12 ج 7. علل الحديث لابن أبي حاتم بَيَانُ (1) عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلاَقِ

علل الحديث لابن أبي حاتم
بَيَانُ (1) عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّلاَقِ
1284 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (2) : وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاق، عَنْ حَفْص بن عمر البُرْجُمي (3) ، عن عبد الله
_________
(1) قوله: «بيان» ليس في (ك) .
(2) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
(3) روايته أخرجها قاسم بن أصبغ - كما في "بيان الوهم والإيهام" (3/508) - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أبي العوام، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حفص بن عمر البُرْجُمِي به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (7848) ، و"مسند الشاميين" (2230) من طريق وَهْب بن بقية، عن محمد ابن عبد الملك، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عن عبد الله بن عيسى به. ورواه البزار في "مسنده" (3066) من طريق محمد بن شيبة بن نعامة، عن عبد الله ابن عيسى، عمَّن حدَّثه، عن أبي موسى به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرو هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن قيس إلا محمد بن عبد الملك، تفرَّد به وَهْب بن بقية» . ورواه البزار في "مسنده" (3064 و3065) من طريق أبي تميمة، عن أبي موسى، به.
(4/98)
بْنِ عِيسَى، عَنْ عُمَارَة بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُبَادَة بْنِ نُسَيّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ (1) : لا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إلاَّ عَنْ رِيبَةٍ؛ فَإِنَّ (2) اللهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ (3) ؟
قَالَ أَبِي: عُبَادَة عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجيءُ (4) .
1285 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَير، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا طلَّق امرأتَه عَلَى عهد النبيِّ (ص) ثَلاثًا، ثُمَّ تزوَّجَت زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّها، فدخل بها
_________
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) في (ك) : «قال» بدل: «فإن» .
(3) قال الخطابي: هذا في النِّكاح، كَرِهَ (ص) أن يكونَ الرجُل كثيرَ النِّكاح، سريعَ الطَّلاق، بمنزلة الذَّائق للطعام غيرِ الآكل منه. "غريب الحديث" (1/455) .
وقال ابن منظور: الذوَّاقين والذوَّاقات، يعني: السَّريعي النكاح، السَّريعي الطلاق؛ وتفسيره: ألاَّ يَطمئِنَّ ولا تَطمئِنَّ، كلَّما تزوَّج أو تزوَّجت، كَرِها، ومَدَّا أعينَهما إلى غيرهما. "اللسان" (ذوق/10/111) .
(4) قال عبد الحق الإشبيلي: «ليس لهذا الحديث إسناد قوي» .
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (547) بعد نقله لكلام عبد الحق: «لم يزد على هذا، وصدق فيه وهو حديث مصرَّحٌ في إسناده بالانقطاع ... » . وانظر (1281) منه أيضًا. وضعفه الشيخ الألباني في "غاية المرام" (256) .
(4/99)
الزَّوجُ الثَّانِي، وطلَّقها، وانقضَت عدَّتُها، فَأَرَادَ (1) الأولُ أَنْ يتزوَّجها، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ (ص) ، فَقَالَ: أَلَيْسَ سَمَّى لَهَا (2) صَدَاقًا؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ تَزَوَّجَهَا بِشُهُودٍ؟ قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا وَذَاقَتْ عُسَيْلَتَهُ (3) ؟ قَالُوا: بلى (4) ؛ فقال النبيُّ (ص) : ذَهَبَ الخِدَاعُ، ذَهَبَ الخِدَاعُ.
قَالَ (5) أبو زرعة: هذا واهٍي (6) ، ضعيفٌ، باطلٌ، غيرُ ثَابِتٍ وَلا صَحيحٍ، وَلا أعلمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ خِلافًا (7) أَنَّهُ حديثٌ واهٍ ضعيفٌ لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ (8) حُجَّةٌ.
_________
(1) في (أ) و (ش) : «وأراد» بالواو.
(2) في (ت) و (ك) : «أليس سماها» .
(3) قال ابن الأثير: شبَّه لذَّة الجماع بذَوْق العَسَل، فاستعارَ لها ذَوْقًا، وإنما أنَّث؛ لأنه أراد قطعةً من العَسَل، وقيل: على إعطائها معنى النُّطفة. "النهاية" (3/237) .
وقال الفيومي: هذه استعارةٌ لطيفةٌ؛ فإنه شبَّه لذَّةَ الجِماع بحلاوَة العَسَل، أو سمَّى الجِماعَ عَسَلاً؛ لأن العربَ تسمِّي كلَّ ما تستَحليهِ عَسَلاً، وأشار بالتَّصغير إلى تقليل القَدْر الذي لابدَّ منه في حُصُول الاكتفاء به، قال العلماءُ: وهو تغييبُ الحَشَفَةِ؛ لأنه مَظِنَّةُ اللذَّة. "المصباح المنير" (ع س ل/2/410) .
(4) من قوله: «قال أليس قد دخل ... » إلى هنا سقط من (ك) بسبب انتقال بصر الناسخ.
(5) في (أ) : «قالوا» !
(6) كذا في جميع النسخ بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، وهي لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ؛ وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (146) . وسيأتي بعده بقليل: «واهٍ» ، وهي لغةُ الجمهور، والجمع بين لغتين جائز، انظر التعليق على المسألة رقم (241) .
(7) في (أ) و (ش) : «خلاف» .
(8) في (ك) : «لا يقوم لمثله» .
(4/100)
1286 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيد أَبُو (1) قُدَامَة، عَنْ أَبِي عِمْران الجَوْني (2) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) أنَّه طلَّق حَفْصَة، ثُمَّ راجَعَها ... ، الحديثَ.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (3) ، عَنْ أَبِي عِمْران الجَوْني (4) ، عَنْ قَيْس بْنِ زَيْدٍ (5) : أنَّ النبيَّ (ص) طلَّق حَفْصَة بنت عمر ذ تطليقةً، ثم قال النبيُّ (ص) : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؛ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ (6) ... الحديثَ؟
قَالَ (7) أَبِي: الصَّحيحُ حديثُ (8) حمَّاد، وَأَبُو قُدامَة لَزِمَ الطَّريقَ.
1287 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نُعَيم ابن حمَّاد، عن يزيد
_________
(1) في (أ) و (ش) : «أو» .
(2) في (ت) : «النحوبي» لكنها مهملة الحروف، وفي (ك) : «النحربي» .
(3) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (8/84) ، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (1004/بغية الباحث) ، والطبراني في "الكبير" (18/365 رقم 934) ، والحاكم في "المستدرك" (4/15) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/50) .
(4) قوله: «وَرَوَاهُ حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، عَن أبي عمران الجوني» مكرر في (أ) .
(5) في (أ) و (ش) : «الزيد» . وقد سئل أبو حاتم عن قيس ابن زيد هل له صحبة؟ فقال: لا. "المراسيل" لابن أبي حاتم رقم (615 و616) .
(6) جاءت العبارة في (أ) و (ش) مُشَوَّشة، فيها تقديمٌ وتأخيرٌ، هكذا: «طلَّق حفصة بنت عمر ذ، ثم قال: وأتاني النبي (ص) ، فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ تطليقة ثم قال النبي (ص) : إنها صوامة قوامة» .
(7) في (أ) : «قال قال» .
(8) قوله: «حديث» سقط من (أ) و (ش) .
(4/101)
ابن هَارُونَ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: فِي الرَّجُل يطلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَرَضِهِ؛ قَالَتْ (2) : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي العِدَّة؟
قال أبي: رواه (3) عبد الأعلى (4) ، عَنْ سَعِيدٍ (5) ، عَنْ رجُلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عن عائِشَة.
قال أبي: كنتُ (7) أستحسنُ حديثَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، حَتَّى كتبتُ (8) هَذَا الحديثَ، فَإِذَا هُوَ قَدْ (9) أفسَدَ ذَلِكَ الحديثَ.
1288- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ غُنْدَرٌ - محمد بن جعفر (10)
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (19039) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (10/219) وقال: «لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئًا» .
(2) في (ك) : «قال» .
(3) في (أ) و (ش) : «ورواه» بالواو.
(4) هو: ابن عبد الأعلى.
(5) هو: ابن أبي عَروبة.
(6) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) .
(7) في (ت) و (ك) : «وكنت» .
(8) في (ك) : «كتب» .
(9) قوله: «قد» ليس في (أ) و (ش) .
(10) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/85 رقم 5571) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/13) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (1933) ، والنسائي في "المجتبى" (3414) ، والطبري في "تفسيره" (4902) . ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/119-120) ووقع عندهم: «سالم بن رزين» .
قال الخطيب: «زاد شعبة في إسناده سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله» ، ثم ساق بإسناده عن أبي بكر الأثرم أنه قال: «سمعت أبا عبد الله أحمد بْنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ غندر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثد، عن سالم ابن رزين، عن سالم بن عبد الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابن عمر ذ، عن النبي (ص) : حتى تذوقَ العُسَيلة؛ قال: لا أراه محفوظًا. ثم قال: ليس بشيء. قال أبو عبد الله: سالم، ورجل بينه وبين ابن عمر ذ؟!! كالمنكر لذلك. قال أبو عبد الله: داود، عن سعيد بن المسيب خلاف هذا؛ يعني قوله: تحِلُّ للأول وإن لم يدخُل بها الثاني، أي: فهذا يضعِّف ذاك الحديثَ أن يكون فيه سعيد بن المسيب؛ لأنه لو رواه عن ابن عمر ذ، عن النبي (ص) ؛ لم يَقُلْ بخلافه» .
وأخرج الطبراني في "الكبير" (12/210 رقم13086) هذا الحديث من طريق شعبة، إلا أنه لم يذكر فيه سالم ابن عبد الله، ثم قال: «وَهِمَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ في موضعين: قوله: عن سالم بن رزين؛ وإنما هو سليمان ابن رزين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سليمان بن رزين الأحمر، عن ابن عمر ح، عن النبي (ص) ، وهو الصَّواب» . وانظر "الموضح" للخطيب (2/117-119) ، و"فتح الباري" لابن حجر (9/467) .
(4/102)
- عَنْ شُعْبة، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيمان بْنِ رَزِين (1) ، عن سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذِي تكونُ لَهُ المرأةُ، فيطلِّقها، ثُمَّ يتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها (2) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ! حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ (3) ؟
قَالَ أَبِي: قَدْ زَادَ عِنْدِي فِي هَذَا الإِسْنَادِ رِجَالا (4) لَمْ يَذكُرهم (5) الثَّوْري، وليست هذه الزِّيادةُ بمحفوظة.
_________
(1) كذا في جميع النسخ! والصَّواب في رواية شعبة: تسميته: سالم بن رزين، كما تقدم في الحاشية السابقة، وكما سيأتي.
(2) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: «فيطلقها» وهو الجادَّة، والله أعلم.
(3) تقدم تفسيرها في المسألة رقم (1285) .
(4) في (ت) و (ك) : «رجلاً» . وهو يعني: أن شعبة زاد في الإسناد: سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب.
(5) في (ك) فقط: «لم يذكره» .
(4/103)
قال أَبُو مُحَمَّد (1) : وحدَّثنا (2) أَحْمَد بْن سِنان؛ قال: حدَّثنا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ (3) ،
عَنْ سُفْيان، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ رَزِين الأَحْمَري، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) .
وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ (4) وسُئِل عَنْ هذَيْن الحديثَيْن؟ فَقَالَ: الثَّوْري أحفَظُ (5) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (6) : واختُلِف عَنِ الثَّوْري:
فَرَوَى ابْنُ مَهْدِيٍ كَمَا حدَّثنا أحمدُ بن سِنَان.
_________
(1) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (ف) .
(2) في (ت) و (ك) : «حدثنا» بلا واو.
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/62 رقم 5277) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به. ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في "الموضح" (2/118) وقال: «وكذا رواه يحيى بن معين ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن» .
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/13) تعليقًا، والطبري في "تفسيره" (4903) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي به.
وأخرجه الخطيب في "الموضح" (2/118) من = = طريق محمد بن يعقوب الأصم، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن أبي عبيد، عن ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عن ابن رَزِينٍ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) به. قال الخطيب: «هكذا قال في حديث أبي عبيد: عن ابن رزين، ورواه أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان فقال: عن رزين الأحمري، ولم ينسبه» .
ورواه البيهقي في "السنن" (7/375) من طريق أبي عبيد، عن ابن مهدي به، إلا أنه وقع في المطبوع: «عن رزين» بدل: «عن ابن رزين» .
(4) في (أ) : «أبي زرعة» .
(5) قال البيهقي في "السنن" (7/375) : «وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهَّن حديث شعبة وسفيان جميعًا، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح» .
(6) قوله: «أبو محمد» ليس في (ف) .
(4/104)
وَرَوَى الفِرْيابي (1) - فِيمَا حدَّثنا الغَزِّي (2) عَنْهُ - عَنْ سُفْيان، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيمان بْنِ رَزِين (3) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ (4) : وحدَّثنا (5) أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (6) ، عَنْ وَكِيع، عَنْ سُفيان، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد، عَنْ سُلَيمان - وَقَالَ (7) وَكِيعٌ مرَّة: رَزِين بْنُ سُلَيمان-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) .
وروى أبو أحمد الزُّبَيري (8) ، وَحُسَيْنُ بْنُ حَفْص، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِير (9) ،
عَنِ الثَّوْري كَمَا رَوَاهُ الفِريَابي، يَقُولُ: عَنْ سُلَيمان بْنِ رَزِين، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) .
وحدَّثنا الأَحْمَسي (10) ، عَنْ وَكيع، عَنْ سُفيان، عن عَلْقَمَة بن
_________
(1) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها الخطيب في "الموضح" (2/117) .
(2) في (ش) : «العربي» غير منقوطة الباء. والغزي هذا هو: عبد الله بن محمد بن عمرو.
(3) في (ك) : «سليمان بن زيد» .
(4) قوله: «وأخبرنا أبو محمد قال» ليس في (ف) .
(5) في (ت) و (ك) : «حدثنا» بلا واو.
(6) روايته أخرجها في "مصنفه" (16936) وعنده: «رزين ابن سليمان» .
(7) في (أ) و (ش) : «فقال» .
(8) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/25 رقم 4777) ، والطبري في "تفسيره" (4904) . ومن طريق أحمد أخرجه الخطيب في "الموضح" (2/117-118) .
(9) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (11135) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/375) . قال البيهقي: «والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي» .
ورواه الخطيب في "الموضح" (2/118) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن سفيان الثوري بمثله.
(10) هو: محمد بن إسماعيل. ولم نقف على روايته، ولكن أخرجه أحمد في "مسنده" (2/25 رقم 4776) ، قال: حدثنا وكيع به بمثل رواية الأحمسي.
ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الموضح" (2/119) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (9/189) .
ورواه النسائي في "المجتبى" (3415) عن محمود بن غيلان، عن وكيع بمثله. وقال: «هذا أولى بالصَّواب» ، أي: من رواية شعبة السابقة.
(4/105)
مَرْثَد، عَنْ رَزِين بْنِ سُلَيمان، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) (1) .
1289 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْران، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسامة المُعَيْصي (2) ،
عَنْ سُلَيمان (3) بْنِ أَبِي مَيْمُونة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ (ص) خَيَّر ابنًا بين أبَوَيْهِ (4) ؟
_________
(1) ذكر ابن أبي حاتم أيضًا هذا النص في "الجرح والتعديل" (3/507-508) مع بعض الاختلاف في اللفظ. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/13) : «وقال لي إبراهيم بن المنذر: نا أنس بن عياض سمع مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر قال: لو فعله أحدٌ وعمر حيٌّ لرجمهما» ، ثم قال البخاري: «وهذا أشهر، ولا تقوم الحجَّة بسالم بن رزين، ولا برزين؛ لأنه لا يُدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر» .
(2) كذا في جميع النسخ! ولم نجد من نسبه هذه النسبة، = = وقد ترجم له المصنِّف في "الجرح والتعديل" (9/76 رقم300) ونسبه: المدني، وذكر الاختلاف فيه فقال: «هلال بن أبي ميمونة المدني، وهو هلال بن علي، ويقال: هلال بن أسامة» .
ونسبه المزِّي في "تهذيب الكمال" (30/343) فقال: «القرشي، العامري، المدني» . وانظر "الموضح" للخطيب البغدادي (1/193-196) .
(3) في (ف) : «سليم» .
(4) الحديث رواه الشافعي في "الأم" (5/92) ، والحميدي في "مسنده" (1114) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (2275) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (19110) ، وأحمد في "مسنده" (2/246 رقم 7352) ، والترمذي في "جامعه" (1357) ، وابن ماجه في "سننه" (2351) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6131) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3085 و3086) ، وابن حبان في "صحيحه" (1200/الموارد) جميعهم من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ ابن سعد، عن هلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي ميمونة؛ عن أبي هريرة به.
ومن طريق أبي يعلى رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/3) .
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ووقع عند ابن أبي شيبة والبيهقي: «عن هلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ» ، وهو خطأ، فأبو ميمونة الذي روى عنه هلال في هذه الرواية رجلٌ آخرُ ليس أبًا له، وقد وقع في رواية الطحاوي (3085) : «عن هلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي ميمونة؛ وليس بأبيه» . ورواه ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سعد، واختُلِف عليه: فأخرجه النسائي في "المجتبى" (3496) من طريق خالد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ، عن هلال، عن أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" (2339) من طريق أبي عاصم، والحاكم في "المستدرك" (4/97) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ، عن هلال، عن أبي ميمونة سليمان، عن أبي هريرة به.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12611 و12612) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ، عن هلال، عن سُليم أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (2271/عوامة) من طريق عبد الرزاق وأبي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ زياد، عن هلال، عن أبي ميمونة سُلْمى، عن أبي هريرة به.
كذا وقع في أكثر نسخ أبي داود، ووقع في بعضها: «سُليم أبي ميمونة» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/3) من طريق أبي داود به.
قال الترمذي في "جامعه" (1357) : «وأبو ميمونة اسمه سُليم» . وقال في "العلل الكبير": (369) : «وسألت محمدًا [يعني البخاري] عن اسم أبي ميمونة الذي روى عن أبي هريرة؟ فقال: اسمه سُليم» .
(4/106)
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سُلَيم أَبُو مَيْمُونة.
1290 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمرو النَّاقِد (1) ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا خَاصَمَ امرأتَه إلى النبيِّ (ص) ، فقال النبيُّ (ص) : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ .
_________
(1) هو: ابن محمد، وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (7/314) .
(4/107)
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَطَاء، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (1) مِنْ رِوَايَةِ غيرِ الْوَلِيدِ (2) .
1291 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَناني (3)
الرَّقِّي، عَنْ أَبِي خُلَيْد (4) ، عَنْ حمَّاد بْنِ زيد، عن أيُّوب (5) ، عن عبد الله بْنِ كَثِير، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الثَّلاثُ (6)
_________
(1) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11842) ، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (235) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني في "السنن" (3/255) من طريق ابن عيينة، و (3/321) من طريق غندر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/314) من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، وابن المبارك، وابن عيينة والثوري، جميعهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ به مرسلاً.
قال الدارقطني: «خالفهُ [يعني: غندرًا] الوليدُ، عن ابن جريج؛ أسنده عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والمرسل أصح» . وقال البيهقي بعد روايته لطريق الوليد بن مسلم: «وهذا غيرُ محفوظ، والصَّحيحُ بهذا الإسناد ما تقدَّم مرسلاً» .
(3) كذا في جميع النسخ: «الصَّيدَناني» ، وكذا في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/28-29) و (7/183 رقم1037) ، وهو: محمد بن أحمد بن الحجَّاج. وجاء في موضع آخر من "الجرح والتعديل" (3/256 رقم 1144) : «الصَّيدلاني» ، وهو الوارد في مصادر ترجمته. انظر "تهذيب الكمال" (24/350) .
= ... قال المطرِّزي: الصَّيدَلانيُّ لغةٌ في الصَّيدَناني، وهو: بيَّاع الأدوية. "المغرب" (1/470) . وقال ابن برِّي: الصَّيدَلانيُّ والصَّيدَنانيُّ: العطَّار، منسوبٌ إلى الصَّيدَل والصَّيْدَن، والأصل فيهما: حجارةُ الفِضَّة، فشُبِّه بها حجارةُ العقاقير. "اللسان" (صندل/11/386) .
(4) هو: عتبة بن حمَّاد.
(5) هو: السَّخْتياني.
(6) يعني: الطَّلَقات الثلاث في المجلس الواحد.
(4/108)
يُحسَبْنَ عَلَى عهدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ وصَدرًا (1) مِنْ خِلافَتِهِ: وَاحِدَةً ... ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أيُّوب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرة، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عبَّاس (2) .
1292 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق (4) ، عن
_________
(1) قوله: « ... وعمر وصدرًا من خلافته» كذا في النسخ، ويخرج على زيادة الواو في قوله: «وصدرًا» ؛ فإن المعنى - كما في لفظ الحديث من الطريق التي رجحها أبو حاتم - أن ذلك كان على عهد النبي (ص) وأبي بكر جميعهما، وظل أيضًا في صدر خلافة عمر ح؛ يؤيده تتمة الحديث: «فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم» .
ويكون «صدرًا» حينئذ منصوبًا على الظرفية؛ وهو بدل اشتمال من قوله: «وعمر» بتقدير المضاف والجار؛ إذ أصل الكلام: «على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر صدرًا من خلافته» ، و «على» هنا بمعنى «في» فهي للظرفية. والله أعلم، وانظر "مغني اللبيب" (ص151 و350) .
(2) من هذا الطريق وغيره أخرجه مسلم في "صحيحه" (1472) .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (1300) ، ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ق124/ب) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (18032) ، وأحمد في "المسند" (6/276 رقم 26360) ، وأبو داود في "سننه" (2193) ، وابن ماجه في "سننه" (2046) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4444 و4570) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (655) ، والدارقطني في "السنن" (4/36) ، والحاكم في "المستدرك" (2/198) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/357) . ومن طريق أحمد رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/171-172) تعليقًا، والمِزِّيّ في "تهذيب الكمال" (26/62) . ووقع عند ابن أبي شيبة: «عبد الله بن أبي صالح» ، وعند ابن ماجه: «عُبَيد ابن أبي صالح» بدل: «محمد بن عبيد» .
(4/109)
ثَور بن زيد الدِّيلي (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيد (2) ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لا طَلاَقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلاَقٍ.
وَرَوَاهُ عَطَّاف بْنُ خَالِدٍ (3) ؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد، عَنْ عَطَاء، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) (4) .
قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: حديثُ صَفِيَّةَ أشبهُ (5) .
قِيلَ لأَبِي: مَا معنى قول النبيِّ (ص) : لا طَلاَقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلاَقٍ؟
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «الأيلي» . ووقع في رواية أحمد والمزي: «ثور بن يزيد الكلاعي» ، وفي رواية أبي داود: «ثور بن يزيد الحِمصي» وهو الكلاعي نفسه بخلاف الدِّيلي فإنه مدني. وفي رواية الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي: «ثور بن يزيد» ، وفي رواية أبي يعلى: «ثور بن زيد» ، والكلاعي هو المعروف بالرِّواية عن محمد بن عبيد، ويروي عنه محمد بن إسحاق، بخلاف الدِّيلي فلم يُذكر له رواية عن محمد بن عبيد، والله أعلم.
(2) هو: محمد بن عُبَيد بن أبي صالح.
(3) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/172) . وتصحف عنده: «محمد بن عُبَيد» إلى: «محمد بن سعيد» .
(4) كذا ذُكرت روايةُ عطاف بن خالد هنا، وجاء في المسألة رقم (1300) : «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ... » بزيادة أبي صفوان بين عطاف ومحمد، ولم ترد هذه الزيادة في رواية البخاري المتقدمة. وانظر تعليقنا الآتي في المسألة رقم (1300) .
(5) هذا من باب التَّرجيح النسبي، وهو لا يقتضي الصِّحة، ويؤيد هذا أن أبا حاتم لما سُئِل في المسألة رقم (1300) عن الطريقين أيُّهما أَشْبَهُ؟ قَالَ: «أَبُو صَفْوَانَ وابن إسحاق جميعًا ضعيفين» ، والله أعلم.
(4/110)
قَالَ: يَعْنِي فِي استِكراه (1) .
1293- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إسحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (3) ، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ عَاصِمٍ (4) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (5) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى (6) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فِي الرَّجُلِ لا يَقدِرُ أَنْ يُنفِقَ عَلَى امرأتِه، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ أَبِي: وَهِمَ إسحاقُ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الحديثِ؛ وَذَلِكَ أنَّ الحديثَ إِنَّمَا هُوَ: عَاصِمٌ (7) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن
_________
(1) يروى لفظ: «غَلاَق» بهمزة في أوَّله: «إغلاق» ، وهو الأشهر. والأشهر تفسيره بالإكراه، والغلاق: اسم منه؛ لأن المغلَقَ مكره عليه في أمره، ومضيَّقٌ عليه في تصرُّفه؛ كأنه يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقال قوم: هو الغضب، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة. وانظر "مشارق الأنوار" (2/134) ، و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص225) ، و"تهذيب اللغة" (8/36) ، و"النهاية" (3/379-380) ، و"الفتح" (9/389) .
وقد توسَّع الإمام ابن قيم الجوزية في تفسير الغِلاق والإغلاق في كتابه النفيس "إغاثة اللَّهفان، في حكم طلاق الغَضْبان" (ص 36-39) .
(2) نقل بعض هذه المسألة: ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ق 5/أ) .
(3) هو: السلولي. وروايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (3/297) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/470) .
(4) في (أ) و (ش) : «حماد بن سلمة وعاصم» .
(5) هو: ذكوان السَّمَّان.
(6) قوله: «يحيى» ليس في (أ) و (ش) .
(7) روايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (3363) من طريق حماد بن سلمة، والبخاري في "الأدب المفرد" (196) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (17) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2436) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عاصم به.
ورواه البخاري في "صحيحه" (5355) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة به.
ورواه أيضًا (5356) من طريق ابن شهاب، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة به. وقوله في الحديث: «تقول امرأتك» هو موقوفٌ من قول أبي هريرة، ويبينه رواية أحمد في "مسنده" (2/524 رقم 10785) من طريق أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) : قال: «خيرُ الصَّدَقة ما كان عن ظَهْر غِنى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى، وابدَأ بمَنْ تَعول» . قال: سئل أبو هريرة: ما «مَنْ تَعول» ؟ قال: امرأتُك تقول ... الحديث.
وفي رواية البخاري في "صحيحه" (5355) : «فقالوا: يا أبا هريرة، سمعتَ هذا من رسول الله (ص) ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة» .
(4/111)
النبيِّ (ص) : ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ... ؛ تَقولُ امرَأَتُكَ: أَنفِقْ عليَّ أَوْ طَلِّقني ... ، فتأَوَّلَ هَذَا الحديثَ.
1294 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (2) ، عَنِ الحَكَم بْنِ أَبان، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابن عباس: أنَّ
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1307) ، ونقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ق 138/ب) ، و"تحفة المحتاج" (2/407) ، وابن حجر في "التلخيص" (3/445) . وانظر المسألة الآتية برقم (1309) .
(2) اختُلِف على ابن جريج في هذا الحديث؛ فرواه الوليد ابن مسلم كما ذكر المصنف، وحميد بن حماد كما عند الطبراني في "الكبير" (11/188 رقم11599) كلاهما (الوليد وحميد) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس به.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (11526) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق علي بن عاصم، كلاهما (عبد الرزاق وعلي) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عن عكرمة به مرسلاً.
(4/112)
النبيَّ (ص) قَالَ: اعْتَزِلْهَا (1) حتَّى تُكَفِّرَ وتَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ يَعْنِي: فِي المُظاهِر (2) ؟
قَالَ أَبِي: كَذَا (3) رَوَاهُ الوليدُ، وَهُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عِكْرِمَة: أنَّ النبيَّ (ص) ، مُرسَلً (4) .
_________
(1) في (ك) : «اعقرلها» .
(2) هو الذي يظاهرُ من زوجته بأن يقولَ لها: أنتِ عليَّ كظَهْر أمِّي. كما سيأتي في المسألة التالية، وانظر تعليقنا هناك.
(3) قوله: «كذا» سقط من (ك) .
(4) قوله: «مرسل» ليس في (ف) ، ويجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
= ... هذا؛ وقد اختُلِف على الحكم في هذا الحديث؛ فرواه الحاكم في "المستدرك" (2/204) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
ورواه معمر واختُلِف عليه؛ فرواه ابن ماجه في "سننه" (2065) من طريق غُندر، وأبو داود في "سننه" (2225) ، والترمذي في "جامعه" (1199) ، والنسائي في "المجتبى" (3457) ، وابن الجارود في "المنتقى" (747) ، والطبراني في "الكبير" (11/189 رقم 11600) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق الفضل بن موسى، كلاهما (غندر والفضل) عن معمر، عن الحكم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح» .
وخالفهما عبد الرزاق فرواه في "المصنف" (11525) ، عن معمر، عن الحكم، عن عكرمة به مرسلاً.
ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (1825) ، وأبو داود في "سننه" (2225) ، والنسائي في "المجتبى" (3459) من طريق المعتمر بن سليمان، وسعيد بن منصور في "سننه" (1826) ، وأبو داود في "سننه" (2217/عوامة) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق إسماعيل بن علية، وأبو داود في "سننه" (2221 و2222) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم (المعتمر وابن علية وابن عيينة) عن الحكم، عن عكرمة به مرسلاً.
ورواه أبو داود في "السنن" (2224) من طريق خالد قال: حدثني محدِّث، عن عكرمة، عن النبيِّ (ص) به مرسلاً. قال النسائي: «المرسل أولى بالصَّواب من المسند» .
(4/113)
1295 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب بْنُ واضِح، عَنْ مُعتَمِر بْنُ سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (3) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: الَّذِي (4) ظاهَرَ مِنْهَا زَوجُها: خَوْلَةُ - أَوْ خُوَيْلَةُ - بنتُ ثَعْلَبَةَ؛ أتت رسول الله (ص) فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي: أنتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي (5) ؟ فَقَالَ لَهَا رسولُ الله (ص) : أَنْتِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ... ، وَذَكَرَ الحَديثَ؟
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (1308) .
(2) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي.
(3) هو: رُفَيْع بن مهران.
(4) كذا في جميع النسخ، وستأتي هكذا أيضًا في المسألة رقم (1308) ، والجادَّة أن يقال: «الَّتي» ، لكن قد ذهب الأخفش وجماعة من العلماء إلى أن «الذي» مثلُ «مَنِ» الموصولة تقع على الواحد والجمع؛ قال أبو حيان: «ولو كان مثل «مَنْ» - على ما ذهب إليه الأخفش - لجاز أن يكون أيضًا للمثنى، فيعود عليه الضمير مثنى، فتقول: جاءني الذي ضربا زيدًا، وهو غير مسموع» . اهـ. قلنا: ولجاز أيضًا أن يكون للمؤنث فيعود عليه الضمير بالتأنيث؛ كما في قوله تعالى: [الأحزَاب: 31] {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا} ، ويكون منه ما وقع هنا. والله أعلم. وانظر "التذييل والتكميل" (3/28-30) .
(5) قال الفيومي: «إنما خُصَّ ذلك بذكر الظَّهْر؛ لأن الظَّهْرَ من الدَّابة موضعُ الرُّكوب، والمرأةُ مركوبةٌ وقتَ الغِشْيان، فركوبُ الأمِّ مُستَعَارٌ من ركوب الدابَّة، ثم شُبِّه ركوبُ الزَّوجة بركوب الأمِّ الذي هو مُمتَنعٌ، وهو استعارةٌ لطيفةٌ؛ فكأنه قال: ركوبُكِ للنكاحِ حرامٌ عليَّ.
وكان الظِّهارُ طلاقًا في الجاهليَّة، فنُهوا عن الطَّلاق بلفظ الجاهليَّة، وأوجبَ عليهم الكفَّارةَ تغليظًا في النَّهْي» . اهـ. من "المصباح المنير" (ظ هـ ر/2/388) .
(4/114)
قَالَ أَبِي: رَوَى غيرُه عَنْ مُعتَمِر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صاحبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
1296- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّد بْنُ (2) المُصَفَّى (3) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوزاعيِّ (4) ، عَنْ عَطَاء (5) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.
وَرَوَى ابْنُ مُصَفًّى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن
_________
(1) نقل معظم هذا النص ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص694-695) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/166/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص" (1/510) ، والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (رقم 528) ، ونقل بعضه ابن كثير في "تحفة الطالب" (ص273) .
(2) قوله: «محمد بن» سقط من (ت) ، وقوله: «محمد» سقط من (ك) .
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2045) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/145) ، والطبراني في "الأوسط" (8273) ، وابن عدي في "الكامل" (2/346) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/356-357) . قال الطبراني: «لم يرو حديث الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس إلا الوليد بن مسلم» .
ورواه ابن حبان في "صحيحه" (7219) ، والطبراني في "الصغير" (765) ، والدارقطني في "سننه" (4/170) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/356) = = من طريق الربيع بن سليمان، عن بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبي (ص) به.
قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان» .
وقال البيهقي: «جوَّد إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات» .
(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(5) هو: ابن أبي رباح.
(4/115)
عَطَاء، عَنِ ابْنِ عبَّاس، مِثلَهُ (1) .
وَعَنِ الْوَلِيدِ (2) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثلَهُ.
وَعَنِ الْوَلِيدِ (3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة، عن موسى ابن وَرْدان، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ مِثْلُ ذَلِكَ؟
قَالَ أَبِي: هَذِهِ أحاديثُ مُنكَرةٌ، كأنها موضوعة (4) .
_________
(1) كذا كرَّر الإسناد السابق، وقد يكون مقصوده بالإسناد الثاني أنه موقوف على ابن عباس، ولم نقف على روايته موقوفًا، والأظهر أن قوله: «الأوزاعي» خطأ، وصوابه: «ابن جريج» ، فقد أخرج الطبراني في "الأوسط" (8275) هذا الحديث من الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف هنا ووقع عنده: «الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) مثله» . وذكر الطبراني أنه لم يرو حديث ابن جريج إلا الوليد. والله أعلم.
(2) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/145) ، والطبراني في "الأوسط" (8274) ، وأبو نعيم في "الحلية" (6/352) .
وذكر الطبراني أنه لم يرو حديث مالك، عن نافع إلا الوليد.
وقال أبو نعيم: «غريبٌ من حديث مالك، تفرد به ابن مصفى، عن الوليد» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (8276) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/494) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/357) .
وذكر الطبراني أنه لم يرو حديثَ عقبة بن عامر إلا موسى بن وردان، ولا رواه عن موسى إلا ابن لهيعة، تفرد به: الوليد.
(4) سأل عبد الله بن أحمد أباه في "العلل" (1340) عن حديث مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي (ص) ، به. وعن حديث الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، مثله؟ فأنكره جدًّا، وقال: «ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي (ص) » .
(4/116)
وَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعِ الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من (1) عَطَاء؛ إنَّه (2) سَمِعَه مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّه، أَتَوَهَّمُ أنه عبد الله بْنُ عَامِرٍ، أَوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلا يصحُّ هَذَا الحديثُ، وَلا يَثبُتُ إِسْنَادُهُ.
1297 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبي (4) ، عَنِ الوَصَّافي (5) ، عَنْ مُحارِب بن دِثار، عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَبْغَضُ الحَلاَلِ إِلى اللهِ الطَّلاقُ؟
وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبي (6) ، عَنْ مُعَرِّف بْنِ واصِل،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «عن» بدل: «من» .
(2) كذا في جميع النسخ، وفي "جامع العلوم"، و"البدر المنير"، و"التلخيص"، و"المقاصد": «إنما» ، وكلاهما صحيح.
(3) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ق 120/أ) ، وأشار ابن حجر في "التلخيص" (3/417) إلى إعلال أبي حاتم لهذا الحديث بالإرسال.
(4) في (ف) : «الواهبي» . وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2018) ، والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (14) .
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (2/64) ، وابن عدي في "الكامل" (4/323) من طريق عيسى بن يونس، وتمام في "الفوائد" (798/الروض البسام) من طريق سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مسروق، ثلاثتهم عن عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) .
قال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث للوَصَّافي: «وهذه الأحاديث للوَصَّافي عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هو الذي يرويها ولا يُتابَع عليها» .
(5) المثبت من (ف) ، وفي بقية النسخ: «الوضاح» . والوصَّافي هو: عُبَيدالله بن الوليد.
(6) في (ف) : «الواهبي» . وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (2178) ، والطرسوسي في "مسند ابن عمر" (15) ، وابن عدي في "الكامل" (6/461) .
(4/117)
عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنِ عبد الله بن عمر (1) ، عن النبيِّ (ص) ، مِثْلَهُ.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: مُحارِب، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (2) .
1298 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر، عَنْ بِشْر بْنِ جَبَلَة (4) ، عَنْ سَوَّار بْنِ الأَشْعَث (5) ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيل؛ أنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعبَة قال: قال رسولُ الله (ص) في امرأةِ المفقود: هِيَ
_________
(1) في (أ) : «عمرو» .
(2) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (19187) من طريق وكيع، وأبو داود في "سننه" (2177) من طريق أحمد بن يونس، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322) من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم عن معرِّف، عن محارب بن دثار به مرسلاً.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (2/196) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/322) من طريق محمد بن عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أحمد بن يونس، عن معرِّف، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) به. قال البيهقي: «وفي رواية ابن أبي شيبة: عن عبد الله بن عمر موصولاً، ولا أراه حفظه» .
قال الدارقطني في "العلل" (4/50/ب) : «والمرسل أشبه» .
وقوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(3) نقل هذا النص بتمامه الزيلعي في "نصب الراية" (3/473) .
(4) في (ش) : «بشر بن حنظلة» .
(5) كذا في جميع النسخ: «سوار بن الأشعث» ، وقد ترجم له المصنف في "الجرح والتعديل" (4/273 رقم 1180) فقال: «سوار بن الأشعث: روى عن محمد بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، روى مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ بِشْرِ بن جبلة عنه» .
وقد وقع عند الزيلعي في "نصب الراية": «سوار بن مصعب» . والحديث رواه الدارقطني في "السنن" (3/312) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/445) من طريق صالح بن مالك، عن سوار بن مصعب، عن محمد ابن شرحبيل، عن المغيرة به.
قال البيهقي: «وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي، عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف» . وانظر "بيان الوهم والإيهام" (823) .
(4/118)
امْرَأَتُهُ حتَّى يَأتِيَهَا البَيَانُ (1) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيل: متروكُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عن المغيرة ابن شُعْبة، عن النبيِّ (ص) أحاديثَ (2) مناكيرَ أباطيلَ.
1299 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُمَرو بْن أَبِي سَلَمة (3) ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، عن النبيِّ (ص) قال: إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا، وشَهِدَ لَهَا شاهِدٌ؛ اسْتُحْلِفَ (4) ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإِنْ نَكَلَ (5) فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وجَازَ طَلاَقُهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (6) .
_________
(1) أي: حتى يأتيها الخَبَرُ عنه، ويَستَبينَ موتُه أو طلاقُه. انظر "الهداية" للمرغيناني (2/181) .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «أحاديثا» ، وكلاهما صحيحٌ، انظر المسألة رقم (787) .
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2038) ، والدارقطني في "سننه" (4/64 و166) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/45) .
(4) أي: الزَّوج، كما في مصادر التخريج السابقة.
(5) النُّكُولُ في اليمين: هو الامتِناعُ منها، وتَرْكُ الإقدام عليها. "النهاية" (5/117) .
(6) لأن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة كما في "التقريب" (2060) ، وعمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شاميٌّ، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (186) . ... وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (10270) هذا الحديث عن شيخه ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب مرسلاً، وهو أصحُّ.
(4/119)
1300 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عطَّاف بْنُ خَالِدٍ (2) ، عَنْ أَبِي صَفوان (3) ، عَنْ محمَّد بْنِ عُبَيد، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباح، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا طَلاَقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلاَقٍ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَور بْنِ زَيْدٍ، عَنْ محمَّد بْنِ عُبَيد - يَعْنِي ابنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأبي: أيُّهما أشبهُ؟
_________
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (1292) .
(2) تقدم التعليق على روايته في المسألة رقم (1292) .
(3) كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب: «رواه عطَّاف بن خالد أبو صَفوان» ؛ وذلك لأمور ثلاثة: الأوَّل: أن عطافًا كنيته أبو صفوان.
والثاني: أننا لم نقف على شيخ لعطَّاف بن خالد يُكنَى بـ «أبي صفوان» .
والثالث: أنه تقدَّمت رواية عطاف في المسألة رقم (1292) بهذا الإسناد، عن محمد بن عبيد، دون ذكر «أبي صفوان» ، وفيها: «رواه عطَّاف بْنُ خَالِدٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي محمَّد بن عُبَيد ... » ، ففيها التصريح بالسماع، وانظر تخريجها في المسألة المذكورة.
لكن يَرِدُ على هذا: ما قاله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/395 رقم1873) ، قال: «أبو صفوان: روى عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، روى عنه عطَّاف بن خالد، سألت أبي عنه؟ فقال: هو ضعيف الحديث» .
فإن صحَّ ما في "الجرح والتعديل"، وأنَّه يشير إلى الرواية التي وقعت عندنا هنا؛ فإنَّ احتمال السقط واردٌ في رواية عطَّاف المذكورة في المسألة رقم (1292) ، فقد يكون صوابها: «رَوَاهُ عطَّاف بْنُ خَالِدٍ، [عَنْ أبي صَفوان] ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي محمَّد بْنُ عُبَيد ... » ، والله أعلم.
(4/120)
قَالَ: أَبُو صَفوان وابنُ إِسْحَاقَ جَمِيعًا ضَعيفَين (1) .
قلتُ لأَبِي: مَا مَعْنَى «غَلاَق» ؟
قَالَ: الإِكْرَاهُ.
1301 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ (2) ، عَنْ أَبِي (3) جَعْفَرٍ الرَّازي (4) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهاجِر، عن عامر ابن سَعْدٍ، عَنْ عائِشَة؛ أَنَّهَا قَالَتْ: طُلِّقَتِ امرأةٌ، فمكَثَتْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ ليلةً أو نَيِّفً (5) ، ثُمَّ وضَعَتْ حَمْلَها، فَأَتَتِ النبيَّ (ص) ، فذكرَت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: اسْتَفْلِحِي (6) بِأَمْرِكِ؛ يقول: تزوَّجي.
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «ضعيفين» بالياء قبل النون، والجادَّة: «ضعيفان» بالألف؛ لأنَّه خبر للمبتدأ، لكنَّ ما وقع في النسخ بالياء صحيحٌ في العربية، وله وجهان ذكرناهما في التعليق على قوله: «وزرعةُ وعِمْرانُ جميعًا ضعيفين» في المسألة رقم (1144) .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (5800) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بن سعد إلا أبو جعفر الرازي عيسى ابن ماهان، تفرَّد به حاتم بن إسماعيل» .
(3) في (ف) : «ابن» بدل: «أبي» .
(4) هو: عيسى بن عبد الله بن ماهان.
(5) كذا في جميع النسخ، وعند الطبراني: «أو نيِّفًا» ، وهو الجادَّة، وما في النسخ يخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(6) في (ف) : «استقلحي» ، وفي (ك) : «استفلح» .
وقوله: «استَفْلحي بأمرِك» مثل قولكَ: اظْفَري بأمرِك، وفوزي بأمرِك، واستَبِدِّي بأمرِكِ؛ نقله أبو عُبَيد القاسم ابن سلام، عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. انظر "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/78-79) .
(4/121)
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَامِرُ بْنُ مُصعَب الزُّهْري، عَنْ عائِشَة (1) .
قلتُ لأَبِي: الخطأُ ممَّن هُوَ (2) ؟
قَالَ: مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازي (3) .
1302 - وسمعتُ أَبِي وسُئِل عَنْ حديثٍ رَوَاهُ كَثِير بْنُ هشام (4) ،
_________
(1) أخرجه على هذا الوجه الطبراني في "الأوسط" (1861) من طريق إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر بن مصعب به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ إبراهيم إلا شريك تفرَّد به إسحاق» .
(2) قوله: «هو» ليس في (ك) .
(3) قال الدارقطني في "العلل" (5/138/ب) : «يرويه إبراهيم بن مهاجر، واختُلِف عنه، فرواه حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن ماهان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ = = مُهَاجِرٍ، عَنْ عامر بن سعد الزهري، عن عائشة. وخالفه شريك فقال: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مصعب ابن عامر الزهري، عن عائشة، والأول أصح» .
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/185 رقم 25517) ، وابن سعد في "الطبقات" (8/68) ، وعبد ابن حميد في "مسنده" (1483/المنتخب) .
ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (2/115) ، ومن طريقه أحمد في "مسنده" (6/163 رقم 25299) ، والترمذي في "جامعه" (3318) ، وابن ماجه في "سننه" (2053) . ورواه النسائي في "المجتبى" (3440) من طريق محمد بن ثور، كلاهما (عبد الرزاق ومحمد) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» . وقال النسائي: «هذا خطأ، والأول [أي حديث الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائشة] أولى بالصَّواب» . ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (12/87 رقم16632) عن النسائي قوله: «هذا خطأ، لا نعلم أحدًا من الرواة تابع معمرًا على هذه الرواية، وقد رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَن، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سلمة، عن عائشة. ومحمد بن ثور ثقة» .
(4/122)
عَن جعفرِ (1) بْن بُرْقان، عَنْ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي التَّخْيير (2) .
قلتُ لأَبِي (3) : أَلَيْسَ أَبُو نُعَيم (4) يحدِّث عَنْ جَعْفَرِ بْنُ بُرْقان، عَنِ الزُّهْري، عَنْ النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: جعفَرٌ لمَّا قَدِمَ الكوفةَ، وَلَمْ يَكُنْ (5) مَعَهُ كتُبُهُ وكان مُرسِلً (6) ، والصَّحيحُ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) (7) .
_________
(1) من قوله: «الرازي ... » في آخر المسألة السابقة إلى هنا سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2) يعني: في تخيير النبيِّ (ص) زوجاته بين البقاء معه، والطلاق، وذلك بعد نزول قوله تعالى: ُ (ص) { «» ف پ ـ لله ْ ّ ِ ُ َ ِ [الأحزاب: 28] {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *} .
(3) قوله: «قلت لأبي» مكرر في (ف) .
(4) في (أ) و (ش) : «أليس إسماعيل» ، وأبو نعيم هو: الفضل بن دُكَين.
(5) كذا في (ت) و (ك) ، ولم تنقط الياء في بقية النسخ. وانظر التعليق على المسألة رقم (224) .
(6) كذا في جميع النسخ، وحق العبارة أن يقال: «جعفرٌ لَمَّا قَدِمَ الكوفةَ لم تَكُنْ معه كُتُبُهُ، فكان يرسل» ، أو يقال: إن الواو أُقْحِمَتْ في جواب «لمَّا» ، ويضبط قوله: «مُرسِلً» بكسر السين اسمَ فاعلٍ منصوبًا، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. ويمكن ضبطُه هكذا: «مُرْسَلً» بفتح السين اسمَ مفعولٍ منصوبًا على لغة ربيعة أيضًا، واسم «كان» حينئذٍ محذوف، وتقديره: «وكان حديثُهُ مُرْسَلاً» . والمعنى على كلٍّ: أنه كان يرسل في الحالة المذكورة من قدومه الكوفة وعدمِ وجود كتبه معه، والله أعلم. وانظر في لغة ربيعة التعليق على المسألة رقم (34) .
(7) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم أخرجه البخاري في "صحيحه" (4785 و4786) ، ومسلم في "صحيحه" (1475) .
(4/123)
1303 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (1) أحمدُ بنُ سِنَان، عَن يزيد بْنِ هَارُونَ، عَنِ المَسعودي (2) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ زُرارَة بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمران بْنِ حُصَين، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ؟
فَقَالَ لَهُ (3) : هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: زُرَارَة (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) (5) .
1304 - وَسَأَلْتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعقِل بن عُبَيدالله (7) ،
_________
(1) في (أ) و (ش) : «رواه» بدل: «حدثنا» ، والتقدير: حدَّثناه، أو حدَّثنا به، بحذف الضمير العائد من جملة النعت إلى المنعوت. انظر التعليق على المسألة رقم (253) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/37) من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني عنه به. قال ابن عدي: «وهذا قال فيه خالد بن عبد الرحمن هكذا، والتخليط عندي من المسعودي» .
(3) أي: فقال أبو حاتم لابنه عبد الرحمن. وهذه فيما يظهر عبارة الراوي عن ابن أبي حاتم، والجادَّة المطّردة في كتابنا أن تُفتَتَحَ الإجابةُ بقوله: «قال أبي» .
(4) في (ت) و (ك) : «إنما رواه» .
(5) هذا ما رجَّحه الدارقطني أيضًا في "العلل" (1589) بعد أن أطال في ذكر الاختلاف. ومن هذا الوجه الرَّاجح أخرجه: البخاري (2528و5269 و6664) ، ومسلم (127) من طرق عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أبي هريرة، به.
(6) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/142/ب) بتصرف، وعنه ابن حجر في "التلخيص" (3/452) ، لكن وقع فيه تصحيفٌ وسقط، ولعله من النساخ أو الطباعين.
(7) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/453-454) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/155) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (4707 و6410) ، والخلال - كما في "اللآلئ المصنوعة" (2/171) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/155) من طريق عبد الكريم الجزري، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، به.
(4/124)
عَنْ أَبِي الزُّبَير (1) ، عَنْ جَابِرٍ، عن النبيِّ (ص) : أنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي لا تَدفَعُ يدَ لامِسٍ؟ قَالَ: طَلِّقْهَا، قَالَ: إِنَّهَا تُعجِبُني، قَالَ: تَمَتَّعْ بِهَا؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كثير (2) ، عَنِ سُفْيان، عن عبد الكريم؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو الزُّبَير، عَنْ مَولًى لِبَنِي هَاشِمٍ؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النبي (ص) ....
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ (3) عَنِ الثَّوري هَكَذَا، فسمَّى (4) هَذَا الرجلَ: هِشَامٌ (5) مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.
قَالَ: قِيلَ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ؟
_________
(1) في (أ) و (ش) : «عن ابن الزبير» . وهو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(2) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (7/155) . وأخرجه أبو الشيخ في "حديث أبي الزبير" (34) من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، به، إلاَّ أنه وقع فيه: «عن مولى النبي لبني هاشم» .
(3) الحديث أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (3/195) من طريق أحمد الكرماني، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (2688) من طريق محمد بن أسعد، كلاهما عن سليمان بن عبيد الله الرقي، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن هشام مولى رسول الله (ص) . وأخرجه أبو الشيخ في "حديث أبي الزبير" (33) من طريق مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن وارة، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6540) من طريق أحمد بن عثمان، كلاهما عن سليمان بن عبيد الله الرقي، عن محمد بن أيوب، عن سفيان به.
(4) في (ك) : «يسمى» .
(5) في (أ) و (ش) : «هاشم» . وحذفت منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد علقنا عليها في المسألة رقم (34) .
(4/125)
قَالَ: الثَّوْريُّ أَحْفَظُ (1) .
1305 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبَّاد ابن عَوَّام، عن حجَّاج ابن أَرْطاة، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله (2) ؛ فِي الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: أمْرُكِ بيَدكِ؟ قَالَ: إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجلِسها قَبْلَ أَنْ تقضيَ شَيْئًا، فَلا (3) أَمْرَ لَهَا؟
قَالَ أَبِي: أَرَى أَنَّهُ غَلِطَ، أَرَادَ: جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ (4) .
1306 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبد الرحمن الدَّشْتَكِي (5) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازي (6) ، عَنْ حُمَيد (7) ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: جَاءَتِ امرأةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلى رسول الله (ص) فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، إِنِّي
_________
(1) سُئل الإمام أحمد - فيما حكاه الخلاَّل - عن هذا الحديث؟ فقال: «ليس له أصل، ولا يثبت عن النبي (ص) » . نقله السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (2/173) .
(2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11935) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزبير، عن جابر بن عبد الله به.
(3) في (ك) : «ولا» .
(4) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11931) من طريق الثوري، و (11933) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (11934) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (1624) من طريق ابن عيينة، ثلاثتهم (الثوري وابن جريج وابن عُيَيْنَةَ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، به.
(5) هو: ابن عبد الله بن سعد.
(6) هو: عيسى بن عبد الله بن ماهان. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1515/كشف الأستار) ، والضياء في "المختارة" (2081) . قال البزار: «لا نعلم رواه عن حميد، عن أنس إلا أبو جعفر، وقد خالفه حماد بن سلمة، فقال: عن حميد، عن ابن أبي الخليل مرسلاً» .
(7) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(4/126)
لا أصبِرُ (1) لِخُلُقِ ثابتٍ، وَإِنِّي أخافُ أَنْ أدخلَ النارَ! فَقَالَ رسولُ الله (ص) : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ الحَدِيقَةَ الَّتي أَخَذْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فأرسلَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الحَدِيقَةَ الَّتي أَعْطَيْتَهَا وَاخْلَعْهَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حُمَيد، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ (2) ، عَنْ عِكْرِمَة: أَنَّ امرأةَ ثَابِتٍ جَاءَتْ إِلَى النبيِّ (ص) ... كَذَا رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، وَأَخْطَأَ فِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازي.
1307 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ (4) الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيج، عن الحَكَم ابن أَبان، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: اعْتَزِلْهَا حتَّى تُكَفِّرَ وتَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ، يَعْنِي: فِي المُظاهِر (5) ؟
قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ الوليدُ، وَهُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عِكْرِمَة: أنَّ النبيَّ (ص) ، مُرسَلً (6) .
1308 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُسَيَّب (8) ، عَنْ مُعتَمِر بْنِ سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ (9) ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (10) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ:
_________
(1) في (ت) و (ك) : «لا صبر» .
(2) هو: صالح بن أبي مريم.
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (1294) .
(4) قوله: «رواه» سقط من (ك) .
(5) في (ت) و (ك) : «المظاهرة» . وانظر معنى «المظاهر» ، و «الظهار» ، و «المظاهرة» في التعليق على المسألة رقم (1294) و (1295) .
(6) قوله: «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(7) تقدمت هذه المسألة برقم (1295) .
(8) هو: ابن واضح.
(9) هو: سليمان بن طَرْخان التَّيمي.
(10) هو: رُفَيع بن مهران.
(4/127)
الَّذِي (1) ظاهَرَ (2) مِنْهَا زَوجُها: خَوْلَةُ - أو خُوَيْلَةُ - ابنَتُ (3) ثَعْلَبة؛ أتت رسولَ الله (ص) فقالت: يارسولَ اللَّهِ، إنَّ زَوْجِي قَالَ لِي: أنتِ عَليَّ كظَهْرِ أُمِّي (4) ؟ فَقَالَ لها رسولُ الله (ص) : أنْتِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ... ، فَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ [أَبِي] (5) : رَوَى غيرُهُ عَنْ مُعتَمِر (6) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صاحبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ.
1309 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو معاوية (7) ، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ! وكذا تقدمت وعلقنا عليها في المسألة رقم (1295) .
(2) في (ت) و (ك) : «يظاهر» .
(3) في (ك) : «ابنة» ، وهو الجادَّة، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو صحيحٌ في العربية. انظر تخريجه في التعليق على المسألة رقم (6) .
(4) انظر التعليق على قوله: «كظَهْر أمي» في المسألة رقم (1295) .
(5) في جميع النسخ: «أبو زرعة» بدل: «أبي» ، وتقدَّمت هذه المسألة بنصها مجيبًا عنها أبو حاتم بعد أن سُئل عنها في المسألة رقم (1295) ، فلعلَّ ما وقع هنا وَهَمٌ من المصنِّف، أو من الناسخ الذي نسخت جميع النسخ عن نسخته، والله أعلم.
(6) في (أ) : «معمر» .
(7) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/13 رقم 10887) . والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في"مسنده"- كما في "المطالب العالية" (1750) - من طريق عبد الله بن نمير، والدارقطني في "السنن" (3/316) من طريق عبد الرحمن المحاربي، والحاكم في "المستدرك" (2/204) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/386) من طريق علي بن هاشم، ثلاثتهم (عبد الله وعبد الرحمن وعلي) عن إسماعيل بن مسلم به.
ورواه البزار في "مسنده"- كما في "نصب الراية" (3/246) - من طريق إسماعيل بن مسلم به وقال: «لا يُروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تُكلِّم فيه، وروى عنه جماعةٌ من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة» .
(4/128)
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيِّ (ص) فقال: يارسولَ اللَّهِ، إنَّي ظاهَرتُ (1) مِنَ امْرَأَتِي، وإنَّها (2) أعجَبَني (3) خَلْخَالاها (4) البارِحَةَ، فوقعتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّر؟ فقال رسولُ الله (ص) : أَوَ لَمْ يَقُلِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} (5) ؟ أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: طَاوُسٌ: أنَّ النبيَّ (ص) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَة: أنَّ النبيَّ (ص) (6) . وإسماعيلُ بْنُ مُسْلِمٍ مُخلِّطٌ (7) .
1310 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ كَانَ حدَّث بِهِ قَدِيمًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جامِع العطَّار (8) ،
عَنْ مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن الحَجَّاج
_________
(1) تقدم تفسير المظاهرة في المسألة رقم (1294) .
(2) في (أ) و (ش) يشبه أن تكون: «وإنما» .
(3) في (أ) و (ت) و (ف) : «أعجبتني» .
(4) في (ك) يشبه أن تكون: «خلخالها» وهي كذلك في مصادر التخريج.
(5) الآية (3 و4) من سورة المجادلة. وفي (ت) : «تتماسا» بالتاء، وهو خطأ.
(6) انظر ما سبق في المسألة رقم (1294) .
(7) كذا في (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «غلط» ، قال ابن أبي حاتم في ترجمة إسماعيل من "الجرح والتعديل" (2/199) : «سُئل عنه أبي؟ فقال: هو ضعيفُ الحديث مخلِّط» .
(8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (3881) ، وابن عدي في "الكامل" (6/270) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/451) .
وأخرجه ابن عدي أيضًا من طريق محمد بن جامع، عَن معتمر بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ أبيه، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصديق به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ قتادة إلا الحجَّاج الباهلي وهمام بن يحيى، ولا عن الحجاج إلا معتمر، تفرَّد به محمد بن جامع، ولم يذكر همام في حديثه حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ» .
وقال ابن عدي: «ومحمد بن جامع اضطرب في متن هذا الحديث وفي إسناده، فمرَّة قال: معتمر، عن حجاج الباهلي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس: أن النبي (ص) قال: " الوَلاءُ لِمَن أعتَقَ "، ومرَّة قال: معتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن أبي بكر، عن النبي (ص) . وتابعه سويد، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قتادة. ومحمد بن جامع له عن حماد بن زيد، وعن البصريين أحاديثُ مما لا يتابعونه عليه» .
(4/129)
الباهِلي - وَهُوَ الأَحْوَل - عَنْ قَتَادة، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قال: أرادت عائِشَة أَنْ تشتريَ بَرِيرَةَ فتُعتِقَها، فَقَالَ مَوَاليها: لا، إِلا أَنْ (1) تَجعَلَ لَنَا الوَلاء (2) ، فذكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ الله (ص) ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا؛ فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فقام رسولُ الله (ص) خَطِيبًا، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ (3) فِي كِتَابِ اللهِ؟ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ. فَجَعَلَ رسولُ الله (ص) لها الخِيارَ.
_________
(1) قوله: «أن» سقط من (أ) .
(2) في (ت) و (ك) : «الولاء لنا» .
(3) قوله: «ليس» كذا في جميع النسخ، وضبَّب عليها ناسخ (أ) . وكذا وقع في لفظ الحديث عند البخاري في "صحيحه" (2155) من حديث عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، والجادَّة أن يقال: «ليسَتْ» كما جاء عند البخاري أيضًا في "صحيحه" (456) وغيره.
لكنَّ ما وقع في النسخ صحيحٌ في العربية، ويخرج على أنه من الحمل على المعنى بإفراد الجمع، فيرجع الضمير في «ليس» إلى واحد الشروط، كأنَّه قال: «ليس هو [أي: الشرطُ منها] في كتاب الله» . انظر التعليق على المسألة رقم (1135) .
أو يخرج على أنَّ الأصل: «ليستْ» ، لكن حذفت تاءُ التأنيثِ من الفعل على مذهب من يُجيز حذفها وإن كان الفعلُ مسندًا إلى ضمير مؤنث؛ وانظر التعليق على المسألة رقم (178) .
(4/130)
وَفِي آخِرِهِ: وحدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ: أنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: إنَّ (1) رسولَ الله (ص) (2) جعَلَ عَلَيْهَا العِدَّةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَأَنِّي أنظُرُ إِلَيْهَا يَتْبَعُها (3) فِي طُرُق الْمَدِينَةِ يَبْكِي، تقطُرُ دموعُ عينَيه عَلَى لِحْيَتِه.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اضرِبُوا (4) عَلَيْهِ! وَأَبَى أَنْ يقرأَهُ، وَقَالَ: هُوَ خطأٌ، وأظنُّهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جامِع، وَقَالَ: محمدُ بنُ جامِع شيخٌ فِيهِ لِينٌ، وَلَمْ يُكتَبْ هَذَا الحديثُ عَنْ مُعتَمِر عَنْ أحدٍ غيرِه.
1311 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أيُّوب النَّصِيبي، عَنِ الهُذَيل بْنِ أَبِي الغَرِيف الهَمْداني (5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ هِلالٍ النَّخَعي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (6) ، عَنْ هُبَيْرة (7) ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ (8) عَلَى أُمَّتِي: النِّسَاءُ والخَمْرُ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، لا أَدْرِي مُوسَى بنُ هِلالٍ هَذَا مَنْ هُوَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَأَبُو الغَرِيفِ أحسَبُ أنَّ اسْمَهُ: عمر.
_________
(1) في (ت) و (ك) : «أتى» .
(2) من قوله: «لها الخيار وفي آخره ... » إلى هنا مكرر في (ك) ؛ بسبب انتقال البصر.
(3) أي: زوجها مغيث.
(4) في (ك) : «اضطربوا» .
(5) روايته أخرجها المحاملي في "الأمالي" (148) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/79) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص 130) . وانظر "السلسلة الضعيفة" (3885) .
(6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(7) في (ك) : «هبير» . وهو: هبيرة بن يَرِيم.
(8) في (ك) : «أتخوف به» .
(4/131)
1312 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: سمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَلَف العَسْقَلاني يَقُولُ: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لا يَصحُّ عن النبيِّ (ص) : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وأصحُّ شيءٍ فِيهِ: حديثُ الثَّوْري، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر، عَمَّن سَمِعَ (2) طَاوُسًا (3) : أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
1312/أ - وقال (4)
أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : ذَكَرَ (6) أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثًا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (7) ،
عن الغارِ (8) بْنِ جَبَلَة الجُبْلاني، عَنْ صَفوان
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (5/126/ب) ، وابن حجر في "التلخيص" (3/427) ، وتقدَّمت هذه المسألة برقم (1220) و (1222) .
(2) في (ك) : «عن مسمع» .
(3) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «طاوس» على أنه ممنوع من الصَّرف، وكلاهما صواب، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم (1220) .
(4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
ونقل هذا النص ابن الملقن في"البدر المنير" (5/131/أ) بتصرف، ونقل ابن حجر في "التلخيص" (3/436) إعلال أبي زرعة للحديث.
(5) قوله: «وقال أبو محمد» ليس في (ف) .
(6) في (ف) : «وذكر» .
(7) روايته أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (1130) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/211) و (3/441) ، وابن حزم في "المحلى" (8/332-333) .
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1131) من طريق الوليد بن مسلم، عن الغاز ابن جبلة به، ومن طريق سعيد أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/211) ، وابن حزم في "المحلى" (10/203) .
وأخرجه العقيلي (2/211) من طريق بقية بن الوليد، عن الغاز به. ومن طريق العقيلي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1074) .
وأخرجه العقيلي (3/441) من طريق محمد بن حمير، عن الغاز به بنحوه.
(8) كذا في جميع النسخ بالراء، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/58 رقم 337) : «الغاز» بالزاي، وكذا في"التاريخ الكبير" للبخاري (7/114 رقم 501) ، ومعظم كتب التراجم التي ذكرته. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (6638) : «وغازي: بالزاي، وقيَّده بالراء بعض الأئمة، فالله أعلم» . وقال الدارقطني في "المؤتلف" (4/1772) : «وأما غار - بالراء -: فهو - فيما ذكر البخاري -: غار بن جبلة، حديثه منكرٌ في طلاق المُكرَه، كذا قال البخاري، وقال غيره: بالزاي» ، وكذا قال ابن ماكولا في "الإكمال" (7/4) ، وكأنه أخذه عن الدارقطني. وقال ابن ناصر الدين في "التوضيح" (6/405) : «وقال - أي: الذهبي في "المشتبه"-: والغار - بِراءٍ على ما قال البخاري -: الغار بن جبلة، حديثه في طلاق المُكرَه، وقيل: هو بزاي. قلت: وذكره المصنف أيضًا في "الميزان"، فقال: وغازي بالزاي، قيَّده بالراء بعض الأئمة. عَنَى المصنِّفُ بذلك البخاريَّ كما صرَّح به ههنا، وقد تبع ابن ماكولا في هذا، وأخذه ابن ماكولا من كلام الدارقطني» ، ثم ذكر كلام الدارقطني السابق، ثم قال: «ولم أر ما حكاه الدارقطني - وتابعه غيره - في نسختي بـ"التاريخ" التي بخط أُبَيّ النَّرسي إلا بالزاي المنقوطة» . اهـ.
(4/132)
ابن عِمْران الطَّائي (1) : أنَّ رَجُلا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ، فقامتْ فَأَخَذَتْ (2) سِكِّينًا وجلسَتْ على صَدْره، ووضعَتِ (3)
السِّكِّينَ عَلَى حَلْقه، وَقَالَتْ (4) : طلِّقني ثَلاثًا وإلاَّ ذبحتُكَ، فطلَّقَهَا، فذكَرَ ذلك لرسول الله (ص) فَقَالَ: لاَ قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاَقِ (5) .
_________
(1) في (ك) : «الطاء» .
(2) في (ك) : «وأخذَتْ» .
(3) كذا في (ش) مع أنها منسوخة من (أ) ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (أ) و (ت) و (ف) : «وقصعت» ، منقوطة القاف في (ت) فقط. ولعلها صوابٌ أيضًا؛ قال في "اللسان" (ق ص ع) : = = القَصْعُ: ضمُّك الشَّيء على الشَّيء. اهـ. وفي "تاج العَروس" (ق ص ع) : قَصَعَهُ قَصْعَةً: دفَعَهُ وكسَره. اهـ. فيكون المعنى: أنها دفعت السكينَ إلى حلقه، وضمَّتها عليه ضمًّا شديدًا، والله أعلم..وفي (ك) : «وقصفت» .
(4) في (ت) : «وقال» .
(5) أي: لا رجوع فيه ولا فسخ، وهذا الحديث مما يستدلُّ به الحنفيَّةُ في مسألة وقوع طلاق المكره، قال السرخسي في "المبسوط" (24/41) : «فيه تأويلان: أحدهما: أنها بمعنى الإقالة والفسخ، أي: لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه ... والثاني: أن المراد: إنما ابتليت بهذا لأجل نوم القيلولة؛ وذلك لا يمنع وقوع الطلاق» .
(4/133)
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (1) جِدًّا (2) .
1313 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَف أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإبراهيمُ بنُ مُوسَى؛ رَوَيا جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ:
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (3) : عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي المِنهال الطَّائي؛ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعبي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: قَدْ بَرِئتُ منكِ؟ قَالَ: نِيَّتُه.
فقال إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُضَرِّس أَبِي الصَّهْباء (4) ؛ قَالَ: سألتُ الشَّعبي ... ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَصَحُّ.
1314 - وسُئِلَ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ اختَلَف هشامٌ الدَّسْتوائيُّ ومَعْمَرٌ؛ روايتُهُمَا (6) عن يحيى ابن أبي كَثِير:
_________
(1) كذا في جميع النسخ، بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، وهي لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ، تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (146) .
(2) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/307) : «حديث منكر، لا يُتابَع عليه» . وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1074) : «هذا حديثٌ لا يصح» .
(3) في "المصنف" (18156) .
(4) في (ك) : «مضر بن أبي الصهباء» ، وفي (ش) : «مضري ابن الصهباء» .
وهو: مُضَرِّس بن عبد الله بن وَهْب، أبو الصَّهباء الكوفي.
(5) انظر المسألة رقم (1233) و (1234) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «في روايتهما» ، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ ومتجهٌ في العربية على وجهين: الأوَّل: بالرفع على أنَّه بدل اشتمال من «هشام ومعمر» ، أي: اختلفت روايتُهُما؛ كقولك: «أعجبني الوَلدان ِ خلُقُهُما» ، ومنه قوله تعالى: [البَقَرَة: 217] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} ؛ قال ابن هشام: «فـ"قتال" بدل من الشهر، وليس القتالُ نَفسَ الشهر، ولا بَعضَهُ، ولكنَّه ملابسٌ له؛ لوقوعه فيه» . انظر "شرح شذور الذهب" (ص 443) .
والثاني: بالنصب على نزع الخافض، أي: اختلَفُوا في روايتهما - أو بروايتهما - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. وانظر في نزع الخافض: التعليق على المسألة رقم (12) .
(4/134)
فَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتوائي (1) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن (2) ، عَنْ أَبِي رِفاعَة (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: جَاءَ (4) رجلٌ (5) إلى النبيِّ (ص) فَقَالَ: إنَّ لِي وَلِيدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ (6) عَنْهَا وأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وإنَّ اليهودَ تَقُولُ (7) : هِيَ المَوْءُودَةُ الصُّغرى، فَقَالَ: كَذَبَتِ اليَهُودُ! لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ.
وَرَوَى يَزِيدُ بْنِ زُرَيْع (8) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/51 و53 رقم 11477 و11502) ، والنسائي في "الكبرى" (9079) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/31) ، و"شرح المشكل" (1916) .
وأخرجه أحمد في "مسنده" (3/33 رقم11288) ، والنسائي في "الكبرى" (9080 و9081) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/31) ، و"شرح المشكل" (1917) من طريق علي بن المبارك، والنسائي في "الكبرى" (9082) من طريق إسماعيل القناد، وأبو داود في "سننه" (2171) من طريق أبان بن يزيد العطار، ثلاثتهم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ به.
(2) هو: ابن ثوبان.
(3) ويقال: أبو مطيع، قيل اسمه: رفاعة بن عوف.
(4) قوله: «جاء» سقط من (ك) .
(5) في (ك) : «جل» .
(6) تقدم تفسير «العَزْل» في المسألة رقم (1234) .
(7) قوله: «تقول» سقط من (ف) .
(8) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1136) .
= ... وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9078) من طريق عبد الأعلى، عن معمر به.
(4/135)
قَالَ أَبِي: حديثُ هِشَامٍ الدَّسْتَوائي أشبهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَر (1) .
1315 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ (2) ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (3) ، عَنْ رَبِيعَةَ ابنِ أبي عبد الرحمن، عَمَّن سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) غَزاةَ بَنِي المُصْطَلِق، فَسَأَلْنَا رسولَ الله (ص) عَنِ العَزْلِ (4) ؟ فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّهُ (5) مَا مِنْ نَسَمَةٍ (6) كَتَبَ اللهُ خَلْقَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: رَوَى هَذَا الحديثَ رَبِيعَةُ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيز (8) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَأَبِي صِرْمَة (9) .
_________
(1) ذكر الدارقطني في "العلل" (1400) خلافًا آخر، ورجَّح رواية من رواه على هذا الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم.
(2) كذا في جميع النسخ، ولم نقف عليه، والأظهر أنه متصحف عن «الوليد بن مَزْيَد» ، وهو البيروتي، فهو المعروف بالرواية عن الأوزاعي.
(3) ذكر روايته أبو نعيم في "الحلية" (5/146) .
(4) تقدم تفسير «العَزْل» في المسألة رقم (1234) .
(5) قوله: «فإنه» ليس في (أ) و (ش) .
(6) النَّسَمَة: النَّفسُ والرُّوحُ، وكلُّ دابَّة فيها رُوحٌ فهي نَسَمةٌ. "النهاية" (5/49) .
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2542) .
(8) هو: عبد الله.
(9) أي: يقول: «وأبي صرمة» عطفًا على «ابن محيريز» . وأبو صِرْمَة: صحابي مشهور بكنيته، قيل: اسمه: مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صِرْمَةَ.
والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (1438) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أنه قال: دخلتُ أنا وأبو صِرْمَة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صِرْمَة فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول الله (ص) يذكر العَزْل؟ فقال: نعم ... ، وذكر الحديث.
(4/136)