عند العلماء؛ في أنَّ قَصْدَهُ بتدوينِ تلك الأوهامِ بيانُ الصوابِ لمن وقَعَتْ إليه، دون الانتقاصِ والعَيْبِ لمن حُفِظَتْ عليه! ونحنُ لا نَظُنُّ أنه قصَدَ غيرَ ذلك؛ فإنه كان بِمَحَلٍّ من الدين، وأَحَدَ الرُّفَعَاءِ من أئمة المسلمين، رحمةُ اللهِ عليه وعليهم أجمعين» .
ومن ذلك: توهيمُ الخطيبِ البغداديِّ للإمامِ الدَّارَقُطْنِيِّ في تفريقِهِ بين حَجَّاج بن سُلَيْمان بن أفلَحَ الرُّعَيْني، وحَجَّاج بن سُلَيْمان بن القُمْري؛ حيث قال (3) : «فوَهِمَ في التفريق بين هاتَيْن الترجمتَيْنِ؛ لأنَّ المذكورَ فيهما رجلٌ واحد» .
_________
(1) "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/7-8) .
(2) سيأتي تفصيل الكلام على ذلك (ص121-122) .
(3) كما في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/324) .
(1/266)
قال الخطيب: «وقد وَهِمَ فيه عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازيُّ مِنْ قَبْلُ؛ كوَهَمِ أبي الحَسَن الدارقطني؛ وذلك أنَّ ابن أبي حاتم قال في "كتاب الجرح والتعديل" (1) : حَجَّاج ابن سُلَيْمان بن القُمْري: روى عن اللَّيْث بن سَعْد، روى عنه محمَّد بن سَلَمة المُرَادي، سألتُ أبي عن حَجَّاج بن سليمان بن القُمْري هذا؟ فقال: شيخٌ معروفٌ. ثم قال ابن أبي حاتم: حَجَّاج بن سليمان الرُّعَيْني: روى عن ابنُ لَهِيعة، روى عنه يونسُ بنُ عبد الأعلى، قيل ذلك لأبي زُرْعة، وسُئِلَ عنه؟ فقال: مُنْكَرُ الحديث.
قال الخطيبُ: وهذا الرجُلُ قد ذكره أبو سَعِيدٍ عبد الرحمن بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِيُّ في "كتاب تاريخ المِصْرِيِّينَ" الذي ذَكَرَ لي أحمد بن محمد العَتِيقِيُّ أنه سَمِعَهُ من علي بن أبي سَعِيد بن يونس، عن أبيه، فقال: حَجَّاج بن سُلَيْمان بن أفلَحَ الرُّعَيْني: يكنى أبا الأزهر، يُعْرَفُ بابنِ القُمْري، يحدِّث عن حَرْمَلَةَ بنِ عِمْران، ومالكِ بنِ أنس، واللَّيْث، وابن لَهِيعة، وفي حديثه خطأٌ ومناكيرُ، توفِّي في السَّرَّاجِين فجأةً وهو على حِمَاره، يومَ السَّبْتِ لِسِتٍّ بَقِينَ من جُمَادَى الأولى، سنةَ سَبْعٍ وتسعين ومئة» .
اتهامُهُ بالتشيُّع:
جرَتْ سُنَّةُ اللهِ سبحانه بابتلاءِ المُصْلِحِينَ - من الأنبياء، والعلماء،
_________
(1) (3/162 رقم 687 و688) .
(1/267)
والدُّعَاةِ، وغيرهم - بأنواعِ الابتلاءِ المختلفة، ومنها: رَمْيُهُمْ بما هم منه بُرَآء؛ كما قالوا عن نبينا (ص) : مجنونٌ، ساحرٌ ... إلخ.
ومِنْ هؤلاءِ الذين ابتُلُوا ببعضِ الفِرَى: ابنُ أبي حاتم؛ فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (1) بعد ذِكْرِ ترجمة ابن أبي حاتم: «وما ذكرتُهُ لولا ذِكْرُ أبي الفضل السُّلَيْماني له فَبِئْسَ ما صَنَعَ! فإنه قال: ذِكْرُ أسامي الشِّيعَةِ من المحدِّثين - الذين يقدِّمون عليًّا على عثمان -: الأعمش، النُّعْمان بن ثابت، شُعْبة ابن الحَجَّاج، عبد الرزَّاق، عُبَيْدالله بن موسى، عبد الرحمن بن أبي حاتم» .
وهذه فِرْيَةٌ لا تَسْتنِدُ إلى دليل، بل الدليلُ بخلافها؛ وذلك أنَّ اللاَّلَكَائِيَّ (2) حين ذكَرَ معتقَدَ أبي زُرْعة وأبي حاتم، رواه مِنْ طريقِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: «سألتُ أبي وأبا زُرْعة عن مذاهبِ أهلِ السُّنَّةِ في أصول الدِّين، وما أدركا عليه العلماءَ في جميعِ الأمصار، وما يَعْتَقِدان مِنْ ذلك؟ فقالا: أَدْرَكْنَا العلماءَ في جميعِ الأمصار، حِجَازًا، وعِرَاقًا، وشَامًا، ويَمَنًا، فكان مِنْ مذهبهم: الإيمانُ قولٌ وعَمَلٌ، يَزِيدُ ويَنْقُصُ، والقرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ بجميعِ جهاته، والقَدَرُ خَيْرُهُ وشَرُّهُ مِنَ الله عز وجل، وخيرُ هذه الأمةِ بعد نبيِّها عليه الصلاةُ والسلام: أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثم عُمَرُ بنُ الخَطَّاب، ثم عُثْمانُ بنُ عَفَّان، ثم عَلِيُّ بنُ أبي طالب _ت، وهم
_________
(1) (2/587-588) .
(2) في "اعتقاد أهل السنة" (1/176-180) .
(1/268)
الخلفاءُ الراشدون المَهْدِيُّون، وأنَّ العَشَرَةَ الذين سَمَّاهم رسولُ الله (ص) ، وشَهِدَ لهم بالجَنَّة، على ما شَهِدَ به رسولُ الله (ص) ، وقولُهُ الحَقُّ، والترحُّمُ على جميعِ أصحابِ محمد (ص) ، والكَفُّ عما شَجَرَ بينهم ... » ، وفي آخره قال عبد الرحمن: «وبه أقولُ أنا» .
فهل هناك دليلٌ أَقْوَى مِنْ تصريحِ المرءِ بِمُعْتَقَدِهِ في المسألة نفسها؟!
وهناك شبهةٌ أخرى ذكرها ياقوتُ (1) ؛ فقال: «وكان أَهْلُ الرَّيِّ أهلَ سُنَّةٍ وجماعةٍ، إلى أن تغلَّبَ أحمدُ بنُ الحَسَنِ المَارْدَانِيُّ عليها، فأظهَرَ التشيُّعَ، وأكرَمَ أهلَهُ وقرَّبهم، فتقرَّبَ إليه الناسُ بتصنيفِ الكتبِ في ذلك، فصنَّفَ له عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم كتابًا في فضائلِ أهلِ البيت وغيره، وكان ذلك في أيامِ المُعْتَمِدِ وتغلُّبِهِ عليها في سنة 275، وكان قبل ذلك في خِدْمةِ كوتكين بن ساتكين التُّرْكي» .
وهذه فِرْيةٌ أُخْرَى نُجِلُّ عبدَالرحمنِ أنْ يكونَ من أهلها، وهو ممَّن عُرِفَ عنه الوَرَعُ والزُّهْدُ في الدنيا كما مَرَّ معنا، فهل يُتَصَوَّرُ ممَّن هذه حاله أن يَجْعَلَ دينه سِلْعةً للملوك؟! وهو الذي ذكَرَ مِنْ معتقَدِ أبيه وأبي زُرْعة (2) قولَهُمَا: «والمرجئةُ المبتدِعَةُ ضُلاَّلٌ، والقَدَرِيَّةُ المبتدِعَةُ ضُلاَّلٌ؛ فمَنْ أنكَرَ منهم أنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ لا يَعْلَمُ ما لم يكنْ قبل أنْ يكونَ فهو كافرٌ، وأنَّ الجهميَّةَ كُفَّارٌ، وأنَّ الرافضةَ رَفَضُوا الإسلامَ ... وسمعْتُ أبي وأبا زُرْعة يَأْمُرانِ بِهِجْرانِ أهلِ الزَّيْغِ والبِدَعِ، يُغَلِّظان في ذلك أشدَّ
_________
(1) في "معجم البلدان" (3/121) .
(2) "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (1/178) ، وتقدم نقل بعض معتقدهما في الصفحة السابقة.
(1/269)
التغليظ، ويُنْكِران وَضْعَ الكتبِ بِرَأْيٍ في غيرِ آثار، ويَنْهَيَانِ عن مجالسةِ أهلِ الكلام، والنَّظَرِ في كُتُبِ المتكلِّمين، ويقولان: لايُفْلِحُ صاحبُ كلامٍ أبدًا ... » ، ويَخْتِمُ ذلك ابنُ أبي حاتم بقوله: «وبه أقولُ أنا» .
فيا سبحانَ الله! رجلٌ يرى هِجْرَانَ أهلِ الزَّيْغِ والبِدَع، وينهى عن مجالستِهِمْ، يَذْهَبُ فَيَضَعُ لهم الكُتُبَ التي تناسبُ أهواءهم مِنْ أجلِ عَرَضٍ زائل؟! هذا لا يُتَصَوَّرُ من مثلِ ابنِ أبي حاتم!!.
ثُمَّ إنَّ هذه الحكايَةَ وقَعَتْ - على ما ذُكِرَ هنا - سنَةَ (275هـ) ، وعُمْرُ عبد الرحمن (35) سَنَةً، وأبوه حَيٌّ، والشابُّ الذي في مِثْلِ هذا السِّنِّ لا يعوِّلُ الناسُ على قَوْلِهِ، وبخاصَّةٍ مع وُجُودِ أبيه، ثم أين كان أبوه عن هذا الانحرافِ؟! أَمَا كان يَرْدَعُ ابنَهُ، أو يَهْجُرُهُ على الأقَلِّ كما هجَرَ غَيْرَهُ مِنْ أهلِ البِدَعِ؟!
ومع هذا كلِّه لم يذكُرْ ياقوتُ مِنْ أين أخَذَ هذه الحكايةَ، ولم يُورِدْ لها سندًا؛ فمثلها لا يَسْوَى مِدَادَ تسويده، ومن ذلك يتبيَّن أنه لا تَصِحُّ نسبةُ كتابِ "فضائل أهل البيت" إلى ابن أبي حاتم (1) ، والله أعلم.
اتهامُهُ بِسَرِقَةِ كتابِ البخاري:
كان للبخاريِّ _ح قَدَمُ السَّبْقِ في تصنيفِ كتابٍ يضمُّ رواةَ الحديثِ عامَّةً، وهو "التاريخُ الكبير"، غير أنه لم يَسْتَوْعِبْ جميعَ الرواة، بل فاتَهُ عددٌ منهم، ومع هذا فليس مِنْ مقصودِهِ ذِكْرُ أقوالِ الأئمة في هؤلاءِ
_________
(1) وانظر (ص117) .
(1/270)
الرواةِ جَرْحًا وتعديلاً، ولكنَّه اعتنَى ببيانِ سماعِ الراوي مِنْ شيوخه، وذِكْرِ الأحاديثِ المعلولةِ التي يرويها المترجَمُ له أحيانًا، وما تفرَّد به ... إلى غير ذلك مِنْ ملامحِ مَنْهَجِهِ في هذا الكتاب.
فوقَفَ أبو حاتم وأبو زُرْعة على هذا الكتابِ، فوجَدَا فيه عِلْمًا غزيرًا، غَيْرَ أنه يَحْتاجُ إلى تكميلٍ وتهذيبٍ مِنْ وِجْهة نظرهما، فأناطا عَمَلَ ذلك بعبد الرحمن بن أبي حاتم الذي قام به خَيْرَ قيام، فكان من أبرزِ ماعَمِلَهُ:
1 - حَذْفُ الأحاديثِ التي يَذْكُرُهَا البخاريُّ.
2 - الاعتناءُ بِذِكْرِ الشيوخِ والتلاميذِ أكثَرَ من عنايةِ البخاريِّ.
3 - زيادةُ تراجِمَ كثيرةٍ لم يَذْكُرْهَا البخاريُّ؛ فقد بلَغَ عددُ تراجمِ "التاريخ الكبير" مع كتاب "الكُنَى" (15698) ترجمة حَسَبَ ترقيمِ التراجم، بينما بلَغَ عددُ تراجمِ "الجرح والتعديل" (18040) ترجمة؛ بزيادةٍ قَدْرُهَا (2342) ترجمة.
4 - إضافةُ أقوالِ أئمَّة الجَرْح والتعديل، مع أقوالِ أبيه وأبي زُرْعة في الرواة المعروفين، وَفْقَ منهجٍ انتقائيٍّ (1) من إمامٍ عارفٍ بهذا الشأن، وهذا ما لم يُعَرِّجْ عليه البخاريُّ، وهو أبرزُ مميِّزات هذا الكتاب، بحيثُ أصبَحَ عُمْدَةً لكلِّ مَنْ جاء بعده، فلو قال قائل: إنه في هذا أحسَنُ وأنفَعُ من كتابِ البخاريِّ، لَمَا أبعَدَ.
_________
(1) انظر تفصيل ذلك في تقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلِّمي للكتاب، من صفحة (ط) إلى صفحة (ي ز) .
(1/271)
ومع هذه المفارقاتِ وجَدْنَا مَنْ يَعِيبُ على ابن أبي حاتمٍ تأليفَهُ لهذا الكتاب:
فقد قال أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ (1) : كنتُ بالرَّيِّ، فرأيتُهُمْ يومًا يقرؤون على أبي محمَّد ابن أبي حاتم كتابَ "الجَرْحِ والتعديل"، فلمَّا فَرَغُوا قلتُ لابنِ عَبْدُويَه الوَرَّاق: ما هذه الضُّحْكة؟ أراكم تقرؤون كتابَ "التاريخِ" لمحمد بن إسماعيلَ البخاريِّ على شَيْخِكم على هذا الوجه، وقد نَسَبْتموه إلى أبي زُرْعة وأبي حاتم؟! فقال: يا أبا أحمد، اعلَمْ أنَّ أبا زُرْعة وأبا حاتم لمَّا حُمِلَ إليهما هذا الكتابُ، قالا: هذا عِلْمٌ حَسَنٌ لا يُستغنَى عنه، ولا يحسُنُ بنا أن نَذْكُرَهُ عن غيرنا، فأقعَدَا أبا محمَّدٍ عبدَالرحمنِ حتى سألهما عن رَجُلٍ بعد رجلٍ؟ وزادا فيه ونَقَصَا منه.
وقد أجاب الشيخُ عبد الرحمن المعلِّمي _ح عن هذا الإشكالِ بقوله (2) : «كأنَّ أبا أحمد _ح سَمِعَهُمْ يقرؤون بعضَ التراجمِ القصيرةِ التي لم يَتَّفِقْ لابنِ أبي حاتم فيها ذِكْرُ الجَرْحِ والتعديل، ولا زيادةٍ مهمَّةٍ على ما في «التاريخ» ، فاكتفَى بتلك النظرةِ السَّطْحيَّة، ولو تصفَّحَ الكتابَ لَمَا قال ما قال. لا رَيْبَ أنَّ ابن أبي حاتم حذا في الغالبِ
_________
(1) أخرج هذه القصة ابن عساكر في "تاريخه" (35/363) من طريق البيهقي، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي أحمد الحاكم. وأخرجها الخطيب في مقدمة "الموضح" (1/8) قائلاً: حُدِّثْتُ عن أبي أحمد ... فذكرها.
(2) في تقديمه لـ"مقدمة الجرح والتعديل" صفحة (ي) ، (يا) .
(1/272)
حَذْوَ البخاريِّ في الترتيبِ وسياقِ كثيرٍ من التراجمِ وغيرِ ذلك، لكنَّ هذا لا يَغُضُّ مِنْ تلك المزيَّةِ العظمى، وهي التصريحُ بنصوصِ الجَرْحِ والتعديل، ومنها زيادةُ تراجمَ كثيرةٍ، وزياداتُ فوائدَ في كثيرٍ من التراجم، بل في أكثرها، وتدارُكُ أوهامٍ وقعتْ للبخاري، وغير ذلك. وأمَّا جوابُ ابن عَبْدُوْيَه الوَرَّاق فعلى قَدْرِ نفسه، لا على قَدْرِ ذَيْنِكَ الإمامَيْنِ: أبي زُرْعة وأبي حاتم، والتحقيقُ: أنَّ الباعثَ لهما على إقعادِ عبد الرحمن، وأَمْرِهِمَا إيَّاه بما أمراه: إنما هو الحِرْصُ على تسديدِ ذاك النَّقْصِ، وتكميلِ ذاك العِلْم، ولا أَدَلَّ على ذلك مِنِ اسمِ الكتابِ نَفْسه؛ "كتابُ الجَرْح والتعديل" ... » .
وفاته:
تُوُفِّيَ ابنُ أبي حاتم رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المحرَّمِ سنةَ سَبْعٍ وعشرين وثلاثِ مِئَةٍ، بِالرَّيِّ، وهو في عَشْرِ التسعين، أي: وله بضعٌ وثمانون سنةً (1) .
_________
(1) انظر "الإرشاد" (2/683) ، و"تاريخ الإسلام" (ص209/ حوادث 321-330) ، و"سير أعلام النبلاء" (13/269) .
(1/273)
تَرْجَمَةُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ (1)
اسْمُهُ، ووِلاَدَتُهُ، وطَلَبُهُ:
هو محمد بن إدريس بن المُنْذِر بن داود بن مِهْران، الحَنْظَلِيُّ الغَطَفَانِيُّ الرازي.
وُلِدَ سنَةَ خَمْسٍ وتِسْعين ومئة، وبَكَّرَ بطلبِ الحديثِ وكتابةِ العلم؛ فبدأَ كتابةَ الحديثِ وهو ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً؛ ورحَلَ رِحْلتَهُ الأولى وهو ابنُ ثمانَ عَشْرَةَ سنةً؛ سنةَ ثلاثَ عَشْرَةَ ومئتين، واستمرَّتْ أكثَرَ من سبع سنين. ورحَلَ رحلةً أخرى في سنة اثنتَيْنِ وأربعين. وتكبَّد المَشَاقَّ في رِحْلاته، ولاقى الشدائدَ، وعَدَّ ما مشى على قَدَمَيْهِ في أول رحلة، فبَلَغَ ما يقرُبُ من مسيرةِ أربعةِ أشهُرٍ سَيْرَ الجَادِّ، ثم ترَكَ العَدَّ!.
شُيُوخُهُ:
سمع خَلْقًا لا يُحْصَوْنَ كثرةً؛ قال الخليلي: «قال لي أبو حاتم
_________
(1) بتصرف واختصار من "سير أعلام النبلاء" (13/247-263) . وانظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (1/349-375) ، (7/204) ، و"تاريخ بغداد" (2/73-77) ، و"طبقات الحنابلة" (/1/284-286) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1227-1231) ، و"تاريخ دمشق" (52/3-16) ، و"المنتظم" (5/107-108) ، و"الأنساب" (2/279-280) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (1/215-216) ، و"تهذيب الكمال" (24/381-390) ، و"تاريخ الإسلام" (ص430-435/حوادث 261-280) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/567-569) ، و"العبر" (2/58) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (2/207-211) ، و"الوافي بالوفيات" (2/183) ، و"البداية والنهاية" (11/59) ، و"طبقات القراء" لابن الجزري (2/97) ، و"طبقات الحفاظ" (ص255) ، و"المقصد الأرشد" (2/370-371) ، و"شذرات الذهب" (2/171) .
(1/275)
اللَّبَّان الحافظ: قد جمعْتُ مَنْ روى عنه أبو حاتم الرازيُّ، فبلغوا قريبًا مِنْ ثلاثةِ آلاف» .
ومِنْ هؤلاءِ الشيوخ: الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل، وآدَمُ بنُ أبي إياس، والرَّبِيعُ بن سُلَيْمان المُرَادي، وسَعِيدُ بن أبي مَرْيَم، وعبد الله بن صالح كاتبُ اللَّيْث، وعبدُالمَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الأَصْمَعيُّ، وعُبَيْدُاللهِ بنُ عبد الكريمِ أبو زُرْعة الرازي رفيقُهُ، وعمرو بن عليٍّ الفَلاَّس، وقُتَيْبةُ ابن سَعِيد، ومحمدُ بن بَشَّار بُنْدَار، ويحيى بن مَعِين، ويونس بن عبد الأعلى.
تَلاَمِيذُهُ:
حدَّث عنه خَلْقٌ كثيرٌ، منهم: إبراهيمُ الحَرْبي، وابن ماجه، وأبو بكر بن أبي الدُّنْيَا، وأبو داود، وأبو زُرْعة الدِّمَشْقِيّ، وأبو زُرْعة الرازي رفيقُهُ، والرَّبِيعُ بن سُلَيْمان المرادي - وهو مِنْ شيوخه - وعبد الرحمن بن أبي حاتم ابنه، والنَّسَائي، وابن صاعد، ويونس بن عبد الأعلى، وهو مِنْ شيوخه.
ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ:
قال عنه الذهبي: الإمامُ الحافظُ الناقد، شيخُ المحدِّثين، كان من بحورِ العِلْم، طَوَّفَ البلادَ، وبَرَعَ في المَتْن والإسناد، وجمَعَ وصنَّف، وجَرَحَ وعدَّل، وصَحَّحَ وعلَّل.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعتُ موسى بن إسحاقَ القاضي يقول: ما رأيتُ أحفَظَ مِنْ والدك. قال عبد الرحمن: وكان قد لَقِيَ
(1/276)
أبا بكرِ بنَ أبي شَيْبة، وابنَ نُمَيْر، وابنَ مَعِين، ويحيى الحِمَّاني.
وقال الخَلِيلي: كان أبو حاتمٍ عالمًا باختلافِ الصَّحَابةِ وفِقْهِ التابعين ومَنْ بعدهم. سمعتُ جَدِّي وجماعةً سَمِعُوا عليَّ بنَ إبراهيم القَطَّان يقول: ما رأيتُ مِثْلَ أبي حاتم. فقلنا له: قد رأيتَ إبراهيمَ الحَرْبِيَّ وإسماعيلَ القاضي؟ قال: ما رأيتُ أجمَعَ من أبي حاتم وأفضَلَ منه (1) .
وقال عليُّ بنُ إبراهيم الرازي: حدَّثنا أحمد ابن عليٍّ الرَّقَّام، سمعتُ الحَسَنَ بنَ الحُسَيْن الدَّرَسْتِينِيَّ قال: سمعتُ أبا حاتم يقول: قال لي أبو زُرْعة: ما رأيتُ أحرَصَ على طَلَبِ الحديثِ منك! فقلتُ له: إنَّ عبد الرحمن ابني لَحَرِيصٌ. فقال: مَنْ أشبَهَ أباه فما ظَلَم. قال الرَّقَّام: فسألتُ عبد الرحمن عن اتفاقِ كَثْرةِ السماعِ له وسؤالاتِهِ لأبيه؟ فقال: ربَّما كان يأكُلُ وأقرَأُ عليه، ويَمْشِي وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ الخَلاَءَ وأقرَأُ عليه، ويدخُلُ البيتَ في طَلَبِ شيء وأقرَأُ عليه!.
وقال أحمدُ بن سَلَمة النَّيْسَابوري: ما رأيتُ بعد إسحاقَ (2) ومحمَّدِ بن يحيى أحفَظَ للحديثِ من أبي حاتمٍ الرازي، ولا أعلَمَ بمعانيه.
وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زُرْعةَ وأبو حاتمٍ إماما خراسان. ودعا لهما، وقال: بقاؤُهُمَا صلاحٌ للمسلمين.
_________
(1) كذا، والجادَّة: «ولا أفضَلَ منه» .
(2) هو: ابن راهُوْيَهْ.
(1/277)
وقال الخطيب: كان أبو حاتمٍ أحَدَ الأئمَّةِ الحفاظِ الأثبات.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقولُ: جرى بيني وبين أبي زُرْعة يومًا تمييزُ الحديثِ ومَعْرِفتُهُ، فجعَلَ يذكُرُ أحاديثَ وعِلَلَهَا، وكذلك كُنْتُ أذكُرُ أحاديثَ خطأ، وعِلَلَهَا، وخَطَأَ الشيوخِ، فقال لي: يا أبا حاتم، قَلَّ مَنْ يفهمُ هذا! ما أَعَزَّ هذا! إذا رَفَعْتَ هذا من واحد واثنَيْنِ، فما أقلَّ مَنْ تَجِدُ مَنْ يُحْسِنُ هذا! وربما أَشُكُّ في شيء أو يتخالجني في حديثٍ، فإلى أنْ ألتقي معك لا أَجِدُ مَنْ يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري.
وقال الذهبي: إذا وثَّق أبو حاتمٍ رجلاً فتمسَّكْ بقوله؛ فإنَّه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيحَ الحديث، وإذا لَيَّنَ رجلاً أو قال فيه: لا يُحْتَجُّ به، فتوقَّفْ حتى تَرَى ما قال غيُرُه فيه؛ فإنْ وثَّقه أحدٌ فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم؛ فإنَّه مُتَعَنِّتٌ في الرجالِ؛ قد قال في طائفةٍ من رجالِ الصِّحَاحِ: ليس بِحُجَّةٍ، ليس بِقَوِيٍّ، أو نحو ذلك.
وَفَاتُهُ:
قال أبو الحُسَيْن بن المُنَادِي وغيره: مات الحافظُ أبو حاتمٍ في شَعْبان سنةَ سَبْعٍ وسبعين ومئتين، وقيل: عاش ثلاثًا وثمانين سنة. رحمه الله تعالى.
(1/278)
تَرْجَمَةُ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ (1)
اسْمُهُ، ووِلاَدَتُهُ، وطَلَبُهُ:
هو الإمام، سيِّد الحُفَّاظ؛ عُبَيْدُاللهِ بنُ عبدِالكريمِ بنِ يزيدَ بنِ فَرُّوخ، مُحَدِّثُ الرَّيِّ، وجَدُّهُ فَرُّوخ: مولى عيَّاش بن مُطَرِّف بن عبد الله بْنِ عيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومي. وأبوه عبد الكريم هو خالُ رفيقِهِ أبي حاتم الرازي.
وُلِدَ أبو زُرْعة سنةَ مئتين؛ على ما رُوِيَ عنه نفسه، وقيل في مولده غيرُ ذلك.
طلَبَ الحديثَ وهو حَدَثٌ صغيرٌ، وارتحَلَ إلى الحجازِ والشامِ ومِصْرَ والعراقِ والجزيرةِ وخُرَاسان، وكانتْ نيَّةُ الرِّحْلةِ والسماعِ من الشيوخِ تخالطُ نِيَّتَهُ في الرِّبَاطِ؛ قال: «لا أعلَمُ صَفَا لي يَوْمُ رباطٍ قَطُّ؛
_________
(1) بتصرف واختصار من "سير أعلام النبلاء" (13/65-85) . وانظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (1/328-349) ، (5/325) ، و"الثقات" (8/407) ، و"تاريخ بغداد" (10/326-337) ، و"طبقات الحنابلة" (1/199-203) ، و"سير السلف الصالحين" (4/1223-1227) ، و"تاريخ دمشق" (38/11-39) ، و"المنتظم" (5/47-48) ، و"الأنساب" (3/24) ، و"التدوين في أخبار قزوين" (3/284) ، و"تهذيب الكمال" (19/89-103) ، و"تاريخ الإسلام" (ص124-132/ حوادث 261-280) ، و"تذكرة الحفاظ" (2/557-559) ، و"العبر" (2/28-29) ، و"الوافي بالوفيات" (19/255-256) ، و"البداية والنهاية" (11/37) ، و"طبقات الحفاظ" (ص249-250) ، و"المقصد الأرشد" (2/69-71) ، و"شذرات الذهب" (2/148-149) . وانظر كتاب "أبو زُرْعة الرازي وجهوده في السُّنَّة النبويَّة" للدكتور سعدي الهاشمي.
(1/279)
أمَّا بيروتُ فأَرَدْنَا العباسَ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد، وأما عَسْقَلان فأردنا محمَّد بن أبي السَّرِيِّ، وأمَّا قَزْوين فمحمَّد بن سعيد بن سَابِق» . وكتَبَ وصنَّف ما لا يوصفُ كَثْرة.
شُيُوخُهُ:
سَمِعَ خلقًا كثيرًا؛ منهم: أبو الوليد الطَّيَالسي، والإمامُ أحمد بن حنبل، وأحمدُ بنُ يونس اليَرْبُوعي، والربيع بن سُلَيْمان المُرَادي، وسُلَيْمان ابن بِنْتِ شُرَحْبِيل، والعباس بن الوليد بن مَزْيَد، وعبد العزيز بن عبد الله الأُوَيْسِي، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي، وعمرو ابن عليٍّ الفَلاَّس، وأبو حاتمٍ الرازيُّ رفيقُهُ، وأبو نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن، وموسى بن إسماعيل، وقَبِيصَة بن عُقْبة، ويحيى بن بُكَيْر، ويونس بن عبد الأعلى.
تَلاَمِيذُهُ:
حدَّث عنه الخلقُ الكثير أيضًا؛ منهم: أبو بكر بن أبي داود، وأبو عَوَانة الإِسْفَرَايِيني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وعبدُاللهِ ابنُ الإمامِ أحمد، وعَدِيُّ بن عبد الله والدُ ابن عَدِيٍّ، والتِّرْمِذي، والنَّسَائي، وابن ماجه. وحدَّث عنه مِنْ شيوخه: إسحاق بن موسى، وحَرْمَلة بن يحيى، والرَّبِيع المُرَادي، وعمرو بن عليٍّ الفَلاَّس، ويونس بن عبد الأعلى، ومِنْ أقرانه: ابن وَارَة، وأبو حاتم، ومُسْلِمٌ، وإبراهيمُ الحَرْبي.
ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ:
قال أبو إسحاق الجُوزَجَاني: كنا عند سليمان بن عبد الرحمن، فلم يَأْذَنْ لنا أَيَّامًا، ثم دَخَلْنَا عليه فقال: بَلَغني ورودُ هذا الغلامِ -
(1/280)
يعني أبا زُرْعة - فَدَرَسْتُ للالتقاءِ به ثلاثَ مِئَةِ ألفِ حديثٍ.
وقال عبد الله بن أحمد: لمَّا ورَدَ علينا أبو زُرْعة، نزَلَ عندنا، فقال لي أبي: يا بُنَيَّ، قد اعتضْتُ بنوافلي مذاكَرَةَ هذا الشيخِ.
وقال الإمامُ أحمد أيضًا: ما جاوَزَ الجِسْرَ أحدٌ أفقَهُ من إسحاقَ ابنِ رَاهُوْيَهْ، ولا أحفَظَ من أبي زُرْعة.
وقال ابن أبي شَيْبة: ما رأيتُ أحفَظَ من أبي زُرْعة.
وقال محمد بن إسحاق الصاغاني: أبو زُرْعة يُشَبَّهُ بأحمدَ بنِ حنبل.
وقال عَليّ بْن الحُسَيْن بْن الجُنَيْد: ما رأيتُ أحدًا أعلَمَ بحديثِ مالكٍ من أبي زُرْعة، وكذا سائرُ العلوم.
وقال إسحاقُ بن رَاهُوْيَهْ: كلُّ حديث لا يعرفُهُ أبو زُرْعة الرازي فليس له أَصْلٌ.
وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيتُ أكثَرَ تواضعًا من أبي زُرْعة، هو وأبو حاتمٍ إمامَا خراسان.
وحدَّث يونسُ يومًا فقال: حدَّثنا أبو زُرْعة، فقيل له: مَنْ هذا؟ فقال: إنَّ أبا زُرْعة أشهَرُ في الدنيا مِنَ الدنيا.
وقال فَضْلَكُ الصائغُ: دخلْتُ على الرَّبِيعِ بِمِصْرَ فقال: مِنْ أين؟ قلتُ: من الرَّيِّ. قال: تركْتَ أبا زُرْعَةَ وجئتَ؟! إنَّ أبا زرعة آيَةٌ، وإنَّ الله إذا جعَلَ إنسانًا آيَةً أبانه مِنْ شكله، حتى لا يكونَ له ثانٍ.
(1/281)
ودخَلَ فَضْلَكُ أيضًا في المدينةِ على أبي مُصْعَبٍ الزُّهْري، فقال له: تَرَكْتَ أبا زُرْعة وجئتني؟! لَقِيتُ مالكًا وغيره، فما رأتْ عيناي مِثْلَ أبي زرعة.
وَفَاتُهُ:
كانتْ وفاته _ح في آخرِ يومٍ من سنة أربعٍ وستين ومئتين.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ محمَّد بْنُ عليٍّ وَرَّاقُ أبي زُرْعة: حَضَرْنَا أبا زرعةَ بـ «ماشَهْرَانَ» وهو في السَّوْقِ (1) ، وعنده أبو حاتمٍ وابن وَارَةَ والمنذرُ ابنُ شاذان وغيرهم، فَذَكَروا حديثَ التلقين: «لَقِّنُوا موتاكم: لا إله إلا الله» واستَحْيَوْا من أبي زُرْعة أن يلقِّنوه، فقالوا: تَعَالَوْا نذكُرُ الحديثَ؛ فقال ابن وَارَةَ: حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح. وجعل يقولُ: ابن أبي. ولم يجاوزْهُ. وقال أبو حاتم: حدَّثنا بُنْدَارٌ، حدَّثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح. ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زُرْعة، وهو في السَّوْقِ: حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا عبد الحميد، عن صالحِ بنِ أبي عَرِيب، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّة، عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل، قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : «مَنْ كان آخِرَ كلامِهِ: لا إِلَهَ إلا اللهُ، دخَلَ الجَنَّةَ» . وخرَجَ رُوحُهُ معه، رحمه الله تعالى.
_________
(1) في السَّوْق، أي: في نَزْع الموت، كأنَّ الرُّوحَ تُسَاقُ لِتَخْرُجَ مِنْ البَدَنِ، ويقال له: السِّيَاقُ أيضًا، وهما مصدران مِنْ «سَاقَ يَسُوقُ» . انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/424)
(1/282)
التَّعْرِيفُ بِـ"كِتَابِ الْعِلَلِ" لاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ
أ) تمهيدٌ
تَقَدَّمَ (1) ذِكْرُ المصنَّفاتِ التي صُنِّفَتْ في عِلَلِ الحديث، ومِنْهَا "كِتَابُ الْعِلَلِ" لعبد الرحمن بنِ أبي حاتم الذي هو مِنْ أَجْوَدِهَا وأَحْسَنِهَا عند الأئمَّة؛ وعنه يقولُ الحافظُ ابنُ كَثِير (2) : «ومِنْ أَحْسَنِ كتابٍ وُضِعَ في ذلك (3) ، وأَجَلِّهِ وأَفْحَلِِهِ: كتابُ "العِلَلِ" لعليِّ ابنِ الْمَدِينيِّ شيخِ البخاريِّ، وسائرِ المحدِّثين بعدَهُ في هذا الشأنِ على الخصوصِ. وكذلك "كتابُ العِلَلِ" لعبدِ الرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ، وهو مرتَّبٌ على أبوابِ الفقهِ» . وفي مَعْرِضِ ذِكْرِ الحافظِ العراقيِّ (4) للكُتُبِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ العنايةُ بها، قال: «ثم الكُتُبُ المتعلِّقةُ بِعِلَلِ الحديثِ، فمنها: كتابُ أحمدَ بنِ حنبل، وابنِ المَدِينِيِّ، وابنِ أبي حاتم ... » . ويقولُ السَّخَاويُّ (5) في مَعْرِضِ ذِكْرِهِ للكُتُبِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ العنايةُ بها - تبعًا للعراقي -: «ولابنِ أبي حاتمٍ، وكتابُهُ في مجلَّدٍ ضَخْمٍ، مرتَّبٌ على الأبوابِ. وقد شَرَعَ الحافظُ ابنُ عبدِ الهادي في شَرْحِهِ، فاخترمتْهُ المنيَّةُ بعدَ أنْ كَتَبَ منه مجلَّدًا على يَسِيرٍ منه» . اهـ.
ولقد بدا لنا واضحًا مِنْ خلالِ هذه المَسِيرةِ الطويلةِ مَعَ الكتاب -
_________
(1) (ص19- 22) من هذه المقدمة.
(2) في "اختصار علوم الحديث" (1/197- 198) .
(3) يعني: في علل الحديث.
(4) في "شرح الألفية" (ص304) .
(5) في "فتح المغيث" (3/311) .
(1/283)
التي تربو على خَمْسِ سَنَوَاتٍ -: أنَّ هذا الكتابَ مِنْ أَبْدَعِ ما صُنِّفَ في عِلَلِ الْحَدِيثِ، وأنه حوَى فوائدَ يَكَادُ يَعْجِزُ طَلَبَةُ العِلْمِ عن استخلاصِهَا، ومِنْ أَهَمِّ ما يُمَيِّزُهُ: أنه لم يَقْتَصِرْ على رأيِ مُصَنِّفِهِ فقطْ - كما هو الحالُ في مُعْظَمِ كُتُبِ العِلَلِ - بل شَمِلَ آراءَ كثيرٍ من الأئمَّة؛ كَشُعْبةَ بنِ الحَجَّاجِ، ويحيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، وأبي الوليدِ الطَّيَالِسِيِّ، ويحيى بنِ مَعِين، والإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَل، ومسلمِ بنِ الحَجَّاج، وعَلِيِّ ابنِ الحُسَيْن بن الجُنَيْد، ومحمَّدِ بنِ عَوْفٍ الحِمْصي (1) ، بالإضافةِ إلى ابْنِ أبي حاتمٍ نَفْسِهِ.
هذا إلى جانبِ أحكامِ وآراءِ أبي حاتمٍ وأبي زُرْعةَ الرازيَّيْنِ، التي شَكَّلَتْ معظمَ مادَّةِ هذا الكتابِ، وهما مَنْ هما في معرفةِ العِلَلِ، وحَسْبُكَ بِمَنْ يُعْنَى الدَّارَقُطْنيُّ بِنَقْلِ أحكامِهِ على الأحاديثِ (2) ، بل تَجِدُ وَجْهَ الشَّبَهِ واضحًا بين صَنِيعِهِ وبين صنيعِ أبي حاتمٍ في كَشْفِ عِلَلِ بعضِ الأحاديثِ (3) ؛ بما يُوحِي بِأَثَرِ أبي حاتمٍ في الدارقطنِيِّ في معرفةِ عِلَلِ الأحاديث!!
ونَضَعُ بين يدَيْكَ - أخي القارئ - بعضَ المميِّزاتِ والفوائدِ الأخرى، التي تُسْتَخْلَصُ من مُدَارسةِ هذا الكتابِ الفَذِّ:
_________
(1) انظر أرقام المسائل التي ورد فيها كلامُ هؤلاءِ الأئمَّة (ص158/التنبيه الثالث) .
(2) كالمسائل رقم (58 و77 و111) التي نقلها في "السنن" (1/107) ، و (1/149) ، و (1/190) .
(3) انظر المسألة رقم (491) ، وانظر معها "علل الدارقطني" (1730) .
(1/284)
فمن ذلك: الحُكْمُ على روايةِ بعضِ الرواةِ عن شُيُوخهم بأنها مُرْسَلةٌ (1) ، ولا تُوجَدُ هذه الأحكامُ في كتابِ "المَرَاسِيل" للمصنِّف - ابن أبي حاتم - فهي من الزياداتِ عليه.
ومن ذلك: أحكامُ أبي حاتمٍ على بعضِ الرواةِ الذين لا تُوجَدُ لهم ترجمةٌ (2) .
وشبيهٌ به حُكْمُهُ على بعضِ الرواةِ الذين لم يَذْكُرْهُمُ ابنه في "الجرح والتعديل" (3) .
ومن ذلك: بيانُ أبي حاتمٍ لِبَعْضِ الرواةِ الذين خَفِيَ أَمرُهُمْ على بعضِ الأئمَّة (4) .
ومن ذلك: تلك الأحاديثُ الغَرِيبَةُ التي لا تكادُ تُوجَدُ إلا عند ابنِ أبي حاتم في هذا الكتاب، وعنه ينقُلُ الأئمَّةُ ذلك الحديثَ (5) ، وهناك عدةُ أحاديثَ نَصَّ الحافظُ ابنُ عبد الهادي على أنه لم يَجِدْهَا؛
_________
(1) انظر على سبيل المثال المسائل رقم (317 و736 و1590) .
(2) كأسباط بن عَزْرة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتم في المسألة (2179) بأنه مجهول، وقد أفرد الأخ فالح الشِّبْلي الرواةَ المذكورين في "العلل" بِجَرْحٍ أو تعديلٍ بمصنَّف بعنوان: "المستخرَجُ مِنْ كتابِ العِلَلِ لابن أبي حاتم في الجَرْحِ والتعديل"، وهو مطبوعٌ بمكتبة الوعي الإسلامي، بدمشق.
(3) كعبد الرحمن بن ساعدة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتمٍ في المسألة رقم (2133) بأنه لا يُعْرَفُ.
(4) مثل "ابن أبي عُبَيْد الزُّرَقي عن أبيه" المذكور في المسألة (2593) ؛ فقد بيَّن أبو حاتم أنه إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعة، وخَفِيَ هذا على المِزِّيِّ وابنِ حَجَر.
(5) كالحديث المذكور في المسألة رقم (248) .
(1/285)
كقوله (1) : «ولم يُخَرِّجْ أحدٌ من أهل السُّنَنِ هذا الحديثَ، ولم أَرَهُ في "معجم الطبراني"، ولا في "سُنَنِ الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فَتَّشْتُ عنه في كُتُبٍ أُخَرَ، فلم أره» .
ومن ذلك: إظهارُ الفَرْقِ بين طريقةِ المحدِّثين، وطريقةِ الفقهاء والأصوليِّين، في إعلالِ الأحاديثِ وتَصْحيحِهَا؛ كحديثِ ابن عمر عن النبي (ص) : «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ؛ فقد قال عنه أبو حاتم (2) : «منكر» ، ومع ذلك صحَّحه ابنُ حِبَّانَ (3) ، وقال عنه البُوصِيرِيُّ (4) : «هذا إسنادٌ صحيح» ؛ أَخْذًا بظاهرِ الإسناد.
ومن ذلك: معرفةُ ما يَجْرِي فيه الخلافُ بين المحدِّثين، وتَخْتَلِفُ بسببِهِ أحكامُهُمْ على الأحاديثِ؛ كالتفرُّدِ ونحوِهِ؛ فهناك أحاديثُ أعلَّها أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة، وأَخْرَجَهَا الشيخان في صَحِيحَيْهِمَا (5) ، وهناك أحاديثُ اختلَفَ فيها حُكْمُ أبي حاتم وأبي زُرْعة فيها مع حُكْمِ الدارقطنيِّ (6) ، أو غيرِهِ من الأئمَّة النُّقَّاد؛ كيحيى القَطَّانِ (7) ، بل
_________
(1) في كتابه "تعليقة على العلل" (ص156) .
(2) في المسألة رقم (726) ، وانظر المسألة رقم (774) .
(3) فأخرجه في "صحيحه" (3548) .
(4) في "مصباح الزجاجة" (2/64) .
(5) كالأحاديث المذكورة في المسائل رقم (124، 217، 673، 803، 916، 921، 1146) ، وغيرها.
(6) كما في المسألتين رقم (676 و869) ، وغيرهما.
(7) كما في المسألة رقم (606) .
(1/286)
اختلَفَ حُكْمُ أبي حاتمٍ أحيانًا مع حُكْمِ أبي زُرْعة (1) ، وربَّما خالَفَ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم أباه (2) ، بل رُبَّمَا اختلَفَ قولُ الإمامِ الواحدِ منهم في مسألةٍ واحدةٍ (3) ، وربَّما أَشْكَلَ الأَمْرُ فَتَوَقَّفَ عن الترجيح (4) .
ومن ذلك: حَثُّ طُلاَّبِ عِلْمِ الحديثِ على البُعْدِ عن الأقوالِ الشاذَّةِ وما يجري مَجْرَاهَا من الأقوالِ التي يكونُ الاعتمادُ فيها على خَطَأٍ في فَهْمِ عبارةِ إمام، أو الأخذِ بلازمِ قولِهِ، أو مجاراتِهِ في خطئه، أو نحوِ ذلك؛ مِثْلُ تصحيحِ روايةِ ابنِ لَهِيعة إذا كانتْ مِنْ طريقِ العَبَادلةِ - ومَنْ في حُكْمهم - فإعلالُ أبي حاتمٍ وأبي زُرْعة لأحاديثِ ابنِ لَهِيعة ليس فيها تفريقٌ بين العبادلةِ وغيرهم (5) .
ومِثْلُ الإعلالِ بالتدليسِ، والتشديدِ في العَنْعَنة؛ بخلافِ ما يَذْهَبُ إليه بعضُ المجتهدين من طَلَبَةِ العِلْمِ الذين أَلْصَقُوا بالأئمَّةِ قَبُولَ عَنْعنةِ المدلِّس مطلقًا (6) ، إلا إذا تبيَّنَ أنه دلَّس تلك الروايةَ.
وهذا الكتابُ مليءٌ بالأمثلةِ التي ينبغي لطالبِ عِلْمِ الحديثِ
_________
(1) كما في المسائل رقم (277، 333، 580، 581) ، وغيرها.
(2) كما في المسألة رقم (192) ، وانظر المسألة رقم (2710) .
(3) كما في المسائل رقم (280، 386، 581، 788، 851، 869) .
(4) كما في المسائل رقم (279، 658، 2233) ، وغيرها.
(5) كما في المسائل رقم (634، 635، 636، 637، 768، 960، 2755، 2807) .
(6) وقد اختلف الأئمة في المدلِّسين؛ فمنهم مَنْ قَبِلُوا عنعنته، ومنهم مَنْ رَدُّوا عنعنته، ومنهم من اختلَفُوا في قبولِ عنعنته وردِّها، وبعضُهُمْ فَصَّلَ فيما يُقْبَلُ ويُرَدُّ منها. انظر تفصيل ذلك في كتاب الحافظ ابن حجر: "تعريف أهل التقديس، بمراتب الموصوفين بالتدليس" المشهور باسم "طبقات المدلِّسين".
(1/287)
تأمُّلُهَا، واستخراجُ الفوائدِ المتعلِّقةِ بهذه المسألةِ منها (1) .
ومن ذلك: بيانُ مَنْهَجِ الأئمَّةِ في التشديدِ في أحاديثِ العقائدِ والأحكام (2) ، والتساهُلِ في غيرها كالفَضَائِلِ، والرقائقِ، والأدعية (3) .
ومن ذلك: التنبيهُ على أنه ليس كُلُّ متابعةٍ أو شاهدٍ يَرْفَعُ مِنْ درجةِ الحديثِ ويُقَوِّيهِ؛ فَكَمْ مِنَ الأحاديثِ التي لا يَعْتَدُّ فيها أبو حاتمٍ وأبو زُرْعة بمتابعةِ الراوي وإنْ كان غَيْرَ مُتَّهَمٍ، بل ربَّما كان ثقةً أحيانًا؛ لأنهم يَرَوْنَ أنه أخطَأَ (4) !!
ومن ذلك: بيانُ أنه ليس كُلُّ اختلافٍ على راوٍ يُعَدُّ قادحًا، بل مِنَ الرواةِ مَنْ هو مُكْثِرٌ مِنَ الروايةِ، فربَّما رَوَى الحديثَ على وجوهٍ كلُّها صحيحةٌ عنه؛ كقتادةَ، فإنَّ مِثْلَ هذا في حديثِهِ كثيرٌ (5) .
ومن ذلك: أنهم قد يرجِّحون روايةَ راوٍ مُتَكَلَّمٍ فيه خالَفَ عددًا من الثقات، فزاد هو في الإسنادِ رجلاً نَقَصُوهُ، ولم يَقَعِ التصريحُ في روايتِهِمْ بالسماعِ في مَوْضِعِ الزيادةِ، ويُشِيرُونَ إلى ذلك بقولهم أحيانًا:
_________
(1) انظر المسائل رقم (60، 62، 77، 317، 333، 404، 406، 474، 596، 645، 725، 731، 736، 794، 799، 800، 965، 978، 1006، 1119، 1151، 1183، 1259، 1353، 1377، 1531، 1531/أ، 1561، 1580، 1871، 2119، 2394، 2516، 2579، 2603، 2663) .
(2) انظر المسائل رقم (124، 248، 1392/أ) .
(3) انظر المسألة رقم (13) .
(4) انظر المسائل رقم (40، 44، 128، 205، 548، 670، 718، 1292، 1300) .
(5) انظر المسألة رقم (684) .
(1/288)
الزيادةُ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ (1) .
ومن ذلك: بيانُ مَنْهَجِ الأئمَّةِ في الانتخابِ؛ وهو أَخْذُ الغرائبِ، وتَرْكُ المشاهير (2) .
ومن ذلك: بيانُ اختصاصِ بعضِ الأئمَّةِ ببعضِ الشيوخِ، وتَقْدِيمِهِمْ فيهم على أئمَّةٍ آخَرِينَ حالَ الخلافِ؛ مثلُ كَوْنِ عبد الله بنِ المبارك ويحيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ أعلَمَ بحديثِ شُعْبةَ مِنْ وَكِيعِ بنِ الجَرَّاح (3) .
ومن ذلك: أنَّ روايةَ الراوي للحديثِ بِنُزُولٍ قرينةٌ تَدُلُّ على إعلالِ روايةِ مَنْ رواه عنه عاليًا (4) .
ومثله: لو كان الحديثُ عندَ الراوي مرفوعًا لم يَحْتَجْ أن يُحَدِّثَ به موقوفًا؛ لأنَّ هذا يَدُلُّ على إعلالِ الروايةِ المرفوعةِ (5) .
ومن ذلك: الاستدلالُ بمتابعةِ القَرِينِ لقرينِهِ - وهما مِنْ بلدٍ واحد - على أنَّ شيخهما قد قَدِمَ إلى بلدهما؛ وهذا يُغَلِّبُ جانبَ السَّمَاعِ؛ وهذه الفائدةُ مِنْ أنفسِ الفوائد، وهي مستفادةٌ مِنْ سؤالِ ابن أبي حاتم لأبيه (6) عن سماعِ أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ مِنْ عبد الله بن أبي قتادةَ حين رَوَى عنه، عن ضَمْرَة بنِ عبد الله بْنِ أُنَيس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبي (ص) قَالَ: «لَيْلَةُ القَدْرِ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ» ؛ فاستدَلَّ أبو حاتمٍ
_________
(1) انظر المسائل رقم (333، 361، 488، 571، 920، 1209، 2077، 2659) .
(2) انظر المسألة رقم (787) .
(3) كما في المسألة رقم (684) .
(4) كما في المسألة رقم (309) .
(5) كما في المسألة رقم (376) .
(6) في المسألة رقم (736) .
(1/289)
على سماعِ أبي إسحاق من عبد الله بن أبي قتادة بِكَوْنِ إسماعيلَ بنِ أبي خالد رَوَى هذا الحديثَ أيضًا عن عبد الله بن أبي قتادة؛ فهذا يَدُلُّ على أنَّ ابنَ أبي قتادةَ قَدِمَ الكُوفَةَ التي هي بَلَدُ أبي إسحاقَ وإسماعيلَ بنِ أبي خالد؛ وهذا يَدُلُّ على أنَّ المحدِّثين ينزِّلون المعاصرةَ مع اتِّحَادِ البَلَدِ منزلةَ اللِّقَاء، والله أعلم.
ولأَِهَمِّيَّةِ هذا الكتابِ عند الحافظِ محمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عبد الهادي (ت744هـ) ؛ صنَّف كتابًا طُبِعَ بعنوانِ "تعليقةٌ على العِلَلِ لابن أبي حاتمٍ"؛ ذهَبَ يَشْرَحُ فيه عِلَّةَ الحديثِ الذي يُورِدُهُ ابنُ أبي حاتم؛ بتخريجِهِ مِنْ كتب الحديثِ، ونَقْلِ كلامِ الأئمَّةِ فيه، وفي الرُّوَاةِ، وله أحكامٌ على الأحاديثِ والرُّوَاةِ، مع بعضِ التصويباتِ لبعض الأخطاءِ الواقعةِ في "العِلَلِ" لابن أبي حاتمٍ، وقد استَفَدْنَا مِنْ هذا الكتابِ فوائدَ عديدةً مُثْبَتَةً في مَوَاضِعِهَا (1) .
وقد افتتَحَ ابنُ أبي حاتمٍ كتابَهُ هذا بمقدِّمةٍ عن أهميَّةِ عِلْمِ العِلَلِ، ثم ثَنَّى بكتابِ الطهارةِ، ثم الصلاة ... وهكذا؛ مُرَتِّبًا له على أبوابِ الفقه، غير أنه لم يُقَسِّمِ الكتابَ الواحِدَ إلى أبوابٍ، فكتابُ الصلاةِ - مثلاً - استَغْرَقَ في المجلَّد الثاني من (ص36) إلى (ص508) ، دون تبويب.
وليس هناك ترتيبٌ بين المسائل، غَيْرَ أنه ربَّما سرَدَ عددًا من
_________
(1) وانظر (ص149) من هذه المقدمة.
(1/290)
المسائلِ عن شيخٍ واحدٍ كحَمَّاد بن سَلَمة؛ كما صنَعَ في المسائلِ مِنْ رقم (326) إلى رقم (334) .
وكثيرًا ما يَسْرُدُ سؤالاتِهِ لأبيه متتاليةً، وكذا سؤالاته لأبي زُرْعة.
وربَّما كرَّر المسألةَ الواحدةَ كما سيأتي في التنبيهات (1) .
وربَّما كرَّر بعضَ الأبوابِ، مثلُ قولِهِ في المجلَّد الخامس (ص342) : «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الدعاء» ، فإنَّه كرَّره في المجلَّد السادس (ص333) بالعنوان نفسه.
وربَّما فرَّق أبوابَ الموضوعِ الواحد، مثلُ قولِهِ في المجلد الرابع (ص570) : «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ في القرآنِ وتفسيرِ القرآن» ، وفي المجلَّد السادس (ص635) قال: «عِلَلُ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي حروفِ القرآن» .
_________
(1) (ص157/ التنبيه الثاني)
(1/291)
ب) ِروَايَاتُ "كِتَابِ الْعِلَلِ"
وَقَفْنَا على أربعِ رواياتٍ لكتاب "العلل" عن ابن أبي حاتم، وهي على الإجمال:
1) روايةُ أبي بَكْرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتاني.
2) روايةُ أبي أحمَدَ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ بنِ محمَّد بن يحيى التَّمِيمِيِّ النَّيْسَابوريِّ المعروفِ بـ «حُسَيْنَك» .
3) روايةُ أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ بُخَار الرازي.
4) روايةُ أبي عبد الله محمَّدِ بنِ إسحاقَ بن مَنْدَهْ.
وثَمَّةَ ثلاثُ رواياتٍ روى بَعْضُ الأئمَّة بها بعضَ المسائل، فقد تكونُ رواياتٍ لكتابِ «العِلَلِ» بتمامه، وقد تكونُ لبعضِ مسائله، أو لبعضِ كتبِ ابن أبي حاتم الأخرى التي ورَدَتْ فيها هذه المسائل. وهذه الرواياتُ الثلاثُ هي:
1) روايةُ أبي أحمَدَ الحَسَنِ بنِ عبد اللهِ العَسْكَري.
2) روايةُ أبي الشَّيْخِ عبد الله بن محمَّد بن جعفر بن حَيَّان.
3) روايةُ القاسم بن عَلْقَمَة.
(1/293)
وفيما يلي تفصيلُ ما أُجْمِلَ من هذه الروايات:
1) أمَّا روايةُ أبي بَكْرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن
(1/294)
الفَضْل بن شَهْرَيَارَ: فَيَرْوِيها عنه أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أَحْمَد بن أبي عليٍّ عبدِالرَّحِيمِ الأَصْبَهانيُّ، وأبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ إبراهيمُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْد، وعنهما رواها الخطيبُ البَغْداديُّ في "مُوضِحِ أوهام الجمع والتفريق" (1/269) ، و (2/69 و126 و288 و475) ، و"الكفاية" (2/390 رقم 1171) ، لكنَّ روايتَهُ عن أبي مسعود الدمشقيِّ مِنْ كتابه؛ حيثُ كان يقول: «قرأتُ في كتابِ أبي مسعود إبراهيمَ بنِ محمَّد الدِّمَشْقي» .
وهذه الرواية هي التي رُوِيَتْ مِنْ طريقها النسختان (أ) و (ت) :
أما النسخة (أ) : فبدايتها هكذا: «حدَّثنا الشيخُ أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ» ، ولم يُذْكَرِ الراوي عن أبي طاهرٍ ومَنْ دونه، وتاريخُ نَسْخ هذه النُّسْخة سنة (730هـ) ، ووفاةُ أبي طاهر كانتْ سنةَ (445هـ) .
وأمَّا النسخةُ (ت) : فجاء الإسنادُ على غِلاَفها هكذا: «كتابُ علل الحديثِ، تأليفُ الإمامِ أبي محمد عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم محمَّد بن إدريسَ بنِ المُنْذِرِ بنِ داود بن مِهْران الرازي الحافظ، مولى تَمِيمِ ابنِ حَنْظَلة (1) ، الغَطَفاني الحَنْظَلي _ح. روايةُ أبي بَكْر محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ عنه، رواية أبي طاهرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرَّحِيم عنه، رواية أبي بكر محمد بن عليِّ ابن ِ أبي ذَرٍّ الصَّالْحَاني إجازةً عنه، رواية أبي الفَتْح ناصر بن محمد بن أبي الفَتْح ناصر المعروف بِوِيْرِج الأَصْبَهاني عنه، إجازةً منه لصاحبِهِ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المُحْسِن ابن الأَنْمَاطي الأَنْصَاري رفَقَ اللهُ به، ونفَعَهُ بسائره، آمين» .
2) وأما روايةُ أبي أحمَدَ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ ابن ِ محمَّد بن يحيى التَّمِيمي النَّيْسَابوري المعروفِ بـ «حُسَيْنَك» : فَيَرْوِيها عنه أبو بَكْر أحمدُ بنُ محمَّد بن أحمد بن غالب البَرْقَاني، وعن البَرْقاني رواها الخطيبُ البغداديُّ في مواضعَ مِنْ "تاريخه"، منها: (8/88-89 و196) ، و (9/67-68) .
وهذه الروايةُ هي التي رُوِيَتْ مِنْ طريقها النسخةُ (ف) ، فقد جاء في بدايتها: «أوَّلُ كتاب العِلَل، يَشْتمِلُ عَلَى سبعةَ عَشَرَ جزءًا. الجزءُ الأوَّلُ فِي عللِ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الطهارةِ. أخبرنا أبو أحمد الحُسَيْن بن عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى التَّمِيمِيُّ قراءة عَلَيْهِ فِي سنةِ تِسْعٍ وستين وثلاثِ مئة؛ قال: أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» .
ولم يُذْكَرِ الراوي عن الحُسَيْن بن علي ومَنْ دونه، وتاريخُ نَسْخِ هذه النسخةِ سنة (730هـ) ، ووفاةُ الحُسَيْن بن عليٍّ كانت سنة (375هـ) .
3) رواية أبي الحَسَن عليِّ بن بُخَار الرازي، ومِنْ طريقه رواها الدَّارَقُطْني؛ كما صرَّح بذلك في "المؤتلف والمختلف" (4/2230)
_________
(1) انظر تعقُّب ياقوت الحموي لهذا القول في "معجم البلدان" (2/311) ؛ فقد ذكر أنَّ صوابَهُ عنده فيما يظهر: حنظلة بن تميم. وقد تقدَّم نقل كلامه هذا (ص75) .
(1/295)
حين قال: «وأما بُخَار: فهو عليُّ بنُ بُخَار الرازي أبو الحَسَن، شيخٌ كتبنا عنه في دَارَقُطْن، حدَّثَنا عن عبد الرحمن بن أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه ولأبي زرعة في ذلك» .
وروى الخطيبُ البَغْدادي في "تاريخه" (11/355) هذا النَّصَّ عن أبي القاسم الأَزْهَري عن الدَّارَقُطْني.
ونقل الدارقطنيُّ في كتاب "السنن" (1/104 و106 و149 و190) عن ابن أبي حاتم المسائلَ رقم (47 و58 و77 و111) ، فلعلَّها من روايته عن عليِّ بنِ بُخَار هذا، والله أعلم.
4) روايةُ أبي عبد الله محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ مَنْدَهْ، بالإجازةِ عن ابن أبي حاتم.
ذكر هذه الروايةَ الحافظُ ابن حجر في "المعجم المُفَهْرِس" (ص158) في الكلامِ على كتاب "العلل" فقال: «قرأتُ على مَرْيَمَ بنتِ الأَذْرَعيّ سَنَدَهُ إليه (1) ، وأجازتني سائرَهُ بروايتها، عن يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي الحَسَن بن الْمُقَيَّر، عن أبي الفضل بن ناصر،
_________
(1) جاءت العبارة في المطبوع هكذا: «قرأته على مريم بنت الأذرعي بسنده إليه» ، والتصويب من المخطوط (ق67/أ) . والمعنى: أنه قرأ على مريم بنت الأذرعي سند كتاب "العلل" فقط إلى ابن أبي حاتم، ولم يقرأ الكتاب، وأجازته برواية باقيه؛ كما هو الحال في كتاب "الأربعين" لمحمد بن أسلم الطوسي؛ فإنه قال في ترجمة مريم هذه في "المَجْمَع المؤسِّس" (2/570) : «قرأت عليها إسناده، ولم أقرأ الكتابَ» . وقال في "المُعْجَمِ المُفَهْرِس" (ص209 رقم 901) : «وقرأتُ سنَدَ "الأربعين" هذه على مريمَ بنتِ الأَذْرَعِيِّ، عن يونس بن أبي إسحاق» .
(1/296)
عن أبي القاسم بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَهْ؛ أنبأنا أبي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، إجازةً، به» .
ومن طريقِ الحافظ ابن حجر رواه الرُّودَانِيُّ في "صِلَة الخَلَف" (ص303) .
وأما الرواياتُ الثلاثُ التي رُوِيَتْ بها بعضُ مسائل الكتاب - والتي يَحْتَمِلُ أنْ تكونَ لكتابِ العِلَل بتمامِهِ، ويَحْتمِلُ أن تكونَ لبعض مسائله، أو لبعضِ كتبِ ابن أبي حاتم الأخرى التي وَرَدَتْ فيها هذه المسائل -: فهي:
1) روايةُ أبي أحمَدَ الحَسَن بن عبد الله بن سَعِيد العَسْكَري للمسألتين رقم (559 و1019) عن ابن أبي حاتم بالإجازة، روى بها في كتابه "تصحيفات المحدِّثين": (1/116-118) ، و (2/628-629) ، و (3/992- 994) .
2) رواية أبي الشَّيْخ عبد الله بن محمد بن جَعْفر بن حَيَّان، ومن طريقِهِ روى أبو نُعَيْم في "الحلية" (9/4) قولَ عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ وابن نُمَيْر في مقدمة "العلل" (1/4) . وتقدَّم في ترجمة ابن أبي حاتم أنه مِنْ شيوخ أبي الشَّيْخِ الذين روى عنهم (1) .
3) روايةُ القاسم بن عَلْقَمة المسألة رقم (1091) ، ومن طريقه روى الخَلِيلي في "الإرشاد" (1/275) .
_________
(1) انظر (ص106) .
(1/297)
هذا؛ وقد وَقَفْنا على روايةٍ ذَكَرها الحافظُ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/39) فقال: «وأُنْبِئْتُ عمَّن سَمِعَ المسلمَ بنَ أحمد النَّصِيبي؛ أنَّ علي بن الحَسَن الفقيه أخبره: أنا أبو القاسم النَّسِيب؛ أنا محمد بن عبد الرحمن الكَنْجَرُوذِيُّ؛ أنا يوسف بن القاسم المَيَّانِجي؛ أنا عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم ... فذكَرَ الحديثَ بهذا الإسناد، وقال: هَذَا حديثٌ خطأٌ، إِنَّمَا هُوَ موقوفٌ عن عَمَّار، رواه جماعة: الثَّوْري، وشُعْبة، وزهير فَمَنْ دونهم، كلُّهم، موقوفً؛ قولَ عَمَّار (1) ، وليس لرفعه معنًى» .
ويُوسُفُ بن القاسم المَيَّانِجِيُّ معروفٌ بالرواية عن ابن أبي حاتم كما تقدَّم في ذكر تلاميذه، وهذا الحديثُ الذي نقَلَ ابنُ حجر عن ابن أبي حاتم عِلَّتَهُ: هو حديثٌ رواه عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّار، عن النبي (ص) قال: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ... الحديثَ، وهو الآتي في المسألة رقم (1931) ، ولم نَرَ هذا النقلَ الذي ذكره الحافظ ابن حجر من "العلل"، ولكنَّه رَأْيٌ لابن أبي حاتم في هذا الحديثِ، ولم يُسْنِدْهُ إلى أبيه وأبي زرعة كما في المسألة رقم (1931) .
_________
(1) كذا، والمراد: موقوفًا؛ مِنْ قولِ عَمَّار. لكنْ حُذِفَتْ ألف تنوين النصب من «موقوف» على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) ، وكذلك حُذِفَ حرف الجر «مِنْ» ، فانتصَبَ مابعده على نزع الخافض. انظر التعليق على المسألة رقم (12) .
(1/298)
شجرة روايات كتاب "العلل" عن عبد الرحمن بن أبي حاتم
عبد الرحمن بن أبي حاتم
(1/299)
ج) تَرْجَمَةُ رُوَاةِ "كِتَابِ الْعِلَلِ"
تقدَّم أنَّ لـ"كِتَابِ العِلَل" - فيما وقفنا عليه - سبعةَ طُرُقٍ عن ابن أبي حاتم، منها ما هو صريحٌ أنه روايةٌ لـ"كِتَابِ العِلَل"، ومنها ما هو غيرُ صريحٍ، ومِنْ هذه الطُّرُقِ طريقان رُوِيَتْ بهما النُّسَخُ الأصليَّة للكتاب، وهي (أ) و (ت) و (ف) :
أما الطريقُ الأوَّل: فهو طريقُ النسختَيْنِ (أ) و (ت) ، وهو مِنْ روايةِ أبي طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم الكاتبِ الأَصْبَهاني، عن أبي بَكْرُ محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ، عن ابن أبي حاتم.
ولم يُذْكَرْ في (أ) مَنِ الذي رواه عن أبي طاهر، وأمَّا (ت) : فمِنْ روايةِ صاحبها إسماعيلَ بنِ عبد الله الأَنْمَاطي، عن أبي الفَتْح وِيْرِج ناصرٍ الأَصْبَهانيِّ، عَنْ محمَّد بْنِ عَليّ بْن أبي ذَرٍّ الصَّالْحَاني، عن أبي طاهر.
وفيما يلي ترجمةٌ لرجال هذا الإسناد:
1 - أَبُو بَكْرُ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتَاني (1) ، حدَّث عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وحدَّث عنه أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِالرَّحِيمِ الأَصْبَهانيُّ، وأبو مسعودٍ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عُبَيْدٍ
_________
(1) بفتح الألف، وسكون الراء، وفتح الدال وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة الفوقية، وفي آخرها نون؛ نسبة إلى أَرْدَسْتَان، وهي بُلَيْدةٌ قريبةٌ من أصبهان، وضبطها بعضهم بكسر الدال. انظر "الأنساب" للسمعاني (1/108) .
(1/301)
الدِّمَشْقيُّ، وأبو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانيُّ، وغيرهم.
وهو مِنْ بيتِ علمٍ وفضل، فعمُّه عليُّ بنُ الفضل التاجرُ المعدّل الأَرْدَسْتاني من أهل العلم، وكذا أخوه أبو عبد الله عُبَيْدالله بن أحمد ابن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ الأَرْدَسْتاني التاجر، وابنا أخيه هذا: أبو القاسمِ الفضلُ وعبدُالواحد ابنا عُبَيْدالله بن أحمد، والحافظُ الفقيه أبو الحَسَن محمد بن عبد الواحد بن عُبَيْدالله الأَرْدَسْتاني الأصبهاني ابن ابن أخيه، ومصنِّف كتاب "الدلائل السَّمْعية، على المسائل الشرعية".
تُوُفِّيَ سنة سَبْعٍ وثمانين وثلاثِ مئة (1) .
2 - أَبُو طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بن عبد الرَّحِيم الكاتب الأَصْبَهاني؛ روى عن محمَّد بْن أَحْمَد بْن الفضل، وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حَيَّان، وروى عن الحافظِ أبي الحَسَن عليِّ بن عمر الدارقطني كتابَ "السنن".
روى عنه أبو بَكْر مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني الأصبهاني، وأبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْدَهْ، وإسماعيل بن الفَضْل بن الإِخْشِيد السَّرَّاج؛ وحدَّثوا عنه بـ"السنن" للحافظ الدارقطني.
قال ابن نُقْطة: «لم يحدِّثْ في وقتِهِ أوثَقُ منه، وأكثَرُ حديثًا،
_________
(1) انظر ترجمته في "تاريخ أصبهان" لأبي نعيم الأصبهاني (2/297-298) ، و"الموضح"للخطيب البغدادي (2/69 و126) ، و"تكملة الإكمال" لابن نقطة (4/501) ، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (حوادث 351 - 380 ص 661) ، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/760) .
(1/302)
صاحبُ الكتبِ والأصولِ الصحاح _ح، وهو آخِرُ مَنْ حدَّث عن أبي الشيخ، والقَبَّابِ - فيما أعلم - بِأَصْبَهان» . وذكر ابن نُقْطة عن عبد العزيز النَّخْشَبي أنه قال: «ولد أبو طاهر في سنة ثلاثٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مئة، وكان أوَّلُ سماعه مِنْ أبي الشيخ الأنصاريِّ في سنة ثمان وستين وثلاث مئة» . وذكر ابن نُقْطة أنَّ وفاته يوم الجمعة، الحادِيَ عَشَرَ من شهرِ ربيعٍ الآخِرِ؛ سنةَ خمسٍ وأربعين وأربع مئة (1) .
3 - أبو بكر مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني الأَصْبَهاني؛ حدَّث عن أبي طاهر مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم بـ"سنن الدارقطني" بالإجازة، وله فيها شيءٌ يَسِيرٌ مسموع، وحدَّث عنه بغيرها من الأجزاءِ والعوالي، وهو آخِرُ مَنْ حدَّث عنه، وبه خُتِمَ حديثُ أبي الشيخ، حدَّث عنه جماعةٌ بِأصْبَهان؛ منهم أبو مسلم بن الإِخْوة، وزاهر ابن أحمد الثقفي، وغيرهما، توفِّي صباحَ يومِ الأحد، ثالثَ جُمَادَى الآخرة، سنةَ ثلاثين وخمس مئة (2) .
4 - أبو الفتح ناصرُ بنُ محمد بن أبي الفتح الأَصْبَهاني المقرئ القَطَّان، المعروف بالوِيْرِج - ويقال: الوِيْرِي (3) - صدوقٌ ومُكْثِر،
_________
(1) انظر ترجمته في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (5/159) ، و"التقييد" لابن نقطة (ص52) ، و"ذيل التقييد" للفاسي (2/292) .
(2) انظر ترجمته في "تكملة الإكمال" (2/645) ، و"التقييد" (ص92) ، كلاهما لابن نقطة.
(3) بكسر الواو، والمثنَّاة التحتيَّة، والراء المهملة؛ نسبة إلى قرية من قرى أصبهان. انظر "الأنساب" (4/497) .
(1/303)
سَمِعَ من إسماعيل بن الإِخْشِيد السَّرَّاج "سنن الدارقطني"، بسماعه من أبي طاهرٍ محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرحيم، بسماعه من الدارقطني، وسمع أيضًا من أبي الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي الأَصْبَهاني، وابن أبي ذَرٍّ، وغيرهما، وعنه أبو الجَنَاب الْخَيْوَقِيُّ، وأبو رَشِيد الغَزَّال، وأكثَرَ عنه الحافظُ أبو الحَجَّاج يوسف بن خَلِيل الدمشقي، وآخرون، وتوفِّي في ذي الحِجَّة سنةَ ثلاثٍ وتِسْعين وخمس مئة (1) .
5 - الحافظ تَقِيُّ الدِّين أبو طاهر إسماعيل ابن عبد الله بن عبد المُحْسِن الأنصاريُّ المِصْريُّ الأَنْمَاطي، سمع القاضي محمد بن عبد الرحمن الحَضْرَمي، وأبا القاسمِ البُوصِيرِيّ، وأبا طاهر الخُشُوعي، وغيرَهم، حدَّث عنه أبو بكرٍ عبد الله بن عمر بن علي بن الخَضِر القُرَشِيّ بـ"جزء حنبل بن إسحاق" (2) ، وحدَّث عنه أيضًا الحافظان ابن نُقْطة، والمُنْذِري. وُلِدَ في نحو سنة سبعين وخمس مئة، وكتَبَ بخطه المليحِ الرشيقِ ما لا يوصفُ كَثْرة، اشتغَلَ من صِباه وتفقَّه، وقرأ الأدب، وقَدِمَ دِمَشْقَ سنةَ ثلاثٍ وتِسْعين وخمس مئة، ثم حَجَّ سنةَ إحدى وسِتِّ مئة، فذهَبَ إلى بغداد، وكانتْ له عنايةٌ وافرة، وحِرْصٌ تامٌّ وجِدٌّ واجتهاد، مع معرفةٍ كاملة، وحِفْظٍ وحِذْقٍ ونقدٍ وفصاحة،
_________
(1) انظر ترجمته في "ذيل التقييد" (2/292 و320) ، و"سير أعلام النبلاء" (21/306) ، و"العبر" (4/282) ، و"شذرات الذهب" (4/315) ، و"النجوم الزاهرة" (6/143) .
(2) "جزء حنبل" (ص 154) .
(1/304)
وسرعةِ قَلَمٍ، واقتدارٍ على النظم والنثر، وهو أولُ من سَنَّ كتابةَ إجازةِ الشيخِ عَقِبَ كتابةِ السماع (1) ، وتوفِّي سنة تِسْعَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئة (2) .
وللخطيبِ البغداديِّ روايةٌ بالوِجَادة عن كتابِ أبي مسعود الدِّمَشْقي، عن ابن شَهْرَيَارَ كما تقدَّم، وأبو مسعود هو:
6 - إبراهيمُ بنُ محمَّد بْنِ عُبَيْد أبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ الحافظُ الجَوَّال، مصنِّفُ كتابِ "أطراف الصحيحين"، وأحَدُ مَنْ برَّز في هذا العلمِ، سافَرَ الكثيرَ، وجابَ البلادَ في طلب العلم، فَسمِعَ ببغدادَ من أصحابِ أبي شُعَيْب الحَرَّاني، ومحمد بن يحيى المَرْوَزي، ويوسفَ ابنِ يعقوبَ القاضي، وجَعْفَرٍ الفِرْيَابي، وبالكوفةِ مِنْ أصحاب أبي جعفر المُطَيَّن، وأبي الحُصَيْن الوادعي، وبالبصرةِ مِنْ أصحاب أبي خليفةَ الجُمَحِيِّ، وبواسطَ من أبي محمَّد ابن السَّقَّا، وبالأَهْوَازِ من أحمد بن عَبْدان الشِّيرَازي، وأقرانِهِ، وبأَصْبَهَان من أبي بكر بن المُقْرِئ، ونحوه، وبخراسانَ مِنْ أصحاب الحسن بن سُفْيَان، وأبي بكر بن خُزَيْمة، ومحمد بن إسحاق السَّرَّاج، وأمثالهم.
قال الخطيبُ البغدادي: «كان صدوقًا ديِّنًا وَرِعًا فَهِمًا» .
وكان له عنايةٌ بصحيحَيِ البخاريِّ ومسلم، وكان الدارقطنيُّ يذاكره
_________
(1) انظر "النكت" للزركشي (3/498) ، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/293) ، و"فتح المغيث" للسخاوي (2/53) ، و"تدريب الرواي" للسيوطي (2/25) .
(2) انظر ترجمته في " تكملة الإكمال" (4/396) ، و" سير أعلام النبلاء" (22/173) ، و" تذكرة الحفاظ" (4/1403) .
(1/305)
فيهما أحيانًا؛ فقد ذكَرَ الزَّرْكَشِيُّ (1) ما انتُقِدَ من الأحاديث على الصحيحَيْنِ، فقال: «وأكثَرُ استدراكِ الدارقطنيِّ يرجع إلى المسانيد، مِنْ غيرِ ترجيحِ المتون، وقد أجاب عن بعضه أبو مسعودٍ إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ الدمشقيُّ.
قال الدراقطني: اجتمعْتُ بأبي مسعود، فتذاكَرْنَا معه الصحيحَيْنِ، ومشينا معه، ثم فَتَحْنَا عليه جوابَ غرائبَ ... » .
توفِّي أبو مسعود سنةَ إحدَى وأربعِ مئة ببغداد، وقلَّما رَوَى؛ لأنه ماتَ كَهْلاً، فلم يَنْتشِرْ حديثه (2) .
وأما الطريقُ الثاني: فهو طريقُ النُّسْخة (ف) ، وهو من رواية أبي أحمد الحُسَيْن بن علي التَّمِيمي، عن ابن أبي حاتم.
ولم يذكر الناسخُ سنَدَ النسخةِ إلى التَّمِيمِيِّ كما تقدَّم، لكنَّ الخطيبَ البغداديَّ يروي هذا الطريقَ عن شيخه أبي بَكْرٍ البَرْقاني، عن التميمي، وفيما يلي ترجمةٌ لرجالِ هذا الإسناد:
7 - الحافظ أبو أحمَدَ الحُسَيْن بن عليِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عبد الرحمن بن الفضلِ بنِ عبد الله التَّمِيمِيُّ المعروفُ بحُسَيْنَك، وبها اشتهر، ويُعْرَفُ أيضًا بابن مُنَيْنَة؛ نسبةً إلى جَدَّته مُنَيْنَةَ بنتِ رجاء بن
_________
(1) في "النكت" (1/287) .
(2) انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (6/172) ، و"تاريخ دمشق" (7/199) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/1068-1069) .
(1/306)
معاذ، كان جارًا لأبي بكر بن خُزَيْمة بنيسابور، وحدَّث عنه، وتربَّى في حِجْره، وبه تخرَّج، وحدَّث أيضًا عن محمَّد بن إسحاق السَّرَّاج، وأبي القاسم البَغَوي، وغيرهم.
روى عنه أبو عبد الله الحاكم، وأبو بَكْر البَرْقَاني، وأحمد بن محمد المؤدِّبُ المعروفُ بالزَّعْفَرَاني، وغيرهم.
كان ابنُ خُزَيْمة يُعِزُّهُ ويقدِّمه على أولاده، ويَبْعَثُهُ إذا تخلَّف عن مَجْلِسِ السلطان لينوبَ عنه، وكان عمره عند وفاةِ ابنِ خُزَيْمة ثلاثًا وعشرين سنة.
قال البَرْقَاني: كان حُسَيْنَك ثقةً جليلاً حُجَّةً، وقال الخطيب: كان ثقةً حُجَّة، وقال الحاكم: صَحِبْتُهُ حضرًا وسفرًا فما رأيتُهُ ترَكَ قيام الليل مِنْ نحو ثلاثين سنة، وكان يقرَأُ كلَّ ليلة سُبُعًا، وكانتْ صَدَقاتُهُ دَارَّةً سِرًّا وعلانية، أخرَجَ مرةً عَشَرة من الغزاة بآلتهم بَدَلاً عن نفسه، ورابَطَ غيرَ مَرَّة، وأولُ سماعه في سنة خمسٍ وثلاثِ مئة.
توفِّي في ربيعٍ الآخِرِ سنةَ خمسٍ وسبعين وثلاث مئة، وكان مولده سنةَ ثمانٍ وثمانين ومئتين.
وأخوه أبو الفَضْلِ عبد الرحمن بن علي النَّيْسَابوري من أهل العلم؛ حدَّث عن ابن خُزَيْمة وغيره، وحدَّث عنه الحاكمُ وغيره، وكانتْ وفاته سنةَ سِتِّينَ وثلاث مئة.
ولِحُسَيْنَك ابنٌ من أهلِ العلم أيضًا كثيرُ الرواية، اسمه: إسماعيلُ
(1/307)
ابنُ الحسين بن علي، أبو المظفَّر الْمِنْكَاني (1) ، ولد سنة سبعٍ وخمسين وثلاث مئة في شَعْبان، وروى الكثيرَ عن والده (2) .
8- الإمام الفقيهُ الحافظُ الثَّبْتُ، شيخُ الفقهاء والمحدِّثين؛ أبو بكر أحمدُ بنُ محمَّد ابن أحمد بن غالب الخُوَارَزْمِيُّ، البَرْقاني، الشافعيُّ، صاحبُ التصانيف.
وُلِدَ آخِرَ سنةِ سِتٍّ وثلاثين وثلاثِ مئة، وسَمِعَ في سنةِ خمسين وثلاث مئة بِخُوَارَزْمَ من أبي العباس بن حَمْدان الحِيْرِيِّ النَّيْسَابوري؛ حدَّثه عن محمد بن الضُّرَيْس والكبار، وحدَّث عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي، وأبي أحمد ابن الغِطْرِيف، وأبي عليِّ بنِ الصَّوَّاف، وأبي بَكْر القَطِيعي، وأبي أحمد الحاكم، والحافظ عبد الغَنِيِّ بن سعيد، وخلقٍ كثير.
حدَّث عنه أبو بكر البَيْهَقي، وأبو بكر الخَطِيب، والفقيه أبو إسحاق الشِّيرَازي، وعددٌ كثير. واستوطَنَ بغدادَ دَهْرًا.
قال الخطيب: «كان ثِقَةً، وَرِعًا، مُتْقِنًا، متثبِّتًا، فَهِمًا، لم يُرَ في شيوخنا أثبتُ منه، حافظًا للقُرْآن، عارفًا بالفقه، له حَظٌّ من علم
_________
(1) لعلَّه نسب إلى: «صَرْمِنْكان» ، وهي من قرى تِرْمِذ. انظر "معجم البلدان" (3/402) .
(2) انظر ترجمة الحافظ أبي أحمد التميمي في "تاريخ بغداد" (8/74) ، و"المنتخب من السياق" (ص137) ، و"تذكرة الحفاظ" (3/968) ، و"توضيح المشتبه" (8/36) ، و"اللباب" (1/222) .
(1/308)
العربية، كثيرَ الحديث، حَسَنَ الفَهْم له والبصيرةِ فيه ... » ، وذكَرَ كلامًا طويلاً في مدحه والثناءِ عليه وذِكْرِ شيءٍ من أخباره.
وقال أبو القاسم الأَزْهَري: «البَرْقاني إمامٌ، إذا مات ذَهَبَ هذا الشأن» .
وقال أبو الوليد الباجي: «البَرْقاني ثقةٌ حافظ» .
وذكره أبو إسحاقَ الشِّيرَازي في "طبقاتِ الفقهاء"، فقال: «تفقَّه في حداثته، وصنَّف في الفقه، ثم اشتغَلَ بعلمِ الحديثِ، فصار فيه إمامًا» .
توفِّي ببغدادَ يومَ الأَرْبِعاء، أولَ يومٍ من رَجَب، سنةَ خمسٍ وعشرين وأربعِ مئة، ودُفِنَ من الغد يومَ الخميس، وصُلِّيَ عليه في جامعِ المنصور (1) .
وأما بقيَّةُ رواياتِ الكتابِ التي لم ترد بها النُّسَخُ التي وقفنا عليها، فهي: رواية علي بن بُخَار، ومحمد بن إسحاق بن مَنْدَهْ، وأبي أحمد العَسْكَري، وأبي الشَّيْخِ الأَصْبَهاني، والقاسم بن عَلْقمة، لكنَّ روايةَ العَسْكري وأبي الشيخ والقاسم ليستْ صريحةً في أنها روايات للكتاب كاملاً؛ كما سبق بيانه. وفيما يلي ترجمةٌ لهؤلاء الرواة:
9 - عَلِيُّ بن بُخَار، أبو الحَسَن الرازي، حدَّث عن عبد الرحمن
_________
(1) انظر ترجمته في "طبقات الفقهاء" لأبي إسحاق الشيرازي (ص134) ، و"تاريخ بغداد" (4/373-375) ، و"سير أعلام النبلاء" (17/464-467) .
(1/309)
بن أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه وأبي زُرْعة في ذلك، وحدَّث عن أبي العَبَّاس أحمد بن جعفر الجَمَّال الرازي، حدَّث عنه الدارقطني (1) .
10 - محمَّد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن مَنْدَهْ، أبو عبد الله العَبْدِيُّ الأَصْبَهاني، الحافظُ الجَوَّال، صاحبُ التصانيف، كان من أئمةِ الحديثِ وثقاتهم، مولده في سنةِ عَشْرٍ وثلاثِ مئة، أو السنةِ التي بعدها، وسَمِعَ سنةَ ثمانِ عَشْرَةَ، رَوَى بالإجازةِ عن ابنِ أبي حاتم، ورحَلَ سنةَ ثلاثين إلى نَيْسَابور، فأدرَكَ أبا حامد بن بِلاَل، ومحمد بن الحُسَيْن القَطَّان، وكتَبَ عن الأَصَمِّ نحوًا من ألفِ جزء، ثم رحَلَ إلى بغداد، فلقي ابنَ البَخْتَرِيِّ، والصَّفَّارَ، ولقي بدمشق وغيرها خَيْثَمةَ بن سليمان، ولقي بمكة أبا سعيدِ بنَ الأَعْرَابي، وبمصر أبا الطاهر المَدِينِيَّ، وببخارَى ومَرْوٍ وبَلْخٍ جماعةً، وطوَّف الأقاليم، وكتَبَ بيده عدةَ أحمال، وبقي في الرحلة نحوًا من أربعين سنة، ثم عاد إلى وطنه شيخًا، فتزوَّج ورُزِقَ الأولاد، وحدَّث بالكثير، وكان مِنْ دعاة السُّنَّة، وحُفَّاظ الأثر. قال هو عن نفسه: كتبتُ عن ألفِ شيخٍ وسبعِ مئةِ شيخ. وقال أيضًا: كتبتُ عن خَيْثَمةَ بأَطْرَابُلُسَ ألفَ جزء. وقال البَاطِرْقَاني: حدَّثنا ابنُ مَنْدَهْ إمامُ الأئمَّة في الحديثِ لقَّاه اللهُ رِضْوانَهُ،
_________
(1) انظر ترجمته في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (4/2230) ، و"تاريخ بغداد" للخطيب (11/355) ، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/357) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (9/34) .
(1/310)
وأسكنه جِنَانَهُ. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن حَمْزة الحافظ: ما رأيتُ مِثْلَ أبي عبد الله بن مَنْدَهْ. وقال جعفر المستغفري: ما رأيتُ أحفَظَ مِنِ ابن مَنْدَهْ!
وبيتُ بني مَنْدَهْ بيتُ علم منذ القِدَمِ، وقد صنَّف فيهم الحافظُ الذهبي مُصَنَّفًا ذكره في ترجمة أبي عبد الله بن مَنْدَهْ هذا من "تذكرة الحفاظ" (1) ، فقال: «واستوفَيْنَا ذِكْرَ أبي عبد الله في كتاب آل مَنْدَهْ، ولقد كنتُ أَتَحَسَّرُ على لُقِيِّ العلامةِ نجمِ الدين أبي عبد الله بن حَمْدان في سنةِ أربعٍ وتسعين (2) لأَِجْلِ عُلُوِّ حديثِ ابن مَنْدَهْ عنده، ولم يقعْ لي بالاتصال» .
وقال أبو عليٍّ النَّيْسَابوري الحافظ: «بنو مَنْدَهْ أعلامُ الحفَّاظ في الدنيا قديمًا وحديثًا» ، ثم قال: «أَلاَ تَرَوْنَ إلى قريحةِ أبي عبد الله؟!» ، وما يشبه هذا الكلامَ. وقال أيضًا: «أبو عبد الله مِنْ بيتِ الحديث والحفظ» ، وأحسَنَ الثناءَ على سَلَفِهِ وعليه، رحمهم الله.
وكانتْ وفاتُهُ ليلةَ الجمعةِ سَلْخَ ذي القَعْدة سنةَ خَمْسٍ وتسعين وثلاثِ مئة. وكان بينه وبين أبي نُعَيْمٍ الأصبهانيِّ وَحْشَةٌ، فأقذَعَ أبو نُعَيْمٍ في جَرْحه، ونال منه، واتهمه، فلم يُلْتَفَتْ إليه؛ لِمَا بينهما من العظائم، ونال ابن مَنْدَهْ من أبي نُعَيْمٍ وأسرَفَ أيضًا، نسألُ اللهَ
_________
(1) (3/1035) .
(2) يعني: وسِتِّ مئة.
(1/311)
العفو والعافية (1) .
11 - الحسَنُ بن عبد الله بن سَعِيد بن الحُسَيْن، أبو أحمد العَسْكَري الأَدِيب، سَمِعَ أبا القاسمِ البَغَوِيَّ، وأبا بكرِ بنَ أبي داود السِّجِسْتَاني، وأكثَرَ عنهما، وبالَغَ في الكتابة، وبقي حتى علا به السِّنُّ، واشتهرَ في الآفاقِ بالدراية والإتقان، وانتهَتْ إليه رياسةُ التحديث، والإملاءِ للآداب، والتدريسِ بقُطْرِ «خُوزِسْتَان» ، ورحَلَ الأَجِلاَّءُ إليه؛ للأخذِ عنه، والقراءةِ عليه، وكان يملي بعدَّةِ مُدُنٍ، توفِّي في صفر، سنةَ ثلاثٍ وثمانين وثلاث مئة (2) .
12 - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حَيَّانَ الأَصْبَهاني، المعروفُ بأبي الشيخ، حافظٌ كبيرٌ ثقةٌ، له تصانيفُ كثيرةٌ، وُلِدَ سنةَ أربعٍ وسبعين ومئتين، وسَمِعَ في سنةِ أربعٍ وثمانين، وكتب العالي والنازل، ولَقِيَ الكبار، سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ لأمِّه الزاهد محمود بن الفَرَجِ، وأبي يعلى المَوْصِلي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبي بكر بن أبي عاصم، وخلقٍ كثيرٍ، حدَّث عنه أبو بكرِ بنُ مَرْدُوْيَهْ، وأبو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، وأكثَرَ الرواية عنه أبو نُعَيْمٍ الحافظُ، وآخِرُ مَنْ روى عنه
_________
(1) انظر ترجمته في "تاريخ دمشق" (52/29-34) ، و"التقييد" (1/39-41) ، و"تكملة الإكمال" (1/304) و (3/277) ، كلاهما لابن نقطة، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (3/859 و1031-1036) و (4/1251) ، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (1/558) و (5/238) .
(2) انظر ترجمته في "تاريخ أصبهان" (1/323) ، و"معجم الأدباء" (2/549) ، و"المقتنى" للذهبي (ص136) .
(1/312)
أَبُو طاهر مُحَمَّد بْن أَحْمَد ابن عبد الرَّحِيمِ الكاتب بأصبهان، مات في سنة تسع وستين وثلاث مئة (1) .
13 - أبو سعيدٍ القاسمُ بنُ عَلْقمة الشُّرُوطي الأَبْهَري، لَقِيَ بالرَّيِّ ابنَ أبي حاتم، وأحمَدَ ابنَ خالد الحَرُوري، ومَنْ بعدهما، وبأَبْهَرَ الحسَنَ بنَ عليٍّ الطُّوسِيَّ وغيره، وكان قيِّمًا فيما يرويه، وله في الفقه والشروطِ مَحَلٌّ كبيرٌ. مات سنةَ ثمانٍ وثمانين وثلاثِ مئة (2) .
_________
(1) انظر ترجمته في " تذكرة الحفاظ" (3/45) ، و"اللباب في تهذيب الأنساب" (1/404) ، و"طبقات الحفاظ" (ص382) .
(2) انظر ترجمته في " الإرشاد" للخليلي (2/775)
(1/313)
د) وَصْفُ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدَةِ
ظَفِرْنَا لهذا الكتابِ بخَمْسِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ؛ هي:
الأُولى: نُسْخَةُ مكتبة طوبقبو بإستانبول (أحمد الثالث) ، وَرَمَزْنَا لها بالرمز: (أ) .
الثانية: نُسْخَةُ مكتبة فَيْض الله أَفَنْدِي بإستانبول، ورمزنا لها بالرمز: (ف) .
الثالثة: نسخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا بمصر، ورمزنا لها بالرمز: (ت) .
الرابعة: نسخة مكتبة تشِسْتَرْبِتِي بإيرلندا، ورمزنا لها بالرمز: (ش) .
الخامسة: نسخة دار الكتب المصرية، ورمزنا لها بالرمز: (ك) .
وأفضلُ هذه النسخ النسختان الأُولَيَانِ: (أ) و (ف) ، ولكنْ سقَطَ من (ف) بعضُ الأوراق، ولا تخلو نسخةٌ من نُسَخِ كتابنا هذا من وجودِ بعضِ الأخطاء والأسقاط؛ ولذا لم نَتَّخِذْ نسخةً منها أصلاً مُطلَقًا، وإنما أخرَجْنَا النَّصَّ الأَصَحَّ والأَكْمَلَ من مجموعِ النُّسَخِ على حَسَبِ الاجتهاد، لكنِ اعتمدنا النسخةَ (أ) في إثباتِ إسنادِ الكتاب، ونهاياتِ الأجزاء، وبداياتها؛ لأنها أكملُ النسخ في هذا، ووضعنا ما في بقيَّة النسخ من ذلك في حاشية الكتاب.
(1/315)
وفيما يلي وصفٌ تفصيليٌّ لهذه النسخ:
النُّسْخة الأُولَى: نسخةُ مكتبة طوبقبو بإستانبول (أحمد الثالث رقم531) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (أ) .
وهي نسخةٌ كاملةٌ ومقابَلَةٌ، وتقع في (278) ورقة، في كل ورقة صفحتان، وفي الصفحة (25) سطرًا، مُسَطَّرتها (18. 5×26) ، نُسِخَتْ بخطٍّ نَسْخِيٍّ جيِّد بتاريخ: سابعَ عشَرَ شَهْرِ ربيعٍ الأوَّل من شهور سنة ثلاثين وسبع مئة (730هـ) ، بخط محمد بن أحمد بن علي الخَطِيب بقرية العَبَّادِيَّة (1) من عمل المَرْجِ الشَّامِيِّ بِدِمَشْق.
وهذا الناسخُ هو الناسخُ للنُّسْخة (ف) الآتية، وهو الناسخ أيضًا للنسخةِ التي اعتمدَهَا الشيخُ حَبِيبُ الرحمنِ الأعظمي _ح في تحقيق "سنن سعيد بن منصور" (2) ، وطريقتُهُ في الكتابة تَدُلُّ على خِبْرته بالنَّسْخِ، والظاهرُ أنه مِنْ أهلِ العلم، وكان يَنْسَخُ لنفسه كما نَصَّ على ذلك صراحةً في النسخة (ف) كما سيأتي (3) .
وقد كُتِبَ على صفحةِ العنوان ما نصُّه: «كتابُ العِلَلِ، تأليفُ الحافظِ أبي محمَّدٍ عبدِالرحمنِ بْنِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَلِيِّ الرازيِّ» ، ثم في أعلى الصفحةِ إلى جهةِ اليسار عبارة: «فرغه محمَّد
_________
(1) انظر "تاريخ دمشق" لابن عساكر (14/430) ، و (37/38) ، و (49/327) ، و (57/172) ، و"معجم البلدان" (4/75) .
(2) انظر "سنن سعيد بن منصور" بتحقيق الأعظمي (2/401) .
(3) في وصف النسخة (ف) (ص144) .
(1/316)
بن العَطَّار مُطالَعَةً وانتِقاءً، وصلَّى اللهُ عَلَى محمَّد وآلِهِ» .
ومحمَّدُ بنُ العَطَّارِ هذا يظهَرُ مِنْ صنيعِهِ أنه لخَّصَ "كتابَ العلل" هذا، وانتقَى منه ما يريد؛ كما يَظْهَرُ من عبارتِهِ السابقة، ومِنْ تعليقاتِهِ على الكتاب؛ فإنَّه - فيما يبدو - هو صاحبُ التعليقاتِ والتصويباتِ والتخريجاتِ الموجودةِ على هذه النسخة، وكتَبَ في آخِرِ الجُزْءِ الأوَّلِ ما نصُّه: «انتَقَيْتُهُ، والحَمْدُ للهِ على نعمه» (1) ، لكنْ يؤخذُ عليه جُرْأَتُهُ على التصويبِ والتصرُّفِ في أصلِ الكتاب (2) ، حتى إنه قد يَلْتَبِسُ على مَنْ لا يَتَنَبَّهُ لصنيعه هذا، فَيَظُنُّ هذه التصويباتِ من الناسخ في المقابلة.
وفي الصفحةِ الأُولى أثبَتَ محمَّد بن العَطَّار - فيما يبدو - فِهْرِسًا للكتابِ تحت العنوان، فقال: «فِهْرِسْتُهُ: الطهارة، الصلاة، باب الوِتْر، الأَذَان، الاستسقاء، السَّهْو، سُجُودُ القرآن، الجُمُعة، الزكاة، الصَّوْم، الحَجّ، الغَزْوُ والسِّيَر، الجنائز، البُيُوع، النِّكَاح، الطلاق، الأَيْمَان، النُّذُور، الحُدُود، الدِّيَات، الأحكام، الأَقْضِية، الشُّفْعة، اللِّبَاس، الأَطْعِمة، الأَشْرِبة، الذبائح، الأَضَاحِيّ، الصَّيْد، العَقِيقة، الفرائض، ما يتعلَّق بالقرآنِ وتَفْسِيرِهِ، الزُّهْد، الإِيمَان، ثوابُ
_________
(1) يوجد في نهاية النسخة أيضًا تعليقٌ بخطٍّ يشبه خَطَّ ابن العَطَّار هذا، ونصه: «طالعه وعلَّق منه: الفقير إسماعيل ابن ... عفا الله عنه» ، فلا يبعد أن يكون هو صاحب التعليقات، وإن كنا نرجِّح أنه ابن العطار؛ لأنه صرَّح على صفحة الغِلاَف بأنه انتقى من الكتاب.
(2) انظر التنبيه الثامن (ص159) .
(1/317)
الأعمالِ، الدعاء، البِرُّ، الصِّلَة، العَرْض، الحِسَاب، الآداب، الطِّبّ، المجازاةُ على المعروفِ، الفضائلُ، دلائلُ النُّبُوَّة، الأمراءُ، الفِتَن، العِتْق، الْمُدَبَّر، أُمُّ الولد، القَدَرُ، صِفَةُ الجنة والنار، الهِبَاتُ، العِلْم، حُرُوفُ القرآن، الإجارات، النُّذُور» .
ويُلاحظُ على هذه الفَهْرَسَةِ: تغييرُ أسماءِ بعضِ الأبواب، وَنَقْصُ أبوابٍ أخرى.
أمَّا الذي تغيَّر اسمُهُ من الأبوابِ: فبابُ «الدعاء» ، فقد جعله الْمُفَهْرِسُ بعنوان: «المجازاةُ على المعروف» ، وموضعُهُ بعد الطِّبِّ وقبل الفضائل، وبابُ «الدُّعَاء» جاء في الأصل في هذا الموضعِ نفسِهِ، وفي موضعٍ آخَرَ قبله - كما في الفِهْرِس -: بعد ثوابِ الأعمال، وقبل البِرِّ والصِّلَة، فالْمُفَهْرِسُ نظَرَ - فيما يبدو - إلى تقدُّمِ بابِ الدعاء، وإلى موضوعِ بعضِ الأحاديثِ الواردةِ في هذا الموضع، فوجدَهَا تتعلَّقُ بالدعاءِ لِمَنْ أُسْدِيَ إليه معروفٌ، فاجتهَدَ في وَضْعِ هذا العنوانِ الذي يلائمُ بعضَ ما في الباب مِنْ أحاديثَ؛ كحديثِ جابر، عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فلْيُثْنِ عليه ... » ، وحديثِ أسامةَ بنِ زَيْدٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : «مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» .
وأمَّا الأبوابُ الناقصة: فأربعةٌ، وهي: العِدَدُ، وفَضْلُ الدُّورِ [وفي بعض النسخ: الكُور] والأمصارِ، والعُمْرَى، والخَرَاج.
(1/318)
وفي أسفلِ صفحة العنوان كُتِبَ مانصُّه: «فائدة: حَكَى الحافظُ أبو بكر الخطيبُ في ترجمة عليِّ بنِ [بُخَار] عن الدَّارَقُطْني أنه قال: هو شيخٌ كَتَبْنَا [عنه] بدارِ القُطْن، حَدَّثَنَا عن ابنِ أبي حاتم بِعِلَلِ الحديثِ، وسؤالاتِهِ لأبيه وأبي زُرْعة في ذلك» .
وهذا النَّصُّ رواه الخطيبُ البَغْدادي في "تاريخ بغداد" (1) ، بسنده إلى الدَّارَقُطْنِيِّ، وهو في كتابِ "المُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ" (2) للدَّارَقُطْني، ومنهما استدركنا ما لم يَظْهَرْ في التصويرِ، فجعلناه بين معقوفَيْنِ.
وفي الصفحةِ الأُولى كتَبَ الناسخُ: «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا. أوَّلُ كتابِ العِلَلِ. حدَّثنا الشيخ أَبُو طاهرٍ محمَّد بن أحمد ابن عبد الرحيم؛ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ محمَّدُ بْن أحمدَ ابنِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءة عَلَيْهِ فِي سنةِ تسعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مِئَةٍ - قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» .
وقُسِمَتْ هذه النسخةُ إلى سبعةَ عَشَرَ جُزءًا، وتختلفُ أوراقُ كلِّ جُزْء، فمُعْظَمُ الأجزاءِ تقعُ في سبعَ عَشْرَةَ ورقةً ونصفِ الورقةِ (صفحة) ، وبعضُهَا يَصِلُ إلى ثمانَ ِعَشْرَةَ ورقةً ونصفِ الورقة، وربَّما وقع في أربعَ عَشْرَةَ ورقةً، وستَّ عَشْرَةَ.
_________
(1) (11/355) .
(2) (4/2230) .
(1/319)
ويَحْرِصُ الناسخُ على جعلِ بياضٍ في نهايةِ الجُزْء، وقبلَ البدء بالجُزْءِ الذي يليه، وربَّما اضْطَرَّتْهُ الكتابةُ إلى أن يَبْدَأَ الجزءَ من منتصفِ الصفحةِ ويَدَعَ نصفها الأَعْلَى بياضًا إذا لم يَكُنْ في الصفحة التي قبلها بياضٌ.
ويبدأُ الناسخُ كلَّ مسألةٍ بجعلِ أولِ كلمةٍ منها بالخَطِّ الغليظِ تمييزًا لها عن المسألةِ التي قبلها، ويَخْتِمُ المسألةَ بدائرةٍ منقوطةٍ تَدُلُّ في الأغلبِ على أنَّ النسخةَ قوبلتْ بعد فراغه مِنْ نَسْخِهَا كما هو معلومٌ لدى المشتغلين بهذا الفَنِّ.
وفي نهايةِ هذه النسخةِ كتَبَ الناسخُ: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، بحمدِ اللهِ ومَنِّهِ وعَوْنِهِ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى محمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ. وكان الفراغُ من نَسْخِهِ في تاريخِ سابعَ عَشَرَ شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ، مِنْ شهورِ سنةِ ثلاثين وسَبْعِ مئة، وكتبه محمَّد ابن أحمد بن علي الخَطِيبُ، يومئذٍ، بقريةِ العَبَّادِيَّة مِنْ عَمَلِ المَرْجِ الشامي، بِدِمَشْقَ المَحْروسةِ، عفا الله عنه وعن أُمَّةِ محمَّد أجمعين، وحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ» . وفي أعلى الصفحة الأخيرة جاء ما نصُّه: «طالعَهُ وعلَّق منه: الفقيرُ إسماعيل بن ... عفا الله عنه» .
النُّسْخة الثانية: نسخةُ مكتبةِ فَيْض الله أَفَنْدِي بإستانبول رقم (498) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ف) .
وهي روايةٌ أخرى للكتابِ عن ابنِ أبي حاتم، فالنسخةُ (أ) من
(1/320)
طريقِ محمدِ بنِ أحمدَ ابن ِ الفَضْلِ بنِ شَهْرَيَارَ، وهذه النسخةُ من طريق الحُسَيْن بن علي بن محمد بن يحيى التَّمِيمي.
وهي نُسْخةٌ كاملةٌ تقريبًا ومقابَلَةٌ، إلا أنَّه سقَطَ منها بعضُ الأوراق، وتقع في (263) ورقة، ووَصْفُهَا هو وَصْفُ النسخةِ السابقة (أ) ؛ لأنَّ ناسخَهُمَا واحدٌ، وهو محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ الخطيبُ، بقريةِ العَبَّادِيَّةِ مِنْ عَمَلِ المَرْجِ الشاميِّ بِدِمَشْق، وقد نَسَخهما في سنةٍ واحدة، إلا أنَّ هذه متأخِّرةٌ عن تلك بشهرٍ إلا ثلاثةَ أيامٍ، فقد فرَغَ الناسخُ مِنْ نَسْخها يومَ السبتِ رابعَ عَشَرَ شهرِ ربيعٍ الآخِرِ من سنة ثلاثين وسَبْعِ مئة (730هـ) . وعددُ الأسطُرِ في الصفحة الواحدة (25) سطرًا، ومُسَطَّرتها (18. 5×26) ، وخَطُّها نسخيٌّ جيِّدٌ كخط النسخة (أ) .
وتتفق هذه النُّسْخة مع النُّسْخة (أ) أيضًا في التجزئة وصفتِها؛ على النحو الذي تقدَّم.
وأمَّا صفحةُ العنوان: فكُتِبَ فيها ما نصُّه: «كتابُ العِلَلْ، وبيانِ ما وقَعَ من الخطأِ والخَلَلْ، في بعضِ طُرُقِ الأحاديثِ المَرْويَّهْ، في السُّنَّةِ النبويَّهْ، تصنيفُ الشيخِ العالمِ الثِّقَةِ الحافظِ أبُوا (1) محمَّدٍ عبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ الحَنْظَليِّ الرازيِّ رَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه، وقد جعله مشتملاً على تِسْعةَ عَشَرَ جزءًا» .
_________
(1) كذا في الأصل بواو بعدها ألف، والجادَّةُ: أبي، لكنْ لما وقع في الأصل وَجْهٌ في العربيَّة.
(1/321)
وهذا العنوان لم نعتمدْهُ؛ لأنه ليس بِخَطِّ الناسخ، وليس هناك نسخة أخرى تَحْمِلُ هذا العنوان، وقد أخطَأَ كاتبُ هذا العنوان في ذكر عَدَدِ الأجزاء فقال: «تسعةَ عَشَرَ» ، وإنما هي «سبعةَ عَشَرَ» ، ونصَّ على ذلك الناسخُ صراحةً في أوَّل الكتابِ، فقال: «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ. أوَّلُ كتاب العِلَل، يشتملُ عَلَى سبعةَ عَشَرَ جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأوَّلُ فِي عِلَلِ أخبارٍ رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحُسَيْنُ ابنُ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ يحيى التَّمِيمِيُّ، قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تِسْعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مئة؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح» .
وفي آخِرِ الكتابِ ما نَصُّهُ: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، بحمد الله ومَنِّهِ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، كتَبَهُ لِنَفْسِهِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عليٍّ الخطيبُ، يومئذٍ، بقريةِ العَبَّادِيَّةِ من عمل المَرْجِ الشامي، بِدِمَشْقَ المَحْرُوسةِ، وكان الفراغُ مِنْ نَسْخه يومَ السبتِ رابعَ عَشَرَ ربيعٍ الآخِرِ من سنةِ ثلاثين وسَبْعِ مئة، وحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل، والحمدُ لله ربِّ العالمين» .
النُّسْخة الثالثة: نسخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا (رقم 135) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ت) .
وهي من رواية مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفَضْل ابن شَهْرَيَار، عن ابن أبي حاتم، فطريقها هو طريق النسخة (أ) .
(1/322)
وهي نسخةٌ كاملةٌ تقريبًا، وإنْ كان يعتريها ما يعتري بَقِيَّةَ النُّسَخِ من السَّقْط والتصحيف الذي نبَّهنا عليه في موضعه، وخَطُّهَا نسخيٌّ جيِّد، وتقع في (364) ورقة - (728) صفحة - وفي الصفحة (23) سطرًا، وهي أقدَمُ النُّسَخِ؛ فقد فرَغَ الناسخُ من نَسْخها يومَ الأحدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا من رَجَبٍ سنةَ خمسَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئةٍ (615هـ) ، ولم يذكر اسمه، وهو وَرَّاقٌ نَسَخَها لصاحبها إسماعيلَ بنِ عبد الله الأنصاريِّ الآتي ذكره - فيما يظهر - يَدُلُّ على ذلك قوله في آخرها: «غفَرَ اللهُ لكاتبِهِ ولصاحبِهِ» .
وهي أُولَى النسختَيْنِ اللَّتَيْنِ اعتمَدَ عليهما الأستاذ مُحِبُّ الدين الخَطِيب _ح في تحقيقه للكتاب في طبعته الأولى، وقال في وصفها في مقدِّمته: «فاعتمدنا في طبعه على نسختَيْنِ خطيتَيْنِ قديمتَيْنِ، إحداهما: في خِزَانَةِ العلاَّمةِ المحقِّقِ صاحبِ السعادة أحمد تَيْمُور باشا (رقم 135 حديث) ، وهي في (728) صفحة، في كل صفحة (23) سطرًا، وقد انتهَتْ كتابتها في دمشق لِلَيْلَتَيْنِ بقيتا من رجبٍ سنةَ (615هـ) » .
وجاء على صفحة الغِلاَف ما نصُّه: «كتابُ عِلَلِ الحديثِ، تأليفُ الإمامِ أبي محمَّدٍ عبدِالرحمن ابنِ الإمامِ أبي حاتمٍ محمَّدِ بنِ إدريسَ بن المنذرِ بنِ داودَ بن مِهْران الرازيِّ الحافظِ، مولى تَمِيمِ بنِ حَنْظَلة، الغَطَفاني الحَنْظَلي _ح. روايةُ أبي بكر محمد بن أحمد ابن الفَضْل بن شَهْرَيَارَ عنه، روايةُ أبي طاهر محمَّد بْن أَحْمَد بْن عبد الرَّحِيم عنه، روايةُ أبي بكرٍ محمَّد بْنِ عَليّ بْن أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَاني إجازةً عنه، روايةُ
(1/323)
أبي الفَتْحِ ناصر بن محمد بن أبي الفَتْح ناصرٍ المعروفِ بِوِيْرِج الأَصْبَهَانيِّ عنه، إجازةً منه لصاحبِهِ إسماعيلَ بن عبد الله بن عبد المُحْسِنِ بن الأَنْمَاطيِّ الأَنْصَاريِّ رَفَقَ اللهُ به، ونفَعَهُ بسائره، آمين» .
ونرجِّحُ أنَّ العنوانَ والإسنادَ كُتِبَا بِخَطٍّ غَيْرِ خَطِّ الناسخ.
وتحت العنوانِ والإسنادِ فِهْرِسٌ لأبوابِ الكتابِ بِخَطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ أيضًا، وعن يمينهما ترجمةٌ موجزةٌ لابنِ أبي حاتم من أحدِ المطالعين أو المُتَمَلِّكِينَ للنُّسْخة، مأخوذةٌ من "دُوَلِ الإسلام" للذَّهَبي، وفي أعلى الصفحة وَجِهَتِهَا اليسرى بعضُ التَّمَلُّكات للكتاب، وفوق الفِهْرِسِ خَتْمٌ كبيرٌ لأحمد تَيْمُور باشا المالكِ الأخير للنسخة.
وفي الصفحةِ اليمنى المقابلةِ لصفحةِ العنوان ذِكْرٌ لقصة مسلم بن الحَجَّاج مع البخاري - رحمهما الله تعالى - في ذكرِ عِلَّةِ حديثِ كَفَّارةِ المَجْلِس، ثم نَقْلٌ لنقدِ الحافظ العراقيِّ للقصَّة مأخوذٌ من شَرْحه لألفية الحديث، وجميعُهُ بخطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ.
وفي بدايةِ الكتابِ كتَبَ الناسخ: «أوَّلُ كتابِ العِلَلِ. بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم. رَبِّ يَسِّرْ وأَعِنْ» ، ثم بياضٌ بمقدار ثلاثة أسطر، ثم: «قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتم _ح» ، ولم يَذْكُرِ الإسنادَ، ولا القائلَ: «قال: أخبرنا» ، فإنْ كان الإسنادُ الذي على صفحةِ العنوان بِخَطِّ الناسخ، فيكونُ القائلُ هو أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ، وإلا فلا يَبْعُدُ أن يكون صاحبُهَا
(1/324)
إسماعيلُ بنُ عبدِاللهِ الأنصاريُّ اكتفَى بكتابة إسناده على صفحة العنوان، ثم تحقَّق من مطابقة النُّسْخة لروايته؛ بمقابلتها، ويكونُ الناسخ ترَكَ البياضَ الذي بمقدار ثلاثة أسطر في أوَّلِ النُّسْخة لِيُلْحِقَ صاحبُها إسنادَهُ بها، والله أعلم.
وكتَبَ الناسخُ في نهاية الكتاب: «آخِرُ كتابِ العِلَلِ، والحمدُ لله رَبِّ العالمين. وقع الفَرَاغُ من تسويده يومَ الأَحَدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا من شهرِ اللهِ الأصَمِّ؛ رَجَبٍ عَظَّمَ اللهُ حُرْمَتَهُ مِنْ سنةِ خمسَ عَشْرَةَ وسِتِّ مئة؛ بِدِمَشْقَ حَرَسها الله، غفَرَ الله لكاتبِهِ، ولصاحبِهِ، ولجميعِ المؤمنين؛ إنه هو الغفور الرحيم» .
النسخة الرابعة: نسخة مكتبة تشِسْتَرْبِتِي في دَبْلِن بِإِيرلَنْدَا (رقم 3516) كما في "تاريخ التراث" لفؤاد سِزْكِين (1) ، وعنها صورةٌ في مَرْكَز المخطوطاتِ بالجامعة الإسلامية (986) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ش) .
تقع هذه النسخة في (310) ورقات، وفي الصفحة (25) سطرًا، وهي منسوخة في شهرِ ربيعٍ الآخِرِ سنةَ خمسٍ وثلاثين وسَبْعِ مئةٍ (735هـ) ، وناسخُهَا هو علي بن عمر بن عبد الله، وخَطُّها نَسْخِيٌّ لا بأس به، وقد قُوبِلَتْ؛ بدليلِ تصريحِ الناسخِ في بعضِ المواضع؛ كما في (ق44/أ) حين قال: «بلغ مقابلةً، فَصَحَّ إنْ شاء الله» .
_________
(1) (1/353-354) .
(1/325)
وهي نسخةٌ كاملةٌ، إلا أنه سقَطَ مِنْ أوَّلها بعضُ الورقات، فبدايتها مِنْ منتصفِ المسألة رقم (44) .
وهذه النُّسْخَةُ هي أكثَرُ النُّسَخِ شَبَهًا بالنُّسْخة (أ) ؛ لاتفاقهما في كثيرٍ من الفُرُوق؛ فالظاهرُ أنها منقولةٌ عنها، فهي متأخِّرةٌ عنها بنحوِ خَمْسِ سنوات.
وهناك بعضُ القرائنِ القويَّةِ على هذا؛ ومنها:
أ) ما جاء في المسألة رقم (1078) ؛ حين قال أبو حاتم: «وَلا أعلَمُ رَوَى أَبُو سَلَمةَ عَنْ ثَوْبَان إِلا حَدِيثًا يَرْوِيهِ أَبُو سَعْدٍ البَقَّالُ - وَهُوَ حديثٌ مُنْكَرٌ - عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ ثَوْبَان ... » .
ففي نسختَيْ (أ) و (ش) - كما في صورتَيْهِمَا المرفقتَيْنِ - جاءت العبارة هكذا: «منكر متصل عن أبي سلمة» ، لكن في (أ) جعَلَ الناسخ الدائرة المنقوطة لِلْفَصْلِ بين قوله: «منكر» و «عن أبي سلمة» ، ثم ضرب عليها، وكتب فوقها: «متصل» ، فإمَّا أنه لَحَقٌ، أو قَصَدَ الناسخُ إلغاءَ الفَصْل، فقال: إنَّ الفَصْل مُلْغًى، والكلام متصلٌ، فظَنَّ ناسخُ (ش) أنَّ قوله: «متصل» في سياق الكلام، فأدخلها في النَّصِّ، وهذا هو الأظهر؛ فيكونُ فيه دليلٌ على أنَّ (ش) منقولة من (أ) ، إلا أنْ يكونَ في أصلهما ما يُزِيلُ هذا الاحتمالَ.
هذا؛ وربَّما اختَلَفَتْ هذه النُّسْخةُ عن النُّسْخةِ (أ) اختلافًا يسيرًا بسببِ خطأِ الناسخِ، أو اجتهاده، والله أعلم.
(1/326)
صورة النسخة (أ) :
صورة النسخة (ش) :
ب) في المسألة رقم (183) قال أبو حاتم: «فَرَوَى المَسْعُودِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبي (ص) » . وهناك علامة فوق «عن» من قوله: «عن ابن يعلى» ، وكُتِبَ في الهامش بخَطٍّ يبدو أنه خط الناسخ: «خَيْثَم» ، ولم يكتب عليها ما يَدُلُّ على أنه لَحَقٌ أو تصويبٌ، وأثبَتَ ناسخُ (ش) العبارة هكذا: «فَرَوَى المَسْعُودِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عن خَيْثَم بن يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » ، مع أنَّ هذا غلَطٌ، وليس هناك راوٍ اسمُهُ خَيْثَمُ بن يَعْلَى كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على هذه المسألة. وفي صورة هذا الموضعِ مِنْ كلتا النسختَيْنِ ما يوضِّح هذا:
(1/327)
صورة النسخة (أ) :
صورة النسخة (ش) :
هذا؛ وتبتدئُ هذه النُّسْخةُ بقوله: «لم يَعْهَدْ إلينا رَسُولُ اللهِ (ص) شَيْئًا لم يَعْهَدْهُ إِلَى الناسِ، إِلا ثلاثة: أَمَرَنَا أن نُسْبِغَ الوُضُوءَ ... » إلخ، وهذا في منتصفِ المسألة رقم (44) كما سبق، وتنتهي بقوله: «آخِرُ "كتابِ العِلَل"، بحمد الله ومَنِّه، وصلَّى اللهُ عَلَى محمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ، علَّقه العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى عليُّ بنُ عمرَ بنِ عبد الله [ ... ] اليَمَانِي، عفا الله عنه وعن والدَيْهِ [ ... ] ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وكان ذلك يومَ [ ... ] ربيع الآخِر سنَةَ خَمْسٍ وثلاثين وسَبْعِ مئةٍ [ ... ] ، وحسبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل» . اهـ. وما بين المعقوفات بياضٌ لم نتمكَّنْ من قراءتِهِ لرداءةِ التصوير.
وهي أيضًا مُجَزَّأَةٌ إلى سبعةَ عشَرَ جزءًا، لكنَّ التَّجْزِئةَ يجعلها
(1/328)
الناسخُ في الهامشِ ويَخْتَصِرها، فيقولُ مثلاً: «آخِرُ الجُزْءِ الرابعَ عشَرَ» ، ولا يذكر ما يذكره ناسخ (أ) و (ف) .
النُّسْخَة الخامسة: نُسْخةُ دارِ الكُتُبِ المِصْرِيَّة رقم (908) ، وهي التي رمزنا لها بالرمز: (ك) ، وهي النسخةُ الثانيةُ التي اعتمدَهَا الأستاذ مُحِبُّ الدِّينِ الخَطِيب _ح في تحقيقه للكتابِ أوَّلَ مَرَّة، مع النسخة المتقدِّمة (ت) ، وقال في وصفها في المقدِّمة: «والثانيةُ في دارِ الكُتُبِ المِصْرية (رقم 908 حديث) ، وهي في مجلَّد من القَطْع الكبير، في كُلِّ صفحة منه (29) سطرًا، وقد فَتَكَتْ بها الأَرَضَةُ، وليس في آخرها تاريخ. وأعتقد أنَّ إحدى النسختَيْنِ منقولةٌ عن الأخرى؛ لاتفاقهما أحيانًا كثيرةً في خطأ الناسخ» .
وهي نسخةٌ مكتوبةٌ بخطٍّ نسخيٍّ جيِّد، لكنْ لم يُذْكَرْ فيها اسمُ الناسخِ، ولا تاريخُ النَّسْخ، وكُتِبَ عليها أنها تقع في (244) ورقة، وهو خطأ، فعددُ أوراقها (215) ورقة، وسقَطَ مِنْ أوَّلها ورقةٌ واحدةٌ - فيما يظهر - مع صفحةِ العُنْوان، وتبتدئُ من نهايةِ المسألةِ رَقْم (3) في كتاب الوُضُوء، من قوله: «الوُضُوء: مُحَمَّد بْن الجَعْد؛ فَيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ اسمَهُ محمَّدٌ وحَمَّادٌ جميعًا» وفي آخِرِهَا مانصُّه: «هذا آخِرُ الكتابِ المَعْرُوفِ بـ"كتاب العِلَلِ"، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين، وصلواتُهُ عَلَى سيِّدِنَا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ تسليمًا» .
وترجَّح لنا أنها نسخةٌ منقولةٌ من النسخة (ت) ؛ بدليلِ أنَّ المواضعَ
(1/329)
التي يكونُ فيها طَمْسٌ في النُّسْخة (ت) يبيِّض لها ناسخُ (ك) كما يبدو في الصور المعروضةِ لبعضِ المواضع من النسختين:
أ) ففي المسألة رقم (1787) من (ت) ؛ في الصفحة (437) قال ابن أبي حاتم: «وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثَني به عن أبي غَسَّانَ زُنَيْجٍ، عن يحيى بن الضُّرَيْس» ، وسقط قوله: «الضُّرَيْس» ، ثم ألحقه الناسخُ في الهامش، ثم طُمِسَتْ بعده ثلاثُ كلمات - بسبب الرطوبة فيما يظهر - وهي قوله: «قال: حَدَّثنا قُدَامَة» ، ونجد ناسخ (ك) بَيَّض لهذه الكلماتِ الثلاث.
ويَمْتَدُّ هذا الطَّمْسُ إلى السَّطْرِ الذي يليه، فيذهبُ منه قوله: «فسمعتُ أبي» ، ثم إلى السَّطْرِ الذي يليه، فيذهب منه قوله: «عن عِكْرمة» ، ونجد ناسخ (ك) يُبَيِّضُ لهذه الكلمات المطموسة كلها؛ كما يظهر من مطالعة النصَّيْنِ في صورتَيِ النسختَيْنِ هاتين:
صورة النسخة (ت) :
(1/330)
صورة النسخة (ك) :
ب) ويمتدُّ هذا الطَّمْس في (ت) ؛ فيذهبُ بكثيرٍ من كلماتِ الأسطر الأربعة الأولى من المسألة (1791) ؛ فيُبَيِّضُ ناسخ (ك) لهذه الأسطر، ويبدأ من السطر الذي سَلِمَ من الطَّمْس كما يظهر من صورتيهما هاتين:
صورة النسخة (ت) :
صورة النسخة (ك) :
(1/331)
ج) وفي المسألة رقم (528) يقول ابن أبي حاتم: «وسُئِلَ أَبُو زُرْعة عَنْ حديثٍ رواه يَزِيد ابن هارون، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن الْمُجَبِّر» ، وطُمِس قوله: «المجبِّر» في (ت) ، فَبَيَّضَ له ناسخُ (ك) كما يظهر من صورتيهما هاتين:
صورة النسخة (ت) :
صورة النسخة (ك) :
(1/332)
هـ) تَحْقِيقُ اسْمِ الْكِتَابِ، وَصِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَى مُصَنِّفِهِ
اشْتُهِرَ ابنُ أبي حاتمٍ بكتابِهِ "العِلَلِ" عند أهل العِلْمِ، خاصَّةً المحدِّثِينَ وأصحابَ التَّرَاجِمِ والمُؤَرِّخِينَ، كما جاءَ اسْمُ الكتابِ مَعْزُوًّا إلى ابن أبي حاتمٍ في جميعِ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ للكتابِ، كما تَقَدَّمَ في وَصْفِ تِلْكَ النُّسَخِ؛ فليس هناك شَكٌّ في صِحَّةِ نِسْبةِ الكتابِ إليه.
وقد عُرِفَ هذا الكتابُ عند أهلِ العِلْمِ المعاصرين باسْمِ: «عِلَلِ الحديثِ» ؛ لِكَوْنِ طَبَعَاتِهِ الثلاثِ السابقةِ - التي أَشَرْنَا إليها في صَدْرِ هذه المقدِّمةِ (1) - صَدَرَتْ بهذا الاسْمِ؛ اعتمادًا مِن محقِّقيها على ما ورَدَ في صَفْحَةِ عُنْوَانِ النُّسْخةِ (ت) الآتي الحديثُ عنها؛ غَيْرَ أنَّنا عَدَلْنَا عن هذه التَّسْمِيَةِ، ورَجَّحْنَا أن يكونَ العنوانُ: «كِتَاب العِلَلِ» بمرجِّحاتٍ عديدةٍ، وهي:
1- اتفقَتْ نُسَخُ الكتابِ الخَمْسُ على أنَّ اسمَهُ: «كتابُ العِلَلِ» ، إلا النُّسْخةَ (ت) ؛ فقد خالفَتْ في عُنْوانِ النُّسْخةِ فقطْ فجعلتْهُ: «عِلَلَ الحديثِ» ، أمَّا في بدايتِهَا وآخِرِهَا فموافقةٌ لبقيَّةِ النُّسَخِ (2) .
وسقَطَ من مَطْلَعِ النسختَيْنِ (ش) و (ك) وَرَقَاتٌ ذهَبَ معها عُنْوَانُ الكتابِ فيهما، غَيْرَ أنَّ اسْمَ الكتابِ في آخرهما: «كِتَابُ العِلَلِ» ، وبه سُمِّيَ الكتابُ في جميعِ المواضعِ مِنَ النسختَيْنِ (أ) و (ف) ؛ في العُنْوانِ والبدايةِ والنهايةِ وتَجْزِئَةِ الكتابِ، غَيْرَ موضعٍ واحدٍ في نهايةِ الجُزْءِ
_________
(1) (ص5) .
(2) انظر (ص144-145) من هذه المقدمة.
(1/333)
الأوَّل من النسختَيْن؛ فإنَّ اسمَ الكتابِ هناك جاء باسم "عِلَل الحديث"، ومِثْلُهُ في بدايةِ الجُزْءِ الثاني من النسخة (ف) فقط (1) .
2- نُرَجِّحُ أنْ يكونَ عُنْوَانُ الكتابِ في النُّسْخَةِ (ت) كُتِبَ بِخَطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ، كما أنَّ ما جاء في المَوْضِعِين المذكورِين من النسختَيْنِ (أ) و (ف) ، لم يتكرَّرْ في بَقِيَّةِ الأجزاءِ السبعةَ عَشَرَ؛ بل جاء فيهما باسمِ: "كِتَابُ العِلَلِ".
3- جاء في نهايةِ النُّسْخة (ك) قولُهُ: «هذا آخِرُ الكتابِ المعروفِ بـ"كِتَابِ العِلَلِ"؛ وهذا كالنَّصِّ على ما كان معروفًا مِنِ اسمِ الكتابِ في عَصْرِ الناسخ، والله أعلم.
4- في عُنْوانِ الكتابِ في النُّسْخة (ف) - وهو بخطٍّ غيرِ خَطِّ الناسخ أيضًا - زيادةٌ على اسمِ الكتابِ مقحمةٌ، وصورتُهَا: «كِتَابُ العِلَلْ، وبَيَانِ ما وَقَعَ مِنَ الخَطَأِ والخَلَلْ، في بَعْضِ طُرُقِ الأحاديثِ المَرْوِيَّهْ، في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّهْ ... » ، وهذه الزيادةُ على أنها مُقْحَمَةٌ، إلا أنها دليلٌ آخَرُ على أنَّ عُنْوانَ الكتابِ: «كتابُ العِلَل» ؛ لأنَّ كَاتِبَهَا بَنَى السَّجْعَةَ فيه على حَرْفِ اللام: «العِلَلْ، الخَلَلْ» ، ولو كان أصْلُ العنوانِ عنده: «عِلَلَ الحديثِ» لَجَعَلَ سَجْعَتَهُ على حَرْفِ الثاء.
5- سَمَّى الحافظُ ابنُ رَجَبٍ (2) كتابَ ابنِ عبد الهادي - الذي عَلَّقَ
_________
(1) انظر نهاية الجزء الأول، وبداية الجزء الثاني بين المسألتين رقم (171) و (172) .
(2) في "ذيل طبقات الحنابلة" (5/120) .
(1/334)
فيه على مَسَائِلَ مِنْ هذا الكتابِ -: «تعليقة على العِلَلِ لابنِ أبي حاتم» ، وذكَرَهُ البَغْداديُّ في «هَدِيَّةِ العارفين» باسم: «شَرْح كتابِ العِلَلِ، على ترتيبِ كُتُبِ الفِقْهِ» (1) .
6- جميعُ مَنْ ذكَرَ كتابَنَا مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين أسماه: «كِتَابَ العِلَل» ، وقد وقَفْنَا على عَشَرَاتِ المواضعِ التي سُمِّيَ فيها بهذا الاسمِ في كُتُبِ التخريجِ والتَّرَاجِمِ والرجالِ، ومع طُولِ التَّفْتِيشِ لم نَقِفْ على مَنْ خالَفَ ذلك إلا ما كان من الشَّيْخِ طاهرٍ الجزائريِّ في كتابه «تَوجِيه النَّظَرِ» (2/651) فقد ذَكَرَهُ باسْمِ «عِلَلِ الحديثِ» ، وهو متأخِّر، والظاهرُ: أنَّه اعتَمَدَ في ذلك على عُنْوانِ النُّسْخةِ (ت) ، والله أعلم.
هذا؛ وقد وقَفْنَا في كتابِ «المُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ» للدَّارَقُطْني (4/2230) على نَصٍّ تقدَّم ذِكْرُهُ (2) في الحديثِ عن رواياتِ كتابِ «العِلَلِ» ، يقولُ فيه: «وأما بُخَارٌ: فهو عليُّ بنُ بُخَارٍ الرازيُّ، أبو الحَسَن، شيخٌ كَتَبْنَا عنه في دَارَقُطْن، حدَّثنا عن عبدِالرحمن بنِ أبي حاتمٍ بِعِلَلِ الحديثِ وسؤالاتِهِ لأبيه ولأبي زُرْعة في ذلك» . وقد يتوهَّم متوهِّمٌ أنَّ قوله: «عِلَل الحديث» تصريحٌ منه باسْمِ الكتابِ، وليس بذاك، ولا يَقُومُ دليلاً؛ بل هو ذِكْرٌ للموضوعات التي حدَّثهم بها عن ابنِ أبي حاتم، وهي: عِلَلُ الحديثِ النبويِّ، وأسئلةُ ابنِ أبي حاتمٍ لأبيه ولأبي زُرْعة في ذلك، والله أعلم.
_________
(1) وانظر ما تقدم (ص127) .
(2) انظر ما تقدَّم (ص132) .
(1/335)
و) خُطَّةُ العَمَلِ فِي الكِتَابِ
اتَّبَعْنَا في تحقيقِ الكتابِ وإخراجِهِ الخُطَّةَ التاليةَ:
1) نَسَخْنَا الكتابَ بأكملِهِ مِنْ نسخةِ مكتبةِ أحمد الثالث (أ) ، مع الإبقاء على رَسْمِ الناسخِ ما أمكَنَ، إلا ما رأينا تعديلَهُ؛ إمَّا لكونِهِ خَطَأً مما سيأتي التنبيه عليه في حاشية الكتاب، أو لمخالفتِهِ ما اسْتَقَرَّ عليه الرسمُ الإملائي اليوم عند الكُتَّاب؛ ككتابتهم: «الربا» هكذا: «الربوا» ، وهذا رَسْمٌ قديمٌ لبعضِ كَتَبَةِ الحديثِ وغيرِهِ، وهو موافقٌ لِرَسْمِ المُصْحَفِ العُثْماني، لكنَّه مخالفٌ لما استَقَرَّ عليه الاصطلاحُ في عِلْمِ الإملاءِ الحديث.
ونحوُ ذلك رَسْمُ بعضِ الكلماتِ - في مواضعَ كثيرةٍ مِنْ هذا الكتابِ - خلافَ الرَّسْمِ المشهور - وإنْ كان له وجهٌ صحيحٌ في اللغة - ومِنْ ذلك: قولُهُ: «كذا» ، فإنه يَرِدُ أحيانًا مكتوبًا بالياء المنقوطةِ «كَذي» ، وأحيانًا بالياءِ غيرِ المنقوطة «كَذى» ، وهي كافُ الجرِّ واسْمُ الإشارة؛ فإنْ كان بالألِفِ فهو إشارةٌ لِمُذَكَّر، وهو الجادَّةُ المشهورة، وإنْ كان بالياءِ المنقوطةِ فهو إشارةٌ لمؤنَّثٍ، وإنْ كان بالياءِ غيرِ المنقوطة فَيَحْتمِلُ أنْ يكونَ إشارةً لمؤنَّثٍ مفهومٍ من السياق، لكنْ لم تُنْقَطِ الياءُ على عادةِ بعضِ النُّسَّاخ، ويَحْتمِلُ أنْ يكونَ إشارةً لمذكَّرٍ، والأصلُ: «ذا» ، لكنْ أُمِيلَتِ الألفُ، فَكُتِبَتْ ياءً، وممَّن حكى إمالةَ «ذا» الإشاريَّةِ: سيبوَيْهِ؛ كما أوضَحْنَاهُ في التعليق على المسألة رقم (124) .
(1/337)
ومِنْ ذلك أيضًا كلمة: «الجزء» فقد تكرَّرت في أوائلِ أجزاءِ الكتابِ وأواخِرِهَا مكتوبةً في النسختَيْنِ (أ) و (ف) هكذا: «الجزؤ» ، وهو رسمٌ صحيحٌ أيضًا، ففي هذه الكلمة لغتان فصيحتان، وبهما قُرِئ؛ فقد قرَأَ الجمهور: {ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا} [البقرة: 260] بإسكانِ الزاي، وهي لغةُ تَمِيمٍ وأَسَد، وقرأ أبو بَكْرٍ وأبو جَعْفَرٍ والمُفَضَّلُ: {جُزُؤًا} بِضَمِّ الزاي، وهي لغةُ الحِجازيِّين. انظر "معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف الخطيب (1/378) ، ووقع ذلك أيضًا في بعضِ النُّسَخِ في مواضعَ أُخْرَى قليلةٍ مِنَ الكتاب، غيرِ ما في أوائلِ الأجزاءِ وأواخِرِها، ولم نُشِرْ إلى ذلك في مواضعه اكتفاءً بما ذكرناه هنا.
2) قابلنا بقيَّةَ النُّسَخِ مع النصِّ المنسوخِ عن النسخة (أ) ، وتحرَّينا إثباتَ فروقِ النُّسَخِ بِكُلِّ دِقَّةٍ على قَدْرِ استطاعتنا، ولم نُغْفِلْ مِنَ الفروقِ إلا ماجَرَتِ العادةُ بإهماله؛ كـ «حدَّثنا» و «ثنا» ، ونحوهما، أو « (ص) » و «_ج» ، وأمثال ذلك. ومِنَ الفروقِ التي أهملناها غالبًا: بدايةُ كُلِّ سؤالٍ في النُّسْخة (ت) ، وعنها النسخة (ك) ؛ فإنهما تَبْتَدِئَانِ في الأغلبِ بقوله: «سَأَلْتُ» ، أو: «سَمِعْتُ» ، وفي بقيَّةِ النسخ: «وسَأَلْتُ» أو «وسَمِعْتُ» بالواو.
3) ترجَّح لنا مِنْ خلالِ مقابلةِ النُّسَخِ أَنَّ نُسْخَةَ مكتبةِ تشِسْتَرْبِتِي (ش) منقولةٌ عن نُسْخة مكتبة أحمد الثالث (أ) ، وأنَّ نسخةَ دار الكتب المصريَّة (ك) منقولةٌ عن نُسْخة مكتبة أحمد تَيْمُور باشا (ت) ، فَجَعَلْنَا
(1/338)
العُمْدةَ في إثباتِ النَّصِّ على النُّسَخِ الثلاثِ (أ) و (ت) و (ف) ، وقد أثبَتْنَا فروقَ هاتَيْنِ النسختَيْنِ في حَاشِيَةِ الكتابِ؛ وقد نُثْبِتُ ما فيهما في أَصْلِ الكتابِ بين مَعْقُوفين في أحيانٍ قليلةٍ، إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، كَأَنْ تَتَّفِقَا مع ما في مصادِرِ التخريجِ، ويكونَ ما في بقيَّةِ النُّسَخِ خَطَأً أو تصحيفًا.
4) عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرها، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيةِ، واسْمِ السُّورةِ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية، كما خرَّجنا القراءاتِ القرآنيَّةَ مِنْ كُتُبِ القراءاتِ والتفسيرِ واللغة.
5) قُمْنَا بتخريجِ الأحاديثِ والآثَارِ وأقوالِ أَهْلِ العِلْمِ من كُتُبِ الحديثِ والرجالِ وغيرِهَا حَسَبَ الطاقةِ؛ بطريقةٍ تُعِينُ على تَصوُّرِ العِلَّة، وذلك بتخريجِ كُلِّ طريقٍ عند ذكر ابنِ أبي حاتمٍ أو غيره لها، وربَّما أَضَفْنَا طرقًا أُخْرَى ممَّا لم يَذْكُرْهُ ابنُ أبي حاتم، ولم نَسْتَقْصِ التخريجَ إذا كان الحديثُ مُخَرَّجًا في كُتُبِ الحديثِ المشهورة.
6) في الكتاب كثيرٌ من المسائلِ كَرَّرَهَا المصنِّفُ كما سيأتي بيانه (1) ، فلم نُكَرِّرْ تخريجَ الطُّرُقِ فيها، ولكنِ اكتفَيْنَا بالتخريجِ في أوَّلِ مسألة، إلاَّ أنْ يكونَ في المسألةِ المتأخِّرةِ ما يستدعي جَعْلَ التخريجِ فيها؛ كالتفصيلِ في الطُّرُقِ، ونحوه.
7) تَتَبَّعْنَا واستَقْرَيْنَا كثيرًا مِنَ الكُتُبِ التي هي مَظِنَّةُ روايةِ النَّصِّ
_________
(1) (ص157/ التنبيه الثاني) .
(1/339)
عن ابنِ أبي حاتم، أو نقلِهِ بتمامِهِ، أو نَقْلِ جزءٍ منه، وأعاننا هذا على استدراكِ كَثِيرٍ من السَّقْطِ، وتصحيحِ ما اتفقَتْ عليه النُّسَخُ مِنْ أخطاءٍ؛ كما تَجِدُ مثالَهُ في المسألةِ رَقْم (118) التي استَدْرَكْنَا السَّقْطَ فيها من نقلِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ لها في "النُّكَتِ الظِّرَاف"، والمسألةِ رَقْم (217) التي استدرَكْنَا السَّقْطَ فيها مِنْ روايةِ الخطيبِ البغداديِّ لها في "المُوضِحِ لأوهامِ الجَمْعِ والتفريق"، والمسألة رقم (1019) التي وقَعَ فيها كثيرٌ من التصحيفِ الذي أصلَحْنَاهُ من "تصحيفات المحدِّثين" للعَسْكَرِيِّ الذي روى هذه المسألةَ عن شَيْخِهِ عبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتم، ومن هذه الكتب: "تَعْلِيقَةٌ على العِلَلِ" للحافظ ابن عبد الهادي؛ وهو يُعَدُّ نسخةً أخرى من كتاب "العلل"، وغيرُهَا كثيرٌ ممَّا تراه في مواضعه.
8) واجهَتْنَا بعضُ الصُّعُوباتِ عند ضَبْطِ النَّصِّ، ومن أهمِّها معالجةُ السَّقْطِ والزيادةِ والتصحيفِ، فما كان بيِّنًا مِنْ ذلك لا إشكالَ فيه؛ أَصْلَحْنَاهُ واستدرَكْنَاهُ، غيرَ أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ يَسُوقُ الحديثَ أحيانًا مِنْ طريقِ راوٍ هو مَخْرَجُ ذلك الطريقِ الذي يُشِيرُ إلى عِلَّتِهِ، فنجدُهُ في كُتُبِ الحديثِ التي أخرجَتْهُ مع بَعْضِ الاختلافِ عمَّا ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتم، فلا نستطيعُ القَطْعَ بالسَّقْطِ أو الزيادةِ أو التصحيفِ في النُّسَخِ؛ حَذَرًا مِنْ أنْ يكونَ هذا وَجْهًا مِنْ وجوهِ الاختلافِ وقعَ لابن أبي حاتم ولم نَقِفْ عليه؛ كما تجده في المسألة رَقْم (12) حين قال: «وَرَوَاهُ زائدةُ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى،
(1/340)
عَن البَرَاء، عَن بِلاَل، عَنِ النبي (ص) » ، ولم نَجِدِ الحديثَ على هذه الصِّفَةِ التي ذَكَرَهَا ابنُ أبي حاتم، ولكنْ وَجَدْنَا الأئمَّةَ أخرجوه مِنْ طريقِ زائدةَ، عَن الأعمشِ، عَن الحَكَم، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البَرَاء، عن بِلاَل، عن النبيِّ (ص) ، به هكذا، بزيادةِ الحَكَم، وهو ابن عُتَيْبة.
9) جَمَعْنَا في كلِّ مسألةٍ ما وَقَفْنَا عليه مِنْ أقوالِ الأئمَّةِ الآخَرِينَ في إعلالِ الحديثِ أو تصحيحِهِ، سواءٌ وافَقَ أو خالَفَ رأيَ أبي حاتمٍ أو أبي زُرْعة أو غيرِهِمَا ممَّن تكلَّم على عِلَّةِ الحديثِ المذكورِ في المسألة، حتَّى يكونَ القارئُ على درايةٍ بما قيل في الحديثِ، وربَّما أَهْمَلْنَا أقوالَ بعضِ الأئمَّة إذا كَثُرَ كلامُهُمْ في الحديثِ الواحد، وربَّما فاتَنَا شيءٌ مِنْ أقوالهم سَهْوًا، أو لأننا لم نَقِفْ عليه. وكان حِرْصُنَا على أقوالِ جَهَابذةِ أهلِ الحديث الذين يُعْتَنَى بِجَمْعِ أقوالهم؛ كيحيى القَطَّانِ، وعبدِالرحمنِ ابنِ مَهْدِيٍّ، والإمامِ أحمد، وعليِّ بن المَدِينِيِّ، ويحيى بنِ مَعِين، والبُخَاريِّ، ومُسْلِمٍ، والنَّسَائِيِّ، والدَّارَقُطْنِيِّ، ونحوِهم.
أما المتساهِلُونَ الذين ساروا على طريقةِ علماءِ الأصولِ في النَّظَرِ إلى عِلَلِ الأحاديثِ؛ كابن حِبَّان، والحاكمِ في "المستدرك"، وكثيرٍ ممَّن جاء بعد ابنِ الصَّلاَحِ والنَّوَوِيِّ وتأثَّروا بهما، فلم نَحْرِصْ على جَمْعِ أقوالهم.
(1/341)
10) مَيَّزْنَا الأعلامَ الذين قد يَلْتَبِسون بغيرهم؛ بِسَبَبِ عدمِ نِسْبتهم، أو لكونهم ذُكِرُوا بِكُنَاهُمْ، أو بألقابِهِمْ، أو غيرِ ذلك.
11) فَسَّرْنَا الألفاظَ الغريبة؛ بِالرُّجُوعِ إلى كُتُبِ اللغةِ وغريبِ الحديثِ وشروحِ كُتُبِ السُّنَّة.
12) خَرَّجْنَا الأبياتَ الشِّعْرِيَّةَ مِنْ مَظَانِّها، وَنَسَبْناها إلى بُحُورها الشِّعْرِيَّةِ وقائليها.
13) وَجَدْنَا في الكتابِ كثيرًا من العباراتِ التي جاءتْ على خلافِ المشهورِ من قواعدِ اللُّغَةِ والنَّحْوِ؛ مما يتوهَّمُهُ المتوهِّمُ لَحْنًا وخَطَأً - وقد وقَعَ ذلك في مُتُونِ الأحاديثِ والآثارِ، وفي كَلاَمِ المُصَنِّفِ وغيرِهِ - فأثبَتْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ ولم نُغَيِّرْ منه شَيْئًا؛ مُتَّبِعِينَ في ذلك مَنْهَج أَهْلِ العلم المحقِّقين في القديمِ والحديثِ، والَّذِي سيأتي تحريرُ الكلام فيه في آخِرِ التنبيهات (1) .
وقد اجتَهَدْنَا في تَوْجِيهِ ما وقَعَ مِنْ ذلك وتخريجِهِ على وَجْهٍ أو أكثَرَ من العربيَّة، مُقْتَفِينَ في هذه التوجيهاتِ والتخريجاتِ صَنِيعَ أَهْلِ العلمِ المحقِّقين من المتقدِّمِينَ والمتأخِّرِينَ، بل والمُعَاصِرِينَ (2) .
_________
(1) انظر التنبيه الثامن (ص159) .
(2) وممَّن ارتضَى هذا المنهجَ، وطبَّقه في كتبِ الحديثِ النبويِّ والآثار، واعتَمَدَ هذه الوجوهَ والتَّخْريجاتِ المختلفةَ في العربيَّة: أبو البقاءِ العُكْبَرِيُّ (ت 616هـ) في كتابه "إعرابِ الحديث النبوي" الذي وضعه على "جامع المسانيد" لابن الجَوْزي، وابنُ مالك (ت 672هـ) في كتابه "شواهدِ التوضيحِ والتَّصْحِيح، لِمُشْكِلاَتِ الجامعِ الصحيح" الذي وضعه على "صحيح البخاري"، والسِّ ُيُوطيُّ (ت 911هـ) في كتابه "عُقُود الزَّبَرْجَد، في إعرابِ الحديث النبوي" الذي وضعه على "مسند الإمام أحمد"، وكذلك شُرَّاحُ الحديثِ في مصنَّفاتهم، وسار على ذلك أيضًا أهلُ التحقيقِ والتدقيقِ في العصر الحاضر، ومنهم العلاَّمةُ الشيخ أحمد بن محمَّد شاكر في تحقيقه لكتاب "الرِّسَالة" للإمام الشافعي، و"جامع الترمذي"، وغيره.
ومثلُ هذه التَّخَارِيجِ والوجوه تجدها مبثوثةً في كثيرٍ من كتب أهل العلم المختلفة، سواءٌ في نصوص الأحاديث النبوية أو غيرها، ومنها:
كتبُ إعرابِ القرآنِ وقراءاتِهِ؛ كـ "إعراب القرآن" لأبي جعفر النَّحَّاس (338هـ) ، و"الحُجَّةِ للقُرَّاء السبعة" لأبي عليٍّ الفارسيِّ (377هـ) ، و"الْمُحْتَسَبِ في تبيينِ وجوهِ شَوَاذِّ القراءات، والإيضاحِ عنها" لتلميذه أبي الفتحِ ابنِ جِنِّيْ (392هـ) ، و"كَشْفِ المُشْكِلاَتِ، وإيضاحِ المُعْضِلات" لجامع العلوم الباقولي (543هـ) ، و"التبيان، في غريب إعراب القرآن" لأبي البركاتِ بن الأنباريِّ (577هـ) ، و"التبيان، في إعراب القرآن"، و"إعرابِ القراءاتِ الشواذِّ" كلاهما للعكبري (616هـ) .
وكتبُ تفسيرِ القرآن؛ كـ"جامع البيان" لابن جرير الطبري (310هـ) ، و"الكَشَّاف" للزَّمَخْشَري (538هـ) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (546هـ) ، و"التفسير الكبير" للرازي (604هـ) ، و"الجامع لأحكام القرآن" لِلْقُرْطُبِيِّ (671هـ) ، و"البحر المحيط" لأبي حَيَّان (745هـ) ، والدُّرِّ المَصُون" للسَّمِين الحَلَبي (756هـ) ، و"اللُّبَاب، في علوم الكتاب" لابن عادل الحنبلي (880هـ) ، و"فتح القدير" للشَّوْكَاني (1250هـ) ، و"رُوحِ المَعَانِي" للآلُوسِيِّ (1270هـ) ، و"أضواء البَيَان" لِلشِّنْقِيطِيِّ (1393هـ) .
وكتبُ أعاريبِ الحديثِ؛ ككتبِ العكبريِّ، وابنِ مالكٍ، والسيوطيِّ المذكورةِ آنفًا.
وكتبُ شروحِ الحديثِ؛ كـ "الْمُعْلِم، بفوائدِ مُسْلِم" للمازري (536هـ) ، و"إكمال الْمُعْلِم، بفوائدِ صحيحِ مسلم" للقاضي عِيَاض (544هـ) ، و"الْمُفْهِم، لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تلخيصِ كتاب مسلم" لأبي العَبَّاس القُرْطُبي (656هـ) ، و"الْمِنْهَاج، شرح صحيح مسلمِ بنِ = = الحَجَّاج" للإمام النَّوَوي (676هـ) ، و"شرح سنن ابن ماجه" المسمَّى: بـ "الإعلام، بِسُنَّتِهِ عليه الصلاةُ والسلام" لِمُغَلْطَاي (762هـ) ، و"طَرْحِ التَّثْرِيب، في شَرْحِ التَّقْرِيب" للعراقي (806هـ) ، و"فتح الباري، بشرح صحيح البخاري" لابن حَجَرٍ العَسْقَلاَني (852هـ) ، و"عُمْدَة القاري، في شرح البخاري" للعَيْني (855هـ) ، و"تنوير الحَوَالك، شرح موطأ مالك"، و"التوشيح، شرح الجامع الصحيح (صحيح البخاري) "، و"الدِّيبَاج، في شرح صحيح مسلم بن الحَجَّاج"، و"شرح سنن النَّسَائي" وهي للسُّيُوطي (911هـ) ، و"إرشاد الساري، لشرح صحيح البخاري" للقَسْطَلاَّني (923هـ) ، و"فيض القدير، بشرح الجامع الصغير" لِلْمُنَاوي (1031هـ) ، و"شرح موطأ مالك" لِلزُّرْقَاني (1122هـ) ، و"عون المعبود، شرح سنن أبي داود" لأبي الطَّيِّبِ العظيم آبادي (1329هـ) ، و"تُحْفَة الأَحْوَذي، بشرح الترمذي" لِلْمُبَارَكْفُورِي (1353هـ) .
وكتبُ شروحِ الأشعار ودواوينِ الشعراء؛ كـ"شرح القصائد السَّبْعِ الطِّوَالِ الجاهليَّات" لأبي بكر الأنباري (328هـ) ، و"كتاب الشعر" لأبي علي الفارسي (377هـ) ، و"شرح ديوان المتنبي" لأبي العلاء المَعَرِّي (449هـ) ، و"شرح حماسة أبي تَمَّام" للأَعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيِّ (476هـ) ، و"شرح اختيارات المفضَّل" للخطيب التِّبْرِيزِيِّ (502هـ) ، و"الأمالي" لابن الشَّجَري (542هـ) ، و"التبيان، في شرح الديوان" لابن عَدْلان النَّحْوي (665هـ) ، وهو المنسوبُ للعُكْبَري (616هـ) ، وهو شرحٌ لديوان المتنبِّي، و"حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام" لعبد القادر البغدادي (1093هـ) ، وغير ذلك كثير.
(1/342)
............................
وقد كان مَنْهَجُنَا في التعليقِ على هذه المُشْكِلاَتِ على النحو التالي:
(أ) وَضَعْنَا فروقَ النُّسْخَتَيْنِ (ش) ، و (ك) في الحاشية، ولم نُعَلِّقْ غالبًا على ما خالفَ الجَادَّةَ فيهما؛ لأنَّ أُولاَهُمَا منسوخةٌ عن (أ) ، وثَانِيَتَهُمَا عن (ت) ، كما تقدَّم بيانُهُ في وَصْفِ النسخ.
(ب) إذا اختَلَفَتِ النُّسَخُ (أ) و (ت) و (ف) ، اختَرْنَا منها ما وافَقَ المَشْهُورَ مِنَ القواعدِ وأَثْبَتْنَاهُ في مَتْنِ الكتاب، وما في بقيَّةِ النُّسَخِ جعلناه في الحاشيةِ - مع النسختين (ش) ، و (ك) - معَ ذِكْرِ ما وقفنا عليه في مصادر التخريجِ ممَّا وافَقَ ما في النُّسَخِ أو خالفَهُ، لكنَّا لم نُعَلِّقْ - مِنْ جهةِ العربيَّةِ - على ما أثبتناه في الحاشية مخالفًا للجادَّة،
(1/344)
إلا في القليلِ النادر؛ إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك.
(ج) إذا اتَّفَقَتِ النُّسَخُ على خلافِ الجادَّةِ المشهورةِ، أثبتنا ما وقَعَ فيها في مَتْنِ الكتابِ، وعلَّقنا عليهِ بِذِكْرِ ما تَيَسَّرَ لنا ذِكْرُهُ من رِوَايَاتِهِ الواردةِ في مَصَادرِ التَّخْرِيجِ وفاقًا وخلافًا، مع توجيهِ ما في النُّسَخِ مِنْ جهةِ العربيةِ مما ذكَرَهُ العلماءُ في الكُتُبِ المذكورةِ آنِفًا وغَيْرِهَا؛ خاصَّةً كُتُبَ إعرابِ الحديثِ وشُرُوحِهِ، وكُتُبَ أَعَاريبِ القرآن، وتَوْجِيهِ القراءاتِ المتواترةِ والشاذَّةِ؛ وإلاَّ اجتهَدْنَا في تخريجِهِ وتوجيهِهِ بالرجوعِ إلى آراء النَّحْوِيِّينَ الكُوفيِّين وغيرِهِمْ مِمَّنْ خرَجَ على قواعدِ مدرسةِ البَصْرَةِ التي هَيْمَنَتْ على النَّحْوِ العربيِّ طَوَالَ العصورِ السابقةِ إلى يومنا هذا، وصارتْ آراؤُهَا هي المعتمَدَةَ دون غيرها، وإنْ خالفَتْ هذه الآراءُ الدليلَ في غيرِ ما قليلٍ (1) ،
وقد اعتبَرْنَا في ذلك كلَّ ما وافقَ وجهًا ذكَرَهُ إمامٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ أَئِمَّةِ العربيَّةِ، وإنْ كان غيرُهُ أَقْوَى منه؛ وهذا ما أشار إليه ابنُ جِنِّيْ في كتابِهِ «الْمُحْتَسَبِ في تَبْيِينِ وُجُوهِ شَوَاذِّ القراءاتِ، والإيضاحِ عنها» (1/236) - وهو مِنْ آخِرِ ما ألَّف - فقال: «ليس يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَقَ على شَيْءٍ له وجهٌ من العربيَّةِ قائمٌ - وإنْ كان غيرُهُ أَقْوَى منه -: أنَّه غَلَطٌ» . اهـ.
_________
(1) قال أبو حيان في "البحر المحيط" (3/167 أول سورة النساء) : «ولَسْنَا مُتَعَبَّدِينَ بقولِ نُحَاةِ البَصْرةِ ولا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خالفهم؛ فَكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنقلِ الكوفيِّين مِنْ كلامِ العَرَبِ لَمْ يَنْقُلْهُ البَصْرِيُّونَ!! وكَمْ حُكْمٍ ثَبَتَ بنَقْلِ البَصْرِيِّين لم يَنْقُلْهُ الكوفيُّون!! وإنما يَعْرِفُ ذلك مَنْ له استبحارٌ في عِلْمِ العربيَّةِ لا أصحابُ الكنانيش، المشتغِلُونَ بضروبٍ مِنَ العلومِ، الآخِذُونَ عن الصُّحُفِ دون الشيوخ» . اهـ. وانظر التعليق على المسألة رقم (1619) ..
(1/345)
وهذا الذي أبان عنه ابنُ جِنِّيْ، وهو: تصويبُ ما كان له وَجْهٌ مِنَ العربيَّةِ قائمٌ، ولو في لُغَةٍ لِبَعْضِ العَرَبِ: هو المنهجُ الْمَرْضِيُّ؛ فقد جَرَى عليه عَمَلُ المحقِّقين مِنَ العلماءِ قديمًا وحديثًا، وطبَّقوه في كُتُبِهِمْ، على اختلافِ الفُنُونِ والعلومِ، كما تقدَّم بيانُهُ قريبًا.
على أنَّ تحقيقَ هذا المَطْلَبِ والاضطلاعَ به في هذا الكتابِ: قد أخَذَ منَّا وقتًا وجهدًا كبيرَيْنِ؛ لكثرةِ ما فيه مِنَ القضايا اللغويةِ والنحويةِ التي خالفتِ الجَادَّةَ وما اشتهَرَ من القواعدِ (1) ،
وليس الْمُخْبَرُ
_________
(1) وأكثرُ ما وقَعَ في كتابنا هذا مِنْ تلك القضايا: هو مِنَ المسائلِ اللغويَّةِ المختلَفِ فيها بين أئمَّةِ العربيَّة ومدارِسِهَا؛ ولهذا فقد احتجَجْنَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هذه الوجوهِ والتخاريجِِ: بنصوصٍ من القرآنِ وقراءاتِه، والحديثِ وما يَكونُ حُجَّةً مِنْ رواياتِه، ومِنْ كلامِ العَرَبِ الْمُحْتَجِّ بهم نَثْرًا وشِعْرًا، وهذه هي الحُجَجُ السمعيَّةُ عند النحاةِ واللُّغَويين، والسَّمَاعُ أَقْوَى الحُجَجِ عندهم، وقد عَزَوْنَا الآياتِ إلى مواضعها من المُصْحَفِ الشريف، واجتهدْنَا في نِسْبَةِ القراءاتِ إلى أشهَرِ وأَتْقَنِ مَنْ قرَأَ بها، والأحاديثِ إلى أوثقِ مَنْ أخرجَهَا، وأما كلامُ العربِ نَثْرُهُ وشِعْرُهُ: فقد بذلْنَا وُسْعَنَا في معرفةِ قائليه، ومع هذا فقد فاتنا نسبةُ بعضِهِ؛ وإنما تَحَرَّيْنَا ذلك لِمَا عُرِفَ مِنْ علم أصول النحو: أنَّه لا يَجُوزُ الاحتجاجُ بشِعْرٍ أوْ نَثْرٍ لا يُعْرَفُ قائلُهُ، وإنْ كان التحقيقُ: أنَّ في ذلك تفصيلاً، وأنَّ مَدَارَ القَبُولِ والرَّدِّ في شواهدِ العربيَّة: على مَخَارِجِ رِوَايَتِهَا، وَصِدْقِ رُوَاتِهَا، والثقةِ بهم. انظر: "الخصائص" لابن جِنِّيْ (3/309- 313/ باب في صِدْقِ النَّقَلَة، وثِقَةِ الرُّوَاةِ والحَمَلَة) ، و"الإصباح، في شرح الاقتراح" للدكتور محمود فَجَّال (ص123-127) ، و"فيضَ نَشْرِ الانشراح، مِنْ رَوْضِ طَيِّ الاقتراح" لابن الطَّيِّب الفاسي (ص123-127، ت: الدكتور محمود فَجَّال) ، وغيرَهَا من كتبِ هذا الفن..وانظر بحثًا بعنوان «من كلام العرب: قولُهُمْ: أمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انْطَلَقْتُ» للدكتور محمد أحمد الدالي، ضمن مَجَلَّةِ مجمع اللغة العربية بدمشق. المجلد 69، ج3، ص809- 811.
هذا؛ وقد كُنَّا أَطَلْنَا في تخريجِ هذه المواضعِ من الكتابِ على هذا المَنْهَجِ، مُحْتَجِّينَ بما وقَفْنَا عليه مِنْ شواهدَ قرآنيَّةٍ وحَدِيثِيَّةٍ، ومِنْ كلامِ العربِ نَثْرِهِ وشِعْرِهِ، لكنَّنا رَأَيْنَا أنَّ حَوَاشِيَ الكتابِ قد أُثْقِلَتْ بهذه التخريجاتِ؛ فاختصَرْناها تخفيفًا على القارئ، ونظرًا لطبيعةِ هذا الكتابِ، فهو كتابٌ مختصٌّ بِعِلَلِ الأحاديث، واكتفَيْنَا بِبَعْضِ تلك الشواهد مما فيه الحُجَّةُ والبيان، مع سَرْدِ المصادر المختلفة لهذه الوجوه والتخريجات والشواهد؛ لِيَرْجِعَ إليها ويَسْتَزِيدَ منها مَنْ شاء.
(1/346)
كالْمُعَايِنِ، وإنَّنَا لَنُنْشِدُ مع الشاعر قولَهُ [من البسيط] :
يا ابنَ الكِرَامِ أَلاَ تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا
قَدْ حَدَّثوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا؟!
فمنِ اطَّلَعَ على ما قُمْنَا به في هذا الكِتَاب، عَرَفَ حَقِيقَةَ ما أَخْبَرْنَاهُ به، وأرشَدْنَاهُ إليه، واللهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَاب، وهو الهادي إلى سَوَاءِ السَّبِيل.
14) رَقَّمْنَا مَسَائلَ الكتابِ ترقيمًا تَسَلْسُلِيًّا يَتَّفِقُ مع ترقيمِ الطبعةِ الأُولَى التي أَخْرَجَهَا الأستاذ مُحِبُّ الدِّينِ الخَطِيب _ح؛ لِيَتَمَكَّنَ الباحثُ مِنَ الاستفادةِ من طَبْعَتِنَا هذه، مع الجُهُودِ التي خرَجَتْ بناءً على الطبعةِ السابقة، كالبرامجِ الحَاسُوبية، وغيرها. وواجهَتْنَا بعضُ الصعوباتِ في ذلك، ومنها المسائلُ الساقطةُ مِنْ طبعةِ مُحِبِّ الدين الخطيب، والمواضعُ التي دُمِجَتْ فيها مسألةٌ بأُخْرَى، فرأينا تفريعَهَا مِنَ المسألةِ التي قبلها؛ بإعطائِهَا الرَّقْمَ نَفْسَهُ، مع تَمْييزِهَا بِحَرْفٍ أَبْجَدِيٍّ يَدُلُّ عليها؛ هكذا: (554) ، ثم (554/أ) ، ثم (554/ب) ،،، وهَلُمَّ جَرًّا.
(1/347)
15) قدَّمنا للكتابِ بمقدِّمةٍ بَيَّنَّا فيها أهميَّةَ عِلْمِ عِلَلِ الحديثِ، والمصنَّفاتِ فيه، وتعريفَ العِلَّةِ في اللغةِ والاصطلاحِ، وذَكَرْنَا أسبابَ وقوعِ العِلَّةِ في الحديثِ، وتَرْجَمْنَا فيها للمصنِّفِ تَرْجَمَةً مطوَّلةً، وتَرْجَمْنَا لأبيه وأبي زُرْعَةَ بترجمةٍ مُوجَزةٍ لكلٍّ منهما، وعَرَّفْنَا بالكتاب، وذكَرْنَا رواياتِهِ، وتَرْجَمْنَا لرواتِهِ، وَوَصَفْنَا فيها النُّسَخَ الخَطِّيَّةَ له، وحقَّقنا صِحَّةَ اسمِهِ ونِسْبَتِهِ إلى مُصَنِّفِهِ، إضافةً إلى خُطَّةِ العَمَلِ هذه وما صاحَبَهَا من تنبيهات، وَوَضَعْنَا في نهايتها نماذجَ من النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ المعتمدةِ للكتاب.
16) صَنَعْنَا فهارسَ عِلْمِيَّةً مفصَّلةً تُعِينُ الباحثَ على الوقوفِ على بُغْيته مِنْ مسائلِ الكتابِ وفوائده، وجَعَلْنَا الإحالاتِ فيها جميعًا على أرقام المسائلِ دون الصفحات، وهي:
فِهْرِسُ الآياتِ القرآنيَّة.
فِهْرِسُ الأحاديثِ النَّبَوِيَّة.
فِهْرِسُ الآثارِ.
فِهْرِسُ المَسَانِيدِ.
فِهْرِسُ ألفاظِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ نادرةِ الاِستعمالِ.
فِهْرِسُ الأعلامِ.
فِهْرِسُ الأماكنِ والبِقَاعِ.
(1/348)
فِهْرِسُ القبائلِ والأُمَمِ والجَمَاعَاتِ.
فِهْرِسُ الوقائعِ.
فِهْرِسُ غَرِيبِ اللُّغَةِ.
فِهْرِسُ مَسَائِلِ العَرَبِيَّةِ.
فِهْرِسُ الأشعارِ وأنصافِ الأبياتِ.
فِهْرِسُ الأرجازِ.
فِهْرِسُ الكُتُبِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ.
فِهْرِسُ مَرَاجعِ التحقيقِ المطبوعة.
فِهْرِسُ مَرَاجعِ التحقيقِ المخطوطة.
فِهْرِسُ الموضوعاتِ.
فِهْرِسُ الفَهَارِسِ.
(1/349)
تَنْبِيهَاتٌ
الأَوَّلُ: يَظْهَرُ لنا أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ جَمَعَ كثيرًا من مادَّةِ الكتابِ في حَيَاةِ أبيه وأبي زُرْعة، لكنَّه لم يصنِّفْ كتابَهُ هذا إلاَّ بَعْدَ وفاةِ أبيه؛ يُشْعِرُ بذلك قولُهُ في المسألة رَقْم (108) : «وحِفْظِي عن أبي _ح» ، ولو كان أبوه حَيًّا لَسَأَلَهُ، ولَمَا احتاجَ إلى الاعتمادِ على حِفْظه، وصِيغَةُ الترحُّمِ قرينةٌ قويَّةٌ في هذه المسألةِ وفي مَسَائِلَ أُخْرَى؛ كالمسألتَيْنِ رَقْم: (124 و1875) ، وفي المسألة رَقْم (1936) في حديثٍ من رواية أبي سَعِيدٍ مولى الجَرَادِيِّينَ بيَّن أبو حاتمٍ أنَّ أبا سعيدٍ هَذَا هو الحَسَنُ بْن دِينَارٍ، ثم قال ابن أبي حاتم: «فذكَرْتُ هَذَا الحديثَ لابْنِ جُنَيْدٍ الحافظِ، فَقَالَ: كَانَ إسحاقُ بْنُ أَبِي كاملٍ البَاوَرْدِيُّ ببغدادَ، يَسْأَلُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث، وكنا نَرَى أَنَّهُ غريبٌ؛ فقد أفسَدَ علينا أَبُو حاتمٍ _ح لَمَّا بيَّن أنه الحَسَنُ ابن دِينَارٍ!» .
ولعلَّ مِنْ أقوى الدلائلِ على هذا: ما جاء في المسألةِ رَقْم (1004) في حديثٍ رواه سَلْمُ ابنُ مَيْمُونٍ الخَوَّاصُ، فقال ابنُ أبي حاتم: فَسَمِعْتُ محمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: «غَلِطَ سَلْمُ ابنُ مَيْمُونٍ فِي هَذَا الحديثِ» . وَلَمْ يُبَيِّنْ أكثَرَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنِ الصحيحَ مَا هُوَ، وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي سؤالُ أَبِي عَنْ ذَلِكَ!! فسأَلْتُ عليَّ بنَ الحُسَيْنِ بنِ الجُنَيْد - حافِظَ حديثِ الزُّهْرِيِّ - وذكَرْتُ لَهُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ: «الصحيحُ: الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّه، عَنِ النبي (ص) » . اهـ.
(1/350)
فلو كان أبوه حَيًّا لسأله، ولَمَا احتاجَ إلى سؤالِ محمَّدِ بنِ عَوْفٍ، وعليِّ بنِ الجُنَيْد.
وهذا على سَبِيلِ الظَّنِّ الغالب، وإلا فَيَحْتمِلُ أن يكونَ صنَّفَ أَصْلَ الكتابِ في حَيَاةِ أَبِيهِ وأبي زُرْعة، ثم أضافَ هذه المسائلَ المُشَارَ إليها وغيرَها بعد وَفَاةِ أبيه، والله أعلم.
الثَّاني: وقَعَ في الكتابِ كَثِيرٌ من المسائلِ المُكَرَّرةِ، وهي أنواعٌ:
أ) فمنها مسائلُ يكونُ السؤالُ فيها مُوَجَّهًا إلى أبيه مَرَّةً، وإلى أبي زُرْعةَ مَرَّةً أخرى؛ فهاتان مسألتان مُخْتَلِفتان؛ لأنَّ الجوابَ صدَرَ من إمامَيْنِ، وإنْ كان في حديثٍ واحد؛ كما في المسألتين رقم (1112 و1123) .
ب) ومنها مسائلُ جاءتْ في بابَيْنِ مختلفَيْنِ؛ فالتكرارُ هنا بِسَبَبِ مناسبةِ المسألةِ للبابِ الذي وَرَدَتْ فيه؛ كما في المسألة رقم (1067) في كتابِ الجنائز، وهي تتعلَّقُ بِفَضْلِ الصبر على المُصِيبَةِ، فقد أعادها في كتابِ الزُّهْدِ برقم (1870 و1892) .
ج) ومنها مسائلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ أو أبوابٍ متفرِّقةٍ، والسؤالُ موجَّهٌ فيها إلى أبيه مثلاً، أو أبي زُرْعة، لكنِ اختَلَفَ ترجيحُهُ؛ كما في المسائلِ رَقْم (788 و851 و869) ؛ فهذا ليس تكرارًا كما هو ظاهر.
د) ومنها مَسَائِلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ، والسؤالُ موجَّهٌ
(1/351)
فيها إلى أبيه مثلاً، أو أبي زُرْعة، لكنْ يوجدُ في سؤالٍ زيادةٌ عمَّا في السؤالِ الآخَرِ مِنْ غيرِ اختلافٍ في الترجيح، فالظاهرُ في هذه الحالِ أنَّ السؤالَ وُجِّهَ إلى ذلك الإمامِ أكثَرَ من مَرَّةٍ، فأجابَ في كُلِّ مَرَّة بجوابٍ؛ كما في المسألتين رَقْم (1294 و1307) ، و (791 و809) .
هـ) ومنها مسائلُ جاءَتْ مُكَرَّرةً في بابٍ واحدٍ، والسؤالُ موجَّهٌ فيها إلى إمامٍ واحدٍ، مِنْ غَيْرِ اختلافٍ بين المسألتَيْنِ؛ كما في المسألتَيْنِ رَقْم (1295 و1308) ، فهذا ذهولٌ مِنِ ابنِ أبي حاتم في تكرارِهِ لها - فيما يظهر - والله أعلم.
الثَّالِثُ: مُعْظَمُ مَادَّةِ هذا الكتابِ سؤالاتٌ وَجَّهَهَا ابنُ أبي حاتم إلى أبيه وأبي زُرْعة، أو إلى أحدهما، وأَكْثَرُهَا أسئلةٌ لأبيه، وهناك سؤالاتٌ موجَّهةٌ منه إلى شيخَيْنِ آخرَيْنِ له، وهما:
أ) عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ الجُنَيْد، وهي ذوات الأرقام: (253 و431 و554/أو554/ب و764 و874 و891 و1004 و1527 و1785 و1786 و1834 و1858 و2543 و2808) .
ب) محمَّدُ بنُ عَوْفٍ الحِمْصيُّ، وهما مسألتان فقط؛ رَقْم (175 و1004) .
وربَّما ورَدَ في بعضِ المسائلِ ذِكْرٌ لِقَوْلِ بعضِ الأئمَّةِ المتقدِّمين؛ كَشُعْبَةَ في المسائلِ رَقْم (115 و248 و306 و1563) ، ويحيى القطَّانِ في المسائلِ رَقْم (605 و799 و2221 و2731) ، وأبي الوَلِيدِ
(1/352)
الطَّيَالِسِيِّ في المسألة رَقْم (322) ، ويحيى بنِ مَعِينٍ في المسائل رَقْم (125 و211 و293 و378 و554/أو581 و1131 و1312 و1373 و1879 و2117 و2449 و2564 و2661) ، والإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ في المسائل رَقْم (732 و832 و872 و1224 و1438 و1551 و2185 و2203 و2303 و2371 و2829) .
وورَدَ في المسألةِ رقم (2256) روايةٌ مِنِ ابنِ أبي حاتم عن أبي الفَضْلِ أحمَدَ بنِ سَلَمة في سؤالٍ سأله أبا زُرْعة، ثم مسلمَ بنَ الحَجَّاج الذي كشَفَ عَنْ عِلَّتِهِ.
الرَّابِعُ: ذكَرَ ابنُ أبي حاتمٍ في بعضِ المسائلِ بعضَ الكُتُبِ التي اعتمَدَ عليها في بيان العِلَّةِ، وقد وضَعْنَا لها فِهْرِسًا بعنوانِ "فِهْرِسُ مَوَارِدِ المصنِّف"، ولكنْ واجهَتْنَا بعضُ الإشكالات في ذلك، ومِنْ أهمِّها: أنَّ ذِكْرَ هذه الكُتُبِ لا يعني بالضرورةِ أنَّها مصنَّفاتٌ لأصحابها؛ لاحتمالِ أن تكونَ أصولَهُمُ التي دوَّنوا فيها أحاديثَهُمْ عن شيوخهم حالَ الطَّلَبِ؛ كقولِ أبي حاتم في المسألة رقم (2579) : «هَذَا الحديثُ لَيْسَ هُوَ فِي كتابِ أَبِي صالحٍ عَنِ اللَّيْث» ، لكنَّ هذا لا يَمْنَعُ أن يكونَ مَوْرِدًا للمصنِّف.
ومِنْ ذلك: قولُهُ في المسألة رقم (208) : «وكان في كتابِ أبي زُرْعة» ، وفي المسألة رقم (104) : «وقد كَانَ أَبُو زُرْعة أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كِتَابِ "المُخْتَصَر"، وفي المسألة رقم (2370) :
(1/353)
«وسمعتُ أَبَا زُرْعة وانتهَى إِلَى حديثٍ في "فَوَائِدِهِ"» ؛ فهل هي أسماءٌ لكتابٍ واحدٍ، أو أكثَرَ؟!
ومِنْ ذلك: قولُهُ في المسألة رقم (1199) : «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وحدَّثَنَا بِهَذَا البابِ في "كتابِ النِّكَاح"، وفي المسألة رقم (1434) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ، وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْنَا فِي "كتابِ الشُّفْعَة"، وضَرَبْنَا عليه» ، وفي المسألة رقم (1505) : «قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو زُرْعة كتابَ الأطعمة» ، ونحوُهُ في المسألة رقم (1546) ، وقولُهُ في المسألة رقم (1640) : «وانتَهَى أَبُو زُرْعة فِيمَا كَانَ يَقْرَأُ مِنْ كتابِ الفَرَائض» ، ونحوُهُ في المسألة رقم (1646) ، وقولُهُ في المسألة رقم (2533) : «وَكَانَ حَدَّثهم قَدِيمًا فِي "كتابِ الآداب"» ؛ فَهَلْ هذه أسماءُ مصنَّفاتٍ مستقلَّة، أو أبوابٌ مِنْ أحدِ كُتُبِ أبي زُرْعة؟!
الخَامِسُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ عَزْوُ بعضِ الأقوالِ أو الأحاديثِ إلى العِلَلِ لابنِ أبي حاتم، ولا تُوجَدُ في النُّسَخِ التي بين أيدينا، ولا نَظُنُّ هذا دليلاً على نَقْصٍ في الكتاب، ولكنْ مَرَدُّهُ إلى خطأ في العَزْوِ - والله أعلم - كما حصَلَ من الزَّرْكَشِيِّ _ح؛ فإنه قال في "النُّكَتِ على مقدِّمة ابنِ الصَّلاَح" (1/453) : «وقال ابنُ أبي حاتمٍ في "كتاب العِلَلِ": قال أحمدُ بنُ حَنْبَل: ما أراه سَمِعَ مِنْ عبدِالرحمنِ ابنِ أَزْهَرَ، إنما يقولُ الزُّهْري: كان عبدُالرحمنِ بنُ أَزْهَرَ يحدِّثُ، فيقولُ مَعْمَرٌ وأسامةُ: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ أَزْهَرَ، ولم يَصْنَعَا عندي شيئًا، وقد أدخَلَ بينه وبينه طلحةَ ابنَ عبدِاللهِ بنِ عَوْف» .
(1/354)
وهذا النَّصُّ إنما هو في "المَرَاسِيل" لابنِ أبي حاتم (ص190 رقم 700) ، ولم نَجِدْهُ في "العلل".
السَّادِسُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ عَزْوُ بَعْضِ الأقوالِ لأبي حاتم في "كتاب العلل"؛ كما في "توضيح المُشْتَبِهِ" لابن ناصر الدين (1/225) حين قال: «رواه أبو حاتمٍ الرازيُّ في "العِلَلِ" عَنْ يَحْيَى بنِ إسماعيلَ بنِ عبد الله بنِ حَبِيبِ بنِ أبي ثابت؛ حدَّثنا فِرْدَوْس، فذكره» .
وهذا النَّصُّ ليس في "العِلَلِ" لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، لكنْ وجدنا ابن ناصر الدِّينِ ينقل عن كتاب "العلل" لأبي حاتم الرازي، برواية محمَّد بن إبراهيم الكَتَّاني عنه؛ كما صرَّح به في بعضِ المواضِعِ من كتابه "توضيح المشتبه"، منها: (5/285) ، و (7/174) .
السَّابِعُ: يَرِدُ في بعضِ الكُتُبِ بعضُ الأقوالِ في عِلَلِ الأحاديثِ يَرْويها ابنُ أبي حاتم، عن أبيه؛ كما في "تفسيرِ ابنِ كَثِير" (2/185) حين قال: «قال ابنُ أبي حاتم: قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خَطَأٌ؛ والصحيحُ: عن عائشة، موقوف» .
وهذا النقلُ ليس من "العِلَلِ" لعبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتم، ولكنْ مِنْ كتابه الآخَرِ: "تَفْسِير القرآن" (4761) ، ففيه ذكرٌ لبعضِ أقوالِ أبيه في العِلَلِ.
الثَّامِنُ: أثبتنا النَّصَّ كما وَرَدَ في النُّسَخِ وإنْ خالَفَ المشهورَ مِنْ قواعدِ النَّحْوِ واللغة، وعلَّقنا على ذلك بِذِكْرِ وجوهٍ له تُصَحِّحُهُ مِنْ
(1/355)
مذاهبِ النحاةِ واللغويِّين وغَيْرِهِمْ (1) :
وقد اختلَفَ أهلُ العِلْمِ، رحمهم الله، تُجَاهَ هذه القَضِيَّةِ - وهي إصلاحُ اللَّحْنِ والتصحيف، والأَخْطاءِ النَّحْوِيَّةِ واللُّغَوِيَّة، في النُّسَخِ الخَطِّيَّة - وكان اختلافُهُمْ في جهتين:
الجهةُ الأُولى: إصلاحُ الخَطَأِ في النُّطْقِ والرِّوَاية، وذَكَرُوا فيه طُرُقًا أربعةً:
الأُولى: طريقةُ مَنْ يَرَى أنَّه يَرْوِيهِ على الخَطَأِ واللَّحْنِ كما سَمِعَهُ؛ وذَهَبَ إلى ذلك: نافعٌ مولى ابنِ عُمَرَ، ومحمَّدُ بنُ سِيرِينَ، وأبو الضُّحَى، وأبو مَعْمَرٍ عبدُاللهِ بنُ سَخْبَرة، وأبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سَلاَّمٍ، قال ابنُ الصَّلاَح في كتابه "علوم الحديث" (ص218) : «وهذا غُلُوٌّ في مذهبِ اتِّبَاعِ اللفظِ، والمَنْعِ مِنَ الروايةِ بالمعنى» .
والثانية: طريقةُ مَنْ يَرَى تغييرَهُ وإصلاحَهُ وروايتَهُ على الصَّوَابِ؛ وقد ذهَبَ إلى ذلك: ابنُ المُبَارَك، والأَوْزاعيُّ، والشَّعْبيُّ، والقاسمُ ابنُ محمَّد، وعَطَاءٌ، وهَمَّامٌ، والنَّضْرُ بن شُمَيْل؛ قال ابن الصَّلاَح في الموضعِ السابقِ مِنْ كتابِهِ المذكور: «وهو مذهبُ المحصِّلين والعُلَماءِ من المحدِّثين، والقَوْلُ به في اللَّحْنِ الذي لا يَخْتَلِفُ به المَعْنَى وأمثالِهِ لازمٌ على مَذْهَبِ تَجْوِيزِ روايةِ الحديثِ بالمعنى» .
_________
(1) وقد تقدَّم بيانُ ذلك ومَنْهَجِنَا فيه (ص342- 347) .
(1/356)
والثالثة: طريقةُ التوقُّفِ، وهي تَرْكُ رِوَايَةِ الخَطَأِ والصَّوَابِ جميعًا؛ حكى ذلك ابنُ دَقِيقِ العِيدِ في «الاقتراحِ» (ص294-295) عن شَيْخه عِزِّ الدينِ ابنِ عبدِالسَّلاَم، قال: سمعتُ أبا محمَّد ابنَ عبدِالسَّلاَمِ - وكان أحدَ سَلاَطينِ العُلَماء - كان يَرَى في هذه المسألةِ ما لم أَرَهُ لأحدٍ: أنَّ هذا اللفظَ المُخْتَلَّ لا يُرْوَى على الصَّوَاب، ولا على الخَطَأ؛ أمَّا على الصواب: فإنه لم يُسْمَعْ مِنَ الشيخِ كذلك، وأمَّا على الخَطَإ: فلأنَّه (ص) لم يَقُلْهُ كذلك. اهـ. قال الزَّرْكَشِيُّ في «النُّكَتِ على ابن الصَّلاَح» (3/622-623) : «وهذا نظيرُ قولِ أصحابِنَا [يعني: الشافعيَّةَ] فيما لو وكَّله ببيعٍ فاسدٍ: أنَّه لا يستفيدُ الفاسد؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَأْذَنْ فيه، ولا الصحيح؛ لأنَّ المالكَ لم يَأْذَنْ فيه» . اهـ.
وهذا القولُ غريبٌ.
والرابعة: طريقةُ التفصيلِ بَيْنَ ما له وَجْهٌ سائغٌ في لُغَةِ العَرَبِ؛ فلا يُغَيَّرُ، وما لَيْسَ له وَجْهٌ؛ فيغيَّرُ؛ حَكَى ذلك القَابِسِيُّ في «المُلَخَّصِ» - كما في "النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/622) - قال القابِسِيُّ: «وأمَّا اللَّحْنُ في الحديثِ فشديدٌ، وقد سَمِعْتُ أبا الحَسَنِ محمَّدَ بنَ هاشمٍ البَصْرِيَّ - وكان مِنْ عُلَمَاءِ الناسِ وخِيَارِهِمْ رحمه الله تعالى - يقولُ: سُئِلَ أبو عِمْران - يعني النَّسَوِيَّ - عن اللَّحْنِ يُوجَدُ في الحديثِ؟ فقال: إنْ كان شيئًا تقولُهُ العَرَبُ - وإنْ كان في غَيْرِ لغةِ قُرَيْش - فلا يُغَيَّرُ؛ لأنَّ النبيَّ (ص) كان يُكَلِّمُ
(1/357)
الناسَ بلسانهم، وإنْ كان مِمَّا لا يُوجَدُ في كلامِ العَرَبِ فَرَسُولُ اللهِ (ص) لا يَلْحَنُ» . اهـ.
واختاره ابنُ حَزْمٍ في «كتابِ الإحكامِ» (2/216) ، قال: «وأمَّا اللَّحْنُ في الحديثِ: فإنْ كان شَيْئًا له وَجْهٌ في لغةِ بَعْضِ العَرَبِ، فَلْيَرْوِهِ كما سَمِعَهُ، ولا يُبَدِّلْهُ، ولا يَرُدَّهُ إلى أَفْصَحَ منه، ولا إلى غَيْرِهِ، وإنْ كان شيئًا لا وَجْهَ له في لغةِ العَرَبِ البَتَّةَ، فحَرَامٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يحدِّثَ باللَّحْنِ عن النبيِّ، فإنْ فَعَلَ فهو كاذبٌ مُسْتحِقٌّ للنارِ في الآخِرَةِ؛ لأنَّا قد أيقنَّا أنَّه _ج لم يَلْحَنْ قَطُّ؛ كتيقُّنِنَا أنَّ السماءَ مُحِيطَةٌ بالأرضِ، وأنَّ الشمسَ تطلُعُ من المَشْرِقِ، وتَغْرُبُ في الْمَغْرِبِ؛ فمَنْ نَقَلَ عن النبيِّ (ص) اللَّحْنَ، فقد نَقَلَ عنه الكَذِبَ بيقين، وفَرْضٌ عليه أنْ يُصْلِحَهُ، ويَبْشُرَهُ مِنْ كتابه، ويَكْتُبَهُ مُعْرَبًا، ولا يحدِّثَ به إلا مُعْرَبًا، ولا يَلْتَفِتَ إلى ما وُجِدَ في كِتَابِهِ من لَحْنٍ، ولا إلى ما حَدَّثَ شيوخُهُ ملحونًا ... » . اهـ.
واختار هذا المذهبَ أيضًا: ابنُ فارسٍ في كتابِ «مآخذ العِلْم» - كما في "النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/623) - لكنَّه اشتَرَطَ في تغييرِهِ وروايتِهِ على الصوابِ: العِلْمَ بالعربيَّة، وجَعَلَ هذا مما يَحْتَاجُ إلى تَرَوٍّ وبَحْثٍ شديدٍ؛ فإنَّ اللغةَ واسعةٌ، واختار الجوازَ، وقال: وأما قولُهُ (ص) : «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا كما سَمِعَ» ؛ فالمرادُ: كما سَمِعَ مِنْ صِحَّةِ المعنَى واستقامتِهِ مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ يُغَيِّرَانِ المعنى، فأمَّا أنْ يَسْمَعَ اللَّحْنَ فيؤدِّيَهُ فلا. وبَعْدُ
(1/358)
فمعلومٌ أنَّ النبيَّ (ص) كان لا يَلْحَنُ؛ فينبغي أنْ تُؤَدَّى مقالتُهُ عنه في صِحَّةٍ كما سُمِعَ منه» . اهـ.
واختاره أيضًا ابنُ المنيِّر - كما في "فتح المغيث" للسخاوي (2/267) ، و"النكت على مقدِّمة ابن الصَّلاَح" للزركشي (3/623) - واحتجَّ على الجَوَازِ بقولِهِ (ص) : «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» .
الجهةُ الثانيةُ: اختلافُهُمْ في إصلاحِ الخَطَأِ في أصلِ النُّسْخَةِ والكتابِ، وللعلماءِ في ذلك قديمًا وحديثًا مَسْلَكان:
الأوَّل: مَسْلَكُ مَنْ يَرَى إصلاحَهُ في الكتابِ، وتَغْيِيرَ ما وقَعَ في أُصُولِهِ، وربَّما أَشَارُوا إلى ما في الأَصْلِ المَنْسُوخِ عنه، وربَّما لم يُشِيرُوا، وقد ينبِّهون على سَبَبِ تَغْيِيرهم، وكثيرًا ما يُغْفِلون التنبيه، ومِنْ هؤلاءِ الإمامُ أبو الوَلِيدِ الوَقَّشِيُّ كما سيأتي في كلامِ القاضي عِيَاضٍ.
وعلى هذا المذهبِ: عَمَلُ كثيرٍ مِنْ نَاشِرِي الكُتُبِ (مِمَّنْ تَسَمَّوْا بـ «المحقِّقين» ) في هذا الزمان، وسيأتي في كلامِ القاضي عِيَاضٍ وابنِ الصَّلاَح وغيرِهِمَا ما في هذا المَسْلَكِ مِنْ مفاسدَ خطيرةٍ، وشرورٍ مستطيرةٍ، على العِلْمِ والتراثِ، واللهُ المستعان!!
والثاني - وهو مذهبُ المحقِّقين مِنْ أهلِ العلمِ قديمًا وحديثًا -: أنَّ الصحيحَ: إثباتُ النَّصِّ كما وَصَلَ إلينا في أُصُولِهِ ونُسَخِهِ الخَطِّيَّةِ، مع تَبْيِينِ الصَّوَابِ في الحاشية، ووَجْهِهِ مِنْ جِهَةِ العربيَّةِ أو النَّقْلِ؛ إنْ
(1/359)
أمكنَ ذلك؛ وهذا ما سِرْنَا عليه في هذا الكتابِ.
وفي تصويبِ هذا المنهجِ في «تحقيقِ النصوصِ» يقول ابنُ الصَّلاَحِ _ح في كتابه «علوم الحديث» (ص 229-230) : «وأمَّا إصلاحُ ذلك وتَغْيِيرُهُ في كتابِهِ وأَصْلِهِ: فالصوابُ تَرْكُهُ وتقريرُ ما وقَعَ في الأَصْلِ على ما هُوَ عليه، مع التَّضْبِيبِ عليه، وبيانِ الصوابِ خارجًا في الحاشية؛ فإنَّ ذلك أَجْمَعُ للمَصْلَحَةِ، وأَنْفَى لِلْمَفْسَدةِ، وقد رُوِّينَا أنَّ بعضَ أصحابِ الحديثِ رُئِيَ في المنامِ وكأنَّه قد مَرَّ مِنْ شَفَتِهِ أو لسانِهِ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَفْظَةٌ مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ (ص) غَيَّرْتُهَا برأيي، ففُعِلَ بي هذا. وكثيرًا ما نَرَى ما يَتَوَهَّمُهُ كثيرٌ من أهلِ العلمِ خَطَأً - وربَّما غَيَّرُوهُ - صوابًا ذا وَجْهٍ صحيحٍ، وإنْ خَفِيَ واسْتُغْرِبَ!! لا سيَّما فيما يَعُدُّونَهُ خَطَأً مِنْ جهةِ العربيةِ؛ وذلك لِكَثْرةِ لُغَاتِ العربِ وتَشَعُّبِهَا، ورُوِّينَا عن عبدِاللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: كان إذا مَرَّ بأبي لَحْنٌ فاحشٌ غَيَّرَهُ، وإذا كان لَحْنًا سهلاً تَرَكَهُ، وقال: كذا قال الشيخُ!!» .
وقد علَّق الزَّرْكَشِيُّ على ما ذكره ابنُ الصَّلاَحِ، فقال في «النُّكَتِ» (3/623-624) : «ما ذكره المصنِّفُ أنه الصوابُ، حكاه ابنُ فارسٍ عن شيخه أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ إبراهيمَ القَطَّانِ، قال: فكان يَكْتُبُ الحديثَ على ما سَمِعَهُ لَحْنًا، ويكتُبُ على حاشيةِ كتابِهِ: «كذا قال - يعني الذي حدَّثه - والصوابُ كذا» ، قال ابنُ فارسٍ: وهذا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هذا البابِ، وقال أبو حَفْصٍ الْمَيَّانِشِيُّ في «إيضاحِ ما لا
(1/360)
يَسَعُ المحدِّثَ جَهْلُهُ» [ص258-259، ضِمْنَ خَمْسِ رسائلَ في علوم الحديث] : «صَوَّبَ بعضُ المشايخِ هذا، وأنا أستحسنُهُ، وبه آخُذُ» . اهـ.
وقال ابنُ دقيقِ العيدِ في «الاقتراح» (ص262) : «وإذا وقَعَ في الروايةِ خَلَلٌ في اللفظِ: فالذي اصطُلِحَ عليه ألاَّ يُغَيَّرَ؛ حَسْمًا للمادَّةِ؛ إذْ غَيَّرَ قومٌ الصَّوَابَ بالخطأ؛ ظَنًّا منهم أنه الصَّوَابُ، وإذا بَقِيَ على حالِهِ، يُضَبَّبُ عليه، ويُكْتَبُ الصوابُ في الحاشية» . اهـ.
وقد حرَّر ذلك كلَّه وأجاد في البَيَان: القاضي عِيَاضٌ في كتابه «الإلماع» (ص185- 188) ، فقال _ح: «الذى استمَرَّ عليه عَمَلُ أكثرِ الأشياخِ: نقلُ الروايةِ كما وَصَلَتْ إليهمْ وسَمِعُوهَا، ولا يغيِّرونها مِنْ كُتُبِهِمْ، حتى أَطْرَدوا ذلك في كلماتٍ من القرآنِ استَمَرَّتِ الروايةُ في الكُتُبِ عليها بخلافِ التلاوةِ المُجْمَعِ عليها، ولم يَجِئْ في الشاذِّ مِنْ ذلك في الموطَّأ والصَّحِيحَيْنِ وغيرها؛ حمايةً للباب، لكنَّ أَهْلَ المعرفةِ منهم يُنَبِّهُونَ على خَطَئِهَا عند السماعِ والقراءةِ وفى حواشى الكُتُبِ، ويَقْرَؤُونَ ما فى الأصولِ على ما بَلَغَهُمْ.
ومنهم: مَنْ يَجْسُرُ على الإصلاحِ، وكان أجرأَهُمْ على هذا من المتأخِّرين القاضى أبو الوليدِ هشامُ بنُ أحمدَ الكِنَانيُّ الوَقَّشِىُّ؛ فإنَّه - لكثرةِ مطالعتِهِ وتفنُّنِهِ في الأدبِ واللغةِ وأخبارِ الناسِ، وأسماءِ الرجالِ وأنسابِهِمْ، وثُقُوبِ فهمِهِ وحِدَّةِ ذِهْنِهِ - جَسَرَ على الإصلاحِ
(1/361)
كثيرًا، وربَّما نبَّه على وجهِ الصوابِ؛ لكنَّه ربَّما وَهِمَ وغَلِطَ في أشياءَ من ذلك، وتحكَّم فيها بما ظَهَرَ له، أو بِمَا رآه في حديثٍ آخَرَ، وربَّما كان الذي أصلحَهُ صوابًا، وربَّما غَلِطَ فيه وأصلَحَ الصوابَ بالخطأ!!
وقد وقَفْنَا له مِنْ ذلك في الصحيحَيْنِ والسِّيَرِ وغيرها على أشياءَ كثيرةٍ، وكذلك لِغَيْرِهِ مِمَّنْ سلك هذا المَسْلَكَ.
وحمايةُ بابِ الإصلاحِ والتغييرِ أولى؛ لئلا يَجْسُرَ على ذلك مَنْ لا يُحْسِنُ، وَيَتَسَلَّطَ عليه مَنْ لا يَعْلَمُ، وطَرِيقُ الأشياخِ أَسْلَمُ مع التَّبْيِينِ؛ فيَذْكُرُ اللفظَ عند السَّمَاعِ كما وقَعَ، وينبِّهُ عليه، ويذكُرُ وجهَ صوابِهِ: إمَّا مِنْ جهةِ العربية، أو النقلِ، أو ورودِهِ كذلك في حديثٍ آخَرَ،، أو يقرؤُهُ على الصوابِ، ثم يقولُ: وقَعَ عند شَيْخنا أو في روايتِنَا كذا، أو مِنْ طريقِ فلانٍ كذا، وهو أَوْلَى؛ لئلا يقولَ على النبيِّ (ص) ما لم يَقُلْ.
وأحسنُ ما يُعْتَمَدُ عليه في الإصلاحِ: أنْ تَرِدَ تلك اللفظةُ المغيَّرةُ صوابًا فى أحاديثَ أُخْرَى، فإنْ ذَكَرَهَا على الصَّوَابِ في الحديثِ أَمِنَ أنْ يقولَ عن النبيِّ (ص) ما لم يَقُلْ، بخلافِ إذا كان إنما أَصْلَحَهَا بِحُكْمِ عِلْمِهِ ومقتضى كلامِ العَرَبِ.
وهذه طريقةُ أبي عَلِيِّ بنِ السَّكَنِ البغداديِّ فى انتقائِهِ روايتَهُ لصحيحِ البُخَاريِّ؛ فإنَّ أكثرَ متونِ أحاديثِهِ ومُحْتَمِلَ روايتِهِ هى عنده
(1/362)
مُتْقَنَةٌ صحيحةٌ مِنْ سائرِ الأحاديثِ الأُخَرِ الواقعةِ في الكتابِ وغيرِهِ.
وقد نَبَّهَ أبو سُلَيْمَانَ الخَطَّابيُّ على ألفاظٍ مِنْ هذا في جُزْءٍ أيضًا (1) ؛ لكنَّ أَكْثَرَ ما ذَكَره مما أنكرَهُ على المحدِّثين له وجوهٌ صحيحةٌ في العربيَّةِ، وعلى لغاتٍ منقولةٍ، واستمرَّتِ الروايةُ به» . اهـ. كلام القاضي عياض، وهو نفيسٌ جِدًّا.
وانظر أيضًا: «الكِفَاية» للخَطِيب (ص185-188، و194 - 198) ، و «فَتْحَ المُغِيث» للسَّخَاوي (3/167-176) ، و «توجيه النَّظَر» لطاهر الجزائري (2/690 - 691) .
هذا؛ وقد اخترنا نحنُ مَنْهَجَ عدمِ التغييرِ - إلا ما سيأتي استثناؤُهُ - وذلك فيما يتصرَّفُ فيه كَثِيرٌ من المحقِّقين، ويظنُّونه لَحْنًا، وأبقينا على ما في الأُصُولِ الخطيَّةِ في صُلْبِ الكتاب، وعلَّقنا على ذلك تعليقًا وافيًا يبيِّنُ صِحَّةَ أكثرِ ما وقع في هذه النُّسَخِ، وأنَّ لها وجهًا في العربيَّة، بل قد يَكُونُ لها أحيانًا وجوهٌ كثيرةٌ (2) ؛ مما سيبيِّنُ للقارئ عَبَثَ كثيرٍ ممن تصدَّروا لإخراجِ كتبِ التُّرَاثِ الإسلاميِّ، وكان أَوْلَى بهم أَلاَّ يَفْعَلُوا؛ فمَنْ تَتَبَّعَ الكُتُبَ المُحَقَّقةَ وَجَدَ أغلَبَ أولئك المحقِّقين! يُثْبِتون الخطأَ في مَتْنِ الكتاب، والصوابَ في الحاشية، ويُرَجِّحُونَ بين النُّسَخِ ترجيحاتٍ خاطئةً، وهذا مِنْ جُرْأَتِهِمْ على ما لم
_________
(1) الظاهر: أنَّه يعني كتابه "إصلاح غَلَطِ المحدِّثين"، وهو مطبوعٌ متداول.
(2) تقدَّم الكلام على ذلك (ص153- 155)
(1/363)
يُحِيطُوا بعلمِهِ ولمَّا يَأْتِهِمْ تأويلُهُ؛ فتجدُهُمْ يَتَصَرَّفون في نَصِّ الكتابِ بالزيادةِ والنُّقْصَان، والتقديمِ والتأخير، والتصويبِ والتعديل؛ وهذا مخالفٌ لما عُرِفَ عند محقِّقي العلماءِ: أنَّ التحقيقَ: هو إخراجُ الكتابِ كما وضَعَهُ مؤلِّفُهُ، لا كما يَتَرَاءَى لِمُحَقِّقِهِ.
وبعضُهُمْ - وهم كُثُرٌ!! - يزيدُ الطِّينَ بِلَّةً، ويَجْمَعُ بين الحَشَفِ وسُوءِ الكِيلَةِ، فَتَرَاهُ يُغَيِّرُ في صُلْبِ الكتابِ باجتهادِهِ دون إشارةٍ إلى ما في الأصولِ الخَطِّيَّةِ التي رجَعَ إليها - وقد يُشِيرُ إلى ذلك في مقدِّمةِ الكتابِ إشارةً عامَّةً غائمةً - زَعْمًا منه بأنَّ في ذلك تكثيرًا للحواشي بلا فائدةٍ؛ وهذا مَسْخٌ للتراثِ وضياعٌ لِمَا حُجِبَ منه، وهو في الحقيقةِ جَسَارةٌ قد تؤدِّي إلى الإخلالِ بالأمانةِ العلميَّة؛ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بالله!
ونحنُ هنا نُهِيبُ بإخواننا المحقِّقين بأن يَسِيروا على طريقةِ سَلَفِهِمْ من العلماءِ المتقدِّمين، وقد أشارَ إلى دِقَّةِ مَذْهَبِهِمْ وتصويبِهِ القاضي عِيَاضٌ وابنُ الصَّلاَح وغيرُهُمَا مِمَّنْ ذَكَرْناه، واللهُ الموفِّقُ للصواب، وإليه المَرْجِعُ والمَآب.
على أنَّنا استَثْنَيْنا مِنْ ذلك بعضَ المواضعِ التي كان أَكْثَرُهَا في أسماءِ الرِّجَالِ والرُّوَاةِ؛ فاتَّبعْنا فيها ما يَلِي:
فإنْ كان خطأً لا شكَّ فيه: كأنْ يكونَ السِّيَاقُ يَدُلُّ على روايةِ المصنِّف بالسماعِ من شيخٍ تُوُفِّيَ قبل ولادتِهِ، أو يَذكُرَ المصنِّفُ اللفظةَ
(1/364)
أو الاسمَ مَرَّتَيْنِ ومرادُهُ منهما واحدٌ؛ بِدَلالةِ سياقِ كلامِهِ وسابِقِهِ ولاحقِهِ، لكنْ حدَثَ خَلَلٌ في النُّسَخِ في أحدِ الموضعَيْنِ، أو يكونَ قد ذَكَرَهُ المصنِّفُ على الصَّوَابِ في "الجَرْحِ والتَّعديلِ"، أو في "المَرَاسِيلِ"، أو أَجْمَعَتْ مصادرُ التخريجِ والتوثيقِ أو مُعْظَمُهَا على الصَّوَابِ، ولا يَصلُحُ تَخريجُ مثلِهِ لغةً - خاصَّةً إذا كان اسمَ راوٍ - فهذا نُغيِّرُهُ إلى الصَّوَابِ، ونَجْعَلُهُ في متنِ الكتابِ بين مَعْقُوفينِ، مع التَّنبيهِ عليه في الحاشيةِ، وذِكْرِ مَصادِرِ تَغْيِيرِهِ وتَصويبِهِ، وقد احتْرَزْنَا في ذلك كثيرًا، وبَذَلْنَا وُسْعَنَا في البُعْدِ عن التَّغييرِ. وقد دَعانا إلى تَغييرِ مثلِ هذا أيضًا: اعتقادُنَا أنَّ هذا الخطَأَ يبعُدُ أن يَقَعَ مِثْلُهُ من المصنِّفَ، إلا أن يكونَ سهوًا. على أنَّ مِثْلَ هذه الأخطاءِ تَكونُ - في الأغلبِ - من النُّسَّاخِ، لا في أصلِ كتابِ المصنِّفِ؛ فَحَسُنَ التَّغييرُ إلى الصَّوابِ على كلِّ حالٍ، واللهُ أعلمُ.
وأمَّا ما كان غيرَ ذلك وكان مُحْتَمِلاً: فقد تَرَكْنَاهُ في صُلْبِ الكتابِ، وعلَّقْنا عليه في الحاشيةِ بذِكْرِ ما نراه صوابًا، واللهُ أعلمُ.
(1/365)
نَمَاذِجُ مِنَ
النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ لِلْكِتَابِ
(1/367)
صفحة العنوان من النسخة (أ)
(1/369)
الصفحة الأولى من النسخة (أ)
(1/370)
الصفحة قبل الأخيرة من النسخة (أ)
(1/371)
نهاية النسخة (أ)
(1/372)
صفحة العنوان من النسخة (ف)
(1/373)
الورقة الأولى من النسخة (ف)
(1/374)
الصفحة الأخيرة من النسخة (ف)
(1/375)
صفحة العنوان من النسخة (ت)
(1/376)
الورقة الأولى من النسخة (ت)
(1/377)
الورقة الأخيرة من النسخة (ت)
(1/378)
الصفحة الأولى من النسخة (ش)
(1/379)
الورقة الأخيرة من النسخة (ش)
(1/380)
الورقة الأولى من النسخة (ك)
(1/381)
الورقة قبل الأخيرة من النسخة (ك)
(1/382)
نهاية النسخة (ك)
(1/383)
بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمَّدٍوآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ كثيرًا (2) ربِّ يَسِّرْ وأَعِنْ (3)
أوَّلُ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"
حدَّثنا الشيخُ أَبُو طاهرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ عبد الرحيمِ؛ ثَنَا أَبُو بكرٍ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ الفضلِ بنِ شَهْرَيَارَ - قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تِسْعٍ وسِتِّينَ وثلاثِ مِئَةٍ (4) - قال: أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ سَلَمة (5) ؛ قَالَ: سمعتُ أبا قُدَامةَ السَّرَخْسِيَّ (6) يقول: سمعتُ عبدَالرحمنِ بنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَأَنْ أَعْرِفَ
_________
(1) سقط من أول النسخة (ش) أربع ورقات، وبدايتها من وسط المسألة رقم (44) كما سيأتي التنبيه عليه، وسقط وجه من أول (ك) ، وبدايتها من نهاية المسألة رقم (3) .
(2) قوله: «وسلم كثيرًا» ليس في (ف) ، ومن قوله: «وصلى الله ... » إلى هنا ليس في (ت) .
(3) قوله: «رب يسر وأعن» من (ت) فقط.
(4) من قوله: «حدثنا الشيخ ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ف) ، وهو ضمن السقط الواقع في (ش) و (ك) ، وجاء بدلاً منه في (ف) قوله: «يشتمل على سبعة عشر جُزُؤًا. الجُزُؤُ الأول فِي علل أخبار رُوِيَتْ في الطهارة: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي، قراءة عَلَيْهِ فِي سنة تسع وستين وثلاث مئة» ؛ وهذا يدل على أنَّ النسخة (ف) روايةٌ أخرى عن ابن أبي حاتم.
(5) في (ت) : «مسلمة» .
(6) هو: عُبَيدالله بن سعيد بن يحيى بن بُرْد اليَشْكُرِيّ، مولاهم.
(1/387)
علَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِي (1) ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ (2) أَكْتُبَ (3) حديثًا لَيْسَ عِنْدِي (4) .
أَخْبَرَنَا أَبُو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أَبِي حاتِمٍ (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا (6) عليُّ (7) بنُ الْحُسَيْن بنِ الجُنَيْد؛ قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِالله بنِ نُمَير يقول: قال عبدُالرحمنِ بنُ مَهْدي: معرفةُ الحديثِ إلهامٌ (8) .
قَالَ ابْنُ نُمَير: وصَدَق! لو قلتَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ قلتَ؟ لم يكن له جَوَابٌ (9) .
_________
(1) قوله: «عندي» ليس في (ف) .
(2) قوله: «أن» ليس في (أ) .
(3) في (أ) : «أكتبه» .
(4) رواه الخطيب في "الجامع" (2/281 رقم1635) عن أبي نعيم، عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به، بلفظ: «لأن أعرفَ علَّة حديثٍ أحبُّ إليَّ من أن أستفيد عشرة أحاديث» . ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص112) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن سلمة، به، بلفظه، إلا أنه قال: «مِنْ أنْ أكتب عشرين حديثًا ليس عندي» . ومن طريق الحاكم أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/450 رقم1971) .
(5) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) .
(6) في (أ) : «وحدثنا» .
(7) في (أ) : «محمد» ، وهو خطأ. انظر "الجرح والتعديل" (6/179 رقم981) .
(8) نقل ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) قول ابن مهدي هذا.
(9) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/4) - ومن طريقه الخطيب في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1837) - عن أبي محمد بن حيان، عن ابن أبي حاتم، به. وتصحفت العبارة في "الحلية" هكذا: «بمعرفة الحديث البهاء» ، والباقي بنحوه.
(1/388)
أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُالرحمنِ بنُ أبي حاتِمٍ _ح (1) ؛ قَالَ (2) : وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عبد الرحمن بْن مهدي: إنكارُنَا الحديثَ عِنْد الجُهَّالِ كِهَانةٌ (3) .
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: مَثَلُ معرفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مِئَةُ دينارٍ، وآخَرَ مِثْلِهِ عَلَى لَوْنِهِ ثَمَنُهُ عَشَرةُ دَراهِمَ (4) .
حَدَّثَنِي (5)
أَبِي؛ أَخْبَرَنَا محمود بن إبراهيم ابن سُمَيْع؛ قَالَ: سمعتُ أَحْمَد بْن صَالِحٍ يَقُولُ: معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفة الذَّهَبِ والشَّبَهِ (6) ؛ فإنَّ الجَوْهَرَ إِنَّمَا يَعْرِفُهُ أهلُهُ (7) ، وَلَيْسَ للبصيرِ فِيهِ حُجَّةٌ إِذَا قِيلَ لَهُ
_________
(1) من قوله: «أخبرنا أبومحمد ... » إلى هنا، من (ت) فقط.
(2) قوله: «قال» ليس في (أ) .
(3) ذكر هذا النص ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص484) .
(4) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/382-383 رقم 1836) من طريق علي بن محمد بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حاتم، به.
وانظر الموضع السابق من "جامع العلوم والحكم".
(5) من هنا إلى قوله آخر الفقرة: «الجيد أو الرديء» من (ت) فقط.
وقد أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/384 رقم 1839) من طريق أبي بكر محمد بن أحمد الأصبهاني، عن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الفضل بن شهريار، عن ابن أبي حاتم، به.
(6) قال الفيومي في "المصباح المنير" (1/303) : الشَّبَهُ - بفتحتين - من المعادِن: ما يُشبِهُ الذهبَ في لونِه، وهو أرفعُ الصُّفْر. اهـ.
(7) وقع عند الخطيب في الموضع السابق: «بمنزلة معرفة الذهب - وأحسبه قال: الجوهر- إنما يبصره أهله» .
(1/389)
(1) : كيف قلتَ: «إنَّ هَذَا [بائنٌ] (2)
» ؟ يعني: الجَيِّدَ أو الرَّديءَ (3) .
_________
(1) يعني: عندما يقال له؛ فـ «إذا» هنا: ظرفيةٌ لم تضمَّنْ معنى الشرط.
(2) ما بين المعقوفين في موضعه بياضٌ في (ت) ، وهو ضمن السقط الواقع في بقيَّة النسخ، وأثبتناه من "الجامع" للخطيب.
وأما معنى «بائن» هنا، فَيَحْتملُ وجهين:
الأوَّل: أن يكون بمعنى: واضح وظاهر؛ قال في "المصباح المنير" (1/70) : «بان الأمرُ يَبِينُ، فهو بَيِّنٌ، وجاء بَائِنٌ على الأصل، وأبانَ إبانةً، وبيَّن، وتبيَّنَ، واستبانَ؛ كلُّها بمعنى الوضوح والانكشاف» ، وهذا المعنى هنا استظهره محقِّق "الجامع" للخطيب، فقال: «هكذا في الأصل: باين، ولعلَّه أراد: بَيِّن، بمعنى: واضح وظاهر» . اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى مقالة أحمد بن صالح: أنه إذا قيل للبصير بالجوهر والذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب - إشارةً إلى الذهب الجيد أو الرديء - بائنٌ، أي: واضحٌ عندنا وظاهرٌ أنه جيِّد أو رديء» ؟ -: فإنَّه لا يكون له في هذا الحكم حجةٌ واضحة، أو بيِّنةٌ ظاهرة؛ فكذلك معرفةُ الحديثِ بيِّنةٌ وواضحة عند أهلها البصيرين بها وإنْ خفيتْ على غيرهم.
والثاني: أن يكون بمعنى: منفصل ومتميِّز، ففي "المصباح المنير" أيضًا: «وبان الشَّيْءُ: إذا انفصَلَ؛ فهو بائنٌ، وأبنتُهُ - بالألف -: فَصَلْتُهُ» . اهـ.
وعلى ذلك: فمعنى العبارة: إذا قيل للصَّيْرفي البصير الذي يميِّز بين الجيِّد والرديء من الذهب: كيف قلتَ: «إنَّ هذا الذهب الجيد بائن، أي: متميِّزٌ عن الذهب الرديء، أو العكس» ؟ -: فإنَّه لا تكون له حجةٌ في هذا الفصل والتمييز، فكذلك التمييز في معرفة الحديث بَيْنَ صحيحه وضعيفه.
على أنَّ معنى الوضوح ومعنى التميُّز معنيان متلازمان؛ فكل واضحٍ ظاهرٍ متميِّزٌ ومنفصلٌ عن غيره، وكلُّ متميِّزٍ عن غيره واضحٌ وظاهرٌ، والله أعلم.
(3) عند الخطيب: «يعني: جيدًا أو رديئًا» ، ولعل هذا اللفظ يشهد للتوجيه الأوَّل في معنى قوله: «بائن» ، والله أعلم.
(1/390)

2 ======
الطهارة


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علل الحديث لابن أبي حاتم
بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
1 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح (1) ؛ قال (2) : سألتُ (3) أَبَا زُرْعة (4) عْنَ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصةُ بنُ عُقْبَةَ (5) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (6) ، عَنْ أَبِي قِلابة (7) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مِحْجَل - أَوْ مِحْجَن - عَنْ أَبِي ذر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فإِذَا أَصَبْتَ المَاءَ فأَصِبْهُ بَشَرَتَكَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصةُ (8) ؛
إِنَّمَا هُوَ: أبو
_________
(1) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) فقط.
(2) قوله: «قال» ليس في (أ) .
(3) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «وسألت» بالواو.
(4) في (ت) : «أبا زرعة ح» .
(5) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/317) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (3974) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ومن طريق الدارقطني رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ووقع في رواية البخاري: «عن عمرو بن محجن، عن أبي ذر» ، وفي رواية البزار: «عن عمرو ابن محجن أو محجن [كذا] ، عن أبي ذر» . وفي رواية الدارقطني: «عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر» .
قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» .
(6) هو: ابن مهران.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(8) قال البخاري: «وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهمٌ» . ونقل الخطيب في "الفصل للوصل" (2/948) عن ابن معين قوله في رواية قبيصة: «أخطأ في عمرو ابن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان» .
وقال الخطيب (2/934) : «ورواه قَبيصة بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيلَ: عن أبي قِلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يُتابَع قَبيصةُ على شيء من هذين القولين» .
(1/391)
قِلابة (1) ، عن عَمْرو ابن بُجْدانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
2 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه شُعْبَةُ (4) ،
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (913) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/180 رقم 21568) ، والترمذي في "جامعه" (124) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وابن حبان في "صحيحه" (1313) من طريق مخلد بن يزيد، جميعهم (عبد الرزاق والزبيري ومخلد) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قلابة، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (5/155 رقم 21371) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (332) ، وابن حبان أيضًا (1311) ، والحاكم في "المستدرك" (1/176-177) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبزار في "مسنده" (3973) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2292) ، وابن حبان أيضًا (1312) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/212 و220) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (1113) الاختلاف في هذا الحديث ورجح ما رجحه أبو زرعة هنا. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (1073 و2464) ، و"الإمام" (3/161-167) لابن دقيق العيد، و"نصب الراية" (1/148-149) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/290) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (2/248-249) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (7/480-481) . وانظر المسألة رقم (4) و (34) و (85) .
(4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (674) . ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
وأخرجه أحمد في "المسند" (4/265 رقم 18333) ، وأبو داود في "سننه" (324) ، والنسائي (312) من طريق محمد بن جعفر غُنْدر، ومسلم في "صحيحه" (368) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود في "سننه" (325) ، والنسائي (319) من طريق حجاج الأعور، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/209) من طريق عمرو بن مرزوق، أربعتهم (غندر ويحيى وحجاج وعمرو) عن شعبة، به.
(1/392)
وَالأَعْمَشُ (1) ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن ذَرٍّ (2) ، عن ابن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى (3) ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجنَبْتُ وَلَمْ أجدِ (4) الماءَ؟ ... فذكَرَ عمَّارً (5)
عن النبيِّ (ص) في التيمُّم.
_________
(1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36281) من طريق وكيع، والبزار في "مسنده" (1386) ، وأبو عوانة في "مسنده" = = (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/112) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) ، والشاشي في "مسنده" (1028 و1030) من طريق ابن نمير، والشاشي (1035) ، والدارقطني (1/183) من طريق يعلى بن عبيد، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، سبعتهم (وكيع وجرير وأبو يحيى وعيسى وابن نمير ويعلى ومحاضر) عن الأعمش، عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. ليس فيه ذرٌّ.
(2) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(3) هو: سعيد.
(4) قوله: «ولم أجد» لم يتضح في (ف) .
(5) قوله: «عَمَّار» كذا في جميع النسخ بدون ألف بعد الراء، ويَحْتمل وجهين:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا: «عَمَّارً» ؛ على أنَّه مفعولُ «ذكَرَ» ، والتقدير: «فذكَرَ الراوي حديثَ عَمَّارٍ عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ؛ فحُذِفَ المضافُ، وهو «حديث» ، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فأخذ إعرابَهُ، وهو النصب؛ فصَارت العبارة: فذكَرَ عَمَّارًا، ونظير ذلك ما ذكره المفسِّرون وغيرهم في قوله تعالى: [يُوسُف: 82] {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} ، أي: واسألْ أهلَ القريةِ؛ فَحُذِفَ الأهلُ، وأقيمتِ القرية مقامهم، وكما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 93] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} ، والمراد: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العِجْلِ. انظر: "شروح الألفية" (باب الإضافة) .
وقوله: «عمارً» المنصوبُ كان حقُّه أن يكون بألف تنوين النصب: «عمارًا» ؛ لأنَّه عَلَم مصروف، لكنَّه جاء هنا بحذف الألف؛ على لغةِ ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف تنوين المنصوب نطقًا وخطًّا، وقفًا ووصلاً؛ وانظر تتمة الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) .
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا: «عَمَّارٌ» ؛ على أنه فاعلُ «ذكَرَ» ، والمفعولُ محذوفٌ للعلم به، والتقدير: «فذكَرَ عَمَّارٌ حديثًا (أو حديثَهُ) عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ، وقد وقع في العربية حَذْفُ ما يُعْلَمُ من الكلام كثيرًا؛ ولعل الوجه الأوَّل أولى.
(1/393)
وَرَوَاهُ الثوريُّ (1) ، عَن سَلَمةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي (2) مالك، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى؛ قَالَ: كنتُ عِنْد عُمَر؛ إِذْ جاءه (3) رجلٌ ... ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ شُعْبة (4) أشبهُ (5) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: ما اسمُ أَبِي مالك؟
قَالَ: لا يُسمَّى، وهو الغِفَاري (6) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (915) ، وأحمد في "مسنده" (4/319 رقم 18882) ، وأبو داود في "سننه" (322) ، والنسائي (316) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1606) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في "الأوسط" (2/15) .
(2) قوله: «عن أبي» لم يتضح في (ف) .
(3) في (ت) : «جاء» .
(4) قوله: «حديث شعبة» لم يتضح في (ت) .
(5) في"الإمام": «حديث شعبة أشبه قليلاً» ، وفي"النكت الظراف": «حديث شعبة أثبت» .
(6) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/375) : «وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يسمى. كذا قال! وقد سماه غيره» .
ونقل عن ابن أبي خيثمة قوله: «سألت ابن معين عن أبي مالك الذي روى عنه حصين؟ فقال: هو الغفاري، كوفي ثقة، واسمه: غزوان» .
وقال عبد الله بن أحمد: «سألت يحيى بن معين عن اسم أبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان الغفاري» . انظر "العلل ومعرفة الرجال" (1/389) مع التعليق عليه.
وقال البيهقي في "الكبرى" (1/210) : «اسمه: حبيب ابن صهبان» ، فتعقبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/54) بقوله: «وفيما قاله نظر! فإن حبيب بن صهبان هو أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأما الغفاري فاسمه: غزوان؛ قاله ابن معين» .
(1/394)
3 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ (1) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الجَعْد، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن (3) سِيرِينَ (4) وصالحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (5) ؛ أنَّهُمَا قَالا فِي التيمُّم ِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ (6) ؟
_________
(1) هو: عبد الله بن محمد. وروايته في "المصنف" (1682) ووقع فيه: «حماد بن الجعد» بدل «محمد بن الجعد» .
(2) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(3) في (ت) : «أنس» بدل: «ابن» .
(4) هو: محمد.
(5) هو: صالح بن أبي مريم.
(6) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: «الوجه» ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على المفعولية بفعلِ محذوف: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، حُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا.
والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل، والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ.
وفي هذا الوجه يحتمل قوله: «والكَفَّينِ» تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها، وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في المسألة رقم (25) ، (124) .
والوجه الثالث: الجر على الإضافة: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» مع حذف المضاف، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز المدني: [الأنفَال: 67] {وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ} بجر «الآخرة» ، أي: عَمَلَ الآخرةِ، أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (2/73- 74) ، و"أوضح المسالك" (3/150- 151) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (5/638) ، (9/354- 355) .
هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثِ عَمَّار عند البخاري (341) ؛ وفيه: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَفَّينِ» ، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (1/75) - بثلاث روايات: الرفع: «الوَجْهُ والكَفَّانِ» ، و «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والنصب: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والجر: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» . وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح" (ص 256) ، و"فتح الباري" (1/445) ، و"عمدة القاري" (4/22-23) ، و"عقود الزبرجد" (2/154-155) .
(1/395)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ! وإنما هو: حمَّاد بن الجَعْد (1) .
قلتُ: فالوَهَمُ مِن ابنِ أبي شيبة؟
قال أبو زرعة: حَدَّثَنا بحديثٍ فِي "كتاب (2) الفرائض" عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «حمَّاد بْن الجَعْد» ، وَقَالَ فِي "كتاب الوُضُوء" (3) : «مُحَمَّد بْن الجَعْد» ؛ فَيَحْتمِلُ أن يكونَ اسمَهُ: «محمدٌ» و «حمَّادٌ» (4) جميعا.
4 - وسألتُ (5) أبا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (6) ، عن
_________
(1) هكذا وقع في "المصنف" (1682) كما سبق.
(2) في (ت) : «من كتاب في كتاب» .
(3) من قوله: «الوضوء» بداية النسخة (ك) .
(4) «محمد» اسم «يكون» مؤخر، و «حماد» معطوف عليه. و «اسمه» خبر «يكون» مقدم. وفيه وجوه إعرابية أخرى.
(5) نقل هذا النص الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (4/280) ، وفيه: «قال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، وَإنَّمَا الصَّحِيحُ: عن الحكم وسلمة، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي أبزى، عن عمار» . اهـ. كذا فيه: «زِرُّ بن حبيش» ! ولعل قوله: «ذر» بالذال المعجمة تصحَّف في نسخة الحافظ إلى «زِرّ» بالزاي، فجعله «ابن حبيش» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) و (85) .
(6) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، ولكن رواه ابن ماجه في "سننه" (570) ، والدارقطني في "الأفراد" (227/أ/أطراف الغرائب) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الحكم وسلمة بن كهيل؛ أنهما سألا عبد الله ابن أبي أوفى عن التيمم؟ ...
قال الدارقطني: «غريب من حديثهما عنه، تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنهما، ولم يروه عنه هكذا غير حميد الرؤاسي» .
(1/396)
سَلَمةَ (1) والحَكَمِ (2) ، عَنْ ذَرٍّ (3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ وَإنَّمَا الصَّحيحُ: سَلَمَةُ (4) والحكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى (5) ، [عَنْ أَبِيهِ] (6) ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (7) .
5 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه إبراهيم بن عبد الملك (8) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يغتسلُ بالصَّاع، ويتوضَّأُ بالمُدِّ؟
_________
(1) هو: ابن كُهَيْل.
(2) هو: ابن عُتَيْبَة.
(3) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(4) في (ت) و (ك) : «مسلمة» .
(5) هو: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.
(6) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وقد ذكره المصنف على الصواب في المسألة رقم (2) و (34) ، وهو الموافق لما هو معروف من حديث ذر. انظر "تحفة الأشراف" (7/479-481) ، و"إتحاف المهرة" (11/721-727) ، ومصادر التخريج.
(7) أخرجه مسلم في "صحيحه" (368) من طريق شعبة، عن الحكم وسلمة -فرقهما- عن ذَرٍّ، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (338 و339 و340 و341 و342 و343) - مقطعًا - من طريق شعبة، عن الحكم - وحده - عن ذَرٍّ، به.
(8) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/58) ، وذكر له حديثًا آخر وقال: «غير محفوظين من حديث قتادة» .
(1/397)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (1) ،
عَنْ صفيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
6 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ح،
_________
(1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/385) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/121 و249 رقم 24898 و26120) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد أيضًا (6/121 رقم 24897) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (643) ، والطحاوي (2/49) من طريق همام ابن يحيى، وأحمد (6/234 رقم 25974) ، والطحاوي (2/49) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والدارقطني في "السنن" (1/94) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، جميعهم عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي (2/49) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن صفيَّة بنت شيبة، به.
(2) قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صفيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ، بإسناد صحيح؛ وهو الصحيح» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (ج5/104/ب) الاختلاف في هذا الحديث على قتادة، ولم يذكر طريق إبراهيم بن عبد الملك، ثم قال: «وأصحها: قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» . اهـ. وانظر المسألة رقم (41) .
(3) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70) هذا النص عن ابن أبي حاتم، ونقله بتصرف ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/31) ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/100) .
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/3 و10 رقم 7 و62) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق" (108، 110) ، وأبو يعلى في "مسنده" (109 و4915) ، وابن عدي في "الكامل" (2/261) .
(1/398)
عن النبيِّ (ص) قَالَ: السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ (1)
لِلرَّبِّ؟
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ أَبِي عَتِيق (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة.
قَالَ أَبُو زرعة: أخطأ فيه حمَّاد (3) .
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «مرضات» ، وهو اسم، واللغة المشهورة وهي لغة قريش: أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إنْ كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو تقديرًا؛ نحو شَجَرَة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة، وبعضُ العرب كطيِّئ لا يُبْدلون مع وجود الشروط، فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، ومن ذلك: قولُ بعضهم: يا أهلَ سورة البَقَرَتْ، فقال مجيب: لا أحفظُ منها ولا آيَتْ.
وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، في نحو قوله تعالى: [الدّخان: 43] {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ *} ، [التّحْريم: 12] {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} - بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف، ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. انظر "شرح ابن عقيل" (2/472-473) ، و"أوضح المسالك" (4/311-312) ، و"شرح الأشموني" (4/13-15) ، و"همع الهوامع" (3/438) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (8/435-436) ، و (9/530-532) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق؛ كما جاء مصرَّحًا به في مصادر التخريج.
وروايته أخرجها أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (109) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4916) من طريق = = الدراوردي، والإمام أحمد في "المسند" (6/124 رقم 24925) ، والنسائي في "سننه" (5) ، وابن حبان في "صحيحه" (1067) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما (الدراوردي ويزيد) عن ابن أبي عتيق، به.
ورواه الشافعي في "مسنده" (1/30/ترتيب السندي) ، والحميدي في "مسنده" (162) ، وأحمد في "مسنده" (6/47 و62 و238 رقم24203 و24332 و26014) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة، به.
(3) قال أبو يعلى في "مسنده" (4915) : «سألت عبد الأعلى عن حديث أبي بكر الصديق؟ فقال: هذا خطأ» . وعبد الأعلى هو: ابن حماد النرسي، كما في "مسند أبي يعلى" (109) . وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ وإنما رواه غيره عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن عائشة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1/277) عن هذا الحديث: «يَرْوِيهِ حمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وهو الصواب» . اهـ. وانظر "العلل" للدارقطني (5/105/أ) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التغليق" (3/166) : «وشذَّ حمَّاد بن سلمة، فرواه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن أبي بكر؛ وهو خطأ» .
(1/399)
وَقَالَ أَبِي: الْخَطَأُ مِنْ حمَّاد، أو مِنِ (1) ابْنِ أَبِي عَتِيق.
7 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي، عَنْ محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (3) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء- أَنَّهُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الأعمش (4) ، عن عبد الملك بْنِ مَيْسَرة، عَنِ النَّزَّال (5) ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) قوله: «من» من (ف) فقط.
(2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (4/140) .
(3) هو: شقيق بن سلمة.
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/78 رقم 583) ، والترمذي في "الشمائل" (209) ، والبزار في "مسنده" (781) ، والدارقطني في "العلل" (4/140-141) ، كلهم من طريق محمد بن فضيل، عنه، به. وتابع محمد ابن فضيل عليه غير واحد؛ كما سيأتي في كلام الدارقطني. ورواه البخاري في "صحيحه" (5615) من طريق مسعر، و (5616) من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، به.
(5) هو: ابن سَبْرَة.
(1/400)
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالَ: مِنَ الطُّفَاوي (1) .
قلتُ: مَا حَالُ الطُّفَاوي؟
قَالَ: صَدُوقٌ، إلاَّ أَنَّهُ يَهِمُ أَحْيَانًا (2) .
8 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيلٍ (4) ، عَنْ حُصَيْن (5) ، عن الشَّعْبي (6) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة (7) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛
_________
(1) قال الدارقطني في"العلل" (4/140) : «واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو حفص الأبار، ومحمد بن فضيل، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال. وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وَوَهِمَ فيه؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن علي. والصواب: حديث النزال بن سبرة» .
(2) نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/324 رقم1747) هذه العبارة عن أبيه بدل أبي زرعة، فقال: «سألت أبي عن أبي المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؟ فقال: ليس به بأس، صدوق، صالح؛ إلا أنه يهم أحيانًا» . ثم قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فقال: هو منكر الحديث» .
(3) انظر المسألة التالية.
(4) اسمه: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (7/97) ، فقال: «ورواه إبراهيم بن طهمان، ومحمد ابن فضيل، وورقاء، وسويد بن عبد العزيز، عن حصين، عن الشعبي وحده، عن المغيرة» .
(5) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي.
(6) هو: عامر بن شَراحيل.
(7) في (ت) : «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شعبة» ، وفي (ك) : «عن عروة بن المغيرة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الموافق لما ذكره الدارقطني في "العلل" (7/97) من رواية ابن فضيل.
(1/401)
فِي المَسْح عَلَى الخُفَّين.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (1) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ زائدة بْن قُدامة (2) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدة؛ سَمِعَ المغيرةَ بْن شُعْبَة (3) .
وَقَالَ غيره: عَنْ حُصَين، عَنْ أَبِي سُفْيان (4) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة.
وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ (5) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبيِّ وسعدِ (6) بْن عُبَيْدة، عَن المغيرة؛ بلا عُرْوَة؟
_________
(1) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (776) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (190) ، والدارقطني في "سننه" (1/194) ، وقرن الحميدي في روايته مع حصين بن عبد الرحمن كلًّا من زكريا بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق.
(2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (7/96) .
(3) قوله: «شعبة» في موضعه بياض في (ت) .
(4) هو: طلحة بن نافع.
(5) في (ت) و (ك) : «عنتر» . وهو: عبثر بن القاسم. وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (249/أ-ب/أطراف الغرائب) ، وقال: «تفرد به علي بن الحسن بن بكر، عن عمه محمد بن بكر، عن عبثر بن القاسم، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن ابن المغيرة» . كذا وقع فيه: «عن ابن المغيرة» . وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96) رواية عبثر، فقال: «رواه عبثر بن القاسم، وزفر ابن الهذيل، وخالد بن عبد الله الواسطي، وسليمان بن كثير، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن المغيرة» . ورواه الدارقطني في العلل" (7/100) من طريق زفر، عن حصين، بمثله.
(6) في (ف) «وسعيد» .
(1/402)
قَالَ أَبِي: وَلَيْسَ لأَبِي سُفْيان معنى.
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ هُشَيْم (1) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد وَأَبِي سُفْيان؛ سمعا المغيرةَ بْن شُعْبَة.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ عندك؟
قَالَ: أَنَا إِلَى حَدِيث الشَّعْبيِّ بلا عُرْوَة أَمْيَلُ؛ إذ (2) كَانَ للشعبي أصلٌ فِي المسح (3) .
9 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ الثوري (5) ، وشُعْبَةُ بنُ الحجَّاج (6) ، وجريرُ بنُ حَازِمٍ، وأبو معاويةَ
_________
(1) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1856) ، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/407 رقم972) .
(2) في (ك) : «إذا» .
(3) الحديث رواه البخاري (206) ، ومسلم (274) من طريق الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه، به.
وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96-100) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وأحسنها إسنادًا: حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» . اهـ.
(4) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/417) قول أبي حاتم: «وهم فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ» ، وانظر المسألة السابقة.
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (751) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، والبغوي في "شرح السنة" (193) .
(6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (406) ، والبخاري في "صحيحه" (224) ، وأبو داود في "سننه" (23) ، والنسائي في "سننه" (26) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1424) .
(1/403)
الضَّريرُ (1) ، ويحيى القَطَّانُ (2) ، وابنُ عُيَينة (3) ،
وجماعةٌ (4) ، عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وَائلٍ (5) ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين.
وَرَوَاهُ أحمدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عَن الأعمشِ وعاصم ٍ (6) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2863) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) .
(2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (2864) .
(3) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (447) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ..
(4) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1855) ، وأحمد في "مسنده" (5/382 رقم 23241) من طريق هشيم، ومسلم في "صحيحه" (273) من طريق أبي خيثمة، وأبو داود في "سننه" (23) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1425) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، والبزار في "مسنده" (2865) من طريق عبد الله بن إدريس، وابن الجارود في "المنتقى" (36) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) من طريق يحيى بن عيسى الرملي وأبي بدر، وأبو عوانة = = (1/197-198) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) من طريق وكيع، وابن حبان (1427) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) من طريق جعفر بن عون، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/11-12) من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة جميعهم، عن الأعمش، به.
(5) هو: شقيق بن سلمة.
(6) هو: ابن بَهْدَلَة، وابن أبي النَّجود أيضًا. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (63) من طريق حماد ابن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/101) من طريق شعبة، عن عاصم، كلاهما (حماد بن أبي سليمان، وعاصم) عن أبي وائل، به.
قال البيهقي: «كذا رواه عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة، والصحيح ما روى منصور والأعمش، عَنْ أَبِي وائل، عَن حذيفة؛ كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من الحفاظ» .
(1/404)
فأيُّهما الصَّحيحُ من حَدِيث الأعمش؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ (1) حديثِ هؤلاءِ النَّفَر: عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهِمَ فِي هَذَا الحديث أَبُو بَكْرُ بنُ عيَّاش؛ إِنَّمَا أَرَادَ: الأعمش (2) ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَن مسروق، عَن المغيرة، ولم (3) يُمَيِّزْ حديثَ أَبِي وائِلٍ من حَدِيث مُسْلِم.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو بَكْرُ بْن عَيَّاش فِي هَذَا؛ الصَّحيحُ مِنْ حديثِ الأعمش: عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة (4) .
وَرَوَاهُ منصور (5) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة؛ ولم يذكر المَسْح، وذكَرَ أنَّ النبيَّ (ص) [بال] (6) قائمًا (7) .
_________
(1) قوله: «من» من (أ) فقط.
(2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (388) ، ومسلم في "صحيحه" (274) .
(3) في (ت) و (ك) : «قيل» بدل: «ولم» ، وصوبها العلاَّمة المعلمي في نسخته من "العلل": «فلم» .
(4) انظر كلام الدارقطني آخر المسألة.
(5) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (225) ، ومسلم في "صحيحه" (273) .
(6) في جميع النسخ: «قال» ، والتصويب من"صحيح البخاري" (224و225) وغيره.
(7) في (أ) : «فإنما» بدل: «قائما» ، وفي (ت) : «وإنما» . ولم تنقط النون في (ت) .
(1/405)
قلتُ: فالأعمش؟
قَالَ: الأعمشُ (1) ربَّما دَلَّس.
وقلتُ (2) لأبي وأبا زرعة (3) :
حديثُ (4) الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، أصحُّ، أو حديثُ عَاصِم، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة؟
قَالَ أَبِي: الأعمشُ أحفظُ من عَاصِم.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ عاصمٍ، عَنْ أبي وائِلٍ، عن
_________
(1) قوله: «قال: الأعمش» سقط من (ك) .
(2) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(3) كذا في جميع النسخ، وهو ضمن السقط الذي في (ش) . والجادة: «وأبي زرعة» ، ومجيئه بالألف له تخريجان:
الأول: أنه مجرورٌ بكسرة مقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، على لغة بني الحارث بن كعب، وخَثْعم، وزُبَيْد؛ فإنهم يُجْرون الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور مطلقًا - رفعًا ونصبًا وجَرًّا - فيقولون مثلاً: هذا أبا زرعة، ورأيتُ أبا زرعة، ومررت بأبا زرعة، ومن شواهد هذه اللغة: قول ابن مسعودٍ لأبي جهل: «أنتَ أبا جهل» . وقولُ رُؤْبة أو أبي النَّجْم العِجْلي:
إنَّ أباها وأبا أباها ... قد بَلَغَا في المَجْدِ غايَتَاهَا
والجادَّة أن يقال: «أنتَ أبو جهل» ، و «إنَّ أباها وأبا أبيها» . وانظر في هذه اللغة: "شرح المفصَّل" (1/52- 53) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص157) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (1/164- 167) ، و"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (1/54) .
والثاني: أنه منصوبٌ بالألف على مذهب الجمهور، وهو على ذلك مفعولٌ معه لـ «قلتُ» ، والواو للمعية، والمعنى: قلتُ لأبي مع أبي زرعة؛ كما تقول: سرْتُ والطَّريقَ، أي: مع الطريق. انظر: "شرح ابن عقيل" (1/536- 537) .
(4) في (أ) : «عن حديث» ، وكأنه ضرب على قوله: «عن» .
(1/406)
المغيرة، عن النبيِّ (ص) (1) .
10- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه ابنُ المبارك (2) ،
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (7/95) : «يرويه عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شعبة، وَوَهِما فيه على أبي وائِلٍ، ورواه الأعمش ومنصور، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصواب» . اهـ.
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، وابن حبان في "صحيحه" (1342) ، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1036) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18165) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1035) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما (يزيد وحماد) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ ابن سيرين، به. ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/872) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (734) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1877) ، وأحمد في "مسنده" (4/244 رقم 18134) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق ابن عليَّة عن أيوب، وابن خزيمة في "صحيحه" (1645) ، والطبراني في "الكبير" (20/426-427 رقم 1032) من طريق يونس بن عبيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عون، والطبراني في "الكبير" (20/426-428 رقم 1030 و1033 و1035 و1036 و1038) من طريق قتادة، وأشعث بن سوَّار، وحبيب ابن الشهيد، وعوف، وأبي حرَّة، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/873-874) من طريق مالك بن إسماعيل، عشرتهم (سعيد، وأيوب، ويونس، وابن عون، وقتادة، وأشعث، وحبيب، وعوف، وأبو حرَّة، ومالك) عن محمد بن سيرين، به.
قال ابن خزيمة: «إن صح هذا الخبر - يعني: قوله: "حدثني عمرو بن وهب" - فإن حماد بن زيد رواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/130) : «وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عنه، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وابن علية وغيرهما» .
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مثله. وسيأتي في كلام أبي حاتم ذكر خلاف آخر على حماد.
(1/407)
عن عَوْفٍ (1) وهشام ٍ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْب؛ أنَّ المغيرة بْن شُعْبَة حدَّثه عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين؟
فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أيُّوبُ السَّخْتِياني (3) - من رواية حمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أيُّوب - عن محمد (4) ، عن أبي عبد الله، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْب، عَن المغيرة، عن النبيِّ (ص)
_________
(1) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي.
(2) هو: ابن حسَّان.
(3) هو: أيوب بن أبي تميمة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/429 رقم 1039) من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/58) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد، به، إلا أنه قال: «عن رجل» بدل: «عن أبي عبد الله» .
ورواه أحمد في "مسنده" (4/248 رقم 18165) من طريق أسود بن عامر، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/874) من طريق عفان، كلاهما عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ابن سيرين، عن رجل، عن المغيرة، به.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، من طريق أبي نعيم، عن جرير، عن ابن سيرين، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة، به.
(4) هو: ابن سيرين.
(1/408)
(1) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ بعضُ أصحاب ابن عَوْنٍ (2) ، عَنِ ابْنِ عون، عن محمد، عن عمرو ابن وَهْب، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عن المغيرة، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: عَمْرو، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عَن المغيرة (3) .
11 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن بْن صَالِحٍ (4) ، عَنْ عَاصِمِ بن عُبَيدالله، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ في المسح على الخُفَّين.
_________
(1) ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) الخلاف في هذا الحديث، إلا أنه وقع فيه: «وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عن أبي عبد الله، عن المغيرة» ، ولم يذكر عمرو بن وهب.
(2) في (ك) : «ابن عوف» . وابن عون اسمه: عبد الله. وروايته أخرجها الخطيب في "الفصل للوصل" (2/875-876) من طريق سليم بن أخضر، عن ابن عون، به.
ورواه النسائي في "سننه" (82) من طريق بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن رجل، عن المغيرة، به.
ورواه الطبراني في "الكبير" (20/439 رقم 1041) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن بعض أصحابه، عن المغيرة، به.
(3) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/432) ترجيح أبي زرعة لهذه الطريق، وقال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 264) : «وسئل ابن معين عن حديث محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب: كنا عند المغيرة؛ في ذكر المسح على الخفين؟ فقال: بينهما رجل» ، ورجح الدارقطني خلاف هذا؛ فقال في "العلل" (7/109) : «فالقول قول أيوب وقتادة ومن تابعهما» . اهـ. أي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة.
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1873) ، وأحمد في "مسنده" (1/54 رقم 387) ، والبزار في "مسنده" (122) ، والدارقطني في "العلل" (2/26) .
قال البزار: «هكذا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ عاصم ابن عبيد الله، وقد روي عن عاصم بخلاف هذا الإسناد» .
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/119) : «إسناد جيد» .
(1/409)
ورواه ابنُ فُضَيل (1) ، وجرير (2) ، وعبد الرحيم بْن سُلَيمان، فَقَالُوا: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ (3) ، عَن يزيد، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (4) - أو عَن عَمِّه - عَن عُمَر.
فأيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالا: عاصمٌ مضطربُ الحديث، والحَسَنُ ابن صالِح أحفظُ من يزيدَ بنِ أَبِي زياد ومِنْ شَريكٍ (5) ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحديثُ حسن بْن صالِح أصحُّ، ولا يَبعُدُ أنْ يكونَ الاضطرابُ من عَاصِم (6) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ شَريكٌ، فَقَالَ: عَنْ عاصم (7) ، عن عبد الله
_________
(1) هو: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (2/21) .
(2) هو: ابن عبد الحميد.
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (263) من طريق محمد بن عبد الملك، عنه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/20 رقم128) من طريق عفان، عن خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله، عن أبيه -أو عن جدِّه - عن عمر، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (2/21) رواية خالد بمثل رواية الإمام أحمد.
(4) من قوله: «عن عمر، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(5) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(6) قال الدارقطني في "العلل" (2/22) : «والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله؛ لأنه كان سَيِّئَ الحفظ» . اهـ.
(7) قوله: «عن عاصم» مكرر في (ت) و (ك) .
(1/410)
بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَر (1) .
ومنهم من يَقُولُ (2) : شَريك، عن عاصم (3) ابن عُبيدالله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر.
ومنهم من يَقُولُ: شَريك، عَن عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فأمَّا مِنْ حَدِيث يزيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ: [فعن] (4) عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ - أو عَمِّه - عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) : أشبَهُ.
12 - وسألتُ (5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثوري (6) ، وشَريك (7) ، عَن الأعمش، عَن الحكم بن عُتَيبة، عن
_________
(1) وروي عن شريك على وجه آخر؛ قال الدارقطني في "العلل" (2/21) : «وقال شريك: عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه، أو عن عمر» . اهـ.
(2) في (ف) : «مَنْ يقول: عن» .
(3) من قوله: «عن عبد الله بن عامر ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر. ورواية شريك على هذا الوجه: رواها أحمد في "مسنده" (1/32 رقم 216) عن الطيالسي، عن شريك، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (14) عن شريك، عن عاصم، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عمر، به.
(4) في جميع النسخ: «فعمر بن» ، وقال العلاَّمة محب الدين الخطيب: «كذا في النسختين! [يعني (ت) و (ك) ] ، ولعله: فعن عاصم، عن أبيه» . اهـ.
وقال العلاَّمة المعلمي في هامش نسخته من "العلل": «أو فعنه عن» . وتقدم في أول المسألة على الصواب.
(5) انظر المسألة رقم (52) و (76) و (82) .
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (736) ، وأحمد في "مسنده" (6/13و15رقم 23898 و23916) .
(7) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (960) .
(1/411)
عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالا: وَرَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْن يُونُسَ (1) ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (2) ، وابن نُمَير (3) ،
عَن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (4) .
وَرَوَاهُ زائدة (5) ، عَن الأعمش، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى،
_________
(1) روايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) .
(2) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 رقم 23884) ، والنسائي في "سننه" (104) ، والبزار في "مسنده" (1358) . قال البزار: «ولا نعلم روى كَعْبِ بْنِ عُجرة، عَن بلال غير هذا الحديث» .
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23904) ، والنسائي في "سننه" (104) .
ورواه مسلم (275) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به.
(4) قال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب مسلم" الحديث (7) : «هذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبو معاوية وعيسى وابن فُضيل وعلي بن مسهر وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة وعمار بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن بلال. وزائدة ثبت متقن. ورواه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ لم يذكر بينهما كعبًا ولا البراء. وروايته أثبت الروايات. وقد رواه عن الحكم - غير الأعمش- أيضًا: شعبة، ومنصور بن المعتمر، وأبان بْن تغلب، وزيد بْن أبي أنيسة وجماعة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ كَمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره، وابن أبي ليلى لم يلق بلالاً» . اهـ.
(5) قوله: «زائدة» مطموس في (ك) . وزائدة هو: ابن قدامة. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/15 رقم 23915) ، والنسائي في "سننه" (105) ، والبزار في "مسنده" (1359) من طريق زائدة، عَن الأعمش، عَن الحكم، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب، عن بلال، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (7/173) رواية زائدة.
(1/412)
عَن البَرَاء، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (1) .
قلت (2) لَهما: فأيُّ هَذَا الصَّحيحُ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ حَدِيث الأعمش: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال (3) ؛ بلا كعب (4) .
قلتُ لأَبِي: فمِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش (5) ؟
قَالَ: الصَّحيحُ ما يَقُولُ شُعْبَةُ (6) ، وأبانُ بْن تَغْلِبَ (7) ، وزيد بن
_________
(1) من قوله: «ورواه زائدة ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر
(2) في (أ) و (ش) : «فقلت» .
(3) قوله: «بلال» مطموس في (ك) .
(4) قال البيهقي في "المعرفة" (1/280) : «وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش؛ كان الحكم لرواية سفيان؛ كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج، عن الحكم ابن عتيبة، كما رواه سفيان، عن الأعمش، عن الحكم ابن عتيبة!» . اهـ.
(5) في (ك) : «فمن حديث غير الأعمش» .
(6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/13 رقم 23898) ، والنسائي في "سننه" (106) ، والبزار في "مسنده" (1370) ، والشاشي في "مسنده" (962) .
(7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (150) ، والطبراني في "الكبير" (1/357 رقم 1087) . ومن طريق الحميدي رواه الشاشي في "مسنده" (957) .
وروايته عندهم جميعًا مقرونة بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الحكم، به.
(1/413)
أَبِي أُنَيْسَة (1) أَيْضًا، عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب.
وَقَالَ أَبِي: الثوريُّ وشُعْبَةُ أحفظُهم (2) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ليثَ بْن أَبِي سُلَيْمٍ يحدِّث فيضطرب:
يحدِّثُ (3) عَنْهُ يَحْيَى بْن يعلى (4) ، عَن الحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ، وعن أَبِي بَكْرٍ، وعمر؛ فِي المَسْح.
وَرَوَاهُ مُعْتَمِر (5) ، عَنْ ليثٍ، عن الحَكَم ِ وحبيبِ بْن أَبِي ثابت، عَن شُرَيْح بْن هانئ، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23911) ، والشاشي في "مسنده" (958) .
(2) قوله: «أحفظهم» لم يتضح في (ف) .
(3) في (ف) : «فحدث» .
(4) هو أبو المحيَّاة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1930) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1/350 رقم 1062) . وقال الدارقطني في"الأفراد" (96/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو المحيَّاة يحيى بن يعلى، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ» .
(5) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/358 رقم 1096) . وأخرجه في "الأوسط" (3214) من طريق معتمر، عن ليث، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن شريح، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ حبيب إلاَّ ليث، تفرَّد به معتمر» .
وقال الدارقطني في "العلل" (3/233) بعدما ذكر الاختلاف على ليث بن أبي سليم فيه: «وذِكْرُهُ بلالً في حديث شريح بن هانئ وَهَمٌ من ليث لاتفاق أصحاب الحكم على ترك ذكره، ولموافقة أصحاب شريح بن هانئ لترك ذكره» .
(1/414)
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - حديثَ الأعمش (1)
-: عن الحكم، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ، عَن بلال.
قَالَ أَبِي وأَبُو (2) زرعة (3) : ليثٌ لا يُشْتَغَلُ بِهِ؛ في حديثه (4) مثلُ ذِي (5) كثيرٌ؛ هُوَ مضطربُ الحديثِ.
_________
(1) أي: الصحيحُ مِنْ حديثِ الأعمشِ؛ كما سيأتي عن أبي زرعة نفسِه في آخر المسألة. وعلى ذلك ينصب قوله: «حديث الأعمش» على نزع الخافض حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «مِنْ» ، فانتصَبَ ما بعده.
وقد ذهب جمهور النحويين إلى أن حذف حرف الجر - مع غير «أنْ» و «أَنَّ» - لا ينقاس، بل يُقتصر فيه على السماع، وذهب الأخفش الصغير إلى جوازه قياسًا مطردًا بشرط تعيُّنِ الحَرْفِ، وتعيُّنِ مكان الحذف؛ نحو: بَرَيْتُ القلمَ بالسِّكِّينِ، فتقول: بَرَيْتُ القَلَمَ السِّكِّينَ.
وإذا حذف حرف الجر: فالنصبُ متعيِّنٌ، والناصبُ عند البصريين الفعلُ، وعند الكوفيين نَزْعُ الخافض، وذكروا من شواهد ذلك قولَهُ تعالى: [الأعرَاف: 155] {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} ، أي: مِنْ قَوْمِهِ. وغيره من الشواهد.
وقد ورد السماعُ بنزع الخافض في جمل ليس فيها أفعال - كما وقع هنا في كلام أبي زرعة - نحو قولهم: «زيدٌ منِّي مَعْقِدَ الإزارِ» ، و «ومَعْقِدَ القابلة» ، و «مناطَ الثريا» ، قال ابنُ الأنباري: «الأصلُ فيها كلِّها أن تستعمل بحرف الجر، إلا أنَّهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع اتساعًا» . اهـ.
انظر في نزع الخافض: "أسرار العربية" لابن الأنباري (ص180) ، و"شرح ابن عقيل" (3/39) ، و"أوضح المسالك" لابن هشام (2/182) ، و"المسائل السَّفَرية" له (ص21- 27) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (10/55- 58 الشاهد رقم 810) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (7/19- 20، 43) .
(2) في (أ) : «قال أبي وأبا زرعة» ، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الجادَّة، لكن ما في (أ) له وجهان، تقدما في التعليق على نحوه آخر المسألة رقم (9) .
(3) من قوله: «الصحيح حديث الأعمش ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) .
(4) قوله: «في حديثه» سقط من (ف) .
(5) قوله: «ذي» اسم إشارة للمؤنَّث، وتقدير الكلام: «مثلُ ذي الأسانيد، أو الروايات المضطربة، أو الاضطرابات» . وقد نقطت ياؤها في (ك) فقط. وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .
(1/415)
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أليس شُعْبَةُ، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ (1) ، وزيدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَة يَقُولُونَ: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الأعمش حافظٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وعيسى بْن يُونُسَ، وابن نُمَير؛ وهؤلاءِ قد حفظوا عَنْهُ.
ومِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش، الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب.
وَرَوَاهُ منصورٌ (2) ، وشُعْبَةُ، وزيدُ بْن أبي أُنَيْسَة، وغيرُ واحد؛ إِنَّمَا قلتُ: مِنْ حَدِيث الأعمش (3) .
13 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ زيدِ ابن أَرْقَمَ عن النبيِّ (ص) - فِي دخُولِ الخَلاَء (4) - قد اختلفوا فيه (5) :
_________
(1) قوله: «ابن تغلب» ليس في (أ) .
(2) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1368) من طريق زائدة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، به.
قال البزار: «ولا نعلم روى منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا حدَّث به عن منصور إلا زائدة» .
(3) انظر التعليق على أوَّل جواب أبي زرعة، وقد ذكر الدارقطني أوجه الاختلاف في هذا الحديث في المسألة رقم (379) ، (1282) من كتابه "العلل".
(4) ولفظه: «إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فإذا أتى أحدُكُم الخَلاءَ فليقُل: أعوذُ بالله من الخُبُث والخَبائِث» .
(5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/378/مخطوط) : «قال ابن أبي حاتم في "علله": قال أبو زرعة: اختلفوا في إسناده» . وانظر المسألة رقم (167) .
(1/416)
فأمّا سعيدُ بْن أَبِي عَروبة (1) ، فإنه يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عَوْف، عَنْ زَيْدٍ، عن النبيِّ (ص) .
وشُعْبَةُ (2) يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ (3) ، عَن النَّضْر ابن أنس، عن زيد بن
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2) ، والإمام أحمد في "مسنده" (4/373 رقم 19331) ، وابن ماجه في "سننه" (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9905، 9906) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7218) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (13/301) من طرق عن سعيد، به.
واختلف على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9904) من طريق إسماعيل بن علية، عنه، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم، به، مثل رواية شعبة الآتية.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/204) من طريق رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به مرفوعًا. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عن زيد بن أرقم، وروي عن قتادة، عن أنس» .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (714) ، وأحمد في "مسنده" (4/369 و373 رقم 19286 و19332) ، وأبو داود في "سننه" (6) ، وابن ماجه في "سننه" (396) ، والنسائي في "الكبرى" (9903) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (69) ، وابن حبان في "صحيحه" (1408) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/287) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1406) من طريق عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عوف الشيباني، عن زيد، به، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 23 رقم3) بعد أن ذكر طريقي قتادة: «قلت لمحمد -أي البخاري-: فأيُّ الروايات عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا، عن زيد بن أرقم. ولم يقض في هذا بشيء» .
(3) من قوله: «عن القاسم ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال نظر الناسخ.
(1/417)
أرقم، عن النبيِّ (ص) (1) .
وحديثُ عبد العزيز بن صُهَيْب، عَن أنس، أشبَهُ عِنْدِي (2) .
قلتُ: فحديثُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ يزيد فِيهِ: «الرِّجْسِ النَّجِسِ ... » (3) .
_________
(1) من قوله: «وشعبة يقول ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(2) حديث عبد العزيز بن صهيب رواه البخاري (142 و6322) ، ومسلم (375) ، والترمذي (5) وغيرهم. قال الترمذي: «حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي وسعيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فقال سعيد: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَرَوَاهُ شعبة ومعمر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ أبيه» .
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8825) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (18) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن وقتادة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كان رسول الله (ص) إذا دخل الغائط قال: «باسم اللَّه، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخبيثِ المُخْبِثِ، الشيطانِ الرجيم» .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الحسن وقتادة إلاَّ إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم بن سليمان» .
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (365) ، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/198) بسند آخر إلى عبد الرحيم بن سليمان بهذا الإسناد، لكن من طريق الحسن وحده ليس فيه «قتادة» .
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (12/112) وأبو نعيم - كما في "نتائج الأفكار" (1/198) - من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل، به، وفيه «عن الحسن وقتادة» . وأخرجه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ في "الدعاء" (37) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن، مرسلاً. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (2) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مرسلاً أيضًا.
(1/418)
قَالَ: وإسماعيلُ ضعيفٌ، فأرى أن يُقال: «الرِّجْسِ النَّجِس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم» ؛ فإنَّ هَذَا دعاءٌ.
14 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ (1) : حديثُ أَبِي فَزارة (2) لَيْسَ بصحيح، وَأَبُو زيد (3) مجهول. يعني: فِي الوُضُوء بالنَّبِيذ (4) .
15 - وسألتُ (5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْدة بْن الأسود (6) ، عَن القاسم بْن الْوَلِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمة (7) ، عَنِ ابْنِ
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/175) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/138) . ووقع في "الإمام": «ليس يصح» . ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/485) ، والجَورقاني في "الأباطيل والمناكير" (1/331) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/357) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/43) عن أبي زرعة قوله: «حَدِيث أَبِي فزارة لَيْسَ بصحيح» . وانظر المسألة رقم (99) .
(2) هو: راشد بن كيسان.
(3) هو: مولى عمرو بن حريث.
(4) سيأتي تخريجه في المسألة رقم (99) .
(5) هذه المسألة بتمامها سقطت من (ك) . ونقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/133) .
(6) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/35 رقم 12423) من طريق مسلم الملائي، عن سعيد، به مرفوعًا بلفظ: «المسح على الخفين للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثةُ أيام ولياليهن» .
(7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1911) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/84) من طرق عن قتادة، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
(1/419)
عَبَّاس، موقوف (1) .
16 - وسألتُ (2)
أَبِي (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الطَّاطَري (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أنسًا قال: رأيتُ النبي (ص) توضَّأ، فخلَّل لِحْيَتَهُ؟
قَالَ أَبِي: الخطأُ مِنْ مَرْوان؛ مُوسَى بنُ أبي عائِشَة (6)
يحدِّث عن
_________
(1) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (84) ، وفيها زيادة على ما هنا.
ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألة الآتية برقم (84) ، وساقهما في سياقٍ واحد.
(3) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(4) هو: مروان بن محمد. وروايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/149) .
وأخرجه ابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (548/مجموع مصنَّفاته) من طريق صفوان بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفزاري، به.
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/149) : «ورجاله ثقات، لكنه معلول؛ فإنما رواه مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة، عَنْ يزيد الرقاشي، عن أنس» .
(5) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.
(6) روايته على هذا الوجه أخرجها أبو حاتم في المسألة رقم (84) ، وابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (549 - مجموع فيه مصنفاته) من طريق أحمد ابن يونس، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ موسى بن أبي عائشة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (106) عن يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بن صالح، عن موسى، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به، لم يقل فيه: «عن رجل» .
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/37) ، وابن عدي في "الكامل" (2/137) من طريق أبي الأشهب جعفر بن الحارث، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن زيد الجزري - وهو: ابن أبي أنيسة - عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، به.
وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" (94/ب/أطراف الغرائب) من طريق سلمة بن العبَّاد، عن موسى، عن يزيد، عن أنس، به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/386) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (114) ، وابن ماجه في "سننه" (431) ، وابن جرير في "التفسير" (10/38) ، وأحمد ابن منيع في "مسنده"- كما في "مصباح الزجاجة" (1/176) - والطبراني في "الأوسط" (520) ، والخطيب البغدادي في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (2/453) من طرق، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به.
(1/420)
رَجُلٍ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشي، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .
17 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عَن الحجَّاج (2) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر - فِي الجُرْح - قَالَ: يَمْسَحُ ما حَوْلَهُ (3) ؟
فقال (4) أَبِي: رَوَاهُ شُعْبَة (5) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَن يوسف بْن مَاهَِكَ، عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير؛ والصَّحيحُ حديثُ شُعْبَة.
18 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ يُونُسَ (6) ، عَنِ الحَسَن (7) ؛ فِي المرأة يكون بِعَجُزِهَا الجُرْحُ؟
_________
(1) قوله: «عن رجل» سقط من (ف) .
(2) هو: ابن أرطاة.
(3) قوله: «ما حوله» مطموس في (ك) .
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1439) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/229) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1443) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، به نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (865) عن الثوري، عن عمرو، به.
(6) هو: ابن عبيد.
(7) أي: البصري. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2358) من طريق عاصم الأحول، عن الحسن؛ في المرأة بها الجرح ونحوه؟ قال: يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه. يعني: الطبيب.
(1/421)
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مِسْكين (1) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبِي: حدَّثنا النُّفَيْلي (2) ، عَن مِسْكين.
قَالَ أَبِي: وقد كَانَ يُذاكِرُني.
19 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة (4) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد (5) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ طافَ عَلَى نِسائِه فِي غُسْلٍ واحد؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا خطأٌ؛ أخطأ ضَمْرَة؛ إنما هو: الثوريُّ (6)
_________
(1) هو: ابن بكير.
(2) هو: عبد الله بن محمد.
(3) نقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (1/300) بعض هذا النص بتصرف.
(4) هو: ابن ربيعة. وروايته لم نقف عليها. لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/99 رقم 11946) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3718) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) ، وابن حبان في "صحيحه" (1207) من طريق هشيم. = = والإمام أحمد في "المسند" (3/189 رقم 12967) ، وأبو داود في "سننه" (218) ، والنسائي في "سننه" (263) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3719) ، (3886) ، وابن حبان في "صحيحه" (1206) من طريق إسماعيل بن علية كلاهما (هشيم وإسماعيل) عن حميد، به.
(5) هو: ابن أبي حميد الطويل.
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/185 رقم 12925) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9036) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3129) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي في "جامعه" (140) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عبد الله بن الوليد العدني، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي نعيم الفضل بن دكين، والعقيلي في "الضعفاء" (4/454) من طريق أبي نعيم، خمستهم عن سفيان، به.
(1/422)
، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس.
ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لو كَانَ عِنْد الثوري: عَن حُمَيد، عَن أنس (1) ؛ كَانَ لا يحدِّث بِهِ عن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس.
قِيلَ لأَبِي زرعة: فإنَّ سَعِيد بْن عَبْدوس بْن أَبِي زيدون (2) - وَرَّاقَ الفِرْيابي- حدَّث عَن الفِريابي (3) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، وعن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس؟
قَالَ: ما أدري ما هَذَا! ما أعرفُ مِنْ حديثِ الفِريابي (4) إلا عن
_________
(1) من قوله: «عن النبي (ص) أنه طاف ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) .
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. لكن أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (1/167) عنه، عن الفريابي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عروة - وهو: معمر بن راشد - عن أبي الخطاب - وهو قتادة بن دعامة - عن أنس بن مالك، به.
(3) هو: محمد بن يوسف.
(4) روايته على هذا الوجه أخرجها البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10/155 رقم 14034) من طريق عبد الله بن أبي مريم، عنه، به. وقال البيهقي: «أبو الخطاب هذا: قتادة، وأبو عروة هذا: معمر» .
ورواه عنه سعيد بن أبي زيدون على هذا الوجه كما تقدم.
قال الترمذي في "جامعه" (140) : «وقد روى محمد ابن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة هو: معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة» .
وقال الدارقطني في"العلل" (4/28/ب) : «وقال الفريابي: عن الثوري، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة: معمر، وأبو الخطاب: قتادة» .
ونقل الذهبي في "السير" (12/413) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/391) ، عن البخاري قوله: «كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ: أن النبي (ص) كان يطوف عَلَى نسائه فِي غسل واحد، فلم يعرف أحدٌ في المجلس أبا عروة، ولا أبا الخطاب، فقلت: أما أبو عروة فمعمر، وأبو الخطاب قتادة. قال: وكان الثوري فعولاً لهذا؛ يكني المشهورين» .
(1/423)
الثوري، عن [أبي عُرْوَة] (1) ، عَنْ أَبِي الخطَّاب، عَنْ أَنَسٍ؛ ما أدري ما هَذَا!
20 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (2) ، عَن الحجَّاج (3) ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْن أَبِي طالب، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طالب، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قامَ من الليل ... فذكر الحديثَ فِي (4) صلاة الليل؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عليِّ بن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّه، والوَهَمُ من حمَّاد.
21 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ الأَنْصَارِيّ (6) ، عَن بَهْز بْن حَكِيم (7) ، عَن زُرَارَة (8) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أنه كان يُوضَعُ
_________
(1) في جميع النسخ: «أبي فروة» بالفاء، وكأنها صححت في (أ) إلى: «عروة» بالعين، وهو الصواب.
(2) روايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (438) .
(3) هو: ابن أرطاة.
(4) في (أ) : «من» .
(5) روايته أخرجها مسلم (763) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن عليِّ ابن عبد الله بن عباس، به.
(6) هو: محمد بن عبد الله.
(7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25987) ، وأبو داود في "سننه" (1347) من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (1346 و1348) من طريق أبي عدي ومروان بن معاوية، ثلاثتهم عن بهز، به.
(8) هو: ابن أوفى.
(1/424)
له (1) وَضُوءُهُ (2) وسِواكُهُ من الليل.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن بَهْزٍ، عَنْ سعد ابن هشام، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (3) .
أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ أَبِي: إن كَانَ حَفِظَ حمَّاد، فهذا أشبَهُ.
22 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (4) ، عَنْ أَبِي
_________
(1) قوله: «له» ليس في (ت) و (ف) (ك) .
(2) الوَضُوء بالفتح: هو الماءُ الذي يُتوضَّأُ به، والوُضُوء بالضم: الفِعْلُ. "المصباح المنير" (2/663) .
(3) كذا جاءت رواية حماد بن سلمة في جميع النسخ، والحديث رواه أبو داود (56) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/365) ، والطبراني في "الأوسط" (502) من طريق حماد، عَن بَهْز بْن حكيم، عَن زُرارة ابن أوفى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ عائشة، به، هكذا بزيادة زرارة بين بهز وسعد. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سعد إلا زرارة، ولا عن زرارة إلا بهز، تفرد به حماد بن سلمة» .
ورواه أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25988) من طريق عمران بن يزيد العطار، عن بهز، بمثله.
وقد سئل الدارقطني في "العلل" (5/75/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه زرارة بن أوفى، واختلف عنه؛ فرواه سليمان التيمي، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة، وهمام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوفى، عن سعيد [كذا، وصوابه: سَعْدِ] بْنِ هشام، عَنْ عَائِشَةَ، منهم من اختصره، ومنهم من أتى به بطوله، وخالفه بهز ابن حكيم؛ فرواه عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عائشة، لم يذكر سعيد [كذا] ابن هشام، وقول قتادة أصح» .
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3695) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (655) ، ولفظ عبد الرزاق: « ... عن أبي هشام [كذا، والصواب: أبي هاشم] ، قال: سألتُ سعيد بن جُبَير عن الرجل يَرَى في ثوبه الأذى وقد صلَّى؟ ... قال: اقرأ عليَّ الآيةَ التي فيها غَسْلُ الثَّوب!!» .
(1/425)
هاشم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير: أَنَّهُ سُئِل عَن النَّجاسة تُصيب الثَّوْبَ؟ قَالَ: اقرأ عليَّ آية فِي غَسْلِ الثِّياب!! ؟
فقلت لهما: مَنْ أَبُو هاشِم هَذَا؟
قَالَ أَبِي: هُوَ إسماعيلُ بنُ كَثِير المكِّي، وَلَيْسَ هُوَ: «أَبُو (1)
هاشمٍ
_________
(1) كذا في جميع النسخ، وهو من الأسماء الستة؛ فكان حقُّه أن يكون بالألف «أبا» ؛ لأنه منصوبٌ خبرًا لـ «ليس» ؛ لكنَّ كَتْبَهُ بالواو - على ما في النسخ - له وجوهٌ من العربية:
الأول: أنَّه منصوب بالألف، لكنَّه كُتِبَ بالواو على حكاية أصل التكنية - الذي وُضِعَ عليه الاسم، وهو الرفع - وذلك فيمن اشتُهِرَ بكنيتِهِ - كما هنا - ومن هذا الباب: ما صَحَّ عنهم من كتابة: «عليُّ بْنُ أبو طالب» ، و «معاويةُ بْنُ أبو سفيان» ، ونحوهما. ويشهد له قراءة {تَبَتْ يَدَا أَبُو لَهبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1] .
والثاني: أنَّ نصبه بالألف أيضًا، وكُتِبَ بالواو على الحكاية، لكنَّها هنا حكايةُ الرفع في قول ابن أبي حاتم في سؤاله: «مَنْ أبو هاشمٍ هذا؟» ، وليستْ حكايةَ أصل التكنية الذي وُضِعَ عليه الاسم، كما في الوجه الأوَّل.
وفي هذَيْنِ الوجهين: يكون «أبو» بالواو لفظًا وخطًّا، وإنْ كان في موضع نصب كما بيَّنا.
والوجه الثالث: أنَّه منصوبٌ بالألف؛ لكنَّه كُتِبَ بالواو على الأصل في لام كلمة «الأب» - وهو الواو - وهذا في الخط والكتابة لا في النطق واللفظ؛ فَيُكْتَبُ «أبو هاشم» هنا بالواو لكن ينطق بالألف، ونظيره: كتابتهم «الصلوة» و «الزكوة» و «الربو» ونحوها هكذا بالواو، ولا تنطق إلا بالألف.
وانظر: "الرسالة" للشافعي (ص89- حاشية الشيخ أحمد شاكر رقم3) ، و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (ص256- 258) ، و"الفائق" للزمخشري (1/14- 15) ، و"تفسير الكشاف"، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي، و"روح المعاني" (سورة المسد) ، و"فتح الباري" (4/29- 30) ، و"مرقاة المفاتيح" (5/593) ، (7/41) ، (9/558) ، (11/164- 165) ، و"تاريخ دمشق" (62/395- 396) ، و"الوافي بالوفيات" (1/39) ، و"التراتيب الإداريَّة" (1/148- 155) ، و"عقود الزبرجد" (3/253- 255) .
(1/426)
الرُّمَّانيّ» (1) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ الرُّمَّاني.
قلتُ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ (2) بْنُ كَثِير، فَقَالَ: إسماعيل بْن كثير!!
قَالَ: إنْ حَفظ ابنُ كثير، فهو كما يَقُولُ.
23 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ دُحَيْم (4) ، عن عبد الله بن
_________
(1) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (255) : «سألت أبي: من أبو هاشم هذا؟ فقال أبي: = = إسماعيل بن كثير، وليس هو الرُّمَّاني» .
وأبو هاشم الرماني، اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع.
(2) قوله: «محمد» لم يتضح في (ف) .
(3) نقل هذا النص بتصرف ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/155) ، والحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (2/270) .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/51) : «رواه الشافعي مرسلاً، وقال: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا. وكذا قال البخاري وأبو حاتم» . اهـ. وانظر "تعجيل المنفعة" (2/19) .
(4) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (480) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) ، والبيهقي في "الخلافيات" (542، 543) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/193) . ورواه الشافعي في "الأم" (1/19) عن عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) .
ورواه ابن ماجه في "سننه" (480) من طريق مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أبي ذئب، به.
(1/427)
نَافِعٍ الصَّائغ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب (1) ، عن عُقْبة بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي مَعْمَر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَان، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (2) ؛ الناسُ يَروونه (3) عَنِ ابْنِ ثَوْبَان، عَنِ النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يذكرون جابرًا.
_________
(1) واسمه: محمد بن عبد الرحمن.
(2) قال الشافعي: «وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرًا» . وقال أبو داود في "مسائله" (2000) : «سمعت أحمد سئل عن حديث ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، عن النبي (ص) : " مَنْ مسَّ ذَكرهُ فليتوضَّأ"؟ قَالَ: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله "عن جابر"، يعني: "جابرٌ": وَهَمٌ، وأن الحديث عن محمد ابن عبد الرحمن، عن النبي (ص) مرسلً» .
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/436) : «وقال بعضهم: عن جابر ح، ولا يصح» .
وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) : «كلُّ من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ، يقطعه، ويُوقِفه على محمد بن عبد الرحمن» . أي: يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً، كما بيَّن ذلك الطحاوي نفسُه عقب روايته له. وخالف في ذلك ابن عبد البر فصحح في "التمهيد" (17/193) إسناده موصولاً.
(3) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/19) من طريق ابن أبي فديك، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/75) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي (ص) ، به.
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) ، وفي "الخلافيات" (544) .
(1/428)
24 - وسألتُ (1)
أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَاذَانُ (2) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عن عبد الملك (3) ، عَنْ عَطاء (4) ، عَنْ صَفْوان بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ (5) ؛
فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2509) ، وسيجيب عنها أبو زرعة.
ونقل الحافظ ابن حجر هذا النص في "النكت الظراف" (9/115) من قوله: «قلت لأبي» حتى نهاية المسألة. قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/336) : «وقد قيل: إن في إسناده انقطاعًا، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة» .
(2) هو: الأسود بن عامر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/224 رقم 17970) ، وأبو داود في "سننه" (4013) ، والنسائي في "سننه" (407) ، والطبراني في "الكبير" (22/259-260 رقم 670) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) ، و"الأسماء والصفات" (157) .
(3) هو: ابن أبي سليمان.
(4) هو: ابن أبي رباح.
(5) في (أ) : «يستتر» . ولفظ «الستير» فيه ضبطان:
الأول: «سَتِير» ؛ بمعنى: ساتر، كرحيم بمعنى راحم؛ ذكر هذا الضبطَ: ابنُ الأثير في "النهاية" (2/341) ، والعيني في "عمدة القاري" (15/301) ، والسيوطي = = في "شرح النسائي" (1/200) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" (1/318) ، وابن منظور في "اللسان" (4/343) ، والزبيدي في "تاج العروس" (مادَّة ستر) ، و"أسماء الله الحسنى" دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر (ص24، 59) .
والثاني: سِتِّير، بمعنى: ساتر، كصِدِّيق، وقد ذكر هذا الضبطَ: المُنَاويُّ في "فيض القدير" (2/228) ، ونقله عنه العظيم آبادي في "عون المعبود" (11/34) ، وانظر التعليق على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (6/15) .
وكلاهما من أوزان المبالغة.
وأمَّا معناه: فقد قال البيهقي: «يعني: أنَّه ساتر يستُرُ على عباده كثيرًا، ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده السَّتْر على أنفسهم، واجتناب ما يشينهم، والله أعلم» ، وقال ابن القيم: في نونيَّته الكافية الشافية [من الكامل] :
وهو الحَيِيُّ فليسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ
عند التجاهُرِ منه بالعِصْيانِ
لكنَّه يُلْقِي عليه سِتْرَهُ
فَهُوَ السَّتِيرُ وصاحبُ الغفرانِ
وهذا على أنه بمعنى «فاعل» ، وأما جَعلُه بمعنى «مفعول» أي: مستور عن العيون في الدنيا، فقد قال المناوي: إنه «بعيدٌ من السَّوْق، كما لا يخفى على أهل الذَّوْق» . اهـ. انظر: "مرقاة المفاتيح" (2/137) ، و"الأسماء والصفات" للبيهقي (157) ، و"شفاء العليل" لابن القيم (1/105) ، و"الوابل الصيب" (ص54) ، و"طريق الهجرتين" (ص 214) .
والضبط الأول «السَّتِير» أولى وأصحُّ من الثاني «السِّتِّير» ؛ لكثرة من نصَّ عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغيرها. ولأن ابن دُرَيْد في "الجمهرة" (2/1191) ، والسيوطي في "المزهر" (2/138-140) قد سردَا ما جاء في اللغة على وزن «فِعِّيل» ، ولم يذكرا منها لفظ «السِّتِّير» ، وهما من أهل الاستقراء. وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء «فِعِّيل» إلا ما سمع من العرب. وكذلك فإن بيت النونية المذكور فيه هذا الاسم، ينكسر وزنه إذا ضبط على «فِعِّيل» . وأيضًا فإن أكثر ما جاء على «فِعِّيل» من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة؛ كالسِّكِّير، والفِسِّيق، وغيرها، وأسماء الله تعالى كلُّها حُسْنَى في أعلى درجات الحسن والكمال.
(1/429)
قلتُ لأَبِي: وَقَدْ رأيتُ (1) عَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (2) ؛ عَنْ أَبِي
_________
(1) أي: وقد رأيتُهُ، والمراد: رأيتُ هذا الحديثَ، حُذِفَ المفعولُ به وهو مقصودٌ؛ للعلم به، فَنُوِيَ؛ كقوله تعالى: [هُود: 107] {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} ، أي: يريدُهُ، وقوله تعالى: [المجَادلة: 4] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، أي: فمن لم يجد الرقبة، و: فمن لم يستطع الصوم. ويقدر في كل موضع حذف منه المفعول ما يليق به. وانظر: "الخصائص" (2/372) ، و"مغني اللبيب" (ص 797-799) ، و"المفصَّل" للزمخشري (ص85) ، و"البرهان، في علوم القرآن" للزركشي (3/162- 179) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (2/11- 13) .
(2) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ولم نقف على روايتِهِ، ولكنْ أخرجَهُ هَنَّاد في "الزهد" (1360) ، من طريق عبدة، عن عبد الملك، به، ورواه عبد الرزاق في "المصنَّف" (1111) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عطاء، به، مرسلاً.
(1/430)
بكر (1) ، عن عبد الملك، عن عَطاء، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (2) .
قلتُ لأَبِي: هَذَا المتَّصِلُ مَحْفُوظٌ؟
قَالَ: لَيْسَ بِذَاكَ (3) .
25 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْث ابن سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (4) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار (5) ، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ النبيَّ (ص) أكلَ لَحْمَ شاةٍ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوَضَّأْ (6) .
_________
(1) في (أ) يشبه أن تكون: «عن أبي بكير» .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وسيأتي الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(3) وسئل أبو زرعة في المسألة رقم (2509) عن رواية شاذان هذه، فقال: «لَمْ يَصْنَعْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ شَيْئًا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي حِفْظِهِ شيءٌ؛ وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ زُهَيْرٌ، وَأَسْبَاطُ بن محمد، عن عبد الملك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أمية، عن النبي (ص) » . اهـ.
وزهير هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (4012) ، والنسائي (406) . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) .
ورواية أسباط أخرجها ابن أبي شيبة، كما في "النكت الظراف" (9/115) .
وتابع عبدَالملك عليه محمد بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يعلى، به. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/224 رقم 17968) .
(4) روايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/224) .
= ... ورواه مالك في "الموطأ" (1/25) عن زيد بن أسلم، به. ومن طريق مالك رواه البخاري في "صحيحه" (207) ، ومسلم في "صحيحه" (354) .
(5) في (أ) : «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ صفوان، عن عطاء بن يسار» .
(6) في (أ) و (ت) : «ولم يتوضَّ» ، ويخرَّج ما فيهما على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتل في حالتي الجزم والبناء، وقد أوضحنا ذلك في المسألة رقم (168) .
(1/431)
وَرَوَاهُ مَعْنٌ (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن النبيِّ (ص) ؟
فقال أبي (2) : جميعًا صَحِيحَين ِ (3) ؛
حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر، عَنْ مَعْن بْنِ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رافعٍ وابنِ عَبَّاس، عن النبيِّ (ص) ؛ جَمَعَهُما.
_________
(1) هو: ابن عيسى. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (9141) من طريق إبراهيم بن المنذر، عنه، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، تفرد به معن بن عيسى» .
ورواه مسلم في "صحيحه" (357) من طريق أبي غطفان، عن أبي رافع، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1180) .
(2) في (أ) و (ف) : «فقال لي» .
(3) كذا في جميع النسخ: «صحيحين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون «صحيحان» ؛ لأنَّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هما جميعًا صحيحان، وهو مثنًى؛ فكان حقُّه أن يرفع بالألف، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان:
الأوَّل: أن يكون بياء خالصة، على أنَّه مفعولٌ به ثانٍ، ويقدَّر المفعولُ الأول ضميرَ الحديثَيْنِ، وناصب المفعولين: إما أن يكون فعلاً مقدرًا؛ أي: فقال أبي: أعدُّهما جميعًا صحيحَيْنِ، أو: أحَسِبهما جميعًا صحيحَيْنِ. وإما أن يكون الفعل «قال» هو الناصب، على أنه هنا بمعنى «ظنَّ» فيأخُذ حكمها في نصب المفعولين، وذلك على لغةِ بني سُلَيْم؛ و «ظن» تأتي بمعنى الظن والحِسْبان، وتأتي بمعنى اليقين، والمعنيان محتملان هنا، ويحدد المراد بالسياق. ويكون التقدير هنا: فعدهما أبي جميعًا صحيحين، أو فحسبهما أبي جميعًا صحيحَيْن. وعلى هذا تحذف النقطتان الفوقيتان بعد قوله: «فقال أبي» .
وانظر الكلام على لغة بني سُلَيْم في المسألة رقم (759) . وانظر في مجيء «ظنَّ» - التي «قال» هنا بمعناها - في معنى اليقين تارةً، وفي معنى الحِسْبان تارةً أخرى-: "مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني (ص539- 540) .
والوجه الثاني: أن يكون «صحيحَينِ» بألف ممالة نحو الياء، وكتبتْ هذه الألف ياءً لإمالتها، وأميلتْ بسبب كسرة النون بعدها، ووقوع الياء التي بين الحاءَيْن قبلها منفصلةً عنها بحرف واحد هو الحاءُ الثانية، وكان يكفي أحدهما.
والإمالةُ لغةُ بني تميم ومَنْ جاورهم من سائر أهل نَجْد؛ كأسدٍ، وقَيْسٍ، وأمَّا أهلُ الحجاز فلا يُميلون إلا قليلاً. وللإمالة أسباب ثمانية، انظر تفصيل ذلك في "أوضح المسالك" (4/318) ، و"شرح ابن عقيل" (2/480) ، و"شرح الأشموني" (4/385- 387) ، و"شذا العرف، في فن الصرف" للحملاوي (ص188) ، و"توجيه النظر" لطاهر الجزائري (2/827- 829) .
وانظر كتابة الألف الممالة ياءً وخاصة المتوسطة: "المطالع النصريَّة" (ص138) وغيره من كتب الإملاء. وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/41-42) ، و (3/39) ، (10/23- 24، 98- 99) .
(1/432)
26 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاذ بْن هِشَامٍ (1) ،
عَنْ أَبِيهِ،
_________
(1) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (3234) بلفظ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» .
ومن طريق معاذ بن هشام أيضًا أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (2608) ، وابن خزيمة في "التوحيد" = = (319) ، والآجري في "الشريعة" (1039) .
وأخرجه الآجري في "الشريعة" (1040) من طريق عبَّاد بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/368 رقم 3484) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (682/المنتخب) ، والترمذي في "جامعه" (3233) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (320) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (14) من طريق مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة، عن ابن عباس، به. ليس فيه «خالد بن اللَّجلاج» .
(1/433)
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلابة (1) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاج، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) : رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ فِي إسباغِ الوُضُوء ونحوِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا رَوَاهُ الوليدُ بْن مُسْلِم (2) ، وصَدَقَةُ (3) ، عَنِ ابْنِ جَابِر (4) ؛ قَالَ: كنَّا مَعَ مكحولٍ، فمرَّ بِهِ خالدُ بنُ اللَّجْلاج، فَقَالَ مكحولٌ: يا أبا (5) إِبْرَاهِيم، حَدِّثنا، فَقَالَ: حدَّثني ابنُ عايش الحَضْرَمي، عن النبيِّ (ص) (6) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ، وقتادةُ يُقال: لم يَسْمَعْ من أَبِي قِلابة إِلا أحرفًا؛ فإنه وقع إِلَيْهِ كتابٌ مِنْ كتبِ أَبِي قِلابة (7) ، فلم يميِّزوا بين
_________
(1) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(2) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (2195) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (476) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (318) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (11) .
(3) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (397، 476) ، وفي "الآحاد والمثاني" (2585) .
(4) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
(5) قوله: «أبا» سقط من (أ) و (ف) .
(6) جمع أبو حاتم - _ح - هنا بين رواية الوليد وصدقة، ورواية الوليد جاء فيها التصريح بسماع ابن عايش من النبي (ص) . قال ابن خزيمة في "التوحيد" (2/537) : «قوله في هذا الخبر: قال: سمعت رسول الله (ص) : وَهَمٌ؛ لأن عبد الرحمن بن عايش لم يسمع من النبي (ص) هذه القصة ... » . وانظر "تصحيفات المحدثين" للعسكري (2/868) ، و"الإصابة" (6/292) .
(7) روى ابن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (ص275) عن أيوب قال: «لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئًا، إنما وقعت إليه كتب أبي قلابة» . وقال في "تاريخه" (2/79/رواية الدوري) : «لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير ... ولا من أبي قلابة إنما حدث عن صحيفة أبي قلابة» .
(1/434)
عبد الرحمن بْن عايش، وبين ابن عَبَّاس.
قَالَ أَبِي: ورَوَى هَذَا الحديثَ جَهْضَمُ بن عبد الله اليَمَامي، وموسى بْن خلف العَمِّي (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّم، عَنْ جَدِّه مَمْطُور (2) ، عن أبي عبد الرحمن السَّكْسَكي، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ من حديث ابن (3) جابر (4) .
_________
(1) روايتهما على هذا الوجه أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (20/109 رقم 216) ، وقد بيَّن الدارقطني في "العلل" (6/56-57) أن رواية جهضم: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن زيد، عن جده، عن عبد الرحمن الحضرمي؛ وهو عبد الرحمن بن عايش.
وأن رواية مُوسَى بْنُ خَلَفٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ، عن جده؛ فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي. قال الدارقطني: «وإنما أراد: عن عبد الرحمن؛ وهو ابن عايش» . اهـ. ورواية جهضم التي ذكرها الدارقطني أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/243 رقم 22109) ، والترمذي في "جامعه" (3235) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/203- 205) .
ورواية موسى بن خلف أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/345) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/206) .
وقال ابن عدي: «وهذا له طرق ... واختلفوا في أسانيدها فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير: حديث معاذ بن جبل، قال: هذا أصحها» . وانظر "الإصابة" (6/292) .
(2) في (ت) : «ممكور» بالكاف، وفي (ك) : «مسطور» . وهو: أبو سلام الأسود الحبشي.
(3) في (ف) : «أبي» .
(4) الكلام على هذا الحديث واختلاف طرقه يطول، انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 124) ، و"التوحيد" لابن خزيمة (2/533 فما بعدها) ، و"العلل" للدارقطني (6/54-57) ، و"جامع التحصيل" (ص223) ، = = و"الإصابة" (6/291 فما بعدها) ، و"تهذيب التهذيب" (2/520) . وللحافظ ابن رجب رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث والكلام على طرقه، وعنوانها: "اختيار الأَوْلَى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى".
(1/435)
27 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم (1) ، عَن قُرَّة (2) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ... (4) ؟
_________
(1) هو: الضَّحَّاك بن مخلد. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/19) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (2649) ، والدارقطني في "سننه" (1/67-68) ، والحاكم في "المستدرك" (1/160) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/247) .
قال الطحاوي: «وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَل، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده» . وقال الحاكم: «تفرد به أبو عاصم، وهو حجة» . ونقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: «كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرَّة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا» .
وقال البيهقي: «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبينه بيانًا شافيًا» .
وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" (2/70) : «وأما حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة: " إذا ولغ الهر غسل مرَّة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي (ص) في ولوغ الكلب، ووهموا فيه. الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف ... » . وقال الدارقطني في "العلل" (1443) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة» .
(2) هو: ابن خالد.
(3) هو: ابن سيرين.
(4) وتمامه فيه الأمر بالغَسْل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.
(1/436)
قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم؛ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عليٍّ، عَنْهُ، وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ حدَّثنا أَبُو نُعَيم (1) ؛ قال: ثنا (2) قُرَّة، عَنْ مُحَمَّدٍ (3) ؛ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإناءِ.
قَالَ أَبِي: والصَّحيحُ ما يرويه أَبُو نُعَيم (4) .
28 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ رجاء (6) ، وَأَبُو نُعَيم (7) ؛ قَالا: حدَّثنا (8) ربيعة بْن عُبَيْد الكِنَاني، عَن المِنْهَال ابن عَمْرٍو؛ قَالَ: حدَّثنا زِرُّ (9) بْن (10) حُبَيْش؛ قَالَ: جاء رَجُل إِلَى عليِّ بن
_________
(1) هو: الفضل بن دُكَيْن.
(2) في (ت) : «ونا» ، وفي (ك) : «وثنا» .
(3) كذا في النسخ: عن محمد؛ من قوله! وذكر الدارقطني في "العلل" (8/117) الاختلاف في وقف هذا الحديث أو رفعه عن أبي هريرة، ولم يذكره عن محمد ابن سيرين. وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/241 فما بعدها) .
(4) مراد أبي حاتم: «الصحيح من رواية قرة: ما رواه عنه أبو نعيم» ، وإلاَّ فالحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (279) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا.
(5) انظر المسألة الآتية برقم (144) .
(6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (561) .
(7) هو: الفضل بن دُكَيْن. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (114) ، والطبراني في "الأوسط" (3736) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/58 و74) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المنهال بن عمرو إلا ربيعة الكناني - وهو ربيعة بن عبيد، كوفي - وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري» .
ورواه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (1/223) من طريق مروان بن معاوية، عن ربيعة، به. وانظر "العلل" للدارقطني (501) .
(8) في (ت) و (ك) : «وثنا» .
(9) في (ف) : «زيد» .
(10) قوله: «بن» مكرر في (ك) .
(1/437)
أَبِي طالب، فسأله عَن وُضُوءِ رسولِ الله (ص) ، فذكَرَ ثلاثًا، وذكر أنه مَسَحَ برأسِهِ حتَّى ألَمَّ (1)
أن يَقْطُرَ، ثم غسل رجلَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا (2) ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رسول الله (ص) ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروى هَذَا الحديثُ عَن المِنْهال، عَنْ أَبِي حَيَّة الوَادِعي (3) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (4) .
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (5) ؛ قال (6) : ثنا به (7) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا الهَيْثَم بْن يَمَان؛ قال: نا عَمْرُو بْنُ ثابت (8) ، عَن المِنْهال بن عمرو، عن أبي
_________
(1) في (أ) و (ف) : «إلى» بدل: «ألمَّ» .
وانظر "سنن البيهقي" (1/74-75) . والمعنى: حتى قَرُبَ أن يَقْطُر؛ قال ابن الأثير في "النهاية" (4/272) : «ومنه الحديث في صفة الجنة: «فلولا أنَّه شيءٌ قضاه اللهُ، لَأَلَمَّ أنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ؛ لِمَا يَرَى فيها» ؛ أي: يَقْرُب [كذا، ولعل الصواب: تَقَرُبَ] » . اهـ.
(2) قوله: «ثلاثًا» الثاني ليس في (ت) و (ك) .
(3) مشهور بكنيته ومختلف في اسمه؛ فقيل: عمرو بن نصر، وقيل غير ذلك. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "المسند" (1/120 رقم 971) ، وأبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي في "جامعه" (48) ، والنسائي في "سننه" (96) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عنه، به.
(4) نقل هذا النص عن أبي حاتم الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (7/373) . ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/293) ، إلا أنه وقع فيه أنه من قول أبي زرعة، لا أبي حاتم. وكذا في مختصره "التلخيص الحبير" (1/135) . وانظر جواب أبي زرعة في المسألة رقم (144) .
(5) أي: ابن أبي حاتم.
(6) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» ليس في (ف) .
(7) قوله: «به» ليس في (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «وثنا به» .
(8) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (52/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث المنهال بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حيَّة، تفرد به عمرو بن ثابت» .
(1/438)
حَيَّة ابن قيس، عن عليٍّ ح، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ أنا: أما عبد الله بْن رجاء: فحدَّثني أَبِي عَنْهُ؛ قال: نا ربيعة بْن عُبَيْدٍ، عَن المِنْهال ابن عَمْرٍو.
وأمّا أَبُو نُعَيم: فحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم؛ قال: ثنا ربيعة الكِنَاني (1) ، عَن المِنْهال بْن عَمْرو.
فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ ربيعة بْن عُبَيد.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ربيعة بْن عُتْبَة (2) .
29 - وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوَانُ الفَزَاري (4) ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن مِهْران، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِي (5) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُ السِّوَاكَ، وَلَأَخَّرْتُ صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
_________
(1) في (ت) : «الكتاني» بالتاء.
(2) وبهذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (3/291) .
وقال المزي في "تهذيب الكمال" (9/131) : «ربيعة ابن عتبة، ويقال: ابن عبيد» .
(3) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/248) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/118) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/356) . وستأتي هذه المسألة برقم (254) .
(4) هو: مروان بن معاوية. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3031) .
ورواه النسائي أيضًا (3030) من طريق أبي عامر العقدي، عن محمد بن عبد الرحمن، به.
(5) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(1/439)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ (1) الثِّقَاتُ (2) عَنِ المَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) .
وبعضُهم يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (3) ؛
وَهُوَ الصَّحيحُ.
30- وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُصْعَب بن المِقْدَام
_________
(1) في (أ) : «ورواه» بالواو.
(2) الحديث رواه الطيالسي في"مسنده" (2448) عن أبي معشر، وأحمد في "مسنده" (2/250 رقم 7412) ، وابن ماجه في "سننه" (287 و691) ، والنسائي في "الكبرى" (3033 و3034 و3035 و3036 و3037) ، وابن حبان في "صحيحه" (1531 و1538 و1539 و1540) من طريق عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (1/80 رقم 607) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (3032) ، والحاكم في "المستدرك" (1/146) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/36) من طريق عبد الرحمن السراج، جميعهم عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
وقد اختلف على أبي معشر - وهو ضعيف - وعلى عبيد الله بن عمر، كما سيأتي.
(3) الحديث رواه النسائي في "الكبرى" (3038) ، والدارقطني في "الأفراد" (312/أ/أطراف الغرائب) من طريق بقية، عن عبيد الله بن عمر، والنسائي في "الكبرى" (3039) من طريق الليث، عن أبي معشر، كلاهما (عبيد الله وأبو معشر) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
قال الدارقطني: «تفرد به بقية، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبيه» .
وانظر "العلل" للدارقطني (2047) .
(4) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) .
(1/440)
(1) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَمَسَّ الرجلُ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن عبد الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ مُصعَب بْنِ المِقْدام.
31 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مسروق (5) ، وسَلَمةُ بْن كُهَيْل (6) ، ومنصورُ بْن المُعْتَمِر، والحَسَنُ بن
_________
(1) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (8244، 8245) ، وابن حبان في "صحيحه" (1433) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/111) .
قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) : «هو معلول» .
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(3) روايته أخرجها ابن حزم في "المحلى" (2/78) ، وأخرجه الترمذي في "جامعه" (15) من طريق سفيان ابن عيينة، وابن خزيمة في "صحيحه" (68) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن معمر، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ورواه البخاري في "صحيحه" (154) ، ومسلم في "صحيحه" (267) من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(4) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/147/مخطوط) .
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (790) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1864) ، والحميدي في "مسنده" (439) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21871) ، والترمذي في "جامعه" (95) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/438) ، وابن حبان في "صحيحه" (1329 و1333) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/276) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(6) لم نقف على رواية سلمة بن كهيل من هذا الوجه. والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21853) ، وابن ماجه في "سننه" (554) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3759 و3760) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/278) من طريق شعبة، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي، عَنِ الحارث بْن سويد، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خزيمة، به.
وقد اختلف على منصورُ بن المُعْتَمِر، وسيأتي بيان ذلك.
(1/441)
عُبَيدالله (1) ، كلُّهم رَوى عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (2) ، عن عمرو ابن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة بْن ثابت، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين (3) .
وَرَوَاهُ الحكَمُ بنُ عُتَيبة (4) ، وحمَّادُ بْن أبي سُلَيمان (5) ، وأبو
_________
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3758) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/277) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/147) .
(2) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك.
(3) قال ابن معين: «حديث خزيمة في المسح صحيح» . "من كلام يحيى بن معين في الرجال/رواية ابن طهمان" رقم (207) .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/186) : «وقال مهنَّا: سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح؟ قال: حديث شريح بن هانئ عن عائشة، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك» .
(4) في (ك) : «عيينة» . وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1315) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم21852) ، وأبو داود في "سننه" (157) ، وابن الجارود في "المنتقى" (86) ، والبغوي في "الجعديات" (178) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) ، والطبراني في "الكبير" (4/95 رقم 3763) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، به.
قال الترمذي في "جامعه" (96) : «وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي، عَن خُزيمة بْن ثابت؛ ولا يصح» .
(5) تقدم تخريج رواية شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان. والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (791) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1863) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21869) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/95-98 رقم 3764 و3780) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به.
(1/442)
مَعْشَر (1) ، وشُعَيْبُ بْن الحَبْحاب (2) ، والحارثُ العُكْلي (3) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (4) ، عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لا يقولون: عمرو ابن ميمون (5) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ (6) : الصَّحيحُ من حَدِيث إِبْرَاهِيم التَّيْمِي: عَنْ
_________
(1) هو: زياد بن كليب. وروايته أخرجها أحمد في = = "مسنده" (5/214 رقم 21870) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/98 رقم 3781 و3782 و3783) ، و"الأوسط" (7135و8363) ، وابن عدي في "الكامل" (3/142) .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99رقم 3785) .
(3) هو: الحارث بن يزيد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3786) ، و"الأوسط" (4924) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/274) .
والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (4/98-99 رقم 3784) ، و"الأوسط" (3035) من طريق علي بن الحكم، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3787) من طريق يزيد بن الوليد، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3788) ، وابن عدي في "الكامل" (3/213) من طريق زكريا أبي يحيى البدي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/124) من طريق عمر بن عامر، جميعهم عن إبراهيم النخعي، به.
(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس.
(5) روى ابن أبي حاتم في "المراسيل" رقم (16) بسنده إلى شعبة أنه قال: «لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح» .
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (64) : «سألت محمد بن إسماعيل عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وحديث عمرو بن ميمون عن عبد الله الجدلي؛ هو أصح وأحسن» .
(6) نقل هذا النص عن أبي زرعة الحافظُ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/284) .
(1/443)
عَمْرِو (1) بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ، والصَّحيحُ من حَدِيث النَّخَعي: عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي؛ بلا عَمْرو بْن ميمون (2) .
قَالَ أَبِي: عَن منصورٍ مُختَلِفٌ؛ جريرٌ الضَّبِّيُّ (3) وأبو عبدِالصمدِ (4)
يحدِّثان بِهِ يقولان: عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة. وَأَبُو الأَحْوَص (5) يحدِّث بِهِ لا يقولُ فِيهِ: عمرو بن ميمون (6) .
_________
(1) في (ك) : «عمر» .
(2) في (ك) زيادة: «عن النبي (ص) » .
(3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (1332) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3757) .
(4) هو: عبد العزيز بن عبد الصمد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21857) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3755) .
ورواه الحميدي في "مسنده" (438) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21859) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/262) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، به.
(5) هو: سَلاَّم بن سُلَيْم. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1314) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3756) .
(6) روى الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3789) من طريق سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن خزيمة، به. ثم نقل عن عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: «قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ» . قَالَ الطبراني: «أراد أحمد بن حنبل أنه خطأ حديث منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، والصواب من حديث منصور: حديث عمرو بن ميمون» ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/180-191) ، و "البدر المنير" لابن الملقن (2/143-148/مخطوط) .
(1/444)
32 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (1) ، عَنْ شَرِيكٍ (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (3) ، عَنْ جَابِرٍ (4) ، عن رسول الله (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَسْتَاكَ (5) ... ؟
_________
(1) روايته أخرجها تمام في "فوائده" (157/الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1938) ، وأبو طاهر السلفي في "معجم السفر" (693) .
(2) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(3) هو: طلحة بن نافع.
(4) في (ت) و (ك) : «حديثه» بدل: «جابر» .
(5) كذا في جميع النسخ: «فليستاك» بألف قبل الكاف، والجادَّة أن يقال: «فَلْيَسْتَكْ» - كما وقع في بعض مصادر التخريج - لأنَّه مضارعٌ مجزوم بلام الأمر، وما في النسخ وجهُهُ: أنَّ أصل الفعل: «فَلْيَسْتَاكَنْ» ، مبنيًّا على الفتح، لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت النون تخفيفًا، وبقيت الفتحة على الكاف دليلاً عليها؛ وذلك نحوٌ مما قاله بعضهم في تخريج قراءة أبي جعفر المنصور: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} بفتح الحاء: «نَشْرَحَ» ، وقول الحارث بن المنذر الجرمي [من الرجز] :
في أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّ ْ
أيومَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟!
فقد خرِّجت القراءة والبيت تخريجات، منها: أنَّ الأصل: «نَشْرَحَنْ» و «يُقْدَرَنْ» بتوكيد الفعل بنون التوكيد الخفيفة، ثم حُذِفَتْ هذه النون، وبقيتِ الفتحةُ دليلاً عليها. وقد ذهب ابن عصفور وابن هشام إلى أنَّ حذف نون التوكيد الخفيفة في غير التقاء الساكنين لا يجوزُ في الشعر إلا ضرورةً، وفي سعة الكلام إلا شاذًّا.
وانظر: "نوادر أبي زيد" (ص 13) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/678- 679) ، و"اللمع" لابن جني (ص201- 202) ، و"ضرائر الشعر" (ص 112-113) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276، 382- 383) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"خزانة الأدب" (11/450- 452 الشاهد رقم 954) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (10/487- 489) .
وتمام الحديث: «فإنَّ أحدَكُم إذا قرأَ في صَلاةٍ، وَضَعَ مَلَكٌ فاهُ على فِيهِ؛ فلا يَخرُجُ مِن فِيهِ شَيءٌ إلاَّ دخلَ في فَمِ المَلَك» .
(1/445)
فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأَعْمَشُ (1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عن أبي عبد الرحمن (2) ، عَنْ عليٍّ - مَوْقُوفٌ (3) -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ... .
قلتُ لَهُمَا: فالوَهَمُ (4) مِمَّن هُوَ؟
قَالا: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ أَحَدِهِمَا.
قلتُ: يَعْنِيان: إِمَّا مِنْ عُثْمَانَ، وَإِمَّا مِنْ شَريك (5) .
33 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهير (7) ، عن ابن
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1799) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عنه، به.
(2) هو: السُّلَمي، واسمه: عبد الله بن حبيب.
(3) من قوله: «هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (ك) .
وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(4) في (أ) و (ش) : «الوهم» .
(5) رواه ابن المبارك في "الزهد" (1224) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4184) من طريق ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، به.
ورواه البزار في "مسنده" (603) ، وابن صاعد في "زوائد الزهد" لابن المبارك (1225) من طريق فضيل ابن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، به، مرفوعًا.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ح بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ح، موقوفًا» .
(6) نقل هذا النص الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/276) .
(7) هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (3261) ، والبزار في "مسنده" (192/ب/مسند أبي هريرة) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/192) من طريق زياد البكائي، عن ابن جحادة، به. قال ابن عدي: «وعندي أنهما [أي: زياد وزهير] أخطأا على ابن جحادة، أو الخطأ من ابْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار؛ فإن هذا الحديث لا يرويه عن ابن جحادة غيرهما، وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو ابن دينار الأثبات مثل حماد بن زيد وابن عيينة وغيرهما، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس، وهو الصَّواب» .
(1/446)
جُحَادَةَ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنِ أبي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) خَرَج (2) مِنَ الغائِطِ، فأُتِي بِطَعَام، فَقَالَ رجلٌ: إِلا نَأْتِيكَ بِوَضُوء؟ قَالَ: أُرِيدُ الصَّلاةَ؟! (3) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحُوَيرِث، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (5) .
قلتُ لأَبِي (6) : الوَهَمُ مِنْ (7) زُهَيْرٍ؟
قَالَ: لا، هُوَ مِنَ ابْنِ جُحَادَة (8) .
_________
(1) في (أ) و (ف) : «جحاد» ، وابن جحادة هذا اسمه: محمد.
(2) في (ت) و (ك) : «يخرج» .
(3) يعني: «أَأُرِيدُ الصلاة؟!» ؛ كما في "سنن ابن ماجه"، أي: هل تراني أُريدُ الصلاة حتى أتوضَّأَ، إنما أريدُ الطعامَ!!
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/222 رقم 1932) ، ومسلم في"صحيحه" (374) .
(5) قال الدارقطني في "العلل" (1583) ، وفي "الأفراد": «والصواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس» .
(6) في (ت) و (ك) : «لأن» بدل: «لأبي» .
(7) قوله: «من» مكرر في (أ) .
(8) قال البزار في "مسنده" (ل192/ب/مسند أبي هريرة) : «وهذا الحديث أحسب أن محمد بن جحادة أخطأ في إسناده؛ إذ رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، والصواب: ما رواه عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هكذا رواه أيوب وابن عيينة وجماعة عن عمرو بن دينار» . اهـ.
(1/447)
قلتُ لأَبِي: مِنْ أينَ أَصْلُهُ؟
قَالَ: كوفيٌّ ثقةٌ صَدوق، مِثْلُ عمرِو بنِ قَيْسٍ، وَأَبِي خالدٍ الدَّالاني، وزيدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَة.
34 - وسألتُ (1) أَبِي عَن اختلافِ حديثِ عمَّار بْن ياسر فِي التيمُّم، وما الصَّحيحُ منها؟
فَقَالَ: رَوَاهُ الثوريُّ (2) ، عَن سَلَمة (3) ، عَنْ أَبِي مالك الغِفَاري (4) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى، عَن عمَّار، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم.
وَرَوَاهُ شُعْبَة (5) ، عَن الحَكَم (6) ، عَن ذَرٍّ (7) ، عَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ شُعْبَة (8) ، عَن سَلَمة، عَن ذَرٍّ (9) ، عن ابن عبد الرحمن بن
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/138-139) ، ونقل بعضه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/249) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص625) . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (85) .
(2) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) .
(3) يعني: ابن كُهَيْل.
(4) واسمه: غزوان.
(5) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (4/265 رقم 18332) ، والبخاري في "صحيحه" (338) ، ومسلم (368) .
(6) هو: ابن عتيبة.
(7) ضبب ناسخ (ف) على قوله: «ذر» ، فلعله ظن الصواب: «زِرّ» .
وذَرٌّ هذا: هو ابن عبد الله المُرْهِبي.
(8) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) .
(9) في (أ) : «زر» .
(1/448)
أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (1) .
وَرَوَاهُ حُصَينٌ (2) ، عَنْ أَبِي مالك؛ قال: سمعتُ عَمَّارً (3)
يذكُرُ
_________
(1) من قوله: «ورواه شعبة عن سلمة ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال النظر.
(2) هو: ابن عبد الرحمن السُّلمي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1685) ، والدارقطني في "سننه" (1/184) .
(3) كذا في جميع النسخ من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكانت الجادَّة أنْ يُكتَبَ بالألف؛ لأنه مفعول «سمعتُ» ، لكنَّه جاء هنا على لغةِ ربيعة؛ فإنهم لا يُبْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألفًا - كما يفعل جمهور العرب- بل يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، ولابد من قراءتِهِ منوَّنًا في حال الوصل؛ غير أنَّ الألف لا تُكْتَبُ؛ لأنَّ الخط مداره على الوقف. والظاهر: أنَّ هذا غير لازم في لغة ربيعة؛ فالوقف على المنصوب المنوَّن بالألف: كثيرٌ جدًّا في أشعارهم؛ فكأنَّ الذي اخْتصُّوا به هو جوازُ الإبدال. قال ابن جني في "الخصائص" (2/97) : «ولم يحك سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها الجماعة: أبو الحسن [الأخفش] ، وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين» . اهـ.
وقد وقَع من ذلك في الأحاديث والآثار وكلام المحدِّثين وكلام العرب: شيءٌ كثير؛ فقد قال النوويُّ عن حديث البخاري (3239) ، ومسلم (165) : «قوله (ص) : «وأُرِيَ مالكًا خَازِنَ النَّارِ» ... . ووقع في أكثر الأصول: «مالك» بالرفع [أي: على صورة المرفوع] ؛ وهذا قد يُنْكَرُ، ويقال: هذا لَحْنٌ، لا يجوزُ في العربية، ولكنْ عنه جوابٌ حسَنٌ، وهو أنَّ لفظةَ «مالك» منصوبةٌ، ولكنْ أسقطتِ الألفُ في الكتابة، وهذا يفعلُهُ المحدِّثون كثيرًا؛ فيكتبون: «سمعتُ أنسً» بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك «مالكً» كتبوه بغير ألف، = = ويقرؤونه بالنصب؛ فهذا - إن شاء الله تعالى - مِنْ أحسنِ ما يقال فيه، وفيه فوائدُ يتنبَّه بها على غيره، والله أعلم» . "شرح النووي على مسلم" (2/227) ، وانظر نحوه في (8/83، 225) .
ونقل العيني في "عمدة القاري" (6/252) عن الكرماني قوله في مثل هذا بعد تخريجه على لغة ربيعة: «ومِثْلُهُ كثير في هذا الصحيح [يعني: صحيح البخاري] ؛ نحو: سمعتُ أنسً، ورأيتُ سالمً» . وانظر أيضًا: (8/262) و (22/87) ، و"فتح الباري" (9/621) ، و"شرح السيوطي على سنن النسائي، مع حاشية السندي" (5/180) ، وشواهد لغة ربيعة أكثر من أن تحصى، شعرًا ونثرًا.
ولغة ربيعة هي إحدى ثلاث لغات للعرب في الوقف على الاسم المنوَّن:
واللغة الفصحى: أن يوقفَ عليه بإبدال تنوينه ألفًا؛ إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة، أو كسرة، بلا بَدَل؛ تقول: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدْ، ومررتُ بزَيْدْ.
والثالثة: أن يوقفَ عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياءً بعد الكسرة، وهي لغة الأَزْد؛ يقولون: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدُو، ومررتُ بزَيْدِي.
انظر في هذه اللغة وشواهدها: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (2/477- 479) ، و"الخصائص" (2/97) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص89، 91، 102- 103 مبحث رقم 6، 7، 10) ، و"المساعد، على تسهيل الفوائد" لابن عقيل (4/302- 303) ، و"شرح قطر الندى" لابن هشام (ص356) ، و"شرح الأشموني على الألفية" (4/351) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (3/427 باب الوقف) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (1/99) ، (4/445- 447) ، (10/478) .
(1/449)
التيمُّمَ، موقوف (1) .
قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفظُ من شُعْبَة.
قلتُ لأَبِي: فحديثُ حُصَين عَنْ أَبِي مالك؟
قَالَ: الثوريُّ أحفظُ، ويَحْتملُ أن يكونَ سَمِعَ أَبُو مالك من عمَّار كلامًا غيرَ مرفوع، ويَسْمَعَ (2) مرفوعًا - من عبد الرحمن بن أَبْزى، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الفاء، وهو حالٌ منصوبٌ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة أيضًا كما في قوله السابق: «سمعتُ عمارًا» .
(2) في (أ) : «وتسمع» . والجادَّة أن يقال: «وسَمِعَ» ؛ لأنَّه معطوفٌ على قوله: «سمع أبو مالك» ، والتقدير: «يَحْتملُ أن يكون سَمِعَ أَبُو مالك من عمارٍ كلامًا غير مرفوع، ويحتملُ أنْ يكونَ سَمِعَ مرفوعًا القصةَ من عبد الرحمن بْنِ أبزى، عَن عمار، عَنِ النبي (ص) » ، والله أعلم.
(1/450)
عمَّار، عن النبي (ص) - القِصَّةَ.
قلتُ: فأبو مالك سمعَ من عمَّار شَيْئًا؟
قَالَ (1) : ما أدري ما أقولُ لك! قد روى شُعْبَة، عَنْ حُصَين، عَنْ أبي مالك؛ سمعتُ عَمَّارً (2) ، ولو لم يعلمْ شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ من عمَّار، ما كَانَ شُعْبَةُ يرويه، وسَلَمةُ أحفظُ من حُصَين.
قلتُ: ما تُنْكِرُ أن يكونَ سَمِعَ من عمَّار، وقد سمعَ من ابن عَبَّاس؟
قَالَ: بينَ مَوْتِ ابن عَبَّاس وبينَ موتِ عمَّار قريبٌ من عِشْرينَ سَنَةً (3) .
35- وسألتُ (4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصة (5) ، عَنْ سُفْيان (6) ، عَن الأَغَرِّ (7) ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قيس بن
_________
(1) في (ف) : «قالا» .
(2) كذا في النسخ، وكانت في (أ) : «عمارًا» ثم ضرب على الألف، جريًا على لغة ربيعة، كما بيَّنا في تعليقنا المتقدم على هذه المسألة.
(3) بل الصواب: قريب من ثلاثين سنة، وانظر "الإمام" (3/139) حاشية رقم (3) .
(4) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/365/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) ، و"تهذيب التهذيب" (1/445) ، و"التلخيص الحبير" (2/136) .
(5) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/296) و (3/187) ، لكن وقع عنده: «أن جده قيس بن عاصم» بدل: «عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم» . وتابع قبيصة وكيع في بعض الوجوه عنه كما سيأتي. ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/172) .
(6) هو: الثوري.
(7) هو: ابن الصَّبَّاح المِنْقَري.
(1/451)
عاصم: أنه أتى النبيَّ (ص) فأسلمَ، فأمره أن يغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ؟
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ قَبِيصةُ فِي هَذَا الحديث؛ إِنَّمَا هُوَ: الثوري (1) ،
عَن الأَغَرِّ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ جَدِّه قيس: أَنَّهُ أتى النَّبِيّ (ص) ... ليس فيه أبوه.
_________
(1) رواه عن سفيان الثوري على هذا الوجه: عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو عامر العقدي، وعبد الله بن الوليد العدني، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع في بعض الوجوه عنه.
أما رواية عبد الرزاق: فأخرجها هو في "مصنفه" (9833) .
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20611) ، والترمذي في "جامعه" (605) .
وأما رواية محمد بن كثير العبدي: فأخرجها أبو داود في "سننه" (355) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) .
وأما رواية يحيى بن سعيد القطان: فأخرجها النسائي في "سننه" (188) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (255) ، وابن حبان (1240) .
وأما رواية أبي عامر العقدي: فأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (14) ، لكن تصحف فيه «سفيان» إلى «سليمان» ، وجاء على الصواب عند ابن حجر في "إتحاف المهرة" (16356) .
وأما رواية عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (640) .
وأما رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد: فأخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/348) ، والطبراني في "الكبير" (18/338 رقم 866) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) ، والبيهقي في "سننه" (1/171) ، وفي "المعرفة" (1421 و1422) ، و"الدلائل" (5/317) .
وأما رواية أبي أسامة حماد بن أسامة: فأخرجها البيهقي في الموضع السابق من "المعرفة".
وأما رواية وكيع بن الجراح: فإنه اختلف عليه:
فذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) أن وكيعًا أخرجه في "مسنده" عن سفيان، فقال: «عن خليفة، عن أبيه، عن جده» ، وهذا يوافق رواية قبيصة المذكورة هنا. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20615) عن وكيع مثل الرواية التي ذكرها ابن حجر.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/36) فقال: أخبرنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن الحصين، عن قيس بن عاصم أنه أسلم ... الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن" (1/171) من طريق سعدان بن نصر؛ ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأغر بن خليفة بن حصين: أن جده قيس بن عاصم ... الحديث.
قال البيهقي: «وبمعناه رواه محمد بن كثير وجماعة، إلا أن أكثرهم قالوا: عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم، ورواه قبيصة بن عقبة، فزاد في إسناده» .
وللحديث طريق أخرى عن الأغر؛ فأخرجه الطبراني في "الكبير" (18/338 رقم867) ، و"الأوسط" (7041) ، والبيهقي في "الدلائل" (5/317) من طريق قيس بن الربيع، عَن الأغرِّ، عَن خليفة بْن حصين، عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم ... فذكره.
قال الترمذي: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه» .
(1/452)
36 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ سِمْعان (2) - في بَولِ
_________
(1) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/316) هذا النص أيضًا، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/58) ، وفي "الضعفاء" (2/26) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/271) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/212) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/293) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/60) .
(2) هو: سِمْعان بن مالك الأسدي، وقد ضُبِطَ «سِمْعان» بكسر السين في "المشتبه" (ص372) ، و"توضيح المشتبه" (5/176) ، و"الميزان" (2/234) ، و"لسان الميزان" (3/114) ، بينما ضبط بفتح السين في "الأنساب" للسمعاني (3/58) ، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/1324) ، ولعل الصواب ضبطُهُ بالكسر؛ فقد ذكَرَ في "تاج العروس" (11/224- سمع) ؛ أنَّ العرب سَمَّوْا: سَمْعُونَ، وسَمَاعَةَ - مخفَّفة - وسُمَيْعًا كزُبَيْر، وسِمْعَانَ بالكسر، قال: «والعامَّةُ تفتح السين» .
وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1753) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3626) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/14) ، والدارقطني في "سننه" (1/131-132) .
قال الدارقطني: «سمعان مجهول» . وقال في "العلل" (727) بعد أن ذكر الحديث من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَن سمعان: «وليس بمحفوظ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/428) : «وقد روي ذلك في حديث ابن مسعود ح وليس بصحيح، وقد تكلمنا عليه في الخلافيات» .
(1/453)
الأعرابيِّ فِي المَسْجِد - عَنْ أَبِي وائل (1) ، عن عبد الله (2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْفِرُوا مَوْضِعَهُ.
قَالَ: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ (3) .
37 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مِنْدَلٍ (4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عمر الزُّهْري؛ سمعتُ
_________
(1) هو: شقيق بن سلمة.
(2) هو: ابن مسعود.
(3) كذا جاءت عبارة أبي زرعة في النسخ! وقد وقع اختلاف عند من نقلها عنه؛ فنقلها عنه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، وابن الجوزي في "التحقيق" و"الضعفاء": «الحديث منكر، وسمعان ليس بالقوي» ، ومثله في "التلخيص" وأصله "البدر المنير"، إلا أنه فَرَّقَ العبارة فقال: «وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي؛ قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في"العلل"عن أبي زرعة: هو منكر» .
ونقلها ابن دقيق العيد في"الإمام" والزيلعي في"نصب الراية": «هذا حديث منكر ليس بالقوي» . وعليه؛ فقد اتفقوا في قولهم: «منكر» واختلفوا في قولهم: «ليس بالقوي» هل يعود على سمعان أو على الحديث. ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/226) قوله: «هذا حديث ليس بقوي» إلا أنه نسبه إلى أبي حاتم!
(4) هو: مندل بن علي العَنَزي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقب غلب عليه، وهو مثلَّث الميم، لكنْ في حاشية "تهذيب الكمال" (28/493) ، قال المحقِّق: «جاء في حاشية نسخة المؤلِّف التي بخطِّه تعليقٌ له نصُّه: " حُكِيَ عن الخطيبِ أنَّه كان يقول: مِنْدَل بكسر الميم، وكذلك رأيتُهُ بخطه» .
(1/454)
عبد الله ابنَ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب يذكُرُ عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ (1) صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ ذَا (2) بِشَيْءٍ (3) .
قلتُ: فتَعرِفُ أَبَا عُمَرَ الزُّهْرِيَّ؟
قَالَ: لا.
38 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدةُ الضَّبِّيُّ (5) ، عن عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي
_________
(1) في (ت) و (ك) : «لا يقبل الله» بدل: «إن الله لا يقبل» .
(2) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ف) : «ذى» ، وهي ضمن السقط الذي في (ش) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .
(3) يعني بهذا الإسناد عن ابن عمر؛ فإن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (224) من طريق مصعب بن سعد، عن عبد الله بن عمر، به.
(4) نقل هذا النص بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/369-370) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/177) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/7/مخطوط) . ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/204) مختصرًا. وستأتي هذه المسألة برقم (510) .
(5) هو: عُبَيدة بن مُعَتِّب. وروايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/67 رقم16629) و (5/112 رقم21080) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2667) . ومن طريق عبد الله ابن الإمام أحمد أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/175) ، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/277 رقم 710) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي ليلى، حدثني أبي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، يعرف بذي الغرة، به.
(1/455)
الغُرَّة الطَّائي (1) ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء مِنْ لَحْمِ الإِبِل - قال: تَوَضَّؤُوا.
وَرَوَاهُ جابرٌ الجُعْفِيُّ (2) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (3) ، عَنْ سُلَيْك الغَطَفاني، عن النبيِّ (ص) .
وحدَّثنا سَعْدُوْيَهْ (4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عبَّاد بْنُ العوَّام (5) ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عن (6) عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أُسَيْد ابن حُضَيْر، عن النبيِّ (ص) (7) .
قلتُ لأبي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
_________
(1) في (أ) : «الظائي» بالظاء المعجمة.
(2) هو: جابر بن يزيد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1281) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/164 رقم6713) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3648) ، وسيذكرها المصنف في المسألة رقم (510) .
(3) قوله: «عن ابن أبي ليلى» سقط من (أ) .
(4) هو: سعيد بن سليمان الضَّبِّي. وانظر في ضبط «سَعْدُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونحوهما: التعليق على المسألة رقم (163) .
(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/352 و391 رقم19097 و19483) من طريق محمد بن مقاتل المروزي، وابن ماجه في "سننه" (496) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/383-384) من طريق الخضر بن محمد الحراني، ثلاثتهم عن عباد بن العوام، به.
(6) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(7) قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/176) : «وهو حديث مرسل؛ فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أُسَيد بن حضير، والحجَّاج تكلم فيه غير واحد من الأئمة» . اهـ.
(1/456)
قَالَ: مَا رَوَاهُ الأعمشُ (1) ، عَنْ عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البَرَاء، عن النبيِّ (ص) . والأعمشُ أحفظ (2) .
_________
(1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/288 و303 رقم 18538 و18703) ، وأبو داود في "سننه" (184 و493) ، والترمذي في "جامعه" (81) ، وابن ماجه في "سننه" (494) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (32) .
(2) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/447) : «ذو الغرة الطائي له صحبة، بما رواه عُبَيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغرة قال: سألت النبي (ص) عن الصَّلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها؟ والحديث خطأ، والصحيح: عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن النبي (ص) ، وعُبَيدة ضعيف الحديث، وذو الغرة روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ سمعت أبي يقول ذلك» . اهـ.
وقال الترمذي في الموضع السابق: «وقد روى الحجاج ابن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حضير، والصَّحيح: حديث عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق» . ثم قال: «وروى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عن أسيد بن حضير، والصَّحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب» .
وقال في "العلل الكبير" (ص47) : «حديث الأعمش أصح» ، ثم نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «صحَّ في هذا الباب حديثان عن النبي (ص) : حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة» . وكذا قال أحمد كما في "سنن البيهقي" (1/159) . وقال ابن خزيمة (32) : «ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه» . اهـ. وقال أبو نعيم في الموضع السابق: «صوابه: ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ؛ رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء» .
(1/457)
39 - وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ زكريا بنِ (2) أَبِي زائدة (3) ، وَأَبُو دَاوُدَ (4) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبيب بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن عَمِّه عبد الله (5) بن زيد، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أُتِيَ (6) بإناءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ المُدِّ؛ فتوضَّأَ بِهِ.
وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ (7) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن جَدَّته أُمِّ عُمَارة، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي حديثُ غُنْدر (8) .
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي زرعة البيهقيُّ في"السنن" (1/196) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/95/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (6/641-642) .
(2) في (أ) : «عن» بدل: «بن» .
(3) روايته أخرجها الروياني في "مسنده" (1009) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (118) ، وابن حبان في "صحيحه" (1083) ، والحاكم في "المستدرك" (1/144) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) .
ورواه البيهقي في "الخلافيات" (1/429) من طريق سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن زكريا، به. وزاد فيه: «والأذنان من الرأس» . ورواه ابن ماجه في "سننه" (238) عن سويد بن سعيد، به، مقتصرًا على هذه الزيادة. دون بقية الحديث.
(4) هو: سليمان بن داود الطيالسي. وروايته أخرجها في "مسنده" (1195) . ومن طريقه أحمد في "مسنده" (4/39 رقم 16441) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/32) من طريق معاذ العنبري، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن شعبة، به.
(5) في (ك) : «عن عبد الله» .
(6) قوله: «أتي» سقط من (ك) .
(7) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (94) ، والنسائي في "سننه" (74) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن" (1/196) .
(8) نقل البيهقي في "سننه" (1/196) قول أبي زرعة هذا.
(1/458)
40 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَاصِم (2) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) - فِي المَجْدور (3) والمَريض -: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيمَّمَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ جريرٌ (4) أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَفَعَهُ - فِي المَجْدور.
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عليُّ بْن عَاصِم.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَة (5) ، وَوَرْقَاء (6) ، وغيرهما، عَنْ عطاء بن السَّائب،
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/120) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/127-128/مخطوط) ، ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/258) ، فقال: «وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أَخْطَأَ فِيهِ عَليّ بْن عَاصِم» . اهـ.
(2) لم نقف على روايته لهذا الحديث مرفوعًا، وقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) من طريق يحيى ابن جعفر، عن علي بن عاصم، به موقوفًا على ابن عباس.
قال البيهقي: «ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا، وكذلك رواه عزرة عن سعيد بن جبير موقوفًا» .
(3) المجدور: المصاب بالجُدَري. والجُدَري - بضم الجيم وفتحها -: قروح في البدن تتنفَّط وتتقيَّح. وقد جَدَر وجُدِر وجُدِّر، فهو مجدور ومجدَّر. انظر: "القاموس المحيط" (1/387) .
(4) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (272) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/177) ، والحاكم في "المستدرك" (1/165) . ومن طريق ابن خزيمة رواه ابن الجارود في "المنتقى" (129) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) .
قال ابن خزيمة: «هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله.
(6) هو: ابن عمر.
(1/459)
عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، موقوف (1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (2) .
41 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (4) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن (5) ، عَنْ أُمِّه (6) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يتوضَّأُ بالمُدِّ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (7) ،
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهذا أشبَهُ.
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب على لغةِ ربيعةَ. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دكين في "كتاب الصلاة" (158) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/178) من طريق عاصم الأحول، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد.
قال الدارقطني: «رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عطاء ورفعه إلى النبي (ص) ، ووقفه وَرْقَاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب» .
(3) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (12/389) .
وانظر ما سبق في المسألة رقم (5) .
(4) هو: ابن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/280 رقم 26393) ، والنسائي في "المجتبى" (347) ، والطبراني في "الأوسط" (9316) .
قال الطبراني: «لم يروه عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أمه، عن عائشة، إلا شيبان» .
(5) في (ك) : «الحسين» . والحسن هذا هو: البصري.
(6) في "العلل" للدارقطني (5/107/ب) : «عن أبيه» بدل: «عن أمه» .
(7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/121 رقم 24897 و24898) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه في "سننه" (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/117) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) ، والدارقطني في "سننه" (1/94) .
قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة، عن النبي (ص) بإسناد صحيح، وهو الصحيح» . اهـ. وقال الدارقطني في الموضع السابق من "العلل": «وأصحها قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» .
(1/460)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مِنْ حديثِ قَتَادَةَ: حديثُ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة: صُحِّح (1) .
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ.
42 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَبَّانُ بنُ هِلالٍ، وحَرَمِيٌّ (3) ، وإبراهيمُ بنُ الحجَّاج، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثُمَامة بْنِ أَنَسٍ، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ (4) : اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : قَالَ (6) أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (7) ، بِهِ (8) ، عَنْ
_________
(1) في (ك) : «صحيح» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/57-58) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/351/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص" (1/188) .
(3) هو: ابن حفص العتكي.
(4) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(6) في (ف) : «وقال» .
(7) هو: موسى بن إسماعيل.
(8) قوله: «به» من (ت) و (ك) فقط.
(1/461)
حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرْسَلً (1) ؛ وَهَذَا أشبَهُ عِنْدِي.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المحفوظُ: عَنْ حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ، وقصَّر أَبُو سَلَمة (2) .
43 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد (4) ،
عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر - أوغيره -: أنَّ (5) النبيَّ (ص) قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي (6) آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (7) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ؟
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغةِ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) الحديث رواه الدارقطني في "السنن" (1/127) من طريق أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس به. قال الدارقطني: «المحفوظ مرسل» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (1560 و1585) . ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (2/447) بتصرف.
(4) يعني: ابن سلمة. ولم نجد من أخرج روايته هذه أو ذكرها، لكن أخرجه النسائي في "الكبرى" (6878 و6879) من طريق هشام بن الغاز، وبُرْد بن سنان، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/110/ب - 111/أ) أن خصيف بن عبد الرحمن، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن عامر الأسلمي وغيرهم، رووه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وذُكر هذا في المطبوع من "العلل" أيضًا (2191) ، لكن جاء فيه: «عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» ، وهو خطأ بلا شك.
(5) في (أ) : «عن» بدل: «أن» .
(6) في (ف) : «من» .
(7) المعنى: كأنما يَجْرَع نارَ جهنَّم؛ أي: يُحْدِر فيها نارَ جهنَّم، فجعل الشُّربَ والجَرْعَ جَرْجَرةً، وهي صوتُ وقوع الماء في الجَوْف، يقال: جرجر فلان الماء: إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت. ويروى برفع النار؛ جعل «النار» هي التي تجرجر. والأكثر النصب. وانظر "النهاية" (1/255) .
(1/462)
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق، عَنْ أم سَلَمة، عن النبي (ص) (1) .
قلتُ لأَبِي ولأَبِي زرعة: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
فَقَالا: من حمَّاد (2) .
_________
(1) ومن هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم وأبو زرعة، أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" كما سيأتي.
(2) لأنه خالفه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن بشر، وعلي بن مسهر؛ فرووه عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، به.
أما رواية يحيى بن سعيد: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/306 رقم26611) ، ومسلم في "صحيحه" (2065) ، والنسائي في "الكبرى" (6872) .
وأما روايتا محمد بن بشر وعلي بن مسهر: فأخرجهما مسلم أيضًا في الموضع السابق. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/924 رقم1649) عن نافع بمثل رواية هؤلاء الثلاثة عن عبيد الله.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (5634) ، ومسلم في الموضع السابق، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الليث بن سعد، وأيوب، وموسى بن = = عقبة، وعبد الرحمن السراج، جميعهم عن نافع، كسابقه.
وأخرج ابن عدي هذا الحديث في "الكامل" (3/338) من طريق عبد العزيز بْنِ أَبِي روَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي هريرة، ثم قال: «وهذا الحديث اختلف فيه على نافع على عشرة ألوان، أو قريب منه ... وكل ذلك خطأ؛ إلا من رواه عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» . اهـ.
وهذا هو الذي رجَّحه الدارقطني أيضًا في "العلل" (2191) و (5/107/ب - 108/أ) .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/103) : «وهذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط - والله أعلم - ولا رواه نافع عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدِّث به عن ثلاثة، عن النبي (ص) » .
وفي المسألة رقم (1560) : «قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ ممَّن هو؟ قال: مِنْ حمَّاد» .
(1/463)
44 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (1) ، عن أبي جَهْضَمٍ (2) ، عن عُبَيدالله بن عَبدالله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ ابن عَبَّاس (3) ؛ قَالَ: لم يَعْهَدْ (4) إلينا رسول الله (ص) شَيْئًا لم يعهَدْهُ إِلَى الناس، إِلا ثلاثة: أَمَرَنَا أن نُسبِغَ الوُضُوءَ ... ؟
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عبد الله بن عُبَيدالله بْن عَبَّاس (5) ؛ أَخْطَأَ فِيهِ حمَّاد.
_________
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2723) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/232 رقم 2060) ، والترمذي في "العلل الكبير" (28) ، والطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10643) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) من طريق الثوري، عن أبي جهضم، بمثله.
قال الترمذي: «سألت محمدًا [أي: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث سفيان الثوري وهمٌ، وهم فيه سفيان، فقال: عن عُبيدالله بن عبد الله بن عباس، والصحيح: عَبدالله بن عبيد الله بن عباس» . اهـ.
وبنحوه في "الجامع" للترمذي (1701) ، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (10/23) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (15/254) .
(2) هو: موسى بن سالم.
(3) في (ك) : «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» .
(4) من هنا ابتدأت نسخة (ش) ؛ كما سبق التنبيه عليه في بداية الكتاب (ص183) .
(5) أي: عن عمه ابن عباس. انظر "تحفة الأشراف" (5/41) ، و"إتحاف المهرة" (7/345) .
(1/464)
وقَالا جَميعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد (1) ،
وعبد الوارث (2) ، ومُرَجَّى بْن رَجَاء (3) ، فقالوا كلُّهم: عن أبي جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيدالله؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
45- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (4) ،
عن
_________
(1) وقد اختلف عنه؛ فرواه ابن ماجه في "سننه" (426) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق أحمد بن عبدة، والنسائي في "سننه" (141 و3581) من طريق يحيى بن حبيب وحميد بن مسعدة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق أسد وسليمان ابن حرب، خمستهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به.
ورواه مسدَّد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" (534) - عن حماد، عن عُبيدالله بن عَبدالله، عن ابن عباس، به.
ومن طريق مسدد رواه الدارمي في "مسنده" (727) .
ورواه الطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10642) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، عن حماد، بمثل رواية مسدَّد.
(2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (808) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) .
(3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/225 رقم 1977) ، والترمذي في "جامعه" (1701) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق ابن عليَّة، وأحمد في "مسنده" (1/249 رقم 2238) من طريق وُهَيب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق سعيد بن زيد، ثلاثتهم عن أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(4) روايته على هذا الوجه ذكرها الدارقطني في "العلل" (6/235) .
ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن بُنْدار، عَنْ غُنْدر، = = عَنْ شُعْبَةَ، عن منصور قال: سمعت رجلاً يرفع الحديث إلى أبي ذر، قوله. ورواه النسائي أيضًا - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن حسين بن منصور، عن يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.
ومن طريق النسائي رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (22) .
ورواه عبد الله بن أبي جعفر الرازي - كما في "العلل" للدارقطني (1096) - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن أبي الفيض، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حثَمة وأبي ذر، عن النبي (ص) . قال الدارقطني: «وليس هذا القول بمحفوظ» . اهـ. وصحح الدارقطني وقفه على أبي ذر من طريق شعبة.
(1/465)
منصور (1) ، عن الفَيْضِ (2) ، [عن] (3) ابن أَبِي حَثْمة (4) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خرجَ مِنَ الخَلاء قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي، وَأَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ الثوريُّ (5) ، فَقَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عُبَيد بْنِ عَلِيٍّ (6) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (7) . وَكَانَ أكثرُ وَهَمِ شُعْبَة في
_________
(1) هو: ابن المعتمر.
(2) وفي بعض الطرق: «عن أبي الفيض» ؛ كما سيأتي نقله آخر المسألة.
(3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه. انظر"العلل" للدارقطني (6/235) .
(4) في (ت) و (ك) : «خثمة» بالخاء المعجمة. وابن أبي حثمة هذا اسمه: سهل.
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في (29898) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - والطبراني في "الدعاء" (372) .
(6) قال الحافظ في"التقريب" (8264) : «أبو علي الأزدي عن أبي ذر، اسمه: عبيد بن علي، وهو مقبول، من الثالثة، وقيل فيه: أبو الفيض، والأول أصح» . اهـ.
(7) نقل الحافظ ابن حجر هذا النص عن أبي زرعة بتصرف في "النكت الظراف" (9/194-195) . وانظر "تهذيب التهذيب" (4/529) .
(1/466)
أسماءِ الرِّجَال (1) .
وَقَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ سُفْيان! وَكَذَا قَالَ شُعْبَة! وَاللَّهُ أَعْلَمُ أيُّهما الصَّحيحُ؟ والثوريُّ أَحْفَظُ، وشُعْبَةُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي أسماءِ الرِّجال، ولا نَدري هَذَا مِنه أَمْ لا؟
46 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ حمَّاد أَبُو عَتَّاب (3) ، عن عبد الله ابن المثنَّى، عَنْ ثُمَامة (4) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ؛ فإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً (5) ، وَفي الآخَرِ شِفَاءً؟
_________
(1) قال الإمام أحمد: «كان غلط شعبة في أسماء الرجال» . "الجرح والتعديل" (4/370) .
وقال علي بن المديني: «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال» . "تصحيفات المحدثين" للعسكري (1/34) .
ونقل ابن حجر في "التهذيب" (2/169) عن العجلي أنه قال: «كان يخطئ في أسماء الرجال قليلاً» . ونقل في (2/170) عن الدارقطني أنه قال في "العلل": «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحفظ المتون» . وانظر المسألة رقم (145) .
(2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/169) ، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/37) تصحيح أبي حاتم وأبي زرعة لهذه الطريق، ونقل في "فتح الباري" (10/250) ترجيح أبي حاتم.
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4/أ/مسند أنس) ، و (2866/كشف الأستار) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/250) : «ورجاله ثقات» .
(4) هو: ابن عبد الله بن أنس.
(5) في (ك) : «ذا» بدل: «داء» .
(1/467)
فَقَالَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ (1) جَمِيعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (2) ، عَنِ ثُمَامة بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهَذَا الصَّحيحُ (3) .
وَقَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، ولَزِمَ أَبُو عَتَّاب الطريقَ؛ فَقَالَ: عن عبد الله، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَالَ أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المُثَنَّى، أخطأ فيه عبد الله؛ والصَّحيحُ: ثُمامة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح.
47 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (4) ، عن سِنانٍ
_________
(1) في (ف) : «فقال أبي وأبا زرعة» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/263 رقم 7572) ، والدارمي في "مسنده" (2082) ، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" (125) .
ورواه الدارمي (2081) من طريق عُبَيد بن حُنين، عن أبي هريرة، به.
قال الدارمي: «قال غير حماد: ثمامة، عن أنس، مكان أبي هريرة، وقوم يقولون: عن القعقاع، عن أبي هريرة، وحديث عُبَيد بن حُنين أصح» .
وذكر الدارقطني الخلافَ في هذا الحديث في = = "العلل" (8/279) ، ثم قال: «وقول حماد أشبه بالصواب» .
وذكره في (4/42/ب) وقال: «والقولان محتملان» . ونقله ابن الملقن في"البدر المنير" (2/170) عن الدارقطني بلفظ: «حديث أبي هريرة هو الصواب» .
(3) هذا من التصحيح النسبي، أي: أن الراجح في رواية ثمامة أنها عن أبي هريرة؛ غير أن ثمامة لم يدرك أبا هريرة، وروايته عنه مرسلة. انظر "الجرح والتعديل" (2/466) ، و"تهذيب الكمال" (4/405) .
(4) روايته ذكرها الدارقطني في "سننه" (1/104) .
(1/468)
أبي (1) ربيعة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أنَّ النبيَّ (ص) كانَ إذا توضَّأ، غَسَلَ مَآقِيَ (2) عينَيهِ بإصْبَعَيه؟
قَالَ أَبِي: روى حمَّاد بْن زَيْدٍ (3) ، عَن سِنَان، عَن شَهْرٍ (4) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عن النبيِّ (ص) ، وحمَّادُ بْن زيد أحفظُ وأثبتُ من حمَّاد بْن سَلَمَةَ، وسِنانُ بنُ ربيعة أَبُو ربيعة مُضطَرِبُ الحديث (5) .
48 - وسألتُ (6)
أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدة، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ - قَالَ أَبِي: وَهُوَ والدُ كَثِير بْنِ يَحْيَى بْنِ كَثِير، وكُنيَتُه: أَبُو النَّضْر، وَلَيْسَ بالعَنْبري - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عن مُحارِب بن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ابن» ، ولم تتضح في (ش) ، وكلاهما صحيح، فهو: سنان بن ربيعة أبو ربيعة الباهلي البصري، كما في "التقريب" (2639) .
(2) في (أ) و (ف) و (ك) : «مافي» ، ولم تتضح في (ش) ، والمثبت من (ت) .
والمَآقي: جمع المَأْقِي، وهو لغةٌ في «الماق» ، و «المُوق» ؛ وهو مُؤخَّر العين، وقيل: مُقَدَّمها. و «المَأْقِي على وزن «الفَعْلِي» ، وهو نادر. انظر "النهاية" (4/289) ، و"لسان العرب" (10/336) ، و"المصباح المنير" (2/585) .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/258 رقم 22223) ، وأبو داود في "سننه" (134) ، وابن ماجه في "سننه" (444) ، والروياني في "مسنده" (1247) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/381) ، والدارقطني في "سننه" (1/103) ، والبيهقي في "الخلافيات" (1/405-406) .
(4) هو: ابن حوشب.
(5) انظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/499 فما بعدها) ، والتعليق على "الخلافيات" للبيهقي (1/406 فما بعدها) .
(6) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/371) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/8/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/36) ، ولم يذكر قوله: «حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أَشْبَهُ، مَوْقُوفٌ» .
ونقله في "التلخيص" (1/204) مختصرًا، لكن جاءت عبارته هكذا: «وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلاً من هذا الوجه عن ابن عمر، لكنه موقوف» . اهـ.
(1/469)
دِثَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ أُنكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لتفرُّده، فوجدتُّ لَهُ أَصْلا:
حدَّثنا ابْنُ المُصَفَّى (2) ، عَنْ بَقِيَّة (3) ؛ قَالَ: حدَّثني فلانٌ - سَمَّاه - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، بنحوه.
قال (4) : وحدَّثني عُبَيدالله بْنُ سَعْدٍ الزُّهْري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي (5) عَمِّي
_________
(1) في (ت) و (ك) و (ف) : «وسمعت» بدل: «قال أبو محمد: سمعت» .
(2) واسمه: محمد.
(3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (497) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (11) من طريق يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ ربِّه، عَنْ بقية، عن خالد ابن يزيد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عن ابن عمر، به.
ورواه السهمي في "تاريخ جرجان" (ص 477) من طريق نصير بن كثير الكشي، عن بقية قال: حدثنا: عبيد - أو عتبة - بن قيس الهاشمي، حدثني عطاء، بمثله.
(4) أي: أبو حاتم؛ لأنَّ عبيد الله بن سعد الزُّهْري من شيوخِهِ وشيوخ ابنه؛ ففي "الجرح والتعديل" (5/317) : «كتَبْتُ عنه مع أبي» ، وسيأتي في آخر المسألة ترجيحُ أبي حاتم لهذه الرواية
(5) في (أ) و (ش) : «حدثنا» .
(1/470)
يَعْقُوبُ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (2) ؛ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائب الثَّقَفي: أَنَّهُ سَمِعَ مُحارِبَ بْنَ دِثَار يذكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِ هَذَا، وَلَمْ يرفَعْه.
قَالَ أَبِي: حديثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أشبَهُ، موقوف (3) .
49 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه داود ابن أَبِي هِنْدٍ (5) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (6) ، عن جابر: أنَّ (7) النبي (ص) قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام ٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ - عَلَى مَا رَوَاهُ الثِّقات -: عَنْ أَبِي (8) الزُّبَير (9) ، عَنْ طَاوُسٍ، عن أبي هريرة، موقوفً (10) .
_________
(1) هو: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.
(2) هو: محمد، صاحب "المغازي". وروايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/139) من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا.
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .
(4) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن رجب في"فتح الباري" (5/397) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/375) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/382) .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/304 رقم 14266) ، والنسائي في "سننه" (1378) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1747) ، وابن حبان في"صحيحه (1219) .
(6) هو: محمد بن مسلم بن تدرس.
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «أن» .
(8) في (ف) يشبه أن تكون: «ابن» .
(9) روايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2613) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزبير، به.
(10) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(1/471)
50 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (2) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْت، عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سمعتُ عائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ النبيُّ (ص) قَوْمًا يَكْرهونَ استقبالَ القِبْلَة بالغائِط، فقال: حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي (3) إِلَى القِبْلَةِ؟
قَالَ أَبِي: فَلَمْ أزَلْ أقفُو أَثَرَ هَذَا الْحَدِيثِ، حَتَّى كَتَبْتُ (4) بمصَر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَر- أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَر (5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِراك بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، موقوفً (6) ؛ وهذا أشبَهُ (7) .
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/91) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1613) ، وأحمد في "مسنده" (6/137 رقم 25063) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/234) ، والدارقطني في "سننه" (1/60) .
(3) في (ف) : «مقعدين» ، وفي (ك) : «مقعدي» .
(4) في (ت) : «كتبه» ، وطمست في (ك) ، وتشبه أن تكون «كتبت» .
(5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا.
(6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا على المسألة رقم (34) .
(7) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) : «قال موسى: حدثنا حماد، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بن أبي الصلت: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك ابن مالك: سمعت عائشة: قال النبي (ص) : «حولوا مقعدي إلى القبلة» بفرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن رجل: أن عراكًا حدث عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) . وقال ابن بكير: حدثني بكر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عراك، عن عروة: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح» .
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص24) : «سألت = = محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها» . اهـ.
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد قوله: «أحسن ما في الرخصة: حديث عائشة خ، وإن كان مرسلاً، فإن مَخْرَجَهُ حسن» .
قال الأثرم: قلت: عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عائشة. فأنكره وقال: عراك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ عروة - يعني: عن عائشة خ -. نقله ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/522) .
وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (606) ، و"العلل" (5/95/ب) ، و"السنن" (1/59) كلاهما للدارقطني، و"التمهيد" لابن عبد البر (1/309 فما بعدها) ، و"نصب الراية" (2/106) ، و"تهذيب الكمال" (8/92) ، و"الميزان" (1/632) وقال: «حديث منكر» ، و"تهذيب التهذيب" (1/ 522) ، و"تحفة التحصيل" لأبي زرعة العراقي (ص342) .
(1/472)
51 - وسمعتُ (1) أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عبدُالوارِث (2) ، عن عبد العزيز بْنِ صُهَيب، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَتْ لَهُ خِرْقةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا.
فقال: إني رأيتُ فِي بَعْضِ الرِّوايات: عَنْ عبد العزيز: أنه كان
_________
(1) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/71-72) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/319/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/172) .
(2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/185) من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: سألت عبد الوارث عن حديث عَبْد الْعَزِيزِ بن صهيب، عَن أنس؛ أن النبي (ص) كان له منديل - أو خرقة - فإذا توضأ مسح وجهه، فقال: كان في قطينة، فأخذه ابن عليَّة فلست أرويه.
قال البيهقي: «وهذا لو رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس، لكان إسنادًا صحيحًا؛ إلا أنه إمتنع من روايته. ويحتمل أنه إنما كان عنده بالإسناد الأول» . اهـ.
أي: عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن إياس ابن جعفر؛ أن رجلاً حدَّثه أن النبي (ص) كان له خرقة ... . قال البيهقي: «وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الوارث» .
(1/473)
لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِرْقَةٌ (1) ... وَمَوْقُوفٌ (2) أشبَهُ، وَلا (3) يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مُسْنَدًا (4) .
52 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ زهير (6) ، عَن حُمَيد الطَّويل (7) ، عَنْ أَبِي رَجَاء (8) ، عَن عَمِّه أَبِي إدريس (9) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ حُمَيد (10) ، عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي قِلابة (11) ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟
_________
(1) روى ابن المنذر في "الأوسط" (1/415) من طريق عبيد الله بن أبي بكرة، أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.
(2) كذا، وهو منصوبٌ على الحال، والتقدير: «وهو أشبَهُ موقوفًا» ، لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) .
(3) في (أ) : «لا» بلا واو.
(4) أخرج الترمذي في"جامعه" (53) حديث عائشة: كان لرسول الله (ص) خرقة يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء، ثم قال الترمذي: «حديث عائشة ليس بالقائم، ولايصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» .
(5) انظر المسألة رقم (12) و (76) و (82) .
(6) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/362 رقم 1115) .
(7) هو: حميد بن أبي حميد.
(8) واسمه: سلمان، مولى أبي قِلابة.
(9) هو: عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني.
(10) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1378) ، والطبراني في "الكبير" (1/362، 363 رقم 1115 و1116) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/62) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/229، 230) .
(11) قوله: «عن أبي قِلابة» سقط من (أ) و (ش) . وأبو قِلابة اسمه: عبد الله بن زيد.
(1/474)
قَالَ: لا يُدرى (1) .
53 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ (3) ، عن
_________
(1) قال البزار في "مسنده" (4/212-213) : «وقد روى حديثَ أيوب غيرُ واحد عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال، ولم يذكروا أبا إدريس، ولا نعلم أحدًا = = قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة، ولا قال: "عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي إدريس" إلا خالد، وقد رواه زهير بن معاوية، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، ولم يذكروا أبا قِلابة، وأبو رجاء مولى أبي قِلابة مشهور، روى عنه حميد والحجاج الصواف، وروى هذا الحديث المعتمرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ فأخطأ فيه» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (7/180 رقم1285) : «ورواه حميد الطويل، واختلف عنه: فرواه زهير وزياد ابن خيثمة، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال. وكذلك قال معتمر عن حميد، واختلف عنه: فقيل: عن المقدَّمي، عن معمر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الناجي، عن أبي إدريس، وليس ذلك بمحفوظ. وقال خالد الواسطي: عن حميد عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال» . وقال أبو بكر البرقاني في "سؤالاته للدارقطني" (28) : «سألته عن حديث زهير، عن حميد، عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه أبي إدريس، عن بلال في المسح؟ فقال: ينفرد زهير فيه بزيادة أبي رجاء. فقلت: يخرج هذا الحديث في الصحيح؟ فقال: نعم» . اهـ.
هكذا وقع في "السؤالات": «عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه، عن أبي إدريس» ! وهو مخالف لما ذكر في المراجع السابقة عن رواية زهير.
(2) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/84/مخطوط) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (248) ، والترمذي في "جامعه" (106) ، والبزار في "مسنده" (271/أ-ب/مسند أبي هريرة) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/216) ، وابن عدي في "الكامل" (2/193) ، والدارقطني في "الأفراد" (305/أ/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/388) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/179) .
(1/475)
مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ النبي (ص) قَالَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وأَنْقُوا البَشَرَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحارثُ ضعيفُ الحديث (1) .
_________
(1) نقل البيهقي في"السنن" (1/179) عن الشافعي قوله: «هذا الحديث ليس بثابت» .
وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف» . وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار» . وقال البزار: «ولا نعلم أسند مالك، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا الحارث بن وجيه» .
وقال العقيلي في ترجمة الحارث: «لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، وله إسناد غيرهما (كذا!) فيه لين أيضًا» .
وقال ابن عدي عقب ذكره لهذا الحديث وحديث آخر: «وهذان الحديثان بأسانيدهما عن مالك بن دينار، لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه» .
وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث محمد عنه، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه» .
وقال الدارقطني في "العلل" (8/103) عن هذا الحديث: «يرويه الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، وغيره يرويه عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحسن مرسلاً. وَرَوَاهُ أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولا يصح مسندًا، والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف» . وقال أبو نعيم: «تفرد به الحارث عن مالك» .
وقال البيهقي: «تفرد به هكذا الحارث بن وجيه» ، ثم روى عن ابن معين قوله في الحارث: ليس حديثه بشيء. ثم قال البيهقي: «وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً، وعن الحسن، عن أبي هريرة، موقوفًا، وعن النخعي: كان يقال ... » . وانظر "المحلى" (2/32) ، و"العلل المتناهية" (1/373) ، و"البدر المنير" (2/84/مخطوط) .
(1/476)
54 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عاصمٍ النَّبِيلُ (2) ، عَنِ الثَّوْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) قَالَ (3) : ألاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ فِي الحَسَنَاتِ؟ ... ، وذكَرَ الحديثَ فِي إسباغ الوُضُوء فِي المَكَارِهِ، وكثرةِ الخُطا إِلَى المساجِد، وَفِيهِ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الفُرَجَ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ المُقَدَّمُ، وَفِيهِ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ (4) ، فَاحفَظُوا أبْصَارَكُمْ (5) ؟
_________
(1) انظر المسألتين رقم (278) و (368) .
(2) هو: الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (532/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1102) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177 و357 و1562 و1693) ، وابن حبان في "صحيحه" (402) ، والحاكم في "المستدرك" (1/191-192) ، وذكرها الدارقطني في "الأفراد" كما في (272/أ/أطراف الغرائب) .
(3) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(4) في (ك) : «الرجا» .
(5) كذا في (ف) ، وتحرَّفت في (أ) و (ش) إلى: «فاخفضوا أبصاركم» بالضاد، ولم تنقط الخاء فيهما، ووردتْ في (ت) و (ك) : «فاحفظن أبصاركم» ، وقد وردتْ أيضًا في بعض مصادر التخريج: «فاحفظوا أبصاركُنَّ» ، وفي بعضها: «فاحفظْنَ أبصاركنَّ» ، وهو الجادَّة. لكنَّ ما جاء في النسخ من تذكير الضمير «فاحفظوا أبصاركم» يَحْتملُ وجوهًا:
الأوَّل: ما قاله ابن حَزْم _ح؛ فقد أخرَجَ الحديثَ في "المحلى" (3/227) من طريق شيخه حمام بسنده إلى سعيد بن المسيب، فذكره، وفيه: «فاحفظوا أبصاركم» ، ثم قال ابن حزم: «هكذا في كتابي عن حمام، وبالله! ما لَحَن رسول الله (ص) ، ولولا أنَّ ممكنًا أن يخاطب رسول الله (ص) النساء ومن معهُنَّ من صغار أولادهِنَّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ [كذا] أبصارَكُنَّ» .
والثاني: أنَّ الضمائر ذُكِّرَتْ؛ ليكونَ الأمرُ بحفظِ الأبصارِ عن عورة الساجد عامًّا للرجال والنساء، ومن هنا فإنَّ الشَّرْطَ وإنْ كان خاصًّا بالنساء، فإنَّ جوابَهُ عامٌّ، يَعُمُّ جميع الناظرين؛ فلا ينظُرُ الرجالُ ولا النساء إلى عورة الساجد، وهذا أبلغ.
والثالث: أن قوله: «فاحفظوا أبصاركم» سُبِقَ بلفظ «الرجال» ؛ فجاءتِ الضمائر على صيغة التذكير؛ للمشاكلة والمجاورة.
ووردتْ في لغة العرب تأثيراتٌ كثيرة للمجاورة؛ حيثُ يخرُجُ المجاور عن قاعدته ليشاكلَ مجاوِرَهُ؛ كالجَرِّ على المجاورة وغيره.
انظر: "الخصائص" (3/94- 96) ، (3/218- 227 فصل في الجوار) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/75، 80- 82) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276) ، و"اللباب" للعكبري (2/288- 289) ، و"لسان العرب" (5/75) .
والرابع: أنَّ ضمير جمع المذكَّر يرجع إلى لفظ «المعشر» في قوله: «معشر النساء» ، لا إلى معناه، والتقدير: فاحفظوا أبصاركم يا مَعْشَرَ النساءِ؛ فإنَّ المعشر: باعتبار لفظه مذكَّر، وباعتبار معناه مؤنَّث لإضافته إلى النساء، والضمير قد يعودُ إلى الكلمة باعتبار لفظها، وقد يعود إليها باعتبار معناها؛ وهذا كثير في العربية خاصَّة في رجوع الضمير إلى «مَنْ» و «مَا» الموصولتين.
انظر: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضرب" (2/1024- 1029) .
(1/477)
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (1) ، عَنِ ابْنِ عَقيل (2) ، وليس لعبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَعْنَى؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ:
_________
(1) روايته على هذا الوجه (سفيان، عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النبي (ص) ، به) ذكرها الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) .
ورواه عدد من الرواة عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عقيل، عن جابر بن عبد الله، وسيأتي تخريج روايتهم في المسألة (278) .
(2) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل.
(1/478)
زُهَيْرٌ (1) ، وعُبَيْدُاللهِ بنُ عَمْرٍو (2) .
55 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارث (3) ، عَن الهيثم بْن قَيس، عَنْ عبد الله بْنِ مُسْلِم بْن يسار، عَنْ أبيه، عن
_________
(1) هو: ابن محمد. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/160 رقم 2627) ، وأحمد في "مسنده" (3/3 رقم 10994) ، وابن ماجه في "سننه" (427 و776) ، والبزار في "مسنده" (531/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1355) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/16) .
(2) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (984/المنتخب) ، والدارمي في "مسنده" (725) ، ولم يذكرا بعض ألفاظه.
قال البزار: «لا نعلم رواه عن الثوري إلا أبو عاصم، وأظن عبد الله بن أبي بكر هو: عبد الله بن محمد بن عقيل» .
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" (1/90) : «هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن: عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، = = عَنْ أَبِي سعيد؛ لا عن عبد الله بن أبي بكر» . اهـ.
وقال الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديثه عنه، لم يروه عنه غير عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذلك رواه الثوري، عن ابن عقيل هذا، ورواه أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، ولم يتابع عليه، وتفرد به أبو عاصم، عن الثوري» .
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري؛ فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرد به أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ» .
وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (5/226) : «إن كان محمد بن عقيل يكنى: أبا بكر، فقد دلَّسه الثوري بلا شك، ثم وجدت أبا بكر البزار قد جزم بأن الثوري كنى محمد بن عقيل أبا بكر ودلَّسه» . اهـ.
(3) روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6656) .
(1/479)
جَدِّه (1) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ رخَّص للمُسافِر فِي المَسْحِ على الخُفَّين والعِمَامة، للمُقِيم ِ يومٌ وليلة، وللمُسافِرِ ثلاثةُ أيّام، وأنّه نَهى عَن الصَّرْفِ (2) ؟
قَالَ أَبِي: هذان (3) الحديثان مُنكَران؛ حدَّثنا بِهما قُرَّةُ بنُ حبيب (4) ، ولم يذكُرْ فِيهِ العِمَامَة، وَلَيْسَ لِيَسارٍ صُحْبة.
56 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عَن الأعمَش، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار (6) ، عن علي؛
_________
(1) هو: يسار بن سُويد الجُهَني.
(2) الصَّرْفُ: هو بيعُ أحد النقدَيْنِ بالآخر، أي: بيعُ الذهب بالفضة، وعكسه. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/382) ، و"فيض القدير" (6/318) .
(3) في (ت) : «هذا ان» .
(4) روايته أخرجها العقيلي في"الضعفاء" (4/354) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/236) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/298) ، وفي "معرفة الصحابة" (6655) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/124 و125) من طريق قرة بن حبيب، عن الهيثم بن قيس، به.
قال العقيلي في ترجمة الهيثم بن قيس: «ولا يصح حديثه من هذا الطريق، وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه» .
وقال ابن قانع: «ولا أعرف وجه هذا الحديث» .
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مسلم، ومن حديث أبيه وابنه؛ تفرد برفعه الهيثم بن قيس، وهو بصري» .
وقال الذهبي في ترجمة الهيثم من "الميزان" (4/325) : «لم يصح حديثه» .
وانظر "المتفق والمفترق" للخطيب (3/1910 و1911) ، و"الإصابة" (10/366) .
(5) في (ت) و (ك) : «قال أبي: سألت» .
(6) في (ت) : «الخزَّاز» ، بالخاء المعجمة، وآخره زاي.
(1/480)
قَالَ: كنتُ رجلا مَذَّاءً، فاستَحْيَيْتُُ أنْ أسألَ رسولَ الله (ص) (1) ، فأمرتُ المِقْدَادَ بْن الأسود أن يسأل (2) النبيَّ (ص) ... ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (3) ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَش (4) ، عَن مُنْذِر الثوري (5) ، عَنِ ابْنِ الحنفيَّة (6) ، عَن عَليّ.
قلتُ لأَبِي: مَن محمَّد بن عبد الرحمن هَذَا؟
قَالَ: لا أعرفُهُ، ولا أعرفُ أحدًا يُقالُ لَهُ: محمَّد بن (7) عبد الرحمن يحدِّثُ عَن الأعمش (8) ، ومحمدُ بنُ عبد الرحمن الكوفيُّ
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «النبي (ص) » .
(2) في (ت) و (ك) : «فسأل» بدل: «أن يسأل» .
(3) ذكر البزار في "مسنده" (3/36) حديثًا ليحيى بن الجزار عن علي مرفوعًا: «شغلونا عن الصَّلاة الوسطى ... » الحديث، ثم قال: «ولا نعلم روى يحيى الجزار عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ح إلا هذا الحديث» .
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن من "لسان الميزان" (5/250) : «روى عنه سعيد بن بشير حديثًا إسناده خطأ» .
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (132) ، ومسلم في "صحيحه" (303) .
(5) هو: ابن يعلى.
(6) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن أبي طالب.
(7) قوله: «محمد بن» سقط من (أ) و (ش) .
(8) قال الحافظ في "اللسان" (5/250) بعد أن ذكر كلام أبي حاتم: «وفي الحصر نظر؛ فإن المذكور بعده يرد عليه» ، ثم قال في الترجمة التي بعده: «محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، عن الأعمش» وأخرج البخاري في "صحيحه" (6416) حديثًا من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش.
(1/481)
هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، ولا أعلمُ ابنَ أَبِي لَيْلَى روى عَن الأعمش شَيْئًا (1) .
57 - وسألتُ (2)
أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (3) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة (5) ، عَنْ عائِشَة، عن رسول الله (ص) قَالَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، أَوْ رَعَفَ، أَوْ قَلَسَ (6) ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا صَلَّى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ؟
_________
(1) نقل الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "اللسان" هذا النص عن أبي حاتم، ثم تعقبه قائلاً: «لا أبعد أن يكون هو؛ فإن له معه قصة قال فيها ابن أبي ليلى: الأعمش أستاذنا ومعلمنا» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (4/118) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وحديث ابن الحنفية هو الصحيح» .
(2) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/344) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/129/مخطوط) ، ونقله ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/496) مختصرًا.
وستأتي هذه المسألة برقم (512) ، وفيها إعلال أبي زرعة للحديث بمثل إعلال أبي حاتم هنا.
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1221) ، والدارقطني في "سننه" (1/153 و154) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142) ، و"الخلافيات" (2/324 رقم 619) .
(4) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج.
(5) هو: عبد الله بن عبيد الله.
(6) يقال: قَلَسَ الرجلُ يَقْلِسُ قَلْسًا، من باب ضَرَبَ، أي: خرج من بطنه طعامٌ أو شرابٌ إلى الفم، وسواءٌ ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مِلْءَ الفم أو دونه، فإذا غَلَبَ فهو قَيْءٌ. والقَلْسُ، بالسكون: مصدر، والقَلَسُ، بالتحريك: اسم للمقلوس فَعَل بمعنى مفعول. انظر: "المصباح المنير" (2/513) ، و"اللسان" (6/179-180) ، و"مختار الصحاح" (ص475) .
(1/482)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (2) ،
عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (3) ؛ والحديثُ هذا (4) .
_________
(1) هو: عبد العزيز بن جُريج.
(2) كذا وقع هنا وفي المسألة الآتية برقم (512) بذكر «ابن أبي مليكة» ، وكذا نقل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن الملقن عن أبي حاتم. ولم نقف عليه.
وقال ابن دقيق العيد: «هذا لون آخر، ينبغي أن يتتبع بالكشف» .
والمشهور أن أصحاب ابن جريج يروونه، عنه، عن أبيه، مرسلاً. ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3618) ، والدارقطني في "سننه" (1/155) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/155) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142-143) . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/324) فما بعدها.
(3) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) : «وقال أبوحاتم الرازي: ليس هذا الحديث بشيء؛ إنما هو: مرسل» .
(4) قال أحمد: «هكذا رواه ابن عياش. إنما رواه ابن جريج فقال: عن أبي، وإنما هو عن أبيه، ولم يسمعه من أبيه، وليس فيه عائشة، ولا النبي (ص) » . اهـ. نقله عنه ابن عدي في "الكامل" (5/290) ، ثم قال ابن عدي: «وهذا غير محفوظ عن ابن جريج، إنما يرويه عنه إسماعيل بن عياش، وابن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق، فإن حديثه عنهم ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام فهو أصلح» . اهـ.
وقال الدارقطني في "السنن" (1/154) : «كذا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة. وتابعه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أبيه مرسلاً» .
وقال في"العلل" (5/89/ب) عن هذا الحديث: «يرويه ابن جريج، واختلف عنه: فرواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جريج، عن أبيه، وعن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعن عطاء بن عجلان، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عائشة. وخالفه أصحاب ابن جريج، منهم: حجاج، وعثمان بن عمر، وعمر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهاب بن عطاء؛ رووه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً، ولم يذكروا ابن أبي مليكة، وهو الصواب» . اهـ.
وقوله: «عمر بن عبد الله الأنصاري» كذا في الأصل!! وصوابه: «محمد بن عبد الله الأنصاري» . انظر"السنن" له (1/155) .
ونقل الدارقطني في هذا الموضع عن محمد بن يحيى قوله: «وأما حديث ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش - فليس بشيء» .
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/255) : = = «وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) مرسلاً» . اهـ. وقال في "الخلافيات": «هكذا رواه إسماعيل بن عياش - وهو ممن لا تقوم به الحجة - عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، رواه أيضًا مرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) نحو رواية الجماعة، ومرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، عن النبي (ص) ، وهو وهمٌ» .
وضعفه ابن حزم في "المحلى" (1/275) .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) : «الصحيح أن هذا الحديث مرسل» . وقال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي (ص) » نقله البيهقي في "السنن" (1/143) .
(1/483)
58 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن أبي العِشْرين (2) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص الدارقطني في "سننه" (1/107) ، ونقله عن الدارقطني البيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) ، وابن دقيق العيد في"الإمام" (1/496) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/410) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/177) .
والنص في "سنن الدارقطني" كما هنا، عدا آخره، ففيه: «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو أشبه بالصواب» . وكذا نقله البيهقي. وفي "الإمام"، و"البدر المنير"، و"مصباح الزجاجة": «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو الصواب» .
ونقل النص عن أبي حاتم أيضًا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (6/120) .
(2) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (432) ، وابن عدي في "الكامل" (5/297) ، والدارقطني في "سننه" (1/107 و152) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) .
قال ابن عدي: «قد حدَّث الأوزاعيُّ عن عبدِالواحد هذا بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأنَّ في روايات الأوزاعي عنه استقامةً» .
قال الدارقطني: «ورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي موقوفًا، وهو الصواب» .
وقال البيهقي: «تفرَّد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته؛ فوثَّقه يحيى بن معين، وأباه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري» .
(1/484)
الأوزاعيِّ (1) ، [عن عبدِالواحد] (2) بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا توضَّأ، عَرَكَ عارِضَيْهِ، وشَبَّكَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ (3) ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ (4) ،
عَنْ الأوزاعي، عن عبد الواحد، عَنْ يزيدَ الرَّقَاشِيِّ (5) وقتادةَ؛ قَالا: كان النبي (ص) ... وَهُوَ أشبَهُ.
59 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعة (6) ، عَنِ الحارث
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) في جميع النسخ: «وعبد الواحد» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) اللَّحْيُ، بفتح اللام: هو عَظْمُ الحَنَك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيثُ يَنْبُتُ الشَّعْر، وهو أعلى وأسفَلُ، وجمعه: أَلْحٍ وَلُحِيٌّ، مثل: فَلْسٍ وفُلُوسٍ وأَفْلُس. "المصباح المنير" (2/551) .
(4) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (10/41) .
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/152) من طريق عبد الله بن سماعة، عن الأوزاعي مثله.
ورواه الدارقطني أيضًا من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الرقاشي، عن النبي (ص) ، به.
قال الدارقطني: «والمرسل هو الصواب» .
(5) هو: يزيد بن أبان.
(6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد (1/88 رقم 668 و669) ، والبزار في "مسنده" (890) ، والطبراني في "الأوسط" (6390) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث ابن يزيد، عن عبد الله بن زُرََيْْر، عن علي به مرفوعًا.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» .
وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» .
(1/485)
بن يزيد، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (1) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا (2) وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ؟
قَالَ أَبِي: أَنَا أَرْضَى أنْ يكونَ هَذَا مِنْ كلامِ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (3) ، وابنُ لَهِيعة قَدْ خلَّط فِي حَدِيثِهِ. فأمَّا فِي هَذَا الحديث:
فقال مَرَّةً: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة (4) ، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (5) ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) في (ش) : «زر» .
(2) «الرِّزُّ» بكسر الراء: الصَّوتُ الخفيُّ، ويريد به القرقرة، وقيل: هو غَمْزُ الحَدَث وحركَتُه للخروج. انظر "النهاية" (2/219) .
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد = = تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والحديث رواه الشافعي في "الأم" (7/164) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، به، موقوفًا.
ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/333) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، به، موقوفًا.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحارث، عن علي، به، موقوفًا.
(4) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب أبيه (1/99 رقم 777) .
(5) في (ش) : «زر» .
(1/486)
وَقَالَ مَرَّةً: حدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ يزيد (1) ، عن عبد الله بْنِ زُرََيْْر، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
60 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيينة (4) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حَسَّان بْن بلال، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ في تخليل اللِّحْيَة؟
_________
(1) قوله: «بن يزيد» ليس في (أ) .
(2) من قوله: «وقال مرة ... » إلى هنا، سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر.
(3) نقل هذا النص مختصرًا ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/490) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (11/720) .
(4) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (147) عن ابن عيينة، به.
ورواه الترمذي في "جامعه" (30) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، والطبراني في "الأوسط" (2395) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن ابن عيينة، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (680) ، والحميدي في "مسنده" (146) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (98) ، ثلاثتهم عن ابن عُيينة، عن عبد الكريم بن أمية، عَن حسان بْن بلال، عَن عمَّار، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (429) من طريق محمد ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ، عَنِ ابن عُيينة، به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/149) ، ولكن وقع عنده: «سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن حسان بن بلال، أنه رأى عمار بن ياسر ... » ، فذكره، وقال: «صحيح» . قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (11/720) : «قوله: " إنه صحيح " غير صحيح؛ بل هو معلول، وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وَهَمٌ، وإنما هو: أبو أمية، وقد ضعفه الجمهور» . اهـ. وقال أيضًا: «قد بيَّن ابن المديني علة هذا الحديث، فقال: «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم، والله أعلم» . اهـ.
قال البخاري في"التاريخ الكبير" (3/31) : «وروى ابن عيينة، عن عبد الكريم: قال حسان بْن بلال، عَن عمار: خلل النبي (ص) لحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حسان، عن عمار، عن النبي (ص) ، ولا يصح حديث سعيد» . اهـ.
وقال ابن عيينة: «لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل» . انظر "جامع الترمذي" (30) ، و"العلل الكبير" للترمذي (ص33-34) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/63) ، و"مسائل الإمام أحمد" لأبي داود (2046) .
(1/487)
قَالَ أَبِي: لم يحدِّثْ بِهَذَا أحدٌ سوى ابنِ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة (1) .
قلتُ: هُوَ صَحيحٌ؟
قَالَ: لو كَانَ صَحيحًا، لكان فِي مُصَنَّفات ابن أَبِي (2) عَروبة، ولم يذكُر ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ الخَبَرَ (3) ؛ وَهَذَا أَيْضًا مما يوهِّنُهُ.
61 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صالحُ بنُ كَيْسان (5) ، وعبدُالرحمنِ ابنُ إِسْحَاقَ (6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدالله بن
_________
(1) قال الطبراني في "الأوسط" (2395) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد، تفرد به سفيان» .
(2) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(3) قوله: «الخبر» سقط من (ت) و (ك) . والذي يظهر أن قوله: «الخبر» ليس في نسخة "العلل" التي عند ابن دقيق العيد أو لم يتضح فيها؛ لأنه عندما وصل نقله عن "العلل" إلى هذا الموضع قال: «وفهمت من المكتوب هاهنا ما معناه: أن ابن عيينة لم يذكر في هذا الحديث السماع، أو الخبر، أو ما يقارب هذا» ، ثم تابع نقله فقال: «وهذا أيضًا مما يوهنه» ، والله أعلم.
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/141-142) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155-156) ، ووقع في المطبوع منه: «عن عباس» بدل: «عن ابن عباس» ، وهو خطأ، وسبق عنده على الصواب.
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/263-264 رقم 18322) ، وأبو داود في "سننه" (320) ، والنسائي في "المجتبى" (314) في حديث طويل، وفيه: «التيمُّم إلى المناكِب والآباط» .
(6) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (1609 و1652) .
(1/488)
عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مالك (1) ، وابن عُيَينة (2) ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَمَّار، وَهُوَ الصَّحيحُ، وهما أحفَظُ.
قلتُ: قد رَوَاهُ يونسُ (3) ، وعُقَيْلٌ (4) ، وابنُ أَبِي ذئب (5) ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله (6) بن عبد الله، عن عمَّار (7) ، عن النبيِّ (ص) ، وهُمْ أَصحابُ الكُتُب!
فَقَالا: مالكٌ صاحبُ كتاب، وصاحبُ حِفْظ (8) .
_________
(1) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (315) ، وابن حبان (1310) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (19/283-284) .
(2) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (143) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (278) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/47) .
(3) هو: ابن يزيد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/321 رقم 18893) ، وأبو داود في "سننه" (318) .
(4) هو: ابن خالد.
(5) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (672) ، وأحمد في "مسنده" (4/320 رقم 18888) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1633) .
(6) في (ك) : «عبد الله» بدل: «عبيد الله» .
(7) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (1/200) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155) : «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر» . اهـ.
(8) قال ابن رجب في "فتح الباري" (2/56) : «وهذا حديث منكر جدًّا، لم يزل العلماء يُنكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يَعتبر به الناسُ؛ ذَكَره الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرُهما. وروي عن الزهري أنه امتنع أن يُحَدِّث به، وقال: لم أسمعه إلا من عُبَيْدِ الله! وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو! وروي عن مكْحُولٍ أنه كان يَغضب إذا حدَّث الزهريُّ بهذا الحديث، وعن ابن عُيَيْنَةَ أنه امتَنع أن يُحدِّث به، وقال: ليس العملُ عليه. وسئل الإمام أحمدُ عنه، فقال: ليس بشيْء. وقال أيضًا: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يَهابُه، وقال: ما أرى العملَ عليه» .
(1/489)
62 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرَّزاق (2) ،
وأبو قُرَّة
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) .
(2) اختلف على عبد الرزاق في هذا الحديث؛ فرواه عنه على هذا الوجه: ابن السري، وسلمة بن شبيب، وروايتهما ذكرها الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) .
ورواه عنه الدبري في "المصنف" (412) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (24/194 رقم 491) . والحسن بن علي الحلواني وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3226) . ومحمد ابن رافع وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (540) ؛ ثلاثتهم (الدَّبري، والحسن بن علي، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وفيه: «عن بسرة، أو زيد بن خالد» .
ولفظة «أو» سقطت من "مصنف عبد الرزاق" وهي في "معجم الطبراني"؛ فلتصحح.
ورواه عن ابن جريج: حجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن بكر البرساني، واختلف على كلٍّ منهما فيه:
فأمَّا رواية حجاج: فأخرجها البيهقي في "الخلافيات" (538) من طريق إبراهيم بن الحسن المقسمي، عنه، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، ولم يسمع ذلك منه، [يعني الزهري لم يسمع ذلك من عروة]- أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وزيد بن خالد ... بالحديث.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/196) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (537) من طريق أحمد ابن هارون المصيصي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عائشة، وزيد بن خالد، به. قال البيهقي: «أخطأ فيه هذا المصيصي؛ حيث قال: «عن عائشة» ، وإنما هو «عن بسرة» .
وأمَّا رواية البرساني: فأخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (135) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (1/390) - = = عن محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، حدثني الزهري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ قال - يعني الزهري -: ولم أسمعه منه [أي: لم يسمعه من عروة] ؛ أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد، به. وقال البيهقي في "الخلافيات" (2/261) : «وهذا إسناد صحيح» .
وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (539) من طريق أحمد بن المقدام، ثنا محمد ابن بكر [تحرفت في المطبوع إلى بكير] ، ثنا ابن جريج، به. وفيه: «أنه كان يحدث عن بسرة، أو زيد بن خالد» .
وفي الحديث خلافات أخرى على الزهري وغيره، وانظر حاشية (8) آخر المسألة.
(1/490)
موسى بنُ طارق (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، [عن الزُّهْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ] (2) ، عَنْ عُرْوَة، عَن بُسْرَةَ (3) وزيدِ بنِ خَالِدٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي مَسِّ الذَّكَر؟
قَالَ أَبِي: أخشى أن يكونَ ابنُ جُرَيج أخَذَ هَذَا الحديثَ مِنْ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى؛ لأنَّ أبا جَعْفَر حدَّثنا؛ قَالَ: سمعتُ إبراهيمَ بْن أَبِي يَحْيَى يَقُولُ: جاءني ابنُ جُرَيج بِكُتُبٍ مِثْلِ هَذَا - خَفَضَ يده اليُسْرى ورفعَ اليمنى؛ مقدارَ بِضْعَةَ (4) عَشَرَ جزءًا - فقال (5) : أروي
_________
(1) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) .
(2) في جميع النسخ و"تنقيح التحقيق" نقلاً عن المصنِّف: «عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (74) و (81) .
(3) هي: بنت صفوان.
(4) في (ف) : «بضع» .
(5) في (أ) و (ش) : «قال» .
(1/491)
هَذَا عنك؟ فَقَالَ (1) : نعم (2) .
63 - قَالَ أَبُو محمَّد (3) : سمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ عبد العزيز بْنِ أَبِي سَلَمة الماجِشُونِ (4) ، عَنِ ابن شهاب، عن عُبَيدالله بن عبد الله بن
_________
(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «فقلتُ» ، والقائل: هو إبراهيم بن أبي يحيى.
(2) قال الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) : «وروى هذا الحديث ابن جريج؛ واختلف عنه: فرواه أبو قرة والبرساني، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بسرة، وعن زيد بن خالد جميعًا، وكذلك قال ابن السري (؟) ، وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وقال غَيْرهما: عن عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: "أو زيد بن خالد" بالشك؛ وكذلك قال حجاج الأعور، ومخلد بن يزيد، عن ابن جريج، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد وحده، عن النبي (ص) » .
والكلام على الخلاف في هذا الحديث يطول. انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص48) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/163- 164) ، و"العلل" للدارقطني (5/21/أ) و (5/197/ب فما بعدها) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/223/ فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/269/فما بعدها) .
وانظر المسألة رقم (74) و (81) .
(3) في جميع النسخ: «أبو علي» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصوابُ الموافق لمنهج المصنِّف في هذا الكتاب، فأبو محمد هو ابن أبي حاتم نفسه. وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (1201) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (11/316) هذا النص بتصرف.
(4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/327 رقم 26778) من طريق عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سفيان بن أخنس، عن أم حبيبة، به.
وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) رواية عبد العزيز الماجشون، ثم قال: «ووهم فيه» .
(1/492)
عُتْبة، عَنْ أُمِّ حَبِيبة - وَكَانَتْ خالَتَهُ - قالتْ (1) : دخلتُ (2) عَلَيْهَا، فسَقَتْني شَرْبَةً مِنْ سَوِيق، فقالت: يا ابنَ أَخِي! توضَّأْ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أَمَرَنَا أَنْ نتوضَّأَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
فَقَالَ (3) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الزُّهْري (4) ، عن أبي
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «قالت» بتأنيث الفعل على أنَّ التي قالت هي أمُّ حبيبة، وهذا لا ينتظم مع المقول بعده، والصواب أنَّ القائل: «دخلتُ عليها» هو الراوي عنها وهو ابن أختها، فالجادَّة أن يقال: «قال: دخلتُ عليها» ؛ كما في جميع مصادر التخريج.
لكنَّ ما وقع في النسخ عندنا من تأنيث الفعل له وجه من العربية، وهو أنَّ مجاورة الفعل للاسم المؤنَّث قبله جعله في الصورة مؤنَّثًا، وإن كان في الحقيقة مسندًا إلى ضمير المذكَّر، وللجوار تأثير في جوانب عدة من العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54- الوجه الثالث) .
(2) في (ف) : «دخل» .
(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (665) من طريق معمر، و (666) من طريق ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف" (550 و551) ، والطبراني في "الكبير" (23/238 و239 رقم 464 و469) من طريق عثمان بن حكيم، وعبد الرحمن بن عبد العزيز، وأحمد في "مسنده" (6/327 رقم26779) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7145) من طريق ابن أبي ذئب، وأحمد (6/328 رقم 26784) ، والطبراني في "الكبير" (23/239 رقم 467) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (6/328 رقم26785) ، والطبراني (23/239 رقم 468) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "سننه" (181) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق بكر بن سوادة، والنسائي في "سننه" (180 و186) من طريق الزُّبَيْدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق عبد الرحمن بن خالد، والطبراني (23/238 رقم 466) من طريق صالح بن كيسان، جميعهم عن الزهري، به.
رواه أحمد (6/326 و327 رقم26773 و26782) ، وأبو داود في "سننه" (195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/62-63) ، والطبراني (23/239 رقم 470) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سلمة، به.
(1/493)
سَلَمة (1) ، عن أبي سُفْيان ابن سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ أُمِّ حَبِيبة، عَنِ النبيِّ (ص) ... دَخَلَ لابْنِ أَبِي سَلَمة (2) الماجِشُونِ حديثٌ فِي حَدِيثٍ (3) .
64 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُثْمان ابن حَكِيم، عن ابن
_________
(1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) في (ت) : «مسلمة» .
(3) قال العقيلي في "الضعفاء" (4/390) بعد أن رواه من طريق الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا: «وقال معمر وعقيل وصالح بن كيسان وشعيب: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وهذه الرواية أولى» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح من ذلك ما رواه صالح بن كيسان ومن تابعه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وكذلك رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سفيان، عن أم حبيبة» .
وذكر في "العلل" (8/301-302) أنه رواه عبد العزيز الماجشون أيضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد العزيز، عن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال الدارقطني: «وعند الزهري في هذا الحديث أسانيد: عنده ما ذكرناه عن عمر بن عبد العزيز، وعنده: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بكر بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وعنده: عن سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان، عن عروة، عن عائشة خ، وعنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ كلُّهم عن النبي (ص) ؛ في الأمر بالوضوء مما مست النار. ورواه فليح بن سليمان، عن الزهري، فلم يقم إسناده، وخَلَّط فيه. وكل ما ذكرناه محفوظ عن الزهري صحيح عنه» . اهـ.
(1/494)
المُنْكَدِر، عَنْ حُمْرَان: أنَّ عُثْمَان أكلَ خُبْزًا ولَحْمًا، فصلَّى ولم يتوضَّ (1) .
وَرَوَاهُ رَوْحُ بنُ القاسم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن أَبَان بْن عُثْمَانَ (2) ، عَنْ عُثْمَانَ؟
فَقَالَ أَبِي: حديثُ أبان أشبَهُ.
65 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ: سَأَلَنا إبراهيمُ بنُ مُوسَى، فَقَالَ: أيُّ حديثٍ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أصَحُّ؟ فسكتنا، فَقَالَ: هُوَ حديثُ الأعمش (4) ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (5) ، عَن مسروق (6) ، عَن المغيرة، فقلتُ
_________
(1) في (ك) : «ولم يتوضأ» وهو الجادَّة. والمثبت من بقيَّة النسخ، وانظر تخريجه في المسألة رقم (168) .
(2) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/26) عن ضمرة ابن سعيد المازني، عن أبان به. ومن طريق مالك رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/221) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/68) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/157) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/105) ، ونقله بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/483 و491) . وانظر ما يأتي في المسألتين رقم (173) و (182) .
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (363 و388 و2918 و5798) ، ومسلم في "صحيحه" (274) ولفظه: خرج رسول الله (ص) ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت علية الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا.
(5) هو: مسلم بن صُبَيْح.
(6) هو: ابن الأجدع.
(1/495)
أَنَا لَهُ: حديثٌ حِجازيٌّ، قَالَ: ما هُوَ؟ قلتُ: حديثُ يَحْيَى بن سعيد (1) ، عن سَعْد (2) ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن نَافِع بْن جُبَير بْن مُطْعِم، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . فسكَتَ.
قال أبي: أقولُ الآن (3) : حديثُ الزُّهْري (4) ، عَنْ عبَّادِ بنِ زِيَادٍ، وإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ [سعد] (5) ، عَنْ عُرْوَةَ وحمزةَ ابنَيِ المغيرة بْن شُعْبَة، عَن أبيهما، عَنِ النبيِّ (ص) .
66 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد (6) ، عن
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم في "صحيحه" (274) .
(2) في (ف) : «عن سعيد» .
(3) في (ت) و (ك) : «الآن أقول» ، وكذا في "الإمام".
(4) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1374) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/123) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/123) .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (748) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بن سعد، عن حمزة ابن المغيرة، عن أبيه، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "الكبير" (20/376 رقم 880) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) : «وربما حدَّث به ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة، وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث، عن أبيهما المغيرة» .
وانظر "العلل" للدارقطني (1235) .
(5) تصحف في جميع النسخ إلى: «سعيد» ، والمثبت من "الإمام"، و"المصنف" و"المعجم الكبير". وانظر ترجمة إسماعيل في "تهذيب الكمال" (3/189) .
(6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/232) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والطبراني في "الكبير" (4/138 رقم3921) ، والدارقطني في "الأفراد" (262/أ/أطراف الغرائب) .
قال ابن عدي: «هكذا يروي إبراهيم بن سعد هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة (كذا!) ، عن أبي أيوب، وأصحابُ الزهري خالفوه، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ» . اهـ.
وقال الدارقطني: «تفرد به إبراهيم عن الزهري» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (6/96) الاختلاف في هذا الحديث، وصحح ما صححه أبو حاتم هنا.
(1/496)
الزُّهْري، عن عبد الرحمن بْنِ يَزيد بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا.
قَالَ: أَتَى (1) هَذَا بآبِدَةٍ (2) ، وَهُوَ خطأٌ؛ الصَّحيحُ: عَنِ الزُّهْري (3) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) .
67 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي (4) سُلَيْم (5) ، عَنْ
_________
(1) قوله: «أتى» سقط من (ك) .
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «بايده» بالياء المثناة، ولم تنقط في (أ) و (ش) ، والصواب ما أثبتناه، والمعنى أنه أتى بشيء غريب؛ يقال: أتى فلان بآبدة، أي: داهية يبقى ذكرها على الأبد، وأَبَدَ الشاعرُ: أتى في شعره بالعويص ومالا يعرف معناه على بادئ الرأي. وهي الأوابد والغرائب. "تاج العروس" (4/328، 329) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (394) ، ومسلم في "صحيحه" (264) .
(4) قوله: «أبي» ليس في (أ) و (ش) .
(5) روايته أخرجها إسحاق ومسدد في "مسنديهما"، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" - كما في "المطالب العالية" (181) -، وابن حبان في "الثقات" (5/571) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/192) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، به.
ووقع في "المطالب العالية" نقلاً عن رواية إسحاق ومسدد وأبي يعلى: «أبو المشتمعل» بدل: «أبو المستهل» . لكن ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) هذا الحديث من رواية أبي يعلى ووقع عنده: «أبو المستهل» كما هنا.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (79) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عاصم، به.
(1/497)
عَاصِمٍ (1) ، عَنْ أَبِي المُسْتَهِلّ (2) ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ (3) أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا يَرَوْنَ أَنَّهُ: عَاصِمٌ (4) ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل (5) ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (6) .
68 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عيسى ابن يونس (7) ، عن
_________
(1) هو: ابن سليمان الأحول.
(2) انظر ترجمته في"الثقات" لابن حبان (5/571) .
(3) في (ت) و (ك) : «وأراد» .
(4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (308) ولفظه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأ» .
(5) هو: علي بن داود الناجي.
(6) قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ خطأ، ولا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ بن ربيعة، عن عمر، قوله. وهو الصواب. وروى عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد، عن النبي (ص) » .
وقال الدارقطني في "العلل" (2/240) : «كذا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ووَهمَ فيه، ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أبي سعيد الخدري ... وقولهم أولى بالصواب من قول الليث» .
وقال: «وليث بن أبي سليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية» .
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) : «هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم» .
(7) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (352) ، والسرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (1/133) ، وابن عدي في "الكامل" (7/116) ، والدارقطني في "الأفراد" (107/أ/أطراف الغرائب) .
(1/498)
هاشم بن بَرِيد (1) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَجُلا سلَّم عَلَى النبي (ص) وَهُوَ يَبول، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) : إِذَا رَأَيْتَنِي فِي هَذِهِ (2) الحَالِ، فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّكَ (3) إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ؟
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ رَوَى هَذَا (4) الحديثَ أَحَد غَيْر (5)
هاشم بن
_________
(1) في (أ) و (ك) : «يزيد» .
(2) في (ت) و (ك) : «هذا» .
(3) قوله: «فإنك» سقط من (ك) .
(4) قوله: «هذا» مكرر في (ك) .
(5) كذا في جميع النسخ، ويحتمل النصب والرفع:
أما النصب: فعلى أنَّ «أعلم» متعد لمفعولين، و «أحد» هو المفعول الأول له، وجملةُ «روى هذا الحديث» في محل نصب المفعول الثاني. أو على أن «أعلم» بمعنى «أعرف» متعدٍّ لمفعول واحد، وجملة «روى» في محل نصب حالٍ؛ وهي في الأصل نعت لـ «أحد» فلما تقدمت أعربت حالاً. وفاعلُ «روى» على الوجهين ضمير يعود إلى «أحد» ؛ فهُوَ عائدٌ إلى متأخِّرٍ في اللفظ، متقدِّمٍ في الرتبة، وهو جائزٌ في العربية. وكلمة «غَيْرَ» هنا منصوبة أيضًا إما على الاستثناء أو على أنها بدلٌ من «أحدً» ، أو نعت له. وأصل الكلام: «لا أعلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ غَيْرَ هاشمِ بنِ البريد» . وعلى ذلك: فقوله «أحد» وقع في سياق النفي، وهو الأصل، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وأما الرفع: فعلى أن «أحدٌ» فاعل «رَوَى» ، وجملة «روى هذا الحديث أحدٌ ... » إما لا محل لها من الإعراب، على إلغاء الفعل «أعلم» المتعدِّي إلى مفعولين وإبطال عمله على رأي الكوفيين والأخفش مطلقًا، أو على قول البصريين على اعتبار أنه غير متصدِّر في الكلام بل سُبق بحرف النفي «لا» . وإما أن تكون في محل نصب المَفْعُول الثاني لـ «أعلم» ، ويقدَّر مفعولُهُ الأوَّلُ ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: «لا أعلمُهُ [أي: الشأن والحديث] : رَوَى هذا الحديثَ أحدٌ ... » ، وكلمة «غَيْرَ» هنا يجوز فيها الرفع نعتًا لـ «أحدٌ» أو بدلاً منه، أو النصب على الاستثناء.
وعلى ذلك فقوله: «أحد» وقع في سياق الإثبات، وهو خلاف الأصل، لكنَّه هنا يؤوَّل بالنفي، فيتجه الكلام. انظر في ضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) ، وانظر في مجيء «أحد» في سياق الإثبات المؤوَّل بالنفي: التعليق على المسألة رقم (305) ، وانظر: "أوضح المسالك" (2/60-63/باب ظن وأخواتها) ، و (2/222/باب الاستثناء) ، و (2/279-285/باب الحال) .
(1/499)
البَرِيدِ (1) .
69 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (2) ؛ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حُجْرِ بنِ عَدِيٍّ الكِنْدي؛ قال: فجاءت جارِ يَتُهُ فَقَالَتْ: إنَّ ابنَكَ دَخَلَ المَخْرَجَ (3) ولم يَمَسَّ ماءً، فقال: ياجاريةُ، هاتي تلك الصَّحيفةَ، فقرأ: £! "، هَذَا مَا حدَّثني عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إنَّ الطُّهُورَ نِصْفُ الإِيمَانِ؟
قَالَ أَبِي: بَيْنَ أَبِي إسحاق وحُجْرٍ رَجُلَينِ (4) ؛ يرويه الثِّقاتُ عن
_________
(1) قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا هاشم» . وقال الدارقطني: «تفرد به هاشم بن البريد عنه، ولا أعلم حدَّث به عنه غير عيسى ابن يونس» .
(2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(3) المَخْرَج هنا: الحُشُّ أو الكَنيف، أي: مكانُ قضاء الحاجة. انظر: "التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" للعسكري (ص176) ، و"لسان العرب" (خ ر ج) (2/249) ، (ح ش ش) (6/286) .
(4) كذا في جميع النسخ «رجلين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون: «رجلان» ؛ لأنَّه مبتدأ مؤخَّر، وهو مثنًّى؛ فكان حقُّهُ أن يرفع بالألف، لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهين صحيحين في العربية:
الوجه الأوَّل: أن يكون بياءٍ خالصة؛ على أنه مفعول به أوَّل، والظرف قبله «بين أبي إسحاق وحجر» هو المفعولُ الثاني، وفي ناصبهما احتمالان، ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) .
والوجه الثاني: أن يكون بألفٍ ممالةٍ نحو الياء: «رَجُلَينِ» ، وإنما أُمِيلَتِ الألفُ لوقوعِ كسرةِ النون بعدها، والكلام في الإمالة وأسبابها في التعليق على المسألة رقم (25) ، و (124) .
(1/500)
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آخَرَ، عَنْ (1) غلامِ حُجْرٍ، عَنْ حُجْر (2) .
قَالَ أَبِي: وسماعُ أَبِي بكرٍ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوي.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (3) : حدَّثني (4) [أبي قال] (5) : أبو إسحاقَ
_________
(1) في (ت) و (ك) : «فمنهم عن» .
(2) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30950- طبعة اللحيدان) عن وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30948- طبعة اللحيدان) عن ابن مهدي، عن الثوري، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (800) من طريق يَحْيَى بْن سَعِيد، عَنِ الثَّوْرِيّ، والبيهقي في "الشعب" (39) من طريق إسرائيل، كلاهما (الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكندي، عَنْ حجر بن عدي، عن علي، به. ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/208) .
ووقع في "السنة": «ابن أبي ليلى» بدل «أبي ليلى» !
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (6/220) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (801) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عمير بن قُميم، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به. ووقع في "السنة": «عمير ابن نمير» !
(3) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(4) في (ف) : «وحدثني» .
(5) ما بين المعقوفين زيادة لابد منها، وبدونها يكون النص هكذا: «حدَّثني أبو إسحاقَ» ويستحيل أن يروي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي إسحاق؛ فإنَّ أبا إسحاق السَّبِيعي توفي سنة (129هـ) ، وقيل: قبل ذلك، وأبو محمد بن أبي حاتم ولد سنة (240هـ) أو (241هـ) ، أي: بعد وفاة أبي إسحاق بأكثر من مائة سنة. كما لا يمكن أن يروي عنه أبو حاتم؛ فقد كانت ولادة أبي حاتم سنة (195هـ) ، وجاء النص في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص146 رقم 529) هكذا: «سمعتُ أبي يقول: أبو إسحاق الْهَمْداني قَدْ رَأَى حُجْرَ بْن عَدِيٍّ، ولا أعلم سمع منه» . اهـ.
(1/501)
قَدْ رَأَى حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ، وَلا أَعْلَمُ سَمِعَ مِنْهُ (1) .
70 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ (3) الفَرْوي (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي المَوَالي (5) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابِر، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ؟
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ أَبُو زُرْعَةَ (6) ، عَنِ الفَرْوي.
فَقَالَ أَبِي: لَيْسَ بمَحْفُوظ؛ حدَّثنا بِهِ حَرْمَلة (7) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي الَمَوَالِي، عَنْ ابن عَقيل، عن النبيِّ (ص) ، مرسَلً (9) .
قَالَ أَبِي: والمرسَلُ أشبَهُ.
_________
(1) أي: ولا أَعْلَمُهُ سمع منه؛ حُذِفَ المفعول به في «لا أعلمه» اختصارًا؛ للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/93) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/162) .
(3) من قوله: «قد رأى حُجر ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(4) هو: إسحاق بن محمد. وروايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (4/308) ، وأبو نعيم في "كتاب السواك" - كما في "عمدة القاري" (11/19) -، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/161-162) .
(5) في (أ) و (ت) : «الموال» ، وكلاهما صحيح. وابن أبي الموالي اسمه: عبد الرحمن.
(6) هو: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي.
(7) هو: ابن يحيى.
(8) هو: عبد الله.
(9) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .
(1/502)
71 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا بحديثٍ عَن هارون بْن سَعِيد الأَيْلي، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يعني: ابن طَهْمان - قَالَ: حدَّثني عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود، عَنْ حُمْران مولى عُثْمَان؛ أنَّهُ قَالَ: صلَّى عثمانُ صلاة من الصَّلَوات - قَالَ عَاصِم: يُرَوْنَ أَنَّها صلاةُ العَصْر - قَالَ: أمَا إنِّي أردتُّ أن أُحَدِّثَكُمْ حديثًا عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، ثم بدا لي ألاَّ أُحَدِّثَكُموه، فَقَالَ لَهُ الحكم بْن العاص (1) : حدِّثنا يا أميرَ المؤمنين؛ فإمَّا خيرٌ فنأخُذُ (2) بِهِ، وإمَّا شرٌّ فَنَتَّقِيهِ (3) ؛ فَقَالَ عُثْمَان: توضَّأَ رسولُ الله (ص) لِهذه الصَّلاة ... فذكر الحديثَ فِي فضل الوُضُوء والصَّلاة.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى (4) : عاصمٌ (5) ،
عَنْ مُوسَى بن طَلْحة، عن
_________
(1) عند أحمد في "المسند" (1/67 رقم484) : «الحكم ابن أبي العاص» .
(2) في (أ) : «فنأخذه» .
(3) عند أحمد في "المسند": «إنْ كانَ خيرًا فنأخُذُ به، أو شرًّا فنتقيه» .
(4) في (ك) : «يرون» .
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (77) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم484) ، والبزار في "مسنده" (428) ، والدارقطني في "الأفراد" (33/أ/أطراف الغرائب) من طريق أبي عوانة، عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، به.
قال البزار: «وهذا الحديث حدَّث به حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بن بهدلة، فلم يوصله كما وصله أبو عوانة» .
وقال الدارقطني: «تفرد به أَبُو عُوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ المسيب، عن موسى، وفيه ألفاظ لم يأت بها غيره» .
ورواه البزار في "مسنده" (427) من طريق أبي عوانة، عبد الملك بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عَنْ عُثْمَانَ، به.
(1/503)
حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (1) .
72 - وسمعتُ (2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْملة (3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (4) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة (5) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ شُرَحْبِيل، عن زيد ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر بن الخطاب ح: رأيتُ رسولَ الله (ص) عَامَ الحُدَيْبِيَةِ توضَّأ مَرَّةً مرَّة.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ (6) : زَيْدٌ (7) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (8) .
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (3/24) : «وروى هذا الحديث مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، فرواه عنه عبد الملك بن عمير، ولم يُختَلَفْ عنه. ورواه عاصم بن بَهْدَلَةَ، عن موسى بن طلحة، واختُلِف عنه، فقال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عن موسى بن طلحة، وخالفه أبو عوانة، فرواه عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، [عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ] ، عَن حمران. وقول أبي عوانة أشبه بالصواب» . اهـ.
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (8/9-10) .
(3) هو: ابن يحيى.
(4) هو: عبد الله.
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 149) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (12) من طريق حسن بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) من طريق أسد، كلاهما عن ابن لهيعة، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 151) ، وابن ماجه في "سننه" (412) ، والبزار في "مسنده" (292) من طريق رشدين بن سعد، عن الضحاك، به.
(6) قوله: «هو» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (157) .
(8) قال الترمذي في "جامعه" (42) : «وحديث ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب وأصح. وروى رِشْدين بن سعد وغيره هذا الحديث عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ: أَنّ النبي (ص) توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء، والصَّحيحُ ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) » . اهـ.
وقال البزار: «وهذا الحديث خطأ، وأحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل، فرواه عنه رِشْدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه، عن عمر. والصَّواب ما رواه الثقات عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس» .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (2/263) : «وقال ابْنِ لَهِيعَةَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عمر. ورواه سفيان الثوري ومعمر وداود ابن قيس الفَرَّاء وعبد العزيز بن الدَّرَاوَرْدي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبي (ص) ، وهذه الروايةُ أولى» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (2/144) عن هذا الحديث: «يرويه ابن لهيعة ورِشْدين بن سعد، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عمر، وخالفه عبد الله بن سنان، فرواه [عَنْ] زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) ، وكلاهما وهمٌ. والصواب: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس. كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم» . اهـ.
وانظر"الكامل" لابن عدي (4/247) .
(1/504)
73 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشام بن عَمَّار (2) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/509) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/323/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/203) ، وابن عدي في"الكامل" (2/57) ، ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1/348) .
ورواه إسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأبو يعلى في "مسانيدهم"- كما في "فتح الباري" لابن رجب (1/326) - من طريق البختري، به.
(1/505)
البَخْتَريِّ بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ، وَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ المَاءِ؛ فإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والبَخْتَريُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ (2) .
74 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن الحُلْواني (4) ، عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عَنْ أَبِيهِ (5) ، عَنْ حُسَين المعلِّم (6) ، عن
_________
(1) هو: عبيد بن سلمان.
(2) قال ابن حبان في ترجمة البختري: «يروي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نسخة فيها عجائب، ولا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته» .
وقال عنه ابن عدي: «روى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قدر عشرين حديثًا، عامتها مناكير، فيها: أشربوا أعينكم الماء، وفيها: الأذنان من الرأس» . اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" (1/299) : «أنكر ما روى: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا ... » فذكر الحديث.
وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/362) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) ، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/34/مخطوط) : «وأعل أبو حاتم حديث عائشة كما ذكره عنه ابنه في "علله"» . ونقله بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/178) . وانظر المسألة رقم (62) و (81) .
(4) هو: ابن علي. وروايته أخرجها في"السنن" له، كما في"إتحاف المهرة" (17/178) . وأخرجه الدارقطني في "العلل" (5/22/أ) من طريق سعيد بن جرير البكائي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.
(5) هو: عبد الوارث بن سعيد.
(6) هو: حسين بن ذكوان.
(1/506)
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ.
وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ هِشَامٍ (2) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبي (ص) : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتَوَضَّأ (3) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ ضَعِيفٌ؛ لَمْ يسمَعْهُ يَحْيَى مِنَ الزُّهْري (4) ، وأدخَلَ بَيْنَهُمْ (5)
رَجُلا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنه إلاَّ
_________
(1) ستأتي رواية شعيب بن إسحاق في المسألة رقم (443) .
(2) هو: ابن سَنْبَر الدَّستوائي.
(3) من قوله: «ورواه شعيب ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال النظر، ويبدو أنه ألحق بالهامش ولم يظهر في التصوير، فهناك إشارة لَحَق، لكنها وضعت قبل قوله: «فليتوضأ» .
(4) لم ترد رواية ليحيى عن الزهري فيما سبق، فالظاهر أن هذا توطئة لكلامه الآتي، ومعناه: أن هذا الحديث إنما يرويه يحيى عن الزهري بواسطة رجل ليس بالمشهور ... إلخ كلامه.
(5) كذا في جميع النسخ: «بينهم» ، ومراده: أنَّ يحيى أدخَلَ بينه وبين الزهري رجلاً ليس بالمشهور، كما سبق بيانه، فالجادَّةُ أن يقال: «بينهما» ، لكنَّ ما في النُّسَخِ له تخريجات في العربية نذكر منها ما يحضرنا:
الأوَّل: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمْ» ضميرُ جمعٍ لفظًا ومعنًى؛ لكنَّه جاء هنا في موضع المثنى؛ لوجهين:
1- ما ذهب إليه جماعةٌ من العلماء؛ أنَّ أقلَّ ما يدلُّ عليه الجمع اثنان. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (368) .
2- أنَّه نزِّل المثنَّى منزلةَ الجمعِ، فعبِّر عنه بضميره «هم» ؛ وذلك لأن التثنية جَمْعٌ بين اثنَيْن؛ كما في الحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» ، وإنما عبِّر عن المثنى هنا بالجمع؛ لعدم اللبس ووضوح المعنى، والله أعلم.
والتخريج الثاني: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمَ» ضميرُ مثنًّى لفظًا ومعنًى، وأصله: «بَيْنَهُمَا» ، ثم حذفت ألف التثنية واجتزئَ بالفتحة التي على الميم قبلها دليلاً عليها، فأصبحت: «بَيْنَهُمَ» ؛ والاجتزاءُ بالحركات القصيرة عن حروف المد لغةُ هوازن وعليا قيس، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة، وذكرنا شواهد الاجتزاء في التعليق على المسألة رقم (679) .
(1/507)
يَحْيَى (1) ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ (2) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان (3) ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَلَوْ أنَّ عُرْوَة سَمِعَ مِنْ عائِشَة، لَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُمْ أَحَدٌ (4) .
وَهَذَا يَدلُّ عَلَى وَهْنِ الْحَدِيثِ (5) .
_________
(1) نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (4/164) قول أبي حاتم في المهاجر بن عكرمة. وذكر ابن حجر أن من الرواة عن المهاجر أيضًا: سويد بن حجير الباهلي، وجابر بن يزيد الجعفي.
(2) في "إتحاف المهرة" نقلاً عن "العلل": «عبد الله وأبي بكر» ، وهو خطأٌ.
(3) يعني: ابن الحَكَم.
(4) كذا في جميع النسخ، وفي "تنقيح التحقيق": «بينهما أحدًا» ، وفي العبارة إشكالان:
الأول: قوله: «بينهم» ، والجادَّة: بينهما؛ لأنه المراد، وقد سبق الجواب عن مثل ذلك قبل قليل.
والثاني: قوله: «أَحَدً» هكذا جاء في النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغةِ ربيعة، وكانت الجادَّة أن يكون بالألف: «أحدًا» ؛ لأنه مفعول «لم يُدْخِلْ» . وتقدم الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (34) : والظاهر: أنَّ الضمير في قوله: «بينهم» ، يعود إلى «عروة وبُسْرة» ، والمراد: لو أنَّ هذا الحديث عند عروة عن عائشة، لَمَا رَغِبَ عن روايته عنها، ورواه عن بُسْرة مُدْخِلاً بينَهُ وبينها مروانَ.
(5) استوعب الدارقطني الكلام على الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (5/195/ب -210/أ) .
(1/508)
75- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمد ابن ثابت فَرْخُوْيَهْ (2) ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِماك بْنِ الفَضْل، عَنْ أَبِي رِشْدِين (3) الجَنَدِيِّ، عَنْ سُرَاقة بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي (ص) : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللَّعْنِ: الظِّلَّ، وَالمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ (4) ، وَاسْتَشِبُّوا (5) عَلَى سُوقِكُمْ (6) ، وَأَعِدُّوا النُّبَلَ (7) ؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/507) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/188-189 رقم137) . وانظر "التاريخ الكبير" (3/353) .
(2) روايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"، كما في "الإمام" لابن دقيق العيد (2/516) ، وانظر ضبط «فَرْخُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونظائرهما في: التعليق على المسألة رقم (410) .
(3) في (أ) : «رشداين» ، وفي (ش) : «راشد بن» ، ولم تتضح في (ت) . واسم أبي رشدين: زياد.
(4) أي: اجعلوا ظهوركم إلى الريح عند البول، والمَخْرُ في الأصل: الشَّقُّ؛ مَخَرَتِ السفينةُ الماءَ: شقته بصدرها وجرتْ. وإذا جعل الإنسان ظهره للريح، أخذت = = عن يمينه ويساره، فكأنه قد شَقَّها به. انظر "لسان العرب" (5/161) .
(5) في (أ) و (ش) : «واستنشبوا» ، والمثبت هو الصواب، وقد ضبطه ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" لفظًا، وفسَّره بقوله: «أي: استوفزوا» . وفي "لسان العرب" (1/482) : «أي: استوفزوا عليها، ولا تستقروا على الأرض بجميع أقدامكم وتدنوا منها» .
(6) في (أ) : «شوقكم» .
(7) قال الخطابي في "غريب الحديث" (3/222) : «يروى بضم النون وفتحها، وأكثر المحدِّثين يرويه: النَّبَل، مفتوحة النون، وأجودهما الضمة، قال الأصمعي: إنما هو: النُّبَل، بضم النون وفتح الباء، واحدها: نُبْلَة» .
والنُّبَل: الحجارة التي يستنجى بها. انظر "لسان العرب" (11/641) .
(1/509)
قال أبي: إنما يَرْوونه موقوفً (1) ، وأسنده عبد الرزاق بِأَخَرَةٍ.
76 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ راشِد (3) ، عَنْ مَكْحُولٍ (4) ، عَن نُعَيم بْن خَمَّار (5) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ العلاء بْن الْحَارِثِ (6) ، وأبو وَهْب
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والحديث رواه الخطابي في "غريب الحديث" (2/559) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الفضل، عن أبي راشد (كذا) ، عن سراقة، به، موقوفًا. وعزاه ابن حجر إلى "المصنف" لعبد الرزاق، ولم نقف عليه.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5198) من طريق رباح ابن زيد، عن معمر، به، موقوفًا. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/353) تعليقًا من طريق معتمر، عن سماك، به، موقوفًا.
(2) انظر المسألة رقم (12) و (52) و (82) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (737) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 و13 و14 رقم 23892 و23893 و23908) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد (6/13 رقم 23896) ، والطبراني في "الكبير" (1/352 رقم 1068) .
(4) قوله: «عن مكحول» سقط من (أ) و (ش) .
(5) في (أ) و (ش) : «حمام» بدل «خمار» ، وفي (ف) و (ك) : «حماد» ، والمثبت من (ت) . و «خَمَّار» أحد الأقوال التي قيلت في اسم والد نعيم. وقيل: «حَمَّار» ، وقيل: «هَدَّار» ، وقيل: «هَبَّار» ، وقيل: «هَمَّار» ، وهو الأشهر. انظر "تهذيب الكمال" (29/497) .
(6) العلاء بن الحارث هذا كنيته: أبو وهب، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1380) ، والطبراني في "الكبير" (1/360 و361 رقم 1105 و1109) ، ووقع في الموضع الأوَّل منه (1105) : «عن الحارث بن معاوية، عن أبي جندل» ، وهو خطأ.
(1/510)
الكَلاَعي (1) ،
عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارثِ ابنِ (2) معاوية وَأَبِي (3) جَنْدَلِ بنِ سُهَيلِ (4) ابنِ عَمْرٍو، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ وكيعٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ (5) ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن بلال،
_________
(1) في (ش) : «الكلابي» .
وأبو وَهْب هذا اسمه: عبيد الله بن عبيد. وروايته أخرجها الدولابي في "الكنى" (1/250 رقم 445) ، والطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1106) ، وفي "مسند الشاميين" (1364 و3579) ، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" (3/176) ، والدارقطني في "الأفراد" (97/أ/أطراف الغرائب) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) .
قال الدارقطني: «تفرد به إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي وهب عبيد الله بن عبيد الكلابي، عن مكحول» .
ورواه الطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1107) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، عن بلال، به.
ورواه ابن الصبَّاح في "مسند بلال" (10) ، والبغوي في "الجعديات" (3401) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) - والطبراني في "الكبير" (1/360 رقم 1103 و1104) ، وفي "مسند الشاميين" (3578) من طريق ثوبان، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، وسهيل بن أبي جندل، عن بلال، به.
ووقع عند ابن الصبَّاح: «سهيل بن جندل» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(3) في (ت) و (ك) : «معاوية بن» .
(4) في (ش) : «سهل» .
(5) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (970) من طريق المعافى بن عمران، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مكحول؛ أن الحارث بن معاوية وأبا جندل بن سهيل؛ أنهما قالا لبلال: أخبرنا عن وضوء رسول الله (ص) ... فذكره.
(1/511)
عن النبيِّ (ص) (1) ؟
قَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة جَميعًا: الصَّحيحُ: حديثُ مكحول (2) ، عَنِ الحارثِ بنِ مُعاوية وَأَبِي جَنْدَل، عَن بلال (3) .
77 - وسألتُ (4)
أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِقْل (5) ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (6) ، وَغَيْرُهُمَا (7) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عن عطاء (8) ، عن ابن
_________
(1) من قوله: «ورواه وكيع ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(2) من قوله: «عن بلال، عن النبي (ص) . قال أبي ... » إلى هنا، مكرر في (ت) ، مع ملاحظة السقط الذي سبق التنبيه عليه في التعليق السابق.
(3) ذكر الدارقطني في"العلل" (7/180) الخلاف على مكحول في هذا الحديث وقال: «وقول العلاء بن الحارث أشبه بالصواب» .
(4) نقل هذا النص الدارقطني في "السنن" (1/190) ، والقرطبي في "التفسير" (5/218) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (3/118) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/225) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/703) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/101/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (7/407) . ووقع في المطبوع من"سنن الدارقطني" و"تفسير القرطبي": «وأسند الحديث» .
وقال ابن الملقن بعد نقله لعبارة أبي حاتم وأبي زرعة: «يريد أنه أدخل إسماعيل فيه، وتبين أن الأوزاعي أخذه عن إسماعيل» .
(5) هو: ابن زياد. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (2420) ، والدارقطني في "سننه" (1/190) ، والحاكم في "المستدرك" (1/178) .
(6) روايته ذكرها أبو نعيم في "الحلية" (3/317) .
(7) رواه الدارقطني في "سننه" (1/191) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (759) من طريق أيوب بن سويد، والحاكم في "المستدرك" (1/178) من طريق بشر بن بكر، وأبو نعيم في "الحلية" (3/317) من طريق محمد بن كثير المصيصي، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به.
(8) هو: ابن أبي رباح.
(1/512)
عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فأَجْنَبَ (1) ، فأُمِرَ بالاغتِسال، فاغتَسَل، فكُزَّ (2) ، فَمَاتَ ... وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ (3) ؟
فَقَالا: رَوَى هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي العِشْرين (4) ،
عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، وأفْسَدَ (5)
_________
(1) قوله: «فأجنب» سقط من (ك) .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «فكن» ، وفي (ك) : «نكز» ، والمثبت من (ت) . والكُزَازُ: داءٌ يأْخُذُ من شِدَّةِ البَرْدِ، وتَعْتَرِي منه رِعْدَةٌ، وهو تَشَنُّجٌ يصيبُ الإِنسانَ من البَردِ الشَّديد، أو من خُروج دَمٍ كثيرٍ. وقد كُزَّ الرجلُ - على صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ -: زُكِمَ، وأكزَّه الله فهو مكزوزٌ، "لسان العرب" (5/400) .
(3) في (ت) : «الحرث» بدل: «الحديث» .
(4) هو: عبد الحميد بن حبيب. ولم نقف على روايته من هذا الوجه.
والحديث رواه ابن ماجه في "سننه" (572) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (526) من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عطاء، عن ابن عباس، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (1/330 رقم 3056) ، والدارمي في "مسنده" (779) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق أبي المغيرة، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/288) تعليقًا، والدارقطني في "السنن" (1/192) من طريق يحيى الضحاك، وأبو داود في "سننه" (337) من طريق محمد بن شعيب، والدارقطني في "السنن" (1/191) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/227) من طريق الوليد بن مزيد، أربعتهم عن الأوزاعي قال: بلغني عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (867) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنِ ابن عباس، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/191) .
(5) في (ك) : «وأفيد» .
(1/513)
الحديثَ (1) .
78 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (3) ،
عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة ابن شُعْبَة (4) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (5) ؟
_________
(1) قال الدارقطني في "السنن" (1/190) : «اختلف على الأوزاعي فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» .
(2) نقل هذا النصَّ بتصرُّف ابنُ الملقِّن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وستأتي هذه المسألة برقم (135) .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18197) ، والبخاري في "الأوسط" (1/436- الصميعي) ، وأبو داود في "سننه" (165) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، وفي "العلل الكبير" (70) ، وابن ماجه في "سننه" (550) ، وابن الجارود في "المنتقى" (84) ، والدارقطني في "السنن" (1/195) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2063) ، وفي "الخلافيات" (996) . ومن طريق أحمد رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/176) ، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/291) .
وأخرجه الشافعي - كما في "مختصر المزني" (ص10) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2061 و2062) - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى، وتمَّام في "فوائده" (191- الروض البسام) من طريق عتبة بن السكن، وذكره الدارقطني في "علله" (1/109) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْع، ثلاثتهم عن ثور بن يزيد، به، مِثْلَ رواية الوليد. قال الدارقطني في "علله" (7/110) : «ورُوِيَ هذا الحديثُ عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن وَرَّاد، عن المغيرة، لم يذكر فيه أسفل الخف، ورواه الحكم بن هشام، وإسماعيل ابن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك» .
(4) هو: ورَّاد الثقفي.
(5) يعني حديث: أن رسول الله (ص) مسح أعلى الخف وأسفلَه؛ كما في مصادر التخريج، وفيما سيأتي في المسألة رقم (135) .
(1/514)
[فقالا: رواه الوليدُ هكذا! ورواه غيره (1) ] (2) ، ولم يذكُرِ المغيرةَ، وأفسَدَ هَذَا الحديثُ [حديثَ] (3)
الوليدِ؛ وهذا أشبهُ (4) ،
_________
(1) أخرجه من هذا الوجه تعليقًا: البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/436 رقم 980 الصميعي) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، و"علله" (70) ، والدارقطني في "سننه" (1/195) ، و"علله" (7/110) من طريق ابن المبارك، عن ثور، قال: حدِّثتُ عَن رجاء بْن حيوة، عَن كاتب المغيرة، عن النبي (ص) به، مرسلاً ليس فيه المغيرة.
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من الموضع السابق من "البدر المنير"، ولم نجد أحدًا نقله عن المصنِّف سواه.
(3) في جميع النسخ: «حدثنا» ، والمثبت هو الصواب، ويدلُّك على صحة ذلك أمور:
الأوَّل: ما سيأتي من قول أبي حاتم في المسألة رقم (135) عن حديث الوليد: «لَيْسَ بِمحفوظ، وسائر الأحاديث عَنِ المغيرة أصحُّ» .
والثاني: أن سياق الجواب يقتضي أنَّ الحديثَ برواية غير الوليد أفسَدَ حديثَ الوليد، وأن الحديث من رواية غيره - بدون ذكر المغيرة - أشبه.
والثالث: ما نقله ابن الملقِّن في "البدر المنير" عن جواب أبي حاتم وأبي زرعة هنا قال: «فقالا: رواه الوليد هكذا، ورواه غيره بإسقاط المغيرة، وأفسده» ، وهذا بيِّن فيما ذكرناه، لكنَّ صاحب "البدر المنير" نقل عنهما بعد ذلك مباشرة قولهما: «وحديثُ الوليد أشبه» ، ولا يستقيم بحال أن تكون هذه عبارة أبي حاتم وأبي زرعة؛ لأنَّ الصحيح خلافها، كما سبق، ووجه العبارة: «وهذا أشبه» يعني: حديث غير الوليد، والله أعلم.
(4) قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/280) : «قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك، عن ثور حُدِّثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم ابن حماد حدثني به، عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به، عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا: الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدِّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرجَ إليَّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعدُ وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» .
وقال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» .
وقال الترمذي في "جامعه" (97) : «هذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء؛ قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة ... مرسلً، عن النبي (ص) ، ولم يذكر فيه المغيرة» . اهـ. وبنحوه في "العلل الكبير" (70) .
وقال الدارقطني في "العلل" (7/111) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وحديث رجاء لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً» . اهـ.
= ... وقال أبو نعيم: «غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور» .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/46) : «وهذا حديث في إسناده انقطاع، وروي مرسلاً، وقد علله الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي، وقال النووي: ضعفه أهل الحديث» .
(1/515)
وَاللَّهُ أَعْلَمُ (1) .
79 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ (2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلبة ابن مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ خَالِدِ بن حَبْتَرٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ
_________
(1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(2) في (ت) و (ك) : «إكليل» .
(3) في (ت) و (ك) : «حسن» بدل: «حبتر» ، ولم نجد في الرواة من يقال له: «قيس بن خالد بن حبتر» ، بل لم نجد من يقال له: «قيس بن خالد» في هذه الطبقة، وفيهم: «قيس بن حبتر» مترجم في "التقريب" (5602) وغيره، وهو غير هذا فيما يظهر، ونخشى أن يكون في الإسناد تصحيف وسقط، فيكون «حبتر» متصحفًا عن «حنين» فرسمُهُما متشابه جدًّا؛ فالحديث معروف من رواية «عبيد ابن حنين، عن أبي هريرة» ، كما في "صحيح البخاري" (3320) ، والظاهر أن الإشكال قديم، فقد نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/170) بعض هذا النص، فقال: «وقال - يعني: ابن أبي حاتم - في موضع آخر منها: سألت أبي عنه - أي: عن حديث أبي هريرة من رواية قيس بن خالد عنه -؟ فقال: هذا حديث مضطرب الإسناد» .
(1/516)
أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الإِسْنَادِ.
80 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (2) شُرَحْبيل (3) ،
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ (4) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إَذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ؟
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/15) ، ونقله بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (10/329) .
(2) قوله: «ابن» سقط من (ك) .
(3) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبيل. وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/374) .
ورواه النسائي في"الكبرى" (198) ، وفي "المجتبى" (192) من طريق عبد الله بن يوسف، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/381) من طريق بشر بن الحارث، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، به.
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يقل فيه: عن عيسى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) - إلا سليمان بن عبد الرحمن، وغيره يقول: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي هريرة، ولم أكتبه إلا عن ابن عبدوس» .
(4) نسبه النسائي والدارقطني: «ابن عبد الملك» ، على حين ذهب ابن عدي في "الكامل" (1/374) إلى أنه أَشْعَث ابن سَوَّار؛ حيث أورد هذا الحديث في ترجمته، ثم قال: «ولأشعث بن سوار غير ما ذكرت ... » .
(1/517)
قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ (1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَشْعَثُ (2) ، عَنِ الحَسَن (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: ممَّن الْخَطَأُ؟
قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا: إِمَّا مِنِ ابْنِ شُرَحبيل، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى (4) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أحفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا.
قلتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تقولَ: خطأٌ؟
قَالَ: لا! رَوَى قَتَادَةُ (5) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (6) ، عَنْ أَبِي
_________
(1) وكذا قال النسائي، وقال الدارقطني في"العلل" (8/259) : «وهو غريب وليس بمحفوظ عن ابن سيرين» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/470-471 رقم 10083) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) من طريق يونس بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (6227) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الحسن، به.
(3) هو: البصري.
(4) قال النسائي في"الكبرى": «هذا خطأ، ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب: أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، والحسن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/16) : «لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه» .
(5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (291) ، ومسلم في "صحيحه" (348) .
قال الدارقطني في "العلل" (8/259) بعد أن ذكر الخلاف فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَالصَّحِيحُ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) » .
(6) هو: نُفَيع الصائغ.
(1/518)
هريرة، عن النبيِّ (ص) .
ورواه [يونس] (1) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
81 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد بن مسلم (3) ، عن عبد الرحمن بْنِ نَمِرٍ (4) اليَحْصُبِيِّ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان، عَنْ بُسْرَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ يأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، والمرأةَ مثلَ ذَلِكَ (5) ؟
_________
(1) هو: ابن عبيد، وفي جميع النسخ: «يوسف» ، وكذا في أصل "الإمام"، وصُوِّبت في الهامش إلى «يونس» ، وهو الصواب. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) ، والدارقطني في "العلل" (8/259) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/326) ، وابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/153) ، وابن حجر في"التلخيص" (1/221) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (62) و (74) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3231) ، وابن حبان في "صحيحه" (1117) ، وابن عدي في "الكامل" (4/292) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/132) . قال ابن أبي عاصم: «ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكر في متنه: " والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا» . وانظر "أطراف الغرائب" (325/أ) .
(4) في (ت) و (ك) : «نمير» .
(5) كذا في جميع النسخ، وله تقديران:
الأوَّل: وكان يأمر المرأة مِثْلَ ذلك، أي: بالوضوء إذا مسَّت فرجها.
والثاني: وكان يأمر بالوضوء من مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، كنايةً عن الفرج.
وعلى التقدير الأول: تُنْصَبُ «المرأة» على المفعولية، وعلى التقدير الثاني: ترفع عطفًا على فاعل المصدر «مَسّ» ، وهو الرجل؛ فإنَّ تقدير الكلام: وكان يأمُرُ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ الذَّكَرَ (أي: ذكَرَهُ) ، ومِنْ مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، والله أعلم. وانظر بيان العطف بالرفع على فاعل المصدر المجرور لفظًا في المسألة رقم (2066) .
(1/519)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ وُهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا (1) :
أنَّ الزُّهْري يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر.
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «إحديهما» . والأصل: إحداهما؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: بُشْراها، وذِكْراها، وإحداها، وإحداهما، وبعضُ العلماء والكَتَبة يستثنون من ذلك «إحدى» فيكتبونها بالياء: إحديها، وإحديهما، وتجد ذلك في كثير من المخطوطات، وهذا من أوهام الخواصِّ؛ كما نصَّ عليه الحريريُّ في "دُرَّة الغَوَّاص" (ص130) ، وانظر: "المطالع النصرية" (ص147- 148) .
وقد جاء في هذه النسخ «إحداهما» بصيغة المؤنَّث مع أن «الموضع» مذكَّر، فالجادَّة: أن يقال: أحدهما، كما في (ت) و (ك) ، لكن يخرَّج ذلك بجعله من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حَمَلَ الموضع على معنى النقطة أو المسألة أو نحو ذلك، فقال: «إحداهما» بدل «أحدهما» .
والحملُ على المعنى، كما يقول ابن جني في "الخصائص": «واسعٌ في هذه اللغة جِدًّا» .
ومن شواهد حمل المذكَّر على المؤنَّث: قولُ ميمونة خ فيما رواه البخاري في "صحيحه" (259) ، قالت: «ثم أُتِيَ [أي: النبي (ص) ] بِمِنْدِيلٍ، فلم يَنْفُضْ بها» ، قال العيني في "العمدة" (3/206) : «إنما أنَّث الضمير [يعني: في «بها» ] ؛ لأنَّ «المنديل» في معنى الخِرْقة. ومنه أيضًا: ما حكاه غير واحدٍ عن أبي عمرو بن العلاء: «أنَّه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: «فُلاَنٌ لَغُوبٌ جاءَتْهُ كتابي فاحتقرَهَا» ، قال: فقلتُ له: أتقولُ: جاءتْهُ كتابي؟ فقال: نَعَمْ؛ أليس بصحيفة؟! قلتُ: فما اللَّغُوب؟ قال: الأحمق» . اهـ.
وانظر في الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"الأصول في النحو" لابن السَّرَّاج (3/476- 481) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص79، 222، 255- 256) ، و"الخصائص" لابن جني (2/411، 415- 419 فصل في الحمل على المعنى) ، و"شواهد التوضيح" = = لابن مالك (ص143- 145، وص176- 177) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/166- 168) .
(1/520)
وَلَيْسَ (1) فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ (2) .
81/أ - قلتُ لأَبِي (3) : فحديثُ أُمِّ حَبيبة عن النبيِّ (ص) في: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ (4) ؟
قَالَ أَبِي (5) : رَوَى ابنُ لَهِيعَة (6) فِي هَذَا الْحَدِيثِ ممَّا يُوَهِّنُ الحديثَ، أي: تَدُلُّ (7) روايتُهُ أنَّ مَكْحُولا قَدْ أدخَلَ بينه وبين
_________
(1) أي: والموضع الثاني الذي وقع فيه الوَهَم. وانظر "التلخيص الحبير" (1/221) .
(2) قوله: «ذكر المرأة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/303-304) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2070) ، وابن ماجه في "السنن" (481) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7144) ، والدولابي في "الكنى" (2/115) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والطبراني في "الكبير" (23/235 رقم 450) ، وفي "الأوسط" (3084) ، وفي "مسند الشاميين" (1516) ، وتمام في "الفوائد" (195- الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (119) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/73) من طرق عن الهيثم ابن حميد، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي (ص) أنَّها سمعت رسول الله (ص) يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَه فلْيتوَضَّأ» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (481) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) . ومن طريق أبي يعلى: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/424) .
(5) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، ولا في "الإمام".
(6) انظر رواية ابن لهيعة في المسألة الآتية برقم (488) .
(7) في (أ) و (ف) و (ش) : «أو تدل» ، وكذا في "تنقيح التحقيق"، والمثبت من (ت) و (ك) وكذا في "الإمام" إلا أنها غيِّرت في هامشه إلى: «أو تدل» ، وما أثبتناه أولى بالسياق، وانظر المسألة رقم (488) .
(1/521)
عَنْبَسَة رَجُلا (1) .
82 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم (3) ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (4) ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أَمَرَ (5) بِالْمَسْحِ بِتَبُوك؛ للمُسافرِ ثَلاثًا، وللمُقِيمِ (6) يَوْمً وَلَيْلَةٌ (7) ، وَثَبَتَ (8) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «قد دخل بينه وبين عنبسة رجلاً» ، والفعلُ «دخَّل» مشدَّدَ الخاء: وهو معنى «أدخَلَ» ، كما في كتب اللغة والمعاجم. ووردت العبارة في "الإمام" هكذا: «قد دخل بينه وبين عنبسة رجل» ، وتحتمل فيه وجهين: أولهما: كما في (ت) و (ك) : «قد دخَّلَ ... رجلً» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/538 رقم16047) ، وانظر المسألة (12) و (52) و (76) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1853) ، وأحمد في "مسنده" (6/27 رقم 23995) ، والبزار في "مسنده" (2757) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82 و83) ، والطبراني في "الكبير" (18/40 رقم 69) ، وفي "الأوسط" (1145) ، والدارقطني في "السنن" (1/197) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/275) .
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم» .
(4) قوله: «الخولاني» مطموس في (ك) ، وأبو إدريس هذا هو: عائذ الله بن عبد الله.
(5) قوله: «أمر» سقط من (ت) و (ك) .
(6) قوله: «وللمقيم» مطموس في (ك) .
(7) كذا، وتحتمل وجهين: الأول: النصب على الظرفية «يومً وليلةً» عطفًا على «ثلاثًا» ، وكُتِبَ قوله: «يومً» بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الابتداء، والواو للاستئناف، والتقدير: وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ في المسح. والله أعلم.
(8) كذا جاء في جميع النسخ! ولم يظهر لنا معنى «وثبت» ، إلا أن يعني أن الحكم ثابت في أحاديث أخرى وإن كان هذا الطريق معلولاً، وقد قال البخاري عن هذا الطريق فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"رقم (68) : «حديث حسن» .
وقال في "التاريخ الكبير" (1/390) : «إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن» .
(1/522)
وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَيَّار، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرة بْنِ حَلْبَس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَة عمَّا حضَرَ مِنْ (2) رسول الله (ص) بِتَبُوك (3) ، فبال (4) النبيُّ (ص) ، فمسَحَ (5) عَلَى خُفَّيه (6) .
قلتُ: وَرَوَاهُ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلابة (7) ، عن أبي إدريس،
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/390) ، والطبراني في "الكبير" (20/444 رقم 1085) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/219) ، و (60/14) .
(2) في (ت) و (ك) : «عن» .
(3) قوله: «بتبوك» سقط من (ك) .
(4) في (ك) : «فسأل» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) إلا أنها نقطت بموحَّدة تحتية، وفي (أ) : «قال» وضرب عليها وكتب مقابلها في الحاشية «فبال» وعليها علامة «صح» ، وجاءت على الصواب في (ف) و (ش) .
(5) في (ف) : «ومسح» .
(6) كذا في النسخ، ولا شك أن في المتن تصحيفًا وسقطًا، ووجه الكلام أن يكون هكذا: «سألت المغيرة بن شعبة عمَّا حضر من رسول الله (ص) بتبوك؟ فقال: وضَّأتُ النبيَّ (ص) ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ» . ولفظ الحديث في رواية البخاري: «سألت المغيرة بن شعبة بدمشق؛ قال: وضَّأت النبي (ص) بتبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ولفظ الطبراني: «سألت المغيرة بن شعبة عما حضر من رسول الله (ص) بتبوك، فقال: وكان رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ومن الواضح أن «وكان» في لفظ الطبراني متصحفة عن: «وضَّأت» ، والله أعلم، ولفظ ابن عساكر: «قدم المغيرة بن شعبة دمشق، فأتيته، فسألته عما - يعني! - حضر، فقال: وضَّأت رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» . ولفظ ابن عساكر في الموضع الآخر منه قريبٌ من هذا اللفظ.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(1/523)
عن بلال، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ مسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار (1) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهم أشبَهُ وأصَحُّ؟
فَقَالَ أَبِي: دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (2) . وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّار (3) لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ؛ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غيرُ الْوَلِيدِ، وَلا نعلَمُ رَوَى أَبُو إِدْرِيسَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة شَيْئًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حديثُ خَالِدٍ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ خَالِدًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي قِلابة، ويَرْوونه عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يَقُولُ: أَبُو إِدْرِيسَ.
وأَشْبَهُهُما حديثُ بلال؛ لأنَّ أَهْلَ الشام يَرْوون عَن بلال هَذَا الحديثَ فِي المَسْحِ من حديثِ مكحولٍ وغيرِه، ويَحْتمِلُ أن يكون أَبُو إدريس قد سَمِعَ من عَوْفٍ والمغيرةِ أَيْضًا؛ فإنه من قدماء تابعي أهلِ
_________
(1) كذا ذكر هنا من رواية خالد الحذاء؛ بإثبات أبي إدريس. وذكر الدارقطني في "العلل" (7/180) أن رواية خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال؛ بإسقاط أبي إدريس.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (69) : «قلت -أي للبخاري -: حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أبي إدريس، عن بلال؟ قال: أخطأ فيه ابن سلمة؛ أصحاب أبي قِلابة رووا عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، ولم يذكروا فيه: " عن أبي إدريس"» .
وسبق قول البزار في التعليق على المسألة (52) : «ولا نعلم أحدًا قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة» .
(2) نقل الحافظ في "التهذيب" (1/568) قول أبي حاتم: «دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ» .
(3) في (أ) و (ش) : «يسار» ، وتقدم على الصواب، وانظر "الجرح والتعديل" (2/222 رقم 769) .
(1/524)
الشَّام، وله إدراكٌ (1) حَسَنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (2) .
83 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ كان حدَّث به عبدُالرحمنِ بنُ خالدٍ الرَّقِّي، عَنِ الأَصْبَغ ابن أخي عُبَيدالله (3) بْن عَمْرٍو، عَن آخَرَ قد سَمَّاه، عَن جعفرِ بْن بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي السِّوَاك؟
قَالَ (4) : وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ؛ قَالَ: بلغني أنَّ رسول الله (ص) ...
قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ.
84 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَري (7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن أنس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ وخلَّل لِحْيَتَه، وَقَالَ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟
_________
(1) في (ف) : «أدرك» .
(2) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(3) في (ف) : «عبيد» .
(4) يعني: أبا حاتم فيما يظهر.
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) تقدَّمت هذه المسألة برقم (16) ، ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألةَ السابقة برقم (16) ، وساقهما في سياق واحد، ونقلَ ألحافظُ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/350-351) كلام أبي حاتم أخِرَ المسألة بتصرُّف.
(7) هو: مروان بن محمد، وقد بيَّن أبو حاتم في المسألة السابقة رقم (16) أن الخطأ هنا من مروان الطاطري.
(8) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.
(1/525)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا غيرُ مَحفوظ؛ وحدَّثنا (1)
أحمدُ (2) بن يونس (3) ، عَنِ الحَسَن (4) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رجلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي (5) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) قوله: «وحدَّثنا» مكانه في (ت) و (ك) : «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم: قَالَ: حدَّثنا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الصواب؛ فالقائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» ، هو أبو حاتم، وليس ابنَهُ أبا محمد، ويدل على ذلك أمور:
الأوَّل: أن أحمد بن يونس توفِّي سنة (227هـ) ، وكانت ولادة أبي محمد بن أبي حاتم سنة (240هـ) أو (241هـ) ، فلا يمكنُ أن يروي عنه.
والثاني: ما صُرِّحَ به في بقيَّة النسخ (أ) و (ش) و (ف) أن القائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» هو أبو حاتم، وهو ما اخترنا إثباته.
والثالث: أن ظاهر المسألة أن الجواب كلَّه لأبي حاتم، فهو يذكر مَنْ روى الحديث على الصواب مخالفًا لما رواه مروانُ الطاطريُّ؛ ليؤيِّد به قوله: «هذا غير محفوظ» ، يعني: رواية مروان، وأن الخطأ منه، كما تقدَّم نصُّه على ذلك في المسألة رقم (16) .
(2) في (أ) : «محمد» ، ثم صوِّبت في الهامش.
(3) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جدِّه، كما قال أبو الفضل الهروي في "معجم أسامي المحدثين" (ص 38) ، وهو من شيوخ أبي حاتم، وتقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (16) . وقد يشتبه اسم هذا الراوي مع أحمد بن يونس بن المسيِّب شيخِ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إلا أنَّ هذا مدفوعٌ هنا من وجهين: الأوَّل: أنَّ أحمد بن يونس بن المسيِّب لم يدرك الحسن بن صالح، فوفاة الحسن بن صالح كانت سنة تسع وستين ومئة كما في "التقريب" (1250) ، ووفاة أحمد بن يونس بن المسيب سنة ثمان وستين ومئتين كما في الموضع السابق من "معجم أسامي المحدثين". فإن قيل: إنه لم يصرح بالسماع منه هنا، فيحتمل أن بينهما واسطة، فالجواب: أنه صرح بالسماع منه في رواية ابن البختري التي تقدم تخريجها في المسألة رقم (16) . والثاني: أنَّ أبا حاتم لم يَرْوِ عن أحمد بن يونس بن المسيِّب شيئًا، ولم يذكره أحد ممَّن ترجم لهما في عداد شيوخه، والله أعلم.
(4) في (أ) و (ش) : «حسين» ، وفي (ت) و (ك) : «حسن» ، والمثبت من (ف) .
(5) هو: ابن أبان.
(1/526)
قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ، وَكُنَّا نَظُنُّ أنَّ ذاك (1) غريبٌ، ثُمَّ تبيَّنَ لَنَا عِلَّتُه: ترَكَ (2) مِنَ الإِسْنَادِ نَفْسَيْنِ (3) ؛ وجعَلَ: مُوسَى عَنْ أَنَسٍ.
85 - وسمعتُ (4) أَبِي وحدَّثنا عن هارون ابن سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان (5) ، عَنْ حُصَين بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أجنَبَ فِي سَفَرٍ، فتمعَّك فِي التُّرَاب (6) ، فلمَّا أتى رسولَ الله (ص) ، ذكَرَ ذلك له، فقال: إِنَّمَا (7) يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ التُّرَابَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ، وَتَمْسَحَ كَفَّيْكَ إِلَى الرُّصْغَيْنِ (8) .
_________
(1) في (ت) و (ك) و"إتحاف المهرة": «ذلك» .
(2) يعني: مروان الطاطري فيما يرى أبو حاتم.
(3) قوله: «تَرَكَ من الإسناد نفسين» مكانه في "إتحاف المهرة": «وسقَطَ من الإسناد الأوَّل رجلان» .
(4) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) هذا النص عن هذا الموضع، وعنده: «ثم تمسح كفيك» ، و: «هذا هو أبو مالك» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/248) : «والموقوف أصح؛ قاله أبو حاتم» . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (34) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني (1/183) من طريق داود بن شبيب، عن إبراهيم بن طهمان، به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. وأبو مالك في سماعه من عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أبزى، عن عمار؛ قاله الثوري عنه» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) .
(6) أي: تمرَّغ في التراب وتقلَّب فيه. انظر: "الفائق" (3/375) ، و"النهاية" (4/344) ، و"تهذيب اللغة" (1/214) .
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «أما» .
(8) «الرُّصْغُ» لغةٌ في الرُّسْغ، وهو: مَفصِلُ ما بين السَّاعِدِ والكفِّ، والسَّاقِ والقَدَم. انظر "القاموس المحيط" (ص 782) .
(1/527)
فقال (1) أَبِي: هُوَ أَبُو مالكٍ الغِفاريُّ (2) ، والصَّحيحُ: عَن عمَّارٍ موقوف (3) ؛
من حَدِيث حُصَين، عَنْ أَبِي مالك.
86 - وسمعت (4) أبي قال: ذكرتُ [لعبد الرحمن الحَلَبي] (5) ابنِ
_________
(1) في (ف) و (ك) و"الإمام": «قال» .
(2) واسمه: غزوان.
(3) كذا في جميع النسخ بلا ألف، ويحتمل وجهين:
الأوَّل: النصب على أنَّه حالٌ، وكتب بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: الرفع على أنَّه خَبَرٌ ثانٍ للمبتدأ «الصحيح» ، والخبر الأوَّل: «عن عمَّار» ، وهذا من باب تعدُّد الأخبار؛ فإنَّه قد يكون للمبتدأ الواحد خبران فصاعدًا، بعطف وبغير عطف، ومثالُهُ بغير عَطْفٍ - كما وقع هنا - قولُهُ تعالى: [البُرُوج: 14-16] {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ *فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ *} .
وهذا من تعدُّد الخبر في اللفظ والمعنى جميعًا، وضابطه: أن يَصِحَّ الإخبار بكلِّ واحدٍ منهما على انفرادِهِ، وحُكْمُ هذا النوع: أنَّه يجوز فيه العطف وتركُهُ، وإذا عُطِفَ أحدهما على الآخر، جاز أن يكون العطف بالواو وبغيرها.
وانظر: "شرح كافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (1/234- 236) ، و"شرح ابن عقيل" (1/238- 242) ، وشروح الألفية الأخرى، آخر باب الابتداء.
(4) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/28) ، ونقله بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (1/382) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/208) ، وانظر "الفتح" له (1/397) ؛ شرح حديث (292) . وانظر المسألة رقم (114) .
(5) في جميع النسخ: «ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي» ، وكذا نقله ابن دقيق العيد، وهو خطأ، ونقله على الصواب الحافظ في "إتحاف المهرة" حيث قال: «ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؛ قال: قلت لعبد الرحمن ابن أخي الإمام بحلب، وكان يفهم الحديث» . وهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي المعروف بابن أخي الإمام، ويقال: أخو الإمام؛ ترجم له في "تهذيب التهذيب" وقال: «قال أبو حاتم في "العلل": سألته وكان يفهم الحديث» ، وانظر "الجرح والتعديل" (5/258) ، و"الثقات" لابن حبان (8/382) ، و"تهذيب الكمال" (7/267) .
(1/528)
أَخِي الإِمَامِ - وَكَانَ يفهَمُ الحديثَ - فَقُلْتُ لَهُ: تعرفُ هَذَا الحديثَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْران (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا (2) مُبَشِّر الحَلَبي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّف (3) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (4) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ (5) : كَانَ الفُتيا (6)
فِي بُدُوِّ الإِسْلامِ: المَاءُ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ قال النبيُّ (ص) : إِذَا الْتَقَى الخِتَانَان ِ، وَجَبَ الغُسْلُ؟
فَقَالَ لي: قد دَخَلَ لصاحبِك حديثٌ (7) فِي حديثٍ؛ ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا (8) .
87 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه سعيد بن
_________
(1) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (787) ، وأبو داود في "سننه" (215) ، وابن حبان في "صحيحه" (1179) ، والطبراني في "الكبير" (1/200 رقم 538) ، والدارقطني في "سننه" (1/126) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/166) . وصححه الدارقطني والبيهقي.
(2) في (ت) و (ك) : «أنبأنا» .
(3) في (ك) : «مطرق» .
(4) هو: سلمة بن دينار.
(5) القائل هو أُبيُّ بن كعب، وسيأتي قول النبي (ص) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت الفتيا» ؛ للتأنيث بالألف المقصورة في «الفتيا» ؛ لكنَّ ما في النسخ صحيح؛ لأنَّ التأنيث هنا ليس حقيقيًّا، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، مع ترجُّح التأنيث. وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (224) ..
(7) قوله: «حديث» مطموس في (ك) .
(8) قال ابن دقيق العيد: «وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث» ، ثم نقل عن ابن أبي حاتم ما سيأتي في المسألة رقم (114) .
= ... وقال ابن رجب في"فتح الباري" (1/382) - بعد أن نقل قوله: «ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا» -: «وفي ذلك نظر» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (1/397) .
(1/529)
(1) زَيْدٍ (2) ،
عَنْ واصلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (3) ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله (ص) يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا مرسَلٌ (4) .
_________
(1) قوله: «سعيد بن» مطموس في (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/378) من طريق أبي عاصم، عن سعيد بن زيد، به. ورواه يحيى ابن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، واختلف عنه: فرواه الحارث بن أسامة في "مسنده" (59/بغية الباحث) عن يحيى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ومن طريق الحارث رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4798) . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/185) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3064) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عن سعيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو: يحيى بن عبيد ابن دجي، لم يسند عبيد بن دجي عن أبي هريرة إلا هذا الحديث» .
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4799) من طريق هناد بن السَّري، عن وكيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ورواه سعيد بن يعقوب الأصبهاني في "كتاب الصحابة"- كما في "المطالب العالية" (35) - من طريق ابن أبي السَّري، عن وكيع، عن سعيد، عن واصل، عن عبيد بن صَيْفي، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به.
ورواه أبو موسى المديني من هذا الوجه كما في "أسد الغابة" (3/42) .
(3) هو: عبيد بن رُحَيّ - ويقال: دُحَيّ - الجهضمي، ويقال: الجهني.
(4) أورد المصنف هذا النص أيضًا في "المراسيل" (607) ، وزاد قول أبي زرعة: «ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة» . وذكره قبل ذلك برقم (488) ، وسقط منه قوله: «عن أبيه» ، ثم قال: «فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا مرسل؛ يعني: عن النبي (ص) » . وانظر "الإصابة" (5327) ، و"جامع التحصيل" (ص234) ، و"تحفة التحصيل" (ص334) .
(1/530)
88 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ عِكرِمَة بْنُ عَمَّار (1) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ عِياض- وَيُقَالُ أَيْضًا: عِياضُ بنُ
_________
(1) قوله: «بن عمار» مكرر في (ف) . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/36 رقم11310) ، وأبو داود في "سننه" (15) ، والنسائي في "الكبرى" (33) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (71) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/46) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه في "سننه" (342) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/99) .
ورواه ابن ماجه (342/1) ، وابن خزيمة (1/39) عقب الحديث (71) ، والحاكم في "المستدرك" (1/157) ، والبيهقي (1/100) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، وابن ماجه (342/2) ، والنسائي في "الكبرى" (32) ، والحاكم (1/157) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عكرمة، عن يحيى، عن هلال، عن أبي سعيد، به. قال أبو داود: «هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار» .
ونقل ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي قوله في طريق عياض بن هلال: «وهو الصواب» .
وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق عياض بن هلال: «وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثير غيرَ حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض» .
وقال الدارقطني في "العلل" (2294) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضًا؛ فرواه الثوري، عن عكرمة، عن [يحيى] ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة، وقال عبيد بن عقيل: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وقال أَبَانٌ الْعَطَّارُ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وقال مسكين بن بكير: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله. وقال غير مسكين: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير مرسلاً. وأشبهها بالصواب حديث عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي سعيد» .
وانظر كلام الحاكم في "المستدرك" (1/158) .
(1/531)
هِلالٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أنه نهى المُتَغَوِّطَيْنِ أنْ يَتَحدَّثانِ (1) .
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن النبيِّ (ص) ،
_________
(1) كذا في جميع النسخ «أنْ يَتَحَدَّثَانِ» بإثبات نون الرفع مع «أنْ» ، والجادَّة: «أنْ يَتَحَدَّثَا» ؛ كما في بعض مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ يتخرَّج على وجهَيْنِ:
الأوَّل - وهو قولُ البصريين -: أنْ تكون «أنْ» هنا مصدريَّة غير ناصبة، أُهْمِلَتْ حملاً على أختها «ما» المصدريَّة، و «يتحدَّثان» مضارعٌ مرفوعٌ؛ ومن الشواهد على ذلك: قراءةُ ابن محيصن: [البَقَرَة: 233] {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، بضم الميم من «يُتِمُّ» ، وغير ذلك.
والوجه الثاني - وهو قولُ الكوفيين -: أنْ تكون «أنْ» هي المخفَّفَةَ من «أنَّ» الثقيلة، واسمُهَا ضميرٌ محذوف، وجملةُ «يتحدَّثان» خبرُهَا، وكان حقُّه هنا أن يُفْصَلَ بين «أنْ» وخبرها بفاصل، لكنَّه لم يذكر فاصلاً على نحو ما جاء في قول الشاعر [من الخفيف] :
عَلِمُوا أنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا
قَبْلَ أنْ يُسْأَلُوا بأعظمِ سُؤْلِ
وهذا قليل، وتقديرُ الحديث على هذا: نَهَى المتغوِّطَيْن عن أنَّه - أو عن أنَّهما - يتحدَّثان، يعني: عن تحدُّثهما.
وانظر: "الخصائص" (1/390) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/549) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/563) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص78) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص235- 236) ، و"شرح ابن الناظم على الألفيَّة" (ص129- 131) ، و"أوضح المسالك" (4/156) ، و"مغني اللبيب" (ص42) ، و"شرح قطر الندى" (ص239- 240) ، و"عقود الزبرجد" (1/98) ، و"خزانة الأدب" (8/420- 428 الشاهد رقم 642) .
(2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/158) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) .
(1/532)
مُرسَلاً.
قَالَ أَبِي (1) : الصَّحيحُ هَذَا - يَعْنِي (2) : حديثَ الأَوْزَاعِيِّ - وحديثُ عِكرِمَة وَهَمٌ.
89 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ زَمْعَة (4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْداد (5) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ (6) ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (7) .
قَالَ أَبِي: هُوَ عيسى بن يَزْداد بن فَساء (8) ، وليس (9) لأبيه صُحبَة،
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/54) .
(2) في (ت) و (ك) : «المعنى» .
(3) نقل هذا النص عن ابن أبي حاتم: ابنُ الملقن في "البدر المنير" (1/358/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (1/42) ، و"التلخيص الحبير" (1/192) .
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/291) : «سألت أبي عن عيسى بن يزداد؟ فقال: لا يصح حديثه، وَلَيْسَ لأبيه صحبة، ومن الناس من يُدْخِله فِي المسند عَلَى المجاز، وهو وأبوه مجهولان» .
ونقل ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/54) قول أبي حاتم: «عيسى وأبوه مجهولان» .
(4) هو: ابن صالح. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1708) ، وأحمد في "مسنده" (4/347 رقم 19053) ، وأبو داود في "المراسيل" (4) ، وابن ماجه في "سننه" (326) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/238) ، وابن عدي في "الكامل" (5/254) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6679) ، وقرن ابن قانع وابن عدي زكريا بن إسحاق بزمعة.
(5) في (أ) : «يزداذ» .
(6) في (ت) و (ك) : «فلينثر» .
(7) قوله: «مرات» ليس في (ف) .
(8) كذا وقع هنا، وفي "تهذيب الكمال" (23/57) وغيره: «فساءة» ، وفي (ك) : «بسام» .
(9) في (ك) : «ليس» بلا واو.
(1/533)
ومِنَ الناس مَنْ يُدْخِلُهُ فِي المسند (1) عَلَى المجاز، وَهُوَ وأبوه مجهولان (2) .
90 - وسمعتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثِ إِسْرَائِيلَ (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنْ أَبِي عُبَيدة (6) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) استَنْجى بِحَجَرين، وأَلْقى (7) الرَّوْثَةَ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اختلَفُوا فِي هَذَا الإسناد (8) :
_________
(1) يعني: الحديث الذي ذُكر صحابيُّه، وهو ضدّ المرسل.
(2) من قوله: «ومن الناس ... » إلى هنا، سقط من (ف) .
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/392) : «عيسى ابن يزداد عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح» . وقال ابن عدي: «عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ، وقيل: عيسى بن أزداد، عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث» .
وقال النووي في "المجموع" (2/110) : «اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف» . وانظر "ذيل الميزان" للعراقي (165) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/567-568) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/216) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/100) .
(4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1643) ، وأحمد في "مسنده" (1/388 و465 رقم 3685 و4435) ، والترمذي في "جامعه" (17) ، والشاشي في "مسنده" (921) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9952) ، والدارقطني في "العلل" (5/33) .
(5) هو: السَّبيعي عمرو بن عبد الله.
(6) هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه.
(7) في (ك) : «وارما» .
(8) سئل الدارقطني _ح عن هذا الحديث في "العلل" (686) ، فأطال جدًّا في ذكر الاختلاف فيه، ومن جملة ما قال (5/23) : «ذِكْر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك: روى هذا الحديث أبوإسحاق السبيعي، واختُلِفَ عنه فيه اختلافًا شديدًا ... » ، ثم أخذ في ذكره.
(1/534)
فمنهُم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (1) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ (2) : عَنْ أَبِي إسحاق (3) ، عن الأسود (4) ، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (5) ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (6) ، عن عَلْقَمَة، عن عبد الله.
والصَّحيحُ عِنْدِي: حديثُ أَبِي عُبَيدة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وكذا يروى إسرائيل - يعني: عن أَبِي إسحاق، عن أبي عُبَيدة - وإسرائيلُ أحفَظُهُمْ (7) .
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (156) .
(2) من قوله: «عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر، وكذلك سقط من "الإمام"، و"نصب الراية".
(3) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36 و37) .
(4) في (ف) : «عبد الرحمن بن الأسود» بدل: «الأسود» ، ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/34 و35) .
(6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) عن محمد بن جعفر عنه به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (1/450 رقم 4299) ، والبزار في "مسنده" (1606) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9951) ، والدارقطني في "السنن" (1/55) ، وفي "العلل" (5/29- 32) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/103) . من طرق عن سعيد به بلفظ: «مرن أزواجكن» .
(7) أخرج الترمذي هذا الحديث في "جامعه" (17) ، ثم قال: «سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أيُّ الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع". وأصحُّ شيء في هذا عندي: حديث إسرائيل وقيس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبيدة، عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع» . وانظر "العلل" للدارقطني (5/18-39) ، و"هدي الساري" لابن حجر (ص 348-349) .
(1/535)
91 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ (1) ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ (2) ، عَنْ عائِشَة: مُرُوا أزواجَكُنَّ (3) أن يغسِلُوا عنهُم
_________
(1) هو: ابن أبي عروبة. وروايته على هذا الوجه بلفظ: «مروا أزواجكنَّ» أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1618) ، وابن راهويه في "مسنده" (3/764 رقم 1379) ، وأحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25994) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4514) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/105-106) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/205) .
ورواه أحمد (6/95 و171 رقم 24639 و25378) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/356 رقم 319) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق همام، والترمذي في "جامعه" (19) ، والنسائي في = = "سننه" (46) ، وابن حبان في "صحيحه" (1443) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال البيهقي: «ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي (ص) ، وقتادة حافظ» .
(2) قوله: «معاذة» في هذا الموضع والموضع التالي: في (ش) : «معاوية» ؛ وكذا كان في (أ) ، وغيِّرت إلى «معاذة» في الموضع الأول، وإلى «معاذ» في الموضع الثاني، وفي (ت) و (ك) : «معاذ» في الموضعَيْنِ. ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية، وكانت من أهل البصرة.
(3) في (ك) : «أزواجكم» ، وقوله: «مروا أزواجكنَّ» كذا جاء في النسخ وفي مواضع من "مسند أحمد"، وكانت الجادَّة أن يقال: «مُرْنَ أزواجكنَّ» ؛ كما في بقية مصادر التخريج.
أما رواية: «مُرُوا أزواجكنَّ» : فيمكنُ تخريجها على أنَّها خاطبتهنَّ بصيغة التذكير في «مُرُوا» ؛ لأنَّ الأمر غالبًا ما يكون من الرجال، وأبْقَتْ على صيغة التأنيث في «أزواجكنَّ» منعًا للالتباس الحاصل لو قالت: «مُرُوا أزواجَكُمْ» ؛ ولذلك جاءتْ هكذا «أزواجكنَّ» في جميع مصادر التخريج، والله أعلم.
(1/536)
أثرَ الغائِط وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أستَحْيِيهِمُْ (1) ، وكان رسول الله (ص) يفعَلُه (2) .
وقلتُ لأَبِي زُرْعَةَ (3) : إنَّ شُعْبَة يروي عَن يزيدَ الرِّشْكِ (4) ، عن
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أَسْتَحِيهِمْ» ، وفي "مسند أبي يعلى": «فإنِّي أَسْتَحْيِي منهم» وكل ذلك صحيحٌ في اللغة؛ فإنه يقال: اسْتَحْيَيْتُ، واسْتَحَيْتُ؛ الأولى بياءين وهي لغةُ أهل الحجاز وبها نزل القرآن، والثانية لتميم بياء واحدة حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، وقال الأخفش وغيره: يتعدَّى بنفسه وبالحرف، وعلى ذلك فلك في هذا الفعل أربع لغات: اسْتَحْيَيْتُ منه واستَحْيَيْتُهُ؛ بياءين فيهما، واستَحَيْتُ منه واستَحَيْتُهُ؛ بياء واحدة فيهما، والاستحياء: هو الانزواءُ والانقباض، ويقال: حَيِيَ منه حياءً فهو حَيِيٌّ. انظر: "المصباح المنير" (1/160) .
(2) قال السِّنْدي في "حاشيته على النسائي": «قوله: «كان يفعله» ، أي: فهو أولى وأحسَنُ، ولم تُرِدْ أنَّ الاكتفاء بالأحجار لا يجوز» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/538) .
(4) اختلف على يزيد الرشك في هذا الحديث:
فرواه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف" (1633) من طريق ابن عليَّة، عنه، به موقوفًا مِثْلَ رواية شعبة التي ذكرها المصنِّف.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/113 رقم 24826) من طريق أبان، والطبراني في "مسند الشاميين" (1283) من طريق عبد الله بن شوذب، كلاهما عَن يزيد الرشك، عَن معاذة، به مرفوعًا. وقرن أبانُ في روايته قتادة بيزيد الرشك.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/300) : «قال لي سعيد بن محمَّد، نا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني الصلت بن مسلم، عن الحسن، عن أم الصهباء امرأةٍ من أهل البصرة ثقة، قالت: دخلت على عائشة في نسوة من أهل البصرة؛ قالت: «مُرْنَ أزواجَكُنَّ، فإنِّي أسْتَحِيهِنَّ؛ فلْيَغْسِلوا سبيلَ الغائطِ والبول» ، وأمُّ الصهباء هي معاذةُ، روى أبو قلابة ويزيدُ الرِّشْك عَن معاذة، عَنْ عَائِشَةَ، ورفعَهُ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّ النبي (ص) كان يَفْعَلُهُ» . اهـ.
(1/537)
معاذة، عَنْ عائِشَة؛ موقوف (1) ، وأسنده قتادة.
فأيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: حديثُ قتادةَ مرفوع أصَحُّ (2) ، وقتادةُ أحفَظُ، ويزيد الرِّشْك لَيْسَ بِهِ بأس (3) .
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةُ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) أصلُ نظمِ الكلامِ: حديثُ قتادةَ أَصَحُّ مرفوعًا، وقوله: «مرفوع» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (5/106/ب-107/أ) : «اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه قتادة، عن معاذة. واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر وحماد بن زيد، عن أيوب (كذا!) ، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ورفعه إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ. ورواه يزيد الرِّشْك واختلف عنه؛ فرفعه أبان العطار وعبد الله بن شَوذَب، عن يزيد الرِّشْك. ورفعه شعبة وحماد بن زيد عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا أيضًا. ورواه ابن حسان واختلف عنه؛ فرواه عمر بن المغيرة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي (ص) . وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعًا؛ وأسقط منه = = عائشة بنت عرار. ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذ [ة] . ورَفْعُه صحيحٌ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعًا. وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (4/300-301) .
(1/538)
92 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ (2) رَوَاهُ الفِريابي (3) ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَمٍ (4) ؛ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رسولُ الله (ص) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ: {} (5) ، وذكر الاستِنجاءَ
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/544) ، وابن الملقن في"البدر المنير" (1/374/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (9/122) ، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص275) ؛ إلا أنه وقع فيه سقط في المخطوط (62/ب) ، ذهب معه من بداية المسألة إلى قوله: «قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه» . وهذا الموضع هو بداية "شرح العلل".
(2) قوله: «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديث» تكرر في (ت) .
(3) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/18) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1630) ، وأحمد في "مسنده" (6/6 رقم 23833) من طريق يحيى بن آدم، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/307-308) ، وابن جرير في "تفسيره" (17240) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (17228) من طريق محمد بن سابق، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/22) من طريق عنبسة بن عبد الواحد، أربعتهم عن مالك ابن مغول، به.
وانظر "العلل" للدارقطني (1604) .
(4) «سَلاَم» هنا هو والد عبد الله بن سَلاَم الحبر الصحابي، وهو بتخفيف اللام، وقد جمع السيوطي في "ألفية الحديث" من سمِّي «سَلاَمًا» بتخفيف اللام وتثقيلها، وذكر من المخفف - وهم ثمانية -: والد عبد الله بن سَلاَم هذا. انظر: "شرح الشيخ أحمد شاكر" على ألفية السيوطي، باب المؤتلف والمختلف، و"مقدمة ابن الصلاح" (1/344) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/617) ، و"اليواقيت والدرر" للمناوي (2/326) .
(5) الآية (108) من سورة التوبة. وقوله: «والله يحب المُطَّهِّرين» سقط من (ت) و (ك) .
(1/539)
بِالْمَاءِ.
وَرَوَاهُ سَلَمة بْن رَجَاء (1) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّار (2) ، عَن شَهْر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الله بْنِ سَلاَم؛ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَدِمَ علينا رسولُ الله (ص) ...
وَرَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمرُ (3) ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْر، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ عندنا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَم قَطْ (4) ؛ لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
93 - وسمعتُ (5) أَبِي يَقُولُ: أصحُّ حديثٍ فِي هَذَا الباب- يعني:
_________
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (381/ قطعة من الجزء 13) .
(2) في (ك) : «يسار» .
(3) هو: سليمان بن حيَّان.
(4) «قَطْ» هنا ساكنةُ الطاء بمعنى «حَسْبُ» ، وهو الاكتفاء بالشيء؛ تقول: قَطْنِي، أي: حَسْبِي، ويقال فيها أيضًا: «فَقَطْ» بزيادة فاء في أوَّلها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، وهذه بخلاف «قَطُّ» المشدَّدة الطاء؛ فإنَّها ظرفٌ لا يستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا للإثبات. انظر في الكلام على «قَطْ» و «قَطُّ» والفرق بينهما: "مغني اللبيب" (ص181-182) ، و"المصباح المنير" (ص508) ، و"الكليات" للكفوي (ص737) ، و"الفوائد العجيبة" لابن عابدين (ص47) ، و"الثمر الداني، في شرح رسالة القيرواني" (1/134) .
(5) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/480و481) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/55) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/380/مخطوط) ، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/216) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص279) .
(1/540)
فِي باب الدُّعَاء عِنْد الخُرُوج من الخَلاء -: حديثُ عائِشَة خ (1) ؛ يعني: حديثَ إسرائيل (2) ،
عَن يوسف بْن أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة.
94 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ في حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (4) لَهِيعة (5) ، عَنِ
_________
(1) وهو قولها: «كان رسولُ الله (ص) إذا خرج من الغائط، قال: «غُفْرَانَكَ» ، قال البغوي في "شرح السنة" (1/379) : «معناه: أسألك غفرانَكَ، كما قال الله سبحانه وتعالى: [البَقَرَة: 285] {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أَعْطِنا غفرانَكَ؛ فكأنَّه رأى تَرْكَهُ ذِكْرَ الله - عز وجل - زمانَ لُبْثِهِ على الخلاء تقصيرًا منه؛ فتداركه بالاستغفار» . اهـ.
(2) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7 و29895) ، وأحمد في "مسنده" (6/155 رقم 25220) ، والدارمي في "مسنده" (707) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (693) ، وفي "التاريخ الكبير" (8/386) ، والنسائي في "الكبرى" (9907) ، وابن الجارود في "المنتقى" (42) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (90) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/358 رقم 325) ، وابن حبان في "صحيحه" (1444) ، والطبراني في "الدعاء" (369) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (23) ، والدارقطني في "الأفراد" (358/أ/أطراف الغرائب) ، والحاكم في "المستدرك" (1/158) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدِيث إسرائيل، عَن يوسف بْن أبي بُردَة. وأبو بُردَة ابن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة خ، عن النبي (ص) » . اهـ.
وقال الدارقطني: «تفرد به يوسف، عن أبيه، عنها، وتفرد عنه إسرائيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/167) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص280) .
(4) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(5) روايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (292) عن ابن لهيعة، به. ومن طريق ابن المبارك رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/383) ، وأحمد في "مسنده" (1/228 رقم2614) . ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (95/بغية الباحث) من طريق أشهل بن حاتم، وأحمد في "مسنده" (1/303 رقم 2764) من طريق موسى بن داود، والطبراني في "الكبير" (12/184 رقم 12986) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به.
ورواه أحمد (1/303 رقم 2764) ، والطبراني (12/184 رقم 12987) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعرج، عن حنش، عن ابن عباس، به.
(1/541)
عبد الله بْنِ هُبَيْرَة، عَنْ حَنَشٍ (1) الصَّنْعاني، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يخرُجُ، فَيَبُولُ، فيتمسَّحُ بالتُّرابِ، فَقَالَ (2) : يَا رسولَ اللَّهِ، الماءُ مِنْكَ قريبٌ! فَقَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَبْلُغُ.
فَقَالَ أَبِي: لا يصِحُّ هَذَا الحديثُ، ولا يصِحُّ فِي هَذَا الباب حديثٌ.
95 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ (4) عَنْ حديثٍ رواه سُفْيان (5) ،
عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «حفش» .
(2) في "شرح العلل": «فقيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (1/145) ، وعنده: «فتوضأ من فضلها» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص287) .
(4) في (أ) و (ش) : «وسألتُ أبي زرعة» .
(5) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (396) ، وابن راهويه في "مسنده" (2018) ، وأحمد في "مسنده" (1/235 و284 و308 رقم 2101 و2102 و2566 و2805 و2806) ، والدارمي في "مسنده" (762) ، وابن ماجه في "سننه" (371) ، والنسائي في "سننه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (48 و49) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/268 و296 رقم 187 و212) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (109) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، وابن حبان في "صحيحه" (1242) ، والطبراني في "الكبير" (11/219 رقم11714) ، والحاكم في "المستدرك" (1/159) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/188 و267) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/333) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36082) ، والدارمي (761) ، وأبو داود في "سننه" (68) ، والترمذي في "جامعه" (65) ، وابن ماجه (370) ، وابن خزيمة (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2411) ، وابن حبان (1241 و1261) ، والطبراني (11/219 رقم11715 و11716) ، والبيهقي (1/189 و267) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/423) من طرق عن سماك، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ورواه ابن راهويه في "مسنده" (2017) ، وأحمد في "مسنده" (1/308 رقم 2807) من طريق وكيع، عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة، به، مرسلاً.
قال ابن راهويه: «زاد وكيع بعدُ: " نا " فيه عن ابن عباس» .
وقال أحمد: «حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ثم جعله بعدُ: عن = = ابن عباس» .
قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/284) : «وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً» .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/36) : «وقال أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد؛ بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه» .
وقال ابن عبد البر: «رواه جماعة عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، منهم شعبة والثوري إلا أن جُلَّ أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك، منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا» . وقال: «وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا، وكلُّ من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده» .
(1/542)
سِمَاك بن حَرْب (1) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ بعضَ أزواج النبي (ص) اغتسلَتْ مِنْ جَنابَة، فَجَاءَ النبيُّ (ص) ، فَقَالَتْ لَهُ، فتوضَّأَ بِفَضْلِها، وَقَالَ: المَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
_________
(1) قوله: «ابن حرب» من (ف) فقط.
(1/543)
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ (1) ، عَن سِماك، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونة؟
فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ بلا مَيْمُونة.
96 - وسألتُ (2) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ محمدِ بنِ إِسْحَاقَ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَير:
_________
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1730) عن شريك، به. ومن طريق الطيالسي رواه أحمد في "مسنده" (6/330 رقم 26801) ، وابن ماجه في "سننه" (372) ، والدارقطني في "سننه" (1/53) .
ورواه أحمد (6/330 رقم26802) من طريق هاشم بن القاسم، والطبراني في "الكبير" (24/18 رقم 36 و37) من طريق عصمة بن سليمان وأبي غسان، والدارقطني في "سننه" (1/52) من طريق يحيى بن أبي بكير، جميعهم عن شريك، به.
ورواه أحمد (1/338 رقم 3120) من طريق حجاج المصيصي، عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به.
قال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه: "عن ميمونة" غير شريك» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/181/ب - 182/أ) الاختلاف فيه على سماك، ولم يُرَجِّح.
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/201-202و206-207) مع بعض التصرف، والزيلعي في "نصب الراية" (1/108) ، ونقله ابن عبد الهادي بتمامه في "شرح العلل" (ص297-298) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/542 و543) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1525) ، وأحمد في "مسنده" (2/12 رقم 4605) ، والدارمي في "مسنده" (758) ، وأبو داود في "سننه" (64) ، والترمذي في "جامعه" (67) ، وابن ماجه في "سننه" (517) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5590) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/15 و16) ، وفي "شرح المشكل" (2646) ، والدارقطني في "سننه" (1/19 و21) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/261) .
(1/544)
فقلت: إنه يقول: عن عُبيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ (1) ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ كَثِيرٍ (2) ، فَقَالَ: عن محمد ابن جعفر بن الزُّبَير، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؟
فَقَالَ (3) أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ إِسْحَاق لَيْسَ يُمْكِنُ أن يُقْضَى لَهُ.
قلتُ لَهُ: ما حالُ مُحَمَّد بْن جَعْفَر؟
فَقَالَ: صَدوق.
فقلتُ لأَبِي: إنَّ حَجَّاج بْن حَمْزَة حدَّثنا عَنْ أَبِي أسامة (4) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) في (ف) : «عن عبيد الله بن عمر» .
(*) ... قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1526) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (817/المنتخب) ، وأبو داود (63) ، والنسائي في "الكبرى" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (45) ، وابن حبان في "صحيحه" (1249) ، والدارقطني في "سننه" (1/13-15) .
(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (44) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2645) ، وابن حبان (1253) ، والدارقطني (1/15 و16-17) .
(1/545)
فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّد بْن عبَّاد بْن جَعْفَر (1) ثقةٌ، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير ثقةٌ، والحديثُ لِمحمد (2) بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير أشبَهُ (3) .
_________
(1) قوله: «ابن جعفر» ليس في (ف) .
(2) كذا وقع هنا وفي "شرح العلل" لابن عبد الهادي، ولو قال: «والحديثُ بمحمَّد بْن جعفرِ بْن الزبير أَشْبَهُ» ، لكان أشبَهَ!.
(3) أطال الدارقطني _ح في إخراج طرق هذا الحديث وعرض الاختلاف فيه، وذلك في بداية "السنن" (1/13-23) ، ومن ذلك تخريجه للاختلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة؛ فأخرجه من طرق عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر، ومن طرق أخرى عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم قال: «فلما اختُلِفَ على أبي أسامة في إسناده؛ أحببنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير على الوجهين جميعًا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم أتبعه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، وعن مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، والله أعلم» . اهـ. وانظر "العلل" له أيضًا (4/66/أ - 67/أ) ، و"سنن البيهقي" (1/260-261) .
وعرض ابن عبد البر في "التمهيد" (1/329) بعض هذا الاختلاف، ثم قال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القُلَّتين غيرُ معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه» . اهـ.
وخرَّج ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص288-297) بعض هذا الاختلاف، وقال: «وقد استوفيت الكلام على حديث القُلَّتين في مكان آخر، وذكرت الاختلاف في إسناده ومتنه، ومن صحَّحه من الأئمة مرفوعًا، ومن صحَّح وقفه. وقد رواه أصحاب المسانيد والسنن، ولم يروه صاحبا الصحيحين لأجل الاختلاف في إسناده» . اهـ. وقد أطال ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" في تخريج هذا الحديث، والكلام عليه، وكذا ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/56-74) ، فانظرهما إن شئت، والله أعلم.
(1/546)
97 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ (2) ، عَنِ الأَحْوَصِ (3) بنِ حَكِيم، عَنْ راشِدِ بنِ سَعْدٍ (4) ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : لاَ يُنَجِّسُ الماءَ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ؟
فَقَالَ (5) أَبِي: يوصِّله (6) رِشْدِينُ (7) بنُ سَعْدٍ (8) ؛
يقول: عن أبي
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص302-303) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/26) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/552) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/27) ، وفي "تحفة الطالب" (ص255) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3) ، وفي "موافقة الخُبْر الخَبَر" (1/487) .
(2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/16) ، والدارقطني في "السنن" (1/29) . قال الطحاوي: «هذا منقطع» . وقال الدارقطني: «مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد» .
ثم رواه من طريق أبي أسامة، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه.
(3) في (أ) : «الأخوص» .
(4) في (ش) : «أسعد» .
(5) في (أ) و (ش) : «قال» .
(6) «يوصِّله» بالتشديد، مضارعُ: وصَّله، وهو بمعنى الفعل الثلاثي: وصَلَ الحديثَ يَصِلُهُ. وانظر الكلام على ذلك في التعليق على المسألة رقم (163) .
(7) في (ك) : «راشدين» .
(8) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (521) ، والدارقطني في "سننه" (1/28- 29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/259) من طريقه، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني: «لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي» .
= ... وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) : «وقال الدارقطني في "علله": هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ راشد، عن أبي أمامة مرفوعًا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد ابن سعد، مرسلاً، عن النبي (ص) . وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله، لم يجاوز به راشدًا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث» . اهـ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/389) من طريق حفص بن عمر الأَيْلي، عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، به، مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، موصولاً أيضًا. ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النبي (ص) ، مرسلاً، ولا يذكر أبا أمامة» .
(1/547)
أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) ، ورِشْدِين (1) لَيْسَ بقَويٍّ، والصَّحيحُ مرسَلٌ (2) .
98 - وسمعتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه وكيع (4) ،
عن
_________
(1) في (ك) : «وراشدين» .
(2) روى البيهقي في "السنن" (1/260) عن الشافعي _ح أنه قال: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا؛ يروى عن النبي (ص) من وجهٍ لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مثلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا» . اهـ.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص307) ، ونقل قول أبي زرعة فقط ابن عبد الهادي أيضًا في "تنقيح التحقيق" (2/580) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/134) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/155) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) ، وبمعناه في "إتحاف المهرة" (16/38- 39) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (343) ، وابن راهويه في "مسنده" (178) ، وأحمد في "مسنده" (2/442 رقم 9708) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/386-387) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6090) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) ، والحاكم في "المستدرك" (1/183) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/334 رقم 547) .
ورواه أحمد (2/328 رقم 8342) ، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/249 و251) من طريق هاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح المشكل" (2656) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، وابن عدي في "الكامل" (5/252) من طريق مسكين الحذاء، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك" من طريق أبي نُعَيْم، أربعتهم عن عيسى ابن المسيب، به.
قال العقيلي بعد أن ذكر ضعف عيسى: «لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه» .
وقال ابن عدي: «هذا لا يرويه غير عيسى بن المسيب بهذا الإسناد» .
وقال الدارقطني: «تفرد به عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زرعة، وهو صالح الحديث» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .
(1/548)
عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الهِرُّ سَبُعٌ (1) .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يرفَعْهُ أَبُو نُعَيم (2) ، وهو أصَحُّ، وعيسى ليس بِقَوِيٍّ.
99 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الوُضُوء بالنَّبيذِ؟
فَقَالا: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ (4) غيرُ أبي فَزَارَة،
_________
(1) قال الحربي في "غريب الحديث" له (2/684) : «قوله: الهِرُّ: سَبُعٌ، هو: السِّنَّوْرُ الذَّكَر، والهِرَّة الأنثى» . اهـ.
(2) يعني: الفضل بن دُكَيْن، ولم نجد من أخرج روايته على هذا الوجه، لكن أخرجها الحاكم مرفوعةً - كما سبق - مقرونةً برواية وكيع، ومعطوفةً على رواية هاشم بن القاسم، ولعل الحاكم حمَلَ رواية أبي نعيم على رواية وكيع المرفوعة.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص308) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/183) ، ونقل شطره الأخير العراقي في "ذيل الميزان" (ص210) ، ونقله عن العراقي ابن حجر في "اللسان" (4/88) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (14) .
(4) في (ف) : «لم يرويه» .
(1/549)
عَنْ أَبِي زَيْدٍ (1) - وحمَّادِ بنِ سَلَمة (2) ،
عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (3) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعليُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِقَويٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شيخٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف، وعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يكنْ عبدُالله مع النبي (ص) ليلةَ الجِنِّ، فوَدِدتُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ.
قلتُ لَهما: فإنَّ (4) معاوية بْن سَلاَّم (5) يحدِّث عَنْ أَخِيهِ (6) ، عَنْ جَدِّه (7) ، عَنِ ابْنِ غَيْلان، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ... ؟
قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بشيء؛ ابنُ غَيْلان مجهول (8) ، ولا يَصِحُّ فِي هَذَا الباب شيء.
_________
(1) وأبو زيد يرويه عن ابن مسعود. وتقدم تخريج رواية أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، بهذا الإسناد في المسألة رقم (14) .
(2) أي: ورواه حماد بن سلمة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/455 رقم 4353) ، والطحاوي في = = "شرح معاني الآثار" (1/95) ، والدارقطني في "سننه" (1/77) ، والجورقاني في "الأباطيل" (308) .
قال الدارقطني في "العلل" (940) : «ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود» . اهـ. وقال الجوزقاني: «هذا حديثٌ باطل؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس، لم يروه عن أبي رافع إلا علي بن زيد» .
(3) هو: نفيع الصائغ.
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» ، وكذا كانت في (أ) ثم صوِّبت في الهامش، وعليها علامة التصحيح.
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (1/78) . ووقع عنده: «فلان بن غيلان» .
(6) هو: زيد بن سلاَّم.
(7) هو: أبو سلاَّم ممطور الحبشي.
(8) قال الدارقطني في "السنن" (1/78) : «الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان» . اهـ.
(1/550)
100 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العَمِّيّ (2) ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ مرَّة مرَّة، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ (3) لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُ (4) صَلاَةً إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأجْرَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟
فَقَالَ أَبِي: عبدُالرحيم (5) بْنُ زَيْدٍ متروكُ الْحَدِيثِ، وزيدٌ العَمِّيُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يصحُّ هذا الحديثُ عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/9) بتصرف، ولم يذكر قوله: «وَهُوَ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الحديث» ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/291-292) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/28) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/322) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، و"إتحاف المهرة" (8/686) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص508) . ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص322-323) ، وانظر المسألة رقم (146) و (164) و (166) و (172) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (419) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5598) ، وفي "معجمه" (46) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/161-162) .
وذكر العقيلي لهذا الحديث طريقًا آخر ثم قال: «كلاهما فيه نظر» .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (2036) ، وابن عدي في "الكامل" (3/300) ، والدارقطني في "السنن" (1/80) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/80) من طريق سلاَّم الطويل، والدارقطني (1/79) من طريق محمد ابن الفضل، كلاهما عن زيد العمي، به.
(3) قوله: «من» ليس في (ف) .
(4) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) .
(5) قوله: «عبد الرحيم» أثبتناه من (ت) و (ف) و (ك) ، و"شرح العلل"، وقد سبق ذِكْره في سؤال ابن أبي حاتم، وهو الصواب، وفي (أ) و (ش) : «عبد الرحمن» ، وكانت هكذا في (ف) ، ثم صوِّبت في الهامش.
(1/551)
وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حديثٌ واهٍي (1) ، ومعاويةُ بنُ قُرَّة لَمْ يَلْحَقِ ابنَ عُمَرَ (2) .
وَقُلْتُ (3) لأَبِي: فإنَّ (4) الربيع بن سُلَيمان حدَّثنا بهذا (5) الحديثِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سلاَّم بْنِ سُلَيْم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: هُوَ سَلاَّم الطَّويل، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ. وَهُوَ زيدٌ العَمِّي (6) ، وهو (7) ضعيفُ الحديث (8) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء مع الاسم المنقوص المرفوع المنوَّن، وهي لغةٌ صحيحةٌ عند العرب وإنْ كانت مرجوحة، وانظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
(2) نقل قول أبي زرعة هذا: ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/80) .
(3) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(4) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «قال» .
(5) في (ت) و (ك) : «هذا» .
(6) أي: وزيدٌ المذكور هو زيد العَمِّي، لا زيد بن أسلم.
(7) قوله: «وهو» ليس في (ف) .
(8) ذكر ابن عدي في"الكامل" (3/99) هذا الحديث من رواية داود بن المُحَبَّر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ معاوية ابن قرَّة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، ثم قال: «وهذا رواه زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، فقال عبد الله بن عَرادة عنه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ عبيد بن عمير، عن أُبَيِّ بن كعب، وقال سلاَّم الطويل: عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابن قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ أيضًا» .
وأخرج هذا الحديث (3/300) في ترجمة سلام الطويل، ثم قال: «وهذا اختُلِفَ على معاوية بن قرَّة؛ فقال سلام: زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه. ورواه عبد الله بن عَرادة، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب» . اهـ.
وذكره الدارقطني في "العلل" (4/50/ب-51/أ) ، فقال: «يرويه زيد العَمِّي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العَمِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ووهِمَ فيه، والصواب: قول من قال: عن معاوية بن قرَّة. وقال مرحوم بن العطَّار: عن عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عن معاوية بن قرَّة، مرسلاً. ورواه عبد الله بن عَرَادة، عَنْ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب، ولم يتابع عليه» . اهـ.
وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في "التمهيد" (20/259) وحكم عليه بالضعف، وقال: «وحديث: "هَذَا وُضُوئِي وَوَضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"؛ فإنما يدور على زيد بن الحواري العمِّي والد عبد الرحيم بن زيد، وهو انفرد به، وهو ضعيف ليس بثقة، ولا ممن يُحتَجُّ به، وقد اختُلِف عليه فيه أيضًا» ، ثم ذكر الاختلاف، ثم قال: «وهو حديث لا أصل له، وعبد الرحيم وأبوه زيد متروكان» ، ثم أخرجه بسنده، ثم قال: «هذا كله منكر في الإسناد والمتن، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان يتوضَّأ مرَّة مرَّة، رواه ابن عباس وغيره من حديث الثقات، وأجمعت الأمة أن من توضَّأ مرَّة واحدة سابغة أجزأه، وكيف كان رسول الله (ص) يتوضَّأ مرَّة مرَّة، فيرغب بنفسه عن الفضل الذي قد ندب غيره إليه؟! أو كيف كان يتوضَّأ مرَّة أو مرَّتين ويقصِّر عن ثلاث إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم (ص) ، وقد أُمر أن يتَّبع ملة إبراهيم حنيفًا؟! وليس يشتغل أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمِّي وأبيه وقد أجمعوا على تركهما» . اهـ.
(1/552)
101 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: لا يَثبُتُ عن النبيِّ (ص) في تَخليلِ اللِّحْيَة حديثٌ (2) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/487) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص326) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/110) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/43) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/26) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/292/مخطوط) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/153) .
(2) نقل ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص329-330) أن الخلاَّل روى في "العلل" عن أبي داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها: حديث شقيق، عن عثمان» . اهـ. وانظر "مسائل أبي داود" (40) .
(1/553)
102 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو بن خالد (2) ،
عن
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/175) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص335) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/200) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/76) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/187) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/98/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنَّف" (623) عن إسرائيل، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه، عن علي، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في "سننه" (657) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/269) ، والدارقطني في "سننه" (1/226) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/498 رقم 839) .
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/124- 125) ، والدارقطني في "السنن" (1/227) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/40 رقم 1652) ، وفي "الخلافيات" (2/499 رقم 840) من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، به، = = مِثْلَ رواية عبد الرزاق.
قال البيهقي في "الخلافيات" (2/500) : «وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي [يعني: من عمرو بن خالد] ، فرواه عن زيد بن علي» ، ثم ساقه بسنده إلى عمر بن موسى عن زيد بن علي، به. ونحوه في "معرفة السنن" (2/40) .
وقال في "السنن الكبرى" (1/228) : «وتابعه [أي: تابع عمرو بن خالد] على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان، ورُوِيَ بإسنادٍ آخرَ مجهول عن زيد ابن علي، وليس بشيء، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسنادٍ آخر عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن علي، مرسلاً، وأبو الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي (ص) في هذا الباب شيءٌ، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدَّم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فَمَنْ بعدهم مع ما رُوِّينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، والله أعلم» . ونحوه في "معرفة السنن" (2/40- 41) ، وزاد: «وأصحُّ ما رُوِيَ فيه: حديثُ عطاء ابن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه، والذي أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" [336] » . اهـ.
وقد أخرج البيهقي في "الخلافيات" (2/502- 503) ما أشار إليه هنا في "السنن" و"المعرفة" من قوله: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي» ، فقال: «وقد روي بإسنادٍ آخر ضعيف؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي المذكر، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان بالبصرة، حدَّثنا عبد الله بن محمد البلوي - وبَليٌّ حيٌّ من اليمن، نزل الفسطاط - حدَّثني إبراهيم بن عبيد الله - أو ابن عبد الله - بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن علي بن الحُسَيْن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عَنِ عليٍّ ح، قال: أصيبَتْ إحدى زَنْدَيَّ مع رسول الله (ص) ، فأمر به رسول الله (ص) فَجُبِرَ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسَحْ على الجبائر، قلتُ: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعلْ. عبد الله بن محمد البلويّ مجهول؛ رأينا في أحاديثه المناكير» .
(1/554)
زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ (1) ، فأمره النبيُّ (ص) أن يمسَحَ على الجَبائِر؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، وكذا في أكثر مصادر التخريج: «إحدى زَنْدَيْهِ» أو «إحدى زَنْدَيَّ» بتأنيث الزَّنْد، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أحَدُ زنديَّ» . والزند - كما في كتب المعاجم - مذكَّر لا مؤنَّث؛ ولذا قال صاحب "المغرب، في ترتيب المعرب" (1/369) : «صوابه: انكَسَرَ أحَدُ زندَيْهِ؛ لأنَّ الزند مذكَّر، والزندان: عظما الساق» . اهـ.
لكن ما وقع هنا وفي مصادر التخريج له وجهان في العربية:
الأول: إذا قلنا بأنَّ «الزند» مذكَّر فإن ما وقع عندنا يكون من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حُمِلَ «الزند» على معنى «اليد» ، وهي مؤنثة، أو يكون «الزند» بمعنى «الذراع» ، وهي مؤنثة أيضًا على الأفصح، والتقدير: «انكسرت إحدى ذراعيه» ، وحَمْلُ المذكَّر على معنى المؤنَّث له نظائر كثيرة في اللغة. انظر التعليق على المسألة رقم (81) .
والثاني: أن السيوطي نقل في "المزهر" (2/196- 197) عن بعضهم أن «الزند» مما يؤنث.
وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان من جهة العربية.
(1/555)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خالد مَتروكُ الحديث (1) .
_________
(1) قال العقيلي في "الضعفاء" (3/268) : «لا يعرف هذا الحديث إلا من حَدِيث عَمْرو بْن خَالِد هذا» .
وقال ابن عدي: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات» .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (3/15- 16 رقم 3944- 3945) : «سمعتُ رجلاً يقول ليحيى: تحفظُ عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة، عَنْ علي، عن النبي (ص) ؛ أنه مسَحَ على الجبائر؟ فقال: باطلٌ؛ ما حدَّث به معمر قطُّ؛ سمعتُ يحيى يقول: عليه بدنةٌ مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا قطُّ؛ هذا باطل، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق، كان حلال الدم! مَنْ حدَّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلانٌ، فقال: لا، واللهِ ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ مِنْ ههنا - يعني: المسجدَ - إلى مكة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا» . اهـ. ثم قال عبد الله: «وهذا الحديثُ يروونه عن إسرائيلَ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه، عن علي؛ أنَّ النبي (ص) مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يَسْوَى حديثُهُ شيئًا» .
وقال ابن حزم في "المحلَّى" (2/75) - بعد أن ذكره من طريق عمرو بن خالد، قال: «هذا خَبَرٌ لا تَحِلُّ روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الواسطي، وهو مذكور بالكذب» .
وهذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (1/60) معلَّقًا من غير إسناد، ثم قال: «ولو عرفتُ إسناده بالصحة، = = قلتُ به، وهو مما أستخير الله فيه» . اهـ. ونقل النووي في "المجموع" (2/341) اتفاق الحُفَّاظ على ضعفه.
(1/556)
103 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ (2) ، عَنْ مَنْصُورٍ (3) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَم (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ أَبِي الحَكَم بْنِ سُفْيان - عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَضَح فَرْجَهُ (4) .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (5) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ سُفْيان بن الحكم - عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/83) ، وابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص342-343) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/366 و367) .
(2) هو: ابن عبد الحميد.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/410 رقم 15384) ، والطبراني في "الكبير" (3/217 رقم 3184) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (168) ، من طريق زائدة، عن منصور، عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه، به.
(3) هو: ابن المعتمر.
(*) ... في (ك) : «الحكيم» .
(4) هذا المتن مختصر، وأصله: «أنَّه رأى النبيَّ (ص) بال ثُمَّ توضَّأَ، ونضَحَ فرجَهُ» ؛ كما في عامة الروايات. انظر: "عون المعبود" (1/197) .
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (587) ، وأحمد في "مسنده" (15423 و23517 و23519 و23520) ، وأبو داود في "سننه" (166) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) . قال أبو داود: «وافق سفيان جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم» .
ورواه عبد الرزاق (586) عن معمر، والطبراني (3/217 رقم 3181) من طريق مفضل بن مهلهل، كلاهما (معمر ومفضل) عن منصور، به.
(1/557)
وَرَوَاهُ وُهَيب (1) ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَمِ (2) بْنِ سُفْيان، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينة (3) ، عَنْ منصورٍ وابنِ أَبِي نَجِيح (4) ، عَنْ مُجاهِد، عَن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف، عَنْ أَبِيهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيان، وَلَهُ صُحْبَة.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الحكم بن سُفْيان،
_________
(1) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (3/216 رقم 3178) .
ورواه الطبراني (3/216 و217 رقم 3180 و3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني (3/216 و217 رقم 3175 و3183) من طريق سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، به.
(2) في (أ) و (ش) : «عن أبي الحكم» ، وكذا في "شرح العلل"، وكأنه ضرب عليها في المخطوط (88/أ) ، وهناك تعليق بالهامش الظاهر أنه عليها، لكن رداءة التصوير منعت من التحقق من ذلك، والمثبت من بقيَّة النسخ و"الإمام" نقلاً عن هذا الموضع، وهو الصواب كما يتضح من سياق طرق الحديث في "الإمام" (2/81-82) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (167) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) من طريقه عن ابن أبي نجيح وحده، عن مجاهد، به.
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) .
ورواه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/567) من طريق مسعر، عن منصور وحده، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ ثقيف؛ أنَّ رسول الله (ص) كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء. ليس فيه «عن أبيه» .
(4) هو: عبد الله.
(1/558)
عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَة (1) .
104 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ لَهِيعة (3) ، عن
_________
(1) قال الترمذي في "العلل الكبير" (27) : «سألت محمدًا عن حديث مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ أَبِي الْحَكَمِ، أو سفيان بن الحكم-: أن النبي (ص) كان إذا توضَّأ وفرغ من وضوئه أخذ كفًّا من ماء فرشَّه تحته؟ فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وربما قال ابن عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الحديث: عن أبيه. وقال شعبة: عن الحكم - أو أبي الحكم -، عن أبيه. قال محمد: وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي (ص) ولم يره» .
وأطال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/329-330 رقم 2647) في ذكر الاختلاف على مجاهد ومن دونه في هذا الحديث.
وذكر الحافظ في "التهذيب" (1/463) في ترجمة الحكم بن سفيان الخلاف في هذا الحديث، ومما = = قاله: «وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: الصحيح: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ. وكذا قال الترمذي في "العلل" عن البخاري، والذهلي عن ابن المديني. وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما: أن للحكم بن سفيان صحبة، فالله أعلم، وفيه اضطراب كثير» .
وانظر "مسند الطيالسي" (1364) ، و"شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص336 -345) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/366-371) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/76-77) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص347) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (3/228) ، ونقل بعضه بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/371) .
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1782) ، وأحمد في "مسنده" (4/161 رقم17480) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (283) ، وابن ماجه في "سننه" (462) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/300) ، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (38) ، وفي "الآحاد والمثاني" (1/201) ، والبزار في "مسنده" (1332) ، والطبراني في "الأوائل" (18) ، وابن عدي في "الكامل" (4/150) ، والدارقطني في "السنن" (1/111) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/363) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/56) .
ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لَهِيعَةَ، عَن عُقيل، عَنِ الزهري» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3901) من طريق سعيد ابن شرحبيل، عن الليث، عن عقيل، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة» .
(1/559)
عُقَيْل (1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) : أنَّ جبريل _ج أتاهُ فأراهُ الوُضُوءَ، فلمَّا فَرَغَ، نَضَحَ فَرْجَهُ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ باطِلٌ.
قلتُ: وقد كَانَ أَبُو زُرْعَةَ أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كتاب "المختصر" عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الأَشْيَب (2) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة، فظننتُ أَنَّهُ أخرجَهُ قديمًا للمعرفة (3) .
105 - وسمعتُ (4) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارة (5) ، عَنِ الحَرِيش بْنِ الخِرِّيت - أَخِي الزُّبَير بْنِ الخِرِّيت - عن
_________
(1) هو: ابن خالد.
(2) هو: الحسن بن موسى.
(3) أي: لم يخرجه لروايته وللاحتجاج به، وإنما لبيان علته، أو لجمع الروايات من باب معرفة ما في الباب فقط؛ وهذا يعينهم في معرفة علة الحديث.
(4) في (ف) : «وسألت» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص355) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/269) .
(5) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/442) ، وابن حزم في "المحلى" (2/152) . ورواه البزار في "مسنده" (313/كشف الأستار) من طريق حرمي بن عمارة به، بلفظ: «في التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» .
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش أخو الزبير بن الخريت، بصري» .
(1/560)
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (1) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كنتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي سَفَرٍ، فوقعَتْ قِلادَتي، فأُنْزِلَتْ آيةُ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحَريشُ شيخٌ لا يُحتَجُّ بِحَدِيثِهِ (2) .
106 - وسألتُ (3) أَبِي (4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (5) ، عَنِ الوَضِين
_________
(1) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
(2) الحديث رواه البخاري (334) ، ومسلم (367) من طريق عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص359) ، و"تنقيح التحقيق" (1/144) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/214) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/401) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/118) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/45-46) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/48) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/16-17/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/208) ، و "إتحاف المهرة" (11/534) .
(4) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «وسألت أبي وأبا زرعة» . انظر التعليق الآتي على قوله: «فقالا» .
(5) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن راهويه في "مسنده"- كما في "النكت الظراف" (10208) -، وأحمد في "مسنده" (1/111 رقم887) ، وأبو داود في "سننه" (203) ، وابن ماجه في "سننه" (477) ، وأبو يعلى في "معجمه" (260) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/329) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3432) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (656) ، وابن عدي في "الكامل" (7/89) ، والدارقطني في "سننه" (1/161) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) .
ومن طريق ابن راهويه رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/144 رقم 36) .
(1/561)
بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ ابْنِ عائِذٍ (1) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) ؟
وَعَنْ حديثِ [أَبِي بَكْرِ] (2) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (3) ،
عَنْ عَطِيَّة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : العَيْنُ وِكَاءُ سَهٍ (4) ؟
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عائذ الأزديُّ الثُّماليُّ.
(2) في جميع النسخ: «ابن أبي بكر» ، والتصويب من المصادر التي نقلت عن"العلل".
(3) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (749) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7372) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3433 و3434) ، والطبراني في "الكبير" (19/372 رقم875) ، و"مسند الشاميين" (1494) ، وابن عدي في "الكامل" (2/38) ، والدارقطني في "السنن" (1/160) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/154) و (9/305) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) .
ورواه عبد الله بن أحمد (4/96-97 رقم 16879) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثني بكر بن يزيد - وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه - قال: حدثنا بكر بن يزيد قال: أخبرنا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم- به. ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (7/92) .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/38) من طريق الوليد ابن مسلم، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جُنَاحٍ، عَنْ عطية، عن معاوية، به، موقوفًا. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/118-119) .
(4) كذا في جميع النسخ، ومثله في "نصب الراية". وفي بقية المصادر: «وكاء السَّهِ» بـ «أل» التعريفيَّة، وفي معناه قال أبو عبيد: «السَّهُ، يعني: حلقة الدُّبُر، والوِكَاءُ أصله: هو الخيطُ أو السَّيْرُ الذي يُشَدُّ به رَأْسُ القِرْبَة؛ فجَعَلَ اليقظةَ للعين مِثْلَ الوِكَاءِ لِلْقِرْبَة، يقول: فإذا نامتِ العَينُ استَرْخَى الوكاءُ؛ فكان منه الحدث ... » ، وقال ابن الأثير: «السَّهُ: حَلْقَةُ الدُّبُر، وهو منَ الاِسْت، وأصلها: سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمعها: أستاه؛ كأفراس ... ويروى في الحديث: «وكَاءُ السَّتِ» بحذف الهاء وإثبات العين، والمشهور الأوَّل. ومعنى الحديث: أنَّ الإنسانَ مهما كان مستيقظًا، كانت اسْتُهُ كالمشدودةِ المَوْكِيِّ عليها، فإذا نام انْحَلَّ وكاؤُهَا. كَنَى بهذا اللفظ عن الحَدَثِ وخروجِ الريح، وهو مِنْ أحسَنِ الكنايات وألطفها» . اهـ. "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/451) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/429-430) ، وانظر "المصباح المنير" (1/266) ، و"شرح مشكل الآثار" (9/55-58) .
(1/562)
فقالا (1) : لَيْسَا بقويَّين.
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابْنِ عائِذ، عَنْ عليٍّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: ابنُ عائِذٍ، عن عليٍّ، مرسَلٌ (2) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «فقالا» ، وجاء في بداية السؤال أن ابن أبي حاتم سأل أباه فقط. ووقع عند ابن عبد الهادي: «فقال» . وذكر ابن دقيق العيد ومغلطاي وابن كثير والزيلعي أن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن هذين الحديثين؟ فقالا ... .
(2) قال الساجي في الوضين بن عطاء: «عنده حديث واحد منكر [عَنْ] مَحْفُوظِ [بْنِ] عَلْقَمَةَ، عَنِ عبد الرحمن بن عائذ، عن علي؛ حديث: "العينان وكاء السه"» ، ثم قال الساجي: «رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب "السنن" ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح» . "تهذيب التهذيب" (4/310) .
وهذا لا يلزم؛ إذ إن أبا داود يدخل في "سننه" الصحيح والحسن والضعيف، بل وشديد الضعف، وينبِّه على بعضه.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (18/248) : «هذان الحديثان ليسا بالقويين» .
وقال ابن حزم في "المحلى" (1/231) : «وهذان أثران ساقطان، لا يحل الاحتجاج بهما» .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/144) : = = «ورواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعًا، ومن رواية مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، موقوفًا، وهو أصح. وسُئِلَ الإمام أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك؟ فقال: حديث علي أثبت وأقوى» .
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/17/مخطوط) : «ومراده أنه أثبت على عِلاَّته» . وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 36 رقم86 و87) عن حديث علي ومعاوية: «وفي كلا الإسنادين ضعف» .
(1/563)
107 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ شُعْبَة (2) ، عَنْ سُهَيل (3) ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ.
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ اختَصَرَ (5) شُعْبَة متنَ هَذَا الْحَدِيثِ (6) ؛ فَقَالَ: لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (7) .
وَرَوَاهُ (8) أَصْحَابُ سُهَيل (9) ، عَنْ سُهَيل (10) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/268) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص360-361) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/179) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/117) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/12) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/207) . وانظر المسألة رقم (501) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/410 و471 رقم 9313 و10093) ، والترمذي في "جامعه" (74) ، وابن ماجه في "سننه" (515) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (27) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1583) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117 و120) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(3) هو: ابن أبي صالح.
(4) هو: أبو صالح ذكوان السَّمَّان.
(5) في (ت) و (ك) : «اختص» .
(6) وكذا قال ابن خزيمة والبيهقي بأن الحديث الأول مختصر من الحديث الثاني خلافًا لابن التركماني.
(7) من قوله: «قال أبي: هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(8) في (ك) : «رواه» بلا واو.
(9) رواه أحمد في "مسنده" (2/414 رقم 9355) ، وأبو داود في "سننه" (177) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم في "صحيحه" (362) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117) من طريق جرير، والترمذي في "جامعه" (75) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن الجارود في "المنتقى" (2) من طريق وهب ابن جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (28) من طريق خالد الواسطي، جميعهم عن سهل، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(10) قوله: «عن سهيل» سقط من (أ) و (ش) .
(1/564)
هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ (1) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلاَ يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
108 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشير (3) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عائِشَة: كان النبي (ص) يُقَبِّلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاة وَلا يَتَوَضَّأ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ لا أصلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، وَلا أَعْلَمُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ سَمِعَ مِنَ الزُّهْري، وَلا رَوَى عَنْهُ.
وحِفظي عن أبي _ح (4) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقبِّل وَهُوَ صَائِمٌ (5) .
قلتُ لأبي: الوَهَمُ مِمَّن هو (6) ؟
قَالَ: مِنْ سعيد (7) بن بَشير (8) .
_________
(1) قوله: «كان» سقط من (ك) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص362) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/499 و500) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/612) ، وانظر المسألة رقم (109) و (110) و (166) .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4385 و4686) ، وفي "مسند الشاميين" (4/81 رقم 2787) ، وابن عدي في "الكامل" (3/375) ، والدارقطني في "السنن" (1/135) .
(4) في (ك) : «رحمة الله عليه» .
(5) سيأتي هذا الطريق والكلام عليه في المسألة رقم (739) .
(6) في (ت) و (ف) و (ك) : «ممن الوهم» .
(7) في (أ) يشبه أن تكون: «شعبة» ، ثم صوِّبت.
(8) قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا منصور، تفرد به سعيد بن بشير» . وقال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن منصور غير سعيد بن بشير» .
= ... وقال الدارقطني في "السنن": «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ، عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم. وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك، عن الزهري: في القُبلة الوضوء. ولو كان ما رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ منصور، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة، صحيحًا - لما كان الزهري يفتي بخلافه» .
وقال في "العلل" (5/ل151/أ) : «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بن زاذان، عن الزهري، وخالفه عقيل بن خالد، وابن أبي ذئب، ويزيد بن عياض، ومعمر بن راشد، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم، ولم يذكر الوضوء ... » . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/179 فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/260) .
(1/565)
109 - وسمعتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ فِي حديثِ حجَّاجِ بنِ أَرْطَاة (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّة، عَنْ عائِشَة، عَنْ رَسُولِ الله (ص) : أَنَّهُ (3) كَانَ يتوضَّأ، ويُقَبِّل، ويصلِّي، وَلا يَتوضَّأ.
فَقَالا: الحجَّاج يُدَلِّس فِي حَدِيثِهِ عَنِ الضُّعَفاء، وَلا يُحْتَجُّ بحديثه (4) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص365) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/502) ، وانظر المسألة رقم (108) و (110) و (166) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/62 رقم 24329) ، وابن ماجه في "سننه" (503) ، والدارقطني في "السنن" (1/142) ، و"العلل" (5/156/أ) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/176 رقم446) .
(3) قوله: «أنه» سقط من (ف) .
(4) قال الدارقطني في "العلل" (5/156/أ) : «يرويه عمرو ابن شعيب، عن زينب، عن عائشة، وزينب هذه مجهولة. حدَّث به عن عمرو بن شعيب: الحجاج بن أرطاة والعَرْزَمي، وهما ضعيفان. ورواه الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بهذا الإسناد. حدث به عنه ابن أبي العشرين، وعثمان بن عمرو بن ساج. ورواه محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب فقال: عن مجاهد، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائم في رمضان، وهذا أصحُّ من الذي تقدم، والله أعلم» . اهـ.
ونقل البيهقي عن الحاكم قوله: «هذا إسناد لا تقوم به الحجة فإن حجاج بن أرطاة - على جلالة قدره - غير مذكور في الصحيح، وزينب السهمية ليس لها ذكر في حديث آخر» .
(1/566)
110 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة (2) فِي تَرْكِ الوُضُوء مِنَ القُبْلَة.
يَعْنِي: حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب (3) ، عَنْ عُرْوَة (4) ، عَنْ عائِشَة.
وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنِ الوُضُوء من القُبلَة؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص369-370) ، ثم قال: «كذا وجدت في النسخة التي نقلت منها كلام أبي زرعة، والله أعلم!» . وكأنه أشكل على ابن عبد الهادي قولُ أبي زرعة، وسيأتي توجيهه في التعليق آخر المسألة.
ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/493) ، وانظر المسألة رقم (108) و (109) و (166) .
(2) وكذا قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ معين، وعلي بن المديني، والبخاري، والدارقطني، والبيهقي، فمَنِ الناسُ بعدَهم؟! قال الترمذي: «وليس يصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» . انظر "جامع الترمذي" (86) ، و"العلل الكبير" له (51) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/167-168) ، و"المعرفة" (1/376) ، و"العلل" للدارقطني (5/129/ب) ، و"تهذيب الكمال" (5/362) .
(3) هو: ابن أبي ثابت. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (485) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/99 رقم 566) ، وأحمد في "مسنده" (6/210 رقم 25766) ، والترمذي في "جامعه" (86) ، وأبو داود في "سننه" (179) ، وابن ماجه في "سننه" (502) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/128 رقم15) ، والدارقطني في "السنن" (1/137 و138) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/125-126) ، وفي "الخلافيات" (435) ، وفي "المعرفة" (1/376) .
(4) قيل: هو عروة بن الزبير، وقيل: عروة المزني.
(1/567)
فَقَالَ: إنْ لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة، قلتُ بِهِ (1) .
111 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ (3) ، عَن قيس بْن طَلْق، عَنْ أَبِيهِ (4) : أَنَّهُ سألَ رسول الله (ص) : هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لا؟
فلم [يُثْبِتاهُ] (5) ، وقَالا: قيس بْن طَلْق لَيْسَ مِمَّن تقوم به الحُجَّة،
_________
(1) أي: قلت بالوضوء من القُبلة.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص374) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/437) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (426) ، وأحمد في "المسند" (4/23 رقم 16292) ، وابن ماجه في "سننه" (483) ، وابن الجارود في "المنتقى" (25) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والدارقطني في "السنن" (1/149) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/103) ، و"تاريخ أصبهان" (2/352) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (1192) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1745) ، وأحمد في "مسنده" (4/22 رقم 16286) ، وأبو داود في "سننه" (182) ، والترمذي في "جامعه" (85) ، والنسائي في "سننه" (165) ، وابن حبان في "صحيحه" (1119 و1120 و1121) ، والبيهقي في "الخلافيات" (567) من طرق عن قيس، به.
(4) هو: طلق بن علي الحنفي.
(5) في جميع النسخ: «يبيناه» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"شرح ابن ماجه"، ويؤيد هذا التصويب: أن الدارقطني في "السنن" (1/149) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" (1/135) ، وفي "الخلافيات" (2/282) -، والمنذري في "مختصر السنن" (1/134) نقلا هذا النص هكذا: «قال ابن أبي حاتم: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث محمد بن جابر هذا؟ فقالا: قيس ابن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه ولم يُثْبِتاه» . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/277) ، و"البدر المنير" (2/34/مخطوط) ، و (3/223/مخطوط) .
(1/568)
[وَوَهَّنَاهُ] (1) .
112- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان الوَرَّاق (3) ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ (4) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (5) ، عَنْ زَاذَانَ (6) ، عَن سَلْمَانَ: أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ (ص) : أَحْدِثْ لِذَلِكَ (7) وُضُوءًا؟
فَقَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ هَذَا: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، متروكُ الْحَدِيثِ، لا يُشتَغَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قلتُ لأَبِي: فإنَّ الرَّمَادي (8) حدَّثنا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ منصور، عن
_________
(1) في جميع النسخ: «ووهَّماه» ، والمثبت من المراجع السابقة.
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/349) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص386) .
(3) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) ، ورواه البزار في "مسنده" (2522) ، والطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6098) ، و"الأوسط" (2862) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/105-106) من طريق الحسين بن حسن، عن جعفر الأحمر، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبي هاشم، به.
(4) هو: جعفر بن زياد.
(5) مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن الأسود، وقيل غير ذلك.
(6) هو: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي، الكوفي.
(7) في (أ) و (ش) : «أحدث لك» .
(8) في (أ) و (ش) و (ف) : «الرماني» ، وكذا في "الإمام"، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل"، وهو الصواب. والرَّمَادي هذا هو: أحمد بن منصور.
وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) . ورواه الطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6099) من طريق القاسم بن دينار، والدارقطني في "سننه" (1/156) من طريق محمد بن الخليل، كلاهما عن إسحاق ابن منصور، به.
قال الدارقطني: «عمرو القرشي هَذَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أبو خالد الواسطي، متروك الحديث» .
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (1/189) : «وهذا لا يصح» .
(1/569)
هُرَيْم (1) ، عَنْ عَمْرٍو القُرَشي، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (2) ، هَذَا الحديثَ؟
فَقَالَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ.
113 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنِ الغُسْل من الحِجامَة، قلت: يُروَى عَنِ النبيِّ (ص) : الغُسْلُ مِنْ أَرْبَع ... (4) ؟
فَقَالَ: لا يصحُّ هَذَا؛ رَوَاهُ مُصعَب بْن شيبة، وَلَيْسَ بِقَويٍّ.
قلتُ لأَبِي زرعة: لم يُرْوَ عَنْ عائِشَة من غير حَدِيث مُصْعَب؟
_________
(1) هو: ابن سفيان.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «الزماني» .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن الملقن في "البدر المنير" (2/67/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (16193) . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/69) : «وإسناده على شرط مسلم، وقال أحمد، وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة: لا يصح فِي هَذَا الباب شيء» .
(4) وهو بتمامه: «الغُسْل من أربع: من الجنابة، ويومِ = = الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسْل الميت» . والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (483) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/81) ، وأحمد في "مسنده" (6/152 رقم 25190) ، وأبو داود في "سننه" (348 و3160) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (256) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/197) ، والدارقطني في "سننه" (1/113) ، والحاكم في "المستدرك" (1/163) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/299 و300) ، وفي "المعرفة" (2/135-136) ، و"الخلافيات" (3/268) من طريق مصعب بن شيبة، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النبي (ص) ، به.
(1/570)
قال: لا (1) .
114 - وسمعتُ (2) أَبِي وذكَرَ الأحاديثَ المَروِيَّة فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ:
حديثَ هشام بن عُرْوَة (3) ؛ [يعني: عَنْ أَبِيهِ] (4) ، عَنْ أَبِي أيُّوب (5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (246) عن البخاري قوله: «وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك» .
وروى العقيلي في "الضعفاء" (4/196-197) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هانئ أنه سأل الإمام أحمد، فقال: «ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث» .
وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل" (1/82-83) : «سمعت أبي يقول: رُوي عن النبيِّ (ص) : «الغُسْلُ مِنْ غَسل الميت» ، وليس يثبت، ولا «يتوضأ من حمل الجنازة» ليس يثبت، ولا «يغتسل من الحجامة» ، ليس يثبت عن النبيِّ (ص) » .
وقال أبو داود في "سننه" (2162) : «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه» .
وقال الدارقطني في "السنن" (1/113) : «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ» .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/28) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/348) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/83) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (293) ، ومسلم في "صحيحه" (346) .
(4) قوله: «يعني عن أبيه» سقط من (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، واستدرك بهامش (ت) ، ولكن لم يظهر في التصوير، والمثبت من (ك) فقط، إلا أن فيها: «عن أمه» بدل: «عن أبيه» ، والتصويب من "الإمام"؛ حيث نقل ابن دقيق العيد هذا النص، ولكن وقع عنده: «أي: عن» بدل: «يعني: عن» !.
(5) هو: خالد بن زيد الأنصاري.
(1/571)
وحديثَ شُعْبَة (1) ، عَنِ الحَكَم (2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ.
فَقَالَ: هُوَ مَنسوخٌ؛ نَسَخَهُ حديثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (4) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
115 - وسمعتُ (5) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي إِسْحَاقَ (6) ، عَنِ الأَسْوَدِ (7) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالت (8) : كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ مَاءً.
فَقَالَ أَبِي (9) : سمعتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ (10) يَقُولُ: قَالَ أَبِي: قَالَ شُعْبَةُ: قَدْ سمعتُ حديثَ أبي إسحاق: أنَّ النبي (ص) كَانَ يَنَامُ جُنُبًا، ولكنِّي أَتَّقِيهِ (11) .
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (180) ، ومسلم في "صحيحه" (345) .
(2) هو: ابن عُتَيبَة.
(3) هو: ذكوان السَّمَّان.
(4) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (86) .
(5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/731) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (11/379-381) .
(6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/102 رقم24706) ، ومسلم في "التمييز" (40) ، وأبو داود في "سننه" (228) ، والترمذي في "جامعه" (118 و119) ، وابن ماجه (581 و582 و583) ، والنسائي في "الكبرى" (9052) وغيرهم.
(7) هو: ابن يزيد النخعي.
(8) في (ت) و (ك) : «قال: قلت» .
(9) في (أ) : «فقال: إني» .
(10) هو: الجَهْضَمي.
(11) ذكر ابن ماجه أن سفيان الثوري قال: «فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إسماعيل - يعني ابن أبي خالد-: يا فتى! يُشَدُّ هذا الحديث بشيء؟» .
وقال مسلم: «فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق» .
ونقل ابن حجر في "النكت الظراف" (11/380) أن أبا داود قال - في رواية ابن العبد -: «هذا الحديث ليس بصحيح» .
وساق أبو داود بسنده عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديثُ وهمٌ» .
وقال الترمذي: «وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) : أنه كان يتوضَّأ قبل أن ينام، وهذا أصحُّ من حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ. وقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (5/58/ب) : «اختلف فيه على الأسود بن يزيد: فرواه أبو إسحاق السبيعي كذلك، واختلف عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فرواه داود بن الجراح، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن الحارث، عن علي، وَوَهِم فيه، والصواب: عن الأسود، عن عائشة. ويقال: إن أبا إسحاق وَهِم في هذا عن الأسود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود والحكم ابن عيينة روياه فخالفا أبا إسحاق؛ رواه عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، عن النبي (ص) : كان إذا أراد أن ينام توضأ. ورواه الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة نحو قول أبي إسحاق، عن الأسود؛ قال ذلك قيس بن الربيع، عن مغيرة، ولم يتابع عليه. والصحيح من ذلك: ما رواه عبد الرحمن ابن الأسود وإبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي (ص) قدَّم الغسل، وربما أخَّره؛ كما حكى ذلك غُضَيف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرهما، عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنهما، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل» .
وقال الإمام أحمد: «ليس بصحيح» . وقال مهنَّا عن أحمد بن صالح: «لا يحل أن يروى هذا الحديث» . وفي "علل الأثرم": «لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيمُ وحده لكفى؛ فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة، عن عائشة» . نقل ذلك كله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/245) .
وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/154-155) كلام ابن حزم في تصحيح هذا الحديث، وذكر تعقبًا جيدًا لأحد الأئمة عليه، ثم قال ابن القيم: «والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون، ومسلم، والترمذي، وغيرهم؛ من أن هذه اللفظة وهم وغلط؛ والله أعلم» . اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/362) : «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل ابن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني ... وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظَنَّ صِحَّته، وهؤلاء يظنون أن كل حديثٍ رواه ثقة فهو صحيح، ولا يفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (17/39) ، و"فتح الباري" لابن حجر (1/394) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/731-735) .
(1/572)
116 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن رسول الله (ص) قَالَ: لا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن ِ.
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/70-71) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/756) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/195) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/136) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/71/مخطوط) ، وابن حجر في"النكت الظراف" (6/240) ، و"التلخيص الحبير" (183) .
(2) روايته أخرجها الحسن بن عرفة في "جزئه" (60) ، وابن ماجه في "سننه" (595) ، وعبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/88) ، وأبو الحسن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (596) ، وابن عدي في"الكامل" (1/298) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) .
= ... ومن طريق الحسن بن عرفة رواه الترمذي في "جامعه" (131) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/89 و309) .
وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) أنه سأل أباه عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «هَذَا باطل، أُنكره على إسماعيل بن عياش» . قال عبد الله: «يعني: أنه وهمٌ من إسماعيل بن عياش» .
وسأل الترمذي في "العلل الكبير" (75) البخاري عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: «لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وإسماعيلُ بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق» . اهـ. وقال الترمذي في "جامعه": «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش» .
وقال البيهقي: «ليس هذا بالقوي» .
(1/574)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قولَه (1) .
117- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد بن أبي (3) عَدِيٍّ (4) ،
_________
(1) يعني: عن ابن عمر مِنْ قولِهِ، فحذف حرف الجر «من» ؛ فانتصب «قوله» على نزع الخافض. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/186) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/236) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/183) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/437) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/184/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (12/460) .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ت) ، وفي موضعها إشارة لَحَق، ولكن لم يظهر شيء في المصورة.
(4) هو: محمد بن إبراهيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (286) ، والنسائي في "سننه" (215 و362) ، والدارقطني في "سننه" (1/206) ، والحاكم في "المستدرك" (1/174) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/325) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عدي من كتابه، به.
ورواه أبو داود (286) ، والنسائي (216 و363) ، والدارقطني (1/207) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي من حفظه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروة، عَنْ عَائِشَةَ، عن فاطمة، به.
ومن طريق النسائي رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2729) .
ونقل البيهقي عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: «قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي» .
(1/575)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عُروَة، عن فاطِمَة (1) : أنَّ النبي (ص) قَالَ لَهَا: إِذا رأَيْتِ الدَّمَ الأَسوَدَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذا كانَ الأَحْمَرَ ُ (2) ، فَتَوَضَّئِي؟
فَقَالَ أَبِي: لَمْ يُتابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى هَذِهِ الرِّواية، وَهُوَ مُنكَرٌ (3) .
118 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (5) ، عن
_________
(1) هي بنت أبي حُبيش.
(2) قوله: «الأحمر» يحتمل النصب والرفع؛ فالنصبُ على أنَّه خبر لـ «كان» ، والتقدير: وإذا كان هو [أي: ما تَرَيْنَهُ] الأحمَرَ. والرَّفْعُ على أنه فاعلٌ بـ «كان» التامَّة، والمعنى: وإذا وقَعَ أو حصَلَ الدمُ الأحمرُ، والله أعلم.
(3) ذكر الدارقطني في"العلل" (5/31/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وأما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه مُحَمَّد بْن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ» .
(4) نقل بعض هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (12/439) .
(5) هو: شيبان بن عبد الرحمن. وروايته على هذا الوجه هي من رواية أبي نعيم الفضل ابن دكين كما في كلام ابن أبي حاتم الآتي، ولم نقف عليها، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/279 رقم 26388) من طريق حسن بن موسى وحسين بن محمد، وابن ماجه في "سننه" (646) ، وابن الجارود في "المنتقى" (116) من طريق عبيد الله بن موسى، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/337) من طريق محمد بن سابق ومعاوية ابن سلام، خمستهم عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ أبي سلمة، عن أم أبي بكر، عن عائشة، به. ووقع في المطبوع من "سنن ابن ماجه": «أم بكر» والتصويب من "تحفة الأشراف" (17976) .
ورواه ابن راهويه في "مسنده" (3/1001) ، وأحمد في "مسنده" (6/160 و215 رقم25269 و25803) من طريق علي بن المبارك، وأحمد (6/71 رقم 24428) ، وأبو داود في "سننه" (293) من طريق حسين المعلم، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أم بكر، عن عائشة، به.
(1/576)
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن أم بَكْر، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المُسْتَحاضَة (1) ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ وَهَمٌ، والصَّحيحُ مايقولُ الأوزاعيُّ، ومعاويةُ (2) بن سَلاَّم؛ فقالا: عن أم [أبي] (3) بكر (4) .
وقال (5) أبومحمد: وقد اختلفوا عَلَى شَيْبان؛ فَقَالَ أبونُعَيم (6) : عَن أم بَكْر (7) ، وَقَالَ الْحُسَيْن (8) المَرُّوذي (9) : عَن أم أَبِي بَكْر.
119 - وسألتُ (10) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشامٌ (11) ،
_________
(1) ولفظه: أن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) في المرأة ترى ما يَريبها بعد الطُّهر؛ قال: «إنما هي عِرْقٌ، أو عُروق» .
(2) في (ك) : «ومعاو» . وتقدم تخريج روايته.
(3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والتصويب من "النكت الظراف"، وانظر "سنن البيهقي" (1/337) .
(4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/106/ب - 107/أ) .
(5) في (ف) : «قال» بلا واو.
(6) هو: الفضل بن دُكَيْن.
(7) من قوله: «وقال أبو محمد ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(8) في (ش) : «الحسن» .
(9) في (ت) و (ك) : «المردودي» . وحسين هذا هو: ابن محمد. وتقدم تخريج روايته.
(10) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (11/325) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص29) .
(11) هو: ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وقد اختلف عليه:
فرواه ابن حزم في "المحلَّى" (2/211) على هذا الوجه، من طريق وهب بن جرير، عنه، به.
وروي عنه - كما سيأتي في كلام أبي حاتم - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ... مرسلاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/244) ، من طريق معاذ بن هشام، والدارمي في "مسنده" (935) من طريق يزيد بن هارون ووهب بن جرير، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق مسلم بن إبراهيم، جميعهم عن هشام الدستوائي، به.
(1/577)
ومَعْمَرٌ (1) ، وغيرُهما (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أُمِّ حَبيبة؛ أَنَّهَا استُحِيضَتْ، فأمرها رسولُ الله (ص) أَنْ تَغتَسِلَ لكُلِّ صَلاةٍ؟
فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوائي (3) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النبي (ص) ... وَهُوَ مُرسَلٌ. وَكَذَا يَرْوِيهِ حربُ بْنُ شَدَّاد (4) .
وَقَالَ الْحُسَيْنُ المعلِّم (5) : عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ قال:
_________
(1) هو: ابن راشد. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. لكنْ أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/245) من طريقه، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُهَرَاق الدم ... فذكر مِثْلَ رواية هشام الدستوائي المرسلة.
(2) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق أبان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(3) تقدَّم تخريج روايته هذه ورواية معمر المرسلتين، وقد قال ابن الجارود في "المنتقى" (115) بعد أنْ أخْرَج رواية حسين المعلِّم الآتية، قال: «ورواه مَعْمَرٌ وهشامٌ، فقالا: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أمَّ حبيبة» ، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) : «كذلك رواه حسين المعلِّم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله» .
(4) في (ك) : «شا» .
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (293) ، وابن الجارود في "المنتقى" (115) ، وابن حزم في "المحلَّى" (2/211) ، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) .
(1/578)
أَخْبَرَتْنِي (1) زينبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمة: أنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ... وَهُوَ مُرسَلٌ (2) .
120 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمان (4) ، عن
_________
(1) في (ش) : «حدثتني» .
(2) قوله: «وهو مرسل» يعني: أن زينب بنت أم سلمة كانت تابعيَّة، وذهب إلى ذلك أبو حاتم هنا والعجلي وابن سعد، وقد وقع خلاف في صحبتها. انظر: "الثقات" للعجلي (2098) ، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/722) ، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/485) ، و"الإصابة" (7/676) ، و"فتح الباري" (6/525) .
وقد ذكرالدارقطني في "العلل" (5/218/ب -219/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقال حسين المعلِّم: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أن امرأة عبد الرحمن كانت تُهراقُ الدم، وهو أشبه الأقاويل بالصواب» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص33) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/439) .
قال ابن عبد الهادي: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وفيه: أن التي سَأَلَتْ فاطمةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيش، لا بنت قيس كما تقدم، وهو أشبه؛ فإن بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له، والله أعلم» . اهـ.
(4) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكنَّ الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/148) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: سألتْ فاطمةُ بنت قيس رسول الله (ص) .
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/153 رقم 235) ، وفي "الأوسط" (3/217 رقم 2960) من طريق وهب ابن بقية، والدارقطني في "سننه" (1/219 رقم 62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/355) من طريق قطن ابن نُسَيْر الغبري، كلاهما عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر؛ أنَّ فاطمة بنت قيس سألت النبيَّ (ص) .
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (4/62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) من طريق وهب بن بقية، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالتْ: سألتُ رسول الله (ص) .
(1/579)
ابْنِ جُرَيج (1) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ (3) : سألَتْ فاطمةُ بنتُ أَبِي حُبَيش رسولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! المرأةُ المُسْتَحاضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ (4) .
121 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثِ مِقْسَم (6) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حائِض؟
_________
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(3) في (ك) : «قالت» .
(4) في (ت) و (ك) : «هذا ليس بشيء» .
وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، فلعل جعفرً أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ» . اهـ. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) : «وهكذا رواه قَطَن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: " أن فاطمة بنت قيس سألت "، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم» . اهـ.
ونقل في (1/356) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختُلِف عليه فيه» . اهـ.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) كما هنا، ونقله ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/259) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/171/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/293) باختلاف يسير، وانظر النص التالي.
(6) هو: ابن بُجْرَة.
(1/580)
فَقَالَ: اختلفتِ الرِّوايةُ:
فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس، موقوفً (1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً (2) .
وأمَّا مِنْ حديثِ شُعْبَة: فإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (3)
أَسْنَدَهُ،
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (1146) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارمي (1147) ، والنسائي في "الكبرى" (9099) من طريق سعيد بن عامر، وابن الجارود في "المنتقى" (110) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والبيهقي (1/314-315) من طريق عفان ابن مسلم وسليمان بن حرب، خمستهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، موقوفًا.
قال البيهقي: «وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفًا على ابن عباس» .
(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1263) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/316) من طريق الثوري، = = عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً.
(3) في (ك) : «يحيى بن شعبة» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/229-230 رقم2032) ، وأبو داود في "سننه" (264 و2168) ، وابن ماجه في "سننه" (640) ، والنسائي في "سننه" (289) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والطبراني في "الكبير" (11/302 رقم 12066) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171-172) ، جميعهم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (640) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود في "المنتقى" (108) من طريق وهب بن جرير، وفي (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/314) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن شعبة، به مرفوعًا. ورواه جماعةٌ غير هؤلاء عن شعبة بالإسناد السابق موقوفًا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/173) : «قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضًا» .
وقال أبو داود في "مسائله لأحمد" (177) : «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت» . اهـ.
(1/581)
وَحَكَى (1) أنَّ شُعْبَة قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي الحَكَمُ (2) مَرَّةً، وَوَقَفَهُ (3) مرَّة (4) .
وَقَالَ أَبِي: لَمْ يسمَعِ الحكمُ من مِقْسَم هذا الحديثَ (5) .
_________
(1) أي: يحيى بن سعيد، وفي (ت) و (ك) : «وحكاه» ، وفي (أ) : «وحكي» بالياء المنقوطة، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الصواب.
(2) هو: ابن عُتَيبَة.
(3) في (ف) : «وقفه» بلا واو.
(4) أخرج البيهقي هذا الحديث في "السنن" (1/315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، ثم قال ابن مهدي: «فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونًا فصححت» ، ثم قال البيهقي: «فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس» . اهـ. والكلام على هذا الحديث والاختلاف فيه يطول، وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب "الحيض والنفاس" (2/877-908) في تخريج طرقه، فانظره إن شئت.
(5) اختُلِف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9100 و9101) من طريق عمرو بن قيس وأبي عبد الله الشقري، كلاهما عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس، به موقوفًا.
وتقدم أن شعبة رواه عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به هكذا بزيادة عبد الحميد في الإسناد، وهذا الذي جعل أبا حاتم يقول: إن الحكم لم يسمعه من مقسم.
(1/582)
122 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ قتادة (2) : عَن مِقْسَم، ولا أعلَمُ قتادةَ روى عن عبد الحميد (3) شَيْئًا، ولا عَنِ الحَكَم (4) .
123 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛
_________
(1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) .
(2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) .
(6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .
(1/583)
فِي الحَيْضِ (1) ؟
فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ (2) إسناده (3) .
_________
(1) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله (ص) أستفتيه ... ، الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن الصَّلاة؟ ومتى تصلي؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين.
(2) في (ت) و (ك) : «ولم يقوِّي» . وانظر التعليق على المسألة رقم (228) .
(3) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ... ، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمرَّ بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد» .
وقال في "العلل الكبير" (74) : «قال محمد - يعني البخاري-: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هو حديث صحيح» . اهـ.
واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق - أنه قال: «هو حديث حسن صحيح» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . وقال في "مسائله" (160) : «سمعت أحمد يقول: يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (1/443) - بعد أن ذكر كلام الترمذي-: «ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه، ما أحسنَه من حديث! واحتجَّ به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به، وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل - أي: ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرَّد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرَّة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحُّ منه وأقوى إسنادًا، وقال مرَّة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، ولله أعلم» . اهـ. ونقل نحو هذا أيضًا في (1/526) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/213/ب) الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، وذكر رواية من رواه عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن عمِّه عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَن أمه حمنة بنت جحش، ثم قال: «وهو الصحيح» .
وقال ابن المنذر (2/224) : «وأما حديث ابْنُ عقيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن طلحة في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به ... » .
وانظر"تهذيب السنن" لابن القيم (1/183-187) ، والموضع السابق من "شرح العلل" لابن عبد الهادي.
(1/584)
124- وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ خَالِد بْن سَلَمة (2) ، عَنِ البَهِيِّ (3) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كان النبي (ص) يذكُرُ اللهَ تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيانِه؟
فَقَالَ: ليسَ بذاك، هُوَ حديثٌ لا يُروى إلا مِنْ ذا الوَجْهِ (4) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص59-60) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/426) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/70 رقم 24410) ، ومسلم في "صحيحه" (373) ، وأبو داود في "سننه" (18) ، والترمذي في "جامعه" (3384) ، و"العلل الكبير" (669) ، وابن ماجه في "سننه" (302) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4699) وابن حبان في "صحيحه" (802) . ورواه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (305) و (634) تعليقًا مجزومًا به.
(3) هو: عبد الله، مولى مصعب بن الزبير.
(4) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ش) : «ذي الوجه» ، وفي (ف) : «ذى الوجه» ، ولم تنقط الياء، ومن عادة الناسخ عدم نقط الياءات، وأثبتها الحافظ ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (11/أ) هكذا: «ذا الوجه» ، وصوبها = = في الهامش: «ذى» ، وكتب بجانبها: «صح» ، وهذا يعني تصحيحه للوجهين جميعًا، وكلُّ هذه الوجوه صحيحة من جهة العربية:
فأما قوله: «من ذا الوجه» ، فـ «ذا» : اسمُ إشارةٍ لمذكَّر، والوجه: بَدَلٌ منه، وهو مذكَّر أيضًا، ولا إشكالَ فيه.
وأمَّا قوله: «من ذي الوجه» بالياء المنقوطة، فمشكِلٌ؛ لأنَّ «ذي» إشارةٌ لمؤنَّث، و «الوجه» : بدلٌ منه وهو مذكَّر، والبدل والمبدل منه لابدَّ أن يتَّحدا في النوع تذكيرًا وتأنيثًا؛ فيكونا مؤنَّثَيْنِ أو مذكَّرَيْنِ، ولكنْ يجاب عن ذلك: بأنَّ «الوجه» هنا مؤنَّث؛ لأنَّه في معنى الجهة أو الوِجْهة؛ فيكونُ البدل والمبدل منه مؤنثَيْنِ؛ كأنَّه قال: مِنْ هذي الجهة؛ قال في "اللسان" (13/556) : «والوَجْهُ والجهةُ بمعنًى، والهاء عوضٌ من الواو» . اهـ. وهذا من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وهو جائز في العربية وله نظائر، انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (81) .
وأمَّا قوله: «مِنْ ذى الوَجهْ» بالياء غير المنقوطة - كما في (ف) و"شرح العلل"- فإنه يحتمل وجهين: الأوَّل: أنَّ الياء منقوطة - كما في (أ) و (ش) - إلا أنَّ ناسخ (ف) أهمل نقطها على عادته، وتخرَّج على أنَّ «الوجه» بمعنى الجهة كما سبق بيانه، كأنَّه قال: «مِنْ ذِي الجهة» .
والثاني: أنَّ الياء في «ذى» غير منقوطة، والأصل «ذا» إشارةً لمُذَكَّر، لكنْ أمِيلَتْ ألفها فكتبتْ ياءً هكذا: «ذَى» ؛ وعليه فاللفظان مذكَّران؛ كأنَّه قال: مِنْ هذا الوجه.
ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعضِ الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة و «مَتَى» ، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى» ، و «يا» في النداء، و «لا» في الجواب في نحو قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لاَ» ، وغير ذلك. وانظر: "شرح النووي" (1/41- 42) ، و"كتاب سيبَوَيْهِ" (4/125، 135) ، و"شرح المفصل" (9/66) ، و"اللباب" للعكبري (2/457- 458) ، و"أوضح المسالك" (4/321) ، و"شرح ابن عقيل" (2/484) ، و"شرح الأُشْموني" (4/397) ، و"شرح شافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (3/26- 27) ، و"المطالع النصرية" (ص140) .
(1/585)
فذكرتُ (1) قول أَبِي زُرْعَةَ لأَبِي _ح، فقال (2) : الذي أرى أَنْ
_________
(1) في (أ) و (ش) : «فذكرته» .
(2) في (ك) : «قال» .
(1/586)
يُذكَرَ اللهُ عَلَى كُلِّ حالٍ، عَلَى الكَنِيفِ (1) وغيره؛ عَلَى هَذَا الحديثِ (2) .
125- وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله القَوَاريري (4) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا عَمرو بْنُ سُفْيان بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ (5) ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ (6) - وَكَانَ من أصحاب النبيِّ (ص) - عن النبيِّ (ص) (7) قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَيُرَدُّ (8) عَلَيْهِ (9) ؟
_________
(1) الكَنِيفُ: الخَلاء، وموضعُ قضاء الحاجَة، وأصله: من السِّتْر، فكل ساتر: كَنيف. انظر "لسان العرب" (9/308-310) .
(2) نقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: «هو حديث صحيح» . وقال في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يَحْيَى بْنُ زكريا بْن أَبِي زائدة» .
وقال الدارقطني في"العلل" (5/49/ب) : «يرويه زكريا ابن أبي زائدة عن خَالِد بْن سَلَمَةَ، عَنِ البهيِّ، عن عروة، عن عائشة، قال ذلك يحيى بن زكريا والوليد بن القاسم الهمداني، عن زكريا. ورواه القاسم بن حبيب عن يزيد، عن زكريا، فلم يقم إسناده، وأسقط منه رجلاً. والصواب ما قاله يحيى والوليد عن زكريا» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/452) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص61) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) .
(4) هو: ابن عمر بن ميسرة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (38) ، وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" و"الإصابة" (2/264) إلى ابن قانع من طريق مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، به.
(5) في (ت) و (ك) : «البكران» .
(6) هو: حضرمي بن عامر الأسدي.
(7) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(8) قوله: «فَيُرَدُّ» لم تنقط الياء في (ف) ، والمراد: فَيُرَدُّ عليه رشاشُ البول فينجِّسه، وفي "شرح العلل": «فَتَرُدُّ» بالتاء، أي: فَتُردُّ عليه رشاشَ البول، فينجِّسه. انظر: "فيض القدير" (1/311) .
(9) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة حضرمي ابن عامر في "الإصابة" (2/264 رقم1754) ، وذكر أنه رواه أبو يعلى وابن قانع.
(1/587)
فقلتُ لأبي زرعة: مَحفُوظٌ ماحالُه؟
قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، ولكنَّ الشأنَ فِي يُوسُفَ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: يَكْذِب (1) .
126 - وقلتُ (2) لأَبِي وَأَبِي زُرْعَةَ (3) فِي حديثِ مالك (4) ،
عن
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل" عقب ذكره لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره، ولم يرو هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، ولا الطبراني في "المعجم الكبير"، ولا الدارقطني والبيهقي في"سننهما"، ويوسف بن خالد السَّمْتي أجمعوا على تركه» .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص71) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/68) .
(3) في (ف) : «وأبا زرعة» .
(4) يعني: ابن أنس. وروايته على هذا الوجه أخرجها في "الموطأ" (54/رواية أبي مصعب الزهري) ، و (32/رواية القعنبي) ، و (95/رواية محمد بن الحسن الشيباني) ، و (123/رواية عبد الرحمن بن القاسم) ، و (28/رواية سويد بن سعيد) ، ومن طريق أبي مصعب الزهري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (286) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (35/290- 291) .
ومن طريق القعنبي أخرجه أبو داود في "سننه" (75) ، وابن حبان في "صحيحه" (1299) ، والجوهري في "مسند الموطأ" (290) .
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/22-ترتيب السندي) ، وفي "الأم" (1/8) ، وعبد الرزاق في "مصنَّفه" (353) عن مالك، به، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/303) .
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (206) من طريق ابن أبي مريم، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد في "الطهور" (206) ، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) ، والدارقطني في "السنن" (1/70) من طريق إسحاق بن عيسى، وأحمد في "مسنده" (5/309 رقم 22636) من طريق حماد بن خالد الخَيَّاط، والدارمي في "مسنده" (763) من طريق الحكم بن المبارك، والترمذي في "جامعه" (92) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "سننه" (68 و340) ، وفي "الكبرى" (63) عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي شيبة في "مصنَّفه" (325) ، وابن ماجه في "سننه" (367) ، والحاكم في "مستدركه" (1/159- 160) ، وابن حزم في "المحلَّى" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق زيد بن الحباب، وابن خزيمة في "صحيحه" (104) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/303) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/18- 19) ، وفي "شرح المشكل" (2655) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق عبد الله بن وهب، وابن الجارود في "المنتقى" (60) من طريق مطرِّف بن عبد الله، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/319) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
جميعهم (ابن أبي مريم، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بْنُ عِيسَى، وحمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاط، والحكم ابن المبارك، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، وزيد ابن الحباب، وعبد الله بن وهب، ومطرِّف بن عبد الله، ويحيى القطان) عن مالك، به.
ووقع في "الموطَّأ" (46/رواية يحيى بن يحيى الليثي) : حَمِيدة - بفتح الحاء - بنت أبي عبيدة بن فروة؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/318) : «لم يتابعه أحدٌ على قوله ذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطَّأ كلُّهم: ابنة عُبَيْد بن رفاعة، إلا أنَّ زيد بن الحباب قال فيه عن مالك: حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رافع، والصواب: رفاعة، وهو رفاعة بن رافع الأنصاري» . اهـ.
(1/588)
إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ حُمَيدة (1) بِنْتِ عُبَيد بْنِ رِفاعة، عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تحتَ ابْنِ أَبِي قَتادة -: أنَّ أبا
_________
(1) ذكر المزي في ترجمتها من "تهذيب الكمال" (35/159) أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي يقول في روايته: «حَمِيدة» بالفتح، وسائر أصحاب مالك يقولون: «حُمَيْدة» بالضم. والرواية في كتابنا من غير رواية يحيى عن مالك؛ لأنه يقول فيها: «حُمَيْدة بِنْتِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعَةَ» ، ورواية يحيى: «حَمِيدة بنت أبي عُبَيْد بن فروة» ، وهي خطأ كما تقدم بيانه. وانظر: "التمهيد" (1/318) .
(1/589)
قَتادة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) في الهِرِّ: لَيْسَتْ (1) بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.
فقلتُ لهما: إنَّ حُسينً المعلِّمَ وهَمَّامً (2)
يقولان: عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ يحيى؟
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ليس» .
(2) همام هو: ابن يحيى. ورواية حسين وهمام أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) . هذا؛ وقد جاء في جميع النسخ: «إنَّ حسين المعلِّم وهمَّام» بدون ألف في آخر «حسين» و «همَّام» ، وهما اسمان = = مصروفان؛ فكانت الجادة أن يقال: إنَّ حُسَيْنًا المُعَلِّمَ وهمَّامًا» ؛ لكنَّ ما في النسخ له وجوه من العربية صحيحة:
أمَّا قوله: «حسين» ، فله وجهان: أحدهما: أنه منصوبٌ منوَّنٌ «حسينً» ؛ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: أنَّه منصوبٌ غير منوَّن «حُسَيْنَ» ، وإنما حُذِفَ منه التنوين لالتقاء الساكنين، وهما: التنوين، ولام «الْمُعَلِّم» ، وحذفُ التنوين للتخلُّص من التقاء الساكنين كثيرٌ ومنتشرٌ في العربية، وفي القراءات القرآنية، ومن ذلك: قراءةُ الحسن وابن سيرين ونصر بن عاصم وغيرهم: {قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1] ، دون تنوين «أحد» ، ونحوه قولُ أبي الأسود الدؤلي [من المتقارب] :
فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ
وَلاَ ذَاكِرَ اللهَ إلاَّ قَلِيلاَ
دون تنوين «ذاكر» ، وبنصب لفظ الجلالة، وقد ذكر علماء النحو والقراءات من ذلك شواهد كثيرة.
انظر تفصيل ذلك في: "المقتضب" للمبرِّد (2/312) ، و"شرح شواهد الشافية" (ص163) ، و"مغني اللبيب" (ص844) ، و"همع الهوامع" (3/410) ، و"خزانة الأدب" (11/374- 382 الشاهد رقم 942) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (5/309) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (2/326) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/139) ، (4/190، 441- 442) ، (7/343) ، (8/530) .
وأمَّا قوله: «وَهَمَّام» ، فهو منصوبٌ منوَّن قولاً واحدًا، لكنْ حذفتْ منه ألفُ تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(1/590)
فَقَالا: اسمُها حُمَيدة، وكنيتُها: أَمُّ يَحْيَى (1) .
127 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثِ عبد الله ابن عُكَيم (3) :
جاءنا كتابُ النبي (ص) قبلَ موتهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ؟
_________
(1) قال البيهقي: «قال أبو عيسى: سألت محمدًا- يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوَّد مالك ابن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره» . وقال الترمذي في "جامعه" (92) : «هذا حديث حسن صحيح ... وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك» . وقال الدارقطني في "العلل" (6/162) بعد ذكر الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه: «ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي (ص) فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب. وأحسنها إسنادًا: ما رواه مالك عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة، وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي (ص) » . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/232-235) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/399) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/77) .
(3) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (202) ، والطيالسي في "مسنده" (1389) ، وأحمد في "مسنده" (4/310 رقم 18780) ، وأبو داود في "سننه" (4127) ، والترمذي في "جامعه" (1729) ، والنسائي في "سننه" (4249) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيم، به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله ابن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي (ص) قبل وفاته بشهرين. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي (ص) ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده؛ حيث رَوى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة» . اهـ.
ووقع في هذا الحديث اختلاف كثير، ينظر في حاشية "الخلافيات" للبيهقي (1/255-239) ، و"مسند الطيالسي" (1389) ، و"مسند أحمد" (4/310 رقم 18780) ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/316-322) ، والمواضع السابقة من "شرح العلل"، و"البدر المنير"، و"التلخيص".
(1/591)
فقال أبي: لم يَسْمَعْ عبدُالله بن عُكَيم من النبي (ص) ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتابُه (1) .
128 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أحاديثَ تُروى (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي: إسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ؟ وذكرتُ لَهُمَا الأسانيدَ المرويَّةَ فِي ذَلِكَ؟ فضعَّفاها كلَّها، وَقَالا: لَيْسَ فِي: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ حديثٌ صحيحٌ (4) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي بعد نقله لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، وقال في"المراسيل": عبد الله بن عُكيم: سألت أبي عن = = عبد الله بن عكيم؛ قلت: إنه يروي عن النبي (ص) أنه قال: "من علَّق شيئًا، وُكِلَ إليه"؟ فقال: ليس له سماع من النبي (ص) ؛ إنما كتب إليه. قلت: أحمد بن سنان أدخله في "مسنده"؟ قال: من شاء أدخله في "مسنده" على المجاز. قال أبو زرعة في حديث ابن عُكَيم: كتب إليه النبي (ص) . فقال أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عكيم من النبي (ص) ، وكان في زمانه. سمعت أبي يقول: لا يُعرَف له سماع صحيح؛ أدرك زمان النبي (ص) » . اهـ. وهذا النقل موجود في "المراسيل" (ص 103-104) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/27-28) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص83) .
(3) في (ت) : «يُرْوَى» ، ولم تنقط في (ف) و (ك) .
(4) الحديث روي عن أنس من طرق كثيرة منها:
ما رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/148) من طريق بكر الأعنق، و (3/445) من طريق الفضل بن عباس، وابن عدي في "الكامل" (1/375) من طريق الأشعث بن براز، كلاهما عن ثابت، عن أنس، به.
ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/349) .
قال العقيلي: «ليس لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح» . وقال: «الرواية في هذا متقاربة في الضعف» . وقال ابن عدي: «ولأشعث بن براز هذا من الحديث غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بيِّن على رواياته» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .
ورواه العقيلي (1/119) ، وابن عدي (1/418) من طريق الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس، به. قال العقيلي: «لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت» .
وقال ابن عدي بعد أن ذكر حديثًا آخر للأزور: «لم يروهما عن الأزور غير يحيى بن سليم، وهو من حديث سليمان التيمي لا يروى عنه إلا من هذا الطريق، ولأزور بن غالب غير ما ذكرت من رواية يحيى بن سليم عنه، أحاديث معدودة يسيرة غير محفوظة، وأرجو أنه لا بأس به» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4293) من طريق ضرار ابن مسلم، عن أنس، به.
ورواه أبو يعلى (4183) ، والطبراني في "الأوسط" (2808) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/192) من طريق عَوْبد بن أبي عمران، عن أبيه، عن أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عمران إلا ابنه عَوْبد» . وقال ابن حبان في ترجمة عَوْبد: «كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهُّمًا، على قِلَّة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق مسدد، عن علي بن الجعد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا علي بن الجعد، ولم يروه عن علي بن الجعد إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي» .
ورواه ابن عدي (3/364) من طريق سعيد بن زون التغلبي، عن أنس، به.
قال ابن عدي: «وسعيد بن زون بهذا الحديث معروف به عن أنس، وقد تابعه على لفظ هذا الحديث عن أنس كثير ابن عبد الله الناجي، وسعيد بن زون أعرف بهذا الحديث، ولا أبعد أن يكون له غيره عن أنس، أو عن غيره، إلا أن هذا المتن الذي جاء به عن أنس الذي ذكرته لم يأت بهذا المتن أو أرجح منه إلا ضعيف مثله» . وانظر "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (2/452) .
(1/592)
129 - وسمعتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ وذكرتُ لهما حديثًا رواه عبدُالرحمنِ بنُ حَرْمَلَة (2) ،
عَنْ أَبِي ثِفَال (3) ؛ قال: سمعتُ رَبَاحَ بن
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/447-448) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/251) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/35) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/4) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/242و244) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/127) ، وفي "إتحاف المهرة" (5/520) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص88) ، ثم قال: «انتهى ما ذكره. وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديثُ كثيرة غير هذا الحديث؛ كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الإمام أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثبت لنا أن النبي (ص) قَالَ: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يسمِّ". وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا: أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب "المحرر"، وغيرهم، وهذا = = القول هو الصحيح إن شاء الله» . اهـ. وانظر المسألة رقم (2589) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/70 رقم 16651) و (6/382 رقم 27145) ، والترمذي في "جامعه" (25) ، وفي "العلل الكبير" (16) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/367 رقم 344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، والدارقطني في "سننه" (1/72-73 و73) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/43) .
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/70 رقم 16652) ، والترمذي في "جامعه" (26) ، وابن ماجه في "سننه" (398) من طريق يزيد بن عياض، عن أبي ثفال، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/27) ، والحاكم في "المستدرك" (4/60) من طريق سليمان ابن بلال، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته أنها سمعت رسول الله (ص) .
(3) هو: ثمامة بن وائل بن حصين المُرِّي، وقد ينسب إلى جده، فيقال: ثمامة بن حصين.
(1/594)
عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيان بْنِ حُوَيطِب؛ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتي (1) ، عَنْ أَبِيهَا؛ أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ.
فَقَالا: لَيْسَ عِنْدَنَا بِذاك الصَّحيحِ؛ أَبُو ثِفالٍ مجهولٌ، ورَبَاحٌ مجهولٌ (2) .
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أخبرني جدي» . وجدَّتُه هذه هي: ابنة سعيد بن زيد ح.
(2) قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيِّد، وقال إسحاق: إن تَرَكَ التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأوِّلاً أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن» .
وقال في "العلل الكبير": «فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدَّته، عن أبيها، أبوها: سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المُرِّي ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وسألت الحسن بن علي الخلاَّل؟ فقال: اسمه ثمامة بن حصين. قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، فنُسب إلى جدِّه. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث وَكِيعٌ، عَنْ حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي (ص) ، وهذا حديث مرسل» .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/177) : «الأسانيد في هذا الباب فيها لين» ، وروى عن البخاري أنه قال: «أبو ثِفَالٍ المُرِّي عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن، في حديثه نظر» .
وقال ابن حبان في "الثقات" (8/158) : «لكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه اختلف على أبي ثفال فيه ... ، قد ذكرت طريق هذا الخبر باختلافه في كتاب "الاجتماع والاختلاف"» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (678) اختلافًا في هذا الحديث، وقال: «والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما» ؛ يعني روايتهما لهذا الحديث عن أبي حرملة، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عن جدته، عن أبيها. وانظر "الكامل" لابن عدي (3/173) ، و"ميزان الاعتدال" (4/508) ، والمسألة رقم (2589) .
(1/595)
130 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب (2) ، عَنْ يُونُسَ (3) ، عَنِ الحَسَن (4) ، عَنْ [عُتَيٍّ] (5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ (6) النَّبِيِّ (ص) : إِنَّ لِلوُضُوءِ شَيْطَانً (7)
يُقَالُ لَهُ:
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص96-97) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/31) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/94/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/247) ، وستأتي هذه المسألة مجيبًا عنها أبو زرعة في المسألة رقم (158) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (549) . ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي في "جامعه" (57) ، وابن ماجه في "سننه" (421) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على "المسند" (5/136 رقم 21238) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (122) ، وابن عدي في "الكامل" (3/54) ، والحاكم في "المستدرك" (1/162) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (757) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) ، وابن الجوزي في "المنتظم" (1/179) ، وفي "العلل المتناهية" (1/345 و348) ، والضياء في "المختارة" (1247 و1248 و1249) .
ووقع في "المنتظم": «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن المثنى ... » ؛ وهو خطأ.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (1503) من طريق محمد بن دينار، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/383) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن يونس بن عُبَيْد، به.
(3) هو: ابن عبيد.
(4) هو: البصري.
(5) هو: ابن ضَمْرَةَ السَّعدي، وتصحَّف في (أ) و (ش) و (ف) إلى: «يحيى» ، وفي (ت) و (ك) يشبه أن يكون: «عتر» ، والتصويب من المسألة الآتية برقم (158) ، ومن "شرح العلل"، و"الإمام" (2/30-31) ، و"تهذيب الكمال" (19/328) .
(6) في (أ) و (ش) : «أن» بدل: «عن» .
(7) كذا في جميع النسخ «شيطان» بدون ألف بعد النون، ومثله في "المختارة" (1247 و1248) ، ويخرَّج على وجهين:
الأول: وجه النصب «شيطانً» ؛ على أنَّه اسمُ «إنَّ» مؤخَّرٌ، وجادَّته أن يقال: «إنَّ للوُضُوءِ شيطانًا» ؛ لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «شيطانٌ» ؛ على أنه مبتدأ مؤخَّر، وخبرُهُ مقدَّمٌ وهو قوله: «للوضوء» ، والجملة الاسميةُ مرفوعةُ الطرفين، وهي في محل رفع خبر «إنَّ» ؛ وعلى ذلك يكون اسمُ «إنَّ» ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: إنَّه لِلْوُضُوءِ شيطانٌ، وانظر تفصيل القول في ضمير الشأن وحذفِهِ مع «إنَّ» وغيرها من الحروف الناسخة في التعليق على المسألة رقم (854) .
(1/596)
الوَلَهَانُ (1) ، فَاحْذَرُوهُ.
فَقَالَ أَبِي (2) : كَذَا رَوَاهُ خارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (3) ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، قولَهُ.
وَرَوَاهُ غيرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن: أنَّ النبيَّ (ص) ...
_________
(1) قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/117) : «الوَلَهَان، بفتحتين: مصدرُ وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَانًا، وهو ذَهَابُ العقلِ والتحيُّرُ مِنْ شدةِ الوجد وغايةِ العشق؛ فسمِّي به شيطانُ الوضوء ... وهو [مصدرٌ] بمعنى اسم الفاعل، أو باقٍ على مصدريَّته للمبالغة؛ كرجلٍ عَدْلٍ» . اهـ. وانظر: "فيض القدير" للمناوي (2/503) ، و"تحفة الأحوذي" (1/188) ، و"المغرب، في ترتيب المعرب" (2/371) .
ولكنْ جاء في "المصباح" (2/672) : «وقيل أيضًا: [وَلِهَ، فهو] وَلْهَان، مثل غَضِبَ فهو غَضْبَانُ؛ وبه سمِّي شيطانُ الوضوء: الوَلْهَانَ، وهو الذي يُولِعُ الناسَ بكثرة استعمال الماء» . اهـ. وعلى ذلك يجوز هنا الوجهان: الفتح والسكون، والفتح أشهر في كلام اللغويين وشراح الحديث، والله أعلم.
(2) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» .
(3) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكنْ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) من طريقه، عن بيان، عن الحسن، قوله. وقد ذكر يحيى بن معين هذه الرواية في "تاريخه" (1/252 رقم 1660) ، وقال: «هذا «بيان» رجلٌ غير بيان بن بشر» . اهـ.
(1/597)
مُرسَلً (1) .
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: رَفْعُهُ إِلَى النبي (ص) مُنكَرٌ (2) .
131 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعْتَمِر (4) ، عَنْ ليثٍ (5) ، عَنْ طَلْحة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنْ جَدِّه (7) : دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَة والاستِنْشاق؟
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(2) قال الترمذي: «حديث أبيِّ بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ فِي هَذَا الباب عن النبي (ص) شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك» .
وقال الحاكم: «ينفرد به خارجة بن مصعب، وأنا أذكره محتسبًا لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء» .
قال البيهقي: «وهذا الحديث معلول برواية الثوري، عن بيان، عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غير مرفوع» . وقال: «وخارجة ينفرد بروايته مسندًا وليس بالقوي في الرواية» .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص99-100) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/283) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/134) .
(4) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (139) ، والطبراني في "الكبير" (19/181 رقم410) .
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/51) .
ورواه الطبراني (19/180 رقم409) من طريق أبي سلمة الكندي، عن ليث، به.
(5) هو: ابن أبي سُلَيم.
(6) هو: مُصرِّف بن عمرو.
(7) هو: عمرو بن كعب.
(1/598)
فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: طَلْحةُ هَذَا يُقال: إِنَّهُ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ طَلْحَةُ ابن مُصَرِّف، وَلَوْ كَانَ طَلْحةَ بنَ مُصَرِّف، لم يُختَلَفْ فِيهِ (1) .
132 - وسمعتُ (2) أَبِي فِي حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (3) ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مريم، عن حَبِيب ابن عُبَيد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ مِنْ نَهْرٍ، وفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فرَدَّه في النَّهْر.
_________
(1) روى ابن أبي حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل" (ص37) عن عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بن عيينة: إن ليثًا روى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ النَّبِيَّ (ص) توضأ، فأنكر ذلك سفيان! وعجب منه؛ أن يكون جدُّ طلحة لقي النبي (ص) !» .
وقال أبوداود في "سننه" (132) في حديث آخر لليث، عن طلحة في الوضوء: «قال مسدَّد: فحدَّثت به يحيى - يعني القطَّان - فأنكره. وسمعت أحمد - يعني ابن حنبل - يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان يُنكره، ويقول: أَيْشٍ هذا: طلحة، عن أبيه، عن جدِّه؟!» . اهـ.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101-102) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/306) .
(3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (1459) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/147) ، والبيهقي في"الزهد الكبير" (879) .
قال ابن حبان في ترجمة أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «من خير أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدِّث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به، فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101) : «هذا الحديث غير مخرَّج في "السنن"، وهو منقطع، وأبو بكر بن أبي مريم ضعَّفه غير واحد من الأئمة ... » ، ثم ذكر كلام ابن حبان، ثم قال: «وذكره ابن عدي فيمن اسمه بكير، وقال: اسم أبي بكر يقال: بكير، ويقال: اسمه عبد السلام بن حميد، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمته، وقال فيه: هو ممَّن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه» . اهـ.
(1/599)
فَقَالَ أَبِي: حبيبٌ عَنْ أَبِي الدَّرداء، مُرسَلٌ (1) .
133 - وسمعتُ (2) أَبِي وذكَرَ حديثَ عليِّ ابنِ جعفرٍ الأحمرِ (3) ، عن عبد الرحيم (4) بن سُلَيمان، عن أَشْعَثَ (5) ، عَنِ الحَسَن (6) ، عَنْ أَبِي موسى الأشعري، عن النبيِّ (ص) قال: الأُذُنَان ِ مِنَ الرَّأْس.
فَقَالَ (7) أَبِي: ذاكَرْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (8) ، عَنْ عبد الرَّحيم، فقال (9) : عن أبي موسى الأشعريِّ (10) ، موقوفً (11) .
_________
(1) وكذا نقل عن أبيه في "المراسيل" (ص26رقم85) ، وانظر "جامع التحصيل" (159) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص104-105) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/334) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/13) .
(3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/32) ، وابن عدي في "الكامل" (1/372-373) ، والدارقطني في "السنن" (1/102) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (1/394-395) .
(4) في (ش) : «عبد الرحمن» .
(5) في (أ) : «الأشعث» . وأشعث هذا هو: ابن سوَّار الكندي.
(6) هو: البصري.
(7) قوله: «الرأس فقال» مطموس في (ك) .
(8) هو الفراء. وذكر روايته الدارقطني في "السنن" (1/103) .
والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (158) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي موسى، به، موقوفًا.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/401) ، وابن عدي في "الكامل (1/373) ، والدارقطني في "السنن" (1/103) .
(9) قوله: «فقال» ليس في (ف) .
(10) قوله: «الأشعري» من (ف) فقط.
(11) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ وقد قال العقيلي في ترجمة أشعث بن سوَّار: «لا يتابع عليه، الأسانيد في هذا الباب لَيِّنَة» .
= ... وقال ابن عدي: «ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير عليِّ بن جعفر، ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم» .
وقال الدارقطني في "العلل" (7/250) : «رفعه علي ابن جعفر، عن عبد الرحيم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبي (ص) ، والصواب موقوف» .
وقال في "السنن" (1/102) : «رفعه علي بن جعفر، عن عبد الرحيم، والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص103) : «وهذا الحديث غير مُخَرَّج في شيء من "السنن الأربعة"، والصواب وقفه على أبي موسى» .
(1/600)
134 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَادٌ أَبُو نوح (2) ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي المتوَكِّل (3) ؛ قَالَ: توضَّأَ عُمَر، وبقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطعَةٌ لم يُصِبْها الماءُ، فأمره رسولُ الله (ص) أن يعيدَ الوُضُوء.
فَقَالَ أَبِي: أَبُو المتوكِّل لم يَسمَعْ من عمر (4) ، وإسماعيلُ هذا ليسَ
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/13) ، وعنده: «وبقي على ظهر رجله لمعة» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص106) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، وقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (501) : «سمعتُ أبي يقول: أبو المتوكِّل الناجي، لم يَسْمَعْ من عمر» .
(2) اسمه: عبد الرحمن بن غزوان، وقراد لقب. وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (1/459) . ووقع في أصوله الخطية: «توضأ ابن عمر» . نبه على ذلك محققه، وبيَّن أنَّ الصواب ما وقع في "العلل".
(3) هو: علي بن داود.
(4) قال البيهقي: «وهذا منقطع» .
(1/601)
بِهِ بأس (1) .
135 - وسمعتُ (2) أَبِي يَقُولُ فِي حديثِ الْوَلِيدِ (3) ، عَن ثَوْر بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة (4) ، عَنِ المغيرة: أنَّ النبيَّ (ص) مَسَحَ أَعْلى الخُفِّ وأسْفَلَهُ.
فَقَالَ: لَيْسَ بمَحْفُوظ، وسائِرُ الأحاديثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أصَحُّ.
136 - وسألتُ (5) أَبَا زُرْعَةَ (6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثابت (7) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) : «في التيمُّمِ
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"- بعد أن ذكر هذه المسألة-: «ولم يخرِّج أحد من أهل "السنن" هذا الحديث، ولم أره في "معجم الطبراني"، ولا في "سنن الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب أُخر، فلم أره ... » ، ثم استطرد في بيان أن شعبة ليس له رواية عن إسماعيل بن مسلم.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص116) ، و"تنقيح التحقيق" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/497) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (78) .
(3) هو: ابن مسلم.
(4) هو: وَرَّاد الثقفي.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص129) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/226) بتصرف.
(6) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل": «أبا زرعة» ! ووقع عند ابن الملقن نقلاً عن هذا الموضع: «سألت أبي» ، وعند ابن حجر: «جزم أبو حاتم بأن رفعه خطأ، وإنما هو موقوف» .
(7) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (330) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/39) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/85) ، وابن عدي في "الكامل" (6/134) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/206) .
(1/602)
ضَرْبَتَينِ (1) » ؟
قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ (2) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ بالياء قبل النون: «ضربتين» ، والجادَّة: «في التيمُّمِ ضربتان» ، خبر مقدَّم ومبتدأ مؤخَّر، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين صحيحين في العربية:
الأوَّل: بالألف الممالة قبل النون من «ضَرْبتَينِ» ، على أنها مبتدأ مؤخَّر مرفوع بالألف؛ وإنما كتبت ياءً لإمالتها، بسبب كسرة النون، وتنطق بالألف الممالة لا بالياء الخالصة، والجملةُ على هذا اسمية؛ كأنه قال: «في التيمُّمِ ضربتان» . انظر في الإمالة: التعليق على المسألة رقم (25) ، (124) .
والثاني: بالياء المحضة قبل النون، على أنها مثنًّى منصوبٌ على نزع الخافض، كأنَّه قال: «عن النبي (ص) في التيمُّم بضربتَيْنِ» ، حُذِفَ الخافضُ (الباء) ؛ = = فانتصب ما بعده «ضربتَيْنِ» ، على نزع الخافض، أي: على حذفِ الجارِّ. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) .
(2) روى العقيلي بسنده إلى ابن معين أنه قال: «محمد بن ثابت العبدي ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير» . وقد وقع في طبعتي "الضعفاء": «الحسن بن ثابت» بدل: «محمد بن ثابت» !
وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/51) : «وخالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فعله» .
وقال ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (7/216 رقم1201) : «سمعتُ أبي يقول - وسألته عن محمد بن ثابت العبدي؟ فقال-: ليس هو بالمتين، يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من أبي أمية بن يعلى وصالح المُرِّي، روى حديثًا منكرًا» .
ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «لم يتابع أحدٌ محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين، عن النبي (ص) ، ورووه فعلَ ابن عمر» .
وصوَّب العقيلي في "الضعفاء" (4/39) وقفه على ابن عمر.
وقال البيهقي: «وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعةٌ عن نافع من فعل ابن عمر» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/41) : «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنما هو موقوف عندهم؛ كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم. وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف. وذكر الأثرم عن أبي الوليد أنه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول: النبي وابن عمر؟ فقال: لا أدري» .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/72-73) : «وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ووثقه بعضهم، وقد خولف في هذا الحديث، فرواه الثقات من فعل ابن عمر، قاله البخاري وأبو زرعة وابن عدي. وقال الخطابي: هذا حديثٌ لا يصح، وقال البيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر» .
وتعقب ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص118-124) كلام البيهقي قائلاً: «وفي تصليحه لحديث محمد بن ثابت العبدي وغيره من الأحاديث التي أنكرها الأئمة في هذا الباب - نظر من وجوه كثيرة» .
وانظر "تاريخ بغداد" (5/344) .
والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (818) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1673) من طريق أيوب، وابن المنذر في "الأوسط" (2/48-49) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه العقيلي في "الضعفاء" (4/39) .
ورواه عبد الرزاق (817) من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر (2/48) .
ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «وروى أيوب ومالك وعبيد الله وقيس ابن سعد ويونس الأيلي وابن أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر أنه تيمم ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين» .
(1/603)
137 - وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قُرَّة بْن سُلَيمان، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص133) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) وعنده: «وسألت أبي» ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/365) ، و"التلخيص الحبير" (1/268) .
(1/604)
سُلَيمان بْنِ أَبِي دَاوُدَ (1) ، عَنْ سالمٍ (2) ونافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : «فِي التيمُّمِ ضَرْبَتَينِ (3) » ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وسُلَيمانُ ضعيفُ الحديث.
137/أ - قال أبو محمد (4) :
قلتُ: وقد روى (5) هَذَا الحديثَ الربيعُ بْن بدر (6) ، عَنْ أَبِيهِ (7) ، عَن جَدِّه (8) ، عَنِ الأَسْلَع (9) ؛ قَالَ: كنتُ أخدُمُ النبيَّ (ص) ... فذكَرَ: التيمُّمَ ضَرْبَتَينِ (10) .
_________
(1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/181) ، والحاكم في "المستدرك" (1/179-180) . وذكر مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/691) هذا الحديث، وقال: «ذكره أبو الحسن المقري في "سننه"، وضعفه أبو حاتم» .
(2) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(3) كذا في جميع النسخ، وقد تقدم التعليق على مثل ذلك في المسألة السابقة.
(4) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص138) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/354) .
(5) في (ك) : «ردا» بالدال المهملة.
(6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/131) ، وابن عدي في "الكامل" (3/128) ، والطبراني في "الكبير" (1/298 رقم 876) ، والدارقطني في "سننه" (1/179) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1092 و1093) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/208) . قال ابن عدي: «ليس يرويه غير الربيع» . وقال البيهقي: «الربيع بن بدر ضعيف إلا أنه غير منفرد به» .
(7) هو: بدر بن عمرو السَّعْدي.
(8) هو: عمرو بن جراد السَّعدي.
(9) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (149) في ترجمة الأسلع: «لا أعلم له غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير الربيع بن بدر المعروف بعُليلة بن بدر، عن أخيه فيما علمنا، وفي الذي قبله نظر» .
(10) كذا في جميع النسخ، ويتوجه على احتمالين:
إما أنْ يكون الحديث محكيًّا بالمعنى؛ فيكونُ «التيمُّم» منصوبًا مفعولَ «ذكَرَ» ، و «ضربتَيْنِ» : منصوبًا على نزع الخافض، والتقدير: فذكَرَ التيمُّمَ بِضَرْبتَيْنِ؛ حُذِفَ الخافضُ (حرف الجر) ، فانتصَبَ ما كان مخفوضًا، انظر الكلام على نزع الخافض في التعليق على المسألة رقم (12) .
وإما أن يكون الحديث محكيًّا باللفظ؛ فيكونُ «التيمُّمُ» مبتدأً مرفوعًا، وفي قوله: «ضربتين» على ذلك تخريجان:
الأوَّل: أن يكون بألف ممالةٍ قبل النون: «ضربتَينِ» ؛ على أنَّه خبرُ للمبتدأ مرفوعٌ بالألف؛ كأنَّه قال: «فذكَرَ: التيمُّمُ ضربتان» ، وإنما كتبت الألف ياءً لإمالتها، وتنطق ألفًا ممالةً لا ياءً خالصة، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها. انظر: الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) .
والثاني: أن يكون بياءٍ خالصة قبل النون: «ضربتَيْنِ» ؛ على أنَّه منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: «التيمُّمُ بضربتَيْنِ» ، والجار والمجرور خبرٌ أو متعلِّق بخبر محذوف، أي: التيمم ثابتٌ بضربتين، حُذِفَ المتعلَّق والخافض (حرف الجر) ، فانتصَبَ «ضربتَيْن» . أو منصوب بعاملٍ مقدَّر، والتقدير: «التيمُّمُ يكونُ ضربتَيْنِ» ؛ حُذِفَ الفعل، وبقي معموله «ضربتين» منصوبًا سادًّا مسدَّ الخبر. وانظر فيما يَسُدُّ مسدَّ الخبر التعليق على المسألة رقم (827) .
(1/605)
فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الربيعُ بْن بدر متروكُ الحديث.
138 - وسألتُ أَبِي عَن رواية عُرْوَة (1) عَن عَليّ؟
فقال: مُرسَلٌ (2) .
_________
(1) هو: ابن الزبير.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في الموضع السابق، ثم قال: «وليس هذا موضع ذكر هذا الكلام» . وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص149) .
(1/606)
ومِنَ الطَّهَارة أَيضًا
139 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ (2) عَنِ اختلافِ الرُّواة فِي خَبَرِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة فِي الاستِنْجاء.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (3) ، وعَبْدَة (4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيمة، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ خُزَيمة (5) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: ثَلاَثَةُ أحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.
_________
(1) في (ف) : «سئل» بلا واو.
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (142-143) ، ونقل بعضه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/551) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/126) ، وأشار إليه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/104) .
(3) هو: ابن الجَرَّاح. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (437) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21861) ، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3727) .
(4) هو: ابن سليمان الكلابي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1638) ، والترمذي في "العلل الكبير" (9) ، والطبراني في "الكبير" (4/86 رقم 3725) .
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (22/308) .
ورواه أحمد في "مسنده" (5/214 رقم21921) ، والطبراني (4/86 رقم 3726) من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي في "مسنده" (698) من طريق علي بن مسهر، وأبو داود في "سننه" (41) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3724 و3727) من طريق ابن عيينة ووكيع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/121) من طريق عبد الرحيم ابن سليمان، جميعهم عن هشام بن عروة، به.
(5) في (ك) : «عن خزيمة» .
(1/607)
ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَمَّن حدَّثه، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ وَكِيعٍ وعَبْدَة (1) .
140- وسُئِلَ (2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمان (3) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْري، عَنْ (4) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الزُّهْري (5) ، عَنْ عُبَيد بْنِ السَّبَّاق؛ يَعْنِي: عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (6) .
_________
(1) ذكر البيهقي في "السنن" (1/103) هذا الاختلاف على هشام بن عروة، وقال: «وكان ابن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة» . ونقل الترمذي في"العلل الكبير" عن البخاري قوله: «الصحيح ما روى عبدة ووكيع» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (22/308-309) .
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص144) ، ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/204) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/117) بتصرف. ووقع عند ابن الملقن: «سألت أبا زرعة» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/149 رقم3971) .
(4) في (ت) تشبه أن تكون: «عمن» .
(5) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/65) .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" (1/196-197) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5016) ، ومسدَّد في "مسنده"، كما في "المطالب العالية" (695) .
(6) قال الدارقطني في"العلل" (6/95) : «وهو وهمٌ؛ وإنما رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السبَّاق مرسلاً عن النبي (ص) ؛ قال ذلك مالك بن أنس وغيره، ومعاوية الصدفي ضعيف، حدَّثهم بالري بأحاديث من حفظه، وهم فيها على الزهري، وأما روايته عن الزهري فهي من غير طريق إسحاق مستقيمة، يشبه أن يكون من كتابه» .
(1/608)
141 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَان، عَنْ سُفْيان (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النبيِّ (ص) موضعَ القَلَمِ مِنْ أُذُنِ الكاتِبِ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ وَهِمَ فيه يحيى ابن يَمَان (5) .
142 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الوهَّاب بْنُ نَجْدَة الحَوْطِي (6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صالح، عن ثابت
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص146) ، ونقل بعضه ابن الملقن في"البدر المنير" (3/222) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/118) .
(2) روايته أخرجها الطبراني - كما في "شرح العلل" (ص 145) -، وابن عدي في "الكامل" (7/237) . ومن طريق الطبراني رواه البيهقي في"السنن الكبرى" = = (1/37) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/101) من طريق أبي هاشم الرفاعي، عن يحيى بن يمان، به. قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا يحيى» .
(3) هو: الثوري.
(4) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين، المعروف بالباقر.
(5) قال البيهقي: «ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلط مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأول إلى هذا» .
وفسَّر ابن عبد الهادي كلام البيهقي بقوله: «يعني: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، والله أعلم» . وحديث زيد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1786) ، وأحمد في "مسنده" (4/116 رقم 17048) ، والترمذي في "جامعه" (23) ، وأبو داود في "سننه" (47) .
(6) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2508) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/119) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/163) ، والخطيب في "الموضح" (2/44) .
(1/609)
بن أبي ثابت، عن عبد الله بن مُعَانِق الدِّمَشْقي، عن [عبد الرحمن] (1) بْنِ غَنْم الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي عامر الأشعري، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إسْبَاغُ الوُضُوءِ نِصْفُ الإِيمَان ِ؟
فقال أبو زرعة: عبدُالوهَّاب شيخٌ صالحٌ مِنْ بَنِي حَوْط، مِنْ مَذْحِجٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ: عُبَيد، قُتِلَ بحُنَيْنٍ (2) ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ (3) ، وَهُوَ أشبَهُ، إِلا أَنَّ الشَّيخَ قَالَ: أَبُو عَامِرٍ.
143 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الفِرْيابي (5) ،
عن
_________
(1) في جميع النسخ: «عبد الرحيم» . والمثبت من مصادر التخريج السابقة.
(2) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «بخيبر» وهو خطأ. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/50) : «عُبيد أبو عامر الأشعري قُتِل أيام حنين قبل وفاة النبي (ص) بأقل من سنتين» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص149) : «وأما أبو عامر الذي سمَّاه أبو زرعة عبيدًا فهو عم أبي موسى الأشعري، قتل بحنين لا بخيبر، وفي النسخة التي كتبت منها: قتل بخيبر، وهو وهم» .
وقصة مقتله أيام حنين رواها البخاري (4323) ، ومسلم (2498) .
(3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (223) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زيد ابن سلام، عن أبي سلام، عنه، به. وانظر "جامع العلوم والحكم" (ص 399) الحديث الثالث والعشرون.
(4) في (ت) و (ك) : «سئل» بلا واو. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص151-152) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (7/247) .
(5) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم 487 و488) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وعبد الله ابن الوليد العدني، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) من طريق الحسين بن حفص، وأبي حذيفة، أربعتهم عن سفيان، به.
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/85) من طريق الإمام أحمد، عن الأشجعي، عن أبيه، به. وقال: «صحيح إلا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظ، تفرد به ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان بهذا الإسناد وهذا اللفظ، ورواه العدنيان: عبد الله بن الوليد وزيد بن أبي حكيم والفريابي وأبو أحمد وأبو حذيفة، عن الثوري بهذا الإسناد، وقالوا كلهم: أن عُثْمَان توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله (ص) يتوضأ ولم يزيدوا على هذا، وخالفهم وكيع؛ رواه عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس، عن عثمان أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا، كذا قال وكيع وأبو أحمد، عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس وهو مالك بن أبي عامر، والمشهور: عن الثوري، عن أَبِي النضر، عَن بسر بْن سعيد، عن عثمان» .
(1/610)
سُفْيان (1) ، عَن سالم أَبِي النَّضْر، عَن بُسْرِ (2) بْن سَعِيد: أنَّ عُثْمَان توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قال لأصحابِ رسول الله (ص) : هكذا رأيتُمْ رسولَ الله (ص) يَتوضَّأ؟ قالوا (3) : نعم.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (4) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ أَبِي أنس (5) : أنَّ عُثْمَان توضَّأَ بالمقاعد (6) ، فَقَالَ: إِلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُول الله (ص) ؟ قَالَ: ثُمَّ توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا؟
_________
(1) هو: الثوري.
(2) في (ش) : «بشر» .
(3) في (أ) و (ش) : «فقالوا» .
(4) هو: ابن الجَرَّاح الرؤاسي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/57 رقم 404) ، ومسلم في "صحيحه" (230) .
(5) هُوَ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الأصبحي.
(6) قال ياقوت في "معجم البلدان" (5/164) : «المقَاعِدُ: جمع مَقْعَد، عند باب الأقبر بالمدينة. وقيل: مساقف حولها. وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان ح. وقال الداوُدي: هي الدَّرَج» . اهـ.
وقال المطرزي في "المغرب" (2/188) : «المقاعِدُ في حديث حُمران: موضعٌ بعينه» .
(1/611)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ الفِرْيابي (1) ؛ الصَّوابُ ما قَالَ وكيع.
وسألتُ أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: حديثُ وكيع أصَحُّ، وَأَبُو أنس: جَدُّ مالك بْن أَنَسٍ، وَأَبُو أنس عَنْ عُثْمَانَ مُتَّصِلٌ، وبُسْرُ (2) بْن سَعِيدٍ عَنْ عثمانَ مُرسَلٌ (3) .
144 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عن حديثٍ رواه أحمد ابن يونس، عن أبي بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ الحارث
_________
(1) تعقب ابن عبد الهادي كلام أبي زرعة بقوله: «وفي قول أبي زرعة: "وهم فيه الفريابي" نظر! فقد تابعه الحسين ابن حفص، وأبو حذيفة، وعبد الله بن الوليد العدني، وروايتهم أشبه بالصواب من رواية وكيع، والله أعلم» . ووقع في المطبوع من "شرح العلل" خلل صوَّبناه من المخطوط (34/أ) .
(2) في (ش) : «وبشر» بالمعجمة.
(3) ذكر الدارقطني في "العلل" (259) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح قول من قال: عن بسر ابن سعيد، والله أعلم» ، ونقله ابن عبد الهادي عن الدارقطني، ثم قال: «وهذا الذي صححه الدارقطني مخالف لما صححه أبو زرعة وأبو حاتم، وقوله في هذا أولى، والله أعلم» .
(4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص154-155) ، وانظر المسألة رقم (28) .
(5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. ورواية أبي بكر بن عَيَّاش، عنه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1060) بلفظ: أن عليًّا دعا بماء، فغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (ص) صنع. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (396) .
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/225-226) من طريق أحمد بن عبد الله بن سيف، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا أبو أحمد، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به، أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
قال الخطيب: «قال لنا البرقاني: قال فيه مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حيَّة، عن علي. قال أبو داود السجستاني: وهو خطأ. قال البرقاني: وقول من قال: " الحارث " خطأ أيضًا. وصوابه: أبو إسحاق، عَنْ أَبِي حيَّة بْن قَيْسٍ. كذلك قال ابن مهدي وأبو أحمد الزبيري والفريابي وعبد الرزاق» .
(1/612)
الأعور، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي الوُضُوء: أَنَّهُ توضَّأَ ثلاثًا.
وَرَوَاهُ الثَّوْري (1) ، وَأَبُو الأَحْوَص (2) ، وإسرائيل (3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّة، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: ما قَالَ الثوريُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وإسرائيلُ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو حَيَّة لا يُعْرَفُ اسمه، وهو ابنُ قيس الوَادِعي (4) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (120) ، وأحمد في "مسنده" (1/120 و125 و142 و148 رقم 971 و1025 و1205 و1273) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم1351و1354) ، والبزار في "مسنده" (734 و735) .
(2) في (ف) : «أبو الأحوص» . وهو: سَلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي (48) ، وابن ماجه في "سننه" (436) ، والنسائي في "سننه" (96) ، والبزار في "مسنده" (736) ، وعبد الله ابن أحمد في "زوائد المسند" (1/127 رقم 1046) .
(3) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "مسنده" (1/127 رقم 1050) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم 1350) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) .
(4) وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (4/189-192 رقم501) وقال: «وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حَيَّة ... وأما قول أبي بكر ابن عياش فغير محفوظ» .
(1/613)
145 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (2) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ (3) ، عَن علي ح؛ فِي الوُضُوء ثلاثًا.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوانَة (4) ، وزائدة (5) ، عن خالد ابن عَلْقَمَة، عَنْ (6) عبدِ خَيرٍ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَة (7) ؛
إِنَّمَا أَرَادَ خالدَ بنَ عَلْقَمَة،
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص163) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (142) ، وأحمد في "مسنده" (1/122 و139 رقم 989 و1178) ، وأبو داود في "سننه" (113) ، والنسائي في "سننه" (93) ، والبزار في "مسنده" (793) ، وأبو يعلى في "مسنده" (535) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) . ومن طريق الطيالسي رواه الخطيب في "الموضح" (2/78) .
(3) هو: ابن يزيد الهمداني.
(4) هو: الوضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/154 رقم 1324) ، وأبو داود في "سننه" (111) ، والنسائي في "سننه" (92) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/141 رقم 1199) .
(5) هو: ابن قدامة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/135 رقم 1133) ، والبزار في "مسنده" (791) ، وأبو داود في "سننه" (112) ، والنسائي في "سننه" (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (286) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (147) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) .
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي، ولا نعلم أحدًا أحسن له سياقة ولا أتم كلامًا من زائدة» .
(6) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «عن» .
(7) وحكى عبد الله بن أحمد في "العلل" (1210) عن أبيه قوله: «أخطأ شعبة فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فقال: مالك بن عُرْفُطَةَ» .
وأخرج الخطيب في "الموضح" (2/79) عن علي بن المديني قوله: «وأما حديث عبد خير، عن علي في الوضوء: فهذا حديث كوفي، وإسناده صالح، رواه مشيخة عَنْ عَبْدِ خير، عَن عَليّ، لم يبلغنا عنهم إلا خير؛ منهم خالد بن علقمة، فرواه عنه زائدة وشريك، وشعبة، وكان يخالفهم في الاسم؛ يقول: مالك بن عرفطة، ورواه أبو عوانة، وكان زمانًا - فيما بلغني عنه - يرويه عن هذا الشيخ ويقول: مالك بن عرفطة - كما قال شعبة - ثم رجع أبو عوانة إلى كتابه فوجده خالد بن علقمة» .
ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (10203) عن أبي داود أنه قال - في رواية أبي الحسن بن العبد -: «مالك بن عرفطة إنما هو: خالد بْن علقمة، أخطأ فيه شعبة ... » ، ثم ذكر عن أبي عوانة نحو ما قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ.
وأخرج الترمذي في "جامعه" (49) هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد خير، ثم قال: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد خير، عن علي ح؛ حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مَالِكِ بْنِ عُرْفطة، عَنْ عَبْدِ خير، عن علي» .
وقال البزار في "مسنده" (793) : «ورواه شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفطة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، وإنما هو: خالد بن علقمة» . وقال النسائي (93) : «هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة؛ ليس مالك بن عرفطة» .
وقال عبد الله بن أحمد في "المسند" (1/122 رقم989) : «هذا أخطأ فيه شعبة؛ إنما هو: عن خالد ابن علقمة، عن عبد خير» .
وسئل الدارقطني في "العلل" (424) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه عن عبد خير جماعة، اختلفوا عليه ... » ، ثم شرع في ذكر الاختلاف إلى أن قال (4/49) : «فأما شعبة: فوهم فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فسمَّاه خالد بن عرفطة (كذا!) » .
وجاء في هامش نسخة خطية "العلل" للدارقطني: «فائدة: قول الحافظ الدارقطني: فسماه خالد بن عرفطة ليس بذلك؛ بل سماه: مالك بن عرفطة، فوهم في اسمه واسم أبيه» .
وذكر الخطيب في"الموضح" (2/77-80) خالد بن = = علقمة، ثم قال: «وهو مالك بن عرفطة الذي روى عنه شعبة هذا الحديث، وكان شعبة يخطئ في اسمه ونسبه» . وانظر المسألة رقم (1563) و (1578) .
(1/614)
ورواه سُفيانُ (1) موقوفً (2) لم يَرْفَعْهُ.
146 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبَّاسٌ [النَّرْسِي] (4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (5) ، عَنْ عَطَاءٍ (6) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) فِي صِفَة الوُضُوء مَرَّةً مرَّة، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللهُ
_________
(1) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/115 و116 رقم928 و945) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي: أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/50) : «ورواه هياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن شريك، عن خالد بن علقمة، وخالفه القاسم بن يزيد الجرمي والحارث بن مسلم، فروياه عن الثوري، عن خالد بن علقمة» .
(2) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (36/ب-37/أ) ، بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص164) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/328) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، وستأتي هذه المسألة برقم (172) وانظر المسألة رقم (100) و (164) .
(4) في (أ) و (ف) : «الترسي» ، بالتاء المثناة الفوقية، وفي (ك) تشبه أن تكون: «الفرسي» بالفاء، ولم تتضح في (ت) ، والمثبت من (ش) ، و"شرح العلل"، وهو: عباس بن الوليد بن نصر النَّرْسي. ولم نجد روايته هذه، ولا من نصَّ على أنه يروي عن يحيى ابن ميمون. وانظر "الأنساب" للسمعاني (4/414) ، و"تهذيب الكمال" (14/259) ، و"تهذيب التهذيب" (5/116) ، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/227) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (3/341) من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي - ابن عم عباس بْن الْوَلِيدِ النرسي - عَنْ يَحْيَى بن ميمون، به. قال ابن عدي: «وليحيى بن ميمون غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ» .
(5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(6) هو: ابن أبي رباح.
(1/616)
عَلَيْكُمْ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، فَقَالَ: مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ اللهُ لَهُ، ثم أعادها الثَّالِثَةَ (1) ، فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (2) مُنكَرٌ ضعيفٌ (3) .
147 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد
_________
(1) في (ت) و (ك) : «الثالث» .
(2) كذا في جميع النسخ: «واهي» بإثبات الياء، والجادَّة حذفها «وَاهٍ» ؛ لأنه اسمٌ منقوصٌ منوَّنٌ مرفوعٌ نعتًا لقوله «حديثٌ» ، لكنَّ إثبات هذه الياء - كما في النسخ - لغة صحيحة حكاها أبو الخَطَّاب ويُونُسُ عَنِ الموثُوق بعربيَّتهم؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلاً، وترسم الكلمة في الحالين بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف؛ فيقولون في الوقف: هذا رَامِي، ومررتُ بغازِي، وفي الوصل: هذا رامٍي حاذقٌ، ومررتُ بغازٍي شجاعٍ، ويجب أن يقرأ في حال الوصل: بتنوين ما قبل الياء، مع حذف الياء نطقًا، وإنْ كانت مكتوبةً، وعلى هذه اللغة جاءت قراءةُ ابن كثير: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍي} [الرعد: 7] ، ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب، بحذف هذه الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور.
انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/288) ، و"اللباب" للعكبري (2/204) ، و"شرح المفصل" (9/75) ، و"شرح الشافية" (2/301) ، و"أوضح المسالك" (4/309) ، و"شرح قطر الندى" (ص354) ، و"شرح الأشموني" (4/356- 358) .
(3) قال ابن عبد الهادي: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث، ويحيى بن ميمون هو أبو أيوب التمَّار البصري، قال عمرو بن علي: كتبت عنه، وكان كذَّابًا، يحدِّث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، خرَّقنا حديثه ... » ، وانظر: "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي (3/203) .
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص167) ، لكن تصحَّف قوله: «بماء» في المطبوع إلى: «بإناء» ، وهو في المخطوط منه (37/ب - 38/أ) على الصواب، ونقل بعضه ابن حجر في"النكت الظراف" (11/191) ، و"التهذيب" (4/631) .
(1/617)
القَطَّان (1) ، عَنْ أَبِي جَعْفَر الخَطْمي (2) ، عَنْ عُمَارةَ بنِ خُزَيمة والحارثِ ابن فُضَيل، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي قُرَادٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء.
وَرَوَاهُ غُنْدَر (3) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ أَبِي جَعْفَر المديني، عَنْ عُمَارة بْنِ عُثْمَان بْن حُنيف؛ قَالَ: حدَّثني القَيْسي (4) : أَنَّهُ كان مع النبي (ص) فِي سَفَر، فأُتِيَ بِماء، فغسَلَ يدَه مَرَّة، وغسَلَ وَجْهَهُ وذِراعَيْهِ مرَّة، وغسَلَ رِجلَيْهِ مرَّة بيَدَيه كِلتَيْهِمَا؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى بْن سَعِيد القَطَّان.
148 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الأوزاعيُّ (6) ، وحسينٌ
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/443 رقم 15660 و15661) ، و (4/224 و237 رقم 17971 و18075) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/244) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (334) ، والنسائي في "سننه" (16) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (51) ، وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (4/224 رقم 17971) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4638) مطولاً ومختصرًا.
(2) هو: عمير بن يزيد.
(3) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/368 رقم 2318) ، والنسائي في "سننه" (113) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/373-374) .
(4) القيسي هذا: صحابي، ويقال: هو عبد الرحمن بن أبي قُراد.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص172) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (16092) ، و"إتحاف المهرة" (21668) ، وستأتي المسألة برقم (178) ، وانظر المسألة رقم (194) .
(6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/84 رقم 24543) ، والترمذي في "العلل الكبير" (33) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/230-231) .
(1/618)
المعلِّمُ (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي (2) ؛ قَالَ: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالت: يا عبد الرحمن (3) ، أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَرَوَاهُ عِكرمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (4) ،
عَنْ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين؛ قال: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة ... فذكَرَ الحديثَ.
_________
(1) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11505) .
ورواه الطبري (11507) ، وأبو عوانة (1/230-231) من طريق علي بن المبارك، وأبو عوانة (1/230-231) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) ، وابن عدي في "الكامل" (2/417) من طريق حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى، به.
(2) هو: سالم بن عبد الله النَّصْري، ويقال له: مولى النَّصريِّين، ومولى مالك بن أوس، ومولى دَوْس، ومولى المَهْري، ومولى شدَّاد، والدَّوْسي، وسالم سَبَلان.
(3) في (ف) : «يا أبا عبد الرحمن» .
(4) في (ت) : «عن بحر بن أبي كثير» ، ووقع في (ك) هكذا: «عن بحري لعله يحيى أبي كثير» . ورواية عِكرمَة بن عمَّار أخرجها الطبري في "تفسيره" (11506) .
ورواه أبو عبيد في "الطهور" (377) ، ومسلم في "صحيحه" (240) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) من طريق عمر بن يونس، عنه، به. ووقع عند أبي عبيد: «أبو سالم - أو سالم - مولى المهري» . وعند مسلم والطحاوي: «حدثني سالم مولى المهري» .
ورواه الخطيب في "الموضح" (1/293) من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن مولى المهري، عن عائشة، به.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/109 رقم 2136) : «وقال عكرمة: عن يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو سالم المهري؛ ولا يصح» .
وقال الخطيب: «كذا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يحيى ابن أبي كثير، وهو وهم، والصواب: عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد، وقول عكرمة أيضًا: عن مولى المهري، خطأ؛ إنما هو سالم الدوسي كما ذكرناه عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، ووافق شيبان على روايته أبو عمرو الأوزاعي، وعلي بن المبارك، وحسين المعلم، فرووه جميعًا عن يحيى، عن سالم الدوسي» .
وقال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب = = الصحيح لمسلم بن الحجاج" (4) : «وهذا حديث قد خالف أصحابَ يحيى بن أبي كثير عكرمةُ بن عمار، رواه علي بن المبارك، وحرب بن شداد، والأوزاعي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم، وقد قيل: عن عكرمة في هذا الحديث: حدثني أبو سالم وليس هو بمحفوظ، وذِكْر أبي سلمة عندنا في حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غير محفوظ، وقد روي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ من غير رواية يحيى بن أبي كثير من غير ذكر سالمٍ فيه» .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ووهم فيه عكرمة» .
(1/619)
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (1) ، عَنْ شَيْبانَ (2) أَبِي معاويةَ (3) النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ أنه سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسبغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ (4) ، وحديثُ شَيْبَانَ وَهَمٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو نُعَيم (5) .
_________
(1) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها المحاملي في "أماليه" (100/رواية ابن البيع) .
(2) هو: شيبان بن عبد الرحمن.
(3) في (أ) و (ش) و (ف) : «أبو معاوية» .
(4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) .
(5) كذا قال أبو زرعة هنا، وقال في المسألة (178) : «وهم شيبان» .
والأقرب أن الوهم من أبي نعيم، فقد روى هذا الحديث أبو عبيد في "الطهور" (376) ، وأحمد في "المسند" (6/81 رقم 24516) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأحمد (6/99 رقم 24678) من طريق الحسن بن موسى، كلاهما عن شيبان، به، دون ذكر أبي هريرة.
ومن طريق أبي عبيد رواه الخطيب في "الموضح" (1/293) .
قال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ولا يصح فيه أبو هريرة» .
وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل الكبير" (24) من طريق أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن معيقيب، عن النبي (ص) ، به. ثم قال: «فسألت محمدًا - يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حديثُ أبي سلمة، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ سالم مولى دَوْس، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ أبي سلمة، عن معيقيب: ليس بشيء؛ كان أيوب لا يُعرف صحيحُ حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» .
(1/620)
149 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (2) ، عَن شَيْبَة بْنِ الأَحْنَف الأوْزَاعِيِّ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم (3) الأَسْوَدُ (4) ؛ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الأشعَري؛ قَالَ: سمعتُ أبا عبد الله الأشعَري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَراءُ الأجنادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وخالدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ويزيدُ بْنُ أَبِي سُفْيان، وشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَة: أَنَّهُمْ سَمِعُوا رسولَ الله (ص)
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص174) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) .
(2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/247) ، وابن ماجه في "سننه" (455) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (665) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/89) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (12/427- 428) .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (494) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، به. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (7184 و7350) ، والطبراني في "الكبير" (4/115 رقم 3840) ، و"مسند الشاميين" (1624) من طريق الوليد بن مسلم، به، مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد.
(3) في (ت) و (ك) : «أبو حسلام» .
(4) هو: ممطور الحَبَشي.
(1/621)
يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو صَالِحٍ لا يُعْرَف اسمُهُ (1) ، وَلا أَبُو عبد الله يُعْرَفُ اسمُه (2) .
150 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أبي سُلَيم (4) ، عن عبد الرحمن بْنِ سَابِط (5) ، عَنْ أَبِي أُمَامَة - أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أُمامَة - عن النبيِّ (ص) : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخُو أَبِي أُمامَة لا أَعْرِفُ اسمَهُ (6) .
151- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُحَارِبي (7) ، عن مُطَّرِح
_________
(1) نقله ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (9/392) .
(2) قال البخاري: «وحديث أبي عبد الله الأشعري - = = "ويل للأعقاب من النار "- هو حديث حسن» . نقله الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عقب كلامه المتقدم في المسألة السابقة، وانظر "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص173-174) .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص175) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) .
(4) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11526) ، والدارقطني في "سننه" (1/108) ، والبيهقي في "سننه" (1/84) .
(5) قال ابن معين: «عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، ومن قال: عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأ» . "تهذيب التهذيب" (2/509) . وقال ابن حجر في "التقريب" (3867) : «عبد الرحمن بن سابط، ويقال: ابن عبد الله ابن سابط، وهو الصحيح» .
(6) ذكر ابن حجر في "الإصابة" (1/25) أُبَيَّ بن عجلان الباهلي، وقال: «أخو أبي أمامة، ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود، وأنه روى عن النبي (ص) » .
(7) هو: عبد الرحمن بن محمد. وروايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11525) .
(1/622)
(1) بن يزيد، عن عُبَيدالله بْنِ زَحْر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القاسِم (2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَّرِحٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (3) .
152 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (5) ، عَنْ سُفْيان (6) ، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنْ سُلَيمان بْنِ بُرَيْدَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى خمسَ صَلَواتٍ بِوُضُوء واحِد.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (7) ،
عَنْ سُفْيان، عن مُحارِب ابن دِثار، عَنِ ابْنِ بُرَيدَة، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) انظر ضبطه في "تقريب التقريب".
(2) هو: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن مولى بني أمية.
(3) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 176) ، ولكن وقع عنده: «مطرح ضعيف جدًّا» ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث بهذا الإسناد، وفيه أربعة متكلَّم فيهم: مطرح، وابن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، ولكن بعضهم أضعف من بعض» .
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/88) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/520) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 179) .
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (157) عنه، به.
ورواه أبو عبيد في "الطهور" (41) ، والطبري في "تفسيره" (11332) من طريق ابن مهدي، عن الثوري، به.
(7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (298) ، وابن ماجه في "سننه" (510) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (14) ، والطبري في "تفسيره" (11331) ، وابن حبان في "صحيحه" (1707) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (88) .
ورواه ابن خزيمة (13) ، والروياني في "مسنده" (68) من طريق معتمر بن سليمان، والطبري في "تفسيره" (11334) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن الثوري، به.
قال ابن خزيمة: «لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحدٌ نعلمه غيرُ المعتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان، عن محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النبي (ص) . فإن كان المعتمر ووكيع - مع جلالتهما - حَفِظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريبٌ غريبٌ» .
والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (158) عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (5/350 رقم 22966) ، ومسلم في "صحيحه" (277) ، وأبو داود في "سننه" (172) ، والنسائي في "سننه" (133) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (12) ، والطبري في "تفسيره" (11330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) ، وابن عبد البر في = = "التمهيد" (8/239) من طريق يحيى القطان، وأحمد (5/385 رقم 23029) ، والترمذي في "جامعه" (61) ، وابن الجارود (1) ، وابن خزيمة (12) ، والطبري (11330) ، وابن عبد البر (8/240) من طريق ابن مهدي، ومسلم (277) من طريق عبد الله بن نمير، والطبري (11333) من طريق معاوية بن هشام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/41) من طريق أبي عامر العقدي وأبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي حذيفة، والبيهقي (1/162 و271) من طريق ابن وهب وعلي بن قادم، جميعهم عن سفيان، به.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (842) ، والبغوي في "الجعديات" (2081) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (89) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة ابن مرثد، به.
(1/623)
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أَبِي (1) نُعَيم أصَحُّ (2) .
_________
(1) في (ف) : «أبو» .
(2) قال ابن عبد الهادي: «وكأن أبا زرعة يشير إلى أن رواية سفيان هذا الحديث عن محارب مرسلاً أصَحُّ من روايته عنه متصلاً، لا أن إرساله أصَحُّ مطلقًا، والله أعلم» . وقال ابن دقيق العيد: «كل هذا يختص برواية سفيان عن محارب» .
ويدل على هذا أن الترمذي أخرج الحديث من طريق ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بريدة، عن أبيه، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . ثم قال: «وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن النبي (ص) مرسلاً، وهذا أصح من حديث وكيع» .
(1/624)
153 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بْنِ كاسِب (2) ، عن الدَّرَاوَرْدي (3) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن عبد الله بْنِ جَحْش، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ زينبَ بِنْتَ جَحْش أَخْرَجَتْ لَهُمْ مِخْضَبًا (4) مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كنتُ أُرَجِّلُ فِيهِ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) .
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ (5) ، عَنِ الدَّرَاوَرْدي، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص182-183) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (472) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3093) ، والطبراني في "الكبير" (24/53 و56 رقم 139 و144) . ... ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/315) من طريق محمد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ منصور، عن الدراوردي بمثله.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/369) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، به.
(3) هو: عبد العزيز بن محمد.
(4) المِخْضَبُ: إناءٌ يُغتَسَلُ فيه. انظر"التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" لأبي هلال العسكري (ص192) .
(5) قال ابن حجر في "النكت الظراف" (11/323) : «رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّرَاوَرْدي بهذا السند، فقال: عن محمد بن إبراهيم؛ قلبه» ، ثم قال بعد ذكر الروايات: «ورجح أبو زرعة رواية يعقوب فيه على رواية غيره» .
ورواه أحمد في "المسند" (6/324 رقم 26753) من طريق علي بن بحر، عن الدَّرَاوَرْدي بمثله.
(1/625)
وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدالله العُمَرِيِّ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْش، عَنْ زَيْنَبَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ (2) ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (3) جَحْش، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش: أَنَّهَا كَانَتْ تُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الصَّحيحُ (4) ؛ يَعْنِي: حديثَ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيد بْنِ كاسب، عن الدَّرَاوَرْدي (5) .
_________
(1) هو: عبد الله بن عمر، أخو عبيد الله المذكور آنفًا.
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/324 رقم 26852) .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3094) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وأبو يعلى في "مسنده" (7157) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلاهما عن عبد الله بن عمر، بمثله.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/320) من طريق إسماعيل بن أويس، عن الدراوردي، عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن جحش الأسدي: أن رسول الله (ص) كان يتوضأ في مخضب صفر في بيت زينب بنت جحش.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) في (ك) : «هذا هو الصحيح» .
(5) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/217/ب) الاختلاف في هذا الحديث على عبيد الله وعبد الله العمريين، ثم قال: «والحديث شديد الاضطراب» ، وقال: «لا أعلم رواه عن عبد الله غيرُ الدراوردي» .
وقال في "الأفراد" (326/أ/أطراف الغرائب) : «اختلفا في إسناده فقال محمد بن عمرو بن أبي مذعور: عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بن جحش، عن زينب، وقال محمد بن عمرو بن سليمان الأنصاري: عن الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد، عن أبيه، عن زينب، وهو حديث غريب تفرد به عبد العزيز الدراوردي» .
وانظر "الإكمال" لابن ماكولا (2/337-338) فقد ذكر الاختلاف في الحديث.
(1/626)
154 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبيد بْنُ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة ابن يَحْيَى، عَنْ أُمِّ كُلْثوم بِنْتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جدَّتها أُمِّ سَلَمة: رفَعَتْ إِلَيْهَا مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فقالت: كان رسولُ الله (ص) يغتَسِلُ فِيهِ.
وَرَوَاهُ عُقْبَة بْنُ مُكْرَم (2) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة بْنِ يَحْيَى، عَنْ أم كُلْثُم (3) بنتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جَدَّتها أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - يَعْنِي: مَنْ قَالَ -: عَنْ أُمِّ كُلْثُوم (4) .
155 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله بن الأَجْلَح (6) ،
_________
(1) هذا النص نقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص184) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة هذا الحديث، ولم يرووا لأم كلثوم هذه شيئًا، ولم أر هذا الحديث في"مسند" الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أيضًا، والله أعلم» .
(2) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6932) ، والطبراني في "الكبير" (23/354 رقم 830) ، ووقع عندهما «أم كلثوم» ، وسقط من إسناد الطبراني: يونس ابن بكير.
(3) في (ت) و (ك) : «أم كلثوم» .
(4) قوله: «أم كلثوم» لم يظهر في التصوير في (ش) .
(5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص186) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" حديث عبد الله بن الأجلح هذا، ولم أره في "معجم الطبراني".
(6) روايته أخرجها الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (381) .
(1/627)
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (1) ، عَنِ الحارث بْن سُوَيد؛ قَالَ: بالَ جرير بن عبد الله، ثُمَّ توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فرآهُ رجلٌ فتعجَّبَ لذلك! فَقَالَ: لا تَعْجَبْ؛ فإني رأيتُ رسولَ الله (ص) يَفْعَلُهُ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الحديثُ وَهِمَ فيه عبدُاللهِ بنُ الأَجْلَح (2) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (3) : رَوَاهُ أصحابُ الأعمش (4) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّام بْن حارث، عَنْ جَرير؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (5) .
156 - وسُئِلَ (6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو نُعَيم (7) ، عن
_________
(1) هو: إبراهيم بن يزيد.
(2) وكذا وهَّمه الدارقطني كما سيأتي.
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 184) : «وعبد الله بن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي روى له الترمذي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في"الثقات"، لكنه واهم في هذا الحديث كما ذكره أبوزرعة؛ لمخالفة سائر أصحاب الأعمش له، والله أعلم» .
(3) أي: ابن أبي حاتم.
(4) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (387) من طريق شعبة، ومسلم في "صحيحه" (272) من طريق أبي معاوية ووكيع، جميعهم عن الأعمش، به.
(5) ذكر الدارقطني في "العلل" (4/88/أ) خلافًا طويلاً في هذا الحديث، ومما قاله: «رواه زائدة بن قدامة، وأبو شهاب الحنَّاط، وأبو عوانة، والثوري، وشعبة، وداود الطائي، وابن عيينة، وجرير، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن همام، عن جرير. وخالفهم عبد الله بن الأجلح، فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الحارث بن سويد، عن جرير، ووهم فيه، والأول أصح» . اهـ.
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص187) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) .
(7) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/311 رقم2293) .
ورواه أحمد في "مسنده" (4/363 رقم 19223) من طريق أسود بن عامر، والطبراني (2/311 رقم2293) من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن شريك، به.
(1/628)
شَريك (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن جرير: رأيتُ النبيَّ (ص) يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيه.
وَرَوَاهُ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ (2) ، عَنْ شَريك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيه؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ أَبِي (3) نُعَيم، وإبراهيمُ هُوَ: ابْنُ جَرير بن عبد الله البَجَلي، وَلَمْ يَلْحَقْ أَبَاهُ (4) .
157 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو (6) غَسَّان النَّهْدي (7) ، عن عبد السَّلام بْن حَرْبٍ (8) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبة، عن
_________
(1) هو: ابن عبد الله النَّخَعي، القاضي.
(2) هو: محمد بن سعيد.
(3) في (ك) : «أبو» .
(4) سئل الدارقطني في"العلل" (4/103/أ) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه إياد بن عبد الله البجلي وبشر بن عمرو البجلي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن جرير، وخالفهما شَريك، رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن قيس ابن أبي حازِم، عن جرير؛ وهو أشبه» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص190) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (4/35) ، وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/624) .
(6) في (ك) : «ابن» .
(7) هو: مالك بن إسماعيل.
(8) كذا ذكر روايته البخاريُّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (71) . والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6167) من طريق يحيى الحماني، عن عبد السلام بْن حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عن سلمان، به.
كذا برواية أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ!
(1/629)
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ (1) ، عَنْ أَبِي شُرَيْح (2) ، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين والعِمامة.
وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (3) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ داود الكِنْدي (4) ، عن محمد ابن زيد، عَنْ أَبِي شُرَيْح (5) ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا حديثٌ وَهِمَ فيه عبدُالسَّلامِ بنُ حَرْب (6) .
_________
(1) هو: العَبْدي، مولى زيد بن صُوحان.
(2) ذكره ابن حجر في "التقريب" بكنيته فقط، وقال: «مقبول» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6166) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (691) عن داود ابن أبي الفرات، به. ومن طريق الطيالسي رواه ابن عساكر (67/221) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (228 و1869) ، وابن ماجه في "سننه" (563) من طريق يونس بن محمد، وأحمد في "مسنده" (5/439 رقم 23717) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والترمذي في "العلل الكبير" (71) من طريق ابن مهدي، وابن حبان في "صحيحه" (1345) ، والطبراني في "الكبير" (6/262 رقم 6165) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/96) من طريق أيوب السختياني، وابن حبان (1344) ، والطبراني (6/262 رقم 6164) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220-222) من طريق زيد بن الحباب وشيبان وطالوت بن عباد وعفان وأبي عبد الرحمن المقرئ، جميعهم عن داود بن أبي الفرات، به.
(4) هو: داود بن أبي الفرات.
(5) من قوله: «عن سلمان، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) قال الترمذي في "العلل الكبير" (71) : «سألت محمدًا - يعني البخاري- عن هذا الحديث؛ قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ورواه عبد السلام بن حرب، عن سعيد، عن قتادة، وقلبه، فقال: عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي شريح» . اهـ.
(1/630)
158 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي، عَنْ خارِجَة بْنُ مُصعَب، عَنْ (2) يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُتَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ ابن كعب، عن النبيِّ (ص) : لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ (3) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ (4) .
159 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَالِكٌ (6) ، وَابْنُ عُيَينة (7) ، وغيرهما (8) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يغتَسِلُ مِنْ إناءٍ، هُوَ الفَرَق (9) .
_________
(1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (130) ، وتكلَّم عنها أبو حاتم، وقد نقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص194) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (1/34) ، ونقل بعضها مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) .
(2) في (أ) : «عبر» ، وفي (ش) : «عير» .
(3) انظر الكلام على ضبط «الولهان» ومعناه في التعليق على المسألة رقم (130) .
(4) زاد في المسألة رقم (130) قولَ أبي حاتم: «كَذَا رَوَاهُ خَارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلَهُ. وَرَوَاهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنّ النبي (ص) ... مرسلً» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص197) .
(6) روايته أخرجها في"الموطأ" (1/44-45 رقم99) ، ومن طريقه أخرجه مسلم في"صحيحه" (319) .
(7) روايته أخرجها مسلم في الموضع السابق.
(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" (250) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن الزهري، به.
(9) الفَرَقُ: مِكيالٌ ضخمٌ لأهل المدينة، قيل: هو ستةَ عَشَرَ رِطْلاً، قال الأزهريُّ: المحدِّثون يقولون: الفَرْق، وكلام العرب: الفَرَق. انظر"لسان العرب" (10/305) .
(1/631)
وَرَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سَعْدٍ (1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (2) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ عِنْدِي حديثُ عُرْوَة (3) .
160- وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بن عبد الرحمن
_________
(1) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (410) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4412) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والبيهقي في "سننه" (1/194) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/101) .
(2) قوله: «هذا الحديث» منصوب على البدل من الضمير في قوله: «ورواه» . وإبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب، وله شواهدُ مذكورةٌ في مواضعها من كتب النحاة. انظر شروح "الألفية" (باب البدل) . ويخرج أيضًا على النصب على نزع الخافض، كأنه قال: بهذا الحديث. أو: إلى آخر هذا الحديث، أو نحوه.
(3) قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن عائشة. وأصحاب الزهري خالفوه، فرووه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/24/أ) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه، فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعفر بن برقان وبحر السَّقَّاء، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. وخالفهم إبراهيم بن سعد، فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد، عن عائشة. والقول قول من قال: عن عروة» . اهـ.
ووقع في أصل "العلل" للدارقطني: «عن القاسم بن محمد وعَن عائشة» ، وهو خطأ ظاهر.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/363) : «ويحتمل أن يكون للزهري شيخان؛ فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى» .
(4) نقل هذا النص مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (2/601-602) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص200-201) ، ثم أردفه قائلاً: «ولم يخرج حديث حماد هذا أحد من أصحاب "السنن"، والوهم فيه يحتمل أن يكون من غير حماد ... » ، ثم ذكر جرح البخاري وابن عدي ليحيى بن يزيد الرهاوي، وتعقب أبي حاتم للبخاري.
(1/632)
الدمشقي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْن يَزِيدَ الرُّهَاوي (1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ حمَّاد (2) ، عَن عامر الشَّعْبي، عن إبراهيم ابن (3) أَبِي مُوسَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ فِي الوُضُوء والمَسْح عَلَى الخُفَّين؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ حمَّاد؛ خالفه أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعي (4) ، وابن أَبِي خَالِد (5) ، وحُصَين (6) .
_________
(1) في (ت) : «الهاروني الرهاوي» ، وضرب على قوله: «الهاروني» .
(2) هو: ابن أبي سليمان. وروايته أخرجها أبو الشيخ في = = "طبقات المحدثين بأصبهان" (39) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/157) من طريق أبي حنيفة، عنه، به.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/371 رقم 866) .
(5) هو: إسماعيل الأَحْمسي. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 869) .
(6) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (191) ، والطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 867) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (206 و5799) ، ومسلم في "صحيحه (274) من طريق زكريا بن أبي زائدة، ومسلم (274) من طريق عمر بن أبي زائدة، وأحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18193) ، والنسائي في "سننه" (82) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) ، و"شرح مشكل الآثار" (5653) من طريق ابن عون، وأبو داود في "سننه" (151) ، وابن خزيمة (191) ، والطبراني (20/371 رقم 865) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/83) ، والطبراني (20/374 رقم 873) من طريق داود بن يزيد، والطبراني (20/373 و374 رقم 871 و872 و874) من طريق القاسم ابن الوليد ومجالد وبكر بن عامر وسليم مولى الشعبي، جميعهم عن الشعبي، به.
(1/633)
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (1) : قلتُ (2) : يعني: أنهم رَوَوْا هذا (3) الحديثَ عَنِ الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة ابن المغيرة، عَنِ الْمُغِيرَةِ؛ وَلَيْسَ لإبراهيم بْن أَبِي مُوسَى هاهُنا معنى (4) .
161 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (6) ، عَنْ سُفْيان (7) ، عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان (8) ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَينة يُقالُ لَهَا: أمُّ صَفِيَّة - هَكَذَا قَالَ قَبيصة! - قَالَتْ: نازَعْتُ
_________
(1) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) .
(2) في (أ) و (ش) : «وقلت» .
(3) قوله: «هذا» من (ف) فقط.
(4) ذكر الدارقطني في "العلل" (7/96) الاختلاف في هذا الحديث ومما قاله: «ورواه حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وجابر الجعفي والسري بن إسماعيل، عن الشعبي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي موسى الأشعري، عن المغيرة. وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص205-206) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (13/89) .
(6) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (24/236 رقم 599) من طريق حفص بن عمر، عنه، به. ووقع عنده: «أم صُبَيَّة» بدل: «أم صفية» . ورواه في (25/168 رقم 409) من طريق حفص بن عمر أيضًا، عنه، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرَّبُوذ، عن أم صميتة (كذا) ، به.
قال الترمذي في"العلل الكبير" (30) : «قلت لمحمد - يعني البخاري -: روى هَذَا الْحَدِيثَ قُبَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عن أسامة، فقال: عن أم صفية؟ فقال: أخطأ فيه قبيصة» .
(7) هو: الثوري.
(8) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/113) : «سالم ابن سرج، ويقال: ابن خَرَّبوذ أبو النعمان، وقال بعضهم: ابن النعمان، ولم يصح» .
(1/634)
النبيَّ (ص) فِي الوُضُوء مِنْ إناءٍ واحِدٍ.
وَرَوَاهُ وكيعٌ (1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (2) ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّة (3) ... هَذَا الحديثَ (4) .
وَرَوَاهُ ابنُ وَهْب (5) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان،
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (371) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2383) ، وأبو داود في "سننه" (78) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3409) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7970) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (24/235- 236 رقم 597) من طريق ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى الحماني، ثلاثتهم عن وكيع، به، وجاء فيه: سالم بن النعمان بن خَرَّبوذ. قال الترمذي في "العلل الكبير" (30) : «فسألتُ محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: وَهِمَ وكيع، والصَّحيحُ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سالم بن خَرَّبوذ أبي النعمان» .
(2) في (أ) : «خربوز» .
(3) في (أ) و (ت) و (ك) : «أم صفية» .
(4) كذا: «ورواه وكيع ... هذا الحديثَ» ، وهي صحيحةٌ في العربية، تقدَّم بيان وجهها في المسألة رقم (159) .
(5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7969) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/190) .
ووقع عند أبي نعيم: «النعمان بن سالم» .
ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295 و296) من طريق سليمان بن بلال ومحمد بن عمر الواقدي، وابن سعد أيضًا (8/295) ، وابن ماجه في "سننه" (382) من طريق أنس بن عياض، وأحمد في "مسنده" (6/367 رقم 27068) ، والترمذي في "العلل الكبير" (30) من طريق يحيى القطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) من طريق عبد الوهاب، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) من طريق عيسى بن يونس، جميعهم عن أسامة، به.
(1/635)
عَنْ أُمِّ صُبَيَّة.
وَرَوَاهُ خارجَةُ بْنُ الْحَارِثِ (1) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْج (2) ؛ سمعتُ أمَّ صُبَيَّة ... فذكَرَ (3) الحديثَ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ قَبِيصَة: أُمُّ صَفِيَّة، وَإِنَّمَا هِيَ: أُمُّ صُبَيَّة، وَاسْمُهَا: خَوْلَة بِنْتُ قَيْسٍ، ووَهِمَ وكيعٌ فِي الْحَدِيثِ، والصَّحيحُ: حديثُ ابنِ وَهْب. وسالمٌ: ابنُ النُّعْمانِ [بنِ سَرْج] (4) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: أنَّ وَكِيعًا قَالَ: عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (5) ؛ فَهَذَا الَّذِي وَهِمَ فِيهِ.
162 - وسُئِلَ (6) أَبُو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي ذئب (7) ،
_________
(1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295) ، وأحمد في "مسنده" (6/366 رقم 27067) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 595) .
(2) في (ش) و (ك) : «سرح» بالحاء المهملة.
(3) في (ف) : «تذكر» .
(4) ما بين المعقوفين ليس في (ف) ، وفي موضعه بياض في (ت) و (ك) ، وفي (أ) : «بن بسر» ، وفي (ش) : «بن بشر» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"الجرح والتعديل" (4/187-188 رقم812) .
(5) في (ك) : «خربود» بالدال المهملة.
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/264-265) ، ثم قال ابن عبد الهادي عقبه: «ولم أر حديث ابن أبي ذئب هذا في شيء من الكتب الستة» .
وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/243) ، وانظر المسألة رقم (170) .
(7) قوله: «ذئب» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . وفي موضعه من (ف) علامة لَحَق، ولم يظهر في التصوير.
وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1590) .
(1/636)
عمَّن سَمِعَ أَبَا سَلَمة بْنَ عبد الرحمن، يحدِّث عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيَغْرِفْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ.
وَرَوَاهُ الزُّهْري (1) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (2) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ؛ يَعْنِي: حديثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (3) .
163 - وسمعتُ (4) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ (5) ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عمَّار، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ،
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/241 رقم 7282) ، ومسلم في "صحيحه" (278) .
(2) كذا: «ورواه الزهري ... هذا الحديثَ» ، وهي عبارة صحيحة عربية، ذكرنا وجهها في التعليق على المسألة رقم (159) .
(3) نقله ابن الملقن في الموضع السابق من "البدر المنير" عن أبي زرعة بلفظ: «إنه وهم، والصَّواب حديث أبي هريرة» .
وانظر "العلل" للدارقطني (8/75 رقم1419) .
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/8) بتصرف، وفيه سقط، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص209) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/779-780) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (1/85) .
(5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (310) .
(1/637)
فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، المرأةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؛ بأنَّ زوجَها جامَعَها، أتغتَسِلُ؟ فقال رسولُ الله (ص) : إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ، فَلْتَغْتَسِلْ (1) .
وَرَوَى الأوزاعيُّ (2) ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أَبِي طَلْحة، عَنْ جَدَّته أُمِّ سُلَيم؛ قَالَتْ (3) : دخلَتْ أُمُّ سُلَيم عَلَى أُمِّ سَلَمة، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رسولُ الله (ص) ، فقالتْ لَهُ (4) أمُّ سُلَيم: أرأيتَ إِذَا رأتِ المرأةُ ... ؟
قَالَ أَبِي: إسحاقُ بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ سُلَيم، مُرسَلٌ، وعِكرِمَة بْنُ عمَّار روى عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيم ...
_________
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (310) من طريق عمر بن يونس، به.
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الدارمي في "مسنده" (791) ، وأبو عوانة في "مسنده" (832) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، قال: دخلتْ أمُّ سُلَيْم على النبي (ص) وعنده أم سلمة، فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...
(3) كذا في جميع النسخ «قالت» ، ولا يستقيم مع مقول القول بعده، والظاهر: أن القائل هو إسحاق بن عبد الله يخبر عن جدَّته أم سليم؛ فكانتِ الجادَّةُ على ذلك أن يقال: « ... قال: دخلَتْ أم سليم ... » .
لكننا نقول: إن لمجيء الفعل «قالت» على صورة التأنيث وجهًا في العربية، وهو أنَّه - مع كونه مسنًدا إلى ضمير المذكَّر - جاء في صورة المؤنَّث لمجاورته للاسم المؤنَّث الذي قبله وهو قوله: «أم سليم» ، وللجوار تأثيرات في العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) .
(4) قوله: «له» ليس في (ف) .
(1/638)
وحديثُ الأوزاعيِّ (1)
أشبَهُ مُرسَلً (2) من المُوَصَّلِ (3) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي _ح عن حديث الأوزاعي: «وحديث الأوزاعي عن إسحاق لم يخرجه أحد من الأئمة الستة، وحديث عكرمة انفرد به مسلم عن الجماعة، والله أعلم» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/10/أ) : «اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: فرواه عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله، عن أنس، وتابعه مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. وخالفهما يحيى بن عبد الله وأبو المغيرة والوليد؛ رَوَوه عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن جدته أم سليم؛ لم يذكروا فيه أنسًا، وكذلك قال همام: عن إسحاق، عن جدته. وقال يحيى بن أبي كثير وحسين المعلم: عن إسحاق بن عبد الله، عن أم سليم، فأرسلاه. ورواه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق، عن أم سليم، والمرسل أشبه بالصواب» . اهـ.
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وتقدَّم التعليقُ عليها في المسألة رقم (34) .
(3) كذا في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، لكن كتب بهامش (ف) : «الصواب: موصول» ، وفي هامش (ت) فوق الكلمة علامة تصويب أو تعليق، لكنْ لم يظهر في مصوَّرتها، وجاء في (ك) : «الموصول» ، وقد نقل ابن عبد الهادي في"شرح العلل" هذه الكلمة «الموصل» ، ثم قال: «كذا قال، والصواب أن يقال: أشبه من الموصول» .
لكن استعمال هذا اللفظ «الموصَّل» بمعنى «الموصول» صحيح من جهتين:
الأولى: من جهة النقل عن أهل الحديث؛ فقد استعملوا مصطلح «الموصَّل» كما استعملوا «الموصول» و «المتصل» ، وكلُّه عندهم بمعنًى واحد، وهو: ما سلم من الانقطاع، وتجد ذلك عند الخطيب في "الكفاية" (ص20) ، وابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص17) ، والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص153) ، وابن حجر في "مقدِّمة الفتح" (ص465) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (1/34، 134، 233) ، والصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/69) ، وقد ورد لفظ «الموصَّل» بهذا المعنى في كتابنا هذا في أكثر من موضع.
وعلى ذلك: فهذا اصطلاح مطروق ثابت وارد في لغة المحدِّثين، المتقدِّمين منهم والمتأخرين.
والجهة الثانية: من جهة النقل عن أهل العربية؛ فقد نقل علماء العربية استعمال العرب للفظ: «الموصَّل» في معنى «الموصول» أو «المتصل» ؛ قال في "تاج العروس" (15/776 وصل) : «وصَلَ الشيءَ بالشيءِ يَصِلُهُ وَصْلاً وَصُِلَةً بالكسر والضم ... ووصَّلَهُ توصيلاً: لَأَمَهُ [أي: ضمَّهُ به وجمعه] ، وهو ضِدُّ: فَصَلَهُ، وفي التنزيل العزيز: [القَصَص: 51] {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} ، أي: وصَّلنا ذكر الأنبياء وأقاصيصَ مَنْ مضى بعضَهَا ببعض؛ لعلَّهم يعتبرون، ويقال: وصَّل الحبالَ وغيرَهَا توصيلاً: وصَلَ بعضها ببعض» . اهـ. = = ونحوه في "لسان العرب" (11/726) وغيره من المعاجم.
ويتصرف هذا الفعل ومشتقاته في المعنى الحديثي فيقال: وصَّل الراوي المراسيل يُوصِّلها توصيلاً، فهي مُوَصَّلة؛ كما يقال: وَصَلَها يَصِلُها وَصْلاً فهي موصولة.
(1/639)
164 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ سهل ابن عُثْمَانَ العَسْكَري، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ (2) ، عَنْ حُمْران بْنِ أَبَانٍ - أَوْ أَبَانِ بْنِ حُمْران - عن عثمان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إِلا مَسْحَ رأسِه مَرَّةً؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ (3) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، وهُشَيْمٌ (4) ، وعَبَّادُ ابن عَوَّام (5) ، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ (6) ، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص211) ، وانظر المسألة رقم (100) و (146) و (172) و (187) .
(2) قوله: «عن عطاء» سقط من (ك) . وعطاء هذا هو: ابن أبي رباح.
(3) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/66 و72 رقم 472 و527) .
(4) هو: ابن بشير.
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (133) ، وعنه ابن ماجه في "سننه" (435) . ورواه ابن أبي شيبة (65) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، بمثله.
(6) هو: يحيى بن زكريا.
(*) ... كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(1/640)
حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) .
وَرَوَاهُ يزيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهِيعة (1) ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ، مُرسَلً (*) .
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (2) ،
عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ بلَغَه عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ عِندَنا (3) .
165 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (4) ؛ قَالَ (5) : حدَّثنا (6) أبو زرعة؛ قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن عاصِم؛ قال: حدَّثني عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن
_________
(1) هو: عبد الله.
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (124) .
ورواه أحمد في "مسنده" (2/348 رقم 8578) من طريق همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن عثمان، به.
(3) سئل الدارقطني في "العلل" (263) عن هذا الحديث؟ فقال: «اختُلِف فيه: فرواه حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حمران، عن عثمان. وخالفه حمَّاد بن زيد، ويحيى بن أبي زائدة، وغيرهما، فرووه عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عثمان، مُرسَلاً، وكذلك رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامة بن زيد، والأوزاعي، عن عطاء، عن عثمان، مُرسَلاً. فإن كان حفظ حفص بن غياث هذا عن الحجاج، فقد زاد فيه حمرانَ، وهذه زيادة حسنة، وحفص من الثقات» . وانظر "التاريخ الكبير" (6/456) .
(4) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، من (ت) و (ك) فقط.
(5) قوله: «قال» ليس في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «وقال» .
(6) في (ف) : «وحدثنا» .
(1/641)
جَابِرٍ؛ قَالَ: جَاءَ ناسٌ مِنَ الطَّائِف يَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَرْدَ أَرْضِهِم؛ لِيُرَخِّصَ لَهُم فِي الغُسْل، فقال رسولُ الله (ص) : أَمَّا أَنَا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْط الرَّقِّيُّ؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَة، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَوقوفً (1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (2) .
166 - وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا به عن محمد بن عبد الله بْنِ بَكْرٍ (4) الصَّنْعاني، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشِم (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي (6) ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيق (7) ، عَنْ عائِشَة:
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص213) ، ثم قال: «وهذا الحديث غير مُخرَّج في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، وقد روي نحوه عن أبي سفيان ومحمد بن علي، عن جابر، وهو مخرَّج في "صحيح مسلم". اهـ.
= ... وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد الهادي هو: ما أخرجه مسلم (328) من طريق أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عن جابر بن عبد الله: أن وفد ثقيف سألوا النبي (ص) فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا» . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن جابر، إلا أنه لم يذكر وفد ثقيف، وهو مخرَّج عند البخاري في "صحيحه" (252 و255 و256) من هذا الوجه.
(3) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو.
(4) في (ش) : «ابن أبي بكر» .
(5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد.
(6) هو: زيد بن الحواري.
(7) هو: بكر بن عمرو الناجي.
(1/642)
أنَّ رسول الله (ص) قَبَّلَها، ثُمَّ مَضى لِوَجْهِهِ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَبُو سَلاَّم (1) هَذَا هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا (2) هُوَ سَلاَّمٌ الطويلُ (3) ، والحديثُ مُنكَرٌ، وسَلاَّمٌ متروكُ الحديث (4) .
167 - أخبرنا (5) أبو محمد عبد الرحمن قَالَ (6) : وحدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار (7) ، عَنْ أَبِي مَعْشَر (8) ، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ (9) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: كان رسولُ الله (ص) إذا دَخَلَ الخَلاَءَ يقول: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ.
_________
(1) قوله: «أبو سلام» مكرر في (ك) .
(2) في (ك) : «وإنما» بالواو.
(3) هو: سلاَّم بن سَلْم، أو ابن سُلَيم.
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص215) ، ثم قال: «ولم يرو هذا الحديث أحدٌ من أصحاب "السنن"، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا في ترجمة سلام الطويل من كتاب ابن عدي وابن حبان، والله سبحانه وتعالى أعلم» . اهـ. وانظر المسألة رقم (100) ، وانظر أيضًا المسألة رقم (108) و (109) و (110) .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص216-217) ، وخرَّج هذا الحديث من "سنن سعيد ابن منصور"؛ من روايته عن هشيم بن بشير، عن أبي مَعْشَر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، ثم قال ابن عبد الهادي: «أبو معشر هو نجيح، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» .
(6) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن قال» من (ت) و (ك) فقط.
(7) في (ت) و (ك) : «محمد بن مكدر» ، وزاد في (ك) : «ولعله منكدر» .
(8) هو: نجيح بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5) ، وابن عدي في "الكامل" (7/55-56) من طريق هشيم، عنه، به. وعند ابن عدي: «ابن أبي طلحة» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "الدعاء" (358) .
(9) قوله: «عبد الله بن» الثاني ليس في (ك) .
(1/643)
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَكَذَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا (1) مِنْ حِفْظه، وَقِيلَ لِي (2) : فِي كِتَابِهِ: عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بْنِ (3) عُمَرَ بن عبد الله بْنِ (4) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
وحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بن عمر بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) (6) .
168 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَيَّاش (8) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ مِنْ رَسُولِ الله (ص) تركُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
_________
(1) يعني: محمد بن بكار.
(2) في (ت) و (ك) : «وقيل أبي» . وكتب في هامش (ك) : «لعله: قال» يعني بدل: «قيل» .
(3) في (ك) : «عن» بدل: «بن» .
(4) قوله: «عبد الله بن» ليس في (أ) و (ش) و (ف) ، ولا في "شرح العلل".
(5) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (357) .
(6) من قوله: «وهو الصحيح ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
والحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" (4/22/ب) فقال: «يرويه أبو معشر نجيح، واختلف عنه؛ فقال هشيم: عن أبي معشر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقال أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهراني: عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، = = عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عن أنس، والقول قول أبي الربيع، وهو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة أخي إسحاق، وهو الذي يروي عنه خلف بن خليفة» .
(7) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/403-404) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص220) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/461) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/9/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) ، و"إتحاف المهرة" (3/543) . وستأتي هذه المسألة برقم (174) .
(8) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (192) ، والنسائي في "سننه" (185) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (43) ، وابن الجارود في "المنتقى" (24) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/225) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/66-67) ، وابن حبان في "صحيحه" (1134) ، والطبراني في "الأوسط" (4663) ، و"الصغير" (671) ، و"مسند الشاميين" (2973) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/136) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (362) ، والدارقطني في "الأفراد" (112/ب/أطراف الغرائب) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/155 و156) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/346) و (12/276) ، وابن حزم في "المحلى" (1/243) .
وقد نبَّه أبو داود على أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبل هذا في "سننه" برقم (191) ، وسيأتي ذكره في كلام أبي حاتم الآتي آخر المسألة.
وقال الطبراني في "الأوسط": «لا يَروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش» .
قال ابن حبان: «هذا خبر مختصر من حديث طويل؛ اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهِّمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مَسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مسَّت النار؛ خلا لحم الجزور فقط» .
وقال الدارقطني: «تفرد به علي بن عياش الحمصي، عن شعيب عنه» .
(1/644)
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيَّ (ص) أكل كَتِفًا (1) ولم يَتَوَضَّ (2) ؛
كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ
_________
(1) سيأتي في المسألة رقم (174) بلفظ: «أن النبي (ص) أكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يتوضَّ» .
(2) كذا في جميع النسخ، ويخرَّج على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتلِّ في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر، فالأصل هنا: «يتوضَّأ» ، ثم أُبْدِلَتْ همزتُهُ ألفًا؛ فصارتْ: «لم يتوضَّا» ، ودخَلَ الجازم بعد الإبدال، فحذفتِ الألف للجزم «لم يَتَوَضَّ» ؛ قال العيني في "عمدة القاري" (3/105-106) / «يجوز [أي في قوله: لم يتوضَّأ» ] وجهان: أحدهما: إثباتُ الهمزة الساكنة علامةً للجزم. والآخر: حذفها؛ تقول: لم يَتَوَضَّ؛ كما تقول: لم يَخْشَ، بحذف الألف. والأول هو الأشهر» . اهـ.
وانظر كلام ابن هشام على جزم الفعل المهموز في "أوضح المسالك" (1/74) .
(1/645)
المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ (1) ، وَيَحْتملُ أَنْ يَكُونَ شُعَيبٌ حدَّث بِهِ مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ (2) .
169 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتَّاب بْنُ بَشِير (4) ،
عَنْ خُصَيْف (5) ، عَنْ سعيد ابن جُبَير؛ قَالَ: عابَ ابنُ عُمَرَ عَلَى سعدٍ المَسْحَ عَلَى الخُفَّين وهُما بالعِرَاق، فلمَّا رَجَعَا، اجْتَمَعَا عندَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ سعدٌ: سَلْ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الَّذِي عِبْتَ علَيَّ، فقال سعدٌ:
_________
(1) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (639) ، وأحمد في "مسنده" (3/322 رقم 14453) ، وأبو داود في "سننه" (191) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (640) ، وابن حبان في"صحيحه" (1132 و1136) من طريق معمر، وأحمد (3/304 و307 رقم 14262 و14299) من طريق علي بْن زَيْدٍ وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وأبو يعلى في "مسنده" (2160) ، وابن حبان (1138 و1145) من طريق جرير، وابن حبان (1137 و1139) من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم، جميعهم عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، به.
(2) قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/178) : «حدثنا علي قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر قال جابر ح: أكل النبي (ص) ولم يتوضأ. فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول: أخبرني مَنْ سمع جابرًا: أكل النبي (ص) ... ، وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا يصح» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) : «قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد الله ابن محمد بن عقيل» .
(3) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/134) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص221-222) .
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/436 رقم 12237) .
ورواه الطبراني (11/89 رقم 11140) من طريق عثمان بن ساج، عن خصيف، عن مجاهد وعكرمة وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به.
(5) هو: ابن عبد الرحمن الجَزَري.
(1/646)
عابَ علَيَّ المسحَ (1) عَلَى الخُفَّين، فَقَالَ عُمَرُ: فعلتَ (2) ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: عمُّكَ أعلَمُ مِنكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ عَلِمنا أَنَّ رسولَ الله (ص) قَدْ مَسَحَ، ومَسَحَ أصحابُه.
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (3) ؛ فَقَالَ: عَنْ خُصَيف، عَنْ مِقْسَم (4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ جُرَيج عِنْدِي أحفَظُ مِنْ عَتَّاب بْنِ بشير.
170 - قال أبو محمد (5) : وذكر (6) أبي حديثًا رواه حفص بن عبد الله النَّيسابوري (7) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عن هشام بن حَسَّان،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «بالمسح» .
(2) أي: فقال عمر لابنه: أَعِبْتَ عليه المسحَ على الخفَّيْنِ؟! كما يفهم من مصادر التخريج.
(3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/366 رقم 3462) ، وأبو داود في "سننه" من رواية أبي الطيب بن الأشناني عنه - كما في "تحفة الأشراف" (6488) - والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/273) .
(4) هو: ابن بُجْرة.
(5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ف) فقط، وفي (ك) : «قال محمد» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص223) ، ثم قال: «ولم يخرِّج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أهل الكتب الستَّة، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، والله أعلم» .
(6) في (ت) و (ك) : «ذكر» بلا واو، وانظر المسألة رقم (162) .
(7) لم نقف على روايته، والحديث رواه أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" (1/333 رقم 642) من طريق خَالِدِ بْنِ نزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. ولم يسق متن الحديث.
ورواه أبو نعيم أيضًا في "تاريخ أصبهان" (1/147) من طريق الحسين بن حفص، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هشام، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قال: «إِذا استَيقَظَ أحَدُكم مِنْ مَنامِه، فلا يَغْمِسْ يَده فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسل كفه ثَلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّه لا يَدري أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ» .
والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (278) من طريق عبد الأعلى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا، إلى قوله: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده» .
(1/647)
عَنْ محمدِ بنِ سِيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وسُهَيْلِ (1) بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَغْسِلْ (2) كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا (3) فِي الإِنَاءِ؛ فإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ، ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ [فَلْيَغسِلْ] (4) مَقْعَدَتَهُ.
قَالَ أَبِي: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ: «ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمينِه ... » ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، مِنْ كَلامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَصِلُ كلامَه بالحديث؛ فلا يُمَيِّزُهُ المُسْتَمِع.
_________
(1) قوله: «وسهيل» في (أ) : «ورواه سهيل» ، وفي (ش) : «ورواه سهل» ، وفي (ف) : «وسهل» ، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل". و «سهيل» مجرورٌ عطفًا على «محمد بن سيرين» ، أي: أنَّ هشامًا يرويه عن محمد بن سيرين وعن سهيل بن أبي صالح.
(2) في (ف) : «فليغتسل» .
(3) في (ك) : «يجعلهما» وهي صحيحة والمراد هنا الكَفَّان، وما أثبتناه من بقية النسخ «يجعلها» : مستقيمٌ أيضًا، ويُحْمَلُ على أحد معنيين: الأول: على معنى «الكف» ، أي: قبل أن يجعَلَ كَفَّهُ في الإناء؛ والكَفُّ مؤنَّثةٌ؛ "المصباح المنير" (ص535) .
والثاني: على معنى «اليد» ، أي: قبل أن يجعل يده في الإناء.
(4) المثبت من (ك) و"شرح العلل"، وفي بقيَّة النسخ: «فليغتسل» .
(1/648)
171 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان الواسِطي، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عمرو، عن عُبَيدالله (3) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وَمَرَّةً مرَّةً؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ» ؛ حدَّثنا أبو الوليد الطَّيَالسي (4) ،
عن عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو (5) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص224-225) ، ثم قال: «وهذا الحديث هو آخر الجزء الأول من كتاب العلل» .
(2) هو: عبد العزيز بن محمد. ورواية سعيد بن سُلَيمان الواسِطي عنه؛ أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30 و36) ، والروياني في "مسنده" (727) ، والطبراني في "الأوسط" (907) ، وابن الهيثم في "فوائده" رواية أبي نعيم - كما في "إتحاف المهرة" (14/236) - من طريق سعيد بن سليمان، عَنِ الدَّراوردي، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي رافع، به. فالظاهر أنه سقط من إسناد ابن أبي حاتم قوله: «عبد الله ابن» . وليس عند الروياني والطبراني قوله: «عن أبيه» ، وهي ثابتة في "مجمع البحرين" للهيثمي (404) . قال الطبراني: «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي» .
(3) الظاهر أن صوابه: «عن عبد الله بن عبيد الله» كما يتضح من التخريج والتعليق آخر المسألة.
(4) هو: هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/44) ، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) .
ورواه البزار في "مسنده" (272/كشف الأستار) من طريق أحمد بن أبان، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) من طريق القعنبي، والدارقطني في "السنن" (1/81) من طريق عبد الله بن عمر الخطابي، جميعهم عن الدراوردي، به.
(5) في (أ) : «عمر» ، ولم تتضح في مصورة (ش) .
(1/649)
عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رافع (1) ، عن النبيِّ (ص) (2) .
_________
(1) قوله: «عن أبي رافع» سقط من (أ) و (ش) .
(2) كذا رجَّح أبو زرعة رواية أبي الوليد الطيالسي على هذا الوجه، والظاهر أنه لم يقف على رواية سعيد بن سليمان على الوجه الذي ذكرناه في التخريج أول المسألة - وكذلك من تابعه على هذه الرواية مما سيذكره الدارقطني ويرجِّحه - وهو روايته عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، قال الدارقطني في "علله" (1173) ، عند كلامه عن هذا الحديث: «يرويه الدراوردي، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن سليمان، وسليمان الشاذكوني، ونعيم بن حماد، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه. ورواه أبو همام عن الدراوردي، بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر عمرو بن أبي عمرو. ورواه سعيد بن منصور وضرار بن صرد وخلف بن هشام، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أبي رافع. ورواه الحسن بن الصباح الزعفراني، عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع، وأشبهها بالصواب حديث عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عبد الله بن عبيد الله - هو عبادل -، عن أبيه، عن جده. وحديث محمد بن عمارة وهو حديث آخر؛ لأن سعيد بن سليمان قد أتى بهما جميعًا، فأشبه أن يكونا محفوظين عن الدراوردي» .
(1/650)
.. تَمَّ الجُزْءُ الأَوَّلُ (1) ، ويَتْلُوهُ الجُزْءُ (2) الثَّاني من عِلَلِ الحديث: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ النَّرْسي (3) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (4) عَطَاءوالحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمين (5) ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى محمَّد وآلِهِ وصَحْبِهِ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (6)
_________
(1) زاد بعده في (ف) : «بحمد الله وعونه وكرمه ومنِّه» .
(2) في (ف) : «يتلوه في الجزء» .
(3) في (أ) : «الترسي» ، وفي (ف) غير منقوطة، وانظر المسألة رقم (146) ، والمسألة الآتية برقم (172) .
(4) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(5) قوله: «رب العالمين» ليس في (ف) .
(6) من قوله: «تم الجزء الأول ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . وفي (أ) زيادة بخط محمد بن العطار، وهذا نصها: «انتقيته، والحمد لله على نعمه»
(1/651)
بِسْمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدوآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم
172 - أنا أبو محمد عبدُالرحمن بن أبي حاتِم _ح؛ قال (1) : سُئِل (2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ (3) النَّرْسي (4) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (5) عَطاء، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ مَرَّةً مرَّة، ثُمَّ قال رسولُ الله (ص) (6) : هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الحديثِ أصلٌ. وامْتَنَع مِنْ قِراءَتِه، ولم يَقْرأ (7) علينا.
_________
(1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . ومكانه في (ف) : «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآلِهِ وصَحبِه. الجُزْءُ الثَّاني من عِلَلِ الحديث، يشتملُ عَلَى عِلَلِ أحاديثَ رُوِيَتْ في الطَّهارة والصَّلاة. أخبرنا أبو أحمدَ الحسينُ بن عليِّ بنِ محمدِ بنِ يَحْيَى النَّيْسَابوريُّ، قِراءةً عليه سنةَ تِسعٍ وسِتِّين وثلاثِ مِئَة؛ قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح قال» .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص226) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/294) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (146) ؛ ولذا قال ابن عبد الهادي عقب نقله لهذا النص: «وهذا الحديث هو أول الجزء الثاني من العلل، وقد تقدم ذكره بأطول من هذا اللفظ، وراويه يحيى بن ميمون ساقط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (100) .
(3) في (ش) : «بن أبي الوليد» .
(4) في (أ) : «الترسي» .
(5) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(6) قوله: «ثم قال رسول الله (ص) » مكانه في جميع النسخ: «ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) » . وفي "شرح العلل": «ثم قال» فقط.
(7) في "شرح العلل": «يقرأه» .
(2/5)
173- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (2) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ، عَنْ أبي تَقِيٍّ عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيدي (3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة بْن شُعْبَة؛ أنَّ (4) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ (5) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ أَنَّهُمَا سَمِعا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة (6) ؛ أَنَّهُ سارَ مَعَ رسولِ الله (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ أنَّ رسولَ الله (ص) (7) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى (8) خُفَّيه ... وذكَرَ الحديثَ؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص227) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسالة رقم (65) و (182) .
(2) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: 48] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) .
(3) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(4) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(5) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(6) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(7) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » .
(8) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .
(2/6)
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: إسماعيلُ ابن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، بدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (1) .
174 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْف، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاش، عَنْ شُعَيْب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ من رسول الله (ص) تَرْكُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيََّّ (ص) أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ (3) ؛ كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ المُنكَدِر،
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو أحد من أئمة الكتب الستة حديث الزُّبَيدي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، وليس عندي من "معجم الطبراني" شيء في هذا الموضع فأكشفه منه، والله أعلم» . اهـ.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/371) : «وقال بعضهم: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسماعيل، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، في المسح. قال أبو عبد الله: وهو وهم، والصحيح: إسماعيل بن محمد» .
وأصل حديث المغيرة - من غير رواية الزبيدي - أخرجه البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم (274) ، وانظر المسألة رقم (8) و (65) و (82) و (160) ، و (182) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (7/103) الخلاف في هذا الحديث ومما قاله: «قد روى هذا الحديث يونس ابن يزيد الأيلي وعمرو بن الحارث وابن جريج وابن إسحاق وصالح بن أبي أخضر، عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، وهو الصَّحيح عن الزهري» .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (168) .
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ولم يتوضَّأْ» ، وقد وجَّهنا صحة ما وقع في النسخ هنا في التعليق على مثله في المسألة رقم (168) .
(2/7)
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حدَّث مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ.
175 - وسمعتُ (1) مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف الحِمصي الطَّائي، وحدَّثنا عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ شُعَيب الخَوْلاني - وَكَانَ يسكُنُ اللاَّذِقِيَّة (2) - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (3) ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّة، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق: أَنَّهُ أكلَ مع النبي (ص) لَحْمًا، ثم صلَّى ولم يتوضَّ (4) .
فسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرويه النَّاسُ: عَنْ عَطَاءٍ (5) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبي بكر، موقوفً (6) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص231) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/468) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/197) .
(2) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (5/5) : «اللاذقية ... : مدينةٌ في ساحل بحر الشام، تُعَدُّ من أعمال حِمْص، وهي غربي جبلة؛ بينهما سِتَّةُ فراسخ، وهي الآن من أعمال حلب» .
(3) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(4) كذا في جميع النسخ، وانظر تخريجها اللغوي في التعليق على المسألة رقم (168) .
وأما الحديث، فقد قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أره في "المعجم الكبير" للطبراني، ولا "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي» . اهـ. وانظر التعليق آخر المسألة.
(5) هو: ابن أبي رباح. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (647 و664) من طريق ابن جريج ويحيى بن ربيعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/67) من طريق رباح بن أبي معروف، ثلاثتهم عن عطاء، به. ورواه الطحاوي (1/67) من طرق عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، به موقوفًا.
(6) كذا في جميع النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1/222 رقم27) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «ولا يثبت هذا؛ لأن الراوي له عن الأوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية لم يدرك جابرًا» . وقال: «والصواب قول من قال: جابر عن أبي بكر؛ من فعله» .
(2/8)
176 - وسمعتُ (1) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي حديثً (2) كتبتُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِي خَيْثَمَة مُصْعَب بْنِ سعيد (3) ،
عن المغيرة بن
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص235-236) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، و"إتحاف المهرة" (8/196-197) .
(2) كذا في جميع النسخ، بلا ألف، وهو منصوب على المفعوليَّة لـ «رأى» ، والجادَّة: «حديثًا» ؛ لكنَّه جاء هنا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة، انظر المسألة رقم (34) .
(3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/182) من طريق أحمد بن محمد الأنطاكي، وابن عدي في "الكامل" (6/359) من طريق عمر بن الحسين، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق عبد الكريم ابن الهيثم، ثلاثتهم عن مصعب بن سعيد، به.
قال العقيلي في ترجمة المغيرة: «ولا يتابعه إلا من هو نحوه» .
وقال ابن عدي: «ولا أعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير مغيرة هذا» .
وقال الدارقطني: «الوازع بن نافع ضعيف الحديث» .
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (12/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عن أبي بكر، تفرد به الوازع ابن نافع عنه، وتفرد به المغيرة بن سقلاب، عن الوازع» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (2219) ، و"الصغير" (27) من طريق أحمد بن عبد الوهاب التميمي، عن مصعب بن سعيد، به إلا أنه لم يذكر «عمر» .
قال الطبراني في "الصغير": «لا يُروى عن أبي بكر الصديق إلا بهذا الإسناد، تفرد به المغيرة بن سقلاب» .
ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (1/253) ، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدِ بْنِ سِنَانٍ الرهاوي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (128) من طريق الحارث بن بهرام، كلاهما عن المغيرة بن سقلاب، به.
(2/9)
سِقْلابٍ (1) الحَرَّاني، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نافع، عن سالم بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق؛ قَالَ: كنتُ جالسًا عند النبي (ص) ، فَجَاءَ رجلٌ قَدْ توضَّأَ وَفِي قدمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الماءُ، فقال له (2) النبي (ص) : اذْهَبْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ (3) ، فَفَعَلَ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ بَاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ووازعُ بْنُ نَافِعٍ ضعيفُ الحديث.
177 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ (5) بْنُ سابِق (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عَنْ مَنْصُورٍ (7) ، عَنِ الحَكَم (8) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عَنِ الْبَرَاءِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ ومصادر ترجمته: «سقلاب» بالسين المهملة، ووقع في "إتحاف المهرة": «صقلاب» بالصاد المهملة.
(2) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) .
(3) قوله: «وضوءك» سقط من (ف) .
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص238) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (2/17) ، و"فتح الباري" (11/109) ، وستأتي هذه المسألة برقم (2062) ، وانظر المسألة رقم (1996) و (2057) .
(5) قوله: «رواه محمد» سقط من (أ) و (ش) ، وفي موضعه في (ش) علامة لَحَق، ولم يظهر شيء في التصوير.
(6) روايته أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (10617) ، والروياني في "مسنده" (397) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1137) .
(7) هو: ابن المعتمر.
(8) هو: ابن عُتَيبة.
(2/10)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ الحَكَمُ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ (1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة نفسِهِ، عن البراء، عن النبيِّ (ص) (2) .
178- وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم، عَنْ شَيْبان النَّحْوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ
_________
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (247) ، ومسلم (2710) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم.
(2) قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/109) - بعد أن ذكر قول أبي حاتم هذا -: «قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (148) ، ونقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص239) بتمامها، ونقل بعضها مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (1/348) ، وانظر المسألة (194) .
(2/11)
رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ، وحسينٌ المعلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي؛ قَالَ: دخلتُ مَعَ عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالَ (1) :
يا عبد الرحمن! أسبغِ الوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَلَيْسَ فِي إسنادِهما ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شَيْبان (2) ، والصَّحيحُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ.
قال أبو محمد (3) : قيل (4) لأَبِي زُرْعَةَ: فإنَّ عُمَرَ بْنَ يونس اليَمَامي
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «فقال» ، وتقدَّم في المسألة رقم (148) بلفظ: «فقالت» وهو الجادَّة؛ لأن القائلة هي عائشة خ، ولم يتضح في مصوَّرة "شرح العلل" (54/أ) ، لكنَّ مجيء فعل القول هنا مذكَّرًا مع كون فاعله ضمير المؤنَّث - جائزٌ على ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّه من باب تأثير المجاورة؛ فقد ذُكِّرَ المؤنَّثُ لمجاورة المذكَّر قبله في قوله: «دعا بوضوء» ، وانظر في تأثير المجاورة المسألة رقم (54- الوجه الثالث) .
والثاني: أن الضمير في «قال» يرجع إلى الراوي، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. انظر التعليق على المسألة رقم (270) .
والثالث: أنَّه جارٍ على ما ذهب إليه ابن كَيْسَان: أنَّ الفعل إذا كان مسندًا إلى ضمير المؤنَّث لا يجب إلحاقه علامة التأنيث، فيجوز أن يقال: هندٌ ذَهَبَ، والشمسُ طَلَعَ، ووافقه الجوهري إذا كان الضمير يعود إلى مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيٍّ، واحتج ابن كيسان بقول عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] :
فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا
ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
وقال: «وليس بضرورة؛ لتمكُّنِه من أن يقول: «أَبْقَلَتِ ابْقَالَهَا» بالنقل، أي: بنقل كسرة «إِبْقَالَهَا» إلى التاء الساكنة، وقال السيوطي في "همع الهوامع" (3/333) : «وقال ابن كَيْسَان: يقاس عليه [أي: على هذا البيت] ؛ لأنَّ سيبويه حكى: قال فلانةُ» . اهـ. يعني أنه لا فَرْقَ بين الإسناد إلى المضمر والمظهر.
ومن شواهد هذا أيضًا قولُ الشَّنْفَرَى في قصيدته "لاميَّة العرب" [من الطويل] :
فَلَمْ يَكُ إلا نَبْأَةٌ ثُمَّ هَوَّمَتْ
فقلنا: قَطَاةٌ رِيعَ أَمْ رِيعَ أَجْدَلُ؟
وقولُ الأعشى [من المتقارب] :
فإِمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّةٌ
فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بِهَا
والجادة: قَطَاةٌ رِيعَتْ، فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بها.
انظر: "كتاب سيبويه" (2/45-46) ، و"الخصائص" (2/411-412) ، و"مغني اللبيب" (ص620) ، و"أوضح المسالك" (2/97-100 مع حاشية محيى الدين) ، و"خزانة الأدب" (1/63-67 الشاهد رقم2) ، و (11/368 الشاهد رقم 936) ، و"روح المعاني" (1/290) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (3/75) ، و"شرح فتح القدير" (1/274) .
(2) كذا نسب أبو زرعة الوهم هنا إلى شيبان، ونسبه في المسألة (148) إلى أبي نعيم، وهو الأقرب إلى الصواب كما سبق بيانه هناك.
(3) قوله: «قال أبومحمد» من (ف) فقط.
(4) في (أ) و (ش) : «وقيل» .
(2/12)
رَوَى عَنْ عِكْرِمة بْنِ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين (1) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَى عُمَرُ (2) بْنُ يُونُسَ! والصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ الأوزاعيُّ وحسينٌ المعلِّمُ.
179- وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير المِصِّيصي، عَنِ الأوزاعيِّ (4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُميَّة الضَّمْري؛ قَالَ: رأيتُ النبي (ص) يَمْسَحُ (6) على الخُفَّين والعِمامَة؟
_________
(1) انظر التعريف به في التعليق على المسألة رقم (148) ، وانظر الكلام على أنه سالم أو أبو سالم في التعليق على المسألة (194) .
(2) في (ك) : «عمرو» .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص243) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/676) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/139) ، و"فتح الباري" (1/308) .
(4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (562) من طريق الوليد بن مسلم، ومحمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (746) من طريق معمر، عن يحيى، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في"مسنده" (4/179 رقم 17615) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) .
وانظر "أطراف الغرائب" (240/أ) ، و"النكت الظراف" لابن حجر (10707) .
(5) قوله: «عن أبي سلمة» مكرر في (ك) .
(6) في (ك) : «مسح» .
(2/13)
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أَبُو سَلَمة (1) ، عن جعفر ابن عَمْرِو بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
180- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (3) ، عَنْ أَبِي سُفْيان الأَنْمارِي، عن يحيى ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (4) ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (5) توضَّأَ وخلَّل لِحْيَتَهُ؟
فَقَالَ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ، وَأَبُو سُفْيان الأنماريُّ مجهولٌ (6) .
181 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُطَّلب بْنُ زِيَادٍ (8) ، عن
_________
(1) في (ت) : «أبو مسلمة» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (204 و205) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص244) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/319-320) ، وابن حجر في "لسان الميزان" (7/55) ، و"النكت الظراف" (7/256) .
(3) هو: ابن الوليد.
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6253) ، و"مسند الشاميين" (2402) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/206) من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عنه به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عطاء الخراساني إلا شعيب بن رزيق» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء تفرد به شعيب» .
(5) قوله: «أنه» ليس في (ت) و (ك) .
(6) بهامش نسخة (أ) علق محمد بن العطار على هذا الموضع، بقوله: «وقد صحَّحه الترمذي من غير هذا الوجه عن عثمان» وانظر: "جامع الترمذي" (31) .
(7) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص246) ، ثم قال: «ولم يخرج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أئمة الكتب الستة، وكعب هذا هو المدني، روى له ابن ماجه والترمذي، وهو غير مشهور، قال الترمذي: ليس بمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث» ، ثم نقل كلام أبي حاتم الآتي نقله من "الجرح والتعديل".
(8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1975) . وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طاوس إلا ليث، تفرد به المطلب بن زياد» .
(2/14)
ليثٍ (1) ، عَنْ طَاوُسٍ (2) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ليثٌ (3) ، عَنْ كَعْبٍ (4) ، عَنْ (5) أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
182 - وسمعتُ (6) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (7) ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عبَّاد بْنِ زياد - مِنْ وَلَدِ المغيرة ابن شُعْبَة - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) ذهب لحاجَتِه (8) في
_________
(1) هو: ابن أبي سُلَيم. وقوله: «بن زياد عن ليث» تكرر في (أ) .
(2) هو: ابن كيسان.
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/362 رقم 8741) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (479) .
(4) هو: المديني، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/161 رقم908) ، وقال: «سئل أَبي عن كعب الذي روى عن أبي هريرة؟ فقال: هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه ليث بن أبي سُلَيم، لا يعرف، مجهول، لا أعلم روى عنه غير ليث وأبو عوانة حديثًا واحدًا» .
(5) في (ش) : «بن» بدل: «عن» .
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسألة رقم (65) و (173) .
(7) في "الموطأ" (1/35 رقم71) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (125) ، وأحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18160) ، ومسلم في "التمييز" (ص219) ، والنسائي في "سننه" (79) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (4/247 رقم18161) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) .
(8) في (أ) و (ش) : «لحاجة» .
(2/15)
غَزْوَةِ تَبوك. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فذهبتُ مَعِي بِمَاءٍ، فجاءَ رسولُ (1) اللَّهِ (ص) ، فسَكَبْتُ عَلَيْهِ، فغسَلَ وجهَهُ ويَدَيْهِ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ مالكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فِي نَسَبِ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، وَيُقالُ لَهُ: عبَّادُ بنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيان، وَإِنَّمَا هُوَ: عبَّاد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة وَحَمْزَةَ ابْنَيِ (2) المغيرة بْن شُعْبَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (3) .
_________
(1) في (ك) : «لرسول» .
(2) في (ت) و (ك) : «بن» .
(3) قال أبو حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (6/80 رقم 409) : «قال مالك: هو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ووهم مالك في نسب عبَّاد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان» .
وقال مصعب الزبيري: «وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا» ؛ أخرجه عنه: عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" (4/247 رقم18161) ، ومن طريق عبد الله أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/228) ، ثم فسَّره ابن عساكر فقال: «يعني في قوله: "وهو من ولد المغيرة"، وصوابه: عبَّاد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة، وهو عروة، والله أعلم» .
ونقل المزي في"تهذيب الكمال" (14/120) قول مصعب، مع تفسير ابن عساكر له - باختلاف يسير - وجعله أجمعه عن مصعب، وكذا صنع ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247-248) ، والظاهر أنه أخذه عن شيخه المزي.
وأخرج مسلم هذا الحديث في "التمييز" (ص219) من طريق مالك، ثم أخرجه من طريق أبي أويس؛ أخبرني ابن شهاب؛ أن عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان أخبره ... فذكره، ثم قال مسلم: «فالوهم من مالك في قوله: "عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة"، وإنما هو عباد ابن زياد بن أبي سفيان كما فسَّره أبو أويس في روايته» .
وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك: «رَوَى مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رسول الله (ص) ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ... » ، فذكر قصة وضوئه والمسح على الخُفَّين.
خالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرُهم؛ فرَوَوه عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد: عروة بن المغيرة. وبعضهم قال: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَحَمْزَةَ ابني المغيرة، عن أبيهما؛ قال ذلك عقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه، ولم ينسُب أحد منهم عبادًا إلى المغيرة بن شعبة، وهو عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان؛ قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله عليُّ بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. ووهم مالك _ح في إسناده في موضعين:
أحدهما: قوله عبَّاد بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة بن شعبة.
والآخر: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابني المغيرة، والله أعلم» . نقل هذا النص عن الدارقطني ابنُ عبد الهادي في "شرح العلل" (ص248) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) .
وقال الدارقطني أيضًا في"العلل" (7/106) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه؛ فرواه مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد - رجل من ولد المغيرة -، عن المغيرة، ووهم فيه _ح ... وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه، عَنْ روح بْن عبادة، عَنْ مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد، عن رجل من ولد المغيرة، عن المغيرة، فإن كان روح حفظه عن مالك هكذا؛ فقد أتى بالصَّواب عن الزهري» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/120) : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: "عن عباد بن زياد، وهو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، لم يختلف رواة "الموطأ" عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة عند جميعهم» . اهـ.
(2/16)
183 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغَوي (2) ، عن داود بن عبد الحميد، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص250-251) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (11852) ، وانظر المسألة الآتية برقم (2695) .
(2) روايته أخرجها السهمي في "تاريخ جرجان" (189) مختصرًا بلفظ: خرج رسول الله (ص) يريد الحاجة، فأمعن في المشي، فقضى رسول الله (ص) الحاجة ثم رجع.
(2/17)
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسول الله (ص) ، فأمعَنَ فِي السَّيْرِ، فَلَمْ يَرَ شيئًا يَسْتُرُهُ، فدعا عبدَاللهِ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى تَيْنِكَ الأَشَاءَتَيْنِ - يَعْنِي: النَّخْلَتَيْنِ- فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رسولَ الله (ص) يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَنْقَلِعَا (1) بِأُصُولِكُمَا وَعُرُوقِكُمَا حَتَّى تَسْتُرَاهُ، فأتاهُما، فَقَالَ لَهُمَا، ففعَلَتا (2) ، فَقَضَى رسولُ الله (ص) الحاجَةَ، ثُمَّ رجَع، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: انْطَلِقْ إِلَيْهِما فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رَسُولَ الله (ص) يَأمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَا إِلَى مَكَانِكُمَا (3) ، ففعَلاَ (4) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا رَوَى (5) يونسُ بنُ خَبَّاب، واختُلِفَ عَلَيْهِ:
_________
(1) في (ك) : «تتعلقا» .
(2) في (ك) : «فتعلقا» ، وفي (ف) : «ففلعتا» .
(3) في (ف) : «أماكنكما» .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ففعَلَتَا» ، أي: الأشاءتان - وقد سبق مثله في هذا الحديث - لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهَيْن:
الأول: أنَّه ذكَّر الفاعل في «فَعَلاَ» وإنْ كان ضميرًا يعود إلى اسم مؤنَّث، جَرْيًا على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (178) .
والوجه الثاني: الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، حَمَلَ «الأشاءتين» على معنى «المذكورَيْن» ، أو نحو ذلك. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . وجاء في بعض مصادر التخريج بلفظ: «فرجعتا» بدل «ففعلتا» .
(5) أي: رواه.
(2/18)
فَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ (1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى (2) بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وروى عبد الله بْنُ عُثْمَانَ (4) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبيِّ (ص) (5) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ المِنْهال بْنِ عَمْرٍو (6) ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) (7) .
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها التيمي الأصبهاني في "دلائل النبوة" (240) . ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (633) من طريق المسعودي، به مختصرًا.
(2) قوله: «عن ابن يعلى» في (ش) : «عن خيثم بن يعلى» ، وكذا في (أ) ، إلا أن قوله: «خيثم» ملحق في الهامش، وهو خطأ بلا شك؛ فليس هناك راو اسمه: خيثم - أو خثيم - بن يعلى، وستأتي رواية المسعودي هذه عند المصنف في المسألة رقم (2695) كما هنا ليس فيها «خيثم» ، وكذا في مصادر التخريج، والظاهر أن سبب هذا اللبس رواية عبد الله بن عثمان بن خُثَيم - بتقديم الثاء - الآتية، وهي ساقطة من (أ) و (ت) و (ش) و (ك) . والله أعلم.
(3) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) .
(4) هو: ابن خُثَيم، وروايته هذه أخرجها ابن ماجه في "سننه" (333) ، وانظر "النكت الظراف" (11852) .
(5) من قوله: «وروى عبد الله بن عثمان ... » إلى هنا، من (ف) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) في (أ) و (ش) : «المنهال، عن عمرو» . والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (4/172 رقم 17564) ، وابن ماجه في "سننه" (339) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، به.
(7) ذكر ابن عبد الهادي في "شرح العلل" رواية ابن ماجه (333) التي تقدم ذكرها، ثم ذكر نص هذه المسألة، ثم قال: «ولم يرو أحد من أصحاب الكتب الستة حديث داود بن عبد الحميد، عن يونس بن خبَّاب، وكذلك لم يرو أحد منهم شيئًا مما ذكره غير ابن ماجه؛ فإنه روى حديث يونس، عن يعلى كما تقدم» . اهـ.
(2/19)
184 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْر الحَنَفي (2) ، عَنْ سُفْيان (3) ، عَنْ هِشَامٍ (4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيم النَّخَعي (5) بالَ (6) ، وتوضَّأَ (7) ، ومسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنِ الحَسَن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَخِيهِ فُضَيل بْن عَمْرٍو (8) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (9) .
185 - وسألتُ (10) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص252) .
(2) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(3) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (775) من طريق الثوري، عن هشام، عن أخيه، عن إبراهيم النخعي، به. كذا بإسقاط: «عن أبيه» .
(4) هو: ابن عائذ بن نصيب.
(5) هو: إبراهيم بن يزيد.
(6) قوله: «بال» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «قال» .
(7) في "شرح العلل": «فتوضأ» .
(8) قوله: «عَنْ أَخِيهِ فضيل بْن عَمْرٍو» مكرر في (ف) .
(9) الأثر رواه عبد الرزاق في "المصنف" (810) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1968) عن هشيم قال: أخبرنا مغيرة والأعمش، عَن فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إبراهيم، به.
(10) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/833) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص253) ، وقال: «وهذا الأثر غير مُخَرَّج في "السنن"» .
(2/20)
الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي (1) ، عَنْ سُفْيان (2) ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان (3) ؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا (4) مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي (5) ؟
فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ (6) مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان (7) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.
_________
(1) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(2) هو: الثوري.
(3) أي: الفارسي.
(4) في "شرح العلل": «زرا» ، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (59) .
(5) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي» ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ» ، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ]- يعني: عمل عملاً - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» .
ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته» ، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!.
(6) في (أ) و (ش) : «الإسناد» .
(7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3608) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5902) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/170) .
(2/21)
186 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقاء (2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكين (3) ، عَنْ [هُزَيْل] (4) بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ (5) النَّارُ (6) ؟
فسمعتُ (7) أبي يقول: رَفْعُه مُنكَر (8) .
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص255) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/346) . ونقل قول أبي حاتم فقط ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/523) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) .
(2) روايته أخرجها النسائي في "الإغراب" (198) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (7674) من طريق شيبان بن فروخ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مسكين، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عوانة إلا شيبان» .
(3) هو: الحُرُّ بن مسكين.
(4) في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، والتصويب من "شرح العلل"، و"التاريخ الكبير" (8/245 رقم2877) ، وانظر المسألة رقم (284) و (2219) و (2750) .
(5) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «قبل تَنْهَكه» بحذف «أنْ» ، وهذا جائزٌ في العربية، وفاشٍ في لغة الإمام الشافعي _ح، ويُضْبَطُ الفعل بالنصب والرفع. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1024) .
(6) أي: لِيُقْبِلْ على غَسلِها إقبالاً شديدًا، ويُبالغْ في غَسْلِ ما بينَ أصابعِه في الوُضُوء مبالغةً؛ حتى يُنعِمَ تنظيفَها، أو لَتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقِه. انظر "لسان العرب" (10/500) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ك) : «سمعت» .
(8) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (68) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (86) عن أبي الأحوص، والطبراني في "الكبير" (9/246 رقم 9212) من طريق زائدة، ثلاثتهم عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ، عن ابن مسعود، به موقوفًا. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (9/246 رقم 9211) .
= ... قال الدارقطني في "العلل" (5/282) : «يرويه أبو مسكين الأودي- واسمه: الحر - عن هزيل، عن عبد الله، واختلف عنه؛ فرفعه زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري إلى النبي (ص) ، وتابعه أبو عوانة من رواية شيبان ابن فروخ عنه، فرفعه أيضًا. ورواه أصحاب الثوري، وأصحاب أبي عوانة، عنهما موقوفًا. وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص، عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ.
وذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) رواية زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري، به مرفوعًا، ثم قال: «وهو في "جامع الثوري" موقوف» .
وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/117) .
(2/22)
187 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْنُ حمَّاد الضَّبِّي (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اليَمَان (3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ، [عَنْ عُثْمَانَ] (4) بْنِ عفَّان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا؟
فَقَالَ (5) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ (6) يَحْيَى بنُ يَمَان؛ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص257-258) ، ثم قال: «وحديث يحيى بن اليمان هذا غير مُخَرَّج في شيء من "السنن"، ويحيى كثيرُ الوهم والغلط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (164) و (2044) .
(2) في (ف) : «الطبي» .
(3) في جميع النسخ: «التمار» بدل: «اليمان» ، عدا (ش) ، فهي أقرب إلى «اليمان» ، وأثبتها ابن عبد الهادي: "اليمان"، وقال في الهامش: «كان فيه: " التمار"، وهو وَهَمٌ» ، وسيأتي على الصواب. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2/33) .
(4) في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) : «وعثمان» بدل: «عن عثمان» ، والمثبت من (ك) وهي منسوخة من (ت) ! وعلى الصواب أثبتها ابن عبد الهادي في "شرح العلل"، وقال في الهامش: «كان فيه: " وعثمان "، وهو غلط» .
(5) في (ت) و (ك) و"شرح العلل": «قال» .
(6) في (ش) : «وهو» بدل: «وهم فيه» .
(2/23)
يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْر، وَعَبْدُ الرزَّاق (1) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
188 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مَنْصُورٍ (5) ، عَن سَدُوس، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة؛ أَنَّهُ قَالَ: ما أُبالي مَسِسْتُ ذَكَري أو أَنْفِي؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: منصور، عَن إياد بْن (6) لَقِيطٍ السَّدُوسي، عَنِ البَرَاء بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هو؟
_________
(1) روايته أخرجها في "المصنف" (139) . ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (1/59 رقم 421) ، وأبو داود في "سننه" (106) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (1934) من طريق عبد الله ابن المبارك، والبزار في "مسنده" (429) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، به.
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/21) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ يمان، عن معمر، عن الزهري، فوَهِم فيه؛ فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عثمان، والصواب: حديث عطاء بن يزيد، وحديث عروة، عن عثمان» .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص259) ، ونقل بعضه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/219) .
(4) ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) .
ورواه الإمام أحمد في "العلل" (5489) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شعبة، به.
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) .
(2/24)
قَالَ: لا أدري؛ مِنْ أَبِي داود، أو من شُعْبَة (1) .
قال أبو محمد (2) : قلت (3) : رَوَاهُ (4) أَبُو عَوَانة (5) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إِيَاد بْن لَقيط (6) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
وكذلك رَوَاهُ سُفْيان (7) ، ومِسْعَر (8) ، عَن إياد (9) بْن لَقيط نفسِه (10) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة (11) .
189 - وسألتُ (12) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَاني، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أيُّوب بْنِ مُوسَى، عن سعيد المَقْبُرِي،
_________
(1) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (5490) : «سألت أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أخطأ فيه شعبة على منصور؛ إِنَّمَا هُوَ منصور، عَن إياد بن لقيط السدوسي، فأخطأ فقال: سدوس» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
(3) في (أ) و (ش) : «وقلت» .
(4) في (ت) و (ك) : «ورواه» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله.
(6) في (ف) : «إياد بن لقيط نفسه» .
(7) هو: الثوري. وروايته أخرجها مسدَّد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2/398 رقم 139) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/201) .
(8) هو: ابن كِدَام. وروايته أخرجها ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/158) .
(9) في (ش) : «أبان» بدل: «إياد» .
(10) قوله: «نفسه» ليس في (ف) .
(11) من قوله: «وكذلك رواه سفيان ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ، وزاد في (أ) و (ش) قوله: «قلت: ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إياد بْن لقيط، عَنِ الْبَرَاءِ بن قيس، عن حذيفة» ، وهذا تكرار لما سبق.
(12) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/110) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص263) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/788) .
(2/25)
عَنْ أَبِي رَافِعٍ (1) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة (2) ؛ قالَتْ: قلتُ (3) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي (4) ، أفأَنقُضُهُ (5) مِنَ الجَنَابَة؟ قَالَ: لا؛ إِنَّما يَكْفِيكِ ثَلاَثُ حَثَيَاتٍ (6) ، ثُمَّ صُبِّي عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ (7) ؟
_________
(1) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/53 رقم247) : «عبد الله بن رافع، أبو رافع مولى أم سلمة، ويقال: عبد الله بن أبي رَافِعٍ، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ ذلك؟ فقال: الصحيح: ابن رافع» .
(2) في (ت) : «أم مسلمة» .
(3) قوله: «قلت» ليس في (ف) .
(4) قولها: «أشد ضَفْر رأسي» معناه: أنها تُحْكِمُ فَتْلَ شعرها، وتُدْخِلُ بعضه في بعض، وتعمله ضفائر، وهو من الضفر؛ وهو النسج. "مشارق الأنوار" (2/61) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/11) ، و"النهاية" (3/92) .
(5) في (ش) : «فأنقضه» .
(6) في المطبوع من "شرح العلل": «حفنات» ، وفي موضعها طمس بمخطوط الشرح (59/ب) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) و (ك) : «فتطهري» . والمثبت من (ف) ، والفعل فيها مرفوع، والفاء للاستئناف، والمعنى: فإذا أنت قد طَهُرْتِ، وقد جاء هذا اللفظ عند أبي داود في "سننه" (251) ، والترمذي في "جامعه" (105) ، وابن ماجه في "سننه" (603) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (246) : « ... فتطهرين، أو قال: فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .
وأما: «فتطهري» ، فَيَحْتملُ أن يكون فِعْلَ أمر «فتطهَّري» ، ولا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مضارعًا «فَتَطْهُرِي» ، وفي حذف نونه تخريجان:
الأوَّل: أن الفعل مرفوع، والأصل: «فَتَطْهُرِينَ» ، وحذفت النون تخفيفًا، بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وقاية. وسيأتي التعليق على ذلك وبيان صحَّته عربيَّةً في المسألة رقم (1015) .
والثاني: أنَّ الفعل منصوب بعد فاء السببيَّة المسبوقة بأمر، كأنَّه قال: «ثم صبِّي عليك الماء لِتَطْهُرِي» . والمضارع ينصب بعد فاء السببيَّة بـ «أنْ» مضمرة وجوبًا إذا سبقت الفاء بنفي محض، أو بطلب محض كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنِّي والترجِّي.
وانظر الكلام على النصب بعد فاء السببية في: "شرح شذور الذهب" (ص322- 323) ، و"شرح ابن عقيل" (2/321- 324) ، وبقية شروح الألفية.
(2/26)
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ (1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَعِيدٌ المَقْبُرِي، عَنْ عبد الله بْنِ رَافِعٍ - مَوْلَى أُمِّ سَلَمة - عَنْ أُمِّ سَلَمة (2) ، عَنِ النبيِّ (ص) (3) .
190 - وسمعتُ (4) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي: عَنِ الحُسَين بْنِ حفص، عَنْ سُفْيان، عَنْ مَنْصُورٍ (5) ، عَن عِمْران الجُعْفي، عَنِ النَّخَعي (6) : أنَّ سَعْد بْن مَالِكٍ (7) قَالَ: لِمَ تُلْحِقُون بِدِينِكُمْ ما ليسَ منه؟! يرى أحدُكُم أنَّ حقًّا عَلَيْهِ إِذَا بال أن يَغْسِلَ ذَكَرَه؟! (8) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «وفي قول أبي حاتم: "هذا خطأ" نظر؛ فإن عبد الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: كنيته: أبو رافع، فبعضهم ذكره باسمه، وبعضهم بكنيته، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه [يعني: "الجرح والتعديل" كما تقدم] : أن كنيته: أبو رافع، وأن بعضهم قال فيه: عبد الله بن أبي رافع، والصحيح: ابن رافع، قاله أبو زرعة» .
(2) قوله: «عن أم سلمة» ليس في (ف) .
(3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (330) من طريق ابن عيينة والثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، = = عَن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.
(4) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص264) ، ثم نقل كلامًا من ترجمَتَي عمران الخياط وعمران بن مسلم من "الجرح والتعديل" (6/304 و307 رقم1689 و1711) ، ثم قال: «وهذا الأثر الذي ذكره في "العلل" منقطع؛ فإن النخعي لم يدرك سعدًا، والله أعلم» .
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) هو: إبراهيم بن يزيد.
(7) هو: ابن أبي وقاص.
(8) الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (586) من طريق الأعمش، عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مرَّ سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟!
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/347) ، من طريق أبي نُعَيْم، عن أبي عاصم، عن عامر، قال: مَرَّ سعد بن مالك ... الأثَرَ.
(2/27)
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عِمْرانَ الجُعْفيَّ؛ إِنَّمَا هُوَ عمرانُ الخَيَّاط، وعمرانُ الجُعْفي هُوَ: عمرانُ بن مسلم، صاحِبُ سُوَيد ابن غَفَلَة (1) .
191 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالرحمن بن عبد الحميد ابن سَالِمٍ المَهْرِي - خالُ أَبِي طاهِر أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح - عَنْ عُقَيل (3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قال: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ خطأٌ.
وَلَمْ يبيِّنِ الصَّوابَ مَا هُوَ؟ وَمَا عِلَّةُ ذَلِكَ؟
وَالَّذِي عِنْدِي: أنَّ الصَّحيح: مَا رَوَاهُ مَعْمَر (4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالم، عن أبيه، موقوفً (5) .
_________
(1) في (ك) : «علقمة» بدل: «غفلة» .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/396-397) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص267-268) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/455) .
(3) هو: ابن خالد.
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (671 و673) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1/214) .
(5) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (61/أ) ، وهو حالٌ منصوب، والجادَّة كتابته بألف تنوين النصب، لكنَّ حَذْفَهَا هنا جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2/28)
وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وعبد الرحمن ابن إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب (1) ، عَنِ الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله (2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارِظ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
192 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، واختُلِف فِي الرِّوَايَةِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أيُّوب:
فروى عبد الله بْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بن شُرَحْبِيل، عن
_________
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نجد روايته على هذا الوجه، والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (352) من طريق عُقَيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهري؛ أخبرني عمر بن عبد العزيز؛ أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره: أنه وجد أبا هريرة يتوضَّأ على المسجد، فقال: إنما أتوضَّأ من أَثْوارِ أَقِطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يقول: «توضَّؤوا مما مسَّتِ النار» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن عبد الرحمن» .
(3) كذا في جميع النسخ و"الإمام" لابن دقيق العيد، وكذا نقله ابن عبد الهادي - بعد أن أخرج الحديث من "صحيح مسلم" وغيره - ثم قال عقبه: «وقوله في حديث أبي هريرة: "عن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أبيه"؛ فيه زيادة: " أبيه"، على ما تقدم، والله أعلم» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/300) الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر: «عن أبيه» في شيء من الطرق، والله أعلم، وانظر "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (ص 75 فما بعدها) ، و"مرويات الزهري المعلة" للدكتور عبد الله دمفو (4/2190 فما بعدها) .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/364 رقم4377) بعض هذا النص، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (62/أ) - وهو في المطبوع منه = = (ص273) - ووقع فيه خرم ذهب بكثير من الكلمات، ثم سقط نحو ورقة ذهب معها من قول المصنف: «من بني عبد الدار» إلى آخر المسألة، وكذا أول النص الآتي مع تخريجه الذي يقدِّمه المصنف على النص في غالب شرحه.
(2/29)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلاَ تَدْخُلَنَّ (1) الحَمَّامَ.
وروى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (2) ، وعمرُو بْنُ الرَّبيع ابن طارق (3) ، كلاهُما
_________
(1) كذا في (ت) و (ف) : «فلا تدخلن» ، ومثله في (ش) غير أن أول حروفها لم ينقط، وفي (أ) و"شرح العلل": «فلا يدخلن» ، وفي (ك) : «فلا تدخل» . وكل هذا جائز وصحيحٌ في العربية، وواردٌ في روايات الحديث في مصادر التخريج وفي غيرها: أمَّا من جهة العربية: فقوله: «فلا تدخل» يَحْتَمِلُ أن تكون نهيًا «فلا تدخُلِ الحمام» ، ويَحْتمل أن يَكون خبرًا في معنى النهي، وهو أبلغ «فلا تدخُلُ الحمامَ» ، والمراد في الاحتمالين جميعًا: «لا تدخل المرأة أو النساء» ؛ حملاً لـ «مَنْ» على المعنى - دون اللفظ - وهو هنا مفردٌ مؤنَّث أو جمع مؤنَّث.
و «فلا تدخلن» : يَحْتمل التوكيدَ «فلا تدخُلَنَّ» ، أي: المرأةُ أو النساءُ، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا تَدْخُلْنَ» ، أي: النساءُ؛ حملاً لـ «مَنْ» في الاحتمالين أيضًا على معناها.
وقولُهُ: «فلا يدخلن» : يَحْتمل أيضًا التوكيد «فلا يدخُلَنَّ» ، أي: هو، والضمير عائد إلى «مَنْ» باعتبار لفظها وهو مفرد مذكَّر، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا يدخُلْنَ» ، أي: النساءُ، والضمير الذي هو نون النسوة يعود إلى «مَنْ» باعتبار معناها، وهو هنا جمع مؤنَّث.
وانظر في عود الضمير على «من» على اعتبار المعنى أو اللفظ: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/1024- 1029) . وانظر في مجيء «لا» نافيةً بمعنى النهي: التعليق على المسألة رقم (331) .
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/124 رقم 3873) ، وفي "الأوسط" (8658) ، والحاكم في "المستدرك" (4/289) . من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أيوب، به. وليس في "مستدرك الحاكم": «عن يحيى ابن أيوب» . قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الليث» .
(3) روايته أخرجها ابن معين من رواية أحمد بن الحسن الصوفي، وأبي بكر المروزي كما في "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص 269 و272) .
ومن طريق ابن معين رواه ابن حبان في "صحيحه" (5597) ، والبيهقي في "الشعب" (7379) ، وفي "السنن الكبرى" (7/309) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/189- 190) . ووقع في "السنن الكبرى": «عبد الله بن يزيد الخطمي» . وعند ابن عساكر: «محمد ابن إبراهيم» بدل «يعقوب بن إبراهيم» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (180) - عن أبي بكر بن زنجويه، عن عمرو ابن الربيع، به.
(2/30)
عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله ابن سُوَيد الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) ؛ غَيْرَ أنَّ اللَّيْثَ زَادَ فِي الإِسْنَادِ رَجُلا؛ رَوَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ ابن إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بْنِ شُرَحْبِيلَ القُرَشي - مِنْ بني عبد الدَّار (1) - أنَّ عبد الله بْنَ سُوَيد الخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ؟
فسمعتُ أبي يقول: عبد الله بْنُ سُوَيد أشبَهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (2) : وَالَّذِي عِندي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ الأصحَّ عَلَى (3) مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن ثابِت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ.
_________
(1) قوله: «من بني عبد الدار» كذا وقع هنا ومثله في "مستدرك الحاكم"، وجاء مكانه في "المعجم الأوسط" للطبراني: «مولى عبد الله» ، ولعلَّ إحداهما مصحَّفةٌ عن الأخرى!.
(2) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(3) قوله: «على» ليس في (ك) .
(2/31)
193 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ وَانْتَهَى فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ (2) عُبَيد بْنِ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: شَرِبَ رسولُ الله (ص) لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَاءً، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إنَّ لَهُ دَسَمًا.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ - وَأَمْلَى عَلَيْنَا - فَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ مَا حدَّثنا ابنُ أَبِي شَيبة (3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابنُ عُيَينة (4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ، بنَحْوِه، مُرسَلً (5) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (102/ب) - وهو في المطبوع منه (ص389) -، لكن سقط منه من أول النص إلى قوله: «عن محمد بن إسحاق» بسبب فقد الورقة التي فيها هذا الجزء منه، ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/489-490) .
(2) قوله: «عن» سقط من (ش) .
(3) هو: عبد الله بن محمد، وأخرج هذا الحديث في "مصنفه" (628) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (683) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله ابن عتبة، عن النبي (ص) ، مُرسَلاً.
(4) هو: سفيان.
(5) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً. وانظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (34) .
هذا؛ وأمَّا ما رجَّحه أبو زرعة في هذا الحديث - وهو رواية من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عن عُبَيدالله بن عبد الله مرسلاً - فلا يعني هذا تصحيحه لرواية من روى الحديث عن الزهري، عن عُبَيدالله مرسلاً، وإنما خطَّأ من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ، وإلا فالحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (211 و5609) من طريق عُقيل بن خالد والأوزاعي، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ثم قال البخاري: «تابعه - يعني عُقيلَ بن خالد- يونسُ وصالحُ ابن كيسان، عن الزهري» .
وأخرجه مسلم في"صحيحه" (358) من طريق عُقيل بن خالد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ويونس بن يزيد، كلهم عن الزهري، به، متصلاً، كما رواه البخاري.
(2/32)
194 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ (2) ، عَنْ أيُّوب بْنِ عُتْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّار (3) ؟
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (4) يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان (5) ،
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص391) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) ، وانظر المسألة رقم (148) و (178) .
(2) روايته أخرجها أحمد (3/426 رقم 15510) ، والطبري في "تفسيره" (11519) .
ورواه الطبراني في "الكبير" (20/350 رقم 822) من طريق أسد بن موسى وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن أيوب بن عتبة، به.
(3) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عن البخاري قوله: «وحديث أبي سلمة، عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يُعرَف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» .
(4) قوله: «عن» ليس في (ش) ، و"شرح العلل".
(5) في (ف) : «سيلان» بالمثناة التحتية، ولم تنقط في (ت) ، وانظر التعريف بسالم في التعليق على المسألة رقم (148) .
(2/33)
عَنْ عائِشَة (1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى (2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة (3) ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (4) .
195 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْن الرَّبِيع (6) ، عَنْ أَبِي (7) شِهاب (8) ، عَن عاصِم (9) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في المَسْح على الخُفَّين؟
_________
(1) من قوله: «ومنهم من يقول ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2) قوله: «يحيى» ليس في (ف) .
(3) في (ك) : «يحيى بن أبي سلمة» بدل: «يحيى، عن أبي سلمة» .
(4) كذا وقعت عبارة أبي حاتم في النسخ - غير (ك) ففيها فرق أُشيرَ إليه آنفًا - وكذا نقله ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"! فإما أن يكون قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ، عن عائشة» تكرارًا ينبغي حذفه كما وقع في النسخة (ك) . أو يكون في أحد الموضعين: «عن أبي سالم سبلان» ، فسقط قوله: «أبي» ، وهي رواية تقدم ذكرها في المسألتين رقم (148) و (178) . ولا نظنه يعني أن إحدى الروايتين مرفوعة، والأخرى موقوفة؛ لأنه لم يُشِر إلى هذا الخلاف في المسألتين رقم (148) و (178) ، ولم يذكره أحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولم نجده مرويًّا موقوفًا من هذا الطريق، والله أعلم.
وسئل الدارقطني في "العلل" (5/79/أ-80/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه: فرواه عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ، عن عائِشَة، ووَهِم فيه عكرمة، وخالفه حرب بن شداد، وعقيل بن خالد، وحسين المعلِّم، والأوزاعي، وشيبان؛ فرَوَوه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم الدَّوسي، عن عائشة، وهو الصحيح» ، ثم ذكر رواية من رواه عن شيبان أيضًا، عن يحيى، عن سالم، عن أبي هريرة، عن عائشة، ثم قال: «ولا يصح فيه أبو هريرة، ولا قول عكرمة: " عن أبي سلمة". ورواه نُعيم المُجْمِر، وبُكير بن الأشج، وعمران بن بشير، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عَائِشَةَ مثل هذا» . اهـ.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص393) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/616) .
(6) روايته أخرجها البيهقي في "السنن" (1/289) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/141) .
(7) في (ف) : «بن» .
(8) هو: عبد ربه بن نافع الحَنَّاط.
(9) هو: ابن سليمان الأحول.
(2/34)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عاصِم (1) ، عَن راشِد بْن نَجيح؛ قال: رأيتُ أَنَسً (2) مَسَحَ على الخُفَّين؛ فِعْلَهُ (3) .
_________
(1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/285) .
(2) كذا في جميع النسخ: «رأيت أنس» بدون ألف التنوين بعد السين، والجادَّة: «أنسًا» ، بالألف - كما في "شرح العلل" المطبوع والمخطوط - لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر تتمة الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(3) في (ك) : «فغسله» بدل: «فعله» ، وقوله: «فِعْلَهُ» منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: مِنْ فِعْلِهِ، حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «من» ، فانتصَبَ ما بعده. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (12) .
هذا؛ وقد نقل مغلطاي في الموضع السابق عن الميموني قوله: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل-: حدثوني عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أبي شهاب [الحنَّاط] ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ؛ قال: مسحَ رسولُ الله (ص) على الخُفَّين؟ فقال: ليس بصحيح؛ إنما هو: عن أنس؛ أنه كان يمسح ... وقال: هو عن عاصم، عن أنس موقوفًا. قلت: يُخاف أن يكون من الحسن بن الربيع؟ قال: نعم. قلت: [أبو] شهاب؟ قال: ثبت، وليس هذا من [أبي] شهاب» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/19/أ) : «اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه أبو شهاب الحنَّاط، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النبي (ص) مسح على المُوقَين والخِمار؛ قاله الحسن بن الربيع عنه. ورواه إسماعيل بن نصر، عن عمران القطَّان، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ: أن النبي (ص) مسح على الجَورَبَين، وكلاهما وَهَمٌ، والصَّحيح: عن عاصم: ما رواه علي بن مسهر، وثابت ابن يزيد، وزهير، وطلحة بن سنان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا: أنَّ أنسً مسَحَ على خُفَّيه» . اهـ.
(2/35)

=====
في الصلاة


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
علل الحديث لابن أبي حاتم
بَابُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاَةِ
196 - قَالَ (1) أَبُو مُحَمَّدٍ (2) : سمعتُ أَبِي يَقُولُ: كتبتُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى (3) ، عَنْ شَريك (4) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (5) ، عَنْ جابر، عن النبيِِّّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.
قَالَ أَبِي: فذكَرْتُه (6) لابْنِ نُمَير (7) ؟ فَقَالَ: الشَّيخُ لا بأسَ به، والحديثُ مُنكَرٌ (8) .
_________
(1) ذكر ابن أبي حاتم هذه المسألة في "الجرح والتعديل" (1/327) ، ونقل هذا النص الأبناسي في "الشذا الفياح" (ص226) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (2/201) ، والصنعاني في "توضيح الأفكار" (2/89) ، ونقل الزيلعي في "تخريج الكشاف" (3/319) قول أبي حاتم: «هذا حديث موضوع» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1333) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (384) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/176) ، وابن عدي في "الكامل" (2/99) ، والبيهقي في "الشعب" (2830) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (986) .
(4) هو: ابن عبد الله النخعي.
(5) هو: طلحة بن نافع.
(6) في (ت) و (ك) : «فذكرت» .
(7) هو: محمد بن عبد الله.
(8) روى البيهقي في "شعب الإيمان" (6/340) عن أبي الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل؛ قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نُمَير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل، وإسلام، ودين، وصلاح، وعبادة. قلت: ما تقول في حديث جابر عن النبي (ص) : «من كَثُرت صلاتُه ... » ؟ قال: غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهَّم عليه.
(2/36)
قَالَ أَبِي: الحديثُ مَوْضُوعٌ (1) .
197 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ (3) ، عَنْ عَثَّام (4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيََّّ (ص) كَانَ إِذَا تَعَارَّ (5) مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ؟
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: هشامُ بنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كانَ
_________
(1) نقل البرذعي في "سؤالاته" (503) عن أبي زرعة قوله: «حديث باطل» . وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/176) : «باطل ليس له أصل» . وقال ابن عدي في "الكامل" (2/99) : «حديث منكر، لا يعرف إلا به، وسرقه منه جماعة من الضعفاء» .
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ص) » . وانظر "الكامل" لابن عدي (2/341) ، و (5/322) ، و (6/303 و347) ، و"المجروحين" لابن حبان (2/142) ، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/1718) .
(2) نقل هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (12/182) و"إتحاف المهرة" (22320) و"نتائج الأفكار" (3/103) بتصرف، وستأتي هذه المسألة برقم (1987) ، و (2054) .
(3) روايته أخرجها النسائي في الكبرى" (10700) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص 47/مختصره) ، وابن حبان في "صحيحه" (5530) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (757) ، والطبراني في "الدعاء" (764) ، وابن منده في "التوحيد" (307) ، والحاكم في "المستدرك" (1/540) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 143-144) ، والبيهقي في "الدعوات الكبير" (372) ، وتمام في "فوائده" (1578/الروض البسام) .
(4) في (ك) : «غنام» ، وعَثَّام هذا هو: ابن علي.
(5) أي: هبَّ من نَومِه واستَيقَظ. "النهاية" (1/190) .
(2/37)
يقولُ هَذَا؛ رَوَاهُ جريرٌ (1) هَكَذَا.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ هَذَا الحديثَ؛ وَهُوَ مُنكَرٌ.
198 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (3) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة (4) ، عَنْ أَبِي مَعْمَر (5) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَونا إلى النبيِّ (ص) الرَّمْضَاءَ، فَلَمْ يُشْكِنَا (6) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ (7) فِيهِ ابنُ عُيَينة، ليسَ لهذا أصلٌ،
_________
(1) هو: ابن عبد الحميد.
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (375) ، ونقلها بتمامها ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70/مخطوط) ، ونقلها بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/412) ، و"التلخيص الحبير" (1/454) ، وانظر المسألة رقم (255) .
(3) هو: سفيان، وروايته أخرجها ابن حبان في = = "صحيحه" (1480) ، والطبراني في "الكبير" (4/74 رقم 3686) ، والدارقطني في "الأفراد" (132/أ/أطراف الغرائب) . وجاء فيه: «قال ابن صاعد: لم يروه بهذا الإسناد غير ابن عيينة. قال الدارقطني: غريب من حديث الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عنه، تفرد به سفيان بن عيينة، وهو غريب من حديث سفيان، وغيره يرويه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ خباب» . اهـ.
(4) هو: ابن عُمَير.
(5) هو: عبد الله بن سَخْبَرَة.
(6) قوله: «فلم يُشْكِنَا» أي: لم يُعْتِبنا مِنْ شكوانا، ولم يُزِلْ شكايتنا، وهو من الفعل الرباعي «أَشْكَاه» ، فالهمزة فيه للسَّلْب والإزالة؛ مثل: أعربتُهُ، إذا أزلْتَ عَرَبَهُ، وهو فسادُهُ. انظر: "الصحاح" (6/2394) ، و"المصباح المنير" (1/321، وفيه الاستشهاد بهذا الحديث) .
(7) قوله: «أخطأ» سقط من (ف) .
(2/38)
مَا نَدري كيفَ أخطأَ؟! وَمَا أَرَادَ؟!
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا أرادَ ابنُ عُيَينة (1) : حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ خَبَّاب؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُم تَعْرِفُونَ قراءةَ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: باضْطِرابِ لِحْيَتِهِ.
قلتُ لأَبِي زرعة: عندَه الحَدِيثَينِ جَمِيعًا (2) ؟
قَالَ: أحدُهما، والآخَرُ خطأٌ.
199 - وسمعتُ أبا زرعة يقول ُ فِي حَدِيثِ أَبِي غَطَفان (3) ؛ يَعْنِي: حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ لَهَا (4) .
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (761) . ورواه أيضًا (746 و760 و777) من طرق عن الأعمش، به.
(2) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «عنده الحديثان جميعًا» . وهكذا جاءتْ عند ابن الملقِّن على الجادَّة، لكنه معروفٌ بالتصرُّفِ في النقل. لكنَّ ما في النسخ له وجهان من الضبط صحيحان، تقدما في التعليق على المسألة رقم (759) .
(3) قيل: هو المُرِّي، واسمه: سعد بن طريف، أو ابن مالك، وإلى هذا ذهب المِزِّي في "تهذيب الكمال" (34/177) ، وقيل: هو رجل آخر مجهول؛ وإلى هذا مال ابن رجب في "فتح الباري" (6/531) .
روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/466 رقم 543) ، وأبو داود في "سننه" (944) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/453) ، والدارقطني في "سننه" (2/83) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/427 رقم 726) .
(4) قوله: «فليعد لها» كذا وقع هنا في جميع النسخ، وفي "مسند إسحاق بن راهويه": «فليعد لها الصلاة» ، وعند أبي داود: «فليعد لها يعني الصلاة» ، وعند الطحاوي والدارقطني: «فليعدها» ؛ ففي قوله هنا: «فليعد لها» : يكونُ المفعولُ به- وهو الصلاة أو ضميرها - محذوفًا؛ للعلم به، ويكونُ الضمير في قوله: «لها» عائدًا على «الإشارة» ، أي: فليعد الصلاة للإشارة، أي: بسبب الإشارة، وانظر في حذف المفعول به: التعليق على المسألة رقم (24) .
(2/39)
قال (1) : ليسَ فِي شيءٍ مِنَ الأحاديثِ هَذَا الكَلامُ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِذاك (2) الصَّحيحِ؛ إِنَّمَا رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ (3) .
قلتُ (4) : وقال (5) أَبُو زُرْعَةَ: واحتَمَلَ أَنْ يكونَ أرادَ إشارَتَهُ فِي غيرِ جِنس الصَّلاة (6) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «وقال» .
(2) في (ك) : «كذلك» .
(3) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (6/530) قول أبي زرعة هذا.
(4) قوله: «قلت» سقط من (ت) و (ف) و (ك) .
(5) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
(6) قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/530-531) : «وقال أحمد - في رواية ابن هانئ -: " لا يثبت هذا الحديث. إسناده ليس بشيء " وقال - في رواية غيره -: "لا أعلم رواه غير ابن إسحاق ... » ، وقال الأثرم: "ليس بقوي الإسناد". اهـ.
وقال أبو داود: " هذا الحديث وَهَمٌ ".
وقال الدارقطني: «قال لنا ابن أبي داود: أبو غَطَفان هذا رجل مجهول، وآخِر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصَّحيح عن النبي (ص) أنه كان يشير في الصَّلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي (ص) » .
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله (ص) . وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول» . = = وقال البيهقي في "المعرفة" (3/179) : «لا يصح» .
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" «1/259) : «حديث باطل» .
وقال الألباني في "الضعيفة" (1104) : «منكر» .
وانظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/432) .
(2/40)
200 - وسألتُ أَبِي عن حديثِ سَهْلِ (1) بنِ سعد فِي صَلاةِ رَسُول الله (ص) : أنه ركَعَ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَع القَهْقَرَى (2) ؟
وحديثِ أَبِي سَعِيدٍ (3) ، عن النبيِّ (ص) : لا يُصَلِّي (4) الإِمَامُ عَلَى أَشْرَفَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ؟
وحديثِ أَبِي مَسْعُود (5) :
صلَّى حذيفةُ بالمَدَائِنِ [عَلَى دُكَّانٍ] (6) مُرْتَفِعٍ، فأَخَذَ بِثَوْبِهِ فجَذَبهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ نُهِيَ عَن ذَلِكَ؟
فَقَالَ أَبِي (7) : حديثُ سَهْلٍ (8) صحيحٌ. وحديثُ أَبِي طُوَالَة (9)
من
_________
(1) في (ت) و (ك) : «سهيل» .
(2) رواه البخاري في "صحيحه" (377) ، ومسلم في "صححه" (544) .
(3) يأتي تخريجه لاحقًا.
(4) الفعل هنا مرفوعٌ، و «لا» نافية لفظًا، جاءت لمعنى النهي، انظر التعليق على المسألة رقم (331) . ويمكن أن تكون ناهية لفظًا ومعنًى، ويكون الفعل «يصلي» هنا مجزومًا، ولإثبات الياء فيه وجهان، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
(5) هو: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري.
والحديث رواه أبو داود في "سننه" (597) ، وابن الجارود في "المنتقى" (313) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1523) ، وابن حبان في "صحيحه" (2143) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/108-109) .
(6) في جميع النسخ: «يصلي وكان» بدل: «على دكان» . والتصويب من مصادر التخريج السابقة. والدُّكَّان: الدَّكَّةُ المبنِيَّة للجُلوس عليها. "النهاية" (2/128) .
(7) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» .
(8) في (ت) و (ك) : «سهيل» .
(9) يعني: حديث أبي سعيد، وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (3/109) من طريق اللَّيث بن سعد، عن زيد ابن جَبيرَة، عن أبي طُوالة - واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن -، عن أبي سعيد الخدري ح: أن حذيفة ابن اليمان أمَّهم بالمدائن على دُكَّان، فجبَذَه سلمان، ثم قال له: ما أدري أطالَ بك العهدُ أم نسيت؟! أما سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا يصلِّي الإمامُ على نَشَز ممَّا عليه أصحابُه» ؟
قال البيهقي عقبه: «كذا قال: سلمان، بدل: أبي مسعود» .
وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/594) : «هكذا هو في "المهذب": «فجذبه سلمان» ، وكذا رواه البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد ضعيف جدًّا، والصحيح المشهور: فجذبه أبو مسعود، وهو أبو مسعود الأنصاري البدري، هكذا رواه الشافعي، وأبو داود، والبيهقي، ومن لا يُحصى من أئمة الحديث ومصنِّفيهم، ولا خلاف فيه» . اهـ.
(
*) ... كذا وقع الفعل هنا؛ وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (163) .
(2/41)
رواية زيد بْن جَبِيرَة: ضعيفٌ. وحديثُ أَبِي مَسْعُود لَيْسَ كُلُّ أحدٍ يُوَصِّلُهُ (*) ، وقد وَصَّلَهُ (*) زيادٌ البَكَّائيُّ (1) ،، ومِنْ رواية زيد بْن أَبِي أُنَيْسة (2) ، عَن عَدِيِّ بْن ثابت، عَن رَجُلٍ من بني تَمِيم، عَنْ أَبِي مَسْعُود (3) ، مرفوع، وَهُوَ صالحٌ.
201 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثِ العباسِ ابنِ عبد المُطَّلب (5) ،
_________
(1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/88) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/108-109) ، كلاهما من طريق محمد بن غالب، عن زكريا بن يحيى الواسطي، عن زياد بن عبد الله البكَّائي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّام، عن أبي مسعود، به.
(2) في (ت) و (ك) : «زيد بن أبي اللَّيث» .
(3) أخرج أبو داود في "سننه" (598) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/109) - من طريق ابن جريج؛ أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري؛ قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ... فذكر الحديث، وليس فيه ذكر لأبي مسعود، وإنما الذي صلَّى هو عمار، والذي جذبه هو حذيفة.
(4) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (6/479) قول أبي حاتم هذا.
(5) الحديث أخرجه الشافعي في "الأم" (1/113-114) ، وأحمد في "مسنده" (1/206 و208 رقم 1764 و1765 و1769 و1780) ، ومسلم في "صحيحه" (1491) ، وأبو داود في "سننه" (891) ، والترمذي في "جامعه" (272) ، وابن ماجه في "سننه" (885) ، والبزار في "مسنده" (1319) ، والنسائي في "سننه" (1099) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (631) ، = = وأبو يعلى في "مسنده" (6693) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/256) ، وابن حبان في "صحيحه" (1921 و1922) . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" (3/20) .
قال الترمذي: «حديث العباس حسن صحيح» .
(2/42)
عن النبيِّ (ص) : يَسْجُدُ العَبْدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ (1) :
وَجْهُهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ، وَلَمْ يذكُرِ الأَنْفَ (2) ؟
قَالَ أَبي: هُوَ صَحيحٌ.
202 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ (3) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي عَلَى راحِلَتِهِ تطوُّعًا، فقال: فيها نزلَتْ: {} (4) ؟
وحديثِ أَبِي الربيع السَّمَّان (5) الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ ربيعة: كنَّا
_________
(1) في (أ) و (ف) : «آراف» بالفاء.
والآراب: الأعضاء، واحدها: إِرْب. انظر "لسان العرب" (1/209) .
(2) ولم يذكر هنا «وكفاه» ، وهي مذكورة في مصادر التخريج، وحتى تكون الآراب سبعة.
(3) الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (700) .
(4) الآية (115) من سورة البقرة.
(5) هو: أشعث بن سعيد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (345 و2957) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/31) ، والطبراني في"الأوسط" (460) ، والدارقطني في "السنن" (1/272) من طريقه، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، به.
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السَّمَّان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يُضَعَّف في الحديث» .
وقال العقيلي في ترجمة أشعث: «وله غير حديث من هذا النحو لا يتابع على شيء منها ... وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يروى من وجه يثبت متنه» .
وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عاصم بن عبيد الله إلا أبو الربيع السمان» .
وقال ابن القطان في"بيان الوهم" (3/358) : «وموضع العلة منه: عاصم بن عبيد الله؛ فإنه مضطرب الحديث، تنكر عليه أحاديث، وأشعث السَّمَّان سيئ الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات، وقال فيه عمرو بن علي: متروك» .
(2/43)
مع رسول الله (ص) (1) فِي ليلةٍ سوداءَ مُظلِمَةٍ، فلم نَعْرِفِ (2) القِبْلَةَ ... ؟
قال: إنَّ (3) حَدِيث ابن عُمَرَ أصَحُّ من حَدِيث أَبِي الربيع السَّمَّان.
203 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثِ أَبِي بَرْزَة (5) ، وعبدِاللهِ (6) بنِ مسعود، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهى عَنِ السَّمَرِ والحديثِ بعد العِشَاء؟
وحديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة (7) :
كان رسولُ الله (ص) يأتينا بعد العِشَاءِ
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «مع النبي (ص) » .
(2) في (ت) و (ك) : «تعرف» بالتاء المثناة الفوقية.
(3) قوله: «إن» ليس في (ك) .
(4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (3/389) قول أبي حاتم هذا. وانظر المسألة الآتية برقم (235) .
(5) هو: نَضْلَة بن عبيد الأسلمي، وحديثه أخرجه البخاري في "صحيحه" (541 و547 و568 و599 و771) ، ومسلم في "صحيحه" (647) .
(6) في (ف) : «وعبيد الله» . وحديث ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6677) ، وأحمد في "مسنده" (1/389 رقم 3686) ، وابن ماجه في "سننه" (703) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1340) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/330) ، وابن حبان في "صحيحه" (2031) .
(7) الحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (1204) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (5/510) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8583) ، وأحمد في "مسنده" (4/9 و343 رقم 16166 و19021) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/16) ، وابن شبة في "أخبار المدينة" (2/508- 509) ، وأبو داود في "سننه" (1393) ، وابن ماجه في "سننه" (1345) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1523 و1578) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1371-1373) ، والطبراني في "الكبير" (1/220-221 رقم 599 و600) ، والخطيب في "الموضح" (1/328) .
ونقل ابن عبد البر في "الاستيعاب" (62) عن ابن معين قوله: «إسناد هذا الحديث صالح، وحديثه عن النبي في تحزيب القرآن حديث ليس بالقائم» .
(2/44)
يحدِّثنا، وَكَانَ أكثرُ حديثِه تَشَكِّيَهُ (1) قريش (2) ؟
قَالَ أَبِي: حديثُ أَبِي بَرْزَة أصحُّ مِنْ حديثِ أوسِ بنِ حُذَيفة.
204 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حديثُ أَبِي ذَرٍّ (3) عَنِ النبيِّ (ص) : يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: الكَلْبُ (4) الأَسْوَدُ البَهِيمُ: أصَحُّ من حَدِيث أَبِي سَعِيد (5) : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ.
_________
(1) في (ك) : «تشتكيه» ، وهو خبر «كان» منصوبٌ.
(2) كذا في النسخ، و «قريش» ، وهو مفعولٌ به للمصدر المضاف للفاعل: «تَشَكِّيه» ، وقد ذكر النحويُّون أنَّ = = «قريشًا» اسمٌ يجوز صَرْفُهُ على أنه مذكَّر (عَلَمٌ للحَيِّ) ، ويجوز مَنْعُهُ من الصرف على أنه مؤنَّث (عَلَمٌ للقبيلة) ، والأفصح فيه الصرف. وما وقع هنا يمكن قراءته على الوجهين، وعلى القول بصرفه كانت الجادَّةُ أنْ يقال: «قريشًا» لكن حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد علَّقنا عليها في المسألة رقم (34) . وانظر: "الكتاب" (3/250) ، و"البحر المحيط" (8/515) ، و"تحرير التنبيه" (ص251) ، و"همع الهوامع" (1/124- 125) .
(3) يعني حديثه الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (510) .
(4) في (ف) : «والكلب» .
(5) يعني حديثه الذي أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2883) ، وأبو داود في "سننه" (719) ، والدارقطني في "سننه" (1/368) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/278) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/190) .
(2/45)
205 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ داودُ بنُ قَيْسٍ (2) ، عَن نُعَيمٍ المُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قد عَرَفْنَا السَّلامَ عليك، فكيفَ الصَّلاةُ عليك؟
وَرَوَاهُ مالك (3) ، عَن نُعَيم المُجْمِر، عن محمد بن عبد الله بْنِ زيد، عَنْ أَبِي مَسْعُود، عن النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: حديثُ مالكٍ أصحُّ، وحديثُ داودَ خطأٌ.
قِيلَ لأَبِي: إنَّ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ أبا (4) سَلَمة (5) قد روى عَن حِبَّانَ بنِ يَسَار؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُالله بنُ طَلْحةَ بنِ كَرِيز؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عليٍّ الهاشمي - يعني: أبا جَعْفَر - عَنِ المُجْمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
فقُلْتُ لأَبِي: قد تابعَ هَذَا داودَ بنَ قيس؟
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (10/384) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «السلام على النبي وآله» .
(2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (9875) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2240) . وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/87) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/319) تعليقًا.
(3) روايته في "الموطأ" (1/165) . ومن طريقه مسلم في "صحيحه" (405) .
(4) في (ك) : «أنا» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) .
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (982) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/151) . وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/87) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/318) تعليقًا.
(2/46)
قَالَ: مالكٌ أحفَظُ، والحديثُ حديثُ مالك (1) .
206 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ عُبَيد (3) ، عَنِ الْقَاسِمِ (4) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ (5) ، قلتُ: إِنِّي حائِض؛ قَالَ: إِنَّ حَيْضَكِ (6) لَيْسَ فِي يَدِكِ.
ورواه عبدُاللهِ البَهِيُّ (7) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) نحوَهُ؟
_________
(1) ذكر البخاري رواية داود بن قيس وموسى بن إسماعيل، ثم ذكر رواية مالك وقال: «وهذا أصح» . وقال العقيلي: «وحديث مالك أولى» .
وقال الدارقطني في "العلل" (6/189) عن هذا الحديث: «يرويه مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ التيمي، عن محمد بن عبد الله بْنِ زيد، عَنْ أَبِي مَسْعُود، حدث به عنه محمد بن إسحاق. ورواه نُعَيْم المُجمِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بن زيد أيضًا، واختُلِف عن نعيم: فرواه مالك بن أنس، عن نعيم، عن محمد، عن أبي مسعود، حدث به عنه كذلك القَعْنَبي ومَعْن وأصحاب "الموطأ". ورواه حماد بن مَسْعَدة، عن مالك، عن نعيم، فقال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد، عَنْ أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفرَّاء، عن نعيم بن عبد الله المُجمِر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، خالف فيه مالكًا، وحديث مالك أولى بالصَّواب» .
(2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/875) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التهذيب" (2/462) .
(3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (298) .
(4) هو: ابن محمد.
(5) قال في "النهاية" (2/77) : «الخُمْرَة: هي مِقدارُ = = ما يَضَعُ الرجُلُ عليه وَجْهَهُ في سُجودِه من حَصِيرٍ أو نَسيجةِ خُوصٍ ونحوه من النَّبات، ولا تكون خُمرةً إلا في هذا المِقدار. وسُمِّيت خُمرةً؛ لأنّ خُيوطَها مَستورةٌ بِسَعَفِها» .
(6) في (ف) : «حيضتك» .
(7) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/469) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1607) ، وأحمد في "مسنده" (6/106 و110 رقم 24747 و24794) ، وابن ماجه في "سننه" (632) ، وابن حبان في "صحيحه" (1356) .
ورواه إسحاق (1717) ، وأحمد (6/111 رقم 24807) من طريق البهي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، به.
(2/47)
فَقَالَ أَبِي: حديثُ ثابتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عائِشَة: أحبُّ إليَّ؛ وَذَلِكَ أنَّ البَهِيَّ يُدخِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عائِشَة عُرْوَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَدَّثَنِي عائِشَةُ (1) ،
ونَفْسُ البَهِيِّ لا يُحتَجُّ بحديثِه، وَهُوَ مُضطَرِبُ الْحَدِيثِ (2) .
207 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيب ابن شابور، عن عبد الله بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْر، عَنْ سَالِمٍ (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى فتَرَك آيةً، فلمَّا انصَرَفَ قال (6) : أَفِيكُمْ أُبَيٌّ؟ ... فذكَرَ (7) الحديثَ؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، بتذكير الفعلِ مع الفاعل المؤنَّث، وهو جائز في العربية؛ لأنَّ الفعلَ فُصِلَ عن فاعلِهِ المؤنَّث بفاصل، وهو هنا ضمير المفعول به، فجاز فيه التذكير والتأنيث، لكنَّ التأنيث في كلام العرب هو الراجح والأكثر، ومما يشهد لما في النسخ قولُهُ تعالى: [المُمتَحنَة: 12] {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} .
انظر: "شرح ابن عقيل" (1/433) ، و"أوضح المسالك" (2/100- 102) ، و"شرح شذور الذهب" لابن هشام (ص200- 202) .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/55/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وصوَّب حديث ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة.
(3) نقل هذا النص ابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/341) ، و"النكت الظراف" (5/357) .
(4) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (904/عوامة) باب الفتح على الإمام في الصلاة، وتمَّام في "فوائده" (311/الروض البسَّام) .
(5) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(6) في (أ) و (ف) : «فقال» .
(7) في (ك) : «وذكر» .
(2/48)
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ دخل لِهشام بْن إِسْمَاعِيلَ حديثٌ فِي حَدِيث، نَظَرْتُ فِي بعض أصناف مُحَمَّد بْن شُعَيب، فوجَدتُّ هَذَا الحديثَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْبَصْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فتَرَك آيةً ... هَكَذَا مُرسَلً (1) ، ورأيتُ بِجَنْبِهِ حديثَ عبد الله بْن العلاء (2) ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (3) سُئِل عَن صَلاة الليل؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ ... ، فعَلِمْتُ أنه قد (4) سَقَطَ عَلَى هشام بْن إِسْمَاعِيلَ مَتْنُ حديثِ عبد الله بْن العلاء، وبَقِيَ إسنادُهُ، وسَقَطَ إسنادُ حديثِ (5) مُحَمَّد بْن يَزِيدَ الْبَصْرِيّ، فصار مَتْنُ حديثِ مُحَمَّد بْن يَزِيدَ الْبَصْرِيّ بإسناد حَدِيث عبد الله بن العلاء ابن زَبْر (6) ، وهذا حديثٌ مشهورٌ يرويه (7) الناسُ عن هشام بن عُرْوَة.
_________
(1) كذا، وجادَّتُهُ: «مرسلاً» ؛ لأنَّه حالٌ منصوبٌ منوَّن، فكان حقُّه أن يكتب بألف تنوين النصب، لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/133 رقم 6170) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (770) ، وفي "الأوسط" (4674) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (1137) ، ومسلم في "صحيحه" (749) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر، به.
(3) من قوله: «صلَّى فترك آيةً فلما انصرفَ ... » إلى هنا، مكرر في (ك) ، وأشار الناسخ إلى حذفه.
(4) قوله: «قد» ليس في (ت) و (ك) .
(5) قوله: «حديث» ليس في (ف) .
(6) في (ت) : «زبد» ، وفي (ك) : «زمير» .
(7) في (ك) : «ترويه» .
(2/49)
فلمَّا قَدِمتُ السَّفْرةَ الثانية، رأيتُ هشام بْن عمَّار (1)
يحدِّث بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيب، فظننتُ أنَّ بعض البَغْدَاديِّين أدخَلُوه عَلَيْهِ، فقلت لَهُ: يا أبا الوليد، لَيْسَ هَذَا من حديثِك!! فَقَالَ: أنت كَتَبْتَ حديثي كُلَّه؟! فقلتُ: أَمَّا حديثُ محمد ابن شُعَيب، فإني قَدِمْتُ عليكَ (2) سَنَةَ بِضْعَةَ عَشَرَ (3) ، فسأَلْتَني أنْ أُخْرِجَ لك مُسْنَدَ (4) محمد ابن شُعَيب، فأخرَجْتَ إليَّ حَدِيث مُحَمَّد بْن شُعَيب، فكتبتُ لك مُسْنَدَهُ. فَقَالَ: نَعَمْ هِيَ عِنْدِي بخطِّك (5) ، قد أعلَمْتُ الناسَ أنَّ هَذَا بخطِّ أبي حاتِم. فسَكَتُّ (6) .
208 - قال أبو محمد (7) : وكان (8) فِي كِتَابِ أَبِي (9) زُرْعَةَ: عَنْ
_________
(1) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2242) ، والطبراني في "الكبير" (12/241 رقم 13216) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/212) .
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5/357) بعد أن نقل قول أبي حاتم: «وقد خَفَتْ هذه العلة على ابن حبان؛ فأخرج هذا الحديث في صحيحه» .
(2) في (ش) : «عليه» .
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «سنة بِضْعَ عَشْرَةَ» ؛ للمخالفة بين العدد والمعدود تذكيرًا وتأنيثًا؛ لكن ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية؛ لتقدُّم المعدود، وقد وضَّحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (713) .
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «سند» .
(5) في (أ) و (ش) : «بخط» .
(6) في (ت) و (ك) : «فسكنت» .
(7) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط، وفي (ف) : «وقال أيضًا» . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الصلاة بعد المغرب» .
(8) في (ت) و (ك) : «كان» بلا واو.
(9) في (ك) : «أبو» .
(2/50)
سُلَيمان بْنِ شُرَحبيل (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوان، عَنِ الوَضِين بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتًّا، غُفِرَ لَهُ بِهَا.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اضْرِبوا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ شِبهُ موضوعٍ (3) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ غَزْوان الدِّمَشْقي مُنكَرُ الْحَدِيثِ.
209 - وسألتُ أَبَا زرعة (4) عن حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (5) ،
_________
(1) هو: سليمان بن عبد الرحمن بن ابنة شرحبيل، وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها المروزي في "قيام الليل" (ص37/مختصره) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/74) .
(2) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(3) نقل الحافظ في "اللسان" (6/448) قول أبي زرعة: «هذا شبه موضوع» . وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (468) : «ضعيف جدًّا» .
(4) في (أ) و (ش) : «أبي زرعة» . وستأتي هذه المسألة برقم (352) ، وانظر المسألة رقم (424)
(5) هو: عبد الله بن عمر. وروايته أخرجها الشافعي في "مسنده" (ص399) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/253) ، و"دلائل النبوة" (3/378) .
ورواه ابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (ص 371/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2511) من طريق يَزِيدَ بْنِ رومان، عَنْ صَالِحِ بن خوات، عن أبيه، به.
قال أبو نعيم: «حدَّث به الأوزاعي، عن مالك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رومان، عن عن صالح بن خوات قال: حدثني من صلى مع النبي (ص) .. فذكره، ورواه الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بن خوَّات، رواه عن القاسم: عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم، على اختلاف بينهم فيه؛ فرواه العُمري، عن أخيه عُبَيدالله، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ أبيه، مجوَّدًا، ورواه المعتمر، عن عُبيدالله، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ رجل، ورواه عبدة ابن سليمان، عن عُبيدالله، عن القاسم، عن صالح بن خَوَّات، موقوفًا، ورواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه موقوفًا ومرفوعًا، ووراه يحيى بن سعيد، عن القاسم، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ سهل بن أبي حثمة» . وانظر "التمهيد" (23/32) .
(2/51)
عن أخيه عُبَيدالله (1) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي صَلاَةِ الخَوْف؟
قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إنما: صالح بْن خَوَّات (3) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالَ: من العُمَري.
210 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن بَشِير، عن قتادة، عن عبد الله بْنِ الصَّامِت، عَنْ أُبَيِّ بن كعب: كنَّا نُؤْمَرُ أنْ نُخْرِجَ مِنَ الصَّفِّ الأوَّلِ مَنْ لا نَعْرِفُ؟
قَالَ أَبِي: ما أدري ما هَذَا الإسناد! إِنَّمَا (4) يروي أبو جَمْرَة (5)
_________
(1) في (ك) : «عبد الله» .
(2) هو: خوَّات بن جبير.
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (4129) ، ومسلم في "صحيحه" (841) .
(4) في (ك) : «وإنما» .
(5) في (أ) و (ف) : «أبو حمزة» . ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (557) ، وأحمد في "مسنده" (5/140 رقم 21264) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (177/المنتخب) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1850) ، والبغوي في "الجعديات" (1291) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/226) ، و"شرح المشكل" (5833) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/252) ، و (3/110) ، والضياء في "المختارة" (4/30 و31) من طريق أبي جمرة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عُبَاد، عن أبي ابن كعب، به كذا بزيادة: «قيس بن عَُباد» .
(2/52)
نَصْرُ بْن عِمْران (1) ، عَن إياس بْن قتادة؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ المَسجِدَ ... فذكر الحديثَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: كنَّا نُؤْمَر ...
قَالَ أَبِي: ولا أعلمُ سَمِعَ قتادةُ مِنْ عبد الله ابن الصَّامِت؛ إِنَّمَا يروي قتادة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَن، عَن حُمَيد بن هلال، عن عبد الله ابن الصَّامِت.
211- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (2) ؛ قَالَ (3) : حدَّثنا (4) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا سُنَيد بْنُ دَاوُدَ (5) ؛
قَالَ: حدَّثنا حَجَّاج (6) ، عَنِ ابن جُرَيج (7) ، عن زياد ابن سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ بُسْرِ (8) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينبَ
_________
(1) في (أ) : «نصر بن ابن عمران» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (11/328) .
(3) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» من (ت) و (ك) فقط.
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدَّثنا» بالواو.
(5) «سنيد» لقبه، واسمه: حسين. وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (326/أ/أطراف الغرائب) . ورواه النسائي في "سننه" (5134) عن يوسف بن سعيد قال: بلغني عن حجاج، به.
ورواه الدارقطني في "العلل" (9/86) من طريق الهيثم ابن خالد، عن حجاج، به.
ورواه مسلم في "صحيحه" (443) من طريق مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينب الثقفية، به.
(6) هو: ابن محمد المِصِّيصي.
(7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(8) في (ش) و (ك) : «بشر» .
(2/53)
الثَّقَفِيَّةِ: أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشَاءَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا.
وقال (1) أَبِي: لَمْ يَروِ هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ شِهاب سِوَى زيادِ بنِ سَعْدٍ، وَلا رَوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرُ ابنِ جُرَيج، وَلا عَنِ ابْنِ جُرَيج إِلا حَجَّاجٌ، وَلا عَنْ حجَّاج إِلا سُنَيْدٌ (2) ، غيرَ أنَّ أَبَا زُرْعَةَ حدَّثني بعَوْرَتِه؛ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الحديثَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَقَالَ: رأيتُ هَذَا الحديثَ فِي كِتَابِ حجَّاج، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ بُسْر (*) ؛ لَيْسَ فِيهِ الزُّهْري.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (3) : وقرأَ عَلَيْنَا أَبُو زُرْعَةَ هَذَا الحديثَ عَنْ سُنَيد هَكَذَا، فَأَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ: أَخبَرْتُ بهذا الحديثِ يحيى ابنَ مَعِينٍ، فَقَالَ: كتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِ حجَّاج، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُسْرِ (*) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زينبَ الثَّقَفِيَّةِ، عن النبيِّ (ص) ؛ ليس فيه الزُّهْري.
_________
(1) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
(2) تقدم أن الدارقطني رواه من طريق الهيثم بن خالد، عن حجاج، به. وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ، عنها، وغريب من حديث زياد بن سعد، عن الزهري، تفرد به ابن جريج، عنه، ولم يروه عنه غير الحجاج بن محمد، وهو غريب عن الحجاج لم يروه عنه بهذا الإسناد غير سُنَيد بن داود والهيثم بن خالد» . اهـ.
وقال النسائي: «وهذا غير محفوظ من حديث الزهري» .
(*) ... في (ش) و (ك) : «بشر» .
(3) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .
(2/54)
212 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ ابن قادِم (2) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسقى قَالَ: اللَّهُمَّ، اسْقِ عِبَادَكَ وَبِلاَدَكَ ... ، الحديثَ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : قَالَ (6) أَبِي: حدَّثنا سهلُ ابن صالِح الأَنْطاكِي - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ (7) عليِّ ابن قادِم ... هذا الحديثَ.
_________
(1) انظر المسألة الآتية برقم (2076) .
(2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1176) من طريق سهل بن صالح، وابن عدي في "الكامل" (4/319) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن منصور الملقَّب كربزان، والرافعي في "التدوين" (3/190) من طريق عبد الله بن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن علي بن قادم، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" (2/266) . ورواه العقيلي - كما في "التمهيد" (23/432) - من طريق حفص بن غياث، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/356) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الأشل، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن الثوري لا أعلم يرويه إلا علي بن قادم، وعنه كربزان هذا، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن شعيب جماعةٌ فقالوا: عن عمرو بن شعيب: كان النبي (ص) إذا استسقى ... ، ولم يذكروا في الإسناد أباه ولا جده» .
(3) هو: سفيان.
(4) قوله: «عن أبيه» سقط من (ف) .
(5) قوله: «قال أبو محمد» من (أ) و (ش) فقط.
(6) في (ف) : «فقال» .
(7) قوله: «عن» مكرر في (ك) .
(2/55)
قلتُ لأَبِي: فهذا أصَحُّ أو حديثُ ابن الدَّرَاوَردي (1) ،
عَنْ يَحْيَى بن سعيد؛ أنَّ عمرو ابن شُعَيب أخبره؛ أَنَّهُ بلغَه عَنِ النبيِِّّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: يَرْوونه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبيِّ (ص) مُرسَلاً، وقَلَّ من يَقُولُ: عَنْ جَدِّه.
قلتُ: فأَيُّهما (3) أصَحُّ؟
قَالَ: عن أبيه، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً.
213 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ (5) ، عَنِ ابْنِ
_________
(1) هو: عبد العزيز بن محمد، ولم نجد روايته، لكنه توبع؛ فالحديث أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/190) عن يحيى بن سعيد مثل رواية الدراوردي.
ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1176) ، وفي "المراسيل" (69) .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف (4912) من طريق ابن التيمي، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/144) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن يحيى ابن سعيد، به، كسابقه. قال ابن عبد البر: «هكذا رواه مالك، عن يحيى، عن عمرو بن شعيب، مرسلاً، وتابعه جماعة على إرساله منهم: المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم القسملي، فرووه عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عمرو بن شعيب، مرسلاً. ورواه جماعة عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، مسندًا، منهم: حفص بن غياث، والثوري، وعبد الرحيم بن سليمان، وسلام أبو المنذر» .
(2) من قوله: «أن عَمْرو بْن شُعَيْبٍ أخبره ... » إلى هنا، ملحق بهامش (ت) ، ولم يظهر بعضه في التصوير.
(3) في (ش) : «أيهما» .
(4) ستأتي هذه المسألة برقم (1029) و (1092) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الصلاة إلى القبور» .
(5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/135 رقم (17216) ، ومسلم في "صحيحه" (972) ، والترمذي في "جامعه" (1050) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (794) ، وابن حبان (2320 و2324) .
(2/56)
جابر (1) ، عن بُسْر (2) بن عُبَيدالله (3) ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ (4) ، عَنْ واثِلَة (5) ، عَنْ أَبِي مَرْثَد (6) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا؟
قَالَ أَبِي: يَرَوْنَ أنَّ ابنَ الْمُبَارَكِ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ أدخلَ أَبَا إِدْرِيسَ الخَوْلانيَّ بَيْنَ بُسْر (*) بْنِ عُبَيدالله (7) وَبَيْنَ واثِلَة.
وَرَوَاهُ عِيسَى بنُ يُونُسَ (8) ، وصَدَقةُ بنُ خَالِدٍ (9) ، والوليدُ بنُ مُسْلِمٍ (10) ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عن بُسْر (11) بن عُبَيدالله؛ قَالَ: سمعتُ واثِلَةَ يحدِّث عَنْ أَبِي مَرْثَد الغَنَوي، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: بُسْرٌ (*) قَدْ سَمِعَ مِنْ واثِلَة، وَكَثِيرًا مَا يحدِّث بُسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ فغَلِطَ ابنُ الْمُبَارَكِ، فظنَّ أنَّ هَذَا ممَّا روَى (12) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ واثِلَة، وَقَدْ سمعَ هَذَا الحديثَ بُسْرٌ (*) مِنْ واثِلَةَ نفسِه؛
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
(2) في (ش) : «بشر» بالمعجمة.
(3) قوله: «عبيد الله» في (ك) : «عبيد» فقط.
(4) هو: عائذالله بن عبد الله.
(5) هو: ابن الأسقَع.
(6) هو: كَنَّاز بن الحُصَين الغَنَوي.
(*) ... في (ش) : «بشر» بالمعجمة.
(7) في (ك) : «عبد الله» .
(8) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (3229) .
(9) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1/242 رقم 316) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/193 رقم 433) ، وفي "مسند الشاميين" (580) ، والحاكم في "المستدرك" (3/221) .
(10) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/135 رقم (17215) ، ومسلم في "صحيحه" (972) ، والترمذي في "جامعه" (1051) ، والنسائي في "سننه" (760) .
(11) في (ش) و (ك) : «بشر» بالمعجمة.
(12) أي: مما رواه بُسْر بن عبد الله.
(2/57)
لأنَّ أهلَ الشَّام أعرفُ بحديثِهم (1) .
214 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفُضَيل بْن سُلَيمان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيد بْن مُهاجِر بْن قُنْفُذ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: سمعتُ معاوية، عَنِ النبيَِّ (ص) : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ... ؟
قَالَ أَبِي: فِيهِ تَرْكُ رجلٍ؛ محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْميُّ لم يسمَعْ من معاوية (3) .
_________
(1) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/398) عن الإمام أحمد قوله في حديث أبي مرثد: «إسناد جيد» . وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/161) من طريق الأثرم قَالَ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بن حنبل وذكر حديث أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : " لا تصلوا إلى القبور ... " فقال: إسناد جيد. قلت له: ابن المبارك يُدخل فيه "أبا إدريس". فقال: نعم. وقال غيره: عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: سمعت واثلة، فقال الهيثم بن خارجة: ما صنع ابن المبارك شيئًا، هذا صدقة والوليد وذكر ثالثًا [رووه] عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ليس فيه أبا إدريس» . اهـ. وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وكلام أبي حاتم يدل عليها.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص151) : «سألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث الوليد بن مسلم أصح، وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بسر بن عبيد الله، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ.
قَالَ محمد: وبسر بن عبيد الله سمع من واثلة، وحديث ابن المبارك خطأ؛ إذ زاد فيه: عن أبي إدريس الخولاني» . اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" (7/44) : «والمحفوظ ما قاله الوليد ومن تابعه عن ابن جابر، لم يذكر أبا إدريس فيه» .
(2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1153) .
(3) الرجل الذي لم يذكر بينهما هو عيسى بن طلحة كما بينتْه رواية البخاري في "صحيحه" (612) وأحمد في "مسنده" (4/91 رقم16828) وغيرهما.
(2/58)
215 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ الأَجْلَح (2) ، عَن عاصِم (3) ، عَنْ أنس: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ؟
فَقَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عَنْ أَنَسٍ موقوف (4) ؛ رَوَاهُ فُضَيل بْن سُلَيمان، عَن عاصِم، عَن أنس، موقوف (*) ، وَرَوَاهُ غيرُ واحدٍ عَن عاصِم، عَنْ أنس موقوفً (*) (5) .
_________
(1) في هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه «الثوب الواحد» .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3167) ، وأبو الشيخ في "طبقات أصبهان" (4/192) ، والدارقطني في "الأفراد" (2/132/أ/أطراف الغرائب) .
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه وأبو يعلى في "مسنده" (4030) ، والضياء في "المختارة" (6/292) . ومن طريق أبي الشيخ رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/355) .
قال الدارقطني بعد أن ذكر حديثًا آخر للأجلح: «تفرد بهما الأجلح، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ» .
(3) هو: ابن سليمان الأحول.
(4) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(*) ... كذا في النسخ، هو منصوبٌ على الحال، لكن حذفتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3172) عن ابن فُضيل، عن عاصم قال: سُئل أنس عن الصلاة في الثوب؟ قال: يتوشح به.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/18/ب) : «يرويه عبد الله بْنُ الأجلح، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أنس مرفوعًا، وتابعه عليُّ بن الحسن الشامي - وكان ضعيفًا -، فرواه عن الثوري، عن عاصم، عن أنس، مرفوعًا، وخالفه عليُّ بن مسهر، وثابت بن يزيد أبو زيد، فروياه عن عاصم موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ. كذا عنده: «الشامي» بالمعجمة، وضبطه ابن ماكولا في "الإكمال" (4/557) : «السامي» بالسين المهملة.
(2/59)
216- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ (2) ، عَن الزُّهْري، عَنْ سَعِيدٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ النبيُّ (ص) : إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ؟
فَقَالَ: رَوَاهُ جماعةٌ - مالكٌ (4) وَغَيْرُهُ (5) ، عَنِ الزُّهْري - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيَِّّ (ص) ؛ وهو أشبَهُ (6) .
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (10/28) .
(2) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (2/322) ، والنسائي في "الكبرى" (9861) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/144) ، وابن عدي في "الكامل" (4/302) .
(3) هو: ابن المسيّب.
(4) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/67 رقم148) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (611) ، ومسلم في "صحيحه" (383) .
(5) رواه الطيالسي في "مسنده" (2328) ، وأحمد في "مسنده" (3/90 رقم 11860) ، والدارمي في "مسنده" (1237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (411) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/143) من طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنْ الزهري، به.
(6) قال الترمذي في "جامعه" (208) : «حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري؛ مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، ورواية مالك أصح» . اهـ.
وقال العقيلي: «وأصحاب الزهري يقولون: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبي (ص) ، وهذه الرواية أولى» .
وقال النسائي: «الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ» . وكذا صحَّح الدارقطني في "العلل" (1344 و2275) حديث مالك ومن تابعه.
وقال ابن عدي: «هكذا رواه عبد الرحمن بْن إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ ابن المسيب، عن أبي هريرة، ولم يضبط إسناده، ورواه أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري» .
(2/60)
217 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ سُهَيْلَ بنَ أَبِي صَالِحٍ، وعَبَّادَ بْنَ أَبِي (2) صَالِحٍ، فَقَالَ: هُمَا أخَوَان، وَلا أعلَمُ لهما أَخً (3) ، إِلا مَا رَوَاهُ حَيْوَة بْنُ شُرَيح (4) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيمان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيَِّّ (ص) ؛ قَالَ (5) : الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ، أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، واغْفِر للْمُؤَذِّنِينَ.
_________
(1) روى هذا النص الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/269) من طريق ابن أبي حاتم، ونقل بعضه ابن حجر في "التهذيب" (3/559) ، و"النكت الظراف" (9/372) .
(2) في (ك) : «وعاد أبي» بدل: «وعباد بن أبي» .
(3) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (34) ، وقد ورد على الجادَّة «أخًا» في مطبوعة "الموضح"، و"التهذيب".
وقولُ أبي حاتم «: هُمَا أَخَوَانِ، وَلا أَعْلَمُ لَهُمَا أخً» يخالفُهُ ما جاء في "الجرح والتعديل" (4/400-401) أنَّ أبا حاتم كان يعرفُ ثالثًا لهما هو صالح بن أبي صالح، ولذا ذكَرَ الخطيب في "الموضح" (1/269-270) كلام أبي حاتم الذي في "العلل"، ثم تعقَّبه بقوله: «أغفَلَ أبو حاتم ذِكْرَ صالح بن أبي صالح؛ فإنه أخوهما بغير شكٍّ، فأمَّا محمد ففيه نظر» . وانظر في أخوَّة محمد بن أبي صالح: تعليق العلاَّمة المعلِّمي على "الموضح" للخطيب.
(4) روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2/541 رقم1124) ، وأحمد في "مسنده" (6/65 رقم 24363) ، البخاري في "التاريخ الكبير" (1/78) ، والترمذي في "العلل الكبير" (92) ، العقيلي في "الضعفاء" (4/435) ، وأبو يعلى في "مسنده" = = (4562) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2195) ، وابن حبان في "صحيحه" (1671) ، والخطيب في "الموضح" (1/269) .
(5) في "الموضح": «أن» بدل: «قال» .
(2/61)
والأعمشُ (1)
يَرْوِي هَذَا الحديثَ عَنْ............................. أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (1838) ، وأحمد في "مسنده" (2/284 رقم7818) ، والترمذي في "جامعه" (207) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1528) ، والبغوي في "الجعديات" (2118) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2186-2192) . ورواه أحمد (2/382 رقم 8970) ، وأبو داود في "سننه" (518) ، وابن خزيمة (1529) من طريق ابن نمير، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ - ولا أراني إلا قد سمعته -، عن أبي هريرة.
ورواه أحمد (2/232 رقم 7169) ، وأبو داود (517) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عن رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (91) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2193) من طريق شجاع ابن الوليد، عن الأعمش قال: حُدِّثت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
وأخرج ابن أبي حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل" (1/82) بسند صحيح عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد القطان؛ قال: قال سفيان - يعني الثوري -: حديث الأعمش، عن أبي صالح - «الإمام ضامن» لا أراه سمعه من أبي صالح. اهـ.
وذكر عباس الدوري في "تاريخه" (2430) عن ابن معين أنه قال: قال سفيان الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح: «الإمام ضامن» . اهـ.
وذكر أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" (1871) أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: «حدَّث به سهيل، عن الأعمش، ورواه ابْنُ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رجل، ما أرى لهذا الحديث أصل. ثنا الحسن بن علي؛ قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش؛ قال: نُبِّئت عن أبي صالح، ولا أُراني إلا قد سمعته منه، عن أبي هريرة ... » ، وذكر الحديث.
وقال الترمذي في "العلل الكبير": «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أبي هريرة في هذا الباب» ، ثم قال الترمذي: «وذُكر عن علي بن المديني قال: لا يصح حديث عائشة، ولا حديث أبي هريرة، وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب: عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً» .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/94/ب) : «يرويه محمد بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن عائشة، وخالفه الأعمش وسهيل بن أبي صالح على اختلاف عليهما إلا أنهما أسنداه عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) ، وهو الصواب، وكذلك قال موسى بن داود، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة» . اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" (1968) عن هذا الحديث؟ فأطال في ذكر الاختلاف فيه، ومن ذلك قوله: «وقال أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ: عن الأعمش؛ قال: حُدِّثت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، فأفسد الحديث، وقال ابْنُ فضيل: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وقال ابن نمير: عن الأعمش؛ حُدِّثت عن أبي صالح، ولا أُراني إلا قد سمعته، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: عَنِ الأَعْمَش، عَنْ رجل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم: عن الأعمش، ثنا أبو صالح، عن أبي هريرة ... ورواه نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي صالح السَّمان، عن أبيه، عن عائشة، وقد اضطرب الحديث عن أبي صالح، وزعم علي بن المديني أن حديث يونس، عن الحسن - مرسلاً - عن النبي (ص) بذلك: أحبُّها إليه، وأحسنها إسنادًا» . اهـ. وسأل البرقاني (466) الدارقطني عن حديث نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة: «الإمام ضامن» ؟ قال: محمد هذا مجهول، وقيل: هو أخو سهيل، يُترك هذا الحديث. اهـ.
واختلفت أقوال الأئمة في أي الطريقين أصح:
فذهب أبو حاتم هنا، وأبو زرعة فيما نقل عنه الترمذي، والعقيلي فيما نقل عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/371) ، وابن خزيمة في "صحيحه"، والدارقطني في "العلل" - إلى أن رواية أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أصح.
وذهب البخاري - فيما نقل عنه الترمذي - إلى أن رواية أبي صالح، عن عائشة أصح. ونقل أبو داود في "مسائله عن الإمام أحمد" (1871) عن الإمام أحمد = = قوله في رواية الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة: «ما أرى لهذا الحديث أصل» .
وذهب ابن المديني - فيما نقل عنه الترمذي - إلى أنه لا تصح رواية عائشة ولا أبي هريرة. قال الترمذي: «وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب: عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً» .
وذهب ابن حبان في "صحيحه" (1671) إلى أن كلتا الروايتين صحيح، وأن أبا صالح سمعه من عائشة وأبي هريرة، فحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا.
وانظر "الكامل" لابن عدي (6/235/ترجمة محمد بن أبي صالح) ، وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي على "الموضح" للخطيب (1/270-271) فإنه مهم.
(2/62)
[قلتُ] (1) : فأيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: حديثُ الأعمشِ (2) . ونافعُ بنُ سُلَيمان لَيْسَ بِقَويٍّ (3) .
قلتُ: فمحمدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هُوَ أَخُو سُهَيل وعَبَّاد؟
قَالَ: كَذَا يَرْوونه (4) .
218 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ سنان الرُّهَاوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ أوس، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمِيعِ ... ؟
قَالَ أَبِي: يرويه (6) معاويةُ بنُ سَلاَّم (7) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير،
_________
(1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من "الموضح".
(2) في "الموضح": «قال: حديث الأعمش الصحيح» .
(3) انتهت هنا رواية الخطيب لهذا النص، وعنده: «ليس بالقوي» .
(4) في (ش) : «يرويه» دون نقط.
(5) ستأتي هذه المسألة برقم (440) .
(6) في (ف) : «يرونه» .
(7) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2841) .
ورواه ابن طهمان في "مشيخته" (129) من طريق حسين المعلم، والبزار في "مسنده" (152/ب/مسند أبي هريرة) من طريق الأوزاعي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (35/77) و (36/199) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى، به.
(2/64)
عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثَوْبَان، عَنْ عَبَّاد بْنِ أوس (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ (3) .
219 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان (5) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبة بْنِ وَسَّاج، عن أبي
_________
(1) قال البزار في "مسنده": «ويقال: عمار بن أوس» ورواه من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عن عمار بْنِ أوس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، ثم قال: «ولا نعلم روى عباد بن أوس ولا عمار إلا هذا الحديث» .
(2) من قوله: «تفضل صلاة الرجل ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (1623) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْن شهاب الزهري، عن عباد ابن أوس، عن أبي هريرة، وخالفه شيبان؛ رواه عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أوس، عن أبي هريرة، وهو الصواب» .
(4) ستأتي هذه المسألة برقم (335) ، ونقلها مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1316) ، ونقلها بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (7/131) .
(5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/432) تعليقًا، وابن خزيمة في "صحيحه" (1470) ، والشاشي في "مسنده" (704) .
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1/286) من طريق النضر بن شميل، والبزار في "مسنده" (2057) ، وابن خزيمة (1470) ، والطبراني في "الكبير" (10/104 رقم 10100) من طريق محمد بن جعفر غندر، وتمَّام في "فوائده" (290/الروض البسام) من طريق فهد بن حيان، ثلاثتهم عن شعبة، به. ورواه أحمد (1/437 رقم 4158) من طريق محمد بن جعفر غندر وحجاج، عن شعبة، عن عقبة بن وَسَّاج، به، كذا بإسقاط «قتادة» . قال البزار: «هكذا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاج، عَنْ أَبِي الأحوص، ورواه ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أن نبي الله (ص) قال ... » .
(2/65)
الأَحْوَص (1) ، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: فَضْلُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ ... ؟
قَالَ: يَرْوِيهِ سعيدُ بنُ بَشِير وَغَيْرُهُ (2) ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّق (3) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص، عَنْ عبد الله، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: شُعْبَةُ أحفَظُ (4) .
220 - وسمعتُ (5) أَبِي قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان بْنُ حَرْب، يَذكُرُ عَنْ وَهْب بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ شُعْبَة: «يحدِّثُ أَبُو إِسْحَاقَ (6) عَنْ أَبِي بَصِير (7) ، وعن ابنه عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير (8) » ، وزعَمَ (9) أنَّ ابنه سَمِعَ
_________
(1) هو: عوف بن مالك.
(2) في المسألة (335) أن همام بن يحيى يرويه مع سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ.
ورواية همام أخرجها أحمد في "مسنده" (1/437 و452 رقم 4159 و4323) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/432) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (2059) ، والشاشي في "مسنده" (705) ، والطبراني في "الكبير" (10/104 رقم 10099) ، و"الأوسط" (2597) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/237) ، وتمَّام في "فوائده" (289/الروض البسام) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة، عن مورِّق، إلا همام» . وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/427- 428) .
(3) هو: ابن مُشَمْرج العِجْلي.
(4) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/166) : «وفي إسناده اختلاف، والأرجح أنه صحيح، كذلك هو عند شعبة وابن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي» . وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/427-428) ، و"العلل" للدارقطني (9/43) .
(5) ستأتي هذه المسألة برقم (277) ، وفيها زيادة تفصيل.
(6) هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.
(7) هو: العبدي، الكوفي، الأعمى، يقال: اسمه: حفص.
(8) في (ش) : «عبد الله، عن ابن أبي بصير» .
(9) أي: شعبة. انظر آخر المسألة رقم (277) .
(2/66)
هَذَا الحديثَ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَعَ أَبِيهِ، كَلامٌ (1) هَذَا مَعْنَاهُ؛ يَعْنِي: حديثَ أُبَيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) : صَلاَتُكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى (2) مِنْ صَلاَتِكَ وَحْدَكَ (3) .
221 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (5) ، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والمراد: «وذكَرَ كلامً هذا معناه» ، وقوله: «كلام» : مفعولٌ به للفعل المحذوف، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (34) .
(2) في (ف) تشبه أن تكون: «أولى» .
(3) المذكور هنا قطعة من حديث طويل أخرجه النسائي (843) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ أنه أخبرهم عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ - قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه - قال: سمعت أبي بن كعب يقول صلَّى رسول الله (ص) يومًا صلاة الصبح، فقال: «أشَهِد فلان الصلاة؟» قالوا: لا، قال: «ففلان؟» قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . وأصل الحديث في البخاري (657) ، ومسلم (651) من رواية أبي هريرة. وستأتي قطعة أخرى منه في المسألة رقم (277) ، بتفصيل أكثر في بيان علَّته..وانظر"العلل" للإمام أحمد (2/367 رقم2632) ، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/50-51 رقم109) ، و"المستدرك" للحاكم (1/247) فما بعدها.
(4) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/32/مخطوط) ، وانظر المسألة التالية.
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (857) من طريق موسى بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" (5/38 رقم 4526) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد، به. ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1977) من طريق هُدْبَة بن خالد، عن حماد، عن إسحاق بن عبد الله، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه، به.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/242) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْن خلاد، عَنْ أَبِيهِ، به لم يذكر «عمه» .
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/320) : «وعن حماد، عن إسحاق، لم يقمه» . وقال أبو زرعة - كما في المسألة التالية -: «وهِمَ حماد» . وانظر "المستدرك" للحاكم (1/242-243) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (7/86) .
(2/67)
إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن عمِّه (1) - لم يذكُرْ أَبَاهُ -: أنَّ رجلا دخَلَ المسجِدَ، فصَلَّى والنبيُّ (ص) قاعِدٌ ... فذكَرَ الحديثَ (2) .
وَرَوَاهُ هَمَّام (3) ،
عَنْ إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن أَبِيهِ، عَن عمِّه رِفاعَةَ بنِ رافع، عن النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ شَرِيكُ بنُ عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر (4) ، وداودُ بنُ
_________
(1) في (ك) : «عمر» . وهو رفاعة بن رافع؛ وهو عمُّ أبيه، لا عمُّه؛ كما سيأتي.
(2) أي: حديث المُسيء صلاتَه.
(3) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها الطوسي في "الأربعين" (10) ، وأبو داود في "سننه" (858) ، وابن ماجه في "سننه" (460) ، والنسائي في "سننه" (1136) ، والبزار في "مسنده" (3727) ، وابن الجارود في "المنتقى" (194) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) ، والدارقطني في "السنن" (1/95) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/102 و345) ، وابن حزم في "المحلى" (3/256) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول الله (ص) إلا رفاعة بن رافع وأبو هريرة، وحديث رفاعة أتم من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن» .
(4) تقرأ في (ت) : «نمرود» بسبب أن الناسخ انتهى به السطر ولم يتمكن من كتب: «وداود» كاملة، فكتبها كاملة من أول السطر، وبقيت الواو مع الدال في السطر قبله.
ولم نقف على رواية شريك من هذا الوجه، والحديث رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/232) ، و"شرح المشكل" (2243) من طريق شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ علي بن يحيى، عَن عمه رفاعة بْن رافع.
(2/68)
قَيْسٍ (1) ، وابنُ عَجْلان (2) ، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، فَقَالُوا: عَنْ أَبِيهِ، [عَن] (3) رِفاعَة. وحمَّادٌ ومحمَّدُ بْن عَمْرو (4) لا يقولان: عَنْ أَبِيهِ، والصَّحيحُ: عَنْ أَبِيهِ، عَن عمِّه رِفاعَة.
222 - قَالَ (5) : وسُئِلَ (6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ حمَّادِ بنِ سَلَمة، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله ابن أَبِي طَلْحَة، عَنْ عليِّ بْنِ يَحْيَى بْن خَلاَّد، عَن عمِّه، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: وَهِمَ حمَّاد، والحديثُ حديثُ همَّام (7) ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ (8) عليِّ بن يحيى ابن خَلاَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمِّه، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (3739) ، والنسائي في "سننه" (1314) ، والحاكم في "المستدرك" (1/242) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/374) .
(2) هو: محمد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/340 رقم 18997) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1976) ، والنسائي في "سننه" (1313 و1053) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2245) ، وابن حبان في "صحيحه" (1787) ، والطبراني (5/36-37 رقم 4521 -4524) .
(3) ما بين المعقوفين أُلحق في هامش (أ) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ فجاءت العبارة فيها هكذا: «عن أبيه رفاعة» ، وهو خطأ ظاهر؛ ولذا ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «عن أبيه» .
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/340 رقم 18995) ، وأبو داود في "سننه" (855/عوامة) . وانظر "تحفة الأشراف" (3/169 رقم 3604) .
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/374) .
(5) قوله: «قال» من (ت) و (ك) فقط.
(6) انظر المسألة السابقة.
(7) وهو الذي رجَّحه أبو حاتم أيضًا في المسألة السابقة.
(8) في (ش) : «بن» بدل: «عن» .
(2/69)
قَالَ (1) أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ (2) مُحَمَّد (3) ابن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة فَقَالَ: عَنْ عليِّ بن يحيى ابن خَلاَّد، عَن عمِّه؛ أسقطَ أَبَاهُ من الإسنادِ كما رَوَاهُ حمَّاد.
223 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهيرُ بنُ عبَّاد (4) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرة، عَنِ ابْنِ عَجْلان (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِِّّ (ص) : إنَّ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ، كَأَنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَان ٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ كُنَّا نظُنُّ أَنَّهُ غريبٌ، ثُمَّ تبيَّن لَنَا عِلَّتُهُ.
قلتُ: وَمَا عِلَّتُه؟
_________
(1) في (ف) : «وقال» .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وروى» .
(3) قوله: «محمد» ليس في (أ) و (ش) .
(4) روايته أخرجها تمَّام في "فوائده" (964/الروض البسام) . ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (6/276) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (7692) من طريق أبي سعد الأشهلي، عن ابن عجلان، عن مليح بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِِّّ (ص) ، به.
= ... ورواه البزار في "مسنده" (475) من طريق عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، به، مرفوعًا.
قال البزار: «لا نعلم روى مليح عن أبي هريرة إلا هذا» .
وقال الطبراني بعد أن ذكر حديثًا آخر: «لم يرو هذين الحديثين عن محمد بن عجلان إلا أبو سعد محمد بن سعد الأشهلي» .
(5) هو: محمد.
(2/70)
قال: حدَّثَنَا العباسُ بنُ يزيد العَبْدي وإِيَّاكَ (1) ، عَنِ ابْنِ (2) عُيَينة (3) ، عَنِ ابْنِ (4) عَجْلان؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عمرو، عن مَلِيح بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (*) .
قَالَ ابْنُ عُيَينة: فقَدِم عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، فأتيتُهُ (5) فسألتُهُ، فحدَّثني عن مَلِيح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوفً (*) (6) .
_________
(1) كذا في (أ) و (ش) و (ك) ، وفي (ف) : «وأباك» ، وفي (ت) : «ولياك» ، والمعنى: حدَّثنا العباس بن يزيد العبدي، وحدثك كذلك؛ ويدل عليه: قول عبد الرحمن ابن أبي حاتم في ترجمة العباس هذا من "الجرح والتعديل" (6/217) : «كتبت عنه مع أبي» ، والله تعالى أعلم.
(2) في (ك) : «أبيه» بدل: «بن» .
(3) هو: سفيان. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (3753) ، والحميدي في "مسنده" (1019) . قال الحميدي: «وقد كان سفيان ربما رفعه وربما لم يرفعه» .
ورواه مالك في "الموطأ" (1/92) عن محمد بن عمرو بمثله موقوفًا.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7145) من طريق عبدة بن سليمان، عن محمدبن عمرو بمثله موقوفًا.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/59) : «هكذا رواه مالك موقوفًا لم يختلف عليه فيه، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) مرفوعًا، ولا يصح إلا موقوفًا بهذا الإسناد» .
قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/183) : «وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو المحفوظ» .
(4) قوله: «بن» سقط من (ك) .
(*) ... كذا في النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، والجادَّةُ أنْ يكون بألف تنوين النصب، لكنَّها حُذِفَتِ على لغة ربيعة. وانظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) في (ك) : «محمد بن عمرو وفأتيته» .
(6) من قوله: «قال ابن عيينة ... » إلى هنا، سقط من (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2/71)
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ مَلِيح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (1) .
قَالَ أَبِي: فَلَوْ كانَ عِنْدَ ابْنِ عَجْلان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ لَمْ يُحدِّث عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (2) .
224 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يعقوبُ الأشعَرِيُّ (4) ،
عَنْ جَعْفَرٍ (5) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن
_________
(1) من قوله: «وقال أبو زرعة ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال البصر.
وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (8/16) الاختلاف في هذا الحديث فقال: «والصواب عن مالك: ما رواه القَعْنَبي وأصحاب "الموطأ" عن مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوفًا. وكذلك رواه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس ومحمد بن عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة. قال ذلك بكر بن صدقة، عن ابن عجلان. وقال حفص بن ميسرة أبو عمر: عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، وهو وهم، والصَّواب قول بكر بن صدقة: عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عبد الله، عن أبي هريرة» .
(3) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «تطويل الركعتين بعد المغرب» .
(4) هو: يعقوب بن عبد الله. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1301) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصره) ، والنسائي في "الكبرى" (379) .
= ... ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/189) ، والضياء في "المختارة" (10/101) .
ورواه المروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصر) من طريق أشعث بن إسحاق القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، به.
(5) هو: ابن أبي المغيرة.
(2/72)
النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلَّى المَغْرِبَ، صلَّى ركعتَيْنِ يُطِيلُهما حتَّى يَصَّدَّعَ (1) أهلُ المَسْجِد؟
قَالَ أَبِي: حُكِيَ عَنْ يعقوبَ الأشعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ (2) : هذه الأحاديثُ التي أحدِّثُكُمْ بِهِ (3)
عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (4) ، كلُّها عن ابن
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «تصدع» بالتاء الفوقية، ولم تنقط في (أ) و (ش) ؛ فهي فيهما محتملة للفوقية والتحتية والمثبت أوفق للسياق ولما وقع في مصادر التخريج ففيها: «يتصدع» . وأصل «يَصَّدَّع» «يَتَصَدَّع» وأدغمت التاء في الصاد. والمعنى: حتى يتفرَّق أهل المسجد.
(2) قال أبو داود في "سننه" (1302) : «سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كلُّ شيء حدثتكم عن جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سعيد بن جبير، عن النبي (ص) ، فهو مسند؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) » .
وشيخ أبي داود محمد بن حميد الرازي مُتَّهم، فلا يعتمد على نقله.
(3) كذا في جميع النسخ «به» ، والضمير عائد إلى «الأحاديث» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «بها» بضمير المؤنَّث، كما في قوله بَعْدُ: «كلُّها» ، بيد أنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية على ضبطَيْنِ، وهما: «بِهِ» ، و «بَهْ» :
فالضبط الأول «بِهِ» يرجع الضمير فيه إلى «الحديث» واحدِ «الأحاديث» ، وهو مفردٌ مذكَّر؛ فَحُمِلَ الجمعُ على المفرد، والتقدير: هذه الأحاديثُ التي أحدِّثكم بالحديث منها. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (3/62) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (1/121) . وانظر الكلام على الحمل على المعنى بإفراد الجمع في المسألة رقم (1135) .
وأما الضبط الثاني «بَهْ» : فالضمير فيه للمؤنَّث، وهو راجع إلى «الأحاديث» ، وأصله: «بِهَا» ، فحذف ألف ضمير المؤنَّث «هَا» ونقل فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، على لغة طيِّئ ولخم، انظر الكلام على هذه اللغة وشواهدها في التعليق على المسألة رقم (235) .
(4) يعني: عن النبي (ص) مرسلاً؛ كما تقدَّم، وسيأتي في التعليق آخر المسألة.
(2/73)
عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ فإنْ (1) كَانَ هَذَا الَّذِي حُكِيَ حَقًّ (*) ، فَهُوَ صَحيحٌ، وَإِنْ لَمْ يكنْ حَقًّ (*) ، فَهُوَ عَنْ سعيدٍ قولَهُ (2) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِندي: عَنْ سَعِيدٍ قولَهُ؛ لأَنَّهُ مُحالٌ أنْ يَكُونَ (3) هَذِهِ الأحاديثُ كلُّها عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ،
_________
(1) في (ش) : «قال» بدل: «فإن» .
(*) ... كذا في جميع النسخ: «حق» ، وهو خبر لـ «كان» ؛ فكان الأجود أن يكتب بألف تنوين النصب، وحذفها هنا جارٍ على لغة ربيعة. انظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (34) .
(2) الحديث رواه أبو داود في "سننه" (1302) من طريق أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي، كلاهما عن يعقوب، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، عن النبيِّ (ص) مرسلاً. ورواه المروزي في "قيام الليل" (ص36/مختصره) من طريق أشعث بن إسحاق القمي، عن جعفر، عن سعيد، به، مرسلاً.
قال المروزي: «وهذا منقطع، والأحاديث الأخر أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته أثبت من هذا، ولعله أن يكون قد فعل هذا مرَّة» .
(3) كذا في (ت) و (ك) : «يكون» بالتحتية، ولم تنقطْ في (أ) و (ش) و (ف) ؛ فتحتمل أنْ تكون تاءً أو ياءً، لكنها بالتاء الفوقية أرجح عربيةً؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى جمع تكسير؛ وقد ذكَرَ النحويُّون أنَّ الفعل يجوز تأنيثُهُ وتذكيره، ويكون التأنيثُ أولى وأرجح؛ إذا أُسْنِدَ إلى جمعٍ غيرِ جمعِ المذكَّر السالم؛ وهي ثلاثة جموع؛ الأول: جمعُ التكسير لمذكَّر؛ كـ «الأحاديث» في هذه المسألة، و «الرجال» . والثاني: جمعُ التكسير لمؤنَّث، كـ «الهنود» جمعًا لـ «هند» . والثالث: جمعُ السلامة لمؤنَّث؛ كـ «الهندات» ؛ فتقول: صحَّتِ الأحاديثُ، وصحَّ الأحاديثُ، وقامت الرجالُ، وقام الرجالُ، وهكذا الباقي، وهذا أيضًا هو حكم الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر المفرد مجازيِّ التأنيث كاللَّبِنَةِ، يقال: كُسِرَتِ اللَّبِنَةُ، وكُسِرَ اللَّبِنَةُ؛ وسواءٌ في ذلك كلِّه اتصَلَ الفعلُ بالاسم المسند إليه أو انفصَلَ عنه بغير «إلا» .
انظر: "شرح شذور الذهب" لابن هشام (ص200- 203) ، و"أوضح المسالك" (2/104- 106) ، و"شرح التصريح" للشيخ خالد الأزهري (1/409- 410) ، و"شرح ابن عقيل" (1/436- 438) .
(2/74)
قَرِيبٌ (1) مِنْ أربعينَ حَديثًا أَوْ أكثَرَ.
225 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلان، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ (3) ؟
فَقَالا: رُوِيَ عَنْ حاتِمٍ هَذَا الحديثُ بإسنادَين:
فَقَالَ (4) بعضُهم (5) : عَنْ حاتِم، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
_________
(1) قوله: «قريب» سقط من (ك) ، ولك في ضبط هذه الكلمة في هذا السياق وجهان:
= ... الأول: وجه النَّصْب «قريبً» ، ونصبها إما على أنها خبر «يكون» ، أو حالٌ من قوله: «هذه الأحاديث» ، وكان حقُّها في لغة الجمهور أن تكون بألف تنوين النصب هكذا «قريبًا» ، لكنَّ هذه الألف حذفت موافقةً للغة ربيعة، وقد علَّقنا عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «قريبٌ» ، خبرًا لمبتدإ محذوف، والتقدير: فهي قريبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ حَديثًا أَوْ أكثر، والله أعلم.
(2) نقل ابن حجر في "النكت الظراف" (3/496) بعض هذا النص بتصرف، وتصحف فيه: «المهاصر» إلى «المهاجر» .
(3) كذا في جميع النسخ، وهو موافق لما في موضعي مسند أبي يعلى الآتيين في مصادر التخريج، ووقع في بقيَّة مصادر التخريج الآتية: «فليؤمِّروا أحَدَهُمْ» .
(4) المثبت من (أ) ، وهو الأوفق للسياق، وفي بقيَّة النسخ: «وقال» .
(5) الحديث رواه أبو داود في "سننه" (2608) من طريق علي بن بحر، وأبو يعلى في "مسنده" (1359) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الحسن، وأبو يعلى أيضًا (1054) ، والطبراني في "الأوسط" (8093 و8094) من طريق محمد بن عباد المكي، والطحاوي في"شرح المشكل" (4620) من طريق عبد الرحمن بن يونس، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/257) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/7) .
(2/75)
وَقَالَ بعضُهم (1) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: عَنْ أبي سَلَمة (2) : أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (3) .
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، عَنِ ابْنِ عَجْلان (4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (5) : أنَّ (6) النبيَّ (ص) ... وَهَذَا الصَّحيحُ.
ومِمَّا يُقَوِّي قولَنَا: أنَّ معاويةَ بنَ صَالِحٍ، وثَوْرَ بنَ يزيد (7) ، وفَرَجَ ابنَ فَضَالة؛ حدَّثوا عَنِ المُهَاصِر بْن حَبِيب، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص)
_________
(1) الحديث رواه أبو داود (2609) من طريق علي بن بحر، عن حاتم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (5/257) .
(2) في (ت) : «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سعيد» ، وهو خطأ ظاهر.
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً. انظر تعليقنا على هذه اللغة في المسألة رقم (34) .
(4) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (9/327) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عنه، به. قال الدارقطني: «وهو الصواب» .
(5) من قوله: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... » إلى هنا، سقط من (ك) .
(6) في (ف) : «عن» بدل: «أن» .
(7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3812 و9256) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3457) .
وقد جاء عن ثور مسندًا؛ رواه البزار في "مسند أبي هريرة" (ل182/أ) ، فقال: حدثنا محمد بن حميد القطان الجنديسابوري، نا عبد الله بن رشيد، نا محمد بن الزِّبْرِقان، نا ثور بن يزيد، عن مهاصر بْن حبيب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة به مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد، وقد روى أبو هريرة وغيره بعض هذا الكلام، فأما بهذا اللفظ فلا، ولا روى مهاصر بْن حبيب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غير هذا الحديث» . وسيأتي في كلام الدارقطني أن ثورًا رواه مسندًا.
(2/76)
هَذَا الكلامَ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وروى أصحابُ ابنِ عَجْلان هَذَا الحديثَ عَنْ أَبِي سَلَمة مُرسَلاً.
قلتُ: مَنْ؟
قَالَ: اللَّيْثُ أو غيره (1) .
226- وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْن داود (3) ،
_________
(1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (1795) فقال: «اختُلِف فيه على أبي سلمة: فرواه المهاصر بْن حبيب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، قاله = = ثور بن يزيد عنه. ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختُلِف عنه: فرواه حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وقيل: عنه، عن أبي هريرة وحده. وخالفه يحيى القطان، فرواه عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي سلمة مرسلاً، وهو الصواب» . اهـ.
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (12/479) . وستأتي هذه المسألة برقم (333) و (455) ، وانظر المسألة رقم (545) .
(3) هو: الضبي. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/462) ، والإمام أحمد في "مسنده" (6/338 رقم 26871) ، والنسائي في "سننه" (985) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/211-212) ، والطبراني في "الكبير" (25/21 رقم 25) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/66 و67) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (9/23) . ووقع عند الطبراني: «محمد بن داود» بدل: «موسى بن داود» .
(2/77)
عَنِ الماجِشُون (1) ، عَن حُمَيد (2) ، عَنْ أَنَسٍ، عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثوبٍ واحدٍ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (3) ، ومُعْتَمِر (4) ،
عَن حُمَيد، عَنْ أنس، عن النبيِِّّ (ص) : أنّه صلَّى فِي ثَوبٍ واحدٍ، فقَطْ (5) ، دخلَ لِموسى حديثٌ فِي حَدِيث؛ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عنده حديثُ
_________
(1) هو: عبد العزيز بن عبد الله.
(2) هو: ابن أبي حميد الطويل.
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/216 رقم13260) .
(4) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها أبو يعلى (3751) ، والضياء في "المختارة" (1970) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (2245) ، والإمام أحمد "في مسنده" (3/239 رقم 13510 و257 رقم 13702 و262 رقم 13762 و281 رقم 13988) ، والترمذي في "الشمائل" (135) ، وابن حبان (2335) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (297) من طريق حماد بن سلمة، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/462) ، وابن المنذر كما في "النكت الظراف" (397) ، والآجري في "الشريعة" (1305) من طريق أنس بن عياض، وابن سعد (1/462) من طريق مندل، وأحمد في "مسنده" (3/159 رقم 12617) ، والنسائي في "سننه" (785) ، وأبو يعلى (3734 و3884) ، والآجري في "الشريعة" (1304) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد (3/233 رقم 13444) من طريق عبد الوهاب الثقفي، و (3/243 رقم 13556) من طريق علي بن عاصم، والبيهقي في "الدلائل" (7/192) من طريق هشيم بن بشير ومحمد ابن جعفر بن أبي كثير، جميعهم عن حميد، به.
(5) يعني: عن أنس فقط، ليس فيه ذكر لأم الفضل؛ كما يوضِّحه بقيَّة المسألة.
(2/78)
عَبْد الْعَزِيزِ (1) ؛ قَالَ: ذُكِرَ لي عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بالمُرْسَلات. وَكَانَ بجَنْبِهِ: عَن حُمَيد، عَن أَنَس، فدخلَ لَهُ حديثٌ فِي حَدِيث؛ والصَّحيحُ: حُمَيد، عَن أَنَس.
فقلتُ: يَحْيَى بنُ أيُّوب يَقُولُ فِيهِ: ثابت (2) .
قَالَ: يَحْيَى لَيْسَ بِذاكَ الحافظِ، والثَّوْريُّ أحفَظُ (3) .
وَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب (4) ، عَن حُمَيد، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس.
قَالَ أَبِي: ومِمَّا يُبَيِّن (5) خَطَأَ هَذَا الحديثِ: ما (6) حدَّثنا به كاتِبُ اللَّيْثِ (7) ، عن عبد العزيز الماجِشُونِ (8) ، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ. قَالَ عبد العزيز: وذُكِرَ لي عَن أمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ (9) فِي المَغْرِبِ بالمُرْسَلات، وَكَانَ (10) هذا
_________
(1) يعني: الماجِشُون.
(2) هو: ابن أسلم البُناني.
(3) ولكن في المسألة الآتية برقم (333) رجَّح أبو حاتم رواية يحيى بن أيوب.
(4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/406) ، والبيهقي في "الدلائل" (7/192) ، والضياء في "المختارة" (1708 و1709) .
ورواه الترمذي في "جامعه" (363) من طريق محمد ابن طلحة، عن حميد، بمثله.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. قال: وهكذا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس، وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس، ولم يذكروا فيه "عن ثابت"، ومن ذكر فيه: "عن ثابت"؛ فهو أصح» .
(5) في (ك) : «يسن» .
(6) في (ت) و (ك) : «مما» .
(7) هو: عبد الله بن صالح.
(8) في (ف) : «الماجشوني» .
(9) في (أ) و (ش) : «صلى» بدل: «قرأ» .
(10) في (ك) : «وقال» بدل: «وكان» .
(2/79)
آخِرَ صلاةِ النبيِّ (ص) حتَّى قُبِضَ، فجعلَ مُوسَى (1) الحديثَ كلَّه عَن أمِّ الفضل.
227 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنِ ابْنِ عَجْلان (3) ، عَنْ رَجَاءِ بْن حَيْوَة، عَنْ وَرَّاد (4) ، عَنِ المغيرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سلَّم قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ (5) ... .
وَرَوَاهُ مُبَشِّر بْنُ مُكَسِّر (6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان، عَنْ مَكحُول (7) ، عَنْ وَرَّاد، عَنِ الْمُغِيرَةِ؟
قَالَ أَبِي: حديثُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة أشبَهُ (8) عِندي.
_________
(1) يعني: ابن داود المذكور في أول المسألة.
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (317) .
(3) هو: محمد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1559) ، والطبراني في "الكبير" (20/395 رقم937) ، وفي "مسند الشاميين" (2120) ، وفي "الدعاء" (700) من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الكبير" (20/396 رقم938) ، وفي "مسند الشاميين" (2119) ، وفي "الدعاء" (701) من طريق القاسم بن معن، وأبو نعيم في "الحلية" (5/176) من طريق عمر بن علي، ثلاثتهم عن ابن عجلان، به.
ورواه البخاري في "صحيحه" (844) ، ومسلم في "صحيحه" (593) من طرق عن وراد، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1247) .
(4) قوله: «عن وَرَّاد» سقط من (ف) . ووَرَّاد هذا هو: أبو سعيد كاتب المغيرة بن شعبة.
(5) قوله: «له الملك» من (أ) و (ش) فقط.
(6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/394 رقم933) ، وفي "مسند الشاميين" (3592) ، وفي "الدعاء" (702) .
(7) هو: أبو عبد الله الشامي.
(8) في (ت) و (ك) : «أشد» .
(2/80)
228 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيد ابْنُ أَبِي عَروبة (1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن خِلاَسٍ (2) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِِّّ (ص) : فِيمَنْ أدرَكَ مِنْ صَلاة الصُّبْحِ (4) ركعةً قبل أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّي (5)
إليها أُخرى.
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/236 رقم 7216) ، وابن خزيمة في "صحيحه" - كما في "إتحاف المهرة" (15/641) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/399) ، و"شرح المشكل" (3976) .
ووقع في رواية أحمد في"إتحاف المهرة": «شعبة» بدل: «سعيد» .
والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (556 و579) ، ومسلم في "صحيحه" (608) من طريق بسر بن سعيد والأعرج وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
(2) هو: ابن عمرو الهَجَري.
(3) هو: نُفَيع الصَّائغ.
(4) قوله: «من صلاة الصبح» ليس في (ف) .
(5) كذا في جميع النسخ، بإثبات الياء، والفعل معتل الآخر مجزوم بلام الأمر، وكانت الجادة أن يقال: فليصلِّ، لكنَّ ما في النسخ عربي صحيح، ويخرَّج على وجهين:
الأوَّلُ: أنَّه جارٍ على لغةِ بعض العرب؛ يُجْرُونَ الفعلَ المعتلَّ الآخر (الناقص) مُجْرَى الفعل الصحيح؛ فيجزمون مضارعه ويَبْنُون أمره بِحَذْفِ الحركة المقدَّرة على حرف العلَّة، كما يَجْزِمُ ويبني جميعُ العرب بحذف الحركة الظاهرة في الفعل الصحيح الآخر، فيقولون في المضارع: لم يَسْعَى، ولم يَرْمِي، ولم يَدْنُو، ويقولون في الأمر: اسْعَى، وارْمِي، وادْنُو؛ وحرفُ العلة على هذا: هو لام الكلمة.
والثاني: أنَّه من باب الإشباع؛ فإنَّه بنى المضارع هنا على حذف حرف العلة على لغة الجمهور؛ فصار «فلْيُصلِّ» ، ثم أشبَعَ الكسرةَ فتولَّدتْ ياءُ الإشباع، فصارت: «فلْيُصلِّي» ، فياء العلة على هذا زائدةٌ، وليست لامَ الكَلِمَةِ، ومثل ذلك الأفعالُ المعتلَّةُ بالألف والواو في الجزم والبناء، وإشباع الحركات حتى تتولَّد منها حروف علة، لغةٌ لبعض العرب، ويشهد لهذين الوجهين قولُ أبي عمرو بن العلاء [من البسيط] :
= ... هَجَوْتَ زَبَّانَ ثمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا
مِن هَجْوِ زَبَّانَ لم تَهْجُو ولم تَدَعِ
وقولُ قيس بن زُهَيْر العَبْسي [من الوافر] :
أَلَمْ يَأْتِيكَ والأنبَاءُ تَنْمِي
بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ
وقولُ عبدِ يغوثَ بنِ وَقَّاصٍ الحارثيِّ [من الطويل] :
وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ
كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيَا
والجادَّة: لم تَهْجُ، وألم يَأْتِكَ، وكأنْ لم تَرَ.
انظر تفصيل ذلك في "أمالي ابن الشجري" (1/128-129) ، و"الإنصاف في مسائل الخلاف" (1/23-30) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/630) ، و"اللباب" للعكبري (2/108) ، و"أوضح المسالك" (1/69-74) ، و"شرح الأشموني" (1/118) .
(2/81)
فقلتُ لَهُ: ما حالُ هَذَا الحديثِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا قد روى هَذَا الحديثَ (1) معاذُ بنُ هِشَامٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن عَزْرَة بْن تَميم، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ هَمَّام بْن يَحْيَى (4) ، عَنْ قَتَادَةَ (5) ، عَن النَّضْر بْن أَنَسٍ، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ، ووجهه: أنَّ جملة «قد رَوَى هَذَا الحديثَ معاذٌ» في موضع الخبر عن «هذا» ، وقد أعيد فيها لفظ المبتدأ بعينه، وهو «هذا» ، وأُبْدِلَ منه «الحديث» ؛ ربطًا بالمبتدأ، وتوكيدًا للكلام، وإيضاحًا للمعنى، والجملة الواقعة خبرًا إن لم تكن نَفْسَ المبتدإ في المعنى - كما في العبارة التي معنا - فإنها تحتاج إلى رابط، والروابط هنا: إعادة المبتدإ بلفظه. وانظر الكلام على هذه الروابط في "شرح ابن عقيل" (1/190- 192) ، وبقية شروح الألفية، باب الابتداء.
(2) روايته أخرجها النسائي في"الكبرى" (463) ، والدارقطني في"سننه" (1/381-382) .
(3) هو: هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائي.
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/306 و347 و521 رقم8056 و8570 و10751) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (986) ، وابن حبان في "صحيحه" (1581) ، والدارقطني في "سننه" (1/382) ، والحاكم في "المستدرك" (1/274) .
(5) قوله: «عن قتادة» سقط من (ف) .
(2/82)
بَشِير بْن نَهِيك، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ، مِثلَهُ.
قَالَ أَبِي (1) : أَحْسَبُ الثلاثةَ كلُّها صِحاحٌ (2) ،
وقتادةُ كَانَ واسعَ الحديث، وأحفَظُهم (3) : سعيدُ بنُ أَبِي عَروبة قبل أن يختَلِطَ، ثُمَّ هشامٌ، ثُمَّ همَّامٌ.
229 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الجَوَّاب (5) ، عن
_________
(1) نقل قول أبي حاتم هذا: ابنُ رجب في "فتح الباري" (3/246) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (10/258 و390) .
(2) كذا في جميع النسخ: «كلها صحاح» ، وفي ضبطها وجهان:
الأول: «كلُّها صحاحٌ» برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، والجملة في موضع نصب على أنها المفعول الثاني لـ «أحسب» .
والثاني: «كلَّها صحاحً» بنصبهما، أما نصب «كلَّها» : فعلى التوكيد المعنوي لقوله: «الثلاثةَ» المنصوبِ مفعولاً أول لـ «أحسب» ، وأما نصبُ «صحاحً» : فعلى أنه المفعول الثاني، وكان حقُّه على لغة جمهور العرب: أن يكون مختومًا بألف تنوين النصب «صحاحًا» ؛ لكنَّ حذفها هنا على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(3) يعني: الرواة عن قتادة.
(4) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/538) .
(5) هو: أحوص بن جواب. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/264 رقم 13784) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/58) ، والترمذي في "العلل الكبير" (97) ، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص250) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (497) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/203) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1373) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (931) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/227) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/334) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/83) من طريق كادح بن رحمة ومحمد ابن عبد الأعلى، كلاهما عن عمار بن رزيق، به.
قال ابن عدي: «وهذا يعرف بأبي الجواب الأحوص ابن جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، وقد رواه كادح ومحمد بن عبد الأعلى أيضًا معه» .
(2/83)
عمَّار بْنِ رُزَيق، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ ثَابِتٍ (1) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خلفَ النبيِّ (ص) وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمْ يَجْهَرُوا بـ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (2) ؛ أخطأَ فِيهِ الأعمشُ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَة (3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وقلتُ (4) لأَبِي: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يونس الضَّبِّي (5) ، عَن بعض أصحابه؛ أنَّ شُعْبَة كَانَ عِنْد الأعمش، فَقَالَ لَهُ الأعمش: يا بَصْرِيُّ! أيُّ شيء عندكُم مما تُغْرِبون بِهِ علينا؟ فَقَالَ شُعْبَة: حدَّثَنَا قتادةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ صلَّى خلفَ أَبِي بَكْر وعمر. فَقَالَ: يا بصري! أَحِلْني عَلَى غير قتادة، فقال: حدَّثَنَا ثابتٌ، عَن أَنَس؟
قَالَ أَبِي: ليسَ هذا بشيء، لم يَحْكِ صاحِبُك عَن (6) أحدٍ معروفٍ ثقةٍ يحكي عَنْ شُعْبَةَ هَذَا الكلامَ، والحديثُ عَنْ شُعْبَة معروفٌ عَنْ قتادة، عن أنس.
_________
(1) هو: ابن أسلم البُناني.
(2) قال الترمذي: «هذا وهم، والأصح: شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ» .
ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/537) عن ابن خزيمة قوله: «خبر غريب» ، وعن البزار قوله: «لا نعلم روى الأعمش، عن شعبة غير هذا الحديث، ولا نعلمه حدث به عن الاعمش إلا عمار بن زريق» .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (743) ، ومسلم في "صحيحه" (399) .
(4) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(5) روايته أخرجها أبو الشيخ في "ذكر الأقران" (28) .
(6) قوله: «عن» ليس في (ش) .
(2/84)
230 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن عبد الله بن أبي
_________
(1) انظر المسألة رقم (236) و (547) و (2200) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» .
(2) روايته أخرجها (4/27 رقم 16341) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (729) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/269) .
(2/85)
أُميَّة بْنِ الْمُغَيرَةِ المَخْزومي؛ قَالَ: رأيتُ النبيَّ (ص) يصلِّي فِي ثَوْبٍ واحدٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَاد (1) ،
عَنْ أَبِيهِ، عن عُرْوَة، عن عبد الله بْنِ أَبِي أُميَّة: أَنَّهُ رَأَى النبيَّ (ص) يصلِّي فِي ثَوْبٍ واحدٍ (2) ؟
فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعْبَةُ (3) ، ومالكٌ (4) ، وحمَّادُ (5) بْنُ زَيْدٍ (6) ، وَأَبُو عَوانة (7) ، وحمَّاد ابن سُلَيمان (8) ، وأَبَان (9) العطَّار؛ فقالوا: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ (10) بْنِ أَبِي سَلَمة: أَنَّهُ رأى النبيَّ (ص) في بيتِ أمِّ سَلَمة فِي ثَوْبٍ واحدٍ (11) .
يَعْنِي: وَهُوَ الصَّحيحُ (12) .
_________
(1) هو: عبد الرحمن، وأبوه: عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزِّناد.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/27 رقم 16342) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (730) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/269-270) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/82) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/248) ، والبغوي في "معجم الصحابة" (3/533 رقم 1526) . ووقع في رواية أحمد والعقيلي والفسوي التصريح بالتحديث بين عروة وعبد الله بن أبي أمية.
قال ابن حجر في "الإصابة" (6/12) : «وفيه وهم؛ لأن موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما ذكروا أن عبد الله بن أمية استشهد بالطائف، فكيف يقول عروة: أنه أخبره؟ وإنما ولد بعد النبي (ص) بمدَّة، فلعله كان فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، فنسب في الرواية إلى جده، أو يكون الذي روى عنه عروة أخًا آخر لأم سلمة اسمه عبد الله أيضًا، وقد مشى الخطيب على ذلك في المتفق» .
ورواه البغوي أيضًا (1527) من طريق ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن النبيِّ (ص) مثله. قال العقيلي بعد أن رواه من طريق ابن إسحاق وابن أبي الزناد: «فيهما جميعًا نظر، والرواية ثابتة من غير هذا الوجه» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/209) بعد أن ذكر رواية ابن أبي الزناد: «وهذا عندي - والله أعلم - خطأ، والقول قول مالك، وكذلك رواه الناس عن هشام، كما رواه مالك، ورواية هشام أولى من رواية ابن أبي الزناد عندهم، وابن أبي الزناد - عبد الرحمن - ضعيف لا يحتج به وبما خولف فيه أو انفرد به، ولو انفرد بروايته هذه لكان الحديث مرسلاً؛ لأن عروة لم يدرك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخَا أم سلمة؛ لأنه استشهد يوم الطائف، شهد مع رسول الله (ص) المشهد، ورمي بسهم يومئذ فمات منه بعد ذلك» .
(2) من قوله: «ورواه ابن أبي الزناد ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر.
(3) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (1464) ، وابن البختري في "المنتقى من السادس عشر من حديثه" (ص 449/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، والطبراني في "الكبير" (9/21 رقم 8271) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (311) .
(4) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/140) . ومن طريقه النسائي في "سننه" (764) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1464) ، والطبراني في "الكبير" (9/22 رقم 8272) .
(5) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن حماد» .
(6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (517) .
(7) هو: وضَّاح بن عبد الله اليَشكُري. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (9/23 رقم 8277) .
(8) كذا في جميع النسخ! وهو خطأ بلا شك، فإما أنه أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (356) ، ومسلم في "صحيحه" (517) ، أو أنه حماد بن سلمة، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (9/22 رقم 8273) .
(9) هو: ابن يزيد.
(10) في (ك) : «محمد» بدل: «عمر» ، وفي أصل (ت) : «عمر» ، إلا أنها كتبتْ على صورة تشبه صورة كتابة «محمد» .
(11) كذا في جميع النسخ، فإما أن يكون اختصر السياق على طريقة الأئمة في ذكر طرف الحديث بتصرف، أو يكون السياق: «يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد» ، فسقط قوله: «يصلي» .
(12) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف (1365) ، والبخاري في "صحيحه" (354 و355 و356) ، ومسلم في "صحيحه" (517) ، والترمذي في "جامعه" (339) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1462 و1463) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/379) ، وابن حبان في "صحيحه" (2291) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2299 و3255) ، والطبراني في "الكبير" (9/22-24 رقم 8270 و8272 و8275 و8276 و8278 و8279-8286) من طرق عن هشام، به.
(2/86)
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة هَذَا؟
فَقَالَ: حديثُ عبد الله بن عبد الله بْنِ أَبِي أُميَّة وَهَمٌ، والصَّحيحُ (1) : حديثُ عُرْوَة، عن عمر ابن أبي سَلَمة، عن النبيِّ (ص) .
231 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ (3) رَوَاهُ سُفْيان بْنُ حُسَيْنٍ (4) ، عَنْ حُمَيد (5) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يقرأُ فِي الظُّهر بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} (6) ؟
قَالَ أَبِي: هذا خطأٌ؛ حُمَيْدٌ (7) يَرْوِي هَذَا الحديثَ: أَنَّهُ صلَّى خلفَ أَنَسٍ (8) ، فَكَانَ (9) يَقْرَأُ ... لَيْسَ فيه ذِكُْر النبي (ص) ، وسُفْيَانُ
_________
(1) في (ك) : «في الصحيح» .
(2) انظر المسألة الآتية برقم (334) .
(3) من قوله: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بن عروة هذا ... » في المسألة السابقة إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/208) ، وابن عدي في "الكامل" (2/268) ، والخطيب في "الموضح" (2/55) .
(5) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(6) سورة الأعلى.
(7) في (أ) و (ش) : «وحميد» . وروايته على هذا الوجه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3575 و3643) ، والطبراني في "الكبير" (1/242 رقم 678) .
(8) في (ف) : «أنس بن مالك» .
(9) في (ت) : «وكان» .
(2/87)
بنُ حُسَيْنٍ يُخْطِئُ فِي هَذَا الحديث.
232 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكة (3) ، عن عبد الله بن (4) السَّائب: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى بالنَّاس، فقرأَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ جُرَيج (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ سُفْيان وعبدِالله بنِ عمرو [العابِدي] (6) ، عن عبد الله بن السَّائب، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّواب.
قَالَ أَبِي: لَمْ يَضْبِطِ ابنُ عُيَينة. ثُمَّ قَالَ: إنْ (7)
كَانَ ابنُ عُيَينة إِذَا
_________
(1) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (840) ، وابن ماجه في "سننه" (820) .
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(3) هو: عبد الله بن عبيد الله.
(4) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) .
(5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (455) من طريق حجَّاج وعبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب، به.
ونبَّه مسلم على أن قوله: «ابن العاص» ليس في رواية عبد الرزاق. وقد نبَّه الحفاظ على خطأ هذه اللفظة:
قال المزي في "تحفة الأشراف" (5313) : «وهو وهمٌ» . وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/256) : «وقوله: ابن عمرو بن العاص، وهمٌ من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في "مصنف عبد الرزاق" عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري، وهو الصواب» .
(6) في جميع النسخ: «العامري» ، والتصويب من "تهذيب الكمال" (14/553) ، و (15/ 376-377) .
(7) «إنْ» هنا مؤكِّدةٌ، وهي المخفَّفةُ من الثقيلة، وإذا خُفِّفَتْ «إنَّ» أهملت ولزمت معها اللام الفارقة بينها وبين «إن» النافية. وقد استُعْمِلَتْ هنا مهملةً واستغني معها عن اللام الفارقة بينها وبين «إِنِ» النافية؛ لظهور المقصود بقرينة السياق؛ فإنَّ المعنى على الإثبات لا على النفي، ولو جاء باللام الفارقة لقال: «إنْ كَانَ ابنُ عُيَيْنَةَ إِذَا حدَّث عن الصغار لكثيرًا ما يخطئ» .
وانظر في تخفيف «إنَّ» وإهمالها وإعمالها: "شرح ابن عقيل" (1/346- 349) ، و"أوضح المسالك" (1/327- 328) ، و"شرح الأشموني" (1/316- 317 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق حسن حمد) .
وسيأتي نحو هذا في المسألة رقم (2422) : «إنْ كانتْ صَوَّامةً قَوَّامة ... » .
(2/88)
حدَّث عَنِ الصِّغَارِ كَثِيرًا مَا يُخْطِئ.
233 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (2) ، عَنِ عُبَيدالله ابن (3) عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ حُنَيْنٍ (4) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عليٍّ: نهاني رسولُ الله (ص) عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ (5) ، وأنْ أقرأَ القُرآنَ (6) وَأَنَا راكِعٌ؟
قَالَ أَبِي: هذا خطأٌ؛ إنما هو: عُبَيدالله (7) ، عن نافع، عن ابن
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1443) ، وانظر المسألة رقم (361) و (1464) .
(2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/262) من طريق حجاج، عن حماد، به. ورواه النسائي في "المجتبى" (5177) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَمَّادِ، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن حُنين - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-، عَنْ علي، به.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) في (ك) : «جبير» ، وقوله: «عن حنين» سقط من (ش) .
(5) القَسِّيُّ: ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يُؤتى بها من مِصر، نُسِبَتْ إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ؛ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. "النهاية" (4/59) .
(6) قوله: «القرآن» من (أ) و (ش) فقط.
(7) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (5178) من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله، به.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/299) ، ومسلم في "صحيحه" (2078) من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حنين، عَنْ أَبِيهِ، عَن علي، به.
قال البخاري بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وما روى مالك عن نافع أصح» . وقال الدارقطني في "العلل" (3/82) : «رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ نافع، وضبط إسناده» . وقال الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/376) : «والصواب عن نافع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي، وقد رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ نافع على الصواب» . وانظر "تحفة الأشراف" (7/405) .
(2/89)
حُنَين (1) ؛ وَهِمَ فِيهِ حمَّاد.
234 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ (3) أَبُو بَكْر بْن عَيَّاش، عَن سُلَيمان التَّيْمِي (4) ، عَن أسلم بْن (5) أَبِي مُرَيَّةَ (6) ؛ قال: قعَدَ
_________
(1) في (ف) : «عن ابن عمر حنين» .
(2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/832) .
(3) قوله: «رواه» مكرر في (ك) .
(4) هو: سليمان بن طَرْخان.
(5) قوله: «بن» ليس في (ت) و (ك) .
(6) في (أ) و (ش) : «أبي مُراية» ، وهو وجه في كنيته، = = ولكن سليمان التيمي يقول فيه: «أبو مريَّة» كما سيأتي.
وأبو مُرَايَةَ هذا اسمه: عبد الله بن عمرو العجلي كما في "التاريخ الكبير" (5/154 رقم469) ، و"الأوسط" (1/208) ، و"الجرح والتعديل" (5/118 رقم539) ، وذكروا أنه يروي عنه قتادة وأسلم العجلي - من رواية سليمان التيمي عنه -، ولكن التيمي يقول فيه: «أبو مريَّة» . قال الإمام أحمد في "العلل" (403 و1530/رواية عبد الله) : «قال إسماعيل بن عليَّة: كان التيمي يقول: عن أبي مُرَيَّة، وقتادة يقول: عن أبي مُراية» .
وضبطه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (8/109) : «مُرَايَة» بضم الميم، وفتح الياء المثنَّاة من تحت، ثم ذكر عن الذهبي أنه سمَّاه: عبد الله بن عمرو العجلي، وأنه يروي عنه قتادة، ثم قال ابن ناصر الدين: «قلت: وقال سليمان التيمي: أبو مُرَيَّة؛ بحذف الألف، وتشديد المثناة، حكاه عن التيمي ابن منده في "الكنى"» .
(2/90)
الأشعَرِيُّ (1) يحدِّثنا، فَقَالَ: لا يُدافِعَنَّ أحدُكُمُ الغائِطَ والبَوْلَ؟
قَالَ أَبِي: يُخْطِئُ أَبُو بَكْر فِي هَذَا الحديث؛ إِنَّمَا هُوَ أسلم العِجْلِي، عَنْ أَبِي مُرَايَة (2) .
235 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانُ الغَطَفاني (4) ،
عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (5) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَة، عَنْ أَبِي بَرْزَة (6) ؛ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاء، والحديثِ بَعْدَه (7) .
_________
(1) يعني: أبا موسى ح.
(2) في (ت) و (ك) : «أبي مرابة» بالباء الموحدة.
(3) انظر المسألة المتقدِّمة برقم (203) .
(4) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (3852 و 3852/م) ، والروياني في "مسنده" (1318) ، والطبراني في "الأوسط" (2806) ، والدارقطني في "الأفراد" (264/ب/أطراف الغرائب) .
قال البزار، بعد أن أخرجه من طريق أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: «وحديث خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أبي برزة، عن أبيه؛ أحسبه وهم فيه عثمان بن عثمان، والصواب: خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عن أبي برزة، وأبو المنهال، واسمه: سيار بن سلامة» .
وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المغيرة إلا خالد، تفرَّد به عثمان» .
وقال الدارقطني: «تفرد به عثمان بن عمر (كذا) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وغيره يرويه عن خالد، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة» .
(5) هو: خالد بن مِهْران.
(6) هو: نَضْلة بن عبيد.
(7) كذا في جميع النسخ: «بعده» ، والذي في مصادر التخريج وغيرها: «بعدها» ، وهو الجادَّة؛ لأن المراد: صلاة العشاء الآخرة، وهي مؤنَّثة، فإنْ لم يكن ما وقع في النسخ خطأ؛ فإنَّه يخرج على وجهين:
الأول: أن يُجْعَلَ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، والمعنى هنا: أنَّه نَهَى عن النوم قبل أداء صلاة العشاء، ونهى عن التحدُّثِ بَعْدَهُ، أي: بعد أدائها. وانظر للحمل على المعنى بتذكير المؤنث: التعليق على المسألة رقم (270) .
والثاني: أنْ يُضْبَطَ بسكون الهاء «بَعْدَهْ» ، ويخرَّج على لغة طيِّئ ولَخْمٍ فإنهم يحذفون ألف ضمير المؤنَّث «هَا» مع تسكين الهاء ونقل فتحتها إلى الحرف الذي قبلها، بعد تقدير سَلْبِ حركتِهِ إنْ كان متحرِّكًا، فيقولون في «بِهَا» : «بَهْ» ، وفي «فِيْهَا» : فِيَهْ، وفي «مِنْهَا» : مِنَهْ، وذكر ابنُ مالك أنَّ هذا الحذفَ والنَّقْلَ يُفْعَلُ اختيارًا.
ومِنْ شواهد هذه اللغة: قولهم: «نَحْنُ جئناك بَهْ» ، أي: بِهَا. وما حكاه الفرَّاء أنَّه سَمِعَ بعضَ السُّؤَّال يقول في المسجد الجامع: «بالفضلِ ذُو [الذي] فَضَّلَكُمُ اللهُ بِهْ، والكرامَةِ ذاتُ [التي] أكرمَكُمُ اللهُ بَهْ» يريد: بِهَا.
ومنها: قولُ الشاعر [من الوافر] :
فإنِّي قد رَأَيْتُ بِدَارِ قَوْمِي
نوائبَ كُنْتُ في لَخْمٍ أَخَافَهْ
أي: أخافُهَا. قال ابن دُرَيْدٍ: «وهكذا لغةُ طيِّئ؛ يقولون: كِدتُّ أَضْرِبَهْ: إذا عَنَوُا المؤنَّثَ إذا أرادوا أنْ يقولوا: كِدتُّ أَضْرِبُهَا» . اهـ.
وهذه اللغةُ لا تزالُ مستعملةً إلى اليوم في كلام بعض أهل القَصِيم ومَنْ جاورهم من ديار الجزيرة العربية.
انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (1/289) ، و"الإنصاف، في مسائل الخلاف" (2/567- 568) ، و"أوضح المسالك" (1/155) ، و"شرح شذور الذهب" (ص155) ، و"مغني اللبيب" (ص839) ، و"همع الهوامع" (3/329) .
(2/91)
ورواه عبدُالوهَّابِ الثَّقَفي (1) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي المِنْهال (2) ، عَنْ أَبِي بَرْزَة، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد. وروايته أخرجها البخاري في"صحيحه" (568) . ورواه البخاري أيضًا (541 و547 و599 و771) ، ومسلم في"صحيحه" (647) من طرق عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة، به.
(2) هو: سَيَّار بن سلامة.
(2/92)
قال أبي: حديثُ عبد الوهَّاب أشبَهُ (1) ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَة إِلا عليَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعان (2) .
236 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبوبكر بْنُ عَيَّاش، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (4) قِيلَ لَهُ: أيُصَلِّي الرجلُ في ثَوْبٍ واحدٍ؟ فقال: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن؟! ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: رأيتُ النبيَّ (ص) يصلِّي (5) فِي ثَوْبٍ واحدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
237 - وسُئِلَ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر (6) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي وَهُوَ يَجِدُ في بَطنِه شيئًا؟
_________
(1) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (1157) ، وذكر أن سفيان الثوري وشريك بن عبد الله روياه عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي المِنهال، عن أبي بَرْزَة، ثم قال: «ورواه عثمان بن عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، فقال: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عن أبي برزة، والصواب: عن أبي المنهال، وحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أبيه، إنما هو «أسلم سالمها الله» » .
(2) قال الحافظ في "التهذيب" (4/132) : «وذكر الحسيني في "رجال العشرة" أنه روى عنه أيضًا حماد بن سلمة، وما أظنه إلا وهمًا، وكأنه روى عنه بواسطة علي ابن زيد» .
(3) انظر المسألة المتقدمة برقم (230) ، والمسألة الآتية برقم (547) ، و (2200) .
(4) قوله: «أنه» ليس في (أ) و (ش) .
(5) قوله: «يصلي» سقط من (ك) .
(6) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السندي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (2361) ، وابن عدي في "الكامل" (7/55) ، والدارقطني في "العلل" (5/48/أ) .
(2/93)
قَالَ أَبِي: لَمْ يَعْمَلْ أَبُو مَعْشَرٍ شَيْئًا؛ إِنَّمَا هُوَ: هِشَامٌ (1) ، عن أبيه، عن عبد الله بن الأَرْقَم، عن النبيِّ (ص) ، وإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو مَعْشَرٍ حديثَ عائِشَة الَّذِي يَرْوِيهِ ابنُ أَبِي عَتِيق (2) ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ (4) .
238 - وسمعتُ (5) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي أُوَيس (6) ،
عَنْ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) : في الرَّجُل يَحْدُثُ
_________
(1) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/159) ، وأحمد في "مسنده" (3/483 رقم 15959) ، والنسائي في "سننه" (852) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (932) وغيرهم.
(2) هو: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وروايته أخرجها البيهقي في "سننه" (3/71) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/124) .
(3) هو: عبد الله بن أبي عتيق، وروايته هذه أخرجها مسلم في "صحيحه" (560) من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة القاصِّ، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة، به.
(4) قال الدارقطني في "العلل" (5/48/أ) : «ووهم فيه أبو معشر. ورواه عمران القطَّان، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن عمر، ووهم فيه، والصَّحيح: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الأَرْقَم» . وانظر "العلل" للدارقطني أيضًا (5/92/أ) .
(5) في (أ) و (ش) : «وسألت» .
(6) هو: عبد الله بن عبد الله الأصبحي. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (281/كشف الأستار) . قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس، وروي معناه من طريق غيره» .
ورواه الطبراني في "الكبير" (11/177 رقم11556) من طريق أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيد، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
(2/94)
فِي نفسِه فِي الصَّلاة (1) أَنَّهُ قد أحدَثَ، فقال النبيُّ (ص) : لاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ (2) رِيحًا.
قَالَ أبي: كذا رواه أبو أُوَيس.
ورواه عبد العزيز الدَّرَاوَردي (3) ، عَنْ ثَوْر، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس، موقوف (4) ، وَهُوَ أصَحُّ. وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّان، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
239 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف (6) ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ عُبَادَة، عن
_________
(1) في (ك) : «وهو في الصلاة» .
(2) قوله: «يجد» سقط من (ت) و (ك) .
(3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الحربي في "غريب الحديث" (2/525) ، والبيهقي في "سننه" (2/254) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ؛ مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/270 رقم11948) من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) ؛ مرفوعًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8003) عن عباد ابن العوَّام، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس؛ موقوفًا.
وتصحَّف الإسناد في المطبوع من "المصنف" هكذا: «حدثنا عباد بن خالد، عن عكرمة» ، وصوابه: «عباد، عن خالد» كما في أسانيد أخرى منها: (2708 و3990) .
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (8001) من طريق سليمان الشيباني، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ موقوفًا.
(4) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب المنوَّن جريًا على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(5) انظر المسألة الآتية برقم (364) .
(6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/317 رقم 22704) ، وأبو داود في "سننه" (425) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1034) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ ابن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن عبد الله الصُّنابِحي، عن عبادة، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (4658) من طريق آدم بن أبي إياس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، عن أبي عبد الله الصُّنابِحي، عن عبادة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زيد بن أسلم إلا أبو غسان وهشام بن سعد» .
ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/130-131) وقال: «غريب من حديث الصُّنابحي، عن عبادة، ومشهورُه رواية ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ المُخدَجي، عَنْ عبادة» . وقال ابن حجر في "النكت الظراف" (5101) بعد أن ذكر رواية الطبراني والتي فيها: «عن أبي عبد الله الصُّنابِحي» قال: «وهو الصواب» .
(2/95)
النبيِّ (ص) : مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا (1) ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا (2) أَلاَّ يُعَذِّبَهُ؟
_________
(1) قوله: «وسجودها» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(2) كذا بالنصب «عهدًا» في جميع النسخ، وفي "الحلية"، وجاءتْ بالرفع في بقيَّة مصادر التخريج:
أما النصب: فوجهه أن قوله «عهدًا» خبرُ «كان» ، واسمها: المصدر المؤوَّل: «ألا يعذِّبه» ، والتقدير: كان عدمُ تعذيبِهِ عهدًا له عند الله، وجاء مثل ذلك كثيرًا في القرآن والحديث وكلام العرب، ومن ذلك قوله تعالى: [آل عِمرَان: 147] {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} ، بنصب {قَوْلَهُمْ} على أنه خبر {كَانَ} ، والمصدرُ المؤوَّل {أَنْ قَالُوا} : هو اسمها، انظر: "الدر المصون" (3/433) ، و"اللباب" (5/590- 591) .
وقد وردتْ رواية النصب في "الرسالة" للشافعي الفقرة رقم (345) ، وخرَّجها الشيخ أحمد شاكر _ح على تخريجَيْنِ مخالفَيْنِ لإجماع علماء العربية فيما نعلم، ولم يُسْبَقْ إلى أيٍّ منهما، وفاتَهُ _ح التخريجُ الذي ذكرناه لك. انظر تعليقه على الفقرة رقم (485) .
وأما الرفع: فعلى أن «عَهْدٌ» اسمٌ لـ «كان» مؤخَّر، وخبرها هو: «له عند الله» ، وأما قوله: «ألا يعذِّبه» فعلى تقدير حذف الباء؛ فإنَّ العهد في معنى الوعد؛ فإنَّه يقال: عَهِدَ بكذا، كما يقال: وَعَدَ بكذا؛ فكأنه قال: كان وَعْدٌ بعدم التعذيب مستقرًّا له عند الله. انظر: "عقود الزبرجد" (1/413) .
وروايةُ الرفع هي الرواية المشهورةُ في كتب الحديثِ والفقه والتفسير والعقائد وغيرها، والله أعلم.
(2/96)
قَالَ أَبِي: سمعتُ هَذَا الحديثَ عَنْ عُبَادَة (1) منذُ حينٍ، وكنتُ أُنكِرُه، وَلَمْ أَفهَم عَورَتَه (2) حتَّى رأيتُه الآنَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (3) ؛ قَالَ: [حدَّثنا أبي؛ قال] (4) :
_________
(1) في (ت) و (ك) هاهنا زيادة أشار الناسخ إلى حذفها، وهي: «عن النبي (ص) : من صلى الصلوات الخمس» .
(2) في (ت) و (ك) : «عورة» .
(3) قوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (أ) و (ش) .
(4) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولا بد منه؛ وذلك لأمور:
الأوَّل: أنه يستحيل أن تصح روايةٌ لأبي محمد بن أبي حاتم عن أبي صالح؛ فإنَّ أبا صالح هذا: هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري كاتب الليث بن سعد، ووفاته قبل ولادة ابن أبي حاتم؛ فأبو صالح توفِّي سنة اثنتين وعشرين ومئتين؛ كما في "تهذيب الكمال" (15/107) ، وابن أبي حاتم ولد سنة أربعين - أو إحدى وأربعين - ومئتين؛ كما في "سير أعلام النبلاء" (13/263) .
والثاني: أنَّ ابن أبي حاتم يروي كثيرًا عن أبي صالح بواسطة أبيه، كما تجده في المسائل رقم (240، 909، 1234، 1708، 2342، 2351، 2461، 2519، 2568، 2661) .
والثالث: أنَّ سياق المسألة يوجب أن يكون القائل هو أبا حاتم، ففي قوله قبل ذلك: «وَلَمْ أفهَمْ عَوْرَتَهُ حَتَّى رأيتُهُ الآن» ما يدلُّ على أنَّ هذه الطريق الثانية هي التي كشفت عورة الحديث عنده؛ فلابد أن تكون بسنده هو. وأيضًا: فقولُ أبي حاتم آخر المسألة: «فعلمتُ أنَّ الصحيح هذا ... » يرشدك إلى ذلك؛ فكأنَّ المعنى: «وَلَمْ أَفْهَمْ عورتَهُ حَتَّى رأيتُهُ بهذه الطريق؛ فعلمتُ أن الصحيح هذا ... » ، فقوله: «فعلمتُ» معطوفٌ على قوله: «رأيتُهُ» ، وبهذا يستقيم جواب أبي حاتم، ويوافق آخرُ كلامه أوَّلَهُ.
(
*) ... هو: ابن سعد.
(2/97)
حدَّثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْث (*) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان (1) ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيز (2) ، عَنْ عُبَادَة، سمعتُ رسول الله (ص) يقولُ ... فَعَلِمْتُ أَنَّ الصَّحيحَ هَذَا، وأنَّ محمدَ بْنَ مُطَرِّف لَمْ يَضْبِطْ هَذَا الحديثَ، وَكَانَ محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ ثِقَةً.
240- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه قُتيبة ابن سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْث (*) ؛ قَالَ: حدَّثني سعيد ابن أَبِي هِلالٍ: أنَّ نَفَرًا أَتَوْا (3) عائِشَةَ، فَقَالُوا: إِنَّا نريدُ سَفَرًا، فَمَنْ يَؤُمُّنا؟ قَالَتْ: أكثَرُكُم قُرْآنًا، قَالُوا (4) : كُلُّنا قارِئ، قَالَتْ: فأفقَهُكُم، قَالُوا: كُلُّنا فَقِيه، قَالَتْ: فأكبَرُكُم سِنًّا، قَالُوا: كُلُّنا مُسِنٌّ، قَالَتْ: فأحسَنُكُم وَجهًا، فلعلَّه أنْ يكونَ (5)
أحسَنَكُم خُلُقًا؟
_________
(1) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/123) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4575) ، والحميدي في "مسنده" (392) ، وأحمد في "مسنده" (5/315 رقم 22693) ، وابن ماجه في "سننه" (1401) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1032 و1033) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3167 و3168 و3169) ، وابن حبان في "صحيحه" (1732 و2417) وغيرهم.
ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1420) ، والنسائي في "سننه" (461) .
(2) واسمه: عبد الله.
(*) ... هو: ابن سعد.
(3) في (ف) : «أتو» .
(4) من قوله: «فقالوا إنا نريد ... » إلى هنا سقط من (ف) .
(5) في (أ) و (ش) : «فلعلَّه يكون» ، وهو الجادَّة، وفي «التواضع والخمول» : «عسى أنْ يكون» ، وهو صوابٌ أيضًا؛ لكثرة دخول «أنْ» على خبر «عسى» . وما أثبتناه صوابٌ؛ لأنَّ «لعلَّ» اختصَّتْ بدخول «أَنْ» على خبرها كثيرًا حملاً لها على «عسى» ؛ لاشتراكهما في معنى الرجاء.
وقد كثر وقوعُ ذلك في الحديث؛ ومن ذلك حديث الصحيحين من قوله (ص) : «إنكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحَنَ بِحُجَّتِهِ من بعضٍ، فأَقْضِيَ له على نحوٍ ممَّا أسمَعُ منه» ، وقوله أيضًا: «لعلَّهُ أن يُخَفَّفَ عنهما مالم يَيْبَسَا» ، وقوله (ص) للحسن بن علي - كما في "صحيح البخاري"-: «إنَّ ابني هذا لسيِّدٌ، ولعلَّ الله أنْ يُصْلِحَ بِهِ بين فئتَيْنِ من المسلمين» ، وورد في أشعار العرب كثيرًا.
انظر: "مغني اللبيب" (ص285) ، و"لسان العرب" (11/474) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (5/345- 348 الشاهد رقم 396) ، و"فتح الباري" (13/66) .
(2/98)
وَقَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا قُتيبة، عَنِ اللَّيث! وحدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال: أنَّ نَفَرًا أَتَوْا عائِشَةَ ... .
قَالَ أَبِي: سمعتُ أَبَا صالحٍ (2) كاتبَ اللَّيْث قَالَ: قَالَ اللَّيْث بن سعد: كان [سعيد] (3) قرأ (4) عليَّ هَذِهِ الأحاديثَ، فشَكَكْتُ فِي بعضِها، فأَعَدتُّهَا عَنْ خَالِدِ بْنِ يزيد (5) .
_________
(1) هو: هشام بن عبد الملك الطَّيالسي. وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حرب كما عند ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (185) ، والبرجلاني في "الكرم والجود" (17) .
(2) هو: عبد الله بن صالح.
(3) في جميع النسخ: «سعد» ، والمثبت هو الصَّواب، فسعيد هو ابن أبي هلال المذكور سابقًا.
(4) في (أ) و (ش) : «كان قرأ سعد» .
(5) قال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/121) : «قال ابن بكير: وكان الليث يقول: حدثني رجل رضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، فطال عليه فضجر، فقال شعبة: كله من سعيد بن أبي هلال؟ فشككت في شيء منها؛ ثلاثة أو أربعة، فجئت إلى خالد بن يزيد فسمعتها كلها منه» .
(2/99)
241 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيبة (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار (2) ، عَنْ صُهَيب أَبِي الصَّهْبَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ (3) : كنتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ، فمَرَرْتُ بين يَدَيِ النبيِّ (ص) وَهُوَ يصَلِّي ... ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عَمْرُو (4) بْنُ مُرَّة (5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ صُهَيبًا.
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: هَذَا زَادَ رَجُلا، وَذَاكَ نقَصَ رَجُلا؛ وكِلاهُما صَحِيحَينِ (6) .
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "المسند" (1/341 رقم 3167) ، وأبوداود في "سننه" (716 و717) ، والنسائي في "سننه" (754) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2/24) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/459) .
(2) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/345) .
(3) في (ت) و (ك) : «فدل» بدل: «قال» .
(4) في (أ) و (ش) : «عمر» بدل: «عمرو» .
(5) روايته أخرجها أحمد (1/250 رقم 2258) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2423) ، والبغوي في "الجعديات" (90) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادة أن يقال: «وكلاهما صحيحان» ، وما وقع في النسخ له ضبطان:
الأول: بإمالة الألف بسبب كسرة النون فكتبتْ ياءً. وانظر الكلام على الإمالة في التعليق على المسألة رقم (25) .
والضبط الثاني: «صَحِيحَيْنِ» بياء محضةٍ، ولهذا الضبط توجيهان:
الأول: على حذف فعل ناسخ، والتقدير: «ويكون كلاهما صحيحَيْنِ» ؛ حُذِفَ الفعلُ الناسخ وأُبْقِيَ عمله في معموليه.
والوجه الثاني: أنَّ الأصل: «وكِلَيْهِمَا صحيحَيْنِ» بالنصب فيهما عطفًا على مفعولَيْ «قال» على لغة بني سُلَيْم الذين يُجْرون «القول» مجرى «الظنِّ» في نصب مفعولين، وإنما ورد قوله «وكلاهما» بالألف دون الياء على لغة من يلزم المثنَّى الألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًّا، وهي لغةُ بني الحارث بن كعب وجماعة من العرب. وانظر في لغة بني سُلَيْم: المسألة رقم (759) ، وفي لغة بني الحارث بن كعب المسألة رقم (554) ، وانظر المسألة رقم (25) .
تنبيه: على الضبطين يكون قد وقع في الكلام استعمال أكثر من لغة في باب واحدٍ؛ ففي الضبط الأول: أمال: «صحيحين» ، ولم يمل «كلاهما» مع وجود سبب الإمالة. وفي الضبط الثاني: ألزم «كلاهما» الألف، ونصب «صحيحين» بالياء. وهذا سائغٌ ووارد في كلام العرب. انظر "الخصائص" لابن جِنِّي (1/370- 374 باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدًا) .
(2/100)
242 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (2) ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَير، عن عبد الله (3) ابن أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: قَالَتْ عائِشَة: لا تَدَعْ قِيامَ اللَّيلِ؛ فإنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ لا يَدَعُ قِيامَ اللَّيْلِ، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ مَرِضَ، صلَّى قاعِدًا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ شُعْبَة؛ إِنَّمَا هُوَ يَزِيدُ بْنُ خُمَير، عن
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/185) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1622) ، عنه، به.
ورواه أحمد (6/249 رقم 26114) عن الطيالسي، به.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (800) ، وأبو داود في "سننه" (1307) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1137) من طريق محمد بن بشار، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (6) من طريق علي بن مسلم، والحاكم في "المستدرك" (1/308) من طريق إبراهيم بن مرزوق، ثلاثتهم عن الطيالسي، به.
ووقع في رواية أبي داود والحاكم: «عبد الله بن أبي قيس» ، وفي رواية ابن أبي الدنيا: «شعبة: حُدِّثنا عن يزيد» .
ورواه أحمد في "مسنده" (6/125-126 رقم 24945) من طريق محمد بن جعفر، وابن أبي الدنيا في "التهجد" (5) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، به.
(3) في (ف) : «عبيد الله» .
(2/101)
عبد الله بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عائِشَة (1) .
243 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي فُدَيك (3) ، عَنْ كَثيرِ بنِ زَيْدٍ، والضَّحَّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عن المُطَّلِب بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
وَرَوَاهُ غيرُهما عَنِ المُطَّلِب بْنِ عبد الله، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد، عَنْ النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ، مُرسَلٌ (4) .
_________
(1) وقال نحو هذا في "الجرح والتعديل" (5/140 رقم 653) . وقال الإمام أحمد: «عبد الله بن أبي موسى هو خطأ، أخطأ فيه شعبة، هو عبد الله بن أبي قيس» . اهـ. من "المسند" (6/126 رقم 24945) ، و"العلل" (2284 و3660) .
وقال في "المسند" (6/249 رقم 26114) : «وإنما هو: عبد الله بن أبي قيس، وهو الصَّواب؛ مولًى لبني نصر بن معاوية» . وقال البيهقي في "السنن" (3/15) : «كذا قال شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ! وقال معاوية بن صالح: عبد الله بن أبي قيس، وهو أصح» . وقال الحافظ في "التهذيب" (2/407) : «عبد الله بن أبي قيس، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، والأول أصح» .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (615) .
(3) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1013) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1325) ، والطبراني في "الأوسط" (8246) ، ثلاثتهم من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيك، عَنْ كَثِيرِ، عن المُطَّلِب، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المُطَّلِب إلا كثير بن زيد، تفرد به ابن أبي فديك» .
(4) لأن المُطَّلب لم يدرك أبا هريرة، فروايته عنه مرسلة؛ كما أوضح ذلك في "المراسيل" (780) . وقال أبو حاتم في المسألة رقم (615) : «مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: المُطَّلِب بْنُ حَنطَب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُمْ من يقول: المُطَّلِب، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عمَّن سَمِعَ النبيَّ (ص) ؛ وهو أصحُّ» .
قال الدارقطني في "العلل" (10/75 رقم1880) : «يرويه الضحاك بن عثمان وكثير ابن زيد عنه، واختُلِف عن كثير، فرواه ابن أبي فديك والفضل بن موسى عنه، عن المُطَّلب، عن أبي هريرة، وخالفه يونس بن يحيى ابن نباتة، فرواه عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ المُطَّلب، عن أبي هريرة وسهل بن سعد، عن النبي (ص) ، والمحفوظ حديث أبي هريرة» .
(2/102)
244 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ (2) الفَزَاري (3) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) صلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حينَ (5) طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟
قَالَ أَبِي: غَلِطَ مَرْوَانُ فِي اختِصَارِهِ؛ إِنَّمَا كَانَ النبيُّ (ص) فِي سَفَر، فَقَالَ لبِلال (6) : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ: أَنَا، فغلَبَهُ النَّوْمُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النبيُّ (ص) وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلالاً أنْ يُؤَذِّنَ، وَأَمَرَ الناسَ أَنْ يصلُّوا ركعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صلَّى بهِمُ الفَجْرَ (7) .
فَقَدْ صلَّى السُّنَّةَ والفَرِيضَةَ بعد طُلوع الشَّمْس.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (405) .
(2) هو: ابن معاوية.
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1155) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6185) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4142) ، وابن حبان في "صحيحه" (2652) ، وابن حزم في "المحلى" (3/112) .
(4) هو: سلمان الأشْجَعي.
(5) في (ش) : «حتى» .
(6) في (ت) : «البلال» .
(7) الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (680) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد ابن كيسان، حدثنا أبوحازم، عن أبي هريرة؛ قال: عَرَّسْنَا مع نبيَّ الله (ص) ، فلم نستيقظْ حتى طلعتِ الشمس، فقال النبي (ص) : «ليأخذْ كلُّ رجل برأسِ راحلتِهِ؛ فإنَّ هذا منزلٌ حَضَرَنَا فيه الشيطانُ» . قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ فصلَّى الغداةَ.
(2/103)
245 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: كتبتُ عَن قُتَيْبَة (2) حديثًا عَنِ اللَّيْثِ بْن سَعْد - لم أُصِبْهُ بِمصر عَنِ اللَّيْث - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي (3) الطُّفَيل، عَن معاذ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ فِي سَفَرٍ، فجمَعَ بينَ الصَّلاتَين.
قَالَ أَبِي: لا أعرِفُه من حَدِيث يزيد، والذي عِنْدِي: أَنَّهُ دخلَ لَهُ حديثٌ فِي حَدِيث؛ حدَّثنا أَبُو صَالِحٍ (4) ؛ قَالَ: حدَّثنا اللَّيْث، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ أَبِي الطُّفَيل، عَن مُعاذ بن جبل، عن النبيِّ (ص) ... بهذا الحديثِ (5) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/319/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/102) .
(2) هو: ابن سعيد.
(3) قوله: «أبي» سقط من (ف) .
(4) هو: عبد الله بن صالح كاتب الليث.
(5) هذا الحديث في الأصل يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تَدْرُس المكِّي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل ح: أنهم خرجوا مع رسول الله (ص) عام تبوك، فكان رسول الله (ص) يجمعُ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء ... ، الحديث. أخرجه مالك في "الموطأ" (1/143 رقم328) عن أبي الزبير.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد في "المسند" (5/237-238 رقم22070) ، ومسلم في "صحيحه" بعد الحديث رقم (2281) .
وتابع مالكًا على روايته هكذا عن أبي الزبير: سفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وقُرَّة بن خالد، وعمرو بن الحارث، وأشعث بن سوَّار، وزيد بن أبي أنيسة:
أما رواية سفيان الثوري: فأخرجها عبد الرزاق في"المصنف" (4398) ، وأحمد في "المسند" (5/230 و236 رقم22012 و22062) ، وابن ماجه في "سننه" (1070) .
وأما رواية قُرَّة وزهير: فأخرجها مسلم في "صحيحه" (706) .
وأما رواية عمرو بن الحارث، وأشعث بن سوَّار، وزيد بن أبي أنيسة: فأخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (20/58-59 رقم104 و106 و107) .
ورواه أيضًا عن أبي الزبير: هشام بن سعد، وعنه حماد ابن خالد، والليث بن سعد - واختُلِفَ على الليث -:
أما رواية حماد بن خالد: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/233 رقم 22036) من طريقه؛ حدثنا هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كَانَ النبي (ص) في غزوة تبوك لا يروح حتى يُبرد، يجمع بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وهذه الرواية موافقة لرواية الآخرين، وما فيها من زيادة الإبراد ليس له أثر.
وأما الليث بن سعد: فروى الحديث عنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ كرواية حماد بن خالد والجماعة، إلا أنه قال: ثم ينزل إذا أمسى فيجمع بين المغرب والعِشاء. أخرج رواية عبد الله بن صالح هذه: الطبراني في الموضع السابق برقم (103) ، وهي التي أخرجها أبو حاتم الرازي هنا، إلا أنه لم يَسُق متنها.
وخالف هؤلاء كلهم يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله ابن مَوْهَب، فأخرج أبو داود في "سننه" (1208) هذا الحديث من طريقه؛ حدثنا المفضل بن فضالة والليث ابن سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ بْن جبل: أن رسول الله (ص) كان في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحلْ قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما.
كذا جاء في "سنن أبي داود": «حدثنا المفضل بن فضالة والليث» ! وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (3/162) من طريق أبي داود؛ ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن مَوْهَب الرملي؛ ثنا المفضل بن فضالة، عن الليث ... فذكره.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/392 رقم13) من طريق أبي داود، فقال: «ثنا المفضل بن فضالة، وعن الليث» ، وعلق العظيم آبادي على هذا الموضع من "سنن الدارقطني" بقوله: «قوله: وعن الليث بن سعد: هكذا في بعض النسخ بإثبات الواو، وفي بعض النسخ بإسقاطها، وهو الصحيح» .
وقال الدارقطني عقب إخراجه لهذه الرواية: «حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا يزيد بن موهب، ثنا اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، بهذا نحوه، ولم يذكر فيه المفضل بن فضالة» . ومما سبق - مع ما يأتي نقله عن الدارقطني في "العلل" - يرجح أن الصواب: رواية يزيد بن خالد، عن المفضل، عن الليث؛ بهذا المتن الذي خالف فيه جميع الرواة بذكر جمع التقديم، ولعل هذا الطريق هو الذي أوقع قتيبة بن سعيد في الوهم؛ فروى هذا = = الحديث بهذا اللفظ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطفيل، عن معاذ، مع أن الليث يرويه عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبي الزبير كما تقدم. وقد كثر انتقاد الأئمة لرواية قتيبة هذه مع جودة إسنادها؛ فأعلَّها أبو حاتم كما هنا، وذكرَ الحاكمُ في "معرفة علوم الحديث" (ص119-121) هذا الحديثَ مثالاً للشاذ، فقال بعد أن أخرجه: «هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علَّة نعلِّله بها، ولو كان الحديث عند اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أبي الطفيل؛ لعلَّلنا به الحديث، ولو كان عند يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أبي الزبير؛ لعلَّلنا به، فلما لم نجد له العِلَّتين؛ خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عَن معاذ بْن جبل، عَنِ أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ..» ، ثم ذكر بعضَ الأئمة الذين رووه عن قتيبة؛ كأحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم، ثم قال: «فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علَّة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره، عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علَّة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون» ، ثم أسند الحاكم عن البخاري أنه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني» . قال البخاري: «وكان خالد المدايني يُدخل الأحاديث على الشيوخ» .
وذكر البيهقي في "السنن" (3/163) كلام البخاري هذا، ثم قال: «وإنما أنكروا من هذا رواية يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبي الطفيل، فأما رواية أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطفيل؛ فهى محفوظة صحيحة» .
وقال الترمذي في "جامعه" (554) : «وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عن معاذ: أن النبي (ص) جمع في غزوة تَبوك بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعِشاء» .
وأخرج أبو داود في "سننه" (1220) حديث قتيبة بن سعيد هذا، ثم قال: «ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدَه» . وقال المنذري في "مختصر السنن" (2/53) : «وقد حُكي عن أبي داود أنه أنكره» ، وقال أيضًا: «وقد حُكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم» . وقال المنذري أيضًا (2/57) : «وقال أبو سعيد بن يونس الحافظ: لم يحدِّث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وأن موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير» .
وسئل الدارقطني في "العلل" (965) عن هذا الحديث، فذكر الاختلاف فيه، وذكر رواية قتيبة هذه، ثم قال: «كذلك حدث به جماعة من الرفعاء عن قتيبة، ورواه المفضل بن فضالة عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أبي الطفيل، عن معاذ، بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصَّواب، والله أعلم. وعند هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطفيل، عَن معاذ، الحديث الآخر في الجمع بين الصلاتين في السفر» . اهـ.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/583) : «وقد أعلَّه جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث ... ، وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير؛ كمالك، والثوري، وقرَّة بن خالد، وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» . اهـ.
(2/104)
..........................
(2/105)
..........................
(2/106)
246 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: حديثُ ابن مسعود في التَّطْبيق (1)
_________
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (534) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود، عن ابن مسعود، ومن طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله - يعني ابن مسعود -، فقال: أصلَّى مَنْ خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدَهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبَّق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله (ص) .
(2/107)
منسوخٌ؛ لأنَّ فِي حَدِيث ابن إدريس (1) عَنْ عاصِم بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة (2) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) طَبَّقَ، ثُمَّ أُخْبِرَ سَعْد (3) ، فَقَالَ: صدَقَ أخي، قد كُنَّا نَفْعَلُ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا؛ يعني: بِوَضْعِ اليدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَين.
247 - وسألتُ أَبِي عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ (4) ابْنُ أَبِي عَرُوبَة (5) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَة (6) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَأَحَقُّكُمْ بِالإِمَامَةِ أقْرَؤُكُمْ.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ (7) ، عَنْ أيُّوب (8) ، عَنْ أَبِي قِلابة (9) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيرث: أتيتُ النبيَّ (ص) فِي نَفَرٍ، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
_________
(1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/418-419 رقم 3974) ، وأبو داود في "سننه" (747) ، والنسائي في "سننه" (1031) ، وابن الجارود في "المنتقى" (196) ، وابن خزيمة في "صحيحه" = = (595) ، والدارقطني في "السنن" (1/339) ، والحاكم في "المستدرك" (1/224) .
قال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح» .
(2) هو: ابن قيس النَّخَعي.
(3) يعني: ابن أبي وقَّاص.
(4) في (ك) : «عن حديث رواه» .
(5) هو: سعيد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (672) .
(6) هو: المنذر بن مالك.
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (685 و819) ، ومسلم في "صحيحه" (674) .
(8) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.
(9) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(2/108)
قلتُ لأَبِي: قَدِ اختلفَ الْحَدِيثَانِ؟
فَقَالَ: حديثُ أَوْس بْنِ ضَمْعَج قَدْ فَسَّر الحديثَيْنِ (1) .
248 - وسألتُ (2) أَبِي عن حديثِ أوسِ ابنِ ضَمْعَج (3) ، عَنْ أَبِي (*) مَسْعُود، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: قد اختلفوا فِي متنه:
رَوَاهُ فِطْرٌ (4) ، وَالأَعْمَشُ (5) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج، عَنْ أَبِي (*) مَسْعُود، عَنِ النبيِّ (ص) قال: يَؤُمُّ القَوْمَ
_________
(1) في (ك) : «الحديثان» .
وحديث أوس بن ضَمْعَج هو المذكور في المسألة التالية، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم (673) ، ولفظه: قال أوس بن ضَمْعَج: سمعت أبا مسعود - يعني الأنصاري - يقول: قال لنا رسول الله (ص) : «يؤمُّ القومَ أقرؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ، وأقدمُهم قراءة، فإن كانت قراءتُهم سواء، فليؤمَّهُم أقدمُهم هِجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمَّهم أكبرُهم سِنًّا ... » الحديث.
فعُلِم أن مراد أبي حاتم: العمل بكلا الحديثين - حديث أبي سعيد، وحديث مالك بن الحويرث - فالأحق بالإمامة: أقرؤهم لكتاب الله، ثم أكبرهم سنًّا.
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (4/134) ، وابن حجر في "فتح الباري" (2/170) .
(3) أي: الذي تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة.
(*) ... في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «أبي» .
(4) هو: ابن خليفة. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3/4 رقم1507) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3959) ، والطبراني في "الكبير" (17/224 رقم 619) .
(5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (673) .
(2/109)
أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ... .
وَرَوَاهُ شُعْبَة (1) ، وَالْمَسْعُودِيُّ (2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء، لَمْ يَقُولُوا: أَعلَمُهُم بالسُّنَّة.
قَالَ أَبِي: كَانَ شُعْبَة يَقُولُ: إسماعيلُ بْنُ رَجَاءٍ كَأَنَّهُ شَيطانٌ؛ مِنْ حُسْنِ حديثِهِ (3) ! وَكَانَ يَهابُ هَذَا الحديثَ؛ يَقُولُ: حُكْمٌ مِنَ الأحكامِ عَنْ رسولِ اللَّهِ (ص) ، لَمْ يُشارِكْهُ أحدٌ (4) .
قَالَ أَبِي (5) : شُعْبَةُ أحفَظُ من كُلِّهم.
_________
(1) روايته أخرجها مسلم (673) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (3957) ، والبغوي في "الجعديات" (863) ، والطبراني في "الكبير" (17/223 رقم 614) ، والبيهقي في "سننه" (3/125) .
(3) كذا نقل أبو حاتم مقالة شعبة أنه قالها في إسماعيل بن رجاء. وروى ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" (ص 133) عن محمد بن يحيى، نا محمود ابن غيلان، نا شبابة، قال: ذُكر حديث إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بن ضَمْعَج، عند شعبة فقال: ما أراه إلا كذا، لجودة حديثه. اهـ.
وروى البغوي في "الجعديات" (862) عن محمود بن غيلان، نا شبابة، نا شعبة وذُكر عنده أوس بن ضمعج؛ قال: والله ما أراه كان إلا شيطانًا؛ يعني لجودة حديثه. اهـ. فجعل مقالة شعبة في أوس لا إسماعيل.
= ... ومن طريق البغوي رواه الخطيب في "الجامع" (1333) . وكذا ذكرها المزي في "تهذيب الكمال" (3/390) في ترجمة أوس.
(4) وكان شعبة يقول في هذا الحديث إذا حدَّث به عن إسماعيل بن رجاء: هو ثلث رأس مالي. انظر "الكامل" (2/326) .
(5) في (ك) : «ابن أبي» .
(2/110)
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أليسَ (1) قَدْ رَوَاهُ السُّدِّي (2) عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج؟
قَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ الحَسَنُ بنُ يزيدِ الأَصَمُّ، عَنِ السُّدِّي، وَهُوَ شَيْخٌ، أَيْنَ كَانَ الثوريُّ وشُعْبَةُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟! وأخافُ ألاَّ يكونَ مَحْفُوظًا (3) .
249 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عثمان الأَوْدي (4) ؛
قال: ثنا بكرُ بن عبد الرحمن؛ قال: ثنا عيسى بن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ليس» بلا همزة.
(2) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (864) ، وابن عدي في "الكامل" (2/326) .
(3) روى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/43 رقم183) عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: «سألت أبي عن الحسن بن يزيد الأصم الذي يحدِّث عن السدّي؟ فقال: ثقة ليس به بأس، إلا أنه حدَّث عن السُّدِّيُّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ» .
وهذا النص رواه عبد الله بن أحمد في "العلل" (764) . وقال ابن عدي في "الكامل" (2/326) : «ولم يرو هذا الحديث عن السدي غير الحسن بن يزيد هذا، ومدار هذا الحديث على إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ ابن ضَمْعَج» .
(4) في (ك) : «الأزدي» .
وهكذا وقعت روايته في جميع النسخ: «عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أمية» ولم نقف عليه من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (19/62-63 رقم116) من طريق أحمد بن عثمان الأَوْدي وأبي كُريب محمد بن العلاء، كلاهما عن بكر بن عبد الرحمن، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية، به مثله. كذا بزيادة «ابن أبي ليلى» بين عيسى وإسماعيل.
وذكر ابن سعد في ترجمة بكر بن عبد الرحمن من"الطبقات" (6/406) أنه سمع من عيسى بن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى "مصنف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى"، وكان يحدِّث به عنه، وهذا يؤكد وجوده في الإسناد، والله أعلم.
وسيأتي في المسألة رقم (251) و (287) رواية بكر بن عبد الرحمن، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابن أبي ليلى، غير هذا الحديث.
ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" (504) عن بكر بن عبد الرحمن، به، مثل رواية الطبراني. ورواه الطبراني في "الكبير" (19/62 رقم115) ، و"الأوسط" (5284) من طريق إسحاق بن راشد، والطبراني في "الكبير" (19/62 رقم114) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن الزهري، به.
(2/111)
المُخْتار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ - يَعْنِي: الزُّهْري - عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يصلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى أهليهِمْ وَهُمْ يُبْصِرونَ مَوَاقِعَ النَّبْلِ حِينَ يُرْمَى بِهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الزُّهْري (2) ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (3) .
250 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسي (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أحمدُ بْنُ يونس (6) ؛
قال حدَّثنا
_________
(1) هو: إما عبد الرحمن، وإما عبد الله؛ كما في الموضع الآتي من"التاريخ الكبير".
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (2090) من طريق معمر وابن جريج، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/311) تعليقًا من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، به. وهناك اختلافات أخر على الزهري، انظرها في "التاريخ الكبير" للبخاري (5/311-312) .
(3) في (ت) و (ك) : «مرسلً، به» ، وقوله: «مرسل» كذا جاء في النسخ، وحقُّه أن يكون: «مرسلاً» بألف تنوين النصب على لغة جمهور العرب، لكنَّ ما وقع هنا يخرَّج على لغة ربيعة؛ يحذفون ألف تنوين المنصوب، وقفًا ووصلاً، نطقًا وخطًّا. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(4) قول: «به» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(5) في (ك) : «الأعمسي» .
(6) روايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (2/19-20) .
ورواه عبد بن حميد في "مسنده" (854/المنتخب) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/259) من طريق مالك بن إسماعيل، وابن الضريس في "فضائل القرآن" (253) من طريق يحيى بن عبد الحميد، كلاهما عن مندل، به.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/144) من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر، به.
(2/112)
مِنْدَل (1) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: صلَّى النبيُّ (ص) صلاةَ الغَداة بِالنَّاسِ فِي سَفَر، فقرأ: {} وَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُ لَكُمْ ثُلُثَ القُرْآن ِ وَرُبُعَهُ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا جعفرَ بنَ محمَّدِ بنِ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، هَذَا جعفرُ بْنُ أَبِي (3) جَعْفَرٍ (4) ، شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (5) .
251 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُطَّلِب بن زياد (7) ، عن
_________
(1) في (أ) و (ف) و (ش) : «مبذل» ، والمثبت من (ت) و (ك) ، وهو الصواب. وانظر "تهذيب الكمال" (28/493) . ومِنْدَل - بتثليث الميم - لقبه، واسمه: عمرو ابن علي العَنَزي.
(2) سيأتي تعريف أبي حاتم به.
(3) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) .
(4) اسم أبي جعفر: ميسرة الأشجعي.
(5) قال ابن عدي في "الكامل" (2/144) بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وله عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أحاديث، وعن أبيه، عن أبي هريرة أحاديث، وجملته ليس بالكثيرة، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري» .
(6) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/38/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/429) .
(7) روايته أخرجها مطيَّن في "حديثه"- كما في "مسند علي" لأوزبك (3/993) - والطبراني في "الأوسط" (5559) من طريق ضرار بن صرد، عن المطلب بن زياد، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عدي بن ثابت إلا ابن أبي ليلى، ولا عن ابن أبي ليلى إلا المطلب بن زياد، تفرد به: ضرار بن صرد» .
(2/113)
ابْنِ أَبِي لَيْلَى (1) ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ (2) ، عَنْ علي؛ قال: كان (3) النبيُّ (ص) إذا قرأ: {} (4) ، قَالَ: آمِين؟
قال: هَذَا خطأٌ.
قلتُ: فحدَّثنا أحمدُ بْنُ عُثْمان بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدي، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى ابن المُخْتار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (5) ، عن سَلَمة ابن كُهَيل، عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ (ص) يَقُولُ: آمِين حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قراءةِ فاتحةِ الْكِتَابِ.
قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا عِنْدِي خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَلَمة (6) ، عَنْ حُجْر أَبِي العَنْبَس، عن وائل ابن حُجْر، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(2) هو: ابن حُبَيش.
(3) قوله: «كان» سقط من (ت) و (ك) .
(4) آخر سورة فاتحة الكتاب.
(5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (854) من طريق حميد بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ليلى، به.
(6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7960) ، وأحمد في "مسنده" (4/316 رقم18842) ، ومسلم في "التمييز" (37) ، وأبو داود في "سننه" (932) ، والترمذي في "جامعه" (248) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/196) ، والطبراني في "الكبير" (22/44 رقم 100) ، والدارقطني في "سننه" (1/333 و334) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/57) .
قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال الدارقطني: «صحيح» .
(2/114)
[قال: فقلتُ] (1) : فحديثُ المُطَّلِب ما حالُه؟
قَالَ: لم يَرْوِهِ غيرُهُ، لا أدري ما هُوَ! وَهَذَا من ابن أَبِي لَيْلَى؛ كَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحِفْظ (2) .
252 - وسمعتُ (3) أَبِي وَرَأَى فِي كِتابي: عَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْر، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) أربعَ أحاديثَ (5) :
_________
(1) في (أ) و (ش) : «وقال أبي» بدل: «قال: فقلت» ، وكتب بهامش (أ) ما نصه: «هكذا في الأصل» . وفي (ف) : «وقال أبي: قال» ، وفي (ت) و (ك) : «قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: قَالَ أَبِي» ، والمثبت من "البدر المنير"، و"التلخيص الحبير".
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/185) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «والاضطراب في هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ لأنه كان سيِّئ الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عدي» .
(3) سيأتي كلام أبي حاتم على الحديث الأول في المسألة رقم (662) ، وعلى الحديث الثالث في المسألة رقم (912) ، وعلى الحديث الرابع في المسألة رقم (1486) .
(4) هو: أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان.
(5) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: أربعة أحاديث، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية على مذهب البغداديين والكسائي خلافًا للبصريين؛ فإنَّ قاعدة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: أنْ يُخَالِفَ العددُ المعدودَ في التذكير والتأنيث، لكنِ اختلفُوا في المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه: هل ينظر إلى المفرد أو إلى الجمع، على مذهبَيْن:
الأوَّل: مذهب جمهور النحويين، وهو أنَّ العبرة بالمفرد لا بالجمع، فيقال: ثلاثة سِجِلاَّت، وثلاثةُ دُنَيْنِيرَات؛ فقد حكى سيبويه والفراء أنَّ الاستعمال في كلام العرب جارٍ على مراعاة حال المفرد دون مراعاة حال الجمع.
والثاني: مذهب البغداديين؛ أجازوا مراعاة حال المفرد، أو حال الجمع، تذكيرًا وتأنيثًا، فلك أن تقول: ثلاثةُ حمامات، وأن تقول: ثلاثُ حمامات؛ الأوَّل باعتبار حال المفرد، والثاني باعتبار حال الجمع، وقد حكى الكسائي: «مررتُ بثلاثِ حمامات، ورأيتُ ثلاثَ سِجِلاَّت» بغير هاء وإنْ كان المفرد مذكرًا، وقاسَ عليه ما كان مِثْلَهُ. وعلى هذا المذهب يصح قوله هنا: «أربع أحاديث» بمراعاة حال الجمع؛ فإنَّه يعامل معاملة المؤنَّث، يقال: هذه أحاديث. والله أعلم.
انظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيَّان (2/750- 751) ، و"أوضح المسالك" (4/225) ، و"شرح الأشموني" (4/126) ، و"همع الهوامع" (3/254) . [باب العدد] .
(2/115)
أحدُها (1) : فِي لَيْلَةِ القَدر: تَحَرَّوْها (2) فِي السَّبْع الأَواخر (3) .
وأنَّ الناسَ كانوا في صَلاة الصُّبْحِ ووجوهُهُم إِلَى الشَّام، فأتاهُم آتٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) (4) نُزِّلَ عليه قرآنًا (5) ،
وأُمِرَ أن يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛
_________
(1) في (ت) و (ك) : «أحدهما» .
(2) في (ك) : «تحدوها» .
(3) أخرجه مسلم (1165) من طريق مالك، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (2015 و6991) من طريق نافع وسالم، ومسلم (1165) من طريق نافع، كلاهما عن ابن عمر.
(4) في (ت) و (ك) : «أن النبي (ص) » .
(5) لك في ضبط هذه العبارة وجهان:
الوجه الأوَّل: «أنَّ رسول الله (ص) نَزَّلَ عليه قرآنًا، وأَمَرَ أنْ يَسْتَقْبِلَ الكعبةَ» بإضمار فاعل «نَزَّلَ» ، وهو عائدٌ على الله تعالى، و «أمَرَ» : فعلٌ مبنيٌّ للفاعل كـ «نَزَّلَ» ، ومفعوله محذوفٌ تقديرُهُ: وأمَرَهُ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ؛ ويشهد لهذا الوجه رواية البخاري (4488) ، ففيها: «إذ جَاءَ جاءٍ، فقال: أَنْزَلَ اللهُ على النبيِّ (ص) قرآنًا: أنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» .
والوجه الثاني: «أنَّ رسولَ اللهِ (ص) نُزِّلَ عليه قرآنًا، وأُمِرَ أَنْ يَسْتقبِلَ الكعبةَ» - كما أثبتناه في كلام المصنِّف - فـ «نُزِّلَ» : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، ويتخرَّج ما بعده على إنابة الجار والمجرور - وهو «عليه» - مُنَابَ الفاعل، و «قرآنًا» : مفعولٌ به لـ «نُزِّلَ» منصوبٌ؛ وهذا جائزٌ على مذهب الكوفيين وابن مالك وأبي عُبَيْد، حيث يجيزون إقامة غير المفعول به نائبًا للفاعل - مع وجود المفعول به - مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول أو تأخَّر؛ فيقولون: ضُرِبَ زيدًا ضربٌ شديدٌ، وضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيدًا. وكذلك في الظرف والجار والمجرور؛ واستدلوا بقراءةِ أبي جعفر المدني والأعرج وشيبة وعاصم: {لِيُجْزَى [الجَاثيَة: 14] {لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} ، وقراءة أبي جعفر وشيبة وابن السميفع: {وَيُخْرَجُ ّ ِ ُ َ ِ [الإسرَاء: 13] {يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا} . ولهم أيضًا شواهد من الشعر.
ولو أُنِيبَ المفعولُ به في هذا، لقيل: لِيُجْزَى قومٌ بما كانوا يكسبون، ويُخْرَجُ له يَوْمَ القيامةِ كتابٌ، والأخفش يجيز ذلك إذا تقدَّم غير المفعول به عليه، فتقول: ضُرِبَ في الدار زيدٌ، وضُرِبَ في الدار زيدًا. وإنْ تقدَّم المفعولُ به على غيره، تعيَّنتْ إنابتُهُ عنده؛ نحو: ضُرِبَ زيدٌ في الدار، ولا يجوز: ضُرِبَ زيدًا في الدار، ولكنَّ الأخفش محجوجٌ بما احتج به الكوفيون من قراءة أبي جعفر ومَنْ معه.
وأما البصريون - ما عدا الأخفش - ومن وافقهم فلا يُجيزون إقامة المفعول به نائبًا للفاعل مع وجود المفعول به، مطلقًا؛ سواءٌ تقدَّم المفعول به أو تأخَّر. = = وما ورد من ذلك من الشواهد فإنه عندهم شاذ وضرورة إن كان في الشعر، ومؤوَّلٌ إذا وقع في النثر. فيقولون: إنَّ نائب الفاعل في مثل هذا هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وليس الجارَّ والمجرور ونحوه مما سوى المفعول به؛ ففي الىية قالوا: التقدير: لِيُجْزَى هو - أي: الجزاءُ - قومًا بما كانوا يكسبون.
وفيما نحو حديثنا: التقدير: نُزِّلَ هو - أي: التنزيل - عليه قرآنًا.
وقد ردَّ تأويلهم السمين الحلبي في "الدر المصون". وقد خطَّأ بعض العلماء هذا الأسلوب في العربية، منهم ابن جِنِّي في "الخصائص" (1/397-698) ، وهو محجوجٌ بقوله في "المحتسب" (1/236) - وهو من آخر ما ألَّف -: «ليس ينبغي أن يُطْلَقَ على شيء له وَجْهٌ من العربيَّةِ قائمٌ - وإنْ كان غيرُهُ أقوى منه -: أنَّه غَلَطٌ» . اهـ. ومنهم الفراء وابن جرير الطبري، وقد لحن بعضهم أبا جعفر وغيره في القراءة المذكور، والقراءة سنة متبعة. ... إذا تقرَّر ذلك: فما وقع عندنا في النسخ صحيحٌ ومتَّجِهٌ على مذهب الأخفش أيضًا؛ لتقدُّم النائب على المفعول به «نُزِّلَ عليه قرآنًا» .
ويؤيد تخريجنا ما في النسخ على هذا الوجه الثاني رواية البخاري (403) و (4490) وغيرها، وفيها: «إنَّ رسول الله (ص) قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآنٌ» .
انظر: "اللباب، في علل البناء والإعراب" (1/158- 161) ، و"التبيين" للعكبري (ص268) ، و"شواهد التوضيح" (ص226- 227 مبحث رقم 57) ، و"شرح شذور الذهب" (ص192- 193) ، و"أوضح المسالك" (2/123- 135) ، و"شرح ابن عقيل" (2/460- 463) ، و"شرح الأشموني" (2/136- 138) ، و"همع الهوامع" (1/585- 586) ، و"خزانة الأدب" (1/329- 330) ، و"البحر المحيط" (6/311) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (9/645- 646، ووقع فيه وهَمٌ في تحرير مذهب الأخفش؛ فقد جعلَهُ كمذهب الكوفيين بلا فرق) ، و"أضواء البيان" (4/245) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (5/26- 28) ، (8/455- 457) .
(2/116)
فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة (1) .
وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ (2) .
وأنَّ النبيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ (3) ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، وَلاَ مُحَرِّمِهِ (4) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ إنما هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) أخرجه البخاري (403) ، ومسلم (526) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(2) من قوله: «وأن النبي (ص) نهى ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/128 رقم 6124) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (2990) ، ومسلم في "صحيحه" (1869) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر "العلل" للدارقطني (4/55/أ- ب) .
(3) في (ف) : «الضبة» .
(4) أخرجه البخاري (5536) ، ومسلم (1943) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (5537) ، ومسلم (1946) من طريق عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد. وانظر ما يأتي في المسألة رقم (1486) .
(2/118)
253 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حَدَّثَنَا هارونُ (1) بنُ إسحاقَ الهَمْداني، عَنْ عبد الله بن نُمَير، عن عبد الملك بْنِ أَبِي سُلَيمان، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ المُهاجِرينَ لمَّا أقبَلُوا مِنْ مكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ، نَزَلُوا بِقُبَاء، فأَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيفة؛ لأَنَّهُ كَانَ أكثرَهُمْ قُرآنًا (2) ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخطَّاب، وَأَبُو سَلَمة بْنُ عَبْدِ الأَسَد؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا غَلَطٌ؛ ليس هذا عبدَالملكِ ابنَ أَبِي سُلَيمان، وَلا أعلَمُ رَوَى عبد الملك بْنِ [أَبِي] (3) سُلَيمان عَنْ نَافِعٍ شيئًا؛ إنما هو عبد الملك بْنُ جُرَيج (4) .
فذكرتُ ذَلِكَ لعليِّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد، فَقَالَ (5) لي: سمعتُ محمدَ بنَ مُسْلِم بْن وَارَةَ حدَّثنا بِهَذَا الحديثِ عَن هارون بْن إِسْحَاقَ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ نُمَير (6) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن
_________
(1) جملة «حدثنا هارون» في محل جر نعت لـ «حديث» ، والعائد محذوف، تقديره: عن حديثٍ حدَّثناه هارون - أو حدثنا به - كما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 123] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} ، أي: لا تجزي فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) ، و"شرح ابن عقيل" (2/184) .
(2) في (ف) : «قراءة» .
(3) قوله: «أبي» سقط من جميع النسخ، وتقدم على الصواب.
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (7175) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/89) وانظر كلامه فيه.
(5) في (ت) يشبه أن تكون: «قال» .
(6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (588) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1511) ، وابن الجارود في "المنتقى" (307) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (692) من طريق أنس ابن عياض، عن عبيد الله بن عمر، به.
(2/119)
عمر، عن النبيِّ (ص) .
254 - وسمعتُ أَبِي (1) وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاري (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن ابن مِهْران (3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ (4) عَلَى أُمَّتِي، لأَخَّرْتُ صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
255 - وسألتُ (5) أَبَا زُرْعَةَ (6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ وكيعُ بْن الجرَّاح (7) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (8) ، عَن حارثة (9) ، عَن خَبَّاب (10) : شَكَوْنَا إِلَى رسول الله (ص) الرَّمْضَاءَ، فلم يُشْكِنَا (11) ؟
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (29) .
(2) هو: مروان بن معاوية.
(3) قوله: «بن مهران» ليس في (ش) .
(4) في (ك) : «تثقل» .
(5) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70/مخطوط) ، ونقله بتصرف ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/454) . وستأتي هذه المسألة برقم (375) ، وانظر المسألة رقم (198) .
(6) في (ف) : «وسألت أبي زرعة» ، ثم صوَّبها فكتب ألفًا فوق الياء ولم يصلها بها.
(7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (153) ، وابن ماجه في "سننه" (675) ، والشاشي في "مسنده" (1017) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3676) .
(8) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(9) هو: ابن مُضَرِّب.
(10) هو: ابن الأَرَتّ.
(11) قوله: «فلم يُشْكنا» تقدَّم تفسيره في المسألة رقم (198) .
(2/120)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخْطَأَ فِيهِ وكيعٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ما رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيان (1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب، عن خَبَّاب، عن النبيِّ (ص) .
256 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدم (2) ، عَنِ الحَسَن بْنِ عَيَّاش، عَنِ ابْنِ أَبْجَر (3) ، عَنِ الأَسْوَدِ (4) ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يدَيْهِ فِي أوَّلِ تكبيرة، ثُمَّ لا يعودُ: هَلْ هُوَ صَحيحٌ؟ أو يرفَعُهُ (5) حديثُ الثوري (6) ، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يرفَعُ يدَيْهِ فِي افتتاح الصَّلاة حَتَّى تَبْلُغا مَنْكِبَيه، فقطْ؟
فَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ.
_________
(1) هو: الثوري. ويأتي في المسألة رقم (375) تخريج رواية شعبة وسفيان في آخرين عن أبي إسحاق.
(2) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2454) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/227) ، و"شرح المشكل" (15/50) من طريق يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبجر، عَنِ الزبير بْن عدي، عَنْ إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر، فذكره. وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/164) .
(3) هو: عبد الملك بن سعيد.
(4) هو: ابن يزيد النخعي.
(5) كذا في جميع النسخ، والمعنى - فيما يظهر -: أو يعلُّه حديث الثوري، فيرفع هذا الحديثَ وينسخه.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2532) ، والحاكم كما في "نصب الراية" (1/405) ، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (2/25) .
(7) هو: ابن يزيد النخعي.
(2/121)
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا أصحُّ. يعني: حديثَ سُفْيان، عَنِ الزُّبَير بْن عَدِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ (1) .
257 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة (3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يسار؛ قال: رَأَى ابنُ عُمَرَ رجلا يَعْبَثُ بِالحَصَى في الصَّلاة (4) ؛ فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فلا تَعْبَثْ، واصنَعْ كما صنَعَ رسولُ اللَّهِ (ص) ... وَذَكَرَ (5) الحديثَ؟
فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زائدة، وإِنَّما هُوَ: مسلمُ بن أبي
_________
(1) قال الطحاوي بعد أن أخرج رواية الحسن بن عياش - كما سبق -: «فهذا عمر ح لم يكن يرفع يديه أيضًا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث. وهو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عياش، وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه، فإنه ثقة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره» .
وتعقبه الحاكم - كما في الموضع السابق من "نصب الراية"- بقوله: «هذه رواية شاذة لا تقوم بها حجة، ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه، وروى هذا الحديث سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عدي، به، ولم يذكر فيه: لم يعد» .
(2) نقل هذا النص ابن حجر في ترجمة يحيى بن زكريا من "تهذيب التهذيب" (4/354) . وتصحَّف فيه «ابن عمر» إلى: «ابن عمير» .
وستأتي في المسألة رقم (292) .
(3) هو: يحيى بن زكريا. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5682) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى بن سعيد إلا ابن أبي زائدة» .
(4) في (ت) و (ك) : «يعبث في الصَّلاة بالحصى» .
(5) في (ت) و (ف) و (ك) : «فذكر» .
(2/122)
مريم (1) ، عن عليِّ بن عبد الرحمن المُعاوي (2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قلتُ لَهما: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
فَقَالا: من ابن أَبِي زائدة (3) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ أَبِي زائدة قلَّما يُخْطِئ، فَإِذَا أَخْطَأَ أتى بالعَظائِم.
258 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (5) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيب، عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَة (6) ، عَنْ
_________
(1) هو: مسلم بن يسار نفسه. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (580) من طريق مالك ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة، عنه، به. لكن رواية يحيى بن سعيد نصَّ عليها سفيان في آخر روايته.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (809) : «سمعت أبي يقول: مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ابن عمر ليس بمتَّصل، إنما يدخل بينهما علي بن عبد الرحمن المُعاوي» .
(2) في (أ) و (ش) : «المعافري» ، وفي (ت) و (ك) : «المعادي» ، والمثبت من (ف) ، وهو الصواب، كما في "الجرح والتعديل" (6/195) . وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (292) .
(3) ويؤكد هذا أن سفيان بن عيينة ذكر في روايته التي أخرجها مسلم - كما سبق - أن يحيى بن سعيد رواه بذكر عليّ بن عبد الرحمن المُعاوي.
(4) نقل هذا النص ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/368) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/396) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/358/مخطوط) .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/388 رقم 3681) ، وأبو داود في "سننه" (748) ، والترمذي في "جامعه" (257) ، والنسائي في "سننه" (1058) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5040 و5302) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/224) .
(6) هو: ابن قيس النخعي.
(2/123)
عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) قَامَ، فكبَّر فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، وَرَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ عاصمٍ جماعةٌ (1) ، فَقَالُوا كلُّهم: إنَّ النبيَّ (ص) افتتَحَ، فَرَفَعَ يدَيه، ثُمَّ رَكَعَ، فطبَّق، وجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. وَلَمْ يقُلْ أحدٌ ما رواه (2) الثوريُّ (3) .
_________
(1) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (1/418 رقم 3974) ، وأبو داود في "سننه" (747) ، والنسائي في "سننه" (1031) ، وابن الجارود في "المنتقى" (196) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (595) ، والدارقطني في "السنن" (1/339) من طريق عبد الله ابن إدريس، عن عاصم، به.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «ما روى» .
(3) روى الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (256) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «قد ثبت عندي حديث من يرفع يديه - وذكر حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ- ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي (ص) لم يرفع يديه إلا في أول مرَّة» .
وذكر البخاري في "جزء رفع اليدين في الصَّلاة" (ص79) هذا الحديث، ثم قال: «وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، ليس فيه: " ثم لم يَعُد ". قال البخاري: فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدَّث بشيء، ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما كان» ، ثم روى الحديث بذكر التطبيق بلا هذه اللفظة، ثم قال: «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (9/291) : «أما حديث ابن مسعود، عن النبي (ص) : أنه كان لا يرفع يديه في الصَّلاة إلا مرة في أول شيء: فهو حديث انفرد به عاصم ابن كُلَيب، واختُلِف عليه في ألفاظه، وقد ضعَّف الحديث أحمد بن حنبل، وعلَّله، ورمى به، وقال: وكيع يقول فيه: عن سفيان، عن عاصم بن كُلَيب: " ثم لا يعود"، ومرة يقول: " لم يرفع يديه إلا مرَّة "، وإنما يقوله من قبل نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب، فلم يزد على أن قال: " كبَّر، ورفع يديه، ثم ركع"، ولفظه غير لفظ وكيع، وضعَّف أحمد الحديث» . اهـ.
وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (708) حديث يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقال فيه: «ثم لم يَعُد» ، وذكر إعلال أبيه أحمد بن حنبل لهذا الحديث، ثم قال (709-714) : قلت لأبي: حديث عاصم بن كليب: حديث عبد الله؟ قال: حدثناه وكيع في الجماعة؛ قال: حدثنا سفيان، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة؛ قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ قال: فصلَّى، فلم يرفع يديه إلا مرَّة.
قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي؛ قال: حدثناه وكيع مرة أخرى بإسناده سواء، فقال: قال عبد الله: أصلي بكم صلاة رسول الله (ص) ؟ فرفع يديه في أوَّل.
حَدَّثَنِي أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبد الرحمن الضرير؛ قال: كان وكيع ربما قال- يعني-: ثم لا يعود. قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه؛ يعني: ثم لا يعود.
قال أبي: وقال الأشجعي: فرفع يديه في أول شيء ...
قال أبي: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس، فلم يقل: «ثم لا يعود» .
حدثني أَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدم؛ قال: أملاه عليَّ عبد الله بن إدريس من كتابه: عَنْ عَاصِمِ بْنِ كليب، عَنْ عبد الرحمن بن الأسود؛ قال: حدثنا علقمة، عن عبد الله، قال: علَّمنا رسول الله (ص) الصَّلاة، فكبَّر، ورفع يديه، ثم ركع، وطبَّق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدًا، فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنّا نفعل ذلك، ثم أُمِرنا بهذا، وأخذ بركبتيه. حدثني عاصم بن كليب هكذا.
قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع، وكيع يُثَبِّج الحديث [يعني: لا يأتي به على وجهه] ؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث. اهـ.
وأخرج أبو داود في"سننه" (748) هذا الحديث من طريق وكيع، عن سفيان، ثم قال: «هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ» . اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (1/367) : «لا يصح، وقد ذكر علته وبيَّنها أبو عبد الله المروزي في كتاب"رفع الأيدي"» . فتعقبه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (3/365) بقوله: «وأبو عبد الله المروزي الذي توهم أبو محمد عبد الحق أنه ضَعَّف الحديث المذكور؛ إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره، فأما الحديث دونها فصحيح كما قال الدارقطني» .
وقال البزار في "مسنده" (5/47-48) : «وعاصم [يعني: ابن كليب] في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرفع؛ ذكره عن عبد الرحمن بْنِ الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله: أنه رفع يديه في أول تكبيرة» . اهـ.
ونقل ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/402) عن ابن حبان؛ أنه قال في "الصَّلاة": «هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصَّلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يُعَوَّل عليه؛ لأن له عللاً تبطله» . اهـ.
وذكر الدارقطني في "العلل" (804) هذا الحديث، وقال: «وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة [يعني: موسى بن مسعود النَّهْدي] في حديثه عن الثوري، وهي قوله: " ثم لم يَعُد "؛ وكذلك قال الحمَّاني عن وكيع، وأما أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير: فروَوه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: "ثم لم يَعُد"، وكذلك رواه معاوية بن هشام = = أيضًا عن الثوري مثل ما قال الجماعة عن وكيع، وليس قول من قال: " ثم لم يَعُد " محفوظًا» . اهـ.
وروى البيهقي في "السنن" (2/79) عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود ... وقد ثبت عندي حديث رفع اليدين؛ ذكره عبيد الله ومالك ومعمر وابن أبي حفصة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) . قال: وأراه واسعًا. قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي (ص) وهو يرفع يديه في الصَّلاة؛ لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد» . اهـ.
(2/124)
..........................
(2/125)
259 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن (2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟
_________
(1) انظر المسألة الآتية برقم (303) ، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» .
(2) في (أ) و (ف) : «ركيز» ، وفي (ش) : «بُكَير» ، والمثبت من (ت) و (ك) .
(2/126)
فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: إبراهيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. لَيْسَ للزُّهْري مَعْنَى؛ كَذَا رَوَاهُ الدَّرَاوَردي (1) ؛ وَهَذَا (2) الصَّحيحُ موقوف (3) .
قيل: قد رفعه عُبَيدالله بن موسى (4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.
فَقَالَ: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ.
_________
(1) هو: عبد العزيز بن محمد
(2) في (ك) : «وهو» .
(3) ظاهر كلام أبي حاتم أن الدراوردي يرويه موقوفًا، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو عوانة في "صحيحه" (1357) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/371) ، و"شرح المشكل" (10/314) من طريق الدراوردي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، به.
ووقع عند الطحاوي في "كتابيه": «إسماعيل بن إبراهيم بن مجمِّع» وهو خطأ.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (11/88) أن الدراوردي يرويه مرفوعًا.
ويحتمل أن يكون مراد أبي حاتم: أن الدراوردي خالف الفضل بن دكين في عدم ذكره للزهري، وأنه هو الصواب، بغض النظر عن الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، ثم بيَّن أن الصواب في الحديث الوقف، والله أعلم.
هذا؛ وقولُ أبي حاتم: «موقوف» جاء على لغة ربيعة بحذف ألف تنوين النصب. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(4) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/233) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمد بن إشكاب، عن عبيد الله بن موسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف بعمرو بن دينار، عن عطاء، ورواه غير عبيد الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مجمِّع، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، رواه عنه يحيى ابن نصر بن حاجب، ومنهم من أوقفه» .
وقال الدارقطني: «تفرد به محمد بن إشكاب، عن عبيد الله ابن موسى مرفوعًا» .
(2/127)
260 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ الصَّلْت، عَنْ حجَّاج بْن أَرْطاة، عَنْ عَطِيَّة (1) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَنشُدُ نَاقَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لاَ وَجَدتَّهَا؟
فَقَالا (2) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ سعدُ (3) ابنُ (4) الصَّلْت. رَوَى هَذَا الحديثَ حفصُ بْنُ غِيَاث، وعبَّادُ بْنُ العَوَّام:
فأمَّا حفصٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم (5) ، عَنْ مُصْعَب بن سَعْدٍ (6) .
وَأَمَّا عبَّادٌ فَقَالَ: عَنْ حجَّاج، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْسَم، عن مُصْعَب، عن النبيِّ (ص) ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.
والصَّحيحُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ حجَّاج، عَنْ أبي سعيد
_________
(1) هو: ابن سعد العَوْفي.
(2) في (ك) : «فقال لا» .
(3) في (ش) : «سعيد» .
(4) في (ت) : «من» بدل: «بن» .
(5) ذكره بكنيته البخاري في "الكنى" (ص35 رقم302) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/376 رقم 1746) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/369) ، ولم يذكروا فيه جرحًا ولاتعديلاً.
(6) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن الصواب: «عن مصعب، عن سعد» ؛ كما يتضح من بقيَّة الكلام، والحديث رواه البزار في "مسنده" (3/366) من طريق حفص، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأعسم، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه، به. وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد» .
(2/128)
الأَعْسَم، عن مُصعَب، عن سعيد (1) ، عن النبيِّ (ص) (2) .
كَذَا كَانَ فِي كِتابي: عَنْ سَعِيدٍ (3) !
261 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ حَكِيم (5) ، عَنْ شَرِيك (6) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمي (7) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَفَعَهُ - قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ (8) ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ؟
فَقَالا: هَكَذَا رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ شَرِيك، فَلَمْ يَرْفَعوه، والصَّحيحُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - من حديث شَريك - موقوفً (9) .
وقال (10) أبي: وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش (11) ،
عن الأعمش،
_________
(1) في (ك) : «عن سعد» ، وانظر التعليق الآتي.
(2) في (ف) : «عن رسول الله (ص) » .
(3) كذا في (أ) : «سعيد» ، والكلمة مطموسة في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «سعد» ، ومقصوده: أن في كتابه: «عن مصعب، عن سعيد» ، وصوابه: «عن مصعب، عن سعد» ، فأدَّى ما في كتابه.
(4) انظر المسألة رقم (390) .
(5) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح المشكل" (1551) .
(6) هو: ابن عبد الله النَّخعي، القاضي.
(7) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك.
(8) مَفْحَصُ القَطاة: هو المكان الذي تُفَرِّخ فيه القَطاة من الأرض، والقطاة: مفرد «القطا» ، وهو نوع من الحمام. انظر "النهاية" (3/415) ، و"المصباح المنير" (2/510) ، و"لسان العرب" (7/63) .
(9) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(10) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
(11) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4017) ، والروياني في "مسنده" (262) ، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (938) - والطحاوي في "شرح المشكل" (1550) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (479) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3156) من طريق يزيد بن عبد العزيز، وابن أبي شيبة أيضًا وأبو يعلى في "مسنديهما" - كما في "المطالب العالية" (351) - وابن حبان في "صحيحه" (1610) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/437) من طريق قطبة بن العلاء، والبزار في "مسنده" (4016) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1549) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) من طريق الثوري، والطحاوي أيضًا (1552) ، وابن حبان في "صحيحه" (1611) من طريق يعلى بن عبيد، جميعهم عن الأعمش، به، مرفوعًا.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (463) من طريق قيس بن الربيع، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3155) ، وإسحاق بن راهويه - كما في "المطالب العالية" (351) - من طريق أبي معاوية، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" من طريق جرير، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عيسى بن يونس - كما في "المطالب العالية" (351) -، جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أبيه، عن أبي ذر، به، موقوفًا.
قال ابن حجر في "المطالب العالية" (351) : «وقد جمعت طرقه في جزء كبير، كتبت فيه عن نيِّف وثلاثين صحابيًّا» .
(2/129)
ورفَعَهُ، ونَفْسُ الحديثِ موقوفٌ؛ وهو أصَحُّ (1) .
قال أبو محمد (2) : وَحَدَّثَنِي أَبِي (3) ؛ قَالَ: حدَّثنا حمَّاد بْنُ زَاذَانَ؛ قَالَ: سمعتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ (4) ؛ قَالَ: حديثُ الأَعْمَشِ: مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ... : ليس مِنْ صَحيح (5) حديثِ
_________
(1) ذكر الدارقطني في "العلل" (1134) الاختلاف في الحديث، ثم قال: «والموقوف أشبهها بالصَّواب» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) و (ف) .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ف) ، وفي (ك) : «حدثني أبي» بلا واو.
(4) هو: عبد الرحمن.
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «من صحيح من» .
(2/130)
الأَعْمَشِ (1) .
262 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عَبِيدَة بْن [حُمَيد] (2) ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمة، عَنْ مَسْرُوقٍ (3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسولُ الله (ص) فِي سَفَر، فَأعرَسَ (4) مِنَ اللَّيل، فرَقَدَ، فَلَمْ يستَيقِظْ إِلا بالشَّمس، فأمرَ رسولُ الله (ص) بِلالاً فأَذَّن، ثُمَّ صلَّى الرَّكعَتَين؟
فَقَالا (5) : هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عَبِيدَة؛ رواه (6) جماعةٌ (7) فقالوا:
_________
(1) نقل ابن عبد البر في "التمهيد" (1/32) عن ابن المديني قوله: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي.
(2) في جميع النسخ: «حمير» ، والتصويب من "الجرح والتعديل" (6/92) .
روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4889) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/253) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه أبو يعلى في "مسنده" (2375) ، والطبراني في "الكبير" (11/342 رقم 12225) ، و"الأوسط" (5556) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/259 رقم 2349) عن عبيدة بن حميد، عن يزيد، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مسروق إلا تميم بن سلمة، ولا عن تميم إلا يزيد بن أبي زائدة، تفرَّد به عبيد بن حميد. لم يرو مسروق حديثًا عن ابن عباس غير هذا» .
(3) هو: ابن الأجدع.
(4) كذا! وهي لغة قليلة، وحقه أن يقال: فَعَرَّس، والتعريس: هو نزول القوم في الليل للنوم، وأكثر ما يكون: في آخر الليل. انظر "لسان العرب" (6/135 و136) ، و"المصباح المنير" (2/401- 402) .
(5) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(6) في (ف) : «ورواه» بالواو.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/425 رقم 4888) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، به.
(2/131)
عَنْ تَمِيم بْنِ سَلَمة، عَنْ مسروق؛ قال: كان النبيُّ (ص) فِي سَفَر ... مُرسَلً (1) فقَطْ.
قلتُ (2) لَهُمَا: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ عَبيدَة.
263 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن عَطَاء، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ (3) أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ (4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قال: سألتُ النبيَّ (ص) ، فلم أترُكْ شيئًا، حتى سألتُهُ (5) عن مَسْحِ الحَصَى وَأَنَا فِي الصَّلاة، فَقَالَ بيَدِه هكذا على الحَصَى: امْسَحْ وَاحِدَةً، أَوْ ذَرْ.
وَرَوَى هَذَا الحديثَ محمدُ بنُ رَبِيعَةَ، وَوَكِيعٌ (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ هِلال (7) ، عَنْ حُذَيفة: سألتُ النبي (ص) ... فأيُّهما أصَحُّ؟
فَقَالَ: ابنُ أَبِي لَيْلَى فِي حديثِه مثلُ هَذَا كثيرٌ، هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ مرَّة يقولُ كَذَا، ومرَّة يقولُ كذا.
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) في (ف) : «فقلت» .
(3) في (ش) : «عن ابن» .
(4) هو: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(5) في (ت) و (ك) : «سألت» .
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/385 و402 رقم 23275 و23418) .
(7) رجَّح الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1146) أنه هلال مولى رِبْعي.
(2/132)
وَقَدْ تَابَعَ يزيدَ بْنُ عَطاء: الثوريُّ (1) فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
264 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ عَطَاء، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ نافعٍ وعَطَاء (2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ؟
[فَقَالا] (3) : نُرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ لأَنَّ هَذَا الحديثَ رَوَاهُ جماعةٌ عَنْ عَطِيَّةَ (4) ونافعٍ (5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وليسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَخْبَارِ ذِكْرُ عَطَاء، ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ يزيدُ بْنُ عَطَاء أَرَادَ أَنْ يقولَ: عَنْ عَطِيَّة، فَقَالَ: عن عَطاء، والله أعلم.
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (2403) ، والبزار في "مسنده" (4021) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/186) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (5/163 رقم21446) ، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7824) من طريق عبد الله بن نُمَيْر، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى، به.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من حديث ابن أبي ليلى عنه» . وانظر "العلل" للدارقطني رقم (1111) .
(2) نافع: هو مولى ابن عمر، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(3) في جميع النسخ: «فقلت لا» ، وهي محرَّفةٌ عمَّا أثبتناه؛ فإنَّ السؤال موجَّه إلى أبي حاتم وأبي زرعة.
(4) هو: ابن سعد العوفي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/155 رقم6439) من طريق الأعمش، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/82) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/254) من طريق مسعر، كلاهما عن عطية، عن ابن عمر، به.
(5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (472) ، ومسلم في "صحيحه" (749) .
(2/133)
265 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ يَحْيَى ابن يَمَان (2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (3) ، عن سعيد ابن سَمْعان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كانَ رسولُ الله (ص) إِذَا افتَتَح الصَّلاة، نَشَرَ أصابِعَهُ نَشْرًا.
قَالَ أَبِي: وَهِمَ يَحْيَى (4) ؛ إِنَّمَا أَرَادَ: قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) إِذَا قَامَ إِلَى (5) الصَّلاة، رَفَعَ يدَيْهِ مَدًّا. كَذَا رَوَاهُ الثِّقاتُ مِنْ (6) أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (7) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (458) .
(2) روايته أخرجها أبو سعيد الأشج في "جزئه" (2) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/27) . ومن طريق الأشج رواه الترمذي في "جامعه" (239) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (458) ، وابن حبان في "صحيحه" (1769) ، والخليلي في "الإرشاد" (1/285) . وتابع شبابةُ بن سوار يحيى بن يمان، كما ذكر أبو حاتم في المسألة رقم (458) لكن قال أبو حاتم: «وهذا باطل» .
(3) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(4) قال أبو داود في "مسائله" (1854) : «سمعت أحمد [يعني: ابن حنبل] سُئل عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عن ابن أبي ذئب؛ حديث أبي هريرة: إن النبي (ص) كان إذا رفع يديه نشر أصابعه. قلتُ: أليس هو خطأ؟ أليس الحديثُ حديثَ أبي هريرة: كان يرفع يديه مدًّا؟ قال: لا أدري! هو خطأ، ولكن الناس يروونه هكذا، أي: رفع يديه مدًّا» . اهـ.
ونقل الترمذي في "جامعه" (240) عن الدارمي قوله: «وحديثُ يحيى بن اليمان خطأ» . وقال الترمذي: «وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث» . وقال الخليلي: «لم يروه بهذا اللفظ غير يحيى بن اليمان» .
(5) قوله: «إلى» سقط من (ت) و (ك) .
(6) في (ف) : «عن» .
(7) الحديث رواه على هذا الوجه الطيالسي في "مسنده" (2495) عن ابن أبي ذئب، به.
ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/27) .
ورواه أحمد في "مسنده" (2/434 رقم 9608) من طريق يزيد بن هارون، وأحمد (2/434 رقم 9608) ، وأبو داود في "سننه" (753) ، والنسائي في "سننه" (883) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (460) من طريق يحيى القطان، والترمذي في "جامعه" (240) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وابن خزيمة (459) ، وابن حبان في "صحيحه" (1777) ، والبيهقي في "سننه" (2/27) من طريق أبي عامر العقدي، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/195) من طريق أسد بن موسى، جميعهم عن ابن أبي ذئب، به.
ونقل الترمذي عن الدارمي قوله: «وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» .
وكذا قال الترمذي.
(2/134)
266 -أخبرنا (1) أبو محمد عبد الرحمن ابن أَبِي حاتِم (2) ؛ قَالَ (3) : حدَّثنا (4) أَبُو زُرْعَةَ؛ قَالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاس (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأَشْجَعي (6) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (7) ، عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَار، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ لِي على النبيِّ (ص) دَينٌ، فقَضَاني وزَادَني، ودخَلْتُ المَسْجِدَ، فقال لي (8) : صَلِّ (9) رَكْعَتَيْن (10) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1112) ، وانظر المسألة رقم (1123) .
(2) قوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (ف) .
(3) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) و (ش) .
(4) في (أ) و (ش) : «وحدثنا» .
(5) في (ف) : «حواش» . وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (715) ، وابن حبان في "صحيحه" (2496) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (1610) .
(6) هو: عبيد الله بن عبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن.
(7) هو: سفيان.
(8) قوله: «لي» ليس في (ف) .
(9) في (ف) و (ك) والمسألة رقم (1112) : «صَلِّي» بإثبات الياء. وله وجهان ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (228) .
(10) أخرجه مسلم في "صحيحه" (715) من طريق أحمد ابن جوَّاس، به.
(2/135)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: تَوَهَّمْتُ أَنْ يكونَ أخَذَهُ (1) عَنْ مِسْعَر (2) .
267- وسألتُ (3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو أسامة (4) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي قصَّة ذِي اليَدَيْنِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ؛ أَخَافُ أَنْ يكونَ أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو أسامة.
_________
(1) في (ف) : «قد أخذه» .
(2) في (ك) : «مسيعر» .
ويعني أبو زرعة: أن سفيان الثوري أخذه عن مسعر بن كِدام ٍ، عن محارب بن دِثار؛ لأن الحديث معروف من طريق مِسعر، وقد أخرجه من طريقه البخاري في "صحيحه" (443 و2394 و2603) . وهذا ظنٌّ من أبي زرعة؛ فالحديث لم يتفرد به مسعر، بل رواه شعبة أيضًا عن محارب، وروايته عند مسلم في الموضع السابق، وعند البخاري أيضًا (2604 و3087 و3089 و3090) .
(3) عنون لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بخط مغاير بما نصه: «قصة ذي اليدين» .
(4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في"المصنف" (4514) عن أبي أسامة، به. ومن طريقه رواه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/444) ، ورواه أبو داود في "سننه" (1017) من طريق أحمد بن محمد بن ثابت، وأبو داود أيضًا (1017) ، وابن ماجه في "سننه" (1213) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1034) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/359) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وابن ماجه (1213) من طريق علي بن محمد وأحمد بن سنان، وابن خزيمة (1034) من طريق بشر بن خالد العسكري، جميعهم عن أبي أسامة، به.
قال ابن خزيمة: «هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا؛ يعني: بشر بن خالد» !
وقال الدارقطني في "الأفراد" (193/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديث عبيد الله عنه، تفرد به أبو أسامة، ولا نعلم حدث به عنه غير أحمد بن سنان، وهو من الثقات الأثبات» !.
وقال البيهقي: «تفرد به أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو من الثقات» . وانظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/437) ، و"نصب الراية" (2/68) .
(2/136)
268 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر (2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة (3) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (4) سعيد (5) ، عن قتادة: أنَّ أنسً (6) كَانَ يؤذِّن مَثْنَى مَثْنَى.
269 - وسمعتُ (7) أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ أَبِي نُعَيم (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّة (9) ، عَنْ أَبِي الخَطَّاب (10) ، عن مَحْدُوجٍ
_________
(1) انظر المسألة الآتية برقم (359) و (557) .
(2) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (1/274) .
(3) هو: سعيد.
(4) قوله: «عن» من (ت) و (ك) فقط.
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2130 و2133) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «أنسًا» ، بالألف، لكنْ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(7) نقل بعض هذا النص بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/876) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/194) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/64) ، و"التفسير" (2/274) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/76) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/243) .
(8) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (182) - وابن ماجه في "سننه" (645) ، والطبراني في "الكبير" (23/373 رقم 883) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/291) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/65) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (42/140) .
(9) هو: عبد الملك بن حميد.
(10) هو: الهَجَري، واسمه: عمرو، وقيل: عمر.
(2/137)
الذُّهْلي، عَنْ جَسْرَة؛ قَالَتْ: أخبرَتْني أُمُّ سَلَمة؛ قَالَتْ: خَرَجَ النبيُّ (ص) إلى صَرْحَةِ (1) هذا المَسْجِدِ، [فنادى بأعلى صَوْتِهِ: إنَّ المَسجِدَ] (2) لا يَصْلُحُ لِجُنُبٍ وَلا لِحَائِضٍ، إلاَّ لِلنَّبِيِّ، ولأِزوَاجِهِ، وعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يَقُولُونَ: عَنْ جَسْرَة، عَنْ أمِّ سَلَمة؛ والصَّحيحُ: عَنْ عائِشَة (3) .
قال أبو محمد (4) : قد (5) رَوَى أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ (6) ، عَنْ جَسْرَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ، هَذَا الحديثَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (7) : إلاَّ
_________
(1) صَرْحَة المسجد: ساحته. انظر "لسان العرب" (2/511) .
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ؛ لانتقال البصر، والحديث أخرجه ابن ماجه (645) ، ومنه استُدرِك السقط.
(3) في "نصب الراية" (1/195) : «والصحيح: عن جسرة، عن عائشة» .
(4) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(5) في (أ) و (ش) : «وقد» .
(6) روايته أخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1783) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/67) ، وأبو داود في "سننه" (232) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1327) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/150) .
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/442) .
قال البخاري: «وقال ابن مهدي: عن سفيان، عن فليت الذُّهْلي، سمع جسرة بنت دجاجة ودهثمة. وعند جسرة عجائب. وقال عروة وعباد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ عَائِشَةَ، عن النبي (ص) : " سُدُّوا هذه الأبوابَ، إلا بابَ أبي بكر "، وهذا أصحُّ» .
وقال أيضًا في (6/184) : «ولا يصح عن النبي (ص) » .
(7) قوله: «لم يذكر» مكرر في (ف) .
(2/138)
لِلنَّبِيِّ وأزوَاجِهِ ... ، وَإِنَّمَا قَالَ (1) : لاَ يَصْلُحُ لِجُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ فقَطْ.
270 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وسُئِلَ عَنْ حديثِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إنَّ أبا بَكْر كَانَ يُخافِتُ قِراءَتَهُ باللَّيلِ، وإنَّ عُمَر كَانَ يَجْهَرُ (2) ... .
فَرَوَاهُ زكريَّا بْن أَبِي زائدة (3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (4) ، عَن هانئ بْن هانئ، عَن عليٍّ؛ قَالَ: ذُكِرَ للنبيِّ (ص) ذَلِكَ.
وَرَوَاهُ إسرائيل (5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْع (6) ؛ قال: بلغَ النبيَّ (ص) ذَلِكَ.
فَقِيلَ (7) لأَبِي زرعة فِي هذين الحديثَين (8) ، وأنَّ عمَّارً (9) كَانَ يأخذُ
_________
(1) في (ت) و (ك) بدل قوله: «قال» كلمة غير واضحة، يشبه أن تكون: «يدل» .
(2) في (ك) : «يجهر قراءته» .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/109 رقم865) ، وفي "فضائل الصحابة" (100) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2105) ، والضياء في "المختارة" (2/397) .
(4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(5) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (30252) ، والمروزي في "قيام الليل" (ص57/مختصره) .
(6) في (ف) : «نفيع» .
(7) في (ش) : «فقال» .
(8) الظاهر: أنه يعني حديثي علي وزيد بن يُثَيع السابقين، لكن ابن أبي شيبة أخرج الحديث في الموضع السابق من "المصنف" عن زيد بن يثيع، ووقع عنده: أن النبي (ص) مرَّ ببلال!!
(9) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب وَفْقًا لِلُغَةِ ربيعة. انظر بيانها في المسألة رقم (34) .
(2/139)
مِنْ هَذِهِ السُّورة، فيقرأُ آياتٍ، ثُمَّ (1) يَصِيرُ (2) إِلَى سُورةٍ أُخرى، فيقرأ آياتٍ ... .
وروى سَعِيد بْن المسيّب (3) ، وأبو سَلَمة (4) ابنُ عبد الرحمن، وعُمَرُ مولى غُفْرَة (5) عَمَّن حدَّثه (6) ، كلُّهم عن النبيِّ (ص) - مُرسَلً (7) -: أنَّ النبيَّ (ص) مَرَّ بِأَبِي بَكْر وَهُوَ يُخافِتُ صَوْتَهُ بالقِراءَة، ومَرَّ بعمر وَهُوَ يَجْهَرُ، ومَرَّ ببلال وَهُوَ يقرأ مِنْ هَذِهِ السُّورة ومِنْ هَذِهِ السُّورة؛ بدلا من عمَّار.
فَقِيلَ لأَبِي زرعة: فما الصَّحيحُ عندك: بلالٌ أو عمَّار؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ المدنيُّون عَلَى أَنَّهُ بلال، وَهُمْ (8) أعلَمُ، وإنْ كَانَ رِوَايَتُهُمْ مُرسَلاً (9) ،
فلولا أنَّهم سمعوه من أصحاب النبيِّ (ص) ،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «لم» بدل: «ثم» .
(2) في (ك) : «تصير» .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4209 و4210) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص188) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8818 و30250) .
(4) في (ك) : «أبو أسلمة» .
(5) روايته أخرجها أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص188) . وتصحف فيه: «غفرة» إلى «عفرة» بالعين المهملة.
(6) في (ف) : «حديثهم» بدل: «حدثه» .
(7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .
(8) في (ش) : «وهو» .
(9) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت روايتهم مُرسَلَةً» ، فهنا إشكالان؛ أولهما: تذكير الفعل مع الاسم المؤنَّث، وثانيهما: تذكير الخبر مع أن الاسم المخبر عنه مؤنث:
أما الإشكال الأوَّل، فيخرَّج تخريجين:
الأول: أن «الرواية» مؤنَّث غير حقيقي التأنيث، والفعل إذا أسند إلى اسمٍ مفردٍ غير حقيقي التأنيث فإنه يجوزُ معه تأنيث الفعل وتذكيره، وإنْ كان تأنيثُهُ أولى؛ وقد أوضحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (224) .
والثاني: بالحمل على المعنى، حَمَلَ الرواية على المرويِّ؛ لأنها بمعناه، والتقدير: كان مرويُّهم أو ما رَوَوْهُ مرسلاً، وهذا حملٌ للمؤنَّث على المذكَّر، وبه ينحل الإشكال الثاني وهو كون «مرسلاً» مذكرًا مع تأنيث الرواية، فإنه لمَّا حمل «الرواية» على معنى «المروي» ذكَّر الفعل وذكَّر الخبر كذاك.
والحمل على المعنى - كما يقول ابن جني في "الخصائص" (2/411- 435) -: «غَوْرٌ من العربية بعيد، ومذهب نازحٌ فسيحٌ؛ قد ورد به القرآن، وفصيحُ الكلام منثورًا ومنظومًا؛ كتأنيث المذكَّر، وتذكير المؤنَّث، وتصوُّر معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حَمْلِ الثاني على لفظٍ قد يكون عليه الأوَّل، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعًا، وغير ذلك ... » إلى أن قال: «وتذكيرُ المؤنَّث واسعٌ جدًّا؛ لأنَّه رَدُّ فرعٍ إلى أصل» .
ومن شواهد حمل المؤنَّث على معنى المذكَّر: قولُهُ تعالى: [البَقَرَة: 275] {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ} ؛ لأنَّ الموعظة في معنى الوعظ - وهذا أحدُ قولين في الآية - وقولُهُ تعالى: [الأنعَام: 78] {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي} ، أي: هذا الشخص، أو هذا المرئي، وقولُهُ تعالى: [الأعرَاف: 56] {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، قيل: إنه أراد بالرحمة: المطر - في أحد الأقوال - وغير ذلك من الآيات.
ومن الأحاديث: ما رواه البخاري (1636) ، ومسلم (163) ؛ أنَّه (ص) قال في حديث ليلة المعراج: «فنزل جبريلُ _ج، ففَرَجَ صَدْرِي، ثم غَسَلَهُ بماءِ زَمْزَمَ، ثم جاء بطَسْتٍ من ذَهَبٍ، ممتلئٍ حِكْمةً وإيمانًا، فأفرَغَهَا في صَدْري، ثم أطبقَهُ» ، قال النووي في "شرح مسلم" (2/218) : «قد قدَّمنا لغاتِ الطَّسْت، وأنها مؤنَّثة، فجاء «ممتلئ» على معناها، وهو الإناء، و «أفرغها» : على لفظها» . اهـ. ومنه ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/161 رقم 21432) من قول المعرور بن سُوَيْد: «رأيتُ أبا ذَرٍّ وعليه حُلَّةٌ، وعلى غُلاَمِهِ مِثْلُهُ» ، ذكَّر الضمير في «مِثْلُهُ» ، وهو للحُلَّة؛ لأنَّ الحُلَّةَ ثوبٌ، فحملها على معناها.
ومن الشعر: قولُ عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] :
فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا
ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
ذهب بـ «الأرض» إلى: الموضع والمكان.
والشواهد على تذكير المؤنَّث أكثَرُ من أن تُحْصَى في كلام العرب شعرًا ونثرًا.
وانظر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"المقتضب" للمبرِّد (2/148- 149) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص143، 148، 390) ، و"الخصائص" (2/411- 415 فصل في الحمل على المعنى) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/763- 777) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/167- 168) ، وانظر تفصيل الكلام على الحمل على المعنى مطلقًا في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/406- 419) ، وقد علَّقنا في المسألة رقم (81) على تأنيث المذكَّر؛ فارجع إليه إنْ شئت.
(2/140)
ما كانوا يَقُولُونَه.
(2/141)
271 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حُصَين (2) ، عَن هلال بْن يِسَاف (*) ، عَن زياد بْن أَبِي الجَعْد، عَن وابِصَة (3) : أنَّ رجلا صلَّى خلف الصَّفِّ وحدَهُ، فأمره النبيُّ (ص) أنْ يُعِيدَ.
وَرَوَاهُ عَمْرو بْن مُرَّة (4) ، عَن هلال بْن يِسَاف (*) ، عن عمرو بن
_________
(1) انظر المسألة رقم (281) و (474) .
(2) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (908) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5886) ، وأحمد في "مسنده" = = (4/228 رقم 18000) ، والترمذي في "جامعه" (230) ، وابن ماجه في "سننه" (1004) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/393) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/184) ، والطبراني في "الكبير" (22/141-142 رقم 376-381) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/104) ، وفي "المعرفة" (5832) .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (2482) من طريق منصور، عن هلال، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (22/141 رقم 375) .
(*) ... في (ت) : «سياف» .
(3) هو: ابن مَعْبَد.
(4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1297) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/187) ، وأبو داود في "سننه" (682) ، والترمذي في "جامعه" (231) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/393) ، والبغوي في "الجعديات" (111) ، وابن حبان في "صحيحه" (2199) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/184) ، والطبراني في "الكبير" (22/140-141 رقم 371-373) .
ومن طريق الطيالسي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/104) .
(2/142)
راشد، عَن وابِصَة، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟
قَالَ: عَمْرو بْن مُرَّة أحفَظُ (1) .
272 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ منصور (3) ، عن مُجاهِد،
_________
(1) قال البيهقي في "المعرفة" (4/184) : «وكان الشافعي في القديم يقول: لوثبت الحديث الذي روي فيه لقلت به، ثم وهَّنه في الجديد» .
وقال الترمذي في "جامعه" (230) : «اختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عَمْرو بْن مرة، عَن هلال بْن يساف، عَنْ عَمْرِو بْنِ راشد، عن وابصة ابن معبد أصح، وقال بعضهم: حديث حصين، عَن هلال بْن يساف، عَن زياد بْن أَبِي الْجَعْدِ، عن وابصة ابن معبد أصح، وهذا عندي أصح مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ لأنه قد روي من غير حديث هلال بْن يساف، عَن زياد بْن أَبِي الْجَعْدِ، عَن وابصة بن معبد» . وانظر "العلل الكبير" له (ص67) . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/269) : «وحديث وابصة مضطرب الإسناد، لا يثبته جماعة من أهل الحديث» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/23) : «ورجح أحمد وأبو حاتم الرازي رواية عمرو بن مرة» .
(2) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (6/11) مع اختلاف في السِّياق، ولفظه: «وأما أبو حاتم الرازي فإنه قال في حديث مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عياش: إنه صحيح، وقيل له: فهذه الزيادة: " فنزلَتْ آيةُ القصر بين الظُّهر والعَصر " محفوظة هي؟ قال: نعم» .
(3) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها الإمام أحمد (4/60) من طريق شعبة، والنسائي (1549 و1550) من طريق شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد، كلاهما عن منصور.
(2/143)
عَنْ أَبِي عَيَّاش الزُّرَقي، عَنِ النبيِّ (ص) فِي صَلاة الخَوف؛ يزيدُ فِيهَا جرير (1) : فنزلَتْ آيةُ القَصْرِ بين الظُّهر والعَصر (2) :
هَذِهِ الزِّيادةُ محفوظَة (3) ؟
قَالَ: نعم، هُوَ صَحيحٌ (4) .
273 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيل بْنِ غَزْوان (6) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) (8) : إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ ... ، وذكر مواقيتَ الصَّلاة؟
_________
(1) هو: ابن عبد الحميد، والمقصود: أنه روى هذا الحديث عن منصور، فزاد فيه هذه الزيادة. وروايته أخرجها سعيد بن منصور في التفسير من "سننه" (686) ، ومن طريقه أبو داود (1236) . وانظر تتمة تخريجه في التعليق على "سنن سعيد بن منصور".
(2) من قوله: «عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ش) .
(3) في (ش) : «محفوظ» ، وانظر توجيهه لغةً في التعليق على المسألة رقم (364) .
(4) في (ك) : «الصحيح» .
(5) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (4/29) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/231) ، وانظر "فتح الباري" لابن رجب (3/167) .
(6) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3222) ، وأحمد في "مسنده" (2/232 رقم2172) ، والترمذي في "جامعه" (151) ، وفي "العلل الكبير" (82) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (1/177 رقم 423) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/119) ، = = وابن المنذر في "الأوسط" (2/336) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/149 و150 و156) ، والدارقطني في "السنن" (1/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/375) .
(7) هو: ذَكْوان السَّمَّان.
(8) في (ف) : «قال رسول الله (ص) » .
(2/144)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ ابنُ فُضَيل؛ يَرويه أصحابُ الأَعْمَشِ (1) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجاهِد، قولَهُ (2) .
274 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيل (3) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ عَلقَمَة (5) ، عَنْ عبد الله (6) ؛ قال: سَلَّمْتُ
_________
(1) رواه الترمذي في "جامعه" (151) ، وفي "العلل الكبير" (83) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والعقيلي في "الضعفاء" (4/119) ، والدارقطني في "السنن" (1/262) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/376) .
(2) قال الترمذي في "جامعه" (151) بعد أن أخرج الحديث من الطريقين: «سمعت محمدًا [يعني البخاري] يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فضيل، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل» .
وقال الدوري في "تاريخه" (2/534) : «سمعت يحيى ابن معين يُضعِّف حديث مُحَمَّدِ بْنِ فضيل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، أحسب يحيى يريد: إن للصلاة أولاً وآخرًا، وقال: إنما يُروى عن الأعمش، عن مجاهد» .
وقال أيضًا في (4/66) : «رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلاً» .
وقال العقيلي بعد أن ذكر رواية مجاهد: «وهذا أولى» . وقال الدارقطني في "سننه" (1/262) : «هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلاً» . وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/87) : «هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر، وهو خطأ، ولم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه» . ثم روى بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال في هذا الحديث: «خطأ، ليس له أصل» .
(3) هو: مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1199 و1216) ، ومسلم في "صحيحه" (538) . ورواه البخاري (3875) من طريق أبي عوانة، ومسلم (538) من طريق هُرَيم بن سفيان، كلاهما عن الأعمش، به.
(4) في (ت) و (ك) : «الأعمش وإبراهيم» . وإبراهيم هذا هو: ابن يزيد النَّخعي.
(5) هو: ابن قيس النَّخعي.
(6) هو: ابن مسعود.
(2/145)
على النبيِّ (ص) وَهُوَ فِي الصَّلاة، فردَّ عليَّ، فلمَّا قَدِمْتُ من الحَبَشَة ... وَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما يَرْويه (1) الأعمشُ (2) ، عن إبراهيم، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً (3) ؛ لا (4) يَقُولُ فِيهِ: عَلْقَمَة (5) .
275 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمدُ ابن يُونُسَ، عَنْ مِنْدَل (6) ، عَنْ حُصَين (7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّاب: كَانَ رسولُ الله (ص) يَكْرَهُ الكُرَّاثَ، فمَنْ أكَلَهُ مِنكُم فَلا يَحْضُرِ المساجِدَ وتِلاوةَ القُرآن؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حُصَيْن، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَاف (8) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - مُرسَلً (9) - عن النبيِّ (ص) (10) .
_________
(1) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقيَّة النسخ: «يروي» .
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3592) عن سفيان الثوري، عنه، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (1/409 رقم3884) .
ورواه النسائي في "الكبرى" (540) من طريق شعبة، عن الأعمش، به.
(3) يعني: منقطعًا؛ لأن إبراهيم النَّخعي لم يسمع من ابن مسعود.
(4) قوله: «لا» سقط من (ف) .
(5) قال ابن رجب في "فتح الباري" (6/361) : «وقد رجَّح انقطاعه كثير من الحفاظ؛ منهم: أبو حاتم الرازي، وقال في رواية ابن فضيل الموصولة: إنها خطأ» .
(6) في (أ) و (ف) : «مبدل» . ومِنْدَل لقبه، وقيل: اسمه عمرو بن علي.
(7) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي.
(8) في (ت) : «سياف» .
(9) قوله: «مرسلً» هكذا في النسخ بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(10) كذا قال أيضًا في "المراسيل" (ص 229 رقم858) .
(2/146)
قلتُ لأَبِي: عَمْرُو بْن مَيْمُونٍ لَقِيَ عمرَ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَهِلالُ بْنُ يِسَاف (1) لَمْ يَلْقَ عمرَ.
276 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ الجَرَّاح بْنُ مَلِيح (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) [سُئِل عن] (4) الرَّجُلِ يَعْمَلُ العَمَلَ يُسِرُّهُ جُهْدَهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ يَسُرُّهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَهُ أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ العَلاَنِيَةِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (5) ، عَنْ أَبِي سِنَان الشَّيْباني - سعيدِ بنِ سِنَان الرَّازي- عَنْ حَبيب (6) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) في (ت) : «سياف» .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «فليح» .
وروايته أخرجها الطبري في "تهذيب الآثار" (2/805/مسند عمر) .
ورواه الطبري (2/804) ، والطبراني في "الأوسط" (4702) ، وفي "مسند الشاميين" (2809) من طريق سعيد بن بشير، عن الأعمش، به.
(3) هو: ذَكْوان السَّمَّان.
(4) مابين المعقوفين ليس في النسخ، ولابد منه أو ما يقوم مقامه؛ لاستقامة النص.
(5) هو: سليمان بن داود الطيالسي، والحديث أخرجه في "مسنده" (2552) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (2384) ، وابن ماجه (4226) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (2/807/مسند عمر) ، وابن البختري في "أماليه" (33/مجموع فيه مصنفات ابن البختري) ، وابن حبان في "صحيحه" (375) ، وابن عدي في "الكامل" (3/363) .
(6) هو: ابن أبي ثابت.
(2/147)
وَرَوَاهُ أَبُو معاويةَ الضَّرِيرُ (1) ،
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (2) ؟
فَقَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِندي مُرسَلٌ (3) .
277- وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَص (5) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (6) ، عَنِ العَيْزَار بن حُرَيْث، عن أبي
_________
(1) في (ت) : «الضري» . وأبو معاوية هذا هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (2/3) ، وهنَّاد في "الزهد" (880) .
ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" (2/806/مسند عمر) من طريق أبي بكر بن عياش ومحمد بن أبي عبيدة المسعودي، كلاهما عن الأعمش، به. ورواه وكيع في "الزهد" (245) ، والطبري (2/806) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب، به.
(2) يعني: عن أبي صالح، عن النبي (ص) ، مرسلاً.
(3) نقل الزيلعي قول أبي حاتم هذا في "تخريج الكشاف" (2/314) .
وقال الترمذي في الموضع السابق: «هذا حديث غريب. وقد روى الأعمش وغيره عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي (ص) ، مرسلاً، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (8/183 رقم1499) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «والصحيح من ذلك قول من قال: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أبي صالح، مرسلاً» . وقال أبو نعيم في "الحلية" (8/250) : «والمحفوظ: عن الثوري، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مرسلاً» . وانظر أيضًا "العلل" للدارقطني (6/199) .
(4) تقدمت هذه المسألة باختصار برقم (220) ، وأوضحنا هناك أن هذا الحديث طويل؛ أورد المصنف هناك قطعة منه، وفي هذا الموضع قطعة أخرى.
(5) هو: سلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3816) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/141 رقم21273) ، والحاكم في "المستدرك" (1/248-249) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/68) .
(6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(2/148)
بَصِير (1) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَالفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا [لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا] (2) ، [وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ] (3) لَعَلَى (4) مِثْلِ صَفِّ المَلائِكَةِ ... الحديثَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (6) ، والحجَّاجُ ابن أَرْطاة (7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ الثوريُّ، واختُلِف عَنْهُ:
فَقَالَ وكيع: عن الثوري (8) .
_________
(1) في (ك) : «أبي نصير» . وأبو بصير هذا هو: العَبْدي، يقال: اسمه حفص.
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وضبَّب ناسخ (أ) على موضعه، واستدركناه من مصادر التخريج.
(3) في جميع النسخ: «إن صف الأولى» ، إلا أن في (ت) و (ك) كلمة غير مقروءة بدل: «إن» ، والتصويب من مصادر التخريج.
(4) في (ك) : «لعل» .
(5) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/140 رقم21265) ، والدارمي في "مسنده" (1305) ، وأبو داود في "سننه" (554) ، والحاكم في "المستدرك" (1/249) .
(7) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/140 رقم 21272) .
(8) كذا في جميع النسخ لم يذكر روايته، والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (5/140 رقم21266) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/50-51) من طريق وكيع، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، به.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف (2004) عن الثوري بمثله. ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق الحسين بن حفص وأبي حذيفة وعبد الصمد بن حسان والأشجعي والنعمان بن عبد السلام، جميعهم عن الثوري، به.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق أبي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أبيٍّ، به.
(2/149)
وَقَالَ غيرُه (1) : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَصير، عَنْ أُبَيِّ بَصِير، عَنْ أُبَيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ زُهَيْر (2) بْن معاوية، وزكريَّا بْن أَبِي زائدة (3) ، وجرير بْن حَازِمٍ (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَصِير، عَنْ أَبِيهِ، عن أُبَيٍّ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبِي: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ (5) واسِعَ الحديث (6) ؛ يَحتَمِلُ أن يكونَ
_________
(1) ظاهر العبارة أن غير وكيع يرويه عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، على هذا الوجه، ولم نقف على ذلك، إلا أن يكون وقع سقط ذهب معه ذكر الاختلاف الثاني على الثوري، وسيأتي تخريج من رواه عن أبي إسحاق على هذا الوجه، والله أعلم.
(2) في (ك) : «نصير» . وروايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1307) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1476) ، عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/140-141 رقم 21269-21270) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/68) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا، والحاكم في "المستدرك" (1/248) تعليقًا.
(4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (5/51) تعليقًا.
ورواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/141 رقم21271) من طريق جرير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بصير العبدي، عن أُبيِّ بن كعب، به. لم يذكر «عبد الله بن أبي بصير» ، وكذا ذكر الحاكم في "المستدرك" (1/248) رواية جرير.
(5) في (ف) : «كان أبي إسحاق» .
(6) وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (6/243) : «أبو إسحاق السَّبيعي ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبَّه بالزهري في كثرة الرواية، واتساعِهِ في الرجال» .
(2/150)
سَمِعَ من أَبِي بَصِيرٍ (1) ، وسمع مِنِ ابنِ أَبِي بَصِير (2) عَنْ أَبِي بَصِير، وسمع من العَيْزار عَنْ أَبِي بَصير.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَص، والحديثُ حديثُ شُعْبَة (3) .
قَالَ أَبِي: وسمعتُ سُلَيمانَ بنَ حَرْب؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْب بْن جَرِيرٍ؛ قَالَ: قَالَ شُعْبَة (4) : أَبُو إِسْحَاقَ قد سمع من عبد الله بن (5) أبي
_________
(1) لم يُذكر في المسألة رواية أبي إسحاق، عن أبي بصير، فلعلَّها من السقط الذي أُشير إليه في الاختلاف على الثوري.
والحديث رواه النسائي في "سننه" (843) ، وابن حبان في "صحيحه" (2057) ، والحاكم في "المستدرك" (1/248) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب، به.
قال الحاكم: «وهكذا قال إسرائيل بن يونس، وأبو حمزة السكري، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وجرير بن حازم كلهم قالوا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بصير، عن أبيٍّ» .
(2) أخرج الحاكم في "المستدرك" (1/249) عن علي بن المديني أنه قال: «قد سمع أبو إسحاق من عبد الله = = ابن أبي بصير، ومن أبيه أبي بصير» .
وأخرج البيهقي في "سننه" (3/68) عن ابن المديني أيضًا قوله: «أبو بصير وابن أبي بصير سمعا الْحَدِيثَ مِنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ جميعًا» .
(3) ذكر ابن معين الاختلاف في الحديث وقال: «والقول قول شعبة؛ هو أثبت من زهير» . انظر "تاريخ ابن معين برواية الدوري" (3/370) ، وانظر "المستدرك" للحاكم (1/249) .
(4) في (ك) : «سمعت» ، وكذا في (ت) ولكن حاول الناسخ تصويبها إلى «شعبة» .
(5) قوله: «بن» سقط من (ف) .
(2/151)
بَصِير ومن أبي بَصِير كِلاهُما (1) ، هَذَا الحديثَ (2) .
278- وسُئِلَ أَبِي (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَائِدَةُ (4) ، عَنِ ابْنِ عَقيل (5) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ المُقَدَّمُ.
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بن محمد (6) ، وعُبَيدُاللهِ (7) بنُ عَمْرٍو (8) ، عَنِ ابْنِ عَقِيل،
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «كلاهما» ، والجادَّة: أن يقال: «كِلَيْهِمَا» بالياء؛ لأنها توكيدٌ معنويٌّ للمجرورِ قبلها؛ فكان حقُّها الجَرَّ بالياءِ، لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، ويتخرَّج على لغة من يُلزِم المثنَّى وما ألحق به الألف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجَرًّا. تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (554) .
(2) قال الحاكم في "المستدرك" (1/249) : «وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم، لهذا الحديث بالصحة» . ونقل عن علي بن المديني قوله: «وما أرى الحديث إلا صحيحًا» . وعن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «كلها محفوظة» . وانظر "سنن البيهقي" (3/61 و67-68) .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (368) ، وانظر المسألة رقم (54) .
(4) هو: ابن قدامة.
وروايته أخرجها أحمد في "المسند" (3/293 رقم 14123 و287 رقم15161) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/23) ، وابن حزم في "المحلى" (3/131) ، ولم يذكر في الإسناد: «ابن المسيب» . وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3814 و7621) ، وابن ماجه في "السنن" (1001) من طريق وكيع، والإمام أحمد في "مسنده" (3/331 رقم 14551) عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الله بن الوليد، جميعهم عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عقيل، عن جابر، ولم يذكر ابن المسيب.
(5) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل.
(6) تقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (54) .
(7) في (أ) و (ش) : «زهير بن محمد بن عبيد الله» .
(8) تقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (54) ، لكن لم نقف في روايته على لفظ: «خير صفوف الرجال المقدَّم» .
(2/152)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؟
فقُلْتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: هَذَا مِنْ تخاليطِ ابنِ عَقيل؛ مِنْ سُوءِ حِفْظِه؛ مَرَّةً يَقُولُ هَكَذَا، ومرَّةً يَقُولُ هَكَذَا، لا يُضْبَطُ الصَّحيحُ أيُّما (1) هُوَ (2) .
279 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ (3) ، وزُهَيْر بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (4) ، عَنِ الحارِث (5) ، عَنْ عليٍّ - رفعَهُ إسرائيلُ، ووقفَهُ زهيرٌ -: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُوتِرُ بتِسْعِ سُوَر؟
قَالَ أَبِي (6) : إسرائيلُ أقدَمُ سَمَاعًا مِنْ زهير في أبي إسحاق.
_________
(1) في (ك) : «إنما» .
(2) لم يُرَجِّحْ أبو حاتم هنا أيًّا من الروايتين، وأمَّا في المسألة رقم (54) ، فقد يظهر من جوابه ترجيحُهُ لروايةِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، لكنَّ كلامَ أبي حاتم هناك لم يتطرَّقْ فيه إلى الخلافِ في صحابيِّ الحديثِ، وإنما أجاب عن خلافٍ آخر، وهو جَعْلُ الحديثِ من روايةِ عبد الله بن أبي بكر بدل ابن عقيل.
(3) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (1/89 رقم678) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (68/المنتخب) ، والبزار في "مسنده" (851) ، وأبو يعلى في "مسنده" (460) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/290) ، وابن نصر المروزي في "قيام الليل" (ص130/مختصره) .
ورواه الطبراني في "الصغير" (457) من طريق أبي أيوب الإفريقي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/151) من طريق عبد الله بن علي، كلاهما عن أبي إسحاق، به. ومن طريق الطبراني رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/412) .
(4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(5) هو: ابن عبد الله الأعور.
(6) من قوله: «إسرائيل ووقفه زهير ... » إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) .
(2/153)
قلتُ: فأيُّهما أشبَهُ بالصَّوَاب: مَوْقُوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ؟
قَالَ: اللَّه أَعْلَمُ! يقال: إنَّ زُهَيْرً (1) سَمِعَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِأَخَرَةٍ، وإسرائيلُ سماعُهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قديمٌ، وَأَبُو إِسْحَاقَ بِأَخَرَةٍ اختَلَط، فكلُّ مَنْ سمعَ مِنْهُ بأَخَرَةٍ فَلَيْسَ سماعُهُ بأجودِ مَا يَكُونُ.
280 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (3) ، عَنْ سُفْيان (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ السَّائِب بْن مَالِكٍ، عن النبيِّ (ص) ، في صَلاةِ الكُسُوف رَكْعَتَين؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) انظر المسألة الآتية برقم (386) .
(3) هو: ابن عقبة. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه البزار في "مسنده" (2443) من طريق قبيصة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن السائب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) ، به.
قال البزار: «ولا نعلم أسنده عن الثوري إلا قبيصة» .
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/329) من طريق قبيصة، عن سفيان، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8305) من طريق ابن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن السائب، عن النبي (ص) ، به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/142) من طريق إسرائيل، والإمام أحمد في "العلل" (8305) من طريق سنان (كذا) ، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب، عن النبي (ص) ، به. ورواية ابن سعد مختصرة.
(4) هو: الثوري.
(5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(2/154)
قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ.
قلتُ: لأنَّ بعضَ الناس (1)
روى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِب بْن مالك، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ والصَّحيحُ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْري.
والسَّائبُ هو والدُ عَطَاءِ بنِ السَّائب، وليس له صُحْبَة (2) .
وأراد أبي ح: أنَّ الصَّحيحَ مِنْ حَدِيث أَبِي إسحاق مُرسَلٌ.
_________
(1) منهم شعبة، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2444) .
قال البزار بعد أن أخرجه: «وهذا الحديث قد رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فذكرناه من حديث أبي إسحاق، عن السائب، عن عبد الله بن عمرو؛ لأنا لا نعلم أن أحدًا أسنده عن شعبة إلا عبد الصمد، وغير عبد الصمد يرويه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب، مرسلاً» .
ومنهم أبو بكر بن عياش، ويأتي ذكر الاختلاف عليه في المسألة رقم (386) .
والحديث رواه أبو داود في "سننه" (1194) من طريق حماد بن سلمة، والنسائي في "سننه" (1496) من طريق شعبة كلاهما عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عن، أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به.
(2) قال الإمام أحمد في "العلل" (2499) : «السائب بن مالك أبو عطاء بن السائب» .
وقال أبو داود في "سؤالاته للإمام أحمد" (428) : «سمعت أحمد سُئل: السائب أبو عطاء، من روى عنه؟ قال: ما أعلم أحدًا روى عنه، روى أبو إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بْن مَالِكٍ، عن عبد الله بن عمرو؛ في صلاة الكسوف، وزعموا أنه ليس بأبيه» . وقال أبو داود أيضًا (61) : «حدثنا أحمد قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: ليس السائبَ بن مالك الذي روى عنه أبو إسحاق: صلاة الكسوف - أبو عطاء بن السائب» .
(2/155)
281 - وسألتُ أَبِي (1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ (2) ، عَنْ أَشْعَث بْنِ سَوَّار، عَنْ بُكَير بْنِ الأَخْنَس، عَنْ حَنَش (3) بْنِ المُعْتَمِر، عَنْ وابِصَة بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنَّ رجلا صلَّى خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ ... ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُ الكوفيِّين (4) عَنْ أَشْعَث، عَنْ بُكَير، عن وابِصَة، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: أمَّا عُمَرُ فمحلُّهُ الصِّدْقُ (5) ، وأَشْعَثُ هُوَ أَشْعَث!
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (6) : يَعْنِي أَنَّهُ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّار.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (474) ، وانظر المسألة رقم (271) وانظر أيضًا: "البدر المنير" (3/285 مخطوط) .
(2) هو: المُقَدَّمي. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم396) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم 395 و397) من طريق يزيد بن هارون، وحفص بن غياث، كلاهما عن أشعث، به.
(3) في (ت) و (ك) : «حفش» .
(4) رواه هكذا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان، وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (22/146 رقم398) .
(5) وقال في المسألة رقم (474) : «أما عُمَر فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا [له] ؛ إِذْ جاء بالزيادة، غير أنَّا نخاف أن يكون أخذه عَن غير ثقة، وأشعث هُوَ أشعث» . وذكر نحو هذا في "الجرح والتعديل" (6/125) .
(6) في (ف) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(2/156)
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قلتُ (1) لأَبِي: حَنَشٌ (2) أَدْرَكَ (3) وابِصَة؟
قَالَ: لا أُبعِدُهُ.
282 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : ذكَرَ (5) أَبِي حديثًا رَوَاهُ الثَّوْري (6) ، عَنْ مُوسَى بن أبي عائِشَة، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.
قَالَ (7) أَبِي: هَذَا يَرْوِيهِ بعضُ الثِّقات (8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن عبد الله بْنِ شَدَّاد (9) ، عَنْ رجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرة.
قَالَ أَبِي: وَلا يَخْتَلِفُ أهلُ الْعِلْمِ أنَّ مَنْ قَالَ: مُوسَى بْنُ أَبِي عائِشَة، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ.
قَالَ أَبُو محمَّد (10) : قلتُ: الَّذِي قَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة،
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد: قلت» .
(2) في (ت) و (ك) : «حفش» .
(3) قوله: «أدرك» مكرر في (أ) .
(4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «وذكر» بالواو.
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2797) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/160) .
(7) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(8) رواه هكذا إسرائيل، وروايته أخرجها الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/217) .
(9) من قوله: «عن النبي (ص) ... » إلى هنا، ملحق بهامش (ك) .
(10) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) فقط.
(2/157)
عَنْ جَابِرٍ (1) ، فَأَخْطَأَ؛ هُوَ النُّعْمَانُ بنُ ثابِت (2) ؟
قال: نعم (3) .
_________
(1) من قوله: «أنه قد أخطأ ... » إلى هنا، سقط من (ف) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2) يعني: أبا حنيفة. والظاهر أن أبا حاتم لا يعني حكاية الإسناد من طريق أبي حنيفة بتمامه، وإنما عنى جَعْلَهُ الحديثَ عن جابر؛ لأن أبا حنيفة يرويه عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن جابر، عن النبي (ص) ؛ هكذا أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، وابن عدي في "الكامل" (7/10 و11) ، والدارقطني في "سننه" (1/323-324) ، والبيهقي في "سننه" (2/159) . وهناك اختلاف من بعض الرواة على أبي حنيفة، لكن ليس فيه: «موسى ابن أبي عائشة، عن جابر» هكذا بلا واسطة، كما في "الكامل" لابن عدي، و"سنن الدارقطني".
(3) قال ابن طهمان: «سمعت يحيى [يعني: ابن معين] يقول: حديث يرويه أبو حنيفة، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر، عن النبي (ص) : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ إمامه له قراءة» . قال: ليس هو بشيء؛ إنما هو عبد الله بن شداد» . اهـ. "من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال" رقم (397) .
وذكر أبو زرعة في "الضعفاء" (2/718) هذا الحديث من رواية أبي حنيفة وقال: «فزاد في الحديث: = = عن جابر» .
وقال الدارقطني في "السنن" (1/323) : «لم يسنده عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/48) : «وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهادي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي (ص) ، ولم يسنده غير أبي حنيفة، وهو سيِّئ الحفظ عند أهل الحديث، وقد خالفه الحفَّاظ فيه: سفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير؛ فروَوه: عن موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، مرسلاً، وهو الصَّحيح فيه الإرسال، وليس مما يُحتَج به ... » إلخ.
وانظر "القراءة خلف الإمام" (ص152) ، و"السنن الكبرى" (2/160) كلاهما للبيهقي، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/393) .
(2/158)
283 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ (1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (2) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يقرأُ فِي الرَّكعَتَين قَبْلَ الفَجْرِ، والرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب؛ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} (3) ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا الحديثُ بِصَحِيحٍ، وَهُوَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ُمضطَرِبٌ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحديثَ نُفَيْعٌ (4) الأَعمى (5) ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) .
284 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ ابنُ أَبِي لَيْلَى (6) ، عَنْ أَبِي
_________
(1) في (ف) : «أبو الأحوص» . وهو: سلاَّم بن سُلَيم.
وروايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2005) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6335) .
ووراه عبد الرزاق في "المصنف" (4790) ، وابن حبان في "صحيحه" (2459) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، به. ولم يذكر ركعتي المغرب. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (2/35 رقم 4909) .
ورواه أحمد (2/24 و58 رقم 4763 و5215) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/298) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.
(2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(3) في (ش) : «وبـ ُ س ش ص ض ِ» .
(4) في (ك) : «بقيع» .
(5) هو: نُفَيع بن الحارث، أبوداود الأعمى، متروك، وكذَّبه يحيى بن معين كما في "التقريب " (7181) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (7/190) . وانظر المسألة الآتية برقم (473) .
(6) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (8246) ، والبزار في "مسنده" (2046) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/160) ، والطبراني في "الكبير" (10/39 رقم 9881) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد» .
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (5413) من طريق ابن أبي شيبة، لكن سقط من "مسنده": «عن هزيل» .
(2/159)
قَيْس (1) ،
عن [هُزَيل] (*) ، عن عبد الله (2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاتَينِ.
وَرَوَاهُ حجَّاج بْن أَرْطاة (3) ، عَنْ أَبِي قَيس، عن [هُزَيل] (*) : أنَّ النبيَّ (ص) ... ولم يَذْكُرْ عبدَالله.
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ حديثُ حجَّاج، وحديثُ ابن أَبِي لَيْلَى خطأٌ.
285 - وسمعتُ (4) أَبِي يَقُولُ: يُروَى عَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن ثَرْوان.
(
*) ... هو: ابن شُرَحبيل، ووقع في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، وكذا في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/160) ، وهو - في شرح المعاني - إما خطأ من الطباعة، أو من النُّسَّاخ؛ فقد نقله ابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/501) عن الطحاوي على الصواب، وقال ابن حجر في "فتح الباري" (12/17) : «هزيل بالزاي، مصغر، ووقع في كتب كثير من الفقهاء: هذيل، بالذال المعجمة، وهو تحريف» . وتقدم هذا الخطأ في المسألة رقم (186) . وسيأتي في المسألة رقم (2219 و2750) .
(2) هو: ابن مسعود.
(3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (10/38-39 رقم9880) من طريق حجَّاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي قيس، عن الهزيل، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.
والحديث رواه الطيالسي في "مسنده" (374) من طريق شعبة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8239) من طريق الثوري، كلاهما عن أبي قيس، عن هزيل، عن النبي (ص) ، به، مرسلاً. قال الطيالسي: «لم يقل شعبة فيه: عن عبد الله. قال: وروي عن ابن أبي ليلى أنه وصله عن عبد الله، عن النبي (ص) » .
(4) انظر المسألة رقم (313) .
(2/160)
الزُّبَير (1) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاَتَيْنِ، وإنَّما هُوَ: أَبُو الزُّبَيْرِ (2) ، عَنْ سَعِيدٍ (3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) .
وروى ابنُ أَبِي لَيْلَى (4) ،
عَن عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَة، عَنْ أبيه (5) ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمْعِ بين الصَّلاتَين، وذِكْرِ السَّفَر، وإِنّما هُوَ: عَن عَوْن بْن أَبِي جُحَيفَة، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ عُمَر ... كَذَا رَوَاهُ قَيْسٌ (6) عَلَى ضَعْفِه.
قَالَ أَبِي: قَيْسٌ أحبُّ إليَّ من مُحَمَّد بْن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى.
286 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحِمَّانِيُّ يَحْيَى (8) ، عن
_________
(1) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس.
(2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (705) .
(3) هو: ابن جُبَير.
(4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/418) ، والطبراني في "الكبير" (22/119 رقم 304 و305) ، وتمَّام في "فوائده" (429/الروض البسام) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (634) مختصرًا، ومسلم في "صحيحه" (503) مطولاً من طريق سفيان الثوري، عن عون، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به.
(5) هو: أبوجُحَيفة وَهْب بن عبد الله السُّوائي.
(6) يعني: ابن الربيع. لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أبو داود في "سننه" (520) ، والطبراني في "الكبير" (22/114 رقم 289) من طريق قيس بن الربيع، عَن عون بْن أَبِي جحيفة، عن أبيه، به فذكر الحديث، وليس فيه الجمع بين الصلاتين. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/395) .
(7) نقل هذا النص ابن حجر في ترجمة معلَّى بن هلال من "تهذيب التهذيب" (4/125) .
(8) هو: ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها الخطيب البغدادي في "الموضح" (2/421) ، وفي "الكفاية" (ص367-368) .
(2/161)
عليِّ بْنِ سُوَيد، عَنْ نُفَيعٍ أَبِي دَاوُدَ (1) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِنَّ المُؤَذِّنِينَ المُحْتَسِبِينَ (2) يَخْرُجُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُمْ يُؤَذِّنُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ ... ، الحديثَ الطَّويلَ؟
قَالَ أَبِي: قَالَ ابنُ نُمَير (3) : إنَّ «عليَّ بنَ سُوَيْدٍ» هذا هو «مُعَلَّى ابنُ هلالِ بنِ سُوَيدٍ» (4) ، جَعَلَ (5) «مُعَلّى» «عَلِيَّ» ، وتَرَك «هِلالٌ» مِنَ الوَسَط، ونَسَب «عليّ» إلى جَدِّه (6) .
_________
(1) هو: ابن الحارث الأعمى.
(2) في (ف) : «المحتسبون» ؛ وهو نعت مقطوع للمدح، انظر المسألة رقم (530) .
(3) هو: محمد بن عبد الله. وكلامه هذا أخرجه البرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (2/366) ، ومن طريق البرذعي أخرجه الخطيب البغدادي في الموضعين السابقين.
(4) روايته أخرجها الفاكهي في "أخبار مكة" (1306) من طريق خالد بن يزيد العمري، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/338) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما عن المعلى، به.
(5) يعني: يحيى الحِمَّاني؛ وقد صرَّح به ابن نمير كما عند الخطيب في الموضعَيْنِ السابقَيْن.
(6) كذا جاءت عبارة ابن نمير في جميع النسخ، ونحوها في "سؤالات البرذعي لأبي زرعة"، و"تهذيب التهذيب"، والأصل فيها: أن تكون مكتوبة بألف تنوين المنصوب هكذا: «جعَلَ معلًّى عليًّا، وترَكَ هلالاً من الوسَطِ، ونسَبَ عليًّا إلى جَدِّه» ، وقد جاء نحو ذلك في مطبوعة "موضح الخطيب" و"كفايته"، وهو الجادَّة، بَيْدَ أنَّ ما وقع عندنا له وجهان من العربية:
الأوَّل: أن تتجه العبارة على لغة ربيعة، بتنوين الكلمات المنصوبة، مع حذف ألف النصب، وتضبط هكذا: «جعَلَ مُعَلَّى عَلِيًّ، وترَكَ هِلالٌ مِنَ الوَسَط، ونسَبَ عَلِيًّ إِلَى جدِّه» ، وانظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (34) .
والثاني: أن تتخرَّج عبارته على حكاية اللفظ المتقدِّم في صَدْرِ كلامه، وهو قوله: «إنَّ عليَّ بْنَ سُوَيْدٍ هَذَا هُوَ معلَّى بْنُ هلالِ بنِ سُوَيْدٍ» ؛ وحينئذ تُضْبَطُ العبارة هكذا: «جعَلَ معلَّى عَلِيَّ، وتَرَكَ هلالِ مِنَ الوسَطِ، ونسَبَ عليَّ إِلَى جَدِّه» . والأوَّل أوجَه.
(2/162)
قَالَ أَبِي: ونَفْسُ الحديثِ كَأَنَّهُ موضوعٌ (1) .
287 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عليُّ ابن هاشم (2) ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (3) ، عن حَبِيبِ ابن أبي ثابِت، عن عبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الاستِسْقاء.
وروى هَذَا الحديثَ بَكْرُ بنُ عبد الرحمن (4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ المُخْتار، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عليٍّ (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الاستِسْقاء؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: ما رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِت، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (6) ؛ فِي دُعَاء الاستِسْقاء.
قَالَ أبي: وليس لعبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) في الاستِسْقاء - معنًى.
_________
(1) في سنده أيضًا نُفَيع أبو داود الأعمى الذي تقدم الكلام فيه في المسألة رقم (283) .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (2190) .
(3) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (2196) ، وفي "الكبير" (10/285 رقم 10673) .
(5) هو: داود بن علي بن عبد الله بن عباس.
(6) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2/163)
قَالَ أَبِي: وأمّا حديثُ دَاوُد بْن عليٍّ: فإنِّي عارَضْتُهُ بحديث حَبِيب، عن عبد الله بْنِ باباه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... فإِذا قد خرج المَتْنُ سواءً، لَيْسَ فِيهِ زيادةٌ ولا نُقْصَانٌ إِلا ما شاءَ اللَّه (1) ، فعَلِمْتُ (2) أَنَّهُ لَيْسَ لداود بْن عليٍّ معنى فِي هَذَا الحديث، وإِنّما أَرَادَ ابنُ أَبِي لَيْلَى حديثَ حَبيب؛ وَكَانَ ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئَ الحفظ.
288-وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بن سُلَيمان الأَصْبَهاني (4) ،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «إلا ما شاء» ، ليس فيه لفظ الجلالة.
(2) في (ت) و (ك) : «فعملت» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (401) ، وانظر المسألة رقم (372) و (488) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5981) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) تعليقًا، والنسائي في "سننه" (1811) ، وابن عدي في "الكامل" (6/229) ، والدارقطني في "الأفراد" (322/أ/أطراف الغرائب) وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (85) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (1142) . ومن طريق ابن شاهين رواه المزي في "تهذيب الكمال" (25/310- 311) قال البخاري: «وهذا وهم» .
قال النسائي: «هذا خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، هو ابن الأصبهاني» .
وقال ابن عدي: «وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهاني حيث قال: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه؛ إنما روى هذا سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَنبَسَة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة» . كذا جاء في "الكامل" لابن عدي! وصوابه: «إنما روى هذا سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب بْن رافع، عَنْ عَمْرِو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (8/184 رقم1500) : «يرويه سهيل بن أبي صالح، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني وأيوب بن سيار، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، ووهما فيه. ورواه فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي، عَنِ المسيب بن رافع، عن عنبسة ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وقول فليح أشبه بالصَّواب» . وقال الدارقطني في "الأفراد": «تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني، عن سهيل، عنه» . وتوسع الدارقطني في ذكر الاختلاف في الحديث في "العلل" (5/185/أ-187/أ) .
(2/164)
عن سُهَيل ابن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي فِي اليوم واللَّيلة اثنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (2) ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ سُهَيل (3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (4) ، عَنِ المُسيَّب بْن رافع، عَنْ (5) عَمْرِو بْنِ أوس (6) ، عَنْ عَنْبَسَة (7) ،
عن أم
_________
(1) هو: ذَكْوان السَّمَّان.
(2) كذا في جميع النسخ: «اثنَيْ عَشَرَ ركعةً» ، والجادَّة في هذا: مطابقة العدد للمعدود تذكيرًا وتأنيثًا، فيقال: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، وعلى ذلك جاء في أكثر مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ يتوجَّه بالحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث؛ حيث حُمِلَتِ «الركعةُ» هنا على معنى «الركوع» ؛ كأنَّه قال: «اثنَيْ = = عشَرَ ركوعًا» . وقد تكرر في هذا الكتاب قوله: «اثني عشر ركعة» ، وانظر الكلام في الحمل على المعنى في التعليق على المسألة رقم (270) .
تنبيه: لم نقف على اللفظ المذكور، وهو أنَّ النبي (ص) كَانَ يصلِّي فِي اليوم والليلة ... إلخ، وإنما الذي في مصادر التخريج: أنَّ النبي (ص) قال: «من صلَّى فِي اليوم والليلة اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً تطوُّعًا غير فريضة، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة، أو: بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» ، أو نحو هذا، كما يأتي في المسألة رقم (372) و (401) و (488) .
(3) في (أ) و (ش) : «سهل» .
(4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(5) قوله: «عن» سقط من (ف) .
(6) كذا وقع في جميع النسخ ذِكْرُ «عمرو بن أوس» من رواية سهيل، ولم نقف عليه، ولم يذكره الدارقطني في "العلل" عند عرضه للاختلاف في الحديث.
(7) هو: ابن أبي سفيان.
والحديث رواه النسائي في "سننه" (1802) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1189) من طريق فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب بن رافع، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، به. قال النسائي: «فليح بن سليمان ليس بالقوي» .
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (2043) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (1552) من طريق إسرائيل، وإسحاق بن راهويه (2042) ، والترمذي في "جامعه" (415) ، والطبراني في "الكبير" (23/231 رقم 435) من طريق سفيان الثوري، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) تعليقًا، والنسائي (1803) من طريق زهير، والخطيب في "تاريخه" (5/81) من طريق مسعر، أربعتهم عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المسيب، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، به.
وأخرجه أحمد (6/326 رقم 26769) من طريق إسماعيل بن أبي خالد مثل رواية أبي إسحاق. وانظر بقية تخريجه.
ورواه مسلم في "صحيحه" (728) من طريق النعمان ابن سالم، والنسائي (1801) ، وابن خزيمة (1188) وابن حبان (2452) ، والطبراني (23/230 رقم 432 و433) ، والحاكم (1/311) ، ومن طريقه البيهقي (2/473) من طريق ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كلاهما (النعمان وأبو إسحاق) عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عنبسة، عن أم حبيبة، به. ورواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس عن أم سلمة! كما سيأتي في المسألة (372) .
قال الترمذي: «وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه» .
(2/165)
حبيبة، عن النبيِّ (ص) .
وقال أَبِي: كنتُ مُعْجَبًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وكنتُ أرى أَنَّهُ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ: سُهَيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ المُسيَّب، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أُمِّ حبيبة، عن النبيِّ (ص) ؛ فعَلِمتُ أن ذاك (1) لَزِمَ الطَّريق.
_________
(1) في (ك) : «ذلك» . يعني: محمد بن سليمان الأصبهاني.
(2/166)
289 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ (2) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُخَوَّل (3) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقبُرِي، عَنْ أُمِّ سَلَمة؛ قَالَتْ: نَهَى (4) رسولُ الله (ص) أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ ورأسُهُ مَعْقُوصٌ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا [رُوِيَ] (5) عَنْ مُخَوَّل (6) ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (*) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وكُنْيَةُ سعيدٍ المَقبُري: أَبُو سَعِيدٍ (*) ، وَأَخْطَأَ مُؤَمَّلٌ؛ إِنَّمَا
_________
(1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (2/94) .
(2) كذا وقعت رواية المؤمل في جميع النسخ، ولم نقف عليها من هذا الوجه، والحديث رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (1936) ، والترمذي في "العلل الكبير" (125) ، والدارقطني في "العلل" (7/18) من طريق المؤمل بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" (23/252 رقم 512) من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، عَن مُخَوَّل، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سلمة، به. بزيادة: «أبي رافع» بين سعيد وأم سلمة.
قال إسحاق: «قلت للمؤمل: أفيه أم سلمة؟ فقال: بلا شك؛ كتبته منه إملاء بمكة» .
قال ابن حجر في "المطالب العالية" (388) : «قد رواه عبد الرزاق ووكيع، عن سفيان الثوري، ليس فيه أم سلمة، أخرجه أحمد عنهما، وبسبب ذلك استثبت إسحاقُ المؤمَّلَ، فإن كان المؤمَّلُ حفظه فالاختلاف فيه من سفيان لا عليه، والله أعلم» .
(3) هو: ابن راشد.
(4) في (ت) : «نهانا» .
(5) المثبت من (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «روا» .
(6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/331 رقم 991) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، عن شعبة، وبرقم (992) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما (شعبة وقيس) عن مُخَوَّل، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف (2990) من طريق الثوري، عن مُخَوَّل، عن رجل، عن أبي رافع، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (6/8 رقم 23856) ، الطبراني في "الكبير" (1/331 رقم 990) . ورواه أحمد في "مسنده" (6/391 رقم 27184) من طريق وكيع، عن الثوري، بمثله.
(*) ... قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص81) : «وأبو سعيد هو عندي: سعيد المقبري» .
وقال الدارقطني في "العلل" (7/17) : «ورواه مخوَّل ابن راشد، عن أبي سعيد المدني، وهو سعيد المقبري» .
وأخرجه أحمد في "مسنده" (39/301 رقم23873) ، وابن ماجه في "سننه" (1042) من طريق شعبة؛ أخبرني مخوَّل بن راشد قال: سمعت أبا سعد - رجلاً من أهل المدينة - يقول: رأيت أبا رافع - مولى رسول الله (ص) - رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره ... الحديث.
قال المزي في "تهذيب الكمال" (7982) : «أبو سعد المدني: يقال: إنه شرحبيل بن سعد» ، وجزم به في "تحفة الأشراف" (9/204 رقم12029) فقال: «أبو سعد المدني، وهو شرحبيل بن سعد» ، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بقوله: «في جزمه بأنه شرحبيل نظر، فقد رواه سفيان الثوري عن مخوَّل، فقال: عن المقبري، عن أبي رافع ... » إلخ. والمعروف أن كنية سعيد المقبري: أبو سعد، كما في "التقريب" (2321) ، والمذكور هنا يدلّ على أنه يكنى أيضًا بأبي سعيد، والله أعلم.
(2/167)
الحديثُ عن أبي رافع (1) .
_________
(1) أي: مولى النبي (ص) .
وقال الترمذي في "العلل" بعد أن رواه من طريق المؤمل: «وقال أسود بن عامر: عن زهير، عن مُخوَّل، عن شرحبيل المدني: أن أبا رافع قال: قال رسول الله (ص) ... الحديثَ. وقال شعبة: عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ... » ، ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، ثم قال: «وهذا الحديث هو الصحيح، وحديث مُخوَّل فيه اضطراب، ورواية شعبة عن مخول أشبه وأصح من حديث المؤمل، عن سفيان، عن مخول؛ لأن شعبة قال: عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن أبي رافع، وأبو سعيد هو عندي: سعيد المقبري» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (5/175/أ) : «يرويه مخول بن راشد، واختُلِف عنه؛ فرواه مؤمل وأبو حذيفة، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مِخْوَلٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أم سلمة، وغيرهما يرويه عن الثوري، عن مخول، ولا يذكر فيه أم سلمة. ورواه شعبة [وشريك] ، عن مخول، وهو الصَّواب» . اهـ، وكان فيه: «ورواه شعبة عن شريك» ، فصوَّبته من الموضع السابق من "نصب الراية".
وذكر في "العلل" رقم (1178) هذا الحديث أيضًا، وذكر رواية ابن جريج له عن عمران بْنِ مُوسَى، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وذكر اختلافًا آخر، ثم قال: «واختُلِف عن الثوري؛ فرواه مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مِخْوَلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ووهم في ذكر أم سلمة فيه، وغيره لا يذكر فيه أم سلمة، وحديث عمران بن موسى أصحها إسنادًا» .
وانظر أيضًا "النكت الظراف" لابن حجر (9/204-205) .
(2/168)
290 - وسمعتُ (1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ ابن يَحْيَى بْنِ حسَّان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَر (2) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَا تَوَضَّأَ عَبْدٌ، ثُمَّ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ المَسَاجِدِ (4) ، إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةً.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ ليس هو عن سُهَيل (5) .
_________
(1) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1288) .
(2) هو: نجيح بن عبد الرحمن السِّندي.
(3) هو: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان.
(4) قوله: «من المساجد» ليس في (ش) .
(5) الذي يروي الحديث بهذا اللفظ عن أبي صالح هو: الأعمش، وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2119) ، ومسلم (649) في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، عقب الحديث رقم (661) .
= ... وأما سهيل: فإنه يروي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن رسول الله (ص) قال: «إذا توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - ... » ، الحديث، وليس فيه ذكر فضل المشي إلى المسجد. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (1/32) عن سهيل. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (244) . وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (155) من طريق إبراهيم بن محمد - وهو: ابن أبي يحيى الأسلمي - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، به، وزاد فيه ذكر فضل المشي إلى المسجد.
لكن إبراهيم الأسلمي هذا متروك كما في "التقريب" (241) .
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (102) من طريق عباد بن أبي صالح - وهو أخو سُهَيْلٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به بذكر فضل المشي إلى المسجد.
(2/169)
291 - وسمعتُ (1) أَبِي (2) وحدَّثنا عَن وَهْب بْن بَيَان، عَنْ حَفْصِ بْنِ النَّجَّار (3) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ: كانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يصلِّي بنا فِي مسجد رسول الله (ص) ، فكان يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتَتَحَ الصَّلاة، وَإِذَا ركعَ، وَإِذَا رفعَ رأسه من الرُّكوع، وَكَانَ يَرْفَعُ يدَيه إِذَا سجد، وَكَانَ يَرْفَعُ يدَيه إِذَا نَهَضَ من الرَّكعَتَين، فَإِذَا سلَّم التفَتَ إلينا وَقَالَ: إنِّي أَشبَهُكُمْ صَلاةً بالنبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحديثُ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر فقطْ، لَيْسَ فِيهِ رفعُ اليدَين (4) .
292 - وسألتُ (5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ (6) ، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/414) .
(2) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(3) اسمه: حفص بن عمر، أبو عمران الواسطي، النَّجَّار.
(4) وبهذا اللفظ الذي رجَّحه أبو حاتم أخرجه البخاري في "صحيحه" (785 و803) ، ومسلم (392) ، كلاهما من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة.
وفي الحديث اختلاف كثير على الزهري، انظره في "العلل" للدارقطني (1745) .
(5) انظر المسألة رقم (257) .
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/45 رقم5043) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2/224) .
(2/170)
مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عليٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ َأَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَعْبَثُ فِي صَلاتِه (1) ، فَقَالَ: لا تَعْبَثْ، واصنَعْ كَمَا رأيتُ رسولَ الله (ص) يَصْنَعُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِه اليُسْرَى، وأشارَ بالسَّبَّابة؟
فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ (2) ؛ وَهِم فِيهِ شُعْبَة؛ إِنَّمَا هُوَ عليُّ بْنُ عبد الرحمن المُعاوي (3) .
293 - وسألتُ (4) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَسَّام التَّرْجُماني (5) ،
عَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن الجُمَحي، عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «الصَّلاة» بدل: «صلاته» .
(2) قوله: «وهم» ليس في (أ) و (ش) .
(3) في (ش) : «المعافري» . وتقدم تخريج روايته في المسألة رقم (257) .
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة علي بن عبد الرحمن المعاوي هذا من "التهذيب" (3/182) : «ذكر أبو عوانة في "صحيحه": أن شعبة روى حديثه، عن مسلم ابن أبي مريم عنه فقلبه، فقال: عبد الرحمن بن علي. قال أبو عوانة: وهو غلط» . اهـ. وعبارة أبي عوانة هذه في "مستخرجه" (2/224) .
(4) روى هذا النص من طريق المصنف الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/68) ، وذكر المتن مختصرًا. ونقله بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/597) ، ونقل بعضه الزيلعي في "نصب الراية" (2/163) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/120/مخطوط) .
(5) روايته أخرجها النسائي في "الكنى"- كما في "نصب الراية" (2/163) -، وأبو يعلى في "معجم شيوخه" (111) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/323) ، والطبراني في "الأوسط" (5132) ، وابن عدي في "الكامل" (3/400) ، والدارقطني في "سننه" (1/421) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/67) ، والبيهقي في "سننه" (2/221) ، وفي "المعرفة" = = (3/141) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/439) .
وقد خولف الترجماني؛ فرواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) من طريق الليث، والدارقطني في "سننه" (1/421) ، والبيهقي في "سننه" (2/221) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/67) من طريق يحيى بن أيوب، كلاهما عن سعيد، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفًا.
(2/171)
عُبَيدالله (1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَلْيُصَلِّي (2) مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ (3) الصَّلاَةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مَالِكٌ (4) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفٌ (5) ؛ وهو الصَّحيحُ (6) .
_________
(1) هو: ابن عمر العُمَري.
(2) في (ش) : «فليصل» ، والمثبت من بقية النسخ، وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم لغةٌ صحيحة. انظر التعليق على المسألة رقم (228) .
(3) في (ش) : «ثم لا يعد» ، وفي (ت) و (ف) و (ك) : «ثم لم يعد» ، وكذا كان في (أ) ، ثم ضرب على قوله: «لم» ، وألحقت اللام على «يعد» ، وجاءت هكذا على الصواب في الموضع السابق من "الإمام".
(4) في "الموطأ" (1/168 رقم406) . ومن طريقه رواه عبد الرزاق في "المصنف" (2254) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/467) .
(5) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(6) قال النسائي: «رفعه غير محفوظ» .
وقال الطبراني: «لم يرفع هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن، تفرد به الترجماني» .
وقال ابن عدي: «وهذا لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن» .
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/421) من طريق موسى بن هارون، به موقوفًا، ثم قال: «قال موسى: وثنا أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد، به، ورفعه إلى النبي (ص) ، ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه، فقد وفِّق للصواب» .
وقال الدارقطني في "العلل": «والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، كذلك رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر قوله» . اهـ. من "الإمام" لابن دقيق العيد (3/597) ، و"نصب الراية" (2/162) .
وقال البيهقي في "سننه": «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا» .
وقال في "المعرفة": «وهذا خطأ من جهته، وقد رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَن سعيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد موقوفًا، وهو الصحيح» .
وقال عبد الحق في"الأحكام الوسطى" (1/271) : «رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو وهم، والصحيح من قول ابن عمر؛ كذا رواه مالك وغيره عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وسعيد بن عبد الرحمن وثقه ابن معين» .
(2/172)
وأُخبِرْتُ: أنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ انتَخَبَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فلمَّا بلَغَ هَذَا الحديثَ جاوزَهُ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ لا تكتُبُ هَذَا الحديثَ؟ فَقَالَ يَحْيَى: فَعَلَ اللهُ بِي إنْ كتبتُ هَذَا الحديثَ!
294- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عَنِ الحجَّاجِ بنِ أَرْطاة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المسيَّبِ بنِ رافع، عن سُلَيْمان ابن مُسْهِر، عَنْ خَرَشَةَ (1) بنِ الحُرِّ (2) ، عَنْ عُمَرَ: إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ والزِّحَام، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ؛ فليَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرِّجال؟
_________
(1) في (أ) : «خوسبة» ، وفي (ش) : «حوشبة» .
(2) في (أ) : «أبحر» ، وفي (ف) : «الجُر» ، وانظر ترجمة خرشة هذا في "الجرح والتعديل" (3/389) .
(2/173)
قال أبي: هذا خطأٌ؛ وحدَّثنا (1)
الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَص (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ (3) ، عَنِ المسيَّب بْنِ رَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ ابن وَهْب، عَنْ عُمَرَ.
قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ (4) .
295- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابن مسلم بن أبي
_________
(1) قوله: «وحدَّثنا» من (أ) و (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «أنا أبو محمد عبد الرحمن، قال: ثنا» ، وبناء على ما فيها يكون القائل: «ثنا الحسن بن الربيع» هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وليس أباه، وهذا يستحيل، ويدلُّ على ذلك أمور ثلاثة:
الأوَّل: أنَّ أبا محمد لا يمكن أن يَرْوِيَ عن الحسن بن الربيع؛ فإنَّ أبا محمد بن أبي حاتم وُلِدَ سنة (240هـ) أو (241هـ) والحسن بن الربيع توفي سنة (220هـ) أو (221هـ) ، وابن أبي حاتم يروي عنه بواسطة أبيه = = كما في المسألة رقم (1929) .
والثاني: ما جاء مصرَّحًا به في (أ) و (ش) ؛ فإنَّ الراوي فيها جميعًا عن الحسن بن الربيع هو أبو حاتم، وهذا ما أثبتناه.
والثالث: أنَّ السياق قد يَدُلُّ على ذلك؛ فإنَّ أبا حاتم خطَّأ الرواية الأولى، ثم ذكَرَ الرواية الصحيحة بسنده هو، وقال: هذا الصحيح.
وانظر نظائر لما وقع في هذه المسألة: في المسألة رقم (84) و (239) وغيرهما.
(2) في (ف) : «أبو الأخوص» ، وهو: سلاَّم بن سُلَيم.
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2726) من طريق أبي معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/183) ، وابن حزم في "المحلى" (4/84) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به.
(4) قال الدارقطني في "العلل" (2/152 رقم177) : «هو حديث يرويه الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عن زيد ابن وَهْب، عن عمر، حدث به عن الأعمش كذلك: شعبة، وزائدة، وأبو عوانة، وأبو معاوية، وعلي بن مسهر، وغيرهم. وخالفهم الحجاج بن أرطاة؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ عمر، وقول شعبة ومن تابعه أصح» . اهـ.
(2/174)
الوَضَّاح (1) ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبي (2) ، عَنْ مَسْروق، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنَ الأَشْيَاءِ، فإنِّي لَمْ أنْسَ تسليمَ رَسُول الله (ص) عَنْ يَمينِه (3) وشِمالِه؟
قَالَ أَبِي: كنَّا نَرَى أنَّ هَذَا زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَتَّى قيلَ لِي: إِنَّهُ زَكَرِيَّا بْنَ حَكِيمٍ الحَبَطي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (4) .
296 - أَخْبَرَنَا أَبُو محمد عبد الرحمن بْنِ أَبِي حاتِم (5) ؛ قَالَ: سألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم (7) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، عن
_________
(1) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (1994) ، والطبراني في "الكبير" (10/126 رقم10186) ، والدارقطني في "السنن" (1/357) ، وفي "الأفراد" (217/أ/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/177) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/390 رقم 3702) من طريق سفيان، عن جابر، عَنْ أَبِي الضحى، عَن مسروق، عن ابن مسعود، به.
(2) هو: عامر بن شَراحيل.
(3) في (ف) : «يمنه» .
(4) ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (868) ، وقال: «رواه الشعبي وأبو الضُّحى عن مسروق، ورواه عن الشعبي زكريا، وهو غريب عنه. قيل للشيخ [أي: الدارقطني] : هو ابن أبي زائدة؟ قال: الله أعلم» .
وقال الدارقطني أيضًا في "الأفراد" (217/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديث زكريا بْن أَبِي زائدة عَنْ الشعبي عنه [أي: عن مسروق] ، تفرد به أبو سعيد المؤدِّب مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي الوضاح عنه، ولم يروه عنه غير منصور بن أبي مزاحم» .
(5) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، ليس في (أ) و (ش) ، وقوله: «عبد الرحمن بن أبي حاتم» ليس في (ف) .
(6) في (أ) و (ش) و (ف) : «وسألت» .
(7) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/79-80) ، وأحمد في "مسنده" (4/344 رقم 19024) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/170) تعليقًا، والطحاوي في "شرح المشكل" (997) ، وابن حبان في "صحيحه" (1741) ، والحاكم في "المستدرك" (1/20 و199) .
(2/175)
[أَبِي] (1) حَرْب بْن أَبِي الأسود، عن فَضَالَة اللَّيْثي: أتيتُ رسولَ الله (ص) فأسلَمْتُ، وعلَّمَني (2) الصَّلواتِ الخمسَ فِي مَوَاقيتِها ... الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ خالد الواسِطِي (3) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند (4) ، عَنْ أَبِي حَرْب بْن أَبِي الأسود، عن عبد الله بْنِ فَضَالَة اللَّيْثي، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: حديثُ خَالِد أصحُّ عِندي (5) .
_________
(1) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج السابقة، وسيأتي على الصَّواب.
(2) في (ك) : «علمت» .
(3) هو: ابن عبد الله. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (428) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (939) ، وابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/179) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/341) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (996) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/325) ، وابن حبان = = في "صحيحه" (1742) ، والطبراني في "الكبير" (18/319 رقم 826) ، والخطابي في "غريب الحديث" (1/186) .
وليس عند ابن حبان: «عَنْ أَبِي حرب بْن أَبِي الأسود» .
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/170) تعليقًا من طريق زهير بن إسحاق، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/466) من طريق علي بن عاصم، كلاهما عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند، به.
(4) قوله: «بن أبي هند» من (ف) فقط.
(5) وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/135) : «عبد الله بن فضالة الليثي روي عنه أنه قال: ولدت في الجاهلية فعُقَّ عني بفرس، وهو إسناد مضطرب [وفيه] مشايخ مجاهيل. واختلف عنه في إتيانه النبي (ص) ؛ فروى مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عن النبي (ص) . ورواه خالد الواسطي وزهير بن إسحاق، عَن دَاوُد، عَنْ أَبِي حرب، عن عبد الله بن فضالة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) ، وهو أصح، سمعت أبي يقول ذلك» . اهـ. وما بين المعقوفين زيادة من "الإصابة" (7/208) حيث نقل ابن حجر هذا النص عن ابن أبي حاتم، ووقع عنده أيضًا: «مسلم بن علقمة» بدل: «مسلمة بن علقمة» .
وقال ابن حبان في "صحيحه" (1742) بعد أن ذكر طريقي هشيم وخالد: «سمع داود بن أبي هند هذا الخبر من أَبِي حرب بْن أَبِي الأسود، ومن عبد الله بن فضالة، عن فضالة، وأدى كل خبر بلفظه، فالطريقان جميعًا محفوظان» .
(2/176)
297 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبَان العطَّار (2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سعيدٍ - من أَزْدِ شَنُوءَة - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - عن النبيِّ (ص) -: أوصاني (3) خَليلي بِثَلاثٍ ... .
قلتُ: وَرَوَاهُ سعيدُ بْنِ أَبِي عَروبة (4) ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الحَسَن (5) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (6) .
قلتُ لهما: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
فَقَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة: سعيدٌ أحفَظُهم (7) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (685) ، وانظر المسألة رقم (709) .
(2) هو: ابن يزيد. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/15) تعليقًا، وأبو داود في "سننه" (1432) ، وتمَّام في "فوائده" (585) .
(3) القائل: «أوصاني» هو أبو هريرة ح.
(4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/489 رقم10342) .
(5) هو: البصري.
(6) زاد في المسألة رقم (685) متابعةَ مَعْمَرٍ لسعيد بن أبي عروبة، قال: «ورواهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحسن، عن أبي هريرة» . انظر تخريجها هناك.
(7) أطال البخاري _ح في ترجمة سليمان بن أبي سليمان من "التاريخ الكبير" (4/15-16) في ذكر طرق هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ والإشارة إلى عللها، فانظره ثَمَّ.
(2/177)
298 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (2) الرَّبيع الزَّهْراني (3) ، عَنْ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) : بَيْنَ العَبْدِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقاتِ مِنْ أَصْحَابِ حمَّاد؛ فَقَالَ: حدَّثنا حمَّاد؛ قَالَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - أَوْ حُدِّثتُ عَنْهُ - عَنْ جابِر، مَوْقُوفٌ (4) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالَ: مَا أَدْرِي؟ يَحتمِلُ أَنْ يكونَ حدَّث حمَّادٌ مرَّة كَذَا، ومرَّة كَذَا.
قلتُ: فبلَغَكَ أَنَّهُ تُوبعَ أَبُو الرَّبيع فِي هذا الحديث؟
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1938) .
(2) قوله: «أبو» سقط من (ك) .
(3) هو: سليمان بن داود. وروايته أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/876 رقم892) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1783) ، وفي "معجم شيوخه" (179) ، والطبراني في "المعجم الصغير" (1/231 رقم374) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/366) .
قال الطبراني: «ولم يروه عن عمرو إلا حماد، تفرد به أبو الربيع» .
وقال البيهقي: «رواه محمد بن عبد الله الرقاشي، عن حماد بن زيد» .
(4) كذا، وهو على لغة ربيعة، بحذف ألف تنوين النصب، انظر المسألة رقم (34) .
هذا؛ وكونه موقوفًا إنما هو في طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ؛ لأن الحديث قد صح عن جابر مرفوعًا من غير طريق عمرو بن دينار؛ فقد أخرجه مسلم (82) من طريق أبي سفيان وأبي الزبير، كلاهما عن جابر مرفوعًا، وصرح فيه أبو سفيان وأبو الزبير بالسَّماع. = = وحماد بن زيد _ح معروف عنه وقفه للمرفوعات إذا شكَّ فيها؛ لأنه لم يكن صاحب كتاب.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/125/أ، ب) : «يرويه حماد بن زيد واختُلِف عنه؛ فرواه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وخالفه القواريري؛ رواه عن حماد قال: حدثني عمرو - أو بعض أصحابي - عن عمرو، عن جابر، موقوفًا. وقال أحمد بن إبراهيم الموصلي: عن حماد، عن عمرو - أو بلغني عنه - عن جابر، ورفعه. قال ابن حسان: عن حماد؛ سمعت عمرًا - أَوْ حُدِّثت عَنْهُ - عَنْ جَابِرٍ، موقوفً. وقال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن حماد: سمعت من عمرو - أو حدثني أخي سعيد عنه - عن جابر، موقوفًا. ورواه علي بن الحسن السلمي، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وكذلك روي عن أبي مسعود الزَّجَّاج، عن معمر، عن عمرو، عن جابر، عن النبي (ص) ، ورفعُه صحيح، وهو محفوظ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مرفوعًا» .
(2/178)
فَقَالَ: مَا بَلَغَني أنَّ أَحَدًا تابَعَهُ (1) .
وَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُهم مرفوعً (2) بِلا شَكٍّ، وَهُوَ أَبُو الرَّبيع، وبعضُهم بالشَّكِّ غيرَ مَرْفُوعٍ، وكأنْ بالشَّكِّ غيرَ مرفوع أشبَهُ (3) .
_________
(1) يعني: عن حماد بن زيد مرفوعًا بلا شك، وأما عن غير حماد فقد رواه غير أبي الربيع كما تقدَّم.
(2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) كذا في النسخ، وأصل العبارة: «وكأنَّهَا [أي: وكأنَّ روايته] بالشكِّ غَيْرَ مرفوع أشبَهُ» ، ثم خُفِّفَتْ «كأنَّ» إلى «كَأَنْ» ، وحُذِفَ اسمها، ومثله قولُ أرقم بن علباء [من الطويل] :
ويومًا توافينا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ
كأنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلى وَارقِ السَّلَمْ
في رواية من رفع «الظبية» ، فالتقدير: كأنها ظبيةٌ، وقد قرَّر النحاة أنَّ «كأنَّ» إذا خُفِّفَتْ يبقى إعمالها، لكنْ يجوز إثباتُ اسمها ويجوز حذفه، ويأتي خبرها مفردًا، أوجملةً اسمية، أو جملة فعلية مصدَّرة بـ «لم» أو بـ «قد» .
انظر: "أوضح المسالك" (1/335- 337) ، و"شرح ابن عقيل" (1/356- 359) ، و"شرح الأشموني" (1/324- 326 ط دار الكتب العلمية، بتحقيق حسن حمد) ، و"شرح شذور الذهب" (ص303- 305) .
(2/179)
299 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ (2) ، وإسرائيلُ (3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (4) ، عَنْ أَبِي (5) لَيْلَى الكِنْدي (6) ، عَنْ سَلْمان؛ قَالَ: لا نَؤُمُّكُمْ (7) ، ولا نَنكِحُ نساءَكُمْ (8) .
قلتُ: وَرَوَاهُ شُعْبة (9) ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَوْس بْنِ ضَمْعَج، عَنْ سَلْمان.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1215) .
(2) هو: الثوري. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (17698) . وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/398) إلى ابن عمر العدني، وسعيد بن منصور في "سننه".
(3) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4283 و10329) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (6/217 رقم6053) ، وأبو نعيم في "الحلية" (1/189) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/144) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (21/437-438) .
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (593) من طريق حُديج بن معاوية، وابن أبي شيبة في "المصنف" (8160) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/419) من طريق أبي الأحوص، كلاهما (حديج وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق، به.
(4) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(5) في (ش) : «عن ابن أبي» .
(6) مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه؛ فقيل: سلمة بن معاوية، وقيل بالعكس، وقيل: سعيد بن بشر، وقيل غير ذلك.
(7) في (أ) و (ش) و (ك) : «لا يؤمكم» .
(8) وتمامه: «يعني العرب» ، كما في مصادر التخريج.
(9) روايته أخرجها سعيد بن منصور في"سننه" (594) ، والبغوي في "الجعديات" (442) . ورواه الطبراني في "الكبير" (6/260 رقم 6158) من طريق عبد الجبار بن العباس، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/134) من طريق عمار بن رزيق، كلاهما (عبد الجبار وعمار) عن أبي إسحاق، به. والحديث رواه ابن سعد في = = "الطبقات" (4/90) من طريق حجاج بْن أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عمرو بن أبي قرة، عن سلمان، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/134) من طريق شريك بن عبد الله، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارث، عن سلمان قال: نهانا رسول الله (ص) أن نتقدَّم أمامكم أو ننكحَ نساءكم. وبيَّن البيهقي أن المحفوظ هو الموقوف.
(2/180)
قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
فَقَالا: سُفْيانُ أحفَظُ من شُعْبة، وحديثُ (1) الثوريُّ أصَحُّ.
300- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمان (2) ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: كانتْ عامَّةُ وَصِيَّةِ رسولِ الله (ص) حِينَ حضَرَهُ الموتُ: الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ؟
_________
(1) في (ت) و (ك) : «وحدثنا» .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2697) ، وبحشل في "تاريخ واسط" (ص 214) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2933 و2990) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (2/158) .
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (2/352) ، وأحمد في "مسنده" (3/117 رقم 12169) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3202) من طريق أسباط بن محمد، وابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (34) ، والنسائي في "الكبرى" (7095) ، وابن حبان في "صحيحه" (6605) من طريق جرير، كلاهما عن سليمان التيمي، به. قال النسائي: «سليمان التيمي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ أنس» .
ورواه النسائي في "الكبرى" (7096) من طريق الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن قتادة، عن صاحب له، عن أنس، به.
ونقل ابن حجر في "النكت الظراف" (1229) عن البزار قوله: «لا أعلم أحدًا تابع التيمي، وإنما رواه غيره عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سلمة» .
(3) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي.
(2/181)
قَالَ أَبِي: نَرَى أنَّ هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ: حديثُ هَمَّام (1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (2) ، عَنْ سَفِينة (3) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (4) ، فَقَالَ (5) : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَفِينة، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) (6) .
وَقَالَ: وابنُ أَبِي عَروبة أحفَظُ، وحديثُ هَمَّام أشبَهُ؛ زَادَ هَمَّامٌ رجلاً (7) .
_________
(1) هو: ابن يحيى.
وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/253) ، وأحمد في "مسنده" (6/311 رقم26657 و321 رقم 26727) ، وابن ماجه في "سننه" (1625) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (7100) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6979) .
(2) هو: صالح بن أبي مريم.
(3) هو: أبو عبد الرحمن مولى رسول الله (ص) .
(4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/290 رقم26483 و315 رقم 26684) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (7098) .
ورواه ابن أبي الدنيا في "المحتضرين" (30) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (263/مسند علي) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6936) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3203) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/306 رقم 690) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
(5) قوله: «فقال» ليس في (ف) .
(6) من قوله: «وقال أبو زرعة ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(7) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/166/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وحديث التيمي عن قتادة، عن أنس، غير محفوظ» . وقد وقع في النسخة الخطية لـ"علل الدارقطني" سقط واضطراب حال دون نقل كاملِ عبارته، وقد نقل بعضها الضياء في "المختارة" (7/37) فقال: «قال الدارقطني: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وأبو عوانة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أم سلمة. وَقَالَ هَمَّامٌ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أم سلمة. قال: وهذا أصح، والله أعلم» . اهـ.
(2/182)
301 - وسألتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ فَتْحِ بن [عمرو] (1) الكِسِّي؛ قال: حدَّثنا عبد الله بْنُ دَاوُدَ - يَعْنِي: الخُرَيبي (2) - عَنْ سُلَيمان بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّه (3) ، عَنْ أمِّ سعيدٍ سُرِّيَّةِ عليٍّ؛ قال (4) : سألتُ عَلِيًّا عَنْ صَلاةِ النبيِّ (ص) فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ صَلاتُهُ فِي رمضانَ وغيرِ رمضانَ إِلا سَواءً؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا أَبُو نُعَيم (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا سُلَيمان بْنُ الْقَاسِمِ؛ قَالَ: حدَّثتني أمِّي؛ قالَتْ (6) : سألتُ أمَّ سعيدٍ - سُرِّيَّةَ عليٍّ - عَنْ صَلاةِ عليٍّ فِي رمضان ... فلم يرفَعْهُ.
_________
(1) في جميع النسخ: «نصر» بدل: «عمرو» ، والمثبت هو الصواب؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/91 رقم516) ، وقال: «روى عنه = = أبي وأبو زرعة» ، وهو الذي يقال له: «الكِسِّي» ، وأما «فتح بن نصر» فيقال له: «الكناني» ، ولم يذكر ابن أبي حاتم أن أباه روى عنه، بل يبعد أن يروي عنه أبو حاتم وهو متكلَّم فيه، ولم يوثَّق؛ لأن من عادة أبي حاتم ألا يروي إلا عن ثقة، وقد قال ابنه عبد الرحمن في الموضع السابق من "الجرح والتعديل" رقم (518) في ترجمة فتح ابن نصر: «كتبنا فوائده لأن نسمع منه، فتكلَّموا فيه وضعفوه، فلم نسمع منه» . وانظر "لسان الميزان" (6/6) .
(2) في (ت) : «الخريني» .
(3) واسمها: زينب، كما في "الجرح والتعديل" (4/137 رقم598) .
(4) كذا في جميع النسخ: «قال» ، وكانت الجادَّةُ أنْ يقال: «قالتْ» ؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى ضمير المؤنَّث العائد إلى أم سعيد، لكنَّ ما جاء في النسخ مِنْ تذكير الفعل يخرَّجُ على ثلاثة أوجه ذكرناها في التعليق على المسألة رقم (178) .
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) في (ت) و (ك) : «قال» ، وانظر توجيه ذلك في التعليق السابق.
(2/183)
فقلتُ لأَبِي: حديثُ ابْنِ دَاوُدَ صَحيح؟
قَالَ: لا، أَبُو نُعَيم أثبتُ.
302 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ (3) : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ؟! لَيَنْتَهُنَّ (4) عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَ أَبْصَارُهُمْ (5) .
وَرَوَاهُ أَبَانٌ العَطَّار (6) ، عَنْ قتادة؛ أنه بلغَه أن نبيَّ الله (ص) كَانَ يَقُولُ ... مُرسَلً (7) ؟
قَالَ أَبُو (8) زُرْعَةَ: ابنُ أَبِي عَروبة أحفَظُ،، وقتادةُ، عن أنس، عن
_________
(1) انظر المسألة رقم (2084) .
(2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (750) .
(3) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(4) في (أ) و (ش) و"تاريخ أصبهان" (1/337) : «لينتهين» .
(5) كذا في جميع النسخ: «أو لتخطف أبصارهم» ، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أو لَيَخْطَفَنَّ اللهُ أبصارَهُمْ» ، وفي بقية مصادر التخريج: «أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ» ، وما في النسخ يخرَّج على أنَّه مؤكَّد بنون التوكيد الخفيفة، والفعل مبني على الفتح، والأصل: «أو لَتُخْطَفَنْ» ، ثم حذفت النون، وبقيت فتحة آخر الفعل: «أو لَتُخْطَفَ» ، انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (32) .
(6) هو: ابن يزيد. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (3/258 رقم 13710) من طريق عفان بن مسلم، عن أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (3259) عن طريق معمر، عن قتادة، به، مرسلاً.
(7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(8) في (ف) : «أبي» .
(2/184)
النبيِّ (ص) أصَحُّ؛ كَذَا رَوَاهُ عمرانُ القَطَّانُ (1)
أَيْضًا (2) .
303 - وسمعتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ وسُئِلَ عَنْ حديثِ غُنْدَر (4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ وَرْقاء (5) ، عَنْ عَمَرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ المَكْتُوبَةُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زكريَّا بْنُ إِسْحَاقَ (6) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
ورواه ابنُ عُيَينة (7) ،
_________
(1) هو: ابن داوَر. وروايته أخرجها أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/337) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (2131) عن همام بن يحيى، وأبو يعلى في "مسنده" (3191) من طريق شعبة.
(2) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (3/222 رقم4966) : «حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى [يعني: ابن معين] يقول: كان شعبة ينكر حديث قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ سليم سألت النبي (ص) عن المرأة ترى في منامها. كأنه يرى أنه عن عطاء الخراساني. وكان ينكر حديث: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في الصَّلاة» ، نرى [كذا، ولعله: يرى] أنه لم يسمعه، وكان إنكاره لحديث أم سليم أشد من هذا» .
(3) انظر المسألة رقم (259) .
(4) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (710) .
ورواه مسلم أيضًا من طريق شبابة، عن ورقاء، به.
(5) هو: ابن عمر اليَشكُري.
(6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (710) .
(7) هو: سفيان. وروايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (53/257) من طريق هشام بن عمار، عنه، به، مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4840) عن ابن عيينة به، موقوفًا على أبي هريرة.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (130) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والبزار في "مسنده" (192/أ/مسند أبي هريرة) من طريق أحمد بن عبدة، كلاهما عن ابن عيينة، به، موقوفًا.
قال الترمذي: «وهكذا روى حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَن عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرة، ولم يرفعه. وقال أيوب السَّختياني وزياد بن سعد وزكريا بن إسحاق ومحمد بن جحادة وورقاء بن عمر وإسماعيل ابن مسلم؛ رَوَوا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) . وروى عبد الله ابن عيَّاش بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) ، ومرفوع أصح» .
وقال الدارقطني في "العلل" (11/89) : «واختُلف عن ابن عيينة؛ فرواه أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ وسعيد ابن منصور والعلاء بن هلال، عن ابن عيينة، مرفوعًا، ووقفه غيرهم عن ابن عيينة» .
(2/185)
وحمَّادُ بنُ زَيْدٍ (1) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة (2) ،
_________
(1) روايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (2/262) ، وتمَّام في "فوائده" (417/الروض البسام) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/392) و (38/323) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، عن الحمادين؛ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سلمة، مرفوعًا.
وأخرج مسلم في "صحيحه" (710) هذا الحديث من طريق يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادٍ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا، ثم أردفه بقول حماد بن زيد: ثم لقيت عمرًا، فحدَّثني به، ولم يرفعه.
وقال الدارقطني في "العلل" (11/90) : «واختُلِف عن حماد بن زيد؛ فرفعه إبراهيم بن الحجاج عنه، ووقفه غيره» . وانظر (ص83) من المرجع نفسه.
وقال ابن عدي: «وروي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيد على ألوان، ثم رواه [كذا!] عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عمرو بن دينار نفسه؛ فإنه أوقفه على أبي هريرة. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حماد بن زيد موقوفًا، ويقول في آخره: وقال حماد بن زيد: وكان أيوب يرفعه إلى النبي (ص) . ورواه زكريا بن عدي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ علي بن الحكم، عن عمرو بن دينار، فرفعه، وإبراهيم ابن الحجاج جازف ولم يضبط، فجمع بين الحمَّادَين، فرفعه عنهما» .
(2) أخرجه أبو داود في "سننه" (1266) ، والبزار في "مسنده" (192/ب/مسند أبي هريرة) من طريق مسلم ابن إبراهيم، وأبو يعلى في "مسنده" (6379) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، وابن عدي في "الكامل" (2/262) من طريق إبراهيم بن الحجاج السَّامي، والخطيب في "تاريخه" (12/213) من طريق حجاج ابن محمد، أربعتهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا. قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه مسلم، عن حماد، عن عمرو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة، موقوفًا» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث رواه إبراهيم بن الحجاج السَّامي عن الحمادَين، عن عمرو بن دينار كما أمليته، ولم يضبطه؛ فإن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة موقوفًا على أبي هريرة، وقد رفعه عن حماد بن سلمة مسلم بن إبراهيم ومؤمل بن إسماعيل» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (11/89-90) : «واختُلِف عن حماد بن سلمة: فرفعه مسلم بن إبراهيم وإبراهيم بن الحجاج عنه، ووقفه غيرهما» .
(2/186)
وأبانُ العطَّارُ (1) ، كلُّهم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّة (2) ، عَنْ أيُّوب (3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عَطَاء
_________
(1) هو أبان بن يزيد. وروايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (2/33) ، والبغوي في "شرح السنة" (804) ، كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان، به، مرفوعًا.
وقال الدارقطني في "العلل" (11/91) : «واختُلِف عن أبان العطَّار: فرفعه البرتي، عن مسلم عنه، ووقفه غيره» . اهـ.
(2) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (4841) عنه هكذا موقوفًا. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2470) من طريق محمد بن سفيان الصفَّار، عن ابن عليَّة، فرفعه.
= ... وذكر الدارقطني في "العلل" (11/83-85) رواية حماد بن زيد ومن وافقه في روايته عن أيوب مرفوعًا، ثم قال: «وكذلك رواه فتح بن هشام الترجماني، عن ابن عليَّة، عن أيوب، ووقفه أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن ابن عليَّة. وكذلك رواه شعبة وهشام بن حسان ويزيد بن زريع وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، موقوفًا» . اهـ.
(3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.
(2/187)
بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (1) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الموقوفُ أصحُّ (2) .
تَمَّ الجُزْءُ الثَّاني، يَتلُوهُ في الجُزْءِ (3) الثَّالثِ فِي قَولِه (4) : وسمعتُ (5) أَبِي؛ قَالَ: سمعتُ إسحاقَ
والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمينَ (6)
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) توسع البزار في "مسنده" (192/أ-ب/مسند أبي هريرة) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، وقد نقل كلامه بتمامه محقق كتاب "العلل" للدارقطني (11/83-85) . وكذا أطال الدارقطني في "العلل" (2139) في ذكر الاختلاف فيه، ولم يرجِّح.
(3) في (ف) : «يتلوه الجزء» .
(4) قوله: «في قوله» ليس في (ف) .
(5) في (ف) : «سمعت» بلا واو.
(6) من قوله: «تم الجزء الثاني ... » إلى هنا، ليس في (ت) ، و (ك) ، وفي هامش (ش) : «آخر الجزء الثاني» . وزاد في (ف) بعد هذا الموضع: «وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآلهِ وصَحبِه وسَلَّم تسليمًا كثيرًا» .
(2/188)
بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيموصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد، وآلهِ وصَحبِه وسَلَّم (1) الجُزْءُ الثَّالِثُ (2) فِي عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاَةِ (3)
304 - وسمعتُ (4) أَبِي؛ قَالَ: سمعتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الأَنْصَارِيَّ، وَسَأَلْتُهُ عن جَدِّه عبد الله بْنِ يَزِيدَ الأنصاريِّ الخَطْميِّ: هَلْ لَهُ صُحْبَة؟ فَجَعَلَ يُصَغِّره (5) .
وذكَرَ (6) حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ (7) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عبد الله بْنِ سَلَمة الأَفْطَسِ، عَنْ أَبِي جعفر الخَطْميِّ (8) ، عن أبي
_________
(1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا، من (أ) و (ف) فقط. وزاد بعده في (ف) : «نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم محمَّد بن إدريس الحنظلي الرَّازي رحمهما الله تعالى؛ قال» .
(2) قوله: «الجزء الثالث» من (أ) فقط، وفي موضعه بياض في مصورة (ش) ، ولعله بسبب كَتْبه بالمِداد الأحمر.
(3) قوله: «فِي علل أخبار رويت فِي الصلاة» من (أ) و (ش) فقط.
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «سمعت» بلا واو.
(5) يعني: يصغِّر سِنَّه التي كان عليها قبل وفاة النبي (ص) . وانظر "الجرح والتعديل" (5/197) .
(6) أي: أبو حاتم.
(7) هو: عبيد الله بن عبد الكريم، وروايته أخرجها عبد الغني الأزدي في "الغوامض والمبهمات" (6) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص (179) وفيه: «عبد الله بن أبي بكر» بدل: «أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم» .
وانظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (4563) .
(8) هو: عمير بن يزيد.
(2/189)
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ حَزْم (1) ، عَنْ عَمْرَة (2) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) سمع من اللَّيْلِ قراءةَ عبد الله بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي (3) آيَاتٍ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا (4) .
قَالَ أَبِي: سمعتُ هَذَا الحديثَ من إبراهيم ابن موسى بعد ما قَدِمْتُ (5) ، وعبدُالله بنُ سَلَمة متروكُ الْحَدِيثِ؛ كَانَ بَذِيءَ اللِّسَان، فأنكَرَ عَلَيْهِ يَحْيَى (6) وعبدُالرحمن (7) ؛ فتُرِكَ (8) حديثُهُ. وَهَذَا عِندي مدخولٌ؛ لأنَّ عبدَالله بْنَ يَزِيدَ كَانَ صَغِيرًا عَلَى عهد النبيِّ (ص) (9) ،
_________
(1) في (ت) : «عمر وحزم» ، وفي (ك) : «عمر بن حزم» .
(2) هي: ابنة عبد الرحمن.
(3) في (ك) : «رحمه لقد أذكرتني» .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/246) عن ابن منده أنه قال: «غريب، وقد رواه هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، ولم يسم القارئ» .
وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" (2655) ، ومسلم في "صحيحه" (788) من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قالت: سمع النبي (ص) رجلاً ... الحديث، ولم تسمِّه.
ثم قال البخاري: وزاد عبَّاد بن عبد الله عن عائشة: تهجَّد النبي (ص) في بيتي، فسمع صوت عبَّاد يصلي في المسجد ... الحديث. وعبَّاد هذا هو: ابن بشر، وهذه الرواية تدل على ضعف أنه عبد الله بن يزيد.
(5) أخرجه الأزدي في "الغوامض والمبهمات" (7) - ومن طريقه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (1/356) - من طريق أبي حاتم، عن إبراهيم ابن موسى، به.
(6) هو: ابن سعيد القطَّان.
(7) هو: ابن مهدي.
(8) في (ت) و (ك) : «وترك» .
(9) في (ت) و (ك) : «على عهد رسول الله (ص) » .
(2/190)
وإنما يحدِّث عبدُالله بْنُ يَزِيدَ عَنِ البَرَاء (1) ، وَعَنْ أَبِي أيُّوب (2) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِت؛ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِغَره.
وَأَمَّا أَبُو بكرِ بنُ عيَّاش (3) : فَإِنَّهُ (4) يَرْوِي عَنْ أَبِي حَصِين (5) ، عن أبي بُرْدَة (6) ، عن عبد الله بن يزيد: سمعتُ النبيَّ (ص) يَقُولُ: جُعِلَ عَذَابُ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي السَّيْفِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ (7) ، عَنْ يونسَ (8) ، عَنْ حُمَيد بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ رجل من أصحاب النبيِّ (ص) - ولم يُسَمِّه - عن النبيِّ (ص) ، بِمِثْلِهِ.
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟
قال: ما أدري!
_________
(1) هو: ابن عازب.
(2) هو: خالد بن زيد الأنصاري.
(3) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/49-50) و (4/254) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/308) ، والقضاعي في "مسنده" (1000) ، والبيهقي في "الشعب" (7/154) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (4/205) بلفظ: «إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها» .
(4) في (ف) : «فإني» .
(5) هو: عثمان بن عاصم.
(6) هو: ابن أبي موسى الأشعري.
(7) هو: إسماعيل بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مسنده" (938) .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2917) من طريق حماد بن سلمة، وأبو يعلى في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (4185) - من طريق خالد ابن عبد الله الواسطي، كلاهما عن يونس، به.
(8) هو: ابن عُبَيد.
(2/191)
305 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعتَمِرُ ابنُ سُلَيمان (1) ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنْ أنسٍ؛ أنه قال: كان أَحَدٌ (3)
منَّا لا يَحْني ظَهْرَهُ، حَتَّى يَرَى رسولَ الله (ص) ساجِدًا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ هُوَ كَمَا حدَّثنا مُسَدَّد (4) ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عن
_________
(1) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (3/46 رقم1598) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، به.
(2) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي.
(3) كذا باستعمال «أَحَد» في سياق الإثبات ظاهرًا، والأصل فيها استعمالها في سياق النفي - كما جاء في مصادر التخريج - لكنَّ ما وقع هنا يخرَّج على أنَّه من الإثبات المؤوَّل بالنفي؛ فإنَّ المعنى على النَّفْيِ، والتقدير: «ما كان أَحَدٌ مِنَّا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى رسولَ اللهِ (ص) ساجدًا» .
ونظير ذلك ما جاء في حديث البخاري (3415) ، ومسلم (2373) من قوله (ص) : «ولا أقولُ: إنَّ أحدًا أفضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى _ج» ، قال ابن مالك في "شواهد التوضيح" (ص271- 272 مبحث رقم 71) : «وفي «ولا أقول: إنَّ أحدًا أفضلُ مِنْ يُونُسَ بن مَتَّى _ج» : استعمالُ «أَحَدٍ» في الإيجاب؛ لأنَّ فيه معنى النفي؛ وذلك أنه بمعنى: لا أَحَدَ أفضَلُ من يُونُسَ؛ والشَّيْءُ قد يُعْطَى حُكْمَ ما هو في معناه وإنِ اختَلَفا في اللفظ؛ فمنْ ذلك قوله تعالى: [الأحقاف: 33] {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} ؛ فأُجْرِيَ - في دخول الباء على الخبر- مُجْرَى: أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر؛ لأنَّه بمعناه. اهـ.
ونقل ذلك عنه السيوطي في "عقود الزبرجد" (3/76) ، وانظر "الحدود" للرماني (ص78- تحقيق السامرائي) .
(4) هو: ابن مُسَرهَد. وروايته أخرجها في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (417) . ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4082) من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر، به.
ورواه البزار في "مسنده" (472/كشف الأستار) من طريق سعيد بن الفضل، عن حميد، عن أنس، به.
قال البزار: «لا نعلم رواه عن حميد، عن أنس إلا سعيد، وقد رواه المعتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أنس» .
(2/192)
أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أنسٍ، عن النبيِّ (ص) (1) .
306 - وسمعتُ أبي يقول: روى (2) أبوعَوَانةَ (3) ، عَنِ الحَكَم (4) ، عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرةَ، عَنْ عليٍّ؛ قَالَ: إِذَا قعَدَ المصلِّي مِقدارَ التَّشَهُّد، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (5) ؛ لا أعلَمُ رَوَى الحَكَمُ بنُ عُتَيبةَ عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرةَ شَيْئًا (6) ، وَقَدْ أَنْكَرَ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي عَوَانةَ روايتَهُ عن
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (4/85/أ) : «يرويه معتمر، واختُلِف عنه: فرواه الترجماني، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أنس، وخالفه عبد الأعلى بن حماد، وأزهر بن جميل؛ فروياه عن معتمر، عن أبيه؛ قال: أخبرني رجل عن أنس، ورواه ابن أبي مذعور، عن معتمر، عن أبيه: أنه حُدِّث عن أنس، وهو الصَّواب» . اهـ.
وهذا بالنسبة لحديث أنس؛ فإنه قد صح الحديث من رواية البراء بن عازب عند البخاري (690) ، ومسلم (474) ، ومن حديث عمرو بن حُرَيْث عند مسلم (475) .
(2) في (ك) : «رواه» .
(3) هو: الوضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/273) ، والدارقطني في "السنن" (1/360) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/173) .
(4) هو: ابن عُتَيبة.
(5) قال ابن رجب في "فتح الباري" (5/216) : «وقد أنكر صحته أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما» .
(6) نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (1/467) قول أبي حاتم: «لا أعلم الحكم روى عن عاصم شيئًا» ، ونقل عن أبي الوليد الطيالسي قوله: «ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة» .
(2/193)
الحَكَم، وَقَالَ (1) : لَمْ يكنْ ذَاكَ (2) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ.
قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ (3) .
306/أ - وَقَالَ (4)
أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ (5) ، وبُكَيرٌ (6) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ (7) ، ومِسْعَرٌ (8) ؛ فلا أدري أين
_________
(1) أي: قال شعبة لأبي عوانة.
(2) في (ف) : «ذلك» .
(3) وقال الإمام أحمد في "العلل" (937) : حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (939) : حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/410) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح.
(4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (1/247) قول أبي حاتم هذا.
(5) في (ت) : «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك) : «الأخفش» بالشين المعجمة.
(6) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و (ك) .
(7) هو: سليمان بن أبي سليمان.
(8) هو: ابن كِدام.
(2/194)
لقيَهُ؟! وكيف أدرَكَهُ (1) ؟!
307 - وسُئِلَ (2) أَبِي عن حديثٍ رواه أبوبكرٍ الحَنَفيُّ (3) ،
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (4) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) دخَلَ عَلَى مَريضٍ وَهُوَ يصلِّي على وِسادَة (5) ... ؟
_________
(1) يعني: إدراك أبي عوانة لبكير بن الأخنس.
وقال أبو حاتم أيضًا في المسألة (323) : «روى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَهُوَ: حَدِيثُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَض اللَّه الصَّلاةَ على لسان نبيكم (ص) فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ ركعتين» . اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (687) من طريق أبي عوانة. ... وقال أبو حاتم أيضًا في المسألة رقم (1563) : «رَوَى أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأخنس حديثًا واحدًا» .
(2) نقل بعض هذا النص ابن عبد الهادي في "المحرر" رقم (398) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/410 رقم338) . وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (2/306) : «وفي "علل ابن أبي حاتم": أن أبا أسامة رواه عن الثوري كذلك» .
(3) هو: عبد الكبير بن عبد الحميد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (568/كشف الأستار) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/92) ، والبيهقي في "الكبرى" (2/306) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (3/225) .
قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا الحنفي» . وقال أبو نعيم: «تفرد به الحنفي» . وقال البيهقي: «وهذا الحديث يعدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» . ووقع عند أبي نعيم: «أبو علي الحنفي» .
ورواه البيهقي في "الكبرى" (2/306) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان، به.
(4) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس.
(5) تمام متنه: «فأخذها، فرمى بها، فأخذها عودًا ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» .
(2/195)
قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (1) جَابِرٍ - قولَهُ (2) - إنه دخَلَ عَلَى مَريضٍ ... .
فَقِيلَ لَهُ: فإنَّ أبا أسامةَ (3) قد روى عَنِ الثَّوْري هَذَا الحديثَ مرفوعًا؟
فَقَالَ: ليسَ بشيءٍ، هُوَ موقوفٌ.
308 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ (4) ، عَنِ القاسِم بْنِ محمد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ (5) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؟
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا الحُمَيدي (6) ؛ قَالَ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ (7) ، عَنْ عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنِ القاسِم، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) . جميعًا
_________
(1) قوله: «عن» سقط من (ش) .
(2) أي: عن جابرٍ من قولِهِ، حذف الخافض «مِنْ» ، فانتصب ما بعده. وانظر في النصب على نزع الخافض: التعليق على المسألة رقم (12) .
(3) هو: حماد بن أسامة.
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7611) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، به.
(5) كذا! وما في مصادر التخريج: «حتى يؤذِّن» أو: «حتى ينادي» .
(6) هو: عبد الله بن الزبير.
(7) روايته أخرجها أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (2456) من طريق مروان بن عبيد، عنه، به.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (622 و1919) ، ومسلم في "صحيحه" (1092) من طرق عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة.
(2/196)
صَحِيحَينِ (1) ؛ قَصَّر حمَّادٌ، وجوَّده غَيْرُهُ.
308/أ- قَالَ أَبِي (2) : وَلا أعلَمُ رَوَى هَذَا الحديثَ - عَنْ أيُّوبَ (3) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) : أنَّ بِلالا أذَّن قبلَ الصُّبْح، فقال له النبيُّ (ص) : ارْجِعْ فَنَادِ: إِنَّ العَبْدَ نَامَ - إلا حمَّاد (4)
بنَ
_________
(1) كذا بالياء قبل النون «صَحِيحَينِ» في جميع النسخ، وله وجهان من العربية ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (25) و (759) .
(2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1142 و1144) .
(3) هو: ابن أبي تميمة السَّختياني.
(4) قوله: «حماد» يجوز فيه النصب والرفع:
أما النصب: فعلى أنه مفعولٌ به لـ «أعلم» ، ويكون في الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: ولا أعلم إلا حمادَ بنَ سلمة روى هذا الحديثَ ... ويسمى هذا الاستثناءُ مُفرَّغًا؛ تفرغ فيه العامل قبل «إلا» للعمل فيما بعدها. وجملة «روى ... » في محل نصب حالٍ متقدمة على صاحبها وجوبًا؛ لأنه محصور بـ «إلا» . و «أعلم» هنا بمعنى «أعرف» متعدٍّ إلى مفعولٍ واحدٍ.
وأما الرفع: فعلى أنه فاعل لـ «روى» ، والاستثناء أيضًا مُفرَّغ؛ إما على أن «لا أعلم روى» في معنى «لم يرو» ؛ كما قيل في قوله تعالى: [التّوبَة: 32] {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} ؛ قال ابن هشام: «فحمل "يأبى" على "لا يريد" لأنهما بمعنًى» . اهـ. يعني: فصار الاستثناء مُفرَّغًا.
وإما على تقدير حرف النفي داخلاً على جملة «روى ... » ، وتقدير «أعلم» معترضًا بينهما. والفعلُ «أعلم» هنا من أفعال القلوب، متعدٍّ إلى مفعولين، وألغي عمله، وإن كان متقدمًا على معموليه: إما على مذهب الكوفيين والأخفش حيث يجيزون إلغاء العامل المتقدم. وإما على مذهب البصريين لأن الفعل هنا ليس متقدمًا تقدمًا محضًا بل هو متوسط في الكلام، والتوسط في الكلام مقتضٍ للإلغاء أيضًا، وقد سُبق الفعل هنا بحرف العطف وحرف النفي «ولا» . وإما أن يكون ملغًى على تقديره معترضًا بين النفي وما بعده كما مر. وجملة «روى» في حال إلغاء الفعل «أعلم» وإبطال عمله، لا محل لها من الإعراب.
وانظر: "أوضح المسالك" (2/60-63/باب ظن وأخواتها) ، (2/222/باب الاستثناء) ، (2/279-285/باب الحال) .
(2/197)
سَلَمة (1) ،
وَشَيْئًا حدَّثنا عمرُ بْنُ عَلِيٍّ (2) الإِسْفَذَنِيُّ (3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ أبي مَحْذُورةَ، عن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّادٍ (4) ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر،
_________
(1) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (782/المنتخب) ، وأبو داود في "سننه" (532) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/139) ، والدارقطني في "السنن" (1/244) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/383) .
روى البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «حَدِيثٍ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر» .
وروى البيهقي عن علي بن المديني قوله: «أخطا حماد في هذا الحديث، والصحيح حديث عبيد الله، يعني: عن نافع، وحديث الزهري، عن سالم» . وبنحوه نقل عنه ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/147-148) .
= ... وقال أبو داود: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» .
وقال أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (203) : «وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: أن بلالاً أذن بليل، فأمره النبي (ص) أن ينادي: إن العبد نام. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح: ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النبي (ص) قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أم مكتوم» . اهـ.
وقال الدارقطني: «تابعه [يعني: حماد بن سلمة] سعيدُ ابن زَرْبي - وكان ضعيفًا - عن أيوب» . وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد بوصله حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وروي أيضًا عن سعيد بن زَرْبي، عن أيوب إلا أن سعيدًا ضعيف، وروراية حماد منفردة، وحديث عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر أصح منها، ومعه رواية الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ» ا. هـ.
(2) كذا وقع هنا وفي "الجرح والتعديل" (6/125 رقم679) . ووقع في "تهذيب الكمال" (2/139) في ترجمة إبراهيم بن عبد العزيز: «علي بن عمر» .
(3) انظر في ضبط «الإسفدني» التعليق على المسألة رقم (871) .
(4) في (ك) : «رواه» .
(2/198)
عن النبيِّ (ص) (1) .
قَالَ (2) : والصَّحيحُ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ أَمَرَ مَسْرُوحًا (3) - أذَّن قَبْلَ الفَجْرِ - فأمَرَهُ (4) أن يَرْجَِع (5) ،
وفي بعض
_________
(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/383) من طريق محمد بن بكر بن خالد، عن إبراهيم بن عبد العزيز ابن أبي محذورة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، به، وكان البيهقي قال قبل ذلك: «وروي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد، عن نافع موصولاً، وهو ضعيف لا يصح» .
(2) نقل بعض كلام أبي حاتم الآتي ابن رجب في "فتح الباري" (3/512) .
(3) في (ت) و (ك) : «مسروجًا» بالجيم. ومسروح هذا هو ابن سَبْرة النَّهشَلي، مؤذِّن عمر بن الخطاب، له ترجمة في"تهذيب الكمال" (27/451) .
(4) كذا في (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «وأمره» .
(5) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (533) ، والدارقطني في "سننه" (1/244) من طريق شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد؛ أخبرنا نافع، عن مؤذِّنٍ لعمر يقال له: مسروح؛ أذن قبل الصبح، فأمره عمر ... فذكر نحوه.
قال أبو داود: «وقد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عبيد الله بن عمر، عن نافع - أو غيره: أن مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح، أو غيره. ورواه الدراوردي، عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قال: كان لعمر مؤذن يقال له: مسعود [كذا!] ... وذكر نحوه، وهذا أصح من ذاك» . اهـ.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (10/60) رواية عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح، ثم قال: «وهذا إسناد غير متصل؛ لأن نافعًا لم يلق عمر، ولكن الدراوردي وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مثله، إلا أن الدراوردي قال: يقال له: مسعود» . اهـ.
وقال أبو عيسى الترمذي في الموضع السابق: «وروى عبد العزيز بْنِ أَبِي روَّاد، عَنْ نَافِعٍ: أن مؤذِّنًا لعمر أذَّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه عن نافع، عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، والزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النبي (ص) قَالَ: «إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ» .
قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحًا؛ لم يكن لهذا الحديث معنى؛ إذ قال رسول الله (ص) : «إن بلالاً يؤذن بليل» ، فإنما أمرهم فيما يُسْتَقْبَل، وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل» ، ولو أنه أمرهم بإعادة الأذان حين أذَّن قبل طلوع الفجر؛ لم يقل: «إن بلالاً يؤذن بليل» .
(2/199)
الأَحَادِيثِ: أنَّ بِلالا أذَّن قَبْلَ الْفَجْرِ (1) . فَلَوْ صَحَّ هَذَا الحديثُ، لدفعَهُ حديثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة - والقاسمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ عائِشَة - عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا (4) وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ (5) مَكْتُومٍ، فَقَدْ جوَّز النبيُّ (ص) الأذانَ قبلَ الفَجْر، مَعَ أنَّ حديثَ حمَّاد بْنِ سَلَمة خطأٌ (6) .
قِيلَ لَهُ: فحديثُ ابْنِ أَبِي مَحْذورة؟
قال أبي: [ابنُ أبي] (7) مَحْذورة شيخٌ (8) .
_________
(1) من قوله: «وأمره أن يرجع ... » إلى هنا، مكرر في (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1/211 رقم406) ، وابن حبان في "صحيحه" (3473) .
(3) روايته تقدمت في المسألة السابقة.
(4) في (ت) : «وكلوا» .
(5) قوله: «أم» سقط من (ت) .
(6) وكذا حكم بأنه خطأ من حماد كلٌّ من: علي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، والأثرم، والدارقطني، وغيرهم.
انظر لذلك "فتح الباري" لابن رجب (3/512-513) ، و"العلل" للدارقطني (4/111/أ) .
(7) ما بين المعقوفين سقط من (أ) و (ش) ، وفي (ت) و (ف) و (ك) : «أبو» ، والمثبت من "فتح الباري" لابن رجب (3/512) نقلاً عن هذا الموضع.
(8) اسم ابن أبي محذورة هذا: إبراهيم بن عبد العزيز، ويُستفاد من هنا قول أبي حاتم فيه: «شيخ» ، فلم نقف عليه في غير هذا الموضع.
(2/200)
309 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لُوَيْنٌ (2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ راشِد السَّمَّاك، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى الفَجْرَ، فأَبْصَرَ رجلا يصلِّي الرَّكعَتَينِ ... فذكر الحديثَ؟
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا لُوَيْنٌ بِهَذَا (3) الحديثِ.
فَقَالَ أَبِي: يُرَى (4) ضَعْفُ الرجلِ فِي روايتِهِ مِثْلَ هَذَا؛ روى هَذَا الحديثَ سُفْيانُ بنُ عُيَينة (5) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الحارِث، عَن قيس بْن عَمْرٍو، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) انظر ما يأتي في المسألة رقم (504) .
(2) هو: محمد بن سليمان المِصِّيصي.
(3) في (ت) : «بها» .
(4) في (أ) : «نرى» ، وهي على الوجهين في (ش) و (ك) .
(5) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (892) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1116) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4138) .
ومن طريق الحميدي رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (4139) ، والطبراني في "الكبير" (18/367 رقم 938) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/456) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6439 و36360) ، وأحمد في "المسند" (5/447 رقم 23760) ، وأبو داود في "سننه" (1267) ، والحاكم في "المستدرك" (1/275) من طريق عبد الله بن نمير، والترمذي في "جامعه" (422) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن سعد بن سعيد، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2156) ، والطبراني في "الكبير" (18/367 رقم 937) ، والدارقطني في "السنن" (1/384-385) .
ومن طريق أحمد رواه الطبراني (18/367 رقم 937) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5699) ، وقد أسهب في ذكر الاختلاف في هذا الحديث.
قال الترمذي: «حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال سفيان بن عيينة: "سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث" وإنما يروى هذا الحديث مرسلاً ... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ محمد ابن إبراهيم أن النبي (ص) خرج فرأى قيسًا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز، عن سعد بن سعيد» .
(2/201)
قال ابنُ عُيَينة: «روى عَطَاءٌ هذا الحديثَ عَنْ سَعْدِ (1) بْنِ سَعِيدٍ» (2) .
فكيفَ سَمِعَ عَطَاءٌ من ابن عُمَرَ وَهُوَ قد سَمِعَ من سَعْد (3) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن قَيْسِ بْن عَمْرو، عن النبيِّ (ص) ؟!
قلتُ لأَبِي: روى مُحَمَّد بْن سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ الحَرَّاني، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) ... بِهَذَا الحديثِ.
قَالَ أَبِي: سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ ضعيفُ الحديث (4) .
310 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو حُذَيفة (5) ، عن الثوري،
_________
(1) في (أ) و (ش) : «روى هَذَا الحديث عطاء عَنْ سعيد» .
(2) روى قوله هذا أبو داود في "سننه" (1268) ، وعلَّقه الترمذي في "جامعه" (422) .
(3) في (ش) : «سعيد» .
(4) قال الدارقطني في "العلل" (4/129/أ) : «يرويه مُحَمَّد بْن سُلَيْمَانَ بْن أَبِي داود، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابر، وخالفه عبد الملك بن أبي سليمان وقيس بن سعد المكِّي؛ روياه عن عطاء مرسلاً، وهو أشبه بالصَّواب، ويقال: إن عطاء بن أبي رباح إنما أخذ هذا الحديث من سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وسعد يرويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قيس بن عمرو» . اهـ.
(5) هو: موسى بن مسعود النَّهْدي. وروايته أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (226) ، وأبوعوانة في "مسنده"- كما في "إتحاف المهرة" (14/512) - وأبو نعيم في "الحلية" (7/86) ، وتمام في "فوائده" (406/الروض البسام) .
قال أبو نعيم: «مشهور بأبي حذيفة، عن الثوري، ورواه الفريابي عنه، وهو عزيز» . ثم رواه من طريق الفريابي، عن سفيان مثله.
ورواه أبوعوانة في "مسنده"- كما في "إتحاف المهرة" (14/512) - وأبو نعيم في "الحلية" (7/205) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/224) ، وتمام في "فوائده" (406/الروض البسام) من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع، عن شعبة، عن الأعمش، به.
ورواه ابن ماجه في "سننه" (1420) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (216) من طريق يحيى بن يمان، والترمذي في "الشمائل" (263) من طريق يحيى بن عيسى الرملي، كلاهما عن الاعمش، به.
(2/202)
عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَماه، فَقِيلَ: يَا رسولَ اللَّهِ! ... الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَش (2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ قَال رسولُ الله (ص) .
قال أبي: ومُرسَلً (3) أشبَهُ (4) .
_________
(1) هو: ذَكْوان السَّّمَّان.
(2) روايته أخرجها أحمد في "الزهد" ص (24) من طريق وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالح، به، مرسلاً.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8347) من طريق وكيع، إلا أنه قال: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) ، عن النبي (ص) ، به.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف (4747) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ بعض أصحابه قال: كان النبي (ص) يصلي ... .
(3) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب تمشِّيًا مع لغة ربيعة، وتقدير الكلام هنا: «وهو أشبَهُ مرسلاً» . وانظر للغة ربيعة المسألة رقم (34) .
(4) قال الدارقطني في "العلل" (8/172) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه؛ فرواه الثوري وشعبة ويحيى بن يمان ويحيى بن عيسى الرملي وهشيم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، وقال جابر بن نوح: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، أو أبي سعيد. وقال محاضر: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، أو بعض أصحاب النبي (ص) . وقال زائدة وأبو عوانة ووكيع: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن بعض أصحاب النبي (ص) ، وهذا من الأعمش كان - والله أعلم - كان يشك فيه» .
(2/203)
311 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (1) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان (2) ، عَن عَبِيدَة (3) ، عَن عليٍّ: فِي صَلاةِ الوُسْطَى؟
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن قتادةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَن عليٍّ.
قَالَ أَبِي (4) : الصَّحيحُ: حَدِيث شُعْبَة وغيرِهِ عَنْ قتادةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان، عَن عَبِيدَة، عَن عليٍّ؛ وحمَّادٌ لم يَضْبِطْ.
312 - وسألتُ أَبِي (5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حُذَيفة؛ فِي صَلاة الكُسُوف.
قلتُ: وقد رَوَاهُ سعيدٌ (6) وعِمْرَانُ (7) ؛ قالا: عَنْ قتادة، عن أبي
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/137 رقم 1150 و1151) ، ومسلم في "صحيحه" (627) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/79 و135 و152 رقم 591 و1134 و1308) ، ومسلم في "صحيحه" (627) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد في "مسنده" (1/153 رقم 1313) من طريق همام، كلاهما عن قتادة، به.
ورواه البخاري في "صحيحه" (2931 و4111 و4533 و6396) ، ومسلم في "صحيحه" (627) من طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي، به.
(2) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج.
(3) هو: ابن عمرو السَّلْماني.
(4) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(5) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) .
(6) هو: ابن أبي عَروبة.
(7) هو: ابن دَاوَر القطَّان.
(2/204)
حَسَّان (1) ، عَن مُخارِق بْن أَحْمَد (2) ، عَن حُذَيفة.
قلتُ لأَبِي: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: جَميعًا صَحِيحَينِ (3) ؛ حمَّادٌ قصَّر (4) بِهِ، لم يَضْبِطْ، وسعيدٌ وعمرانُ ضَبَطَا.
313 - وسمعتُ (5) أَبِي وقيل لَهُ: حديثُ مُحَمَّد بْن المُنكَدِر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الجَمع بين الصَّلاتَين؟
فَقَالَ: حدَّثنا الرَّبيع بْن يَحْيَى (6) ، عَنِ الثَّوْري، غير أَنَّهُ باطلٌ عِنْدِي، هَذَا خطأٌ، لم أُدخِلْهُ فِي التَّصْنِيفِ، أَرَادَ: أبا الزُّبَير (7) ، عَنْ جَابِرٍ، أو: أبا الزُّبَير، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس (8) ؛ والخطأُ
_________
(1) هو: مسلم بن عبد الله الأعرج.
(2) كذا في جميع النسخ: «مخارق بن أحمد» بالدال = = المهملة، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (7/432) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/352) فقالا: «مخارق بن أحمر» بالراء، وهذا الذي صوَّبه الشيخ المعلمي في تعليقه على "التاريخ الكبير".
(3) كذا بياء قبل النون، والجادَّة أن يقال: «صحيحان» بالألف؛ لكنَّ الذي جاء في النسخ له وجهان من جهة العربية ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (25) .، و (759) .
(4) في (ت) و (ك) : «قصد» .
(5) انظر المسألة رقم (285) .
(6) هو: الأُشناني. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/161) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/18) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (12/217) وقال: «في إسناده نظر» .
(7) هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس.
(8) أخرجه مسلم في "صحيحه" (705) من طريق أبي الزبير، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس.
(2/205)
من الرَّبيع (1) .
314- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمد ابن أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي (2) ،
عَنْ عَبَّادِ بنِ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيِّ، والصَّبَّاحِ بنِ سهلٍ، عَنْ عاصمٍ الأَحْوَلِ (3) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (4) ، عَنْ بِلالٍ؛ أنَّه سأل النبيَّ (ص) ؛ قَالَ (5) : لا تَسبِقْني بِـ «آمينَ» ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثِّقاتُ (6) عَنْ عاصمٍ، عَنْ أَبِي عثمان:
_________
(1) قال الدارقطني في الربيع بن يحيى؛ كما في "سؤالات الحاكم له" ص (206) : «ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: "الجمع بين الصلاتين"، هذا يسقط مئة ألف حديث» .
وقال الدارقطني أيضًا؛ كما في "سؤالات البرقاني" (23) : «هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل» .
(2) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (2/22) عنه، عن عباد بن عباد فقط، عن عاصم، به.
ورواه البزار في "مسنده" (1375) من طريق المغيرة بن مسلم، وابن خزيمة في "صحيحه" (573) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/276) من طريق سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير" (1/366 رقم 1125) ، و"الأوسط" (7243) من طريق القاسم بن معن، ثلاثتهم عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عن بلال، به.
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد ولم يسنده، ورواه غير واحد وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان، عن بلال غير هذا الحديث» . وقال ابن خزيمة: «حدثنا محمد بن حسان الأزرق بخبر غريب إن كان حفظ اتصال السند» . ثم ذكره.
(3) هو: عاصم بن سليمان.
(4) هو: عبد الرحمن بن مُلّ النَّهْدي.
(5) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(6) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2636) ، وأبو داود في "سننه" (937) ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (129) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/15) ، وابن حزم في "المحلى" (3/263) من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7957) من طريق حفص بن غياث، وأحمد في "مسنده" (6/12 و15 رقم 23883 و23920) من طريق محمد بن فضيل وشعبة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/23) من طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أن بلالاً ... فذكره مرسلاً.
(2/206)
أنَّ بلالاً قال للنبيِّ (ص) ... مُرسَلً (1) .
قلتُ: مَا حالُ الصَّبَّاح بْنِ سَهْلٍ؟
قَالَ: شيخٌ مجهولٌ (2) ، وعَبَّادُ بنُ عَبَّاد صدوقٌ.
315 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُونُسُ (4) ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ (ص) ؛ في المِعْرَاج.
_________
(1) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا، وقد قال ابن رجب في "فتح الباري" (4/490) : «وهو خطأ؛ قاله أبو حاتم الرازي، قال: وهو مرسل» .
وقال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (2/319) : «وهو إسناد متصل رجاله ثقات، لكن اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه عبد الواحد بن زياد عنه، عن أبي عثمان؛ قال: قال بلال للنبي (ص) ... فذكره مرسلاً، وهكذا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابن عيينة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عثمان» . اهـ.
وانظر "سنن البيهقي" (2/22-23) .
(2) نقل ابن حجر في "اللسان" (3/179) قول أبي حاتم: «شيخ مجهول» .
(3) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/108-109) هذا النص بتصرف، وستأتي هذه المسألة برقم (2714) ، وانظر المسألة التالية.
(4) هو: ابن يزيد الأيْلي. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (349 و1636 و3342) ، ومسلم في "صحيحه" (164) .
(2/207)
وَرَوَاهُ قتادةُ (1) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
فَقِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟
قَالَ: أَنَا لا أَعْدِلُ بالزُّهْري أحدًا مِنْ أهل عصره.
ثُمَّ قَالَ: إني أرجو أن يكونَ جَميعًا صَحِيحَينِ (2) .
وَقَالَ مرة: حديثُ الزُّهْري أصَحُّ.
قلتُ لأَبِي: وقد اختَلَفوا على الزُّهْري؟
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (3207 و3393 و3430 و3887) ، ومسلم في "صحيحه" (164) .
(2) وصححهما كذلك البخاري ومسلم كما سبق. وذكر الدارقطني في "العلل" (1095) الاختلاف في هذا الحديث وقال: «ويشبه أن يكون الأقاويل كلُّها صحاحًا؛ لأن رواتهم أثبات» .
وروى الحاكم في "المستدرك" (1/81) بعض هذا الحديث من طريق إبراهيم بن طهمان، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) بلا واسطة، ثم ذكر الحاكم أنه سأل شيخه أبا عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزم فقال: «قلت لشيخنا أبي عبد الله: لِمَ لم يخرجا هذا الحديث؟ قال: لأن أنس بن مالك لم يسمعه من النبي (ص) ؛ إنما سمعه من مالك بن صعصعة» .
قال الحاكم: «ثم نظرت فإذا الأحرف التي سمعها من مالك بن صعصعة غير هذه، وليعلم طالب هذا العلم أن حديث المعراج قد سمع أنس بعضه من النبي (ص) ، وبعضه من أبي ذر الغفاري، وبعضه من مالك بن صعصعة، غير هذه، وبعضه من أبي هريرة» .
وقوله: «يكون» كذا جاء في جميع النسخ، عدا (ش) ، فإنها لم تتضح فيها، وقد وردت في المسألة رقم (2714) : «يكونا» . لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان سيأتي بيانهما في المسألة رقم (679) .
(2/208)
قَالَ: نعم؛ منهُم من يَقُولُ: عَنِ الزُّهْريِّ (1) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
والزُّهْريُّ، عَنْ أَنَسٍ (2) ، عَنْ أَبِي ذرٍّ، أصَحُّ.
316 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المِعْراج، ومَنْ يَقُولُ: الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعب، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: الزُّهْريُّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذرٍّ، أصَحُّ.
317 - وسألتُ أَبِي (4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (5) ، عَنْ رجاءِ بْن حَيْوةَ، عَنْ وَرَّادٍ (6) ، عن المغيرةِ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صلاتِه قَالَ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ.
_________
(1) روايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (5/122 رقم21135 و143 رقم 21288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3614) من طريق أَبِي ضمرة أَنَس بْن عياض، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عن الزهري، به.
قال الدارقطني في "العلل" (1095) : «وأحسبه سقط عليه "ذر"، فجعله عن أبي ابن كعب، ووهم فيه» .
وقال ابن حجر في "أطراف المسند" (1/183) بعد أن ذكر رواية عبد الله بن أحمد: «هكذا أورده، وهو وهم نشأ عن تصحيف، والمحفوظ: حَدِيثٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أبي ذر، كأنها كانت كذلك، فسقطت "ذر" والسياق، فصحفت أبي» .
وانظر "مرويات الزهري المعلة" لدمفو (3/1334) .
(2) قوله: «عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، والزهري عن أنس» سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) انظر المسألة السابقة.
(4) تقدمت هذه المسألة برقم (227) .
(5) هو: محمد.
(6) هو: أبوسعيد كاتب المغيرة.
(2/209)
وَرَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ مُكَسِّرٍ (1) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مكحولٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ المغيرةِ، عَنِ النبيِّ (ص) .
فَقِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟
قَالَ: لا أعلَمُ روى مكحولٌ عن وَرَّادٍ.
قَالَ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (2) : حديثُ رجاء ابن حَيْوةَ أشبَهُ.
318 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعَلَّى بنُ أَسَد (3) ،
عن
_________
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/394 رقم933) .
(2) في المسألة المتقدمة برقم (227) .
(3) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (277) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والبزار في "مسنده" (1111) من طريق الحسن بن يحيى، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/141) من طريق محمد بن المؤمل، والحاكم في "المستدرك" (1/271) من طريق علي بن الحسن، أربعتهم عن معلًّى، به.
قال البزار: «ولا نعلم روى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر، عن أبيه إلا هذا الحديث، وقد خولف وهيب في هذا الحديث، عن ابن عجلان؛ فرواه غير وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة» .
ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي - كما في "العلل" للدارقطني (4/345) - عن معلًّى، عَن وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ سعد، به.
ورواه الترمذي في "جامعه" (278) عن الدارمي، عن معلَّى، عن حماد بن مسعدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، به، مرسلاً. ومن طريق الترمذي رواه الضياء في "المختارة" (3/181 رقم 974) .
قال الترمذي: «وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وغير واحد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، أن النبي (ص) أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب» .
وقال الدارقطني في "العلل" (4/345) : «وقال حمدان بن عمر: عن معلًّى، عَن وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عن محمد بن [إبراهيم وبكير بن عبد الله، فجمع بينهما جميعًا؛ وأسنده عن سعد] .
وما بين معقوفين في هذا النقل سقط من المطبوع، واستدركناه من المخطوط (1/119/ب) .
وقال الدارقطني في "الأفراد" (56/ب/أطراف الغرائب) بعد أن رواه من طريق حمدان بن عمر: «غريب من حديث مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ التيمي وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر، عن أبيه، وغريب من حديث محمد بن عجلان عنهما، تفرد وهيب بن خالد عنه، ولم يروه عنه بهذا الإسناد غير معلى بن أسد، تفرد به حمدان بن عمر» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (8478) ، والحاكم في "المستدرك" (1/271) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/107) من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن وهيب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر بن سعد، عن أبيه، به. قال الطبراني: «لم يجوِّد إسناد هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا وهيب والدراوردي» .
(2/210)
وُهَيْب (1) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (2) ، عَنْ محمد (3) ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن عَامِر (4) ، عَن سَعْد: أنَّ النبيَّ (ص) أمرَ بِوَضْعِ الكَفَّيْنِ، ونَصْبِ القدَمَين؟
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ أحدًا وَصلَهُ سوى وُهَيب؛ رَوَاهُ الثَّوْري (5) ،
_________
(1) هو: ابن خالد.
(2) هو: محمد.
(3) في (ت) و (ك) : «عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عن وراد، عن المغيرة محمد» ، وأشار الناسخان إلى حذف قوله: «مَكْحُولٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ» ، ومع ذلك أثبتت الزيادة في الطبعة الأولى.
(4) هو: ابن سعد؛ كما سيأتي في آخر المسألة.
(5) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (2944) . ورواه الدارقطني في "العلل" (4/346- 347) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما (عبد الرزاق ومؤمل) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عامر بن سعد مرسلاً.
(2/211)
وابنُ عُيَينة، ويحيى ابنُ سعيد (1) ، وغيرُ واحد، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (2) .
319 - وسألتُ (3) أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ الصَّبَّاح (4) ،
عَنْ مُعْتَمِرٍ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مِرداسِ بن عبد الرحمن (6) ، عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَالَ: رَأَى النبيُّ (ص) رَجُلاً يصلِّي وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاة، فَقَالَ: أَصَلاتَيْنِ؟! ؟
فَقَالَ أَبِي: أَحسَبُ قد دَخَلَ لعبد الله بْنِ الصَّبَّاحِ حديثٌ فِي حَدِيثٍ؛ والحديثُ: مَا رَوَاهُ يَحْيَى القَطَّان (7) ، عن محمد - يعني: ابن
_________
(1) هو: القطان، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2677) وقَرَنَ معه أبا خالد الأحمر سليمانَ بن حيَّان.
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (616) الاختلاف في هذا الحديث ثم قال: «والمرسل أشبه» . وذكره أيضًا برقم (1621) وقال عن المرسل: «وهو المحفوظ» .
(3) انظر المسألة رقم (369) .
(4) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (2360) ، والدارقطني في "الأفراد" (205/ب/أطراف الغرائب) . وقرنا بمرداس: أبا سلمة بن عبد الرحمن.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الله ابن عمرو إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن محمد ابن عمرو إلا المعتمر بن سليمان» .
وقال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن الصبَّاح، عَن معتمر بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ محمد بن عمرو، عنهما» .
(5) هو: ابن سليمان.
(6) هو: مِرداس بن عبد الرحمن الجَنْدَعي اللَّيثي، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/350) .
(7) في (ت) : «ما روى يحيى القطان» ، وفي (ك) : «ما روي عن القطان» .
ورواية يحيى القطان ذكرها الدارقطني في "العلل" (1775) .
(2/212)
عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ (1) النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (2) .
320 - وسألتُ أَبِي (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خالدٌ الواسِطِيُّ (4) ،
عَنْ يزيدَ بْنِ أَبِي زيادٍ، عَنْ داودَ بْنِ أَبِي عاصِم، عَنْ عُرْوَة بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلاة بِمِنًى؟ فَقَالَ: صَلَّيْتُ مع النبيِّ (ص) رَكْعَتَينِ ... ؟
فَقَالَ أَبِي (5) : هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: داود ابن أبي عاصِم بن (6)
_________
(1) في (ت) و (ك) : «عن» بدل: «أن» .
(2) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة (134) .
هذا؛ وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1775) هذا الحديث، فقال: «يرويه محمد بن عمرو، واختُلِف عنه؛ فرواه علي بن مسهر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وخالفه معتمر بن سليمان؛ فرواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة ومرداس، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) ، قال ذلك عبد الله العطار، عنه، ورواه يحيى القطان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، مرسلاً ... والصحيح: عن أبي سلمة، مرسلاً» .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ف) و (ك) ، وكتب ناسخا (ف) و (ك) : «صح» فوق: «وسألت» .
(4) هو: خالد بن عبد الله. ولم نقف على روايته، والحديث رواه أبو يعلى في "مسنده" (5721) من طريق صالح ابن عمر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عن داود بن عَاصِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثقفي قال: سألت ابن عمر ... فذكره.
ووقع في المطبوع: «بن عروة» قال محققه: «تحرفت «بن عروة» في الأصلين إلى «عن عروة» !. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (5780) من طريق جرير، عن يزيد ابن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبي عاصم، قال: قلت لابن عمر ... فذكره.
(5) في (ف) : «إن» بدل: «أبي» .
(6) في (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(2/213)
عُرْوَةَ بنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفي، وَهُوَ الَّذِي سَأَلَ ابنَ عُمَرَ. قولُهُ (1) : «عُرْوَة ابن مَسْعُودٍ: سألتُ ابنَ عُمَرَ» مُحالٌ، وسعيد ابن السَّائِب يُبَيِّنُهُ (2) .
321 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أحمد ابن عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (3) ، عَنْ مُجاهِد؛ قَالَ: صلَّى نوحٌ فِي السَّفينة قاعِدًا أَوْ قائِمًا؟
فَقَالَ أَبِي: سمعتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدةَ يَقُولُ: كَانَ عليُّ بْنُ المَدِيني يَجِيءُ فيَقِيلُ عِنْدَي إِذَا انصَرَفَ مِنَ الْجَامِعِ، فنَظَرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَينة، فَلَمْ يُنكِرْ مِنْهُ شَيْئًا إِلا هَذَا الحديثَ.
قَالَ أَبِي: لا أعرِفُ هَذَا الحديثَ.
قَالَ أَبِي: وَرَوَى هَذَا الحديثَ جاريَةُ بْنُ هَرِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
_________
(1) أي: وقول الراوي.
(2) رواية سعيد بن السائب هذه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4279) ، فقال: «عن سعيد بن السائب، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ؛ قال: لقيت ابن عمر، فقلت: الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين، قال: قلت: فكيف ترى ها هنا بمِنى؟ قال: وَيْحَكَ! وهل سمعت برسول الله (ص) ؟ قال: قلت: نعم! وآمنت بالله، قال: فإنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فصلِّ إن شئت، أَو دَعْ» .
وأخرجه ابن أبي شيبة (8178) ، وأحمد في "المسند" (2/24 رقم4760 و59 رقم5240) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5735) من طريق وكيع؛ قال: ثنا سعيد = = ابن السائب الطائفي، عن داود ابن أبي عاصم الثقفي؛ قال: سألت ابن عمر ... فذكره.
(3) هو: عبد الله، واسم أبي نَجيح: يسار.
(2/214)
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ؛ قَالَ: صلَّى نوحٌ فِي (2) السَّفينة.
وجاريَةُ ضعيفُ الْحَدِيثِ.
322 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ: سألتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيالِسيَّ (4) ، عَنْ حديثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ المُثَنَّى (5) ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: رَحِمَ اللَّه مَنْ صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا؟
فَقَالَ: دَعْ ذِي (7) !
فقلتُ: إنَّ أبا داود (8)
_________
(1) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين، المعروف بالباقر.
(2) قوله: «في» سقط من (ف) .
(3) نقل هذا النص ابن القيم في "زاد المعاد" (1/300- 301) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/211/مخطوط) .
(4) هو: هشام بن عبد الملك.
(5) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى. قال ابن حجر في "التقريب" (5701) : «وقد ينسب لجده، ولجد أبيه، ولجد جده» . ويأتي تخريج روايته.
(6) كذا! وفي مصادر التخريج الآتية: «عن جده» .
(7) كذا رسمت في (ف) ، ورسمت في (أ) و (ش) : «ذى» دون نقط الياء، وهي ضمن السقط الواقع في (ت) و (ك) ، وستأتي الإشارة إليه، و «ذي» اسم إشارة للمؤنث، والمراد: دع هذه الرواية. و «ذى» بدون نقط: تَحتملُ أن تكون إشارةً للمؤنَّث: «ذي» ، وتحتمل أن تكون إشارةً للمذكَّر، وأصلها: «ذا» ؛ لكنْ أمليت الألفُ فكتبتْ ياءً. وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .
(8) يعني الطيالسي، واسمه: سليمان بن داود. وروايته هذه في "مسنده" (2048) من رواية يونس بن حبيب عنه، عن أبي إبراهيم محمد بن المثنى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابن عمر، به، هكذا بزيادة «أبيه» .
وقد رواه أحمد في"المسند" (2/117 رقم5980) ، وأبو داود في "سننه" (1271) ، والترمذي في "جامعه" (430) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5748) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1193) ، وابن حبان في "صحيحه" (2453) ، وابن عدي في "الكامل" (6/243) ، من طرق عن أبي داود الطيالسي، به، ليس فيه ذكر لأبيه.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (2/473) من طريق يونس بن حبيب بالوجه الأول، ثم قال: «كذا وجدته في كتابي!» ، ثم أخرجه من طريق "سنن أبي داود" دون ذكر أبيه، ثم قال: «هذا هو الصحيح ... وقول القائل في الإسناد الأول: «عن أبيه» : أراه خطأ، والله أعلم؛ رواه جماعة عن أبي داود دون ذكر أبيه، منهم: سلمة بن شبيب وغيره» . اهـ.
(2/215)
قَدْ رَوَاهُ.
فَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: «حفِظتُ عن النبيِّ (ص) (1) عَشْرَ رَكَعاتٍ فِي اليَومِ واللَّيلَةِ ... » (2) ، فَلَوْ كَانَ هَذَا لَعَدَّهُ.
قَالَ أَبِي: يَعْنِي: كَانَ يَقُولُ: حفِظتُ اثنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (3) .
_________
(1) من قوله: «قال: رحم الله ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) .
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" (1180) ، ولفظه فيه: «حَفِظْتُ من النبي (ص) عَشْرَ ركعاتٍ: ركعتَيْنِ قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعةً لا يُدْخَلُ على النبي (ص) فيها» .
(3) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «اثنَيْ عَشْرَةَ» مع حذف «ركعة» ، والجادَّة: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، كما جاء في "زاد المعاد"، و"البدر المنير" نقلاً عن ابن أبي حاتم هنا؛ لكن ما أثبتناه يخرج على أنه من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث؛ حمَلَ «الرَّكْعَةَ» على معنى «الركوع» ، كأنَّه قال: «حفظتُ اثني عشر ركوعًا» ، وانظر للحمل على المعنى: التعليق على المسألة رقم (270) .
= ... وأمَّا ما في بقية النسخ: فإنْ لم يكن تصحيفًا: فإمَّا أنَّه راعَى في «اثنَيْ» معنى «الركعة» وهو الركوع، وفي «عَشْرة» لفظ «الركعة» ، وإمَّا أنَّ التذكير والتأنيث جائزٌ في العدد بسبب حذف المعدود. وانظر لذلك التعليق على المسألة رقم (713) .
هذا؛ ومعنى قوله: «فلو كان هذا لَعَدَّهُ ... إلخ» ، أي: لو كان حديثُ ابن عمر: «رَحِمَ اللَّه مَنْ صلَّى قَبْلَ العصر أربعًا» صحيحًا أو محفوظًا عنده، لكان يقول في هذا الحديث: «حفظتُ ثنتَيْ عشرةَ ركعةً» ، ولم يقل: «عَشْرَ ركعات» ؛ هذا ظاهر كلام أبي الوليد الطيالسي، ومفهوم تفسير أبي حاتم له، وبالنظر في ألفاظ هذين الحديثين يظهر أنَّ قول أبي حاتم: «ثنتي عشرة» وَهَمٌ، وصوابه: «أربع عشرة» اللهم إلا ما ورد في إحدى روايات حديث ابن عمر أنه حفظ من العشر اثنتين قبل العصر - ولم نقف عليها - فيتجه بذلك قولُ أبي حاتم، والله أعلم.
وقد اعترض ابن الملقِّن في "البدر المنير" على هذه العلة، فقال: «ولك أن تقول: هذا ليس بعلة؛ فإنَّ ابن عمر أخبَرَ في ذلك عما حفظه من فعله _ج، وهذا عمَّا حَثَّ عليه؛ فلا تنافي بينهما» . اهـ. ونحوه قال ابن القيم في "زاد المعاد".
(2/216)
323 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: رَوَى (2) أَبُو عَوَانةَ (3) ، عَنْ بُكَير بْنِ الأَخْنَس حَدِيثًا (4) وَاحِدًا، وَهُوَ حديثُ بُكَير، عَنْ مُجاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نبيِّكم (ص) ؛ فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ ركعَتَيْنِ.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَلَمْ يَرْوِ أَبُو عَوانةَ عَنْ معاويةَ بنِ قُرَّةَ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا (5) ؛ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
_________
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (306/أ) ، والمسألة الآتية برقم (1563) .
(2) في (ك) : «رواه» .
(3) هو: وضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 و254 و355 رقم 2124 و2293 و3332) ، ومسلم في "صحيحه" (687) .
(4) في (ك) : «حدثنا» .
(5) قوله: «واحدًا» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (أ) : «واحد» ، ولم يتضح في (ش) .
(2/217)
هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً *} (1) .
324 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ (3) ،
عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سعيد، عن عِمرانَ ابن أبي (4) أنس، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْيَاءِ (5) ، عَنْ ربيعةَ بنِ الْحَارِثِ، عَنِ الفَضْل بن عباس، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ... (6) .
_________
(1) الآية (6) من سورة المزمل.
والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (342) .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (365) ، وفيها مزيد بيان على ما هنا.
(3) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها ابن المبارك في "مسنده" (53) ، و"الزهد" (1152) ، وأحمد في "مسنده" (4/167 رقم 17525) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/283/تعليقًا) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/310- 311) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6738) ، وابن خزيمه في "صحيحه" (1213) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1094) ، والطبراني في "الكبير" (18/295 رقم 757) ، و"الأوسط" (8632) ، و"الدعاء" (210) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/487) .
ومن طريق ابن المبارك رواه أحمد في "مسنده" (1/211 رقم 1799) ، والترمذي في "جامعه" (385) ، وابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/405) ، والنسائي في "الكبرى" (615 و1440) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1095) .
وقد تابع الليثَ عليه كلٌّ من عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، كما سيأتي في المسألة (365) .
(4) قوله: «أبي» سقط من (ت) و (ك) .
(5) ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (5/213) وقال: «لم يصح حديثه» .
قال ابن عدي في "الكامل" (4/226) بعد روايته لهذا الحديث: «وهذا الحديث هو الذي أراده البخاري أنه لم يصح» . وانظر "الضعفاء" للعقيلي (2/310) .
(6) لفظ الحديث بتمامه - كما في مصادر التخريج السابقة، وسيأتي نحوه في المسألة رقم (365) -: «الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ» . وقوله: «وتشهد» اختلف في ضبطه وضبط ما بعده من ألفاظ الحديث: هل هو بالتنوين، خبرًا آخر للمبتدأ «الصلاة» أو «صلاة الليل» ، أو بالبناء على السكون فعلَ أمرٍ، أو بالرفع فعلاً مضارعًا؟ أما «وتقنع» : فليس فيها إلا القول الثالث. وأما «تشهد» = = وأخواتها، فظاهر عبارة ابن قتيبة في "غريب الحديث" والزمخشري في "الفائق" أنها أفعال مضارعة أيضًا. وقال ابن الأثير في "النهاية": «حديث الصلاة: «تقنع يديك وتباءس» هو من البؤس والخضوع والفقر، ويجوز أن يكون أمرًا وخبرًا» . قال في "تحفة الأحوذي": «تشهد في كل ركعة» خبر بعد خبر كالبيان لـ «مثنى مثنى» أي: ذات تشهد، وكذا المعطوفات، ولو جُعِلَتْ أوامرَ، اختل النظم وذهب الطراوة والطلاوة؛ قاله الطيبي. وقال التوربشتي: وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير، وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر، ونراها تصحيفًا؛ كذا في "المرقاة، شرح المشكاة"..وقال السيوطي في "قوت المغتذي": قال العراقي: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين، ويدل عليه قوله في رواية أبي داود [برقم 1296] : «وأن تَشَهَّدَ [ ... وأن تَبَاءَسَ] » ، ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسمية، وهو تصحيف من بعض الرواة. انتهى» . انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/405) ، و"الفائق" للزمخشري (1/70) ، و"النهاية" (1/89) ، و"فيض القدير" (4/222) ، و"تحفة الأحوذي" (2/391- 392) .
(2/218)
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (1) ،
عَنْ عَبْدِ ربِّه، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أنسٍ، عن عبد الله
_________
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1463) ، وأحمد في "مسنده" (4/167 رقم 17523 و17524 و17528 و17529) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/284/تعليقًا) ، وأبو داود في "سننه" (1296) ، وابن ماجه في "سننه" (1325) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (479) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1212) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/311) ، والبغوي في "الجعديات" (1568 و1569) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (1092 و1093) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/103) ، وابن عدي في "الكامل" (4/226) ، والطبراني في "الدعاء" (211) ، والدارقطني في "السنن" (1/418) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/488) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (13/246) .
قال الترمذي في "جامعه": «سمعت محمد بن إسماعيل [يعني: البخاري] يقول: روى شعبة هذا الحديث عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ فأخطأ في مواضع، فقال: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وهو عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ: عن عبد الله ابن الحارث، وإنما هو: عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النبي (ص) ، وإنما هو: عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي (ص) . قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح؛ يعني: أصح من حديث شعبة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (3/284) . وقال ابن أبي عاصم: «هذا حديث فيه اختلاف» .
وقال العقيلي بعد أن رواه من طريق الليث وشعبة: «في الإسنادين جميعًا نظر» .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في رواية الليث: «هذا هو عندي الصواب» .
وقال الطبراني في "الأوسط" (8632) : «لم يجوِّد إسناد هذا الحديث أحدٌ ممن رواه عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ إلا الليث، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ ربِّه بن سعيد، فاضطرب في إسناده» . وقال في "الدعاء" (210) : «وضبط الليث إسناد هذا الحديث، ووهم فيه شعبة» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (13/186) بعد ذكره لرواية الليث: «إسنادٌ مضطرب، ضعيف، لا يحتج بمثله، رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث» .
(2/219)
ابن نافع بن (1) العَمْياءِ، عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِب (2) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: حديثُ اللَّيْثِ أصَحُّ؛ لأنَّ أنس ابن أبي أنس لا يُعْرَفُ، وعبد الله بْن الْحَارِثِ لَيْسَ لَهُ مَعْنَى؛ إِنَّمَا هُوَ: ربيعةُ بنُ الْحَارِثِ.
325 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هَمَّام (4) ، عن محمد بن
_________
(1) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(2) هو: ابن ربيعة، ووقع في رواية ابن ماجه السابقة: «المطلب بن أبي وداعة» ، قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/88) : «وهو وهم» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (572) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير يبدو أنه خط محمد ابن العطار بكلمة: «العيد»
(4) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (6/256) ، لكنه قال: «عن أبي معشر» ، فلعل هناك اختلافًا على همام.
وانظر "العلل" للدارقطني (1067) .
(2/220)
جُحادةَ، عَنْ أَبِي (1) مِسْعَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: رآني أَبُو مسعودٍ الأنصاريُّ وأنا أُصلِّي يوم العيد، وأنا غُلامٌ لي (2) ذُؤابَةٌ؟
قال أبي (3) : رواه عبد الوارث (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادةَ، عَنْ أبي مَعْشَر، عن سعيد ابن جُبَير ... الحديثَ.
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ بالصَّواب؟
قَالَ أَبِي: حديثُ عبد الوارث أشبَهُ، ولسنا نعرِفُ أبا مِسْعَر.
قلتُ: فأبو مَعْشَر هَذَا من هُوَ؟
قَالَ: صاحِبُ إِبْرَاهِيم (5) .
326 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ حمَّاد بْن سَلَمة (6) ،
عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «بن» .
(2) في (ت) : «أني» ، وفي (ك) : «أبي» بدل: «لي» .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ك) ، وفي (ت) : «لي» مكانها.
(4) في (ك) : «عبد الوهاب» . وعبد الوارث هذا هو: ابن سعيد.
(5) إبراهيم هذا هو النَّخَعي، وصاحبه أبو معشر اسمه: زياد بن كُلَيب.
(6) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (10/55- 56 رقم 9940) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3005) من طريق هشيم، عن حجاج، بمثله.
ورواه البزار في "مسنده" (2037) من طريق عبد الله بن زياد، والطبراني في "الكبير" (10/55 رقم 9939) من طريق عبد الله بن الأجلح، كلاهما عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عمير بْن سعيد، عن ابن مسعود، به، مرفوعًا. وسقط من مطبوع «البزار» : «عبد الله بن مسعود» . ورواه ابن أبي شيبة (3025) ، والطبراني (10/56 رقم 9941) من طريق الأعمش، عن عمير بن سعيد، به، موقوفًا.
قال البزار: «ولا نعلم روى عمير بن سعيد عن عبد الله إلا هذا الحديث، ورواه غير واحد عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن عمير بْن سعيد، عن عبد الله، موقوفًا» .
(2/221)
الحجَّاج (1) ، عَن عُمَيْرِ بْن سَعِيدٍ؛ قَالَ: عَلَّمَنِي ابنُ مَسْعُود التَّشَهُّد ... .
فقال (2) : رفَعَه اللاَّحِقيُّ (3) ، وإبراهيمُ بنُ أَبِي سُوَيد (4) .
327 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه (6) السَّالَحِينِيُّ (7) ، عن
_________
(1) هو: ابن أرطاة.
(2) أي: أبو حاتم.
(3) هو: علي بن عثمان بن عبد الحميد.
(4) في (ف) : «وإبراهيم بن الأسود» .
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (841) ، وذكر أنه يرويه حجاج بن أرطاة والأعمش عن عمير بن سعيد، ثم قال: «واختُلِف [عن] حجاج؛ فرواه عبد الله ابن زياد - كوفي ثقة - وعبد الله بن الأجلح، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه البزار أحمد بن عمرو، عن شيخ له، عن عبد الله بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن عمير بن سعيد، ووهم فيه. ورواه عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش وحجاج، عن عمير بن سعيد، عن ابن مسعودٍ، موقوفًا، وهو الصحيح» . اهـ.
(5) نقل هذا النص الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" (2/295) .
(6) في (ت) : «رو» ، وفي (ك) : «روا» .
(7) هو: يحيى بن إسحاق. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1329) ، والترمذي في "جامعه" (447) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1161) - وعنه ابن حبان في "صحيحه" (733) - والطبراني في "الأوسط" (7219) ، والحاكم في "المستدرك" (1/310) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/11) .
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ؛ وإنما أسنده يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، مرسلاً» . وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث موصولاً عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يُروى عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد» .
(2/222)
حمَّاد (1) ، عن ثابت (2) ،
عن عبد الله بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي قتادةَ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى العِشاء، فقام أبوبكر فقرأ، فخَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ (*) ، وقام عُمَر فقرأ، فرفَعَ من صَوْتِهِ (*) ... الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ عبد الله بن رَبَاح: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (3) ؛ أخطأ فيه (4) السَّالَحينيُّ (5) .
328 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثَ حمَّاد بن سَلَمة (6) ،
عن هشام
_________
(1) هو: ابن سلمة.
(2) هو: ابن أسلم البُناني.
(
*) ... في (ت) و (ك) : «صوت» .
(3) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(4) قوله: «فيه» من (ف) فقط.
(5) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (1329) من طريق موسى بن إسماعيل التَّبوذكي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عن النبي (ص) ، مرسلاً.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/11) .
(6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (125) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6942 و29702) ، وأحمد في "مسنده" (1/96 و118 رقم 751 و957) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (81/المنتخب) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/195) ، وأبو داود في "سننه" (1427) ، والترمذي في "جامعه" (3566) ، وابن ماجه في "سننه" (1179) ، والمروزي في "كتاب الوتر" (74/مختصره) ، والنسائي في "سننه" (1747) ، وأبو يعلى في "مسنده" (275) ، والطبراني في "الدعاء" (751) ، والحاكم في "المستدرك" (1/306) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/42) ، و"الدعوات الكبير" (386) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/351) ، والضياء في "المختارة" (2/251- 253) .
قال البخاري: «قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ [يعني: هشام بن عمرو] غير حماد؟ فقال: لا أعلمه، وليس لحماد عنه إلا هذا» .
وقال أبو داود: «هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: لم يَرو عنه غير حماد بن سلمة» . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبٌ من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة» .
(2/223)
بن عَمْرو الفَزاريِّ، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ... .
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ رَوَى (1) هَذَا الحديثَ غَيْرَ (2) حمَّادِ بنِ سَلَمة (3) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ مُؤَمَّلَ بنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ حمَّاد بنِ سَلَمة، عن هشامِ ابن عَمْرٍو الفَزَاريِّ، عن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) .
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ (4) حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرو، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (5) .
_________
(1) في (ك) : «من روى» .
(2) قوله: «غير» سقط من (ك) ، وجاء مكانه زيادة: «قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ مُؤمَّلَ بْنَ إسماعيل سمعت أبي وذكر حديث» ، وهي تكرار وانتقال نظر.
(3) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم تخريجهما في التعليق على نحو هذا التعبير في المسألة رقم (308/أ) وانظر التعليق على المسألة (68) .
(4) قوله: «هو» سقط من (ك) .
(5) قال الدارقطني في "العلل" (410) : «يرويه حماد بن سلمة، واختُلِف عنه: فروي عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عروة، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عليّ، وهو وهم. وقال أسود بن عامر بن شاذان: عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عليٍّ، وهو الصَّحيح» .
(2/224)
329 - وسمعتُ أَبِي قَالَ: حدَّثنا (1) حجَّاج ابن الشَّاعر؛ قال: ثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث (2) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ (ص) بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاة.
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ (4) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (5) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبي نَضْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (6) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (7) .
330 - وسألتُ (8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (9) ، عن
_________
(1) قوله: «حدثنا» سقط من (ف) .
(2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (3/42 رقم 11382) والدارقطني في "الأفراد" (278/ب/أطراف الغرائب) وقال: «تفرد به عبد الصمد، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابت، عنه» .
(3) هو: المنذر بن مالك.
(4) قوله: «به» ليس في (ش) .
(5) هو: التبوذكي. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (389) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/23) . ورواه ابن شبَّة أيضًا عن حماد، به.
(6) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(7) قال الدارقطني في "العلل" (11/330 رقم2318) : «يرويه عبد الصمد بن عبد الوارث ومنصور بن صُقَير، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وفيه وَهَمٌ. والصواب: عن ثابت، عن رجل، عن أبي نضرة، مرسلاً» .
وانظر "الجرح والتعديل" (1/240) .
(8) نقل هذا النص بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (2/278) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/145/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/502) .
(9) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2268) ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/480) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7890 و7900) ، وأحمد في "مسنده" (3/20 و92 رقم 11153 و11877) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (880/المنتخب) ، والدارمي في "مسنده" (1418) ، وأبو داود في "سننه" (650) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1194) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1017) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/511) ، وابن حبان في "صحيحه" (2185) ، والحاكم في "المستدرك" (1/260) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/402- 403) .
(2/225)
أَبِي نَعَامَةَ (1) ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (2) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خلَعَ نَعْلَيهِ، فخلَعَ الناسُ ... وَذَكَرَ الحديثَ؟
فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أيُّوب (3) ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (4) (5) .
قَالَ أَبِي: أيُّوبُ أحفَظُ، وقد وهَّن أيُّوبُ روايةَ هَذَا الحديثِ حديثِ حمَّاد بْن سَلَمة، وَرَوَاهُ إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ (6) ، عَن حَجَّاجٍ الأَحْوَلِ (7) ، عَنْ أَبِي نَعامةَ، عَنْ أَبِي نَضْرةَ، عَنْ أَبِي سعيد (8) ، عن النبيِّ (ص) ؛ والمتَّصِلُ أشبَهُ؛ لأنه اتفقَ اثنان عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أَبِي سعيد، عن
_________
(1) هو: السَّعْدي، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: عبد ربه، وقيل: عمرو.
(2) في (ك) : «أبي نصر» . وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك.
(3) هو: ابن أبي تميمة السَّخْتياني.
(4) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/242) : «وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، عن أبي نضرة، مرسلاً» .
(6) روايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1/384 رقم 786) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/306- 307) .
(7) هو: حجَّاج بن حجَّاج الباهلي.
(8) في (ت) : «عن أبي شعبة» .
(2/226)
النبيِّ (ص) (1) .
331 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (2) ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطاةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بنِ عُمَير، عَنِ المُستَورِدِ العِجْليِّ؛ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا انصَرَفَ أحدُكُم مِنَ الصَّلاة، فَلا يَسْتَدِيرُ كَمَا يَسْتَدِيرُ (3)
الحمارُ؛ يَرَى حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمينِه! لقد رأيتُ رسول الله (ص) يَنصَرِفُ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ؟
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (11/328) : «يرويه أبو نَعامَة، عَنْ أَبِي نَضْرَة، عَنْ أبي سعيد، حدَّث به حماد ابن سلمة، والحجاج بن الحجاج، وأبو عامر الخَزَّاز، وعمران القطان. وروي عَنْ أَيُّوبَ السَّختياني، عَنْ أَبِي نَعامَة، مرسلاً، ومن قال فيه: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، فقد وهم، والصَّحيح: عن أيوب؛ سمعه من أبي نعامة، ولم يحفَظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن أبي سعيد» .
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1516) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رجل حدثه؛ عن أبي سعيد الخدري، به، مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في "السنن" (2/403) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، به، مرفوعًا.
(2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (10/121 رقم10165) .
(3) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ففيها: «فلا يَستَدبر كما يستدبر» بالباء الموحَّدة.
وما أثبتناه يخرَّج على أن «لا» فيه نافيةٌ بمعنى النهي، ولو كانتْ ناهيةً لفظًا ومعنًى، لَجُزِمَ الفعلُ وقيل: «فلا يَسْتَدِرْ» .
والنفي بمعنى النَّهي من باب مجيء الخبر بمعنى الطلب، والمعنى هنا: «فلا ينبغي، أو لا يجوز، أو لا يصحُّ أن يَسْتديرَ كما يَسْتديرُ الحمار» ، ولا يجوز أن يكونَ هنا نفيًا محضًا على بابه؛ لما يُرَى بالمشاهدة من مخالفة كثيرين، بالتزامهم الاستدارةَ والانصرافَ عن اليمين. وعلى ذلك فارتفاعُ الفعل بعد «لا» على أنها نافيةٌ، والمعنى على النهي.
والنفيُ بمعنى النهي أبلغُ من صريح النَّهْيِ - كما أنَّ قوله: «رَحِمَهُ اللهُ» ، و «يرحَمُهُ الله» : أبلغُ من: «اللهمَّ ارحَمْهُ» - لأنَّه كالواقع بالامتثال لا محالة؛ قال العيني في الكلام على حديث: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى = = ثلاثة مساجد» : «ونكتةُ العدولِ عن النهي إلى النفي: لإظهار الرغبةِ في وقوعه، أو لحملِ السامع على التركِ أبلغَ حملٍ بألطفِ وجه» . اهـ. من "عمدة القاري" (6/97) .
ومن مجيء النفي بمعنى النهي أيضًا: قوله تعالى: [البَقَرَة: 83] {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .
ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ جِدًّا في القرآنِ وقراءاتِهِ، والحديثِ ورواياتِهِ، وكلام العرب شعرًا ونثرًا. وقد تعرَّض الأصوليون والبلاغيون لمجيء الخبر المُثْبَتِ بمعنى الأمر، والخبر المنفيِّ بمعنى النهي، وذكروا فوائد ذلك والأغراضَ المقصودة منه. وانظر: "شرح النووي على مسلم" (16/170) ، و"البحر المحيط" للزركشي (2/105-106) ، و"مرقاة المفاتيح" (1/263) ، (2/148، 430- 431) ، وغيرها، و"فيض القدير" (1/238، 293، 391، 435) ، (5/34) ، وغيرها، و"عمدة القاري" (11/259) وغيره، و"الديباج" (5/540) ، و"حاشية السندي على النسائي" (1/198) ، (2/37، 116) وغيرها، و"تحفة الأحوذي" (2/286) ، (3/414) ، وانظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص202- 203) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (1/382- 383) ، (3/22، 69، 87، 129- 130) ، و"النحو الوافي" (4/412) ..
(2/227)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمَارةُ بْنُ عُمَير، عَنْ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ (1) ، عَنِ ابْنِ (2) مَسْعُودٍ؛ ليس للمُسْتَورِدِ معنًى (3) .
_________
(1) كذا قال أبو حاتم! وقد أخرج البزار في "مسنده" (1639) هذا الحديث من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عبد الله، به، ثم قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن مسعود، ولا نعلم له طريقًا إلا عن الأسود، إلا حديثًا أخطأ فيه زياد بن عبد الله؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله» . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (852) ، ومسلم (707) ، كلاهما من طريق الأعمش، عن الأسود، عن ابن مسعود، به.
(2) في (أ) و (ش) : «أبي» بدل: «ابن» .
(3) كتب محمد بن العطار عند هذه المسألة في هامش نسخة (أ) : «المعروف: عن ابن مسعود» .
(2/228)
قلتُ: الخطأُ ممَّن هُوَ؟
قَالَ: إِمَّا مِنْهُ (1) ، وَإِمَّا مِنْ حجَّاج بْنِ أَرْطاة.
332 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنِ الحجَّاج (2) ، عَنِ القاسِم (3) بن عبد الرحمن؛ أنَّ عبد الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ: إِذَا جَعَلْتَ المَشْرِقَ عَنْ يَسَارِك، والمَغْرِبَ عَنْ يَمينِكَ، فَمَا بينَهُما قِبْلَةٌ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ المسعوديُّ (4) ، عن القاسِم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ؛ وَهَذَا أشبَهُ (5) .
333 - وسألتُ (6) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّادُ بنُ سَلَمة، وخالدٌ الواسِطي (7) ، والأنصاريُّ (8) ، ومُعتَمِرُ بنُ سُلَيمان، كلُّهم رَوَوْهُ عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنّه صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ.
_________
(1) أي: من حماد بن سلمة.
(2) هو: ابن أرطاة.
(3) في (ش) و (ف) : «القسي» ، وهكذا كانت في (أ) ثم صُوِّبت، والمثبت من (ت) و (ك) . وجاء على الصواب في جميع النسخ في الموضع الآتي.
(4) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7433) .
(5) قال علي بن المديني في "العلل" (81) : «لم يلْقَ القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله (ص) غير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين ولم يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عُمَرَ شَيْئًا، كان يحدِّث عن ابن عمر - رحمة الله عليه -: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» وحديث آخر» .
(6) تقدمت هذه المسألة برقم (226) ، وستأتي برقم (455) ، وانظر رقم (545) . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «الثوب الواحد» .
(7) هو: خالد بن عبد الله.
(8) هو: محمد بن عبد الله الأنصاري.
(2/229)
وروى يَحْيَى بْن أيُّوب، عَن حُمَيد، عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: يَحْيَى قد زاد رجُلاً، ولم يقُلْ أحدٌ من هؤلاءِ [عن] (1) حُمَيدٍ: سمعتُ أنسً (2) ، ولا: حدَّثني أنسٌ (3) ، وَهَذَا أشبَهُ؛ قد زاد رجُلاً (4) .
334 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحٌ (6) ، وعَارِمٌ (7) ، ويحيى بْن إِسْحَاقَ السَّالَحينيُّ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثابتٍ (8) ،
_________
(1) في جميع النسخ: «غير» ، وهو تصحيف ظاهر.
(2) كذا في جميع النسخ، وهو منصوب، والجادَّةُ: «أنسًا» ، لكن حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) أخرج البيهقي في "الدلائل" (7/192) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد أنه سمع أنسًا يقول: آخر صلاة صلاَّها النبي (ص) مع القوم في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبي بكر!
(4) رجح أبو زرعة في المسألة رقم (226) خلاف هذا؛ فقال: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ومعتمر، عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أنس، عن النبي (ص) ... » ، فقال له عبد الرحمن بن أبي حاتم: «يَحْيَى بْن أَيُّوبَ يَقُولُ فِيهِ: ثابت! قَالَ: يَحْيَى لَيْسَ بذاكَ الحافظ، والثورى أحفظ» .
(5) انظر المسألة المتقدمة برقم (231) .
(6) هو: ابن عُبادة. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (512) ، وابن حبان (1824) عن حمَّاد بن سَلَمة، ثنا قتادة وثابت وحُمَيد، عن أنس، به.
ومن طريق ابن خزيمة وابن حبان رواه الضياء في "المختارة" (7/116- 117) .
قال ابن خزيمة - كما في "إتحاف المهرة" (485) -: «خبر غريبٌ غريب» .
(7) هو: محمد بن الفضل السَّدوسي.
(8) هو: ابن أسْلَم البُناني.
(2/230)
وقتادَة، وحُمَيْدٍ (1) ، والبَتِّيِّ (2) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يقرأ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ ... .
وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمة (3) ،
عَنْ حمَّاد، عَنْ ثابتٍ، وقتادةَ، وحُمَيْدٍ، والبَتِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، موقوف (4) ؟
قَالَ أَبِي: موقوفٌ (5) أَصَحُّ (6) ؛ لا يجيءُ مثلُ هذا الحديثِ (7) عن النبيِّ (ص) .
335 - وسألتُ (8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبةَ (9) بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (*) ، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمِيعِ (10) عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ... .
_________
(1) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(2) هو: عثمان بن مالك.
(3) هو: موسى بن إسماعيل التَّبوذَكي. ولم نقف على روايته، والحديث علَّقه ابن حزم في "المحلى" (4/104) قال: «وعن حماد بن سلمة ... » فذكره.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (2687) عن معمر، عن ثابت قال: كان أنس يصلي بنا ... فذكره.
(4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر المسألة رقم (34) .
(5) انظر التعليق السابق، وأصل الكلام: قال أبي: هو أصحُّ موقوفًا.
(6) قال ابن رجب في "فتح الباري" (4/485) : «ووقفُه أصحُّ؛ قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما» .
(7) قوله: «الحديث» ليس في (أ) و (ش) .
(8) تقدمت هذه المسألة برقم (219) .
(9) في (ف) : «عقية» .
(*) ... في (ف) : «عن أبي الأخوص» . وهو: عوف بن مالك الأشجعي.
(10) في (ش) : «الجمع» .
(2/231)
وَرَوَاهُ هَمَّام (1) ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ العِجْليِّ، عن أبي الأَحْوَص (*) ، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ أَبَانٌ (2) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص (*) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (3) ، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصحُّ؟
قَالَ: حديثُ شُعْبَةَ أصحُّ؛ لأَنَّهُ أحفَظُ (4) .
336 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأنصاريُّ (6) ، عن سعيد
_________
(1) هو: ابن يحيى.
(2) هو: ابن يزيد العطَّار. وروايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (702) .
(3) في (ش) : «أبي مسعود» ، وفي (ف) : «أبي سعيد» .
(4) في (ك) : «لا أحفظ» بدل: «لأنه أحفظ» .
(5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1138) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/280) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/322) .
(6) هو: محمد بن عبد الله. ولم نقف على روايته، والحديث رواه عبد بن حميد في "مسنده" (811/المنتخب) من طريق عبيد الله بن موسى، والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (25) من طريق عبد الرحمن بن قيس، والعقيلي في "الضعفاء" (2/105) ، والطبراني في "الكبير" (12/332 رقم13590) ، من طريق قرَّة بن حبيب، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (168) من طريق خلف بن هشام، وابن عدي في "الكامل" (3/381) من طريق معلى بن مهدي، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص (85) من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي في "سننه" (1/399) من طريق أبي محمد البزار، جميعهم عن سعيد بن راشد، به.
وورى العقيلي وابن عدي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قال: سعيد بن راشد السَّمَّاك يروي: «من أذَّن فهو يقيم» : ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال البيهقي: «تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف» .
(2/232)
بْنِ راشِد، عَنْ عَطاء (1) ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) (2) : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وسعيدٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ مَرَّةً: متروكُ الحديث (3) .
337 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه وَهْب ابن جَرِيرٍ (4) ، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَبِي حَصين (5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّاب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي (6) ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصلِّي عَلَى الخُمْرَة (7) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، لَمْ يَرْوِهِ غيرُ وَهْب (8) .
_________
(1) هو: ابن أبي رباح.
(2) قوله: «النبي (ص) » ليس في (أ) و (ش) .
(3) نقل مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1137) عن مهنَّا أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح؛ قال: قلتُ: لِمَ؟ قال: مَنْ سعيد بن راشد؟ وضعَّف حديثه.
(4) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (7131) ، وابن حبان في "صحيحه" (2312) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/242 رقم482) ، والخطيب في "الجامع" (367) . ورواه القطيعي في "جزء الألف دينار" (274) عن محمد بن يونس الكُدَيمي - وهو متروك - عن عبيد بن عَقيل، عن شعبة، به.
(5) هو: عثمان بن عاصم.
(6) هو: عبد الله بن حبيب.
(7) تقدم تفسير «الخُمرَة» في المسألة رقم (206) .
(8) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (2387) : «سمعت أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي يقول: هاهنا قوم يحدِّثون عن شعبة ما رأيتهم [عند شعبة] . قلت له من يعني بهذا؟ قال: وهب بن جرير. قال أبي: ما رُئِيَ وهب عند شعبة، ولكن كان صاحب سنة» . وقد روى هذا القول بنحوه العقيلي في "الضعفاء" (4/324) عن عبد الله عن أبيه. وما بين المعقوفين من "الضعفاء".
(2/233)
338 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمد ابن عَبْدَة، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (1) ، عَنْ شُعْبَة (2) ، عَنْ سعدِ بنِ إبراهيمَ، وحَبيبِ بْن أَبِي ثابت؛ سَمِعا حفصَ بنَ عاصِم؛ أنَّ (3) زيد بْن ثابت قَالَ: صَلاةُ الوُسْطى صَلاةُ الظُّهْر؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ خُبَيب (4) بْن عبد الرحمن (5) .
339 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنِ (6) المُقَدَّمي مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان، عَنْ سُفْيان (7) ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (8) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمان بْنِ بَشِير: أنَّه كَانَ يصلِّي مَعَ النبيِّ (ص) ، ثُمَّ لا يَلْبَثُ إِلا يسيرًا، حَتَّى يُصَلِّيَ العِشَاءَ.
قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ فِيهِ المُقَدَّمي، لَيْسَ فِيهِ: النبيُّ (ص) ؛ إنما هو: كنا
_________
(1) هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(2) وهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (8617) ، وذكرها تعليقًا ابن عبد البر في "التمهيد" (4/286) عَنْ شُعبَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم، عن حفص ابن عاصم، عن زيد بن ثابت، به. وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (3/511) .
(3) في (ش) : «بن» بدل: «أن» .
(4) في (ك) : «حبيب» .
(5) روايته أخرجها البيهقي في "المعرفة" (2/309) من طريق شعبة، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم، عن زيد، به.
(6) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(7) هو: الثوري.
(8) هو: أبو يعفور الأصغر، واسمه: عبد الرحمن بن عبيد ابن نِسْطاس. وأما أبو يعفور الأكبر؛ فاسمه: واقد، ولقبه: وَقْدان.
(2/234)
نصلِّي مَعَ النُّعْمان بْن بَشِير (1) .
340 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادة (3) ،
عَنْ حمَّاد (4) ، عن محمد ابَن (5) عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (6) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ؟
قلتُ لأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ (7) أَيْضًا عَنْ حمَّاد، عَنْ عَمَّار بْنِ أَبِي عَمَّار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ (8) : وَكَانَ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إذا بَزَغَ الفَجْرُ.
_________
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (4744) قال: حدثنا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي يعفور، عن أبيه قال: كنا نصلي المغرب، فما نلبث أن يصلي النعمان بن بشير العشاء.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3349) من طريق محمد بن فضيل، عن أبي يعفور عبد الرحمن بن عبيد، به.
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (759) .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/510 رقم10629) ، والطبري في "تفسيره" (3015) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/218) .
ورواه أحمد (2/423 رقم 9474) ، من طريق غسان ابن الربيع، وأبو داود في "سننه" (2350) ، والدارقطني في "سننه" (2/165) ، والحاكم في "المستدرك" (1/426) من طريق عبد الأعلى بن حماد، والحاكم في "المستدرك" (1/203 و205) من طريق عفان وعبد الواحد بن غياث، جميعهم عن حماد ابن سلمة، به.
(4) هو: ابن سلمة.
(5) في (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(6) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ك) .
(7) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/510 رقم10630) ، والطبري في "تفسيره" (3016) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/218) .
(8) ذكر ابن حزم في"المحلى" (6/232) أن الذي زاد هذه الزيادة هو عمار بن أبي عمار من قوله.
(2/235)
قَالَ أَبِي: هذانِ (1) الحديثانِ لَيْسَا بِصَحِيحَينِ؛ أمَّا حديثُ عمَّار: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ (2) ، وعمَّارٌ ثقةٌ. والحديثُ الآخَرُ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
341 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ بَكْر السَّهْمي (3) ، عَن مُبَارَك بْن فَضَالةَ، عَن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ قَالَ: صلَّى رسولُ الله (ص) بأصحابِهِ صلاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أقبَلَ عَلَى أصحابِه بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَصْبَحَ (4) اليَوْمَ مِنْكُمْ أَحَدٌ صَائِمًا؟ ، قَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا، قَالَ: هَلْ عَادَ أَحَدٌ مِنْكُمُ (5) اليَوْمَ مَرِيضًا؟ ... وَذَكَرَ الحديثَ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن (6) عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى (7) : أنَّ النبيَّ (ص) ... .
_________
(1) في (ك) : «هذا» .
(2) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (1670) ، والبزار في "مسنده" (2267) ، والحاكم في "المستدرك" (1/412) ، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (4/199) .
(4) في (ك) : «هذا صبح» بدل: «هل أصبح» .
(5) في (ش) : «أحدكم منكم» .
(6) قوله: «عن» ليس في (ش) .
(7) روايته أخرجها ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (2/564) من طريق أسد بن موسى، قال: أبنا المبارك بن فضالة، ثنا ثابت البناني، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رسول الله (ص) ، فذكره.
وقال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد؛ وإنما يرويه غير عبد الله بن بكر، عن مبارك، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مرسلاً، ولم نسمعه متصلاً إلا من بشر بن آدم، عن عبد الله بن بكر» .
(2/236)
342 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بِشْرُ بنُ آدَمَ ابنُ (1) ابْنَتِ (2) أَزْهَرَ (3) ،
عَنْ أَشعَثَ بْنِ أَشعَثَ، عَنْ (4) عِمْران القَطَّان (5) ، عَنْ سُلَيمان التَّيْمي (6) ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (7) ، عَنْ سلمان؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ تُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ، فَكُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ، فَيَفْرُغُ (8) حِينَ يَفْرُغُ وَقَد تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ سَلْمان قولَهُ (9) ، وأَشعَثُ مجهولٌ لا يُعْرَفُ.
_________
(1) قوله: «ابن» نعت لـ «بشر» ، وهذا بشر بن آدم الأصغَرُ.
(2) كذا رسمت في جميع النسخ؛ بالتاء المفتوحة، وهو رسم صحيح، والجادة «ابنة» . وانظر التعليق على المسألة رقم (6) .
(3) روايته أخرجها البزار في"مسنده" (2508) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (6/250 رقم6125) ، وفي "الصغير" (1153) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2875) .
قال الطبراني في "المعجم الصغير": «لم يروه عن سليمان إلا عمران، ولا عن عمران إلا أشعث بن أشعث، تفرد به بشر» . ووقع في "المعجم الكبير": «بشر بن موسى» بدل «بشر بن آدم» .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (687) ، وأبو عبيد في "الطهور" (11) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (52) ، و"المسند" (456) ، وأحمد في "مسنده" (5/437 و438 رقم 23707 و23716) ، والدارمي في "مسنده" (746) ، والطبراني في "الكبير" (6/257 رقم 6151 و6152) من طريق عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، به، مرفوعًا. وانظر "الأفراد" للدارقطني (142/أ/أطراف الغرائب) .
(4) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(5) هو: ابن داوَر.
(6) هو: ابن طَرْخان.
(7) هو: عبد الرحمن بن مُلّ النَّهْدي.
(8) في (ك) : «فتفرغ» .
(9) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (50 و51) من طريق سلمان بن سبرة، والبغوي في "الجعديات" (548) من طريق أبي وائل، كلاهما عن سلمان، قوله.
(2/237)
343 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن وَهْب (2) ، عن جرير ابن حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (3) ؛ قال: حدَّثني عبد الرحمن بْنُ عَوْسَجةَ، عَنِ البَرَاء؛ قَالَ: كان رسولُ الله (ص) يَأْتِينَا، فيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وصُدُورَنَا وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي إسحاق (4) ، عن طَلْحة (5) ، عن عبد الرحمن ابن عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) .
344 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أَبِي العِشْرين (6) ، عَنِ الأوزاعيِّ (7) ، عَنْ (8) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَم، عَنْ أبي
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (404) و (406) .
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/297 رقم18621) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1552) .
(3) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(4) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (404) .
(5) هو: ابن مُصَرِّف.
(6) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها البخاري في"صحيحه" تعليقًا (1152) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (811) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (2634) . وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1159) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي في "سننه" (1764) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1129) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (2205) من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، به.
(7) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(8) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(2/238)
سَلَمة، عن عبد الله بْنِ عَمْرو؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) : لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ تَرَكَهُ؟
قَالَ أَبِي: الناسُ يَقُولُونَ (1) :
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ لا يُدخِلون بينهم (2) عُمَرَ. وأَحْسَبُ أنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبي سَلَمة، عن عبد الله، عن النبيِّ (ص) (3) .
_________
(1) رواه هكذا عبد الله بن المبارك في "الزهد" (1211) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
ومن طريق ابن المبارك رواه أحمد في "مسنده" (2/170 رقم 6584 و6585) ، والبخاري في "صحيحه" (1152) .
ورواه أحمد (2/170 رقم 6584) من طريق أبي معاوية الضرير، والبخاري (1152) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن ماجه في "سننه" (1331) من طريق الوليد بن مسلم، والبزار في "مسنده" (2358) ، من طريق محمد بن كثير، وابن حبان في "صحيحه" = = (2641) من طريق عمر بن عبد الواحد، جميعهم عن الأوزاعي، بمثله.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الله بن عمرو، ولا نعلم رواه عن يحيى إلا الأوزاعي» .
(2) كذا في جميع النسخ: «بينهم» ، والجادَّة أن يقال: بينهما، كما هو ظاهر، غَيْرَ أنَّ ما وقع في النسخ له توجيهاتٌ عند أهل اللغة ذكرناها في التعليق على نحو هذا في المسألة رقم (74) .
(3) قال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/432) : «وزيادة «عمر بن الحكم» في هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد بلا ريب؛ فإن ابن المبارك ومُبَشِّر بن إسماعيل لم يوصفا بالتدليس، وقد صرَّحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى، وبسماع يحيى من أبي سلمة» .
وانظر "السنن الكبرى" للنسائي (1/411) ، و"هدي الساري" (ص354) ، و"الفتح" (3/38) .
(2/239)
345 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (2) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) قَالَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.
قلتُ لأَبِي: فمعاويةُ هَذَا مَن هُوَ؟
قَالَ: لا يُدرَى؛ غيرَ أنَّ الحديثَ (3)
- بهذا الإسناد - مُنكَر.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (692) .
(2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (12/292 رقم 13413) ، وابن عدي في "الكامل" (6/401) ، والقزويني في "التدوين" (3/226) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1424) .
(3) في (ك) : «غير أن هذا الحديث» .
وقد وقع في رواية القضاعي السابقه معاوية بن يحيى الأطرابلسي.
وقال العراقي في "ذيل الميزان" (702) بعد نقله كلام أبي حاتم هنا: «قلت: بل هو معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي؛ فإنه روى عن موسى بن عقبة كما ذكر المزي في "التهذيب"، وروى عنه بقية، وروايته عنه في "سنن ابن ماجه"، ومعاوية هذا وثقه الجمهور، وهو مذكور في "الميزان"؛ وإنما أوردته لقول أبي حاتم: " إنه لا يُدرى"، مع كون أبي حاتم قال في معاوية بن يحيى أبي مطيع: إنه صدوق، مستقيمُ الحديث، وقال في معاوية بن يحيى الصَّدَفي أبي روح الدمشقي: إنه ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، ولم يعرف معاوية بن يحيى صاحب الترجمة، فهو عنده غيرهما؛ فلذلك أوردته هنا» .
كذا فهم الحافظ العراقي من عبارة أبي حاتم: أن معاوية بن يحيى هذا راو ثالث غير الصَّدَفي والأطرابلسي، وأنه لم يعرفه، والذي يبدو لنا - والله أعلم - أن مقصود أبي حاتم أن معاوية بن يحيى هذا لا يُدرى هل هو: الصَّدفي، أو الأطرابلسي؟ لأن بقية يروي عن معاوية بن يحيى ولا ينسبه؛ فيلتبس، وقد فعل هذا في غير ما حديث، منها: حديثه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا: «من حدَّث حديثًا فَعُطِسَ عِنْدَهُ، فَهُوَ حقٌّ» ، قَالَ الشيخ المعلِّمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (224) : «ولبقية شيخان، أحدهما: معاوية بن يحيى الصَّدفي، هالك، والآخر: معاوية بن يحيى الأطرابلسي، ذهب الأكثر إلى أنه أحسن حالاً من الصَّدَفي، ووثقه بعضهم، وعكس الدارقطني، وذكر أن مناكيره أكثر من مناكير الصَّدَفي، وأيهما الواقع في السَّند؟ ذهب جماعةٌ إلى أنه الأطرابلسي؛ لأنه قد عُرف له الرواية عن أبي الزناد، وذهب آخرون إلى أنه الصَّدفي؛ لأن هذا الخبر أليق به ... ويقوي هذا: أن بقية مدلس، ولا يجهل أن الأطرابلسي عند الناس أحسن حالاً من الصدفي، فلو كان شيخه في هذا الخبر هو الأطرابلسي لصرَّح به» .
ونقل العراقي أيضًا في "ذيل الميزان" (702) كلام أبي حاتم على هذا الحديث في المسألة رقم (692) ، وسيأتي تعليقنا على كلامه هناك.
(2/240)
346 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْن صَالِحٍ (1) ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ (3) الصَّالحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئاتِ (4) ... .
_________
(1) روايته أخرجها ابن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (169/رواية أبي بكر المروزي) ، وابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (3) ، والترمذي في "جامعه" (3549) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1135) ، والطبراني في "الكبير" (8/92 رقم 7466) ، و"الأوسط" (3253) ، و"مسند الشاميين" (1931) ، وابن عدي في "الكامل" (4/207) ، والحاكم في "المستدرك" (1/308) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/502) .
= ... ووقع عند الحاكم: «ثور بن يزيد» بدل: «ربيعة بن يزيد» وهو خطأ.
قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي أمامة إلا أبو إدريس، ولا عن أبي إدريس إلا ربيعة، تفرد به معاوية بن صالح» .
(2) هو: عائذ الله بن عبد الله.
(3) قال في "مختار الصحاح" (ص184) : «الدَّأْبُ، بسكون الهمزة: العادةُ والشَّأْن، وقد يحرَّك» . اهـ، أي: ويقال: دَأَبٌ، بفتح الهمزة.
(4) في (ت) : «للسيئا» .
(2/241)
قَالَ أَبِي: هُوَ حديثٌ منكرٌ؛ لَمْ يَرْوِه غيرُ مُعَاوِيَةَ، وأظنُّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي الأَزْدي (1) ؛ فَإِنَّهُ يَرْوِي هَذَا الحديثَ هُوَ بإسنادٍ آخَرَ (2) .
347 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان بن عُيَينة (4) ،
عن
_________
(1) يعني: المصلوب.
(2) الحديث رواه الترمذي في "جامعه" (3549) ، والمروزي في "قيام الليل" ص (22/مختصره) ، والروياني في "مسنده" (745) ، والشاشي في "مسنده" (978) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/502) من طريق محمد القرشي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أبي إدريس الخولاني، عن بلال، به، مرفوعًا.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ من قِبَل إسناده، وسمعت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] يقول: محمد القرشي هو: مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامي، وَهُوَ: ابن أبي قيس، وهو: محمد بن حسان، وقد تُرك حديثه» .
ثم رواه من طريق أبي أمامة، وقال: «وهذا أصحُّ من حديث أبي إدريس، عن بلال» . وهذا من باب التَّرجيح النسبي، وإلا فهو منكر كما قال أبو حاتم.
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (523) ، وانظر المسألة السابقة برقم (211) .
(4) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (9/80- 81) من طريق سفيان بن وكيع وهارون بن إسحاق، عنه، به، وذكرها أيضًا في "العلل" (9/76 رقم 1653) وذكر أنه رواه عن ابن عيينة على هذا الوجه كلٌّ من: سفيان بن وكيع، وهارون ابن إسحاق، وعلي بن عمرو الأنصاري.
ثم قال: «وخالفهم الحميدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الجبار، وأبو عبيد الله المخزومي، ويونس ابن عبد الأعلى، ويعيش بن الجهم، وعلي بن شعيب؛ فرووه عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عجلان، عن يعقوب بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، مرسلاً» .
ورواه مسلم في "صحيحه" (444) ، والنسائي في "سننه" (5128) من طريق يزيد بن خصيفة، عن بسر ابن سعيد عن أبي هريرة، به، مرفوعًا.
قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، على قوله: عن أبي هريرة.
ورواه النسائي في "سننه" (5129) من طريق وهيب، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ يعقوب بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، به.
ورواه مسلم في "صحيحه" (443) من طريق يحيى القطان، والنسائي (5130) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بكير بن عبد الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سعيد، عن زينب، به.
قال النسائي: «حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث وهيب بن خالد» .
(2/242)
ابْنِ عَجْلان (1) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عبد الله بْنِ الأَشَجّ، عَنْ بُسْر (2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (3) ، عَنِ النبيِّ (ص) : أنه قال لزينبَ امرأةِ عبد الله: إِذَا خَرَجْتِ إِلَى صَلاةِ (4) المَغْرِبِ، فَلا تَطَيَّبِينَ (5) ؟
_________
(1) هو: محمد.
(2) في (ش) و (ك) : «بشر» .
(3) في (ف) : «عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبي سعيد، عن أبي هريرة» .
(4) في (ك) : «الصَّلاة» .
(5) كذا في جميع النسخ، ومثلُهُ في المسألة رقم (523) : «فَلاَ تَطَيَّبِينَ» ، بإثبات نون الرفع في المضارع، وفي "علل الدارقطني" (9/81) : «فلا تطيبي» بحذف النون:
فأمَّا مَا وقع في النسخ من قوله: «فلا تَطَيَّبِينَ» : فيخرَّج على أن «لا» ناهية من جهة المعنى، لكنَّها نافية من جهة اللفظ؛ ولذلك ارتفع المضارع بعدها، وثبتَتْ فيه نونُ الرفع؛ ولذلك أشباه ونظائر في العربية، وانظر مجيء «لا» نافية بمعنى النهي في التعليق على المسألة رقم (331) .
وما في "علل الدارقطني": واضحٌ في كون «لا» ناهيةً مِنْ جهة اللفظ والمعنى؛ ولذا جُزِمَ المضارع بعدها = = بحذف نون الرفع، وهو الجادَّة ظاهرًا.
وفي هذا الفعل أيضًا يجوز تخفيف الطاء وتشديدها:
أما بالتخفيف «تَطَيَّبِينَ» ، أو «تَطَيَّبِي» : فعلى حَذْفِ إحدى التاءَيْنِ تخفيفًا (تاء المضارعة، وتاء المطاوعة) ، والأصل: «تَتَطَيَّبِينَ» . وأمَّا بالتثقيل «تَطَّيَّبِينَ» : فعلى إدغام تاء المطاوعة - وهي التاء الثانية - في الطاء. انظر الكلام على حذف إحدى التاءين في أول المضارع، في التعليق على المسألة رقم (388) .
(2/243)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: بُسْر (1) بْنُ سَعِيدٍ (2) ، عَنْ زينبَ الثَّقَفية (3) - امرأةِ عبد الله ابن مسعود - عن النبيِّ (ص) .
348 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (5) ، عَنْ مَالِكٍ (6) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا (7) يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مَا فِي "المُوطَّأ" (8) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بن أسلَم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) في (ش) و (ك) : «بشر» .
(2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (443) وانظر التعليق على رواية ابن عيينة.
وذكر الدارقطني في "العلل" (1653) الاختلاف في الحديث، ثم قال: والقول قول من أسنده عن زينب» .
(3) قوله: «الثقفية» ليس في (ش) .
(4) انظر المسألة رقم (353) .
(5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها في "جامعه" (399/المطبوع باسم الموطأ) . ومن طريقه الطحاوي في "شرح المشكل" (2611) ، وابن حبان في "كتاب الصلاة"، كما في "إتحاف المهرة" (5469) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/186) : «ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب. وعند ابن وهب أيضًا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ» .
(6) هو: ابن أنس.
(7) في (ف) : «أحد» ، وتخرَّج على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(8) (1/154 رقم361) . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في "صحيحه" (505) .
(2/244)
وحديثُ زَيْدِ (1) بْنِ أسلَم (2) عَنْ عَطاء خطأٌ (3) .
349 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عن (4) عُبَيدالله (5) بن عبد الله المُنْكَدِري (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ (7) ، عَنْ عُمَرَ بنِ حَفْص، عَنْ عُمَارةَ بْنِ حُرَيْث، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: صلَّى رسولُ اللَّهِ (ص) صلاةَ الغَدَاةِ، فَقَرَأَ بأقصرِ سُورَتَيْنِ فِي القُرآن، ثُمَّ انصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذلكَ؟ فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتُمْ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ؟! أَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ.
قَالَ أَبِي: عُمَرُ بْنُ حَفْص: العَبْدِيُّ، وَهُوَ: عُمَارة بْنُ جُوَيْن أبو هارون العَبْدي (8) .
_________
(1) قوله: «زيد» ليس في (أ) و (ش) .
(2) من قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (11/255) : هو حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب عَنْ مالك - في غير "الموطأ"- عن زيد ابن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيد الخدري. ورواه ابن وَهْب في "الموطأ" عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وهو الصَّواب. وكذلك رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، وكذلك رواه زيد بن أسلم عنه، وهو الصَّواب» .
وانظر "المجروحين" لابن حبان (1/132) .
(4) قوله: «عن» سقط من (ش) .
(5) في (ش) : «عبد الله» .
(6) في (ت) و (ك) : «المنكدر» ، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (5/322) .
(7) هو: محمد بن إسماعيل.
(8) يعني أن الصواب: عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيك، عَنْ عمر بن حفص العبدي، عن عُمارة بن جُوين، عن أبي سعيد الخدري. وعُمارة هذا: متروك شيعي، بل كذَّبه بعض أهل العلم. انظر ترجمته في "التقريب" (4874) .
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3721) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
(2/245)
350 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أصحابُ مُجاهِد، عَنْ مُجاهِد (2) ؛ قَالَ: كان شَرِيكٌ للنبيِّ (ص) فِي الجاهلية، فحكى أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ لا يُماري ولا يُداري، فمَنْ (3) هَذَا الشَّريكُ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم (4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجاهِد، عَن قيس بْن السَّائب؛ قَالَ: كنتُ شَرِيكًا للنبي (ص) ... .
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه أبو زرعة العراقي في "المستفاد، من مبهمات المتن والإسناد" (3/1744) ، ونقل الحافظ في "الإصابة" (8/187) بعض هذا النص، = = ونقل في"التلخيص الحبير" (3/110) قول أبي حاتم: «وعبد الله بن السائب ليس بالقديم» ، ولكن تصحف فيه: «بالقديم» إلى: «بالقويم» .
(2) قوله: «عن مجاهد» سقط من (أ) و (ش) .
(3) في (ش) : «عن» بدل: «فمن» .
(4) هو: الطائفي. وروايته أخرجها - مختصرة ومطولة - ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (500) - ومن طريقه البغوي في "معجم الصحابة" (5/9) - والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/49- 50) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5712) من طريق ابن مهدي، والبغوي في "معجم الصحابة" (5/9) من طريق أبي عامر، والطبراني في "الكبير" (18/363 رقم 929) - ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5711) - من طريق خالد بن نزار، والدارقطني في "سننه" (2/208) من طريق ابن المبارك، جميعهم عن محمد بن مسلم، به.
ووقع عند الدولابي: «أبو قيس بن السائب» . قال ابن حجر في "الإصابة" (8/187) : «كذا عنده، وقيس بن السائب أصح» .
ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2400) من طريق سريج بن النعمان الجوهري، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن قيس بن السائب، به.
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (727 و278) والطبراني في "الكبير" (18/363 رقم 931) من طريق مُسْلِمٌ الْمُلائِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ قيس بن السائب، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (5/446) من طريق موسى بن أبي كثير، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن قيس بْن السائب، به.
قال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (504) بعد أن ذكر الاختلاف في الْحَدِيثُ: «وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عبد الرحمن بن مهدي: حديث مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ميسرة، عن مجاهد: أثبت هذه الأحاديث» .
(2/246)
وَرَوَاهُ سَيْفُ بْن أَبِي سُلَيمان (1) ، عَنْ مُجاهِد؛ قَالَ: كَانَ السَّائب بْن أَبِي السَّائب شَريكًا للنبي (ص) ... .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (2) ، وَمُحَمَّد بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي الوَضَّاح المُؤَدِّب (3) ، عن عبد الكريم (4) ، عن مُجاهِد، عن عبد الله بن السَّائب: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا زالَتِ الشَّمسُ، صلَّى.
وَرَوَاهُ منصور بْن أَبِي الأسود (5) ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُجاهِد، عَنْ
_________
(1) ويقال له: سيف بن سليمان أيضًا. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/425 رقم 15503) .
(2) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (496) من طريق عمران بن أبي ليلى، والضياء في "المختارة" (9/395 رقم367) من طريق خالد بن عبد الله كلاهما عنه، به.
ووقع عند ابن أبي خيثمة «السائب» بدل: «عبد الله بن السائب» .
قال ابن أبي خيثمة: «كذا قال: السائب» .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/411 رقم15396) ، والترمذي في "الجامع" (478) ، والنسائي في "الكبرى" (331) .
(4) هو: ابن مالك الجَزَري.
(5) واسم أبي الأسود: حازم؛ فيما قيل. وروايته أخرجها بحشل في "تاريخ واسط" (ص193) ، والطبراني في "الأوسط" (871) ، والضياء في "المختارة" (9/395 و397 رقم 368 و370 و371) .
(2/247)
عبد الله بْن السَّائب؛ قَالَ: كنتُ شَريكًا ... .
وروى هلالُ بْن خَبَّاب (1) ، عَنْ مُجاهِد، عن عبد الله بن السَّائب: فِي كَذَا.
وَرَوَاهُ إبراهيم بن مُهاجِر (2) ، عن مُجاهِد، عَن مَولاهُ (3) : السَّائب، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي: صَلاةُ القاعِدِ عَلَى النِّصْفِ من صَلاةِ القائِم.
قَالَ أَبِي: مَنْ قال: عن عبد الله بْنِ السَّائب، فهو: ابن السَّائب بْن أَبِي السَّائب، ومن قَالَ: قيس بْن السَّائب، فكأنه يعني: أخا عبد الله بْن السَّائب، ومن قَالَ: السَّائب بْن أَبِي السَّائب، فكأنه أَرَادَ: والدَ عبد الله بْن السَّائب، وهؤلاءِ الثلاثةُ موالي مُجاهدٍ مِنْ فَوْقُ.
_________
(1) في (ك) : «حبان» .
ورواية هلال بن خباب أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/425 رقم15504) من طريق ثابت بن أبي يزيد، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (503) ، والحاكم في "المستدرك" (1/458) ، من طريق عباد بن العوام، كلاهما عن هلال بْن خباب، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن مولاه عبد الله بن السائب - ولم يُسَمِّ مولاه في رواية أحمد-: أنه حدَّثه: أن كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية ... فذكر قصة تنازع قريش فيمن يضع الحجر الأسود، فجعلوا النبي (ص) حكمًا بينهم ... الحديث، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
(2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/61 رقم 24325 و71 رقم 24426 و220-221 رقم 25850 و221 رقم 25851) ، والدارقطني في "السنن" (1/397) .
(3) كذا في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «مولاة» .
(2/248)
قلتُ لأَبِي: فحديثُ الشَّرِكَةِ ما الصَّحيحُ منها؟
قال أبي: عبد الله بْن السَّائب لَيْسَ بالقديم، وَكَانَ على عهدِ النبيِّ (ص) حَدَثً (1) ، والشَّرِكَةُ بأبيه (2) أشبَهُ، واللهُ أَعْلَمُ (3) .
351 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (4) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
_________
(1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف التنوين من آخر الاسم المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) في (أ) : «بابنه» ، وفي (ت) و (ك) : «باينه» .
(3) ذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/111-113) السائب بن أبي السائب، وأنه اختُلِف في إسلامه، فذكر ابن إسحاق أنه قتل يوم بدر كافرًا، وكذلك ذكر الزبير ابن بكار. قال ابن عبد البر: «وأظنه عوَّل فيه على قول ابن إسحاق، وقد نقض الزبير ذلك في موضعين من كتابه بعد ذلك ... » ، ثم أورد حديثين فيهما دلالة على إسلامه، منها حديث الشَّرِكَة هذا من طريق آخر، ثم قال ابن عبد البر: «هذا أولى ما عوِّل عليه في هذا الباب، وقد ذكرنا أن الحديث فيمن كان شريك رسول الله (ص) من هؤلاء مضطرب جدًّا؛ منهم من يجعل الشَّرِكَة مع رسول الله (ص) للسائب بن أبي السائب، ومنهم من يجعلها لأبي السائب كما ذكرنا عن الزبير هنا، ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب، ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة» .
(4) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (949) ، وأحمد في "مسنده" (4/271 رقم 18383) كلاهما عنه به.
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/413) من طريق حامد بن يحيى، وابن عدي في "الكامل" (2/405) من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن عيينة، مثله.
ورواه ابن ماجه في "سننه" (1281) من طريق محمد ابن الصباح، وابن خزيمة في "صحيحه" (1463) من طريق عبد الجبار بن العلاء، كلاهما عَنِ ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عن النعمان بن بشير، به. قال الحميدي: «كان سفيان يغلط فيه» .
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في الموضع السابق من "المسند": «حبيب بن سالم سمعه من النعمان - وكان كاتبه - وسفيان يخطئ فيه؛ يقول: حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، وهو سمعه من النعمان» .
(2/249)
مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنِ النُّعْمان بْنِ بَشِير: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يقرأُ فِي صلاة (2) العِيدَيْنِ بِسُورَة الأعلى والغاشِيَة.
قلتُ: رَوَاهُ جرير (3) وغيرُهُ، عَنِ ابْنِ (4) المُنْتَشِر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُّعْمان، ولم يذكروا: «حبيب، عَنْ أَبِيهِ» ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ ما رَوَاهُ جَرِيرٌ، ووَهِمَ فِي هَذَا الحديث ابنُ عُيَينة (5) .
_________
(1) هو: سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير.
(2) قوله: «صلاة» ليس في (أ) و (ش) .
(3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (878) .
(4) في (أ) و (ف) : «عن أبي» .
(5) الحديث أخرجه الترمذي في "جامعه" (533) من طريق أبي عوانة مثل رواية جرير، ثم قال: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، نحو حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة: فيختلف عليه في الرواية؛ يروى عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن = = سالم رواية عن أبيه. وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عَنِ ابْن عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء» .
وأخرج الترمذي أيضًا في "العلل الكبير" (ص 92 رقم152) هذا الحديث من طريق أبي عوانة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنتَشِر، به مثل رواية جرير، ثم قال: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث صحيح، وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المنتشر، فيضطرب في روايته؛ قال مرة: حَبِيبِ بْنِ سالم، عَنْ أَبِيهِ، عن النعمان بن بشير؛ وهو وهم، والصَّحيح: حَبِيبِ بْنِ سالِم، عَنِ النُعْمَانِ بن بشير» .
(2/250)
352 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله العُمَري (2) ، عن أخيه عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي صَلاة الخَوْف.
قلتُ: وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيس (3) ، عَنْ يَزِيدَ (4) بْنِ رُومان، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ مالك (5) : عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومان، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عمَّن صلَّى مَعَ رسول الله (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ من حديث يزيد ابن رُومان: ما يَقُولُ مالكٌ.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِنْ أَبِي أُوَيس؟
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (209) ، وانظر المسألة رقم (424) .
(2) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (209) .
(3) هو: عبد الله بن عبد الله بن أُوَيس. وروايته أخرجها ابن منده في "معرفة الصحابة" - كما في "الإصابة" (7/158) ، و"الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع" ص (34) ، كلاهما لابن حجر - وابن البختري في "الحادي عشر من حديثه" ص (371/مجموع فيه مصنفاتٍ ابن البختري) . قال ابن حجر: «حديث حسن» .
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «زيد» .
(5) رواية مالك هذه أخرجها في "موطئه" (1/183 رقم440) ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (4129) ، ومسلم في "صحيحه" (842) .
(2/251)
قَالَ: نعم.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ يُقال: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ (1) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ.
353 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ (2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بن كاسِبٍ (3) ،
عن عبد العزيز (4) الدَّرَاوَرْديِّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري.
وَعَنْ (5) زَيْدِ بن أسلَم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
_________
(1) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (209) .
(2) في (أ) و (ش) : «وسألت أبي» . وانظر المسألة المتقدمة برقم (348) .
(3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/461) بالإسنادين جميعًا.
ورواه تمام في "فوائده" (348/الروض البسام) من طريق يوسف بن يزيد القراطيسي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عبد العزيز الدراوردي قال: سمعت صفوان ابن سليم وزيد بن أسلم يحدثان عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. كذا رواه! ولعله حمل رواية صفوان على رواية زيد.
وأخرجه النسائي في "السنن" (4862) من طريق محمد ابن المبارك، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/186) من طريق إبراهيم بن حمزة، كلاهما عن عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم، عَنْ عَطاء بْنِ يَسار، عن أبي سعيد الخُدري، به.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (618) من طريق أحمد ابن عبدة، وأبو عوانة في "مسنده" (1389) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي كلاهما عن الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
(4) هو: ابن محمد.
(5) في (ت) و (ك) : «عن» بلا واو. وهو خطأ، وقولُهُ: «وعن زيد» معطوفٌ على قوله: «عن صفوان ... » .
(2/252)
سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أسلَم صحيحٌ، وَرَوَاهُ مالكٌ (1) . وحديثُ صَفْوَانَ لا أَدْرِي أيُّ شَيْءٍ هُوَ!
354 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْس بْنُ مَرْحومٍ، عَنْ حاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ ... ، وذكرتُ لَهُمَا قِصَّةَ المَواقيتِ (4) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ عُبَيْسٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبِي: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ وَهِمَ فِيهِ عُبَيْس.
فقلتُ لَهُمَا: فَمَا عِلَّتُهُ؟
قَالا (5) : رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنَ الحفَّاظ عن حاتِم (6) ، عن عبد الرحمن بن
_________
(1) تقدمت رواية مالك هذه برقم (348) .
(2) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/201/ مخطوط) دون قولِ ابن أبي حاتم: «وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى ... » إلخ.
(3) هو: محمد.
(4) في (ش) : «المواريث» .
(5) في (ت) و (ك) : «فلا» .
(6) لم نقف على روايته. والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2028) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3220) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (703/المنتخب) ، وأحمد في "مسنده" (1/333 و354 رقم 3081 و3082 و3322) ، وأبو داود في "سننه" (393) ، والترمذي في "جامعه" (149) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (149 و150) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/309 و310 رقم 10752 و10753 و10754) ، والدارقطني في "السنن" (1/258) ، والحاكم في "المستدرك" (1/193) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/364) من طرق، عن عبد الرحمن بن الحارث، به.
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/258) من طريق محمد بن عمرو، عن حكيم بن حكيم، به.
(2/253)
الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكيم بْنِ حَكيم بْنِ عبَّاد بْنِ حُنَيْف، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَواقيت ... الحديثَ.
فَقَالا: هَذَا الصَّحيحُ.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ مرَّةً أُخْرَى: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الحديثُ بهذا الإسناد مَوْضُوعٌ (1) .
355 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (2) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر (3) ، عَنِ المَقْبُري (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) احتَجَرَ من اللَّيْل حُجْرَةً (5) ، فصلَّى كَذَا وكذا ركعَةً، فصلَّى الناسُ بصَلاتِه ... الحديثَ؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) قوله: «وأبا زرعة» ليس في (أ) و (ش) .
(3) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السِّندي.
(4) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(5) احتَجَرَ حُجْرَةً، أي: اتَّخَذَها. انظر "اللسان" (4/168) .
(2/254)
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (1) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي سَلَمة (2) ، عَنْ عائِشَة ... الحديثَ.
وقَالا: هَذَا يَدْفَعُ حديثَ أَبِي مَعْشَر؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (3) .
356 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الله ابن نافع الصَّائغ، عن عبد الله بْنِ زياد بْن دِرْهَم، عَنِ الحَسَن (4) ، عَنْ عُثْمَانَ؛ قَالَ: مَن قَدِمَ مِصْرًا، فَأَزْمَعَ (5) إِقامَةَ أَربَعٍ، أَتَمَّ الصَّلاة؟
_________
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (730) . وأخرجه البخاري (5861) ، ومسلم (782) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد ابن أبي سعيد، به.
(2) هو: ابن عبد الرحمن.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (5/70/ب) : «يرويه سعيد المقبري، واختُلِف عنه: فرواه ابن عَجْلان [وعبيد الله] ابن عمر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سلمة، عن عائشة، وخالفهم عبد الله بن عمرو [كذا! والصواب: عُمر] العُمَري وأبو معشر؛ فروَياه عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة. وحديث أبي سلمة عن عائشة هو الصَّواب» .
(4) هو: البصري.
(5) في (ت) و (ك) و (ف) : «فان مع» ، وضبَّب عليها ناسخ (ف) ، وكتب في الهامش: «هكذا وجد في الأصل» ، وهي محتملة للوجهين في (أ) و (ش) .
قال الجوهري: قال الخليل: أزمَعْتُ على أمرٍ فأنا مُزْمِعٌ: إذا ثَبَّتَّ عليه عزمك. وقال الفراء: أزمعتُه = = وأزمعتُ عليه، مثل أجمعتُهُ وأجمعتُ عليه. اهـ. وقال ابن فارس: له وجهان؛ أحدهما: أنْ يكون مقلوبًا من «عزم» ، والوجه الآخر: أن تكون الزاء مبدلة من الجيم. اهـ. ينظر: "الصحاح" (3/1225- 1226) ، و"معجم المقاييس" (3/24) .
(2/255)
قَالَ أَبِي: رَوَى (1) هَذَا الحديثَ المغيرةُ بنُ عبد الرحمن المَخْزومي (2) ، عن عبد الله بْنِ زِيَادٍ، عَن عُرْفُطَة (*) بْن أَبِي الحارث، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ.
قَالَ أَبِي: أدخَلَ فِي الإسناد عُرْفُطَةَ (*) ، ولا يُدْرَى مَنْ عُرْفُطَةُ (*) هذا! ولا عبدُالله بنُ زِيَادٍ! جَميعًا مَجْهُولَينِ (3) .
357 - وسألتُ (4) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ (5) حديثٍ اختَلَفتِ الرِّواياتُ (6) عَنِ الزُّهْري فِيهِ.
فقلتُ لَهُ: رَوَى سُلَيمانُ بنُ بِلالٍ (7) ، وطَلْحَةُ بن يحيى
_________
(1) في (ك) : «رواه» .
(2) ذكر روايته ابن حجر في "لسان الميزان" (4/162) .
(*) ... في (ك) : «عرفظة» بالظاء المعجمة.
(3) كذا في النسخ، ماعدا (ش) ففيها: «مجهولان» ، وهو الجادَّة، والتقدير: «هما جميعًا مجهولان» .
وأما ما في بقية النسخ، فخرجنا نحوه من حيث اللغة في التعليق على المسألة رقم (25) و (124) .
(4) انظر المسألة التالية.
(5) في (أ) و (ش) : «في» بدل: «عن» .
(6) في (ف) : «اختلف الروايات» ، والجادَّة مافي بقية النسخ، وما في (ف) صحيحٌ أيضًا. انظر التعليق على المسألة رقم (224) .
(7) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (2281) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/287 رقم 13139) ، وفي "الأوسط" (5/273 رقم5294) ، وابن جُميع الصيداوي في "معجم شيوخه" ص (285) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/583) .
(2/256)
الأنصاريُّ (1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ؛ أَنْ تُلْتَمَعَ (3) أَبْصَارُكُمْ.
وَرَوَى ابنُ لَهِيعَة (4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الزُّهْري؛ أنه كتبَ إليه: عن عُبَيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَى ابنُ الْمُبَارَكِ (5) ، عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله؛ أنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ (ص) يقول ... ؟
_________
(1) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1043) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5509) .
(2) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(3) أي: تُخْتَلسَ ويُذْهَبَ بها. انظر "لسان العرب" (8/326) .
(4) هو: عبد الله بن لهيعة. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (319) ، و"الكبير" (6/35 رقم 5436) ، ولكن وقع في "الأوسط": «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ، وكذا وقع منسوبًا في رواية عبد الرزاق في "المصنف" (3257) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً. وكذا أيضًا في رواية ابن المبارك الآتية. ووقع في "الكبير": «عُبَيدالله بن عبد الله» ، ولم ينسبه.
(5) هو: عبد الله بن المبارك. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/441 رقم 15652) ، و (5/295 رقم 22516) ، والنسائي في "سننه" (1194) ، لكن رواية الإمام أحمد نُسب فيها عبيد الله هكذا: «عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» ، ولم ينسب في رواية النسائي، لكن حكى المزي في "تحفة الأشراف" (11/184 رقم15634) أنه عُبَيدالله بن عبد الله بن عتبة، والله أعلم.
(2/257)
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الزُّهْريُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَهَمٌ، والزُّهْريُّ عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَهَمٌ، والحديثُ حديثُ ابنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (1) .
358 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثِ سُلَيمانَ ابنِ (3) بِلالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ ... ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ رَوَى بالحِجَازِ عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبيِّ (ص) ، وأخطأَ فِيهِ.
وَرَوَى مَرَّةً عَنِ الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) ، عن النبيِّ (ص) (4) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ.
359 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بنُ مَنْصُورٍ
_________
(1) انظر المسألة التالية.
(2) انظر المسألة السابقة.
(3) في (ت) و (ك) : «عن» بدل: «بن» .
(4) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(5) هذه المسألة بتمامها مكررة في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، ولم تكرَّر في (ك) ، لكنْ لم يُذْكَرْ في النسخة (ت) من قوله: «قال أبي ... » إلى آخر المسألة، وذُكِرَ في المكرَّر منها.
وقد نقل هذا النَّصَّ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1187) . وانظر المسألة المتقدِّمة برقم (268) ، والآتية برقم (557) .
(2/258)
الجَوَّاز (1) ، عن عبد الملك الجُدِّيِّ (2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ (3)
أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامَةَ؟
_________
(1) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "الأوسط" (8454) ، و"الصغير" (1073) ، وأبو يعلى الخليلي في "فوائده" (14) من طريق موسى بن محمد السِّرِّيني، عن عبد الملك، به.
ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/292) من طريق محمد ابن مسلمة الواسطي، عن أبي جابر، عن شعبة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ شعبة إلا عبد الملكَ الجدي» .
وقال ابن عدي: «وهذا معروف بعبد الملك الجدي، عن شعبة، ورواه ابن مسلمة، عن أبي جابر، وروي أيضًا عن عمار بن عبد الجبار المروزي» .
وقال الخليلي: «لم يَروه من حديث شعبة عن قتادة إلا الجدِّي، وإنما المحفوظ من حديث شعبة: عن خالد الحذاء وأيوب، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقد روي عن عمار بن عبد الجبار، عن شعبة، عن قتادة من طريق غير معتبر» .
(2) هو: عبد الملك بن إبراهيم.
(3) وقع بلفظ: «أمر بلالاً» في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، والمثبت من التكرار الواقع فيها، ومن النسخة (ك) ومصادر التخريج.
أما قوله: «أُمِرَ بلالٌ» بالرفع، فَفِعْلٌ ونائبُ فاعلِهِ.
وأمَّا قوله: «أمر بلالاً» ، ففي ضبط «أمر» وجهان:
الأوَّل: أن يُبْنى لما لم يُسَمَّ فاعله، وتقدير الكلام: «أُمِرَ بلالاً بأنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ» ، فـ «بلالاً» : مفعولُ الفعل، و «أنْ يَشْفَعَ الأذان» : مصدرٌ مؤوَّلٌ مجرورٌ بالباء المقدَّرة، والجارُّ والمجرور هو نائب الفاعل للفعل «أُمِرَ» ، وإنابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به وتقدُّمِهِ جائزٌ، وقد تقدم تحرير الكلام فيه وبيان شواهده في التعليق على المسألة رقم (252) .
والثاني: أن يُبْنى للفاعل: «أمَرَ بلالا أن يَشْفَعَ الأَذَانَ» ؛ ويكون «بلالاً» : مفعول «أَمَرَ» ، وفاعلُهُ ضميرٌ يعودُ إلى رسول الله (ص) المفهومِ من قرينة الحال، وقد ورد الحديث صريحًا عن أنسٍ بذلك في "صحيح ابن حبان" (1676) وغيره - من رواية أبي قلابة عن أنس - ولفظه: «أنَّ رسولَ اللهِ (ص) أَمَرَ بلالا أنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامة» . وانظر في رجوع الضمير إلى المفهوم من قرينة السياق، وإنْ لم يَجْرِ له ذِكْرٌ: التعليق على المسألة رقم (400) .
(2/259)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَةُ (1) ، عَنْ خَالِدٍ (2) ، عَنْ أَبِي قِلابَة (3) ، عَنْ أَنَسٍ: أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامَةَ.
360 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَخْرَمةُ بْنُ بُكَير (4) ،
عَنْ
_________
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2209) - ومن طريقه أبو عوانة في "مسنده" برقم (949) - عنه، به.
وأخرجه الدارميُّ في "مسنده" (1230) عن أبي الوليد الطيالسيِّ، وعفانَ، وأبو عوانة في "مسنده" (950) من طريق عفان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/132) من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم (أبو الوليد الطيالسي، وعفان، وأبو عامر العقدي) ، عن شعبة، به.
ورواه البخاري في "صحيحه" (603) ، ومسلم (378) من طرق أخرى عن خالد الحذاء، به.
(2) هو: ابن مِهْران الحَذَّاء.
(3) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند"، وابنُهُ عبد الله في "زوائده على المسند" (1/177 رقم 1534) ، والدورقي في "مسند سعد" (40) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (310) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (6476) ، والحاكم في "المستدرك" (1/200) وابن عبد البر في "التمهيد" (24/221) .
= ... قال الطبراني: «ولم يرو هذا الحديث عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه، إلا بكير بن عبد الله بن الأشج، ولا رواه عن بكير إلا مخرمة، تفرد به ابن وهب. وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْري، عَنْ الزُهري، عن صالح بن عبد الله بْنِ أَبِي فَرْوَة، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ عثمان، عن أبيه» .
ورواه مالك في "الموطأ" (1/174) بلاغًا عن عامر ابن سعد، عن أبيه.
والحديث بتمامه: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص، قَالَ: سمعتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أصحاب رسولِ الله (ص) يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله (ص) ، وكان أحدهما أفضَلَ من الآخر، فتوفِّيَ الذي هو أفضلهما، ثم عُمِّرَ الآخر بعده أربعينَ ليلةً، ثم توفِّي، فَذُكِرَ لرسول الله (ص) فَضْلُ الأوَّل على الآخر، فقال: «أَلَمْ يكن يصلِّي؟» فقالوا: بَلَى يا رسول الله، فكان لا بأسَ به، فقال: «ما يُدْرِيكُمْ ماذا بَلَغَتْ به صلاته؟!» ، ثم قال عند ذلك: «إِنَّمَا مَثَلُ الصلاةِ كمَثَلِ نَهْرٍ جارٍ، ببابِ رجلٍ، غَمْرٍ عَذْبٍ، يَقْتَحِمُ فيه كلَّ يومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فماذا تَرَوْنَ يُبْقِي ذلك مِنْ دَرَنِهِ؟!» . هذا لفظ أحمد، ونحوه في بقية مصادر التخريج.
(2/260)
أَبِيهِ (1) ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ: سمعتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أصحاب رسول الله (ص) [يقولون: سَمِعْنَا رسولَ اللهِ (ص) ] (2) قَالَ: مَثَلُ الصَّلاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ ... .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْري (3) ، عَنْ عَمِّه (4) ، عن صالح بن عبد الله بن
_________
(1) هو: بُكَير بن عبد الله بن الأشَجّ.
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من مصادر التخريج؛ ففيها جميعًا أنَّ قوله: «مَثَلُ الصلاة ... » من قوله (ص) كما في تتمة الحديث التي ذكرناها آنفًا، وليس هو من قول سَعْد والناسِ الذين من أصحاب رسول الله (ص) ؛ كما يفهم من ظاهر ما في النسخ، ويدلك على هذا السقط أيضًا بقيَّة النصِّ؛ وهو رواية ابن أخي الزهري؛ فهي تدلُّ على أنَّ هذا من قول النبي (ص) .
والظاهر: أنَّ هذا السقط سَبَبُهُ انتقالُ النظر من النساخ أو المصنِّف، والله أعلم.
(3) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند"، وابنه عبد الله في "زوائده على المسند" (1/71- 72 رقم 518) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (56/المنتخب) ، وابن ماجه في "سننه" (256) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (84 و85) ، والبزار في "مسنده" (356) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4962) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/227، 228) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث أرفع حديثًا [كذا] في هذا الباب عن النبي (ص) » . وانظر "التمهيد" (24/220- 221) .
(4) يعني: الزهري محمد بن مسلم.
(2/261)
أَبِي فَرْوةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ عُثْمَانَ، عن عثمان (1) ، عن النبيِّ (ص) ؟
قَالَ: هَذَا أدخلَ (2) بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ «أبانَ» ؛ وَهُوَ عِنْدِي أشبَهُ (3) .
361 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، ونافعُ (5) ، وابن إسحاقَ (6) ، والوليدُ بنُ كَثيرٍ (7) : عن إبراهيم ابن عبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عليٍّ: نهاني النبيُّ (ص) عن القِراءة راكعًا ... الحديثَ.
_________
(1) قوله: «عن عثمان» سقط من (ك) .
(2) في (ك) : «داخل» .
(3) سئل الدارقطني في "العلل" (4/343 رقم615) عن هذا الحديث؟ فقال: «حدَّث به مالك في "الموطأ": أنه بلغه عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أبيه، ورواه مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه. ويقال: إن مالكًا أخذه من مخرمة بن بكير، والله أعلم. وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ [الزهري، عن] صالح بن عبد الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أبان بْن عُثْمَانَ، عَنْ عثمان، تفرد به ابْنِ أخي الزُّهْرِيّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فإن كان ضبطه فالحديث حديثه، والله أعلم» .
(4) انظر المسألة رقم (233) و (1464) .
(5) هو: مولى ابن عمر.
(6) في (أ) و (ش) : «وأبو إسحاق» ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب؛ فالذي يروي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هو محمد بن إسحاق، وليس أبا إسحاق؛ كما يتضح من "تهذيب الكمال" (2/124) .
(7) من قوله: «عن حديث ... » إلى هنا، مكرر في (ت) و (ك) .
والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (480) من طريق الزُّهْرِيُّ، وأسامة بْن زَيْدٍ، ونافع، وابن إِسْحَاق، والوليد بْن كثير، وزيد بن أسلم ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو، جميعهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به.
(2/262)
وَرَوَاهُ (1) الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ، وداودُ بنُ قيس الفَرَّاءُ (2) ، وابنُ عَجْلانَ (3) : عن إبراهيم ابن عبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن عليٍّ ... أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ أَبِي: لم يقُلْ هؤلاءِ (4) الذين رَوَوْا عَنْ أَبِيهِ: سمعتُ عليًّا، إلا بعضَ ُهم، وهؤلاءِ الثلاثةُ (5) مستورون، والزِّيادةُ مقبولةٌ من ثقةٍ، وابنُ عَجْلان ثقةٌ، والضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ لَيْسَ بالقويِّ، وأسامةُ لم يَرْضَ حَتَّى روى عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ روى عَنْ عبد الله بْنِ حُنَيْن نفسِه (6) ، وأسامةُ لَيْسَ بالقويِّ.
وَقَالَ أَبِي مَرَّةً أُخرى: الزُّهْريُّ أحفَظُ (7) .
_________
(1) في (ك) : «رواه» بلا واو.
(2) في (ش) : «القراء» .
(3) هو: محمد. والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (480) من طريق الضحاك بْن عُثْمَانَ وداود بْن قيس وابن عَجْلانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بن حنين، به.
(4) يعني: الزهري، وأسامة بن زيد، ونافعًا، وابن إِسْحَاق، والوليد بْن كثير.
(5) يعني: الضَّحَّاك بْن عُثْمَانَ، وداود بْن قيس، وابن عجلان.
(6) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (1/132 رقم 1098) وابن ماجه في "سننه" (3602) من طريق أسامة بن زيد، عن عبد الله بن حنين، عن علي، به.
ورواه أبو عوانة في "مسنده" (1829) من طريق أسامة ابن زيد، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. ثم قال: قال أسامة: فدخلت على عبد الله بن حنين ... فسألته عن هذا الحديث، فقال عبد الله: سمعت عليًّا ...
(7) ذكر الدارقطني في "العلل" (295) رواية من رواه بزيادة ابن عباس، وهم: محمد بن عَجْلان، وداود بن قيس، والضَّحَّاك بن عثمان، وعبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: «وخالفهم جماعة أكثر منهم عددًا، فرووه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبيه، عن علي، ولم يذكروا فيه ابن عباس، على اختلاف منهم على إبراهيم ... » ، ثم أخذ في عرض بعض الاختلاف على أولئك الرواة. وانظر المسألة رقم (233) و (1443) .
(2/263)
362 - وسُئِلَ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُوحُ ابن حَبِيبٍ (2) ، عن عبد المجيد بن (3) عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد (4) ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ (5) ؛ إِنَّمَا هُوَ: مالكٌ (6) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن عَلْقَمةَ ابن وَقَّاص، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (7) .
_________
(1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/303) ، وانظر "الدراية" لابن حجر (1/124) .
(2) روايته أخرجها أبو نعيم في"الحلية" (6/342) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (2/196 رقم1173) ، والسِّلفي في "الطيوريات" (897) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (62/235) .
(3) قوله: «عبد المجيد بن» مكرر في (ك) .
(4) في (ك) : «داود» .
(5) في (ت) و (ك) : «لا أصل له» .
(6) روايته أخرجها في "موطئه" برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (983) .
ومن طريق مالك، أخرجه البخاري في "صحيحه" (54 و5070) ، ومسلم في "صحيحه" (1907) .
(7) قال الدارقطني في "العلل" (11/253 رقم2269) : «يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد، وأصحاب مالك يروونه عن مالك، عن يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) ؛ وهو الصَّحيح» .
وقال في (2/193رقم213) : «فرواه عبد المجيد بن عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري، ولم يتابع عليه» .
وقال أبو نعيم في "الحلية" (6/342) : «غريب من حديث مالك عن زيد، تفرد به عبد المجيد، ومشهوره وصحيحه ما في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/270) : «ابن أبي رَوَّاد هذا قد رَوى عن مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها ... » ، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: «وهذا خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما حديث «الأعمال بالنيات» عند مَالِكٌ، عَنْ = = يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة ابن وقَّاص، عن عمر، ليس له غير هذا الإسناد، وكذلك رواه النَّاسُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» .
وقال الخليلي في "الإرشاد" (1/167) : «وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه» . وقال في (1/233) عن عبد المجيد: «ثقة لكنه أخطأ في أحاديث ... » ، ثم ذكر هذا الحديث.
وانظر "نصب الراية" (1/302) ، و"جامع العلوم والحكم" (ص20) .
(2/264)
363 - وقيل (1) لأَبِي: حديثُ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ (2) ، منهم من يَقُولُ: عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (3) ؟
قَالَ: لَيْتَهُ يَصِحُّ عَنْ أَبِي هريرة!
_________
(1) في (ت) و (ك) : «قيل» بلا واو.
(2) حذف السلام: هو تخفيفه والإسراع به، وترك الإطالة فيه، وعدم مد حروفه. وانظر "النهاية" (1/356) ، و"لسان العرب" (9/40) ، و"تاج العروس" (12/130) ، و"الكليات" (ص384) . وانظر مصادر التخريج؛ فقد ورد تفسيره منسوبًا إلى بعض السلف!.
(3) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (2/532 رقم 10885) ، وأبو داود في "سننه" (1004) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (734) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (281) ، والعجلي في "معرفة الثقات" (2/433) ، والحاكم في "المستدرك" (1/231) من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق عمارة بن بشر المصيصي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/102) من طريق أبي إسحاق الفزاري، جميعهم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَن قُرَّة بْن عبد الرحمن، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق محمد بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به، موقوفًا.
(2/265)
قلتُ: رَوَاهُ ابنُ وَهْب (1) ،
عَنْ عيسى بنِ يونس، وعبدِالله بنِ المبارك، عَنِ الأوزاعيِّ (2) ، عَن قُرَّةَ بن عبد الرحمن، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ.
فَقَالَ أَبِي (3) : هُوَ حديثٌ مُنكَرٌ (4) .
_________
(1) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطوسي في "مختصر الأحكام" (280) من طريقه عن ابن المبارك وهِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.
ورواه الترمذي في "جامعه" (297) من طريق علي بن حجر، عن ابن المبارك وهِقل، بمثله.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحَرَمي بن عمارة، والحاكم في "المستدرك" (1/231) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/180) من طريق عبدان، ثلاثتهم عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به.
وخالفهم محمد بن عقبة الشيباني فرواه عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به، مرفوعًا؛ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/180) .
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (735) من طريق أبي عَمَّارٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عن الأوزاعي، به، موقوفًا.
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(3) قوله: «أبي» ليس في (أ) و (ش) .
(4) قال أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (1004) : «قال عيسى [يعني: ابن يونس] : نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث» ، ثم قال أبو داود: «سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه» .
وذكر ابن معين في "تاريخه" (373) برواية الدوري قال: «كان عيسى بن يونس يرفعه، فقال له ابن المبارك: لا ترفعه، فكان بعدُ لا يرفعه» .
ونقله المصنف في "مقدمة الجرح والتعديل" (1/269) عن الدوري.
وذكر الدارقطني في "العلل" (9/245 رقم1736) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح عن الأوزاعي: أنه موقوف على أبي هريرة» .
(2/266)
364 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثِ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيم (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان (3) ، عَنِ ابْنِ مُحَيْريز (4) ، عَنْ أَبِي رُفَيْع، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِت، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ ... ، حِين سُئِلَ عَنِ الوِتْر: أَوَاجِبٌ هُوَ؟
وَرَوَاهُ ابنُ عَجْلان، وَيْحَيى بنُ سَعِيدٍ (5) ،
عَنْ محمَّد بن يحيى بن
_________
(1) انظر المسألة رقم (239) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (1001) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1033) ، وابن حبان في "الثقات" (5/570- 571) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2186) .
ووقع عند الطبراني: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع» .
(3) في (ت) و (ك) : «حسان» .
(4) هو: عبد الله.
(5) روايتهما معًا أخرجها الحميدي في "مسنده" (392) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2182) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (881) من طريق سفيان بن عيينة، عنهما، به.
ورواه مالك في "الموطأ" (1/123) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4575) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (6851 و36348) ، وأحمد في "المسند" (5/315 و319 رقم 22693 و22720) ، والدارمي في "مسنده" (1618) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3168) ، والشاشي في "مسنده" (1281) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/361) من طريق يحيى بن سعيد وحده، به.
ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (1420) ، والنسائي في "سننه" (461) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3167) ، والشاشي في "مسنده" (1284 و1286) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/8 و467) و (10/217) ، والبغوي في "شرح السنة" (977) . ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2183) من طريق يحيى ابن سعيد وعبد ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى، به.
ورواه ابن ماجه في "سننه" (1401) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3169) ، وابن حبان في "صحيحه" (2417) من طريق عبد ربِّه بن سعيد، وأحمد في "مسنده" (5/321 رقم 22752) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3170) من طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه" (1731) ، والشاشي في "مسنده" (1282 و1287) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني في "مسند الشاميين" (2184 و2185) من طريق سعد بن سعيد ومحمد بن إبراهيم، جميعهم عن محمد بن يحيى، به.
ورواه الشاشي (1283) من طريق عمرو بن يحيى، والطحاوي في "شرح المشكل" (3171) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2187) من طريق عُقيل بن خالد، كلاهما عن محمد بن يحيى، به، دون ذكر «المخدجي» .
(2/267)
حَبَّان، عَنِ ابنِ مُحَيْريز (1) ، عَنْ المُخْدَجي (2) ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) .
قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الزِّيادَةُ (3) الَّتِي (4) رواها نافعٌ محفوظٌ (5) ؟
_________
(1) في (ك) : «أبي محيريز» .
(2) في (ف) : «المخرجي» .
(3) الظاهر أنه يعني قوله: «عن أبي رُفَيع» بدل: «عن المخدجي» ، فذِكْرُ أبي رُفَيع إنما جاء في رواية نافع بن أبي نعيم. وتقدم أنه وقع عند الطبراني في رواية نافع: «عن المخدجي» بدل «عن أبي رفيع» .
وقد ذهب ابن حبان في الموضع السابق من "الثقات" إلى أن أبا رفيع هذا هو المخدجي، وهذا إن صح ينفي الاختلاف في الحديث. وانظر "تهذيب الكمال" (7960) .
(4) قوله: «التي» ليس في (ش) .
(5) كذا في جميع النسخ: «محفوظ» خبرًا عن قوله: «هذه الزيادة» ، ولو اتبَعَ جادَّةَ اللفظ لقال: «محفوظةٌ» ، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجوه منها:
الأوَّل: جَعْلُهُ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، كأنَّه قال: «هذا اللفظُ الزائدُ الذي رواه نافعٌ محفوظٌ» ؛ حمَلَ «الزيادة» على معنى «الزائد» ، وانظر تفصيل الكلام في الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: في المسألة رقم (270) .
والثاني: حَمْلُهُ على أنَّ «محفوظ» شابَهَ المصادر التي على وزن «مفعول» كالمعقول والمجلود بمعنى العَقْل والجَلْد، فعومل معاملةَ المصادر في الإفراد والتذكير؛ فكما يقال في المصدر: امرأةٌ عَدْلٌ، يقال: زيادةٌ محفوظٌ، كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: [الأعرَاف: 56] {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، قالوا: إن «قريب» جاء على وزن «فَعِيل» ، وهو من أوزان المصادر؛ كالصَّهِيل والزَّئِير، فلزم الإفراد والتذكير، وهذا أحدُ الأقوال في هذه الآية. انظر: "الخصائص" لابن جني (2/202- 207) ، و"بدائع الفوائد" لابن القيم (3/543) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (4/314) ، و"الدر المصون" (5/345) ، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي (9/161) .
(2/268)
قَالَ: هؤلاءِ (1) أعلَمُ وأحفَظُ.
365 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ (3) ، واللَّيْثُ (4) ، عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، واختَلَفا؛ كيف اختِلافُهما؟
فقال أبي: اتفقا في عبد ربِّه بن سعيد.
_________
(1) يعني: ابْنُ عَجْلانَ، وَيْحَيى بْنُ سَعِيدٍ.
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (324) ، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (4/341) تحسين أبي حاتم لطريق الليث.
(3) تقدم في المسألة (324) أن شعبة رواه عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ المطَّلب، عَنِ النبي (ص) .
(4) هو: ابن سعد. وتقدم في المسألة (324) أيضًا أنه روى الحديث عَنْ عَبْدِ ربِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِمران بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عن عبد الله بْنِ نَافعِ بْنِ العَمْياء، عَنْ رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ، عَنِ الفَضل بن عباس، عن النبيِّ (ص) .
(*) ... وقد اتفقا في الراوي عن ربيعة بن الحارث، أو عبد الله ابن الحارث؛ وهو: عبد الله ابن نافع بن العمياء؛ كما في المسألة (324) .
(2/269)
واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، وَقَالَ شُعْبَة: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ.
واختَلَفا؛ فَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (*) ، وَقَالَ شُعْبَة: عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ (*) .
واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ العبَّاس، وَقَالَ شُعْبَة (1) : عَنِ المُطَّلِب، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَخْشَعُ وَتَضْرَعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ (2) بِيَدَيْكَ - يقولُ: يَرْفَعُهُما (3) - وَتَقُولُ (4) : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ.
وَقَالَ (5) أَبِي: مَا يَقُولُ اللَّيْثُ أصحُّ؛ لأَنَّهُ قَدْ تابعَ اللَّيْثَ عمرُو بْنُ الْحَارِثِ، وابنُ لَهِيعَة (6) ، وعمرٌو واللَّيْثُ كَانَا يَكْتُبان، وشُعْبَةُ صاحبُ حفظ.
_________
(1) من قوله: «عن عبد الله بن الحارث ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(2) انظر التعليق على هذه الأفعال «تخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع ... » في المسألة المتقدمة برقم (324) .
(3) كذا في (ت) و (ك) بالياء المثنَّاة من تحت، ولم تنقط في بقيَّة النسخ؛ فَيَحْتملُ أنْ تكون بالتحتية أو الفوقيَّة، والذي في مصادر التخريج: «يقول: ترفعهما» بالمثناة الفوقيَّة، وهو تفسير من الراوي لقوله (ص) : «وتقنع يديك» . والإقناع: الرفع. كأنه قال: يعني ترفعهما. وما أثبتناه تقديره: يعني يرفعهما المصلي.
(4) في (ك) : «ويقول» .
(5) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
(6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1096) ، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (439) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (48/325) .
(2/270)
قلتُ لأَبِي: هَذَا الإسنادُ عِنْدَكَ صحيحٌ؟
قَالَ: حسنٌ.
قلتُ لأَبِي: مَنْ ربيعةُ بْنِ الْحَارِثِ؟
قَالَ: هُوَ ربيعةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عبد المُطَّلِب.
قلتُ: سَمِعَ مِنَ الفَضْل؟
قَالَ: أدرَكَهُ.
قلتُ: يُحْتَجُّ (1) بِحَدِيثِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟
قَالَ: حَسَنٌ.
فكَرَّرتُ عَلَيْهِ مِرارًا، فَلَمْ يَزِدْني عَلَى قَوْلِهِ: حَسَنٌ.
ثُمَّ قَالَ: الحجَّة: سُفْيانُ وشُعْبَة.
قلتُ: فعبدُ رَبِّهُ بنُ سَعِيدٍ؟
قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ.
قلتُ: يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟
قَالَ: هو حسنُ الحديث.
_________
(1) في (ك) : «يحيى» بدل: «يحتج»
(2/271)
قال (1) أَبِي: ويَدُلُّ (2) : عَلَى أَنَّ هَذَا الكلامَ فِي صَلاةِ التَّطَوُّع أَوْ السُّنَنِ، وليسَ هَذَا الكلامُ (3) فِي شيء من الحديث.
366 - وسألتُ (4) أبي يقول: روى يحيى ابن أيُّوب (5) ،
عن ابن
_________
(1) في (أ) و (ش) : «وقال» بالواو.
(2) يعني: هذا الحديث.
(3) يعني: الزائد على قوله: «الصَّلاة مثنى مثنى» .
(4) في (ت) و (ك) : «سألت» بلا واو، وكتب في هامش (أ) و (ف) : «هكذى في الأصل وسألت» ، وفي هامش (ش) كتب فوقها: «كذا» . والصواب أن يقال: «سمعت» ، والظاهر: أنَّ المصنِّف جَرَى قَلَمُهُ على جادَّة الكتاب، فشرع يكتب: «وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ... » ، فكتب: «وسألت أبي» ، ثم تذكَّر أنَّه سمعه ولم يسأله، = = فأكمل ولم يعد لتصويب «وسألت» . أو أنه أراد ابتداءً أن يكتب: «وسمعتُ» ، فسبق قلمه فكتب: «وسألت» ، ولم يعد إلى تصويبها، ومثل هذا ما يسمَّى في عرف النحويين ببدل الغلط. وانظر في بدل النسيان والغلط: "شرح شذور الذهب" لابن هشام، و"همع الهوامع" للسيوطي، و"شروح ألفية ابن مالك" (باب البدل/ البدل المباين) .
هذا؛ ويبدو أن المصنِّف كتب هذه المسألة مسوَّدةً، ولم يَعُدْ إلى تبييضها، والله أعلم.
وقد نقلَ هذا النَّصَّ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1167- 1168) .
(5) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (728) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1323 و1324) ، والطبراني في "الأوسط" (8733) ، وابن عدي في "الكامل" (4/207) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/43) ، والدارقطني في "السنن" (1/240) ، والحاكم في "المستدرك" (1/204- 205) ، وابن مخلد في "حديثه عن شيوخه" (299/مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/433) ، والبغوي في "شرح السنة" (418) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عنه، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ نافع إلا ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلا عَنِ ابْنِ جريج إلا يحيى بن أيوب، تفرَّد به عبد الله بن صالح» .
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/240) ، والحاكم في "المستدرك" (1/205) - وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/433) - من طريق ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عن عبيد الله بن جعفر، عن نافع، به.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 306) : «يحيى ابن المتوكل، عن ابن جريج، عمَّن حدثه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) قال: " مَن أذَّنَ اثنَتَي عَشْرَةَ سنةً دخلَ الجنَّة "، رواه أبو صالح، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبي (ص) مثله، والأول أشبه» .
(2/272)
جُرَيج (1) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَذَّنَ كَذَا سَنَةً ... (2) .
قَالَ أَبِي: هَذَا مُنكَرٌ جدًّا.
367 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ الْهَادِ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَة؛ أَنَّهُ سمعَ رسولَ الله وَهُوَ مُجاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فوعَظَ الناسَ وحذَّرَهُمْ وَقَالَ: المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ؛ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالقُرْآن ِ.
_________
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(2) ولفظه: «مَن أذَّنَ اثنَتَي عَشْرَةَ سنةً وَجَبَتْ له الجنَّة، وكُتِبَ له بتأذينِه في كُلِّ مرَّة ستُّون حسنةً، وبإقامَتِهِ ثلاثُون حَسَنةً» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (552) ، وانظر المسألة رقم (667) .
(4) هو: يزيد بن عبد الله. وروايته هذه أخرجها البخاري في "خلق أفعال العباد" (564) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (3360 و3361) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/317- 318) ، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (2/876) .
(2/273)
وَرَوَى ابنُ الْهَادِ (1)
أَيْضًا عَلَى إثْرِ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الغِفاريِّ (2) ؛ أَنَّهُ حدَّثه - هَذَا الحديثَ - البَياضِيُّ، عن رسول الله (ص) (3) ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : قَالَ (5) أَبِي: لَوْلا أنَّ ابْنَ الْهَادِ جمعَ الحديثَيْنِ، لكُنَّا نَحْكُمُ لهؤلاءِ الَّذِينَ يَرْوونه (6) .
_________
(1) روايته هذه أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (3362) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (23/317 و318) .
ورواه مالك في "الموطأ" (1/80) من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْحَارِثِ، عَن أبي حازم التمار، عن البياضي، به.
ومن طريق مالك رواه أحمد في "مسنده" (4/344 رقم 19022) والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/245/تعليقًا) ، وفي "خلق أفعال العباد" (562) ، والنسائي في "الكبرى" (3364 و8091) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/11- 12) ، وفي "الشعب" (2410) ، والبغوي في "شرح السنة" (608) .
وصحح ابنُ عبد البر في "التمهيد" (23/319) حديثَ البياضي.
(2) هو: التَّمَّار، مشهورٌ بكنيته.
(3) وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2007) من طريق عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عبد الله بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْغِفَارِيِّينِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) من بني بياضة، به، هكذا بجعل رواية عطاء عن أبي حازم، ولعل الصواب: «عن عطاء ابن يسار، وعن أبي حازم» .
(4) قوله: «قال أبومحمد» من (ت) و (ك) فقط.
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «وقال» .
(6) كذا في جميع النسخ. ومقصد أبي حاتم: ترجيح بعض الوجوه التي يرويها أكثر الرواة، لولا جمع ابن الهاد بين الحديثين.
(2/274)
368 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنِ عَقِيلٍ (2) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ ... .
ومنهُمْ مَنْ يَقُولُ: ابنُ عَقِيل، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
فأيُّها أشبَهُ (4) ؟
قَالَ: هَذَا مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَقيل؛ مرَّةً يقولُ هكذا، ومرَّةً يقولُ هكذا.
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (278) ، وانظر المسألة رقم (54) . وقد سقطت بتمامها من (ك) .
(2) هو: عبد الله بن محمد.
(3) هو: سعيد.
(4) في (ت) : «فإنها أشبَهُ» ، ولعلَّه تصحيف، والذي في المسألة رقم (278) : «فقلتُ لأبي: أَيُّهُمَا أصحُّ؟» ، وهو الجادَّة؛ فإنَّه لم يُذْكَرْ للحديث إلا إسنادان، لكنَّ ما وقع في النسخ من قوله: «فأيُّها أشبَهُ؟» له وَجْهٌ من العربية، وهو رجوعُ الضمير إلى معنى «الأسانيد» ، كأنَّه قال: «فأيُّ هذه الأسانيدِ أشبَهُ؟» ، وهنا يُحْمَلُ الجَمْعُ على أنَّ أقلَّهُ اثنان، وهذا أحد قولَيْن للعلماء؛ وهو قولُ عمر، وزيد بن ثابت، ومالك في رواية، وداود، والقاضي الباقلاني، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وأيضًا هو قول الخليل وسيبوَيْهِ والكوفيين من النحويين، وأمَّا غيرهم ممَّن يقول: أقلُّ الجمع ثلاثة - وهو قولُ الأكثرين والراجح من جهة الأصول - فلا يَمْنعون من إطلاق الجمع على اثنين بقرينةٍ تمنع اللَّبْس، وهذا ما وقع هنا، والله أعلم. انظر في أقل الجمع: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/246) ، و"البرهان" للجويني (1/239) ، و"قواطع الأدلَّة" لابن السمعاني (1/171- 172) ، و"المحصول" للرازي (2/606) ، و"البحر المحيط" للزركشي (2/297) ، (3/172) ، و"تاج العروس" (14/282- ر س ل) .
(2/275)
369 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيد بن عبد الجَبَّار الكَرَابِيسيُّ (2) ،
عن محمد ابن عمَّار المؤذِّن، عَنْ شَرِيك بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ رَأَى (3) رجُلاً يصلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ (4) صلاةُ الصُّبْح، فَقَالَ: أَصَلاتان ِ مَعًا؟! ... ؟
قَالَ أَبِي: حَدَّثناه (5) سعيدُ بن عبد الجبَّار بِهَذَا، وَكَتَبَ إليَّ بِهِ أحمدُ بنُ حفص النَّيْسابوري؛ قال: نا أَبِي (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عن شَرِيك بن عبد الله بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ بنحوه.
_________
(1) انظر المسألة رقم (319) . وقد سقطت هذه المسألة بتمامها من (ك) . وقد نقل الضياء في "المختارة" (6/178) قول أبي حاتم: «قد خالفهما مالك ... » إلخ المسألة.
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/231) .
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/186) ، وفي "الأوسط" (2/183) - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (6/230) - وابن خزيمة في "صحيحه" (1126) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2182) - من طريق علي بن حجر، والبزار في "مسنده" (517/كشف الأستار) من طريق عثمان بن ربيعة، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (559) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثلاثتهم عن محمد بن عمار، به.
قال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، ومحمد بن عمار مؤذن مسجد قباء، حدث عنه أبو عامر، وبشر بن عمر، وغيرهما» .
وقال ابن خزيمة: «خبر غريبٌ غريب» .
(3) في (ف) : «رائى» .
(4) في (ت) : «وقرأ قبل» بدل: «وقد أقيمت» .
(5) في (ش) : «حَدَّثنا» . وتقدير العبارة على ما أثبتناه: حدَّثنا هذا الحديثَ سعيدُ بنُ عبد الجبار بهذا الإسناد.
(6) هو: حفص بن عبد الله. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (1126) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" (2183) - من طريق محمد بن عقيل، عنه.
(2/276)
وَقَالَ أَبِي: قَدْ خالفَهُما مالكٌ (1) ، والثوريُّ (2) ، والدَّرَاوَرْديُّ (3) ،
عَنْ شَريك بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن؛ قال: رأى رسولُ الله (ص) رجُلاً يصلِّي ... مُرسَلً (4) ؛ وَهَذَا أشبَهُ وأصحُّ (5) .
_________
(1) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/128 رقم285) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (22/67) : «لم = = تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت - إلا ما رواه الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن مالك، عن شريك، عن أنس» . ثم رواه ابن عبد البر بسنده إلى الوليد، به.
(2) روايته أخرجها مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (248) .
(3) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (9/298) .
ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (4115) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/68) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن شريك، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، به، مرفوعًا.
(4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) الحديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/185-186) ، و"الأوسط" (2/183) ، من طريق علي بن حجر، عن محمد بن عمار الأنصاري المؤذِّن، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أنس، به، هكذا موصولاً مرفوعًا. ثم رواه عن ابن حجر أيضًا، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، مرسلاً، ثم قال في "الكبير": «والمرسل أصح. يعني: أبو سلمة، عن النبي (ص) » . وقال في "الأوسط": «وهذا أصح مع إرساله» .
وقال الدارقطني في "العلل" (4/17/ب) : «يرويه محمد بن عمار المؤذن، وإبراهيم بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي نمر، عن أنس. وخالفهم مالك، والثوري، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي؛ رووه عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أبي سلمة، مرسلاً. ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عن أبي سلمة، وهو أصحُّ من حديث أنس» .
وذكر في "العلل" المطبوع (1775) اختلاف الرواة في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح: عن أبي سلمة مرسلاً» .
(2/277)
370 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (2) عبد الحميد بْن جَعْفَرٍ (3) ،
عَن حسين بْن عَطَاء ابن يَسَار، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سألتُ أبا ذَرٍّ عَن صلاة الضُّحَى؟ فقال: قال النبيُّ (ص) : مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ ... ، الحديثَ؟
فَقَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ مُوسَى بْن يعقوب الزَّمْعِيُّ (4) ، عَنِ الصَّلْت بْن سالِم، عَن مولى ابن عُمر - يعني: زيد بن أسلَم - عن عبد الله ابن عَمْرو، عَنْ أَبِي الدَّرْداء، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (3/71) قول أبي حاتم: «جميعًا مضطربين ... » . وستأتي هذه المسألة برقم (471) .
(2) في (ت) و (ك) : «روى» .
(3) في (ش) : «حفص» بدل: «جعفر» . ورواية عبد الحميد هذه أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (987) ، والبزار في "مسنده" (3890) ، وابن حبان في "المجروحين" (1/243- 244) ، والدارقطني في "الأفراد" (268/ب/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/576 رقم 1580) ، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1954) .
قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى ابن عمر عن أبي ذر حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث» .
وقال الدارقطني: «تفرد به حسين بن عطاء، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن أبي ذر، وتفرد به عنه عبد الحميد بن جعفر عنه، ولم يروه عنه إلا أبو عاصم النبيل» .
(4) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (2/209) ، والبيهقي في "السنن الصغرى" (ص 487 رقم856) ، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي (2/237) ، وأعله الهيثمي بموسى بن يعقوب.
(2/278)
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبَهُ؟
قَالَ: جَميعًا مُضْطَرِبَينِ (1) ؛ لَيْسَ لَهما فِي الرِّواية معنى (2) .
371- وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ: روى موسى ابن عُقْبَة (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ الشَّعْبيِّ (6) وَأَبِي سَلَمة، عَنِ ابْنِ عمر، عن
_________
(1) في (ك) : «جميعين مضطربين» . وما وقع في بقية النسخ جائزٌ في العربية، وقد تقدم بيان جوازه وصحته في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) .
(2) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/392) : «حسين ابن عطاء: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن أبي ذر - رفعه - في صلاة الضُّحى، روى عنه عبد الحميد بن جعفر. وروى موسى بن يعقوب، عَنِ الصَّلت بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى طلحة، أو ابن عثمان بن عبيد الله التيمي، = = عن مولًى لعمر، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أبي الدرداء، عن النبي (ص) . قال الصَّلت: فأخبرنيه سليمان بن ثعلبة الأنصاري. وقال الشعبي: عن ابن عمر: صلاة الضُّحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصحُّ. يقال: حسين بْن عطاء بْن يسار» .
وانظر: "فتح الباري" (3/54) .
(3) في (أ) و (ش) : «وسألت» .
(4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1361) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (409) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/279) ، والطبراني في " المعجم الكبير" (12/72 رقم12568) وفي "المعجم الأوسط" (1/58 رقم162) من طريق محمد بن جعفر، عنه، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله (ص) بالليل ... الحديث.
قال الطبراني: «جوده موسى بن عقبة فرواه متصلاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، ورواه شريك عن أبي إسحاق فلم يصله» .
ورواه النسائي في "الكبرى" (411) من طريق عثمان ابن عمر، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أم سلمة، به، مرفوعًا.
(5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(6) هو: عامر بن شراحيل.
(2/279)
النبيِّ (ص) ؛ قال (1) : كانت صلاةُ النبي (ص) مِنَ اللَّيْل ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (2) ، والوِتْرَ ثَلاثًا، وركعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ.
قَالَ أَبِي: وَرَوَى زهيرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (3) هَذَا الحديثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وعامِرٍ الشَّعْبي: أنَّ صلاةَ النبيِّ (ص) ... مُرسَلً (4) ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
372- وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدي (6) ، عَنِ ابْنِ عَجْلان (7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْداني (8) ، عَنْ عَمْرو بْنِ أوسٍ (9) الثَّقَفيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمة؛ أنَّ رسول الله قال: مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (10) ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ؟
_________
(1) أي: ابن عمر.
(2) قوله: «ثمان ركعات» بحذف الياء من «ثمان» صحيحٌ في العربية، وهو إحدى لغتين في «ثَمَان» . سيأتي بيانهما في التعليق على المسألة رقم (525) .
(3) لم نقف على روايته والحديث رواه النسائي في "السنن الكبرى" (410) من طريق شعبة، والطبراني في " المعجم الأوسط" (1/58 رقم162) من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
(4) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) انظر المسألة رقم (81/أ) و (288) و (401) و (488) .
(6) هو: عبد العزيز بن محمد. وروايته أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (807) ، وفيه: «عن أم سلمة أو أم حبيبة» .
(7) هو: محمد.
(8) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(9) في (ك) : «أويس» .
(10) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ففيها: «اثنا عشر ركعة» .
وقد كانت الجادَّة أنْ يقال: «اثنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، أو «ثِنتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» بتأنيث العدد والمعدود؛ لكنَّ ما وقع في النسخ يتَّجهُ بحمل «الركعة» على معنى «الركوع» ؛ كأنَّه قال: «اثنَيْ عَشَرَ ركوعًا» . وانظر التعليق على مثل هذه العبارة في المسألة رقم (288) .
(2/280)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ الناسُ يقولون: عن أمِّ حَبِيبَةَ (1) .
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟
قَالَ: لا أَدْرِي (2) .
373 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عبد الرحيم (3) بن سُلَيمان الرَّازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ... ؟
_________
(1) يعني بدل: «عن أم سلمة» . وتقدم تخريج رواية أم حبيبة في المسألة (288) .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/185/أ -187/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «ورواه أبو إسحاق السبيعي واختُلِف عنه؛ فرواه مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عنبسة؛ قال ذلك إسماعيل بن جعفر، وليث بن سعد، وابن لهيعة، وعباد بن صهيب. ورواه الدَّراوَرْدي، عن ابن عجلان، واختُلِف عنه؛ فرواه إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الدَّراوَرْدي، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ [أَبِي] إسحاق، مثل رواية إسماعيل بن جعفر ومن تابعه. ورواه [أبو] مروان العثماني، عَنِ الدَّراوَرْدي، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، وأسنده عن أم سلمة، ولم يقل: عن أم حبيبة. ومنهم من وقفه، ومنهم من رفعه، وذِكرُ أم سلمة فيه وَهَمٌ ... » .
(3) في (ت) و (ك) : «عبد الرحمن» . وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (4867) .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/57) من طريق أيوب، والسِّلفي في "معجم السفر" (920) من طريق مبارك بن فضالة، كلاهما عن هشام بن عروة، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/65 رقم 24366) من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عن عروة، به.
(4) قوله: «عن أبيه» سقط من (ف) .
(2/281)
قَالَ أَبِي: لا يقولونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ عائِشَة (1) .
374 - وسمعتُ (2) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْت (3) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (4) ، عَن حُمَيد (5) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص)
_________
(1) الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (1/168 رقم402) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه: أن رسول الله (ص) قال ... الحديث، هكذا مرسلاً.
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (259/ب/أطراف الغرائب) من طريق محمود بن خداش، عن محمد بن صبيح بن السماك، عن هشام، عن أبيه، به، مرسلاً. وقال: «تفرد به محمود بن خداش ... » .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/48/أ) : «يرويه [أَبُو] الأسود، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. ورواه هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، واختُلِف عنه؛ فرواه مبارك بن فَضالة، وجرير بن حازم، وعبد الرحيم بن سليمان، وعمر بن علي، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وخالفهم مالك بن أنس، ووُهَيب بن خالد، وجرير بن عبد الحميد، وحماد بن سلمة، وابن عيينة، ومحمد بن صبيح؛ فرووه عن هشام، عن أبيه، مرسلاً. وقال سُلَيْمَانَ بْنِ بلالٍ: عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولا يثبت هذا القول، والصَّحيح: عن هشام، عن أبيه، مرسلاً؛ لكثرة من أرسله، وهم أثبات» .
(2) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1364) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/320) .
(3) روايته أخرجها أبو يعلى في "المسند" (3735) ، والدارقطني في "السنن" (1/300) من طريق الحسين ابن علي بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصلت، به.
قال ابن عدي في "الكامل" (2/368) في ترجمة الحسين هذا: كوفي، يسرق الحديث» .
ورواه الطبراني في "الدعاء" (506) من طريق الفضل ابن موسى السيناني، عن حميد، به، نحوه، وليس فيه رفع اليدين.
(4) هو: سليمان بن حَيَّان.
(5) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(2/282)
- فِي افْتِتَاحِ الصَّلاة -: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ... ، وأنَّه كاَنْ يرفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ أُذُنَيه.
فَقَالَ أَبِي (1) : هَذَا حديثٌ كذبٌ، لا أصلَ لَهُ، ومحمدُ بنُ الصَّلْت لا بَأْسَ بِهِ، كتبتُ عَنْهُ.
375 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَعْمَشُ (3) ، وشَرِيك (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنْ حَارِثَةَ (6) بْنِ مُضَرِّب (7) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) الرَّمْضاءَ، فلم يُشْكِنَا (8) .
_________
(1) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(2) انظر ما تقدم في المسألة رقم (198) و (255) .
(3) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (153) ، وابن ماجه في "سننه" (675) ، والشاشي في "مسنده" (1017) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3676 و3677) .
(4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/72 رقم 3678) .
(5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(6) في (ت) و (ك) : «حارث» .
(7) في (ش) : «مصرف» .
(8) قوله: «يشكنا» تقدَّم تفسيره في المسألة رقم (198) .
(2/283)
وَرَوَاهُ سُفْيان (1) ، وشُعْبَة (2) ، وَزُهَيْرٌ (3) ، وَإِسْرَائِيلُ (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب، عَنْ خَبَّاب: شَكَوْنَا إلى رسول الله (ص) ... ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مَا رَوَى سُفْيان وشُعْبَة.
وَرَوَى سُفْيانُ بنُ عُيَينة (5) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَة (6) ، عَنْ أَبِي مَعْمَر (7) ، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ... .
قَالَ أَبِي: لَمْ يَعْمَلِ ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا؛ إِنَّمَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن حارثة بن
_________
(1) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2055) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (338) ، والحميدي في "مسنده" (152) ، وأحمد في "مسنده" (5/110 رقم 21063) ، والشاشي في "مسنده" (1019) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3698) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/234) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1148) ، = = وأحمد في "مسنده" (5/108 و110 رقم 21052 و21063) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3699) .
(3) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها مسلم (619) .
(4) هو: ابن يونس. روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (1021 و1023) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3700) .
ورواه مسلم في "صحيحه" (619) ، والشاشي في "مسنده" (1022) من طريق سلام بن سليم، والبزار في "مسنده" (2134) ، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3703) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/438) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/185) من طريق زياد بن خيثمة، والشاشي في "مسنده" (1020) من طريق الرحيل بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (4/79 رقم 3702) من طريق شريك، وابن مردويه في "المنتقى من حديث أبي الشيخ" (87) ، من طريق مفضل بن صدقة، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/438) من طريق أبي خيثمة، و (2/104) من طريق زكريا بن أبي زائدة، جميعهم عن أبي إسحاق، به.
(5) روايته أخرجها ابن حبان (1480) ، والطبراني في "الكبير" (4/74 رقم 3686) .
(6) هو: ابن عُمَير.
(7) هو: عبد الله بن سَخْبَرة.
(2/284)
مُضَرِّب، عَنْ خَبَّاب؛ قَالَ: شَكَوْنَا ... وَهِمَ ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ.
376 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه إسحاق الأزرق (2) ،
_________
(1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/229/مخطوط) ، وانظر المسألة التالية، والتي بعدها.
(2) هو: إسحاق بن يوسف. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/250 رقم 18185) ، وابن معين في "جزء من حديثه" (رقم21/رواية الشيباني) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/133) ، وابن ماجه في "سننه (680) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/187) ، وابن عدي في "الكامل" (4/20) و (6/276) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/439) .
ومن طريق الإمام أحمد رواه حنبل في "جزئه" (44) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/361 رقم 1012) ، والمصنف هنا في المسألة رقم (378) ، وابن حبان في "صحيحه" (1505 و1508) ، والطبراني في "الكبير" (20/400 رقم 949) ، وابن عدي في "الكامل" (4/19- 20) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (163 و164) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/228) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/170) .
قال ابن حبان: «تفرد به إسحاق الأزرق» .
ونقل البيهقي عن الترمذي أنه قال: «سألت محمدًّا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فعدَّه محفوظًا، وقال: رواه غير شَرِيكٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عن المغيرة ... » .
وحدَّث يحيى الحماني بهذا الحديث عن الإمام أحمد، عن إسحاق الأزرق، به. وأنكر أحمد أن يكون حدثه به؛ في قصة ذكرها أحمد في "العلل" (4077) ، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/169) ، والبرذعي في "سؤالاته لأبي زرعة" (2/736- 738) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/413) ، وابن عدي في "الكامل" (4/20) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/173) .
(2/285)
عَنْ شَرِيك (1) ، عَنْ بَيَانٍ (2) ، عَنْ قَيْسٍ (3) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانة (5) ، عَنْ طَارِقٍ (6) ، عَنْ قَيْسٍ؛ قَالَ: سمعتُ عمر ابن الخطَّاب - قولَهُ -: أَبْرِدوا بالصَّلاة؟
قَالَ أَبِي: أخافُ أَنْ يكونَ هَذَا الحديثُ يَدْفَعُ (7) ذَاكَ الحديثَ.
قلتُ: فأيُّهما (8) أشبَهُ؟
قَالَ: كَأَنَّهُ هَذَا. يَعْنِي: حديثَ عُمَرَ.
قَالَ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ: عَنِ الْمُغِيرَةِ، عن النبيِّ (ص) ، لم يَحْتَاجَ أَنْ يَفتَقِرَ إِلَى أَنْ يحدِّث عن عُمر موقوفً (9) .
_________
(1) هو: ابن عبد الله النخعي.
(2) هو: ابن بشر.
(3) هو: ابن أبي حازم.
(4) في "البدر المنير": «فقال» بدل: «قال أبو محمد» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (2/133) .
(6) هو: ابن عبد الرحمن.
(7) في (أ) و (ش) و (ف) : «يرفع» .
(8) في (ف) : «أيهما» بلا فاء.
(9) كذا بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وقوله: «لم يَحْتَاجَ» مطموسٌ في (ش) ، ولو جاء على لغة الجمهور لقال: «لم يَحْتَجْ» ، لكن ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، وإما أن يكون بفتح الجيم أو بضمها:
أما الفتح «لم يَحْتَاجَ» : فله ثلاثة أوجه:
الأول: جريانه على لغةِ مَنْ ينصب الفعل المضارع بـ «لم» ، حملاً على «لن» عكس المعروف عند الناس؛ فقد حكى اللِّحْيَاني في "نوادره" أنَّ من العرب من ينصب بـ «لَمْ» ، ويجزم بـ «لَنْ» ؛ وعلى هذه اللغة اختار أبو حيان تخريج قراءة أبي جعفر المنصور في: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} بفتح الحاء {نشرحَ} ، ومثلها قول الحارث بن المنذر الجَرْمي [من الرجز] :
في أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّ ْ
أَيَوْمَ لم يُقْدَرَ أَوْ يَوْمَ قُدِرْ؟!
بفتح الراء في «يُقْدَرَ» بعد «لم» ، ونقله عنه السمين في "الدر المصون" وابن عادل في "اللباب"، ولم يتعقَّباه بشيء، وذكروا لذلك شواهد من الشعر.
والثاني: أنَّ الأصل: «لم يحتاجَنْ» بنون التوكيد الخفيفة؛ فأبدل من النون ألفًا: «لم يحتاجًا» ، ثم حذف نون التوكيد تخفيفًا لمَّا كان حذفها لا يُخِلُّ بالمعنى، وكانت الفتحة التي في الحرف قبلها دالَّةً عليها. وقد علَّقنا على حذف نون التوكيد الخفيفة في المسألة رقم (32) .
والثالث: أنَّ فتح الجيم في «يحتاجَ» لمجاورة الفتحة التي بعدها في «أنْ» ، وهذا كالكسر في قراءة «الحَمْدِ لِلَّهِ» بالجر، وللمجاورة تأثيراتٌ كثيرة. انظر التعليق على المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) .
وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها المفسِّرون في إعراب قراءة أبي جعفر لقوله تعالى: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} ، بفتح الحاء من «نشرح» .
انظر: "البحر المحيط" (8/483- 484) ، و"الدر المصون" (11/43- 45) ، و"اللباب" لابن عادل (2/396- 397) ، و"روح المعاني" للآلوسي (30/168) ، و"المحتسب" (2/366-367) ، والخصائص" (3/94- 96) ، (3/218- 227) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/75، 80- 82) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276) ، و"الجنى الداني" (ص266) ، و"اللباب" للعكبري (2/288- 289) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"لسان العرب" (5/75) .
وأما ضم الجيم من «لم يَحْتَاجُ» : فيتأتى على إهمال «لم» ؛ فيرفع المضارع بعدها حملاً على «لا» أو «ما» النافيتين، وهذه لغة لبعض العرب نقلها ابن مالك في "شرح التسهيل" (4/66) وأنشَدَ قول الشاعر [من البسيط] :
لولا فوارسُ مِنْ نُعْمٍ وأُسْرَتُهُمْ
يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لم يُوفُونَ بِالجَارِ
وقد ضعفها ابن مالك نفسه في "شرح الكافية الشافية" (ص 1575-1576) ، كما عدها ابن عصفور في الشعر من الضرورة.
انظر: "شرح التسهيل" (1/28) و (4/66) و"مغني اللبيب" (ص275) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"خزانة الأدب" (9/3- 4 الشاهد رقم 676) ، و"ضرائر الشعر" (ص310) .
(2/286)
377 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثِ شَرِيكٍ (2) ، عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؟
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ حفصُ بْنُ غِيَاثٍ (4) ، عَنِ الحَسَن بن عُبَيدالله (5) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، عَنْ أَبِي زُرْعَة (6) ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ ثَابِتٍ، عن أبي موسى.
_________
(1) انظر المسألة السابقة، والمسألة التالية.
(2) هو: ابن عبد الله النخعي. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (8/243) ، و"الأوسط" (1/268) .
(3) هو: ابن عمرو بن جرير.
(4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/267- 268) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (1490) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/187) ، وتمام في "فوائده" (245/الروض البسام) من طريق عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عن أبيه، عن الحسن ابن عبيد الله، عن إبراهيم النخعي، عن يزيد بن أوس، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أبي موسى، وعن أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قيس، عن أبي موسى، به، مرفوعًا. = = ورواه النسائي في "سننه" (501) من طرق عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أبي موسى، به، مرفوعًا. ورواه البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/268) من طريق عبد الواحد بن زياد، وعبد الله بن إدريس - فرَّقهما - عن الحسن، عن هَرِمٍ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قيس، عن أبي موسى، به، موقوفًا.
(5) في (ش) : «عبد الله» .
(6) من قوله: «عن أبي هريرة ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال البصر.
(2/288)
378 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: سألتُ يَحْيَى ابن مَعِينٍ، وقلتُ لَهُ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (2) بحديثِ إسحاقَ الأزرقِ (3) ، عَنْ شَرِيكٍ (4) ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، وذكرتُهُ (5) للحَسَنِ بنِ شَاذَانَ الواسِطي، فحدَّثنا بِهِ، وحدَّثنا أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ بِمِثْلِهِ؟
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ لَهُ أصلٌ؛ إِنَّمَا (6) نَظَرْتُ فِي كِتَابِ إِسْحَاقَ، فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا.
قلتُ لأَبِي: فَمَا قولُك فِي حَدِيثِ عُمَارَة بْنِ القَعْقاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ الَّذِي أَنْكَرَهُ يَحْيَى؟
قَالَ: هُوَ عِنْدِي صحيحٌ (7) ، وحدَّثنا (8) أحمدُ بنُ حنبل _ح
_________
(1) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/229/مخطوط) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/324) ، وانظر المسألة السابقة والتي قبلها.
(2) روايته أخرجها في "مسنده" (4/250 رقم1818) .
(3) يعني: حديثه المذكور في المسألة قبل السابقة.
(4) هو: ابن عبد الله النخعي.
(5) في (أ) و (ف) : «وذكرت» ، ولم يتضح في (ش) .
(6) كذا في جميع النسخ، وقد تخرَّج على وجهين: الأوَّل: أنها محرَّفة عن «أنا» .
والثاني: هي «إنَّما» مشدَّدة النون، و «ما» فيها زائدة، ولا تفيد هنا الحصر؛ كأنه يقول: إني نظرتُ في كتاب إسحاق، فلم أجد فيه هذا.
(7) الظاهر أنه يعني: صحيحٌ عن إسحاق الأزرق، ولا يعني صحته عن أبي هريرة؛ لأنه رجَّح في المسألة السابقة رواية من رواه عن أبي موسى الأشعري.
(8) في (ت) و (ك) : «وحدثنا به» .
(2/289)
بالحديثَيْنِ جَمِيعًا عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ.
قلتُ لأَبِي: فَمَا بالُ يَحْيَى نظَرَ فِي كِتَابِ إِسْحَاقَ فَلَمْ يَجِدْهُ؟
قَالَ: كَيْفَ؟! نظَرَ (1) فِي كتبه كُلِّهِ (2) ؟! إِنَّمَا نظَرَ فِي بعضٍ، وربَّما كَانَ فِي موضعٍ آخَرَ.
379 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قيس بن الرَّبِيع (4) ، عن
_________
(1) في (ف) : «ينظر» .
(2) كذا في جميع النسخ، وتحتمل وجوهًا: الأول: أنَّ الأصل: «في كتابِهِ كلِّهِ» على الإفراد، وحذفتِ الألفُ خَطًّا لا نطقًا، وكتبتْ: «كِتَبِهِ» ، وذلك يفعله كثيرٌ من النساخ اتباعًا لرسم المصحف في ذلك؛ كما في قراءة حمزة والكسائي وخلف وغيرهم: [البَقَرَة: 285] {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} قرؤوها: {وكتابِهِ} على الإفراد، وهي في خط المصحف بلا ألف. انظر كتب القراءات.
ويَدُلُّكَ على صحة هذا الوجه: أن في السؤال: «كتاب إسحاق» على الإفراد؛ فكان الجواب أولى أن يكون على الإفراد أيضًا ليتطابقا، وهذا هو الأصل.
والثاني: وجهُ الجَمْعِ: «في كُتُبِهِ كُلِّهِ» ، وأرْجَعَ الضمير في «كُلِّهِ» إلى واحد «الكتب» ، ولذلك؛ ذكَّره، والتقدير: «أَنَظَرَ في كُتُبِهِ كُلِّ كتابٍ منها؟» ، وانظر التعليقَ على المسألة رقم (1135) .
والثالث: وجهٌ بالجمع أيضًا: «في كُتُبِهِ كُلَّهْ» ، والأصل: «في كُتُبِهِ كُلِّهَا» ، حُذِفَتِ الألف من «كُلِّهَا» ، ونُقِلَتْ فتحة الهاء إلى الحرف الذي قبلها، فصارت الكلمة: «كُلَّهْ» ، وهذه لغةُ طيِّئ ولَخْمٍ في الوقف على ضمير المؤنَّث «ها» . انظر الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (235) .
والرابع: بالجمع أيضًا: «في كُتُبِهِ كُلِّهَ» ، والأصل: «كُلِّهَا» ؛ حذفت الألف واجتزئ عنها بالفتحة قبلها؛ والاجتزاء بالحركات عن حروف المد لغة هوازن وعليا قيس، سيأتي بيانها وبيان شواهدها في التعليق على المسألة رقم (679) .
(3) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/924) .
(4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه بحشل في "تاريخ واسط" ص (72) قال: حدثنا عبد الخالق بن إسماعيل، أنا محمد بن يزيد، عن جعفر ابن الحارث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قال: صلت أم حبيبة ... فذكره.
(2/290)
الأَعْمَشِ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو سُفْيان - يَعْنِي: طَلْحة بْنَ نَافِعٍ (1) - عَنِ الحَسَن (2) ، عَنْ أُمِّهِ (3) ؛ قالتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيان، وَهِيَ (4) تصلِّي فِي دِرْعٍ وخِمَارٍ، فلمَّا أنْ صَلَّتْ؛ قَالَتْ: هَاتِي المِلْحَفةَ يَا جاريةُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: دخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمة، وكانتْ (5) أمُّ الحَسَن البصريِّ خَادِمَةً لأُمِّ سَلَمة (6) .
قَالَ أَبِي: والخطأُ لَيْسَ مِنْ (7) قَيْسٍ. ويَرْويه (8) أَيْضًا عَنِ الأعمش، عن إسماعيل ابن مُسْلِمٍ البصريِّ العَبْديِّ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أُمِّه (9) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة. والأعمشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ البصري
_________
(1) في (ف) : «رافع» .
(2) هو: البصري.
(3) هي: خَيْرة مولاة أم سلمة.
(4) في (أ) : «وهو» .
(5) في (ت) و (ك) : «وكان» وهو متجهٌ على ما حكاه سيبويه عن بعض العرب يقولون: «قال فلانَةُ» . وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1417) .
(6) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (5027) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة - زوج النبي (ص) - تصلي في درع وخمار. وعلَّقه ابن سعد في "الطبقات" (8/476) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/235) .
(7) في (ك) : «في» بدل: «من» .
(8) أي: قيسُ بن الربيع.
(9) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن أبيه» بدل: «عن أمه» .
(2/291)
العَبْدي، أشبَهُ؛ لأنَّا لا نَعْلَمُ أَبُو سُفْيَانَ (1)
رَوَى عَنِ الحَسَن شَيْئًا. وقصَّةُ أُمِّ حَبِيبَةَ: الَّذِي عِنْدِي أنَّ الغلَطَ لعلَّه مِنَ الأَعْمَشِ (2) .
380 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَينة (3)
أَخُو
_________
(1) كذا في جميع النسخ «أبو سفيان» بالواو، وفي توجيهه ثلاثة أوجه ذكرناها في التعليق على نحوه في المسألة رقم (22) .
ولما وقع هنا وجه رابع وهو: أنَّ «أبو سفيان» مرفوع بالواو على الابتداء، وخبرُهُ جملةُ «روى عن الحسن شيئًا» ؛ فتكون في موضع رفع، وفي هذا إلغاءٌ للعامل الذي هو الفعل «نعلم» مع تقدُّمه؛ وهو جائزٌ مطلقًا على قول الكوفيين والأخفش وأبي بكر الزُّبَيْدي وابن الطراوة، وجائز على قول البصريين إذا توسط في الكلام، أو توسط بين معمولين. ويوجبون إعماله إذا تقدم تقدمًا محضًا. وتأوَّلوا ما جاء على غير ذلك ويردُّونه إلى الإعمال بتقدير ضمير الشأن، أو إلى التعليق بتقدير لام الابتداء.
وعلى ذلك: فما وقع هنا صحيحٌ على مذهب الكوفيين في جواز إلغاء العامل المتقدِّم، وصحيحٌ أيضًا على مذهب البصريين بتقدير ضمير الشأن، أي: لا نَعْلَمُهُ - أي: الشأن - أَبُو سُفْيَانَ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ شيئًا. أو على أنه متوسط في الكلام فيجوز إلغاؤه، وقد سبق هنا بقوله: «لأنا لا» . والله أعلم.
وانظر: "شرح الأُشْموني" (2/58- 60) ، و"أوضح المسالك" (2/54- 69) ، و"شرح ابن عقيل" (1/395- 399) ، و"خزانة الأدب" (9/141- 146) ، و"همع الهوامع" (1/551- 561) .
(2) قوله: «وقصة أم حبيبة ... » إلخ، كذا في النسخ، وهو جارٍ على إضمار الرابط في جملة الخبر، وتقديره: «وقصةُ أمِّ حَبِيبَةَ الَّذِي عِنْدِي (فيها) ... » ، وذلك نحو قولهم: «السَّمْنُ مَنَوَانِ بدرهم» ، أي: منوان مِنْهُ؛ فحذف الرابط في الجملة الواقعة خبرًا. وانظر في روابط جملة الخبر بالمبتدأ: التعليق على المسألة رقم (228) .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (5/291 رقم5346) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/450) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (7/431-432) . وعزاه العيني في "عمدة القاري" (3/157) إلى الحاكم في "تاريخ نيسابور".
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي حيان إلا إبراهيم بن عيينة» .
= ... ورواه ابن عدي في "الكامل" (6/68) من طريق الوليد ابن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، به. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/449) .
(2/292)
سُفْيان، عَنْ أَبِي حَيَّان (1) التَّيميِّ (2) ، عَنْ أَبِي زُرْعة (3) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الغَنَمُ مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ؛ فَامْسَحُوا مِنْ رُغَامِها (4) ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِهَا؟
قَالَ أَبِي: كنتُ أستحسنُ هَذَا الإِسْنَادَ، فَبَانَ لِي خطَؤُه؛ فَإِذَا قَدْ رَوَاهُ عمَّار بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنْ [أَبِي حَيَّان] (6) ، عَنْ رجلٍ من بني
_________
(1) في (ف) : «حبان» .
(2) هو: يحيى بن سعيد بن حَيَّان.
(3) هو: ابن عمرو بن جرير.
(4) كذا في جميع النسخ: بالغين المعجمة؛ قال الأزهري في "تهذيب اللغة" (8/132 رغم) : «وقال الليثُ: الرُّغَام: ما يسيل من الأنف من داء أو نحوه، قلتُ: هذا تصحيف، وصوابه: الرُّعَام بالعين [أي: المهملة] . وقال أحمد بن يحيى [ثعلب] : من قال: الرُّغَام فيما يسيل من الأنف، فقد صحَّف» ، وكان الأزهري في (2/389 رعم) ذكر: «قال الليث: رَعَمَتِ الشاةُ تَرْعَمُ فهي رَعوم؛ وهو داءٌ يأخذها في أنفها فيسيل منه شيء يقال له: الرُّعام» . وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/224- 225) ، و"النهاية" (2/235) ، و"غريب الحديث" لابن الجوزي (1/401) ، و"اللسان" (12/247 رغم) ، و (11/289 رعم) .
(5) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1601) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة في "مسنده" (985) عن عبد الله بن إدريس، كلاهما عن أبي حيان، سمعت رجلاً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.
وفي رواية ابن عبد الرزاق: رجلاً بالمدينة» .
ورواه عبد الرزاق (1599) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن رجل من قريش قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره.
(6) في (أ) و (ش) : «أبي حبان» بالباء الموحدة. وفي (ت) و (ف) و (ك) : «ابن حبان» و «حبان» غير منقوطة. وقد تقدم على الصواب أول المسألة.
(2/293)
هاشم، عن النبيِّ (ص) ، بِمِثْلِهِ (1) ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
381 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمدُ بنُ بِشْر (3) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ زُبَيْدٍ (4) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتان؛ عَلَى لِسَانِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ الثوريُّ (5) ،
عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «مثله» .
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/49) ، وستأتي هذه المسألة برقم (585) .
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1064) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (490) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1425) ، وبحشل في "تاريخ واسط" ص (216- 217) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/199) .
قال الدارقطني في "الأفراد" (28/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به يزيد بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عنه ... » .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/296) بعد أن ذكر الحديث من طريق يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجعد -: «وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه، ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه. قال علي بن المديني: هو أسندها، وأحسنها، وأصحها» .
(4) هو: ابن الحارث اليامي.
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (48) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4278) ، والإمام أحمد في "المسند" (1/37 رقم 257) ، والنسائي في "سننه" (1566) ، وأبو يعلى في "مسنده" (241) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/421) ، وابن حبان في "صحيحه" (2783) ، والطبراني في "الأوسط" (5010) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/200) .
ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (5850 و8156) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (29/المنتخب) ، وابن ماجه في "سننه" (1063) ، والنسائي في "سننه" (1420) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/422) من طريق شريك، والبزار في "مسنده" (331) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/187) ، و"تاريخ أصبهان" (1/190) من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/421) ، وأبو نعيم في "الحلية" (4/353- 354) و (5/37) من طريق محمد بن طلحة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/215) من طريق عبد الله بن عيسى، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/296) من طريق الثوري، جميعهم عن زبيد، به.
قال البزار: «وهذا الحديث رواه يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، = = عَنْ كَعْبِ بن عجرة، عن عمر. وشعبةُ والثوريُّ، فلم يذكرا «كعب بن عجرة» وهما حافظان، ويزيد بن زياد فغير حافظ» .
ووقع في رواية محمد بن طلحة عند الطحاوي: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خطبنا عمر ... » ووهَّمَه ابنُ عبد البر في "التمهيد" (16/296) محمدَ بن طلحة في قوله: «خطبنا عمر» .
وقال ابن عبد البر: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ بْنُ هارون، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: سمعت عمر، فخطؤوه فيه؛ لقوله: سمعت عمر» .
(2/294)
عُمَرَ - لَيْسَ فِيهِ: عَنْ كَعْبٍ - قال: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ (1) ... ؟
قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفَظُ (2) .
382 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَمَّا حديثُ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيُطِيلُ (3) فِيهِنَّ ... ،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ركعتين» ، وتتمة الحديث: وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر؛ على لسان محمد (ص) .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (2/115 رقم150) الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح ما رجَّحه أبو حاتم هنا.
(3) في (ش) : «فليطيل» .
(2/295)
فقلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الصَّلاة الَّتي تصلِّيها (1) حِينَ تزولُ الشَّمْس؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : يَا أَبَا أَيُّوبَ، إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِيهِ سلامٌ فاصِل؟ قَالَ: لا.
قَالَ (2) أَبِي: إنَّما (3) رَوَاهُ عُبَيدة (4)
الضَّبِّيُّ، عن إبراهيم (5) ،
_________
(1) في (ك) : «يصليها» .
(2) في (ف) : «وقال» .
(3) قوله: «إنَّما» سقط من (ك) ، لكنْ حُذِفَتْ منه الفاءُ الرابطةُ لجواب «أمَّا» الشرطية المذكورة في صدر المسألة، وكانت الجادَّة أن يقول: «فإنَّما» ، وكأنَّ الفَصْل بقوله: «قال أبي» هو الذي سوَّغ حذف هذه الفاء، على أنَّا نقول: إنَّ حَذْفَ الفاء من جواب «أمَّا» جائزٌ. وانظر تفصيل ذلك في التعليق على المسألة رقم (637) .
(4) هو: ابن مُعَتِّب. وفي (ت) و (ش) و (ف) : «عبدة» ، وفي (ك) : «عنده» ، والمثبت من (أ) ، وهو الصواب. انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (6/94) .
وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (598) ، والحميدي في "مسنده" (389) ، وأحمد في "مسنده" (5/416- 417 رقم 23532) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (226/المنتخب) ، والترمذي في "الشمائل" (293 و294) ، وابن ماجه في "سننه" (1157) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (1104/مسند عمر) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1214) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/335) ، والطبراني في "الكبير" (4/168 و169 رقم 4032 و4033 و4034) ، وابن عدي في "الكامل" (5/353) ، وتمام في "فوائده" (380/الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/488) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/171) .
قال ابن خزيمة: «وعبيدة بن معتب _ح ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وسمعت أبا موسى يقول: ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط. وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى، قال: سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول: قلت لعبيدة بن معتب: هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله؟ قال: منه ما سمعته، ومنه ما أقيس عليه. قال: قلت: فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك» .
وقال البيهقي: «وعبيدة بن معتب ضعيف، لا يحتج بخبره» .
(5) هو: ابن يزيد النَّخعي.
(2/296)
عَنْ سَهْم بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعةَ (1) ، عَنْ قَرْثَعٍ (2) ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ (3) أَبِي: يَرْوِيهِ بُكَير بْنُ عَامِرٍ (4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، مُرسَلاً، وَلَيْسَ بِقَويٍّ (5) .
383 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رُوِيَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (6) :
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير (7) ، عن النبيِّ (ص) (8) .
_________
(1) هو: ابن يحيى.
(2) في (ك) : «برثع» . وقَرثع هذا: هو الضَّبِّي الكوفي.
(3) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(4) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (ص106 - رواية محمد بن الحسن الشيباني) .
(5) ذكر الدارقطني في "العلل" (6/128) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «ورواه عبيدة بن مُعَتِّب، عن إبراهيم النخعي، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قزعة مولى زياد - ويُروى عن أبي سعيد وهو صاحبه - عَنْ قَرثَع، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ قاله أبو معاوية عن عبيدة. وقال = = زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة: عَنْ عبيدة، عن إبراهيم، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ قَرثَع، عَنْ أبي أيوب، لم يذكر فيه: سهمًا، وقول أبي معاوية أشبه بالصواب» .
(6) هو: طلحة بن نافع.
(7) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7654) من طريق وكيع، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (581) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (89) من طريق أبي معاوية، والمروزي (91) من طريق الثوري، ثلاثتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن عبيد بن عمير، به، مرسلاً.
(8) الحديث على هذا الوجه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7649) ، وأحمد في "مسنده" (2/426 رقم 9505) و (3/317 رقم 14408) ، ومسلم في "صحيحه" (668) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (87 و88) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1314) من طريق أبي معاوية، وأحمد (3/305 و357 رقم 14275 و14853) من طريق محمد بن فضيل وعمار بن محمد، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (580) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (90) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4964) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/228) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد بن حميد في "مسنده" (1014) ، والدارمي في "مسنده" (1220) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (87) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4963) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1314) ، وابن البختري في "المنتقى من السادس عشر من حديثه" (5) ، وابن حبان في "صحيحه" (1725) من طريق يعلى بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (2292) من طريق عبد الله بن نمير، ستتهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، به، مرفوعًا.
وخالفهم محمد بن عبيد الطنافسي؛ فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة، وروايته رواها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7650) ، وأحمد في "مسنده" (2/441 رقم 9692) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (93) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4967) ، وابن البختري في "ستة مجالس من أماليه" (6) .
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (24/228) ومن طريق ابن البختري رواه البيهقي في "الشعب" (2555) .
نقل ابن البختري عن شيخه العباس الدوري قوله: «وهذا حديث غريب» . قال البيهقي: «وهذا لأن الجماعة إنما رووه عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، ومحمد بن عبيد رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1491) : «ولم يتابع عليه» أي: محمد بن عبيد.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (2/11) بعد أن ذكره من طريق محمد بن عبيد: «لكنه شاذ؛ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ» .
(2/297)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) .
قال (1) : ضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) مَثَلَ الصَّلواتِ الخَمسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ عَلَى بابِ أحَدِكُم يغتَسِلُ مِنْهُ كلَّ يومٍ خَمسَ مرَّاتٍ؟
_________
(1) أي: عُبَيْدُ بنُ عُمَيْر في الإسناد الأوَّل، أو جابرٌ في الإسناد الثاني.
(2/298)
قَالَ: الحُفَّاظُ يَقُولُونَ: عَنْ عُبَيد بن عُمَير، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو أشبَهُ (1) .
وكذا رواه عبد العزيز بْنُ رُفَيع، عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (2) .
384 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبْثَرٌ (4) ، وجَرِير (5) ، عَنِ الأَعْمَشِ (6) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (7) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَنْ أدرَكَ مِنْ
_________
(1) خالف أبا حاتم في ترجيحه هذا، الإمامُ مسلم؛ فأخرج الحديث في "صحيحه" - كما سبق - من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النبي (ص) ، به. وتابع أبا معاوية عليه خمسةٌ من الثقات، تقدم ذكر من أخرج حديثهم، والله أعلم.
(2) قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/54) : «قال أبو حاتم: كذلك أرسله الحفاظ، وهو أشبه» .
والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (668) من طريق أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبي سفيان، عن جابر، مرفوعًا.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/131/أ) : «يرويه الأعمش واختُلِف عنه؛ فرواه أبو معاوية الضرير ويعلى ابن عبيد وغيرهما، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر، وخالفهم محمد بن عبيد؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي هريرة» . وقال في "العلل" المطبوع (1491) : «يرويه الأعمش، واختُلِف عنه: فرواه محمد بن عبيد الطنافسي، عَنِ الأَعْمَشِ، = = عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يتابَع عليه، وخالفه يعلى بن عبيد؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر؛ كذلك رواه أصحاب الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابر، وهو الصحيح» . اهـ.
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (402) ، وانظر "العلل" للدارقطني (1730 و2033) .
(4) هو: ابن القاسم الزُّبيدي.
(5) هو: ابن عبد الحميد.
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (2228) عن الثوري، عنه، به. وسيأتي ذكر الاختلاف على الثوري فيه.
(7) هو: ذكوان السَّمَّان.
(2/299)
العصر ركعة قبل أن تغيب الشَّمسُ ... الحديثَ، لا يَرْفَعُهُ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ شُعَيب بْنُ خَالِدٍ (1) ، ومحمد ابن عَيَّاش العامريُّ (2) ، وسُفْيانُ الثوريُّ من رواية النُّعْمان بن عبد السَّلام (3)
عنه، فقالوا كلُّهم: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ.
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ عندي موقوفٌ.
_________
(1) روايته أخرجها أبو حاتم في المسألة رقم (402) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (7/401) من طريق عمرو بن أبي قيس، عنه، به.
(2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/202/تعليقًا) ، وأبو حاتم في المسألة رقم (402) من طريق عبيد الله الحنفي، عنه، به.
(3) لم نقف على روايته عن الثوري على هذا الوجه مرفوعًا، وسيأتي في المسألة (402) ذكر أبي حاتم للحديث من طريق الثوري موقوفا، والحديث رواه محمد بن عاصم في "جزئه" (46) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (2/222) ، وفي "حديثه" (37/انتقاء ابن مردويه) ، والدارقطني في "العلل" (10/323) من طريق محمد بن المغيرة، عن النعمان بن عبد السلام، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، موقوفًا.
ورواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (2/226) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/144) ، والدقاق في "معجم شيوخه" (5) من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن النعمان بن عبد السلام، عن الثوري، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا.
ورواه الدارقطني في "العلل" (10/323) من طريق محمد بن المغيرة، عن النعمان، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، به، مرفوعًا.
(2/300)
385- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (2) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ هُرَيْرِ بن عبد الرحمن، عَنْ جَدِّه رَافِعِ بْنِ خَدِيج؛ قال: قال رسول الله (ص) لِبِلالٍ: نَوِّرْ بِالفَجْرِ قَدْرَ مَا يُبْصِرُ القَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا هارونُ بنُ مَعْروفٍ وغيرُهُ، عَنْ أَبِي إسماعيلَ إبراهيمَ بنِ سُلَيمان المؤدِّب، عَنْ هُرَيْر؛ وَهُوَ أشبَهُ.
386 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدانيِّ (5) ، عَنْ عبد الله بن السَّائبِ (6) ، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الكُسُوفِ؟
قَالَ أَبِي: هَكَذَا قال! وإنما هو: السَّائب ابن مَالِكٍ - والدُ عطاء بْن السَّائب - عن عبد الله بن عَمْرو (7) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (400) ، وانظر تخريج الحديث فيها.
(2) هو: الفضل بن دُكَين.
(3) انظر المسألة المتقدمة برقم (280) .
(4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/331) من طريق أحمد بن يونس، عنه، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (2/223 رقم 7080) من طريق يحيى بن آدم، والنسائي في "الكبرى" (546) من طريق محمد بن العلاء، كلاهما عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بن مالك، عن عبد الله بن عمرو، به.
(5) في (ت) : «الهمذاني» . وأبو إسحاق هذا هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(6) في (ش) : «قال وإنما هو السائب» بدل: «عن عبد الله ابن السائب» .
(7) أي: هكذا قال أَبُو بَكْرُ بْن عياش فِي روايته هذه عن أبي إسحاق: «عبد الله بن السائب عن عبد الله بن = = عمرو» ، والحديث إنما يروى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب ابن مالك عن عبد الله بن عمرو، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة (280) ، مع العلم أن هذا الوجه عن أبي إسحاق مرجوح عند أبي حاتم، وأن الصواب من حديث أبي إسحاق: ما رواه سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السائب بْن مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به، مرسلاً. انظر بيان ذلك في المسألة (280) .
(2/301)
387 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ طُعْمةُ بن عَمْرو (2) ،
عن
_________
(1) نقل بعض نص هذه المسألة، ابن الملقن في "البدر المنير" (3/255/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (241) ، وابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/20) ، والبيهقي في "الشعب" (2612 و2613) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (13/385) . ووقع في رواية الترمذي: «حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ» .
قَالَ الترمذي: «وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أنس موقوفًا، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سَلْم بن قتيبة، عن طُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ؛ وَإِنَّمَا يُروى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن أنس بن مالك، قوله» .
ونقل ابن عدي عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاَّس قوله في حبيب: «وهو: الحذاء» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (2/84/أطراف الغرائب) : «غريب عن طعمة الجعفري، عن حبيب أبي عميرة الإسكاف» .
ونقل الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (521/بهامش تحفة الأشراف) : «وقال الدارقطني في "الأفراد": قال نصر بن عليٍّ فيه: «حبيب الإسكاف» ، وهو الصواب» .
وقال البيهقي: «في كتابي: «حبيب بن أبي ثابت» ، وهو خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حَبِيبُ بْنُ أبي حبيب الحذَّاء أبو عميرة» .
وقال البيهقي أيضًا: «رفعه طعمة بن عمرو، ورواه خالد ابن طهمان أبو العلاء، عن حبيب، فوقفه مرَّة، ورفعه أخرى» .
ورواية خالد الذي ذكرها البيهقي أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/375) من طريق قيس بن الربيع، عن خالد بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثابت، عن أنس، به، مرفوعًا.
قال الخطيب: «كذا قال: حبيب بن أبي ثابت! وإنما هو: حبيب الإسكافي» .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/20) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن خالد بن طهمان، عن شيخ، عن أنس، به، مرفوعًا.
ورواه ابن عدي (3/19) من طريق عبد الرحمن بن معن الدوسي، عن خالد بن طهمان، عن أنس، به، مرفوعًا.
ورواه الترمذي في "جامعه" (241) ، وابن عدي في "الكامل" (2/403) و (3/19) من طريق وكيع، والدولابي في "الكنى والأسماء" (2/50) من طريق حسين الجعفي والبيهقي في "الشعب" (2614) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن خالد ابن طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حبيب البجلي، عن أنس، به، موقوفًا.
ونقل الترمذي عن البخاري قوله: «حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكَشُوثَى، ويقال: أبو عميرة» .
وقال ابن عدي: «ولا أدري حبيب بن أبي حبيب هذا؛ هو صاحب الأنماط أو حبيب آخر» . وانظر "العلل" للدارقطني (151) .
(2/302)
حَبِيب، عَنْ أنسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَان ِ: بَرَاءَةٌ (1) مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.
قلتُ لأَبِي: حبيبٌ هَذَا مَنْ هُوَ؟
قَالَ: لا أَدْرِي! (2) .
_________
(1) قوله: «براءة» سقط من (ف) .
(2) بهامش نسخة (أ) حاشية على هذا الموضع بخط الناسخ، ونصها: «هو حبيب بن أبي حبيب البَجَلي، البصري، وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث عن أنس ح» .
ثم يليه تعقب بخط مغاير، مفاده: أن الترمذي إنما أخرجه من طريق طعمة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن أنسٍ، مرفوعًا، ثم أخرجه الترمذي عن حبيب بن أبي حبيب البجلي، عن أنسٍ، موقوفًا.
(2/303)
388 - وسمعتُ (1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ (2) ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ؛ قَالَ: حدَّثني عَمْرو مَوْلَى عَنْبَسةَ، عن رَيْطَةَ (3) بنتِ عبد الله ابن مُحَمَّدُ بْنُ عليٍّ؛ قَالَ (4) : حدَّثني أبي، عن أبيه (5) ، عن
_________
(1) روى الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/290-291) هذا النص من طريق المصنف.
(2) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5929) ، والخطيب في "الموضح" (2/290) .
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به قيس بن الربيع» .
ورواه الخطيب أيضًا (2/289) من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي الوليد ويحيى بن الحماني، عن قيس ابن الربيع، عن عُمير مولى عنبسة بن سعيد، حدثتني = = رائطة بنت عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أبيها، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، به.
قال الخطيب: «قوله: «رائطة بنت عبد الله بن محمد بن عقيل» وهمٌ، والصواب: رائطة بنت مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، فلا أرى الوهم إلا من أبي قلابة، وجَمْعُه بين حديث أبي الوليد ويحيى بن الحماني، عن قيس، عن عمير على الاتفاق، وهمٌ أيضًا؛ لأن القائل: عن عمير، إنما هو: ابن الحماني، وأما أبو الوليد فإنما يقول: عن عمرو» .
ورواه الخطيب أيضًا (2/289) من طريق أبي بلال الأشعري عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عمرو بن عبد الله مولى عنبسة بن سعيد، عن رائطة بنت عبد الله بن محمد، عن أبيها عن علي، به.
كذا بإسقاط: «محمد بن علي» .
(3) في "الأوسط" للطبراني: «رائطة» .
(4) كذا في جميع النسخ: «قال» ، ومثله في "الأوسط" للطبراني، وجاء في مطبوع "الموضح": «قالت» ، وهو الجادَّة؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى ضمير المؤنَّث، وهو يعود إلى ريطة بنت عبد الله؛ فإنها هي القائلة، لكن ما وقع عندنا في النسخ له ثلاثة أوجه في العربية ذكرناها في التعليق على نحوه في المسألة رقم (178) .
(5) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن أبي طالب المعروف بابن الحنفية.
(2/304)
عليٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : يَا عَلِيُّ! مُرْ نِسَاءَكَ فَلاَ يُصَلِّينَ عُطَّلاً (1) ، وَلَوْ تَقَلَّدُ سَيْرًا (2) ،
وَيَخْضِبْنَ أكُفَّهُنَّ؛ حَتَّى لاَ يُشْبِهْنَ أَكُفَّ الرِّجَالِ (3) .
_________
(1) «عُطَّلاً» : جمع «عاطل» ، وهي التي لا حَلْيَ عليها، والعَطَلُ: فِقْدان الحلي؛ عَطِلَتِ المرأةُ تَعْطَلُ عَطَلاً وعُطُولاً، فهي عَاطِلٌ، وعُطُلٌ، والجمع: عَوَاطِلُ، وَعُطَّلٌ، وأَعْطَالٌ، وتَعَطَّلَتْ فهي مُتعطِّلة: إذا لم يكن عليها حَلْيٌ. ينظر: "العين" (2/9) ، و"غريب الحديث" لأبي عبيد (5/366) ، و"غريب الحديث" للخطابي (1/116) ، و"النهاية" (3/257) ، و"تاج العروس" (15/498) .
(2) كذا في جميع النسخ، وفي رواية الطبراني السابقة: «وَلوْ أَنْ يَتَقَلَّدْنَ سَيْرًا» ، وفي رواية الخطيب: «ليتقلَّدْنَ في أعناقهنَّ ولو بِسَيْرٍ» . و"السَّيْر": القطعة المستطيلة من الجِلْد، وهو الشراك، وجمعه: سُيُور. انظر: "جمهرة اللغة" (2/724) ، و"لسان العرب" (4/390) .
وقوله: «ولو تَقَلَّدُ سَيْرًا» بضم الدال المهملة، والأصل فيه: «ولو تَتَقَلَّدُ سَيْرًا» ؛ حذفت إحدى التاءَيْنِ تخفيفًا من الفعل «تتقلَّدُ» ، والفاعل ضميرٌ يعود إلى واحد النِّسَاء، كأنَّه قال: «ولو تتقلَّدُ إحداهنَّ سَيْرًا» ، وهذا من باب حمل الجمع على معنى المفرد، وله نظائر. انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (1135) .
وأمَّا حذفُ إحدى التاءين تخفيفًا، فقد قرَّر النحاة أنَّ المضارع إذا بُدِئَ بتاءَيْنِ (تاء المضارعة، وتاء المطاوعة) : فإنَّ لك فيه ثلاثةَ أوجه:
الأوَّل: الفَكُّ، وهو الأصل؛ فتقول: تَتَقَلَّدُ.
والثاني: الحذف، وهو أن تَحْذِفَ إحدى التاءين تخفيفًا، فتقول: تَقَلَّدُ.
وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ قولان؛ أصحهما: الثانية، وهو مذهب سيبوَيْهِ والبصريين، وقال الكوفيون: المحذوفُ الأولى، وهي حرف المضارعة.
والثالث: الإدغام، للتخفيف أيضًا، فتقول: اتَّقَلَّدُ، تُدْغِمُ أحد المثلَيْنِ في الآخر، فتسكُنُ إحدى التاءين، فيؤتى بهمزة الوصل للنطق بالساكن. وانظر: "شرح ابن عقيل" (2/540- 542) ، و"أوضح المسالك" لابن هشام (4/364- 365) ، و"همع الهوامع" (3/486 باب الإدغام) .
(3) أي: حتى لا تُشْبِهَ أَكُفُّهُنَّ أكفَّ الرجال؛ فالضمير في «يُشْبِهْنَ» يعود إلى «أَكُفِّ النِّسَاء» .
(2/305)
فَقَالَ أَبِي: عمرٌو هَذَا هُوَ: عمرُو بْنُ خَالِدٍ الواسِطِيُّ، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ.
389 - وسمعتُ أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا حدَّثه أَبُو نُعَيم (1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ كثير؛ قَالَ: رَأَى عمَّار بْن ياسر رجلا يصلِّي عَلَى رابِيةٍ - يعني: التَّلَّ - فمدَّه (2) مِنْ خَلفِه، فَقَالَ: هاهنا تُصَلِّي. يعني: عَلَى القَرَار (3) .
قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيم، ويقولون: عليُّ (4) بن أبي كثير (5) .
_________
(1) أبو نعيم: هو الفضل بن دُكَيْن، والمراد: حَدَّثَ أبو نُعَيْمٍ به أبا حاتمٍ، فتقدير العبارة: حَدَّثَهُ به أبو نعيم، أو حدَّثه إيَّاه أبو نعيم، وهذه الجملة نعتٌ لقوله: «حديثًا» ، وقد حُذِفَ منها الضمير الذي يربطها بالمنعوت، وهو: «إيَّاه» أو الضمير في «به» ، وهذا جائزٌ عند العرب وله شواهد من كلامهم. انظر التعليق على المسألة رقم (253) .
(2) أي: جَذَبَهُ. انظر "لسان العرب" (3/396) .
(3) في (أ) : «الفرار» . والقَرَارُ: المُطمَئِنُّ من الأرض. انظر "النهاية" (4/38) ، و"القاموس" (ص461) .
(4) في (ك) : «عن» بدل: «علي» .
(5) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/202) : «علي بن أبي كثير، وقال بعضهم: ابن كثير» .
وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/293) تعليقًا من طريق قبيصة، عن عبد الواحد، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُميع، عَنْ علي بن أبي كثير؛ قَالَ: رَأَى عمار بْن ياسر رضي الله عنهما رجلاً يصلِّي على دابته، فحطَّه إلى الأرض. ثم قال البخاري بعده: «وقال أبو معاوية: عن إسماعيل، عن بلال العبسي؛ رأى عمارًا، وهذا وهم» ؛ يعني قوله: «عن بلال العبسي» .
وهذه الرواية التي أشار إليها البخاري أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (6528) ، فقال: «حدثنا مروان ابن معاوية، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُميع، عَنْ بلال العبسي؛ قال: رأى عمار رجلاً يصلِّي على دابته، فأخذ بقفاه، فحطَّه إلى الأرض، فقال: صَلِّ هاهنا» .
فالظاهر أن قوله: «أبو معاوية» في "تاريخ البخاري" تصحَّف عن «ابن معاوية» ؛ فإن المعروف بالرواية عن إسماعيل بن سُميع هو مروان بن معاوية؛ كما في "تهذيب الكمال" (3/107-108) .
(2/306)
390 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ سُلَيْمان بْنُ شُرَحْبيل (2) ،
عَنِ الحَكَم ابن يَعْلَى بْنِ عطاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ - يَعْنِي: عبد الله بن سَخْبَرةَ (3) - عن
_________
(1) انظر المسألة رقم (261) ، وقد نقل بعض نص هذه المسألة مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1209) ، والعيني في "عمدة القاري" (4/212) .
(2) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل. وروايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/260) ، وابن عدي في "الكامل" (2/211) و (6/192) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/24) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (480) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/90) .
قال ابن عدي: «وهذا لا يرويه عن محمد بن طلحة - وهو: مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مصرِّف - غير الحكم بن يعلى، ومحمدِ بن عبد الرحمن؛ شيخٍ قرشيٍّ مدني؛ حدثناه أحمد بن محمد بن الجعد، عن إسحاق بن بهلول، عنه» .
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث طلحة، تفرَّد به الحكم، ورواه أبو زرعة الرازي، عن أبي أيوب الدمشقي، مثله» .
ورواية محمد بن عبد الرحمن القرشي التي ذكرها ابن عدي أخرجها في "الكامل" (6/192) وقال عقبها: «وهذا الحديث للحكم بن يعلى بن عطاء، يعرف بأبي محمد البرغشي الكوفي، عن محمد بن طلحة، رواه عنه سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثناه عن سليمانَ جعفرُ الفريابي، سرقه من الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ محمد بن عبد الرحمن هذا» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (7114) من طريق حبيب بن فروخ، عن ابن طَلْحَةَ بْنِ مصرِّف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مرَّة الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بكر، به، مرفوعًا. قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طلحة ابن مصرِّف إلا ابنُه. وهكذا رواه حبيب بن فرُّوخ، عن محمد بن أبي [كذا] طلحة، عن أبيه، عن مرَّة. ورواه الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بكر» .
(3) في (ش) : «سخيرة» .
(2/307)
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، قَالَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (1) ، بَنَيْتُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ (2) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَالْحَكَمُ بْنُ يَعلى متروكُ الْحَدِيثِ، ضعيفُ الْحَدِيثِ (3) .
391 - وسمعتُ (4) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثني بِهِ عَنْ دُحَيْمٍ (5) ، عن
_________
(1) سلف تفسيره في المسألة رقم (261) .
(2) كذا، ولو ثبَتَ هذا اللفظُ، فإنَّه يكون حديثًا قدسيًّا؛ ويكون في الكلام تقدير، وهو: «عن رسول الله (ص) قَالَ: [قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ] : من بنى مسجدًا ... » ، لكنَّنا لم نقف على شيء من هذا في كتب السُّنَّة، والذي في مصادر التخريج: «بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة» ، وفي "تاريخ ابن عساكر": «بُنِيَ لَهُ بيتٌ فِي الْجَنَّةِ» .
لكنْ يغلب على الظن: أنَّ هذا تصحيفٌ عن: «بَنَى له بيتًا» ، أو «بَنَى اللهُ له بيتًا» ، والله أعلم.
(3) ذكر البزار في "مسنده" (1/166) أنه ترك أحاديث من مسند أبي بكر الصديق ح؛ «ليس لها أسانيد مرضية، ولا هي في أسانيدها متصلة» ، وذكر منها برقم (90) هذا الحديث، فقال: «وكان منها حديث رواه أبو معمر، عن أبي بكر: «من بنى لله مسجدًا» ، وهذا الحديث ليس له إسناد، ولا أحسب أبو معمر [كذا!] هذا سمع من أبي بكر، وكان في إسناده رجلان غير مشهورين بالنقل؛ فتركنا ذكره لذلك» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1/263 رقم55) : «رواه الْحَكَمِ بْنِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ المحاربي ومحمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ أبيه، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بكر، عن النبي (ص) . = = ورواه غيرهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مصرف، موقوفًا غير مرفوع، وهو أشبه بالصواب» .
وقال في "الأفراد" (ق17/ب - 18/أ/أطرافه) : «غريب من حديث أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عنه، تفرد به طلحة بن مصرف عنه، وتفرد به مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ» .
(4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (6/94) قول أبي حاتم: «حديثٌ منكر» . وفي هامش النسخة (أ) كُتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة: «العيد» .
(5) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. وأخرج روايته الطبراني في"مسند الشاميين" (239) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/39 رقم 4968) ، فقال: حدثنا الوليد؛ ثنا ابن ثوبان، به. وأخرجه أحمد (2/39 رقم 4967) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (66) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرزاق بن عمر الثقفي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5/29) من طريق الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بكر الهذلي، كلاهما عن ابن شهاب، به.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (109) من طريق أبي خليد، عن ابن ثوبان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابن عمر، به.
ورواه أحمد (2/108 رقم 5871 و5872) ، والنسائي في "الكبرى" (1763) ، والطبراني في "الكبير" (12/249 رقم 13242) من طريق حصين بن نمير، عن الفضل بن عطية، عن سالم، به، مختصرًا.
(2/308)
الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن ثَوْبانَ (1) ، عَنِ النُّعْمان بْنِ راشدٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسول الله (ص) العِيدَ بِغَيْرِ أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ (2) العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ عُمَرَ العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ، ثُمَّ صلَّيتُ مَعَ عُثْمَانَ العِيدَ بِلا أذانٍ وَلا إقامةٍ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
392 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَكْرُ ابن بَكَّار، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: صَنَعَ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن ثَوبان» ، والمثبت من (أ) و (ش) ، وهو الصَّواب، وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان الذي يروي عن النعمان بن راشد، ويروي عنه الوليد بن مسلم؛ كما في "تهذيب الكمال" (29/445-446) ، و (31/86-87) .
(2) في (ش) : «مع أبو بكر» .
(2/309)
لرسول الله (ص) طَعَامًا، فدعاه، فَبَسَطَ له حَصِيرً (1) ، فصلَّى عَلَيْهِ رَكعَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ: أَكَانَ النبيُّ (ص) يُصلِّي الضُّحَى (2) ؟ قَالَ: مَا رأيتُه صلَّى قبلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: أنسُ بْنُ سِيرين (3) ، عَنْ أنسِ بنِ مالكٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ (4) .
393- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إبراهيمُ ابن أيُّوب الأَصْبهانيُّ الفُِرْسانيُّ (5) ،
عَنْ أَبِي مسلمٍ (6) قائِدِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَعْمَشِ (7) ، عن
_________
(1) في (ش) : «حصيره» ، والمثبت من بقية النسخ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: حصيرًا، وتقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (34) .
(2) قوله: «الضحى» سقط من (ك) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (670 و1179 و6080) .
(4) ذكر الدارقطني في "العلل" (4/9/أ) أن الحديث يرويه عن أنس بن سيرين كلٌّ من: شعبة، وأيوب السَّختياني، وخالد الحذَّاء، وعبد الله بن عون. وذكر اختلافًا آخر بينهم على أنس بن سيرين؛ فقال: «واختُلِف عنه: فقال شُعْبَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، سمعت أنسًا. وقال أيوب وخالد: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ أنس. وخالفهم ابن عون؛ فرواه عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس؛ قال ذلك ابن عُلَيَّة، ومعاذ بن معاذ، وأشهل بن حاتم، وابن أبي عروبة. وقال حماد بن زيد: عن ابن عون، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ. وقال ابن إدريس: عن ابن سيرين - ولم يُسَمِّه - عن أنس، والقول قول شعبة ومن تابعه» .
(5) بضم الفاء وكسرها، وسكون الراء، انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (7/75) .
وروايته أخرجها أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/173) و (2/330) .
(6) هو: عُبَيدالله بن سعيد بن مسلم الجُعفي.
(7) هو: سليمان بن مهران.
(2/310)
عُمارةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمرٍ (1) ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (2) الأنصاريِّ؛ قال (3) : قال رسول الله (ص) : لاَ تَرْجُوا صَلاَةً (4) لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وشَيْءٍ مَعَهَا؟
فَقَالَ أَبِي: هذا باطلٌ؛ إِنَّمَا الحديثُ: لاَ تُجْزِئُ صَلاةُ رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ (5) .
_________
(1) هو: عبد الله بن سَخْبَرة الأزدي.
(2) في (ت) و (ك) : «ابن مسعود» .
(3) في (أ) و (ش) : «فقال» .
(4) كذا في جميع النسخ، والمراد: «لا ترجوا أنْ تُجْزِئَ صلاةٌ ... » إلخ، وهو معنى ما في الموضعين المذكورين من "أخبار أصبهان" ففيهما: «لا تجزي صلاةٌ» .
(5) الحديث على هذا الوجه أخرجه الطيالسي في "مسنده" (646) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (2856) ، والحميدي في "مسنده" (459) ، وأحمد في "مسنده" (4/119 و122 رقم 17073 و17103 و17104) ، والدارمي في "مسنده" (1366) ، وأبو داود في "سننه" (855) ، والترمذي في "جامعه" (265) ، والنسائي في "سننه" (1027 و1111) ، وابن ماجه في "سننه" (870) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (591 و592 و666) ، وابن حبان في "صحيحه" (1892 و1893) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/212- 214 رقم 578- 583 و585) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (205 و206 و3899) ، وابن الجارود في "المنتقى" (195) ، والدارقطني في "سننه" (1/348) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/116) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/88 و117) ، والبغوي في "شرح السنة" (617) من طرق عن الأعمش، به.
قال الترمذي والبغوي: «حديث حسن صحيح» .
وقال الدارقطني: «هذا إسناد ثابت صحيح» .
وقال أبو نعيم: «صحيح ثابت من حديث الأعمش» .
وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» .
ورواه الطبراني في "الكبير" (17/214 رقم 584) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به.
وذكر الدارقطني في "العلل" (1050) أوجهًا أخرى للاختلاف في هذا الحديث، فانظره فيه.
(2/311)
394 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ ابن خَالِدٍ الوَهْبيُّ (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (2) ، عَنْ عطاءٍ (3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِيَّايَ (4)
وَالفُرَجَ فِي الصَّلاَةِ! ؛ يعني: في الصُّفُوف؟
_________
(1) في (أ) و (ش) : «عمر بن خالد الوهبي» ، وفي (ف) : «محمد بن خالد الواهبي» وانظر "تهذيب الكمال" (5180) .
وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (162/أ/أطراف الغرائب) وقال: «تفرد به محمد بن خالد الوهبي عنه» أي: عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/151 رقم11452) ، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (3/342 رقم523) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2474) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ قال: بلغنا أن رسول الله (ص) ... ، فذكره. هكذا جاء في "مصنف عبد الرزاق".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/151 رقم11453) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عباس، موقوفًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3823) عن وكيع، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ قال: قال رسول الله (ص) ... فذكره.
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(3) هو: ابن أبي رباح.
(4) في (ش) : «إياك» ، وكذا في "مصنَّف ابن أبي شيبة"، وبعض نسخ "طبقات المحدِّثين"، وفي "المعجم الكبير" (11453) ، و"مصنَّف عبد الرزاق": «إياكم» ، والمثبت من بقية النسخ وبقية مصادر التخريج.
وهذا من أساليب التحذير في العربيَّة، والأصلُ فيه أن يكونَ للمخاطب نحو: إيَّاك والشَّرَّ، ويجوزُ أن يحذِّرَ المتكلِّمُ نفسَهُ - كما وقع هنا - ويشهدُ له قولُ عمر ح: «لِتُذَكِّ لَكُمُ الأسَلُ والرماحُ والسِّهَامُ، وإيَّايَ وأنْ يَحْذِفَ أحدُكُمُ الأرنبَ» ، وأصله: إيَّايَ بَاعِدُوا عن حَذْفِ الأرنب، وباعدوا أنفسكم أن يَحْذِفَ أحدكُمُ الأرنب، ثم حذف من الأوَّل المحذور؛ وهو حذفُ الأرنب، ومن الثاني المحذَّر؛ وهو أنفسكم، وقد صرَّح ابن مالك بشذوذ تحذير المتكلِّم والغائب فقال في ألفيته:
وشَذَّ إيَّايَ وإيَّاهُ أَشَذّ ْ
وعن سبيلِ القَصْرِ مَنْ قاسَ انتَبَذْ
لكنَّ ظاهر كلامه في "التسهيل" يفيد جوازَ ذلك = = والقياسَ عليه مع المتكلِّم؛ قال الأُشموني: «ظاهر كلام التسهيل أنَّه يجوز القياس على «إيَّاي» ، و «إيَّانا» ؛ فإنه قال: «يُنْصَبُ محذِّر «إيَّاي» و «إيَّانا» معطوفًا عليه المحذور» ؛ فلم يصِّرح بشذوذ؛ وهو خلاف ما هنا» . اهـ. انظر: "شرح ابن عقيل" (2/275) ، و"أوضح المسالك" (4/72) ، و"شرح الأشموني" (3/87) ، و"السير الحثيث" للدكتور محمود فجال (1/203- 209) .
(2/312)
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
وَقَالَ: ابنُ جُرَيجٍ لا يَحْتَمِلُ هَذَا، يَعْنِي: لا يَحْتَمِلُ روايةَ مِثْلِ هَذَا الحديثِ بِهَذَا الإسنادِ.
395 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَامٍ الأنصاريُّ (2) ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفيِّ (3) ، عَنْ سُفْيانَ (4) ، عَنْ سِمَاك بْنِ
_________
(1) نقل نص هذه المسألة ابن الأثير في "أسد الغابة" (3/74) ، وابن حجر في "الإصابة" (5/220) . وانظر المسألة الآتية برقم (399) .
(2) روايته أخرجها سعيد بن يعقوب في "الصحابة"، كما في "أسد الغابة" لابن الأثير (3/74) ، و"الإصابة" لابن حجر (5/220) .
(3) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(4) هو: الثوري.
(2/313)
حَرْب، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يَضَعُ (1) يَدَهُ اليُمْنى عَلَى اليُسْرى فِي الصَّلاة، وربَّما انصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وربَّما انصَرَفَ عَنْ شِمالِه؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سِماكٌ (2) ، عَنْ قَبِيصةَ بنِ هُلْبٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) .
396 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أَحْمَد بْن عِصامٍ الأنصاريُّ (4) ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفيِّ، عَنْ سُفْيانَ، عن ابن
_________
(1) في (ك) : «وضع» .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1183) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (3207) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3109) ، وأحمد في "مسنده" (5/226 و227 رقم 21967 و21979) ، وأبو داود في "سننه" (1041) ، والترمذي في "جامعه" (252 و301) ، وابن ماجه في "سننه" (809 و929) ، وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (5/226، و227 رقم 21968 و21969 و21971 و21973 و21974 و21975 و21978 و21979 و21981 و21982) من طرق عن سماك، به، مطولاً ومختصرًا.
قال الترمذي: «حديث هُلْب حديث حسن» . وقال ابن حجر في "الإصابة" (5/220) بعد أن ذكره من طريق سماك، عن قبيصة: «فإن كان محفوظًا فلعل لسماكٍ فيه شيخين» .
وانظر المسألة الآتية برقم (399) .
(3) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/194-195) .
(4) روايته أخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص (151) وقال: «صحَّف أبو بكر الحنفي في إسناده عن عبد الله بن عبد الله، عن جدِّه، وإنما هو: عن عبد الله ابن عبد الله، عن جدته أسيلة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ابن مهدي، والحسين بن حفص، وعبد الله بن الوليد العدني؛ عن الثوري» .
(2/314)
أبي ليلى (1) ، عن عبد الله بن عبد الله (2) ، عَنْ جَدِّهِ، عَن عليٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَتعَشَّى، ثُمَّ يَلْتَفُّ فِي ثِيابِه، فينامُ قبل أن يُصَلِّيَ العِشاء؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ عبد الله بن عبد الله الرَّازيُّ (3) ،
عَن جَدَّتِهِ أُسَيْلَةَ، عَنْ عليٍّ، وغَلِطَ من قَالَ: عَنْ جَدِّه؛ إِنَّمَا هُوَ: عَن جَدَّتِهِ أُسَيْلَة (4) .
397 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو يحيى الحِمَّانيُّ (6) ،
_________
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(2) قوله: «عبد الله» الثاني ضبَّب عليه ناسخا (ت) و (ك) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (2147) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7190) من طريق حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، ووكيع، جميعهم عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الله الرازي، عن جدته - وكانت سُرِّيَّة علي - قالت: كان عليٌّ يتعشى، ثم ينام وعليه ثيابه قبل العشاء. واللفظ لعبد الرزاق، ووقع عنده: «عبيد الله بن عبد الله» بدل: «عبد الله بن عبد الله» .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/111 رقم 892) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن ابن الأصبهاني، عن جدَّة له - وكانت سُرِّيَّة لعلي - ... فذكره، وزاد فيه قول علي ح: فسألت رسول الله (ص) عن ذلك؟ فرخَّص لي.
وهذه الرواية مخالفة لرواية الأكثر في ذكر هذه الزيادة، وفي جعله عن ابن الأصبهاني بدل عبد الله الرازي، وقد يكون هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فإنه سيِّئ الحفظ، والله أعلم.
(4) من قوله: «عن علي وغلط ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(5) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (3/46/مخطوط) ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/434) .
(6) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن.
(2/315)
عن الثوريِّ، عن مسلمٍ أبي فَرْوةَ (1) الجُهَنيِّ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بْنِ عازبٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) ركوعُهُ وسُجودُهُ ورَفعُ رأْسِهِ مِنَ الرُّكوع مُتقارِب (2) ، وَكَانَ إِذَا ركَعَ لَوْ صُبَّ على ظَهْرِه (3) ماءٌ اسْتَقَرَّ، وَكَانَ لا يَخْفِضُ رأسَهُ وَلا يَرْفَعُهُ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ ذِكْرُهُ عَنِ الْبَرَاءِ بمَحفوظٍ (4) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : وَرَوَى (6) هَذَا الحديثَ حُسينُ بنُ حفصٍ، عَنْ سُفْيانَ (7) فِي (8) "جَامِعِهِ الْكَبِيرِ"، عَنْ مسلمٍ الجُهَنيِّ (9) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) ... مُرسَلً (10) .
وروى عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن مسلمٍ الجُهَنيِّ، عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «مسلم بن فَرْوَة» ، وهو: مسلم بن سالم، أبو فَرْوَة؛ كما في "تهذيب الكمال" (27/515-516) .
(2) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الباء، وفيها وجهان:
الأوَّل: النصب، خبرًا لـ «كان» ، واسمُهَا قولُهُ: «رسول الله (ص) » ، وكُتِبَ بحذفِ ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، والجادَّة: «متقاربًا» بالألف، وأمَّا قوله: «ركوعُهُ ... إلخ» ، فهو بدلُ اشتمالٍ من قوله: «رسول الله (ص) » . وانظر في لغة ربيعة: التعليقَ على المسألة رقم (34) .
والثاني: الرفع خبرًا للمبتدأ «ركوعُهُ» ، والجملة الاسمية - من المبتدأ والخبر - في محل نصب خبرٍ لـ «كان» ، واسمها حينئذٍ هو قوله: «رسول الله (ص) » ، وهذا من الإخبار عن «كان» بالجملة الاسمية.
(3) في (ف) : «ظهر» .
(4) أي: من حديث الثوري، والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (792 و801 و820) ، ومسلم في "صحيحه" (471) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، به.
(5) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(6) في (ت) و (ك) : «روى» بلا واو.
(7) هو: الثوري.
(8) في (ك) : «عن» بدل: «في» .
(9) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2592) من طريق ابن إدريس، وأبو داود في "المراسيل" (43) من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم الجهني أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، مرسلاً، مختصرًا.
(10) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2/316)
عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ قيامُهُ وركوعُهُ وسُجُودُهُ مُتقارِب (1) ، وَكَانَ إِذَا ركَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِه (2) ماءٌ لاسْتَقَرَّ (3) ، وَلَيْسَ في مَتْنِ حديثِ عبد الرحمن بْنِ مَهْدِيٍّ: وَكَانَ لا يَخْفِضُ رأسَهُ وَلا يَرْفَعُهُ (4) .
398 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيد بْنُ إسحاق (6) ، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ «متقارب» بلا ألف بعد الباء، وفيه وجهان:
الأول: وَجْهُ النَّصْب «متقاربً» على أنَّه خَبَرٌ لـ «كان» ، وحذفت ألف التنوين على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «متقاربٌ» ، خبرًا للمبتدأ «قيامُهُ ... » ، وجملةُ المبتدأ والخبر في محل نصب خَبَر لـ «كان» ، واسمُهَا: ضميرُ شأنٍ مستتر، وتقديرُ الكلام: أنَّه كان هو - أي: الشأن - قيامُهُ وركوعُهُ وسجودُهُ متقاربٌ. وانظر لضمير الشأن التعليقَ على المسألة رقم (854) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (3) .
(2) في (ف) : «ظهر» .
(3) في (ت) : «لا يستقر» .
(4) في (ف) زيادة: «في الركوع» ، وضُرب عليها.
(5) انظر المسألة رقم (2150) و (2524) .
(6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1864) ، والهيثم ابن كليب في "مسنده" (829) ، والطبراني في "الكبير" (10/221 رقم 10532) لكن وقع عند البزار: «عمرو بن ميمون» بدل: «عمرو الأصم» .
(2/317)
زُهيرٍ (1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (2) ، عَنْ عمرٍو الأَصَمِّ (3) ، عن عبد الله (4) ، عن النبيِّ (ص) قال: إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ، وَمَنْ قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ؟
قَالَ أَبِي: رأيتُم أعجبَ مِنْ عُبَيدٍ هَذَا؛ رَوَى (5) فجعلَهُ عن عبد الله؟! وحدَّثنا النُّفَيليُّ (6) ، عَنْ زُهيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو؛ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسجِدَ ... ؛ قولَهُ.
قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي الصَّحيحُ؛ عَنْ عَمْرٍو؛ قولَهُ (7) .
399 - وسألتُ (8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمرو بْن أَبِي قيس، عَن سِماكٍ (9) ، عَن قَبِيصَة ابن (10) هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) كان يُسَلِّم
_________
(1) هو: ابن معاوية.
(2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(3) هو: عمرو بن عبد الله الأصم، الهَمْداني؛ كما في "التاريخ الكبير" (6/346 رقم2592) ، و"الجرح والتعديل" (6/242 رقم1344) .
(4) قوله: «عن عبد الله» سقط من (أ) و (ش) ، وهو: عبد الله ابن مسعود ح.
(5) يعني: رواه، أي: روى الحديثَ. وهذا من حذف المفعول به لفهمه من السياق. انظر التعليق على المسألة رقم (24) .
(6) هو: عبد الله بن محمد.
(7) لم نقف عليه من قول عمرو، وقال أبو حاتم في المسألة رقم (2150) : الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ، أَوْقَفَهُ أَصْحَابُ زُهَيْرٍ» وسيأتي تخريجه هناك. وقال البزار بعد أن أخرج هذا الحديث في الموضع السابق من "مسنده": «هكذا رواه زهير، ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن إسحاق، ورواه عمرو بن ثابت، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو الأصم، عن عبد الله، عن النبي بنحوه. ورواه غير عمرو بن ثابت، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو الأصم، عن عبد الله، موقوفًا» .
(8) انظر المسألة رقم (395) .
(9) هو: ابن حرب.
(10) في (ك) : «عن» بدل: «بن» .
(2/318)
عَنْ يَمينِه وَعَنْ يَسارِه؟
قَالَ أبي: هكذا رواه (1) عَمْرو، ولم يُتابَعْ عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا هو: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يَنفَتِلُ عَن يَمينِه وعن شِمالِه (2) .
400 - وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ إبراهيمَ بنِ سُلَيمانَ أَبِي إسماعيلَ المُؤَدِّبِ (4) ، عن هُرَيْرِ بن عبد الرحمن بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّه رافع، عن النبيِّ (ص) (5) أَنَّهُ قَالَ لِبَلالٍ: نَوِّرْ بِالفَجْرِ قَدْرَ (6) مَا يُبْصِرُ القَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ.
قَالَ أَبِي: رَوَى أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبةَ (7)
هَذَا الحديثَ عن
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «رَوَى» .
(2) تقدم في المسألة رقم (395) .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (385) ، ونقلها الزيلعي في "نصب الراية" (1/238) .
(4) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/301) تعليقًا من طريق موسى بن إسماعيل، والمصنف في المسألة رقم (385) عن أبيه، عن هارون بن معروف وغيره، والطبراني في "الكبير" (4/277- 278 رقم 4414) من طريق يحيى الحماني ومحمد بن بكار، والدولابي في "الأسماء والكنى" (1/97) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، جميعهم عن إبراهيم ابن سليمان، به.
ووقع عند الدولابي: «ثنا إبراهيم بن سليمان بن رزين ابن إسماعيل المؤدب، ثنا هارون بن عبد الرحمن بن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) » .
(5) من قوله: «ابن رافع ... » إلى هنا، سقط من (ف) .
(6) قوله: «قدر» مكرر في (ك) .
(7) روايته أخرجها في "مسنده" (83) .
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (1/238) - عن أبي نعيم، به. إلا أنه وقع عنده: «إسماعيل بن إبراهيم المدني» بدل: «إبراهيم بن إسماعيل» .
وعزاه الزيلعي إلى الطبراني بمثل رواية ابن راهويه، والذي وقفنا عليه من رواية الطبراني ما أخرجه في "الكبير" (4/278 رقم 4415) عن فضيل بن محمد الملطي، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن رافع بن خديج، به، مرفوعًا.
ورواه الطيالسي؛ "مسنده" (1003) قال: حدثنا أبو إبراهيم، عن عبد الرحمن بن هرير بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رافع بن خديج، به، مرفوعًا. كذا وقع في = = المطبوع. والحديث عزاه الزيلعي في "نصب الراية" (1/238) والبوصيري في "إتحاف الخيرة" (839) إلى الطيالسي أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هرير، عن جدِّه رافع، به، مرفوعًا.
وانظر "كتاب الصلاة" لأبي نعيم الفضل بن دكين (314 و315) ، و"تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليًا" لأبي نعيم الأصبهاني (54) .
(2/319)
أَبِي نُعَيم (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ هُرَيْر بن عبد الرحمن، عن جَدِّه، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَسَمِعْنَا مِنْ أَبِي نُعَيم كتابَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ؛ الكتابَ كُلَّهُ، فَلَمْ يكنْ لِهَذَا الحديثِ فِيهِ ذِكْرٌ، وَقَدْ حدَّثنا غيرُ وَاحِدٍ (2) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّبِ.
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِنْ أَبِي نُعَيم، أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيبة؟
قَالَ: أَرَى قَدْ تابعََ أَبَا بكرٍ رجلٌ آخَرُ؛ إِمَّا محمدُ بْنُ يحيى أو غيرُهُ؛ فعلى هذا، يَدُلُّ (3)
أنَّ الْخَطَأَ مِنْ أَبِي نُعَيم. يعني: أنَّ أبا نُعَيم
_________
(1) هو: الفضل بن دُكَين.
(2) منهم: هارون بن معروف؛ كما في المسألة (385) .
(3) كذا! وفاعل «يدل» ضمير مستتر يعود إلى غير مذكور، وهو مفهوم من السياق، أي: يَدُلُّ هذا الكلامُ وذِكْرُ المتابِعِ لأبي بكر، على أَنَّ الْخَطَأَ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ.
والأصْلُ في الذي يعود إليه ضميرُ الغائبِ: أن يكون مقدَّمًا؛ ليُعْلَمَ المعنيُّ بالضمير عند ذكره بعدَ مفسِّره، وأن يكون أقربَ مذكور.
لكنْ قد يُستغنَى عن ذِكْرِ المفسِّر: بما يدل عليه حِسًّا؛ نحو قوله تعالى: [يُوسُف: 26] {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي} ، إذ لم يتقدَّم التصريحُ بلفظ «زَلِيخَا» ؛ لأنها كانت حاضرة.
أو يُسْتغنَى عنه بما يدل عليه عِلْمًا؛ نحو قوله تعالى: [النّحل: 61] {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ} ، أي: على الأرض.
أو بِذِكْرِ جُزْئِهِ أو كلِّهِ؛ نحو قوله تعالى: [التّوبَة: 34] {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا} ، أي: المكنوزاتِ التي بعضُهَا الذهبُ والفضةُ.
وجُعِلَ من ذلك: قولُهُ تعالى: [المَائدة: 8] {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ} ، أي: العدل، وهو المصدرُ المفهومُ من الفعل «اعدلوا» ، والمصدرُ جزءٌ من مدلول الفعل؛ لأنَّ الفِعْلَ يدل على الحدث - الذي هو مدلولُ المصدر - والزمان.
أو بذكر نظيره؛ منه قوله تعالى: [فَاطِر: 11] {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ} ، أي: مِنْ عُمُرِ مُعَمَّرٍ آخرَ. أو بذكر مصاحبه؛ كقوله: [ص: 32] {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} ، أي: الشمسُ، أغنى عن ذكرها ذِكْرُ العشيِّ.
ومما ورد من ذلك في حديث النبي (ص) : قولُهُ (ص) لعليٍّ ح: «إِنَّ لَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا» ، أي: ذو قرني الأمة، ولم يَجْرِ لها ذِكْرٌ؛ قاله أبو عبيد. ومثله قولُ الأعرابي: «ما بين لابَتَيْهَا أفقرُ مني» ، يعني: المدينة.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/78- 79) ، و"غريب الحديث" للخطابي (2/332) ، و"معاني القرآن" (4/77) ، و"التفسير الكبير" للرازي (3/47) ، و"الإنصاف، في مسائل الخلاف" (1/96) ، و"ارتشاف الضرب" (2/941- 943) ، و"همع الهوامع" (1/263) .
(2/320)
أَرَادَ أَبَا إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّب، وغَلِطَ فِي نِسْبته، ونَسَبَ إبراهيمَ بْنَ سُلَيمان إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (1) بْنِ مُجَمِّع.
401 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمان بن (3)
_________
(1) من قوله: «المؤدب وغلط في نسبته ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال البصر.
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (288) ، وانظر المسألة رقم (372) و (488) .
(3) قوله: «بن» ليس في (ش) .
(2/321)
الأصبهاني، عن سُهَيل ابن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً (2) ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ؛ لأنَّ حمَّاد بْنَ سَلَمة (3) رَوَى عَنْ عَاصِمٍ (4) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، عن النبيِّ (ص) ، والحديثُ بأمِّ حَبِيبَةَ أشبَهُ، ويُدْخِلون بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وأمِّ حَبِيبَةَ رَجُلا.
قلتُ لأَبِي: مَنِ الَّذِي يُدْخَلُ (5) بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ وأمِّ حبيبة (6) ؟
قال: يُدْخَلُ بَيْنَهُم (7) عَنْبَسَةُ بنُ أَبِي سُفْيان (8) ، وَمِنْهُمْ من يُدْخِل
_________
(1) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) . وأبوه هو: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان.
(2) كذا في جميع النسخ بتذكير العدد مع أنَّ المعدود مؤنَّثٌ، وكان حقُّه أن يقال: «اثنتَيْ عَشْرةَ ركعةً» ، أو «ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ركعةً» ، كما في أكثر مصادر التخريج، وقد ذكرنا توجيه ما وقع عندنا في النسخ في التعليق على هذا اللفظ في المسألة رقم (288) .
(3) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (1809) من طريق سويد بن عمرو، عن حماد. وأخرجه برقم (1810) من طريق النضر بن شُميل، عن حماد، به هكذا، لكنه وقفه على أم حبيبة.
(4) هو: ابن بَهْدَلة، وابن أبي النَّجود أيضًا.
(5) قوله: «يدخل» في موضعه بياض في (ش) .
(6) زاد في (ف) : «رجلاً» ، ولعلَّ الناسخ انتقل نظره إلى العبارة السابقة.
(7) قوله: «بينهم» ليس في (أ) و (ش) ، وكانت الجادَّة أن يقال: «بينهما» بصيغة المثنى كما هو ظاهر؛ غير أنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية؛ وقد ذكرنا له وجهَيْن في التعليق على نحوه في المسألة رقم (74) .
(8) أخرجه من هذا الوجه النسائي في "سننه" (1807) من طريق المسيب بن رافع، عن أبي صالح، قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان، أن أم حبيبة حدثته، به موقوفًا.
(2/322)
ُ بَيْنَهُم (1) : أبوصالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ أوس، عَنْ عَنْبَسَة، عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ، وأمُّ حَبِيبَةَ هِيَ أختُ عَنْبَسَة (2) .
402 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمدُ بنُ عَيَّاشٍ العامريُّ - وعَمْرُو بنُ أبي قيسٍ، عَنْ شُعَيب (4) بْنِ خَالِدٍ - عَنِ الأَعْمَشِ (5) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ... الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا (6) الحجَّاج بن الشَّاعر؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله الحَنَفي (7) ، عن محمد ابن عَيَّاش ... هَذَا الحديثَ. وقرأتُ عَلَى
_________
(1) انظر التعليق قبل السابق. وفي الكلام هنا حذفٌ، حُذِفَ المفعول به؛ وتقدير الكلام: ومنهم من يُدخِلُ بينهما عمرو بن أوس وعنبسة، فيقول: ... إلخ.
(2) قال الدارقطني في "العلل" (8/184 رقم1500) : «يرويه سهيل بن أبي صالح، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن سليمان الأصبهاني وأيوب بن سَيَّار، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) ، ووَهِما فيه. ورواه فليح بن سليمان، عن سهيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ المسيَّب بن رافع، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، وقول فليح أشبه بالصَّواب. ورواه حماد بن سلمة وعمر ابن زياد الهلالي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجود، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حبيبة، وأبو صالح إنما رواه عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (384) .
(4) كذا في (أ) وهو الصواب، وتصحف في بقية النسخ إلى: «سعير» ، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (12/521) .
(5) المراد أن الحديث يرويه: محمد بن عياش عن الأعمش، وعمرو بْن أَبِي قيس عَن شُعَيْب بن خالد عن الأعمش؛ يوضح ذلك قوله في المسألة (384) : «رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّد بْن عياش العامري، وسفيان الثوري، فقالوا كلهم: عن الأعمش ... » إلخ.
(6) في (ك) : «حدثني» .
(7) في (أ) : «ابن الحنفي» .
(2/323)
عبد الصَّمَد العَطَّار (1) ، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي قيس (2) .
قَالَ أَبِي: روى هَذَا الحديثَ الثوريُّ (3) ، وجريرُ بنُ عبد الحميد، وَأَبُو بَكْرِ (4) بْنُ عَيَّاش، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوف (5) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: أولئك أحفَظُ، ولعلَّه شُبِّهَ لهما (6) إلا أَنَّهُ (7) قد رفَعَهُ.
قلتُ لأَبِي: مَن محمَّد بْن عَيَّاش العامري هَذَا؟
قَالَ: شيخٌ (8) كوفيٌّ، ولا أعلَمُ رَوَى عنه غَيْر (9) عُبَيدِالله الحَنَفي.
_________
(1) هو: عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ العطَّار.
(2) يعني: عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة، به، مرفوعًا.
(3) ذكر أبو حاتم الحديث هنا من رواية الثوري موقوفًا، وتقدَّم في المسألة رقم (384) ذكره للحديث من رواية الثوري مرفوعًا. وانظر التخريج هناك.
(4) المثبت من (ش) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «وأبي بكر» ، وكانت هكذا في (ش) أيضًا، ثم صُوِّبت.
(5) كذا في النسخ بحذف ألف التنوين من الاسم المنصوب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(6) أي: لتلميذي الأعمش: محمد بن عياش، وشعيب بن خالد - أو الراوي عنه وهو عمرو بن أبي خالد - والله أعلم.
(7) كذا! ولعل «إلا» مقحمة، فيكون الصواب: «ولعلَّه شُبِّه لهما أنه قد رفَعَهُ» .
(8) في (ك) : «قال: هذا شيخي» .
(9) قوله: «غير» يجوز فيه النَّصب والرفع، وقد تقدم تخريج ذلك في التعليق على نحوه في المسألة رقم (308/أ) وانظر التعليق على (68) .
(2/324)
قَالَ: وأبوه معروفٌ (1) .
403 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مِنْجَاب بْن الْحَارِثِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِياث، عَنْ محمَّد بْنِ مَرْوانَ النَّخَعي؛ قَالَ: قلتُ لأَبِي: كيف رأيتَ صلاةَ النبيِّ (ص) ؟ قَالَ: رأيتُهُ يصلِّي الظُّهْرَ هَكَذَا ... فذكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: حفص بْن غِيَاث (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوان النَّخَعي أَبِي العَنْبَس؛ قَالَ: قلتُ لأَبِي: كيف كانتْ صلاةُ عليٍّ؟ فَقَالَ: كَذَا.
404 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ (4) ،
عن أبي
_________
(1) أبوه هو: عيَّاش بن عمرو العامري.
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3328) عنه، عن أبي العنبس عمرو بن مروان؛ قال: سألت أبي؛ قلت: قد صلَّيت مع عليٍّ، فأخبرني كيف كان يصلِّي المغرب؟ فقال: كان يصلِّي المغرب إذا سقط القرص. وأخرجه أيضًا (3342) بذكر السؤال عن صلاة العشاء، فقال: إذا غاب الشَّفَق.
(3) انظر المسألة المتقدمة برقم (343) ، والآتية برقم (406) .
(4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/298 رقم 18640) ، وابن عدي في "الكامل" (1/423) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/284 رقم 18506) ، والنسائي في "سننه" (646) ، والروياني في "مسنده" (283) ، وابن عدي في "الكامل" (6/433) ، والطبراني في "الأوسط" (8198) ، والدارقطني في "الأفراد" (102/أ/أطراف الغرائب) من طريق قتادة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب، به.
قال الدارقطني: «غريب من حديث أبي إسحاق، عن البراء، تفرد به قتادة، عنه؛ من قوله: " والمؤذن يغفر له ... " إلى آخره، وتفرد به هشام، عن قتادة، ولم يروه عنه غير ابنه معاذ» .
(2/325)
إِسْحَاقَ (1) ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ.
قلتُ (2) : هَلْ يَدخُلُ بَيْنَ أَبِي إسحاقَ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ أحدٌ؟
قَالَ: نَعَمْ؛ رواه عمَّارُ بنُ رُزَيقٍ (3) ، وحُدَيْجُ (4) بْنُ معاويةَ (5) ، فقالا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن عبد الرحمن ابن عَوْسَجةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: حديثُ حُدَيج (6) وعمَّار؛ قد زادا (7) رجُلَيْنِ (8) .
_________
(1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(2) في (ت) و (ك) : «فقلت» .
(3) في (ت) و (ك) : «وريق» . ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3804 و3805) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/298-299 رقم 18643 و18646) من طريق عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، به.
كذا بإسقاط: «طلحة بن مصرف» .
(4) في (ت) و (ك) : «وخديج» .
(5) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/572) .
ورواه وأبو نعيم في "الحلية" (5/27) من طريق إبراهيم بن يوسف بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إسحاق، به.
(6) في (ت) و (ك) : «خديج» .
(7) في (ش) : «زاد» بلا ألف بعد الدال.
(8) قال ابن عدي في "الكامل" (3/363) : وهذا كل من قال فيه: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ» فقد أخطأ ... وإنما يروي هذا الحديث أبو إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء. اهـ. وانظر "الكامل" أيضًا (1/423 و426) ، و (6/434) ، وانظر التعليق على "المجالسة" للدينوري الحديث رقم (1876) .
(2/326)
405 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَان، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (2) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نامَ رسولُ الله (ص) عن رَكْعَتَيِ الفجر، فقضاهُما بعد ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
وإنَّ (3) رسولَ اللَّهِ (ص) قَرَأَ فِي ركعَتَي الْفَجْرِ بِـ: {قُلْ (4) يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} وَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؟
قَالَ أَبِي: اختَصَرَ مروانُ مِنَ الحديثِ الَّذِي: «نامَ النبيُّ (ص) (5) ، فَلَمْ (6) يُوقِظْهُ إِلا حَرُّ الشَّمْس» .
406 - وسمعتُ (7) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (8) ، عَنِ ابْنِ وَهْب، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ؛ قَالَ: سمعتُ أَبَا إسحاق الهَمْداني يقول: حدَّثني عبد الرحمن بْنُ عَوْسَجةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عواتِقَنا وصُدورَنا وَيَقُولُ: لاَتَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ؛ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ.
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (244) .
(2) هو: سلمان الأشجَعي.
(3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (726) من طريق مروان بن معاوية، به.
(4) قوله: «بـ {قل} » ليس في (ف) .
(5) كذا في جميع النسخ، والمعنى: اختصر مروان هذا الحديث من الحديث الذي فيه: أن النبي (ص) نام؛ كما في المسألة رقم (244) .
(6) قوله: «فلم» سقط من (أ) .
(7) من بداية هذه المسألة حتى نهاية المسألة (415) سقط من (ف) .
وقد تقدمت هذه المسألة برقم (343) و (404) .
(8) هو: ابن يحيى التُّجيبي.
(2/327)
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَروونَه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحة (1) ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ عَوسَجَة، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ (ص) .
407 - وسمعتُ (2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (4) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي (5) حَازِمٍ (6) ، عَنْ سَهل بْنِ سَعْد: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَكَانَ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ رَجُلً (7) أَعْمَى، فَكَانَ لا يُنادي حَتَّى يقالَ له: أصبحتَ أصبحتَ.
_________
(1) هو: ابن مُصَرِّف.
(2) نقل بعض هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/508) .
(3) هو: ابن يحيى التُّجيبي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1881) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (9/156) وقرن بابن وهب: محمد بن إدريس الشافعي. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مالك إلا ابن وهب والشافعي» .
(4) هو: عبد الله.
(5) في (ك) : «بن» بدل: «أبي» .
(6) هو: سلمة بن دينار.
(7) كذا في جميع النسخ: «رجل» ، وهو صحيح في العربية، وفيه وجهان:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا «رجلً» خبرًا لـ «كان» ، وحذفت ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «رَجُلٌ» خبرًا للمبتدأ «ابْنُ أم مكتوم» ، وجملةُ المبتدأ والخبر: منصوبةٌ خَبَرَ «كان» ، واسمُهَا: ضميرُ شأنٍ، والتقدير: «وكان هو - أي: الشأنُ والحديثُ - ابنُ أمِّ مكتومٍ رجلٌ أعمى. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) .
أما القائل لهذا القول: «وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلا أعمى ... » إلخ، فقد اختُلِفَ فيه هل هو الصحابي راوي الحديث أو مَنْ دونه؟ وانظر في ذلك: "التمهيد" لابن عبد البر (10/55 و63) ، و"فتح الباري" لابن رجب (3/507- 508) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/100) .
(2/328)
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (1) .
408 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يونس بْن يَزِيدَ (2) ، عَنِ الزُّهْريِّ؛ قَالَ: أخبرني [عُبَيدالله] (3) بن عبد الله بن عُمر،
_________
(1) يعني من رواية مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهل؛ لأن لمالك في هذا الحديث عدة أسانيد؛ منها: ما أخرجه في "الموطأ" (1/74 رقم 161) - برواية يحيى بن يحيى الليثي - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، به، ثم أخرجه عقبه برقم (162) عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَنْ سالم بن عبد الله: أن رسول الله (ص) قال: «إن بلالاً ينادي بليل ... » الحديثَ، هكذا مرسلاً. وقد أخرج البخاري في "صحيحه" (620) الإسناد الأول من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك كما في "الموطأ"، وأخرج الإسناد الثاني (617) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن أبيه ... فذكره هكذا موصولاً.
وقد اختلف رواة "الموطأ" على مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، وأوضح ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" (10/55-56) بقوله: «هكذا رواه يحيى مرسلاً، وتابعه على ذلك أكثر الرُّواة عن مالك، ووصله القعنبي، وابن مهدي، وعبد الرزاق، وَأَبُو قُرَّة موسى بن طارق، وعبد الله بن نافع، ومطرِّف بن عبد الله الأصم، وابن أبي أويس، والحُنَيني، ومحمد بن عمرالواقدي، وأبو قتادة الحرَّاني، ومحمد بن حرب [الأبْرش] ، وزهير بن عباد الرؤاسي، وكامل بن طلحة، كل هؤلاء وصلوه فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه، وسائر رواة "الموطأ" أرسلوه، وممَّن أرسله: ابن قاسم، والشافعي، وابن بكير، وأبو المصعب الزهري، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، وابن وَهْب في "الموطأ"، ومصعب الزُّبَيري، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن المبارك الصوري، وسعيد بن عُفَير، ومعن ابن عيسى، وجماعةٌ يطولُ ذكرهم، وقد روي عن ابن بكير متصلاً، ولا يصحُّ عنه إلا مرسلاً كما في "الموطأ" له» . اهـ.
وقول ابن عبد البر هنا: «وابن وَهْب في "الموطأ"» : يشعر أنه رواه في غير "الموطأ" على غير هذا الوجه، فلعلَّها هذه الرواية التي انتقدها أبو حاتم، والتي قد يكون الحمل فيها على حرملة بن يحيى، والله أعلم.
(2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1655) .
(3) في (أ) و (ت) و (ك) : «عبد الله» ، وفي (ش) طُمِس أول الكلمة، والمسألة بتمامها ضمن السقط الذي في نسخة (ف) ، والتصويب من رواية البخاري السابقة.
(2/329)
عن أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى بمِنًى (1) ركعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْر وعمر.
قلتُ: وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ (2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى ... ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ سالمٍ أشبَهُ.
وَقَالَ أَبِي: حديثُ سالِم أصحُّ (3) .
409 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب (4) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُوتِرُ بثَلاثٍ، يُسَلِّمُ بينَهُنَّ؟
_________
(1) في (أ) و (ش) : «بنا» بدل: «بمعنى» .
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/8 و140 رقم 4533 و6255) ، ومسلم في "صحيحه" (694) .
(3) في (أ) و (ش) : «حديث سالم صالح» .
وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها البخاري ومسلم، فالبخاريُّ - كما تقدم - أخرج طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عن أبيه، ومسلم أخرج طريقَ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه، وأيَّدها برواية عمرو بن الحارث ومعمر، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه كذلك، فوافق مسلمٌ أبا حاتم وأبا زرعة في ترجيحهما.
(4) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/285) ، وابن حبان في "صحيحه" (2432) ، والدارقطني (2/24 و34-35) ، والحاكم في "المستدرك" (1/305) و (2/520 و521) ، والبيهقي في "السنن" (3/37) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/86) ، وفي "الشعب" (2296) من طريق سعيد بن كثير بن عفير، عنه، به، بلفظ: كان رسول الله يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وفي الوتر بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} .
قَالَ الحاكم: «سعيد بن عفير إمام أهل مصر بلا مدافعة، وقد أتى بالحديث مفسَّرًا مصلحًا دالًّا على أن الركعة التي هي الوتر ثانية، غير الركعتين اللتين قبلها» .
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/392) ، وابن حبان في "صحيحه" (2448) ، وابن عدي في "الكامل" = = (7/215) ، والدارقطني في "السنن" (2/35) ، والحاكم في"المستدرك" (1/305) ، و (2/520) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/37) من طريق سعيد ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بن أيوب، به، بلفظ: «كان يوتر بثلاث، يقرأ في الركعة الأولى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *} ، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *} .
قَالَ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/516) : «وقال الخلال في "العلل": ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني عثمان بن الحكم - وكان من أفضل من بمصر - قال: سألت يحيى بن سعيد عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا أعرفه. يعني حديث الوتر. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن يحيى بن أيوب المصري، فقال: كان يحدِّث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، فذكرت له من حديثه: عن يحيى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنّ رسول الله كان يقرأ في الوتر ... الحديث. فقال: ها، من يحتمل هذا؟! وقال مرة: كم قد روى هذا عن عائشة من الناس، ليس فيه هذا. وأنكر حديث يحيى خاصة» . اهـ.
وقال العقيلي: «أما المعوذتين؛ فلا يصح» .
وقال الدارقطني في "الأفراد" (359/أ/أطراف الغرائب) : «تفرد به أهل مصر عن يحيى بن أيوب، والليث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عمرة» .
(2/330)
وَقَالا: رَوَاهُ عثمانُ بْنُ الحَكَم، عن يحيى ابن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عائِشَة.
قَالا: وَهَذَا أشبَهُ، وأَفسَدَ عَلَى يحيى بن أيُّوب (1) .
_________
(1) يعني: أن عثمان بن الحكم أفسد على يحيى بن أيوب روايته.
(2/331)
410 - وسأل (1) أحمدُ بْن سَلَمة أَبِي عَنْ حديثٍ فِي أَوَّل كتاب "جامعِ إِسْحَاق بْن رَاهُوْيَهْ (2) "؛ قَالَ إِسْحَاق: وَإِذَا أَرَادَ أن يجمعَ بين: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ... وبين: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ... أحبُّ إِليَّ؛ لِمَا يَرويه المِصريُّون؛ حديثًا عَنِ اللَّيْث بْن سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يزيدَ، عن الأعرج (3) ، عن عُبَيدالله ابن أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عليِّ بْنِ أبي طالب، عن النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ موضوعٌ، لا أَصْلَ لَهُ؛ أرى أنَّ (4) هَذَا مِنْ روايةِ خَالِد بْن القاسم المَدائِني، وَكَانَ بالمَدائِن (5) ؛ خرَجَ إِلَى مِصْر، فسمع من اللَّيْث (6) ، فرجعَ إِلَى المَدائِن، فَسَمِعُوا منه الناسُ (7) ،
_________
(1) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/319) ، والعيني في "عمدة القاري" (5/295) .
(2) قال الزركشي في "نكته" (1/129) : «يجوز في "راهويه" فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوزُ ضمُّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء؛ وهذا الثاني هو المختار.
وعن الحافظ جمال الدين المِزِّي أنّه قال: غالبُ ما عند المحدِّثين (فَعْلُوْيَهْ) - بضم ما قبل الواو- إلاَّ «رَاهَوَيْهِ» ، فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو. وانظر: "الأنساب" (3/37) ، و"سير أعلام النبلاء" (11/358) ، و"تدريب الراوي" (1/338) .
أمّا معناه: فقد قال الزركشيُّ (1/131) : «واعلم أنَّ (راهويه) لقَبٌ لجده، وسمِّي بذلك؛ لأنه وُلِدَ في الطريق، والرَّهْوُ: الطريقُ، وكان أبوه يكره أن يسمَّى به» . وانظر: "تهذيب الكمال" (1/176) .
(3) هو: عبد الرحمن بن هرمز.
(4) في (ك) : «بن» بدل: «أن» .
(5) في (ت) و (ك) : «وكان المدائني» .
(6) قوله: «من اللَّيث» سقط من (ك) .
(7) كذا في جميع النسخ، ووردتْ في "نصب الراية" على الجادة: «فَسَمِعَ منه الناسُ» ، وما في النسخ صحيحٌ في العربية؛ جاء على لغة طيِّئ وأزد شَنُوءة وبني الحارث بن كَعْب؛ في إلحاق الألف أو الواو أو النون بالفعل المسند إلى اسم ظاهر مثنًّى أو مجموع مذكر أو مؤنث، على أنها حروفٌ دالة على التثنية أو الجمع، لا ضمائر؛ قال سيبويه: «واعلم أنَّ مِن العرب مَنْ يقول: ضَرَبُونِي قَوْمُكَ، وضرباني أخواك؛ فشبَّهوا هذه بالتاء التي يُظْهِرونها في: «قالتْ فلانةُ» ، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةً كما جعلوا للمؤنَّث؛ وهي قليلة» اهـ. وقد عُرِفَتْ هذه اللغةُ بلغة «أكلوني البراغيثُ» ، ويسمِّيها ابنُ مالك لغةَ «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» . ولغة جمهور العرب: ضربني قومُك، وضربني أخواك.
وقد اختلف العلماء في هذه اللغة؛ فمنهم مَنْ عدَّها لغةً حسنة وفاشية - وهو الراجحُ مِنْ حيثُ الدليلُ - = = ومنهم مَنْ عدَّها لغة شاذة وقليلة. قال أبو حيان في "ارتشاف الضرب" (2/738-739) : «وهذه اللغةُ عند جمهور النحويين ضعيفةٌ، وكثرةُ ورودِ ذلك يدلُّ على أنَّها ليستْ ضعيفةً» . اهـ. وقواها كذلك غير واحد من العلماء.
ولهذه اللغة شواهدُ كثيرةٌ جدًّا: من القرآنِ، والحديثِ الصحيحِ، وشِعْرِ العَرَبِ المُحْتَجِّ بكلامهم الثابتِ النسبةِ إليهم؛ مما يَدُلُّ على أنَّ هذه اللغةَ ليستْ مهجورةً ولا بعيدةً عن الفصاحة؛ فمن القرآن: قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3] ، وقولُهُ تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: 71] .
ومن الحديث: «كُنَّ نساءُ المؤمناتِ يَشْهَدْنَ مع رسول الله صلاةَ الفجر» "البخاري" (578) ، ونحو: «ويَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المصلَّى» "البخاري" (974) ، ونحو: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ» "البخاري" (555) ، ونحو: «قد كُنَّ نساءُ رسولِ الله يَحِضْنَ» "مسلم" (335) ، ونحو: «ذَكَرْنَ أزواجُ النبيِّ كنيسةً رأينها بأرضِ الحبشةِ» "مسلم" (528) ، وغير ذلك الكثير؛ وانظر على سبيل المثال: "صحيح البخاري" (7429، 7486) ، و"صحيح مسلم" (37، 632، 885، 2029، 2448) ، و"موطأ الإمام مالك " (1/170رقم 82) ، و"مسند الإمام أحمد" (3/303 رقم 14247) ، (6/27 رقم 23991) ، (6/150 رقم 25174) ، و"سنن أبي داود" (736) ، و"سنن النَّسَائي" (485، 3946) ، وغيرها، وكثيرٌ من قواعدِ العربية ثَبَتَتْ بأقلَّ وأضعفَ من تلك الشواهد.
وانظر: "البحر المحيط" (6/296) ، و"المفهم" (6/334) ، و"شرح النووي على مسلم" (1/376) ، (2/7) ، و"فتح الباري" لابن حجر (1/420، 424) ، (2/34) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 85-86، 102-103) ، و"شواهد التوضيح" (ص 246-248) ، و"كتاب سيبويه" (2/40) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/793) ، و"شرح المفصل" (3/87-89) ، و"أوضح المسالك" (2/88-96/ حاشية الشيخ محيي الدين عبد الحميد) ، و"عقود الزبرجد" (1/213، 291) ، (3/29-30) ، و"السير الحثيث" لمحمود فجال (1/157-167) . وانظر بحثًا في هذه اللغة للدكتور محمد أحمد الدالي بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج 68، ج 3، سنة 1991م.
(2/332)
فكان يُوصِّلُ المراسيلَ (1) ، ويَضَعُ لَهَا أسانيدَ. فخرَجَ رجلٌ من أهل الحديث إِلَى مِصْرَ فِي تجارةٍ، فكَتَبَ كُتُبَ اللَّيْثِ هناك، وَكَانَ يُقال لَهُ: محمَّد (2) بْن حمَّاد الكَذُو (3) - يعني: القرع - ثُمَّ جاء بِهَا إِلَى بغداد، فعارضُوا بتلك الأحاديثِ؛ فبانَ لَهم أنَّ أحاديثَ (4) خالد مُفْتَعَلَة (5) .
_________
(1) كذا وقع في النسخ هنا: «يوصِّل المراسيلَ» ، ويقرأ بتثقيل الصاد؛ انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (163) .
(2) كذا في جميع النسخ، وفي "الجرح والتعديل" (3/347) ذكر أن اسمه: أحمد.
(3) كذا في جميع النسخ، وكذا ضبطه في (ت) بفتح الكاف وضم الذال، وفي "الجرح والتعديل": «الكذوا» ، ولم نقف له على ترجمة لضبط اسمه، ويبدو أن الزيلعيَّ والعينيَّ استشكلاه، فلم يذكرا اسمه عند نقلهما لهذه المسألة.
وفي شيوخ الإسماعيلي: محمد بن حماد بن فضالة القريعي، لكنه متأخر عن هذا، والله أعلم. انظر "معجم شيوخ الإسماعيلي " (1/478) .
(4) في (أ) و (ش) : «حديث» .
(5) المستنكر في هذا الحديث هو: الجمعُ بين دعاءَي الاستفتاح «سبحانك اللَّهم ... » و «وَجهت وجهي ... » وسوقُهُمَا في مساق واحد، وقد روى مسلم في "صحيحه" (771) من طريق الماجشون، عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ؛ أن النبي (ص) كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجَّهْتُ وجهي ... » الحديث.
وروى الدارقطني في "سننه" (1/299) من طريق عمر ابن شيبة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إذا كبَّر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك ... » الحديث.
قال الدارقطني: «والمحفوظ عن عمر من قوله» .
وقال الحاكم في "المستدرك" (1/235) : «وقد أُسْنِدَ هذا الحديثُ عن عمر ولا يصح» . وانظر "صحيح مسلم" (399) ، و"غرر الفوائد المجموعة" (ص 367/مكتبة المعارف) .
(2/334)
411 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ (2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال، عَنْ عِياض بن عبد الله بْنِ سَعْدٍ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ؛ قَالَ: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ (ص) يَوْمًا فَقَرأَ: {ص} فسَجَدَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ، [وقرأَهَا] (4) مَرَّةً أُخْرَى، وتهيَّأنا للسُّجُود ... (5) ؟
فَقَالَ أَبِي: كنتُ أظنُّ أنَّ هَذَا حديثٌ غريبٌ، حَتَّى رأيتُ مِنْ روايةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (6) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَل، عَنْ إسحاق بن أبي
_________
(1) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «سجدة ص» .
(2) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1507 و1595) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1455 و1795) ، وابن حبان في "صحيحه" (2799) ، والدارقطني في "السنن" (1/408) ، والحاكم في"المستدرك" (1/284) ، وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3/252) .
(3) في (أ) و (ش) : «سعيد» ، وانظر "تهذيب الكمال" (22/567) .
(4) المثبت من (ش) ، وفي (أ) و (ت) و (ك) : «وقرأه» ، وهي ضمن السقط الذي في (ف) .
(5) تتمته: « ... فلما رآنا قال: «إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود» ، فنزل وسجد وسجدنا» .
(6) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن وهب في "جامعه" (المطبوع باسم الموطأ) (365/رواية بحر بن نصر) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عن أبي سعيد الخدري، به. كذا بإسقاط: «إسحاق بن أبي فروة» .
وأخرجه أبو داود في"سننه" (1410) من طريق أحمد ابن صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/361) ، وفي "شرح المشكل" (2802) من طريق يونس ابن عبد الأعلى، وابن حبان في "صحيحه" (2765) من طريق حرملة بن يحيى، والحاكم في"المستدرك" (2/431) من طريق بحر بن نصر، والطحاوي في "شرح المشكل" (2803) من طريق حجاج بن إبراهيم، خمستهم عن ابن وهب، به بمثله.
وقال ابن خزيمة (2/354) : «باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السَّجدة على المنبر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وَهْب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاقَ بن عبد الله بن أبي فروة؛ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بن الحارث، ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا» .
ثم أخرجه (3/148 رقم1795) من طريق خالد بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هلال، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، به، ثم قال: «أدخل بعض أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، في هذ الإسناد إسحاق بن عبد الله [بن] أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض. وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه، وأحسب أنه غَلِط في إدخاله إسحاق ابن عبد الله في هذا الإسناد» .
(2/335)
فَرْوَةَ (1) ، عن عِياض بن عبد الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
412 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ (3) ، عن عبد الله بن
_________
(1) في (ك) : «بزوة» .
(2) نقل حكم أبي حاتم على الحديثين الزيلعي في "نصب الراية" (2/324) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/335/مخطوط) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/113) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/387) ، و"الدراية" (1/246) .
(3) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (161) ، والنَّجَّادُ في "مسند عمر بن الخطاب" (71 و72) . وعلَّقها الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (347) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (747) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/250) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث، حدثني نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر.... فذكره هكذا بإسقاط عبد الله بن عمر من إسناده.
وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/387) فقال: «وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا. ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة» . اهـ.
(2/336)
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمر، عَنْ عُمر (1) ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَبْعِ مَواطِنَ (2) :
مَعَاطِنِ الإِبل، وقارِعَةِ الطَّرِيقِ، والمَجْزَرَةِ، والمَزْبَلَةِ، والمَقْبَرَةِ ... (3) .
قلتُ: وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جَبِيرةَ (4) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَينٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمر، عَنْ النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) قوله: «عن عمر» سقط من (أ) و (ش) .
(2) كذا في جميع النسخ؛ ومثلُهُ في بعض مصادر التخريج، وكانت الجادَّة أنْ يقال: «سبعة مواطن» كما في أغلب المصادر؛ لأن الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تخالف معدودها تذكيرًا وتأنيثًا بالنظر إلى مفرد المعدود، و «الموطن» مذكر. لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ، وله وجهان في العربية:
الأول: حمل «المواطن» على معنى «البُقَع» ؛ كأنَّه قال: «في سَبْعِ بُقَع» ، وهذا من الحمل على المعنى = = بتأنيث المذكَّر، وانظر في ذلك التعليق على المسألة رقم (81) .
والثاني: أنه اعتَبَرَ في المعدود حال الجمع، وهو هنا التأنيث، فإنه يقال: هذه مواطن، وقد أوضحنا ذلك في التعليق على المسألة رقم (252) .
(3) وبقية الحديث: «والحمَّام، وفوق ظهر بيت الله تعالى» .
(4) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (765/المنتخب) ، والترمذي في "جامعه" (346-347) ، وابن ماجه في "سننه" (746) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/383) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (2/249-250) ، والروياني في "مسنده" (1431) ، وابن عدي في "الكامل" (3/202-203) ، والبيهقي في "المعرفة" (3/262) ، والخطيب في "تالي التلخيص" (314) .
(2/337)
قَالَ: جَمِيعا واهِيَيْنِ (1) (2) .
413 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب (4) ؛ قال:
_________
(1) كذا في جميع النسخ والجادَّة: «واهيان» ؛ لأنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: «قال: هما جميعًا واهيان» ؛ لكنَّ ما وقع في النسخ مُتَّجِهٌ في العربية، وجهان ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) ، وانظر المسألة رقم (759) .
وقد وقعتْ هذه العبارة على الجادَّة لغةً عند من نقلها عن أبي حاتم؛ وانظر التعليق أول المسألة.
(2) قال الترمذي في الموضع السابق: «وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه ... ، وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بْنِ عُمَرَ العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عن النبي (ص) مثله، وحديث داود عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) ؛ أشبه وأصحُّ من حديث الليث ابن سعد. وعبد الله بن عمر العُمَري ضعَّفه بعض أهل الحديث من قِبَل حفظه؛ منهم: يحيى بن سعيد القطان» . وقال ابن عدي في "الكامل" (3/203) : «غير محفوظ؛ يرويه عن داود: زيد بن جَبيرة» .
وقال السَّاجي - كما في "تهذيب التهذيب" (1/660) -: «حدث داود ابن الحصين بحديث منكر جدًّا» . قال الحافظ ابن حجر: «يعني: حديث النهي عن الصَّلاة في سبعة مواطن» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/225- 226) : «وهذا حديث انفرد به زيد بن جبيرة، وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسندًا إلا من رواية يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع: لا أعلم من حدَّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل، ذكره الحلواني عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن الليث؛ فصح بهذا وشبهه أن الحديث منكر، لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله» .
وانظر "النكت الظراف" لابن حجر (7660/تحفة الأشراف) .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (757) .
(4) هو: عبد الله.
(2/338)
أخبرني عبد الله بْنُ السَّمْح، عَنْ عُمَرَ بنِ الصُّبْح، عَنْ مُقاتِل (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه؛ قال: رأيتُ النبيَّ (ص) فِي السَّفَرِ صَائِمًا ومُفْطِرًا، ورأيتُهُ يصلِّي حافِيًا ومُنْتَعِلاً، ورأيتُه يشربُ قَائِمًا وقاعِدًا، ورأيتُهُ يَنْفَتِلُ (2) عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ؟
قَالَ أَبِي: مُقاتِلٌ هَذَا هُوَ عِندي: ابنُ سُلَيمان.
414 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمة (4) ،
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (1512 و4490) عنه، به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/480) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7859) ، وأحمد في "المسند" (2/174 و179 و206 و215 رقم 6627 و6679 و6928 و7021) ، وأبو داود في "سننه" (653) ، والترمذي في "جامعه" (1883) ، وابن ماجه في "سننه" (931 و1038) ، وابن عدي في "الكامل" (5/181) ، والفريابي في "الصيام" (119) ، والقطيعي في "جزء الألف دينار" (144) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (570) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/431) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (60/280) من طريق حسين المعلم، وأحمد (2/178 و190 رقم 6660 و6783) من طريق مطر الوراق وحجاج بن أرطاة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/127) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، جميعهم عن عمرو بن شعيب، به.
(2) انفتل من صلاته: انصرف. "لسان العرب" (11/514) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/27) .
(3) نقل بعض هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (5/209) . وفي هامش النسخة (أ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير ما نصه: «تسليمة» .
(4) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (296) ، وابن خزيمه في "صحيحه" (729) ، وابن حبان في "صحيحه" (1995) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/270) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/272) ، وابن عدي في "الكامل" (3/219) ، والدارقطني في "السنن" (1/357) ، والحاكم في "المستدرك" (1/230) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/179) .
ورواه ابن ماجه في "سننه" (919) ، وابن عدي في "الكامل" (3/220) ، والطبراني في "الأوسط" (6746) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد، به.
قال الترمذي: «وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل [يعني البخاري] : زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه» . اهـ.
قال الطحاوي: «هذا حديث أصله موقوف على عائشة - خ - هكذا رواه الحفاظ، وزهير بن محمد؛ وإن كان ثقة، فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدًّا» .
وقال البيهقي: «تفرد به زهير بن محمد، وروي من وجه آخر عن عائشة موقوفًا» .
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ... » . فتعقبه ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/618) بقوله: «والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرًا، كالوليد بن مسلم، وعمرو ابن أبي سلمة، ثم يقول: «صحيح على شرطهما» وليس كما قال» .
(2/339)
عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُسَلِّم فِي الصَّلاة (1) تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، ويَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأيمَنِ قَلِيلا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، هُوَ عَنْ (2) عائِشَة موقوفً (3) .
_________
(1) في (ك) : «في صلاة» .
(2) قوله: «هو عن» في (ك) : «وعن» .
(3) الحديث أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/273) من طريق الوليد بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفًا.
قال الوليد: فقلت لزهير بن محمد: فهل بلغك عن رسول الله (ص) فيه شيء؟ قال: نعم؛ أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله (ص) كان يسلم تسليمة. قال العقيلي: «ورواية الوليد أولى» أي: أولى من حَدِيث عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة السابق.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (730) من طريق وهيب، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/179) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، موقوفًا.
ورواه ابن خزيمة (731) من طريق وهيب، عن هشام ابن عروة، عن أبيه من فعله.
وصحَّح الدارقطني في "العلل" (5/41/ب) وقفه وقال: «ومن رفعه فقد وهم» ، ورجَّح الوقف البزار أيضًا كما في "التلخيص الحبير" (1/486) . وقال الإمام أحمد: «لا نعرف عن النبي (ص) في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلاً لابن شهاب الزهري، عن النبي (ص) » . انظر "فتح الباري" لابن رجب (5/208) .
هذا؛ وقوله: «موقوف» في كلام أبي حاتم، يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2/340)
415 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (1) ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ، قال: إِنَّ اللهَ
_________
(1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/89 رقم24587) ، وابن ماجه في "سننه" (995) . ورواه سفيان الثوري، واختلف عنه؛ فرواه ابن حبان في "صحيحه" (2164) من طريق عبد الرحمن بن عمر بن رسته، عن حسين بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هشام ابن عروة، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/103) من طريق أسيد بن عاصم، عن حسين بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أسامة بن زيد، عن عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/160 رقم 25270) عن أبي أحمد الزبيري، وعبد بن حميد في "مسنده" (1513/المنتخب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/103) من طريق قبيصة بن عقبة، والبيهقي أيضًا من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ثلاثتهم = = عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عثمان بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، مرفوعًا.
ورواه أبو داود في "سننه" (676) ، وابن ماجه في "سننه" (1005) ، وابن حبان في "صحيحه" (2160) من طريق معاوية بن هشام، عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عثمان بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يصلُّون عَلَى ميامن الصفوف» .
ورواه أحمد (6/67 رقم 24381) من طريق عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به، بلفظ الجماعة.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (2470) عن الثوري، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذي يصلي في الصف الأول» . قال البيهقي: «كذا قال! والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي (ص) : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصلُّون عَلَى الذين يَصِلون الصفوف» .
(2/341)
وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ (1) فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُرْوَةُ؛ أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَل (2) ، وإسماعيلُ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا النَّحوِ مناكيرُ (3) .
416 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى (5) ، عن بَقِيَّة (6) ، عن محمد ابن عَجْلان، عَنْ صالحٍ مَولى التَّوْءَمَة، عن أبي
_________
(1) في (ت) : «شد» .
(2) انظر"العلل" للدارقطني (5/49/ب) . وقوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(3) هنا انتهى السقط في النسخة (ف) ، وكان أوله في بداية المسألة رقم (406) .
(4) ستأتي هذه المسألة برقم (434) ، من طريق بقية بإسناد آخر.
(5) روايته أخرجها أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/339) .
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (4/212) من طريق مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عجلان، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، مرفوعًا.
قال العقيلي: «ولا يتابع عليه» أي: مسلمة بن علي.
(6) هو: ابن الوليد.
(2/342)
هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : خُذُوا زِينَةَ الصَّلاَةِ، قَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، مَا زينةُ الصَّلاة؟ قَالَ: اِلْبَسُوا نِعَالَكُمْ وَصَلُّوا فِيهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (1) .
417 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الواسِطِي (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ الأَيْلِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ (3) يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا جَنَابِذَ (4) مِنْ لُؤْلُؤٍ، تُرَابُها المِسْكُ، قلتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَال: لِلْمُؤَذِّنِينَ وَالأَئِمَّةِ مِنْ أُمَّتِكَ؟
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (9/25 رقم1619) : «يرويه بقية، واختُلِف عنه: فرواه ابْنُ مُصَفَّى، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ ابن عجلان، عن صالح، عن أبي هريرة، وغيرُه يرويه عن بقية، عن علي القرشي، عن ابن عجلان، عن صالح، عن أبي هريرة، وهو أشبه» .
(2) روايته أخرجها أبو يعلى في "معجمه" (54) ، وفي "مسنده الكبير" - كما في "المطالب العالية" (238) ، وابن عدي في "الكامل" (6/271) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (1325) . ورواه الشاشي في "مسنده" (1428) من طريق أحمد بن محمد بن غالب، عن محمد بن العلاء، به.
قال ابن عدي: «وهذا الإسناد منكر، لا أعلم يرويه عن يونس غير محمد بن العلاء، وعنه محمد بن إبراهيم الشامي» .
(3) في (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) الجنابذ: جمع جُنْبُذَة، بالضم، وهي القبة الكبيرة، وما ارتفع من البناء. وهي معرَّب «كَ ُنْبَدة» أو «كَ ُنْبَده» أو «كنبده» - بفتح الباء بالفارسية - وانظر: "مشارق الأنوار" (1/155، 177) ، و"شرح النووي" (2/222) ، و"فتح الباري" (1/463) ، و"النهاية" (1/305) ، و"قصد السبيل" (1/400) ، و"القول الأصيل" (ص76- 77) ، و"معجم المعربات الفارسية في اللغة العربية" (ص60) .
(2/343)
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (1) ، ومحمدُ ابنُ الْعَلاءِ مجهولٌ.
418 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عُبَيد ابن هِشَامٍ أَبُو نُعَيم الحَلَبِي (2) ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ (3) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: رَأَيتُ النبيَّ (ص) صلَّى خَلْفَ أَبِي بكرٍ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ؛ غَلِط فِيهِ عُبَيد ابن هِشَامٍ (4) .
419 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ (6) ، عَنِ الأوزاعِيِّ (7) ، عَنْ نَافِعٍ (8) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قال رسولُ الله (ص) :
_________
(1) قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/182) : «غريبٌ جدًّا» .
(2) روايته أخرجها الطبراني "الأوسط" (3668) ، و"الصغير" (497) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (21/37 و290) و (51/173) : قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مالك إلا ابن المبارك، تفرَّد به عُبيد بن هشام» .
(3) هو: عبد الله.
(4) قال الدارقطني في "العلل" (4/77/ب) : «يرويه أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، عَنِ ابْنِ المبارك، عن مالك، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر، ولم يتابع عليه، والصحيح عن مالك: أنه بلغه عن جابر أن النبي (ص) [قال] : «من لم يجد ثوبين فليصلِّ في ثوب واحد» .
(5) نقل هذا النص ابن رجب في "فتح الباري" (3/112) ، وأبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (1/180) .
(6) هو: ابن مسلم.
(7) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(8) روايته أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (1/11 رقم21) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولم يذكر تفسير الفوات.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (552) ، ومسلم (626) ، وأبو داود في "سننه" (414) .
(2/344)
مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ - وفَواتُها: أَنْ (1) تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ - فَكَأَنَّمَا (2) وُتِرَ (3) أَهْلَهُ وَمَالَهُ؟
قَالَ أَبِي: التفسيرُ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ (4) .
420 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّبُ بن واضِح (5) ، عن
_________
(1) في (ش) : «وفواتها قبل أن» .
(2) في (ك) : «فكأنها» .
(3) أي: نُقِصَ. "النهاية في غريب الحديث" (5/147) .
(4) روى عبد الرزاق في "المصنف" (2075) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع، بالحديث. قال ابن جريج: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم.
ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" (2/148 رقم 6358) وقرن معه ابنَ بكر. وروى أبو داود عقب الحديث (415) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشَّمس صفراء. اهـ.
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (3/112) : «وقد فَسَّره الأوزاعي: بفوات وقت الاختيار، بعد أن روى هذا الحديث عن نافع؛ قال الأوزاعيُّ: وذلك أنْ ترى ما على الأرض من الشَّمس مُصفَرًّا» ، ثم ذكر قول أبي حاتم هنا، ثم قال: «وقد تبيَّن أنه من قول الأوزاعيِّ كما سبق» .
وقال أبو زرعة العراقي: «وظاهر إيراد أبي داود في "سننه" أن هذا من كلام الأوزاعي، قاله من عند نفسه، لا أنه من الحديث ... ، وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر؛ فإنه قال: «وقد اختلف عن ابن عمر فيه، فروى الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعَصْرِ، وَفَوَاتُهَا أن تدخل الشمس صفرة» وابن جريج يروي عنه أن فوتها غروب الشمس» انتهى. وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي (ص) ، فلا حجَّة فيه» .
(5) روايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (1392) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (749) .
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (3/154-155) من طريق أبي همام السكوني، حدثنا بقية، عن أبي إسحاق رجل من أهل الحجاز، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (6641 و6656) من طريق عبيد بن جنَّاد، ثنا بقيَّة، عن عمار أبي إسحاق، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ موسى بن أبي عائشة إلا عمَّار أبو إسحاق، تفرد به بقية» . وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص412) : «وخرَّج الطبراني بإسناد فيه نظر ... » ثم ذكره.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (201) عن داود بن المحبَّر، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ عَبْدِ ربِّه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة وابن عباس، به، ضمن حديث طويل جدًّا.
= ... قال ابن حجر في "المطالب العالية" (245 و1345 و2473) : «هذا موضوع، اختلقه ميسرة بن عبد ربِّه، فقبَّحه الله فيما افترى» .
(2/345)
بَقِيَّة بْنِ الوَليد، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاريِّ (1) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن؛ قَالَ: حدَّثنا ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ؛ قَالا: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ (ص) ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِه: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ حَيْثُ كَانَ، وأَيْنَمَا كَانَ؛ أَجَازَ الصِّرَاطَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَالبَرْقِ اللاَّمِعِ فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مِنَ السَّابِقِينَ، وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ (2) يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَأَجْرِ أَلْفِ شَهِيدٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو إِسْحَاقَ الحِجازي، وَهُوَ عِنْدِي: إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى (3) .
_________
(1) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.
(2) قوله: «بكل» سقط من (ف) .
(3) قال الدارقطني في "العلل" (8/30 رقم1392) : «يرويه بقية، واختُلِف عنه: فرواه المسَّيب بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَّارِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أبي سلمة. وقال هشام بن خالد: عن بقية، عن أبي إسحاق الحجازي، عن ابن أبي عائشة، ولم يُسَمِّه، وهو محمد، وهذا أشبه بالصَّواب. ورواه أبو همام وعيسى بن أحمد العسقلاني، عن بقية، عن أبي إسحاق الحجازي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن أبي سلمة. ومحمد بن أبي عائشة هذا مجهولٌ، ولا يثبت هذا الحديث» .
(2/346)
421 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ أَسْباطٍ (2) ؛
قَالَ: حدَّثني أَبُو خَالِدٍ الواسِطِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ عليٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: صلَّى بنا رسولُ الله (ص) صلاةَ الفَجْرِ يَوْمًا بِغَلَسٍ (3) ، وَكَانَ مِمَّا (4) يُغَلِّسُ ويُسْفِرُ، فلمَّا قَضى الصَّلاةَ التَفَتَ (5) إِلينا، فقال: أَفِيكُمْ (6) أَحَدٌ رَأَى اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟ فَقُلْنَا: لا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (7) ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَمَرَرْتُ عَلَى مَلَكٍ وأَمَامَهُ (8) آدَمِيٌّ (9) ، وَبِيَدِ المَلَكِ صَخْرَة
_________
(1) نقل قول أبي حاتم ابنُ رجب في "فتح الباري" (3/237) .
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/123-124) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (19/451) .
ورواه ابن عساكر (19/454) من طريق الحسن بن حماد البجلي عن أبي خالد الواسطي، به.
(3) في "فتح الباري" (12/441) : «فجلس» بدل «بغَلَس» .
(4) كذا في جميع النسخ، و"تاريخ دمشق"؛ وذكر الحديثَ بطوله السيوطي في "الدر المنثور" (13/461- أول سورة الفتح) ، نقلاً عن ابن عساكر، ووقعَتْ هذه الكلمة بلفظ «مما» في أكثر الأصول الخطيَّة لكتاب "الدر".
(5) قوله: «التفت» سقط من (ك) .
(6) في (ت) و (ف) و (ك) : «فيكم» ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج.
(7) الضَّبْع - بسكون الباء -: العَضُد، وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد، وقيل: هو وسط العضد، قال ابن الأثير: ويقال للإبْط: الضَّبْع؛ للمجاورة. انظر: "مشارق الأنوار" (2/55) ، و"النهاية" (3/73) .
(8) في (ت) و (ك) : «وأما» .
(9) في (ك) : «أوفى» .
(2/347)
ٌ يَضْرِبُ بِهَا هَامَةَ الآدَمِيِّ، فَيَقَعُ دِمَاغُهُ جَانِبًا، وَتَقَعُ الصَّخْرَةُ جَانِبًا، قلتُ (1) : مَنْ هذَا؟ فَقَالا (2)
لِيَ: امْضِهْ (3) . فَمَضَيْتُ، فَإِذَا أَنَا بِمَلَكٍ وأَمَامَهُ آدَمِيٌّ، وَبِيَدِ المَلَكِ كَلُّوبٌ (4) مِنْ حَدِيدٍ يَضَعُهُ فِي شِدْقِهِ الأَيْمَنِ فَيَشُقُّهُ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ بَطُولِهِ فِي وَرَقةٍ؟
قَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ: عمرُو بْنُ خَالِدٍ الواسِطِي، وهو (5) ضعيفُ الحديث جِدًّا (6) .
_________
(1) في (ف) : «فقلت» .
(2) في (ف) : «فقال» ..
(3) قولهما: «امْضِهْ» فعل أمر معتلٌّ زيدت فيه هاء السكت، وهي هاءٌ ساكنةٌ تزاد للوقف عليها، وقد تثبت في الوصل إجراءً للوصل مجرى الوقف، ودخولُ هاء السكت على الفعل يكون واجبًا إذا كان الفعل على حرف واحد، نحو: «عِهْ» ، و «قِهْ» ونحوهما، فإنْ جاء على حرفين فأكثر - كما جاء هنا - كان دخول الهاء جائزًا؛ وتدخلُ كلَّ فعل معتل جاء مجزومًا في المضارع او مبنيًّا في الأمر، ومنه قول جبريل _ج للنبي (ص) : «قُمْ فَصَلِّهْ» . وانظر: "المفصَّل" للزمخشري (ص434- 435) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص117) ، و"أوضح المسالك" (4/313- 316) ، و"همع الهوامع" (3/439- 441) .
(4) الكَلُّوب: حديدة معقوفة الرأس، يعلَّق فيها اللحم، وتُرْسَلُ في التَّنُّور، وهو أيضًا خشبة في رأسها عقافة من حديد، ويقال له أيضًا: الكُلاَّب، والجمع: = = الكلاليب. انظر: "مشارق الأنوار" (1/340) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (3/21) ، و"النهاية" (4/195) ، و"المصباح المنير" (2/537) .
(5) في (ت) و (ك) : «هو» بلا واو.
(6) قال ابن عدي في الموضع السابق: «ولعمرو بن خالد غيرُ ما ذكر من الحديث، وعامَّة ما يرويه موضوعات» .
والحديث عزاه ابن حجر في "فتح الباري" (12/441) لابن أبي حاتم وقال: «والراوي له عن زيد ضعيف» .
(2/348)
422 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن الخَليل (1) ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ القاسِم بن عبد الرحمن (2) ، عَنْ فَضَالةَ بنِ عُبَيد وتميمٍ الدَّارِيِّ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ مِنَ المُصَلِّينَ، وَلَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الحَافِظِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِئَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ بطولِه؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ تَمِيمٍ وفَضَالةَ (3) .
423 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلَبَة بْنِ مُسْلِمٍ الخَثْعَميِّ، عَن نافع: سألتُ عائِشةَ عَن ركعَتَين بعد العَصْر ... ؟
فقلتُ لأَبِي: مَنْ نافعٌ هَذَا؟
قَالَ: هو مولى ابن عمر.
_________
(1) روايته أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/167) .
ورواه سعيد بن منصور في "التفسير من سننه" (23) عن إسماعيل بن عياش، به. وانظر تتمة تخريج الحديث في حاشية المحقق عليه.
(2) في (ت) و (ك) : «القاسم أبي عبد الرحمن» ، وهي في (ف) محتملة لهما. وكلاهما صحيح، فهو: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي.
(3) روى هذا الحديث موقوفًا الدارمي في "مسنده" (3486 و3490 و3495 و3505) من طريق يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ تميم وفضالة، به.
(2/349)
424 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمةَ، عَنِ خَوَّات بْن جُبَير؛ قَالَ: السُّنَّةُ فِي صَلاة الخَوْفِ ... فذكر الحديثَ بِطُولِه؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مقلوبٌ؛ جعَلَ إسنادَيْنِ فِي إسناد (1) .
425 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد ابن مُسْلِمٍ (2) ، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عبدِاللهِ بنِ مالكٍ ابنِ بُحَيْنَةَ (3) : أنَّ رسولَ الله (ص) مرَّ وابنُ القِشْبِ (4) يصلِّي - وَقَدْ أقيمَتِ الصَّلاة - فَقَالَ: يَا ابْنَ القِشْبِ، أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أرْبَعًا؟! ... ؟
قَالَ أَبِي (5) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: جعفرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) ... مُرسَلً (6) ، وَلَيْسَ لابْنِ بُحَيْنَةَ أصلٌ (7) .
_________
(1) راجع المسألة رقم (209) و (352) .
(2) لم نقف على روايته، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/346 رقم 22934) ، وأبو يعلى في "مسنده" (915) والطحاوي في "شرح المشكل" (4116) من طريق ابن جريج، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/482) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن جعفر بن محمد، به.
(3) قال ابن حجر في "فتح الباري" (2/150) : «وحكى ابن عبد البر اختلافًا في بحينة؛ هل هي أم عبد الله، أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله كما تقدَّم؛ فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألِف، ويعرب إعراب عبد الله، كما في عبد الله بن أبيٍّ ابن سلول، ومحمد بن عليٍّ ابن الحنفية» .
(4) ابن القِشْبِ: هو عبدُاللهِ بنُ مالكِ بنِ القِشْب؛ وهو عبدُاللهِ بنُ مالكٍ ابْنُ بُحَيْنة.
(5) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(6) كذا «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(7) يعني: من هذا الطريق. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6430) من طريق حفص بن غياث، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/482) من طريق الثوري، والخطيب في "الموضح" (2/183) من طريق حماد بن عيسى وحاتم بن إسماعيل، أربعتهم عن جعفر، عن أبيه؛ قال: دخل النبيُّ (ص) المسجد، وأخذ بلالٌ في الإقامة، فقام ابن بُحَيْنَة يصلي ركعتين، فضرب النبيُّ (ص) مَنكِبَه وقال: «يا ابن القِشْبِ، تصلِّي الصُّبحَ أربعًا؟!» .
وحديث عبد الله ابن بحينة في هذا الباب مُخَرَّج في الصحيحين من غير هذا الطريق؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (663) ، ومسلم (711) ، كلاهما من طريق حفص بن عاصم، عن عبد الله ابن بحينة، به.
(2/350)
426 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن بَكَّار (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِير، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن (2) ، عَنْ حُرَيْث بْنِ قَبِيصةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قال: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ (3) الرَّجُلُ صَلاتُهُ؛ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ (4) فَسَدَ سَائِرُ
_________
(1) لم نقف على روايته والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (2673) من طريق عبد الحميد بن بكار السلمي، عن سعيد بن بشير، به.
ومن طريق الطبراني رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (20/277) .
ورواه الترمذي في "جامعه" (413) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (185) ، والنسائي في "سننه" (465) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2553) من طريق هَمَّام بْن يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، به.
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريبٌ من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى بعض أصحاب الحسن عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو: قبيصة بن حريث، وروي عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي (ص) نحو هذا» .
(2) هو: البصري.
(3) قوله: «عليه» من (ف) فقط.
(4) في (أ) و (ش) : «فسد» .
(2/351)
عَمَلِهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (1) ، أُتِمَّتْ بِهَا الفَرِيضَةُ، ثُمَّ الفَرَائِضُ كَذَلِكَ؟
قَالَ أَبِي: يَرْوِي هَذَا الحديثَ أَبَانُ العَطَّارُ (2) ،
عَنْ قَتَادَةَ، عن الحَسَن، عن أَنَسِ ابْنِ حَكِيمٍ؛ قَالَ: قَدِمْتُ المدينةَ، فَذَكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (3) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : وَرَوَاهُ حُمَيد (5) ، عَنِ الحَسَن، عَن رَجُل مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) قوله: «فإن كانت له نافلة» سقط من (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (36036) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/33) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/211 رقم181) ، والبيهقي في "الشعب" (3016) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/82) .
ورواه أحمد في "مسنده" (2/425 رقم 9494) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) ، وأبو داود في "السنن" (864) ، والحاكم في "المستدرك" (1/262) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/254) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/386) من طريق إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عن الحسن، به.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33- 34) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يونس، عن الحسن، به، موقوفًا.
(3) هنا ينتهي النص في (ك) .
(4) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ» .
(5) هُوَ: ابْنُ أبي حميد الطويل. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/103 رقم16954) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (2/34) ، وأبو داود في "سننه" (865) ، وابن ماجه في "سننه" (1426) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/215 رقم187) .
(2/352)
وَرَوَاهُ شَرِيكٌ (1) ، عَن إِسْمَاعِيلَ (2) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ صَعْصَعةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَن ذَلِكَ؟
فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ الحَسَن، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) (3) .
427 - وسألتُ (4) أَبِي (5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهِيد، عَنْ أنسٍ؛ قَالَ: صلَّى بنا رسولُ الله (ص) فِي جُبَّةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غيرُها، وصلَّى بِنَا فِي مُسْتُقَةٍ (6) لَيْسَ عليه غيرُها؟
_________
(1) من قوله: «عَن رَجُل مِنْ بَنِي سُلَيْطٍ ... » إلى هنا، سقط من (ت) .
وشريك هذا هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(2) هو: ابن مسلم المكِّي. وروايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (ص320 رقم915) وفي "مسنده" (40) . ومن طريق ابن المبارك: أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/212 رقم183) .
(3) أطال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/33-34) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث، وفي آخره قال: «ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (8/244) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وأشبهها بالصواب قول من قال: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حكيم، عن أبي هريرة» . وانظر "الضعفاء" للعقيلي (3/132) ، و"تهذيب التهذيب" (1/189/ترجمة أنس بن حكيم) .
(4) في (ك) : «سأل» . وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه «الثوب الواحد» .
(5) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(6) المُسْتُقة: بضم الميم والتاء - وتفتح التاء - وسكون السين المهملة، وهي: الفرو الطويل الكُمَّيْنِ، والجمع مساتق، وهي تعريب «مشته» أو «مشتي» بالفارسية. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/283-284) ، (5/268) ، و"الفائق" (3/367) ، و"المعرَّب" (ص573- 574) ، و"النهاية" (4/326) .
(2/353)
قَالَ أَبِي: روى (1) حمَّاد بْن سَلَمة (2) هَذَا الحديثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: محمدٌ هَذَا مَنْ هُوَ؟
قَالَ: شيخٌ بصريٌّ (3) .
428 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد ابن عَوْف؛ قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مالك، عن البراء،
_________
(1) في (ف) : «وروى» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/262 رقم 13761 و13763) ، والترمذي في "الشمائل" (58) ، والبزار في "مسنده" (593/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2785) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/381) ، وابن حبان في "صحيحه" (2335) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي (ص) " (297) .
ومن طريق أحمد وأبي يعلى رواه الضياء في "المختارة" (5/220 و221) .
قال البزار: «تفرد به أنس، ولا روى حبيب عن الحسن إلا هذا، ولا رواه عنه إلا حماد» .
(3) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/127 رقم571) محمدَ بن يزيد البصري نزيل الشام، وذكر أنه روى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ والعلاء بن عبد الرحمن، وروى عنه مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد، وقال: «سألت أبي عنه؟ فقال: هذا شيخ بصري مَجْهُولٌ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنه غير مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد» . اهـ. فالظاهر أنه هو، ويبقى النظر في قول أبي حاتم: «لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غير مُحَمَّدِ بْنِ شعيب بْن شابور والوليد بن مزيد» ، مع أنه رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ في هذه المسألة!
(2/354)
عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَرَأَ - وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ القِبْلَةِ، لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ - مِئَةَ مَرَّةٍ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؛ رُفِعَ لَهُ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ عَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيًّا، وَكُلَّمَا قَال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} ؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: وَأَنَا أزيدُ مِنْ عِنْدِي: الحمدُ لِلَّهِ، وسبحانَ اللَّه (1) ، وَلا إِلَهَ إِلا الله، والله أكبر؛ مِئَةَ مرَّة، وأقولُ: لا حولَ وَلا قوةَ إِلا بِاللَّهِ، أستغفرُ اللَّه، وأصلِّي على النبيِّ (ص) ؛ مِئَةَ مَرَّة، صلَّى اللَّهُ وملائكتُه عَلَى النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
429 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليدُ ابن مسلم (2) ، عن عبد الرحمن بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عن عبد الله (3) بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قال: جِئْتُ رسولَ الله (ص) وَهُوَ يَتوضَّأ، فحرَّك رأسَهُ كَهَيْئَةِ المتعجِّب، فقلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، وَمَاذَا (4) تعجَبُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ! ، قَالَ: فقلتُ: وَمَا إِماتَتُهُمْ إيَّاها؟ قَالَ: يُؤَخِّرُونَهَا (5) عَنْ وَقْتِهَا. قلتُ: فَمَا تأمُرُني إنْ أدركتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً؟
_________
(1) في (أ) : «وسبحان» فقط.
(2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (213) من طريق بقية بن الوليد، عن عبد الرحمن بن ثابت، به.
(3) في (ك) : «عبد الرحمن» .
(4) المثبت من (ش) ، ورسمت في بقية النسخ: «ما ذى» بالياء.
(5) في (ك) : «تؤخرونها» .
(2/355)
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (1) .
430 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه محمَّد ابن حَرْب، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ المَديني (2) ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كعب، عن عبد الرحمن بْنِ [دارَة] (4) ، عَنْ حُمْران، عَنْ عثمان، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى؟
قَالَ أَبِي: هَذَا غلطٌ؛ لَيْسَ فِي هَذَا (5) الإسنادِ سعيدٌ (6) المَقْبُري؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو مَعْشَر (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بن كعب نفسِهِ.
_________
(1) قيَّد أبو حاتم _ح النكارة بهذا الإسناد؛ لأنَّ الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (648) من طريق أبي عمران الجَوْني وأبي العالية البَرَّاء وأبي نعامة، ثلاثتهم عن عبد الله بْنِ الصَّامت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، به.
(2) هو: نَجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي.
(3) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(4) في (أ) : «وارة» ، وفي (ش) : «وازة» ، وفي (ف) : «رارة» ، وفي (ت) و (ك) : «درارة» ، والمثبت هو الصَّواب، وهو ابن دارة مولى عثمان ح، واختُلِف في اسمه؛ ففي هذا الإسناد اسمه: عبد الرحمن، وقيل: عبد الله، وقيل: زيد. وتجد تفصيله عند الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (2/577-578 رقم 1447) .
(5) قوله: «هذا» ليس في (أ) و (ش) .
(6) في (أ) : «وسعيد» بالواو.
(7) روايته أخرجها ابن المبارك في "مسنده" (37) ، وفي "الزهد" (904) ، والصيداوي في "معجم شيوخه" ص (185) ، والبيهقي في "الشعب" (2472) من طريقه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عن عبد الله بْنِ دَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عثمان، به.
وأخرجه أحمد في "المسند" (1/61 رقم436) والدارقطني في "سننه" (1/91- 92) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/36) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ قال: دخلت على بن دارة مولى عثمان؛ قال: فسمعني أُمَضمِض، قال: فقال: يا محمد، قال: قلت: لبَّيك! قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله (ص) ؟ قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد ... فذكر الحديث. واللفظ لأحمد. ووقع في رواية الطحاوي: «زيد بن دارة» .
(2/356)
431 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو حَيْوَة (1) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَير؛ قَالَ: كنتُ غلامًا لي ذُؤابَتان (2) ، فقُمْتُ أَرْكَعُ بعد العصر، فبَصُرَ بي عمرُ بنُ الخطَّاب ومعه الدِّرَّة، فلمَّا رأيته (3) فَرَرْتُ منه، فقلتُ: لا أعودُ لا أعودُ (4) !! يا أميرَ الْمُؤْمِنِين، فنهاني عَنْهَا؟
فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبُو الأسود (5) ، عَنْ عُرْوَة، عَن تَميم الدَّارِيِّ: أنَّ عُمَر ضَرَبَه حين صلَّى بعد العصر.
قَالَ أَبِي: أُنكِرُ أنْ يكونَ عُرْوَةُ أدرك عُمر؛ فيَحْتَمِلُ أن يكونَ حديثُ شُعَيبٍ وَهَمً (6) .
_________
(1) هو: شُرَيح بن يزيد. وروايته أخرجها يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/364-365) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (40/246) .
(2) في (ت) و (ك) : «روايتان» .
(3) في (أ) : «رأيت» .
(4) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على «لا أعود» الثانية.
(5) في (ك) : «ورواه الأسود» .
وأبو الأسود هذا هو: محمد بن عبد الرحمن النَّوفلي المعروف بيتيم عُروَة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/58 رقم 1281) ، و"الأوسط" (8684) وقال: «لا يُروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث» .
(6) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الميم، وَيَحْتمل وجهين:
= ... الأوَّل: النصب «وَهَمً» خبرًا لـ «يكون» ، وحُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «وَهَمٌ» خبرًا للمبتدأ «حديث» ، والجملة الاسمية خبرٌ لـ «يكون» ، واسم «يكون» حينئذٍ: ضميرُ شأنٍ، والتقدير: فَيَحْتمل أن يكونَ هو - أي: الشأن - حديثُ شعيبٍ وَهَمٌ. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) .
(2/357)
وسألتُ ابنَ الجُنَيْد (1) - حافِظَ حديثِ الزُّهْريِّ - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: هُوَ كما قالَ والدُك (2) .
432 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيد بن عبد العزيز (4) ، عَنِ الأوزاعيِّ (5) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن أبي
_________
(1) هو: عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن الجُنَيد.
(2) قال المزي في "تهذيب الكمال" (20/22) بعد أن ذكر هذا الحديث: «هكذا وقع في هذه الرواية، وهو وهم! والأشبه أن يكون ذلك جرى لأخيه عبد الله بن الزبير، فإنه كان غلامًا في عهد عمر، ويكون اسمه قد سقط على بعض الرواة، والله أعلم» .
وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/437) ، وقال: «الأشبه أن هذا جرى لأخيه عبد الله، أو جرى له مع عثمان» .
وقال في "تاريخ الإسلام" (حوادث سنة 81- 100) ص (425) : «هذا حديثٌ منكر مع نظافة رجاله» .
(3) نقل هذه المسألة أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (2/248) .
(4) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (317/ب/أطراف الغرائب) وقال: «قال ابن أبي داود: هذا حديث منكر، تفرَّد به كثير بن عبيد، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن يحيى» .
(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2/358)
هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصلِّي بِالنَّاسِ، فمرَّ أعرابيٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فسَبَّحوا بِهِ، فَلَمْ يَأْبَهْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أعرابيُّ، تَنَحَّ عَنْ قِبْلَةِ رسولِ اللَّهِ (ص) (1) فلمَّا فَرَغَ النبيُّ (ص) قَالَ: مَنِ القَائِلُ هَذَا؟ ، قَالُوا: عُمَرُ؛ قَالَ: يَا لَهُ فِقْهًا! ؟
قال أبي: هذا الحديثُ باطِلٌ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ: يَحْيَى، عن النبيِّ (ص) ... مُرسَلً (2) .
433- وسألتُ أَبِي عَن حديثَين رواهما عبد السَّلام بن عبد القدُّوس الدمشقي (3) ، عَنِ الأوزاعيِّ (4) ، عَن بلال بْن سَعْدٍ؛ قَالَ: إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا لم تَنْهَهُ صَلاتُهُ عَن ظُلْمِهِ، فإنما يَزِيدُهُ (5) عندَ اللَّه مَقْتًا، وَكَانَ يتأوَّلُ هذه الآية: {} (6) .
والحديثُ الآخر (7) : الأوْزَاعِيّ، عَن بلال؛ قال: كانوا
_________
(1) قوله: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَيْسَ في (ت) و (ك) .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر المسألة رقم (34) .
(3) روايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (5/223- 224) .
(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(5) كذا في (أ) و (ت) و (ك) ، ولم تنقط الياء في (ش) و (ف) ، والمراد- والله أعلم-: فإنَّما يزيده ذلك (أي: عدم انتهائِهِ بصلاته عن ظلمه) عند الله مقتًا.
(6) الآية (45) من سورة العنكبوت.
(7) أخرجه أبو نُعَيْم في "الحلية" (5/223- 224) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس، عن الأوزاعي، به. وهي التي ذكرها المصنِّف.
وأخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (ص460) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" في الموضع السابق، من طريق مسكين بن بُكَيْر، عن الأوزاعي، به.
(*) ... كذا في النسخ بالباء الموحَّدة - عدا (ف) فإنها لم تنقط فيها- في الموضعين، ووقع في رواية مسكين وفي إحدى الطرق عن عبد السلام بالثاء المثلثة: «يتحاثُّون» ، و «ليتحاثُّونَ» .
ومعنى «يتحاثُّون» أي: يَتَحَاضُّونَ، والتَّحَاثُّ: التَّحَاضُّ. انظر: "لسان العرب" (2/130) ، و"تاج العروس" (5/203) .
(2/359)
يَتَحابُّون (*) عَلَى الأعمالِ الصَّالحة: الصِّيام، والصَّلاة، والزَّكاة، وإنهم الآن لَيَتَحابُّونَ (*) عَلَى الرَّأي؟
قَالَ أَبِي: هذان الحديثانِ لبلال بْن سَعْدٍ؛ إنَّما هُوَ (1) : عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي (2) كَثِيرٍ؛ وَلَيْسَ هما عَن بلال.
434 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (4) ؛ قَالَ: حدَّثني عليٌّ القُرَشي؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلان، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (5) ،
_________
(1) كذا في جميع النسخ، والجادَّةُ أنْ يقال: «إنما هما» ، كما يأتي مثلُهُ في قوله: «وليس هما عن بلال» ، ولكنْ يوجَّه ما في النسخ على رجوع الضمير «هو» إلى = = المفهوم من السياق، والمراد: «إنما هو - أي الصحيحُ في الحديثين - ... » ؛ وانظر في رجوع الضمير إلى غير مذكور إذا فُهِمَ من السياق: التعليق على المسألة رقم (400) .
(2) قوله: «أبي» سقط من (أ) و (ش) .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (416) ، بإسناد آخر عن بقيَّة.
(4) هو: ابن الوليد ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/184) من طريق بقية، عن علي القرشي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوءَمة، عَنْ أَبِي هريرة، به.
وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (1619) رواية بقية عن علي بن عياش. قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد التي أمليتها يرويها علي بن أبي علي هذا وهو مجهول، يحدث عنه بقية غير ما ذكرت» .
(5) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(2/360)
عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : خُذُوا زِينَةَ الصَّلاةِ؛ قَالُوا: وَمَا زينةُ الصَّلاة؟ قَالَ: اِلْبَسُوا نِعَالَكُمْ؛ فَصَلُّوا فِيهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعليٌّ القُرَشيُّ مجهولٌ (2) .
435 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن حربٍ الأَبْرَشُ، عَنِ الزُّبَيدي (3) ، عَنْ سَعْدِ (4) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِنِّي (5) بَدَنٌ (6) ؛ لا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ؛ فَإِنِّي مَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُوني بِهِ (7) حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُوني بِهِ حِينَ (8)
أَرْفَعُ؟
_________
(1) ضبَّب ناسخ (ت) على قوله: «أبيه» ، ثم هناك محاولة تصويب قبل قوله: «هريرة» ، وكأنها بخط مغاير. ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى أن قوله هنا: «عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ» خطأ، والصواب بدلاً منه: «صالح مولى التَّوءَمة» كما في المسألة (416) ، وهذا الذي ذكره الدارقطني في "العلل" (1619) ، والله أعلم.
(2) في (ف) : «مجهول الحديث» .
(3) هو: محمد بن الوليد.
(4) في (أ) و (ش) : «سعيد» .
(5) قوله: «إني» سقط من (ف) .
(6) أي: مُسِنٌّ. ووقعت هذه اللفظة بأسانيد أخرى لهذا الحديث: «بدنتُ» ، ورويت بتشديد الدال وفتحها «بَدَّنْتُ» ، وبضمها مع التخفيف «بَدُنْتُ» :
والأوَّل: معناه: كَبِرْتُ وأسنَنتُ؛ يقال: بَدَّنَ الرجلُ تبدينًا: إذا أَسَنَّ؛ ومنه: رجلٌ بَدَنٌ: مُسِنٌّ. والثاني: معناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.
وكلٌّ مِن كِبَرِ السن واحتمالِ اللحم يثقل البدن ويثبِّط عن الحركة. وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/187- 191) ، و"معالم السنن للخطابي" (1/319) ، و"تهذيب اللغة" (14/144) ، و"معجم مقاييس اللغة" (1/211) ، و"النهاية" (1/107) .
(7) قوله: «به» سقط من (ت) و (ك) .
(8) قوله: «حين» سقط من (أ) . وقوله: «تدركوني» جاء في جميع النسخ بنون واحدة، والأصل: «تدركونني» ؛ إذِ الفعلُ مرفوع، ويَحْتَمِلُ ما في النسخ وجهَيْنِ:
الأوَّل: أنْ تشدَّد النون: «تُدْرِكُونِّي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» ، ثم أُدْغِمَتْ نون الرفع في نون الوقاية، فصارتْ نونًا واحدةً مشدَّدة؛ كقوله تعالى: [الزُّمَر: 64] {أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} .
والثاني: أنْ تكون النون خفيفةً: «تُدْرِكُونِي» ، والأصل: «تُدْرِكُونَنِي» بنونَيْن، ثم حذفت إحداهما تخفيفًا؛ على لغة غَطَفَانَ؛ ووورد على هذه اللغة قراءة نافع: {فَبِمَ تُبَشِّرُونِ} [الحِجر: 54] .
والوجهان لغتان للعرب في الفعل المضارع المرفوع، إذا اجتمعتْ فيه نون الرفع، ونون الوقاية.
وهناك لغة ثالثة - وهي الأصل -: وهي إثبات النونين مِنْ غير إدغامٍ؛ نحو قوله تعالى: [الصَّف: 5] {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ} . ومما يخرج على حذف إحدى النونَيْنِ تخفيفًا، أو إدغامِهِمَا في الأخرى؛ من الحديث: قوله: «إنَّ لي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ويَقْطَعُونِي» "صحيح مسلم" (2558) ، وقولُ عائشة خ: «وظَنَنْتُ أنَّ القومَ سَيَفْقِدُونِي» "صحيح مسلم" (2770) ، وغير ذلك من الأحاديث.
انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/519- 520) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص232- 234، 277- 278، 355، 380- 385) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (2/383) ، و"شرح التسهيل" لابن مالك (1/51- 53) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (5/447) ، و"حاشية شرح قطر الندى" لمحيي الدين = = عبد الحميد (ص362) ، و"عقود الزبرجد" للسيوطي (3/115- 116) ، و"لسان العرب" (15/163) .
(2/361)
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن (1) عَوْف، عن النبيِّ (ص) (2) .
436 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن (3) حِمْيَر (4) ، عن معاوية
_________
(1) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(2) يعني: أنه مرسل.
(3) قوله: «بن» سقط من (ف) .
(4) هو: محمد بن حِمْيَر.
(2/362)
بْنِ أَبِي سلاَّم (1) ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ طَلْحة السُّحَيْمي (2) ، عَنْ رَسُولِ الله (ص) قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ (3) ؟
قَالَ أَبِي: أَرَى أَنَّهُ عِكْرِمَة بْنُ عمَّار، وَلَمْ يَلْقَ (4) عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ.
437 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ حِمْيَر (5) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
_________
(1) هو: معاوية بن سلاَّم بن أبي سلاَّم، فنُسِب هنا إلى جدِّه. وانظر: "تهذيب الكمال" (12/291) .
(2) كذا جاء في هذه الرواية!
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (5/255) طلحة السحيمي هذا وقال: «صوابه: طلق. قال أبو موسى: ذكره علي بن سعد العسكري في الصحابة، وروى من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ طَلْحَةَ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ رسول الله (ص) قَالَ: " لا ينظرُ اللَّه إِلَى صَلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلبَه في رُكوعِه وسُجودِه ". قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في ترجمة طلق بن علي، وهو: السحيمي» . اهـ.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (4/22 رقم 16283) من طريق وكيع، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عبد الله بن زيد - أو بدر - عن طلق بن علي الحنفي، به.
ورواه الطبراني في "الكبير" (8/338 رقم 8261) من طريق عقيل المقرئ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عبد الله ابن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي، عن طلق بن علي، به.
(3) قوله: «وسجوده» سقط من (أ) و (ش) .
(4) أي: معاوية بن أبي سلاَّم.
(5) هو: محمد بن حمير المذكور في المسألة السابقة. وفي (ف) : «أبي حمير» . وروايته أخرجها البيهقي في "جزء القراءة خلف الإمام" (ص50) ، لكن وقع عنده: «عبيد الله بن عمر» بدل: «عبد الله بن عمر» . ثم أخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به كذلك.
(2/363)
بن عَيَّاش (1) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ (2) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآن ِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ جِدًّا (3) .
438 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ (5) حِمْيَر (6) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ محمَّد بْنِ المُنكَدِر، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن عُبَيدالله (7) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (8) بن مَسْلَمة:
_________
(1) في (ك) : «عباس» .
(2) كذا في جميع النسخ! وتقدم أن البيهقي أخرجه من طريق ابن حمير، وفيه: «عبيد الله بن عمر» ، وأخرجه أيضًا من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. وإسماعيل بن عياش وعبد الرحيم بن سليمان ذُكر أنهما يرويان عن عبيد الله بن عمر، ولم نجد مَن ذَكر أنهما يرويان عن عبد الله.
انظر"تهذيب الكمال" (3/163 و18/36) .
(3) يعني: بهذا الإسناد؛ لأن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (395) من حديث أبي هريرة.
(4) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1368) .
(5) قوله: «بن» سقط من (أ) و (ش) ، وكتب فوقها في (أ) بخط مغاير: «محمد بن» .
(6) هو: محمد؛ المذكور في المسألتين السابقتين. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (898 و1052 و1128) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1993) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/15) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/231 رقم515) ، لكن لم يذكر أحد منهم عبيد الله بن أبي رافع في سنده.
(7) في (ك) : «عبد الله» .
(8) في (أ) : «عمر» بدل: «محمد» ، وكُتِب فوقها بخط مغاير: «صوابه محمد» ، وهي مطموسة في (ش) .
(2/364)
أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا قَامَ يصلِّي؛ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، {} إِلَى آخرِ الآيَةِ (1) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَة؛ يُرْوَى: شُعَيب (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَة.
439 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ ابن خَالِدٍ الوَهْبي (3) ، عَنِ الوَصَّافي (4) ، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: مازالَ النبيُّ (ص) يُوصي بالصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُم، حتى انكَسَرَ لسانُهُ (5) ؟
_________
(1) الآية (79) من سورة الأنعام.
(2) روايته أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/232 رقم516) ، وفي "مسند الشاميين" (3364 و3365) من طريقه، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عن الأعرج، عن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن مسلمة، به.
والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (771) من طريق الماجشون بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن هُرمُز الأعرج، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب ح.
(3) روايته أخرجها الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (17) قال: حدثنا كثير - وهو: ابن عبيد - والطبراني في "الكبير" (291/ب- 292/أ/قطعة فيها مسند ابن عمر) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا كثير ابن عبيد، عن محمد بن خالد الوهبي، به.
(4) هو: عبيد الله بن الوليد.
(5) أي: استرخَى وفَتَرَ، يعني: حتى توفِّي (ص) . انظر: "النهاية" (2/82) ، وكذا جاءت الرواية في "مسند عبد الله بن عمر» للطرسوسي، والذي في "المعجم الكبير" للطبراني (الموضع المذكور) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: «كَانَ عامَّةُ وصيَّة رسول الله (ص) : الصلاةَ وما ملكَتْ أيمانُكُمْ! حتى جعَلَ يُغَرْغِرُ بها في صَدْرِهِ، وما كان يَقْبِضُ بها لسانُهُ» ، يعني: لا يتبيَّنُ كلامُهُ بها من الوجع. كما في "تاريخ دمشق" (7/62) ، و"فيض القدير" (5/251) .
(2/365)
قَالَ أَبِي: أحاديثُ الوَصَّافي عَنْ مُحارِب مناكيرُ (1) .
440 - وسمعتُ (2) أَبِي وحدَّثنا عن محمد ابن يَزِيدَ بْنِ (3) سِنان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير؛ قَالَ: حدَّثني ابْنُ شِهاب الزُّهْري؛ أنَّ عَبَّاد بْنَ أوْس؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رسولُ الله (ص) : تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَمَاعَةِ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً (4) .
قَالَ أَبِي: إنَّما هُوَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أنَّ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبان حَدَّثه؛ أنَّ عبَّاد ابن أَوْس أَخْبَرَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الزُّهْري.
_________
(1) وذكر ابن عدي في "الكامل" (4/323) عدة أحاديث للوصافي هذا عن محارب، ولم يذكر هذا الحديث فيها، ثم قال: «وهذه الأحاديث للوصافي عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، هو الذي يرويها، ولا يتابع عليها» .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (218) .
(3) في (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) كذا في جميع النسخ: «خمس وعشرين صلاةً» ، وتحتمل في العربية وجهين:
الأوَّل: بالجر «خَمْسٍ» بتقدير الباء، أي: تفضُلُ عنها بخمسٍ وعشرين صلاةً، حُذِفَ حرف الجر، وبقي الاسمُ بعده مجرورًا، وهو قليلٌ أو نادرٌ.
ومنه قولُ رؤبةَ وقد قِيلَ له: كيف أصبحْتَ؟ فقال: «خَيْرٍ، والحمدُ لله» بالجر، والتقدير: على خَيْرٍ.
وعلى هذا خَرَّج ابنُ مالكٍ والزركشيُّ والسُّيُوطيُّ حديثَ أبي هريرة هذا - في رواية البخاريِّ (647) - قالوا: يروى بالجر على تقدير الباء، أي: بِخَمْسٍ. وذكر الزركشي أنَّ هذا وقع في الصحيحَيْنِ، لكنَّ لم نجده في النسخة اليونينية من "صحيح البخاري" ولا في "صحيح مسلم" (649) . انظر كلام الزركشي في "عقود الزبرجد" للسيوطي (2/509) ، وانظر: "شواهد التوضيح" (ص153- 154) ، و"همع الهوامع" (2/468) ، (3/10) ، و"عمدة القاري" (5/168) ، و"فيض القدير" (4/435) .
والوجه الثاني: وَجْهُ النصب «خَمْسً» ، وكتب بحذف ألف التنوين على لغة ربيعة، والجادَّة: «خمسًا» وإنما نُصِبَ «خَمْسً» هنا على نزع الخافض، والتقدير: «بِخَمْسٍ» ؛ حُذِفَ الجارُّ فانتصَبَ الاسم بعده. انظر في لغة ربيعة المسألة رقم (34) ، وفي نزع الخافض المسألة رقم (12) .
(2/366)
441 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الفَزَاريُّ (1) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ (2) الكاهِليِّ؛ قَالَ: حدَّثني مُسَوَّر (3) بْنُ يزيدَ المالِكي؛ قَالَ: شَهِدتُّ رسولَ الله (ص) يقرأُ فِي صلاةٍ (4) ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يقرَأْهُ، فلمَّا (5) سَلَّم، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: آيةُ كَذَا وَكَذَا لَمْ تقرَأْهَا (6) يَا رَسُولَ الله!
_________
(1) هو: مروان بن معاوية. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (6/50) ، والبخاري في "التاريخ = = الكبير" (8/40) ، وأبو داود في "سننه" (907) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (872 و1059 و2699) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/74 رقم16692) ، والبغوي في "معجم الصحابة" (3/111) ، وابن حبان في "صحيحه" (2240 و2241) ، والطبراني في "الكبير" (20/27- 28 رقم 34) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6165) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/211) .
ومن طريق ابن أبي عاصم رواه ابن الأثير في "أسد الغابة" (5/177) .
قال ابن أبي عاصم: «يحيى بن كثير؛ لين الحديث» .
(2) قوله: «يحيى بن كثير» كذا في (أ) و (ف) ، وضبَّب عليه الناسخان، وكتب فوقه ناسخ (أ) : «صح» ، وفي (ت) و (ك) : «يحيى بن أبي كثير» ، وأصل (ش) موافق لـ (أ) ، لكن ألحق بالهامش قوله: «أبي» . وانظر "تهذيب الكمال" (31/501) ، وتعليق مصحِّحي "التاريخ الكبير".
(3) على وزن «مُحمَّد» . انظر "الإكمال" لابن ماكولا (7/189) .
(4) في (ك) : «في صلاته» .
(5) في (ك) : «فلم» .
(6) المثبت من (أ) و (ش) ، وفي (ت) و (ف) : «تقرها» ، وفي (ك) : «يقرها» .
(2/367)
قَالَ: أَفَلاَ أَذْكَرْتَنِيهَا إِذَنْ؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كنتُ أُرَيهَا (1) نُسِخَتْ (2) ؟
قَالَ أَبِي: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ غيرُ مَرْوَانَ. وَيَحْيَى بنُ كَثِيرٍ (3) ومُسَوَّرٌ مَجْهُولانِ (4) .
442 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (6) ، عَنْ عُتْبة بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْر ركعَتَين وَهُوَ جالسٌ، يقرأُ فِي الرَّكعَة الأُولَى بأمِّ الْقُرْآنِ وَ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزَالَهَا *} ، وَفِي الآخِرة بأمِّ الْقُرْآنِ وَ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ «أريها» بالياء، ومثله في بعض الأصول الخطية لـ"معرفة الصحابة" لأبي نعيم، والجادَّة أن تكون بالألف «أراها» كما في مطبوعات بقيّة مصادر التخريج، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على أنَّ هذه الياء ألفٌ أُمِيلَتْ نحو الياء، فكتبتْ على صورتها، ولا يلفظ بها إلا ألفًا ممالة. وسببُ إمالةِ الألفِ هنا: كونُ أصلها ياءً؛ ويشهد لذلك: أنَّ بني أسد يتكلمون بالإمالة، وراوي الحديث وهو مسوَّر بن يزيد من بني أسد، كما في "تقريب التهذيب"، وانظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) و (124) .
(2) في (ك) : «سخت» ، وتتمة الحديث: «فقال النبي (ص) : فإنها لم تُنْسَخْ» .
(3) كذا في (أ) و (ش) و (ف) ، وضبَّب عليها ناسخا (أ) و (ف) ، وفي (ت) و (ك) : «ويحيى بن أبي كثير» ، وانظر التعليق عليه أول المسألة.
(4) قال البخاري في"التاريخ الكبير" (8/40) : «مُسَوَّر بن يزيد المالكي له صحبة» .
(5) وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير يبدو أنه خط محمد بن العطار بما نصه: «صلاة ركعتين بعد الوتر» .
(6) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (2/41) ، وفي "الأفراد" (82/ب/أطراف الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/33) .
نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر بن أبي داود قوله: «هذه سُنَّة تفرَّد بها أهل البصرة، وحفظها أهل الشام» . وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث قتادة عنه، تفرد به عتبة عنه، وتفرد به بقية عن عتبة» . وذكر البيهقي أن عتبة بن أبي حكيم غير قوي. والحديث رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1079 و1105) والبيهقي (3/33) من طريق عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس، به.
(2/368)
قَالَ أَبِي: هَذَا - مِنْ حَدِيثِ قتادةَ - منكرٌ.
443 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (2) ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوائي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة؛ أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ (3) فَمَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يَرْويه هِشَامٌ (4) ،
عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة.
_________
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (74) .
(2) لم نقف على روايته، والحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (80/بغية الباحث) من طريق عبد العزيز بن أبان، والذهبي في"المعجم المختص بالمحدثين" (ص158) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلاهما عن هشام الدستوائي، به. قال الذهبي: «هذا حديث نظيف الإسناد غريبٌ» .
(3) في (ك) : «صلاتهم» .
(4) روايته أخرجها إسحاق بن راهوية في "مسنده" (866) من طريق معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
وأخرجه العجلي في "الثقات" (2/114) من طريق عبيد الله بن موسى، عن هشام الدستوائي، عن رجل، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائشة، به، هكذا بإسقاط «يحيى» من الإسناد.
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/21/أ-23/أ) أن هذا الحديث يرويه الزهري ويحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنهما، ثم أطال في ذكر الاختلاف، فانظره هناك إن شئت. وانظر "المطالب العالية" (2/387 رقم 135) .
(2/369)
444 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا الأوزاعيُّ (2) ؛ قَالَ: حدَّثني يَحْيَى (3) ؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حدَّثني شَقيق (4) بْنُ سَلَمة؛ قَالَ: حدَّثني حُمْران مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَالَ: رأيتُ عُثْمَانَ قاعِدًا فِي المَقاعِد (5) ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فتوضَّأ، ثُمَّ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله (ص) فِي مَقْعَدِي هَذَا توضَّأ مِثْلَ وُضُوئي هَذَا. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ رسول الله (ص) : وَلا تَغْتَرُّوا (6) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيم (7) ، عن عيسى ابن طَلْحة، عَنْ حُمْران، وَلَيْسَ لأَبِي وائِل (8) مَعْنَى، هَذَا الغَلَطُ مِنَ
_________
(1) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (285) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (176) ، وابن حبان في "صحيحه" (360) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/66 رقم 478) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، به.
(2) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(3) هو: ابن أبي كثير.
(4) في (ك) : «سفيان» بدل: «شقيق» .
(5) تقدم تفسيرها في المسألة رقم (143) .
(6) في (ك) يشبه أن تكون: «تفترقا» .
(7) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (285) من طريق عبد الحميد بن حبيب، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عن حمران، به.
والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (6433) من طريق شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، به.
(8) هو: شقيق بن سلمة؛ المذكور في الإسناد.
(2/370)
الْوَلِيدِ فِيمَا أَرَى (1) .
445 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه الوليد ابن مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عن داودَ ابن صَالِحٍ (2) ؛ قَالَ: قَالَ لي سهل بْن حُنَيف: أرأيتَ قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ *} (3) ؟ قلتُ: فِي القتال؟ قَالَ: لا؛ ولكنْ فِي صُفُوفِ الصَّلاة.
قَالَ: فقوله: {} (4) ؟ قلتُ: فِي الرِّبَاط؟ قَالَ: لا؛ ولكنْ فِي الجُلُوسِ بالمساجِد (5) انتظارَ الصَّلاةِ؟
قَالَ أَبِي: إنَّما هُوَ: دَاوُد، عَنْ أَبِي أُمامَة (6) بْن سهل؛ في قولِه ... (7) .
_________
(1) انظر "العلل" للدارقطني (262) فقد أطال في ذكر الاختلاف في الحديث.
(2) روايته أخرجها ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (5/74) .
(3) الآية (24) من سورة الحجر.
(4) الآية (200) من سورة آل عمران.
(5) في (ت) و (ك) : «في المساجد» .
(6) في (ك) : «إنما هو دواعي أبي أمامة» !.
(7) كذا في جميع النسخ، والمعنى - والله أعلم-: أي في قوله تعالى ... إلخ، وربما كان قوله: «في» متصحفًا عن قوله: «من» ، فيكون المعنى: من قول أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل بْن حنيف» .
(2/371)
446 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد (1) ، عن عبد الرحمن بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الثِّقَةِ عندَهُ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ (2) عَنْ عُبَادَةَ ابنِ نُسَيٍّ؛ سمعتُ عبد الرحمن بْنَ غَنْمٍ يَقُولُ: سألتُ معاذَ (3) بْنَ جَبَلٍ عَنْ رَجُلٍ صلَّى بِغَيْرِ أذانٍ وَلا إِقَامَةَ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ: لَيْسَ الأذانُ والإقامةُ مِنْ فَرْضِ الصَّلاة الَّتِي افتَرَضَ اللهُ عزَّ وجلَّ عَلَيْكَ؛ إِنَّمَا هُوَ خيرٌ يُدْعَى بِهِ إِلَيْهَا، وفضلٌ يُؤْخَذُ بِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي [لَمْ يُذْكَرِ] (4) اسمُه، هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَزْدِيُّ (5) ، وهو حديثٌ مُنكَرٌٌ، يحدِّث (6) مِثْلَ (7) هَذَا الحديثِ.
447 - وسألتُ (8) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الأوزاعيِّ (9) ، عَنْ يَحْيَى ابن أَبِي كَثِيرٍ (10) ، عَنْ أَبِي قِلابة الجَرْمي (11) ، عَنْ أَبِي أُميَّة الضَّمْري (12) ؛ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ (ص) من سَفَرٍ،
_________
(1) هو: ابن مسلم.
(2) في (ك) : «حدث» .
(3) في (ك) : «معاوية» بدل: «معاذ» .
(4) ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السِّياق، أو ما يقوم مقامها.
(5) وهو الذي قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة وصلبه، فعُرِف بالمصلوب.
(6) أي: محمد بن سعيد.
(7) في (ت) و (ك) : «بمثل» .
(8) ستأتي هذه المسألة برقم (784) ، ويأتي فيها ذكر الاختلاف في هذا الحديث. وفي هامش النسخة (أ) عنون لهذه المسألة بخط مغاير بما نصه: «وضع شطر الصوم والصلاة عن المسافر» .
(9) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(10) في (ك) : «يحيى بن بكير» .
(11) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(12) هو: عمرو بن أمية.
(2/372)
فَقَالَ: أَلا تَنْتَظِرُ الغَدَاءَ؟ ، قلتُ: إنِّي صائِم، قَالَ: تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ المُسَافِرِ (1) : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عنهُ الصِّيامَ، وَنِصْفَ الصَّلاَةِ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبي.
448 - وسألتُ أَبِي (2) عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ (3) عبد الرزاق بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيع، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمة النَّصْري (4) الْكُوفِيِّ، عن طَرَفَة (5) ، عن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفى؛ قَالَ: سافَرْتُ مع النبيِّ (ص) اثنتَيْ عَشْرَةَ سَفْرَةً (6) ، فكان يصلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ وضَعْتَ جَنْبًا فِي الرَّمْضاء لَأَنْضَجَهُ (7) ، ويُطِيلُ القِراءةَ فِي أَوَّلِ ركعَة مَا سَمِعَ وَقْعَ الأقدامِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ (8) صوتُها، ثُمَّ يجعلُ الثانيةَ أقصَرَ مِنَ الأُولَى، والثالثةَ أقصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، والرابعةَ كَذَلِكَ، والعصرَ قَدْرَ (9) مَا يَسِيرُ الراكبُ فَرْسَخَيْنِ أو ثلاثةً، ويُطيلُ فِي الأُولَى، ويقصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ والثالثة؟
_________
(1) في (ف) : «السفر» .
(2) نقل بعض هذا النص أبو زرعة ابن العراقي في "تحفة التحصيل" (ص507) ، وانظر "فتح الباري" لابن رجب (4/420) .
(3) قوله: «عن» سقط من (ش) .
(4) في (أ) و (ش) : «البصري» .
(5) هو: الحضرمي.
(6) المثبت من (ت) ، وهو الجادَّة، وفي (أ) و (ف) : «اثنَيْ عَشْرَةَ سَفْرَةً» .
(7) كذا! ولعلَّ المراد: لأنضجه الحرُّ.
(8) في (ف) : «تنقطع» .
(9) في (ت) : «قد» ، بسقوط الراء.
(2/373)
قَالَ أَبِي: أَحْسَبُ أنَّ هَذَا الحديثَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُحَادةَ، ومعاويةُ بنُ سَلَمة لَمْ يدركْ طَرَفَةَ؛ فَأَرَى أَنَّ (1) : معاويةُ بنُ سَلَمة (2) ، عَنْ محمَّد بْنِ جُحَادَة (3) ، وَقَدْ تُرِكَ مِنَ الإِسْنَادِ مُحَمَّدَ بن جُحَادَة (4) .
_________
(1) في (ف) : «بن» ، وانظر التعليق بعد التالي.
(2) في (ف) : «مسلمة» .
(3) قوله: «فأرى أن معاوية ... » إلى هنا، كذا في جميع النسخ، وفي الموضع السابق من "تحفة التحصيل" نقلاً عن أبي حاتم: «معاوية بْنِ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ طَرَفَةَ؛ فأرى أنه (أي: معاوية) أخذه عن محمد بن جحادة» . والذي وقع هنا يخرَّج على أنَّ اسم «أنَّ» ضميرُ شأنٍ محذوفٌ، والتقدير: أرى أنَّهُ - أي: أنَّ الشأنَ في هذا الحديث -: معاويةُ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن جحادة، أي: إسناده هكذا. وانظر لضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) .
(4) الحديث أخرجه البزار في "مسنده" (3376) ، والدارقطني في "الأفراد" (227/ب/أطراف = = الغرائب) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/66) من طريق خازم بن حسين أبي إسحاق الحميسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ طرفة الحضرمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى، به. قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن أبي أوفى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» .
وقال الدارقطني: «تفرد به أبو إسحاق الحميسي خازم ابن الحسين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ طرفة بن عمرو الحضرمي. ورواه زياد بن خيثمة، عن ابن جحادة، عن الحكم، عن طرفة. قال ابن جحادة: ثم حدثني به طرفة، وتفرد به زياد بن خيثمة عنه، ولا نعلم حدث به عن الحكم إلا محمد بن جحادة» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (4/420) : «وفي إسناده أبو إسحاق الأحمسي ضعفوه» .
وقال الذهبي في "الميزان" (2/335) : «طرفة الحضرمي، ولا يصح حديثه؛ قاله الأزدي» .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/356 رقم 19146) ، وأبو داود في "سننه" (802) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/66) ثلاثتهم من طريق همام بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جحادة، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن أبي أوفى، أن النبي (ص) كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم» .
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (5185/تحفة الأشراف) : «وقد جزم الحافظ الضياء بأن الذي لم يُسَمَّ في هذه الرواية هو: طرفة ... » .
(2/374)
قلتُ: مَا حالُ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمة؟
قَالَ: أَرَى (1) حديثَهُ مُسْتَقِيمًا.
449 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّد بْن سُلَيمان بْن أَبِي دَاوُدَ الحَرَّاني (3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري (4) ، عَنْ زِيَادِ ابن أبي مريم، عن عبد الله بن مَعْقِلٍ، عن كعب ابن عُجْرةَ: أنَّ أعمَى أَتَى رسولَ الله (ص) فَقَالَ: إِنِّي أسمعُ النِّداء، ولعلِّي أنْ (5) لا أَجِدَ قَائِدًا، فَقَالَ رسول الله (ص) : إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (6) ، ومحمَّدُ بنُ سُلَيمان منكرُ
_________
(1) في (ف) : «أبي» بدل: «أرى» .
(2) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/392) ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1327) قول أبي حاتم هنا: «هذا حديث منكر» . لكن ابن رجب نقله بالمعنى.
(3) في (ت) : «الخراني» ، وفي (ك) : «الخذاني» . ورواية الحراني هذا: أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (19/138 رقم304) ، والدارقطني في "السنن" (2/87) ، وفي "الأفراد" (244/أ/ أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/122/ تعليقًا) .
قال الدارقطني في "الأفراد": «غريبٌ من حديثه عنه، تفرد به زياد بن أبي مريم عنه، وتفرد به عبد الكريم بن مالك الجزري عن زياد، وتفرَّد به سُلَيْمَانَ بْن أَبِي دَاوُدَ الحرَّاني عن عبد الكريم» .
(4) هو: عبد الكريم بن مالك.
(5) كذا في جميع النسخ بإثبات «أَنْ» في خبر «لعلَّ» حملاً لها على «عَسَى» ؛ وانظر التعليق على المسألة رقم (240) .
(6) يعني: بهذا الإسناد؛ لأن الحديث أخرجه مسلم (653) من حديث أبي هريرة.
(2/375)
الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ ضعيفٌ جِدًّا.
450 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ (2) ميمونٍ الرَّقِّيُّ (3) ،
عَنْ مَخْلَد بْنِ يَزِيدَ الحَرَّانيِّ، عَنْ سُفْيان (4) ، عَنْ مَنْصُورٍ (5) ، عَنِ الحَكَم (6) ، عَنْ مِقْسَمٍ (7) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ أُمِّ سَلَمة؛ قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله (ص) يُوتِرُ بِسَبْعٍ، وخمسٍ، وَلا يَفْصِلُ بينهُنَّ بتسليم ولا بكلام؟
_________
(1) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة كُتب بخط مغاير كلمة: «الوتر» .
(2) قوله: «علي بن» سقط من (ك) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3083) .
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (433) من طريق عمرو بن هشام، والطبراني في "المعجم الكبير" (23/378 رقم895) من طريق أبي جعفر النفيلي، كلاهما عن مخلد بن يزيد، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/137- 138) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما (مخلد ومؤمل) عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه النسائي في "سننه" (1715) من طريق إسرائيل، عن منصور، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/290 رقم 26486) ، والنسائي في "سننه" (1714) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6963) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/291) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعبد الرزاق في "مصنفه" (4668) - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (6/310 رقم 26641) ، والطبراني في "الكبير" (23/283 رقم 617) - والنسائي في "الكبرى" (432) من طريق الثوري، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/179- 180) من طريق أبي حمزة السكري جميعهم عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مقسم، عن أم سلمة، به. كذا بإسقاط ابن عباس.
(4) هو: الثوري.
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) هو: ابن عُتَيبَة.
(7) هو: مولى ابن عباس.
(2/376)
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (1) .
451 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد ابن بَكَّار، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بشيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّان (2) ، عن عبد الله بن عَمْرو: أنَّ النبيَّ (ص) حدَّثهم ذاتَ ليلةٍ عَن بني إسرائيل، فلم يَقُمْ فِيهَا إِلا إلَى عُظْمِ صَلاةٍ (3) ؟
قَالَ أَبِي: يروي هَذَا الحديثَ أَبُو هلال (4) ، عن قتادة، عن أبي
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (5/169/أ) : «يرويه الحكم بن عُتَيبة، واختُلِف عنه: فرواه إسرائيل، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ أم سلمة؛ قاله عبيد الله بن موسى عنه، وكذلك قال مَخْلد بْنِ يَزِيدَ الحَرَّاني، عَنْ الثوري، عن منصور. وخالفه أصحاب الثوري؛ فرَوَوه عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الحَكَم، عن مِقْسَم، عن أم سلمة. وكذلك رواه جرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السُّكَّري، وعمرو بن أبي قيس، وأبو وكيع، وزائدة بن قدامة، وزهير، وأبو الأحوص عن منصور. وقال جعفر الأحمر: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي (ص) . وقال شعبة: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ رجل، عن ميمونة وعائشة، عن النبي (ص) . وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ مِغْوَل، عَنْ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس وأم سلمة. ورواه الحجاج بن أرطاة، عَنِ الحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابن عباس، عن عائشة وميمونة، عن النبي (ص) ، والمرسل عنهما أصحُّ» .
(2) هو: الأعرج، واسمه: مسلم بن عبد الله.
(3) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/260) : «عُظْمُ الشَّيء: أكبرُه، كأنه أراد: لا يقومُ إلا إلى الفريضة» .
(4) هو: الرَّاسبي، واسمه: محمد بن سُلَيم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/437 رقم 19921 و444 رقم19990) ، والبزار في "مسنده" (3596) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1342) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (137) ، وابن عدي في "الكامل" (6/215) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (18/207 رقم510) ، والحاكم في "المستدرك" (2/379) والخطيب في "الجامع" (1385) .
(2/377)
حَسَّان، عَنْ عِمْران بْنِ حُصَين، عن النبيِّ (ص) . وحديثُ عبد الله بْن عَمْرو أشبَهُ؛ لأنه قد تابَعَهُ (1) هشامٌ الدَّسْتوائي (2) وعَمْرُو بْن الحارث (3) .
452 - وسمعتُ أبي _ح (4) وحدَّثنا عَنْ مُؤَمَّل بْنِ إِهاب (5) ، عن
_________
(1) يعني: تابعَ سعيدَ بن بشير.
(2) في (ف) : «الدستواني» . وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/437 رقم19922) ، وأبو داود في "سننه" (3663) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1342) ، والخطيب في "الجامع" (1386) .
(3) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" (6255) من طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بن أبي هلال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسَّان، عن عبد الله بن عمرو، به.
وقال ابن عدي في "الكامل" (6/215) : «وروى هَذَا الْحَدِيثَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسَّان، عن عبد الله بن مسعود؛ بدل عمران بن حصين» .
وقال البزار في "مسنده" (9/68) : «وهذا الحديث لا نعلم يُروى عن النبي (ص) إلا برواية عمران بن حصين وعبد الله بن عمرو، واختُلِف في إسناده عن قتادة؛ فقال أَبُو هلال: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين، وقال معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (ص) . وهشام أحفَظُ من أبي هلال» .
وقال الخطيب بعد أن رواه من طريق هشام: «وهذا - فيما قيل - أصحُّ من رواية أبي هلال، والله أعلم» .
وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/56) بعد أن ذكر رواية أبي هلال: «رواه غيره عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان، عن عبد الله بن عمرو، وهو أشبه» .
(4) قوله: «رحمه الله» ليس في (أ) و (ش) .
(5) لم نقف على روايته، والحديث رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (4121) . ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/48) ، والضياء في "المختارة" (7/196 رقم 2632) .
ورواه أحمد في "مسنده" (3/136 رقم 12395) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3583) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
= ... ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/48) من طريق النضر بن شميل، عن صالح ابن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، به.
(2/378)
عبد الرزاق (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (2) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَدِمَ النبيُّ (ص) المدينةَ وَهِيَ مَحَمَّةٌ (3) ، فَدَخَلَ المسجِدَ والناسُ يصلُّون قُعُودًا، فَقَالَ: صَلاَةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ القَائِمِ، فتَجَشَّمَ (4) الناسُ الصَّلاةَ (5) قِيَامًا.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (6) .
453 - وسمعتُ (7) أَبِي يذكُرُ حديثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (8) ، عن مَعْمَر،
_________
(1) هو: ابن همَّام الصَّنعاني.
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(3) أرضٌ مَحَمَّةٌ، ومُحِمَّةٌ، أي: ذات حُمَّى، أو كثيرتها. انظر "النهاية في غريب الحديث" (1/446) ، و"القاموس المحيط" (4/101) .
(4) أي: تكلَّفوها على مشقَّة. انظر "لسان العرب" (12/100) .
(5) في (أ) و (ش) : «بالصلاة» .
(6) اختُلِف في هذا الحديث على الزهري؛ فروي عنه عن أنس. وروي عنه عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عبد الله بن عمرو. وروي عنه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. وروي عنه عن مولى لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو. وروي عنه عن السائب ابن يزيد، عن عبد المطَّلب بْنِ أَبِي وَداعة، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وروي عنه عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبي (ص) . ذكر ذلك كلَّه الدارقطني في "العلل" (5/25/أ) ، ثم قال: «ورواه مالك ومعمر عن الزهري: أن عبد الله بن عمرو، ولم يذكر بينهما أحدًا، وهو المحفوظ» .
(7) نقل هذا النص الضياء المقدسي في "المختارة" (7/175) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/431) .
(8) روايته أخرجها في "مصنفه" (3276) . ومن طريقه رواه أحمد في "مسنده" (3/138 رقم12407) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (1162/المنتخب) ، وأبو داود في "سننه" (943) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3569 و3588) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (885) ، وابن حبان في "صحيحه" (2264) ، والدارقطني في "سننه" (2/84) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص (105) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (21/104) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/226) و (51/148) ، والضياء في "المختارة" (7/174) .
ورواه مسلم في "صحيحه" (419) من طريق عبد الرزاق، به، بطوله دون اختصار.
(2/379)
عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) أَشَارَ فِي الصَّلاة بإصْبَعِهِ (1) .
قَالَ أبي: اختَصَرَ عبدُالرزَّاقِ هَذِهِ الكلمةَ مِنْ حَدِيثِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ ضَعُفَ، فقدَّم (2) أَبَا بَكْر يصلِّي بالناس، فجاء النبيُّ (ص) ... فذكَرَ الحديثَ.
قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ (3) عبدُالرزاق فِي اختصارِهِ (4) هَذِهِ (5) الكلمةَ؛ لأنَّ عبد الرزاق اختَصَرَ هَذِهِ الكلمةَ، وأدخلَهُ فِي بابِ مَنْ كَانَ يشيرُ بإصْبَعِه فِي التشهُّد (6) ، وأوهَمَ أنَّ النبيَّ (ص) إِنَّمَا أشارَ بيدِه فِي التشهُّد، وليس كذاك هو.
_________
(1) قوله: «بإصبعه» ليس في رواية عبد الرزاق في "المصنف"، ولا في رواية من رواه من طريقه.
(2) في (أ) و (ش) : «فقام» .
(3) في (ت) و (ك) : «خطأ» .
(4) في (ف) : «اختصار» .
(5) في (ك) : «وهذه» .
(6) كذا قال أبو حاتم! والحديث في الموضع السابق من "مصنف عبد الرزاق" في «باب الإشارة في الصلاة» ، ولم يقيده بالتشهد، ولم يذكر الإصبع، وليس في أحاديث الباب عند عبد الرزاق شيء يتعلق بالإشارة في التشهد، بل جميعها تحكي الإشارة في الصلاة عامةً.
(2/380)
قلتُ لأبي: فإشارةُ النبيِّ (ص) إِلَى أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِي الصَّلاة، أَوْ قبلَ دُخُولِ النبيِّ (ص) فِي الصَّلاة؟
فَقَالَ: أمَّا فِي حديثِ شُعَيْبٍ (1) عَنِ الزُّهْري، لا يَدُلُّ (2) عَلَى شيءٍ مِنْ هَذَا.
454 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنُ عُتْبة (3) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: رخَّص رسولُ اللَّهِ (ص) فِي قَتْلِ الأسوَدَيْنِ فِي الصَّلاة: الحَيَّةِ والعَقْرب؟
_________
(1) هو: ابن أبي حمزة.
وحديثه أخرجه البخاري في "صحيحه" (680) فقال: حدثنا أبو اليمان؛ قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - وكان تَبِعَ النبيَّ (ص) ، وخدمه، وصحبه-: أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبيِّ (ص) الذي توفِّي فيه، حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصَّلاة، فكشف النبي (ص) سِتْرَ الحُجْرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم = = تبسَّم يضحك، فهممنا أن نَفْتَتِن من الفرح برؤية النبي (ص) ، فنَكَصَ أبو بكر على عقِبَيه لِيَصِلَ الصفَّ، وظن أن النبي (ص) خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي (ص) : «أن أتمُّوا صلاتكم» ، وأرخى السِّتر فتوفِّي من يومه.
(2) كذا في جميع النسخ بحذف الفاء من جواب «أمَّا» ، وكانت الجادَّة أن يقال: «فلا يَدُلُّ» ، لكنَّ ما وقع في النسخ من حذف هذه الفاء: جائز سائغ وله شواهد. انظر إيضاح ذلك في التعليق على المسألة رقم (637) .
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (131/أ- ب/ مسند أبي هريرة) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/109) .
قال البزار: «وهذا الحديث أخشى أن يكون أخطأ فيه أيوب بن عتبة في إسناده؛ إذ رواه عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وإنما يرويه الحفاظ عن يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمْ بْنِ جَوْس، عن أبي هريرة» .
(2/381)
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى (1) ، عَنْ ضَمْضَم بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قلتُ لهما: الخطأُ (2) ممَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ أيُّوبَ؛ حدَّث بِهِ مَرَّةً عَلَى الصِّحَّة عَنْ ضَمْضَم، ومَرَّةً عَلَى الخطأ (3) .
_________
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2662) ، وأحمد في "مسنده" (2/473 و475 رقم 10116 و10154) ، وأبو داود في "سننه" (921) ، والترمذي في "جامعه" (390) ، وابن حبان في "صحيحه" (2352) ، وابن عدي في "الكامل" (5/181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/266) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/97) ، وابن حزم في "المحلى" (3/85) ، والبغوي في "شرح السنة" (744) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (34/161) من طريق علي بن المبارك، والطيالسي في "مسنده" (2661) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (1754) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4968) ، وأحمد في "مسنده" (2/233 و248 و284 و490 رقم 7178 و7379 و7817 و10357) ، وابن ماجه في "سننه" (1245) ، والنسائي في "سننه" (1202 و1203) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (869) ، وابن حبان في "صحيحه" (2351) ، والحاكم في "المستدرك" (1/256) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/266) ، والبغوي في "شرح السنة" (745) من طريق معمر، وأحمد في "مسنده" (2/255 رقم 7469) ، والدارمي في "مسنده" (1545) من طريق هشام الدستوائي، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(2) قوله: «الخطأ» سقط من (ت) و (ك) .
(3) قال الدارقطني في "العلل" (8/49 رقم1409) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلِف عنه: فرواه أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، وخالفه معمر بن راشد وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك؛ رَوَوه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمْ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أبي هريرة، وهو الصواب» .
(2/382)
455 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ موسى بن داود (2) ، عن عبد العزيز بْنِ أَبِي سَلَمة (3) ، عَن حُمَيد (4) ، عَنْ أَنَسٍ، عَن أُمِّ الفضل: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ ما حدَّثنا به عبد الله بن صالح، عن عبد العزيز، عن رَجُلٍ: أنَّ النبيَّ (ص) .
456 - (5) .
457 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ العِجْليُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عن عبد الله بن رَبيع، عن عامر ابن مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، مَا اصْطَفُّوا عَلَيْهِ إلاَّ بِسُهْمَةٍ (6) ؟
_________
(1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (226) و (333) ، وانظر المسألة رقم (545) .
(2) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (226) .
(3) كأنه ضرب في (ف) على ألف قوله: «أبي» . وهو: عبد العزيز بن عبد الله، المعروف بالماجِشُون.
(4) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(5) أورد محقق المطبوع تحت هذا الرَّقْم ما نصُّه: «سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الله بن صالح، عن عبد العزيز، عن رجل: أن النبي (ص) أبي» ؛ وهذه الزيادة تكرار وخلط بين بعض النص السابق وأول النص الآتي، وهي محذوفة في النسختين الخطيتين اللتين اعتمدهما المحقق، وهما (ت) و (ك) ؛ فإنَّ الناسخَيْنِ كتبا قبل «سألت» : «لا» ، وبعد «وسلم» : «إلى» ، وهذا في مصطلح النُّسَّاخ يعني: حذف ما بين «لا» و «إلى» ، ولكن المحقِّق لم يتنبَّه لذلك، وأشكلت عليه كلمة «إلى» فظنها «أبي» غير منقوطة. ولم يرد هذا النص في بقية النسخ فحذفناه، وأبقينا الرَّقْم حتى لا يختلفَ الترقيم مع المطبوع.
(6) أي: بِقُرْعَة، وأصل السُّهْمَة: النَّصيبُ والحظُّ؛ كما في "لسان العرب" (12/308) .
(2/383)
قال أبي: كذا قال عبدُالله بْنُ صَالِحٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو بكر، عن عبد العزيز بْنِ رُفَيْع (1) .
458 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَبَابَةُ (3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كان رسولُ الله (ص) إِذَا افتَتَحَ الصَّلاة، نَشَرَ أصابِعَهُ نَشْرًا؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا رَوَى (5) عَلَى هَذَا اللَّفْظِ يَحْيَى بنُ يَمَانٍ (6) ، ووَهِمَ،
_________
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3812) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/128) من طريق زائدة، والخطابي في "غريب الحديث" (1/171) من طريق جرير بن عبد الحميد، والضياء في "المختارة" (8/210 رقم248 و249) من طريق زهير، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن عامر بن مسعود، به.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" (3/432) هذا الحديث من طريق سيف بن محمد، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عامر بن واثلة، عن أبي مسعود الأنصاري، به، مرفوعًا، ثم قال: «قال لنا ابنُ صاعد: بيَّنَ سيفٌ ضعفَه في إسناد هذا الحديث وتسويتَه، وإنما هو عن عامر بن مسعود. والذي قاله ابنُ صاعد كما قال، وسيف بن محمد جعل بدلَ عامر بن مسعود: عامرَ بن واثلة، وعامرُ بن واثلة هو أبو الطفيل، ثم زاد في الإسناد أيضًا عن ابن مسعود الأنصاري، عن النبي (ص) ، وليس لأبي مسعود ولا لعامر ابن واثلة في هذا الإسناد ذكر، وقد رواه عن عبد العزيز ابن رفيع جماعة من الكوفيين وغيرهم، عن عامر بن مسعود، عن النبي (ص) ، مرسلاً» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (6/183 رقم 1055) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصَّحيح قول جرير: عن عبد العزيز، عن عامر بن مسعود الجمحي، مرسل، عن النبيِّ (ص) ، وقد أدرك النبيَّ (ص) » .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (265) .
(3) هو: ابن سَوَّار.
(4) هو: محمد بن عبد الرحمن.
(5) أي: رواه، يعني: هذا الحديثَ؛ وهذا مِنْ حذف ضمير المفعول به للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) .
(6) روايته تقدمت في المسألة (265) .
(2/384)
وَهَذَا (1) باطِلٌ.
459 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عليِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائيُّ (3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّاب، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَة خَالَتِي - وَكَانَتْ ليلتَها من رسول الله (ص) - فأغفَى رسولُ (ص) ، ونِمْتُ عند رؤوسِهِما، فسمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ (4) وَضَعْتُ جَنْبِي، وَإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْري، آمَنْتُ بِما أَنزَلْتَ، وَبِمَا جاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ المُرْسَلُونَ ثلاثَ مرَّات، ثُمَّ أغفَى هُنَيَّةً (5) ،
ثُمَّ قَامَ فتوضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رأسَهُ، ونَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ قام فصلَّى، فقرأ سورة
_________
(1) في (ش) : «وهو» .
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/86) ، ونقل قول أبي حاتم: مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/374) ، والعراقي في "ذيل الميزان" (74) . وانظر "لسان الميزان" (1/91) .
(3) في (أ) و (ش) و (ف) : «الصراتي» . ولم نقف على روايته، والحديث رواه الخطيب في "المتفق والمفترق" (3/1436) ، وابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" ص (200) من طريق محبوب بن محرز، عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بلفظ: أن النبي (ص) توضأ ونضح فرجه مرَّة.
(4) في (ت) و (ك) : «اللَّهم لك» ، وكذا في "الإمام".
(5) أي: قليلاً من الزمان، وهو تصغير «هَنَة» محذوفة اللام؛ أصله: «هُنَيْوَة» اجتمعت الواو والياء، وسَبَقَتْ إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً، وأدغمت الياءان. وهذا على أن أصل لام «هنة» المحذوفة: واو. وعلى القول بأنَّ أصلها هاء، تصغَّر «هَنَة» على «هُنَيْهة» . وانظر "النهاية" (5/279) ، و"المصباح المنير" (2/641) ، و"عقود الزبرجد" (3/17- مسند أبي هريرة) ..
(2/385)
المائدة، والنحل، و {} (1) ، ثُمَّ رَقَدَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَامَ فتوضَّأ دُونَ ذَلِكَ الوُضُوء، كلُّ ذَلِكَ لا يَغْمِسُ يدَه فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسِلَها ... فذكَرَ الحديثَ بِطُولِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وإبراهيمُ هَذَا هُوَ (2) مجهولٌ.
460 - وسألتُ أَبِي (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بن زيد (4) ،
عن
_________
(1) أي: سورة الفتح.
(2) قوله: «هو» ليس في (ش) ، ولا في "الإمام"، و"شرح ابن ماجه"، و"ذيل الميزان".
(3) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) ، وعلق ناسخ (ف) عليه في الحاشية بقوله: «هكذا في الأصل» . وستأتي هذه المسألة برقم (1084) .
(4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (693) عن مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ أَبِي عمرة، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالد، به.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (23/286) : «وروى ابن جريج، وحماد بن زيد، وابن عيينة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فقالوا فيه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أبي عمرة؛ كما قال ابن وهب ومصعب» . اهـ. وسيأتي باقي كلامه.
وأخرج البزار في "مسنده" هذا الحديث (3765) من طريق شيخه محمد بن عبد الملك، عن حماد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عن رجل، عن زيد بن خالد، به. وشيخ البزار محمد بن عبد الملك: هو ابن أبي الشوارب، القرشي، وحماد: هو ابن زيد؛ يدل على ذلك: أن البزار روى عن محمد ابن عبد الملك هذا، عن حماد بن زيد في مواضع عدَّة، منها: (1717 و2489 و2593 و3201 و3860 و3928) ، ولم نقف على رواية له عن حماد بن سلمة، ولم نجد أحدًا ذكر أنه يروي عن حماد بن سلمة، وأما حماد بن زيد فذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (11/103) من شيوخه.
(2/386)
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أنَّ رجلا ماتَ عَلَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ (ص) ، فلم يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ لأصحابِه: صَلُّوا ... ؟
قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد!
وَرَوَاهُ جماعةٌ (1)
عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى،
_________
(1) منهم الإمام مالك، وابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وابن جريج، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثوري، ويزيد بن هارون، وبشر بن المفضل، والليث بن سعد، وغيرهم:
أما الإمام مالك: فأخرج الحديث في "موطئه" (2/458 رقم978/رواية يحيى الليثي) هكذا: عن يحيى ابن سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن حَبَّان، أن زيد بن خالد قال ... فذكره هكذا بإسقاط أبي عمرة. كذا جاء في رواية يحيى الليثي! وفي رواية أبي مصعب الزهري (924) : «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ زيد بن خالد الجهني» . كذا جاء في المطبوع من رواية أبي مصعب. والذي حكاه الجوهري وابن عبد البر عن رواية أبي مصعب أن اسم الواسطة: «ابن أبي عمرة» .
فقد رواه الجوهري في "مسند الموطأ" (819) من طريق القعنبي، عن مالك، فَقَالَ فِيهِ: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ ابْنِ أبي عمرة؛ أن زيد بن خالد الجهني قال ... » ، فذكره، ثم قال الجوهري: «هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب: "عن ابن أبي عمرة "، وقال ابن وَهْب، والزبيري: "عن أبي عمرة "» . اهـ.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" (23/285-286) رواية يحيى الليثي، ثم قال: «هكذا في كتاب يحيى وروايته: " عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن محمد ابن يحيى بن حبان؛ أن زيد بن خالد "، لم يَقُل: " عن أبي عمرة "، ولا: " عن ابن أبي عمرة "، وهو غلطٌ منه، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة. واختلف أصحاب مالك في "أبي عمرة"، أو " ابن أبي عمرة " في هذا الحديث أيضًا: فقال القعنبي، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو المصعب، وسعيد بن عفير، وأكثر النسخ عن ابن بكير، كلهم قالوا في هذا الحديث: عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، عن ابن أبي عمرة؛ أن زيد بن خالد الجهني قال: توفِّي رجل ... ، فذكروا الحديث. وقال ابن وَهْب ومصعب الزبيري: عن مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان، عَنْ أَبِي عمرة، عَنْ زَيْدِ ابن خالد ... . وروى ابن جريج، وحماد بن زيد، وابن عيينة عن يحيى ابن سعيد هذا الحديث، فقالوا فيه: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أبي عمرة؛ كما قال ابن وَهْب ومصعب» . اهـ. ورواية ابن وَهْب المذكورة أخرجها البيهقي في "سننه" (9/101) .
= ... وأما رواية سفيان بن عيينة: فأخرجها الشافعي في "السنن" (651) ، والحميدي في "مسنده" (815) ، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (694) ، والطبراني في "الكبير" (5/230 رقم5177) ،.
وأما رواية عبد الوهاب الثقفي: فأخرجها الشافعي أيضًا (652) ، والبزار في "مسنده" (3764) ، ومحمد بن نصر (695) .
وأما رواية ابن جريج: فأخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (9501) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (5175) .
وأما رواية يحيى بن سعيد القطان: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/192 رقم21675) ، وأبو داود في "سننه" (2710) ، والنسائي في "سننه" (1959) ، وابن حبان في "صحيحه" (4853) ، والحاكم "المستدرك" (2/127) .
وأما رواية عبد الله بن نمير: فأخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (33516) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/114 رقم17031) . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجها الطبراني (5180) .
وأما رواية سفيان الثوري: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضًا (33517) ، والبزار في "مسنده" (3766) .
وأما رواية يزيد بن هارون: فأخرجها الإمام أحمد مقرونة برواية عبد الله بن نمير، وعبد بن حميد في "مسنده" (272/المنتخب) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1081) ، والطبراني في "الكبير" (5174 و5181) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/101) .
وأما رواية بشر بن المفضل: فأخرجها أبو داود والحاكم مقرونة برواية يحيى القطان السابقة. وأما رواية الليث بن سعد: فأخرجها ابن ماجه في "سننه" (2848) ، والبيهقي في الموضع السابق.
(2/387)
عَنْ أَبِي عَمْرَة (1) ، عَنْ زَيْدِ بن خالد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
461 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ الحديثِ الذي رواه عبد الحميد بْن جَعْفَرٍ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاء، عَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعِدي: فِي عَشَرةٍ من أصحاب النبيِّ (ص) ؛ في صِفَةِ (4) صلاةِ النبيِّ (ص) : فرفَعَ اليدَيْنِ ... ؟
فَقَالَ: رَوَاهُ الحَسَن بن الحُرِّ (5) ، عن عيسى ابن عبد الله بن مالك،
_________
(1) هو: مولى زيد بن خالد الجهني.
(2) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1359) ، لكنه تصرَّف في النقل؛ فأخطأ في تفسير مراد أبي حاتم بالإرسال، فقال: «ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث عبد الحميد هذا؟ قال: أصله صحيح، ورواية العباس بْن سهل عَنْ أَبِي حميد مرسلة» .
(3) روايته أخرجها أحمد في"المسند" (5/424 رقم 23599) ، وأبو داود (730 و963) ، والترمذي (304 و305) ، والنسائي (1039 و1101) ، وابن ماجه (803 و862 و1061) ، والبزار في "مسنده" (3711) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/195 و223 و228 و230 و258) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (587 و588 و625 و651 و677) ، وابن حبان في "صحيحه" (1865 و1867 و1870 و1876) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/72 و116 و118 و123 و129 و137) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (7/52- 53) ، والبغوي في "شرح السنة" (556) . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .
(4) في (ف) : «صف» .
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (733 و966) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/260) ، وابن حبان في "صحيحه" (1866) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/101 و118) .
(2/389)
عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عَطاء، عَنِ العباس بْن سهل بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيد السَّاعِدي، عن النبيِّ (ص) (1) ؛ بِمِثْلِ حديث عبد الحميد بْن جَعْفَر. والحديثُ أصلهُ صحيحٌ؛ لأنَّ فُلَيح بْن سُلَيمان (2) قد رَوَاهُ عَنِ العباس بْن سهل، عَنْ أَبِي (3) حُمَيد السَّاعِدي.
قَالَ أبي: فصارَ الحديثُُ مُرسَلً (4) .
_________
(1) من قوله: «عن العباس بن سهل..» إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) .
(2) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (734 و735 و967) ، والترمذي في "جامعه" (260 و270 و293) ، وابن ماجه في "سننه" (863) ، والبزار في "مسنده" (3712) ، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (1/190 و191/مسند ابن عباس) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (589 و608 و637 و640 و689) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/223 و229- 230 و257 و260) وابن حبان في "صحيحه" (1871) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/73 و112 و121 و128- 129) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» .
(3) في (ت) : «بن» بدل: «أبي» .
(4) كذا في جميع النسخ: «مرسل» ، وهو صحيحٌ في = = العربية، ويتخرَّج على وجهَيْنِ:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا «مرسلً» خبرًا لـ «صار» ، وحذفت ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً، بالألف. وانظر المسألة رقم (34) .
والثاني: أن يكون مرفوعًا «مرسلٌ» خبرًا للمبتدأ «الحديثُ» ، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر: في محلِّ نصب خبر لـ «صار» ، ويكون اسم «صار» : ضمير شأن، والتقدير: فصار هو - أي: الشأن-: الحديثُ مرسلٌ. وانظر الكلام على ضمير الشأن في التعليق على المسألة رقم (854) .
ومراد أبي حاتم بقوله: «فصار الحديث مرسلً» : عدم سماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ للحديث من أبي حميد؛ يوضحه قول الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5/156) : «وأنكر آخرون سماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ لهذا الحديث من أبي حميد أيضًا، وقالوا: بينهما رجل، وممَّن قال ذلك: أبو حاتم الرازي، والطحاوي، وغيرهما» .
وكلام الطحاوي الذي أشار إليه ابن رجب تجده في "شرح معاني الآثار" له (1/259) ، وتابعه عليه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (2/461-465) . وتولى مناقشة هذه العلة، وردَّها، وتصحيح الحديث: ابنُ القيم في "تهذيب السنن" (1/355-365) ، وابن رجب في "فتح الباري" (5/155-159) ، فأجادا، ولولا الطول لنقلنا كلامهما؛ لجودته.
وقد أخرج الحديث البخاري في "صحيحه" (828) من طريق الليث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يزيد المصري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن حَلْحَلَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن عطاء، عن أبي حميد.
ثم أخرجه من طريق الليث أيضًا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ويزيد بن محمد، كلاهما عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بْن حَلْحَلَة، به، ثم قال البخاري: «وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد بن حَلْحَلَة، وابن حَلْحَلَة من ابن عطاء ... وقال ابْنُ الْمُبَارَكِ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أيوب؛ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبيب؛ أن محمد بن عمرو حدَّثه» .
وبيَّن ابن رجب في الموضع السابق من "فتح الباري" أن مراد البخاري بما ذكره: اتصال إسناد هذا الحديث، وأن الليث سمع من يزيد بن أبي حبيب، وأن يزيد سمع من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة، وأن ابن حَلْحَلَة سمع من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ. وفي رواية يحيى بن أيوب التي علَّقها التصريح بسماع يزيد من مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة. وأما سماع محمد بن عطاء من أبي حميد والنَّفَر من الصَّحابة الذين معه: ففي هذه الرواية أنه كان جالسًا معهم، وهذا تصريحٌ بالسماع من أبي حميد.
وقد صرَّح البخاري في "تاريخه" بسماع مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْن عَطَاءٍ من أبي حميد كذلك. ا. هـ كلام ابن رجب. وانظر "البدر المنير" لابن الملقن (3/3-4/مخطوط) ، و"فتح الباري" لابن حجر (2/307) .
(2/390)
..........................
462 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ سمعَه مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الجَوْهَري؛ قال: حدَّثنا سعدُ بن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ فُلَيح بْنِ سُلَيمان، عَنْ حُنَين بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عن حُكَيم ابن عبد الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: مَنْ سَمِعَ
_________
(1) أشار مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (4/1149) إلى هذه المسألة.
(2/391)
المُؤَذِّنَ ... (1) ؟
قَالَ أَبِي: وَجَدتُّ (2) فِي كِتَابِ سَعِيدِ بْنِ عُفَير (3) : عَنْ يحيى بن أيُّوب، عن عُبَيدالله (4) ابن المغيرة، عن حُكَيم بن عبد الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاص، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ اللَّيث (5) ، عَنْ حُكَيم بن عبد الله، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ أبيه، عن النبيِّ (ص) .
قال أبي: واللَّيثُ ثقةٌ، [وعُبَيدالله] (6) بْنُ الْمُغَيرَةِ مِنْ أَهْلِ مِصر.
_________
(1) يعني: حديث: «من قال حين يسمع المؤذِّن: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحدَه لا شَرِيكَ لَهُ، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام دينًا؛ غُفِر له ذنبه» .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «وحدث» .
(3) نُسِب هنا إلى جدِّه، وهو سعيد بن كثير بن عفير.
وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (422) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/145) .
(4) في (ف) : «عبد الله» .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/181 رقم 1565) ، ومسلم في "صحيحه" (386) ، والترمذي في "جامعه" (210) ، وأبو داود في "سننه" (525) ، وابن ماجه في "سننه" (721) ، والنسائي في "سننه" (679) ، والبزار في "مسنده" (3/332 رقم1130) .
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حكيم بن عبد الله بن قيس» .
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن سعد، عن النبي (ص) بهذا الإسناد» .
(6) في جميع النسخ: «وعبد الله» ، وتقدم على الصَّواب، ومثل هذا الخطأ يقع في اسمه أحيانًا؛ كما نبَّه عليه المزِّي في "تهذيب الكمال" (19/161-163) .
(2/392)
قلتُ لأَبِي: أَبُو هُرَيْرَةَ أشبَهُ أَوْ سَعْدٌ؟
قَالَ: قَدِ اتَّفَقَ نَفْسان ِ عَلَى «عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ» ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
463 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو سُفْيان الحِمْيَري (2) ، عَنْ سُفْيان بْن حُسَين، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي أُمامةَ بْن سَهْل بْن حُنَيف، عَنْ أبيه: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى قَبْر؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ والصَّحيحُ حديثُ يونس بْن يَزِيدَ (3) وجماعةٍ (4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي أُمامَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ بلا «أبيه» (5) .
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1085) .
(2) هو: سعيد بن يحيى بن مهدي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المسند" (58) ، و"المصنف" (11417) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/494) ، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "الكبير" (6/84 رقم 5586) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/35) .
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (271) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/48) من طريق الأوزاعي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/495) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أخبرني بعض أصحاب النبي (ص) ، به.
وفي رواية الطحاوي: «عن بعض أصحاب النبي (ص) » .
(3) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (1969) .
(4) منهم الإمام مالك في "الموطأ" (1/227 رقم533) . وابن جريج، وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (6542) . وسفيان بن عيينة، وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (1981) .
(5) يعني: مرسلاً.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/254) : «روى سفيان بن حسين هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سهل، عن أبيه، عن النبي (ص) ، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك؛ من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة عن النبي (ص) كلها ثابتة» .
وقال البيهقي في "السنن" (4/35) : «كذا رواه سفيان ابن حسين، والصحيح رواية مالك ومن تابعه مرسلاً دون ذكر «أبيه» فيه. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي أمامة: أن بعض أصحاب رسول الله (ص) أخبره» .
(2/393)
464 - وسألتُ أَبِي عَنْ أُسَيد بْنِ حُضَير (1) : أَنَّهُ صلَّى قاعدًا.
وَرَوَاهُ أصحابُ هشام بْن عُرْوَة، عَنْ هِشَامٍ (2) ، عَن كَثِير بْن السَّائب، عَن محمود بْن لَبِيد.
وحمَّادُ بنُ سَلَمةَ أقلَبَهُ (3) ؛ فَقَالَ: عَن محمود، عَن كَثِير بْن السَّائب (4) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «حضين» .
(2) قوله: «بن عروة عن هشام» سقط من (ش) .
(3) يعني: قَلَبَهُ، وهي لغة ضعيفة؛ كما في "لسان العرب" (1/685) .
(4) كذا وقعت هذه المسألة في جميع النسخ! ومن الواضح أن فيها سقطًا، ولم نقف على من نقل هذه المسألة عن المصنف، والحديث ذكره البخاري في "تاريخه" (7/208) من رواية علي بن مسهر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه عروة، عَن كثير بْن السائب، عَن محمود بن لبيد؛ قال: كان أسيد بن حضير يؤمُّ قومَه، فمرض أيامًا، فوجد من نفسه خِفَّة، فخرج فصلَّى بنا قاعدًا.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (1/397) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ، به، نحو رواية البخاري. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/206-207 رقم2046) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بن عروة، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ كثير بن السائب: أن أسيد بن حضير صلَّى بأصحابه قاعدًا وهم قعود، فكان يؤمُّهم من وَجَع.
وهذه هي الرِّواية التي ذكرها ابن أبي حاتم هنا، وقال: «وحماد بن سلمة أقلبه» ، يعني: أنه جعله من رواية محمود بن لبيد، عن كثير بن السائب، والصَّواب عكسُه.
وثمَّة اختلافٌ آخر: فالحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4085) من طريق شيخه سفيان بن عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيه عروة: أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤمُّ قومَهُ جالسًا.
كذا رواه ابن عيينة مرسلاً، فلم يذكر كثير بن السَّائب ولا محمود بن لبيد.
(2/394)
465 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (2) ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ (3) ، عن زيد ابن أسلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ؛ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذِهِ الكلمةُ (5) بِالْمَحْفُوظِ، وَهُوَ مِنْ تخاليطِ ابْنِ عَجْلان (6) .
وَقَدْ رَوَاهُ خارِجَةُ بنُ مُصْعَب أيضًا، وتابَعَ ابنَ عَجْلان،
_________
(1) في (ش) : «وسألت» . وروى هذا النص عن ابن أبي حاتم البيهقي في "السنن الكبرى" (2/157) ، ونقله ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/125) .
(2) هو: سليمان بن حيَّان. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (3799 و7136 و36126) ، وأحمد في "مسنده" وابنه عبد الله في "زياداته على المسند" (2/420 رقم 9438) ، والبخاري في "الكنى" ص (38) ، وأبو داود في "سننه" (604) ، وابن ماجه في "سننه" (846) ، والنسائي في "سننه" (921) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217) ، والدارقطني في "سننه" (1/327) ، وتمام في "فوائده" (296/الروض البسام) ، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (311) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/33) .
ورواه النسائي في "سننه" (922) ، والدارقطني في "سننه" (1/328) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/320) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/33) من طريق محمد بن سعد الأشهلي، عن ابن عجلان، به.
(3) هو: محمد.
(4) هو: ذَكوان السَّمان.
(5) يعني قوله: «فإذا قرأ فأنصتوا» .
(6) كذا في جميع النسخ، وكانت الجادَّة أن يقال: «ليسَتْ هذه الكلمةُ بالمحفوظةِ، وهي مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ عَجْلانَ» ، وَقَدْ قعتْ هذه العبارة - بنحو مما هنا على الجادَّة- عند البيهقي في «سننه» ، نقلاً عن ابن أبي حاتم. والإشكال على ذلك في تذكير ما حَقُّهُ التأنيثُ في مواضع ثلاثة: «ليس» ، و «بالمحفوظ» ، و «هو» :
أما «ليس» فيخرج تذكيره على وجهين: الأول: بالحمل على المعنى؛ فإنه حَمَلَ «هذه الكلمة» على معنى «هذا الكلام» ؛ لأن الكلمة في اللغة بمعنى الكلام التام المفيد، وليست بمعنى القول المفرد، من الاسم والفعل والحرف، إلا في اصطلاح النحاة. ولأن الكلمة المشار إليها هي قوله: «إذا قرأ فأنصتوا» ، وهذا كلامٌ وليس كلمةً واحدة. وانظر: "شرح شذور الذهب" (ص33- 35) . وانظر تحريرًا لذلك عند شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوى" (1/245- 246) ، (7/101) ، (10/232- 233) ، (12/103- 116) . وانظر للحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: التعليق على المسألة رقم (270) .
والثاني: أنَّ التذكير في «ليس» راجعٌ إلى كون اسمه «هذه الكلمة» - غَيْرَ حقيقيِّ التأنيث؛ فيجوزُ معه تذكير الفعل - كما وقع هنا - وتأنيثه، وانظر التعليق على المسألة رقم (224) .
أما قوله: «بالمحفوظ» : فلا إشكال فيه على الوجه الأول، من حمل «هذه الكلمة» على معنى «هذا الكلام» ؛ أي: ليس هذا الكلام بالمحفوظ. وأما على الوجه الثاني فيخرج على أن المحفوظ جاء على صيغة المصادر التي على وزن مفعول؛ كالمعقول والمجلود، وحينئذ يلزم فيه الإفراد والتذكير؛ كما تقول: رجلٌ عدلٌ، وامرأةٌ عدلٌ، والمعنى: ليست هذه الكلمة ذاتَ حفظٍ، وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (364) .
وأما التذكير في قوله: «وهو» : فعلى معنى «المذكور» أو «المشار إليه» ، أي: وهذا الذي ذُكِرَ من تخاليط ابن عجلان، وهذا يرجع إلى باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، وهو فاشٍ في العربية؛ انظر المسألة رقم (270) .
بقي أن نقول: إنَّ هذه العبارة وردتْ بصيغة التأنيث عند ابن كثير في "إرشاد الفقيه"، ففيه: «قال أبو حاتم: ليستْ هذه الزيادةُ بمحفوظة - يعني: «وإذا قرأ فأَنْصِتُوا» - وهي من تخاليط محمد بن عجلان» .
(2/395)
وخَارِجَةُ أيضًا ليس بالقويِّ (1) .
_________
(1) قال عباس الدوري في "تاريخ ابن معين" (3/455 رقم2236) : «سمعت ابن معين يقول في حديثِ أبي خالد الأحمر؛ حديثِ ابن عجلان: ليس بشيء، ولم يثبته، ووهَّنه» . وقال البخاري في الموضع السابق: «ولم يصح» .
وقال أبو داود في الموضع السابق: «وهذه الزيادة: " وإذا قرأ فأنصِتوا " عندنا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد» .
وقال النسائي في "الكبرى" (994) : «لا نعلم أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: "وإذا قرأ فأنصِتوا"» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (8/187 رقم1501) اختلاف الرواة على محمد بن عجلان في إسناد هذا الحديث، وأنهم كلهم ذكروا: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، ثم قال الدارقطني: «وهذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث» . وقال البيهقي في "سننه" (2/156) : = = «وهو وهم من ابن عجلان» .
وقال في "المعرفة" (3/75) : «وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين، وأبو داود السجستاني، وأبو حاتم الرازي، وأبو علي الحافظ، وعلي بن عمر الحافظ، وأبو عبد الله الحافظ» .
وقال في "القراءة خلف الإمام": ص (131- 132) : «هذا حديث يعرف بأبي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ. قال البخاري: لا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر. قال أحمد بن حنبل: أراه كان يدلس. وقال يحيى بن معين: أبو خالد الأحمر صدوق وليس بحجة» .
وصحَّح هذه الزيادة مسلم بن الحجاج، والإمام أحمد، وابن عبد البر:
أما مسلم بن الحجاج: فإنه أخرج في "صحيحه" (404) حديث أبي موسى الأشعري ح في صفة الصَّلاة؛ من طريق أبي عوانة وضَّاح بن عبد الله، وسعيد ابن أبي عروبة، وهشام الدَّستوائي، وسليمان التيمي، جميعهم عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى، وذكر أن سليمان التيمي زاد في روايته: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، وفي آخر الحديث قال مسلم بن الحجاج لأبي بكر ابن أخت أبي النَّضْر: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة، فقال: هو صحيح؟ يعني: «وإذا قرأ فأنصِتوا» ، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لِمَ لَمْ تضَعْه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتُه ههنا؛ إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. اهـ.
وأما الإمام أحمد وابن عبد البر: فإن ابن عبد البر استشهد في "التمهيد" (11/32-34) بهذا الحديث من رواية أبي موسى وأبي هريرة، ثم أخرجه من طريق النسائي، وذكر عبارة النسائي السابقة، ثم قال ابن عبد البر: بعضهم يقول: أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث، وبعضهم يقول: إن ابن عجلان انفرد به، وقد ذكره النسائي من غير حديث أبي خالد الأحمر ... ، فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصِتوا» لم يقله أحد في حديث أبي هريرة غيرُ ابن عجلان، ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غيرُ جرير، عن التيمي؛ قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما، فوجب قبول زيادتهما، وقد صحَّح هذين الحديثين أحمد بن حنبل، وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا الشأن. حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد؛ قال: حدثنا الخضر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثرم؛ قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي (ص) من وجه صحيح: «إذا قرأ الإمام فأنصِتوا» ؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعم! قد رواه المعتمر؛ قال: فأي شيء تريد؟ [قال ابن عبد البر] : فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبي (ص) : حديث أبي هريرة، وحديث أبي موسى؛ قوله _ج: «إذا قرأ الإمام فأنصِتوا» ، فأين المذهب عن سنة رسول الله (ص) ، وظاهِر كتاب الله عزَّ وجلَّ، وعمل أهل المدينة؟ اهـ.
(2/396)
..........................
(2/397)
466 - وَقَالَ أَبِي: ذاكرتُ أَبَا زُرْعَةَ بحديثٍ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمان (1) ، عن محمد ابن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمة (2) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا سَلَّم مِنَ الصَّلاة قَالَ: اللَّهُمَّ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذاَ الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، فقلتُ: قَدْ (3) رابَني أمرُ هَذَا الْحَدِيثِ! لأنَّ الناسَ يَرْوُونَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في
_________
(1) روايته أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" (23/81) .
(2) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(3) قوله: «قد» ليس في (ك) .
(2/398)
الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّين (1) ! فتابَعَني عَلَى مَا رابَني، ورابَهُ (2) نحوُ ذَاكَ (3) ، حَتَّى ذاكَرَني بعضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ بعض المدنيِّين، عن محمد ابَن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدَةُ؛ غيرَ أنَّ ذلكَ لَمْ يَستَقِرَّ بَعْدُ عِنْدِي.
467 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بُرْدُ ابن سِنَان (4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يصلِّي، فاستَفْتَحْتُ البابَ، فجاء النبيُّ (ص) ففتح البابَ، ومضى فِي صَلاتِه.
_________
(1) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (4/248 رقم 18171) ، والدارمي (686) ، وأبو داود في "سننه" (1) ، والترمذي في "جامعه" (20) ، والنسائي في "السنن" (17) ، وابن ماجة في "سننه" (331) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (27) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة به.
(2) في (ك) : «وروابه» .
(3) في (أ) و (ش) : «ذلك» . يعني رابهما أن يُرْوَى هذا المتن بهذا الإسناد، وإلاَّ فحديث المغيرة قد رواه البخاري في "صحيحه" (844، 6330، 6615، 7292) ، ومسلم (593) من طريق ورَّاد كاتب المغيرة ابن شعبة، عن المغيرة به مرفوعًا مطولاً.
(4) روايته أخرجها الطيالسي في "المسند" (1571) ، وإسحاق بن راهويه (1147) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/31 و183 و234 رقم24027 و25503 و25972) ، وأبو داود في "سننه" (922) ، والترمذي في "جامعه" (601) ، والنسائي في "سننه" (1206) . وأبو يعلى في "مسنده" (4406) ، وابن حبان في "صحيحه" (2355) ، والدارقطني في "سننه" (2/80) والبيهقي (2/265) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/97- 98) ، والبغوي في "شرح السنة" (747) . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» .
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2/80) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن حكام بن مسلم، عن عنبسة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيه، عن عائشة به.
(2/399)
قلتُ لأَبِي: ما حالُ هَذَا الحديث؟
فَقَالَ أَبِي: لم يَرْوِ هَذَا الحديثَ أحدٌ عَنِ النبيِّ (ص) غيرُ بُرْدٍ، وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ، لَيْسَ يَحْتَمِلُ الزُّهْريُّ مثلَ هَذَا الحديث، وَكَانَ بُرْدٌ يرى القَدَر (1) .
468 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو كُرَيْب (2) ، عَن وكيع (3) ، عَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (4) ، عَنْ خالِهِ (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
وَقَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن
_________
(1) قال ابن رجب في "فتح الباري" (6/382) : «واستنكره أبو حاتم الرازي، والجوزجاني؛ لتفرد بُرْدٍ به» ، وانظر: "شرح العلل" له (2/483) .
(2) هو: محمد بن العلاء.
(3) هو: ابن الجراح. وروايته على هذا الوجه لم نقف عليها. لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4253) ، والإمام أحمد في "مسنده" (2/443 رقم 9712) ، والبغوي في "الجعديات" (2768) عن يعقوب بن إبراهيم. ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، ويعقوب) عَن وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة به مثل رواية الليث بن سعد الآتيه.
(4) واسمه: محمد بن عبد الرحمن.
(5) في (ت) و (ك) : «خالد» ، وهو تصحيف، والمثبت هو الصَّواب، وخال ابن أبي ذئب: هو الحارث بن عبد الرحمن؛ المصرَّح باسمه في الروايات الآتية، وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/443 رقم 9712) ، والبغوي في "الجَعديات" (2768) ، كلاهما من طريق وكيع، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) .
وأما قوله: «عن أبيه» : فلم نقف على رواية أبي كريب للنظر هل هي كذلك، أو موافقة لما جاء عند الإمام أحمد والبغوي؟
(2/400)
أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سجدَ فِي النَّجْم.
وَرَوَاهُ اللَّيْث بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحارث بْن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْك (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحارث بن عبد الرحمن (2) ، عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوبان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) (3) .
وكذا رَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وعبد العزيز بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب؟
قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ.
469 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مالك (5) ، وابن عُيَينة
_________
(1) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم. وروايته أخرجها الشافعي في "مسنده" (1/123- ترتيب) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/304 رقم 8034) عن أبي عامر العقدي. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/353) من طريق أبي عامر، وبشر بن عمر. والطوسي في "مختصر الأحكام" (3/132 رقم 539) من طريق أبي عاصم. والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/321) من طريق خالد بن الحارث أربعتهم عن ابن أبي ذئب به.
(2) من قوله: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) . ورواه ابن أبي فُدَيْك ... » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(3) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) .
(4) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (2/147) قول = = أبي حاتم الرازي: «كلاهما صحيح» ، وانظر المسألة رقم (236) .
(5) روايته أخرجها في "الموطأ" (1/140 رقم318) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (358) ، ومسلم (515) .
(2/401)
(1) ، عَنِ الزُّهْري (2) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ سُئل عَنِ الصَّلاة فِي الثَّوب الواحِد؟ فَقَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَينِ؟! .
وَرَوَاهُ سُلَيمان بْنُ كَثِير (3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
قَالَ: كلاهُما صحيحٌ، قَدْ رَوَى (5) عُقَيل (6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سعيدٍ وَأَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ؛ جَمَعَهُما (7) .
470 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رواه أبو (8) مُصْعَب (9) ، عن
_________
(1) هو: سفيان. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (966) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/238-239 رقم 7251) ، وابن ماجه في "سننه" (1047) . وابن خزيمة في "صحيحه" (758) ، وابن الجارود في "المنتقى" (170) ، وابن حبان في "صحيحه" (2296) .
(2) ضبَّب ناسخا (ت) و (ك) على قوله: «الزهري» .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/345 رقم 8549) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1364) عن معمر. والإمام أحمد في "المسند" (2/265- 266 رقم 7606) عن عبد الرزاق، عن معمر وابن جريج. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/379) من طريق ابن جريج. كلاهما عن الزهري به.
(4) هو: ابن عبد الرحمن بن عَوف.
(5) في (ف) : «رواه» .
(6) هو: ابن خالد. وقد تابعه عليه يونس بن يزيد الأيلي. روايتهما أخرجها مسلم في "صحيحه" (515) .
(7) في (ك) : «جميعهما» . وأطال الدارقطني في "العلل" (1808) في ذكر الاختلاف في هذا الحديث على الزهري، ثم قال: «وكلها محفوظة عن الزهري، إلا قول روح، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم، عن أبيه، فإنه غير محفوظ» .
(8) في (ك) : «بن» .
(9) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري. لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكن أخرجه الترمذي في "جامعه" (869) ، والحسن بن محمد الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" (34) من طريق محمد بن هارون بن حميد كلاهما (الترمذي ومحمد بن هارون) عن أبي مصعب به. بدون ذكر محمد بن عبيد في إسناده.
(2/402)
عبد العزيز بْنِ عِمْران، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ (ص) قَرَأَ فِي ركعَتَيِ الطَّوافِ بِسُورَتَيِ الإخلاص: {قُل (2) {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، و: {} ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (3) .
471 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْن يعقوب الزَّمْعي، عَنِ الصَّلْت بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى طَلْحَة بْنِ محمد بن عُبَيدالله؛ أنَّ مولًى لعمر بن الخطَّاب أخبره، عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أبي الدَّرداء، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى سَجْدَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلينَ ... ، وذكَرَ الحديثَ.
قلتُ لأبي: مولًى لعمر، مَنْ هُوَ؟
قَالَ: زيدُ بْنُ أسلَم فيما أرى.
_________
(1) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، المعروف بالباقر.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «وقل» .
(3) روى هذا الحديث الترمذي في "جامعه" (870) من طريق سفيان، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه: أنه كان يستحبُّ أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ: ُ ش س ز ِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *} ، و: ُ س ش ص ض ِ {} ، ثم قال الترمذي: «وهذا أصحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عمران. وحديث جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ في هذا أصحُّ من حديث جعفر ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَابِر، عن النبي (ص) ، وعبد العزيز بن عمران ضعيفٌ في الحديث» . وانظر "الفصل للوصل" للخطيب (2/639) .
(4) تقدمت هذه المسألة برقم (370) .
(2/403)
472 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو مُصعَب (1) ،
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عليٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَة: أنَّ النبيَّ (ص) صلَّى عَلَى ميِّتٍ، فكبَّر، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، احتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ أَغْنَى عَنْ عَذَابِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌٌ لا أصلَ له.
_________
(1) هو: أحمد بن أبي بكر الزهري. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (3/223) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (444) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/222) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/249 رقم647) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2616) جميعهم من طريق حميد بن يعقوب، عن الحسين بن زيد، به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/359) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن الحسين بن زيد، به.
(2) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، المعروف بالباقر.
(2/404)
.. تَمَّ (1) الجُزْءُ الثَّالثُ بحمد اللَّه (2) وعَوْنِه (3) ومَنِّه، يَتْلُوهُ الجُزْءُ (4) الرَّابعُ فِي عِلَلِ أخبارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلاة وأوَّلِ كتاب الزَّكاة (5) ، فِي حديثٍ رَوَاهُ أَبُو (6) مُصعَب، عَنْ عبد العزيز بْنِ عِمران (7)
والحمدُ لِلَّهِ ربِّ العالَمين، وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا مُحَمَّد، وآلِهِ وصَحبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا وحَسْبُنا الله ونِعْمَ الوَكيل (8)
_________
(1) المثبت من (ف) ، وفي (أ) : «ثم» .
(2) في (ف) : «الله تعالى» .
(3) قوله: «وعونه» ليس في (ف) .
(4) في (ف) : «ويتلوه في الجزء» .
(5) من قوله: «في علل ... » إلى هنا ليس في (ف) .
(6) قوله: «أبو» سقط من (أ) ، وأثبت من (ف) ، وانظر الموضع الآتي في أول إسناد المسألة رقم (473) .
(7) زاد بعده في (ف) : «عن ابن أخي الزهري» .
(8) في (ف) : «وحسبنا الله وكفى» ، ومن قوله: «تم الجزء الثالث ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) ، وجاء في حاشية (ش) : «آخر الجزء الثالث» .
(2/405)

===========================================================