20-ج 6.منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل الفصل الثاني المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الإمام الدارقطني

منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل
الفصل الثاني
المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الإمام الدارقطني

وفيه: مبحثان.
المبحث الأول: المتابعات وأثرها في الترجيح.
المطلب الأول: تعريف المتابعات لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: أثر المتابعات في الترجيح عند النُّقاد والإمام الدرقطني.
المبحث الثاني: القرائن وأثرها في الترجيح.
المطلب الأول: قرائن الترجيح بالأحفظ.
المطلب الثاني: قرينة الترجيح بالأقوى والأثبت في الشيوخ.
المطلب الثالث: قرائن الترجيح بتحديد التاريخ.
(1/349)
الفصل الثاني
المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الإمام الدارقطني
تمهيد
إنَّ دراسة قَرائن االترجيح عند النُّقاد المتقدمين من أهم المباحث في علل الحديث، فهي بمثابة الثمرة الناضجة من الشجرة الطيبة في معرفة العلل، وبها يعرف مصير الأخبار، وهي الدلائل التي يرجح بها النُّقاد بين المرويَّات، فيعرف الغث من السمين، ولا يخفى على أحد أهمية معرفة تلك القرائن، كالمتابعات والشواهد وغيرهما، وقد فرَّق قوم من أهل العلم بينهما فخصوا الشاهد بمجيئ الحديث من جهة صحابي آخر، والمتابعة بما يأتي من جهة غير الصحابة.
قال الحافظ ابن حجر: " وخَصَّ قومٌ المُتابعةَ بما حَصَلَ باللَّفظِ، سواءٌ كانَ مِن روايةِ ذلك الصَّحابيِّ أَم لا، والشاهدَ بما حصلَ بالمَعنى كذلك. وقد تُطْلَقُ المُتابعةُ على الشَّاهدِ وبالعكسِ، والأمرُ فيهِ سَهْلٌ " (1).
وحقيقة الأمر أنَّ غالب استعمال النُّقاد المتقدمون للفظةِ "المتابعة" على كل هذه المعاني، ولا فرق بين المتابعة والشاهد عندهم كما فعل المتأخرون، بل قد يطلقون المتابعة على الشاهد والعكس، ولا شك أنَّ هناك ثَمَّ قرائن ترجيح أخرى كثيرة استعملها النُّقاد في ترجيح المرويَّات، ولذا سأُحَاول في هذا الفصل استعراض بعض هذه القرائن التي كان الدارقطني والنُّقاد المتقدمون يستعملونها، وبيان أثرها في الترجيح عندهم بالأمثلة التطبيقية والله الموفق سبحانه لا رب سواه.
_________
(1) ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر شرح نخبة الفكر، (ص55).
(1/351)
المبحث الأول: المتابعات وأثرها في الترجيح.
المطلب الأول: تعريف المتابعات لغةً واصطلاحاً وحكمها:
أولاً: تعريف المتابعة لغة:
والمتابعة من تَتَبُّعِ الشئ بمعنى: اتَّبَعْت وتَبِعْت تَبَعاً وتَباعةً، قال ابن منظور في اللسان: " (تبع) تَبِعَ الشيءَ تَبَعاً وتَباعاً في الأَفعال وتَبِعْتُ الشيءَ تُبوعاً سِرْت في إِثْرِه واتَّبَعَه وأَتْبَعَه وتتَبَّعه قَفاه وتَطلَّبه مُتَّبعاً له، وكذلك تتَبَّعه وتتَبَّعْته تتَبُّعاً، قال القُطامي:
وخَيْرُ الأَمْرِ ما اسْتَقْبَلْتَ منه ... وليس بأَن تتَبَّعَه اتِّباعا
وضَع الإتِّباعَ موضع التتبُّعِ مجازاً، قال: سيبويه تتَبَّعَه اتِّباعاً لأَن تتَبَّعْت في معنى: اتَّبَعْت وتَبِعْت القوم تَبَعاً وتَباعةً بالفتح إِذا مشيت خلفهم، أَو مَرُّوا بك فمضَيْتَ معهم، وفي حديث الدعاء: ((تابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم عَلَى الْخَيْرَاتِ))، أَي اجْعَلْنا نَتَّبِعُهم على ما هم عليه والتِّباعةُ مثل التَّبعةِ والتِّبعةِ.
قَالَ الشَّاعِرُ:
أَكَلَت حَنِيفةُ رَبَّها زَمَنَ التقَحُّمِ والمَجاعهْ ... لم يَحْذَرُوا من ربِّهم سُوء العَواقِبِ والتِّباعهْ
لأَنهم كانوا قد اتخذوا إِلهاً من حَيْسٍ فعَبَدُوه زَماناً ثم أَصابتهم مَجاعة فأَكلوه وأَتْبَعه الشيءَ جعله له تابعاً وقيل أَتبَعَ الرجلَ سبقه فلَحِقَه وتَبِعَه تَبَعاً واتَّبَعه مرَّ به فمضَى معه.
وفي التنزيل في صفة ذي القَرْنَيْنِ: {ثُمَّ اتَّبَع سَبَبَاً} بتشديد التاء ومعناها تَبِعَ وكان أَبو عمرو بن العلاء يقرؤُها بتشديد التاء وهي قراءة أَهل المدينة، وكان الكسائي يقرؤُها {ثُمَّ أَتبع سَبَبَاً} بقطع الأَلف أَي لَحِقَ وأَدْرك " (1).
_________
(1) ابن منظور: لسان العرب، (ج8/ص27)، مادة (تبع).
(1/352)
ثانياً: تعريف المتابعة اصطلاحاً وحكمها:
ومعنى المتابعة في الاصطلاح مطابق لمعناها في اللغة، وهي موافقة الراوي برواية الحديث عن شيخه، أي مشاركة الراوي في شيخِهِ، بنقل الحديث نفسه أو معناه، ولا يشترط في المتابعة ثقة الْمُتَابع، بل تُقْبَل حتى ولو كان ضعيفاً ضعفاً مُحتملاً.
قال ابن الصلاح: " ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به " (1).
وقال الحافظ ابن حجر: " وَما تقدَّم ذِكرُه مِن الفَرْدِ النِّسْبِيِّ؛ إِنْ وُجِدَ - بعدَ ظَنِّ كونِه فَرْداً - قد وافَقَهُ غيرُهُ، فهُو المُتابِعُ، بكسرِ الباءِ الموحَّدةِ.
والمُتابَعَةُ على مراتِبَ: لأنَّها إِنْ حَصَلَتْ للرَّاوي نفسِهِ؛ فهِي التَّامَّةُ. وإِنْ حَصَلَتْ لشيخِهِ فمَنْ فوقَهُ؛ فهِيَ القاصِرةُ. ويُستفادُ منها التَّقويةُ " (2).
وقال ابن الصلاح في معرفةُ الاعتبار والمُتَابعات والشَّوَاهد: " هذه أُمور يتداولها أهل الحديث يتعرَّفُونَ بها حال الحديث ينظرون هل تفرَّد به رَاويه أم لا؟، وهل هو معروف أو لا؟.
وذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أنَّ طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يَرْوي حمَّاد بن سلمة حديثًا لم يُتَابع عليه , عن أيُّوب عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة عن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ , فيُنْظر هل روى ذلك ثقةٌ غير أيُّوب عن ابن سِيرين فإن وجد علم أنَّ للخبر أصلاً يرجع إليه، وإن لم يُوجد , فثقة غيرُ ابن سِيرين عن أبي هُرَيْرة , وإلاَّ فصَحَابي غير أبي هُرَيْرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أي ذلكَ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ لهُ أصْلاً يُرجع إليه , وإلاَّ فلا " (3).
_________
(1) العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، (ص110)
(2) ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر، (ص53 - 54).
(3) العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، (ص109).
(1/353)
قلتُ: وما ذكره ابن الصلاح في مقدمته عن ابن حبان يُظهر منهج النُّقاد المتقدمين وكيفية اعتبارهم بالمتابعات والشواهد، مما يثبت أنَّ نظرتهم للمرويَّات كانت شاملة المتن والسند على السواء، وليس كل شاهد أو متابعة تقبل، ولكن يجب أن يتوفر بها شروط منها: صحة سند هذه المتابعة إلى المتابع، وأن لا تكون معلولة أو ثبت خطأ الراوي فيها وغيرها من الدلائل التي تبين أنَّ لهذه المتابعة أصل حتى يعتد بها، ولقد أسرف الناس في هذا العصر بالاعتداد بأي متابعة كانت، ويطيرون بها كل مطار، وظنَّ هؤلاء أنَّ قواعد هذا الفن مطردة مثل الرياضيات، فهم يطبقون القاعدة على كل أثر وخبر، فهم يحسبون كل سوادٍ تمرة، وكل بياضٍ لبن.
وليس كذلك فإنَّ لكل حديث ظروفاً خاصةً تختلف عن الآخر، ولقد سبق بيان أنَّ النُّقاد المتقدمين لم يكن لهم قاعدة مطردة في ذلك، يستعملونها دائماً في نقد المرويَّات، بل كان لهم في كل حديث فهم خاص، ونقد مختلف تبعاً لحال الرواية والمروي.
كما بيَّن ذلك الإمام مُسْلِم في التمييز، فقال: " فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا - وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله " (1).
وَقَالَ الترمذي: " وإنَّما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنَّه لَمْ يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم " (2).
وكذلك قول ابن رجب: " وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه " (3).
_________
(1) الإمام مسلم: التمييز، (ص 124).
(2) الإمام الترمذي: علل الترمذي الصغير آخر جامعه، (ج6/ص240).
(3) ابن رجب: شرح علل الترمذي، (ص272 - 273).
(1/354)
المطلب الثاني: أثر المتابعات في الترجيح عند النُّقاد والإمام الدرقطني:
لا يخفى على مشتغلٍ بهذا الفن فضلاً على الباحث في علوم الحديث الأهمية البالغة للمتابعات والشواهد في الترجيح بين الروايات المختلفة، ولقد كان أهل الحديث وجهابذة النُّقاد يتهافتون على تلك المتابعات والشواهد؛ وكأنها اللؤلؤ والمرجان، حيث يتقوى بها الحديث المحتمل الضعف، أو تفرد راوٍ عن شيخه لا يحتمل، وخلافه من الأسباب التي قد يحتاج إليها النَّاقد للترجيح، ومعرفة الصواب في هذه المرويَّات، فلا يحتاج إليها إلا عند الحاجة.
ولقد بذل أهل الحديث كل غالٍ ونفيسٍ للحصول على تلك المتابعة أو ذلك الشاهد الذي يترجح به كفة رواية على رواية، أو زوال شبهة الخطأ والوهم عن رواية راوٍ، أو ترجيح زيادة متن على نقصانه، وغيرها من أساليب الترجيح بين المرويَّات المختلفة وسوف نضرب بعض الأمثلة التي توضح استعمالهم للمتابعة في الترجيح، والله الموفق.
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث نعيم بن ربيعة، عن عمر - رضي الله عنه -، عن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((حين جاءه رجل يسأله عن قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}، فقال عليه السلام: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ ...)) (1)
فقال - الدارقطني -: يرويه زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد ابن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر. حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وجود إسناده ووصله. وخالفه مالك بن أنس فرواه، عن زيد بن أبي أنيسة،
_________
(1) أخرجه الترمذي: في السنن، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الأعراف، (ج5/ص266)، برقم (3075)، وأبو داود: في السنن، كتاب السنة، باب في القدر، (ج2/ص639)، برقم (4703)، كلاهما من طريق زيد بن أبي أنيسة أنَّ عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أنَّ عمر بن الخطاب به تاماً، الآية في سورة الأعراف رقم (172).
(1/355)
ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله، عن مسلم بن يسار عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل وهو أولى بالصواب والله أعلم، وقد تابعه عمر بن جعثم فرواه عن زيد بن أبي أنيسة كذلك قاله بقية بن الوليد عنه " (1).
قلتُ: هذا الحديث يرويه زيد بن أبي أنيسة، واختلف عليه في الإسناد على وجهين:
1. رواه عنه يزيد بن سنان (2) مسنداً موصولاً، أي: عن مسلم بن يسار، عن نعيم ابن ربيعة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2. ورواه عنه مالك بن أنس لم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة بين مسلم بن يسار، ... وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ثم رجح الدارقطني أنَّ الأولى بالصواب الوجه الثاني من رواية يزيد بن سنان، بسبب متابعة عُمر بن جُعْثُم وهو القرشي الحمصي (3) ليزيد بن سنان في شيخه زيد بن أبي أنيسة متابعة تامة (4).
وبهذا الترجيح أعلَّ الدارقطني الحديث، حيث إنَّ الوجه الأول فيه علتان: ضَعْف يزيد ابن سنان، والانقطاع بين مسلم بن يسار، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أشار إلى ذلك الإمام الترمذي فقال: " هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ ومسلم بن يسار لَمْ يَسْمَعْ من عمر وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ
_________
(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج2/ص221 - 223)، سؤال رقم (235).
(2) هو يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو فروة الرهاوي (ت:155هـ)، ضعفه أحمد، وقال: أبو حاتم محله الصدق، وقال البخاري: مقارب الحديث، أخرج له الترمذي وابن ماجه، تهذيب التهذيب (ج11/ص 293)، قلتُ: ومثلُ هذا ضعفه محتمل يتقوى بمتابعة غيره له.
(3) قال الحافظ ابن حجر: مقبول تقريب التهذيب (ج1/ص713)، قلتُ: يعني عند المتابعة.
(4) أخرج هذه المتابعة أبو داود: في السنن كتاب السنة، باب في القدر، (ج2/ص639)، برقم (4703)، من طريق بقية قال: حدثني عُمر بن جُعْثُم القُرشي قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب به.
(1/356)
في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رَجُلاً مَجْهُولاً " (1).
وأما الوجه الثاني الموصول ففيه نعيم بن ربيعة (2) مجهول لم يرو عنه إلا مسلم بن يسار الجهني، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فظهر صنيع الدارقطني بهذه المتابعة كقرينة ترجيح لإثبات صواب الوجه الثاني وبالتالي علة الحديث، والله الموفق سبحانه.
المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، عن النَّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((لاَ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ حَزَنٍ وَلاَ نَصَبٍ إِلا كَفَّرَ اللَّهُ عَنهُ مِنْ خَطَايَاهُ)) (3).
فقال - الدارقطني -: يرويه محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، حدث به عنه الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق وأسامة بن زيد، واختلف عنه، فرواه يحيى القطان ووكيع وعبيد الله بن موسى وغيرهم عن أسامة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
رواه عبدالله بن وهب عن أسامة فقال: عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، زاد في الإسناد محمد بن عمرو بن حلحلة.
ووهم فيه، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه.
وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعقيل بن خالد، وعيسى بن عبد الله العدوي، وليث
ابن أبي سليم عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وهو الصواب.
_________
(1) الترمذي: في السنن، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الأعراف، (ج5/ص266)، بعد حديث رقم (3075).
(2) هو نعيم بن ربيعة الأزدي (ت:؟)، من الطبقة الثانية من كبار التابعين، أخرج له أبو داود هذا الحديث، روى عنه مسلم بن يسار، ولم يوثقه إلا ابن حبان، تهذيب التهذيب (ج 10/ص 413).
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض (ج10/ص120)، برقم (5641،5642)، ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي)، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، (ج8/ص372)، برقم (2573)، نحواً منه.
(1/357)
وفي حديث الوليد بن كثير عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً " (1).
قلتُ: هذا الحديث يرويه مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، واختلف عليه علي وجهين:
1. رواه عنه جماعة منهم يحيى القطان ووكيع وعبيدالله بن موسى، فقالوا: عن أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
2. ورواه عنه عبدالله بن وهب، فقال: عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، زاد في الإسناد محمد بن عمرو بن حلحلة.
ثُمَّ رَجَّح الدارقطني الوجه الأول، حيث فيه جمع كثير تابع بعضهم بعضاً، وعلى رأسهم يحيى القطان وهو إمام ثبت، وقد تابعه جمع منهم وكيع، وعبيدالله بن موسى وغيرهم، فصارت زيادة محمد بن عمرو بن حلحلة في الإسناد هذا خطأ من عبدالله بن وهب، وأصل هذا الوهم أنَّ الحديث له إسناد أخر صحيح فيه رواية مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أخرجه البخاري كما أشرنا سالفاً، فاختلط ذلك على عبدالله بن وهب، والله أعلم، وعلى كلٍّ فقد ظهر كيف استفاد الدارقطني بالمتابعات في ترجيح الرواية الصحيحة.
وقد استعمل الأئمة النُّقاد المتابعات في ترجيح المرويَّات وسنضرب هنا بعض الأمثلة منها:
قال ابن أبي حاتم في العلل: " وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو: ((أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَهُم ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يَقُمْ فِيهَا إِلاَ إِلَى عُظْمِ صَلاَةٍ)) (2).
_________
(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج11/ص251 - 252)، سؤال رقم (2268).
(2) أخرجه الإمام أحمد: في المسند، (ج4/ص437)، برقم (19938)، وهي متابعة هشام الدستوائي من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو به.
(1/358)
قَالَ أَبِي: يروي هَذَا الحديث أَبُو هلال (1)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان (2)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وحديث عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرو أشبه؛ لأنّهُ قد تابعه هشام الدستوائي، وعمرو بن الحرث " (3).
قلتُ: وأصلُ العلةِ التي أشار إليها أبو حاتم هي: أنَّ أبا هلال روى الحديث من طريق حَسَنِ بْنُ مُوسَى، وَعَفَّانَ قَالاَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هِلاَلٍ، قَالَ عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَقَالَ حَسَنٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ لاَ يَقُومُ إِلاَ لِعُظْمِ صَلاَةٍ)) (4).
وقد خالفه سَعِيدُ بْنِ بَشِيرٍ (5) في الإسناد فقال: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومعلوم أنَّ أبا هلال صدوق فيه لين، وسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ قد ضعفه أحمد ووثقه آخرون، فكأنَّ الوجهين متساويان في الدرجة والمرتبة، فلا يمكن ترجيح أحد الأوجه إلا أنَّ يأتي متابع لأحدٍ منهما، ثُمَّ جاء هشام الدستوائي (6) فتابع سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حسان عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو أخرجه الإمام أحمد كذلك كما ذكرنا سالفاً، فظهر أنَّ الوجه الأول مرجوح، والثاني راجح، وهو ما رجحه أبو حاتم بقوله:
" وحديث عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو أشبه؛ لأنّهُ قد
_________
(1) وهو محمد بن سليم، أبو هلال الرَّاسبي البصري (ت: 167 هـ)، صدوق فيه لين، من الطبقة السادسة، أخرج له الأربعة في السنن والبخاري تعليقاً، تهذيب التهذيب (ج 9/ص 173).
(2) وهو مسلم بن عبدالله، أبو حسان الأعرج الأحرد، البصري (ت: 130 هـ)، صدوق رمى برأي الخوارج، أخرج له الستة إلا البخاري تعليقاً، تهذيب التهذيب (ج 12/ص 63).
(3) ابن أبي حاتم: كتاب العلل، (ص467)، سؤال رقم (451).
(4) أخرجه الإمام أحمد: في المسند، (ج4/ص554)، برقم (20004).
(5) سبق ترجمته، تهذيب التهذيب (ج 4/ص 8).
(6) وهو هشام بن أبى عبد الله: سنبر الدستوائي، أبو بكر البصري، الربعي وقيل الجحدري (ت: 154 هـ)، ثقة ثبت من الطبقة السابعة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج 11/ص 40).
(1/359)
تابعه هشام الدستوائي، وعمرو بن الحرث".
وذلك؛ لأنَّ هشام الدستوائي أوثق من أبي هلال.
المثال الثاني: قال البخاري في الجامع الصحيح: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ.
قال الحافظ في الفتح: " وَكَأَنَّ البُخَارِي أَرَادَ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَة إثبات الطريق إلى عبدالعزيز ابن أبي سلمة؛ لأَنَّ عَبَّاسًا الدَّوْرِيّ رَوَى هذا الحديث عن شَاذَان فَقَالَ: " عَنْ الْفَرَج بْن فَضَالَة عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ نَافِع " فَكَأَنَّ لِشَاذَان فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " (1).
قلتُ: وهذا دأب البخاري في جامعه كله، فإنَّهُ يأتي بالرواية التي قد تكون فيها شبهة عدم السماع مثلاً، ثم يأتي بمتابعة ليثبت السماع على مذهبه المشهور، وقد أخذ البخاري هذا عن شيوخه منهم شيخ شيوخه يحيى بن سعيد القطان، فإنَّه كان ينكر على همام بن يحيى العَوْذِي حديثه فلمَّا تابعه معاذ بن هشام الدستوائي سكت عنه، نقل هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: " قال: عمر بن شبة قال: سمعت عفان يقول: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلمَّا قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره عليه فكف يحيى بعد عنه " (2) فظهر لك كيف كان منهج الأئمة النُّقاد في استعمال المتابعة وأثرها في ترجيح المرويَّات، لم يختلف فيهم أحد في طريقة الترجيح بالمتابعات، والله أعلم.
_________
(1) البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان (ج7/ص67 - 68)، بعد حديث برقم (3697).
(2) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل (ج9/ 108).
(1/360)
المثال الثالث: قال الحافظ ابن حجر في النكت: " ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ)) (1).
قال - يعني الترمذي -: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قلتُ - ابن حجر -: وهشيم موصوف بالتدليس، لكن تابعه عنده أبو يحيى التيمي. وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عنهم " (2).
قلتُ: وهكذا قوى الحافظ ابن حجر الحديث الضعيف بسبب عنعنة هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية السُلمي (3)، وهو ثقة ثبت كثير التدليس، بمتابعة أبي يحيى التيمي (4) وهو ضعيف، فظهر لك أثر المتابعة في تقوية الحديث عند النُّقاد وهو مسلك اتخذه أهل الحديث على اختلاف مذاهبهم.
وبنهاية هذا المطلب ينتهي مبحث المتابعات وأثرها في الترجيح، وقد ظهر جلياً أثر المتابعات في الترجيح عند الدارقطني والنُّقاد المتقدمين، وأنَّ منهج النُّقاد في تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد واحد لم يختلف من إمام لغيره، وقد ظهر لك أنَّ الدارقطني وغيره من النُّقاد كانت نظرتهم للحديث في النقد شمولية من جهتي السند والمتن على السواء، وليس من جانب الإسناد ورجاله فحسب.
_________
(1) أخرجه الترمذي: في السنن، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة (ج2/ص 407)، برقم (528) قال الترمذي: " حديث البراء حَدِيثٌ حَسَنٌ ورواية هشيم أحسن من رواية إسمعيل بن إبراهيم التيمي وإسمعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث ".
(2) الحافظ ابن حجر العسقلاني: النكت الظراف، (ج1/ص77).
(3) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية (ت: 183 هـ)، ثقة ثبت كثير التدليس من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج11 /ص 53).
(4) إسماعيل بن إبراهيم الأحول، أبو يحيى التيمي الكوفي (ت:؟)، ضعيف من الطبقة الثامنة من الوسطى من أتباع التابعين، أخرج له الترمذي وابن ماجه، تهذيب التهذيب (ج1/ص 245 - 246).
(1/361)
المبحث الثاني: القرائن وأثرها في الترجيح.
المطلب الأول: قرائن الترجيح بالأحفظ:
سبق وأن ذكرنا أنَّ منهج الدارقطني والنُّقاد في ترجيح المرويَّات قد يكون بقرينة الأحفظ للرواية والمتقن لها، وتعد هذه القرينة من أشهر القرائن التي كان يستعملها النُّقاد للدلالة على صحة الرواية، أو إعلال وجه من الوجوه، أو ترجيح زيادة على نقصان أو العكس وغيرها، والجدير بالذكر أنَّ هذه القرائن متعددة وكلها تدل على أنَّ الراوي قد حفظ الحديث وضبطه، فمثلاً كونه أعلم الناس بحديث فلان، أو أنَّ في حديثه قصة يسردها قبل المتن كسبب رواية الحديث وهكذا، فإنَّ هناك عدة قرائن تدل دلالة واضحة وقوية على أنَّ الراوي قد حفظ ذلك المروي، وضبطه ضبطاً لا شك فيه، وسنعرض هنا بعض النماذج التي توضح كيفية استعمال الدارقطني والنُّقاد لهذه القرينة في الترجيح:
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدَهَا، ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " (1).
فقال - الدارقطني -: يرويه عبيدالله بن عمر، واختلف عنه، فرواه معتمر بن سليمان، وأبو أسامة، وعبدالله بن نمير عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة. واختلف عن محمد بن عبيد الطنافسي، فرواه عنه جماعة، فقالوا: عن عبيدالله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بمتابعة الأموي، ورواه آخرون بمتابعة معتمر ومن وافقه، لم يذكروا فيه
أبا سعيد المقبري. وكذلك رواه عبدالعزيز بن جريج، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد،
_________
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني (ج4/ص425)، برقم (2152)، ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي)، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، وأهل الذمة في الزنا، (ج6/ص226)، برقم (1703)، كلاهما عن اللَّيْثُ بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة نحواً منه.
(1/362)
وعبدالرحمن بن إسحاق، وابن أبي ذئب، ومحمد بن عجلان، وعبدالله بن عمر العمري وأبو معشر. وخالفهم اللَّيْثُ بن سعد وهو أحفظ الجماعة عن المقبري.
ورواه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وهو المحفوظ؛ لأنَّ الليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة " (1).
قلتُ: هذا الحديث مداره على سعيد بن أبي سعيد المقبري كيسان، واختلف عليه علي وجهين:
1. رواه عنه جماعة ثقات أثبات منهم ابن جريج، وإسماعيل بن أمية (2)، وابن أبي ذئب وغيرهم، فقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً، لم يذكروا فيه أبا سعيد المقبري.
2. وخالفهم اللَّيْثُ بن سعد (3) فرواه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً.
ثُمَّ رَجَّح الدارقطني الوجه الثاني، حيث إنَّ اللَّيْثُ بن سعد أحفظ الناس بحديث سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، وقد ضبط ما رواه سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه قرينة الأحفظ للحديث، فعلى الرغم من أنَّ جمعاً من ثقات قد خالفوه، كانت روايةُ اللَّيْثِ بن سعد هي الصواب ورواية غيره خطأ، مما يظهر أمانة ودقة الدارقطني في ترجيحه بين المرويَّات، ومن هنا يُعلم سر إخراج البخاري ومسلم للحديث من طريق اللَّيْثِ بن سعد، وليس من طريق غيره بسبب العلة التي ذكرها
_________
(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج10/ص378)، سؤال رقم (2063).
(2) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي (ت: 144 هـ)، ثقة ثبت، من الطبقة السادسة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج1/ص 247).
(3) اللَّيْثُ بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري (ت: 175 هـ)، ثقة ثبت فقيه إمام، من الطبقة السابعة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج8/ص 412).
(1/363)
الدارقطني هنا في بقية الأوجه الأخرى، وهو الخطأ الذي طرأ على الإسناد فيها بإسقاط أبي سعيد المقبري من الإسناد، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا)) (1).
فقال - يعني الدارقطني -: يرويه الحسن البصري عن الأحنف واختلف عنه فرواه أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان، ومعلى بن زياد عن الحسن عنه واختلف عن يونس وهشام فروي، عن حماد بن زيد عنهما، عن الحسن عن الأحنف، وخالفه أبو خلف عبدالله بن عيسى ومحبوب بن الحسن فرواه عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة، وخالفه أيضا في روايته عن هشام الثوري وزائدة، فروياه عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة، وكذلك قال أبو الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد عن هشام.
ولعل حماد إنَّما جمع بين أيوب وهشام ويونس في الإسناد على حديثيهما على إسناد حديث أيوب فذكر فيه الأحنف وهما لا يذكرانه، ورواه قتادة ومعروف الأعور، وجسر ابن فرقد عن الحسن عن أبي بكرة. ولم يذكروا فيه الأحنف، والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد ومعمر " (2).
قلتُ: ومن القرائن التي جعلت حديث أيوب الذي حدث به حماد بن زيد، ومعمر بن راشد راجحاً ومحفوظاً أنَّ حديث أيوب فيه قصة سؤال الأحنف بن قيس أبي بكرة رضى الله عنه، وهي
_________
(1) أخرجه البخاري على الوجه الصحيح: في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا ...}، (ج12/ص226)، رقم (6875)، بلفظ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).
(2) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج7 / ص 162 - 164)، سؤال رقم (1276).
(2) ابن حجر العسقلاني: هدي الساري (مقدمة فتح الباري)، (ص 490).
(1/364)
دليل على أنَّ صاحب الرواية قد حفظ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: " إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه، والله أعلم " (1).
لقد رجَّح النُّقاد المتقدمون بهذه القرائن عدة أحاديث نذكر منها نموذجاً علي سبيل المثال:
قال ابن أبي حاتم في العلل: " سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ، عن حديثٍ، رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش، عن ابن أَبْجَر عن الأسود عن عمر: ((أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيهِ فِي أَوْلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُودُ))، هل هو صحيح؟ أو يَرْفَعُهُ حديث الثوري عن الزبير بن عدي عن إِبراهيم عن الأسود عن عمر: ((أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيهِ فِي افْتِتَاحِ الْصَّلاَةِ حَتَى تَبْلغُا مِنْكَبَيهِ)) فقط؟،
فقالا سفيان أحفظ، وقال أبو زُرْعَةَ هذا أصح، يعنى حديث سفيان عن الزبير ابن عدي عن إِبراهيم عن الأسود عن عمر " (2).
قلتُ: والعلة التي أشار إليها ابن أبي حاتم هنا هي الأثر ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق الحسن بن عياش (3) وهو ثقة بلفظ: " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيهِ فِي أَوْلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُودُ "، وهذا مخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في رفع اليدين عند الركوع وبعده.
وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الرواية: " قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فهذا عمر لم يكن يرفع يَدَيْهِ أَيْضًا إلاَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ثقة حجة ذكر ذلك يحيى بن معين عنه انتهى، وَاعْتَرَضَهُ الْحَاكِمُ: بِأَنَّ هذه رواية شاذة لا يقوم بها حجة ولا تعارض بها الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَنْ طَاوُسٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ
_________
(1)
(2) ابن أبي حاتم: كتاب العلل، (ص 354 - 355)، مسالة رقم (256).
(3) الحسن بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي (ت: 172 هـ) (أخو أبى بكر بن عياش)، صدوق، من الطبقة الثامنة، من الوسطى من أتباع التابعين، أخرج له: مسلم والترمذي والنَّسائي، تهذيب التهذيب (ج2/ص 270).
(1/365)
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وروى هذا الحديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي به ولم يذكر فيه: لَمْ يَعُدْ، ثم رواه الحاكم وعنه البيهقي بسنده عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ، انْتَهَى. " (1).
فقول أبي حاتم وأبي زُرْعَةَ: " سفيان أحفظ "، يدل على أنَّهما رجحا رواية سفيان الثوري عن الزبير بن عدي به ولم يذكر فيه: " لَمْ يَعُدْ "، واعتبرت هذه اللفظة معلولة كما أشار إلي شذوذها الحاكم في النص السابق، مما يظهر كيف كان الأئمة النُّقاد يستدلون بقرينة الأحفظ للرواية من غيره، وقد تكلف قوم الجمع والرواية خطأ في الأصل فلا يصح الجمع بين ما هو ثابت صحيح، وبين رواية لم تثبت، والله أعلم.
المطلب الثاني: قرينة الترجيح بالأقوى والأثبت في الشيوخ:
تعتبر قرينة الترجيح بالأقوى في الشيخ من أهم وأشهر القرائن التي اعتمد عليها الدارقطني والنُّقاد المتقدمين في الترجيح بين المرويَّات؛ وذلك لأنَّ الرواة ليسوا على مرتبة واحدة في الضبط والإتقان عن الشيخ ولاسيما إذا كان الشيخ مكثراً، فالرواةُ يتفاوتون في ملازمة الشيخ، فمنهم من يلازم الشيخ مدة طويلة، وقد سمع الحديث مرراً واستوعب حديثه، ومنهم من لم يسمع الحديث إلا مرة واحدة، ولم يلازم الشيخ إلا مدة يسيرة، لذا اهتم النُّقاد بهذه القرينة في الترجيح وأثبتوا طبقات الرواة عن الشيوخ والمفاضلة بينهم.
وقد قَسَّم النُّقاد الرواة عن الزهري مثلاً إلي خمسِ طبقاتٍ، قال الحافظ أبو بكر الحازمي: " وهو أن نعلم مثلا أنَّ أصحاب الزهري على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة
_________
(1) عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت: 707): نصب الراية لأحاديث الهداية، طبعة دار الحديث، مصر، سنة 1357هـ، تحقيق: محمد يوسف البنوري، (ج1/ص294).
(1/366)
للزهري حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم. ثُمَّ ذكر الثالثة والرابعة والخامسة وهي ضعيفة.
ثم مثل لطبقات الرواة فقال:
الطبقة الأولى: بيونس بن يزيد، وعقيل بن خالد الأيليين، ومالك بن أنس، وسفيان ابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة. والطبقة الثانية بالأوزاعي، والليث بن سعد، وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر، وابن أبي ذئب. والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان، وسفيان بن حسين، وإسحاق بن يحيى الكلبي. والطبقة الرابعة نحو زمعة بن صالح، ومعاوية بن يحيى الصدفي، والمثنى بن الصباح. والطبقة الخامسة نحو عبدالقدوس بن حبيب، والحكم بن عبدالله الأيلي، ومحمد بن سعيد المصلوب " (1).
وقال ابن رجب في شرح العلل للترمذي: " أصحاب ثابت البُناني: وفيهم كثرة، وهم ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: الثقات: كشعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة ومعمر. وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة، كذا قال أحمد في رواية ابن هانئ: " ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة ".
وقال ابن معين: " حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني ".
وقال أيضاً: " حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد ".
_________
(1) محمد بن موسى أبي بكر الحازمي: شروط الأئمة الخمسة، طبعة مكتبة القدس، القاهرة، (ص43)، وابن حجر العسقلاني: هدي الساري (ص12).
(1/367)
وقال ابن المديني: " لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم من بعده سليمان بن المغيرة، ثم من بعده حماد بن زيد، وهي صحاح "، يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت.
وقال أبو حاتم الرَّزاي: " حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلىّ من همام، وهو أحفظ الناس، وأعلم بحديثهما، بيَّن خطأ الناس ". يعني أن من خالف حماداً في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه، وحكم بالخطأ على مخالفه.
وحكى مسلم في كتاب التمييز: " إجماع أهل المعرفة على أنَّ حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وحكى ذلك عن يحيى القطان، وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة.
وقال الدارقطني: " حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت ".
الطبقة الثانية: الشيوخ:
مثل الحكم بن عطية وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فقال: " هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت "، وذكر للحكم بن عطية عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير.
وقال أيضاً: " سهيل ابن حزم يروي عن ثابت منكرات ".
وقال في عمارة بن زاذان: " يروي عن ثابت أحاديث مناكير، ثم قال: هؤلاء الشيوخ رووا عن ثابت، وكان ثابت جل حديثه عن أنس، فحملوا أحاديثه عن أنس، قال: ويوسف بن عبدة يروي عن حميد وثابت أحاديث مناكير بالتوهم، ليس هي عندي من حديث حميد ولا ثابت " انتهى.
ومنهم حماد بن يحيى الأبح: له أوهام عن ثابت، منها حديثه عنه وعن أنس مرفوعاً حديث: " مثل أمتي مثل المطر ". والصواب عن ثابت عن الحسن مرسلاً، كذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الأمثال.
الطبقة الثالثة: الضعفاء والمتركون:
وفيهم كثرة، كيوسف بن عطية الصفّار.
قال ابن هاني: قال أحمد: " كان حماد ثبتاً في حديث ثابت البناني، وبعده سليمان بن المغيرة،
(1/368)
وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس، وكل شيء لثابت روي عنه يقولون: ثابت عن أنس ".
وقال أحمد في رواية أبي طالب: " أهل المدينة إذا كان الحديث غلطاً يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما ".
ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيء الحفظ والمجهولين منهم، فإنَّه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب فوقعت المنكرات في حديثه، وإنَّما أتي من جهة من روى عنه من هؤلاء، وذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره " (1).
قلتُ: قد ذكرت هذه النصوص على طولها لما لها من أهمية بالغة في فهم مراتب وطبقات الرواة وتفاضلهم في شيوخهم، وبيان أنَّ الدارقطني والنُّقاد المتقدمين كانت نظرتهم فاحصة ودقيقة للرواة والمرويَّات، وقامت على أسس قوية بنوا عليها أحكامهم في الترجيح بين الروايات التي يطرأ عليها الخلاف أو التفرد وغيرهما، ولم يكن مجرد تخرص أو اتباع للأهواء، ولا شك أنَّ هذه النصوص قد أظهرت لك أهمية قرينة الأثبت في الشيوخ من غيره.
ولقد استعمل الدارقطني هذه القرينة في جملة أحاديث، وسوف نضرب نموذجاً تطبيقياً منها لتوضيح منهجه:
المثال: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث الأسود بن يزيد عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ: ((لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ - يعني فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ- فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ)) (2).
_________
(1) ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص358 - 361).
(2) أخرجه عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي (ت: 255هـ): في السنن، طبعة دارالكتب العلمية، بيروت سنة 1996م، تحقيق محمد بن عبدالعزيز الخالدي، كتاب الطلاق، باب فى المطلقة ثلاثا ألها السكنى والنفقة أم لا؟، (ج2/ص81)، برقم (2329).
(1/369)
فقال - الدارقطني -: رواه أشعث بن سوار عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود. ورواه الْمُحَارِبِيُّ عن الأَعْمَشِ عن إبراهيم عن الأسود. ورواه أبو أحمد الزُّبَيْرِيُّ عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود، وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي قوله: " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا "؛ لأنَّ جماعة من الثقات رووه عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود أنَّ عمر قال: ((لاَ نُجِيزُ فِي دِينِنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ))، وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا.
وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزُّبَيْرِيُّ وأثبت منه عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عمر لم يقل فيه " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا "، وهو الصواب.
وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ، عن حفص بن غياث، عن الأعمش. وخالفهم طلق بن غنام فرواه عن حفص، عن الأعمش فقال فِيهِ: " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا "، ووهم على حفص في ذلك؛ لأنَّ محمد بن عبدالله بن نُمَيرٍ، وأبا كريب أحفظ منه وأثبت، روياه عن حفص عن الأعمش ولم يذكرا ذلك والله أعلم " (1).
قلتُ: هذا الأثر مداره على الأَعْمَشِ وأبي إسْحَاقٍ، واختلف في متنه علي وجهين:
الوجه الأول: من قال لفظة: " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا ".
1. رواه من طريق الأَعْمَشِ جماعة منهم: الْمُحَارِبِيُّ (2)، وطلق بن غنام (3)، عن حفص بن غياث عنه.
_________
(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج2/ص140 - 141)، سؤال رقم (164).
(2) وهو عبدالرحمن بن محمد بن زياد الْمُحَارِبِيُّ، أبو محمد الكوفي (ت: 195 هـ)، لا بأس به وكان يدلس قاله أحمد، من الطبقة التاسعة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج6/ص 238).
(3) طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي، أبو محمد الكوفي (ت: 211 هـ)، ثقة، من الطبقة العاشرة، أخرج له الستة إلا مسلم، تهذيب التهذيب (ج5/ص 29).
(1/370)
2. ورواه من طريق أبي إسحاق السبيعي: أبو أحمد الزُّبَيْرِيُّ (1)، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق السبيعي.
الوجه الثاني: من لم يقل لفظة: " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا ".
1. رواه من طريق الأعمش جماعة منهم: أبو كريب (2)، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ عن حفص بن غياث عنه.
2. ورواه من طريق أبي إسحاق السبيعي: يحيى بن آدم (3)، عن عمار بن رزيق (4)، عن أبي إسحاق السبيعي.
ثُمَّ صرح الدارقطني بترجيح الوجه الثاني؛ لأنَّ من رواه من طريق الأعمش هما: أبو
كريب، وابن نُمَيرٍ وهما أثبت في حفص بن غياث من طلق بن غنام، وأما من رواه
من طريق أبي إسحاق: يحيى بن آدم وهو أثبت وأقوى في عمار بن رزيق من أبي أحمد الزُّبَيْرِيُّ، وبهذا رجح الدارقطني شذوذ لفظة: " وَسَنَّةَ نَبِيِّنَا "، وأنها زيادة معلولة؛ لأنَّ من لم يرو اللفظة أوثق وأقوى في شيخه ممن روى اللفظة، والله الموفق.
ولقد استعمل النُّقاد المتقدمون هذه القرينة كذلك في جملة أحاديث، وسوف نضرب نموذجاً تطبيقياً منها لتوضيح منهجهم:
_________
(1) وهو محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمر بن درهم، أبو أحمد الزُّبَيْرِيُّ الكوفي (ت:203 هـ) ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطىء فى حديث الثوري، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج9/ص 227).
(2) وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي (ت: 247 هـ)، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج9/ص 342).
(3) يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي، أبو زكريا الكوفي (ت: 203 هـ)، ثقة حافظ فاضل، من الطبقة التاسعة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج11/ص 154).
(4) عمار بن رزيق، الضبي ويقال التميمي، أبو الأحوص الكوفي (ت: 159 هـ)، لا بأس به، من الطبقة الثامنة، أخرج له (مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه)، تهذيب التهذيب (ج7/ص 350).
(1/371)
قال البخاري في التاريخ الكبير: " سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ البصري سمع، منه شعبة، وحماد ابن زيد، قال ابن أبي الأسود حدثنا ابن عيينة: كان سَلَمَةُ أحفظ لحديث محمد (1) من خالد (2)، وكان ابن عون يزيد اللفظ فيغلب، يقال التميمي أبو بشر " (3).
قلتُ: ولهذا أخرج البخاري في صحيحه حديثاً واحداً في الأصول (4) من طريق خالد الحذاء عن محمد بن سيرين، وأخرج من طريق سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ عن ابن سيرين أحاديث عدة في الأصول، مما يوضح أثر قرينة ترجيح أحاديث سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ في ابن سيرين، عند البخاري في اختياره الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.
وقال ابن أبي حاتم في العلل: " وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلَ ... ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (5).
قَالَ أَبِي - أبو حاتم -: وَرَوَى الزُّبَيْدِيُّ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ حَارِثَةَ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... مُرْسَلٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، الزُّبَيْدِيُّ (6) أَحْفَظُ مِنْ مَعْمَرٍ، فَقِيلَ لأَبِي: الزُّبَيْدِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مَعْمَرٍ؟
قَالَ: أَتْقَنُ مِنْ مَعْمَرٍ فِي الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِمْلاءً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الرَّصَافَةِ فَسَمِعَ أَيْضًا مِنْهُ " (7).
_________
(1) محمد بن سيرين، أبو بكر البصري (ت:110هـ) ثقة ثبت، تهذيب التهذيب (ج9/ص 190).
(2) خالد بن مهران الحذاء، أبو المنازل البصري، ثقة يرسل، تهذيب التهذيب (ج3/ص 104).
(3) الإمام البخاري: التاريخ الكبير، (ج4/ص82)، في ترجمة رقم (2034)
(4) أخرجه البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، (ج6/ص394)، رقم (3305).
(5) أخرجه الإمام أحمد على وجه آخر صحيح: في المسند، (ج4/ص17)، برقم (16264).
(6) سبق ترجمته: (ص355)، رقم (3) في الهامش.
(7) ابن أبي حاتم: كتاب العلل، (ص1707)، سؤال رقم (2609).
(1/372)
قلتُ: هذا الحديث مداره على الزُّهْرِيِّ، واختلف عنه على وجهين:
1. رواه مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ مسنداً.
2. ورواه الزُّبَيْدِيُّ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مُرْسَلاً.
تُمَّ رجح أبو حاتم الوجه الثاني؛ لأنَّ الزُّبَيْدِيُّ أوثق من مَعْمَرٍ في الزُّهْرِيِّ، فصار
الحديث معلولاً بالإرسال بعد هذا الترجيح، وبهذا ظهر لك أنَّ الدارقطني والنقاد المتقدمين كانوا يستعملون هذه القرينة في الترجيح بين المرويَّات، ومنهجهم فيها.
المطلب الثالث: قرائن الترجيح بتحديد التاريخ:
إنَّ معرفة السير والتواريخ وزمن الغزوات من أهم أنواع القرائن التي اعتمد عليها النُّقاد في ترجيح الصحيح من الباطل، ولقد سَطَّرَ لنا التاريخ لهم أروع المثل في دقة التحقيق، وثقابة الفهم، مما لا يدع شكاً أنَّ الله قد قيد لهذه الأمة أولئك النفر من جهابذة النُّقاد ليرسموا لنا الطريق الصحيح، والمنهج القويم في معرفة الصحيح من السقيم، ولا أدل على ذلك من أنهم كانوا يكتشفون بتحديد التاريخ زيف الأخبار، وتمييز ما هو خطأ ووهم محض، أو كذب وافتراء، ولهم في كل حكم على الحديث قرينة يستندون إليها تثبت صحة قولهم، ودقة منهجهم.
وما أروع ما حكاه الحسينِ المروزيُّ فقال: " سمعتُ عبدالرحمن بن مهديّ يقولُ: كنتُ عند أبي عَوانةَ فَحدَّثَ بحديثِ الأعمش، فقلتُ: ليس هذا من حديثك، فقال: لا تفعل يا أبا سعيد، هو عندي مكتوب، قلت: فهاته، قال: يا سلامة هاتِ الدَّرْج (1) فأخرجه فنظر فيه، فإذا ليس الحديث فيه، فقال: صدقتَ يا أبا سعيد، صدقتَ يا أبا سعيد، ومَنْ أينَ أُتيتُ بهِ؟ قلتُ: ذُوكِّرتَ بهِ وأنت شابٌ فعَلَقَ بِقَلبك فظننتَ أنَّك سمعتَهُ " (2).
_________
(1) الدَّرْجُ: بتشديد الدال وسكون الراء، الذي يكتب فيه، كما في لسان العرب (ج2/ص269).
(2) ابن جبان البستي: المجروحين (ج1/ص54).
(1/373)
ومن ذلك أيضاً قول الخطيب البغدادي: " كان للعباس ابن يقال له تمام إلا أنَّه لم يسمع من النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شيئاً، كان له يوم قبض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ستة أشهر " (1).
ومن ذلك أيضاً ما رواه الدارقطني في غرائب مالك: " من طريق علي بن نصر الجهضمي، قال: قالوا لأبي عاصم إنهم يخالفونك في حديث مالك في الشفعة، فلا يذكرون أبا هريرة، فقال هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته منه، إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة، فاجتمع الناس إليه وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهم فأمره فسمعته في ذلك الوقت، قال علي بن نصر: وكان ذلك في حياة ابن جريج؛ لأنَّ أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة في حياة ابن جريج، أو حيث مات ابن جريج، ثم لم يعد إلى مكة حتى مات، وهذا يدل على أن أبا عاصم (2) مكي تحول إلى البصرة " (3).
ولقد رجح بهذه القرينة الدارقطني أحاديث قليلة نذكر منها نموذجاً:
المثال: قال الإمام البرقاني: " وسئل - الدارقطني -: " عن حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: ((كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبَعْضِ صَلاَتِهِ سَأَلَهُمْ فَأَوْمَئُوا إِلَيْهِ بِالَّذِي سُبِقَ بِهِ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقْضِي مَا سُبِقَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلاَتِهِمْ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلاَتِهِمْ فَقَعَدَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فَقَضَى مَا كَانَ سُبِقَ بِهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ)) (4).
فقال - الدارقطني -: يرويه حصين وعمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى واختلف عنهما فرواه إبراهيم بن طهمان، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن جابر وشريك، عن حصين عن ابن أبي
_________
(1) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق (ج2/ص285).
(2) وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل (ت: 212 هـ)، ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج4/ص 395).
(3) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب (ج4/ص397).
(4) أخرجه الإمام أحمد: في المسند (ج5/ص233)، برقم (22086).
(1/374)
ليلى عن معاذ، وخالفهم شعبة، والثوري، وجرير بن عبدالحميد فرووه، عن حصين، عن ابن أبي ليلى مرسلا ...
والمرسل أصح قيل له: فحديث حجاج، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن أشياخهم، عن معاذ قول آخر. فقال: قال ذلك إبراهيم بن الزبرقان عنه، وخالفه أبو
خالد الأحمر فقال عن حجاج، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ. حدثنا بذلك المحاملي قال: ثنا هارون بن إسحاق قال: ثنا أبو خالد الأحمر بذلك. قيل فصح سماع عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال فيه نظر؛ لأنَّ معاذاً قديم الوفاة مات في طاعون عمواس وله نيف وثلاثون سنة " (1).
قلتُ: وخلاصة العلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ هذا الحديث مداره على عبدالرحمن ابن أبي ليلى، وقد رواه عنه حصين وعمرو بن مرة واختلف عنهما على وجهين:
رواه جماعة مسنداً منهم: إبراهيم بن طهمان، وعبدالعزيز بن مسلم، ورواه جماعة آخرون مرسلاً منهم: شعبة، والثوري، فرجَّح الدارقطني المرسل على المسند؛ لأنَّ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً بدلالة معرفة التاريخ، فصار الحديث بذلك معلّ بالإرسال، فظهر لك أهمية معرفة التاريخ في الترجيح بين المرويَّات، وتحقيق الصواب منها، والله الموفق لا رب سواه.
ولقد رجَّح بهذه القرينة كذلك النًّقاد المتقدمون أحاديث قليلة نذكر منها نموذجاً:
قال الإمام البزار في المسند: " حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا، وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)) " (2).
_________
(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل، (ج6/ ص59 - 61)، سؤال رقم (976).
(2) البزار: البحر الزَّخار (مسند البزار)، (ج4/ص307)، سؤال رقم (2757).
(1/375)
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: " قال صاحب التنقيح: قال أحمد - يعني ابن حنبل-: هذا من أجود حديث المسح على الخفين؛ لأنَّهُ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وهي آخر غزوة غزاها " (1).
قال الترمذي في العلل الكبير: "سألت مُحمدًا - يعني البخاري - فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟، قال: حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة (2) حَسَنٌ، وسألته عن حديث هُشَيْمٍ، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسْحِ ...)) الحديث، فقال: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ " (3).
قلتُ: والعلةُ المشار إليها هنا هي تفرد هُشَيْمٌ وهو ابن بشير أبو معاوية السلمي، وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي (4)، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط، ثم قال: لا يروى عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هُشَيْمٌ (5). وأضف إلى ذلك معارضتهُ لحديث ابن عمر قوله: ((لَيسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَينِ وَقَتٌ، امْسَحْ مَا لمَ تَخَلَعْ)) (6).
فرجَّح الإمام أحمد حديث هُشَيْمٌ؛ لأنَّهُ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وهي آخر غزوة غزاها رسُول الله صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَعُلِمَ بذلك أنَّ حديث هُشَيْمٍ كان آخر الأمرين في التوقيت للمسح على الخفين، وبهذا وضحت أهمية تحديد ومعرفة الغزوات في الترجيح بين المرويَّات، ومما يؤيد ذلك ما رواه الدارقطني في السنن: " من طريق بقية ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد
_________
(1) الزيلعي: نصب الراية، (ج1/ص152).
(2) وهو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة، أبو بكرة الثقفى (ت: 51 أو 52 هـ بالبصرة)، صحابى جليل، أخرج له الستة، تهذيب التهذيب (ج10/ص 418).
(3) الترمذي: في العلل الكبير (ترتيب أبو طالب القاضي) (ج1/ص18).
(4) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب (ج11/ص53).
(5) أخرجه الطبراني: في المعجم الأوسط (ج2/ص33)، برقم (1145).
(6) أبو الحسن الدارقطني: السنن، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الرويات، (ج1/ ص196).
(1/376)
الخزاعي عن عائشة قالت: ((مَا زَالَ رسُول اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مُنْذُ أُنزِلَتْ عَلَيهِ سُورَةَ الْمَائِدَةَ حَتَى لَحَقَ بِاللهِ تَعَالَى)) " (1).
نتائج هامة:
- بمقارنة منهج الدارقطني في قرائن الترجيح، بمنهج النُّقاد المتقدمين نجد أنّ الدارقطني كان يستعمل قرائن الترجيح أكثر من غيره، إما تصريحاً، أو إشارة لبيان سبب الترجيح فيما ذهب إليه.
- من الملاحظ أنَّ غالب الأحكام التي كان النُّقاد المتقدمون والدارقطني يقررونها تكون مفسرة بقرائن ترجيح سواء إسنادية أو متنية، تبعاً للصحيح الراجح عندهم في المرويَّات.
- الترجيح عند النُّقاد المتقدمين والدارقطني لا يعني صحة الرواية عندهم بل قد يقولون: "وهذا أصح " أو " هذا الصحيح " ويقصدون بذلك إعلال الرواية بهذا الترجيح كصحة الرواية المرسلة الراجحة، وضعف الرواية المسندة المرجوحة.
وبنهاية هذا المطلب بفضل الله تعالى، ينتهي الفصل الثاني من الباب الرابع الذي هو نهاية هذا البحث المبارك، فلله الحمد والمنَّةِ.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.
_________
(1) المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ج1/ ص194).
(1/377)



( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل
الخَاتِمة
بعد هذا التطواف الواسع في جنبات هذا البحث، أقول أحسب: أنَّني بذلت كل وسعي واستفرغت الجهد في بيان منهج الدارقطني في نقد الحديث، ولقد توصلت إلى نتائج علمية وتوصيات أثناء الدراسة جديرة بالذكر، ومفيدة غاية الإفادة للباحث في مناهج المحدثين على العموم.
ولقد قمت بالرد على الدارقطني في بعض الأحاديث التي انتقدها على البخاري ومسلم برد علمي بحت، ولا ينقص ذلك من مكانة الدارقطني، لأنَّني أشعر أنَّ مثلي ومثل هؤلاء الكبار كما قال الخطيب البغدادي: " عن الأصمعي قال: قال أبو عمرو بن العلاء: " ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال " (1)، ولا أدعي أنَّني قد استوعبت جميع أوجه منهج الدارقطني في النقد، فإنَّما هو جهد الْمُقِل، فإنَّ فوق كل ذي علمٍ عليم والنقص من شيمة البشر، والله الموفق لا رب سواه.
النتائج الهامة في الدراسة:
- أنّ غالب الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم كان الصواب يحالف الشيخان في تصحيح تلك الأحاديث، وقد رد غالب التعليلات التي أعلّ بها الدارقطني الأحاديث الحافظ ابن حجر، وأبو مسعود الدمشقي والنووي، ورددتُ على بعض الأحاديث التي لم يردوا عليها في هذه الدراسة.
- أضفت بفضل الله إلى ما ذكره الحاكم في مبحث أجناس العلل، عشرين جنساً أخرى لم يذكرها الحاكم في مبحث أجناس العلل: عشرة أجناس من جهة الإسناد، وعشرة أجناس أخرى من جهة المتن.
- أنّ الدارقطني والنُّقاد المتقدمين كانوا يصححوا الحديث متى تأكدوا أنَّ راويه قد ضبطه ولم يخطئ فيه، سواء كان من الثقات أو الضعفاء غير المتروكين، وقد صحح البخاري ومسلم أحاديث قوم ضعفاء قد أصابوا في روياتهم عن شيوخهم وبرهان
_________
(1) الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق (ج1/ص12 - 13).
(1/378)
ذلك أنهم أخرجوها في الصحاح، وقد جمع الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم الذين أخرج لهم الإمام البخاري وما صحح من أحاديثهم.
- أنَّ الدارقطني وغيره من النقاد المتقدمين كانوا يستخدمون العلل الظاهرة للإشارة إلى علل أخرى خفية قد تخفى على من ليس له خبرة ومعرفة بهذا العلم الشريف.
- أنَّ كتب النقاد المتقدمين قد احتوت الكثير من أمثلة نقد المتون، لا كما ادعى المستشرقون، وإنمَّا أتي ذلك من قبل جهلهم بمصنفات أهل الحديث.
- جمعت بفضل الله بعض قرائن التعليل والترجيح من مصنفات العلل بتنظيم وأسلوب جديد لم أسبق إليه فيما أعلم، ومثاله قرائن الترجيح بالتاريخ وتحديد الغزوات وغيرها، الله هو الموفق.
- أنَّ طريقة المتقدمين أدق وأوسع من طريقة المتأخرين في الترجيح بين المرويَّات التي طرأت عليها العلة، سواء وقع فيها: الخلاف، أو الخطأ في الرواية أو التفرد.
- أنَّ الدارقطني بنى كتابه العلل على عرض أوجه الخلاف على الراوي في الحديث ثم بيان الراجح في الخلاف، إما إشارة أو تصريحاً مما يجعل كتابه أفضل كتاب في بيان العلل الخفية.
- الترجيح بين المرويات المختلفة عند الدارقطني والنُّقاد يسير على نهج واحد وهو الترجيح بالأقوى، فإن استوى الرواة في ذلك بالأكثر عدداً، فإن استووا فبالقرائن التي قد تقوي بعض الرويات على بعض، كمراعاة الأثبت في الشيوخ من غيره، أو الأحفظ أو غيرها من القرائن، والله أعلم.
(1/379)
التوصيات والمقترحات الهامة في الدراسة:
- ألفت النظر إلى أنَّ كثيراً من المسائل العلمية الخاصة بعلل المتون في مصنفات أهل الحديث لم تدرس دراسة علمية دقيقة تحقق الراجح فيها والمرجوح.
- وجدت أثناء بحثي أنَّ هناك دراسة علمية هامة لم تُسبق في كتاب العلل وهي: سبر جميع الأحاديث التي جزم الدارقطني بأنها معلولة، أو كان الراجح عنده أنها معلولة وتنقيح وتحليل ذلك، ومناقشة الدارقطني فيما ذهب إليه.
- أجناس العلل التي ذكرها أئمة النقاد في مصنفاتهم، كثيرة ومتنوعة ولم يسبق أن جمعت في مصنف واحد على سبيل الحصر لها، والأمثلة التطبيقية التي توضحها.
- كتاب العلل للدارقطني الموجود بين أيدينا وما يشمله من التكملة والتي أشارنا إليها من قبل، يحتاج إلى دراسة علمية لضبط أسماء الرواة في الأسانيد، وكذلك ضبط متون الأحاديث بالرجوع إلى مصادرها الأصلية.
والصلاة والسلام على خير البرية محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
وآخر دعوانَا أن الحمدِ الله ربِّ العالمين.
تم بحمد الله
(1/380)

========


( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل
الفَهَارِسُ العِلْميَةُ
فهرس آيات القرآن الكريم.
فهرس الآثار والأحاديث.
فهرس الأعلام المترجم لهم.
ثَبت المصادر والمراجع.
فهرس المحتويات.
(1/381)
ثبَتُ المصَادر والمرَاجِع
- إتحاف الحثيث بإعراب ما يُشكل من ألفاظ الحديث، عبدالله بن الحسين العُكْبَري الحنبلي (ت: 616هـ)، طبعة مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1410هـ تحقيق محمد إبراهيم سليم، عدد الصفحات: 288ص.
- الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج، محمد ابن عبيد أبي مسعود الدمشقي (ت: 401هـ)، طبعة دار الوراق، بيروت، 998م، تحقيق: إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب، عدد الصفحات: 406ص.
- الآحاد والمثاني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت:287هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: يحيى مراد، سنة 2003م، عدد الصفحات: 744ص.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني أبو يعلى الخليلي (ت: 446هـ)، طبعة مكتبة الرشد، الرياض 1409هـ، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، عدد الأجزاء: 3ج.
- إصلاح غلط المحدِّثين، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت: 388هـ)، طبعة مكتبة القرآن، القاهرة، سنة 1988م، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، عدد الصفحات: 96ص.
- الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزَّركَلي (ت: 1976م)، طبعة دار العلم للملايين، بيروت سنة 1980م، عدد الأجزاء: 8ج.
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، محمد بن عبدالرحمن بن محمد المصري شمس الدين السخاوي (ت: 902 هـ)، طبعة مكتبة ابن سينا القاهرة، (دت)، عدد الصفحات: 420ج.
- الإلزامات والتتبع، أبي الحسن الدارقطني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1405 هـ، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، عدد الصحات: 416ص.
(1/407)
- الإمام الدارقطني وكتابه السنن، عبدالله بن ضيف الله الرحيلي (رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 1405هـ).
- إيضاح المكنون، إسماعيل بن إبراهيم العظم باشا البغدادي (ت: 1144هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 1314هـ، عدد الأجزاء: 2ج.
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر من آل أبي العلياء أبا الأشبال (ت: 1377هـ)، طبعة مكتبة السُّنة، القاهرة 1415هـ عدد الصفحات: 352ص.
- البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين (ت: 774 هـ)، طبعة إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 1408 هـ، تحقيق: على شيري، عدد الأجزاء: 14ج.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (ت: 807هـ)، طبعة، دار الطلائع، القاهرة (دت)، تحقيق: مسعد عبدالحميد محمد السعدني، عدد الصفحات: 340ص.
- بيان الوهم والإيهام، الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن، ابن القطان الفاسي (ت: 628)، طبعة دار طيبة، الرياض (دت)، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، عدد الأجزاء: 6ج.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (ت: 1205هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، (دت)، عدد الأجزاء: 26ج.
- تاريخ بغداد، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 2004م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا عدد الأجزاء: 24ج.
(1/408)
- تاريخ دمشق، أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر، أبو الفضل، تاج الأمناء (ت:610هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ، تحقيق: علي شيري، عدد الأجزاء: 70ج.
- تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف (ت: 1429هـ)، طبعة مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة 1410هـ، عدد الأجزاء: 2ج.
- تحفة الأشراف، يوسف بن عبدالرحمن بن الزكي المزي (ت:742هـ)، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت سنة 1403هـ، تحقيق: عبدالصمد شرف الدين، عدد الأجزاء: 14ج.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري السيوطي (ت: 910هـ)، طبعة مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، (دت)، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، عدد الأجزاء: 2ج.
- تذكرة الحفَّاظ، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748هـ) طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (دت)، تحقيق: أبو بكر عبدالكريم حامد عدد الأجزاء: 5ج.
- تَسْميَة فقهاء الأمصار، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303هـ)، طبعة مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، سنة 1408هـ، تحقيق: مشهور حسن، وعبدالكريم الوريكات، عدد الصفحات: 70ص.
- تَسْميَة من لم يرو عنه غير رجل واحد، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303هـ)، طبعة مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، سنة 1408هـ، تحقيق: مشهور حسن، وعبدالكريم الوريكات، عدد الصفحات: 50ص.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1416هـ، تحقيق: أيمن صالح شعبان، عدد الصفحات: 651ص.
(1/409)
- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، طبعة مكتبة المنار، عمان (دت)، تحقيق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي، عدد الصفحات: 175ص.
- تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، طبعة دار المكتبة العلمية، بيروت الطبعة الثانية 1415 هـ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، عدد الأجزاء: 2ج.
- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، يحيي بن شَرف، أبو زكريا محيي الدين النووي (ت: 676 هـ)، تحقيق عبدالله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت الطبعة الأولى سنة 1406 هـ، عدد الصفحات: 419ص.
- التقييد والإيضاح، عبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي (ت: 806هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1969م، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، عدد الصفحات: 489ص.
- التلخيص الحبير، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، طبعة المكتبة العلمية، الرياض (دت)، عدد الأجزاء: 3ج.
- التمييز (مع منهج النقد عند المحدثين)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، طبعة مكتبة الكوثر، الرياض (دت)، عدد الصفحات: 234ص.
- التنكيل طبعة المكتب الإسلامي، عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت: 1386هـ) بيروت (دت)، تحقيق: العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، عدد الأجزاء: 2ج.
- تهذيب التهذيب، الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 528 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الاولى 1404 هـ عدد الأجزاء: 12ج.
(1/410)
- تهذيب الكمال في أسماء الرِّجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت: 742هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1406هـ، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، عدد الأجزاء: 35ج.
- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة، لابن ناصر الدين محمد بن عبدالله القيسي (ت: 842هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1414هـ، تحقيق: محمد نُعيم العرقسوسي، عدد الأجزاء: 10 ج.
- الجامع الصحيح (بشرح النووي)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة، 1422هـ، تحقيق: عصام الصَّبابطى ومن معه، عدد الأجزاء: 9ج.
- الجامع الصحيح (مع الفتح)، محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري (ت: 256 هـ) طبعة دارالحديث، القاهرة، سنة 1424 هـ، عدد الأجزاء: 13ج.
- جامع العلوم والحكم، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي (ت: 795هـ)، طبعة دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى 1407هـ، عدد الصفحات: 557ص.
- جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر القرطبي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت 2000م، تحقيق: مسعد عبدالحميد السعدني، عدد الصفحات: 508ص.
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463هـ)، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، سنة 1403 هـ، تحقيق د. محمود الطحان، عدد الأجزاء: 2ج.
- الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرَّازي (ت: 327 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ومجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند، سنة 1371هـ، عدد الأجزاء: 9 ج.
(1/411)
- رجال صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت: 398هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، سنة 1407هـ، تحقيق: عبدالله الليثي عدد الأجزاء: 2ج.
- رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت: 428هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، سنة 1407هـ، تحقيق: عبدالله الليثي، عدد الأجزاء: 2ج.
- الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ)، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، (دت)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عدد الصفحات: 670ص.
- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني، (ت: 275هـ) طبعة دار العربية، بيروت (دت) تحقيق: محمد الصباغ، عدد الصفحات: 35ص.
- سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني، محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، أبو جعفر الكوفي (ت: 239هـ)، رواية أبو محمد جعفر بن محمد بن الخواص عنه، طبع ضمن مجموع رسائل طبعة دارالبشائر، بيروت، (دت)، عدد الصفحات: 175ص.
- سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني، طبعة مكتبة القرآن، القاهرة، سنة 1989م، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، عدد الصفحات: 94ص.
- سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني، لأبي الحسن الدارقطني (385هـ) طبعة دار العلوم، الرياض، تحقيق: سليمان آتش، عدد الصفحات: 38ص.
- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الاولى 1404هـ، تحقيق: الشيخ موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، عدد الصفحات: 283ص.
- سلسلة الذهب، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، (دت)، عدد الصفحات:102ص.
(1/412)
- سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي (ت: 255هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1996م، تحقيق محمد بن عبدالعزيز الخالدي، عدد الأجزاء: 2ج.
- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله، (ت:273هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت (دت)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 2ج.
- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني، (ت: 275هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت (دت)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد عدد الأجزاء: 4ج.
- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي، (ت:279هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت (دت)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد الأجزاء: ج.
- سنن الدارقطني، لأبي الحسن الدارقطني (ت:385هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت 1386هـ، تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدني، عدد الأجزاء: 4ج
- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر (ت:458 هـ)، طبعة مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، سنة 1414 هـ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، عدد الأجزاء: 10ج.
- سنن النَّسائي، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة سنة 1420 هـ، (بشرح السيوطي وحاشية السندي)، عدد الأجزاء: 5ج.
- سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748هـ) طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 1413 هـ، تحقيق: مجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، عدد الأجزاء: 23ج.
(1/413)
- شرح التبصرة والتذكرة، عبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي (ت: 806هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت سنة 2002 م، تحقيق د. ماهر ياسين الفحل وغيره، عدد الأجزاء: 2ج.
- شرح ديوان المتنبي، علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي (ت: 468)، طبعة دار الرائد العربي، بيروت (دت)، تحقيق: ياسين الأيوبي، عدد الصفحات: 560ص.
- شرح علل الترمذي، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي زين الدين الدمشقي (ت:795هـ) طبعة دار الكلمة، المنصورة، مصر، سنة 1418هـ، عدد الصفحات: 576ص.
- شروط الأئمة الخمسة، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: هـ)، طبعة مكتبة القدس، القاهرة، سنة 1357هـ، عدد صفحات: 66ص.
- شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر (ت:458 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1410هـ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، عدد الأجزاء: 9ج.
- صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت:311هـ) طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1390هـ، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، عدد الأجزاء: 4ج.
- صحيح أبي داود (باختصار السند)، العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (ت: 1420هـ)، طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض (دت)، عدد الأجزاء: 3ج.
- الصَّحاح، إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري (ت: 393 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1999م، تحقيق: محمد نبيل طريفي، عدد الأجزاء 5ج
(1/414)
- الضعفاء وأجوبة أبي زُرْعَة الرازي على سؤالات البرذعي، أبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (ت: 264 هـ)، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1402هـ
- الطبقات، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303هـ)، طبعة مكتبة المنار الزرقاء الأردن 1408هـ، تحقيق: مشهور حسن، وعبدالكريم الوريكات، عدد الصفحات: 43ص.
- طبقات ابن خياط، خليفة بن خياط أبو عمرو الليثي الشيباني العصفري البصري (ت:854هـ)، طبعة دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية سنة 1402 هـ، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، عدد الصفحات: 344ص.
- الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري البغدادي الزُّهري (ت:230هـ)، طبعة دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1968 م، تحقيق إحسان عباس، عدد الأجزاء: 8ج.
- العلل (التكملة)، لأبي الحسن الدارقطني (ت:385هـ)، طبعة دار التدمرية، الرياض 1428هـ، تحقيق: محمد بن صالح الدَّباسي، عدد الأجزاء: 5ج.
- العلل، لأبي الحسن الدارقطني (ت:385هـ)، طبعة دار طيبة، الرياض، سنة 1405هـ، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، عدد الأجزاء: 11ج.
- علل الترمذي الكبير (رتبه أبي طالب القاضي)، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي (ت:279هـ)، طبعة عالم الكتب، بيروت 1409هـ تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي ومن معه، عدد الأجزاء:2ج.
- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري، أبو عمرو بن الصلاح (ت: 643هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1969م عدد الصفحات: 234ص.
(1/415)
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب (ت:1329هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1415هـ، عدد الأجزاء: 9ج.
- غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم م الأحاديث المقطوعة، يحيى بن علي بن عبدالله رشيد الدين العطار (ت:662)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1417هـ، تحقيق: محمد خرشافي، عدد الصفحات: 344ص.
- الغُمَّازُ على اللُمَّاز، نور الدين أبي الحسن السمهودي (ت: 911هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1406هـ، تحقيق / محمد عبدالقادر عطا، عدد الصفحات: 261ص.
- فتح الباري لابن رجب الحنبلي، طبعة مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى سنة 1417هـ، تحقيق: محمد عوض المنفوش وجماعة.
- فتح الباري لابن حجر العسقلاني، دار الحديث، القاهرة، سنة 1999م، عدد الأجزاء: 15ج.
- فتح الباقي على ألفية العراقي، زكريا بن محمد الأنصاري المصري أبو يحيي السنيكي (ت: 926 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1993م، عدد الأجزاء: 3ج.
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث، محمد بن عبدالرحمن بن محمد المصري شمس الدين السخاوي (ت: 902 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403هـ، تحقيق: صلاح محمد عويضة، عدد الأجزاء: 3ج.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1031هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت سنة 1415هـ، تحقيق: أحمد عبدالسلام، عدد الأجزاء: 6ج.
- القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي (ت: 817 هـ) طبعة دار الجيل، بيروت، (دت)، عدد الأجزاء: 4ج.
(1/416)
- الكامل في ضعفاء الرِّجال، عبدالله بن عدي بن محمد أبو أحمد الجرجاني (ت: 365هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، عدد الأجزاء: 8ج.
- كتاب الزُّهد، لأبي مسعود المعافي بن عمران الموصلي (ت:185هـ)، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1420هـ، تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري عدد الصفحات: 359ص.
- كتاب الزُّهد، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:241هـ)، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1406هـ، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، عدد الصفحات: 566ص.
- كتاب الضعفاء الصغير، محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري (ت: 256 هـ) طبعة دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، عدد الصفحات: 130ص.
- كتاب الضعفاء المتروكين، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، عدد الصفحات: 171ص.
- كتاب العلل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرَّازي (ت: 327 هـ)، طبعة الجريسي، الرياض، سنة 1427هـ، عدد الصفحات: 2165ص.
- كتاب العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبدالله (ت: 241هـ)، تحقيق وتخريج: الدكتور وصي الله بن محمد عباس، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني الرياض 1407 هـ، عدد الأجزاء: 3ج.
- كشف الْمُشْكَل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (ت: 597هـ)، طبعة دار الوطن، الرياض 1418هـ، تحقيق: علي حسين البواب، عدد الأجزاء: ج 4.
(1/417)
- الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1988م، عدد الصفحات: 456ص.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور بن منظور الأفريقي المصري (ت:711 هـ)، دار صادر، بيروت (دت)، عدد الأجزاء: 15ج.
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي (ت: 795هـ)، طبعة دار الفتح القديمة، القاهرة (دت)، عدد الصفحات: 424ص.
- المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني، تحقيق: الشيخ موفق عبدالقادر، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت سنة 1986م، عدد الأجزاء: 5ج.
- المجروحين، محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم البُستى (354هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت (دت)، تحقيق محمود ابراهيم زايد، عدد الأجزاء: 3ج.
- مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن نور الدين، المصري (ت:807هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت سنة 1412هـ، تحقيق: محمد عبدالرحيم، عدد الأجزاء: 10ج.
- محاسن الاصطلاح، عمر بن رسلان البلقيني (ت: 805 هـ)، المطبوع بحاشية مقدمة ابن الصلاح، تحقيق د: عائشة عبدالرحمن، دار الكتب المصرية سنة1974م.
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيدَه الأندلسي أبو الحسن (ت: 458 هـ)، طبع معهد المخطوطات العربية، القاهرة 1999م عدد الأجزاء:11ج.
- المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني الصاحب بن عباد (ت: 385 هـ)، طبعة دار عالم الكتب، بيروت، (دت)، تحقيق: محمد بن حسن آل ياسين، عدد الأجزاء: 11ج.
(1/418)
- المختلطين، خليل بن كيكلدي بن عبدالله، صلاح الدين أبوسعيد العلائي (ت: 761 هـ)، طبعة مكتبة الخانجي، بالقاهرة سنة 1996م، تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب، د. على عبدالباسط مزيد، عدد الصفحات: 136ص.
- مرويات الزُّهري المعلة في علل الدارقطني، الدكتور عبدالله بن محمد دمفو، طبعة مكتبة الرشد، الرياض سنة 1418هـ، عدد الأجزاء: 4ج.
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله بن حمدويه ويعرف بابن البيع، أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (ت:405هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1411هـ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، عدد الأجزاء: 4ج.
- المسند، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبدالله (ت: 241هـ)، طبعة دارالبشير، عمان، (دت)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عدد الأجزاء: 30ج.
- مسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبويعقوب الحنظلي (ت:238هـ)، طبعة مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، سنة 1412هـ، تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي، عدد الأجزاء: 5ج.
- مسند البزار (البحر الزَّخار)، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبوبكر البزار (ت: 292هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 2003م، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، عدد الأجزاء: 13ج.
- المصنف ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي (ت: 235هـ) طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1409هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عدد الأجزاء: 7ج.
- مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت: 211هـ)، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية 1403هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عدد الأجزاء: 11ج.
(1/419)
- المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ)، طباعة دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني عدد الأجزاء: 10ج.
- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت: 260هـ)، طبعة مكتبة العلوم والحكم، الموصل 1404هـ، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، عدد الأجزاء: 20ج.
- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرًّازي، أبو الحسين (ت: 395هـ)، طبعة اتحاد الكُتًّاب العرب، القاهرة، 1423هـ، تحقيق: عبدالسَّلام محمد هَارُون، عدد الأجزاء: 5ج.
- معرفة علوم الحديث، محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبدالله (ت: 405هـ)، دار الكتب العلمية المدينة المنورة، الطبعة الثانية سنة 1397هـ، عدد الصفحات: 354ص.
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد بن أبي بكر الحنبلي أبي عبدالله الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ)، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، بحلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، عدد الصفحات: 155ص.
- منهج الإمام أحمد في التعليل، الدكتور أبو بكر بن الطيب كافي، طبعة دار ابن حزم بيروت، سنة 1426هـ، عدد الصفحات: 738ص.
- موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت: 179هـ)، طبعة دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1413 هـ، تحقيق: د. تقي الدين الندوي، عدد الأجزاء: 3ج.
- موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت: 179هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، القاهرة (دت)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، عدد الأجزاء: 2ج.
(1/420)
- الموقظة، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748هـ)، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1405 هـ، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، عدد الصفحات: 220ص.
- ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748هـ) طبعة دار المعرفة، بيروت (دت) تحقيق: علي محمد البجاوي، عدد الأجزاء: 4ج.
- ناسخ الحديث ومنسوخه، عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، أبو حفص (ت: 297هـ)، طبعة مكتبة المنار، الزرقاء، سنة 1408هـ، تحقيق: سمير بن أمين الزُّهيري، عدد الصفحات: 505ص
- نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852)، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، سنة 1421هـ، تحقيق: عبدالكريم بن الفضيلي، عدد صفحات: 135ص.
- نصب الراية لأحاديث الهداية، عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت: 762هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة 1357هـ، تحقيق: محمد يوسف البنوري، عدد الأجزاء: 4ج.
- النكت على ابن الصلاح، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين (ت:852 هـ)، طبعة دار الرَّاية، الرياض، (دت)، عدد الأجزاء: 2ج.
- هدي الساري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة 1998م، عدد الصفحات: 672ص.
- وفيات الأعيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، أبو العباس شمس الدين (ت:681هـ)، طبعة دار صادر، بيروت 1994م، تحقيق: إحسان عباس، عدد الأجزاء: 8ج.  (1/421) 

 

اخر البحث المقدم بواسطة مؤلفه

 ==========